رئاسة الجمهورية تنهي مهام 10 إطارات
كانوا يشغلون مناصب تتراوح مابين مكلفين بمهام ومستشارين
أقدمت مصالح رئاسة الجمهورية مؤخرا على توقيف مهام عشر إطارات، من بينهم مكلفون بمهام ومستشارون، ويدخل هذا التغيير في سياق استراتيجية جديدة تبنتها الرئاسة، الغرض منها توفير الظروف الملائمة لتنفيذ برنامج الرئيس وكذا الإصلاحات التي أعلن عنها فور اعتلائه سدة الحكم ونفت مصادرنا التي أوردت الخبر أن يحمل هذا التغيير أي خلفية سياسية، على اعتبار أن الإطارات التي تم إبعادها من رئاسة الحكومة ظلت تشغل نفس المهام تقريبا، قبل أن يصل عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية. وهي وضعية لم يكن بالإمكان أن تستمر طويلا، بالنظر إلى حاجة الرئيس إلى إطارات ذات كفاءة عالية، تكون قادرة على مسايرة البرامج، والمشاريع التي جاء بها، لأنه لا يعقل حسب المصادر ذاتها أن يعمل الرئيس مع نفس الأشخاص الذين وجدهم في مناصبهم حينما تولـى رئاسة البلاد في العام 99. وكانت أولى بداية هذا التغيير وفق ما كشفته مصادر إعلامية سابقا، إبعاد المستشار السابق المكلف بالإعلام توفيق خلادي، بعد أن تم تسريب برنامج الزيارة التي كان من المفترض أن يؤديها الرئيس إلى ولاية تيبازة. في حين شمل قرار الإبعاد هذه المرة جملة من الأسماء، من ضمنها المكلف بالترجمة السيد حشيشي، وعمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية. ومن شأن هذا الإجراء أن يعطي دفعا جديدا للإطارات الساهرة على تنفيذ برنامج الرئيس والإصلاحات التي أعلن عنها، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاح البنكي والمصرفي، يضاف إليها الجهود الرامية للقضاء على كل أشكال الرشوة والفساد، وهما العائقان الأساسيان أمام استقطاب الاستثمار الأجنبي. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أشار إلى ذلك بوضوح، في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام الولاة، حينما حث على أهمية اجتثاث جذور هاتين الآفتين. علما أن تورط أكثر من 3000 إطار في قضية الخليفة، واتهامهم بارتكاب تجاوزات مختلفة، دفع بالقاضي الأول في البلاد إلى تركيز الجهود من أجل حسن اختيار الإطارات التي تكون في مستوى تجسيد أهم الملفات، منها تطبيق المصالحة الوطنية، وتنفيذ الإصلاحات خاصة منها البنكية والمصرفية، ومكافحة ظاهرة الرشوة، التي خصص لها قانونا ردعيا للحد منها، أو على الأقل التخفيف من حجم انتشارها. وعول الرئيس في خطابه أمام الولاة، كثيرا على إطارات الأمة في تحقيق المساعي التي أعلن عنها، بدليل أنه وعد الولاة بإعطائهم صلاحيات أوسع، مقابل سهرهم على خدمة مصلحة البلاد والمواطن. كما أن اتخاذ قرار تثمين الرواتب، وإعادة النظر في شبكة أجور مختلف الشرائح العمالية، كلها قرارات تندرج، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للفرد، في سياق قطع دابر الفساد والرشوة، والقضاء على كافة أسبابهما
الــكاتب : لطيفة · بلحاج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق