معارضة
بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن التعديل المرتقب للدستور، ما زالت الطبقة السياسية تغط في نوم عميق، وكأن أمر الدستور لا يعنيها وباستثناء أحزاب التحالف التي أبدت تأييدها الطبيعي لهذا القرار، وهي التي عودتنا على تأييد كل شيء، لم ينطق باقي الأحزاب ببنت شفة سواء بقبول أو برفض التعديل،مما يعني أن ورشة تعديل الدستور المرتقبة ستكون ورشة بوتفليقة من غير منازع، مثلما كانت ورشات المصالحة والوئام وكل ما جدّ على الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، وبما يعني أيضا أن القوة التي ظهر بها الرئيس نابعة من ضعف الطبقة السياسية التي استقالت من مهمتها، تاركة المجال مفتوحافإلى متى سيستمر هذا الصمت يا ترى؟ والبلاد مقبلة على مرحلة سياسية جديدة، كان على الأحزاب قول كلمة بشأنهاوأعود إلى مبدإ التعديل الذي يبدو أنه لن يكون مجرد تعديل كذلك الذي عرفناه في تجربة 1989 و1996، لأن كلام الرئيس يوحي بأننا مقبلون على دستور جديد، ما دام هذا التعديل سيضع حدا لتجربة نظام حكم مثلما أكد ذلكأليست هذه فرصة لتقديم الطبقة السياسية مقترحاتها مع الإصرار على أخذها بعين الاعتبار؟ فليس معقولا أن تنسحب الأحزاب من ورشة من هذا الحجم وتترك الساحة للحكومة وحدها لصياغة الدستور كيفما شاءتوحتى وإن كان بوتفليقة يرفض أن يكون الدستور بدلة على المقاسمثلما قال ووعد بفصل السلطات مستقبلا، آخذا بعين الاعتبار ما انبثقت عنه ورشات إصلاح العدالة وإصلاح أجهزة الدولة وقانون الأسرة وغيرها من الورشات التي طبعت عهدته الأولى، فإن من باب الأمانة ومن واجب المسؤولية التي يمليها دورها في المعارضة وجب على الطبقة الصامتةولا أقول السياسية، أن تتحرك، وفكرة أحسن معارضة ألا تكون هناك معارضة قد تجاوزها الزمن بعد سنتين من الاستقالة السياسيةأم أن الأحزاب تريد أن تجد لها حجة بعد فوات الأوان، أنها لم تشارك في صياغة الدستور ولا في مناقشته، وبالتالي فهي سترفضه مستقبلا لأن ذلك عذر سيكون أقبح من ذنبفأين نحن من التجربة الاسبانية، التي يتبنى دستورها كل الحقوق المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ مَنْ غير المعارضة بإمكانها أن تشترط أن تتضمن الصياغة الجديدة للدستور كل المناقشات التي دارت في الساحة السياسية الوطنية منذ بداية التعددية، كالنقاشات بشأن وضعية وحقوق المرأة وقانون الأسرة والمشروع الاجتماعي الأمثل والمدرسة والهوية وغيرهاصمت الأحزاب هذا لا يخدم لا الديمقراطية ولا المواطن ولا الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق