mail: mokrane-aitlarbi@hotmail.com
نشر في الجريدة الرسمية، العدد 14 الصادرة يوم 08 مارس 2006 القانون المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته·
يتضمن هذا القانون 6 أبواب و73 مادة·الباب الأول: يحدد أهداف هذا القانون وبعض المصطلحات كتعريف الموظف العمومي والممتلكات··
الباب الثاني: يتعلق بالتدابير الوقائية من الفساد كالتصريح بالممتلكات وكيفياتها والخاضعين لها والشفافية في التعامل مع الجمهور والمحاسبة···
الباب الثالث: ينص على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وعلى نظامها القانوني واستقلالها ومهامها وعلاقتها بالسلطة القضائية والسر المهني، توضع هذه الهيئة لدى رئيس الجمهورية وتقدم له تقارير سنوية·
الباب الرابع: يتعلق بالتجريم والعقوبات وأساليب التحري وينص على الخصوص على تجريم وعقاب رشوة الموظفين العموميين والرشوة في مجال الصفقات العمومية ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية واختلاس الممتلكات والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وعدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع وتلقي الهدايا من موظف عمومي والتمويل الخفي للأحزاب السياسية والرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وتبييض العائدات الإجرامية وإعاقة السير الحسن للعدالة وعدم الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون· كما نص هذا الباب على عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في هذا القانون في حالة تحويل عائدات الجريمة الى الخارج·
الباب الخامس: يتعلق بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات عن طريق التعاون مع المؤسسات المالية وتقديم المعلومات عن الحسابات المالية المتواجدة بالخارج·
الباب السادس: يتعلق بأحكام مختلفة وختامية وإلغاء المواد 119 و119 مكرر و121 و122 و123 و125 و126 و126 مكرر و127 و128 و128 مكرر و128 مكرر 1 و129 و130 و131 و133 و134 من قانون العقوبات وتعويضها بالمواد 29 وما يليها من هذا القانون·
ونظرا لكون المسائل الفنية الواردة في هذا القانون لا تهم إلا المتخصصين والعاملين في القضاء، ولما كان غرضنا من هذه القراءة الأولية هو المساهمة في النقاش المتعلق بالجوانب التي تهم الرأي العام من هذا القانون والتي أثارت وستثير جدلا في وسائل الإعلام المختلفة، فإنني أكتفي بالإشارة الى المحاور الأربعة التالية:
- التصريح بالممتلكات·
- تمويل الأحزاب السياسية·
- تبييض الأموال والرشوة·
- اختلاس الأموال العمومية·
1- التصريح بالممتلكات:
لضمان الشفافية في الحياة السياسية والإدارية وحماية الممتلكات، صدر الأمر رقم 97 - 04 المؤرخ في 11 يناير 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات (الجريدة الرسمية عدد 3 الصادرة في 12 / 01 / 1997) ونص هذا الأمر على أن التصريح بالممتلكات يحتوي على ''جرد العقارات والمنقولات التي يحوزها المكتتب وأولاده القصر، ولو على الشيوع، في الجزائر و/أو في الخارج'' (المادة 3)· والملاحظ أن هذا الأمر لا ينص على التصريح بممتلكات الزوج والأولاد الراشدين، مما جعل معظم الخاضعين للتصريح يعقدون ممتلكاتهم باسم الزوج أو الأبناء· وينص هذا الأمر على أن التصريح يودع لدى لجنة التصريح بالممتلكات التي يرأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا·
ولعل ما يثير الجدال في هذا الأمر هو المادة 11 التي تنص على:''يكتسي التصريح بالممتلكات طابعا سريا ولا ينشر إلا بناء على طلب المكتتب أو ذوي حقوقه''·
والمادة 12 تستثني من هذه السرية للتصريح بممتلكات رئيس الجمهورية وحائزي المهمة الانتخابية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ·· وتجعلها محل نشر في الجريدة الرسمية·
نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 71 على إلغاء هذا الأمر ونص على التصريح بالممتلكات في المواد من 4 إلى 8 وهذا القانون لا ينص بدوره على تصريح المكتتب بممتلكات الزوج والأبناء الراشدين· وبهذا يبقى التصريح بممتلكات المعني وأولاده القصر في معظم الحالات بدون جدوى وبدون تحقيق الغرض من هذه التدابير·
أما كيفيات التصريح بالممتلكات والأشخاص الخاضعين له، فتحددها المادة 6 من القانون وتشمل رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة، وتكون محل نشر في الجريدة الرسمية· كما يلزم هذا التصريح رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة والقضاة·
وبهذه التدابير يمكن للرأي العام أن يعرف ممتلكات المسؤولين عن طريق الصحافة التي تتولى استغلال الجريدة الرسمية لهذا الغرض· وتنص المادة 36 من هذا القانون على عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات معاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 أشهر وبغرامة من 50.000.00 دج إلى 500.000.00 دج·
ولكننا لم نجد أي مبرر لعدم إخضاع المسؤولين المبينين في هذا القانون للتصريح بممتلكات الزوج والأبناء، بما فيهم الراشدين·
2 تمويل الأحزاب السياسية:
نص قانون 5 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، والأمر المؤرخ في 06 / 03 / 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على كيفية تمويل الأحزاب·
من بين الشروط التي وضعها القانون لتمويل الأحزاب:
- فتح حساب واحد لدى مؤسسة مالية وطنية تصب فيه جميع أموال الحزب·
وبهذا يكون فتح عدة حسابات للحزب الواحد بمثابة تحويل الأموال أو عدم إخضاعها لمراقبة السلطات العمومية· فاشتراكات الأعضاء لا ينبغي أن تتجاوز مبلغا محددا في السنة على أن تدفع بالدينار الجزائري، بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين في الخارج·
- منع تلقي دعم مالي من أية جهة أجنبية·
- يمكن للأحزاب أن تتلقى تبرعات وهبات ووصايا من أشخاص طبيعيين، مع تحديد مبلغ التبرع الواحد في السنة الواحدة، والتصريح بذلك لوزارة الداخلية·
- كما يمكن للأحزاب أن تستفيد من مساعدات مالية من الدولة وفقا للقانون·
وبعد مرور حوالي 16 سنة عن صدور القانون الأول و9 سنوات عن صدور القانون الثاني، نطرح الأسئلة التالية: هل اكتفت الأحزاب السياسية بفتح حساب واحد، وهل وضعت جميع أموالها في هذا الحساب؟ هل احترمت الأحزاب السياسية المبالغ التي حددها القانون للاشتراكات والتبرعات؟ وهل تم التصريح بهذه الأخيرة لوزارة الداخلية، وهل قامت السلطات العمومية بعملية تدقيق ومراقبة أموال الأحزاب ومصادرها وكيفية صرفها، خاصة الأموال المتعلقة بالهبات والتبرعات والمساعدات المالية للدولة والتي تقدر بملايين الدينارات لكل حزب؟
وعلى الأحزاب والسلطات العمومية أن تجيب عن هذه الأسئلة·
جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لينص في المادة 39 على : ''دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين (02) إلى عشر (10) سنوات بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.00 دج'' وهذا النص إيجابي ولكن مفعوله يتوقف عند مدى تطبيقه، ونعتقد أن الشفافية في تمويل الأحزاب ينبغي أن تبنى على تقديم مساعدات مالية لكل حزب منتخب وفقا لعدد منتخبيه في البرلمان والمجالس المحلية وعدد الأصوات المحصل عليها في هذه الانتخابات· مع مراقبة صارمة من طرف السلطات العمومية لكيفية صرف هذه الأموال، شرط أن تشمل هذه الرقابة أحزاب الائتلاف والأحزاب الموجودة خارجه على قدم المساواة· كما ينبغي أن ينص القانون على المسؤولية الجزائية لرئيس الحزب وأمين الخزينة في حالة اكتشاف أي تمويل غير قانوني وأي صرف لهذه الأموال بطريقة غير شرعية، وذلك لكون الأحزاب مؤسسات ترمي لخدمة الصالح العام وأن الشفافية في تسيير أموالها يهم كل المجتمع، شأنها شأن المؤسسات الأخرى·
3- تبييض الأموال والرشوة:
إن ظاهرة الرشوة موجودة في كل الأنظمة السياسية، ولم تتمكن أية دولة من القضاء عليها، ولكن من واجب كل دولة أن تعمل من أجل التقليص من هذه الظاهرة عن طريق وضع مقاييس وقواعد للوقاية منها، والنص على عقوبات ردعية· ولكن القوانين في حد ذاتها لا تكفي لمحاربة الرشوة بصفة خاصة والفساد بصفة عامة، لأن القوانين موجودة والرشوة تتزايد يوما بعد يوم·
أما عملية تبييض الأموال، فإن التقليص منها لن يتم إلا عن طريق تضافر جهود المؤسسات الدولية وخاصة المؤسسات المالية، عن طريق القضاء على '' سرية الإيداعات'' عندما تكون المبالغ باهظة، ولا يتمكن صاحبها من تقديم الأدلة عن شرعية مصدرها، ويأتي قانون 20 فبراير 2006 تنفيذا وتدعيما على الخصوص لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 / 04 / ,2004 كما ورد في القانون·
وقد وضع هذا القانون ضوابط تتعلق بالتصريح بالممتلكات وإبرام الصفقات العمومية والشفافية في التعامل مع الجمهور ومعايير المحاسبة ومشاركة المجتمع المدني في محاربة الفساد وإنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومحاربته لدى رئيس الجمهورية، كما وضعت قواعد وتدابير للكشف عن تبييض الأموال·
4- إختلاس أموال عمومية:
كان قانون العقوبات ينص على أن جريمة اختلاس أموال عمومية تخضع لعقوبة قد تصل إلى حكم الإعدام· وجاء قانون 26 جوان 2001 ليعدل المادة 119 من قانون العقوبات ويحذف عقوبة الإعدام بالنسبة لاختلاس أموال عمومية، ويضع عقوبات تتراوح مابين سنة حبسا والسجن المؤبد حسب المبالغ المختلسة· وقد يكون غرض المشرع من إلغاء عقوبة الإعدام هو الحصول على تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات والمعاهدات، لأن معظم هذه النصوص تنص على عدم التسليم إذا كان قانون البلد الطالب ينص على عقوبة الإعدام· ويأتي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ليلغي أحكام المادة 119 من قانون العقوبات ويعوضها بالمادة 29 من هذا القانون، وينص على أن اختلاس الأموال العمومية يعاقب عليه بالحبس من سنتين الى 10 سنوات وبغرامات مالية·
وبهذه المادة، صارت الوقائع المتعلقة بالاختلاس توصف بالجنحة وليس
بالجناية، وصار المتهم يحاكم أمام محكمة الجنح المشكلة من قاض فرد، بدلا من محكمة الجنايات المشكلة من 3 قضاة ومحلفين شعبيين إثنين، وصار الحد الأقصى للعقوبة مهما كان المبلغ المختلس هو 10 سنوات حبسا بدلا من السجن المؤبد·
بحثت في الأعمال التحضيرية للبرلمان لفهم غرض المشرع من هذه التدابير الجديدة ولم أعثر على أي سبب مقنع، ولا يمكن أن أفهم المغزى من المادة 29 من هذا القانون التي تعاقب موظف البلدية الذي اختلس مبلغ 00,000,10 دج بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات، وتعاقب موظف البنك الذي
اختلس ملايير الدينارات بنفس العقوبة·
والنقاش مفتوح لمن يريد ''تنوير'' الرأي العام وإقناعه بمدى سلامة تعديل المادة 119 من قانون العقوبات بهذه الكيفية، ومدى مساهمة ذلك في الإحالة دون اختلاس أموال عمومية في المستقبل· وفيما يخصني، فإنني أعتبر المادة 29 من هذا القانون تصلح للردع والإحالة دون اختلاس مبالغ بسيطة· أما اختلاس الأموال بملايين الدينارات، فقد تخضع لحسابات· وفي الأخير، تبقى الوقاية من الفساد ومكافحته رهن وجود إرادة سياسية في تمكين مصالح الضبط القضائي من التحقيق دون قيود سوى القيود التي وضعها القانون تحت إشراف القضاء، وتمكين النيابة العامة من المتابعة في إطار القانون وليس وفقا للتعليمات، وخاصة تمكين القضاة من إصدار الأحكام بكل استقلالية وفقا للقانون والضمير، مع احترام حقوق الدفاع وتقويته وضمان حرية الصحافة في هذا المجال·
الجيد جدا والضعيف جدا
الأرقام والإحصائيات تتكلم بلغة فصيحة قائلة، أن نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة، فاقت كل التوقعات وسجلت الأرقام القياسية، وأن الناجحين بملاحظة جيد جدا تجاوزوا 240 ألف، وعليه، تعذر استقبال أكثـر من نصفهم في قصر الشعب من طرف رئيس الجمهورية، الذي اضطر لاستقبال مائة منهم فقط من ذوي ملاحظة ''جيد جدا''، والمفارقة أن هذه النسبة الكبيرة للنجاح، جاءت في ظل الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة التي تعصف بهذا القطاع، وجاءت هذه الإحصائيات في ظل ارتفاع نسب النجاح من سنة لأخرى لعدة سنوات على التوالي·
وبغض النظر عن مستقبل الناجحين الكثيرين، فأي عدد من الجامعات سيضم أعدادهم؟! والأرقام المسجلة هذه السنة والسنة التي قبلها، تثبت أنه كلما زاد الاحتجاج والإضراب في هذا القطاع، كلما زاد عدد الناجحين، بل وظهر نوع جديد من الناجحين، هم فئة الجيد جدا، والغريب أن عددهم تضاعف هذه السنة في ظل الحديث عن الأخطاء الواردة في مواضيع البكالوريا، التي جعلت سمعة واضعي الأسئلة من أساتذة ولجان مختصة، بين قوسين، وظهر من خلال تلك الأسئلة الخاطئة، أن بعضهم كان ''خارج مجال التغطية''، ويمكن أن نصنف بعضهم في خانة ''الضعيف جدا''، وهنا تكمن المفارقة الغريبة حينما يصبح التلميذ في خانة الجيد جدا والأستاذ في خانة الضعيف جدا·
حقا، نحن في زمن انقلبت فيه الموازين، وأصبح عقلنا لا يستوعب ما يحدث، فهل ستنقلب الآية من جديد ويتحول التلميذ مستقبلا إلى واضع أسئلة، ويجلس واضعو الامتحانات في طاولة التلاميذ، طالما أن فئة الجيد جدا في صفوف التلاميذ ترتفع باستمرار، مقابل ارتفاع نسبة الضعيف جدا في صفوف ''المؤطرين''؟
03-07-2006
PH/ زازا
القارة الشمطاء و"العبيد الجدد"
اشتكى الكثير منا معشر "الملونين"، من غطرسة الرجل الأبيض ومركزيته، التي كنا نرى أنه مبالغ فيها، حتى فيما يخص المنافسات الرياضية وشؤون الكرة، إذ لم نكن نتصور منافسة بحجم كأس العالم فيها نصف المنتخبات تقريبا من القارة الأوروبية، التي سماها رامسفيلد "أوروبا العجوز"، رغم مساحتها الصغيرة مقارنة بآسيا وإفريقيا (القارة المحفورة)، وفي الوقت الذي كنا نقول بأن الكرة في إفريقيا تطورت كثيرا، وأقصى ما وصلت اليه هو ربع النهائي، ولم نقنع بالمقاعد الخمسة، تبين التجربة أن رقم خمسة للفرق الإفريقية المشاركة مثله مثل عدد المنتخبات الآسيوية، مبالغ فيه، ولم يصعد من المنتخبات الإفريقية إلى الدور الثاني إلا منتخب يتيم هو غانا·
وكان المشاركون يرون في زمن مضى، أن كأس العالم في النهاية، هي مجموعة من المنتخبات الأوروبية زائد البرازيل والأرجنتين، وأن إفريقيا وآسيا هي من سقط المتاع أو بتعبير جزائري "خضرة فوق عشا"، فإن الواقع في هذه الدورة الجديدة، أثبت أن كأس العالم
هي كأس أوروبا مائة بالمائة، ونحن نرى أن المنتخبات التي ستلعب نصف النهائى، هي من القارة الأوروبية العجوز، وبالضبط من أوروبا الغربية، بعد الخروج غير المنتظر للأرجنتين والبرازيل، والمنتظر لكل المنتخبات الآسيوية والإفريقية·
لقد أثبت الرجل الأبيض إبن أوروبا العجوز، أن المنافسة المونديالية منافسة، وأن هذه المنافسة التي تسمى كأس العالم تخصه بشكل أساسي، فهو يرى نفسه بأنه العالم، أما المنتخبات الأخرى فهي مجرد ديكور، وما المنافسة إلا سوق يستعرض فيها "العبيد الجدد" أنفسهم، لعلهم يضفرون بنخاس من القارة العجوز يغامر بشرائهم ثم "يترفه" من خلال المضاربة بهم·
02-07-2006
PH/ زازا
لكم مونديالكم·· ولـ''إسرائيل'' مونديالها
ينشغل العالم كله مرة كل أربع سنوات، بظاهرة إسمها ''المونديال''، وتموت كل الأخبار إلا أخبار المونديال ونجومه وجنون المشجعين وأرقام المضاربين·· تحضر كل المنتخبات من كل حدب وصوب، ويتكرر غياب ''إسرائيل''، التي يتساءل الناس في بعض الأحيان عندنا، إن كان لها منتخب أصلا، أم أن منتخبها ضعيف (مثل منتخباتنا)، يشارك في الأدوار التصفوية في المنطقة الأوروبية ويسقط في الأدوار الأولى···
ومن العجائب والغرائب، أن تحاصر الجماهير في المشرق العربي، بفعل احتكار شركة عربية للبث، ولا يتمكن الحرافيش في مصر (زواليتهم) من رؤية المونديال إلا عن طريق بعض القنوات الإسرائيلية، فإسرائيل لا تهتم بتشفير المونديال، لأنها معنية بمونديال آخر، هو ''مونديالها''، فكلنا يذكر مونديال 82 عندما فزنا على الألمان، وفي نفس الوقت قاد آرييل شارون إسرائيل الى مونديال آخر، فاكتسح لبنان وطرد الفلسطينيين وشردهم شر تشريد، ولم تتوقف المونديالات الإسرائيلية عند هذا الحد، ففي هذه الأيام يقود وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرنس، ورئيس الوزراء إيهود أولمرت، إسرائيل إلى مونديال آخر، يحتضنه قطاع غزة الفلسطيني، وقد أسفر هذا المونديال غير المشفر الذي نراه على كبريات القنوات الإخبارية، عن اعتقال أكثـر من ستين وزيرا ونائبا من حركة حماس الفلسطينية، وتحطيم الجسور وتدمير المحطات الكهربائية والتعجيل بموت المرضى في المستشفيات، ويبقى المونديال الإسرائيلي متواصلا·
01-07-2006
PH/ زازا
من بعدك؟···
اليوم لن يكون العمود نكتة عن سياسي·· ولا إضاءة حول حالة أو وضع اجتماعي·· اليوم سوف أنسى همومكم وهموم الوطن·· وسوف أنسى العالم برمته، لأنني اليوم حزينة·· حزينة وأول مرة في حياتي، أشعر بحزن وحرقة هكذا·· سوف أحدثكم عن امرأة أحببتها وعشقتها·· عن امرأة كانت كل أهلي وعشيرتي·· كانت الجمال والحكمة والمحبة ·· نعم لقد كانت امرأة الحب في زمن الكره ·· هذه المرأة هي جدتي لأبي وأمي، وهي أمي أيضا··· إنني حزينة اليوم لأنها غضبت ورحلت وتركتني وحدي·· فإليها أقول: من سيرد على الهاتف وأسمع دعواته لي وهي تطرق باب السماء وأشعر أنها ستحقق مني امرأة صالحة·· إلى من سأذهب عندما أقصد بيت أبي، ومن سيفتح لي الباب وأراه على درج "عمي بولنوار" فيقول لي: سهلا·· أية طلة ثأر اليوم في تلك العروش الخالية لغيابك·· من سيرتدي الملابس الجميلة ويتألق بعدك·· من يضع العطر الغالي··· ومن سيكسوه البياض المنبعث من ذاتك·· من سيجمع الأسرة ويقول كلمتها الأخيرة·· من بعدك؟·· تتذكرين عندما زرتك وكنت سأذهب لامتحان البكالوريا، تتذكرين المنديل الأخضر الذي قلت لي ضعيه حول عنقك، ستكونين إن شاء الله من الرابحين، فحصل النجاح واعتقدت أن سحرا عجيبا كان في منديلي·· وهل تتذكرين عندما زرتك وأنا أحضر للزواج؟ وأمرت "نورة" أن تحضر لي قارورة العطر وقلت: ضعيها في "جهازك للحرم" ·· أتتذكرين فرحك بي ودعواتك لي وهدياك الجميلة·· لماذا رحلت إذن؟··
من سيدعو لي الآن، من سيرد على هاتفي، من سيمنحني سحر النجاح؟ ·· إنني اليوم أشعر أن كل أهلي قد ماتوا، وأن الموت كما معمر القذافي لعينة كالنساء وقاسية كالرجال وأن الحياة رغم كرمها في العطاء، خبيثة، لأنها حرمتني منك·· ورغم هذا إذا كانت روحك الطاهرة والجميلة كوجهك وطيبة قلبك وسحر لسانك قريبة مني فإنني أقول لك أنك كنت كل أهلي وأنهم ماتوا جميعا بموتك وأنني لازلت أحتفظ بالمنديل الأخضر وقارورة العطر، كما أحتفظ بك في قلبي·· وداعا "دادا" رفية··
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق