150 مسكن بمزرعة أحمد مدغري بالرويبة
12 عائلة تطالب بتسوية وضعية سكناتها
طالب سكان حي 150 مسكن بمزرعة أحمد مدغري بالرويبة، السلطات المحلية الالتفاتة للوضعية المزرية التي تعيشها 12 عائلة جراء تهديم المنازل ثلاث مرات من طرف مصالح البلدية، ليعيد السكان في كل مرة البناء نظرا لعدم امتلاك السكان لأي مأوى· في حين أن البعض الآخر منهم الذين يملكون قطع أرضية بموجب عقود إدارية لسنة 1991 لم يتحصلوا عليها رغم دفع حقوق حيازتها·
سمية· ع
وأشار بن جديد محمد نجيب، ممثل عن السكان، في لقاء بـ ''الجزائر نيوز'' أنه ومنذ قرار التهديم بتاريخ 27 جويلية من السنة الفارطة والعائلات تعيش في العراء متخذة من خيم مساكن لها لا تقيها برد الشتاء القارس ولا حرارة الصيف الحار، مما انعكس ذلك سلبا على الحالة الصحية لأغلب سكان الحي الذين يعانون أمراض الحساسية، التي ازدادت سوءا مع تهديم سكناتهم، ناهيك عن تدهور التحصيل الدراسي للأطفال الذين تحصلوا على نقاط ضعيفة اضطر بعضهم لإعادة السنة الدراسية بعدما كانوا من الأطفال النجباء، هذا في ظل الظروف القاسية كغياب الكهرباء والماء، إذ يضطر الأطفال أثناء أوقات الدراسة والمراجعة إلى السعي وراء جلب الماء، إلى جانب تأثر بعضهم بمظاهر تهديم سكناتهم التي انعكست سلبا على مردودهم الدراسي· وفي ذات السياق، عبّر أحد قاطني مزرعة أحمد مدغري أن الحياة التي يعيشها السكان هي حياة ''البدو الرحل'' وذلك لغياب أدنى شروط الحياة الكريمة داخل البناءات الفوضوية التي شيدت بعضها على شكل خيمة ببعض الألواح الخشبية، خوفا من تهديمها مرة أخرى وبحثا عن مسكن· وأضاف السكان إنه تم تهديم السكنات بالرغم من أن السكان يقطنون بالمزرعة منذ أكثر من 30 سنة، على أساس أنه سيتم بناء مدرسة بالقطعة الأرضية ليتم تشريد 12 عائلة أغلب أفراد العائلة الواحدة تتكون من أكثر من ثمانية أفراد· وفي الوقت ذاته لم يتم بناء المدرسة التي كان من المقرر تشييدها في غضون السنة ونصف السنة·
وتتواصل معاناة سكان مزرعة أحمد مدغري مع غياب الأمن بالحي، بحيث عبّر المواطنون عن استيائهم جراء اضطرارهم لحراسة الحي ليلا عن طريق كلاب لضمان الاستقرار والأمان·
وأشار بن جديد محمد نجيب، ممثل عن السكان، أن السكان يعيشون أوضاعا مزرية بتهديم سكناتهم، تم إرسال بطاقات انتخاب جديدة بتاريخ 04 ماي 2006 لسكان حي 150 مسكن بمزرعة أحمد مدغري بالرويبة، ناهيك أن السكان يستخرجون شهادة الإقامة من بلدية الرويبة على الرغم من أن سكناتهم مهدمة·
وتذمر السكان من إهمال السلطات المحلية إزاء الوضعية المزرية لسكان مزرعة أحمد مدغري خصوصا مع وجود شاليهات شاغرة على بعد أمتار قليلة من البناءات الفوضوية، مخصصة للكوارث الطبيعية دون أن يتم إسكانهم بها·
وطالب السكان من السلطات المحلية تسوية وضعية السكان والنظر في الحالة المزرية التي يعيشها أطفال الحي·
16-07-2006
PH/ DjazairNews
مؤسسة ''العملاق''
العمال يهددون بشن احتجاج
لم يخف ممثل عمال مؤسسة التوزيع بالجزئة ''أسواق'' نيته بالدخول في مسيرة احتجاجية سلمية، في حال ما إذا لم يطبق قرار العدالة الذي حكم لصالحهم، مطالبين في ذات السياق من نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتدخل، قصد تطبيق قرار المحكمة، سيما وأن القضية مر عليها ثمان سنوات···
حكيمة·إ
ما يزال عمال وحدة العملاق، والبالغ عددهم 40 عاملا، رهن أحداث ,1997 والتي تم فيها حل المؤسسة ذات 9 وحدات، وتأزمت وضعيتهم الاجتماعية سيما وأن المشكل لم تجد له بعد أية جهة الحلول وقضت من أجله المحكمة العليا، بتعويضهم ماديا·
يقول ممثل العمال، الذي قصد ''الجزائر نيوز'' لطرح مشالكهم، إن وقائع الحادثة تعود الى عام ,1997 عندما قدم للعمال استمارات الرغبات والتي جاء فيها المشاركة في استرجاع أموال الشركة من طرف العمال، على أن تكون تصفية الشركة والتنازل عنها لفائدة العمال، في ظرف شهر· وبعد انقضاء المدة، تدخل المصفي فسلمت كل الوحدات السبعة للعمال، مع جميع ممتلكاتهم ما عدا وحدة العملاق، التي لم يؤخذ عمالها بعين الإعتبار، وعُرقلت بذلك أموال العمال، وهذا ما اعتبره العمال تجاهل من قبل المصفي لرغبتهم في استرجاع أصول الشركة، وهو نفس الاستناد الذي اعتمدت عليه المحكمة العليا في قرارها برفض الطعن المقدم إليها من طرف المصفي· وبعدما رفع المعنيون دعوى قضائية ضد المصفي بتهمة العرقلة، وحكمت محكمة الحراش في سنة 2000 بإرجاع الحق مع تعويض الضرر· وفي ,2002 حكمت المحكمة العليا لصالحهم وبقيت الى الآن مجمدة، ولم تتدخل أية جهة لتطبيق القرار· وفي هذا السياق، أضاف المتحدث أن المصفي لم يصارح العمال إلا بعد مرور 7 سنوات من المطالبة باسترجاع حقهم، وأعلمهم بأن وحدة عملاق لن يتنازل عنها، رغم أن الوحدات الأخرى وزعت وتم إعادة بيعها من طرف أصحابها·
وقد فصلت العدالة بالتزام المدعى عليه، المصفي، بإعادة إدراج كل عامل الى منصب عمله وتعويضه بمبلغ 15 مليون سنتيم·
إلا أن المصفي بقي رافضا لقرار العدالة، فيما يطالب عمال المركز التجاري ''عملاق''، بتدخل الجهات المعنية والتي تستطيع تنفيذ قرار العدالة، منها نقابة العمال مناشدين مصالح رئيس الحكومة، قصد دفع مصفي المؤسسة لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحهم·
بمناسبة موسم الاصطياف
800 شخص يوميا يستقبلهم مسبح ''كيتاني''
يستقبل مسبح كيتاني، بباب الوادي، يوميا أكثر من 800 شخص، وعلى الرغم من أن المسبح يطل على شاطئ الرميلة، إلا أن سكان باب الوادي، والأحياء المجاورة، يفضلون الاستمتاع بالمسبح البلدي···
سمية·س
في زيارة لـ''الجزائر نيوز'' قادتنا الى مسبح كيتاني، لاحظنا الأعداد الهائلة من المتوافدين من أطفال، شباب بل وحتى عائلات جاءت للمسبح بغرض الراحة والسباحة والترفيه عن النفس، بعد موسم دراسي متعب، وأبدى هؤلاء ارتياحهم لاستعادة المرفق لنشاطه بداية من 21جوان الماضي لهذه السنة علما أنه شرع في إستقبال المصطافين إبتداءا من السنة الماضية
وذكر ناصر مرشاش، أمين خزينة بالمسبح، من جهته، أنه تمت تهيئة المسبح ليستجيب لطلبات المواطنين كإعادة تهيئته من حيث المعدات، الطاولات والكراسي، وكذا تخصيص ثلاثة مسابح كل واحد منها لفئة بعينها، واحد للشباب وآخر للفتيات وأصغرهم للأطفال الأقل من 6 سنوات·
وأضاف أن سعر الدخول للمسبح رمزي وحدد من طرف إدارة المركب بـ30 دج للشخص الواحد، مع منع دخول الأطفال الأقل من 14 سنة، في حال عدم مرافقة أوليائهم لهم· من جهة أخرى، أشار لعربي، المدير المنهجي للرابطة الجزائرية للزوارق والألواح الشراعية، بمسبح كيتاني أن الرابطة تنظم عدة نشاطات رياضية وثقافية كتكوين في السباحة والإنقاذ والألواح الشراعية، وتنظم تظاهرات بمعية جمعيات ومختصين نفسانيين وأطباء بهدف توعية الشباب والتواصل معهم·
وفي ذات السياق نظمت جمعية الإعلام والاتصال للشباب info.com jeunes نهاية الأسبوع الماضي، حملة إعلامية في الشواطئ حول خطر المخدرات والسيدا، تحمل عنوان'' عطلة بلا خطر''، وزعت خلالها بالمسبح مطويات لتعريف الشباب بمرض السيدا وطرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه· وتعتبر التظاهرة كمرحلة أولية في مسبح كيتاني ليتم تعميمها خلال موسم الاصطياف عبر مختلف الشواطئ، هذا بالإضافة الى تنظيم سهرات عائلية ستنطلق نهاية الشهر الجاري، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، بطلب من العائلات القاطنة بحي باب الوادي مع تخصيص مدة ساعتين ابتداء من السادسة مساء للعائلات فقط·
وأضاف ذات المتحدث، أنه تتم معاينة يومية لنوعية المياه بالإضافة الى مادة الكلور لضمان نظافة المياه· وبخصوص الجانب الأمني، ذكر أن هناك دوريتين للشرطة تجوب المكان ليلا، وأخرى في النهار من أجل راحة وأمن المواطنين الوافدين على المسبح وشاطئ كيتاني، خصوصا وأن المنطقة كانت تعرف تدهورا أمنيا واعتداءات كثيرة في السنوات الفارطة لتعرف بعدها عودة الأمن بتوافد العائلات لساعات متأخرة من الليل، سواء على الشاطئ أو مسبح كيتاني·
إنفجار صمام المياه بالمدنية
يخلف حالة هلع لعائلة ''سواكري''
عاشت عائلة سواكري، القاطنة بحي ديار الشمس، بقبو عمارة (أ)، بحر الأسبوع الفارط، حالة من الخوف والذعر، خلفها انفجار صمام المياه، المتواجد بداخل القبو (مسكنها)، سيما وأن ارتفاعه بلغ حوالي المتر و30 سنتيم، وهو ما اضطر العائلة إلى مغادرة مسكنها واللجوء الى الشارع···
الحادثة وقعت في حدود الساعة الرابعة صباحا، من يوم الثلاثاء الماضي، وكانت عائلة سواكري المتكونة من أربعة أفراد، تغط في النوم، عندما انفجر صمام المياه، المتواجد بالقرب من الثلاجة، وغمر الماء كل الغرفة النائم بها ولديها، إلا أن سرعة الأم مكّنت من إخراجهم الى الشارع، وتواصل الماء في الصعود الى أن وصل الى علو متر و30 سم، وهو ما أثار هلع العائلة، التي لم تستطع الصمود أمام الحادثة، مستنجدين بسكان الحي، الذين استطاعوا إخراج بعض الأغراض الضرورية·
الحماية المدنية لم تتحرك
وأمام هذا الحال، لم تجد العائلة سوى الاتصال بالحماية المدنية للتدخل، إلا أن ذات المصالح لم تأت· وتقول الوالدة >إن أية جهة لم تتحرك، منها الحماية المدينة التي كان لابد عليها الحضور< وما زاد من تأزم الوضع هو ذكر رئيس البلدية أنه غير معني للتكفل بمفلهم، لا سيما وأنهم من أبناء المدنية ومن السكان الأصليين الذين لم يستفيدوا من أي سكن اجتماعي، أو غيره من الصيغ أخرى، رغم أنهم قاموا بدفع 3 ملفات تتعلق بطلب سكن يحمل رقم ,371 والمتواجد حاليا بمقر دائرة سيدي امحمد، إلا أن انتظارهم سيطول حيث قالت الوالدة إنها وضعت آمالها في محاضر المعاينة التي كان يجريها رؤساء مصالح الخدمات الاجتماعية، التي كانت تعاين حالة المسكن وظروفهم المعيشية التي وصفها التقرير بالصعبة، منها الانتشار الكبير للرطوبة التي وجدناها بالفعل داخل المسكن، حيث لم نستطع الصمود سوى نصف ساعة من الزمن· وما لاحظناه خلال تواجدنا بالمسكن، هو أن صمام المياه الذي تم إصلاح جهة واحدة فقط منه، قابل للانفجار مرة أخرى خصوصا وأنه تم ربط التسرب بأكياس بلاستيكية، لهذا تطالب العائلة من السلطات المحلية وكذا الجزائرية للمياه، بإعادة تركيب صمام آخر، سيما وأن حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة وهو ما تخشاه الوالدة· ومن جهتنا، اتصلنا برئيس البلدية، مرارا، إلا أننا لم نلق أي رد من جهته وفي انتظار تحرك باقي الجهات، تبقى العائلة تتقاسم المعاناة وتنتظر من ينقذها···· حكيمة·إ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق