الثلاثاء، مارس 26

الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قسنطينة رئيس الجمهورية بوتفليقة بتكريم ابن قسنطينة الراحل الطاهر حناش في احتفالات رئاسة الجمهورية والاسباب مجهولة


وزير الاتصال محمد السعيد يصرّح
''مشروع قانون السمعي البصري أمام الحكومة الأسبوع المقبل''


 
أعلن وزير الاتصال السيد محمد السعيد، أمس، بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة، نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني. 

 قال الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية إن مشروع قانون السمعي البصري ''سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة وقنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة وذلك في إطار دفتر شروط واضح ومحدد''.
وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية، أمس، أن مهنة الصحافة تحتاج للاحترافية ومراعاة الأخلاق، بتنصيب بعض الهيئات على غرار سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والتي لا يزال فيها البحث جاري عن 7 صحافيين منتخبين، من أجل تحرير بطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب مجلس أخلاقيات المهنة.
وتحدث وزير الإعلام عن مشروع القانون الخاص بالإشهار، الذي أكد أنه يجب أن يخضع لضوابط شفافة ملزمة بالاحترام، كون هناك الكثير من الجرائد لا تتقيد بمساحة الإشهار التي يجب ألا تتعدى الثلث، ليليه مشروع قانون سبر الآراء المبرمجان للعرض على البرلمان في الدورة القادمة..
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الإعلام، أن وجود 130 جريدة ناشطة حاليا لا يعكس واقعنا الحالي، منها ما تسحب 1000 نسخة يوميا فقط، مضيفا أن المجال لم يغلق ولا يزال منح الاعتمادات للجرائد الخاصة وفق القانون المعمول به
 http://www.elkhabar.com/ar/watan/328785.html

قال إنه سيعزز المجال الإعلامي بقنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة

مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل

حجم الخط: تصغير الخط تكبير الخط
مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل
 
صرح وزير الاتصال محمد السعيد بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورته الحالية. وأضاف الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية على هامش زيارة التفقد إلى قسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة و قنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة و ذلك في إطار دفتر شروط واضح و محدد.
 وأوضح محمد السعيد كذلك أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي تم استكماله سيعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة في انتظار ذلك المتعلق بسبر الآراء الذي سيأتي لاحقا، ولدى تطرقه إلى سلسلة التدابير الموجهة لإعادة تنظيم وإضفاء مزيد من الاحترافيةس على قطاع الاتصال أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم قريبا باستحداث سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و كذا سلطة الضبط للسمعي البصري و المصادقة على القانون الخاص بالصحفيين. وبعد أن تطرق إلى مشكل تمثيل الصحفيين الذي أخر تنصيب هذه الهيئات، دعا محمد السعيد ممثلي هيئات الصحافة إلى تنظيم أنفسهم وتعيين متحدثين باسمهم وذلك من أجل المضي قدما في الإصلاحات التي أدخلت على قطاع الاتصال.
وأوضح الوزير أنه مع اعتماد قانون السمعي البصري سيحقق قطاع الاتصال خطوة عملاقة نحو الأمام ضمن برنامجه الخاص بالتحديث و التنمية، وأضاف أن فتح المجال السمعي البصري الذي أقره رئيس الجمهورية يشكل في الوقت الحالي ممرا إلزاميا في ظل التغيرات التكنولوجية و كذا في مجال الاتصالات الحاصلة في العالم، مشيرا أن قطاع الاتصال زمدعو في الوقت الحالي للتطور حتى يكون في مستوى تطلعات الشعب.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصال الذي لعب منذ الاستقلال دورا هاما من خلال مرافقة مختلف مراحل التنمية بالجزائر يواجه حاليا تحديين رئيسيين هما : أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين و كذا تعزيز تطور المجتمع الجزائري. كما أوضح المتحدث، أنه جرت مناقشات لمنح محطتي الإذاعة و التلفزيون  بقسنطينة مقرين جديدين سيكونان في مستوى مسعى التنمية المخطط له مشيدا بالجهود المبذولة محليا لمرافقة عملية تنمية قطاع الاتصال، وألح الوزير على جانبي التكوين و التجهيز لتجسيد عملية تنمية القطاع وعبر من جهة أخرى عن تأثره بالحدث الذي ألم بعائلتي الطفلين اللذين اختطفا مؤخرا وتم قتلهما بالمدينة الجديدة »علي منجلي«، معربا عن قناعته بأن العدالة ستكون صارمة عند إصدار حكمها على مرتكبي هذه الجريمة الغريبة عن ثقافتنا و عن قيمنا وكذا عن تربيتنا.
وعند تطرقه للتظاهرة الثقافية المنتظرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام ,2015 ذكر وزير الاتصال أن هذه التظاهرة ستجلب إضافة ضمن إسهاماتالجزائر في التاريخ
 http://sawt-alahrar.net/ara/national/9598.html
 




وزير الاتصال من قسنطينة طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 25 مارس 2013
عدد القراءات: 107
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
قانون السمعي البصري سيعرض في قراءة ثانية أمام الحكومة هذا الأسبوع
أعلن وزير الاتصال محمد السعيد أمس من قسنطينة أن قانون السمعي البصري سيعرض أمام الحكومة في قراءة ثانية هذا الأسبوع ليتم عرضه بعدها أمام مجلس الوزراء و يمر عقب ذلك أمام البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
الوزير محمد السعيد قال أن القانون المتعلق بفتح قطاع الاتصال السمعي البصري بعد المصادقة عليه سيسمح بتعزيز الساحة الوطنية بقنوات تلفزيونية خاصة موضوعاتية  تعمل وفق دفتر شروط محدد و خاص يلتزم به الجميع.المتحدث خلال لقائه بالأسرة الإعلامية في قسنطينة ذكر أن المرحلة الجديدة في قطاع الاتصال بدأت منذ سنتين و تمثلت في صدور قانون الاعلام الجديد، الذي سيتبع بصدور قانون الإشهار و قانون سبر الآراء وهي في مجملها قوانين و مراسيم تنظيمية تهدف إلى منح الاتصال بعدا احترافيا و مهنيا أكبر.
و أشار الوزير أن كل الطلبات المستوفية للشروط القانونية لإصدار جرائد تمت الموافقة عليها و منحت التراخيص لأصحابها ، و ان عملية تشكيل الهيئات المعنية بتنظيم المهنة جارية مثل سلطة ضبط الصحافة و مجلس أخلاقيات المهنة و عملية إصدار البطاقة المهنية للصحفي، لكن المشكلة حسبه لا تزال في عدم وجود تنظيم مهني يمثل الصحفيين و يسمح بتفعيل تلك الهيئات حيث تحتاج سلطة الضبط إلى سبعة صحفيين منتخبين من زملائهم و يتشكل مجلس الأخلاقيات  من الصحفيين فقط.
الوزير قال ان مبادرة تم اتخاذها بهدف تجاوز غياب التمثيل لدى الصحفيين تتمثل في عرض عشرة أو خمسة عشر اسما من قدامى الصحفيين المعروفين بحيادهم و عدم تحزبهم على الهيئات و المؤسسات الإعلامية ليقوموا عند قبولهم من مختلف الهيئات الإعلامية بدور تمثيل الصحفيين و المساعدة في الإسراع بتنصيب تلك الهيئات و التنظيمات المهنية الرقابية التي تعمل على ترقية مستوى أداء و احترافية الصحافة الجزائرية التي تنشط عبر 130 عنوانا يوميا والكثير من الأسبوعيات.
و ذكر الوزير أن هناك عملية إعادة تنظيم شبكة البث التلفزيوني و الإذاعي لتصبح التلفزة الرقمية الأرضية في متناول 80 بالمئة من الجزائريين بنهاية العام الحالي و بنهاية العام القادم ترتفع النسبة إلى 95 بالمئة و تبقى الخمسة بالمئة الأخيرة في المناطق المعزولة محل تغطية بالأقمار الصناعية.
الوزير اعتبر التكوين نقطة ضعف الصحافة الجزائرية و قال ان القانون يفرض على المؤسسات الإعلامية تخصيص 2 في المئة من فوائدها للتكوين و كل مؤسسة لا تلتزم بذلك تؤخذ منها نسبة التكوين لصالح الخزينة العمومية حيث وضعت الوزارة صندوقا خاصا بالتكوين تقوم بتسييره لجنة مشتركة بينها و بين وزارة المالية، و توعد الوزير بفرض رقابة على مدى احترام المؤسسات الإعلامية العمومية و الخاصة لمواد قانون الإعلام التي سيتم تنظيم لقاء تحسيسي و يوم دراسي لشرحها قبل البدء في معاقبة المخالفين لها.
و قال الوزير أن بعض الصحف تتجاوز صفحات الإشهار بها الثلث القانوني المسموح به و ان الصحيفة العمومية الأولى في هذا المجال كان ترتيبها السادسة على سلم أكبر عدد من الصفحات الإشهارية في الجرائد، أي أن النسبة الكبرى من الإشهار تذهب لخمسة صحف خاصة أولا.
المسؤول الأول عن قطاع الاتصال قال أن مهنة الصحافة بحاجة الى تطهير و أن العملية ستتم وفق معيار الكفاءة و المهنية وأضاف هناك في سنوات سابقة من اتخذوها مهنة من لا مهنة لهم ، و لكنه قدر ان الأداء الإعلامي العمومي في الجزائر جيد لأن كل الصحف الخاصة خرجت من رحم الصحافة العمومية و أن الكثير من الوجوه التلفزيونية البارزة خرجت من المؤسسة التلفزيونية الوطنية الوحيدة ، لكن الإعلام العمومي مطالب بعد شبكة الأجور الجديدة لعماله بتحقيق تنافسية أكبر و بتقديم خدمة إعلامية متميزة من خلال اعتماده على الشباب و الكفاءات و العمل بمهنية و احترافية أكبر ، و لام محمد السعيد الصحفيين الناشئين لأنهم لا يبذلون حسبه الجهد الكافي في العمل الإعلامي و انهم يستسهلون العمل من مصدر واحد و أحيانا يتذرعون بغيابه للسقوط في الاشاعة ، و قال أن الوزارة ستنظم قبل شهر جوان القادم ملتقى حول الاتصال المؤسساتي لكي تعطي الصحافيين حقهم في الوصول الى مصدر الخبر مثلما يكفله لهم قانون الإعلام.

ع.شابي /تصوير: ع. عمور
وزير الاتصال يزور النصر و مؤسسات القطاع بقسنطينة
إلحاح على الحفاظ على الأرشيف و العمل بوطنية و مهنية
ألح وزير الاتصال محند السعيد بلعيد أمس خلال زيارة تفقدية قام بها لجريدة النصر و لعدد من المؤسسات الإعلامية في قسنطينة على ضرورة المحافظة على الأرشيف المكتوب من الصحافة الذي تتوفر عليه مؤسسة النصر و الذي يعود إلى سنة 1866 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، قائلا أن جرائد القرن التاسع عشر تعتبر موروثا و مخزونا ثقافيا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه و صيانته، كما انه يمكن أن يشكل مساهمة متميزة في عملية بناء الذاكرة الوطنية، و خاصة أن قسنطينة تستعد لتكون عاصمة للثقافة العربية في 2015.
الوزير تساءل عن الوضعية الحالية من أرشيف جرائد لانديباندان و هي أول مطبوعة صدرت بقسنطينة سنة 1854 و بعدها أصداء قسنطينة التي استمرت لمدة تسع سنوات ، ثم لا ديباش دو كونستانتين التي صدرت في 14 نوفمبر 1908، قبل أن تصير النصر بالفرنسية في 28 سبتمبر 1963 و التي تم تعريبها تدريجيا ثم كلية مطلع السبعينات من القرن الماضي.مدير مؤسسة النصر السيد العربي ونوغي قدم للوزير عرضا بعد زيارته لقسم الأرشيف حول مشروع رقمنة الأرشيف و منحه هدية رمزية عبارة عن مجموعة من كتابات الوزير محند السعيد على صفحات النصر حينما كانت تصدر بالفرنسية في بداية الستينات، وقد رسم غلاف المجموعة رسام النصر الفنان مزياني كما قدم مدير النصر “القلم الذهبي” إلى السيد محند أوسعيد بلعيدا ليس بصفته وزيرا ولكن كزميل ومراسل سابق لجريدة النصر من عنابة وسوق اهراس في بداية الستينيات واستعرض في كلمته الترحيبية بالوزير والوفد المرافق له فقرات وقصاصات من تلك المواضيع والتعاليق التي نشرتها النصر ( باللغة الفرنسية في تلك المرحلة) بتوقيع بلعيد، سيما مفهوم الخدمة العمومية والخط الافتتاحي لجريدة عمومية، حيث كتب وزير اليوم بان الصحافة العمومية يجب ان تغوص أكثر في انشغالات المواطنين وان تكون الأقرب إليهم في نقل تطلعاتهم دون تزييف أو تحريف للواقع أو مذاهنة بكلمة واحدة أن تكون موضوعية واحترافية وان تعمل بنبل وطني. وتطرق إلى مقالة حول الرشوة  نشرت في 30 سبتمبر 1966 والتي يمكن اعتبارها استشرافا لهذه الآفة قبل الأوان وكأنها كتبت بالأمس.  و قد سر الوزير بالهدية و قال أنه منذ دخوله عالم الصحافة حينما كان طالبا ثانويا قبل أربعين سنة لم يخرج من الميدان و قد عرفت المهنة طيلة تلك العقود تحولات كبيرة. مشيرا إلى ضرورة التحلي بالقيم الوطنية في العمل الإعلامي لأن رسالة الصحفيين تتمثل أيضا حسب الوزير في إنارة الطريق للرأي العام و توجيهه، من خلال تنمية الحس الوطني و الشعور بالمسؤولية تجاه البلاد، و عند التطرق لمشاكلها و في نقل انشغالات المواطنين. الوزير الذي أشاد بالنمو المتواصل لجريدة النصر، ثمن المجهودات المبذولة لتطوير المؤسسة داعيا إلى مضاعفة الجهود خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأجور.الوزير زار قبلها مؤسسة التلفزيون و وقف على الوضعية السيئة لعملية تجديد قاعات التحرير حيث تخلى مقاول عن المشروع و بقيت الورشة مفتوحة و أمر بتسوية المشكلة، كما أشار إلى فكرة تخصيص قطعة أرض لبناء مقر جديد لمؤسسة التلفزيون بقسنطينة و هو نفس المقترح المتعلق بالإذاعة الجهوية لقسنطينة التي زار مختلف مكاتبها بباب القنطرة و قدم ملاحظات للقائمين عليها حول شبكة البرامج و توزيع عمل الصحفيين بين الأقسام حيث وجد قسما يعمل به صحفي واحد.
و قد هنأ الوزير عند تدخله مباشرة على أمواج الإذاعة الجهوية قسنطينة بمناسبة اختيارها لتكون عاصمة للثقافة العربية سنة 2015 و تقدم بالتعازي لأسرتي الطفلين هارون و ابراهيم الذين قتلا في المدينة الجديدة علي منجلي من طرف مجموعة أشرار و قال أن التشريعات المتعلقة بتشديد عقوبة المجرمين في حق الأطفال ستكون محل تطبيق بكل صرامة.الوزير زار أيضا مؤسسة الطباعة للشرق بحي بومرزوق و استعرض نشاطاتها العصرية في طباعة الجرائد اليومية و الكتب المدرسية و قد أثار مديرها مسألة عدم تلقي المؤسسة لطلبات من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رغم أسعارها التنافسية و وعد الوزير بالتكفل بالمسألة.و كانت للوزير في نهاية زيارته محطة نقاش مع الصحفيين حول انشغالاتهم المهنية و ما قدمته الحكومة من عمل في سبيل تطوير قطاع الاتصال في الجزائر.
ع.شابي /تصوير: ع. عمور
 http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48421:2013-03-25-22-03-36&catid=34:2009-04-06-12-59-04&Itemid=27

وزير الاتصال سعيد بمجهودات والي قسنطينة

 


تصوير فاتح قيدوم

 أ عرب وزير الاتصال السيد محمد السعيد عن سعادته وارتياحه من عمل والي ولاية قسنطينة السيد نور الدين بدوي وهو ما تجلى خلال زيارته الى عاصمة الشرق نهار امس  وهذا نتيجة تخصيص والي الولاية مبنى جديد لمحطة التلفزيون وكذا تخصيص وعاء عقاري لانشاء مقر جديد للاداعة المحلية حيث قال « انني سعيد ان اجد في هذه الولاية واليا على اتم الاستعداد ليساهم في اعطاء دفع كبير لهذا القطاع والتفكير في بناء مقر جديد للتلفزيون و كذلك ان يمنح قطعة ارض جديدة للاذاعة الوطنية وان يكون لها مقر جديد في مستوى ما تستحقه هذه المدينة « .
 http://www.presse-algerie.net/open-110001-akher-saa.html

حمد السعيد يؤكد خلال زيارة تفقدية لقسنطينة
فتح المجال السمعي البصري مرحلة جديدة في تنمية القطاع انطلاقا من 2014

>
26-03-2013
صرح وزير الاتصال السيد محمد السعيد أمس  بقسنطينة أن قطاع الاتصال سيجتاز مطلع 2014 مرحلة جديدة في عملية تنميته  و ذلك بفتح المجال السمعي البصري.          
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل إلى قسنطينة تفقد خلالها مقرات وسائل إعلام  في القطاع العمومي أنه مع اعتماد قانون السمعي البصري سيحقق قطاع الاتصال "خطوة  عملاقة نحو الأمام ضمن برنامجه الخاص بالتحديث و التنمية".          
وأضاف السيد محمد السعيد أن فتح المجال السمعي البصري الذي أقره رئيس  الجمهورية يشكل في الوقت الحالي "ممرا إلزاميا في ظل التغيرات التكنولوجية و كذا  في مجال الاتصالات الحاصلة في العالم" مشيرا أن قطاع الاتصال "مدعو في الوقت  الحالي للتطور حتى يكون في مستوى تطلعات الشعب".          
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصال الذي "لعب منذ الاستقلال دورا هاما من خلال  مرافقة مختلف مراحل التنمية بالجزائر يواجه حاليا تحديين رئيسيين هما : أن يكون  في مستوى تطلعات المواطنين و كذا تعزيز تطور المجتمع الجزائري".          
كما أوضح الوزير أنه جرت مناقشات لمنح محطتي الإذاعة و التلفزيون  بقسنطينة  مقرين جديدين سيكونان في مستوى مسعى التنمية المخطط له مشيدا بالجهود المبذولة  محليا لمرافقة عملية تنمية قطاع الاتصال.          
كما ألح الوزير على جانبي التكوين و التجهيز لتجسيد عملية تنمية القطاع.          
و عبر من جهة أخرى عن تأثره بالحدث الذي ألم بعائلتي الطفلين اللذين  اختطفا مؤخرا و تم قتلهما بالمدينة الجديدة "علي منجلي" معربا عن قناعته بأن العدالة  ستكون "صارمة عند إصدار حكمها على مرتكبي هذه الجريمة الغريبة عن ثقافتنا و عن  قيمنا و كذا عن تربيتنا".          
وعند تطرقه للتظاهرة الثقافية المنتظرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  لعام 2015" ذكر وزير الاتصال أن هذه التظاهرة "ستجلب إضافة" ضمن إسهامات الجزائر  في التاريخ. (وأج)     
*مشروع قانون السمعي البصري أمام الحكومة الأسبوع المقبل"
وصرح وزير الاتصال السيد محمد السعيد أمس  بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع المقبل  وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورته الحالية.          
وأضاف الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية على هامش زيارة التفقد إلى  قسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري "سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات  خاصة و قنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة و ذلك في إطار دفتر شروط واضح و محدد".          
وأوضح السيد محمد السعيد كذلك أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي  تم استكماله سيعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة "في انتظار ذلك المتعلق  بسبر الآراء الذي سيأتي لاحقا".          
ولدى تطرقه الى سلسلة التدابير الموجهة ل"إعادة تنظيم" و "إضفاء مزيد  من الاحترافية" على قطاع الاتصال أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم قريبا باستحداث  سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و كذا سلطة الضبط للسمعي البصري و المصادقة على القانون  الخاص بالصحفيين.          
و بعد أن تطرق إلى "مشكل تمثيل الصحفيين الذي أخر تنصيب هذه الهيئات" دعا  السيد محمد السعيد ممثلي هيئات الصحافة إلى "تنظيم أنفسهم" و "تعيين متحدثين باسمهم"  و ذلك من أجل "المضي قدما في الإصلاحات التي أدخلت على قطاع الاتصال".
http://www.presse-algerie.net/open-110008-el-djoumhouria.html

المحامية بن براهم للبلاد: عزل القضاة إهانة كبرى للعدالة والوزارة تتحمل المسؤولية

images
انتقدت المحامية بن براهيم بشدة مسألة عزل القضاة في الجزائر على أساس الأخطاء المهنية، معتبرة قرار العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بالإهانة الكبرى لسلك القضاء بشكل خاص وللعدالة الجزائرية بشكل عام.
أكدت المحامية بن براهم لـ«البلاد”، أنه قبل الحديث عن مسألة عزل القضاة يجب التطرق لقضية المسؤولية الجزائية التي تعد العنصر الأساسي في مهام القضاة إن أردنا التطلع إلى قضاة أحرار ومستقلين يعملون دون أية ضغوطات أو أوامر. وأضافت “يجب أن نحرر القاضي ونخلصه من الضغوطات والأوامر الفوقية لأن القاضي هو إنسان قبل كل شيء وهو معرض للخطأ خاصة في مثل الظروف الصعبة التي يعمل فيها القاضي الجزائري”.
وقالت “القاضي الجزائري يعمل في ظروف قاهرة جدا فهو يقوم بمعالجة أزيد من 200 قضية يوميا وهذا يضعه تحت ضغوطات كبيرة ورهيبة ترغمه على ارتكاب الأخطاء”.
كما ألحت المحامية بن براهم على ضرورة تطبيق المسؤولية الجزائية في سلك القضاء من أجل تحرير القاضي من كل الضغوطات وبالتالي تطبيق العدالة بكل حرية، مضيفة أن القاضي بإمكانه أن يتحمل المسؤولية من بوابة المسؤولية الجزائية التي تساهم في تحسين مستواه من جهة وتمنحه حرية أكبر من جهة أخرى.
وبخصوص الأخطاء القضائية، أوضحت المحامية بن براهم أنه مهما كانت نزاهة العدالة وحريتها في أي دولة كانت، فإن الأخطاء القضائية تحدث، لكن ما يحدث في الجزائر يؤكد على حقيقة واحدة وهي وجود عدالة الطبقات، لأن تكليف القاضي الجزائري بمعالجة أكثر من مائتي قضية يوميا له معنى واحد وهو دفعه لارتكاب الأخطاء.
وحملت المحامية بن براهم وزارة العدل مسؤولية الضغوطات الكبيرة التي يمر بها القاضي في الجزائر، وقالت “القاضي في الجزائر هو مزبلة المجتمع لأن كل أوساخ المجتمع الجزائري تصب في نهاية الأمر عند القاضي ثم تطالبه كل جهات المجتمع بتحمل المسؤولية”.
واعتبرت المتحدثة أن الجزائر لاتزال متأخرة كثيرا في مجال الظروف التي يعمل فيها القضاة،  وهذا مقارنة بالدول الأوروبية أو حتى دول الجوار، لأن الوصول إلى قضاء حر ونزيه يمر حتما عبر تحسين ظروف عمل القاضي خاصة من حيث عدد القضايا التي يعالجها يوميا، ففي الدول المتطورة القاضي يعالج مابين 25 إلى 50 قضية يوميا، بينما في الجزائر يصل الرقم إلى 200 قضية.
عيسى.ب



زغاريد طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 25 مارس 2013
عدد القراءات: 109
تقييم المستخدمين: / 2
سيئجيد 
نجحت جامعة قسنطينة في إخراج الأدب إلى ساحة الاحتفال وإدخال "الزغاريد" إلى  المعجم النقدي بمناسبة زيارة الكاتبة أحلام مستغانمي. وكانت ذات الجامعة قد أدخلت الزغاريد في تقاليدها  خلال مناقشة الرسائل الجامعية، في إطار تخليص الجامعة من الصرامة الأكاديمية
وتمكينها من المرح الذي تتيحه الأعراس. والظاهر أن الجامعة الجزائرية جارت المجتمع في اندفاعه نحو الفرح الجماعي الذي بات ينفجر بشكل هستيري في مناسبات غير مناسبة،  و الفرح هنا لا يضر ولا يُحسب على من جاد به بل يُحسب له، وبالتالي فإنه سيغطي حتما على كل تقصير  (كإنتاج الجامعة لطلبة لا يحسنون كتابة طلب عمل).
وبالطبع فإن هذا الفرح أفرح الكاتبة التي انبهرت لما رأته من حب  بجامعة قسنطينة ووصفته بحب القسنطينيين لها، وفي رد للجميل دعت النساء إلى حملة تطوعية لتنظيف المدينة من الأوساخ وحذرت المسؤولين من غضب أبطال روايتها الذين لن يقبلوا بالوضع الذي صارت عليه مدينتهم، بل أن الكاتبة الأكثر جماهيرية في الوطن العربي تعهدت في حوار لجريدة الخبر بشراء ألف قفة للقسنطينيات في مسعى لتدريبهن على نسيان "الصاشيات".
هذا الجو السعيد خلّص الكاتبة من الأحزان التي تستدعيها كتابة الروايات وخلّص أساتذة بجامعة قسنطينة من التجهّم والوقار فراحوا يتسابقون لأخذ صوّر معها– تأبيدا للمجد-أو مصافحتها أو معانقتها، إن أمكن، في الوقت الذي تعالت فيه الزغاريد بقاعة "المحاضرات " الكبرى.
وضع كهذا جعل المنظمين يتجنّبون المداخلات النقدية الأكاديمية المثيرة للكدر وكذلك فعلت الكاتبة التي لم تجد ما تقوله عن فن الرواية و قالت من باب التواضع للطلبة والأساتذة: أنتم أدرى برواياتي مني.
نتعلّم من "حدث"  ثقافي كهذا، أن قلب الأدوار الاجتماعية بما يخدم المنفعة العامة أمر ممكن إن توفرت النيات: بإمكان الروائي أن يقوم بدور البلدية، بإمكان الأستاذ الجامعي أن يقوم بدور "البرّاح"، بإمكان الطالبة أن تقوم بدور المغنية، بإمكان مسؤول في مؤسسة علمية تأدية دور متعهد حفلات.الأمر بسيط، و لا يتطلب سوى القليل من "الإقدام".
ملاحظة
لو أن أحلام مستغانمي، الروائية والمتخصصة في علم الاجتماع  التي زارت كنّتها بمروانة بمناسبة زيارة جامعة قسنطينة أو زارت جامعة قسنطينة بمناسبة زيارة كنّتها ( لا يهم الترتيب)، لو أنها تخلّت عن الفرح قليلا و  انتبهت إلى ما تعنيه زغردة طالبات أو أستاذات عند الحديث عن الرواية، لو أنها انتبهت إلى ما يعنيه تدافع أساتذة في أرذل العمر لأخذ صور معها، لو أنها انتبهت إلى ما يعنيه انتقال طقوس الزردة  إلى الجامعة، لبكت ولكفّت عن طرح التساؤل عن سبب انتشار الأوساخ في المدينة التي لا تعرفها، المدينة غير الموجودة أصلا، المدينة التي استنزلتها من أثر مالك حداد الذي لم يكن ليقبل الزغردة على رواياته !
سليم بوفنداسة












































Le 3 octobre 1958, le général de Gaulle arrive à Constantine, où dans un discours prononcé sur la place de La Bréche, il va préciser son action pour assurer révolution-politique, économique et sociale de l'Algérie, ce que l'on appellera le 'Plan de Constantine'. Le Plan de Constantine est un moment de la difficile histoire de la guerre d'Algérie, de la patience que déploya le général de Gaulle pour amener par touches légères et par ambiguïté constante l'armée à admettre la solution d'indépendance comme seule possibilité d'aboutir à une solution de la crise algérienne. Le Plan a été un élément de la politique gaullienne qui apaisa les esprits tout en promouvant une politique très évolutive dont le terme ne pouvait être que la souveraineté d'un nouvel Etat né dans la mouvance du gaullisme.
Le discours et le plan de Constantine.
Le plan de Constantine
L
e 3 septembre 1958, en pleine guerre d’Algérie, le Général de Gaulle annonça, depuis la Préfecture de Constantine, le lancement d’un plan de développement économique et social de l’Algérie. Ce plan ne se situait pas, à la manière des plans soviétiques, dans le cadre rigide d’une économie administrée. C’était un plan «à la française», compatible avec l’économie de marché, semblable à ceux qui avaient été conçus par Jean Monnet puis par Pierre Massé quand, en Métropole, il avait fallu, après 1945, entreprendre la Reconstruction. Les finalités du «Plan de Constantine» étaient claires. Ce Plan visait, en quelques périodes quinquennales et malgré une démographie galopante, à porter le niveau économique, social et culturel de l’Algérie à un niveau européen. Dans le contexte de guerre de l’année 1958, il était un des éléments essentiels de la riposte politique au FLN.
Mais ce plan n’avait pas jailli fortuitement du rocher de Constantine. Il n’était pas né de l’imagination du nouveau Chef de l’Etat. Il était le fruit de longs travaux d’étude antérieurs. La nouveauté de l’annonce faite tenait donc moins à son contenu qu’au fait que, pour la première fois et au plus haut niveau, les objectifs de développement de l’Algérie étaient pris en considération.
La première tentative en ce sens s’était située vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’Alger avait été, durant près de deux années, le siège du Gouvernement provisoire de la République. L’opposition du Ministère des finances et le manque d’intérêt du Président n’avaient guère laissé à cette première tentative la chance d’aboutir. En Métropole, dans un pays ravagé par la seconde guerre mondiale, la Reconstruction s’était imposée comme impérativement prioritaire. Moins que jamais, l’Algérie n’intéressait Paris. Observons simplement, écrit Guy Pervillé (1), professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Toulouse, que si le blocage des réformes politiques semble bien dû en grande partie aux pressions du «lobby algérien », l’insuffisance du programme de progrès économique et social paraît surtout imputable au gouvernement de la métropole.
À Alger comme à Paris, le souci de sortir l’Algérie de son sous-développement continua cependant d’agiter les esprits. Mais un tel objectif était-il seulement à portée de l’économie française ? À quel niveau devrait se situer l’effort financier de la Métropole pour permettre à l’Algérie de décoller ? Un Conseiller d’État, Roland Maspetiol, fut chargé de trouver la réponse à ce genre de question toujours épineuse. Il présida les travaux d’un Groupe d’études des relations financières entre la Métropole et l’Algérie.
Le «Rapport Maspetiol» fut remis au gouvernement en juin 1955. Ayant procédé à des comparaisons avec d’autres pays de taille et de développement comparables, il évaluait les investissements nécessaires. Compte tenu des efforts que l’Algérie était elle-même en état de consentir (2), il chiffrait la contribution qui devrait être celle de la Métropole. Il montrait ainsi que cet effort se situait à un niveau parfaitement soutenable (3) pour une France désormais engagée dans la brillante chevauchée des Trente Glorieuses.
Cette évaluation de la contribution métropolitaine servira d’hypothèse aux Perspectives décennales, puis au Plan de Constantine. Plus tard, elle servira encore à dimensionner le niveau de l’aide financière que la France accordera à une Algérie devenue indépendante.
La publication du « Rapport Maspetiol » souleva à Alger un vent de foi dans l’avenir. Sous la houlette de M. Tixier, directeur général des Finances, puis de son successeur, M. Yves Leportz, fort également du soutien de M. Salah Bouakouir, un brillant polytechnicien kabyle, qui fut successivement directeur général de l’Industrie (4), puis Secrétaire général du Gouvernement pour les Affaires économiques, une équipe enthousiaste de jeunes hauts fonctionnaires et de dirigeants d’entreprise s’engagea ardemment dans l’élaboration d’un document qui prit le nom de : Les Perspectives décennales du développement économique de l’Algérie. Destiné à démultiplier les orientations du rapport Maspetiol, cet ouvrage était plus analytique. Présenté aux autorités début 1957, c’est lui qui fournit l’essentiel du contenu du discours présidentiel du 3 septembre 1958.
Début octobre 1958, pour mettre ce plan en œuvre, de Gaulle nomma Paul Delouvrier «Délégué général du gouvernement en Algérie». Paul Delouvrier était un brillant inspecteur des Finances qui avait fait carrière dans divers cabinets ministériels de la IVe République et qui, en 1946, avait travaillé auprès de Jean Monnet à la préparation du premier plan quinquennal français. Le Général lui donna mandat de « pacifier, administrer, mais en même temps transformer ».
Paul Delouvrier alla rue Martignac, au Commissariat général du Plan, pour recruter Jean Vibert qui s’y occupait de l’Outre-mer. Dès le 31 octobre, il le nomma à Alger directeur du Plan et Secrétaire général de son instance consultative, le Conseil supérieur du Plan. Il demanda à Pierre Massé, successeur de Jean Monnet comme Commissaire général au Plan, de présider ce Conseil. La filiation entre le Plan de Constantine et les plans quinquennaux français apparaît ainsi comme ayant été particulièrement étroite.
Le Plan était ambitieux. Il visait à « transformer la condition des hommes et spécialement celle des plus déshérités ». Il concernait tous les domaines: industrie lourde, industrie légère, agricul-ture, défense et restauration des sols (DRS), hydraulique, routes et ports, logement, enseignement, action sociale, etc. (5)
La construction de logements y tenait une place particulière. L’exode rural et une rapide croissan-ce démographique créaient d’énormes besoins. A condition de concevoir des logements adaptés à la demande, aux mœurs, au climat et au niveau de solvabilité des candidats, la construction drainerait des ressources qui entraîneraient dans son sillage toutes sortes d’industries sous-traitantes (carrières, industrie du bâtiment, matériaux de construction, peintures, industrie du meuble, voiries et réseaux divers, etc). La construction était ainsi chargée d’être l’un des principaux moteurs de la croissance.
Cette stratégie se révéla payante. En trois ans (1957-1960), le rythme des mises en chantier de logements fut multiplié par trois. Le financement en provenait pour l’essentiel du Fonds de dotation de l’habitat et des crédits de l’Habitat rural , deux rubriques inscrites au budget de l’Algérie. En pleine guerre, le bâtiment entraîna alors à sa suite, dans une croissance à deux chiffres, la plupart des indicateurs économiques. Les emplois créés devaient à leur tour alimenter les ressources. Seules certaines industries légères comme celles du secteur textile, n’entrèrent pas dans ce cycle vertueux.
Dans l’enseignement, sur la même période, les effectifs d’enfants musulmans scolarisés furent multipliés par près de trois et ceux du secondaire furent majorés d’un tiers, passant de 37.500 en novembre 1957 à 49 300 en novembre 1960.
Mais le 16 septembre 1959, les déclarations du Chef de l’État affichaient un retournement de politique. La confiance des entrepreneurs s’effondra. Les capitaux tentèrent de fuir. Bientôt, les disparitions et les enlèvements de civils allaient semer la panique dans les rangs des Européens qui choisirent la valise plutôt que le cercueil.
Né trop tard, le Plan de Constantine n’avait survécu que trois ans…
1 Guy Pervillé - « Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français,1936-1956 ». Colloque organisé par l’Institut d’histoire du temps présent sous la direction de Charles-Robert Ageron, les 4 et 5 octobre 1984. Les Éditions du CNRS, Paris, septembre 1986, pp. 357-365.
2 Effort important mais nécessairement limité puisque le revenu moyen par tête des Français musulmans était modeste, que celui des Européens d’Algérie était sensiblement inférieur à celui des Métropolitains et que les immenses gisements de pétrole algériens, pas plus que ceux de gaz, n’avaient encore été mis en exploitation.
3 En Francs « lourds » de 1958, cette aide financière devait initialement être de 1 Milliard. En cinq années, elle devait progressivement s’élever à 2 Milliards.
4 Poste où il fut remplacé par l’Ingénieur général des Mines Colot.
5 Crédits votés par l’Assemblée algérienne. En revanche, les crédits HLM en provenance de la Métropole resteront confidentiels et ceux du Crédit foncier, à peine moins rares, resteront réservés à une étroite minorité bourgeoise d’ac-cédants à la propriété.





 http://www.africabib.org/rec.php?RID=187647887&DB=p
 http://ledestinduncapitaine-lefilm.fr/autres-rep-res/le-plan-de-constantine.html

Plan de Constantine

Plan de Constantine
Le Plan de développement économique et social en Algérie ou Plan de Constantine (1959-1963) est un programme économique élaboré par le gouvernement français en 1958 au plus fort de la Guerre d’Algérie après l’arrivée au pouvoir du général De Gaulle. Visant à la valorisation de l’ensemble des ressources de l’Algérie, ce plan était aussi destiné à l’affaiblissement du FLN.
C’est à Paul Delouvrier, un brillant inspecteur des Finances qui a fait carrière dans divers cabinets ministériels de la IVe république que revient la mission de le mettre en œuvre. Délégué général du gouvernement en Algérie de 1958 à 1960, il doit conduire conjointement la pacification.
La guerre puis l’indépendance ne permettront que des réalisations limitées et précipitées du plan initial.
Des cités d’habitation destinées à la population « indigène » ont notamment été construites sur le modèle des grands ensembles métropolitains à Alger et dans d’autres grandes villes.
En métropole le plan de Constantine est à l’origine de la création du FAS: Fonds d’action sociale (pour les travailleurs musulmans d’Algérie en métropole et leurs familles), établissement administratif français devenu le FASILD (Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations).
 http://fronac.unblog.fr/2009/06/08/plan-de-constantine/


 الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قسنطينة رئيس الجمهورية بوتفليقة بتكريم ابن قسنطينة الراحل الطاهر حناش  في احتفالات رئاسة الجمهورية والاسباب مجهولة

ليست هناك تعليقات: