ولد خليفة يُدرج الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول ويستشهد بنجاحاته
رئيس البرلمان الجزائري "يعترف" بإسرائيل!
سميرة.ب
2013/03/05
(آخر تحديث: 2013/03/05 على 22:09)
من كتب مداخلة رئيس المجلس الشعبي الوطني؟
وقّع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أمس، في خطإ جسيم عندما شملت مقارنته لأرقام المشاركة السياسية للمرأة في عدد من الدول الكيان الصهيوني، الأمر الذي جعل المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، تستغله كورقة سياسية لمطالبة العربي ولد خليفة، بالاعتذار للشعب الجزائري وللنواب معا.وأثارت كلمة دولة إسرائيل التي ذكرها ولد خليفة، في سياق تناوله للمقارنة بين نسب مشاركة المرأة في برلمانات الدول عبر القارات ضجة حقيقية، إذ في وقت خص رئيس المجلس إسرائيل بالذكر وعدّد نجاحاتها السياسية بإبرازه نسبة تمثيل المرأة، التي جاءت حسب جدول المقارنة في المركز الرابع، في المقابل لم يتطرق رئيس المجلس لأرقام التمثيل في السلطة الفلسطينية التي بقيت خاناتها شاغرة، الأمر الذي فسّر على أنه اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني كدولة.
وعبّرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة، في اابيان الموقّع من طرف النائب لخضر بن خلاف، عن رفضها القاطع للسابقة التي تعبّر -حسبها- عن تصرف غريب من المسؤول الأول عن المؤسسة التشريعية للبلاد، ويوحي باعتراف وتطبيع غير معلن مع الكيان الصهيوني الغاصب، إذ في وقت تؤكد مواقف الجزائر المتكررة أن لا تطبيع مع الكيان الصهيوني، أطلق الرجل الثالث في الدولة، على النواب وكل من حضر اليوم البرلماني الذي تناول أمس، موضوع تمثيل المرأة في المجالس، بمقارنة غريبة حملت إلى جانب دول الديمقراطيات الحديثة عددا من الدول كالجبل الأسود ومالطا وغيرها.
ودعت الكتلة البرلمانية رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، للاعتذار للشعب الجزائري عموما وللنواب خصوصا، لأنه كان من الأولى على معدي كلمة رئيس الغرفة التشريعية، أن يذكروا المجلس التشريعي لدولة فلسطين التي أعلنت في الجزائر، والذي كان مثالا لمشاركة المرأة المقاومة السياسية للاستعمار، وجاء عن طريق انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة، واعترف بها العالم، "عكس برلماننا الذي شهد الجميع بعدم شرعيته".
الخطأ أو زلّة اللسان التي أوقعت ولد خليفة في المحظور، حيث اعترف ضمنيا وطبّع مع الكيان الصهيوني عندما وصفه بالدولة، ويفترض أن لا يمر مرور الكرام، خاصة ونحن نعلم أن كتابة كلمة الرئيس موكلة إلى موظف برتبة مستشار يفترض فيه أنه مؤهل بالقدر الذي لا تغيب عنه مثل هذه الأشياء، كما أن مثل هذه الأخطاء حتى ولو أدرجت في زلاّت اللسان والهفوات غير المقصودة، فيفترض إنطلاقا من خطورتها أن تعصف بالمسؤول المباشر عنها من منصبه، و تلزمه بتقديم استقالته حفاظا على ماء الوجه
لم يتحمّل والي ولاية سطيف دخول وخروج المسؤولين بالمجلس التنفيذي للولاية، خلال إدارته لأحد الاجتماعات، حيث ثار في وجه رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين، موجها لهم انتقادا لاذعا بالقول: ''قلت لكم مرارا وتكرارا من يأتي إلى اجتماعاتنا عليه التخلص أولا من كل حاجاته البيولوجية، فلا يمكن العمل وسط هذه الفوضى، واعلموا أنه يمنع منعا باتا التحرّك من مكانكم خلال الاجتماعات''. هذا القرار نزل كالصاعقة على المسؤولين التنفيذيين، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.
استشهد بنسبة تمثيل المرأة في ”الكنيست” : البرلمــان يدرج ”دولــة إسرائيــل” في وثـائقه “الرسميــة”!
استياء في أوساط النواب من سقطة رئيس المجلس الشعبي الوطني
عبد الله ندور
حملت كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة،
ما يشبه الاعتراف بالكيان الصهيوني، حيث جاء في الكلمة التي وزعت على
الصحفيين أمس، استشهاد بـ«إسرائيل” من حيث تمثيل المرأة في ”برلمانها”، ما
أثار استياء العديد من النواب. وجاءت كلمة العربي ولد خليفة بمناسبة اليوم
البرلماني حول تفعيل دور المرأة في المجال السياسي، إلا أن ما حملته
الكلمة المكتوبة والموزعة على الحضور أثار استغراب الجميع واستنكار من طرف
العديد من نواب البرلمان فيما رفض البعض التعليق عليها، حيث استنكر تكتل
الجزائر الخضراء هذا الأمر، وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«البلاد” نعمان
لعور، أن الجزائر لا تعترف بهذه ”الدولة” وتطلق عليها تسمية الكيان
الصهيوني ”الظالم والآخذ لحق غيره ظلما وعدوانا”، متسائلا كيف لهيئة رسمية
ومنتخبة أن تقيس وتستشهد بدولة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالديمقراطية
وتمثيل المرأة في برلمانها. وما أثار أكثر استياء رئيس كتلة الجزائر
الخضراء هو عدم تقديم أي أرقام أو إحصائيات عن السلطة الفلسطينية، متسائلا
عن خلفية ذلك، واعتبر نعمان لعور الأمر ”بمثابة تطبيع رسمي”، مضيفا ”هذا
عبارة عن ازدواجية الخطاب المناقض للمارسة”. كما أكد أن مسألة الاعتراف
بالكيان الصهيوني ”خط أحمر لن نقبل به”. وفي السياق ذاته، اعتبر أنه من
”المغالطة” مقارنة البرلمان الجزائري بهذا الكيان فيما يتعلق بالممارسة
الديمقراطية.
من جهته، أبدى نائب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف،
استنكاره وتذمره من هذه السقطة، معتبرا أن ما حدث يعد ”سابقة خطيرة”
وبمثابة ”تطبيع” مع هذه الدولة المغتصبة لجزء من أرض الإسلام. وتساءل عن
سبب عدم الاستشهاد بالبرلمان الفلسطيني، خاصة وأنها أصبحت دولة مراقب في
الأمم المتحدة. وفي السياق ذاته استغرب النائب الحالي عن ”جبهة التغيير”،
عدم التطرق إلى دولة فلسطين في آخر الكلمة، مؤكدا عدم السكوت عن هذه
القضية. أما المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي، فقد
أوضح قائلا ”ليس لي شك أن ولد خليفة يعرف الفرق جيدا بين الكيان الصهيوني
والاستشهاد بهذه الدولة باعتبارها في الاتحاد الدولي للبرلمانات”. وأضاف
”هذا ليس اعترافا.. بل استشهاد، خاصة وأنه يقال أن هذه الدولة نموذج في
الممارسة الديمقراطية”.
للإشارة، فإن الجزائر لا تعترف بإسرائيل ولا تطبع معها ، سواء
سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو في أي مجال آخر، حيث لم تتجاوب الجزائر
مع مشروع الإتحاد من أجل المتوسط والذي طرحه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا
ساركوزي، بسبب رغبة أوروبا في إدماج هذه الدولة ضمن هذا الفضاء. كما تشتهر
الجزائر بمقولة رئيسها الراحل هواري بومدين ”نحن مع فلسطين ظالمة أو
مظلومة”. كما تدافع بقوة عن القضية الفلسطينية في كل المحافل
الدولية، ورفضت الجزائر مؤخرا مرور وزير الخارجية مراد مدلسي أو مندوبين عن
الخارجية، على المعابر الإسرائيلية التي تربط الأردن بالضفة الغربية في
فلسطين للمشاركة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لمنظمة عدم الانحياز الذي
كان مقررا عقده في رام الله في فلسطين، وأعلنت سلفا عدم المشاركة في
الاجتماع، بسبب مراقبة إسرائيل للمعابر. كما تقاطع الجزائر ومنذ عشرات
السنين العديد من النشاطات والملتقيات الدولية التي تشارك فيها إسرائيل،
باستثناء التي تعقد تحت وصاية الأمم المتحدة أو هيئات دولية محدودة. وتعتمد
الجزائر مواقف مبدئية منذ الاستقلال إزاء إسرائيل، حيث لا تعترف بسيطرة
إسرائيل على أي من الأراضي الفلسطينية، وهي من بين الدول العربية القليلة
التي لا تقيم أي نوع من العلاقات الدبلوماسية أو السياسية مع إسرائيل. كما
تحظر أي شكل من أشكال التطبيع وتمنع على الشخصيات الرسمية وغير الرسمية
والرعايا الجزائريين زيارة إسرائيل.
والي وهران الدكتور عبد المالك بوضياف في منتدى «الجمهورية»:
مشاريع عصرية ترفع شأن وهران
> ليلى زرقيط
06-03-2013
حلّ
صباح أمس الدكتور عبد المالك بوضياف والي وهران ضيفا على منتدى
«الجمهورية» بحضور جمع غفير من المسؤولين المحليين وممثلي الصحافة الوطنية
وعدّة مدعويين وفي كلمته الترحيبية أشاد السيد المدير العام لجريدة
الجمهورية السيد سعيدي مختار بالعمل الجبار الذي يقوم به والي وهران بعاصمة
الغرب والمشاريع الكبرى التي حققها في ظرف وجيز والتي هي قيد الإنجاز.
أمّا السيّد والي وهران فقد قدّم بالتفصيل عروضا مفصّلة عن جميع القطاعات والإنجازات التي بدأ المواطن الوهراني يلمس منافعها، إن في النقل وإن في السكن وإن في الصحة والتهيئة العمرانية وأكّد مسؤول الهيئة التنفيذية أنّ مختلف الأزمات التي كان يعيشها المواطن الوهراني ستزول تدريجيا إنطلاقا من هذه السنة.
وقد أردف الدكتور عبد المالك بوضياف في عرضه لأهّم المشاريع التنموية لولاية وهران بالقول أنّ البرنامج التنموي لولاية وهران الجاري تنفيده وتجسيده معروف لدى الجميع، كما سبق لي وأن شرحت منهجية العمل الخاصة به، التي تعترض تطبيقها عدد من الإشكاليات التي تطرح الكثير من الأسئلة وتتطلّب بدورها أجوبة وافية وعلمية.
وأعترف والي وهران أنّه لم يجد الوضع بولايته الجديدة بخير وقال أنّ انتقاده لهذا الوضع لا يعني إطلاقا الإنقاص من جهود سابقيه لأنّ ذلك يتنافى مع مبادئه وأخلاقه وقال «ما يتوفّر لنا من إمكانيات في الوقت الحالي قد لا يتوفّر لنا غدا، ولذلك يجب إستغلال الفرص بما يحقّق المزيد من أوجه التنمية بهذه الولاية الكبيرة.
كما إعترف والي وهران بالتأخر الكبير الذي لا مسه في واقع التنمية منذ تعيينه على رأس الولاية قبل عامين، وصرّح متعهّدا بأنّه في غضون شهر أو شهر ونصف على الأكثر سيتمّ إحياء من كلّ المشاريع الكبيرة المسجّلة والمعلقة منذ سنوات 2002 ـ 2003
وتناول الدّكتور عبد المالك بوضياف أولويات جميع القطاعات وخصوصية كل واحد على حدى، كما بدا جلّيا أنه تناولها حسب الأهمية التي تفرضها في عمق المجتمع الوهراني وكذا النقائص المسجلة على مستوياتها.
ففي قطاع الصحة الذي يعرف مشاكلا جمّة محليا ووطنيا، هناك إنطلاق أشغال إنجاز ست هياكل صحية، أهّمها مركز لعلاج مرضى السرطان وثان لعلاج المرضى العلقيين.
كما حلّ التعليم العالي في المرتبة الثانية ضمن إهتمامات الدكتور عبد المالك بوضياف، الذي أعتبر ولاية كبيرة كوهران فقيرة في مجال الهياكل التعليمية (التعليم العالي) مقارنة بولاية كقسنطينة، وأستشهد في ذلك على تعليق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي انتقد هذا النقص خلال زيارته الأخيرة لوهران، وقال الوالي أنّه كمسؤول سيعتني بعدد من المشاريع المسجلة والمجمّدة، وأغلبها قال ستحظى بوضع حجر الأساس في الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال في الأيام القليلة القادمة.
وفي مجال السكن أبدى والي وهران غرابته للعقبات التي رافقت مشروع ترحيل سكان بلانتير والمشاريع التي تم تخصيصها لإسكان المستفدين إلاّ أنّها لم تمتص المشكل ممّا إستدعى تخصيص مشروع إضافي بنحو 5 آلاف سكن، مؤكدا على مساعيه وجهوده في القضاء على أكبر عدد من البيوت القصديرية التي تشوّه وجه وهران، كما أعلن عن إنجاز 114 ألف وحدة سكنية وقال أنّ مشكل السكن سيعرف طريقة الى الحل إبتداء من 2013 وعرّج في هذا الجانب على قرارات الإستفادة المسبقة التي منحت لعدد من المحتاجين والمسجلين، الذين سيرحّل منهم في مارس الحالي حوالي 800 عائلة الى سكنات جديدة وتتوزع العملية على مراحل، كما كشف عن 38 ألف وحدة سكنية سيضع عبد المالك سلال حجرها الأساس لاحقا.
ووعد السيد عبد المالك بوضياف بحلّ مشكل الإكتظاظ على مستوى الأقسام والمؤسسات التعليمية، حيث قال أننا سنصل الى تخفيض عدد التلاميذ بالقسم الواحد الى ما يتراوح بين 32 و37 تلميذ بالحجرة الواحدة.
وإن أشاد والي وهران بالإنجازات المحققة في مجال توفير الماء الشروب فقد أعاب على الولاية مشكل قنوات الصرف الذي تتخبّط فيه، التي وجدتها المصالح المعنية مسدودة وفي وضعية سيّئة للغاية، لكنّه قال: لقد شرعنا في تنقية نحو 38 ألف بالوعة لحد الآن وسنواصل العملية إلى النهاية.
وتناول السيد عبد المالك بوضياف بالشرح والإيضاح وضعية قطاع السياحة الذي تدعّم في السنوات الأخيرة بعدد من الفنادق الضخمة التي تنتظر التصنيف، وقد ساهمت في إعادة روح الملتقيات والمنتديات الوطنية والدولية الى عمق هذه المدينة وكذا في إبراز الوجه العلمي والثقافي لولاية وهران.
وحظي قطاع الإستثمار بالأهمية بالبالغة، حيث أعطى السيد عبد المالك بوضياف توضيحات حول دفاتر الشروط التي تم إعدادها بطرق علمية في هذا الجانب، كما لم يستثن قطاع الأشغال العمومية الذي ستستفيد من خلاله وهران من عدد من الطرقات والمسارات والملتقيات وأعطى أهمية للمناطق الصناعية الموجودة والأخرى المرتقب إنجازها كمصنع رونو، وأشاد أيضا بسوق الجملة بالكرمة وسوق السيارات بنفس المنطقة وبعدد من المشاريع المهمّة التي ستعيد الإعتبار لولاية وهران كقطب متوسطي وإقتصادي هام، نذكر منها على سبيل المثال مشروع المدينة الجديدة بواد تليلات ومجمع البنوك الذي من المرتقب أن ينجز بأرضية عمارات «الطاليان» وقد تعرضنا بالتفصيل الى أهم هذه النقاط الحساسة والمهمة في واقع التنمية بالولاية في المواضيع المرفقة
أمّا السيّد والي وهران فقد قدّم بالتفصيل عروضا مفصّلة عن جميع القطاعات والإنجازات التي بدأ المواطن الوهراني يلمس منافعها، إن في النقل وإن في السكن وإن في الصحة والتهيئة العمرانية وأكّد مسؤول الهيئة التنفيذية أنّ مختلف الأزمات التي كان يعيشها المواطن الوهراني ستزول تدريجيا إنطلاقا من هذه السنة.
وقد أردف الدكتور عبد المالك بوضياف في عرضه لأهّم المشاريع التنموية لولاية وهران بالقول أنّ البرنامج التنموي لولاية وهران الجاري تنفيده وتجسيده معروف لدى الجميع، كما سبق لي وأن شرحت منهجية العمل الخاصة به، التي تعترض تطبيقها عدد من الإشكاليات التي تطرح الكثير من الأسئلة وتتطلّب بدورها أجوبة وافية وعلمية.
وأعترف والي وهران أنّه لم يجد الوضع بولايته الجديدة بخير وقال أنّ انتقاده لهذا الوضع لا يعني إطلاقا الإنقاص من جهود سابقيه لأنّ ذلك يتنافى مع مبادئه وأخلاقه وقال «ما يتوفّر لنا من إمكانيات في الوقت الحالي قد لا يتوفّر لنا غدا، ولذلك يجب إستغلال الفرص بما يحقّق المزيد من أوجه التنمية بهذه الولاية الكبيرة.
كما إعترف والي وهران بالتأخر الكبير الذي لا مسه في واقع التنمية منذ تعيينه على رأس الولاية قبل عامين، وصرّح متعهّدا بأنّه في غضون شهر أو شهر ونصف على الأكثر سيتمّ إحياء من كلّ المشاريع الكبيرة المسجّلة والمعلقة منذ سنوات 2002 ـ 2003
وتناول الدّكتور عبد المالك بوضياف أولويات جميع القطاعات وخصوصية كل واحد على حدى، كما بدا جلّيا أنه تناولها حسب الأهمية التي تفرضها في عمق المجتمع الوهراني وكذا النقائص المسجلة على مستوياتها.
ففي قطاع الصحة الذي يعرف مشاكلا جمّة محليا ووطنيا، هناك إنطلاق أشغال إنجاز ست هياكل صحية، أهّمها مركز لعلاج مرضى السرطان وثان لعلاج المرضى العلقيين.
كما حلّ التعليم العالي في المرتبة الثانية ضمن إهتمامات الدكتور عبد المالك بوضياف، الذي أعتبر ولاية كبيرة كوهران فقيرة في مجال الهياكل التعليمية (التعليم العالي) مقارنة بولاية كقسنطينة، وأستشهد في ذلك على تعليق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي انتقد هذا النقص خلال زيارته الأخيرة لوهران، وقال الوالي أنّه كمسؤول سيعتني بعدد من المشاريع المسجلة والمجمّدة، وأغلبها قال ستحظى بوضع حجر الأساس في الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال في الأيام القليلة القادمة.
وفي مجال السكن أبدى والي وهران غرابته للعقبات التي رافقت مشروع ترحيل سكان بلانتير والمشاريع التي تم تخصيصها لإسكان المستفدين إلاّ أنّها لم تمتص المشكل ممّا إستدعى تخصيص مشروع إضافي بنحو 5 آلاف سكن، مؤكدا على مساعيه وجهوده في القضاء على أكبر عدد من البيوت القصديرية التي تشوّه وجه وهران، كما أعلن عن إنجاز 114 ألف وحدة سكنية وقال أنّ مشكل السكن سيعرف طريقة الى الحل إبتداء من 2013 وعرّج في هذا الجانب على قرارات الإستفادة المسبقة التي منحت لعدد من المحتاجين والمسجلين، الذين سيرحّل منهم في مارس الحالي حوالي 800 عائلة الى سكنات جديدة وتتوزع العملية على مراحل، كما كشف عن 38 ألف وحدة سكنية سيضع عبد المالك سلال حجرها الأساس لاحقا.
ووعد السيد عبد المالك بوضياف بحلّ مشكل الإكتظاظ على مستوى الأقسام والمؤسسات التعليمية، حيث قال أننا سنصل الى تخفيض عدد التلاميذ بالقسم الواحد الى ما يتراوح بين 32 و37 تلميذ بالحجرة الواحدة.
وإن أشاد والي وهران بالإنجازات المحققة في مجال توفير الماء الشروب فقد أعاب على الولاية مشكل قنوات الصرف الذي تتخبّط فيه، التي وجدتها المصالح المعنية مسدودة وفي وضعية سيّئة للغاية، لكنّه قال: لقد شرعنا في تنقية نحو 38 ألف بالوعة لحد الآن وسنواصل العملية إلى النهاية.
وتناول السيد عبد المالك بوضياف بالشرح والإيضاح وضعية قطاع السياحة الذي تدعّم في السنوات الأخيرة بعدد من الفنادق الضخمة التي تنتظر التصنيف، وقد ساهمت في إعادة روح الملتقيات والمنتديات الوطنية والدولية الى عمق هذه المدينة وكذا في إبراز الوجه العلمي والثقافي لولاية وهران.
وحظي قطاع الإستثمار بالأهمية بالبالغة، حيث أعطى السيد عبد المالك بوضياف توضيحات حول دفاتر الشروط التي تم إعدادها بطرق علمية في هذا الجانب، كما لم يستثن قطاع الأشغال العمومية الذي ستستفيد من خلاله وهران من عدد من الطرقات والمسارات والملتقيات وأعطى أهمية للمناطق الصناعية الموجودة والأخرى المرتقب إنجازها كمصنع رونو، وأشاد أيضا بسوق الجملة بالكرمة وسوق السيارات بنفس المنطقة وبعدد من المشاريع المهمّة التي ستعيد الإعتبار لولاية وهران كقطب متوسطي وإقتصادي هام، نذكر منها على سبيل المثال مشروع المدينة الجديدة بواد تليلات ومجمع البنوك الذي من المرتقب أن ينجز بأرضية عمارات «الطاليان» وقد تعرضنا بالتفصيل الى أهم هذه النقاط الحساسة والمهمة في واقع التنمية بالولاية في المواضيع المرفقة
وزارة الثقافة تتهم القنوات الخاصة بدفع أموال للطلبة مقابل مواصلة الإضراب!
حسناء شعيـر
قررت وزارة الثقافة تعليق الدروس بالمعهد العالي لمهن فنون
العرض والسمعي البصري، وذلك إلى أجل غير مسمى، حيث أوضح ممثل الوزارة رابح
حمدي في الندوة التي عقدت مساء أول أمس بالعاصمة بمسمى “تنوير الرأي العام
في قضية معهد برج الكيفان”، أن قرار تعليق الدروس والنشاطات البيداغوجية
بالمعهد الذي صدر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لايعني
إغلاقه، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية طلبته ممن وصفهم
بـ”الانتهازيين”، والحفاظ على ممتلكات المعهد. وراح ممثل وزارة الثقافة إلى
أبعد من هذا، متهما طلبة المعهد الذين دخلوا أسبوعهم الثاني في الإضراب عن
الطعام، بـ”تلقي عمولات من قنوات خاصة حتى يجعلوا من إضرابهم قضية رأي
عام”، مشيرا إلى أن هناك أطرافا خارجية تعمل على تحريض طلبة المعهد
للمواصلة في الإضراب، مستعملا في هذا إيحاءات واضحة للقنوات الجزائرية
الخاصة التي قال إنها تحرض الطلبة على الوزيرة، أي بمثابة مؤامرة، وتوظف
الطلبة لديها مما ساهم في غياباتهم المتكررة عن الدراسة ومقابل أجور زهيدة
وبدون تأمين. وقال ممثل وزارة الثقافة رابح حمدي في الندوة التي منع طلبة
“برج الكيفان” من حضورها خيفة إثارتهم لـ”البلبلة” مما اضطرهم للبقاء خارج
القاعة، أن هذا الإضراب المفتوح جاء نتيجة عقوبات سلطت على بعض الطلبة بسبب
كثرة غياباتهم التي فاقت الـ60 غيابا خلال مدة شهرين ونصف، وأن معاقبة
الطلبة بتحويلهم إلى المجلس التأديبي وطرد عشرة منهم نهائيا من المعهد
وخمسة آخرين لمدة سنة، هو القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بالطلبة إلى شن
الإضراب، مضيفا “الدولة ليست على استعداد لصرف أموالها على طلبة لا يقومون
في المعهد إلا بالأكل والشرب وإهمال الدروس”.
من ناحية أخرى، كان طلبة معهد “برج الكيفان”، قد شنوا إضرابا
منذ الـ 16 جانفي الماضي قبل الدخول في إضراب عن الطعام منذ عشرة أيام،
وذلك من أجل مطالبة وزارة الثقافة بـ”الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعادلة
الشهادة والشروع في اتخاذ الإجراءات لتطبيق نظام “ليسانس-ماستر-دكتوراه
ابتداء من الدفعة القادمة”، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بـ”التكوين
والبرامج والمعدات والوسائل البيداغوجية والحياة الثقافية والاجتماعية”.
من جهتها، قالت نسيمة لوعيل، وهي إحدى الطالبات بالمعهد، إن
وزارة الثقافة وإدارة المعهد رفعتا دعوى قضائية ضد 20 طالبا، منهم 10 طردوا
نهائيا من المعهد و5 طردوا مدة سنة والباقي هم أعضاء مكتب الطلبة، فيما لن
يتراجع، حسب محدثتنا، طلبة “برج الكيفان” عن إضرابهم الذي يدخل أسبوعه
الثاني إلى أن تسوى الوضعية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق