الاثنين، نوفمبر 14

الاخبار العاجلة لمطالبة وزير الداخلية الجزائري من الصحافية برزاق في حصة منتدي الاداعة بمنحة وقت ضائع لعرض سلع وزارة الداخلية امام الحاضرين قصد التسويقالتجاري ويدكر ان الوزير التاجر وظف عبارة خلينا نبيعو شواي لتعبير على ان البلديات الجزائرية تبيع شهادات السياقةاويدكر ان الوزير الجزائر ي قدم فدوس اعلامي لللصجافيين الجزائريين ويدكر ان الصحافية برزاق تدكرت المدير العام للاداعة الجزائرية بوكعباش بدل كعباش اثناء تقديمها للصحافي الاداعي كعباش فهل تدكرت الصحافية ايام العصر الدهبي الاداعي امام وزير الداخلية الجزائري الدي اكتشف ان الجزائر تملك عقارات بلملايير والشعب بالدنانير والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة وزير الداخلية الجزائري من الصحافية برزاق في حصة منتدي الاداعة بمنحة وقت ضائع لعرض سلع وزارة الداخلية امام الحاضرين قصد التسويقالتجاري ويدكر ان الوزير التاجر وظف عبارة خلينا نبيعو شواي لتعبير على ان البلديات الجزائرية تبيع شهادات السياقةاويدكر ان الوزير الجزائر ي قدم فدوس اعلامي لللصجافيين الجزائريين ويدكر ان الصحافية برزاق تدكرت المدير العام للاداعة الجزائرية بوكعباش بدل كعباش اثناء تقديمها للصحافي الاداعي كعباش فهل تدكرت الصحافية ايام العصر الدهبي الاداعي امام وزير الداخلية الجزائري الدي اكتشف ان الجزائر تملك عقارات بلملايير والشعب بالدنانير والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة كوهين سلال عبد المالك من الدولة الجزائرية بدفنه في البحر بدل المقابر اقتداءا بفيلم باخرة تيتنانيك والجزائريين يكتشفون ان سلال يكره الارض الجزائرية والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة لتطبيق وزارة التجارة الجزائرية نظام المحاسبة التحليلية على اسعار المواد المستوردة والجزائر ينتقلون من حرب الاسعار الى حرب الضرائب والاسباب مجهولة

وصية سلال: "لا تدفنوني في المقابر الجزائرية "

س.س

الأحد 13 نوفمبر 2016 120 0

عبر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الحكومة بالولاة عن غضبه و امتعاضه الشديدين من الوضعية الكارثية التي آلت إليها المقابر الجزائرية ،مشيرا في ذات الشأن أنه تحدث مع الولاة مرارا و تكرارا حول هذا الموضوع و أنه "عيا و هو يهدر " حول المقابر التي تحولت إلى "خردة حقيقية " ،و أضاف في ذات الشأن قائلا :"عندما حضرنا عملية دفن المرحوم حميميد الوالي السابق لم نستطع العبور، رغم أن جميع القبور تأخذ شبرا واحدا، و ترك الوزير الأول وصيته قائلا:" ماتدفنونيش في المقابر أرميوني فالبحر أحسن ".

نور الدين بدوي: "هكذا يتمّ تجسيد اقتراحات الولاّة"

أميرة. ن. ص

الاثنين 14 نوفمبر 2016 7 0

في الجلسة الختامية للقاء الحكومة الولاة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنّ الاقتراحات المقدمة من قبل الولاة نابعة من محيط الواقع المعاش، مؤكدا على اقتراح تقدّم به للوزير الأول، عبد المالك سلال، يقضي بوضع هيئة للنظر في كيفية تطبيق هذه الاقتراحات.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء أمس الأحد، أنّ الحكومة ستواصل تطهير العقار الصناعي غير المستغل "إنّ تخفيف الأطر القانونية المتعلقة بتوفير العقار الصناعي للمستثمرين محليا أولوية للحكومة"، كما أكد على العمل على خلق بنية جبائية سلسة ومحاولة القضاء على ازدواجية بعض التدابير الجبائية التي اعتبرها الولاة خلال تدخلاتهم عائقا للتنمية المحلية.
وذكّر الوزير الولاة أنّ رفع الاستثمار لا يكمن فقط في التخفيف من الإجراءات القانونية وإنما في مدى قدرة المسؤولين المحليين على تعبئة أكبر عدد ممكن من المستثمرين، مضيفا "إنّ رهان اليوم هو إذكاء روح المقاولاتية لدى المسؤولين المحليين، وعلى الولاة الانتقال من العمل الإداري إلى التسيير الاقتصادي، ومن الاتكالية المفرطة إلى الإبداع الفعّال".
هيئة دربال ستكون جاهزة قبل نهاية ديسمبر
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو المخوّل الوحيد لتحديد تاريخ إجراء تشريعيات 2017.
وأكد الوزير على هامش اختتام لقاء الحكومة بالولاة، أنّ أكبر ضمان لنزاهة التشريعيات القادمة هي الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي يترأسها، عبد الوهاب دربال، وأنّ مجال عمل هيئته يتلخص في توفير كل الوسائل المادية لإنجاح هذا الموعد "نحن كهيئة تنفيذية يتلخص عملنا في ضمان الوسائل المادية وأكبر ضمان للنزاهة الانتخابات هي الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي يترأسها دربال"، مؤكدا أنّ الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي وضع مثل هكذا هيئة مرجعا ذلك لقيم وخصوصية الجزائر.
وأكد بدوي خلال الندوة الصحفية، أنّ تعيين باقي أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات سيكون قبل نهاية السنة "سيتم وضع كل الأمور في نصابها قبل نهاية السنة الجارية تحضيرا للانتخابات".
300 منتخب محلّي حكم عليهم بالفساد
قدّم، نور الدين بدوي، توضيحات بخصوص قضية المنتخبين المحليين المحالين إلى العدالة في قضايا فساد، حيث أكد الوزير أنه قد تمت تبرئة 200 منتخب محلي وإعادتهم إلى مناصبهم من أصل 500 منتخب جرت محاكمتهم "سهرت شخصيا لإعادة كل المنتخبين المحليين الذين تمت تبرأتم إلى مناصبهم، أمّا باقي المنتخبين إذا لم تتم إعادتهم فهذا يعني أنه قد حكم عليهم بإجراءات".
هذا وأكد بدوي أنّ قرينة البراءة مبدأ دستوري، وأنّ قانون البلدية الجديد الذي سيعرض خلال الأشهر القادمة على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة سيقترح إجراءً جديدا، يقضي بعدم إيقاف أي منتخب عن مهامه حتى يصدر في حقه حكم نهائي، وهو الإجراء الذي يدخل حسبه في إطار تحسين ظروف عمل رؤساء البلديات والمنتخبين للقيام بعملهم على أحسن وجه.

بعد سنوات من أشغال ترميمه

إعادة فتح مقر البريد المركزي

أعيد فتح مقر القباضة الرئيسية لبريد الجزائر المعروف بإسم "البريد المركزي" بعد عدة أشهر من أشغال الترميم والتجديد حسبما لوحظ بعين المكان. وقد أعيد فتح مقر البريد المركزي أمام الجمهور بعد الإنهاء من الأشغال الرامية إلى تحسين ظروف عمل الموظفين وضمان أفضل الخدمات للزبائن" كما أبرز مدير وحدة البريد لوهران بلقاسم بن سميرة. وقد سمحت عملية الترميم التي أعيد بعثها في مارس 2016 بعد توقف للأشغال عدة مرات بتهيئة خصوصا فضاء جديد لعمليات سحب أو إيداع الأموال لفائدة الحسابات الكبيرة حسب مسئول مكلف بتسيير المكاتب البريدية محمد بن ناصر.

"لقد استفاد البريد المركزي الذي قام مؤخرا بتجديد 13 شباكا آليا لسحب الأموال من 6 تجهيزات مماثلة أخرى" حسبما أضاف نفس المسئول، مؤكدا أن هذا المبنى المشيد في 1903 سيسلم كلية بجميع ملحقاته مارس 2017، بالإضافة إلى كونه مرفق يضمن خدمة عمومية يعتبر مقر القباضة الرئيسية لوهران مبنى ذي قيمة تاريخية. وقد شهد عملية بطولية يوم 5 أبريل 1949 من تنفيذ مناضلين في المنظمة الخاصة منهم أحمد بن بلة وحسين أيت أحمد وحمو بوتليليس وسويداني بوجمعة وبلحاج بوشعيب وبختي نميش وغيرهم مما سمح بالاستيلاء على مبلغ مالي هام استعمل لاقتناء الأسلحة تحسبا لاندلاع الثورة التحريرية. ويتم عرض الخزنة القديمة التي استهدفها الهجوم في بهو مقر البريد المركزي. وتتوفر ولاية وهران حاليا على 127 مكتب بريدي. ومن المرتقب استلام سبعة مكاتب جديدة لا سيما بوادي تليلات وقديل وعين البية وعين الترك كما أشير إليه

14-11-2016


14-11-2016

تنظيم حملة للتّبرع بالدّم بوزارة الشّؤون الخارجية

نظّمت وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والوكالة الوطنية للدم أمس الأحد بمقرها حملة لتبرع مستخدميها بالدم. وصرح وزير الدولة و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة للصحافة مباشرة بعد قيامه بعملية التبرع أن هذه "العملية التضامنية تدخل في إطار مساعدة المرضى الذين هم في حاجة إلى هذه المادة الحيوية"، مؤكدا بأن وزارة الشؤون الخارجية "تعيش مع المجتمع وتقوم بالمبادرات الحسنة كلما تطلب الأمر".

وبعد أن شكر الوكالة الوطنية للدم على هذه المبادرة قال السيد لعمامرة أن مستخدمي الوزارة استجابوا لهذا "اليوم التضامني وهذه الحملة النبيلة"، داعيا المجتمع الجزائري للتبرع بالدم لأن العملية "دليل على المواطنة وخدمة يؤجر عليها". وثمنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم الدكتورة ليندة ولد قابلية بدورها تلبية مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية لهذه الدعوة وتجندهم لها، مذكرة بجمع 540 ألف كيس من الدم خلال سنة 2015 وتقريبا 300 ألف كيس خلال السداسي الأول من سنة 2016 . و أبدي عدد من المتبرعين استعدادهم للتبرع بالدم كلما طلب منهم ذلك لإنقاذ حياة اشخاص هم في أمس الحاجة لهذه المادة الحيوية.

تبون :

"قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة يأتي لتسهيل حياة المواطنين"

أكّد وزير السّكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، أنّ قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات الغير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأنّ القانون يأتي لتسيير حياة المواطنين و ليس معاقبتهم. وأوضح الوزير في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أنّه تبعا لذلك، تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصّة بالمتأخّرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللّجان المحلية للملفات المودعة كما كشف تبون، عن أهم العراقيل التي حالت دون تسوية الملفات ملكية العقار، داعيا مديري أملاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات و بالسعر القديم أو الرمزي.

و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لـ2014. في هذا السياق، تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة أو غير المطابقة لدفتر شروط البلدية أو وكالة التنظيم العقاري. وصرح تبون قائلا: "لاحظنا أن اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب