اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة الحوار الاقتصادي للصحافية وردة عوفي ان مشكلة غياب الاتصال بين رئاسة الحكومة والوزراء والشعب الجزائري تعجل بالانفجار الاجتماعي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستقبال اداعة قسنطينة اطفال برتبة شعراء وادباء برتبة انتهازيين وروائيين برتبة كاتبي قصص الفايسبوك وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائرين ضرائب جديدة على انترنيت الهواتف النقالة والاسباب مجهولة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 تشرين2/نوفمبر 2016 20:16
مقاه فئوية وأخرى أصبحت أيقونات لأحياء
عرفت مقاهي مدينة قسنطينة في السنوات الأخيرة، العديد من التحولات التي أثرت على طابعها العام، بسبب محاولات عصرنة الديكور الداخلي وخلق المزيد من النشاطات الجالبة للمواطنين، ما جعلها مجرد فضاء لمشاهدة كرة القدم بالنسبة للكثيرين، هروبا من المنزل وصورته النمطية الروتينية، وحصر النقاشات الدائرة فيها في السطحية والشعبوية، فلم تعد اليوم مكانا يجمع النخب من مختلف التخصصات مثلما كانت عليه في الماضي، رغم عنصر الفئوية الذي حافظت عليه الكثير منها. وقد حاولت النصر في هذا الروبورتاج، التقاط بعض اللحظات وتسجيلها من داخل عدة مقاه بأحياء مختلفة، أصبح يشكل هذا الفضاء المتنفس الوحيد فيها، بسبب انعدام شبه تام لأماكن أخرى، يمكن للمواطنين الترفيه عن أنفسهم فيها.
روبورتاج: سامي حباطي
مقاه لتوسيع النفوذ وأخرى لمناقشة الصفقات
جلسنا بأول مقهى، في استطلاعنا الذي قمنا به بوسط المدينة وأحياء أخرى، وقد أخبرنا بعض الأشخاص بأنه مكان يرتاده الكثير من المسؤولين المحليين والمدراء التنفيذيين، وقد صدق كلامهم حسب ما لاحظناه، فقربه من عدة مديريات تنفيذية ولائية ووقوعه بوسط المدينة، جعل منه مكان التجمع الأمثل لموظفي الإدارة المحلية ومدرائهم على حد سواء، كما أوضح لنا أحد مرتاديه بأن الكثير من الساعين إلى حل المشاكل والعراقيل الإدارية التي تواجههم يأتون إلى المكان، بحثا عمن يملكون القدرة على ذلك، وقوله يتوافق إلى حد بعيد مع ما يشاع حول المقاهي وقدرتها السحرية على مد روابط النفوذ الاجتماعي. وفي المقهى المذكور لاحظنا أيضا أن أغلبية الجالسين به من الكهول من سكان الحي أو المارين من هناك، وفيهم أيضا من يأتون للعب الورق.
ولم نجد خلال تجوالنا إلا فئة قليلة جدا من الشباب والمراهقين بين مرتادي المقاهي، حيث أخبرنا نادل بأحد المقاهي، بأن الشباب يفضلون حمل فنجان القهوة والتوجه إلى الخارج لمعاكسة الفتيات أو التواجد بمكان أوسع وأكثر توفرا على الهواء، ولا يحتمل كثير منهم الجلوس بالداخل نتيجة طغيان دخان السجائر واختناق الجو، مشيرا إلى أن بعض الآباء يعاقبون أبناءهم في حال صادفوهم داخل المقاهي، خوفا عليهم من تعلم بعض العادات السيئة على غرار التدخين، أو انحرافات أخرى، قد يشكل المقهى العتبة الأولى إلى عالمها، نتيجة الاحتكاك ببعض الأشخاص غير المرغوب فيهم أو المجرمين.
وقد اشتهرت مقاه أخرى بالمدينة بفئات خاصة من الأشخاص يقصدونها، على غرار مقهى الحوزي ببوالصوف، الذي يعتبر محجا لعازفي موسيقى المالوف وهواة هذا الفن، خصوصا خلال شهر رمضان، أين تقام حفلات ليلية كل يوم.
ويرتبط اسم المقهى أحيانا بالنشاط القريب منه، حسب ما سجلنا، مثل أحد المقاهي على مستوى الحي المجاور لمحطة المسافرين الشرقية، ارتبط اسمه بالسيارات التي تعمل على خط قسنطينة - تونس، حتى أن بعض الأشخاص يسمونه بمقهى تونس، رغم أنه ليس اسمه الحقيقي، نتيجة اتخاذ سائقي السيارات العاملين في مجال النقل البري إلى الدولة الشقيقة، من المكان المحاذي له حظيرة خاصة بهم.
ويمكن لسكان المدينة، تعداد المقاهي الموجودة في أحيائهم، فأغلبها محلات لم تتغير طبيعة نشاطها منذ عقود من الزمن، حسب ما أخبرنا به بعض روادها، كما تمسكت بعض الأماكن بأسماء أصحابها، بعد سنوات من غلق المقهى وتغيير نشاط المحل، مثلما هو الحال بحي سيدي مبروك السفلي بالقرب من المحكمة الإدارية، أين لا يزال سكان الحي يطلقون على المكان اسم «قهوة عثماني»، نسبة إلى لقب العائلة التي كانت تمتلك مقهى هناك لأكثر من 50 سنة، حسب ما أوضحه لنا أحد القاطنين بالحي، وقد مثل بالنسبة لأبناء سيدي مبروك في السابق، قبلة يومية يقصدونها عدة مرات في اليوم من أجل ارتشاف فنجان من القهوة أو الشاي، وتبادل أطراف الحديث، ولا تزال تشكل إلى اليوم جزءا كبيرا من ذاكرتهم الجماعية.
شجارات وخدمات سيئة تُنفر المواطنين
وأخبرنا شاب بأنه أوشك ذات يوم على التعرض لإصابة في الرأس بسبب جدال حول كرة القدم بين أنصار فريق برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، عندما كانت أبصارهم جميعا معلقة على جهاز التلفاز الموضوع في إحدى زوايا سقف المقهى، ووقف شخص من مكانه حاجبا الرؤية عن أحد الجالسين، فما كان من الأخير إلا أن رشقه بمنفضة السجائر الحديدية بقوة، ومرت بالقرب من رأس محدثنا لتصطدم بزجاج الواجهة مسببة كسرا كبيرا فيها، فيما أكد لنا الشاب بأنه لا يحب الكرة، واختار يوم الحادثة أبعد زاوية ممكنة في المقهى ليستطيع التقاط بعض من الأحاديث التي يتبادلها مع صديق له.
وواصل محدثنا سرد ما وقع له قائلا: «ثار بعد ذلك صاحب المقهى غضبا وقام بإطفاء التلفاز وطرد جميع من كانوا في المكان، لكنه حاول أن يجبرنا على دفع أجرة ما شربناه مرة ثانية، رغم أننا دفعنا له قبل ذلك» وعلق على الأمر مازحا «ربما حاول تعويض خسارته»، ليضيف وهو يشد حاجبيه تعبيرا عن الغضب، «لقد قاطعت المقاهي لمدة طويلة بعد هذه الحادثة، لكن غياب أماكن للجلوس بالمدينة أجبرني على العودة إليها».
وحدثنا جمال، الذي يعيش خارج الوطن منذ أزيد من عشرين سنة، عن تجربته التي قادته إلى الشعور بمفاجأة شديدة، عندما اضطر ذات صباح باكر من الأشهر القليلة الماضية، إلى التوجه نحو أحد المقاهي بعين سمارة، وطلب فنجان قهوة من عند النادل المسؤول عن آلة عصر البن، ليقدم له الأخير فنجانا ورقيا فاحتج محدثنا وطلب من النادل أن يقدم له فنجانا من الزجاج، ففعل النادل لكن دون أن يغسله. وقد أوضح لنا محدثنا بأنه احتج بلباقة على تقاعس العامل بالمقهى رغم أن جميع الطاولات كانت شاغرة، لكنه أبى تناول القهوة وقام بدفع ثمنها وغادر المكان، دون عودة.
أحاديث حول كرة القدم والدين والسياسة
وأصبحت كرة القدم من أكثر الأحاديث تداولا داخل المقاهي، حتى أنك قد تجد نفسك داخل ضوضاء لا مفر منها إلا بمغادرة المكان، بسبب الجدال القوي الذي من الممكن أن يثار بين مجموعات المناصرين لفريقين خصمين داخل المقاهي، حسب ما لاحظناه بعدد من الأماكن المختلفة، وفي أحد مقاهي وسط المدينة، اضطررنا إلى المغادرة بعدما أن ضاعت كلماتنا بين الأصوات العالية، التي سببها الجدل الكبير الدائر بين مجموعتين من مناصري فريق شباب قسنطينة، كانوا يجلسون في مكانين متباعدين، وقد اعتقدنا في البداية بأنهم دخلوا في مناوشات كلامية، لكن بعد اقترابنا منهم، تبين لنا أن الحديث الدائر بينهم، لا يعدو عن كونه نقاشا فوضويا حول سبب تعثر فريق السنافر في إحدى المباريات، كما أن جميع المشاركين في الحديث، بدوا في سن الكهولة وأرباب أسر.
أما في أوقات بث مقابلات الفريق الوطني، فإن الحصول على مقعد داخل المقهى يصبح أمرا شبه مستحيل، حتى أن التوافد الكبير للمواطنين، يدفع ببعض أصحاب المقاهي إلى تضليل القادمين بالإدعاء أنه لن يعرض مقابلات الفريق الوطني درءا للفوضى التي قد يجرها ذلك عليه، مثلما أخبرنا به صاحب مقهى في حي المنظر الجميل في الأيام الماضية عند عرض مقابلة الفريق الوطني الجزائري ضد نظيره النيجيري، لنجده قد قام بعكس ما أوهمنا به عند عودتنا بعد حوالي نصف ساعة.
ولاحظنا أمرا طريفا في مقهى آخر بنفس الحي، حيث كان يعج بالمشاهدين الواقفين والجالسين على الكراسي دون الطاولات، لكون صاحب المقهى قام بطيها ووضعها بعيدا، وبين كل تلك الجموع المصابة بجنون الكرة، تتحلق مجموعة من الكهول حول طاولة وحيدة أسفل التلفاز مباشرة، وكانوا يلعبون الورق ويدونون نتائج كل جولة في كراس صغير، دون أن يكترثوا أو يهتموا بما يجري من حولهم، وبآهات المشاهدين والألم الشديد الذي عبروا عنه في كل مرة يدخل هدف نيجيري الشباك الجزائرية، ولا حتى بالصرخة الهستيرية التي أطلقها الجمهور المتخندق خلف شاشة المقهى عند تسجيل لاعب جزائري لهدف. وقد انتهت المقابلة وغادر المشاهدون، ليواصل الكهول المذكورون لعب الورق، وكأن شيئا لم يحدث أبدا.
وتأتي المواضيع الدينية في المرتبة الثانية بعد كرة القدم، حيث شد انتباهنا في أحد المقاهي البعيدة عن وسط المدينة، مجموعة من الأشخاص، تتبادل أطراف الحديث حول مواضيع دينية مختلفة، كالأحاديث النبوية ومدى صحتها، وآراء العلماء فيها، رغم أن المستوى الذي يتناقشون به لم يبد عاليا، فقد لاحظنا أن «القعدة» انتهت بجدال لا يختلف كثيرا عما سجلناه لدى عشاق الكرة، لكن أصواتهم لم ترتفع كثيرا، وفي الجانب الآخر من نفس المقهى تجلس مجموعة من الأصدقاء يتحدثون عن مشاكل عمل أو ما شابه، حيث قال أحدهم «سأرمي استقالتي في وجهه، لكنني أنتظر الوقت المناسب»، فيما كان صديقه يحدثه في نفس الموضوع.
وفي مقهى آخر، اقتحم شخصان الطاولة التي نجلس فيها، رغم أننا كنا اثنين، ولم يطلبا الإذن منا إلا بعد أن استقرا على الكراسي، وقد كانا يتناقشان بصوت مرتفع وجلبا معهما زجاجتي عصير، وبدا أحدهما مقاولا بحسب الموضوع المتعلق بتكلفة إنجاز مشروع البناء الذي كانا يتحدثان فيه، قبل أن يغيرا الموضوع إلى سرد شجار ما. واضطررنا إلى تغيير المكان بسبب الضجيج الذي أحدثاه.
مشاريع كتاب ومفكرين أخفتها أصوات الشعبوية في المقاهي
وتمكنا من التقاط مناقشة حول الأدب والكتابة ومواضيع تتعلق بشيء من الفلسفة، دارت بين أربعة شباب، كانوا جالسين في أحد المقاهي العادية بوسط المدينة، ولاحظنا أنه أكثر هدوءا من غيره بشكل نسبي، حيث وضع أحدهم كتابا أمامه، وظل يتحدث مع صديق له حول كتابة السيرة الذاتية، و»مدى إقحام المؤلف لأناه فيها»، وقد أطالوا المكوث بالمقهى، ودخنوا عددا كبيرا من السجائر. بعد مدة تحدثنا معهم بعد أن أخبرناهم بأننا صحفيون وعن الروبورتاج الذي نقوم به، حيث وجدنا بأن اثنين منهم طالبان في الجامعة في تخصصات أدبية، بينما تخرج صديقهما الآخر منذ بضع سنوات، أما صديقهم الرابع فأخبرنا بأنه أنهى دراسته في المستوى الثانوي، رغم أن الرصيد الثقافي العالي الذي لاحظنا بأنه يمتلكه يعبر عن عكس ذلك، وقد أخبرنا بأنه طالع عددا كبيرا من الكتب والروايات والمجموعات الشعرية داخل المقاهي، رغم أنها لا تتوفر على الشروط المناسبة لذلك، فضلا عن رفض بعض أصحابها للأمر، مثل أحد المقاهي الذي قال إن صاحبه يمنع مرتاديه من قراءة الكتب، لأسباب لم يفهمها يوما، على حد تعبيره.
وعبر لنا محدثونا عن استيائهم من عدم قدرتهم على إيجاد مكان مريح و هادئ يسمح لهم بالحديث عن المواضيع الثقافية التي تهمهم، مشيرين إلى أن بعض الصور السلبية والجاهزة التي طبعت «الكافيتيريات» العصرية والصالحة للجلوس، التي تتزايد بالمدينة في السنوات الأخيرة، جعلتهم ينفرون منها، فضلا عن ارتفاع أسعار المشروبات العادية فيها، فسعر القهوة في أفضلها يفوق 50 دج، وذلك ما لا تسمح به ميزانياتهم، كما أشاروا أيضا إلى أن عامل الاختلاط بين الجنسين فيها قد أُخذ بشكله السلبي أكثر من الإيجابي، وحولها إلى ملجأ للعشاق الباحثين عن الحميمية «لا أتخيل نفسي أقرأ مع صديق لي كتاب «هكذا تكلم زرادشت» لنيتشه، بينما يجري التحضير لمشروع إنشاء أسرة ما في الطاولة المجاورة لي. سأبدو غريبا حتى على غرابتي هذه».
ولكن محدثينا أكدوا لنا بأنهم ليسوا ضد الحب أو أن يلتقي العشاق في أماكن مثل الكافيتيريا أو غيرها، واعتبروا بأن غياب الفضاء الآمن للقائهم والتنفيس عن الشغف الدفين في أعماق نفوسهم، يدفع بهم في النهاية إلى السعي نحو تحقيق الرغبة بطرق غير مقبولة ومهينة لكرامة الإنسان وفي الأماكن العامة، التي قالوا «إنها صودرت لحساب القيم الاجتماعية الشمولية، ولم تعد تقبل بالتعدد والتنوع في الشكل الاجتماعي والهواية الممارسة»، موضحين بأن المقهى جزء منها، فغالبا ما يرمقهم المواطنون بنظرات ممتزجة بالاستغراب والفضول عندما يخرجون كتابا أو يحاولون قراءة شيء منه بصوت مسموع قليلا داخل المقهى، حتى يشعرونهم بالانزعاج أحيانا. وقدم أحدهم مثالا لنا عن شيخ تمنى له ذات يوم النجاح في البكالوريا وإيجاد عمل بعد الانتهاء من الدراسة عندما وجده يطالع حزمة الأوراق، رغم أنه أنهى دراسته منذ سنوات.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 تشرين2/نوفمبر 2016 23:03
التماس 6 أشهر حبسا لرئيس السنافر الأسبق بتهمة القذف
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بالزيادية، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية في حق الرئيس الأسبق لنادي فريق شباب قسنطينة المعروف باسم “سوسو”، بعدما اتهمه أعضاء سابقون من الجمعية العامة للنادي بتهمة قذفهم عبر حصة تلفزيونية، بوصفهم بـ”أحفاد الخونة”.
و تعود القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى السنة الماضية، عندما استضيف المتهم في حصة رياضية بإحدى القنوات الخاصة، أين قال “هنالك أشخاص خونة من داخل مدينة قسنطينة، قاموا بإحداث ثغرة في سور المدينة، ما سمح بدخول الاستعمار الفرنسي، و هؤلاء هم أحفادهم”، و هو ما اعتبره الضحايا إشارة مباشرة إلى مجموعة الـ195 موقعا على عريضة مطالبة برحيل مسيري نادي السنافر و من بينهم الرئيس الأسبق للنادي الرياضي القسنطيني الهاوي، “ب.م”، الذي نفى التهمة المنسوبة إليه، و قال إنه “كان يتحدث عن حدث تاريخي، و لم يكن يقصد الضحايا”، مشيرا إلى أن الجمعية العامة لنادي شباب قسنطينة، تضم مئة و خمسة أفراد و ليس 195. و صرح المتهم بأنه “لم يكن يواجه معارضة أو مشاكل مع أعضاء الجمعية العامة خلال زمن الوقائع”، كما أضاف بأن محاضر الاجتماعات تثبت عدم وجود نزاعات، موضحا بأن الحصة التي استضيف فيها “تاريخية و ثقافية متنوعة”.
و غاب عدد من الضحايا من الأعضاء السابقين في الجمعية العامة عن الجلسة، و لم يحضر إلا ثمانية منهم أجمعوا على أن الرئيس الأسبق للنادي كان يقصدهم بكلامه، كما أشار أحدهم إلى أن الجمعية العامة للفريق عرفت عددا من النزاعات، و يتم، حسبه، تغيير أعضائها في كل مرة يتم اختيار رئيس جديد للنادي. كما أشاروا إلى أنهم قاموا بإيداع عريضة لدى مديرية الشباب و الرياضة، وقّع عليها 195 عضوا بالجمعية العامة، للمطالبة برحيل جميع مسيري الفريق و ليس المتهم لوحده، ليضيف أحد الضحايا بأنه لن يقبل بالصلح مع المتهم، مصرحا بأن الأخير قام بوصفهم بأحفاد الخونة على مرآى و مسمع من العالم بأسره، على حد تعبيره.
محامي الضحايا طالب بالدينار الرمزي كتعويض، لكنه أشار إلى أن مجموعة الـ195، لا وجود لها تاريخيا و إنما يُقصد بها أصحاب التوقيعات على العريضة المذكورة و من ضمنهم الضحايا، كما أضاف بأن العريضة مختوم عليها من طرف مديرية الشباب و الرياضة لولاية قسنطينة، بعد أن رفعت إليها، و قال “إن أحد الضحايا ابن قائد ثوري كبير من الشرق الجزائري و شهيد في سبيل الوطن”، و لا يجوز وصفهم بالأقوال المنسوبة للمتهم، في حين تأجل النطق بالحكم في القضية إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بالزيادية، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية في حق الرئيس الأسبق لنادي فريق شباب قسنطينة المعروف باسم “سوسو”، بعدما اتهمه أعضاء سابقون من الجمعية العامة للنادي بتهمة قذفهم عبر حصة تلفزيونية، بوصفهم بـ”أحفاد الخونة”.
و تعود القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى السنة الماضية، عندما استضيف المتهم في حصة رياضية بإحدى القنوات الخاصة، أين قال “هنالك أشخاص خونة من داخل مدينة قسنطينة، قاموا بإحداث ثغرة في سور المدينة، ما سمح بدخول الاستعمار الفرنسي، و هؤلاء هم أحفادهم”، و هو ما اعتبره الضحايا إشارة مباشرة إلى مجموعة الـ195 موقعا على عريضة مطالبة برحيل مسيري نادي السنافر و من بينهم الرئيس الأسبق للنادي الرياضي القسنطيني الهاوي، “ب.م”، الذي نفى التهمة المنسوبة إليه، و قال إنه “كان يتحدث عن حدث تاريخي، و لم يكن يقصد الضحايا”، مشيرا إلى أن الجمعية العامة لنادي شباب قسنطينة، تضم مئة و خمسة أفراد و ليس 195. و صرح المتهم بأنه “لم يكن يواجه معارضة أو مشاكل مع أعضاء الجمعية العامة خلال زمن الوقائع”، كما أضاف بأن محاضر الاجتماعات تثبت عدم وجود نزاعات، موضحا بأن الحصة التي استضيف فيها “تاريخية و ثقافية متنوعة”.
و غاب عدد من الضحايا من الأعضاء السابقين في الجمعية العامة عن الجلسة، و لم يحضر إلا ثمانية منهم أجمعوا على أن الرئيس الأسبق للنادي كان يقصدهم بكلامه، كما أشار أحدهم إلى أن الجمعية العامة للفريق عرفت عددا من النزاعات، و يتم، حسبه، تغيير أعضائها في كل مرة يتم اختيار رئيس جديد للنادي. كما أشاروا إلى أنهم قاموا بإيداع عريضة لدى مديرية الشباب و الرياضة، وقّع عليها 195 عضوا بالجمعية العامة، للمطالبة برحيل جميع مسيري الفريق و ليس المتهم لوحده، ليضيف أحد الضحايا بأنه لن يقبل بالصلح مع المتهم، مصرحا بأن الأخير قام بوصفهم بأحفاد الخونة على مرآى و مسمع من العالم بأسره، على حد تعبيره.
محامي الضحايا طالب بالدينار الرمزي كتعويض، لكنه أشار إلى أن مجموعة الـ195، لا وجود لها تاريخيا و إنما يُقصد بها أصحاب التوقيعات على العريضة المذكورة و من ضمنهم الضحايا، كما أضاف بأن العريضة مختوم عليها من طرف مديرية الشباب و الرياضة لولاية قسنطينة، بعد أن رفعت إليها، و قال “إن أحد الضحايا ابن قائد ثوري كبير من الشرق الجزائري و شهيد في سبيل الوطن”، و لا يجوز وصفهم بالأقوال المنسوبة للمتهم، في حين تأجل النطق بالحكم في القضية إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.
سامي.ح
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 تشرين2/نوفمبر 2016 23:12
شهد، صباح أمس، محيط البوابة الرئيسية لجامعة قسنطينة 3
بالمدينة الجديدة علي منجلي، مواجهات بين طلبة و سائقي سيارات «فرود»، ما
تسبب في إصابة عدد من الطلبة بجروح خفيفة، فيما تضاربت المعلومات حول أسباب
الحادثة.
و ذكرت مصادر طلابية تحدثت إليها النصر، بأن طلبة المدرسة العليا للأساتذة قاموا بمسيرة جابت مختلف أنحاء الجامعة من أجل المطالبة بالماستر، لكن مناوشات كلامية حدثت بين عدد منهم و مجموعة من سائقي سيارات "الفرود" عند بوابة الجامعة، قبل أن يتطور الأمر و يسحب السائقون سكاكين و عصي هددوا بها الطلبة، الذين استعملوا، حسب المصادر ذاتها، الحجارة للدفاع عن أنفسهم.
و ندد محدثونا بـ "التجاوزات" الحاصلة عند مدخل الجامعة التي صارت، حسبهم، مرتعا للمنحرفين و سائقي الفرود، ناهيك عن المضايقات و التحرشات التي يقولون أن الطالبات يتعرضن إليها، مطالبين مصالح الأمن بالتدخل و طردهم من المكان، خاصة أن الحادثة تعد الثانية من نوعها خلال السنة الجارية، مشيرين إلى أن أربعة من الطلبة أصيبوا بجروح نتيجة تبادل الرشق بالحجارة.
و ذكرت مصادر مسؤولة من الجامعة، بأن الشجار حدث بين الطلبة و غرباء عند المدخل، قبل أن يتطور إلى مواجهات استعملت فيها الحجارة و العصي، كما أشار إلى عدم تسجيل أي تطورات في القضية. للإشارة فإن محيط البوابة عرف الشهر الماضي مواجهات بين طلبة و غرباء تدخلوا لمساعدة عون أمن تشاجر مع أحد الطلبة، الذين أصيب عدد منهم برضوض.
و ذكرت مصادر طلابية تحدثت إليها النصر، بأن طلبة المدرسة العليا للأساتذة قاموا بمسيرة جابت مختلف أنحاء الجامعة من أجل المطالبة بالماستر، لكن مناوشات كلامية حدثت بين عدد منهم و مجموعة من سائقي سيارات "الفرود" عند بوابة الجامعة، قبل أن يتطور الأمر و يسحب السائقون سكاكين و عصي هددوا بها الطلبة، الذين استعملوا، حسب المصادر ذاتها، الحجارة للدفاع عن أنفسهم.
و ندد محدثونا بـ "التجاوزات" الحاصلة عند مدخل الجامعة التي صارت، حسبهم، مرتعا للمنحرفين و سائقي الفرود، ناهيك عن المضايقات و التحرشات التي يقولون أن الطالبات يتعرضن إليها، مطالبين مصالح الأمن بالتدخل و طردهم من المكان، خاصة أن الحادثة تعد الثانية من نوعها خلال السنة الجارية، مشيرين إلى أن أربعة من الطلبة أصيبوا بجروح نتيجة تبادل الرشق بالحجارة.
و ذكرت مصادر مسؤولة من الجامعة، بأن الشجار حدث بين الطلبة و غرباء عند المدخل، قبل أن يتطور إلى مواجهات استعملت فيها الحجارة و العصي، كما أشار إلى عدم تسجيل أي تطورات في القضية. للإشارة فإن محيط البوابة عرف الشهر الماضي مواجهات بين طلبة و غرباء تدخلوا لمساعدة عون أمن تشاجر مع أحد الطلبة، الذين أصيب عدد منهم برضوض.
ل/ق
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 تشرين2/نوفمبر 2016 23:05
مستثمرون يطالبـون بتسخيـر القـوة العموميــة لإخــلاء الأراضــي
يشتكي عدد من المستثمرين الخواص بولاية ميلة من تبعات اعتراضات بعض المستغلين بطرق غير شرعية للقطع الأرضية التي ستجسد عليها مشاريعهم ، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى العدالة ورفع دعاوى استعجاليه حولت إلى القسم العقاري، الشيء الذي زاد من مخاوف المستثمرين الذين يناشدون والي ولاية ميلة التدخل بتسخير القوة العمومية لتمكينهم من العقارات.
من بين المشتكين صاحب مشروع مركب للسياحة والترفيه بمنطقة الشيقارة على ضفاف بني هارون بميلة، والذي توجه إلى أروقة العدالة في قضية استعجالية للتدخل وتسخير القوة العمومية لصد بعض السكان الذين منعوه من الانطلاق في أشغال مشروعه الأولية، بعد استلامه لرخصة البناء شهر سبتمبر الماضي، حيث أعترضوا الأشغال بحجة أنهم يستغلون الأراضي في الرعي منذ زمن، ولكن بعدما تم الرد على قضيته بعدم الإختصاص وتحويلها إلى العقاري ، يرى صاحب المشروع أنه ملزم بتسديد أعباء كراء عتاد أشغال تهيئة الأرضية التي لم تنطلق بعد.
وهو نفس وضع صاحب مشروع حظيرة تسلية بنفس المنطقة واجه نفس الاعتراضات مع السكان، ومستثمر آخر مستفيد من حصة لإنشاء مزرعة في قطب تربية الأبقار الحلوب والمواشي الذي خصصت له مساحة تقدر بحوالي 29 هكتارا بمنطقة دوار بن زكري ببلدية عين التين، ويضم تسع حصص، حيث حدد المستفيدون من سبع حصص ، والذي أبدى للنصر تخوفه من الاعتراضات التي تلقاها من بعض المواطنين الذين يستغلون المكان للرعي، ويرفضون الاستثمار على مستواه ، كما أنه عقد اتفاقا مع شركة إسبانية لتنفيذ أشغال البناء بمشروعه المتمثل في مزرعة لتربية الأبقار والماعز الحلوب بمجموع 300 رأس بقر و200 ماعز على مساحة تفوق ثلاث هكتارات، هو مشروع يعد مهما في ظل ما يسجل من أزمة حليب من حين لآخر وفق صاحبه الذي تساءل قائلا «إلى متى تستمر العراقيل لاستثمارات هامة وذات فائدة للولاية والبلدية قبل المستثمر نفسه ؟» مشيرا أن المشكل يطرح رغم أنه مبرمج تجسيدها على أملاك الدولة لا أراضي الخواص.
مدير الصناعة والمناجم لولاية ميلة أكد في حديثه مع النصر، أن عقود الامتياز الممنوحة للمستثمرين بمثابة عقد ملكية ما يعني أن الاعتراضات المسجلة من بعض السكان غير مشروعة نهائيا ولا أساس لها، كما أضاف بأن هذه المشاريع تدخل ضمن الاستثمار الوطني الخاص وليس الاستثمار الخاص، أي أن الدولة تعتبر شريكا في هذه الاستثمارات ، لما تمثله من مورد اقتصادي هام وخلاق لمناصب الشغل في ظل الأوضاع الراهنة والتي تستدعي دعم ومرافقة المستثمر من تاريخ منحه رخصة البناء إلى تدشين المشروع، وليس الوقوف ساكنا أمام العراقيل،.
وعن طلب العديد من المستثمرين تسخير القوة العمومية بعد ما أبدوه من تخوف من الاعتراضات ، رد المسؤول بأن الوالي من يمتلك هذه الصلاحية ومصالح الصناعة والمناجم قدمت كل المعطيات والتقارير اللازمة للسلطات الولائية حتى تكون في صورة ملمة بأوضاع الاستثمار والصعوبات التي تتمثل في مشاكل العقار الذي تعود ملكيته للدولة أصلا، وهناك من يضع يده عليه ويستغله دون وجه حق منذ سنوات.
ابن الشيخ الحسين.م
يشتكي عدد من المستثمرين الخواص بولاية ميلة من تبعات اعتراضات بعض المستغلين بطرق غير شرعية للقطع الأرضية التي ستجسد عليها مشاريعهم ، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى العدالة ورفع دعاوى استعجاليه حولت إلى القسم العقاري، الشيء الذي زاد من مخاوف المستثمرين الذين يناشدون والي ولاية ميلة التدخل بتسخير القوة العمومية لتمكينهم من العقارات.
من بين المشتكين صاحب مشروع مركب للسياحة والترفيه بمنطقة الشيقارة على ضفاف بني هارون بميلة، والذي توجه إلى أروقة العدالة في قضية استعجالية للتدخل وتسخير القوة العمومية لصد بعض السكان الذين منعوه من الانطلاق في أشغال مشروعه الأولية، بعد استلامه لرخصة البناء شهر سبتمبر الماضي، حيث أعترضوا الأشغال بحجة أنهم يستغلون الأراضي في الرعي منذ زمن، ولكن بعدما تم الرد على قضيته بعدم الإختصاص وتحويلها إلى العقاري ، يرى صاحب المشروع أنه ملزم بتسديد أعباء كراء عتاد أشغال تهيئة الأرضية التي لم تنطلق بعد.
وهو نفس وضع صاحب مشروع حظيرة تسلية بنفس المنطقة واجه نفس الاعتراضات مع السكان، ومستثمر آخر مستفيد من حصة لإنشاء مزرعة في قطب تربية الأبقار الحلوب والمواشي الذي خصصت له مساحة تقدر بحوالي 29 هكتارا بمنطقة دوار بن زكري ببلدية عين التين، ويضم تسع حصص، حيث حدد المستفيدون من سبع حصص ، والذي أبدى للنصر تخوفه من الاعتراضات التي تلقاها من بعض المواطنين الذين يستغلون المكان للرعي، ويرفضون الاستثمار على مستواه ، كما أنه عقد اتفاقا مع شركة إسبانية لتنفيذ أشغال البناء بمشروعه المتمثل في مزرعة لتربية الأبقار والماعز الحلوب بمجموع 300 رأس بقر و200 ماعز على مساحة تفوق ثلاث هكتارات، هو مشروع يعد مهما في ظل ما يسجل من أزمة حليب من حين لآخر وفق صاحبه الذي تساءل قائلا «إلى متى تستمر العراقيل لاستثمارات هامة وذات فائدة للولاية والبلدية قبل المستثمر نفسه ؟» مشيرا أن المشكل يطرح رغم أنه مبرمج تجسيدها على أملاك الدولة لا أراضي الخواص.
مدير الصناعة والمناجم لولاية ميلة أكد في حديثه مع النصر، أن عقود الامتياز الممنوحة للمستثمرين بمثابة عقد ملكية ما يعني أن الاعتراضات المسجلة من بعض السكان غير مشروعة نهائيا ولا أساس لها، كما أضاف بأن هذه المشاريع تدخل ضمن الاستثمار الوطني الخاص وليس الاستثمار الخاص، أي أن الدولة تعتبر شريكا في هذه الاستثمارات ، لما تمثله من مورد اقتصادي هام وخلاق لمناصب الشغل في ظل الأوضاع الراهنة والتي تستدعي دعم ومرافقة المستثمر من تاريخ منحه رخصة البناء إلى تدشين المشروع، وليس الوقوف ساكنا أمام العراقيل،.
وعن طلب العديد من المستثمرين تسخير القوة العمومية بعد ما أبدوه من تخوف من الاعتراضات ، رد المسؤول بأن الوالي من يمتلك هذه الصلاحية ومصالح الصناعة والمناجم قدمت كل المعطيات والتقارير اللازمة للسلطات الولائية حتى تكون في صورة ملمة بأوضاع الاستثمار والصعوبات التي تتمثل في مشاكل العقار الذي تعود ملكيته للدولة أصلا، وهناك من يضع يده عليه ويستغله دون وجه حق منذ سنوات.
ابن الشيخ الحسين.م
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 تشرين2/نوفمبر 2016 23:08
مير تمالــوس و زوجته و منتخبون و موظفـون أمـــام العدالـــة
مثل أمس رئيس بلدية تمالوس السابق (أ.خ) رفقة زوجته وأعضاء وموظفين بالبلدية أمام قاضي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد وسوء تسيير.
واستناد إلى مصادر مطلعة أن القضية الأولى متابع فيها «المير» بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة، فيما وجهت لزوجته جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بينما توبع ثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين بتهم، إساءة استغلال الوظيفية، الادلاء بإقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة في قضية منح رئيس البلدية قطعة أرض مساحتها أربعة آلاف متر مربع لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين ، وهي القضية التي طفت إلى السطح في 2012، عندما كان «المير» مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المعني قام بالاستيلاء على عقارتابع لأملاك الدولة مساحته أربعة ألاف مترمربع،وتسجيله بعقد شهرة باسم زوجته واشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري.
وسبق وأن صرح «المير» للنصر بأن القطعة الارضية تم منحها بطريقة قانونية لزوجته بصفتها الوارثة الشرعية لمالك الأرض الأصلي علما بأن المتهمين السبعة يوجدون تحت الرقابة القضائية. أما القضية الثانية فتتعلق بإعانة مالية منحها المجلس البلدي لإحدى الجمعيات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية بأن جزء من الاعانة تم تحويله بطريقة غير قانونية لشراء تجهيزات لفائدة الكشافة.و حسب مصادرنا أن قاضي غرفة الاتهام استمع إلى المتهمين وقرر وضع القضية في النظر إلى الخامس من شهر ديسمبر القادم.علما أن «المير» صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس قرار توقيف من طرف والي الولاية شهر جوان الفارط،على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأنهم في قضايا فساد وسوء تسيير.
كمال واسطة
مثل أمس رئيس بلدية تمالوس السابق (أ.خ) رفقة زوجته وأعضاء وموظفين بالبلدية أمام قاضي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد وسوء تسيير.
واستناد إلى مصادر مطلعة أن القضية الأولى متابع فيها «المير» بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة، فيما وجهت لزوجته جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بينما توبع ثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين بتهم، إساءة استغلال الوظيفية، الادلاء بإقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة في قضية منح رئيس البلدية قطعة أرض مساحتها أربعة آلاف متر مربع لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين ، وهي القضية التي طفت إلى السطح في 2012، عندما كان «المير» مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المعني قام بالاستيلاء على عقارتابع لأملاك الدولة مساحته أربعة ألاف مترمربع،وتسجيله بعقد شهرة باسم زوجته واشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري.
وسبق وأن صرح «المير» للنصر بأن القطعة الارضية تم منحها بطريقة قانونية لزوجته بصفتها الوارثة الشرعية لمالك الأرض الأصلي علما بأن المتهمين السبعة يوجدون تحت الرقابة القضائية. أما القضية الثانية فتتعلق بإعانة مالية منحها المجلس البلدي لإحدى الجمعيات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية بأن جزء من الاعانة تم تحويله بطريقة غير قانونية لشراء تجهيزات لفائدة الكشافة.و حسب مصادرنا أن قاضي غرفة الاتهام استمع إلى المتهمين وقرر وضع القضية في النظر إلى الخامس من شهر ديسمبر القادم.علما أن «المير» صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس قرار توقيف من طرف والي الولاية شهر جوان الفارط،على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأنهم في قضايا فساد وسوء تسيير.
كمال واسطة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 22 تشرين2/نوفمبر 2016 23:46
• الشبكة تعمل مع منظمات إجرامية مقابل مبالغ بالعملة الصعبة و رحلات إلى الخارج
أمر عشية أمس قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي، بإيداع 3 عناصر من الشبكة الوطنية المختصة في النصب والاحتيال وانتحال صفة إطارات سامية بالدولة، من الذين انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لمكافحة الفساد رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 10 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، وأفرج مؤقتا عن بقية المتهمين، في قضية تضم 35 طرفا بين متهمين وضحايا وشهود.
قرار قاضي التحقيق جاء بعد جلسة تحقيق استمرت لقرابة 24 ساعة كاملة، وانتهت بصدور أمر إيداع الحبس في حق كل من صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، وهو ابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ع.ك) إضافة إلى صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة المسماة (ح.أ)، وصاحب محل تجاري بقسنطينة والمنحدر من غرداية، فيما شمل أمر الوضع تحت الرقابة القضائية كل من ، رئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي المدعو (ج.ع) الذي انتحل صفة الأمين العام الوطني للديوان المركز لقمع الفساد، إلى جانب عوني الدفاع الذاتي، (م.ب) الحامل لصفة منسق ولاية أم البواقي للديوان السابق، و (ع.ع.ا) ، وكذا الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ج.ط)، إضافة إلى كل من المسمى (ب.ع) الذي انتحل صفة ابن الوزير الأول عبد المالك سلال، بمعية (ك.ق) الذي يعمل على تحرير وتزوير بطاقات مهنية لبقية المتورطين الذين تمت متابعتهم جميعا بجرم التجسس الذي من شأنه الإخلال بأمن الدولة، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال وانتحال صفة إطارات سامية.
13 متهما متابعون بجرم التجسس المهدد لأمن الدولة
قيادة مجموعة الدرك الوطني بأم البواقي وفي بيانها الذي تحوز النصر نسخة منه، كشفت عن مراحل الإيقاع بعناصر الشبكة وتفاصيل عن طريقة عملها وحقائق وصفها البيان بالمثيرة، وأكدت بأن وحداتها نجحت في تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 14 عنصرا ينحدرون من 6 ولايات مختلفة، مختصة في النصب والاحتيال وتزوير تأشيرات وأختام رسمية مع قيامها بأعمال من شأنها المساس بأمن الدولة، وانتحال صفة إطارات سامية بالدولة وكذا بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بيان الدرك أشار بأن وقائع القضية تعود لمعلومات وردت مصالحها، تفيد بتقدم 3 أشخاص إلى إحدى المديريات الولائية بأم البواقي في إشارة لمديرية السياحة، وهم الذين ادعوا تمثيلهم للديوان المركزي لقمع الفساد الذي كلفهم بالتحقيق في المديرية، وعلى إثر ذلك تم تنشيط الاستعلامات ومباشرة التحريات للوصول إلى تحديد هوية عناصر الشبكة من أجل الإطاحة بعناصرها، حيث تم نسج خطة محكمة مكنت المحققين من إلقاء القبض على المدبر الرئيسي لهذه الهيئة المزعومة ويتعلق الأمر برئيس كتاب الضبط سابقا، إلى جانب كل من المسميان (ب.م) و(ع.ع) الذي تم توقيفه رفقة ابنه المسمى (ع.ع.ك)، وكشف بيان قيادة الدرك بأن التحقيقات مكنت من الكشف على عدة حقائق مثيرة حول النشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة، الذين يعملون مع منظمات إجرامية أخرى تضمن لهم رحلات والإقامة بفنادق فخمة داخل وخارج الوطن، إلى جانب تلقيهم مبالغ هامة بالعملة الصعبة، وكذا حصولهم على امتيازات غير مشروعة كما بينت التحقيقات وقوع بعض المديريات والمؤسسات العمومية ضحية لنشاط هذه الشبكة ومن بينها مستشفى ابن سينا ومديرية السياحة وديوان الترقية والتسيير العقاري.
إقحام المعهد الوطني للأدلة الجنائية للتدقيق في الوثائق المزورة
بيان قيادة مجموعة الدرك أضاف بأنه ولأجل التعمق في التحقيق تم الاعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة في التحري، مع تسخير كل الموارد البشرية والمادية الموفرة من طرف القيادة لاسيما المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، والتي أفضت إلى اكتشاف 4 أشخاص جدد متورطين في القضية من بينهم سيدتان، واتضح بأن باقي عناصر الشبكة ينحدرون من ولايات مختلفة، الأمر الذي تطلب التنقل إلى الجزائر العاصمة وسوق أهراس وقسنطينة أين تم القبض على سيدة تدعى (ح.أ) وتوقيف شخص آخر يدعى (ب.ع) الذي كان ينتحل صفة إبن إطار سامي بالدولة بالإضافة إلى شخص يدعى (ك.ق) يقطن بأم البواقي هذا الأخير كان يوفر لأفراد الشبكة الإجرامية بطاقات مهنية مزورة.
وخلص بيان الدرك للتأكيد بأن التحقيقات بينت بأن نشاط هذه الشبكة يمتد إلى عدة ولايات منها تبسة وسوق أهراس وأم البواقي وقسنطينة والمسيلة والجزائر العاصمة، ومن خلال عمليات التفتيش تم حجز عدة وثائق ومحررات رسمية وأخرى مزورة بالإضافة إلى الأجهزة المستعملة في عمليات التزوير، ليتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي والذي أحال بدوره ملف القضية أمام قاضي التحقيق.
وعرف مقر محكمة أم البواقي خلال 24 ساعة الأخيرة تعزيزات أمنية مشددة، حيث كثفت قيادة مجموعة الدرك من الأعوان المكلفون بحراسة ومداخل القاعات التي جرى بها التحقيق، وتكفل وحدة الأمن والتدخل بإيفاد نخبة من العناصر الذين تكفلوا بتأمين جلسة التحقيق مع عناصر العصابة الوطنية، في الوقت الذي ضمنت الشرطة حراسة مدخل المحكمة ومحيطها الذي عرف توافدا كبيرا لعائلات الموقفين والمقربين منهم، وكذا عشرات الفضوليين الذين سعوا جاهدين لمعرفة تفاصيل عن تجاوزات الشبكة الإجرامية.
أمر عشية أمس قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي، بإيداع 3 عناصر من الشبكة الوطنية المختصة في النصب والاحتيال وانتحال صفة إطارات سامية بالدولة، من الذين انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لمكافحة الفساد رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 10 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، وأفرج مؤقتا عن بقية المتهمين، في قضية تضم 35 طرفا بين متهمين وضحايا وشهود.
قرار قاضي التحقيق جاء بعد جلسة تحقيق استمرت لقرابة 24 ساعة كاملة، وانتهت بصدور أمر إيداع الحبس في حق كل من صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، وهو ابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ع.ك) إضافة إلى صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة المسماة (ح.أ)، وصاحب محل تجاري بقسنطينة والمنحدر من غرداية، فيما شمل أمر الوضع تحت الرقابة القضائية كل من ، رئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي المدعو (ج.ع) الذي انتحل صفة الأمين العام الوطني للديوان المركز لقمع الفساد، إلى جانب عوني الدفاع الذاتي، (م.ب) الحامل لصفة منسق ولاية أم البواقي للديوان السابق، و (ع.ع.ا) ، وكذا الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ج.ط)، إضافة إلى كل من المسمى (ب.ع) الذي انتحل صفة ابن الوزير الأول عبد المالك سلال، بمعية (ك.ق) الذي يعمل على تحرير وتزوير بطاقات مهنية لبقية المتورطين الذين تمت متابعتهم جميعا بجرم التجسس الذي من شأنه الإخلال بأمن الدولة، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال وانتحال صفة إطارات سامية.
13 متهما متابعون بجرم التجسس المهدد لأمن الدولة
قيادة مجموعة الدرك الوطني بأم البواقي وفي بيانها الذي تحوز النصر نسخة منه، كشفت عن مراحل الإيقاع بعناصر الشبكة وتفاصيل عن طريقة عملها وحقائق وصفها البيان بالمثيرة، وأكدت بأن وحداتها نجحت في تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 14 عنصرا ينحدرون من 6 ولايات مختلفة، مختصة في النصب والاحتيال وتزوير تأشيرات وأختام رسمية مع قيامها بأعمال من شأنها المساس بأمن الدولة، وانتحال صفة إطارات سامية بالدولة وكذا بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بيان الدرك أشار بأن وقائع القضية تعود لمعلومات وردت مصالحها، تفيد بتقدم 3 أشخاص إلى إحدى المديريات الولائية بأم البواقي في إشارة لمديرية السياحة، وهم الذين ادعوا تمثيلهم للديوان المركزي لقمع الفساد الذي كلفهم بالتحقيق في المديرية، وعلى إثر ذلك تم تنشيط الاستعلامات ومباشرة التحريات للوصول إلى تحديد هوية عناصر الشبكة من أجل الإطاحة بعناصرها، حيث تم نسج خطة محكمة مكنت المحققين من إلقاء القبض على المدبر الرئيسي لهذه الهيئة المزعومة ويتعلق الأمر برئيس كتاب الضبط سابقا، إلى جانب كل من المسميان (ب.م) و(ع.ع) الذي تم توقيفه رفقة ابنه المسمى (ع.ع.ك)، وكشف بيان قيادة الدرك بأن التحقيقات مكنت من الكشف على عدة حقائق مثيرة حول النشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة، الذين يعملون مع منظمات إجرامية أخرى تضمن لهم رحلات والإقامة بفنادق فخمة داخل وخارج الوطن، إلى جانب تلقيهم مبالغ هامة بالعملة الصعبة، وكذا حصولهم على امتيازات غير مشروعة كما بينت التحقيقات وقوع بعض المديريات والمؤسسات العمومية ضحية لنشاط هذه الشبكة ومن بينها مستشفى ابن سينا ومديرية السياحة وديوان الترقية والتسيير العقاري.
إقحام المعهد الوطني للأدلة الجنائية للتدقيق في الوثائق المزورة
بيان قيادة مجموعة الدرك أضاف بأنه ولأجل التعمق في التحقيق تم الاعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة في التحري، مع تسخير كل الموارد البشرية والمادية الموفرة من طرف القيادة لاسيما المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، والتي أفضت إلى اكتشاف 4 أشخاص جدد متورطين في القضية من بينهم سيدتان، واتضح بأن باقي عناصر الشبكة ينحدرون من ولايات مختلفة، الأمر الذي تطلب التنقل إلى الجزائر العاصمة وسوق أهراس وقسنطينة أين تم القبض على سيدة تدعى (ح.أ) وتوقيف شخص آخر يدعى (ب.ع) الذي كان ينتحل صفة إبن إطار سامي بالدولة بالإضافة إلى شخص يدعى (ك.ق) يقطن بأم البواقي هذا الأخير كان يوفر لأفراد الشبكة الإجرامية بطاقات مهنية مزورة.
وخلص بيان الدرك للتأكيد بأن التحقيقات بينت بأن نشاط هذه الشبكة يمتد إلى عدة ولايات منها تبسة وسوق أهراس وأم البواقي وقسنطينة والمسيلة والجزائر العاصمة، ومن خلال عمليات التفتيش تم حجز عدة وثائق ومحررات رسمية وأخرى مزورة بالإضافة إلى الأجهزة المستعملة في عمليات التزوير، ليتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي والذي أحال بدوره ملف القضية أمام قاضي التحقيق.
وعرف مقر محكمة أم البواقي خلال 24 ساعة الأخيرة تعزيزات أمنية مشددة، حيث كثفت قيادة مجموعة الدرك من الأعوان المكلفون بحراسة ومداخل القاعات التي جرى بها التحقيق، وتكفل وحدة الأمن والتدخل بإيفاد نخبة من العناصر الذين تكفلوا بتأمين جلسة التحقيق مع عناصر العصابة الوطنية، في الوقت الذي ضمنت الشرطة حراسة مدخل المحكمة ومحيطها الذي عرف توافدا كبيرا لعائلات الموقفين والمقربين منهم، وكذا عشرات الفضوليين الذين سعوا جاهدين لمعرفة تفاصيل عن تجاوزات الشبكة الإجرامية.
محل للهواتف النقالة يحول بطاقات تعريف الزبائن لأغراض خطيرة
من جهة أخرى كشفت مصادر موثوقة للنصر بأن إيداع ابن عون الدفاع الذاتي وصاحب محل لبيع الهواتف النقالة بقصر الصبيحي المسمى (ع.ع.ك)، جاء بفعل تورط المعني في تحويل نسخ من بطاقات تعريف زبائنه الموجهة لاستخراج شرائح للهواتف النقالة لغير وجهتها، فالمحققون اكتشفوا بأن المعني يقوم عن طريقها باستخراج شرائح ثانية يوزعها على عناصر الشبكة، سعيا وراء إبعاد الشبهات عنهم، وهو ما رصده كشف المكالمات الذي لم يتوصل إلى رصد اتصالات بين أعضاء الشبكة، وكلف صاحب المحل فتاة وظفها بمحله للقيام باستنساخ بطاقات هوية الزبائن، وهي الفتاة التي أفرج عنها مؤقتا، ووجهت المحكمة استدعاءات لأزيد من 6 شبان من قصر الصبيحي ممن استخرجوا شرائح من محل المتهم والذين فوجئوا بإستعمال بطاقات هوايتهم لأغراض أخرى.
وعود بالتوظيف في دول عربية وفتيات أغرين بطعم مضيفات طيران
المعطيات المؤكدة التي بحوزتنا تشير إلى أن اكتشاف عمل عناصر الشبكة خلال الأسبوع المنقضي، جاء عقب شروع الشبكة في عملها التفتيشي على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك مباشرة بعد أن تنقلت صاحبة الوكالة السياحية بالعاصمة لمنزل أحد المتهمين بقصر الصبيحي وقامت بتنصيبهم على أنهم أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، وذهبت مصادرنا للتأكيد بأن أحد المتهمين ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ب) تحصل بعد أيام على قرار مزور بتعينه كموظف في السلك الديبلوماسي بسفارة إسبانيا، في الوقت الذي يقوم بقية العناصر بإيهام شبان وفتيات من ضحاياهم بقدرتهم على توظيفهم بدولتي قطر ومصر وإمارة دبي، وكذا مقدرتهم على جلب تأشيرات لهم، ومنح المعنيون تأشيرات في ظرف 24 ساعة لبعض الشبان لتكشف التحقيقات بأنها مزورة، وأقنعت الشبكة قائد فرقة الدرك الوطني السابق بقصر الصبيحي بقدرتهم على ترقيته كملحق عسكري بإحدى الدول، وقاموا بمنح عائلته وأبنائه تأشيرة سفر قضت بها العائلة رحلة مدتها 20 يوما بدبي، فيما تضمن الجهات التي يعمل لها عناصر الشبكة رحلات للموقوفين نحو دول إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وقطر ودبي بالإمارات، كما أوهمت الشبكة فتيات من خريجي الجامعات بقدرتهم على توظيفهم كمظيفات بالجوية الجزائرية وكذا توظيف الجامعيين بقطر، ومن بين الضحايا كذلك ابنة ضابط متقاعد من الشرطة والتي طلب منها صديقها منحه حسابها البنكي ليضخ مبالغ مالية، واتضح بأن الجهات التي تمول الشبكة ضخت فيه أموالا بالعملتين الوطنية والصعبة.
تكاليف مهام بختم الوزير الأول
التحقيقات التي عكفت عليها فصيلة الأبحاث والتحريات نجحت في حجز تجهيزات متطورة تستعمل في التزوير، وهي التي استعان بها عناصر بالشبكة لتحرير بطاقات مهنية وتكاليف بالمهام مؤشر عليها بختم مستنسخ للوزير الأول وختم آخر للوزارة الأولى، كما نجح المحققون في ضبط واسترجاع جهاز إعلامي آلي محمول وهواتف نقالة متطورة وجوازات سفر وتأشيرات مزورة وبطاقات مهنية ووثائق إدارية مختلفة، من بينها شهادة حسن السيرة والسلوك التي يرفقها عناصر الشبكة بملف للتوظيف بالخارج وآخر للحصول على التأشيرات.
أحمد ذيب
من جهة أخرى كشفت مصادر موثوقة للنصر بأن إيداع ابن عون الدفاع الذاتي وصاحب محل لبيع الهواتف النقالة بقصر الصبيحي المسمى (ع.ع.ك)، جاء بفعل تورط المعني في تحويل نسخ من بطاقات تعريف زبائنه الموجهة لاستخراج شرائح للهواتف النقالة لغير وجهتها، فالمحققون اكتشفوا بأن المعني يقوم عن طريقها باستخراج شرائح ثانية يوزعها على عناصر الشبكة، سعيا وراء إبعاد الشبهات عنهم، وهو ما رصده كشف المكالمات الذي لم يتوصل إلى رصد اتصالات بين أعضاء الشبكة، وكلف صاحب المحل فتاة وظفها بمحله للقيام باستنساخ بطاقات هوية الزبائن، وهي الفتاة التي أفرج عنها مؤقتا، ووجهت المحكمة استدعاءات لأزيد من 6 شبان من قصر الصبيحي ممن استخرجوا شرائح من محل المتهم والذين فوجئوا بإستعمال بطاقات هوايتهم لأغراض أخرى.
وعود بالتوظيف في دول عربية وفتيات أغرين بطعم مضيفات طيران
المعطيات المؤكدة التي بحوزتنا تشير إلى أن اكتشاف عمل عناصر الشبكة خلال الأسبوع المنقضي، جاء عقب شروع الشبكة في عملها التفتيشي على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك مباشرة بعد أن تنقلت صاحبة الوكالة السياحية بالعاصمة لمنزل أحد المتهمين بقصر الصبيحي وقامت بتنصيبهم على أنهم أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، وذهبت مصادرنا للتأكيد بأن أحد المتهمين ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ب) تحصل بعد أيام على قرار مزور بتعينه كموظف في السلك الديبلوماسي بسفارة إسبانيا، في الوقت الذي يقوم بقية العناصر بإيهام شبان وفتيات من ضحاياهم بقدرتهم على توظيفهم بدولتي قطر ومصر وإمارة دبي، وكذا مقدرتهم على جلب تأشيرات لهم، ومنح المعنيون تأشيرات في ظرف 24 ساعة لبعض الشبان لتكشف التحقيقات بأنها مزورة، وأقنعت الشبكة قائد فرقة الدرك الوطني السابق بقصر الصبيحي بقدرتهم على ترقيته كملحق عسكري بإحدى الدول، وقاموا بمنح عائلته وأبنائه تأشيرة سفر قضت بها العائلة رحلة مدتها 20 يوما بدبي، فيما تضمن الجهات التي يعمل لها عناصر الشبكة رحلات للموقوفين نحو دول إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وقطر ودبي بالإمارات، كما أوهمت الشبكة فتيات من خريجي الجامعات بقدرتهم على توظيفهم كمظيفات بالجوية الجزائرية وكذا توظيف الجامعيين بقطر، ومن بين الضحايا كذلك ابنة ضابط متقاعد من الشرطة والتي طلب منها صديقها منحه حسابها البنكي ليضخ مبالغ مالية، واتضح بأن الجهات التي تمول الشبكة ضخت فيه أموالا بالعملتين الوطنية والصعبة.
تكاليف مهام بختم الوزير الأول
التحقيقات التي عكفت عليها فصيلة الأبحاث والتحريات نجحت في حجز تجهيزات متطورة تستعمل في التزوير، وهي التي استعان بها عناصر بالشبكة لتحرير بطاقات مهنية وتكاليف بالمهام مؤشر عليها بختم مستنسخ للوزير الأول وختم آخر للوزارة الأولى، كما نجح المحققون في ضبط واسترجاع جهاز إعلامي آلي محمول وهواتف نقالة متطورة وجوازات سفر وتأشيرات مزورة وبطاقات مهنية ووثائق إدارية مختلفة، من بينها شهادة حسن السيرة والسلوك التي يرفقها عناصر الشبكة بملف للتوظيف بالخارج وآخر للحصول على التأشيرات.
أحمد ذيب
بــقلـم :
يـــوم : 2016-11-23
تيسير عقلة يفارق الحياة
الطرب الجزائري يبكي ملحن «يا ثورة الأحرار»
توفي الموسيقار والملحن السوري تيسير عقله, "صديق الجزائر" التي عاش بها لحوالي 40 عاما, أمس الثلاثاء ببروكسل (بلجيكا) عن عمر يناهز 77 عاما حسبما أعلنته الإذاعة الجزائرية.
وأدار تيسير عقله -الذي استقر بالجزائر بعد الإستقلال في 1962- "أوركسترا الإذاعة الجزائرية" في السبعينيات كما لحن عدة أغاني وطنية تكريما للثورة التحريرية على غرار "أنا الجزائر" وكذا "يا ثورة الأحرار" التي أدتها الفنانة الراحلة صليحة الصغيرة.
وولد الفقيد في سوريا وقد تزوج من المغنية الجزائرية ذات الأصول السورية نادية كرباش التي وافتها المنية في 2010.
وأعرب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي في برقية تعزية عن "بالغ حزنه وأساه" لرحيل هذا الملحن "الكبير الذي تبنته الجزائر" معتبرا أنه "سيظل رمزا للموسيقى الملتزمة وصديقا للفنانين الجزائريين" كما ستبقى أعماله في خانة "إبداعات كبار الموسيقيين".
توفي الموسيقار والملحن السوري تيسير عقله, "صديق الجزائر" التي عاش بها لحوالي 40 عاما, أمس الثلاثاء ببروكسل (بلجيكا) عن عمر يناهز 77 عاما حسبما أعلنته الإذاعة الجزائرية. وأدار تيسير عقله -الذي استقر بالجزائر بعد الإستقلال في 1962- "أوركسترا الإذاعة الجزائرية" في السبعينيات كما لحن عدة أغاني وطنية تكريما للثورة التحريرية على غرار "أنا الجزائر" وكذا "يا ثورة الأحرار" التي أدتها الفنانة الراحلة صليحة الصغيرة. وولد الفقيد في سوريا وقد تزوج من المغنية الجزائرية ذات الأصول السورية نادية كرباش التي وافتها المنية في 2010. وأعرب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي في برقية تعزية عن "بالغ حزنه وأساه" لرحيل هذا الملحن "الكبير الذي تبنته الجزائر" معتبرا أنه "سيظل رمزا للموسيقى الملتزمة وصديقا للفنانين الجزائريين" كما ستبقى أعماله في خانة "إبداعات كبار الموسيقيين".
ــقلـم : ع/ مصطفى
يـــوم : 2016-11-23
أكثر من 111 عامل بدون أجرة منذ 5 أشهر
المزارع النموذجية بتيارت تحتضر وتلقى مصيرا مجهولا
يبقى مصير 5 مزارع نموذجية متواجدة بولاية تيارت مجهولا فأكثر من 111 عاملا بدون أجور منذ أكثر من 05 أشهر مما يستدعي الجهات الوصية التدخل لإنقاذ هذه المزارع التابعة لمجمع البذور والشتائل وتربية الأنسال المتواجد مقرها بولاية تيزي وزو والتي صرفت عليها الملايير و أنشئت في إطار تدعيم قطاع الفلاحة بتيارت لكن سوء التسيير بالدرجة الأولى أدى إلى تراجع الإنتاج الفلاحي بهذه المزارع النموذجية والتي كانت في وقت مضى تساهم بقدر كبير في دعم إنتاج القمح وتربية المواشي فالمزرعة النموذجية حيدر يتخبط فيها 46 عاملا بما في ذلك المهندسين في حرمانهم من الأجرة مدة 04 أشهر أضف إلى ذلك الديون التي تجاوزت 10 ملايير سنتيم المترتبة لدى الضرائب والموردين أضف إلى هذا ديون القرض الرفيق الذي استفادت منه ولم يسدد إلى حد الآن كما أن المزرعة النموذجية الواقعة ببلدية سي الحواس لم يتقاض 35 عاملا أجرهم ونفس الشيء بالسوقر يلقى 30 عاملا نفس المصير بقوا بدون أجر مدة 05 أشهر كاملة فهذا الوضع استاء منه العمال كثيرا ما يحتم وضع خطة كاملة لإنقاذها من الإفلاس وبالتالي التخلي ليلقى العمال أيضا مصيرا قد يفرض عليهم البحث عن عمل آخر بعد أن قضوا عدة سنوات في خدمة الأرض وللعلم تتوزع المزارع الخمسة النموذجية على البلديات بكل من الرحوية ومشرع الصفا وملاكو وسي الحواس والسبعين والسوقر.
كرة
10 قنوات "بس"!
حسام الدين فوضيل
الأربعاء 23 نوفمبر 2016
45
0
منح الاعتماد لعشر قنوات تلفزيونية خاصة فقط، من بين الفضائيات
الجزائرية غير المعتمدة التي تنشط في القوت الحالي، سيساهم بشكل كبير في حل
الفوضى التي يعيشها قطاع السمعي البصري في بلادنا، الذي تتزاحم فيه أكثر60
قناة تلفزيونية أغلبها خاصة بالأعشاب والعقاقير والشعوذة والأغاني، ولا
تعرف هويتها وملاكها، ولا "ساسها من رأسها".
اعتماد القنوات الخاصة وتحولها من فضائيات أجنبية إلى جزائرية قانونية، سيعود أيضا بالفائدة على ملاك القنوات وعلى الدولة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيّ، التي ستوفر عليهم دفع آلاف الدولارت لمنصات بث في البحرين والأردن وفرنسا، ليتم تسديد حقوق البث الشهرية بالعملة الجزائرية وبأقل تكلفة.
اعتماد القنوات الخاصة وتحولها من فضائيات أجنبية إلى جزائرية قانونية، سيعود أيضا بالفائدة على ملاك القنوات وعلى الدولة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيّ، التي ستوفر عليهم دفع آلاف الدولارت لمنصات بث في البحرين والأردن وفرنسا، ليتم تسديد حقوق البث الشهرية بالعملة الجزائرية وبأقل تكلفة.
 |
|---|
لوح:
"3550" شخص غيّروا لقبهم خلال السّنوات الثلاث الفارطة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اوّل أمس بالجزائر العاصمة، أن
3550 شخص غيروا لقبهم خلال الثلاث سنوات الفارطة، مؤكّدا أنّ الدولة "لا
يمكنها تغيير الألقاب المشينة تلقائيا". وقال لوح في ردّه على انشغالات
نواب المجلس الشعبي الوطني بعد عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلّق بالحالة
المدنية أنّ "تصحيح الألقاب المشينة أمر لا يسمح به تلقائيا من طرف الدولة
لأنّ اللّقب ملك لصاحبه ولن يتمّ ذلك إلا بموجب إجراءات معينة"، مؤكّدا
أنّ "3550 شخص غيروا ألقابهم خلال الثلاث سنوات الفارطة بعد إتباع
الإجراءات الخاصّة بذلك". وأكّد بهذا الخصوص أنّ "تعليمات أعطيت لتسريع
إجراءات تغيير الألقاب". من جهة أخرى
، ذكر أنّ الإصلاحات التي باشرتها وزارته "نابعة من فلسفة واضحة"، مشيرا
إلى أنّ "القضاء على 70 بالمائة من جرائم الرّشوة والبيروقراطية يتم من
خلال العصرنة والشفافية". وفي سياق آخر نفى لوح أن يكون هناك ضغظ على
القضاة، مشيرا إلى وجود "نقص" في عدد القضاة المستشارين على مستوى المجالس
القضائية بسبب -كما قال-- "وجود عدد من القضاة الجدد الذين هم بحاجة إلى
الوقت للترقية في منصب مستشار بالإضافة إلى وجود عدد آخر من القضاة
المستشارين أحيلوا على التقاعد". وبعد أن كشف في السياق ذاته أن الجزائر
تتوفر على معدل 55ر15 قاض لكل 100 ألف نسمة، أوضح أنه مقبل سيتم "تغيير
النمط الهيكلي للوزارة بما يسمح بخلق مديرية تسمح باستشراف حاجة البلاد من
القضاة في آفاق 2020". وفيما يخص قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين على
مستوى وزارة العدل، أكد السيد لوح أنها "مؤمنة 100 بالمائة"، مشيرا إلى
وجود "مركز ثان احتياطي ومركز ثالث سري مثلما هو معمول به في كافة الدول".
وجدد الوزير حرصه على ضرورة إصلاح عمل المحكمة العليا بهدف "توحيد الاجتهاد
القضائي والمساهمة في إثراء التشريع الوطني".
 |
|---|
ميناء وهران
الجمارك تحجز أزيد من 300 قطعة مستعملة
تمكنت أمس مصالح الجمارك لميناء وهران من حجز أزيد من 300 قطعة غيار
المركبات المستعملة على اختلاف أصنافها.وحسب مصادر مطلعة عملية الحجز تمت
على مستوى مصلحة المسافرين من خلال عملتين للحجز، الأولى تتعلق بمغترب قادم
من مدينة أليكانت الإسبانية، حيث كان يخبئ قطع الغيار المتمثلة في
المحركات والمبردات وقطع أخرى على متن سيارته، والعملية الثانية تخص مغتربا
قاداما على متن رحلة مرسيليا وهران، حيث أسفر تفتيش أعوان الجمارك عن حجز
كمية معتبرة من مختلف قطع غيار السيارات والدراجات النارية التي كانت مخزنة
بسيارة من نوع 106 وهي كلها قطع مستعملة أو بالأحرى "خردة" كان ينوي
أصحابها إعادة تسويقها محليا.
وعلى إثر هذه العملية قامت مصالح الجمارك بحجزها مباشرة ومصادرة المركبات
التي كانت على متنها باعتبارها وسيلة لتهريب المواد المحظورة تطبيقا للمادة
4 من قانون المالية على الذي ينص على أن قطع الغيار المستعملة تندرج ضمن
قائمة المواد الممنوعة خاصة تلك التي لها طابع تجاري .
يحدث هذا في الوقت الذي أحصت فيه ذات المصالح على مستوى مصلحة المسافرين
خلال السداسي الأول من السنة الجارية 14 قضية لتهريب قطع غيار المستعملة تم
خلالها حجز 3200 قطعة إلى جانب مصادرة 13 سيارة ضبطت بها هذه المحجوزات.
وذكرت ذات المصادر أن عملية جلب الخردة لا تقتصر على قطع غيار السيارات
التي قد تسبب في حوادث مرور فحسب. بل حتى أجهزة الكهرومنزلية المستعملة
والمتمثلة في الغسالات والمطابخ وأجهزة راديو كاسيت حيث يشكل استعمال هذا
النوع من الأجهزة كالمطابخ والغسالات خطورة على مستعمليها. كونها عبارة عن
"خردة" تخلص منها أصحابها ببلدان الأوروبية برميها بالمفرغات والمزابل
ليقوم بعض المغتربين بجمعها ومحاولة إدخالها إلى الوطن متناسين حجم المخاطر
التي قد تنجر عن هذه الخردة .
وفي هذا السياق أوضح ذات المتحدث أن عمليات الحجز المتتالية والإجراءات
المشددة حيال جلب هذه المعدات خاصة بعد حجز المركبات المقلة لهذه الخردة
جعلت العديد من المغتربين يتخوفون من إدخال الأجهزة المستعملة والتي عرفت
تراجعا مقارنة بالسنوات الفارطة .
للتذكير تمكن أعوان جمارك ميناء وهران على مستوى مصلحة فحص ومراقبة جمركة
البضائع خلال السنة الجارية من حجز 4 حاويات ذات 40 قدما معبأة بالعجلات
المطاطية المستعملة لمختلف أصناف المركبات وحسب مصادر مطلعة فإن عملية
الحجز جاءت أثناء المهام العادية لأعوان الجمارك الخاصة بفحص البضائع
إذا أنه وخلال معاينة الحاويات تبين وجود عجلات مطاطية جديدة وضعت عند
بوابات الحاويات بغرض تمويه أعوان الجمارك إلا أن يقظتهم حالت دون ذلك حيث
تم إخضاع كامل محتوى الحاويات للتفتيش ليتم العثور على عجلات مطاطية
مستعملة وقديمة قام المتعامل الإقتصادي باستيرادها من فرنسا على أنها بضاعة
جديدة حسبما جاء في وثائق عملية الإستيارد.
وقد قدرت الغرامة المالية المترتبة عن هذه العملية بـ 3 ملايير سنتم وهذا
تطبيقا للقانون الذي ينص على أن قطع الغيار المستعملة تندرج ضمن قائمة
المواد المحظور استيرادها. نظرا للمخاطر التي تشكلها على أصحاب المركبات
ومستعملي الطرقات لما قد ينجر عنه حوادث مرور خطيرة ومميتة.
|
|
|||
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق