الاثنين، مارس 20

طالب ثاوي ضمن عصابة للمتاجرة بالأسلحة النارية

طالب ثاوي ضمن عصابة للمتاجرة بالأسلحة النارية .يزيد/ستمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع عشر "بومرزوق" من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة تحترف المتاجرة بالأسلحة النارية والمخدرات والقيام باعتداءات استهدفت مواطنين عن طريق التهديد والضرب من بين عناصرها طالب ثانوي.وحسب ما علمناه فإن أفراد هذه العصابة الخطيرة المتكونة من -د/ع- 28سنة و-ز/ح- 20سنة يدرس بثانوية القماص بقسنطينة وشريكهما ق/ف21سنة مقيم بالجزار ببلدية بريكة ولاية باتنة تورطوا في قضية الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية وحمل أسلحة بيضاء وقارورات الغاز المسيل للدموع وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة وقاموا باعتداءات مختلفة بالضرب والتهديد.واستنادا الى مصادر الامن فأن المصالحة المذكورة باشرت تحرياتها بناء على ورود معلومات تفيد أن د/ع له سوابق عدلية ومحل بحث يحوز على سلاح ناري اقترف سرقة تحت التهديد بتاريخ 4 مارس الجاري لتتم عملية توقيفه أين ضبط معه سلاح ابيض وخنجر تقليدي وقارورة غاز مسيلة للدموع ومشط من الحبوب المهلوسة من نوع ريفوتريل قبل أن يفصح بأن السلاح الناري المتمثل في بندقية صيد مقطوعة الماصورة يوجد بمسكن شريكه ز/ح وهو طالب ثانوي يدرس بثانوية القماص الذي تم توقيفه هو الاخر واسترجاع قطعة السلاح واكتشاف امره بأنه أحد الناشطين في المتاجرة بالمخدرات أين تبين أنه يخفي 34 قطعة مهيأة للترويج داخل مرحاض ثانوية حي القماص بقسنطينة.التحقيق المعمقة مع الموقوفين أبانت أنق/ف المقيم بالجزار ببلدية بريكة هو الذي باع لهما السلاح الناري مقابل 5800دج وهو ما دفع بمصالح أمن بومرزوق طلب الترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بتمديد دائرة الاختصاص حيث تنقل رجال الامن الى مدينة بريكة أين تم توقيف الممون الرئيسي وادت عملية تفتيش مسكنه الى وجود بندقية ثانية بدون وثائق ويبقى التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات هذه القضية وما أن قامت العصابة باعتداءات أو نشاط اجرامي تعد ما تم الكشف عنه..........................................................................في اعقاب فضائح القطاعوزارة الصحة تحقق بقسنطينةيزيد/سأكد مصدر مطلع بالعيادة المتخصصة في أمراض الكلى بالدقسي أن لجنة وزارية مشكلة من مدراء مركزيين ومسؤولين بوزارة الصحة والسكان باشرت الأسبوع المنصرم تحقيقاتها بخصوص الفضائح التي هزت هذه العيادة التي كانت ولوقت قصير النموذج بشأن عمليات زرع الكلى قبل التوقف التام بداية من شهر جويلية من السنة الماضية.وحسب ذات المصدر فبعد استمعت اللجنة الى كل الأطراف المعنية بدءا بمدير العيادة ومرورا برئيس المجلس الطبي ووصولا الى الأخصائيين وأعدت تقريرا مفصلا سيعرض على الوزير"عمار تو" تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية قدرت بالملايير نتيجة نفاذ مدة صلاحية الأدوية المستعملة في عمليات زرع الكلى والتحضير لها والتي تكلف الواحدة منها أزيد من 200مليون سنتيم إضافة الى النزاعات الحاصلة والمشاكل العالقة نتيجة الحرب المعلنة بين المدير ورئيس المجلس الطبي الذي تتهمه الإدارة بعرقلة عملية زرع الكلى حتى يتمكن من توسيع المصلحة التي يشرف عليها والخاصة بعمليات سرطان البروستات.واستنادا الى المصدر نفسه فأن التحقيقات الوزارية طالت أيضا العيادة المتخصصة في وجراحة القلب بحي الرياض وهي التحقيقات التي قد تؤدي الى سقوط عدة رؤوس بقطاع الصحة بقسنطينة خاصة وأن الوزير هدد خلال زيارته الأخيرة الى عاصمة الشرق باتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لمهازل الصحة بقسنطينة رغم احتلالها المرتبة الخامسة صحيا على المستوى الوطني .وكانت "الفجر " سباقة الى الحديث عن مشاكل قطاع الصحة بولاية قسنطينة وتطرقت في مواضيع عديدة للصراعات الدائرة بعيادة الكلى بالدقسي والتي أثرت سلبا على السير الحسن لعمليات زرع الكلى وأضرت بالمرضى

ليست هناك تعليقات: