اعتذرت للجريدة وحملت المسؤولية لديوان رياض الفتح
وزارة الثقافة تحقق في منع ندوة يومية “الوطن”
حركة المواطنين للحريات تدين ومساهل قال إنه قرار انفرادي
فتحت وزارة الثقافة تحقيقا إثر منع يومية “الوطن” من عقد ندوة متبوعة
بنقاش في قاعة ديوان رياض الفتح. وأكدت وزارة الثقافة، في بيان لها، أمس،
أن الوزارة “فتحت تحقيقا، وبناء عليه ستتخذ الإجراءات والعقوبات اللازمة”.
وموازاة مع تأكيدها أنها “تكذب جملة وتفصيلا بأنها منعت نقاشات يومية
“الوطن” المزمع عقدها يوم السبت 9 نوفمبر 2013 في قاعة ديوان رياض الفتح
بالعاصمة”، نددت الوزارة بكل شدة بهذا التجاوز غير المقبول من طرف المديرية
العامة لديوان رياض الفتح، وقالت إنها تلتزم باتخاذ كل الإجراءات حتى لا
يتكرر مثل هذا التصرف غير المسموح به”.وأشارت وزارة الثقافة “وعليه فليومية “الوطن” مطلق الحرية في عقد محاضراتها بديوان رياض الفتح”. وجاء في نفس البيان أن “وزيرة الثقافة، التي كانت في زيارة رسمية رفقة الوزير الأول بمدينة تمنراست، لم تكن تعلم بما جرى إلا في نهاية 7 نوفمبر الجاري، فأمرت فورا المدير العام لديوان رياض الفتح بوضع القاعة تحت تصرف مسؤولي يومية “الوطن” والقيام بتبليغهم بذلك”. وحسب نفس البيان، فإن “وزيرة الثقافة تتقدم باعتذاراتها الخالصة ليومية “الوطن” ومن خلالها لكل الصحافة الوطنية”، مؤكدة التزامها بالدفاع وبضمان حقهم الدستوري في تنظيم النقاشات الخاصة بالمواضيع التي تهمهم، وذلك في جميع الفضاءات التابعة لوزارة الثقافة”.
من جهته، قال عبد القادر مساهل، وزير الاتصال، لموقع “كل شيء عن الجزائر”، إن القضية بين قاعة كوسموس وديوان رياض الفتح، مشيرا إلى أن اشتراط رخصة من الولاية “مبادرة اتخذها مدير الديوان”. وأضاف: “سئلت في الموضوع فأجبت بأنه ما كان عليه أن يطلب ذلك، فهم أحرار في تنظيم اجتماع، وهو رأي تشاطرنا فيه وزارة الثقافة”.
واعتبرت “حركة المواطنة من أجل الحريات والتنمية” أن منع ندوة “الوطن” الفكرية مؤخرا “ليس فعلا معزولا” مثلما جاء على لسان وزير الاتصال، الذي حمل المسؤولية لمدير ديوان رياض الفتح. وتعتبر الحركة، في بيان يحمل توقيع ناطقها الرسمي، النائب الأسبق علي براهيمي، “أحزاب وجمعيات وإطارات نزيهة في الدولة ومواطنون بسطاء يواجهون بانتظام حالة الحصار المفروضة بشكل مفضوح عن طريق الإصلاحات المضادة لسنة 2011”، في إشارة ضمنية إلى التعديلات التي مست قوانين الجمعيات والأحزاب والانتخابات والإعلام، بعد أحداث جانفي 2011 تحت شعار الإصلاحات السياسية.
ودعت الحركة في بيانها إلى “تضامن فعلي بين المعارضة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين لـ”دفع التعسف إلى التراجع وفرض تفوق حق الجزائريات والجزائريين في اختيار مسيريهم بحرية”. وكان مدير يومية “الوطن”، عمر بلهوشات، قد اعتبر ما أقدمت عليه إدارة ديوان رياض الفتح بأنه “يندرج ضمن سلسلة التضييق على الحريات التي نعيشها منذ مدة”، مؤكدا أن قرار المنع هدفه “القضاء على ما تبقى من حرية التعبير في الجزائر”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق