اخر خبر
الاخبار العاجلة لتوقيف حصة حوار الساعة لدقائق بسبب الفاصل الاشهاري المجسد في ادان صلاة العشاء و الصحافية فريدة بلقسام تنشط حصة حول العنف ضد المراة لتعلن حربها ضد المتطرفين ويدكر ان زوجة القرضاوي كشفت عن خيانتها لافكار القرضاوي علانية ويدكر ان مناضلة حنون اكدت ان عنف الازواج والعائلات اخطر من عنف الادارت وللعلم فان اغلب ضيوف حوار الساعة عازبات بامتياز وشر البلية مايبكي
هـــذا الأسبـــــــــوع...
سهـــــم القيـــــــــــامة!
1211
قراءة
حكيم بلبطي / 10:00 - 8 مايو 2016
متعلقات
"الخبر" جريدة كبيرة ومكسب للجزائر
وزير الاتصال يدوس على دستور الرئيس!
"قضية الخبر تعكس صراعا سياسيا للتموقع في الرئاسيات المقبلة"
"الخبر"ضحية مؤامرة
قال: “سيدي المدير، لا يصح نشر تفاصيل البيع، ولا عناوين المستفيدين”.
أجاب المدير: “أريد مسحهم”.
قال: “تعرضهم وعائلاتهم للخطر”.
أجاب المدير: “الوزير دعا صراحة إلى قتل صحيفتهم. وأنا أخاف من هؤلاء. ليذهبوا هم وعائلاتهم إلى الجحيم”.
لقاءات واتصالات لا تنقطع. تنسيق واضح مع بعض الجرائد الخاصة التي تتسابق لترث مكانة “الخبر”. فكل شيء مر بسرعة منذ توجيه نداء بمنع إشهار الخواص عن صحف.
قرأت ولم أصدق. الوزيرڤرين يدعو إلى قتل الصحف في حوار مع “كل شيء عن الجزائر”. ذكرني بأمراء التسعينات، عندما كانوا يوقعون على بيانات تتبنى الاغتيالات. وذكرتني نصوص يوميتين بالعربية بما كانت تنشره مناشير الجماعات عندما كانت تتهيأ لتنفيذ عملية.
قال الوزير ڤرين، وقالت صحفه إن قضية “الخبر” وربراب هي قضية تجارية. فلماذا الانزلاق إلى مستوى الإجرام والتحريض عليه ؟
قال الوزير وقالت صحفه إن القضية يتم تسييسها. فلماذا كل هذا الهرج والتهريج؟
نعم، تنازلت عن أسهم مسار ومشوار. تنازلت طواعية عن أسهم، وأشعر براحة بال لأنني قمت بواجبي الجمهوري، وهو التصريح والتبليغ عند مصلحة الضرائب. لم أستعمل “الشكارة”. كل ما بنته “الخبر” من ممتلكات، منذ 1992، سنة الانطلاق في شراء مقرات عبر الولايات، لم يكن بالمال الوسخ. كانت لنا فرص للانتفاع من صفقات قذرة. لكننا، كمسيرين، اخترنا الطريق الأصعب، وهو النظافة والنزاهة.
لقد وصلت إلى قناعة بأن مستقبل “الخبر” كمؤسسة قوية، أصبح مهددا بسبب خلافات داخلية نفخت فيها مصالح خارجة عن المؤسسة، هدفها الاستحواذ على الجريدة. فالصفقة ستنقذ المؤسسة من المصير المجهول. لن تعقدني سيدي من البيع، ولا من قيمة البيع. ولن تعقدني من نشره علنا. لأنك ستظل ظل نفسك. ستظل الفارس الباحث عن معركة افتراضية. أنت لم تكن لي مشكلة. ولن تكون لي مشكلة بالشكل الذي تتصوره أو تتخيله.
وبكل تواضع، طيلة مشواري في الإعلام، لم أبتز وزيرا أو مسؤولا للحصول على أي امتياز. نعم أنا بشر كثير الأخطاء، ارتكب مخالفات في تجاوز السرعة، ومخالفات في عدم احترام الخط المستمر. وأحيانا أركن سيارتي في أماكن كتب عليها ممنوع التوقف. سحبت مني رخصة السياقة مرارا. وكنت دائما أدفع الغرامات.
لن تعقدني بأنني وافقت على دخول مؤسسة ربراب. فهو لا تنطبق عليه قاعدة 49 بالمائة كحد أقصى عند دخوله شركة. وجزائري من حقه أن يشتري ويشارك، وأنا من حقي الدستوري البيع والتنازل.
لن يعقدني من أمر، أو من سمح بنشر اسمي. فالفرق كبير بين مسارين ومشوارين.
ليست في نيتي التشهير أو المساس بأحد. إنه الشعور بأسى كبير. ومع ذلك لا أضمر حقدا ولا بغضاء للذين كتبوا. فهم يعترفون بشرعية صفقة، وبنظافة المال.
كان ممكنا أن نتحول إلى مليارديرات كمن هم حولك، وبالشكل الذي تعرفه عنهم. واليوم عقدنا صفقة تجارية. نصر على أنها تجارية.
وفي الختام أتساءل: من له مصلحة في تنظيم اعتداء على الملكية الخاصة، والاعتداء على حق مستثمر في استثمار ماله. ألا ترى معي أن هذه الزوبعة، وكل هذا التهريج، هي من وسائل الساعة لإفشال محاولات كسب ثقة الجزائريين حتى يوظفوا مدخراتهم في النمو؟ فكيف ستقنعون المستثمر بالاستثمار في مثل هذا الجو ؟ ومن سيقبض نتائج الانكماش الاقتصادي؟ غريب نهجكم هذا، في وقت تدعو فيه الحكومة مؤسسات القطاع العام للاعتماد على نفسها. أليس معنى هذا أننا مقبلون على تفتيت المؤسسات واقتسامها باسم الخصخصة؟ هل هذا هو الهدف الحقيقي من نسف محاولات تعبئة القدرات الذهنية والمادية الداخلية؟
أعتقد بذلك. وعلى ما يبدو لا يضركم
استمرار الحال.. فقير يحرڤ، وغني يهرب.. ويهرب ماله.
hakimbelbati@yahoo.fr
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105187/%D8%B3%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D8%A9/#sthash.nu8wqSg9.2DcbKX6F.dpuf
ڤرين يسوق المغالطات باسم مستعار!
واصل وزير الاتصال حميد ڤرين نشر المغالطات في حربه القذرة على “الخبر”. ففي مقال “رأي” مليء بالأكاذيب نشره باسم مستعار (شريف جليل) بالصحيفة العمومية “المجاهد”، زعم ڤرين أن مسؤولي الصحف الثلاث التي يستهدفها وهي “الخبر” و”ليبرتي” و”الوطن”، يسوقون كلاما غير صحيح لعناية عمال “الخبر”، مفاده أن هذا الوزير يريد غلق الجريدة وتسريح عمالها. أما الحقيقة التي تأكد منها ڤرين الأربعاء الماضي بمناسبة الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الإدارية، هي أن كل العمال صحفيين وتقنيين وموظفي الإدارة وسائقي الحظيرة وحراس وعمال النظافة، كلهم على كلمة واحدة: “كلنا وراء الخبر”، كما أن حميد ڤرين ونظرا لتعوده على قول الشيء ونقيضه في اللحظة نفسها، لم يتورع عن الترويج لكذبة أخرى فاضحة وفادحة عندما تحدث عن عدم بيع السيدة زكية أورتيلان لأسهمها في مجموعة “الخبر”، والصحيح أن أرملة الشهيد عمر أورتيلان تنازلت عن أسهمها كلها. والغريب أن “معاليه” يروج لهذه الترهات والأكاذيب في جريدة عمومية تسير بأموال الشعب وهي ملك للشعب الجزائري وليس لحميد ڤرين ولا لوزارة الاتصال ولا حتى للحكومة، علما أن الوزير الهمام تعود على الاختفاء وراء أسماء مستعارة كما كان يفعل في أحد المواقع الإلكترونية عندما كان يكتب تحت اسم “غاني قدوي”، وهو دليل آخر على شجاعة الوزير وجسارته!
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105229/%DA%A4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/#sthash.LqxBW0b2.dpuf
أثناء تغطيته جنازة مواطن انتحر حرقا
مراسل قناة "الخبر" بوهران يتعرض لمضايقات
2083
قراءة
الخبر أونلاين / 16:05 - 19 يناير 2016
تعرض سعيد بودور، مراسل قناة "الخبر" "كي بيس ي" بوهران، لمضايقات من قبل مصالح الأمن أثناء تغطيته جنازة مواطن انتحر حرقا.
الصحفي واجه مضايقات في البداية من قبل شخص قدم نفسه على أنه عون "أمن عسكري" خلال انطلاق الموكب الجنائزي من حي الحمري، وسمح تدخل مواطنين الصحفي من أداء مهامه بعد أن تخوف الأعوان من تطور الأمور.
لكن خلال دفن المرحوم، عاود أعوان أمن "التحرش" بمراسل قناة "الخبر"، وقال أحدهم للمعني "تريد تحويل الأمر الى قضية دولة" ويقصد هنا انتحار المواطن حرقا بسبب ظروف اجتماعية.
الحادثة دفعت بالمكتب الجهوري للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لاصدار بيان تنديدي قالت فيه أن :"لا شيء تغير في الجزائر فلا يزال الصحفيون يتعرضون لمضايقات أثناء أداء مهامهم".
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/98749/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/#sthash.i5p1DTx0.I2zaVHgR.dpuf
بوتفليقة - أويحيى.. من يشكر من؟ǃ
703
قراءة
يكتبها: سعد بوعقبة / 11:02 - 9 مايو 2016
بعد ظاهرة افتعال التصحيحيات في الأحزاب، جاءت ظاهرة معالجة التصحيحيات في الأحزاب بالمؤتمرات الاستثنائية التي تتحوّل إلى مؤتمرات عادية.. حدث هذا مع أحمد أويحيى في الأرندي، وباركته الرئاسةǃ
التسيير الأمني والإداري للأحزاب هو الذي أوصل هذه الأحزاب إلى حدوث الظواهر غير السياسية، كالتصحيحيات والانقلابات السياسية.. وهذه الظاهرة هي المسؤولة عن ظهور النضال بـ “الشكارة” والنضال بالمصالح في هذه الأحزاب، وتطوّر التدهور السياسي التنظيمي للأحزاب حتى أصبحت الأحزاب الحاكمة لا تتحكم في أمور أحزابها.. فما بالك بالتحكم في تسيير البلد الذي تحكمهǃ هل من الصدفة أن الأفالان الآن فيه العديد من التصحيحيات وتصحيح التصحيح، إلى درجة أننا أصبحنا لا نعرف من هو الصح.. ومن هو المنحرف الذي ينبغي تصحيحه.
المفارقات العجيبة أن الرئيس بوتفليقة الذي بنى سياسته على تأييد أحزاب التحالف له، أصبح هو الذي يؤيد هذه الأحزاب.. وليس العكس.. حتى أن بعض الناس رأوا في رسالة الرئيس التي هنأ فيها أويحيى نوعا من ولاء الرئيس لأويحيىǃ فهل أويحيى الموظف عند الرئيس أصبح مهما إلى درجة أن الرئيس يعلن الولاء له؟ǃ أم أن الأمر يتعلّق باستمالة الرئيس بهذه التهنئة لأويحيى كي يطلب منه لاحقا الاصطفاف خلف من يريد الرئيس أن يجمع له الحشد لخلافته؟ǃ
نتذكر أن أويحيى عندما تعرّض إلى “هزة” تصحيحية في الأرندي قبل 10 سنوات في نزل الأروية الذهبية، قام بوتفليقة بإعطاء أوامر لإنقاذ أويحيى من السقوطǃ وحدث ذلك.. وعندما قابله في رئاسة الجمهورية قال له: لو تركتك لسقطتǃ فأجابه أويحيى: “شكرا لك سيدي الرئيسǃ”.
اليوم قد يكون رئيس الأرندي، الذي هو الرئيس، هو الذي كان وراء النجاح الباهر الذي حققه أويحيى في هذا المؤتمر.. ولهذا فإن الرئيس بوتفليقة يهنئ نفسه..
الرئيس بوتفليقة بارع في تسيير الأمور بالانقلابات وبالأزمات.. بخلقها للناس ثم حلها أو مساعدتهم على حلهاǃ وهذه الأساليب في إدارة الأمور لا تسمح بقيام أحزاب مقبولة أو مؤسسات دستورية قوية، ولكنها تسمح فقط بجعل الرئيس هو رئيس كل شيء وقادرا على خلق الأزمات للجميع وقادرا على حل الأزمات للجميعǃ
الرئيس سكت على سعداني عند مهاجمته لأويحيى باسم الأفالان؛ لأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس الأفالان.. ولكنه اليوم برسالته لأويحيى جعل سعداني يؤيد بوتفليقة في شكره لأويحيى؛ أي أن الرئيس يقوم ببهدلة الجميع من أجل أن يبرز أفضاله على الجميعǃ
بوتفليقة فعلا اختار بعناية فائقة مثل هذه النماذج البشرية للمسؤوليات في الأحزاب والدولة، لوجود القابلية العالية للبهدلة لديهم ولاستعدادهم للقيام بالدور.. وعكسه في الوقت نفسهǃ ودون الشعور بالإحراج أو الخجل من الإتيان بالفعل.. وعكسه.
ففي هذه الأجواء لا يمكن أن يتحدث أحد عن الإصلاح وعن المؤسسات الدستورية للدولة.. وعن الأخلاق السياسية.. والبلاد تدار بهذه الأساليبǃ
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105223/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%C7%83/#sthash.PHgZj23Y.dpuf
11:30 - 9 مايو 2016
Le contenu de votre chronique d'aujourd'hui Si Saàad dénote que Son Excellence Monsieur le président de la république demeurant avec son esprit de gagneur persiste à manoeuvrer prouvant ainsi ses bonnes meilleures facultés morales dans la mesure où vous le qualifiez qu'il est seul meneur de jeu sur la scène politique nationale lui même ayant affaibli cette opposition corrompue y compris le Drabki et un certain Djemaï représentant un FLN autre que celui de la noble race politique à savoir les Messieurs Messaaàdiya ,Mahri , Benhamouda Allah yarhamhoum.
تعقيب - See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105223/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%C7%83/#sthash.PHgZj23Y.dpuf
http://insaniyat.revues.org/3809
إسهاما مني في هذا العدد من مجلة إنسانيات المخصص لمدينة قسنطينة آثرت مناقشة مسألة تندرج في التاريخ الاجتماعي وتاريخ المؤسسات من خلال دراسة عدول المدينة في القرن التاسع عشر. لا يعد هذا المقال سوى جزء من دراسة في طور الإنجاز ومن ثم فهي غير مكتملة النتائج.
Haut de page
الاخبار العاجلة لتوقيف حصة حوار الساعة لدقائق بسبب الفاصل الاشهاري المجسد في ادان صلاة العشاء و الصحافية فريدة بلقسام تنشط حصة حول العنف ضد المراة لتعلن حربها ضد المتطرفين ويدكر ان زوجة القرضاوي كشفت عن خيانتها لافكار القرضاوي علانية ويدكر ان مناضلة حنون اكدت ان عنف الازواج والعائلات اخطر من عنف الادارت وللعلم فان اغلب ضيوف حوار الساعة عازبات بامتياز وشر البلية مايبكي
هـــذا الأسبـــــــــوع...
سهـــــم القيـــــــــــامة!
1211
قراءة
حكيم بلبطي / 10:00 - 8 مايو 2016
متعلقات
"الخبر" جريدة كبيرة ومكسب للجزائر
وزير الاتصال يدوس على دستور الرئيس!
"قضية الخبر تعكس صراعا سياسيا للتموقع في الرئاسيات المقبلة"
"الخبر"ضحية مؤامرة
قال: “سيدي المدير، لا يصح نشر تفاصيل البيع، ولا عناوين المستفيدين”.
أجاب المدير: “أريد مسحهم”.
قال: “تعرضهم وعائلاتهم للخطر”.
أجاب المدير: “الوزير دعا صراحة إلى قتل صحيفتهم. وأنا أخاف من هؤلاء. ليذهبوا هم وعائلاتهم إلى الجحيم”.
لقاءات واتصالات لا تنقطع. تنسيق واضح مع بعض الجرائد الخاصة التي تتسابق لترث مكانة “الخبر”. فكل شيء مر بسرعة منذ توجيه نداء بمنع إشهار الخواص عن صحف.
قرأت ولم أصدق. الوزيرڤرين يدعو إلى قتل الصحف في حوار مع “كل شيء عن الجزائر”. ذكرني بأمراء التسعينات، عندما كانوا يوقعون على بيانات تتبنى الاغتيالات. وذكرتني نصوص يوميتين بالعربية بما كانت تنشره مناشير الجماعات عندما كانت تتهيأ لتنفيذ عملية.
قال الوزير ڤرين، وقالت صحفه إن قضية “الخبر” وربراب هي قضية تجارية. فلماذا الانزلاق إلى مستوى الإجرام والتحريض عليه ؟
قال الوزير وقالت صحفه إن القضية يتم تسييسها. فلماذا كل هذا الهرج والتهريج؟
نعم، تنازلت عن أسهم مسار ومشوار. تنازلت طواعية عن أسهم، وأشعر براحة بال لأنني قمت بواجبي الجمهوري، وهو التصريح والتبليغ عند مصلحة الضرائب. لم أستعمل “الشكارة”. كل ما بنته “الخبر” من ممتلكات، منذ 1992، سنة الانطلاق في شراء مقرات عبر الولايات، لم يكن بالمال الوسخ. كانت لنا فرص للانتفاع من صفقات قذرة. لكننا، كمسيرين، اخترنا الطريق الأصعب، وهو النظافة والنزاهة.
لقد وصلت إلى قناعة بأن مستقبل “الخبر” كمؤسسة قوية، أصبح مهددا بسبب خلافات داخلية نفخت فيها مصالح خارجة عن المؤسسة، هدفها الاستحواذ على الجريدة. فالصفقة ستنقذ المؤسسة من المصير المجهول. لن تعقدني سيدي من البيع، ولا من قيمة البيع. ولن تعقدني من نشره علنا. لأنك ستظل ظل نفسك. ستظل الفارس الباحث عن معركة افتراضية. أنت لم تكن لي مشكلة. ولن تكون لي مشكلة بالشكل الذي تتصوره أو تتخيله.
وبكل تواضع، طيلة مشواري في الإعلام، لم أبتز وزيرا أو مسؤولا للحصول على أي امتياز. نعم أنا بشر كثير الأخطاء، ارتكب مخالفات في تجاوز السرعة، ومخالفات في عدم احترام الخط المستمر. وأحيانا أركن سيارتي في أماكن كتب عليها ممنوع التوقف. سحبت مني رخصة السياقة مرارا. وكنت دائما أدفع الغرامات.
لن تعقدني بأنني وافقت على دخول مؤسسة ربراب. فهو لا تنطبق عليه قاعدة 49 بالمائة كحد أقصى عند دخوله شركة. وجزائري من حقه أن يشتري ويشارك، وأنا من حقي الدستوري البيع والتنازل.
لن يعقدني من أمر، أو من سمح بنشر اسمي. فالفرق كبير بين مسارين ومشوارين.
ليست في نيتي التشهير أو المساس بأحد. إنه الشعور بأسى كبير. ومع ذلك لا أضمر حقدا ولا بغضاء للذين كتبوا. فهم يعترفون بشرعية صفقة، وبنظافة المال.
كان ممكنا أن نتحول إلى مليارديرات كمن هم حولك، وبالشكل الذي تعرفه عنهم. واليوم عقدنا صفقة تجارية. نصر على أنها تجارية.
وفي الختام أتساءل: من له مصلحة في تنظيم اعتداء على الملكية الخاصة، والاعتداء على حق مستثمر في استثمار ماله. ألا ترى معي أن هذه الزوبعة، وكل هذا التهريج، هي من وسائل الساعة لإفشال محاولات كسب ثقة الجزائريين حتى يوظفوا مدخراتهم في النمو؟ فكيف ستقنعون المستثمر بالاستثمار في مثل هذا الجو ؟ ومن سيقبض نتائج الانكماش الاقتصادي؟ غريب نهجكم هذا، في وقت تدعو فيه الحكومة مؤسسات القطاع العام للاعتماد على نفسها. أليس معنى هذا أننا مقبلون على تفتيت المؤسسات واقتسامها باسم الخصخصة؟ هل هذا هو الهدف الحقيقي من نسف محاولات تعبئة القدرات الذهنية والمادية الداخلية؟
أعتقد بذلك. وعلى ما يبدو لا يضركم
استمرار الحال.. فقير يحرڤ، وغني يهرب.. ويهرب ماله.
hakimbelbati@yahoo.fr
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105187/%D8%B3%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D8%A9/#sthash.nu8wqSg9.2DcbKX6F.dpuf
ڤرين يسوق المغالطات باسم مستعار!
ڤرين يسوق المغالطات باسم مستعار!
واصل وزير الاتصال حميد ڤرين نشر المغالطات في حربه القذرة على “الخبر”. ففي مقال “رأي” مليء بالأكاذيب نشره باسم مستعار (شريف جليل) بالصحيفة العمومية “المجاهد”، زعم ڤرين أن مسؤولي الصحف الثلاث التي يستهدفها وهي “الخبر” و”ليبرتي” و”الوطن”، يسوقون كلاما غير صحيح لعناية عمال “الخبر”، مفاده أن هذا الوزير يريد غلق الجريدة وتسريح عمالها. أما الحقيقة التي تأكد منها ڤرين الأربعاء الماضي بمناسبة الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الإدارية، هي أن كل العمال صحفيين وتقنيين وموظفي الإدارة وسائقي الحظيرة وحراس وعمال النظافة، كلهم على كلمة واحدة: “كلنا وراء الخبر”، كما أن حميد ڤرين ونظرا لتعوده على قول الشيء ونقيضه في اللحظة نفسها، لم يتورع عن الترويج لكذبة أخرى فاضحة وفادحة عندما تحدث عن عدم بيع السيدة زكية أورتيلان لأسهمها في مجموعة “الخبر”، والصحيح أن أرملة الشهيد عمر أورتيلان تنازلت عن أسهمها كلها. والغريب أن “معاليه” يروج لهذه الترهات والأكاذيب في جريدة عمومية تسير بأموال الشعب وهي ملك للشعب الجزائري وليس لحميد ڤرين ولا لوزارة الاتصال ولا حتى للحكومة، علما أن الوزير الهمام تعود على الاختفاء وراء أسماء مستعارة كما كان يفعل في أحد المواقع الإلكترونية عندما كان يكتب تحت اسم “غاني قدوي”، وهو دليل آخر على شجاعة الوزير وجسارته!
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105229/%DA%A4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/#sthash.LqxBW0b2.dpuf
أثناء تغطيته جنازة مواطن انتحر حرقا
مراسل قناة "الخبر" بوهران يتعرض لمضايقات
2083
قراءة
الخبر أونلاين / 16:05 - 19 يناير 2016
تعرض سعيد بودور، مراسل قناة "الخبر" "كي بيس ي" بوهران، لمضايقات من قبل مصالح الأمن أثناء تغطيته جنازة مواطن انتحر حرقا.
الصحفي واجه مضايقات في البداية من قبل شخص قدم نفسه على أنه عون "أمن عسكري" خلال انطلاق الموكب الجنائزي من حي الحمري، وسمح تدخل مواطنين الصحفي من أداء مهامه بعد أن تخوف الأعوان من تطور الأمور.
لكن خلال دفن المرحوم، عاود أعوان أمن "التحرش" بمراسل قناة "الخبر"، وقال أحدهم للمعني "تريد تحويل الأمر الى قضية دولة" ويقصد هنا انتحار المواطن حرقا بسبب ظروف اجتماعية.
الحادثة دفعت بالمكتب الجهوري للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لاصدار بيان تنديدي قالت فيه أن :"لا شيء تغير في الجزائر فلا يزال الصحفيون يتعرضون لمضايقات أثناء أداء مهامهم".
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/98749/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/#sthash.i5p1DTx0.I2zaVHgR.dpuf
بوتفليقة - أويحيى.. من يشكر من؟ǃ
703
قراءة
يكتبها: سعد بوعقبة / 11:02 - 9 مايو 2016
بعد ظاهرة افتعال التصحيحيات في الأحزاب، جاءت ظاهرة معالجة التصحيحيات في الأحزاب بالمؤتمرات الاستثنائية التي تتحوّل إلى مؤتمرات عادية.. حدث هذا مع أحمد أويحيى في الأرندي، وباركته الرئاسةǃ
التسيير الأمني والإداري للأحزاب هو الذي أوصل هذه الأحزاب إلى حدوث الظواهر غير السياسية، كالتصحيحيات والانقلابات السياسية.. وهذه الظاهرة هي المسؤولة عن ظهور النضال بـ “الشكارة” والنضال بالمصالح في هذه الأحزاب، وتطوّر التدهور السياسي التنظيمي للأحزاب حتى أصبحت الأحزاب الحاكمة لا تتحكم في أمور أحزابها.. فما بالك بالتحكم في تسيير البلد الذي تحكمهǃ هل من الصدفة أن الأفالان الآن فيه العديد من التصحيحيات وتصحيح التصحيح، إلى درجة أننا أصبحنا لا نعرف من هو الصح.. ومن هو المنحرف الذي ينبغي تصحيحه.
المفارقات العجيبة أن الرئيس بوتفليقة الذي بنى سياسته على تأييد أحزاب التحالف له، أصبح هو الذي يؤيد هذه الأحزاب.. وليس العكس.. حتى أن بعض الناس رأوا في رسالة الرئيس التي هنأ فيها أويحيى نوعا من ولاء الرئيس لأويحيىǃ فهل أويحيى الموظف عند الرئيس أصبح مهما إلى درجة أن الرئيس يعلن الولاء له؟ǃ أم أن الأمر يتعلّق باستمالة الرئيس بهذه التهنئة لأويحيى كي يطلب منه لاحقا الاصطفاف خلف من يريد الرئيس أن يجمع له الحشد لخلافته؟ǃ
نتذكر أن أويحيى عندما تعرّض إلى “هزة” تصحيحية في الأرندي قبل 10 سنوات في نزل الأروية الذهبية، قام بوتفليقة بإعطاء أوامر لإنقاذ أويحيى من السقوطǃ وحدث ذلك.. وعندما قابله في رئاسة الجمهورية قال له: لو تركتك لسقطتǃ فأجابه أويحيى: “شكرا لك سيدي الرئيسǃ”.
اليوم قد يكون رئيس الأرندي، الذي هو الرئيس، هو الذي كان وراء النجاح الباهر الذي حققه أويحيى في هذا المؤتمر.. ولهذا فإن الرئيس بوتفليقة يهنئ نفسه..
الرئيس بوتفليقة بارع في تسيير الأمور بالانقلابات وبالأزمات.. بخلقها للناس ثم حلها أو مساعدتهم على حلهاǃ وهذه الأساليب في إدارة الأمور لا تسمح بقيام أحزاب مقبولة أو مؤسسات دستورية قوية، ولكنها تسمح فقط بجعل الرئيس هو رئيس كل شيء وقادرا على خلق الأزمات للجميع وقادرا على حل الأزمات للجميعǃ
الرئيس سكت على سعداني عند مهاجمته لأويحيى باسم الأفالان؛ لأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس الأفالان.. ولكنه اليوم برسالته لأويحيى جعل سعداني يؤيد بوتفليقة في شكره لأويحيى؛ أي أن الرئيس يقوم ببهدلة الجميع من أجل أن يبرز أفضاله على الجميعǃ
بوتفليقة فعلا اختار بعناية فائقة مثل هذه النماذج البشرية للمسؤوليات في الأحزاب والدولة، لوجود القابلية العالية للبهدلة لديهم ولاستعدادهم للقيام بالدور.. وعكسه في الوقت نفسهǃ ودون الشعور بالإحراج أو الخجل من الإتيان بالفعل.. وعكسه.
ففي هذه الأجواء لا يمكن أن يتحدث أحد عن الإصلاح وعن المؤسسات الدستورية للدولة.. وعن الأخلاق السياسية.. والبلاد تدار بهذه الأساليبǃ
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105223/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%C7%83/#sthash.PHgZj23Y.dpuf
11:30 - 9 مايو 2016
Le contenu de votre chronique d'aujourd'hui Si Saàad dénote que Son Excellence Monsieur le président de la république demeurant avec son esprit de gagneur persiste à manoeuvrer prouvant ainsi ses bonnes meilleures facultés morales dans la mesure où vous le qualifiez qu'il est seul meneur de jeu sur la scène politique nationale lui même ayant affaibli cette opposition corrompue y compris le Drabki et un certain Djemaï représentant un FLN autre que celui de la noble race politique à savoir les Messieurs Messaaàdiya ,Mahri , Benhamouda Allah yarhamhoum.
تعقيب - See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105223/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%C7%83/#sthash.PHgZj23Y.dpuf
http://insaniyat.revues.org/3809
شهود العدالة في قسنطينة القرن التاسع عشر. الانتماء العائلي والمسار المهني
Les témoins instrumentaires ˝les Adoul˝ à Constantine au XIXe siècle. Appartenance familiale et parcours professionnel
Witnesses to deeds « Les Adoul » at Constantine in the 19th C. Family adherence and professional circuit
Los testigos instrumentales ˝los Adoul˝ en Constantina en el siglo XIX. Pertenencia familiar y recorridos profesionales
فاطمة الزهراء قشي
Les témoins instrumentaires « Adoul », objet de notre étude, constituent
un maillon important dans le système judiciaire en tant qu’institution
étatique dont la fonction est d’organiser et contrôler la société. Ainsi
ils se définissent en tant que partie intégrante du réseau social et de
la hiérarchie administrative. Nous avons, pour des raisons pratiques,
circonscrit notre travail à la ville de Constantine, malgré notre besoin
de l’étendre au,delà de cette cité. A l’issue d’un travail de
recensement et de hiérarchisation, nous avons pu noter que le nombre des
témoins instrumentaires signataires pendant une année dépassait la
vingtaine à la fin du XVIIIe siècle. Le chiffre paraît élevé
par rapport à la mission dont ils étaient chargés, et par rapport aux
moyens de la ville et au nombre des affaires enregistrées. La signature
des «Adoul » est une garantie du contenu de l’acte, et sa transcription
était organisée chronologiquement. On a remarqué, à partir des premières
lectures et tentatives d’examens des parcours individuels que certaines
familles ont été représentées par plus d’une personne dans l’appareil
judiciaire. La profession des « Adoul » n’était pas une fonction,
« publique » mais une fonction libre soumise aux critères et
caractéristiques définies, puisque le salaire était prélevé de la somme
payée par le propriétaire de l’acte. La profession des témoins
instrumentaires est libre malgré la promotion de certains « Adoul » au
rang de Cadis.
Dans cet esprit on propose une hypothèse qui démontre que les « Adoul » représentent une catégorie homogène grâce au métier commun et aux unions familiales. La deuxième hypothèse indique que le recrutement public – même sous les organisations coloniales – a conduit à l’ancrage du sentiment d’appartenance au groupe de métiers dans un domaine plus vaste où les fonctions étaient dominées dans le passé par des appartenances familiales et urbaines.
Dans cet esprit on propose une hypothèse qui démontre que les « Adoul » représentent une catégorie homogène grâce au métier commun et aux unions familiales. La deuxième hypothèse indique que le recrutement public – même sous les organisations coloniales – a conduit à l’ancrage du sentiment d’appartenance au groupe de métiers dans un domaine plus vaste où les fonctions étaient dominées dans le passé par des appartenances familiales et urbaines.
إسهاما مني في هذا العدد من مجلة إنسانيات المخصص لمدينة قسنطينة آثرت مناقشة مسألة تندرج في التاريخ الاجتماعي وتاريخ المؤسسات من خلال دراسة عدول المدينة في القرن التاسع عشر. لا يعد هذا المقال سوى جزء من دراسة في طور الإنجاز ومن ثم فهي غير مكتملة النتائج.
2يوجد العدول في وضعية متوسطة (أوانتقالية؟)
بين مناصب القضاء الخاضعة للسلطان بحكم التعيين والعزل وبين وظائف الخدمات
الحرة التي تحيط بمثل هذه المؤسسات والتي تخضع لقانون السوق من إقبال
وإعراض. و هو في الواقع يقوم بمهمة رسمية ولكنه ليس موظفا رسميا، بمعنى أوضح أن ما يقوم به معترف به ومقنن ولكن في الوظيفة لا يخضع إلى تعيين وراتب.
3نطمح من هذه الدراسة إلى بناء مسارات العدول في زمن استقرار سياسي لتفهم الآليات الاجتماعية التي تفسر مدى استمرارية في الوظيفة
ومدى ارتباطها بمؤسسة القضاء وتحولاتها من حيث الوظائف والصلاحيات ومكانة
الأفراد، من قضاة وعدول، ودورهم في المقاومة والتأقلم أمام المعطيات
الجديدة التي يفرضها النظام الاستعماري.
4يشكل
العدول والقضاة حلقة مهمة في جهاز العدالة كمؤسسة تشرف عليها الدولة
لتنظيم المجتمع ومراقبته. ونحاول في هذه المساهمة المتواضعة طرح الإشكالية
والتعريف بالعدول في الشبكة الاجتماعية بين أعيان المدينة، وذلك في القرن
التاسع عشر قبل انتصاب الاستعمار الفرنسي ومع مراحله الأولى.
5لقد اخترنا قسنطينة ميدانا وموضوعا وإن نحتاج إلى دراسات مماثلة حول أماكن وفترات أخرى هذه لبنة أولية إن تفتقد إلى تراكم المعارف ولذلك نعتبرها مسألة منهجية لما نتوفر عليه من معطيات لا تسمح بتفسيرات واضحة.
6وعليه
عمدنا إلى تركيب قائمة العدول في النصف الأول من القرن التاسع عشر ثم
استخلاص بعض مواصفاتهم الاجتماعية من زاوية دائرة المصاهرات وتوارث الوظائف
ونرجئ لفرصة أخرى دراسة ومواقف العدول من الهيمنة الفرنسية على جهاز
القضاء وتفاعلهم مع الترتيبات الجديدة فيما يخص التكوين والتوظيف والترقية
وغيرها من الآليات القانونية التي تنظم وتراقب الوظيفة.
1. عدول قسنطينة في النصف الأول من القرن 19م
- 1 للمزيد حول: سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1500-1830)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:1، (...)
- 2 نوازل، الفكون، مخطوط لعائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (1114/1702) جامع هذه النوازل يتألف من 5 (...)
7لا
يخلو عقد من العقود الموثّقة من أسماء عدول الشهادة وعليه فمن السهل نسبيا
التعرف عليهم شريطة أن يكون التوقيع واضحا، وهو شرط غير مضمون وغير متوفر
دائما ولكن هنا تتوقف السهولة وعليه، يجب القيام بجرد في سجلات المحكمة
الشرعية أو بسبر من خلال لفافات عقود الأوقاف والبيع والشراء والزواج
والعتق وغيرها1 كما يمكن استقاء المعلومات من كل أنواع العقود الموثقة بشهادة عدلين ولو وردت في سياق طلب للفتوى2.
- 3 الفكون، عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق:أبو القاسم، سعدالله، بير (...)
8بالنسبة لمدينة قسنطينة يمكن تركيب قائمة عدول وافية ومعبرة في فترتين متباعدتين من الحكم العثماني إذا
كانت المادة متوفرة فإنها متناثرة، ويمكن لمن يقدم على مثل هذه البحوث أن
يعتمد في البداية على فهارس الأعلام التي تذيل البحوث الجامعية، فضلا عن
الدراسات التي تهدف إلى التعريف بالأعلام في سياقات مختلفة مثل منشور
الهداية وتعريف الخلف وتاريخ الجزائري الثقافي، على سبيل المثال لا الحصر3 وتبقى النتائج غير مضمونة لمن يطمح إلى رصد مسارات جماعية والوصول إلى مواصفات تهم المجموعة ككل.
9يتفق
المؤرخون على الحرص الشديد الذي توليه السلطات المعنية على "توظيف"
العدول، فلا يقبل في سلك العدول إلا من يتسم بسمعة طيبة وأخلاق عالية شرط
وارد تحت الحكم الحفصي ويستمر إلى الحكم الاستعماري وربما هذا ما يفسر أن
ينتمي هؤلاء بصفة إجمالية إلى عائلات العلماء وعائلة الأعيان المعروفين في
المدينة
10يقوم
شاهد العدل بدور الإثبات في القضايا المطروحة أمام القاضي أو في المعاملات
المدونة في سجلات المحكمة كما يقوم أيضا بالتعريف بمن يتقدمون لتسجيل عقود
زواج وهم غير معروفين لدى القاضي.
11لا
تحتاج العقود الموثقة بشهادة عدلين إلى توقيع الأطراف المعنية، يعتبر
توقيع العدلين ضامنا لمحتوى العقد ويوجد في نهاية كل عقد وقد يصل عدد
العقود في الصفحة الواحدة العشرين عقدا، بخط مغربي رفيع ودون فراغات بين
العقود ودون هوامش على اليمين واليسار في السجلات التي دونت فوقها العقود
المبرمة أمام قاضي المحكمة الذي يصادق على صحة العقود مرة في مطلع كل شهر
بالتأكيد على أنها "صحيحة خالية من كل تحريف وتزييف".
12لقد
تم التدوين بانتظام وتسلسل حسب تاريخ العقد نلاحظ تتابع التوقيعات لمختلف
العدول في الصفحة الواحدة أنه بعد إتمام العقد في مكتب العدول ينقل نصه في
سجل المحكمة.
- 4 A., Raymond, « Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIIIe, siècle le cas de Constanti (...)
13بعد
جرد طويل اتضح لنا أن عدد العدول الموقعين في السنة الواحدة كان يفوق
العشرين عدلا في مطلع القرن الثالث عشر للهجرة/نهاية الثامن عشر يبدو الرقم
عاليا مقارنة بالمهمة المنوطة بهم وبحجم المدينة "المتوسط"4 وبعدد المعاملات المسجلة.
- 5 سجلات المحكمة، رقم 1، 1202-1205هـ، مخطوط، أرشيف قسنطينة.
14يمكن من خلال القراءات الأولية ملاحظة حضور بعض أسماء العائلات في مختلف الفترات إما في تكرار أو في تتابع أو بالموازاة وقد وجدت عائلات ممثلة في نفس الوقت بأكثر من شخص مثل عبد الرحمان بن أحمد بوعكاز ومحمد بن أحمد بوعكاز بل وبنفس الاسم تقريبا مثل: محمد بن أحمد
العلمي ومحمد بن محمد العلمي. إلا أن تقنيات التدوين تحرص على عدم الخلط
بينهما إذا ما حضرا في نفس القضية فجاء تحت قلم الكاتب:"تم أمام محمد
العلمي ومحمد العلمي أيضا"5
ولأننا غالبا ما لا نتوفر إلا على الأسماء في شكل توقيع فقط علينا أن نوظف
كل المعلومات الإضافية العرضية التي قد تساعد في رسم ملامح الشخصية أو
مكانة العائلة وعليه سنعرض أيضا لعلاقات المصاهرات التي تميز مجموعة العدول
في قسنطينة.
15ولكن
قبل العودة إلى هذه المسائل فلنتعرف سويا على عدول قسنطينة في أكثر من نصف
القرن أي من بداية سلسلة السجلات إلى غاية فرنستها وتغيرها
1202-1273هـ/1787-1857م.
- 6 R., Brunschwig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVesiècle, 2 vol, (...)
16وكانت فكرة توظيف المتخرجين الجدد وأصحاب الشهادات والإجازات لم تكن غائبة عن اهتمامات الحكام الحفصيين في تونس في القرن 14م6. هل يفسر هذا العدد بنفس المشاغل أم بكثرة نشاط التوثيق؟
عائلة العلمي
17تأتي
عائلة "العلمي" على رأس القائمة بعدد العدول والقضاة وبحضورها المستمر على
مدى سبعين عاما في سجلات المحكمة (1202-1273هـ/1787-1857م) لم تكن معروفة
قبل القرن الثامن عشر، ولم تذكر بين الأعيان في القرنين السادس عشر والسابع
عشر في "منشور الهداية" وغيره من الدراسات بين الجرد تواجد 7 عدول وقاضي
ومفتي في هذه الفترة المحدودة بهذا العدد هيمنت العائلة على المهنة بل برز
حضورها بقوة.
- 7 فاطمة، الزهراء فشي، "التركيبة السكانية في قسنطينة، الأسماء والأنساب هوية وانتماء"، في الأسماء والتس (...)
18لقد
وجد في نفس الوقت وفي موقع الإشهاد، مرة في نفس العقد عدلان من العائلة
بنفس الاسم الأول مما دفع كاتب المحكمة إلى توضيح الأمر بعبارة: بشهادة
محمد العلمي ومحمد العلمي أيضا. وكان الاثنان في الخدمة في مطلع القرن فيما
بين 1202 و 1210هـ وفي سنة 1204هـ ظهر توقيع عبد الرحمن العلمي وسجل نفس
التوقيع بعد 68 سنة أي عام 1270هـ، والأرجح أنه اسم لأحد أحفاده مؤكدين بذلك عادة "إحياء الفقيد" فيمن يزيد من العقب7.
19وبين
هذين التاريخيين، برز بلقاسم العلمي سنة 1215هـ/1800م أما محمد الصغير
ومحمود فقد دونت توقيعاتهما سنة 1245هـ /1829م، إحدى سنوات السبر الإحصائي،
مما يعني أنهما كانا في الخدمة قبل وبعد هذا التاريخ. قد تساعد المقتطفات
من الدراسات الجانبية على تحديد مدة الخدمة لكل منهما، فضلا عن الجرد
الكامل في السجلات ثم فيما بعد في قرارات التعيين.
- 8 سجل المحكمة قسنطينة، رقم 2، ص 287.
- 9 الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، الرباط (...)
20أما أحمد العلمي فقد كان صاحب منصب المفتي المالكي سنة 1209هـ8، كما ورد اسمه في سياقات أخرى، على الأقل فيما بين 1202 و1214هـ لقد دعم الزياني في ترجمانته الكبرى وجود أحمد
بن المبارك العلمي في منصب المفتي الثاني، أي بعد المفتي الحنفي الذي كانت
له الأولوية والصدارة في العهد العثماني، فذكر "سيدي الحفصي العلمي" كقاضي
للوقت9.
- 10 ج:2، تونس، 1982، ص، 66.
21هذا وقد حظي بترجمة من سطرين في "تعريف الخلف برجال السلف" لأبي القاسم الحفناوي10:
هو أبو العباس أحمد العلمي، فقيه، عارف بالقوانين، تقلد خطة الإفتاء
المالكي ثم خطة القضاء، ومات مقتولا سنة 1229هـ. ولا يعلق المترجم على هذا
الموت العنيف ولا على الاغتيال ودوافعه.
22وللأسف
ليس لدينا ما يسمح لنا بشرح هذا الحضور الكثيف لعائلة العلمي قبيل القرن
التاسع عشر وأثناءه لم تكن للعائلة مكانة تقليدية في هذه الوظائف في القرون
الأولى من الحكم العثماني إنما ارتقت إليها في عهد صالح باي وبعده. وكانت
عائلات أخرى في نفس الوضع ويمكن ذكر عائلات ابن عزوز، وابن الكيرد وبوعكاز والراشدي القريبة العهد بهذه الخطط.
23بعد ثلاثين سنة من الاحتلال لا زالت عائلة العلمي حاضرة بين قائمة العدول حيث تم تعيين الاخضر بن أحمد العلمي وعمار بن إبراهيم العلمي عدلين أمام قاضي محكمة الدائرة القضائية الرابعة لعمالة قسنطينة.
24إن
حضور عائلة العلمي أو بالأحرى من يحمل اسم العلمي، دون تشكيل للحروف، كثيف
أيضا في مدونة الزواج والطلاق لمدينة قسنطينة في مطلع القرن الثالث عشر
هجري. إذا ما تغير نطق الكلمة بضم العين أو نصبه وجره مع السكون أو الفتحة
على اللام تغيرت عائلة الانتماء إلا أننا ننطقه بما كان سائدا في المدينة
ما دام الكاتب لم يشكل الحروف - والسائد هو ضم العين والسكون على اللام وجر
الميم للنسبة - العٌلمي. على أن:"العَلمي" بفتح العين واللام متداول أكثر
في كل من فلسطين و مصر في وقتنا الحالي.
- 11 قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة و المجتمع، سبق ذكره.
25وقد سجلنا إذن من بين 5506 عقدا تقدم 48 رجلا و41 امرأة باسم "العلمي" أمام القاضي لتوثيق زواج أو طلاق11.
عائلة بن عزوز
26اجتمع
ثلاثة عدول من العائلة وفي نفس الوقت مع مطلع القرن الثالث عشر وهم: "علي
عزوز" أو "علي بن عزوز" و "علي بن محي الدين" أو "علي بن محي الدين بن عزوز
الشريف"، قد تكون كل هذه التسميات صيغ لاسم وشخص واحد مما يدفعنا للاحتراز
من احتسابه عدة مرات خاصة في حالة توظيف الحاسوب حيث تسجل كل معلومة
إضافية على أنها علامة تمييز.
- 12 قشي، قسنطينة المدينة والمجتمع
27أما
الثاني، إنه "محمد بن عبد القادر بن عزوز" أو "محمد بن عزوز الشريف" وردت
الصيغة الأولى بذكر اسم الأب وجاء في الثانية لقب العائلة "الشريف" ونجد
نفس الأسلوب في "مصطفى بن عزوز" ومصطفى بن السيد عزوز الشريف"... وقد يكون
اسم العائلة هنا هو نفسه اسم الجد ما دامت البنوة لم تذكر سوى مرة واحدة،
حذفت بعد عبارة التكريم السيد (ابن) عزوز وكانا يترددان على المحكمة فيما
بين 1204 و1215هـ/ 1789-1800م12 .
- 13 دفتر قايد البلاد في قسنطينة، الشريف مقناوة، مطبعة ابراهم، 1929.
28أما في 15 ديسمبر من سنة 1848 فقد استدعي سي محَمد بن عزوز، الطالب حزاب بمسجد بسيدي الطنجي، قسنطينة إلى مهام أخرى13 .
جدول رقم: 1 . عدول قسنطينة مطلع القرن 13هـ/ نهاية القرن 18م
من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجلات المحكمة
عائلة ابن الكيرد
- 14 المصدر السابق.
- 15 المصدر السابق.
- 16 Registre du Caïd el Bled, op. Cit.
29من
العائلات التي ظهرت في الواجهة وبكثافة كبيرة في منتصف القرن التاسع عشر
عائلة ابن الكيرد. لم تكن حاضرة في القرون السابقة ولم يذكرها عبد الكريم
الفكون في منشوره14
في سنة 1840م كان أربعة من نفس العائلة يقومون بمهمة شهادة العدل أمام
محكمة قسنطينة: سي العربي بن سي مسعود، سي عبد الكريم، سي مصطفى وسي الطيب
بن الكيرد15. بعد عشر سنوات، عين سي محمد بن الطيب بن الكيرد إماما خلفا لأبيه في نفس المنصب16.
30وإن
بدت حديثة العهد بهذه الوظيفة يلاحظ أنها في استمرار وإقبال عليها ضمن
قائمة التعيينات في عهد الإمبراطورية الثالثة حيث عثرنا على وثيقة تحويل
أحدهم من الدائرة القضائية الرابعة إلى الثالثة في منصب شاهد عدل خلفا
لمحمد الحاج محمد المتوفى.
31أما من العائلات الراسخة في هذه الوظائف منذ القدم والتي استمرت إلى حد ما في الواجهة واجتازت القرون نسجل عائلة المسبح و الفكون.
عائلة المسبح
32حظي
أولاد بن المسبح بخمس ترجمات في "منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم
والولاية" وهي الدراسة الاجتماعية الثرية التي بينت مواقع الأطراف الفاعلة
في المدينة حسب تصنيف أخلاقي كما يبدو من عنوان الكتاب وكما أراده صاحبه
عبد الكريم الفكون الحفيد. وقد كان ابن المسبح فيمن عرفهم المؤلف وخالطهم
وقد ذكر الفكون الأب ثم أبناءه الثلاثة: أحميدة الفقيه والمدرس والمفتي في
بلدة قسنطينة وهو ينتمي إلى عائلة عريقة من الأعيان. وله من الأبناء:عبد
اللطيف "الفقيه الفرضي"، المفتي، الفنان في مجال التوثيق، كتب شرحا لابن
الصغير أما محمد المسبح فكان نائبا لقاضي المدينة، مكث كثيرا بالخطة، عزل
عدة مرات، ضعيفا الفكر والكتابة ولكنه جعل من العدالة "صنعة" لما تميز من
مهارة في الموضوع ويرى صاحب المنشور أنه لا يبلغ مرتبة أبيه ولا إخوته،
لأنه اشترى خطة النيابة من "القضاة العجم" حسب تعبيره و"امتحن كثيرا وهذا
شأن من يقترب كثيرا من الأمراء"...هذا هو الدرس الذي استقاه الفكون من هذه
التجربة.
33أما
بركات المسبح، هو الأصغر سنا وأكثر الإخوة ذكاء واطلاعا، وقد اهتم أكثر
بالعلم والتعليم ومات بالطاعون عام 982هـ/1574، قبل إخوته.
- 17 المصدر السابق، ص90.
34إلا
أن تجربة عائلة المسبح المبكرة أبرزت إمكانية التقاء الأب و الابن في خطة
واحدة في تكامل أولا ثم في تنافس بإقصاء الآخر، وهذا ما حدث لهما حسب
"المنشور" دائما17 .
- 18 حول السجل راجع: قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، قسنطينة، ميديا بلوس، 2005.
- 19 دفتر الأوقاف لصالح باي بين 1185هـ و 1204هـ، أرشيف ولاية قسنطينة، ص ص.52-53.
35وبعد أكثر من ثلاثة قرون، لا زالت عائلة المسبح تمد المدينة قضاة وعدولا ففي سجل الأوقاف لصالح باي18 ورد اسم الحاج محمد المسبح في توقيع أحد عقود الوقف سنة 1197هـ/1782م19.
بعد خمس سنوات لا زال محمد المسبح، يبدو أنه نفس الشخص، يقوم بالشهادة
كعدل في المحكمة المالكية كما هو ثابت في صفحات السجلات على مدى سنوات
أخرى.
36في
سنة 1253هـ كان كل من سي خليل بن المسبح و سي حمو بن المسبح يشهدان عن
الوفيات المصرح بها في التاريخ ولكن بصفة كل منهما عدلا حنفيا. ويقال أن
الباي عثمان (1804م) قد طلب من محمد المسبح السابق الذكر أن يتقلد خطة
الخطابة والإمامة بجامع سوق الغزل حيث يصلي الباي وقد كان قاضيا عدة مرات
وتوفي سنة 1242هـ/1828م؟ ارتقى من الشهادة إلى القضاء وعمر طويلا في هذه الوظيفة ولو بصفة متقطعة.
- 20 سجل رقم 3، (صفحات غير مرقمة).
37أطنب
الحفناوي في مدحه بعالم وعارف للغة والحديث، كان خطيبا وليس لصوته مثيل
تتلمذ على الشيخ عبد القادر الراشدي وعلي الونيسي المفتي الحنفي والقاضي
المالكي في تلك الفترة. كان محمد المسبح قاضيا سنة 1218هـ/1804م في حين كان
عمر المسبح مفتيا حنفيا في شهر محرم 1214هـ/1800م20، أي قبل وصول عثمان باي إلى رأس بايلك الشرق.
38تمثل
عائلة المسبح نموذجا متميزا لعائلات القضاء و قد يكون التحول بين المذاهب
وطرق وأسباب التعيين من المسائل الجديرة بالبحث، في المستقبل القريب.
عائلة الفكون
39اشتهرت
عائلة الفكون أيضا باستمرارها في مجال الخطابة والإمامة ووجدت بصفة
استثنائية في وظائف القضاء والعدالة. ذكر عبد الكريم الفكون، وغيره، كيف
قبل قاسم الفكون منصب القاضي الذي اعتذر عنه الشيخ عمر الوزان في منتصف
القرن السادس عشر وربما كان الأول والأخير من العائلة لتبوء هذا المنصب،
طوال الحكم العثماني.
- 21 سجل رقم 2، 1205-1210هـ. مخطوط غير مرقم الصفحات، أرشيف ولاية قسنطينة.
40وهذا العدل السيد حسين الفكون (أصبح الاسم ينسخ:الفقون وينطق بالكاف المعقودة، في مطلع القرن التاسع عشر21) يوقع العقود في مطلع القرن الثالث عشر الهجري بين أقرانه كما ورد اسمه في عقود زواج عندما زوج ابنته وابنه.
- 22 سعدالله، أبو القاسم، عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام رائد السلفية، دار الغرب الإسلامي، 1986.
- 23 Registre du Caïd el Bled, op. cit.
جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ
من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجل الوفيات
42كان
العدول مستقرين في وظيفتهم لسنوات متتالية ولمدة طويلة في بعض الأحيان و
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في معرفة ما إذا كانت الوظيفة تشغل
صاحبها بصفة دائمة أي هي مصدر الاهتمام ومصدر الرزق أم أنها عمل إضافي
ومكمل فقط، أم أنها خطة شرفية لا يقوم بها إلا الميسورون وذوو السمعة
الطيبة؟
- 24 صرهودة، يوسفي، معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير في التاريخ، (...)
43قد
يفسر هذا التردد الكثيف للعدول على المحكمة بالاهتمام الذي توليه الإدارة
لتدعيم المؤسسة وترسيخ التعامل بالعقود المكتوبة والابتعاد عن التعامل
الشفوي وقد يفسر بحركية النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما يستدعي التدوين
والتسجيل في كل وقت24.
ربما كان لهذا العامل دور ولكنه طفيف لأن عدد سنوات الخدمة لا يعني
بالضرورة الشهادة على عدد كبير من القضايا وبانتظام. حاولنا القيام بسبر
بين لنا أن عدد المعاملات التي حضر فيها العدول تختلف بشكل كبير إذ هناك من
وقع أكثر من مائتي عقد في السنة الواحدة وهناك ووضع اسمه وراء العشرات
فقط. قد تفيد العملية الحسابية لفهم كيف يتقاسم العدول القضايا على مدى
الأسبوع والسنة وعبر السنوات وهل يعود هذا الأمر إلى اختيار العدول أم إلى
اختيار من يقدم على الزواج أو البيع... ونحن نعلم أن لها علاقة وثيقة
بالأرباح المبنية على رسم على كل عقد حسب طبيعته.
44لا
نعلم بالضبط عدد العقود المبرمة سنويا أمام عدول قسنطينة ولكنها تقارب
الألف على الأقل وإذا ما وزعناها على عشرين عدلا وعلى اثني عشر شهرا نجد أن
المعدل صغير جدا. و من ثمة نميل إلى ترجيح فكرة تعاطي حرفة مكملة كلما
استطاعوا الجمع بين الوظائف أو النشاطات وإن لم نتمكن من الكشف عنها بعد.
قد تكون وظيفة في التدريس أو الإمامة وغيرها من المهام المساعدة في المساجد
والأوقاف... قد يكشف هذا الالتزام والاستقرار في الخطة على توجه نحو
ترسيخها كوظيفة رسمية لأعوان القضاء بفرض نوع من الرقابة ومنحهم أجرة محددة
على كل عملية.
45في
الواقع، أكثر من 28 عدلا قاموا بمهمة الشهادة في العقد الأول من القرن
الثالث عشر للهجرة أي في العقد الأخير من القرن الثامن عشر للميلاد.
- 25 R. Brunschwig, op-cit. p.182
46لم تكن فكرة توظيف المتخرجين الجدد وأصحاب الشهادات والإجازات غائبة عن اهتمامات الحكام الحفصيين في تونس لقرن 14م25، فهل كانت نفس المشاغل تراود بايات قسنطينة وبشوات الجزائر؟ نقطة تستحق البحث!
2. توارث الخطط والمصاهرات بين العدول
47من
بين عمليات التماسك الاجتماعي والحرص على مميزات الجماعة غالبا ما يتم
اللجوء إلى المصاهرات التي توطد الروابط الأسرية وتدعم الرصيد الرمزي للفرد
بوضعه في شبكة متينة من العلاقات الراسخة حرفيا واجتماعيا.
48وليس من الغريب إن نلاحظ هذا المنحى لدى جماعة العدول بحثا عن التكافئي أو الارتقاء.
49مما
استقيناه من المعطيات من خلال عقود الزواج التي لا تذكر فيها المهنة إلا
بصفة اختيارية تمكنا من رصد زيجات بعض العدول أو أبنائهم. ويمكن استخلاص عدة ملاحظات.
50حرص العدول أكثر من غيرهم على تدوين مهنة الزوج أو أب الزوج أو الزوجة، لأنهم يعرفونها ولأنهم يفتخرون بها.
- 26 - قشي فاطمة الزهراء، سبق ذكره."دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 18"، إنسانيات، المجلة الجز (...)
51وبالفعل
تمكنا من جرد 18 عقدا تخص زيجات العدول أنفسهم أو بناتهم وبنيهم في مدة
سبع سنوات من مطلع القرن الثالث عشر للهجرة وعليه فهذه نماذج فقط - يمكن
استكمالها لمن يريد المزيد - نعتمدها مؤشرا لقياس درجة الزواج بالمثل أو
الزواج المتكافئ وسعة دائرة المصاهرات26.
52و
الهدف من هذا الجرد مزدوج: استخراج أكبر عدد ممكن ممن تعاطوا خطة شهادة
العدل ثم دراسة المدونة من منظور توارث الحرفة ومن منظور الزواج من الأقرب
وقد نضيف المستوى الاجتماعي.
53لقد
زوج السيد حسين الفكون ابنته فطوم إلى الحاج ابراهيم بن نعمون يوم
22-10-1202 وقبل هذا بثلاثة أشهر كان ابنه محمد قد تزوج من راضية بنت السيد
محمد بن محجوبة (18-07-1202)، وهي ابنة العدل بالمحكمة.
54وبعد
سنتين، يوما بيوم، أقبل الابن الثاني على الزواج من شريفة بنت سي مالك
الأموي كانت البنات الثلاثة في زواج أول وسن مبكرة إذ تذكر العقود على كل
منهن أنها "بكر مجبرة" تحت ولاية أبيها يبدو أن الحاج إبراهيم هو الوحيد
الذي كان في وضعية زواج مكرر حيث طلق زوجه وريدة بنت الحاج محمد البيجاوي
أمام القاضي في 14-03-1202 ثم راجعها بعد أقل من أسبوعين أي يوم 25 من نفس
الشهر.
55إلا
أن المراجعة لم تمنع الحاج ابراهيم بن نعمون من الزواج مرة أخرى، فتاة بكر
وابنة الحسب والنسب العدل حسين الفكون لم يعترض الأب على تكراره الزواج
ولم يخش على ابنته من الضرة إذ لم يدون أي شرط في العقد وكان الأمر متداولا
وما يلاحظ على هذه المصاهرة أنها بين أقارب لأن العائلتين تتبادلان النساء
منذ ثلاثة قرون.
- 27 الفكون، عبد الكريم، المنشور، سبق ذكره.
56ونفس
الشيء يمكن قوله على عائلة ابن محجوبة الذي من بين أسلافهم المفتي المعاصر
للشيخين عبد الكريم الفكون الجد والحفيد في أواخر القرن السادس عشر، وكانت
بين العائلتين مصاهرة27.
57و الأرجح، أن السيد محمد بن احمد بن محجوبة العدل في التاريخ (1202-1208) هو أب راضية.
58ثلاثة استنتاجات حول هذين العدلين: من حيث السن يفترض أنها على الأقل في الأربعينيات إذ هما بصدد تزويج أبنائهم وبناتهم.
59تأكيدا للقاعدة، اختار كل منهما الكفاءة الاجتماعية والقرابة باختيار الزواج داخل دائرة ضيقة.
60إلا
أن هذا لا يمنع مخاطر الطلاق الذي مس كل الفئات الاجتماعية حيث اضطرت فطوم
بنت الحسين الفكون إلى طلب الخلع بالتسليم في مؤخر الصداق.
61بعد
الآباء الذين أشرفوا على تزويج أبنائهم وبناتهم، نسجل إقبال الجيل الثاني
على المحكمة لإتمام نصف الدين وهم في حرفة شهادة العدل. فما هي اختياراتهم ؟
62تزوج
المكرم السيد محمد بن سي عمر بن سلطان فيالة بنت محمد بن بلقاسم من اولاد
سي محمد بن علي، بكرا مجبرة بحضور والدها، وأصدقها مائة ريال كلها نقدا
وحالا وهذا يوم 16-06-1206هـ.
63لا
نملك معطيات كافية حول العائلة وهل تنتمي إلى اولاد سلطان من قبائل جنوب
قسنطينة... واللافت للأمر هو صيغ التكريم المرتبطة بذكر اسم لأب "المكرم
السيد" ونفس المعاملة نلاحظها عندما تتزوج "آمنة بنت السيد مسعود بن سلطان"
تبدو العائلة قليلة العدد بين سكان قسنطينة حيث سجلنا تردد 4 رجال و3 نساء
على المحكمة لتدوين عقود الزواج هذه المصاهرة تمت مع عائلة تبدو أصولها
ريفية قبلية ويظهر هذا من طريقة التعريف:" من أولاد سي محمد...".
عائلة ابن باديس
- 28 F.Z., Guechi, « Du « nasab » au « laqab », héritages controversés », in Constantine, une ville des (...)
64يمكن
التوقف عند عقود زواج ابن باديس واعتباره حالة متميزة قد يصعب في بعض
الأحيان تحديد هوية العدل لتعدد طرق التعريف واختلاف عناصرها في كل مرة وقد
تزيد هذه التفاصيل تعقيدا قبل أن تفك الرموز وتكتمل الصورة28
وهذا ما حدث لنا مع العدل "علي النوري" و"علي بن باديس"، لحسن الحظ وردت
صيغة ثالثة مطولة أزاحت كل التباس:"علي النوري بن باديس"، إنه عدل واحد
والممثل الوحيد لعائلة ابن باديس في الفترة المدروسة في مجال العدل والقضاء
والإفتاء.
65الأمر
يهم "العدل الرضي" السيد علي النوري بن باديس الذي يظهر أول مرة عندما
يطلق زينب بنت الزموري، في طلقة ثانية وذلك يوم 28-06-1202 ولا ندري متى
تزوج من راضية بنت سليمان الانجشايري لكن الطلاق سجل يوم 17-09-1207 مع
تسليمها باقي الصداق على أن يتكفل الأب بنفقة ولده مدة سنة لا يستمر
الانفصال حيث يراجع النوري بن باديس زوجه راضية بعد شهر دفع عشرة أريلة
صداقا نقدا والتزم بالأربعين الباقية والأمة بعد عشر سنوات.
66إنه
الممثل، في البداية، الوحيد لعائلة ابن باديس في مدونة الزواج (5506 عقدا)
وإن وجد في ثلاثة عقود زواج وطلقتين. ارتبط النوري بن باديس بابنة
انجشايري وهم من الأتراك الوافدين من الأناضول في أغلب الأحيان مما يضعف
الفرضية القائلة بأن أعيان الحضر نفروا من مصاهرة الأتراك والحكام
العجم...وربما كان الاستثناء الذي يؤكد القاعدة...
67إن
الطلاق ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار ولم يكن العدول بحكم حرفتهم ولا
بحكم انتمائهم الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى بمنأى عن تهديداته.
68وهذا
السيد ونيس البزناوي، العدل في هذه الفترة الأولى، يطلق زوجه زينب بنت
محمد في 17-10-1205 وذلك بالتسليم في كل صداقها، وأرجعت له حايكا (غطاء) و
تلثيمة أما عبد الكريم الراشدي، العدل حرفة هو الآخر، فقد طلق زوجه -وهي
ابنة عمومه- فاطمة بنت السيد احمد بن مسعود الراشدي، فالتزمت بحضانة ابنها
منه وبنفقته.
عائلة الراشدي
69وعليه،
نجد في هذه الحالة الأخيرة ظاهرة الزواج من الأقرب أي بابنة العم من جهة
العدل وأخته وظاهرة الطلاق كما تزوجت لطيفة بنت السيد عبد القادر الراشدي
سي عمر بن سي السيد على الراشدي في 21 -03-1202 وكانت ثيبا من طلاق أصدقها
ابن عمها هذا 100 ريال مع قفطان وملحفة وأمة وأوقيتين من الجوهر. انقدها
خمسين ريالا ويعد الباقي مؤجل الصداق وقد زوجها بتوكيل منها أخوها العدل
السابق الذكر، عبد الكريم الراشدي.
70هل يمكن الخروج باستنتاج بسيط وواضح مفاده أن العدول يمثلون فئة متماسكة بحكم الحرفة المشتركة وبحكم التزاوج بين العائلات؟
- 29 الراشدي، القسنطيني، تحفة الإخوان في تحريم الدخان، دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي، دار الغرب الإسلامي، (...)
71أما
زواج الراشدي من داخل العائلة قد يفسر من عدم رسوخ العائلة في المدينة ومن
ثم استمرار الروابط الدموية لقد عانى الشيخ عبد القادر الراشدي الأب من
المنافسة وربما كان لأصله الريفي ولما حظي به من امتيازات في عهد صالح باي
الذي عينه على رأس الإفتاء الحنفي ما يفسر ذلك العداء29.
72تبدو
دائرة المصاهرات ضيقة ومحدودة في وسط الحضر بل وربما انحصرت في عائلات
العلماء مثل العنابي و الورتلاني أو العنتري وبودودة أو الفكون وابن
محجوبة...
73لا
يمكن قياس درجة الانفتاح إلا بمعرفة المكانة الاجتماعية للوافدين الجدد
على الحرفة والمصاهرات التي تظهر جديدة لجهلنا بانتماءات أصحابها.
74إلا
أن قائمة العدول توسعت بأسماء جديدة تأخذ مكانها في الوظائف القضائية
بالمواصفات الجديدة أي الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن بلدة إلى غيرها
وسيكون لهذا الخيار الاستعماري انعكاس على بلورة روح الانتماء إلى السلك.
3. جماعة حرفية أمام التحولات
75كان
العدول موظفين متوسطي الدخل، ينتمون إلى عائلات محترمة بحكم عفافها و
كفافها، لعلمها ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية. وهم ينتمون إلى عائلات
مرابطية أو طرقية أو فقهية، يعتمدون على الشبكة العائلية والاجتماعية
للارتقاء ويدعمونها بالمصاهرات بين الأنداد ويعملون على المحافظة على
الروابط العائلية وقواعدهم وأصولهم ومصدر نفوذهم وثرواتهم.
76لذلك
نجد العدول بين أعيان المدينة وإن كانوا في المراتب الوسيطة بصفة عامة،
بين مهام القضاء والإفتاء العالية الشأن ومهام أخرى من تدريس ومساعدة في
شؤون المساجد، وذلك لانتماءاتهم العائلية ومستويات الثروة الموروثة
والمكتسبة.
77كما
نلاحظ اختلافات كبيرة بين العدول في عدد المعاملات التي يشهدون على
توثيقها وقد يعود الأمر إلى الخبرة والمصداقية والشهرة ومدى التفرغ لهذه
المهمة وما إلى ذلك من عوامل موضوعية وذاتية تجعل التفضيل بين العدول
والإقبال على الأشهر.
78يتضح
في الأخير أن الشهادة ليست وظيفة "حكومية" إنما هي وظيفة حرة إن صح
التعبير، تخضع لمقاييس ومواصفات معلومة ومحددة إذ يقتطع الأجر مما يدفعه
صاحب العقد تعتبر حرفة شاهد العدل مستقلة بذاتها وإن حدث أن ارتقى العدل
إلى وظيفة القاضي هل يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية لاستكمال الخبرة
والتكوين قصد نيل منصب في القضاء ؟
79لا
يمكن الجزم في الجواب ولكن طول مدة الوظيفة لبعض العدول تشير إلى إمكانية
القيام بها كمهنة مدى الحياة العملية كما أنها خطة استقطبت بعض العائلات
التي استحوذت عليها في بعض الفترات مثل عائلة المسبح منذ القرن السابع عشر
وعائلة العلمي في التاسع عشر.
80هل
كانت الوظيفة في توارث؟ قد لا نجد الجواب القطعي لكن يوجد ميل واضح إلى
القيام بمثل ما قام به الأب أو العم. بحكم الاحتكاك، ثم إنها حرفة شبه
رسمية وشبه مستقلة حيث لا تحتاج إلى تعيين من "الأمير". إنها تتطلب الأمانة
والعدالة والاستقامة و السمعة الطيبة...
81يبدو
أنها مالت في القرن التاسع عشر إلى أن تصبح حرفة مدى الحياة حيث استمر
العديد من العدول من عشر سنوات إلى أكثر من عشرين سنة في الخدمة مثل علي
النوري بن باديس الذي استمرت توقيعاته من 1204 إلى 1225 أو محمد بن محجوبة
إلى 1215 أو مصطفى بن عزوز إلى غاية 1218.
82بعد الاحتلال تغيرت تدريجيا شروط التوظيف في شهادة العدل بل وفي التنظيم القضائي بأكمله.
- 30 Chritellow, A, Baraka and bureaucracy: Algerian muslim judges and the colonial state (1854-1892), P (...)
- 31 Ageron, Ch.R, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1978, P.35.
83تم
تصنيف مهمة العدالة في رتبة أعوان القضاء. فأصبح القضاة والعدول يخضعون
لامتحانات التوظيف والارتقاء. يتقاضون أجورا من الإدارة الحكومية ويقبلون
بفكرة التنقل عبر التراب الجزائري. و إلى الأرياف30
أما العدول فأصبحوا يعيشون على مداخلهم التي تدفعها خزينة المحكمة
الرئيسية التي ينتمون إليها وكانت الحقوق المقتطعة من المسلمين هي المصدر
الوحيد لموظفي العدالة التي مست في حقوقها وفي سمعتها وفي مستواها المعيشي
بحرمانها من فوائد المهن الحرة31.
84أدى
التوظيف الحكومي إلى ترسيخ الشعور بالانتماء إلى جماعة حرفية على مستوى
أوسع مما كانت عليه الوظائف في السابق حيث الانتماء العائلي والحضري قد
يكون طاغيا.
الخاتمة
85كيف
تم تنظيم الحرفة عند فرنسة القضاء في الجزائر في ظل القوانين الإستعمارية؟
كيف كان الإقبال على حرفة شهادة العدل؟ و كيف انفتحت على شرائح أخرى من
المجتمع؟ كيف تأقلمت عائلات العدول مع التحولات داخل مؤسسة القضاء وخارجها
على مستوى الوظائف المرتبطة بالأحوال الشخصية بصفة أوسع هذا ما نحاول
الجواب عنه في عملنا في طور في الإنجاز.
Haut de page
Notes
1 للمزيد حول: سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1500-1830)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:1، ج:1، 1998. - غطاس، عائشة، "سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدينة الجزائر، العهد العثماني"، إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، عدد 3.
2 نوازل، الفكون، مخطوط لعائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (1114/1702) جامع هذه النوازل يتألف من 566 صفحة بخط مغربي واضح.
قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة ممن أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ، إشراف محمد الهادي الشريف، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، 1419هـ-1998م (غير منشورة).
قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة ممن أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ، إشراف محمد الهادي الشريف، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، 1419هـ-1998م (غير منشورة).
3 الفكون، عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق:أبو القاسم، سعدالله، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1987.الحفناوي، أبو القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، تونس، مؤسسة الرسالة-المكتبة العتيقة، 1402هـ-1982م.
4 A., Raymond, « Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIIIe, siècle le cas de Constantine », Les Cahiers de Tunisie, T XXXIV, ¾ trim N° 137-138, 1986.
5 سجلات المحكمة، رقم 1، 1202-1205هـ، مخطوط، أرشيف قسنطينة.
6 R., Brunschwig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVe siècle, 2 vol, Paris, 1940 et 1947, p.182.
7 فاطمة، الزهراء فشي، "التركيبة السكانية في قسنطينة، الأسماء والأنساب هوية وانتماء"، في الأسماء والتسمية، أسماء الأماكن والقبائل والأشخاص في الجزائر، تنسيق: فريد بن رمضان و إبراهيم عطوي، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية (CRASC)،2005. ص.ص، 5، 56.
8 سجل المحكمة قسنطينة، رقم 2، ص 287.
9 الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، الرباط، دار نشر المعرفة، 1991، ص،153.
10 ج:2، تونس، 1982، ص، 66.
11 قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة و المجتمع، سبق ذكره.
12 قشي، قسنطينة المدينة والمجتمع
13 دفتر قايد البلاد في قسنطينة، الشريف مقناوة، مطبعة ابراهم، 1929.
14 المصدر السابق.
15 المصدر السابق.
16 Registre du Caïd el Bled, op. Cit.
17 المصدر السابق، ص90.
18 حول السجل راجع: قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، قسنطينة، ميديا بلوس، 2005.
19 دفتر الأوقاف لصالح باي بين 1185هـ و 1204هـ، أرشيف ولاية قسنطينة، ص ص.52-53.
20 سجل رقم 3، (صفحات غير مرقمة).
21 سجل رقم 2، 1205-1210هـ. مخطوط غير مرقم الصفحات، أرشيف ولاية قسنطينة.
22 سعدالله، أبو القاسم، عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام رائد السلفية، دار الغرب الإسلامي، 1986.
24 صرهودة، يوسفي، معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثماني،
مذكرة ماجستير في التاريخ، تحت إشراف د. فاطمة الزهراء، قشي، كلية الآداب
والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 2005.
25 R. Brunschwig, op-cit. p.182
26 - قشي فاطمة الزهراء، سبق ذكره."دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 18"، إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، عدد 4، 1998.
27 الفكون، عبد الكريم، المنشور، سبق ذكره.
28 F.Z., Guechi, « Du « nasab » au « laqab », héritages controversés », in Constantine, une ville des héritages, s/d F.Z Guechi, Constantine, Media Plus, 2004.
29 الراشدي، القسنطيني، تحفة الإخوان في تحريم الدخان، دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي، دار الغرب الإسلامي، 1997.
30 Chritellow, A, Baraka and bureaucracy: Algerian muslim judges and the colonial state (1854-1892), Princton, University Press, 1985.
31 Ageron, Ch.R, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1978, P.35.
Haut de pageTable des illustrations
 |
|
|---|---|
| Titre | جدول رقم: 1 . عدول قسنطينة مطلع القرن 13هـ/ نهاية القرن 18م |
| Crédits | من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجلات المحكمة |
| URL | http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-1.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 104k |
 |
|
| Titre | جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ |
| Crédits | من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجل الوفيات |
| URL | http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-2.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 56k |
 |
|
| Titre | جدول رقم 3. عائلات العدول المتصاهرة 1204- 1208هـ |
| Crédits | من تركيب الباحثة |
| URL | http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-3.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 56k |
 |
|
| Titre | جدول رقم: 4. قضاة وعدول في عائلات الأعيان 1202- 1280هـ |
| Crédits | من وضع الباحثة |
| URL | http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-4.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 32k |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق