الاخبار العاجلة لعودة اغاني عبد الحليم حافظ الى حصة تهاني الصباح لاداعة قسنطينة والمديعة وسام تعلن السعادة الاداعية بسبب اغانيرسالة من تحت الماء ويدكر ان مستمعة طالبت اغاني السيد المكاوي لترفض المديعة وسام ارضاء طلب المستمعة فاطمة من المدينة الجديدة وهكدا يهان المستمع في اداعة قسنطينة والاسباب مجهولة

 فيلم    سينمائي   يقدم اشهار   سياسي لعاهرة   دخلت   برلمان  عربي بعد  30سنة  ممن ممارسة  الدعارة   الشعبية
اخر  خبر
 البرلمان   الجزائري   القادم    يتكون   من    زعماء   الملاهي  الليلية وقدماء  راقصات    الملاهي الجزائرية وقدماء  عاهرات  بيوت  الدعارة   الجزائرية وقدماء   مافيا    المخدرات   الجزائرية
حسب   خبراء   السياسة   الجزائرية  

اخر خبر
الاخبار   العاجلة   لدخول   عاهرات   الجزائر    ابواب  برلمان رجال  الاعمال   الجزائريين ويدكر ان   كبار عاهارات   الفنادق  الجزائءرية وزعماء    المخدرات وقيادالت   المخامر الجزائرية   سوف يدخلون  برلمالن   لالة فطيمة   الجزائري   بعد نهاية زمن  برلمان    الشيخ   مدين    السياسي والاسباب  مجهولة
افلام   من اليوتوب   تؤكد ترشح  عاهرات لبرلمانات  عربية  

عاهرة تحترف المهنة منذ 30 سنــة تترشح للانتخابات 

البرلمانية.

Ajoutée le 22 mai 2016

البرلمان أكبر وكــر لدعارة وتمرير الصفقات و بيع وشراء دمم الشعب الذي فوّضهم لخدمـــة مصالحهم, لذالك لا ضيْر من ان تترشــح عاهرة تحترف هذه المهنــة منذ 30 سنـــة لهذا المنصب بالرغم من أنهـــا تَعِد بالكثير من أجــل المرأة المضطهدة والتي لن تحس بمعاناتهـــا , الا امرأة اشتغلت في مجال الدعارة وداقت كـــل أنواع المراراة الانسانية.

اخر  خبر

الاخبار   العاجلة  لعرض نساء  الجزائر    اجسادهن  العارية  عبر  الانترنيت   لامراء   الخليج من اجل  الاموال   الخيالية ويدكر ان   نساء  الجزائريعرضن  اجسادهن   جنسيا  قبل  الرحيل  الى قصور امراء  الخليج لممارسة   الدعارة  الخليجية  الاسلامية والاسباب  مجهولة

افلام   من  اليوتوب 

 فضيحة العاهرة الجزائرية التي آرسلت فيديو لجسمها مقابل مال الخليجيين

https://youtu.be/V4FSO_QL7AA

https://www.youtube.com/watch?v=yhYd4Lrx4Js

اخر   خبر
الاخبار   العاجلة   لعودة   اغاني  عبد الحليم  حافظ الى حصة تهاني  الصباح لاداعة قسنطينة   والمديعة وسام   تعلن  السعادة   الاداعية بسبب اغانيرسالة من تحت  الماء  ويدكر ان  مستمعة طالبت  اغاني السيد  المكاوي  لترفض  المديعة  وسام ارضاء طلب المستمعة  فاطمة من  المدينة الجديدة وهكدا يهان  المستمع  في اداعة قسنطينة والاسباب  مجهولة
اخر  خبر
الاخبار   العاجلة لاكتشاف  زوار حديقة بن ناصر  بوسط مدينة قسنطينة ان مراحيض  الحديقة  الشعبية اصبحت  بيوت  للدعارة  الشعبية  وباسعار  خيالية ويدكر ان  الخمور والمخدرات والدعارة  لغة  حدائق قسنطينة   السياحية والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار   العاجلة  لمقاطعة  صحافيات  اداعة قسنطينة   الصحافية سامية قاسمي   اعلاميا حيث  رفضن  تقديم حصصهن  الاداعية والصحافية سامية  قاسمي تتولي منصب  مدير اخبار اداعة  قسنطينة  وسط احتجاجات  صحافيات  قسنطينة وللعلم فان  صوت اداعي   قدم شكوي  الى الخبير النفساني لوصيف   والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة لاكتشاف   تجار شارع بودربالة   مدير التصوير ابراهيم طبي  متجولا بين شوارع  قسنطينة  ويدكر ان  اغلب  عمال  الاداعة والتلفزيون يتهافتون  على اكلة حمص دوبل  زيت  بقسنطينة   والاسباب  مجهولة
اخر  خبر
الاخبار   العاجلة  لاختفاء  قدماء  مستمعات  قسنطينة  من برامج اداعة قسنطينة   مند رحيل  الصحافيتان  حياة بوزيدي وازدهار فصيح   الى  التقاعد  الاجباري ويدكر ان  قدماء المستمعات   اميرة وصليحة وجمال   اصبحن نجوم  الاداعة في احيائهم  الشعبية والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة   لزيارة الرئيس  الكاميروني الى قسنطينة   رفقة سلال  من اجل  ترقية قسنطينة الى  مزبلة  افريقية والاسباب  مجهولة

قضية مصنع طحكوت

لجنة التحقيق لم تصل بعد إلى مصنع تركيب السيارات في تيارت

الاثنين 27 مارس 2017 118 0

كشفت مصادر خاصة للحياة ان لجنة التحقيق لم تصل بعد إلى مصنع تركيب السيارات في تيارت، وأضاف ذات المصدر أن مسؤولي المصنع ينتظرون الآن وول أعضاء اللجنة.

طحكوت يستنجد بالدرك لكشف مفجري “الفضيحة”

قال إنها مجرد دعاية مغرضة نسجها عملاء الخارج لضرب الاستثمار المحلي

467 مشاهدة 26 مارس 2017 آخر تحديث : الأحد 26 مارس 2017 - 3:54 مساءً

0

الكاتب : الصوت الآخر

هيئة تحرير موقع الصوت الآخر

تقدم رجل الأعمال ومالك مصنع تركيب سيارات “هيونداي” بتيارت محي الدين طحكوت، ببلاغ لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهولين يقول إنهم جندوا من طرف جهات مجهولة لتشويه صورته وضرب استثماراته داخل الوطن.
ويرى طحكوت مثلما جاء في بيان موجه للصحافة “تلقت الصوت الآخر نسخة منه”، أن ما يحدث ليس سوى حملة تشويه ممنهجة تستهدف المجمع بغير وجه حق، مستغربا في الصدد “هل يعقل أن أقدم على استثمارات ضخمة من أجل تركيب العجلات، هذا أمر غير منطقي”، مؤكدا أن مجمع طحكوت قيد شكوى ضد مجهول لدى مصالح الدرك الوطني لكشف هوية من يقف وراء هذه الإشاعات.

ودافع المتحدث عن نفسه كونه “مستثمر يعمل لصالح استقلالية الاقتصاد الجزائري والنهوض به”، قبل أن يرد على خصومه بالقول: إنه على عكس “الأطراف التي تقف وراء هذه الدعاية المغرضة” الهادفين إلى “عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب البلاد والعباد”.
وحصر محي الدين هذه الحملة في أشخاص “دون أن يسميهم” يريدون بسط سيطرتهم كـ”السابق” على سوق السيارات في الجزائر.
ويضيف رئيس مجمع “طحكوت” أن هذه الأطراف قامت بتشكيل “لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية لبرميل النفط”، قبل أن يتهمها بالعمالة للخارج معلقا ” إن الأطراف التي تستهدف المستثمر الجزائري تعمل لصالح جهات خارجية لمنع تقدم التنمية ببلادنا.
و شدد رئيس مجمع طحكوت، أن الدولة متمسكة بقاعدة “49/51 ” رغم انف المغرضين، لكنها قبل أن يمتدح سياستها لفتح الأبواب أمام المستثمرين الحقيقيين سواء كانوا جزائريين آو أجانب، بشرط الاستجابة لقواعدها مع حفظ مصالحها، و هو ما لم تتجرعه هذه الأطراف.
ووجه طحكوت رسالة لخصومه مفادها أن “عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة و لا مجال للمناورة”، و تابع “إن الأولوية اليوم للمستثمرين الجزائريين، و يبقى الأجانب مرحبا بهم في المقام الثاني لكن بشروط الدولة الجزائرية.
و طمأن رجل الأعمال في الاخير بالتأكيد على أن هذه الحملة الشرسة ضد المجمع لا تضعفه، و إنما تقويه، لان “مجمع طحكوت” حسبه، يخضع لقوانين الجمهورية ويحترم التزاماته سواء مع الجمارك أو البنوك و غيرها من المؤسسات.
للإشارة، كان رجل الأعمال والملياردير الجزائري يسعد ربراب يملك “الحصرية” في الترويج للعلامة داخل السوق الوطنية، قبل أن يفسخ الكوريون عقد الشراكة معه ويتوجهون إلى إقامة مصنع ضخم لتركيب “سيارات هيونداي” بتيارت مع مجمع طحكوت.

الكاتب والناقد والمترجم السعيد بوطاجين للنصر

التفاصيل

نشر بتاريخ: الإثنين، 27 آذار/مارس 2017 20:50

النقد الأكاديمي تراجع في الجزائر والنقد الصحفي تطغى عليه المجاملات
في هذا الحوار، يتحدث الكاتب والروائي والناقد والمترجم الدكتور السعيد بوطاجين، عن النقد الأكاديمي والصحفي، والذي يرى أنهما يتماسان أحيانا ويختلفان. كما يتحدث عن علاقة الناقد بالإبداع، وعن غياب المجلات الثقافية والأدبية في الجزائر، وعن واقع الترجمة، ومخابر البحث في الجامعات الجزائرية. للكاتب العديد من المؤلفات في النقد والأدب والترجمة، ففي النقد مثلا، نذكر: «السرد ووهم المرجع/ مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث»، «الترجمة والمصطلح/ دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد». وفي الأدب: «ما حدث لي غدا»، «وفاة الرجل الميت»، «اللعنة عليكم جميعا»، «حذائي وجواربي وأنتم»، «أعوذ بالله». وفي الترجمات: «الانطباع الأخير» لمالك حداد، «نجمة» لكاتب ياسين، «أدين بكلّ شيء للنسيان» لمليكة مقدم، وغيرها من الكُتب في النقد والأدب والترجمة.

هل هناك نقد أدبي أكاديمي في الجزائر؟ وما خصوصياته ومستويات تلقيه، وتداوله وحضوره في تماسه مع النص الإبداعي الجزائري؟

السعيد بوطاجين: النقد الصحفي والأكاديمي يتماسان أحيانا ويختلفان، وهذا لا يضر بالممارسة النقدية بقدر ما يثريها. ربما اختلفت الأدوات الإجرائية وطبيعة المقاربات لأسباب لها مسوغاتها المرجعية وغائياتها. بيد أن وجودهما ضروري رغم تأسيسهما على مقاصد مختلفة. وقد تكون غير علمية وغير منزهة من الزلل إن ارتبطت بالظرف وعملت على تكريس موقف لا علاقة له بالقضايا الفنية. وذاك ما يحصل في السنين الأخيرة. لقد تبوأت الآراء الذاتية وتراجع النقد الأكاديمي بمفهومه الجامعي.

لوبيهات أدبية تقنن الساحة الثقافية الجزائرية

لا يمكن المغامرة بتقديم موقف علمي تفاديا لمتاعب التهميش والتكتلات، وتلك حقيقة مغيبة، مع أنّها كاسحة. هناك نُقاد انسحبوا من المشهد أو أصبحوا يهتمون أكثر بالآداب الوافدة. أو أنهم لجأوا إلى القراءات الواصفة التي تتوقف عند عتبة العرض، ليس إلا. أما التقييم، بمستوياته المركبة فقد أوشك على الإنمحاء الكلي بفعل هيمنة مجموعة من اللوبيهات الأدبية التي تقنن الساحة الثقافية الجزائرية. وقد يسهم هذا الواقع في ترسيخ نوع من المرجعيات الزائفة التي ستكون المعيار الفني الوحيد الذي وجب تزكيته. ذاك ما حققناه في العشرية الأخيرة.

لا يمكن تقديم الدعم الكامل
لفريق لا يعرف أبجديات كرة القدم وإغفال العقل

هل صحيح ما يقوله أهل الإبداع من أن النُقاد غير آبهين بتحولات النص الإبداعي الجزائري، وغير منتبهين له؟. وإذا كان هذا صحيحا، لماذا هذا التعالي من النُقاد على المنتوج الأدبي؟
السعيد بوطاجين: لا أعتقد أن النقد سيسترجع سلطته بالنظر إلى ما يحصل حاليا. من هنا وجب التمييز بين استعلائية النقد وبين انسحابه من المشهد. هناك في البلد كفاءات عالية لا تريد المغامرة في حقل غير محمود العواقب، وهي إذ تتخذ هذا الموقف الذي يبدو انهزاميا، فلأنه، بالنسبة إليها، المنقذ الوحيد من البؤر المتأزمة. لا يمكن القفز في النار بغباء، بروح دونكيشوتية لا تعرف مكونات الحاضر النقدي والأدبي. ثمة دائما حدود للمغامرة، مهما كانت أهدافها العلمية. هناك من يقرأون كثيرا ويمتنعون عن الكتابة، سواء بالإيجاب أم بالسلب، وقد يكونون محقين في جهة ما. لا يوجد مناخ للتعبير عن المواقف الأكاديمية العارفة بشؤون الفن. وإذا حدث ذلك لاحقا فإنّه سيتسبب في تخريب عدة صور ومعايير، لكن الأمر يبدو متعذرا الآن، إن لم يكن مستحيلا. الظاهر أن النقد المحترف سيتراجع أكثر فأكثر أمام الممنوعات الجديدة. هناك طابوهات تتكاثر، وليس من السهل الإشارة إليها. قد يبدو الأمر سرياليا، لكنه حادث. إنني أنظر إلى الآفاق النقدية بكثير من التشاؤم المبني على معاينات وحيثيات، وأكاد أجزم بأن النقد غير ضروري لأعمالنا الإبداعية من حيث إنّها مكتفية بذاتها، وبما يكتب عنها من مجاملات، رغم أن هناك أعمالا مهمة تستحق التنويه بقيمتها الكبيرة التي تُشرف أدبنا، وحتى في هذه الحال فإن الناقد لا يضمن شيئا أمام خطر التكتلات المبرمجة. وتلك مشكلة حقيقية لا يمكن تخطيها إلا بتصويب جذري للعلاقة الافتراضية بين النقد والأدب.

كيف ترى علاقة الناقد بالإبداع في السنوات الأخيرة، خاصة وأن هناك الكثير من النقد الذي يتناول شخص الكاتب بعيدا عن النص كمتن إبداعي قابل للنقد والمقاربة. فهل انحرف النقد عن مهمته ورسالته وسكته؟

الترجمة في الجزائر.. جهد أفراد
لا تتبناه المؤسسات

السعيد بوطاجين: علاقة الناقد بالإبداع، كما في الأعراف، لا تتعدى المنجز الذي يتعامل معه، في بناه وتراكيبه ونحوه ومعجمه وجمالياته، وكيف قال ما قاله. أما مهمته الأساسية فتكمن في ترقية هذا الإبداع بالتنبيه إلى خصوصياته، إيجابية كانت أم سلبية. ما عدا إن تعاملنا مع المقاربات اللسانية البنيوية التي تؤسس على الوصف، دون أي تقييم للمادة السردية أو الشعرية، بالنظر إلى القيود التي وضعتها بعض المناهج الجديدة التي وجب مراجعتها. في حين قد يهتم الإبداع بمسار الأشخاص والشخصيات، كواقع أو كمتخيل، كما في القصيدة الهجائية، وكما في النثر الذي يُعنى بالتاريخ، وبالواقع كذلك، سواء في إطار رمزي أو تقريري. وقد حدث في بعض النصوص أن نقل الكتَاب حياة أفراد وجماعات وأحزاب.
أما أن يهتم النقد بالأشخاص فذاك تجاوز لحدوده من حيث إن الكاتب ليس نصا، شأنه شأن الشاعر والمسرحي والرسام، وإذا حدث أن وقع أمر كهذا، وقد حصل فعلا، سواء في السبعينيات أو بعدها، فمعناه أن هناك خللا في فهم وظيفة النقد برمتها. أي أننا نكون قد انتقلنا من جغرافية النقد الأكاديمي إلى حقل آخر لا علاقة له بالنقد المتعارف عليه عالميا.
لا توجد أكاديميات في هذا الشأن، وليس من تقاليدها الخروج عن الحدود المرسومة لها من قِبل المناهج مجتمعة، التحليل النفسي أو الاجتماعي أو الدلالي أو الأسلوبي أو غيرها من المناهج. مع الإشارة إلى بعض التجاوزات التي حصلت في التحليل النفسي للنصوص، أو في التحليل الاجتماعي، أو في مقاربات انطلقت من الانطباعات والمواقف الأيديولوجية والدينية.  قد تحصل خروقات ليست لها مسوَغات علمية، ومن ثم ضرورة تجاوزها، لأنها لا تنتمي إلى النقد، بل إنها تحط من قيمته وأخلاقه. حتى النص الذي نتعامل معه نقديا يجب أن نحترمه لأنه جهد له مبرراته، أما النقد الموجه له فليس سوى تنبيه إلى الزلل، من تموقع عيني وفي سياق حصري. ذلك أن المواقف متغيرة، كما الذائقة، ما عدا ما ارتبط بمسائل لا يمكن أن تكون إلا كذلك. مع ذلك يجب أن نشير إلى تجاوزات الكتاب في حق النقاد، وليس في حق النقد كآلية علمية، ويمكننا مراجعة ما ينشر أحيانا على صفحات التواصل الاجتماعي من تعليقات فجة مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية، وبمطبات بنائية وأسلوبية غير مقبولة. خاصة عندما تأتي من كتَاب مكرسين وطنيا وعربيا. وما يمكن قراءته على صفحات التواصل الاجتماعي هو ما يتم تداوله في الشارع.
أعتقد أنه من المهم أن يلتزم كل منهما حدوده.

تشتغل أيضا في حقل الترجمة. كيف هو واقع وحال وحركة الترجمة في الجزائر؟، في ظل غياب إستراتيجية ثقافية ومؤسساتية في هذا الشأن، وأيضا غياب مؤسسات مهتمة ترعى الترجمة وتدفع بها إلى الحركية والتطور والاحترافية أكثـر؟
السعيد بوطاجين: سؤال الترجمة يظلّ، من منظوري، قابلا لأن يطرح من زوايا متباينة، ومنها المقصدية التي يجب أن تتبوّأ الأسئلة مجتمعة. لم يعد من المهمّ تناول الفكرة معزولة عن المعرفة برمّتها، وما يعلق بهذه المعرفة من تراكمات وعلاقات. يمكننا الإشارة، على سبيل التمثيل، إلى فكرتي التجسير والمثاقفة، وهما قضيتان مطروحتان في النظريات الثقافية الجديدة بشكل لافت. أجد المسألة شائكة أحيانا بالنظر إلى طبيعة رؤيتنا للترجمة وفهمنا لها في غياب شبه كلّي لمنظومة واضحة المعالم. إنّنا نستورد حاليا ترجمات بمقدورنا إنجازها بأقلّ تكلفة ممكنة، بيد أنّ مؤسساتنا لا تملك بُعد النظر، وقد تملك هذا البعد ولكنّها لا تبادر لأسباب مركبة. ومنها التقاليد الترجمية، وهي مرتبطة بالكفاءة والنشر والمبادرة والتسيير، أي بالفعل الثقافي في نهاية الأمر، وبالأموال كذلك.من العبث إذن عزل الترجمة عن الفعل الثقافي. إذ كلّما تمّت تقوية الثقافة تمّ تأثيثها بمعارف محلية أو غيرية. وعادة ما يحتاج منتوج الآخر إلى لغة ثانية أو ثالثة. وهذا أمر بديهيّ تماما. وحتّى يتمّ تحقيق ذلك وجب إشراك عدّة جهات معنية. إنّه لمن الخطأ الاعتقاد بأنّ وزارة الثقافة هيّ الجهة الوحيدة التي بمقدورها إنجاز المهمة. ثمّة وزارات كثيرة يمكن أن تسهم في ذلك. كلّ الوزارات والشركات والمؤسسات ودور النشر ورئاسة الحكومة. لا يمكن تقديم الدعم الكامل لفريق لا يعرف أبجديات كرة القدم ونغفل العقل. أو كلّ ما له علاقة بالفعل الحضاري.
إنّ لاعبا محترفا يتقاضى في السنة الواحدة ما لا يتقاضاه باحث في ثلاثة قرون وعشر سنوات. وتلك حقيقة. أمّا الترجمة في الجزائر فتأتي في المرتبة ما بعد الأخيرة. ولذا لا يهتمّ بها المعنيون. ما عدا تلك الجهود المبذولة من قِبل أفراد لهم قناعاتهم وهواياتهم.

ما يتقاضاه لاعب محترف  في سنة
لا يتقاضاه باحث  في ثلاثة قرون
وعشر سنوات

يمكننا الإشارة في هذا السياق إلى واجبات المترجم وحقوقه التي لا يرعاها أيّ قانون. خاصة عندما يتعلق الأمر بالذين لا يعرفون الميدان جيدا. دور النشر ليست دائما نزيهة في تعاملها، دون أية خلفيات، ودون تعميم بطبيعة الحال. وهي ذاتها تجد صعوبات في التمويل وفي شراء حقوق الترجمة، المكلفة في حالات كثيرة. أي أنّها تتفادى المغامرة تحسبا للخسارات، ولها كلّ الحق في ذلك ما دامت مرتبطة بمصالحها المادية. ومع ذلك فهناك مبادرات طيّبة هنا وهناك، ما يشبه القفز إلى الإفلاس طوعا.
لنتصارح ولو مرّة واحدة: يتقاضى بعض الفاشلين في كرة القدم ما قيمته خمسين مليونا في ساعة واحدة من اللعب. أمّا المترجم الذي ينقل كِتابا من لغة إلى أخرى في ظرف سنة فيتقاضى ما بين عشرة ملايين وعشرين مليونا، إن كان الكِتاب من مائتي إلى ثلاثمائة صفحة، على الأقل، وإن كان محظوظا مع الناشر الذي له حساباته وأخلاقه. وهذه صراحة جزئية يمكن أن تُضاف إلى أزمة الترجمة في البلد.
هل تكفي الجهود الفردية في غياب شبه كلّي للمؤسسات والمخابر المتخصصة؟ وهل من حلول لمعالجة القضية؟
السعيد بوطاجين: أزعم أنّ علينا معالجة القضية من عدة تموقعات، ومنها موقفنا من الثقافة في حدّ ذاتها. أتساءل عمّا إذا كانت المؤسسات وأشباه المؤسسات قادرة على تمويل مشاريع كروية تعيسة، في حين تدّعي القلّة والبؤس عندما يتعلق الأمر بدعم كِتاب واحد في السنة قد لا يكلّفها شيئا. الشيء ذاته بالنسبة للولايات ومديريات الثقافة والشركات المختلفة التي تتغذى بأموال الدولة الجزائرية. هذا الموقف العام من العقل هو الذي عرقل كلّ شيء، وليست الترجمة سوى ضحية من ضحاياه. أضف إلى هذا ما تعلق بالقراءة وبؤسها. نحن لا نقرأ ما هو مترجم، ولا ما كتب بلغتنا، في الجامعة وخارجها، لذا لا يمكن أن نتوقع من الناشرين القيام بمشاريع خاسرة مسبقا. ليس من العدل تحميلهم ما لا طاقة لهم به في غياب تقاليد القراءة والجدل. ثمة تعقيدات كثيرة وجب تفكيكها إن كنا بحاجة إلى الحديث عن الترجمة. هل هي مهمة أم لا؟ ماذا نترجم ولماذا وكيف؟ ماذا نريد من الترجمة؟ ما دور الأفراد والمخابر والمؤسسات والجامعات والوزارات ودور النشر والهيئات؟ مع ذلك فهناك بعض الجهود المحترمة التي يجب التنويه بها، وهي كثيرة وفاضلة وإستراتيجية، مع أنّها ليست كافية حاليا إن نحن قارنّا أعمالنا بأعمال الآخرين، لأنّ ما نترجمه حاليا لا يقارن أصلا بما تقوم به جامعة واحدة في بعض البلدان الأوروبية. الأمر لا يدعو إلى الانسحاب ما دامت هناك مبادرات من قِبل بعض الجهات التي ما زالت تهتمّ بالترجمة في حدود قدراتها، لكننا نطمح إلى الأفضل، خاصة عندما يصبح للمترجم دوره الواضح في المنظومة القانونية.
ما هو دور مخابر ومراكز ومؤسسات البحث العلمي على مستوى الجامعات في الجزائر، كيف هو واقعها ومستوى الأداء؟ وهل بالموازاة مع تزايد عددها الملحوظ كلّ عام، يمكن الإقرار بوجود تطور وجودة في ما تقوم به وما تقدمه للحياة البحثية والعلمية والإنسانية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة والعلم والعلوم؟
السعيد بوطاجين: الحديث عن المخابر، مهما كانت، يتضمن بالضرورة الإشارة إلى البحث العلمي بمفهومه المتعارف عليه دوليا. من المفترض، منطقيا وموضوعيا، أن تكون مثل هذه الهيئات مؤطرة، ولها خطة ومقاصد ووسائل وكفاءات فاعلة تضمن استمراريتها، وقبل هذا جودتها.
والواقع أن كثيرا من المخابر لا تحمل هذه المواصفات من حيث إنها وجدت لتقوم بوظائف ترقيعية لا علاقة لها بالبحث. هناك غلبة، في كثير من الحالات، لخطاب غير أكاديمي، وذلك ما تنوي تحقيقه بعض الجهات لتغطية فراغات صادمة يمكن أن تعالج موضوعيا.
يجب الحديث، في هذا السياق، عن مسألة جوهرية يتعذر تجاوزها لأنها تثير عدة أسئلة: تتعلق هذه المسألة بالميزانية التي توفرها الوصاية. ما تحصل عليه بعض المخابر الجزائرية خلال سنة كاملة، حسب علمي، هو ما يحصل عليه لاعب واحد في فريق فاشل خلال نصف شهر. وعلينا أن نتصور أن المخبر الواحد قد يضم عدة فرق، وكلّ فرقة تضم عدة باحثين، ومنهم من هو بدرجة أستاذ التعليم العالي، أي بروفيسور.

ثم إن هؤلاء الباحثين المفترضين المنتمين لهذه المخابر لا يتقاضون دينارا واحدا نظير ما يبذلونه من جهد، كالتحكيم والتنظيم والنشر وتقديم المحاضرات، وهذا واقع لا يحق لأي كان إغفاله، وهناك باحثون لا يستفيدون من أي تعويض، مهما كان نوعه، ماديا أو معنويا، بما في ذلك ما ارتبط بتنظيم الملتقيات والمحاضرات الوطنية والدولية، ما عدا ورقة مكتوب عليها: «شهادة مشاركة».
يبدو الأمر سرياليا، وضربا من العبث المعلن في ظل المفاضلات المهيمنة وطنيا. لا يمكن أن يعيش مخبر بفتات لا يؤهله للقيام بنشاطات متخصصة، كطبع المجلات وإصدار الكُتب واستضافة المحاضرين، وتكريمهم في حدود الإمكان. اللاعبون ليسوا أفضل من العقول عندما تخصص لهم ميزانية خرافية من أموال الريع. لقد ظللنا نخفي هذا الواقع بخطاب مبني على الاستغفال بحثا عن تحقيق مآرب لا علاقة لها بالأكاديميات، إلى درجة أصبح فيها هذا الخطاب جوهرا بحلوله محل البحث، أي بتغطية ما تعيشه المخابر الجزائرية من بؤس وفقر وفوضى.

لا يوجد مناخ للتعبير  عن المواقف  الأكاديمية  العارفة بشؤون الفن

أتصوّر أنّ هذه المخابر، بقضها وقضيضها، ليست سوى طريقة ذكية لها قدرة عجيبة على الاستخفاف بكلّ ما له علاقة بالعقل. كيف يمكن لفريق متخصص في إنتاج الفوضى والفشل والعنف والانحراف أن يحصل على أموال خرافية، في حين تعيش المخابر حالة من التعاسة.
لا يمكن أن نستسيغ، إن أردنا أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكرة إغداق الفرق الفاشلة بالأموال والتكريمات وتوفير لها سكنات فاخرة، وكل ما تحتاج إليه من بذخ وبهرجة، ثم نجعل البحث العلمي في المرتبة ما بعد الأخيرة، شيئا زائدا لا يستحق الذكر إلا عندما نريد تسييس الفعل الأكاديمي البحت.
إن الميزانية التي تُمنح لكثير من المخابر قد تكون كافية لشراء الكراسي والطاولات والمكاتب والورق. ليس إلاَ. لكني أعرف مخابر لا تملك مقرات تضع فيها هذا الأثاث، وهناك مخابر استفادت من أقبية ومستودعات رطبة لا تليق بالمجرمين، هذا الأثاث وحده لا يفكر ولا ينتج بمعزل عن المحفزات الأخرى، وهي كثيرة كما ورد في نصوص وقرارات وزارة التعليم العالي.
قد تكون فكرة إنشاء المخابر على مستوى الجامعة أمرا مهمَا، وهي مبادرة تستحق كلّ الامتنان، بيد أن الظروف العامة المحيطة بالمخابر لا تساعد على النشاط لأنّها مهينة في أغلب الأحيان، وقاسية جدا. ثمة إشكالية يجب الإشارة إليها: عندما يبدأ التفكير في البحث يدخل البلد كله في ضائقة مالية، وعندما يبدأ الحديث عن كرة القدم تمطر السماء أموالا وتنبت الأرض عملة صعبة وتغدو البلاد في نعمة لا مثيل لها في تاريخ المجرات.ما بين المخابر والملاعب مسافة، وإذا ظللنا نحتكم إلى هذا المنطق فمن العبث الحديث عن بحث أكاديمي على كافة الأصعدة. التطوع وحده لا يخلق باحثين مكرسين يساهمون في ترقية الجامعة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى أي تدليل كيما نثبت صحته. علينا أن نقارن، وهذا أضعف الأيمان.
الحديث عن مخابر البحث، يحيلنا إلى التساؤل عن غياب المجلات. لماذا برأيك تفتقر الجزائر إلى مجلات أدبية وثقافية وأكاديمية؟
السعيد بوطاجين: المجلات، من منظوري، سمة حضارية تعكس وجه البلد، ولو جزئيا، وهي ضرورية في حياتنا العلمية وفي الحياة العامة، وهذا أمر متفق عليه منذ عشرات السنين. ليس من المهم الحديث عن دورها في ترقية الثقافة والسلوك، لأنّ ذلك من باب التكرار وشرح الماء بالماء. أظنّ أنّ افتقارنا إلى هذه المجلات، وإلى جزء مهمّ من طرائق تكريس تقاليد المطالعة، يرجع إلى عوامل مركبة ومتداخلة، وقد يتعذر الفصل بينها بالنظر إلى تكاملها. إن لم تكن، في جوهرها، أمرا واحدا قابلا للتجزيء. هناك أوّلا مسألة المقروئية: يجب الإقرار بأن القراءة في البلد متدنية جدا، وللتمثيل على ذلك يمكن أن نأخذ الجامعة الجزائرية عينة مثالية تعكس الوجه الشاحب للكِتاب عامة، دون الحديث عن المجلات. «سكان الجامعة» غير معنيين بالمطالعة نظرا لأسباب كثيرة مرتبطة بالوضع العام، وبالجانب الذرائعي المباشر. حيث توجد المنفعة الآنية التي تفيد تحقيق شيء له علاقة بالشهادة أو بالرتبة، لا غير. وأتساءل في هذا السياق عن غياب الإحصائيات، ومن ثمّ الاستمرار في التأسيس للأحكام على الفراغ. إذا كان الطلبة غير مستعدين لقراءة مؤلف في المكتبة، ومجانا، فإنّ الاهتمام بشراء مجلة سيكون في المرتبة ما بعد الأخيرة من انشغالاتهم. لا يمكن في هذا الوضع المتردي الحديث عن التفكير في مجلات ما دمنا لا نقرأ الكُتب المجانية. تبدو المسألة منطقية من هذه الناحية. وليس من باب الحكمة تبديد الجهد من أجل تكديس مادة غير مرغوب فيها، ما عدا مجلات الطرب وكرة القدم، مع أني لا أملك شيئا دقيقا بشأنهما. مع ذلك فإن جامعاتنا تصدر مجلات أكاديمية راقية، لكنّها غير مقروءة في الغالب، إضافة إلى انحسارها في جهات محدودة بسبب الكمية، أو بسبب محدودية التوزيع في كل أرجاء الوطن. تضاف إليها المجلات الكثيرة ذات التخصصات المختلفة، وهي موجودة في أغلب الولايات. لكني لا أملك فكرة عن السحب والمبيعات. أمّا إن كنّا نقصد مجلات بحجم المجلات العربية المكرسة، فتلك مسألة ترتبط أساسا بعدة هيئات ومؤسسات، بداية بوزارة الثقافة، مرورا بالمخابر والشركات والجمعيات ومختلف الوزارات وما يمكن أن يقدمه رجال الأعمال، كما في المشرق والخليج، وهذا مستبعد في ظل الفهم الحالي للثقافة ودورها في تنشئة الأمة. تبدو المسألة ها هنا شبه سريالية، لأنّه من المستبعد أن يضحي الناس بأموالهم خدمة للأدب والفكر والدين، تلك آخر انشغالاتهم. ثمّ ماذا نفعل بمجلات لا تقرأ؟ ذلك هو السؤال.  

حاورته/ نــوّارة لحــرش

كوّة

التفاصيل

نشر بتاريخ: الإثنين، 27 آذار/مارس 2017 21:56

من كوّته الصغيرة شرع في رشق العالم بالحجارة: ما كان على الحياة أن تكون هكذا. ثمة خلل في سير الأمور يجب أن يُصحّح، لا بد من ثورة.
لم ينصب نفسه قائدا لكنه فعل ما يفعله القيّم على شؤون من يعوزهم تقدير ما هم عليه. شخّص الأمراض واقترح العلاج وحين لم يتم الانتباه إلى جهده اقتنع أن المصيبة أكبر مما توقع فغيّر النهج. لا بدّ من تنبيه الناس خطوة خطوة. من كوّته الصغيرة شرع في رصد المظاهر والظواهر وتسمية أخطاء العالم بأسمائها الحقيقية نازعا عنها الصفات التي أطلقها منتفعون مخادعون يضلّلون الحمقى ببلاغتهم الكاذبة. من كوّته أعاد تعريف الأشياء وأشار إلى مصادر الداء وأطلق «تغريدات» مدمرة كان يمكن أن تعيد الأمور إلى نصابها لو حق الحق وكان في العالم من يصغي إلى رجاحة الجمل.
كنبيّ صبر على الإعراض والأذى وثابر في مواعظه التي لا تتوقف مسابقة الزمن والأحداث، لم يعد ليله ولا نهاره يكفيان للرصد والتعليق، تمنى لو كانت له عيون وأيد كثيرة ليلحق، ونسي في “رسالته” كل شيء: نسي الأكل والنوم. نسي تشخيص أعطاب الجسد وعلاجها. نسي مسح الصدأ عن روحه. نسي الانتباه إلى هموم صغيرة تنمو حوله. نسي الشمس والهواء والبحر والفلك التي تجري في البحر.نسي أن يدرّب نفسه على ما يقوله تغريدا. نسي أخذ الدواء المناسب لدائه. نسي الحياة التي تجري في نفسها ولا تنتظره. نسي أن جسده سيخونه في نهاية الأمر كلّه وأن الكلمات ستخون وتصير بلا معنى.
لم ينتبه إلى ما يفعله الزمن في نفسه وفي الأشياء. لم ينتبه إلى أنه تحوّل إلى آلة تعيسة مهملة.
كان الناس في الخارج يركضون حاملين أيامهم القليلة متخففين من الخيبات يلاحقون الأمجاد الصغيرة واللذات.كان الناس في الخارج يتكاثرون ويموتون ويتزاحمون دونما حاجة إلى دليل، يحصّلون ما أمكن  تحصيله من الحياة دون حاجة إلى أسئلة أو إجابات. لم ينتبهوا إلى أن أحدهم يلوّح لهم من كوّته الصغيرة. لم ينتبهوا إلى رسائله و تغريداته ولم يسمعوا صراخه الحاد على الجدار.

سليم بوفنداسة

السكان يشتكون من الضجيج و الفوضى

التفاصيل

نشر بتاريخ: الأحد، 26 آذار/مارس 2017 22:07

باعة و تجار يحتلون مداخل بنايات بوسط مدينة قسنطينة
يقوم باعة و بعض أصحاب المحلات في بعض شوارع وسط مدينة قسنطينة، باحتلال مداخل البنايات السكنية و استغلالها في عرض سلع مختلفة، ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان، و دفعهم إلى مراسلة مصالح البلدية و الولاية لطرح المشكلة.
و قمنا، أمس، بجولة في شارع 19 جوان، حيث يعج المكان بالمارة و المواطنين، لدرجة يصعب فيها المشي نتيجة لضيق الممر، جراء ما يعرضه أصحاب المحلات أمام مداخلهم على الرصيف، حتى أن بعضهم احتل مساحة مقاربة لمساحة العرض التي يملكها داخل محله، بالإضافة إلى قيامهم بتعليق السلع على الجدران الخارجية و لافتات المحلات.
و قد تفاقم الوضع بسبب عدد من الباعة الفوضويين الذين يحملون سلعهم في أيديهم و يمارسون نشاطهم في كر و فر مع مصالح الأمن، التي تطردهم في كل مرة فيعودون بعد ذلك إلى نفس النقاط لمواصلة عملهم طيلة اليوم، لكن بعض القاطنين بالحي أخبرونا بأن الوضع يصير أسوأ في المساء عندما يكثر الباعة.
و لاحظنا أيضا بنفس الشارع، الذي يعد الأكثر استقطابا للمتسوقين طيلة الأسبوع بوسط مدينة قسنطينة، قيام بعض أصحاب المحلات و الباعة باحتلال بعض مداخل العمارات، بحيث أصبح من الصعب الدخول إليها من طرف القاطنين بها أو غيرهم من المواطنين، و تتمثل أغلب السلع المعروضة بها في ملابس نسائية و أواني، بالإضافة إلى مواد النظافة، كالشامبوهات و الصابون و بعض لوازم التجميل، التي من المفترض ألا تعرض لأشعة الشمس. لكن هذه المشكلة لا تقتصر على الشارع المذكور فحسب، و إنما تسجل بعدد من الأحياء الأخرى، على غرار شارع العربي بن مهيدي و بعض الأحياء الأخرى من المدينة القديمة.
و أفاد سكان من شارع 19 جوان بأنهم قاموا بمراسلة مختلف الجهات المعنية من أجل وضع حد للمشكلة، على غرار الولاية و مصالح البلدية، مشيرين إلى أن الوضع صار لا يطاق بسبب ضجيج الباعة المتواصل و المواطنين، كما وجدنا سكانا آخرين، اشتكوا لنا من الصوت العالي للموسيقى التي وضعتها إحدى الجمعيات في مقرها في إطار نشاط يقوم به أعضاؤها.
و ذكر مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة بأنه تم توجيه إعذارات إلى كثير من أصحاب المحلات الذين يقومون بعرض سلعهم على الرصيف خارج الفضاء الخاص بهم بوسط المدينة، مضيفا بأن مصالح الأمن هي الجهة المخولة بالتعامل مع الباعة الفوضويين. كما أشار نفس المصدر إلى أن بعض التجار يرفضون قرارات البلدية بحجة أنه يجب طرد الباعة الفوضويين أولا، موضحا بأن وزارة التجارة أصدرت مؤخرا تعليمة تنص على منعهم من عرض بضائعهم أمام المحلات. 

   سامي.ح

نعيمة صالحي: "حزبي كبير ويخافون منه"

أ.ن.ص

الأحد 26 مارس 2017 299 0

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to Google+Share to TwitterShare to PinterestShare to ارسال ايميلShare to طباعة

قلّلت، نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدالة والبيان من كل المحاولات للانقلاب ضدها وإزاحتها من على رأس الحزب، واصفة ما يجري بـ"اللاحدث" الذي لا يمكن أن يكون له أي تأثير.
وأكدت، نعيمة صالحي، أنّ المدعو، جيلالي فرحات، الذي يقود الانقلاب ضدها، ستتم إحالته على اللجنة الانضباطية بسبب الفوضى والفتنة التي يحدثها داخل الحزب، حيث أوضحت صالحي في اتصال مع "الحياة" إلى كون من أطلق عليهم جيلالي فرحات بـ"الأمناء الولائيين" إنما هم منسقين مؤقتين كانوا تحت التجربة لفترة محدّدة، وتمت إقالتهم بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم ولم يستقيلوا، كما أنّ عددهم ليس 40 كما يدعي وإنما لا يتجاوز الثلاثة أشخاص أو أربعة.
وبخصوص بيان سحب الثقة منها واتهامها بالتواجد غير الشرعي على رأس الحزب، فحسب نعيمة صالحي فإن الموقعين جاهلين بالقانون الأساسي الذي يحدّد العهدة الرئاسية بسبع سنوات وليس خمس سنوات، مشدّدة أنّ وزارة الداخلية لم تأخذ البيان بعين الاعتبار، لأن الأسباب المقدمة من قبل الموقعين وهمية وتتعارض وقانون الحزب.
ومن جهة أخرى، اتهمت رئيسة حزب العدالة والبيان، شخصا لم ترد كشف اسمه بمحاولة التخلاط داخل حزبها من خلال الترويج "لإشاعات وأكاذيب" حول الاستقالات الجماعية داخل المكتب الوطني وكذا عدم تمكنها من الدخول في تشريعات الرابع ماي سوى في ولايتين، حيث تهجمت صالحي على بعض وسائل الإعلام التي باعت ذمتها- حسبها -لهذا "الشخص" وممارسة الهرج والمرج والحماقة بدل الاهتمام بالمواضيع المهمة، مضيفة "شخص "جاهل" أراد الترشح على رأس أحد قوائم الحزب وعندما رفض "بسبب جهله" انتقم منا بشراء ذمة إحدى القنوات الخاصة للترويج لهذا الكلام."
وأكدت صالحي أنّ حزبها "كبير" ويخاف منه بدليل "الزبر" الذي تعرّضت له قوائمه في العديد من الولايات، مؤكدة أن رفض العديد من القوائم جاء بدفع من بعض الأحزاب التي تعلم جيدا أننا سنكتسح البرلمان وسنغطي عليها.

حسن عريبي يبحث عن الأصوات في كل مكان ويؤكد:

"سامحوا شباب الثمانينات لينتخبوا"

أ.ن.ص

الثلاثاء 28 مارس 2017 0 0

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to Google+Share to TwitterShare to PinterestShare to ارسال ايميلShare to طباعة

انطلق النائب، حسن عريبي، متصدر قائمة العاصمة للانتخابات التشريعية عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في عملية جمع الأصوات. فحسبما جاء في بيان له صدر، أمس الإثنين، يدافع فيه عن جيل الثمانينات غير المعفيين من أداء واجب الخدمة الوطنية، فهو في دفاعه عنهم يحاول كسب أصواتهم.
وحسب البيان، طالب، حسن عريبي، بإعفاء الشباب المولودين في ثمانينات القرن الماضي من الخدمة الوطنية، حيث أكد النائب الإسلامي أنّ العديد من الإطارات وحتى متوسطي التعليم ممن لم يؤدوا واجب الخدمة الوطنية يعيشون شبه منعزلين عن المجتمع ويجدون صعوبة في التنقل والعيش بسلام خوفا من الوقوع في قبضة رجال الأمن، مُبديا استغرابه في الوقت ذاته من استمرار الدولة الجزائرية بالدفع بكفاءاتها للهجرة والحرقة نحو الخارج لهذا السبب. مضيفا "والذين لهم شهادات عليا من هؤلاء، فقد خسرت الدولة عليهم الملايير منهم من يفكر في الحرقة ومنهم من مارسها ونجح، فهو في دولة أخرى يعطيها كل ما عنده وكأنه مكتوب على الجزائر أن تغرس ويحصد غيرها، وأن تربي وتسهر ويفر أبناؤها منها عندما يكبرون جراء سياسة الإهمال."
واعتبر، عريبي، أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة تعد فرصة جيدة للحكومة لحث هذه الفئة على الانتخاب، كما جرت عليه العادة مع كل استحقاق انتخابي من خلال استعطافه بإعفائهم من الخدمة الوطنية مقابل أصواتهم، مضيفا "ها هي فرصة الانتخابات مواتية لكي تستعطف السلطة هؤلاء حتى ينتخبوا لصالحها، فهي توزع السكنات وتمنح القروض والهبات بين يدي كل استحقاق، ولكن الشعب يعرف في الأخير لو تتاح له الفرصة لمن سيسّمع صوته الثمين".

قبل 3 أيام من انتهاء آجال اقتناء قسيمة السيارات:تهافـــــت و طوابيـــــر علــــى قباضـــــات الضرائـــــــب

التفاصيل

نشر بتاريخ: الإثنين، 27 آذار/مارس 2017 23:48

تشهد قباضات الضرائب بولاية قسنطينة تهافتا كبيرا من المواطنين، و ذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء الآجال المحددة لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2017، فيما يشتكي البعض من تسجيل نقص في عدد من أنواع القسيمات الخاصة بالسيارات القديمة، بينما تشهد مكاتب البريد إقبالا ضعيفا رغم توفرها على معظم القسيمات.
و الملاحظ هو تضاعف الإقبال على اقتناء قسيمة السيارات مقارنة بالأيام الأولى للإعلان عن بداية عرضها بقباضات البريد و الضرائب، و هو ما وقفنا عليه صبيحة أمس بمديرية الضرائب على مستوى وسط المدينة، أين وجدنا أعدادا كبيرة من المواطنين ينتظرون في طوابير طويلة على مستوى عدة شبابيك، و حسب ما أكده أحد الموظفين، فإن الإقبال المكثف للمواطنين على اقتناء القسيمات، بدأ خلال هذا الأسبوع فقط، بعد أن اقتربت الآجال المحددة بـ 31 مارس الجاري من نهايتها، مؤكدا بأن هذا الوضع يتواصل طيلة اليوم بنفس الشكل، كما توقع تهافتا أكبر خلال اليومين المقبلين، وهو الأمر الذي يتكرر كل سنة على حد تأكيده.
في حين أكد العديد من المواطنين استياءهم من عدم توفر بعض أنواع القسيمات، و بالأخص ذات القيمة التي تتراوح بين 500 و 1500 دج، حيث اشتكى عدد من الذين التقيناهم، من نقص التنظيم و عدم إعلامهم مسبقا بعدم توفر بعض القسيمات، فبعد الانتظار في طابور لقرابة الساعة و الوصول إلى موظف الشباك، يعلمه بأن القسيمة التي يريد اقتناءها غير متوفرة أو نفدت، بسبب الطلب الكبير عليها، و هو ما يضطر البعض إلى التوجه نحو شباك آخر، أو البحث في قباضة ببلدية أخرى، و قد صادفنا بعض المواطنين الذين حضروا من بلديات أخرى مثل ديدوش مراد و حامة بوزيان، و أكدوا أنهم لنا لم يعثروا على هذه الوثائق بأماكن سكنهم.
و بالرغم من توفر معظم أنواع القسيمات على مستوى المكاتب البريدية، إلا أنها لا تشهد إقبالا من المواطنين، حسب ما شاهدناه أمس على مستوى البريد المركزي و بريد حي الكدية بوسط المدينة، حيث أن شباكي بيع القسيمات كانا شاغرين تماما، كما أن أغلب القسيمات كانت متوفرة، حسب تأكيد الموظفين هناك.
 عبد الرزاق.م

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/3/26/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A9

يستعمل إلى جانب شخص آخر بطاقتين مزورتين

التفاصيل

نشر بتاريخ: الإثنين، 27 آذار/مارس 2017 23:33

مــديــر مــدرســــة ينتـــحـــل صفــــة ضـــابــــط فـي الجــــيـــش
أوقفت فرقة الدرك الوطني ببلدية سيرايدي أول أمس، متهمين بانتحال صفة ضابطين في الجيش الوطني الشعبي، بينهما مدير مؤسسة تربوية بعنابة.
  الموقوفان يستخدمان بطاقة مهنية مزورة لاستظهارها في الحواجز الأمنية عند تعرضهما لمخالفة مرورية أو تفتيش.
و ذكر مصدر قضائي بأن عملية التوقيف جاءت بناء على شكوى أودعتها فتاة على مستوى مصالح الدرك الوطني، تفيد بتعرضها للنصب والاحتيال من طرف أحد المتهمين، بعد أن وعدها بالزواج.  وقد تم تقديم المتهمين أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، على أن يستدعيا  أمام جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل.               
  ح.دريدح

بن بيتور: الجزائر تعيش حالة الدولة المميعة 

 

حاورته بالجزائر: أميمة أحمد

حذّر رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد بن بيتور من تداعيات خطورة الأوضاع في الجزائر، واصفا إياها بـ"الدولة المميعة". وقال في حوار مع الجزيرة نت إن الانتخابات التشريعية المقبلة تحدد السلطات نتائجها مسبقا، ولذلك فلن تتغير موازين القوى في النظام، مؤكدا أن الخروج من أزمة الجزائر يكمن في تغيير النظام سلميا وليس في تغيير الأشخاص.

وعبر بن بيتورعن أمله في أن يتواجد التيار الإسلامي بقوة داخل البرلمان القادم، ليبلغ الطلب -من داخل مؤسسة رسمية- بتغيير منظومة الحكم خدمة للأمة الجزائرية.

وعن واقع الاستثمار في الجزائر بعد الطفرة النفطية، قال إن الاستثمارات وقتها كانت موجهة أساسا للبنية التحتية، ولم تهتم بقطاع الإنتاج، فكانت النتيجة توسيع الفساد والتبعية المفرطة للخارج.

وفيما يأتي نص الحوار:
 تعيش الجزائر على وقع الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو/أيار المقبل، ورغم تشكيك المعارضة بنزاهة هذه الانتخابات، فإن أغلبيتها تشارك فيها وتتخوف من هيمنة المال السياسي عليها. ما رأيكم؟
استخدام المال السياسي ليس جديدا، لكن المخاوف تأتي من تحديد النتائج مسبقا من طرف السلطات القائمة على تنظيم الانتخابات، لأن هذه السلطات تفننت في تنظيم انتخابات بالتعددية ولكن دون تغيير في توازن القوى القائمة. المال السياسي يستخدم فقط في ترتيب رؤوس قوائم المترشحين ومن هنا تحديد الناجحين قبل عملية التصويت.

 هل تشككون في عملية الانتخابات كلها؟
التشكيك أساسا يهم عملية تنظيم الانتخابات لأن التزوير مستمر منذ زمن بعيد، وكما قلت آنفا تتفنن السلطات في عملية تنظيم الانتخابات دون تغيير لموازين القوى القائمة، وبالتالي لا ننتظر من الانتخابات القادمة أي تغيير فيما يخص التوازنات السياسية الحالية في النظام الحاكم.

 ما شروط نزاهة الانتخابات من وجهة نظركم؟
أولا، أن تكون الحرية تامة للمترشحين، لأن النظام يترشح بالقوائم، وبالتالي تنظيم تلك القائمة يخضع لقبول أو عدم قبول المشرفين على الاقتراع.
ثانيا، حتى لو كانت الانتخابات مراقبة في مكاتب التصويت، فالنتائج تأتي من الجهة التي نظّمت الاقتراع. إضافة إلى ذلك، لما تعطي أولوية لحزب موال مثل جبهة التحرير أو التجمع الوطني الديمقراطي، أو تضع مرشحا منهما على رأس القائمة الانتخابية، يكون فوزه مؤكدا في الانتخابات. كل هذه العوامل لتنظيم انتخابات تظهر أنها نزيهة، ولكن فعليا نتائجها محددة مسبقا.
 اللافت قبيل الانتخابات أن التيار الإسلامي توحد في قطبين ليخوض الانتخابات أملا بحصة أوفر في مقاعد البرلمان للتأثير في صناعة القرار. بصفتكم أحد المحسوبين على هذا التيار، هل يمكن للإسلاميين التأثير في القرار ونتائج الانتخابات محددة مسبقا بحسب قولكم؟
أولا، ومن باب التدقيق أنا لست محسوبا على أي تيار، لم أكن منخرطا في حزب ولا في تيار، حتى عند وجودي في أعلى مستويات الجهاز التنفيذي كوزير وكرئيس حكومة كنت في خدمة الوطن وليس في خدمة النظام. ولما بدا لي أن النظام لم يتوجه إلى خدمة الوطن استقلت من منصب وزير المالية عام 1996، ومن منصب رئيس الحكومة عام 2000، وأتمتع بكل حرية في عملي السياسي.
وفيما يخص التأثير على القرار داخل البرلمان، فهذا الأخير ليست له إمكانية أخذ القرار، ومنذ إعادة تأسيس البرلمان في وجهه الجديد أواسط التسعينيات، لم يصادق على أي قانون جاء من داخله. لذلك أتمنى أن يتواجد التيار الإسلامي بقوة داخل البرلمان القادم، ليبلغ الطلب -من داخل المؤسسات الرسمية- لتغيير منظومة الحكم خدمة للأمة الجزائرية.
 في مبادرتكم للتغيير ترون أن التغيير الإيجابي يتم بتوفر ثلاثة عوامل، هي: "ضغط المجتمع المدني على النظام، وتحالف قوى سياسية واجتماعية تريد التغيير، وصاعق التفجير للتغيير".
وقد عرفت الجزائر احتجاجات اجتماعية كثيرة خلال السنوات الماضية. وفي يونيو/حزيران 2014 تأسست تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وهي أكبر تحالف للمعارضة بعد الاستقلال عام 1962، يضاف لهذين العاملين فضائح فساد عاصفة واختلاسات بمليارات الدولارات هزت الرأي العام ومثلت أكبر من "صاعق تفجير". لكن لم يحدث أي مؤشر للتغيير، ما تفسيركم لذلك؟
بالتأكيد هذه ثلاثة مؤشرات توفر الظروف الملائمة لتغيير النظام، لكن لم يتغير النظام فهل يعني ذلك أن تجربة الجزائر تُكذّب هذه النظرية؟ لا أبدا، لنحلل تلك المؤشرات وفق حالة الجزائر.
أولا: ضغط المجتمع كان لمطالب اجتماعية كالسكن والعمل وغيرها أكثر مما كانت في طلب التغيير، والبحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر جعلت النظام يستعمل الريع في خدمة توسيع رقعة حلقة المصفقين، مثلا عند مظاهرات يناير/كانون الثاني 2011 كان الرد بزيادة نفقات ميزانية التسيير للدولة بـ47% في 2011 مقارنة بميزانية 2010.
ثم إن المجتمع يعاني من خمسة أمراض هي: غياب الأخلاق الجماعية، والفساد المعمم، والعنف الذي أصبح وسيلة مفضلة لفض النزاعات بين أفراد المجتمع وبين مجموعة الأشخاص والدولة، والقدرية، والفردانية.
كل هذه العوامل تتوفر في مجتمع لا تنتظر منه أن يقوم بواجبه بالتغيير، ومن هنا فنحن في حاجة للعمل على تكوين المواطنة عند أفراد المجتمع، بحيث يصبحون واعين بضرورة تغيير نظام الحكم والتعبير سلميا عن المطالبة بهذا التغيير.
ثانيا، فيما يخص التحالف لقوى سياسية ومدنية، عملنا على تأسيس تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي بدأت عملها قبل الانتخابات الرئاسية في 2014، وبعدها عملنا على توسيع تكتل المطالبين بالتغيير في لقاء مزفران الأول، لكن ظروف العمل السياسي غير ملائمة، فلم يسمح لنا بتنظيم تجمعات ولا حتى بإلقاء محاضرات داخل القاعات إلا نادرا.
ثالثا: الصاعق المفجر للتغيير، استعمال الريع والنهب وسّع رقعة المصفقين كما ذكرت سابقا، واستفحل الفساد، فدخلت البلاد منذ 2014 في حالة عجز عن تمويل الدولة والاقتصاد، لذا نرى أن ظروف إحداث هذا الصاعق أصبحت مرتقبة بقوة، ولهذا فإن عملنا السياسي سيوجه إلى حماية الأمة، وذلك بتوحيد صفوف المطالبين بالتغيير وتكوين المواطنة في المجتمع وتحديد برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي لحماية الأمة.

أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائرية السابق خلال حواره مع الجزيرة نت (الجزيرة)

 أي تغيير سياسي واجتماعي في تاريخ الثورات بدأ بصاعق المطالب الاجتماعية، أليس كذلك؟
نعم يكون في تغيير بقوى داخل المجتمع. نأخذ تجربة البرتغال في السبعينيات من القرن الماضي كانت بفضل ضباط معركة الاستقلال، في أنغولا وموزمبيق قالوا ليس ممكنا أن نترك البلاد في هذه الحالة وطالبوا بتطور اقتصادي وحريات سياسية. هذا مثال على تعبئة المواطنين للتغيير، نحن نقول إذا سرنا في هذه الحالة بالتأكيد فإن المواطنين يعبرون على غضبهم بتوحيد المطالب.
 ذكرتم تجربة البرتغال وعودة ضباط من حرب أنغولا وموزمبيق، هل تعولون على دور للجيش في التغيير؟
لا أبدا، لا نعّول على الجيش في التغيير، الجيش في حالة تنظيم معروفة، خاضع لقوانين تتطلب منه تصرفا واضح المعالم، وبالتالي لا ننتظر منه شيئا، ننتظر فقط من القائمين على النظام أنفسهم أن يروا البلاد تسير إلى الخطر، وننتظر من الموطنين أن يعبروا بقوة سلميا عن مطلبهم لتغيير نظام الحكم.
 ما رأيكم بما يقال عن الشغور الرئاسي؟
أصبحت الأمة في خطر كبير، ومن هنا فإن حماية البلاد من هذه المخاطر تستوجب تغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، ولهذا فنحن نهتم بتغيير نظام ولا نضيع وقتنا في الكلام عن شغور منصب الرئيس.
الدولة الجزائرية  فيها كل مؤشرات الدولة "المميعة"، وبالتالي لا حاجة لنا في الكلام عن شغور المنصب ما دمنا نطلب تغيير نظام الحكم كله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص مهما كان مستواهم في ترتيب السلطة.
 من أين تبدؤون في تغيير نظام الحكم؟
توجد عدة أفكار، مثلا في 2011 طرحت برنامجا وقلت إن الجزائر ستعرف في 2017 عجزا بالتمويل، وبالتالي علينا أن نأتي ببرنامج. وقلت إن البرنامج -ومهما كانت كفاءة القائمين على تنفيذه وأيا كانت نوعية البرنامج- يتطلب خمس سنوات على الأقل حتى تتحقق نتائجه، وأكدت أنه يجب أن يبدأ التغيير في 2011 حتى نكون في 2017 في حالة جيدة، لكن لم يُسمع لي.
في ذاك الوقت حددت كيفية تنفيذ البرنامج، بداية عقد ندوة وطنية يكون فيها شخصيات معترف لهم بالكفاءة والنزاهة في المجتمع وفيها عناصر من النظام الذين يرون أن البلاد في خطر، يختار المشاركون فريق عمل نعطيه مدة ثلاثة أشهر حتى يشكل حكومة انتقالية، ويضع خارطة طريق لعمل الحكومة الانتقالية، وحملة دعائية ليفهم المواطنون أن البلاد دخلت في حالة التغيير وبالتالي ينخرط المواطنون في التغيير.
الحكومة المُعينة تعمل خلال ثلاثة أشهر وفق خارطة الطريق، ثم تُحضر لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بعد 12 شهرا، وتقوم بتغيير بعض مواد الدستور بما يناسب التغيير، هذه هي الطريقة المثلى للتغيير.
لكن أنا لا أقول إن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغيير، بل قدمت أرضية مكتوبة للتغيير نشرتها بالعربية والفرنسية، المهم أن نلتقي ونتكلم ونخرج بأفضل طريقة لهذا التغيير.
 معنى ذلك أنكم لا تعترفون بالدستور المعدل في 2016؟
بالتأكيد لا، فالدستور المعدل ربما كان أسوأ من الدستور الذي قبله. فطالما نطالب بتغيير نظام الحكم، لا ننظر لما قام به النظام، فقد وصلنا حالة الدولة "المميعة".
 ماذا تقصدون بالدولة "المميعة"؟
الدولة المميعة لها خمسة مؤشرات: الأول تأسيس الجهل والركود، كلما كان الإنسان أقل معرفة كانت له فرصة أن يكون في المستويات العليا للدولة، الثاني عبادة الأشخاص، الثالث تأسيس الفساد الذي يصبح مؤسسا في دواليب الدولة وبالتالي لا إمكانية لمكافحة الفساد من داخل النظام، رابعا عدد من الأشخاص يتخذون القرارات بدلا من المؤسسات المؤهلة، وخامسا تفتيت الأقطاب داخل السلطة.
هذه المؤشرات الخمسة متوفرة في حالة الجزائر، حينما نتكلم عن "الدولة المميعة".
 بلغت مداخيل الجزائر منذ 1999 ولغاية 2014 زهاء 800 مليار دولار بحسب تصريحات رسمية، ورصدت 286 مليار دولار للمخطط الخماسي 2010-2014 وهو أكبر مبلغ للاستثمارات في تاريخ الجزائر المستقلة.
كخبير اقتصادي توليتم وزارة المالية ورئاسة الحكومة، كيف ترون واقع الاستثمار في الجزائر؟
كانت الاستثمارات في تلك الفترة موجهة أساسا للأشغال العمومية، ولم تهتم بقطاع الإنتاج، فكانت النتيجة توسيع الفساد والتبعية المفرطة للخارج. قفزت فاتورة الاستيراد من 12 مليار دولار عام 2001 إلى 68 مليار دولار في 2014، بزيادة تفوق 500%، بينما سجل إنتاج المحروقات انخفاضا مستمرا منذ 2006، أضف إلى ذلك الترتيب العالمي الرديء للجزائر فيما يخص مناخ الاستثمار بالمرتبة 163 بين 189 دولة.
من هنا لا نستطيع أن نتحدث على نجاعة الاستثمار لأنه لم يكن موجها للقطاع المنتج حتى يوفر فرص عمل ويحد من التبعية للخارج.
بخصوص المبلغ المذكور 800 مليار دولار ليس لدي تأكيد للمبلغ، لكن هنا تطرح كلفة الاستثمارات، مثلا استثمار يحتاج 100 مليار دولار يصرح النظام أنها بـ150 مليار دولار، فترتفع كلفة الاستثمار بالفساد.
 تراجعت مداخيل الجزائر بأكثر من 60% جراء تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، مما دعا الحكومة إلى سياسة تقشف انعكست في قانوني المالية 2016 و2017 بزيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد الواسعة الاستهلاك، فانخفضت نفقات الجزائر بنسبة 50%.
هل إجراءات التقشف كافية لحماية البلاد من خطر انهيار اقتصادي في ظل اعتماد شبه كلي على المحروقات؟
هنالك كلام أكثر مما هو واقع في سياسة التقشف، مثلا نفقات الجزائر من العملة الصعبة وصلت إلى 68 مليار دولار من استيراد البضائع والخدمات، يضاف إليها ثمانية مليارات دولار لأرباح محولة من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، وبالتالي هل يعقل انخفاض هذه النفقات من 76 مليار في 2014 إلى 30 مليار في 2016 و2017؟
مثلا نفقات ميزانية الدولة ارتفعت بـ7.8% ما بين السداسي الأول 2014 حيث كان سعر البرميل 115 دولارا، إلى السداسي الأول 2015 حيث سعر البرميل كان أقل من 40 دولارا؛ هذا يعني أنهم يتحدثون كثيرا عن التقشف ولكنه تقشف غير مجسد على الأقل فيما يخص أرقام النفقات، أما فيما يخص رفع الدعم فإن سياسة الجزائر في الأسعار تتميز بتحديد مستوى الهامش التجاري وليس بدعم الدولة للأسعار، حيث لا يوجد دعم مباشر للأسعار.
 السيد بن بيتور، تتحدرون من غرداية التي شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا دامية، استدعت انتشار الجيش لضبط الوضع الأمني فيها، وتباينت الرؤى في تفسير هذه الأحداث، فهناك من أرجعها إلى صراع طائفي بين المالكيين والإباضيين، وهناك من قال إنه خلاف على ملكية أراض بين العرب والأمازيغ.
ما حقيقة ما جرى في غرداية؟
أعتقد أن العاملين موجودان منذ زمن بعيد، حيث يسكن غرداية إباضيون ومالكيون، وغرداية محصورة في وادي بني مزاب غير القابل للتوسع، بينما تضاعف عدد السكان بغرداية بأكثر من عشر مرات منذ الاستقلال، وبالتالي ولد شح الأراضي خلافات حول الملكية.
وهناك عوامل أخرى اجتماعية وثقافية وخاصة دور وسائل التواصل الاجتماعي في إشعال الفتن، أضيفي إلى ذلك أن تدخلات الدولة كانت لإطفاء النيران أكثر منها لدراسة الأوضاع وإيجاد الحلول الدائمة، ومن هنا فإن سيادة الدولة تتطلب منها مسؤولية إيجاد حلول دائمة، وقد حددت مسؤولية الدولة لحل الأزمة في ست نقاط هي:
1- إيقاف أعمال العنف، وهذا تحقق بالتواجد المكثف لقوات الأمن والجيش، بينما لم يطبق البرنامج في أبعاده الأخرى.
2- تضميد الجراح.
3- حماية الأشخاص.
4- التقدير المسبق للأحداث.
5- إعادة بناء ما خُرب.
6- تنفيذ برنامج تنموي بالمنطقة.
كما اقترحت طريقة تجسيد هذه المسؤوليات، ولكن مع الأسف لم يأخذوا بها.

المصدر : الجزيرة

تعبر عن رأي الجزيرة وإنما تعبر عن رأي أصحابها

زائر

إلغاء وعودة

اسم المستخدم*:

البريد الإلكتروني *:

التعليق *:

الحد الأقصى للتعليق حرف

شروط الخدمة

الجزائري

منذ 16 ساعة

24

ان بقاء حزب واحد في الحكم الكثر من نصف قرن يعتبر ماساة الجزائر بكل المقاييس لانه اذا قارنا بلدنا بكوريا الجنوبية او دولة ديمقراطية اخرى نجد تغييرا للحكومات كل5 سنوات بانتخابات ديمقراطية في طل السلم و دون عنف او اقصاء لاي طرف و يجب البحث عن المتسبب في عرقلة المسار الديمقراطي في الجزائر و اجده من تحليلي هو حزب جبهة التحرير الوطني و الجماعات الموالية لفرنسا مثل الار سي دي ومن يحملون نفس فكرهم لقد ضيعوا للجزائر وقتا طويلا و اموالا تقدر بعشرات الملايير والحل يكمن في توحد الجزائريين حول الديمقراطية و

---

ردا على التعليق(0)

الجزائري

منذ 16 ساعة

24

ان الوزبر بن بيتور مخلص فيما يقول فلا ننتظر خيرا ولا تقدما من دولة يحكمها حزب واحد اكثر من نصف قرن و هو حزب جبهة التحرير الوطني الذي نصب نفسه وصيا على الشعب الجزائري وحدثت في هذه المدة حالة ركود و هم يسمونها استقرار يتم فيه اختلاسات كبرى وما فضائح الخليفة و سوناظراك 1 و2 الا دليل على ذلك لتبفى الجزائر قي ذيل الترتيب مقارنة مقارنة مع دول اصغر منا و اقل ثروة مثل تركيا التي قفزت من المرتبة 123 عالمبا الى المرتبة 9 في المستوى الاقتصادي في ظرف 15 سنة فقط من الحكم الديمقراطي تابع

---

ردا على التعليق(0)

إلى العمورى محمد

منذ 17 ساعة

68

إلى العمورى محمد: إنّ أرض الجزائر من مغنية غرباً إلى القالة شرقاً، و من تندوف جنوباً إلى بجاية شمالاً مسقية بدماء مليون و نصف مليون شهيد مجيد في ثورة المجد للتحرير الكامل للجزائر (1954-1962)، و استأصال الاستعمار الصليبي الغاشم للأبد. في 54، كان 6 ملايين في شعب الجزائر، و استشهد منهم 1.5 مليون للقضاء على الاستعمار، يعني 25% من الشعب الجزائري ضحوا بدمائهم. لا شعب آخر دحر الاستعمار كما فعل شعب الجزائر الأبي.

---

ردا على التعليق(0)

حائر

منذ 18 ساعة

72

إلى محمد تلمسان القائل "تقرير الخارحية الامريكي الاخير لم يأت من فراغ عندما صنف دولتنا من الانظمة الاولى عالميا الى جانب كوريا الشمالية التى تقمع حرية التعبير". أتحدّاك أن ترد و تنشر المصدر الرسمي في الخارجية الأمريكية الذي تُسند أتِّهامك إليه. حرية التعبير راسخة في الجزائر (و الشيخ علي بلحاج يتمتّع بها) لكن لها حدود كما في كل بلد. في روضة الدمقرطية أمريكا، الحكومة تتنصّت لمكالمات كل الناس، و تضع كامرات في مساجد و محلات الناس، و تستعمل شهوداً سريِّين في محاكمة الناس، ...

---

ردا على التعليق(0)

العمورى محمد

منذ 18 ساعة

36

وكذلك ذبح الجزائريبن ورضع ذلك نظام وعسكر فرنسا لكى لا تتحرر الحزائر مننظام وجيش المستعمرين والاستعمار وبدعم امريكا واليهود والفرنسيين يا حائر فلم تفهم بعد ان الاستعمار صنع ونصب دولته وجيشه قبل ما يخرج من الجزائر وهم الذين! يحكمون الجزائر وبشرعية المستعمرين وليس بشرعية شعب الجزائر كالدول الحرة المستقلة وكذلك بمصر وسورية وليبيا وكل الدول العربية تحت الاستعمار الغير المباشر لحين جائت الثورة والحمد لله

---

ردا على التعليق(0)

Abdelkrim Toumi

منذ 18 ساعة

43

انت احد اذناب النظام في المعارضة المفتعلة انت لم تستفل من رئاسة الحكومة بل رمى بك النظام ليصنع له معارضةتحت الطلب

---

ردا على التعليق(0)

حائر

منذ 19 ساعة

123

إلى خالد من الجزائر: من أين جاءك هذا الوحي الغريب أن اللوبي الصهيوني واقف وراء نظام الحكومة الجزائرية؟ الجزائر هي الأرض العربية الوحيدة التي لم تمُسها أقدام الصهاينة أبداً، و لم تعتدِ عليها الطائرات الصهيونية أبداً، و لم يدسها جواسيس و قتّالو الموساد (غير أنّ عناصر الموساد حاولوا اختراق الحدود مع مهاجرين أفارقة، و قبض عليهم الأمن في الصحراء أخيراً). اعترفت إسرئيل أن البلد الوحيد الذي يرعبها هو الجزائر. كفاك تضليلاً و افتراءاً

---

ردا على التعليق(0)

محمد تلمسان

منذ 20 ساعة

411

اين حرية التعبير???????!!!!!!!!!!!!!!!!! تقرير الخارحية الامريكي الاخير لم يأت من فراغ عندما صنف دولتنا من الانظمة الاولى عالميا الى جانب كوريا الشمالية التى تقمع حرية التعبير ! لك الله يا جزائر (...)

---

ردا على التعليق(0)

khalil dz

منذ 20 ساعة

310

اليس من حق الديكتاتوريين ابتزاز شعوبهم؟ لماذا تتبهدلون على نظامنا الديكتاتوري؟ انه نظام يعمل بتقشف ويصرب بزهاء بدليل انه ينام كثيرا كي لا تكون جفون عيونه منفوخة ويسرق بدون محاسبة. ماذا تريدون؟ الديمقراطية؟. إذا اعادوا درس العشرية السوداء فهذا خير منه وليس لانكم تستحقون. ينعل باباك يا الديمقراطية والحرية

---

ردا على التعليق(0)

من بوليساريو تندوف

منذ 23 ساعة

420

بالله عليكم هل استمعتم الحوارات التي يقوم بها جل الوزراء الجزائريون؟ اذا كان رئيسهم لا يتكلم ولا يقدر على حركة ووزرائه لا يتجوزونه بأكثر فما عساكم منتظرون؟ معجزة؟ زمن المعجزات ولى وبقي أشباه الرجال.

---

ردا على التعليق(0)

مسلم” عربي مصري سابقاً”

بالأمس

821

لم يجرؤ على قول أن السبب في هذا بوتفليقه ونظامة الأمني العسكري وحلفاؤه الفرنسيين كارهي الإسلام السني ، وللأسف شعب الجزائر كشعب مصر ساكت عن الظلم وقول الحق .

---

ردا على التعليق(0)

خالد من الجزائر

بالأمس

422

التغيير في الجزائر ممكن لكن صعب و صعب جدا لا لأن النظام قوي و انما لأن أمريكا تقف ورائه بكل قوة وكذلك اللوبي الصهيوني لكن اذا توفرت العزيمة والاخلاص و صدق النية سنهزم أمريكا و الروس و اللوبي الصهيوني حلفاء بوتفليقة(اسم غريب !).

---

ردا على التعليق(0)

عزيز

بالأمس

324

كلامك و تحليلك صحيح و مقترحاتك منطقية و قوية. وفقك الله و أطال في عمرك. اذا حدث لا قدر الله و فقدتك الجزائر و خاصة قبل خروجها من هذه الأزمة الى بر الأمان ستكون خسارة كبيرة جدا يصعب تعويضها لأنه من النادر أن يجتمع في شخص واحد الاخلاص و الصواب في التحليل و التفكير و قوة الاقتراح. اللهم اهد ولاة أمورنا لما هو خير للجزائر و خير لهم لأخرتهم.

---

ردا على التعليق(0)

أحمد من عنابة

بالأمس

734

ليست هنالك دولة أصلا .كل مالدينا هو نظام عسكري يستنزف من خيرات البلاد (...).واحرقلباه يابلدي

---

ردا على التعليق(0)

Jack Sparrow

بالأمس

530

(يتبع) أكثر تعقيدا من مجرد الدعوة لإسقاط النظام أو تأهيل مؤسسات الدولة وترشيد التسيير الإقتصادي. علينا أن ندرك أن هناك صراع حضاري بين الأمة ممثلة بالشعب و أعدائها ممثلين بالنظام القائم و النظام الدولي الذي يحميه ويستفيد منه. هنا فقط نستطيع أن نأتي بالحلول الكاملة و الصحيحة والتي تصمد في وجه الدولة العميقة و الثورات المضادة

---

ردا على التعليق(0)

العمورى محمد

بالأمس

158

بثورتنا العربية

---

بن بيتور: "أتمنى وجود الإسلاميين في البرلمان القادم"

ع. ح

الثلاثاء 28 مارس 2017 6 0

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to Google+Share to TwitterShare to PinterestShare to ارسال ايميلShare to طباعة

قال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، إنّ الانتخابات التشريعية المقبلة محدّدة مسبقا من قبل السلطات، ولذلك فلن تتغيّر موازين القوى في النظام، معتبرا أنّ الخروج من أزمة لا يكمن في تغيير الأشخاص فقط.
وعبّر، بن بيتور، في حوار أجراه مع "موقع الجزيرة نت" عن أمله في أن يتواجد التيار الإسلامي بقوة داخل البرلمان القادم، ليبلغ الطلب -من داخل مؤسسة رسمية-بتغيير منظومة الحكم خدمة للأمة الجزائرية.
وعن استخدام المال لشراء الأصوات وترتيب القوائم، قال بن بيتور "استخدام المال السياسي ليس جديدا، لكن المخاوف تأتي من تحديد النتائج مسبقا من قبل السلطات القائمة على تنظيم الانتخابات، المال السياسي يستخدم فقط في ترتيب رؤوس قوائم المترشحين ومن هنا تحديد الناجحين قبل عملية التصويت".
وعن وجود شكوك حول نزاهة الانتخابات المرتقبة، أجاب رئيس الحكومة الأسبق "التشكيك أساسا يهم عملية تنظيم الانتخابات لأن التزوير مستمر منذ زمن بعيد، فالسلطات تتفنّن في عملية تنظيم الانتخابات دون تغيير لموازين القوى القائمة، وبالتالي لا ننتظر من الانتخابات القادمة أي تغيير فيما يخص التوازنات السياسية الحالية في النظام الحاكم".
وعن واقع الاستثمار في الجزائر بعد الطفرة النفطية، أشار بن بيتور إلى أن "الاستثمارات وقتها كانت موجهة أساسا للبنية التحتية، ولم تهتم بقطاع الإنتاج، فكانت النتيجة توسيع الفساد والتبعية المفرطة للخارج".

متهم بعرقلة الميزانيات والصفقات

التفاصيل

نشر بتاريخ: الإثنين، 27 آذار/مارس 2017 21:49

الـمراقــب الـمالـي  الحــارس الأول  علـى الإنـفـــاق العـــام
لا يزال البعض ينظر للمراقب المالي على أنه المُتسبب الرئيسي في “عرقلة” التأشير على الميزانيات و الصفقات العمومية، فبمجرد تأخر صبّ الرواتب أو عدم تقاضي مقاول لأمواله، يتحوّل هذا الموظف بسرعة إلى خصم، رغم أنه ليس سوى مُنفّذٍ لنصوص قانونية “مُقدسّة” لا مجال فيها للأخطاء و قد تتطلّب منه أسابيع من الدراسة و التدقيق في الملفات المتراكمة على مكتبه، خاصة في ظل الوضع المالي الحرج للبلاد الذي جعل الدولة ترفع مستوى الرقابة القبلية على النفقات العمومية، و هي مهمة دقيقة تنطوي على صعوبات كثيرا ما تكون الإدارات طرفا فيها.

يتواجد المراقب المالي في الإدارات المركزية و الولايات و البلديات المنتشرة عبر الوطن، و تتركز مهمته الرئيسية في ممارسة الرقابة القبلية على النفقات العمومية و الميزانيات، و بولاية قسنطينة التي يعمل بها 3 مراقبين ماليين، شهدت بعض المؤسسات و الإدارات العمومية مشاكل في صبّ الميزانيات الخاصة بها خلال السنوات الأخيرة، و هي مشاكل أثرّت على تسديد أجور عمال عدد من الهيئات و منعت من حصول مقاولين على مستحقاتهم المالية، بل و أوقفت مشاريع عمومية كانت مبرمجة، و كادت أن تتسبّب في حدوث إضرابات ببعض المؤسسات، ليتبيّن في الأخير أنها ناجمة عن رفض المراقب المالي تمرير نفقات غير قانونية، بعدما وجد نفسه أمام مشاريع جمّدتها الدولة، أو أخطاء ارتكبها إداريون و مسؤولون قدّموا وثائق لا تتطابق مع القوانين و المراسيم المعمول بها.

لكل نفقة باب و قانون يحكُمها

و بعد محاولات عديدة، استطاعت النصر أن تلتقي بأحد المراقبين الماليين الذي فضّل عدم ذكر اسمه، حيث خصّص لنا وقتا للتحدث إليه وسط الملفات الكثيرة التي كانت متراكمة فوق مكتبه في انتظار دراستها و الإمضاء عليها، المسؤول شرح لنا بأن مهمته تتمثل في التأشير على الميزانيات مرة كل سنة بعد تقسيمها إلى أبواب و مواد تشمل كل غرض يدخل المؤسسة المعنية مهما صغُر أو كبُر، و لكل باب و مادة مبلغ معين يُحدّده القانون بنسب معينة لا يُسمح بتجاوزها، كما يكون الالتزام بالنفقة في شكل وصل طلب أو فاتورة شكلية تتضمن جميع المعلومات الخاصة بها، حيث يقوم المراقب المالي بالتحقق من مدى تطابق قيمة هذه النفقة مع القوانين التي تختلف من باب إلى آخر، مع التأكد من سلامة الإجراءات التي مرّت عليها و بأن الهيئة المعنية تملك المال المُوجه للإنفاق فعلا.
كما يمضي المراقب المالي، يتابع محدثنا، الالتزامات الخاصة بالصفقات العمومية بعد التأشير عليها من لجنة الصفقات، مضيفا أنه و مع الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، جمّدت الدولة بعض المشاريع، لذلك فليس أي مشروع يؤشر عليه في لجنة الصفقات يجب أن يمرّره المراقب المالي، بينما تُسجل حالات لالتزامات أمضيت قبل صدور قوانين بتسقيف النفقات الخاصة بها.

إدارات تُرسل وثائق بأخطاء و الساعات الإضافية لإتمام العمل!

و طرح محدثنا إشكالية تأخر بعض الإدارات في تقديم عروض النفقات الخاصة بميزانياتها السنوية هذا العام، رغم أن لها التزامات يجب القيام بها مثل الإطعام و النقل المدرسيين، لكنه ذكر أنه و في هذه الحالة، يمكن للبلديات، مثلا، أن تلجأ إلى القانون 84/ 17 المتعلق بقوانين المالية، باستخدام ميزانية العام السابق، لكن لمدة 3 أشهر فقط في انتظار وصول الأموال، كما أكد أن هناك من يصرفونها ثم يأتون للمراقب المالي، و هو ما يوقعهم فيما بعد في متاعب، خاصة عند تسديد مستحقات المقاولات من الميزانيات اللاحقة.
و تفرض القوانين على المراقب المالي دراسة الملفات التي ترده في أجل لا يزيد عن 10 أيام، غير أن محدثنا قال إن المدة قد تصل أحيانا إلى 20 يوما، حسب لطبيعة الملف، خاصة مع وجود حالات لأخطاء و لوثائق منقوصة تأتيه من الإدارات، مؤكدا أن مهمته تتوقف عند الرقابة القبلية و لا تشمل مراقبة الإدارة أو البلدية إن اشترت الأغراض فعليا، فتلك، حسبه، مهمة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية.
محدثنا قال إنه يعمل في عطلة نهاية الأسبوع و من الثامنة صباحا إلى غاية ما وراء ساعات الدوام الرسمي، و ذلك كجهد إضافي لإتمام العمل المُوكل إليه، و عن مسألة الراتب، أكد بأنه أصبح مناسبا مع التصنيف الجديد الذي وضع المراقب المالي في نفس ترتيب المدير التنفيذي.

مستشار قانوني أيضا!

النصر تحدّثت إلى مسؤولين محليين و مدراء مؤسسات صحية و جامعية، يتعاملون مع المراقب المالي، حيث قال لنا مدير مؤسسة استشفائية عمومية إن المراقب المالي يؤدي دوره على أكمل وجه إذا أعطيت له وثائق سليمة، لكن الإشكالية الأكبر ظهرت، برأيه، العام الماضي، عندما صدر قرار تسقيف الميزانيات منتصف السنة، بعدما كانت الهيئات قد وضعت قيمتها في بداية العام، و هو ما تسبب وقتها في تعطل بعض المشاريع.
أما رئيس جامعة قسنطينة 2 محمد الهادي لطرش، فنفى تسجيل أي مشاكل في هذا الشأن، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار آلاف الملفات التي تصل المراقب المالي من كل القطاعات، حيث ذكر بأن إدارته على تواصل و تحاور دائم معه، حتى أنه يلعب، زيادة على مهمة الرقابة، دور المستشار و الناصح في الأمور القانونية.
بن جاب الله نذير رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، يرى أن هناك ضغطا كبيرا على المراقب من حيث الملفات في ولاية بحجم قسنطينة، حيث يشمل عمله البلديات و قطاعات الصحة و التعليم العالي و التكوين المهني و الإدارات و العمومية و غيرها، إلى درجة أن بعض الوثائق يمكن أن تستغرق مدة دراستها من أسبوعين إلى شهرين، كما قد يقف على اختلالات تتسبب في توقف الملف، أو يتطلب الأمر إعادة معالجته لتصحيح الأخطاء، غير أنه قال إن المشاكل موجودة «لكنها ليست عراقيل مفتعلة»، ما يتطلب من المراقب المالي، حسبه، اطلاعا و تأقلما سريعا، خصوصا أن وزارة المالية تصدر تعليمات جديدة بشكل دائم.
و يقول رئيس بلدية ديدوش مراد الطاهر بوالشحم أن المراقب المالي لم يكن يوما مُعرقلا، خاصة إذا كانت القيمة المالية المرصودة في الميزانية مضبوطة و طبقا لقانون الصفقات، لكن الصعوبة تكمن، حسبه، في أن القانون المذكور تتخلله تغيرات كثيرة، تتطلب مواكبة من المسؤولين المحليين و المراقبين الماليين أنفسهم، كما يعتبر رئيس البلدية أن التدقيق الذي يقوم به المراقب المالي في الميزانيات و النفقات، هو حماية للمسؤول المحلي من المُساءلة في حال حدوث نقائص أو اختلالات. ي.ب

وزير المالية حاجي بابا عمي

المراقب المالي يُضفي الشرعية على النفقات المحلية
وزير المالية حاجي بابا عمي، و في إحدى جلسات المجلس الشعبي الوطني الأخيرة، أكد أن المراقب المالي يمارس رقابة مسبقة على النفقات تُعد «ضرورية لإضفاء الشرعية على النفقات المحلية»، لتشمل ميزانيات الولايات و البلديات و المؤسسات و الإدارات العمومية التابعة للدولة و كذا الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة للخزينة، إلى جانب مراقبة ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة، و ذلك لضمان الرقابة و المتابعة و التقييم لإجراءات تنفيذ النفقات العمومية و اتخاذ التدابير اللازمة في إطار ترشيدها و تعزيز و تحديد المسؤولية في تسيير المالية العامة.و أضاف الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب إلياس سعدي حول «عرقلة» التنمية المحلية بسبب الرقابة القبلية على النفقات العمومية التي يمارسها المراقب المالي، أن هذا الأخير يتدخل في المرحلة الأولى من عملية تنفيذ النفقات، فيقوم بالتدقيق في مدى قانونيتها، مما يسمح بتنفيذها وفقا للتشريع و التنظيم المتعلقين بالنفقة العمومية، كما يعتبر مستشارا لدى الآمر بالصرف ممثلا للوزير المكلف بالميزانية ماسكا للمحاسبة، و خلال ممارسته مهامه، لا يأخذ بعين الاعتبار في تقييمه مدى مُلاءمة النفقات التي يعرضها على الآمر بالصرف وفقا للمادة 33 مكررة من المرسوم 414/ 92، يوضح الوزير.

عقوبات في حالة الرفض غير المؤسس للنفقة

و تطرق حاجي بابا عمي إلى مسؤولية المراقب المالي في تسيير المالية العمومية و المراقبة، حيث يعتبر عند ممارسة مهامه، مسؤولا عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يمنحها و مذكرات الفرض التي يبلغها بناء على المادة 31 من المرسوم 414/ 92، مضيفا أن مصلحة الرقابة المالية هي هيئة خاصة للمراقبة اللاحقة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة.
و أكد الوزير أن بإمكان المراقب المالي رفض النفقات غير المطابقة للتنظيم بصفة مؤقتة، في حال كانت الأخطاء المسجلة قابلة للتدارك، كما يُخول له التشريع رفضها نهائيا إذا تعلق الأمر بالتزامات مخالفة للقوانين، أما الرفض غير المؤسس لأية نفقة عمومية أو أي عرقلة صريحة تتسبب فيها هيئة الرقابة المسبقة، فيُعد، يضيف بابا عمي، مخالفا لقواعد الانضباط  في مجال تسيير الميزانية و المالية، و يعاقب عليه وفقا لأحكام المادة 88 من قانون مجلس المحاسبة المعدل و المتمم.          ي.ب

رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لصلع الناصر

الخوف من المُساءلة القانونية يؤخر عمل المراقب المالي
يرى رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لصلع الناصر، أن للمراقب المالي مسؤولية كبيرة في مراقبة المال العام، لكن الراتب الذي يُقدّم له يبقى، حسبه، «غير مقبول» مقارنة بقطاعات أخرى «أقل أهمية»، مضيفا أنه تم مراسلة وزارة المالية في هذا الشأن، و هي نقطة كانت من ضمن المطالب التي رفعتها النقابة العام الماضي خلال الإضرابات التي شنتها.و أضاف السيد لصلع أن نقابته تدعو إلى مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالمراقب المالي، و التي تضمنت، حسبه، مواد مجحفة في حقه، إلى جانب مراجعة بنود الأنظمة التعويضية و ضمان الحماية القانونية و كذا توفير مقرات عمل و وسائل مناسبة، حيث تحدث عن مقرات عمل “يُرثى لها” يُنشط فيها عدد من المراقبين الماليين، خاصة العاملين بالبلديات، و هو وضع يقول محدثنا إنه يعيق قيام هذا الموظف بالمهام المنوطة به.إلى جانب ذلك، قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، إن المراقب المالي «غير محمي قانونا»، و هو ما يجعله «يخشى» أن يكون محل مساءلة و أثّر، برأيه، على سرعة التنفيذ، مؤكدا أن عددا من المراقبين الماليين كانوا محل متابعة قضائية.   

تحقيق: ياسمين بوالجدري