الجمعة، مارس 3

الالاخبار العاجلة لتسول قناة الشروق الجزائرية لدي وزارة الخارجية من اجل اعادة الصحافية سميرة مواقي المطرودة من قناة الشروق بسبب رفضها العودة الى الجزائر ويدكر ان مافيا الشروق قررت طرد الصحافية والغاء اجرتها الصحافية بسبب تمردها على جماعة على فوضيل ويدكر ان قناة الشروق تملك اموال قارون وتسولت لدي وزارة الجزائر من اجل استعادة صحافية الشروق مجانا وشر البلية مايبكي

اخر  خبر
الالاخبار  العاجلة لتسول  قناة الشروق  الجزائرية  لدي وزارة الخارجية من اجل اعادة الصحافية سميرة  مواقي  المطرودة من  قناة الشروق  بسبب رفضها  العودة الى  الجزائر ويدكر ان  مافيا الشروق  قررت طرد الصحافية والغاء  اجرتها  الصحافية بسبب تمردها على جماعة على فوضيل ويدكر ان قناة  الشروق تملك اموال  قارون وتسولت لدي وزارة  الجزائر من اجل استعادة  صحافية الشروق مجانا  وشر البلية مايبكي

قراة  في بيان  الشروق

عار  على مجمع  الشرروق الدي يملك  اموال قارون وعلاقات صادقة  مع السعيد  بوتفليقة ان  يتسول لدي وزارة  الخارجية  من اجل عودة الصحافية سميرة  مجانا على انقاد  اموال الخزينة العمومية   اين دهبت اموال   الشروق   ولمادا  تصدر قناة الشروق بيان البراة  التاريخية من  الصحافية   وتقرر رسميا   طردها من قناة الشروق  مثلما ورد في بيان  الشروق
وبعد انتهاء مدة المهمة المحددة رفضت الصحفية سميرة مواقي العودة إلى أرض الوطن رغم محاولات السيد الرئيس المدير العام لمجمع الشروق السيد علي فضيل بإقناعها بضرورة العودة إلى أرض الوطن، وقد تفاجأت إدارة الشروق حينها بنشر بعض الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي أثارت لغطا وجدلا كبيرا.. ثم قامت المعنية بنشر مقال على صفحتها على موقع “فايسبوك” برأت فيه من القناة مما قد يلحقها من تعاليق بسبب مواقفها الجديدة، وقدمت من خلاله إستقالة غير رسمية من القناة.
فمن  امر  الصحافية  بالاستقالة  من الشروق    ارجوكم  يا   مافيا  مجمع  الشروق   تملكون اموال  قارون   وتطلبون من  الدولة انقادكم  من صحافية  مستقللة وانني اطالب رسميا   على فوضيل  بالاستقالة رسميا  من قناة  الشروق  
مواطن  جزائري
نورالدين  بوكعباش
https://tv.echoroukonline.com/article/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/





http://www.elhayatonline.net/article70631.html#forum5968

ربع كلمة

بعض القوم .. وسميرة مواقي

 هابت حناشي
الأربعاء 1 مارس 2017 362 0
وأنا أقرأ ما كتبه " بعض القوم " عن الصحافية سميرة مواقي جعلني أشعر باليأس والحزن ممّا وصل " الإخوان " من حقد وغلّ وحسد وبغض وكره .
ومصدر الحزن واليأس أن " القوم " جعلوا من السيدة مواقي شيطانا رجيما بسبب " تشيّعها " ( رغم أن هذه السيّدة في وضع نفسي وجسدي صعب ولا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن يحاسبها أي على ما تقول أو تفعل وهي في هذا الوضع الصعب جدّا ) .
ما كتبه القوم كشف عن حجم القبح الذي نعيشه ، وعن الحسد الذي نحمله في قلوبنا ، وعن الغيرة التي تأكل قلوبنا وأجسادنا وأنفسنا من الداخل ،وعن الفشل الذي يعشش فينا ويحركنا اتجاه الغير ...
كم هائل من الأمراض ينخرنا من الداخل ، حتى صرنا نرى سميرة مواقي أخطر من الشيطان ، والشيعة أخطر من الصهاينة ، وانخرطنا بكل ما نملك من قوّة في محاربة أنفسنا وإخواننا وديننا وكأننا مسحورين ولا نعرف ما نفعل .
بئس ما نقوم به من أعمال وأفعال وأقوال وكتابات ...عليقات الموقع

تحسنت الحالة الصحية لصحفية قناة "الشروق نيوز"، سميرة مواقي، بشكل تدريجي بعد أن أفاقت من غيبوبتها أول أمس، نتيجة إصابتها برصاصة قناص "داعش" أسفل الرأس بضواحي الموصل، أثناء تغطيتها لمعارك الحشد ضد تنظيم "داعش".
وقامت وزيرة الصحة العراقية، بزيارة مواقي أمس، بمستشفى بغداد للاطمئنان على صحتها.
ونشرت الدكتورة عديلة حمود العبودي، المشرفة شخصيا على متابعة الحالة الصحية لسميرة مواقي، فيديو عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، يظهر تحسن حالة الصحفية الجزائرية، مؤكدة أن الكثير من العراقيين يريدون زيارتها للاطلاع على صحتها".
القصة الكاملة لرحلة سميرة مواقي إلى العراق
تعود أول زيارة للصحفية سميرة مواقي إلى العراق منذ سنتين، وكان ذلك لتغطية مهرجان "الغدير" الثامن للإعلام في أكتوبر 2014، ضمن طاقم "الشروق نيوز"، قبل أن تقوم بزيارة ثانية لبلاد الرفدين كموفدة حرب في بداية 2016، ثم ثالثة منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي إلى العراق، حيث كلفتها "الشروق نيوز" بمهمة محدودة الفترة لتغطية آخر الأخبار والمستجدات الواقعة في المنطقة، وما يعرف بمعركة الموصل. خلال فترة وجودها في العراق، أنجزت سميرة مواقي عددا من التقارير والتحقيقات لصالح "الشروق نيوز".
في ديسمبر 2016، طلبت إدارة مجمع "الشروق" من سميرة مواقي إنهاء المهمة والعودة مباشرة إلى أرض الوطن بعد تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة لكنها رفضت ذلك وقرّرت البقاء على الأراضي العراقية.
تفاصيل إصابة مواقي في الموصل..
"الإثنين المرعب"؟!
في صباح يوم الإثنين الـ13 فيفري 2017، أصيبت الصحفية سميرة مواقي، برصاص قناص تابع لتنظيم "داعش" أسفل الرأس أثناء مشاركتها في تغطية معركة للحشد الشعبي في قرية "الشريعة" غرب تلعفر في الموصل. ونقلت مواقي على جناح السرعة إلى مستشفى قريب من المنطقة، ليتم نقلها في مروحية إلى مستشفى بغداد بعد أن دخلت في غيبوبة، وخصص "الحشد الشعبي" 22 طبيبا للإشراف على حالة الصحفية سميرة مواقي، التي أفاقت من غيبوبتها في وقت متأخر من عشية أول أمس.
وسبق لمواقي تغطية عدد من الحروب والأزمات الواقعة في دول الساحل، على غرار النيجر وشمال مالي وليبيا وعلى الحدود الجزائرية المغربية، ولها العديد من التحقيقات في مواضيع كثيرة، كالمخدرات والتهريب والحراقة.
حديث عن انتقالها إلى قناة "الفرات" العراقية
هل مازالت سميرة مواقي تعمل في "الشروق نيوز"؟
أعلنت الصحفية، سميرة مواقي، يوم 25 ديسمبر 2016، خلال برنامج تلفزيوني عراقي عن استقالتها من "الشروق نيوز"، لعدم توافق الخط الافتتاحي للقناة مع مواقفها بخصوص ميليشيات "الحشد الشعبي".
وقالت مواقي خلال حلولها ضيفة على استوديو حصة "الراصد" عبر قناة "الفرات" العراقية: "قررت الاستقالة من القناة الجزائرية التي كنت أراسلها بعد أن رأيت أني سأقحمها في مشاكل ولعدم توافق الرؤى، فأنا أعتبر الحشد الشعبي ضمن الجيش العراقي الذي فيه السني والشيعي والمسيحي، والقناة الجزائرية تعتبرها ميليشيات شيعية إجرامية تقتل السنة، وهذا ما رفضته وقدمت استقالتي".
من جهته، ذكر موقع "العربي الجديد" القطري عبر مراسله في العراق أول أمس، أن سميرة مواقي أقيلت من قناة محلية جزائرية تعمل لصالحها منذ مدة بسبب تحيزها لصالح مليشيات "الحشد الشعبي"، وتنقلت إلى قناة "الفرات" العراقية المموَّلة من إيران.
مصدر مسؤول في "الشروق نيوز": 
"لهذا السبب استقالت سميرة مواقي من القناة"
كشف مصدر مسؤول في "الشروق نيوز"، أن الصحفية سميرة مواقي قدمت استقالتها من القناة نهاية العام الماضي، لكن المدير العام لمجمع "الشروق" علي فضيل، لم يرد عليها لا بالموافقة أو الرفض، وأضاف المصدر نفسه، في اتصال هاتفي مع "الحياة"، أن استقالة مواقي كانت بسبب الحملة التي كانت حيكت ضدها وضد "الشروق نيوز" بعد اتهامها بالترويج للشيعة. وعن عملها في قناة "الفرات" العراقية، قال محدثنا: " ليس لدينا معلومات حول هذا الخبر. سميرة مواقي لازالت تستخدم عتاد "الشروق نيوز" في عملها، هي صحفية مغامرة وتعشق التحدي".
السفارة العراقية تتكفل بتكاليف سفر عائلة مواقي إلى بغداد
ستتكفل السفارة العراقية في الجزائر، بتكاليف سفر عائلة الإعلامية الجزائرية سميرة مواقي إلى العاصمة بغداد للاطمئنان عليها بعد تعرضها إلى إصابة أثناء تغطيتها لمعركة الموصل.
وأجرى السفير العراقي في الجزائر، عبد الرحمن الحسيني، اتصالا هاتفيا مع مدير إعلام "الحشد الشعبي"، مهند العقابي، وأبلغه بأن السفارة العراقية ستتكفل بتكاليف سفر عائلة الإعلامية سميرة مواقي إلى بغداد للاطمئنان على صحتها. وقام السفير الحسيني أمس، بزيارة بيت عائلة مواقي الكائن بمنطقة رايس حميدو "لابوانت" ببولوغين في العاصمة لتطمينهم بشأن صحة ابنتهم الموجودة في مستشفى بغداد.
منح عضوية كاملة لسميرة مواقي في نقابة الصحفيين العراقيين
أعلن نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، أن النقابة ستمنح الصحفية الجزائرية سميرة مواقي عضوية كاملة مع جميع الامتيازات الممنوحة لأقرانها. وأضاف اللامي في تصريح لقناة "السومرية"، أن "ذلك جاء تقديرا لشجاعتها وتضحيتها من أجل العراق"، مشيرا إلى أن "وفدا صحفيا كبيرا سيزورها في المستشفى الذي تعالج فيه"







لصحفية سميرة مواقي تعود إلى الجزائر رفقة عائلتها وزميلها رافد المحمداوي

الجمعة 3 مارس 2017 113 0
عادت مساء أمس الصحفية سميرة مواقي غلى الجزائر رفقة عائلتها وزميلها الصحفي رافد المحمداوي .
ومباشرة بعد وصولها إلىالمطار تم نقلها غلى مستشفى فرانس فانون إلى البليدة .


https://tv.echoroukonline.com/article/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/

أكد على الوقوف إلى جانبها وناشد السلطات للتدخل

هذا هو موقف “مجمع الشروق” الإعلامي من الجدل القائم بسبب الزميلة سميرة مواقي !

بعد الجدل الكبير الذي أحدثته مقاطع الفيديو المسربة للصحافية الجزائرية سميرة مواقي، أصدرت إدارة مجمع الشروق بيانا جديدا أوضحت فيه جميع تفاصيل قضية الصحفية التي انتقلت باسم قناة الشروق نيوز لتغطية الصراع في العراق.. وهذا نص البيان كاملا:
متابعة لقضية الزميلة الصحفية سميرة مواقي، وتوضيحا لملابسات تطورات هذه القضية، فإن إدارة مجمع الشروق ملزمة بتوضيح ما يلي:
الزميلة سميرة مواقي كانت صحفية بقناة “الشروق نيوز” وبإصرار وإلحاح كبير منها وافقت الإدارة على إرسالها في مهمة إلى العراق لتغطية معركة تحرير الموصل لمدة محددة بثلاثة أسابيع مدفوعة التكاليف اللازمة لمثل هذه المهمات، كما قامت إدارة القناة بإبرام عقد تأمين على الحياة لمدة شهر لصالحها.
لكن، وبعد انتهاء مدة المهمة المحددة رفضت الصحفية سميرة مواقي العودة إلى أرض الوطن رغم محاولات السيد الرئيس المدير العام لمجمع الشروق السيد علي فضيل بإقناعها بضرورة العودة إلى أرض الوطن، وقد تفاجأت إدارة الشروق حينها بنشر بعض الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي أثارت لغطا وجدلا كبيرا.. ثم قامت المعنية بنشر مقال على صفحتها على موقع “فايسبوك” برأت فيه من القناة مما قد يلحقها من تعاليق بسبب مواقفها الجديدة، وقدمت من خلاله إستقالة غير رسمية من القناة.
لكن بعد إصابتها مؤخرا، بادرت إدارة المجمع لدواع أخلاقية وإنسانية فأرسلت وفدا عالي المستوى إلى بغداد للإطمئنان على وضعها الصحي، ومحاولة إقناعها من جديد بضرورة العودة إلى الجزائر بعد تماثلها للشفاء، إلا أن الظروف الصحية والأمنية لم تمكن الوفد من تحقيق هدفه، مما اضطر الوفد للعودة وترك الصحفية مع أهلها في بغداد إلى حين.
وقد تفاجأت إدارة الشروق وأصيب العاملون فيها بصدمة كبيرة بعد مشاهدتهم للفيديو الذي أعلنت من خلاله تشيعها، ونحن من موقعنا هنا بالجزائر لا تتوفر لدينا المعلومات والمعطيات الكافية للحكم على صحة وصدقية أقوالها، سيما بعد ما نشر على شبكات التواصل الاجتماعي من تشكيك في صحة وسلامة قدراتها الذهنية والنفسية، وتأكيد أهلها المتواجدين معها في بغداد أن ابنتهم لا تبدو طبيعية ولا تتمتع بكامل قواها العقلية والنفسية.
وعليه، وانطلاقا من أن سميرة مواقي هي أختنا وزميلتنا وفوق كل ذلك هي رعية جزائرية مصابة، وفي وضع حرج، وجب علينا أن نبقى إلى جانبها، ونناشد السلطات العراقية والجزائرية التدخل لتسهيل عودتها مع أهلها إلى الجزائر لاستكمال العلاج وممارسة حياتها الطبيعية بعيدا عن كل أشكال الضغوطات.

إدارة مجمع الشروق




جمال الدين حازورلي في حوار مع "الشروق العربي":

900 عدد من حصة "سينيراما" مفخرة للمستمعين


يتحدث جمال الدين حازورلي عن سينيراما بكثير من الفخر والحميمية كيف لا وهي الإذاعية التي قدمت سينما لجمهورها،الحصة الأكثر صيتا في الجزائر."حازورلي" كشف عن عدم تطليقه للإذاعة والسينما رغم التقاعد وهو العائد ببرنامج "لمسة جمال"،وعاد لمشاكل السينما الجزائرية، عن ما يعلق بذاكرته بعد 920 عدد من سينيراما وأمور أخرى تجدونها في هذا الحوار.
*أين هو الأستاذ جمال الدين حازورلي؟
علاقتي بالإذاعة لازالت قائمة، رغم تقاعدي الإذاعة لا تفارقني.وبطلب من القائمين على إذاعة قسنطينة بأن أنجز بعض البرامج، وهناك من طالب بعودة "سينيراما"، لكني أؤمن بضرورة فتح المجال للجيل الجديد.سأقدم "لمسة جمال" التي لن تبتعد عن السينما. 
* من المفارقات نجاح حصة عن السينما في الإذاعة؟ 
صحيح أن أقصر السبل للحديث عن السينما هي الصورة،لكن الولع بالسينما وحب المهنة، كفيل بأن يجعلك قادرا على نقلها إذاعيا. خاصة وأنني متمرس في الغخراج الإذاعي. ناهيك عن الشغف بالسينما منذ الصغر، حيث أذكر أنه لما كنت في سن الخامسة من عمري أخذتني أمي على ظهرها لمشاهدة فيلم " ياسمينة"وهذا إحتفاء بالاستقلال. شاهدت ياسمينة وهي محمولة على ظهر أمرها كما أنا، وكنت في مثل عمرها.وهي الصورة التي بقيت في الذاكرة.توصلت إلى أن هذا المكان هو مكان لقاء للأطفال المحمولين على ظهور الأمهات،ومند ذلك الحين بدأ الولع والإكتشاف والمسيرة.
*كيف جاء ميلاد حصة سينراما؟
بعد العودة من الخدمة الوطنية، قررت التفرغ إخراج وترجمة حبي للسينما، عن طريق برنامج إذاعي يفجر ذلك.ولأنه في تلك الفترة كانت فقط إذاعة قسنيطينة، وهران وورقلة يساعدون الإذاعة المركزية في برامج ليلية،اغتنمت وقت بعد منتصف الليل، فلا أجمل من أن ينام الواحد فينا على مسرحية مثلا. فجائت البداية بمسرحيات إذاعية قصيرة .ثم طلب مني تقديم  حصة، فجاء ميلاد "سينيراما" التي وصلت إلى 920 عدد، وأول عدد لها كان في 12.01.1988،عشر سنوات بعدها يعلن نفس التاريخ ميلاد ابني.وتوالت أعداد الحصة الإذاعية، التي كانت تأخذ المستمع إلى كواليس المهرجانات، إذ أن  العدد 11 قدمناه مباشرة من عنابة في تغطية مميزة لسينما البحر الأبيض المتوسط، بحضور كبار الفنانين والسينمائيين.
*كيف تقيم السينما الجزائرية اليوم؟
للأسف قمنا بخيانة السينما الجزائرية،فليس من المعقول أن السينما التي ُتولد من رحم الثورة وتصبح ذلك السلاح الذي أوصل القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة من خلال سينما القضية، أن تصل إلى ما هي عليه اليوم.السينما الجزائرية صنعتها الثورة، يجب أن تحظى بكل التبجيل، يجب أن يحتفى بها بفتح القاعات السينمائية، وإلتفاف الجمهور بها.فلما نهمل وننسى مجاهدا كبيرا خدم الثورة الجزائرية، معناها نسينا تاريخ الجزائر وهو ما حصل مع السينما في الجزائر. الأجدر أن تكون هناك سينما محلية قوية للوصول إلى العالمية،  فمن يريد الوصول إلى الأوسكار يجب أن يهتم بالمحلي أولا .
*تحدثتم على توثيق سينراما كتابيا؟
 فعلا، أعكف على ذلك، كتبت نصفها، وستحوي حوارات أجريتها مع  فنانين ومخرجين ..على هامش حضوري لمهرجانات سينمائية كثيرة .أعتقد أن المكتوب يبقى عكس المسموع ينسى، وأظن أن على الإذاعة أن توثق أعمالها،يحبذا لو يتم خلق مؤسسة داخل الإذاعة من أجل طباعة الأعمال،لكي تبقى لمن يأتي من بعدنا سواءا من الصحفيين أو المتربصين والمتتبعين وغيرهم.
 *برأيكم ما هي الإضافة التي تقدمها المهرجانات للسينما؟
المهرجانات التي  لا تفتح القاعات أعتقد أنه لا فائدة منها،مهرجان وهران مثلا اليوم يحتفل بالذكرى العاشرة له ولم يفتح قاعة له وهو أمر غير منطقي، لكي تكون لديك مرجعية في السينما يجب أن تمتلك جمهورا..والأمثلة كثيرة الجمهور الذي خلقه مهرجان قرطاج السينمائي المثقف سينمائيا المتابع الوفي.نفس الشيء بالنسبة للمغرب، السينما صنعت قاعدة جماهيرية كبيرة.
*أكثر من 900 عدد لسينيراما ماذا يعلق بالذاكرة؟ 
الكثير من الأمور... ، لعل أهمها رقي المستمع ووفائه ،وتأثير حب السينما وقدرتها على خلق علاقات بين مستمعين من أقاصي الوطن جمعتهم "سينيراما".أذكر المستمعة الوفية فضيلة وهي كفيفة من منطقة الأبيض سيد الشيخ التي كانت تتابع البرنامج مدة عامين ثم انقطعت، بعد 6 أشهر اتصلت ولما استفسرنا سبب الغياب؟ قصت لنا  حكاية مرضها  في مستشفى وهران،ورفضها إجراء العملية الجراحية، وطلبت من الطبيب المتابع لحالتها أن تسمع سينيراما وكان هو كذلك من متتبعي الحصة مند دراسته بالجامعة، وخلقت هذه الحصة علاقة صداقة بينهما وأقنعها بإجراء العملية. أذكر أيضا حكايتها مع كفيف آخر من ولاية معسكر "فرحاوي..." التفاصيل بدأت لأنهما وفيان لسينيراما ...هو هذا الدفء والحميمية بين سينيراما  والمستمعين.
*كلمة أخيرة؟
 أود أن أقدم تحية خاصة لمن كان سندا في مشواري ولا زالوا، على غرار الطاهر وطار-رحمة الله عليه- ولمين بشيشي .والشكر الكبير إلى الجمهور الذي احتضن هذا البرنامج وتفاعل معه بطريقة عجيبة،لا تفسير لها سوى صدقهم ووفائهم.  




بعد نداءات الشروق وعائلتها والأسرة الإعلامية

الخارجية تعيد الصحافية مواقي إلى الجزائر

date2017/03/02views30722comments52
author-picture

icon-writerمريم زكري

وصلت الصحافية سميرة مواقي، الخميس، إلى أرض الوطن، قادمة من العراق بعد تعرضها لجروح خطيرة على مستوى الرأس، إثر إصابتها برصاصة قناص "داعش"، خلال تغطيتها لحرب الموصل، ليتم تحويلها على وجه السرعة بالتنسيق مع أقاربها إلى مستشفى البليدة فرانس فانون، مباشرة بعد وصولها مطار هواري بومدين، ويأتي ذلك بعدما قدمت إدارة مجمع "الشروق" قبل يومين طلبا لوزارة الخارجية، عبر بيان إعلامي، يفيد بضرورة التدخل لاستقدامها إلى أرض الوطن.
وعن آخر المستجدات حول وضعية الصحافية، كشف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف الخميس، أن أعضاء سفارة الجزائر بالعراق، أشرفوا على مرافقة الصحافية مواقي إلى مطار بغداد للعودة إلى الجزائر، كما أشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل تطور إيجابي في الوضع الصحي لمواقي، حيث تم التأكد أمس من ذلك بعد عرضها على الفحص الدقيق، والذي أجري لها من قبل أعضاء الفريق الطبي الذي أجاز لها السفر، وأوصى بضرورة التزامها بالراحة التامة أثناء فترة النقاهة، نظرا إلى حالتها النفسية الصعبة جراء الجروح الخطيرة التي أصيبت بها.
بالمقابل، ثمن الناطق باسم الخارجية الجهود المبذولة من قبل الأشقاء في العراق، بعد التكفل الجيد بالصحافية الجزائرية خلال فترة إصابتها وخضوعها للعلاج، منوها في الوقت ذاته بالاهتمام الذي حظيت به من قبل السلطات العليا والحكومة في العراق الشقيق، وهذا ما بدا جليا حسبه- سواء من خلال الرعاية الصحية لحالتها والمتابعة التي تلقتها أم من خلال تعاطف الشعب العراقي معها.
وذكر الناطق الرسمي للوزارة في هذا الإطار أن قضية الصحافية سميرة مواقي بناني كان قد تم التطرق إليها بإسهاب من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره العراقي الدكتور ابراهيم الاشقري الجعفري، على هامش أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.  
وسبق لمجمع "الشروق" للإعلام أن أصدر بيانا يشرح فيه، وضعية صحافيته السابقة سميرة مواقي، وطالب السلطات الجزائرية والعراقية بالتدخل لإعادتها إلى الجزائر لاستكمال العلاج وممارسة حياتها الطبيعية، من دون ضغوطات، وشرحت في بيان مطول إدارة "الشروق" علاقة الصحافية مواقي بالمؤسسة، التي أرسلتها لتغطية معركة تحرير الموصل، بإصرار منها، مع تأمين على الحياة، وبعد انتهاء الفترة طلبت منها العودة إلى الجزائر غير أن الصحفية مواقي فضلت البقاء ونشرت استقالة غير رسمية على حسابها بالفايسبوك.














فيما رفض سليمان بخليلي الترشح تحت لواء أي حزب..

إعلاميون يضحون بالشاشة من أجل قبّة البرلمان !!

 الفكاهي مصطفى غير هاك يقترب من الترشح مع حزب "تاج" !!


تشهد الانتخابات التشريعية المقبلة، انضمام العديد من الوجوه التلفزيونية المعروفة إليها، وذلك بعدما قررت هذه الأخيرة تطليق الشاشة إلى الأبد، على رأسهم نجمة نشرة أخبار الثامنة "أمينة نذير" التي اختارت أن تكون أول إعلامية تعلن خبر ترشحها لتشريعيات ماي 2017.
وحسب معلومات "الشروق العربي"، فإن "نذير" تقدمت بملف ترشحها بمحافظة حزب "الأفلان" بولايـة المسيلة، تحديدا مسقط رأسها ببوسعادة، أين تتمتع أمينة بشهرة وتأييد واسعين فـي الشارع وكذا في أوساط الحزب.
وليست "نذير" وحدها من قررت الترشح لتشريعيات 2017، بل زميلتها في التلفزيون، الصحفية وردة عوفي، ترشحت في قائمة ولاية البليدة وجمال معافى عن ولاية بجاية، فيما أعلنت مذيعة "صباحيات" فاطمة زرواطي عن ترشحها تحت لواء حزب "تاج".. وكذا الفكاهي مصطفى هيمون (غير هاك) الذي يتردد أنه يقترب من الترشح ضمن نفس الحزب، بعد ظهوره المكثف مؤخرا مع أمين تجمع أمل الجزائر عمّار غول.
وعلى النقيض من كل هؤلاء، رفض الإعلامي سليمان بخليلي الترشح لتشريعيات 2017.. قائلا إن البرلمان لا يستهويه رافضاً بذلك الانضواء تحت راية أي حزب مهما كان توجهه ومسمّاه وأهدافه. مجددا بالقول أن عمله الوحيد الذي لن يبّدله بأي عمل آخر هو عمله الإعلامي الذي لن يخونه ولن يحيد عنه ما حيا.
ومن المعروف أن أشهر إعلامية دخلت البرلمان، كانت السيدة نعيمة ماجر -مذيعة الربط السابقة ومسؤولة الرقابة في التلفزيون العمومي- التي اضطرت إلى التضحية بعملها التلفزيوني لدخول قبّة زيغود يوسف، ومن نجوم الفكاهة طبعا الراحل أحمد بن بوزيد الشهير بـ "الشيخ عطا الله".



http://www.elhayatonline.net/article70617.html


لكتاب (المهدور) والحزام الناسف!!

 فتيحة بوروينة
الخميس 2 مارس 2017 214 0
لماذا تعرضت قسنطينة، وقد كانت زمن العشرية السوداء واحدة من مدن الجزائر الآمنة في عز التململ الأمني الداخلي، لاعتداء إرهابي فاشل في عز التعافي الأمني العام؟، ما علاقة الحزام الناسف الذي كاد ينسف عمارة ومركز أمني بالحيّ العتيق بالتعليمات التي (نسفت) في المدينة نفسها، قبل ثلاثة أيام فقط، محاولة مغرضة لتزييف تاريخ الجزائريين وتلميع الخونة وتقزيم الرجال، ونعني (نسف) تقديم كتاب "سي بوعزيز بن قانة.. آخر ملوك الزيبان" للكاتبة الفرنسية "فريال فوران" الذي ألغت إدارة قصر "أحمد باي" بقسنطينة حفل بيعه بالتوقيع؟.
كيف نقرأ الحادث؟، وكيف نقرأ الرسالة؟، ومن المستهدف؟، قد يبدو السؤال بليدا، ولربما سابق لأوانه، لكنه لا شك يميط اللثام عن تحركات غير بريئة، داخلية أو خارجية، تريد إعطاء الانطباع أن الجزائر، كما الأرض المشاعة، بلد يكثر سرّاقه، سراق التاريخ والذاكرة على وجه التحديد. لقد عادت حفيدة الباشاغا بن قانة إلى باريس خائبة، بل خاوية الوفاض، وكانت تسعى إلى تبييض تاريخ جدها الحافل بعدد الآذان التي قطعها وقدمها لجنرالات فرنسا، نكاية في مقاومة الرجال. تمنت فوران أن يحقق كتابها الإنجاز التاريخي الذي لم يحققه جدها الخائن، وهي في ذلك ليست تختلف عن العاهرة التي تقرر فجأة دق باب الشرف فتصنع لنفسها عذرية جديدة. كان على قسنطينة أن تدفع الثمن، كتاب (مهدور)، أي يريد إباحة شرف الشهداء، مقابل كاميكاز في عمر العشرين يحمل حزاما ناسفا!!.
اللافت أن لا أحد يعلم، على الأقل إعلاميا، من دعا حفيدة الباشاغا بن قانة إلى الجزائر، لتستبيح بيوت الجزائريين وتدخلها دون حياء عبر قناة تلفزيونية حكومية رسمية، فالمنشطة التي حاورت "فريال فوران" شدّدت أنّها ليست من دعا الأخيرة إلى البرنامج الصباحي الذي يخاطب الجزائريين باللغة الفرنسية، ومعنى كلامها أن اختيار الضيف كان من (الأعلى)، ولنا أن نجتهد في معرفة هوية هذا (الأعلى). 
من الصعب الردّ بالنفي على السؤال، عندما تتوالى أمام أعيننا أحداثا صار الإعلام ملعبها المفضل، لعل آخرها الأضواء التي سلّطت على قضية جائزة "رجل السلام والحوار، التي يقف وراءها مشبوهون يريدون التغلغل داخل السلطة تحت غطاء الحوار المتوسطي!!"، فالذي وقف وراء جائزة "مؤسسة حوار جنوب-شمال المتوسط" في (عرس) دعي إليه كبار القوم في مؤسسات الدولة الرسمية، هو رئيسها شارل فرديناند نوتومب، وزير الداخلية البلجيكي السابق، الذي ورد اسمه في أكبر فضيحة استغلال الأطفال جنسيا في تاريخ بلجيكا، أو ما يعرف لدى الرأي العام الأوروبي بقضية "دوترو" الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي. 
أكثر من ذلك، فالوجه الثاني المرتبط بـ "مؤسسة حوار جنوب-شمال المتوسط"، هو "أندريه أزولاي"، مستشار البلاط المغربي، منذ الملك الحسن الثاني إلى محمد السادس. ويعد أزولاي من مؤسسي هذا الفضاء المتوسطي المشبوه وأحد مدرائه السابقين، وهو من مؤسسي "مركز شيمون بيريس للسلام"، وكتب عن مساره كـ"رجل موساد" غريمه الكاتب المغربي اليهودي جاكوب كوهين، الذي يصف أزولاي بأنه واحد من أبرز الشخصيات الصهيونية النافذة التي تستعملها الموساد لنسج علاقات بشكل "بطيء لكن عميق" بين مسؤولين إسرائيليين وسياسيين عربا وحكاما، فضلا عن دوره الخفي في إثارة الفتن في عدد من الدول العربية. هل يحق لنا السؤال مجددا عن موقع المؤسسات الرسمية، مصالح الخارجية والمخابرات، ودورهما الرقابي في معرفة هوية الوافدين والضيوف والهيئات التي ترغب في تكريم القاضي الأول في البلاد؟، هل قامت هذه الجهات بعملها؟، ولماذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الاختراق الصهيوني المتخفي تحت عباءة السلام والحوار؟.
المأساة أن أكاديمية المجتمع المدني تعلن في الاحتفالية نفسها، فتح فرع للمؤسسة المشبوهة في الجزائر، في مثل هذا الظرف الأمني الإقليمي المتململ، من سمح لها بذلك؟ وأعضاء الأخيرة مشبوهون ومتابعون؟، ناهيك عن وجود يكاد يكون معدوما لهذه المؤسسة على مستوى الفعالية والإنجازات، ألا يحق لنا السؤال أيضا عمّا قدمته "ياسمنة طاية" رئيسة "الشبكة الجزائرية لحوار جنوب- شمال" التي شاركت "مؤسسة حوار جنوب-شمال المتوسط" منح جائزة " رجل السلام والحوار" ، ماذا قدمت هذه الشبكة لقاطنة الضفة الجنوبية للمتوسط، منذ إطلاق أول مؤتمر للحوار نظمته في الجزائر العام 2006 إلى اليوم؟، لا شيء يذكر، اللهم تنامي مشاعر العداء تجاه المسلمين والعرب (الإسلاموفوبيا) وإصرار الآخر المتوسطي على إقران الإسلام بالإرهاب، وجعله سببا في مآسي الغرب.
ما حدث في قسنطينة، وفي (بلاطو) التلفزيون العمومي الرسمي، وقبلها منتدى الاستثمار الإفريقي وبعدها تصريحات السفير السعودي في الجزائر المفبركة لتسميم العلاقات بين البلدين، والقبول بجائزة، الواقفون وراءها مشبوهون ومتابعون، وعلاقة بعضهم بالصهيونية العالمية واضح وموثق، لا شك يثير القلق، ويشرّع السؤال حول علاقة ما يجري بوضع الجزائر، وهل ثمة مساع لتقديم الجزائر على أنها بلد متوعك برمته، بدءا بجهاز المخابرات، أي تصويره على أنه عاجز، وانتهاء برئاسة تحرير واحدة من أكبر قنوات البلاد التلفزيونية، أي تصويرها على أنها لا تعرف ضيوفها ولا تستفهم من يكونون؟. ثمة من لا يريد الخير في هذا الظرف بالذات للجزائر، ويتربص بها وبمؤسساتها، ويعتقد أن الظرف موات لتحقيق ما تعثر تحقيقه في وقت سابق. الجزائريون يعرفون عدّوهم جيدا، لا الجيران ولا الأصدقاء، إنهم زبانية الأمس، زبانية الباشاغا بن قانة.
  • تعليقات الموقع
  •  
  • تعليقات فيسبوك
    • ويسالونك عن الشرطي الخرافي وحدوثة عمارة باب القنطرة بقسنطينة
      اعتقد ان حادثة الحزام الناسف في حادثة باب القنطرة مازلت لغزا محيرا لدي قاطني قسنطينة فكيف يعقل ان تتحول حادثة باب القنطرة الى حدث دولي بطريقة فجائية يثير تساؤلات حائرة خاصة ادا علمنا ان حادثة باب القنطرة تزامنت مع اللقاء الخاص لوزير الداخلية الجزائري مع الصحافية فريدة بلقسام ثم لمادا لم تطرح الصحافية حادثة باب القنطرة في مقدمة حصة حوار الساعة لتطرح السؤال العاجل في اخر لحظة اخبارية وهنا نكتشف ان لقاء الوزير بدوي مع التلفزيون الجزائري وحادثة باب القنطرة والتصريحات الحماسية لوزير الداخلية بالهجوم على صناديق الانتخاب لاختيار مرشحي الشعب يطرح علامات استفهام خاصة ادا علمنا ان القنوات الجزائرية نقلت الصور العاجلة وخصصت خبراء الجزائر الامنية لتفسير الصور العاجلة من قصور باب القنطرة وبين حوار الساعة واحداث الساعة تاتي زيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح الى قسنطينة لتضعنا امام تساؤلات لماد حدث انفجار قوي ولم تسقط مباني باب القنطرة بينما سقط جريحان فقط فهل انفجار باب القنطرة حادث معزول عن باب القنطرة ام ان شهامة الشرطي كشفت الحزام الناسف عديم الفاعلية حسب صور القنوات الجزائرية ثم كيف يعقل ان يحدث انفجار قوي بحجم القنبلة النووية ولم يسقط جرحي متععدي الاصابات حسب الخبراء وعليه فان حادثة باب القنطرة وطريقة التكريم الامني للشرطي الخرافي يطرح تساؤلات سياسية وامنية خطيرة من طرف خبراء السياسة الامنية فكيف يعقل ان يكتشف شرطي حزام ناسف وينقد سكان عمارة باب القنطرة القاطنيين فوق القطاع الامني فقط وكان الشرطي يحرس سكان العمارة الامنية اما بقية عمارات ومؤسسات باب القنطرة من اداعة قسنطينة وشركة سونلغاز ليست من صلاحيات شرطة باب القنطرة وللعلم فان الصحافة اوردت عبارة ان الشرطي انقد سكان عمارة لكنها لم تدكر مؤسسات الدولة الرسمية بباب القنطرة وكان باب القنطرة مختصر في عمارة القطاع الامني فقط اما بقية المباني فاتدهب الى الجحيم ان حادثة باب القنطرة تكشف تناقضات المعالجة الاعلامية من طرف اغبياء السياسة الجزائرية فبينما يمسي الشرطي بطلا لكونه اننقد سكان عمارة لكونهم يقطنون فوق المبني الامني ولكن السؤال الحائر كيف لشرطي ان ينقد عمارة وحيدة في باب القنطرة ويتناسي ان الحزام الناسف يدمر مباني ويهشم سيارات وعليه فان ماحدث في قسنطينة يبقي سؤال حائر فبينما تشكر الهيئة الامنية سكان قسنطينة على تضامنهم مع شرطي باب القنطرة صباحا عبر النشرات الاخبارية نشاهد حملات تفتيش واسعة لازقة شوارع قسنطينة وكان المواطنيين المشكورين اصبحوا خارجين عن القانون وبطبيعة الحال يبقي السؤال الغامض لمادا منحت شهادات تكريم للشرطي الخرافي في غياب الحقيقة الاعلامية تزامنا ممع وزيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح فهل حادثة باب القنطرة رسالة امنية الى القايد صالح من الشرطة الجزائرية ام رسالة سياسية من معارضي السلطة الجزائرية الى الجيش الجزائري وبعيدا عن احداث قسنطينة تبقي قضية الغاء بيع كتاب البشاغا بن قانة في قسنطينة و زيارة القايد صالح الى قسنطينة وغلق طرقات قسنطينة صبيحة الاثنين الاسود دون تقديم مبرر انساني لسكان قسنطينة عبر اداعة قسنطينة مع احداث عمليات تمشيط امنية واسعة لاحياء قسنطينة تزامنا مع الحضور السياسي للزعيم العسكري القايد صالح الى قسنطينة يطرح تساؤلات غامضة وبدل ان تمنح شرطة الجزائر شهادات تكريم لشرطة باب القنطرة عليها ان تقنع خبراء السياسة الامنية بوجود تنظيم داعش بقسنطينة ولو بكشف الشبكة السرية لان احداث باب القنطرة تركت غموض امني فكيف يظهر تيار داعش في قسنطينة وليس في الجزائر وكيف نفسر بيان داعش الصدار في موقع الكتروني عراقي ولمادا تحارب داعش منظقة باب القنطرة فقط ولمادا سارعت الصحف الفرنسية الى الاشهار بحادثة باب القنطرة والترويج لتنظيم داعش اعلاميا علما ان تنظيم داعش يضم جنسيا اوروبية حسب الدراسات الاعلامية وبناءا على الحقائق الصابقة فاداكان كتاب بن قنة سببا في احداث قسنطينة فان حادثة صراع طلبة الصيدلة مع شرطة الجزائر وحادثة باب القنطرة بقسنطينة يطرح علامات استفهام وختاما ان حادثة قسنطينة كشفت ان الفوضي الخلاقة اصبحت لعبة اطفال جزائريةوان صحافة تفتخر بشرطي انقد سكان عمارة ببابا القنطرة وتتجاهل بقية سكان باب القنطرة يكشف مدي تفاهة العقل الجزئاري الدي اصبح يفكر في انقاد عمارة القطاع الحضري باب القنطرةويتجاهل سكان قلعة المنصور بقسنطينة وشر البلية مايبكي
      بقلم نورالدين بوكعباش
      مواطن ومثقف جزائري 
      قسنطينة في 3مارس2017
    • ويسالونك عن الشرطي الخرافي وحدوثة عمارة باب القنطرة بقسنطينة
      اعتقد ان حادثة الحزام الناسف في حادثة باب القنطرة مازلت لغزا محيرا لدي قاطني قسنطينة فكيف يعقل ان تتحول حادثة باب القنطرة الى حدث دولي بطريقة فجائية يثير تساؤلات حائرة خاصة ادا علمنا ان حادثة باب القنطرة تزامنت مع اللقاء الخاص لوزير الداخلية الجزائري مع الصحافية فريدة بلقسام ثم لمادا لم تطرح الصحافية حادثة باب القنطرة في مقدمة حصة حوار الساعة لتطرح السؤال العاجل في اخر لحظة اخبارية وهنا نكتشف ان لقاء الوزير بدوي مع التلفزيون الجزائري وحادثة باب القنطرة والتصريحات الحماسية لوزير الداخلية بالهجوم على صناديق الانتخاب لاختيار مرشحي الشعب يطرح علامات استفهام خاصة ادا علمنا ان القنوات الجزائرية نقلت الصور العاجلة وخصصت خبراء الجزائر الامنية لتفسير الصور العاجلة من قصور باب القنطرة وبين حوار الساعة واحداث الساعة تاتي زيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح الى قسنطينة لتضعنا امام تساؤلات لماد حدث انفجار قوي ولم تسقط مباني باب القنطرة بينما سقط جريحان فقط فهل انفجار باب القنطرة حادث معزول عن باب القنطرة ام ان شهامة الشرطي كشفت الحزام الناسف عديم الفاعلية حسب صور القنوات الجزائرية ثم كيف يعقل ان يحدث انفجار قوي بحجم القنبلة النووية ولم يسقط جرحي متععدي الاصابات حسب الخبراء وعليه فان حادثة باب القنطرة وطريقة التكريم الامني للشرطي الخرافي يطرح تساؤلات سياسية وامنية خطيرة من طرف خبراء السياسة الامنية فكيف يعقل ان يكتشف شرطي حزام ناسف وينقد سكان عمارة باب القنطرة القاطنيين فوق القطاع الامني فقط وكان الشرطي يحرس سكان العمارة الامنية اما بقية عمارات ومؤسسات باب القنطرة من اداعة قسنطينة وشركة سونلغاز ليست من صلاحيات شرطة باب القنطرة وللعلم فان الصحافة اوردت عبارة ان الشرطي انقد سكان عمارة لكنها لم تدكر مؤسسات الدولة الرسمية بباب القنطرة وكان باب القنطرة مختصر في عمارة القطاع الامني فقط اما بقية المباني فاتدهب الى الجحيم ان حادثة باب القنطرة تكشف تناقضات المعالجة الاعلامية من طرف اغبياء السياسة الجزائرية فبينما يمسي الشرطي بطلا لكونه اننقد سكان عمارة لكونهم يقطنون فوق المبني الامني ولكن السؤال الحائر كيف لشرطي ان ينقد عمارة وحيدة في باب القنطرة ويتناسي ان الحزام الناسف يدمر مباني ويهشم سيارات وعليه فان ماحدث في قسنطينة يبقي سؤال حائر فبينما تشكر الهيئة الامنية سكان قسنطينة على تضامنهم مع شرطي باب القنطرة صباحا عبر النشرات الاخبارية نشاهد حملات تفتيش واسعة لازقة شوارع قسنطينة وكان المواطنيين المشكورين اصبحوا خارجين عن القانون وبطبيعة الحال يبقي السؤال الغامض لمادا منحت شهادات تكريم للشرطي الخرافي في غياب الحقيقة الاعلامية تزامنا ممع وزيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح فهل حادثة باب القنطرة رسالة امنية الى القايد صالح من الشرطة الجزائرية ام رسالة سياسية من معارضي السلطة الجزائرية الى الجيش الجزائري وبعيدا عن احداث قسنطينة تبقي قضية الغاء بيع كتاب البشاغا بن قانة في قسنطينة و زيارة القايد صالح الى قسنطينة وغلق طرقات قسنطينة صبيحة الاثنين الاسود دون تقديم مبرر انساني لسكان قسنطينة عبر اداعة قسنطينة مع احداث عمليات تمشيط امنية واسعة لاحياء قسنطينة تزامنا مع الحضور السياسي للزعيم العسكري القايد صالح الى قسنطينة يطرح تساؤلات غامضة وبدل ان تمنح شرطة الجزائر شهادات تكريم لشرطة باب القنطرة عليها ان تقنع خبراء السياسة الامنية بوجود تنظيم داعش بقسنطينة ولو بكشف الشبكة السرية لان احداث باب القنطرة تركت غموض امني فكيف يظهر تيار داعش في قسنطينة وليس في الجزائر وكيف نفسر بيان داعش الصدار في موقع الكتروني عراقي ولمادا تحارب داعش منظقة باب القنطرة فقط ولمادا سارعت الصحف الفرنسية الى الاشهار بحادثة باب القنطرة والترويج لتنظيم داعش اعلاميا علما ان تنظيم داعش يضم جنسيا اوروبية حسب الدراسات الاعلامية وبناءا على الحقائق الصابقة فاداكان كتاب بن قنة سببا في احداث قسنطينة فان حادثة صراع طلبة الصيدلة مع شرطة الجزائر وحادثة باب القنطرة بقسنطينة يطرح علامات استفهام وختاما ان حادثة قسنطينة كشفت ان الفوضي الخلاقة اصبحت لعبة اطفال جزائريةوان صحافة تفتخر بشرطي انقد سكان عمارة ببابا القنطرة وتتجاهل بقية سكان باب القنطرة يكشف مدي تفاهة العقل الجزئاري الدي اصبح يفكر في انقاد عمارة القطاع الحضري باب القنطرةويتجاهل سكان قلعة المنصور بقسنطينة وشر البلية مايبكي
      بقلم نورالدين بوكعباش
      مواطن ومثقف جزائري 
      قسنطينة في 3مارس2017
    • ويسالونك عن الشرطي الخرافي وحدوثة عمارة باب القنطرة بقسنطينة
      اعتقد ان حادثة الحزام الناسف في حادثة باب القنطرة مازلت لغزا محيرا لدي قاطني قسنطينة فكيف يعقل ان تتحول حادثة باب القنطرة الى حدث دولي بطريقة فجائية يثير تساؤلات حائرة خاصة ادا علمنا ان حادثة باب القنطرة تزامنت مع اللقاء الخاص لوزير الداخلية الجزائري مع الصحافية فريدة بلقسام ثم لمادا لم تطرح الصحافية حادثة باب القنطرة في مقدمة حصة حوار الساعة لتطرح السؤال العاجل في اخر لحظة اخبارية وهنا نكتشف ان لقاء الوزير بدوي مع التلفزيون الجزائري وحادثة باب القنطرة والتصريحات الحماسية لوزير الداخلية بالهجوم على صناديق الانتخاب لاختيار مرشحي الشعب يطرح علامات استفهام خاصة ادا علمنا ان القنوات الجزائرية نقلت الصور العاجلة وخصصت خبراء الجزائر الامنية لتفسير الصور العاجلة من قصور باب القنطرة وبين حوار الساعة واحداث الساعة تاتي زيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح الى قسنطينة لتضعنا امام تساؤلات لماد حدث انفجار قوي ولم تسقط مباني باب القنطرة بينما سقط جريحان فقط فهل انفجار باب القنطرة حادث معزول عن باب القنطرة ام ان شهامة الشرطي كشفت الحزام الناسف عديم الفاعلية حسب صور القنوات الجزائرية ثم كيف يعقل ان يحدث انفجار قوي بحجم القنبلة النووية ولم يسقط جرحي متععدي الاصابات حسب الخبراء وعليه فان حادثة باب القنطرة وطريقة التكريم الامني للشرطي الخرافي يطرح تساؤلات سياسية وامنية خطيرة من طرف خبراء السياسة الامنية فكيف يعقل ان يكتشف شرطي حزام ناسف وينقد سكان عمارة باب القنطرة القاطنيين فوق القطاع الامني فقط وكان الشرطي يحرس سكان العمارة الامنية اما بقية عمارات ومؤسسات باب القنطرة من اداعة قسنطينة وشركة سونلغاز ليست من صلاحيات شرطة باب القنطرة وللعلم فان الصحافة اوردت عبارة ان الشرطي انقد سكان عمارة لكنها لم تدكر مؤسسات الدولة الرسمية بباب القنطرة وكان باب القنطرة مختصر في عمارة القطاع الامني فقط اما بقية المباني فاتدهب الى الجحيم ان حادثة باب القنطرة تكشف تناقضات المعالجة الاعلامية من طرف اغبياء السياسة الجزائرية فبينما يمسي الشرطي بطلا لكونه اننقد سكان عمارة لكونهم يقطنون فوق المبني الامني ولكن السؤال الحائر كيف لشرطي ان ينقد عمارة وحيدة في باب القنطرة ويتناسي ان الحزام الناسف يدمر مباني ويهشم سيارات وعليه فان ماحدث في قسنطينة يبقي سؤال حائر فبينما تشكر الهيئة الامنية سكان قسنطينة على تضامنهم مع شرطي باب القنطرة صباحا عبر النشرات الاخبارية نشاهد حملات تفتيش واسعة لازقة شوارع قسنطينة وكان المواطنيين المشكورين اصبحوا خارجين عن القانون وبطبيعة الحال يبقي السؤال الغامض لمادا منحت شهادات تكريم للشرطي الخرافي في غياب الحقيقة الاعلامية تزامنا ممع وزيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح فهل حادثة باب القنطرة رسالة امنية الى القايد صالح من الشرطة الجزائرية ام رسالة سياسية من معارضي السلطة الجزائرية الى الجيش الجزائري وبعيدا عن احداث قسنطينة تبقي قضية الغاء بيع كتاب البشاغا بن قانة في قسنطينة و زيارة القايد صالح الى قسنطينة وغلق طرقات قسنطينة صبيحة الاثنين الاسود دون تقديم مبرر انساني لسكان قسنطينة عبر اداعة قسنطينة مع احداث عمليات تمشيط امنية واسعة لاحياء قسنطينة تزامنا مع الحضور السياسي للزعيم العسكري القايد صالح الى قسنطينة يطرح تساؤلات غامضة وبدل ان تمنح شرطة الجزائر شهادات تكريم لشرطة باب القنطرة عليها ان تقنع خبراء السياسة الامنية بوجود تنظيم داعش بقسنطينة ولو بكشف الشبكة السرية لان احداث باب القنطرة تركت غموض امني فكيف يظهر تيار داعش في قسنطينة وليس في الجزائر وكيف نفسر بيان داعش الصدار في موقع الكتروني عراقي ولمادا تحارب داعش منظقة باب القنطرة فقط ولمادا سارعت الصحف الفرنسية الى الاشهار بحادثة باب القنطرة والترويج لتنظيم داعش اعلاميا علما ان تنظيم داعش يضم جنسيا اوروبية حسب الدراسات الاعلامية وبناءا على الحقائق الصابقة فاداكان كتاب بن قنة سببا في احداث قسنطينة فان حادثة صراع طلبة الصيدلة مع شرطة الجزائر وحادثة باب القنطرة بقسنطينة يطرح علامات استفهام وختاما ان حادثة قسنطينة كشفت ان الفوضي الخلاقة اصبحت لعبة اطفال جزائريةوان صحافة تفتخر بشرطي انقد سكان عمارة ببابا القنطرة وتتجاهل بقية سكان باب القنطرة يكشف مدي تفاهة العقل الجزئاري الدي اصبح يفكر في انقاد عمارة القطاع الحضري باب القنطرةويتجاهل سكان قلعة المنصور بقسنطينة وشر البلية مايبكي
      بقلم نورالدين بوكعباش
      مواطن ومثقف جزائري 
      قسنطينة في 3مارس2017
    • ويسالونك عن الشرطي الخرافي وحدوثة عمارة باب القنطرة بقسنطينة
      اعتقد ان حادثة الحزام الناسف في حادثة باب القنطرة مازلت لغزا محيرا لدي قاطني قسنطينة فكيف يعقل ان تتحول حادثة باب القنطرة الى حدث دولي بطريقة فجائية يثير تساؤلات حائرة خاصة ادا علمنا ان حادثة باب القنطرة تزامنت مع اللقاء الخاص لوزير الداخلية الجزائري مع الصحافية فريدة بلقسام ثم لمادا لم تطرح الصحافية حادثة باب القنطرة في مقدمة حصة حوار الساعة لتطرح السؤال العاجل في اخر لحظة اخبارية وهنا نكتشف ان لقاء الوزير بدوي مع التلفزيون الجزائري وحادثة باب القنطرة والتصريحات الحماسية لوزير الداخلية بالهجوم على صناديق الانتخاب لاختيار مرشحي الشعب يطرح علامات استفهام خاصة ادا علمنا ان القنوات الجزائرية نقلت الصور العاجلة وخصصت خبراء الجزائر الامنية لتفسير الصور العاجلة من قصور باب القنطرة وبين حوار الساعة واحداث الساعة تاتي زيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح الى قسنطينة لتضعنا امام تساؤلات لماد حدث انفجار قوي ولم تسقط مباني باب القنطرة بينما سقط جريحان فقط فهل انفجار باب القنطرة حادث معزول عن باب القنطرة ام ان شهامة الشرطي كشفت الحزام الناسف عديم الفاعلية حسب صور القنوات الجزائرية ثم كيف يعقل ان يحدث انفجار قوي بحجم القنبلة النووية ولم يسقط جرحي متععدي الاصابات حسب الخبراء وعليه فان حادثة باب القنطرة وطريقة التكريم الامني للشرطي الخرافي يطرح تساؤلات سياسية وامنية خطيرة من طرف خبراء السياسة الامنية فكيف يعقل ان يكتشف شرطي حزام ناسف وينقد سكان عمارة باب القنطرة القاطنيين فوق القطاع الامني فقط وكان الشرطي يحرس سكان العمارة الامنية اما بقية عمارات ومؤسسات باب القنطرة من اداعة قسنطينة وشركة سونلغاز ليست من صلاحيات شرطة باب القنطرة وللعلم فان الصحافة اوردت عبارة ان الشرطي انقد سكان عمارة لكنها لم تدكر مؤسسات الدولة الرسمية بباب القنطرة وكان باب القنطرة مختصر في عمارة القطاع الامني فقط اما بقية المباني فاتدهب الى الجحيم ان حادثة باب القنطرة تكشف تناقضات المعالجة الاعلامية من طرف اغبياء السياسة الجزائرية فبينما يمسي الشرطي بطلا لكونه اننقد سكان عمارة لكونهم يقطنون فوق المبني الامني ولكن السؤال الحائر كيف لشرطي ان ينقد عمارة وحيدة في باب القنطرة ويتناسي ان الحزام الناسف يدمر مباني ويهشم سيارات وعليه فان ماحدث في قسنطينة يبقي سؤال حائر فبينما تشكر الهيئة الامنية سكان قسنطينة على تضامنهم مع شرطي باب القنطرة صباحا عبر النشرات الاخبارية نشاهد حملات تفتيش واسعة لازقة شوارع قسنطينة وكان المواطنيين المشكورين اصبحوا خارجين عن القانون وبطبيعة الحال يبقي السؤال الغامض لمادا منحت شهادات تكريم للشرطي الخرافي في غياب الحقيقة الاعلامية تزامنا ممع وزيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح فهل حادثة باب القنطرة رسالة امنية الى القايد صالح من الشرطة الجزائرية ام رسالة سياسية من معارضي السلطة الجزائرية الى الجيش الجزائري وبعيدا عن احداث قسنطينة تبقي قضية الغاء بيع كتاب البشاغا بن قانة في قسنطينة و زيارة القايد صالح الى قسنطينة وغلق طرقات قسنطينة صبيحة الاثنين الاسود دون تقديم مبرر انساني لسكان قسنطينة عبر اداعة قسنطينة مع احداث عمليات تمشيط امنية واسعة لاحياء قسنطينة تزامنا مع الحضور السياسي للزعيم العسكري القايد صالح الى قسنطينة يطرح تساؤلات غامضة وبدل ان تمنح شرطة الجزائر شهادات تكريم لشرطة باب القنطرة عليها ان تقنع خبراء السياسة الامنية بوجود تنظيم داعش بقسنطينة ولو بكشف الشبكة السرية لان احداث باب القنطرة تركت غموض امني فكيف يظهر تيار داعش في قسنطينة وليس في الجزائر وكيف نفسر بيان داعش الصدار في موقع الكتروني عراقي ولمادا تحارب داعش منظقة باب القنطرة فقط ولمادا سارعت الصحف الفرنسية الى الاشهار بحادثة باب القنطرة والترويج لتنظيم داعش اعلاميا علما ان تنظيم داعش يضم جنسيا اوروبية حسب الدراسات الاعلامية وبناءا على الحقائق الصابقة فاداكان كتاب بن قنة سببا في احداث قسنطينة فان حادثة صراع طلبة الصيدلة مع شرطة الجزائر وحادثة باب القنطرة بقسنطينة يطرح علامات استفهام وختاما ان حادثة قسنطينة كشفت ان الفوضي الخلاقة اصبحت لعبة اطفال جزائريةوان صحافة تفتخر بشرطي انقد سكان عمارة ببابا القنطرة وتتجاهل بقية سكان باب القنطرة يكشف مدي تفاهة العقل الجزئاري الدي اصبح يفكر في انقاد عمارة القطاع الحضري باب القنطرةويتجاهل سكان قلعة المنصور بقسنطينة وشر البلية مايبكي
      بقلم نورالدين بوكعباش
      مواطن ومثقف جزائري 
      قسنطينة في 3مارس2017

مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي من قسنطينة

”رجال الأمن مجندون لإحباط أي عمل إرهابي”

    أكد، أمس، مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أن نسبة التغطية الأمنية في تحسن مستمر على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة تأتي في الريادة بنسبة شرطي لكل 280 مواطن، وهي نسبة لا بأس بها مقارنة ببعض الولايات بما فيها الكبيرة. وأوضح نايلي أن وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب غير مرتبطة بظرف معين، في رده على إن كان هناك تغيير في استراتيجية التعامل مع الإرهاب في أعقاب التفجير الانتحاري الذي شهدته قسنطينة منذ أيام قليلة، وأكد أن رجال الأمن وكغيرهم من الأسلاك الأمنية الأخرى مجندون على أتم الاستعداد للقضاء نهائيا على هذه الآفة وأن هناك يقظة دائمة وأن والدليل على ذلك تصدي رجال الأمن لمنفذ العملية الإرهابية الأخيرة بقسنطينة بكل احترافية. وفي رده على سؤال ”الفجر” المتعلق بما حققه الأمن الوطني من تطور في إمداد والدعم رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، رد مراقب الشرطة سيفي محمد النوي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني أن مديريته تعمل على ترشيد الاستهلاك في جميع المجالات والنواحي والاستقلالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب الاستيراد من الخارج وهذا في حد ذاته عمل لصالح الاقتصاد الوطني. للإشارة فإن مراقب الشرطة عيسى نايلي أشرف نهار أمس، رفقة مراقب الشرطة سيفي ووالي قسنطينة ومسؤولين محليين على تدشين مركزي أمن حضري بمدينة علي منجلي والكتيبة الثانية للتدخل السريع المتواجدة بحي زواغي والمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالمنطقة الصناعية، كما طاف بأجنحة المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز والتي اعتبرها نموذجية.


    مصالح الأمن تجنّب المدينة المجزرة

    ”داعش” يتبنى الهجوم الإنتحاري بقسنطينة

      تبنى أمس تنظيم ”داعش” الإرهابي الاعتداء الجبان على مركز للشرطة بقسنطينة بعد تمكن أفراد الجيش من القضاء على عناصره.

      يظهر تبني التنظيم الإرهابي ”داعش” الاعتداء الإرهابي إخفاقه في استهداف مصالح الأمن، حيث اكتفى بالإشارة إلى العملية الاعتدائية، وحسب وكالة ”رويترز” فإن التنظيم الإرهابي أعلن عن  هجوم استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسنطينة. واهتزت ليلة الأحد إلى الاثنين في حدود التاسعة ليلا، مدينة قسنطينة على وقع دوي انفجار هائل أخرج سكان وسط المدينة من منازلهم، تبين بعد دقائق أن العمل إرهابيا كان بطله شخص يرتدي حزام ناسف حاول اقتحام مقر الأمن الحضري الثالث عشر بباب القنطرة بوسط المدينة لكن يقظة مصالح الأمن أحبطت عملية باب القنطرة وسط قسنطينة. وحسب ما علمناه فإن رجال الأمن تفاجؤوا لمحاولة اقتحام شخص لمقر الأمن ما جعلهم يوجهون صوبه وابلا من الرصاص، أدى إلى حدوث انفجار بسبب الحزام الدي كان يرتديه، كل هذا حدث أمام مدخل مقر الأمن ما تسبب في إصابة شرطيين بجروح، وهدم جزء من الحائط بالقرب من المقر. ومباشرة بعد الحادث طوقت عناصر الأمن المكان ومنعت اقتراب أي شخص بما فيهم الإعلاميين، وهي الإجراءات المعمول بها في مثل هده الوقائع، حتى يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي. وأفاد أمس بيان لمصالح الأمن بقسنطينة ”أن عناصر الشرطة العاملة على مستوى الأمن الحضري الثالث عشر بباب القنطرة قسنطينة، أحبطت  محاولة إرهابية جبانة تمثلت في محاولة تفجير مقر الأمن الحضري، حيث مكنت يقظة وفطنة عناصر الشرطة من إحباط محاولة أحد المجرمين التوغل إلى داخل مقر الأمن الحضري المتواجد أسفل عمارة تضم عشرات العائلات، بعد أن تمكن عنصر الشرطة المكلف بحراسة المقر الرمي على المجرم وإصابته، لتتفجر العبوة الناسفة لهذا الأخير دون إحداث أي أضرار و إصابة شرطيين إثنين بجروح طفيفة”. وأكد البيان أن ”شرطيا كان موجودا أمام مقر محافظة الشرطة الكائنة تحت عمارة تأوي حوالي عشر عائلات رد بقوة وببسالة بعد عدة تحذيرات مستهدفا الحزام الناسف الذي كان يرتديه الإرهابي”. وأضاف البيان أن ”سكان قسنطينة عموما وحي باب القنطرة خصوصا عبروا عن بامتنانهم لتفاني رجال الأمن الوطني والعمل البطولي لعناصر الشرطة وافتخارهم بشجاعة وجاهزية رجال الشرطة”. يذكر أن وكيل الجمهورية بقسنطينة أمر بفتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات الاعتداء. إلى ذلك أفادت أمس مصادر متطابقة ”للفجر” أن الإرهابي المنتحر ينتمي إلى مجموعة ”لعويرة الإرهابي الخطير وأحد قادة  الجماعات ارهابية الناشطة بناحية قسنطينة وسكيكدة الذي كان وراء مقتل شرطي داخل مطعم غير بعيد عن مقر أمن الزيادية شهر أكتوبر المنصرم، وقد تحدثت مصادرنا عن أن ”لعويرة” شخصيا يكون قد تواجد غير بعيد عن موقع الانفجار، خاصة وأنه ينحدر من حي الأمير عبد القادر ”الفوبور” المحادي لحي باب القنطرة.
      ي.س/أمين.ل

      بدوي: ”سنتصدى لكل محاولات المساس بأمن البلاد”
      أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء أول أمس، عن تضامنه مع عناصر الشرطة بعد محاولة الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الحضري الـ13 لباب القنطرة بقسنطينة. وأكد بدوي في حصة ”حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، أن ”كل الأجهزة الأمنية مستعدة وجاهزة للتصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد خاصة في الظروف الراهنة”. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية ”إن هذا الاعتداء يؤكد لنا بأننا مستهدفون كجزائريين من الجماعات الإرهابية التي هدفها الأساسي إرجاع الجزائر إلى الوراء”. وأوضح الوزير بدوي أن ”مختلف المؤسسات الأمنية واقفة ليلا ونهارا للدفاع على هاته الأرض الطيبة، وعلينا الحذر لصد كل المحاولات التي هدفها زعزعة الوطن، ولا سيما ونحن بصدد تحضير العملية الانتخابية المقررة في 4 ماي المقبل”.
      د.أ

      لوح: ”التحقيق حول هوية انتحاري قسنطينة لا يزال جاريا”
      قال وزير العدل الطيب لوح أن الجزائر أحبطت عملية إرهابية بعد أن حاول أمس إرهابي الاقتراب من مقر الأمن الحضري بقسنطينة بواسطة حزام ناسف. قال الطيب لوح خلال فوروم الإذاعة أن ”الجزائر انتصرت على الإرهاب بواسطة سياستها الحكيمة والاستباقية التي تقوم بها مصالح الأمن والجيش”، مشيرا إلى أن ”العمليات المتواصلة للقضاء على الإرهابيين كانت بفضل العمل الاستباقي”. وكرد فعل أول حول الهجوم الذي وقع مساء أول أمس بولاية قسنطينة، قال الطيب لوح أن ”الجزائر أحبطت عملية إرهابية بعد أن حاول إرهابي الاقتراب من مقر الأمن الحضري بواسطة حزام ناسف أين تم التفطن له من قبل أعوان الأمن الذين أطلقوا النار عليه، فيما انتقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان وتم فتح تحقيق وأن عملية التعرف على هوية الارهابي لا تزال جارية وفق الإجراءات العلمية المعمول بها”.
      خديجة.ق

      إشادة فرنسية وأمريكية بإجهاض اعتداء قسنطينة
      لقد كان لنجاعة تدخل مصالح الأمن بإحباط الاعتداء الإرهابي محل إشادة باريس وواشنطن، فقد أدانت فرنسا العمل الإرهابي الذي وقع أمس بوسط مدينة قسنطينة ما أدى إلى إصابة شرطيين. وأكدت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - على دعمها ووقوفها بجوار السلطات والشعب الجزائري في محاربة الإرهاب والتي يقودنها بشجاعة وإصرار. وفي تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع ”تويتر” أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، بتدخل الأمن لإجهاض المخطط الإرهابي ووجهت تحية لأفراد الأمن الذين تمكنوا من إحباط وإفشال المحاولة الإرهابية بقسنطينة يوم أمس الأول في وقت عبرت عن أسفها الشديد بعد إصابة شرطيين بجروح.
      أمين. ل

      فيما تم تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه بولاية جيجل
      تدمير مخبأين وتوقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين بسكيكدة وتبسة
      تم تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه السبت الماضي في عملية نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل، ويتعلق الأمر بالمسمى ”ل. لوناس” المكنى ”الطاهر بغلية”، كما أورده أمس بيان من وزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات البيان أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 فيفري 2017، بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى ”ل. لوناس” المكنى ”الطاهر بغلية”. وفي نفس السياق، ”كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة، مخبأين للإرهابيين، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة”.
      د.أ
      التعليقات

      (7 )

      1 | JAIR57 | ALG 2017/03/01
      داعش من خدمته يتبنى كل شىء حتى الأعراس هاكة باه يقعود يبان فى الساحة
      2 | الناقد | الجزائر 2017/03/01
      يا خي تهريج يا خي، لماذا لا يذهبون بها إلى تل أبيب لتفجر على الصهاينة ؟
      3 | اسعد امبية ابوقيلة | ليبيا 2017/02/28
      عنوان الخبر :
      ليبيا 6 طائرة مدنية جاهزة لتنفيد عمليات انتحارية ضد مصر والجزائر وتونس والمغرب وايطاليا .

      الي الاخوة الكرام في صحيفة الفجر ,,, اليكم اخر الاخبار .

      تفاصيل :
      قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومراسل صحيفة صنعاء نيوز ومراسل لعدد من الاذاعات العالمية وخاصة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK القسم العربي في تصريحات صحافية نشرت اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2017 تفيد مصادر مطلعة ان عناصر اسلامية جهادية اعلنت انطلاق الهجمات الانتحارية علي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وايطاليا بواسطة 6 طائرة مدنية ليبية موجودة في المطارات التي تسيطر عليها هذة الجماعات الاسلامية وان القيام بهجمات جوية بواسطة هذه الطائرات تستهدف على الخصوص مؤسسات حساسة بالدول المذكورة محاكاة لهجمات 11 سبتمبر 2001 بنيويورك وواشنطن وتفيد نفس المصادر ان الايام القادمة القريبة سوف تشهد عمليات انتحارية وضرب اهداف عسكرية ومدنية في شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط
      واضاف اسعد ابوقيله في سياق متصل أخذت الجزائر والمغرب وتونس ومصر على محمل الجد فحوى نشرة أوروبية اعتمدت على معلومات استخباراتية تحذر من تحضير ”جهاديين” لهجمات إرهابية عن طريق الجو، تستهدف دولا مرتبة ضمن لوائحها أنها عدوة للحركات الجهادية، وذكرت النشرة التي اعتمدت على معلومات استخباراتية أن دول شمال إفريقيا مستهدفة بهجمات مبرمجة تطال مؤسسات حساسة ومواقع استراتيجية بهذه البلدان
      وختم اسعد ابوقيله بقوله للعلم ان الجماعات الاسلامية قامت بتلغيم الطائرات المدنية بالمتفجرات لاستعمالها ضد أهداف في شمال افريقيا والبحر المتوسط الجدير بالدكر بعد اندلاع الحرب العاليمة بقيادة حلف الناتو التي أطاحت بنظام القذافي تعيش ليبيا حالة من عدم الامن والامان وتشهد كل المدن الليبية صراعات مسلحة عنيفة تهدد الدول المجاورة .

      اسعد امبية ابوقيلة
      صحفي وكاتب ليبي مستقل
      4 | اسعد امبية ابوقيلة | ليبيا 2017/02/28
      عنوان الخبر :
      ليبيا 6 طائرة مدنية جاهزة لتنفيد عمليات انتحارية ضد مصر والجزائر وتونس والمغرب وايطاليا .

      الي الاخوة الكرام في صحيفة الفجر ,,, اليكم اخر الاخبار .

      تفاصيل :
      قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومراسل صحيفة صنعاء نيوز ومراسل لعدد من الاذاعات العالمية وخاصة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK القسم العربي في تصريحات صحافية نشرت اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2017 تفيد مصادر مطلعة ان عناصر اسلامية جهادية اعلنت انطلاق الهجمات الانتحارية علي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وايطاليا بواسطة 6 طائرة مدنية ليبية موجودة في المطارات التي تسيطر عليها هذة الجماعات الاسلامية وان القيام بهجمات جوية بواسطة هذه الطائرات تستهدف على الخصوص مؤسسات حساسة بالدول المذكورة محاكاة لهجمات 11 سبتمبر 2001 بنيويورك وواشنطن وتفيد نفس المصادر ان الايام القادمة القريبة سوف تشهد عمليات انتحارية وضرب اهداف عسكرية ومدنية في شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط
      واضاف اسعد ابوقيله في سياق متصل أخذت الجزائر والمغرب وتونس ومصر على محمل الجد فحوى نشرة أوروبية اعتمدت على معلومات استخباراتية تحذر من تحضير ”جهاديين” لهجمات إرهابية عن طريق الجو، تستهدف دولا مرتبة ضمن لوائحها أنها عدوة للحركات الجهادية، وذكرت النشرة التي اعتمدت على معلومات استخباراتية أن دول شمال إفريقيا مستهدفة بهجمات مبرمجة تطال مؤسسات حساسة ومواقع استراتيجية بهذه البلدان
      وختم اسعد ابوقيله بقوله للعلم ان الجماعات الاسلامية قامت بتلغيم الطائرات المدنية بالمتفجرات لاستعمالها ضد أهداف في شمال افريقيا والبحر المتوسط الجدير بالدكر بعد اندلاع الحرب العاليمة بقيادة حلف الناتو التي أطاحت بنظام القذافي تعيش ليبيا حالة من عدم الامن والامان وتشهد كل المدن الليبية صراعات مسلحة عنيفة تهدد الدول المجاورة .

      اسعد امبية ابوقيلة
      صحفي وكاتب ليبي مستقل

       2017/02/28
      Sans blagues ...pardon cent blagues
      6 | ينعل بوها بلاد | شكوبتان 2017/02/28
      ياو فاقو

       2017/02/28
      ça sent la mag et le rouss



      Mariage des mineures en Algérie

      Déni et souffrances muettes

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 25.02.17 | 12h00 Réagissez
       
	Malgré le relèvement de l’âge légal du mariage à 19 ans depuis 2005, des centaines d’unions avec des mineures sont enregistrées chaque année, souvent pour couvrir des cas d’agression sexuelle.
      Malgré le relèvement de l’âge légal du...

      Présentée comme un «plaidoyer contre le mariage des mineures en Algérie», l’étude réalisée par le Ciddef et soutenue par l’ambassade du Canada lève un pan de voile qui entoure le phénomène du mariage des adolescentes en Algérie.

      Se basant sur une enquête du ministère de la santé, menée en 2012-2013, avec le soutien de l’Unicef et de l’Unfpa, le Ciddef relève que 7 années après avoir revu à 19 ans l’âge du mariage, 47 000 femmes de 15 à 19 ans étaient mariées.
      Ce nombre varie fortement selon la région de résidence. Il est nettement plus élevé dans l’Oranie, dans les Hauts-Plateaux du Centre et de l’Ouest, ainsi que dans le Sud et l’est nettement moins à l’Est. Pour le Ciddef, «l’évolution de l’âge moyen au mariage peut masquer et masque de fait d’importantes disparités aussi bien entre régions qu’entre groupes sociaux».
      L’étude montre que même si les mineures mariées sont beaucoup plus souvent de milieu rural (4,2%) qu’urbain (2,5%), des données recueillies au niveau de l’état civil de quelques communes de la wilaya d’Alger montrent que ce phénomène n’est pas vraiment absent. Ainsi, de 2012 à 2016, le Ciddef a constaté 23 mariages de mineures dans la commune de Baba Hassen, 11 à Hussein Dey, 7 à Saoula et 20 à Mahelma.
      Selon l’étude, les femmes dont le niveau d’instruction est le plus bas sont les plus sujettes au mariage précoce. Les sans-instruction représentent une proportion de 11,9%, celles qui ont un niveau primaire à 14,9%, moyen à 3,6% et secondaire à 1,4%. Le niveau de vie, précise l’étude, n’a pas une grande influence sur le mariage précoce, puisque les mineures mariées sont deux fois plus nombreuses parmi les 20% les plus pauvres que parmi les 20% les plus riches.
      De graves incidences
      «Cette situation, qui n’est pas sans provoquer de profonds effets sur les plans physique, intellectuel, psychologique et émotionnel, met fin aux possibilités d’éducation et de croissance individuelles ; elle expose les adolescentes à une activité sexuelle et à des grossesses précoces et souvent non désirées, aux maladies sexuellement transmissibles, à des violences physiques, psychologiques, sexuelles et à l’isolement.
      Souvent plus âgé, l’époux a eu des expériences sexuelles et expose l’adolescente aux infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. Le non-respect de l’immaturité sexuelle de l’adolescente lors du premier rapport sexuel et même des suivants occasionnant des lésions graves, voire parfois invalidantes», explique l’étude.
      Plus grave encore, «parce que les adolescentes ne sont prêtes ni physiquement ni moralement à accoucher, elles sont confrontées aux risques liés à la grossesse, à l’accouchement, l’allongement de la période de procréation, mais surtout aux risques d’une augmentation du nombre de grossesses en l’absence de contraception et à ceux associés à une première grossesse (la mortalité maternelle est 2 fois plus élevée chez les mères adolescentes que chez les mères plus âgées), à l’avortement, à l’accouchement avant terme, la naissance de mort-nés et de la transmission du VIH de la mère à l’enfant». «Même résiduels, ajoutent les auteurs de l’étude, les mariages d’adolescentes persistent. Le faible taux des mineures mariées pèse moins sur les politiques publiques.
      Si les risques sanitaires sont les mêmes que pour toute femme, les conditions de leur prise en compte et de leur prise en charge ont changé, de même que le regard de la société sur le mariage des adolescentes a aussi évolué. En effet, les structures sanitaires ne sont pas adaptées pour les besoins spécifiques des adolescentes enceintes, les services de pédiatrie ne sont pas conçus pour les besoins d’une adolescente mariée, et les services pour adultes ne sont pas adaptés pour les adolescentes, alors que celles qui sont mariées manquent d’informations sur les structures dont elles ont besoin pour la contraception, la prévention contre les IST, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, le suivi de leur grossesse et les soins qui l’entourent, l’accouchement et la préparation à la maternité».
      Sur un autre chapitre, l’étude du Ciddef aborde le volet juridique de la question du mariage précoce en Algérie, tout en prenant en compte la réglementation internationale et africaine relative aux droits de l’enfant et des femmes pour mettre l’accent sur une disposition de droit qui permet au violeur d’épouser sa victime mineure pour éviter la sanction. «Comment les juges de notre pays ont-ils pu utiliser cet article (326) en cas de viol d’une mineure, le combiner à l’article qui qualifie le viol de crime, et proposer à l’auteur (de ce crime) d’épouser sa victime pour l’absoudre du crime commis ?» Pour qu’une agression sexuelle soit qualifiée de viol, deux conditions sont requises : le non-consentement et la pénétration.
      Or, dans l’article 326 du code pénal, l’enlèvement est supposé avoir été commis sans violence, menace ou fraude. Ceci sous-entend que la victime est consentante, que l’enlèvement n’est pas une agression sexuelle, mais résulte d’une entente entre «l’auteur et la victime», selon l’esprit et le contexte de la disposition française qui a réglé ce cas par le mariage pour laver l’affront subi par la famille. D’ailleurs, si les parents n’acceptent pas le mariage ordonné par le juge, ils peuvent en demander l’annulation et poursuivre l’auteur de l’enlèvement.
      De même, au cas où le ravisseur (violeur) a épousé sa victime mineure, divorce avant qu’elle n’atteigne la majorité, les parents ont alors toute la latitude pour le poursuivre. L’utilisation de cet article pour absoudre un violeur de son acte est dangereuse pour la santé psychologique de la victime mineure. Transposer cet article 326 au cas des viols est un moyen de ne pas rendre justice à la victime. Il est temps pour l’Algérie de le supprimer de sa législation.
      C’est ce que le mouvement associatif demande et c’est ce que lui recommande le comité des droits de l’enfant qui le qualifie de violence. Le Ciddef plaide pour une étude sur le mariage des mineures en Algérie, «une adaptation des services sociaux, sanitaires, juridiques aux problèmes particuliers des jeunes adolescentes mariées, mais aussi pour veiller à la scolarisation de l’ensemble des filles sur le territoire national, à la poursuite de leurs études, à œuvrer à l’autonomisation des filles, à sensibiliser et mobiliser les familles sur les risques des mariages précoces, à fixer un âge minimum au-dessous duquel une dispense d’âge ne peut être accordée, à supprimer les dispositions de l’article 326 du code pénal, à revoir l’article 7 de ce code, de manière à préciser la notion d’‘‘intérêt’’ et d’‘‘aptitude au mariage’’ et à faire assister le juge par des experts pour entendre et apprécier le consentement de l’enfant».
      Salima Tlemçani

      Éloge de la pensée critique pour les 25 ans de NAQD

      L’urgence d’une réflexion à plusieurs voix

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 27.02.17 | 12h00 Réagissez

      La pensée critique dans un monde en plein bouleversement». C’est l’intitulé d’une table ronde en quatre actes que la revue Naqd a organisée, samedi dernier, au Sofitel, pour marquer le 25e anniversaire de sa création.

      Une dizaine d’intervenants se sont ainsi succédé à la tribune de la salle «Orchidée» pour «penser la crise» du monde contemporain, triturer les questions liées au «roman national», à l’identité, faire le bilan des droits acquis et ceux qui restent à conquérir, défricher les champs de nouvelles déconstructions à l’aune des transformations induites par la mondialisation, l’ordre néolibéral envahissant, ou encore l’irruption du religieux dans la cité.
      En présentant le parcours éditorial de Naqd, Daho Djerbal relevait le fait que ces questions et bien d’autres étaient partagées par nombre de sociétés de ce qu’il nomme «le sud global». «Pour nous, le Sud global, ce n’est pas le sud géographique, c’est le sud de la pensée critique», précise-t-il. Aussi, l’équipe de Naqd a-t-elle, dès la création de la revue, agrégé autour d’elle «des auteurs de l’ensemble des régions du monde». Une ouverture imposée aussi par une convergence objective des problématiques posées. Le dernier numéro de Naqd, «L’esthétique de la crise II.
      Par-delà la terreur», illustre d’ailleurs parfaitement cette approche. Il y est question du traitement de la représentation des violences traumatiques dans la production artistique en confrontant les pratiques d’artistes algériens à d’autres expériences esthétiques, à l’image de celles des artistes cambodgiens et dont Soko Phay nous avait donné un remarquable aperçu, l’an dernier, à l’Ecole supérieure des beaux-arts. Ainsi, en même temps qu’elle élargissait son audience, la revue s’ouvrait à des contributeurs du monde entier, à commencer par les intellectuels et chercheurs maghrébins. «Dès le départ, explique Daho Djerbal, nous ne voulions pas être nombrilistes. Nous avons voulu que cette revue soit une revue du Maghreb et plus loin encore.»
      Les profondes mutations que connaît le monde contemporain ont «tout remis en cause», note le directeur de la revue Naqd. Ces bouleversements nous commandent de «rester éveillés», insiste-t-il. D’où le besoin d’une veille et d’une vigilance permanentes de façon à ne pas céder à la sidération. Ni aux amalgames et autres prêts-à-penser toxiques qui ajoutent au flou apocalyptique plus qu’ils ne le dissipent. «Il nous faut maintenir notre regard avec une distance critique non seulement par rapport au pouvoir gouvernemental, mais aussi à l’égard de toutes les formes de volonté de puissance», martèle Daho Djerbal avec conviction. Pour lui, c’est «faire la démonstration ici et maintenant qu’il peut y avoir un pôle d’expression autonome». Cette résistance de la pensée, souligne-t-il, s’affirme aussi bien face aux oukases du pouvoir politique que devant les tenants de ce qu’il nomme «le jargon de l’authenticité» qui manifestent une «volonté d’imposer un discours, une expression, de l’identité». Il cite, en outre, «le jargon religieux qui abandonne petit à petit tout ce qui est spirituel pour le remplacer par le code religieux, le rituel». Pour l’historien, ce sont là autant de «nouveaux pouvoirs», de «nouvelles façons d’interdire», contre lesquels l’intellectuel critique doit se dresser, droit dans ses bottes.
      «Dé-démocratisation»
      Côté conférenciers, c’est Etienne Balibar qui a ouvert le bal avec un exposé consacré à «La pensée critique face à la ‘‘crise’’ de l’ordre social». Professeur émérite à l’université Paris-X (Nanterre), spécialiste de philosophie politique et morale, co-auteur du fameux Lire le Capital (1965) aux côtés (entre autres) de Louis Althusser et Jacques Rancière, Etienne Balibar est, par ailleurs, un fidèle compagnon de route de la revue depuis son lancement à la fin 1991. D’entrée, le philosophe a tenu à mettre en exergue la proximité de la raison critique avec la notion de démocratie. «La critique, au fond, c’est l’élément de démocratie radicale dans le champ de la pensée», dit l’auteur de Spinoza et la Politique. Néanmoins, il met en garde contre «l’illusion impérialiste selon laquelle les modèles démocratiques qui ont été élaborés dans une certaine partie du monde devraient être exportés ou imposés par les armes dans le reste du monde».
      «Cette façon de voir les choses ne tient pas fondamentalement parce que la démocratie n’est pas un régime, la démocratie, c’est une exigence de liberté, de solidarité. (…) Par conséquent, ce n’est pas une forme définie une fois pour toutes, mais c’est un enjeu dans une lutte permanente qui n’est jamais gagnée», argue-t-il. Etienne Balibar est obligé de constater que nous traversons une «phase régressive du point de vue de l’avancée de la démocratie dans le monde. Certains ont parlé de ‘‘dé-démocratisation’’ ».
      Il considère que nous sommes sous l’empire d’un «capitalisme mondialisé marqué par des circulations financières, mais surtout par l’unification du marché du travail à l’échelle mondiale mettant en concurrence travailleur du Nord et travailleurs du Sud».
      Il
      observe que l’économique et le religieux travaillent nos sociétés d’aujourd’hui par des effets combinés. Il prend toutefois le soin de préciser que «le mot religion ne couvre pas la même signification partout» et que «l’environnement discursif, l’environnement idéologique, lui confèrent des valeurs différentes». D’où la nécessité, selon lui, d’un «travail comparatif, un travail anthropologique, sociologique…» afin de «remettre sur le tapis la question de la nature et des fonctions du religieux». Il faut sortir, de son point de vue, de «l’idée selon laquelle le religieux serait du côté du régressif, de l’archaïque, alors que l’économique serait automatiquement du côté de l’innovation». Il alerte sur l’urgence d’une «réflexion à plusieurs voix», une pensée critique polyphonique : «Toutes ces réflexions se situent dans un contexte de crise, un contexte de violence multiforme, envahissante, obsédante, inquiétante à beaucoup d’égards. La revue Naqd elle-même a été fondée dans un moment où le pays entrait dans une guerre civile terrible.
      L’expression de ‘‘guerre civile mondiale’’ est en cours, elle circule, peut-être faut-il se méfier de certains discours apocalyptiques, mais là, ils ont l’avantage d’attirer l’attention sur cette économie de violence généralisée dont les composantes sont à la fois de l’ordre d’un capitalisme sauvage et d’une idéologisation tendancielle de la religion».
      Le philosophe estime que l’espace méditerranéen, traversé qu’il est de moult violences, est, pour cela même, le terreau tout indiqué d’une réflexion commune, et dans lequel pourrait s’exercer un «dialogue permanent» autour d’une «pensée critique à plusieurs voix». Pour Etienne Balibar, ce «dialogue permanent», cette circulation des idées, constituent une «urgence absolument fondamentale». 
      Mustapha Benfodil
       

      Attentat à Constantine : Le terroriste abattu

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 26.02.17 | 21h22 | mis à jour le 26.02.17 | 22h36 Réagissez
      Attentat à Constantine : Le terroriste abattu

      Une forte explosion a été entendue aux environs de 20h30 dans le quartier de Bab El Kantara, près du centre-ville de Constantine. Il s’agit d’un attentat terroriste ayant ciblé le commissariat du 13e arrondissement.


      Un homme muni d’une ceinture explosive a foncé sur le commissariat, mais avant d’y pénétrer il a essuyé les balles des policiers en poste qui ont riposté, mais sans réussir, cependant, à empêcher l’activation de la charge explosive. Contrairement aux premières informations évoquant un bilan assez lourd, des sources hospitalières affirment qu’on déplore seulement deux blessés en plus du terroriste mort. Il est vrai que le commissariat est situé dans un quartier à forte densité populaire. On parle aussi d’un élan de solidarité des riverains avec la police pour aider les blessés.
      Le quartier a été rapidement quadrillé par les forces de sécurité. Pour le moment, aucune information officielle n’a été donnée et toutes nos tentatives de joindre les officiers habilités à communiquer sont restées vaines.
      Cet attentat pourrait être signé par le groupe qui tente depuis 2014 de s’installer sur les hauteurs de Constantine, dans la forêt de Djebel Elouahch. L’arsenal découvert il y a quelques semaines sur ces hauteurs renseigne sur le soutien logistique dont bénéficie ce groupe. Auparavant, un officier de police avait été assassiné par des terroristes se revendiquant de DAESH, dans un café de la cité Ziadia, non loin de la même forêt.
      L’attentat de ce dimanche correspond avec la visite de deux jours effectuée par le chef de l’Etat-major, Ahmed Gaid Salah, à Constantine.
      N. N.



      On vous le dit

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 28.02.17 | 12h00 Réagissez


      - La carte d’identité nationale biométrique connaît ses premiers couacs à Batna
      La carte d’identité biométrique a posé un problème pour sa distribution, à Batna, en raison du nombre, estimé en milliers, réceptionnés sous forme de colis par les services de la commune, qui doivent les classer par ordre alphabétique afin de faciliter leur délivrance aux titulaires de ces cartes.
      Les citoyens doivent poireauter longtemps, en effet, pour récupérer leur carte, une conséquence due certainement à l’afflux des demandeurs, d’une part, et à la précipitation des services du ministère de l’Intérieur, d’autre part, s’agissant de la promptitude à leur répondre. L’autre problème résultant également de l’empressement, et pas des moindres, est celui des pôles de lecture reliés aux terminaux, qui sont pratiquement inexistants au sein des administrations.
      Autant installer la charrue avant les bœufs ! Les premiers qui se manifestent face à cette lacune sont les notaires. «Ils ne nous est pas possible de signer des actes aux personnes qui se présentent à nous avec des cartes biométriques, puisque le document que nous établissons à nos clients doit comporter l’adresse complète.
      Celle-ci est contenue dans la puce et elle ne peut pas être décryptée sans les pôles reliés aux terminaux», a déclaré un notaire établi au centre-ville de Batna. Karim Marok, président d’APC, pour sa part, nous dit avoir saisi les inspecteurs en visite à ses services à cet effet : «Nous avons signalé cette lacune à chaque fois que nous avons eu l’occasion». Par ailleurs, nous a-t-il précisé, «beaucoup de citoyens, confrontés à cet os, refusent de remettre la carte classique, comme convenu dans la réglementation».
      - Décès de l’homme le plus grand du Royaume-Uni
      L’homme le plus grand du Royaume-Uni, Neil Fingleton, acteur de la série à succès Game of Thrones, est mort à l’âge de 36 ans, a annoncé le club britannique des personnes de grande taille. «Nous avons malheureusement été informés du décès, samedi, de Neil Fingleton, l’homme le plus grand du Royaume-Uni», écrit l’organisation sur sa page Facebook. Fingleton, 2,32 mètres, est mort à la suite d’une défaillance cardiaque, selon la presse britannique.
      Né à Durham (nord-est de l’Angleterre), il avait d’abord joué au basket-ball aux Etats-Unis et en Espagne, avant de revenir au Royaume-Uni pour embrasser une carrière d’acteur. Selon le Guinness, l’homme le plus grand du monde est actuellement le Turc, Sultan Kösen (2,51 mètres).

      On vous le dit

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 01.03.17 | 12h00 Réagissez


      Le wali de Annaba «tolère» la profanation du cimetière Zaghouane
      Contre vents et marées, les travaux de construction d’une mosquée à la limite du cimetière Zaghouane, à quelques pas de la grande mosquée Ennasr, sont lancés. Le premier coup de pelle a généré, récemment, l’effondrement du mur de clôture, et, pire, le glissement de plusieurs tombes, dont les ossements jonchaient le sol. Malheureusement, aucune autorité n’a daigné intervenir, pas même le wali de Annaba. Selon les familles de ces morts, ce chantier n’a aucune autorisation administrative lui permettant d’exister. «Au lieu de faire une extension du cimetière, très exigu et convoité par les originaires de Annaba, on a préféré afficher les signes d’opulence de ceux qui sont derrière ce projet», regrettent les familles concernées. En effet, c’est un particulier, fils d’un ministre en exercice, qui est le «propriétaire» de cette mosquée de trop, car elle est voisine d’une autre quasiment vide à longueur d’année. D’où l’absence de réaction du wali de Annaba qui, lorsqu’il s’agit de constructions illicites, ne ménage aucun effort pour les démolir. Actuellement, le rythme des travaux bat son plein, d’autant plus que c’est une entreprise chinoise qui assure la réalisation. Quant aux morts, ils sont, au même titre que les vivants, non respectés en Algérie.
      Campagne antiboycott à Tlemcen
      La coordination des associations de soutien au programme du président de la République de Tlemcen, qui regroupe 360 000 adhérents, selon son responsable, entamera la semaine prochaine une campagne antiboycott des élections législatives. Elle sillonnera les 53 communes de la wilaya et incitera les citoyens à aller voter. «Nous ne donnerons aucune consigne de vote, notre objectif est de pousser les Algériens à aller voter pour ne pas laisser la place aux opportunistes. Notre devise est ‘‘Votez pour l’Algérie’’», indique Kamel Bounaga, le coordinateur des associations et directeur de campagne du président candidat, lors de la dernière présidentielle de 2014.  Faisant appel aux étudiants, la coordination, qui dit respecter les convictions des formations politiques et des listes indépendantes, assure que «nous voulons que l’Algérie change positivement, et pour qu’elle change, nous devons aller voter pour celles et ceux qui aiment l’Algérie !»
      L’Echo de Tiaret bientôt en version numérique  
      Après une rupture de l’édition papier au terme du 48e numéro, l’Echo de Tiaret  reparaîtrait  sous une version numérique, a fait savoir son ex-responsable, M. El Kebich, dans une déclaration à El Watan. Ce journal local, qui n’a pas bénéficié en son temps de publicité dans sa quête de gagner le maximum de lecteurs, était édité avec l’appui d’hommes d’affaires locaux et le précieux concours  de correspondants et journalistes locaux. Son appellation bien qu’accrocheuse  restait  toutefois aux yeux de certains un titre qu’on réprouve, car ayant appartenu par le  passé aux colons de la région..
      Le chef d’état-major en visite à la zaouïa de son grand-père
      Le général-major Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, a entrepris hier une courte visite à Aïn Yagout (une trentaine de kilomètres au nord de Batna), où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de réalisation de l’école coranique affiliée à la zaouïa portant  le nom de son grand-père Si Othmane Ahmed Gaïd.  Une zaouïa chargée de l’apprentissage du Coran et dotée par l’apport personnel du général, nous dit-on, d’un dortoir et d’un réfectoire. Au cours de cette visite de courte durée (quelque 45mn), Gaïd Salah s’est rendu à la mosquée jouxtant la zaouïa, où il s’est acquitté d’une prière, échangé quelques mots avec les personnels et est reparti. Cette zaouïa, a-t-on noté, est devenue depuis un certain temps un lieu de pèlerinage pour des personnalités politiques qui y viennent pour s’imprégner de la baraka des ancêtres de la famille Ahmed Gaïd. La dernière visite remonte aux dernières sénatoriales, où militants du FLN et du RND s’y sont rendus.
       



      es membres du Conseil national désignés par un décret présidentiel

      Les défenseurs des droits de l’homme exclus

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 01.03.17 | 12h00 Réagissez

      La composante du Conseil national des droits de l’homme, institué à la faveur de la dernière révision de la Constitution, est désormais connue.

      Cette instance qui viendra remplacer la CNCPPDH est composée de 38 membres désignés par un décret présidentiel publié au Journal officiel n°10 du 15 février 2017. Les noms de 37 membres sont connus. Ils sont désignés respectivement par le président Bouteflika (4 membres), le président du Sénat (2 membres) et le président de l’APN (2 membres).
      Dix membres sont choisis, selon le texte, parmi «les associations activant dans le domaine des droits de l’homme» et huit autres représentent «des syndicats et des organisations professionnelles». Le Conseil supérieur de la magistrature, le Haut conseil islamique, le Haut conseil de la langue arabe, le Haut commissariat à l’amazighité, le Conseil national de la famille et de la femme et le Croissant-Rouge algérien ont présenté, chacun, un membre.
      Le Conseil est aussi composé d’un membre représentant le délégué national à la protection de l’enfance, de deux «universitaires spécialistes en matière des droits de l’homme» et de deux «experts» auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l’homme. «Le membre représentant le Conseil supérieur de la jeunesse sera choisi dès l’installation de cette instance», lit-on dans le même décret. C’est le 38e membre. Le décret en question ne donne pas également le nom du président de ce Conseil.
      Qui sont ces membres ? Sur quels critères ont-ils été choisis ? En lisant cette liste, on ne trouve aucune trace des défenseurs des droits de l’homme en Algérie. Hormis quelques-uns, les membres désignés par ce décret n’ont eu aucune présence sur le terrain des droits de l’homme dans le pays. Du moins, ils n’ont pris aucune position publique sur les questions d’actualité relatives aux nombreuses violations des droits de l’homme. Certains membres sont recrutés parmi la clientèle du pouvoir et ses partis politiques, le FLN et le RND en l’occurrence. Leur désignation comme membres de cet organisme ressemble plutôt à une récompense… pour service rendu.
      Il est à rappeler que la création du Conseil national des droits de l’homme, selon la loi fixant sa composition et les modalités de désignation de ses membres, a pour vocation «l’épanouissement et le respect des droits de l’homme ainsi que la diffusion d’une culture qui s’y rattache». «La mise en place d’institutions nationales en charge des droits de l’homme vise à donner à la société civile et autres partenaires des pouvoirs publics un cadre d’expression privilégié ayant pour vocation l’épanouissement et le respect des droits de l’homme ainsi que la diffusion d’une culture qui s’y rattache», lit-on dans ce texte.
      Ce Conseil a pour mission, selon toujours la même source, «d’émettre, au gouvernement ou au Parlement, des avis, recommandations, propositions et rapports sur toute question se rapportant aux droits de l’homme». «Il prévoit également de contribuer à l’élaboration des rapports présentés périodiquement par l’Algérie devant les mécanismes et instances des Nations unies et institutions régionales et suivre la mise en œuvre des observations et recommandations de celles-ci», ajoute-t-on.
      Dans le domaine de la protection des droits de l’homme, précise-t-on, le Conseil «est chargé en particulier de l’alerte précoce dans les situations de tension ou de crise pouvant entraîner des violations des droits de l’homme et de prendre, en coordination avec les autorités compétentes, les mesures préventives nécessaires».
       

      Moins nombreuses, les femmes vivent plus longtemps que les hommes !

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 02.03.17 | 12h00 Réagissez

      Selon les statistiques officielles du début de l’année 2016, l’Algérie compte 21,05 millions d’hommes et 20,53 millions de femmes. On note donc que la répartition des naissances vivantes par sexe donne 104 garçons pour 100 filles.

      La gent masculine domine en nombre dès la naissance. Les statistiques officielles indiquent pour la tranche d’âge des moins de 4 ans, 2,40 millions de garçons contre 2,27 millions de filles. Il en est de même pour les tranches d’âge 5-24 ans. Ce n’est qu’à partir de 40 ans que cette tendance commence à s’inverser en faveur des femmes. A 70 ans, les données indiquent que les hommes représentent 224 389 contre 239 377 femmes.
      Même constat pour la tranche des 80-84 ans, où l’on compte 148 198 hommes pour 158 245 femmes et un nombre global de 306 443 personnes. La tendance est la même pour les 85 ans et plus avec 101 869 hommes et 103 132 femmes pour un effectif global 205 001 personnes recensées de cette tranche d’âge. Pour Mme Djeraoune, il s’agit d’une tendance «naturelle et universelle due à une surmortalité masculine aux bas âges et aux âges avancés», d’où une meilleure espérance de vie chez les femmes que chez les hommes.
      Fatima Ara




      Fatma Oussedik. Professeure de sociologie et chercheure au Cread

      «La bombe à retardement c’est le fait que l’économie ne repose pas sur le travail»

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 02.03.17 | 12h00 Réagissez
       
	Fatma Oussedik
      Fatma Oussedik


      - Le taux de natalité a sensiblement augmenté ces dernières années. Cette tendance reflète-t-elle une vraie amélioration des conditions de vie des ménages, ou s’agit-il tout simplement du résultat du baby-boom des années 1980 ?
      Je constate avec surprise que les observateurs soulignent l’augmentation du taux de natalité, mais ne parlent pas de la baisse de l’emploi féminin. De la même façon, ils ne parlent pas de la reprise des programmes de logements qui permettent à ceux qui en bénéficient de se marier. Il y a aussi le phénomène de la «reprise» des naissances après les années de conflit, durant lesquelles les Algériens et les Algériennes étaient surtout préoccupés à survivre.
      - Est-ce une bonne chose pour l’Algérie, ou s’agit-il d’une bombe à retardement ?
      J’aimerais bien répondre à votre question. Est-ce un bien ou un mal, mais par rapport à quoi ? Par rapport à un développement économique qui se résume à surveiller les prix du pétrole ? Par rapport à la densité au kilomètre carré ? S’il me faut répondre à cette question, je dirais qu’il y a en Algérie des territoires à développer.
      La jeunesse de notre population est de ce fait une chance. Si nous ne développons pas nous-mêmes ces territoires, les Chinois ou d’autres le feront. Pourquoi nous définir en référence aux injonctions et aux modèles du monde occidental ? La politique de contrôle des naissances, aujourd’hui, m’intéresse davantage du point de vue de la rationalité des familles, de la santé et du droit des femmes sur leurs corps… Ce qui me semble une bombe à retardement, c’est le fait que l’économie ne repose pas sur le travail, que nos consommations dépendent de notre accès différencié à la rente pétrolière…
      - L’évolution des indicateurs liés au mariage et la procréation reflète-t-elle une évolution de la famille algérienne ? Pourquoi, selon vous, les politiques de développement lancées depuis des années ne prennent pas en considération cette évolution démographique ?
      La formulation de votre question montre combien les propos des autorités en la matière tiennent du bégaiement. J’ai l’impression, en lisant les déclarations actuelles sur ce thème, d’être revenue aux années 1970. Il y a là un déni de l’histoire, du devenir des sociétés et des mutations familiales. Il n’y a que dans les sociétés mortes que les individus, les familles, les groupes ne changent pas. J’ose croire que nous sommes encore vivants… Même si les autorités semblent l’ignorer.
      Fatima Arab






      La journaliste Samira Mouaki blessées en Irak arrive à Alger

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 03.03.17 | 12h00 Réagissez

      Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelalziz Benali Chérif, a affirmé hier que l’ambassade d’Algérie en Irak a accompagné la journaliste algérienne blessée, Samira Mouaki, à l’aéroport de Baghdad pour son retour dans le pays.

      Benali Chérif a indiqué qu’une «équipe de notre ambassade a accompagné la journaliste et sa famille à l’aéroport de Baghdad pour son retour au pays». «Nous notons avec satisfaction l’évolution positive de la santé de la journaliste algérienne Samira Mouaki Benani, et cette amélioration a été confirmée par un examen minutieux effectué mercredi par les membres du staff médical qui l’ont autorisée à voyager en lui recommandant d’observer le repos total durant sa période de convalescence compte tenu de son état psychologique découlant des blessures graves qu’elle a subies», a assuré le porte-parole du MAE.
      Le responsable a exprimé sa gratitude aux frères irakiens pour «l’attention fraternelle qu’ils lui ont accordée depuis sa blessure». Il a rendu hommage aux autorités et au gouvernement de l’Irak frère pour «l’intérêt particulier dont ils l’ont entourée à travers la prise en charge sanitaire ainsi que pour la solidarité du peuple irakien avec elle».
       
      APS


      Transport routier de marchandises

      Les normes de sécurité sont-elles respectées ?

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 26.02.17 | 12h00 Réagissez



      Nombreux sont les conducteurs de camions semi-remorques qui n’ont pas le souci des normes de chargement. Négligence qui risque de causer des drames sur les lieux à haut risque. Après le drame de la descente de la Corniche, où un conteneur s’est détaché du plateau du camion et heurté une voiture faisant un mort, il y a quelques années, de nombreux accidents se sont produits ensuite dans la wilaya sans faire de victimes heureusement.
      Une source de la direction des transports à Constantine nous dira à ce propos : «Ces accidents posent le problème du respect des normes de sécurité en matière de chargement. Les conteneurs ou autres chargements sont posés parfois sur le plateau du camion sans attaches ni panneaux à ridelles ou liés au plateau uniquement par des chaînes. Ainsi arrimés, ils représentent un réel danger si on estime à plus de 500, les semi-remorques transportant tous les jours divers chargements à travers la wilaya de Constantine». Et d’ajouter : «Les dispositions contenues dans le Code de la route sont claires. Elles stipulent que tout véhicule destiné au transport de conteneurs ou autres chargements à risque doit être équipé d’un système d’ancrage des pièces de coins homologuées par les services concernés ou d’un panneau à ridelles ; toute autre fixation par calage ou sangles est strictement interdite. Tout verrou d’attache ou panneau à ridelles placé sur un plateau de semi-remorque doit être muni, d’autre part, d’un certificat de conformité délivré par les organismes de contrôle. Il y est prévu également le retrait immédiat du permis de conduire pour tout chauffeur de semi-remorque transportant un chargement sur un plateau non équipé de panneaux à ridelles ou un conteneur non pourvu de verrous d’attache». Des dispositions auxquelles la plupart des transporteurs se sont pliés en s’équipant de verrous appelés twist-locks, nous assure un transporteur de la wilaya de Constantine. Mais certains transporteurs indélicats, précise-t-il, tentent, toutefois, de berner les organismes de contrôle en installant sur leurs semi-remorques des verrous qui ne sont pas conformes. 
      F. Raoui



      Céréaliculture à Constantine

      Alerte au ver blanc sur tout le territoire de la wilaya

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 27.02.17 | 12h00 Réagissez


      Au cours de ces derniers jours, des techniciens relevant de l’institut national de protection des végétaux (INPV) sont à pied d’œuvre suite à l’apparition, sur quasiment tout le territoire de la wilaya, du ver blanc ou larve de hanneton, un redoutable ravageur qui s’attaque à toutes les espèces végétales, notamment les cultures maraîchères, la vigne et surtout les céréales qui sont considérées comme plantes préférentielles. Nos sources à l’INPV mettent l’accent sur la nécessité pour les céréaliculteurs de la wilaya d’utiliser dans les plus brefs délais les insecticides appropriés (traitement fongique préventif) en mesure de freiner toute contamination ou départ d’épidémie dont les conséquences pourraient être désastreuses. Et le mot n’est pas trop fort, souligne un technicien en la matière, affirmant qu’une épidémie est susceptible, si elle n’est pas traitée dans les délais, de causer aux variétés les plus sensibles des pertes considérables.
      Le rendement céréalier à Constantine dont les surfaces emblavées sont de plus de 66000 hectares pourrait ainsi diminuer dans des proportions importantes avec un grain de blé de très mauvaise qualité. Les mêmes sources à l’INPV indiquent d’autre part que la Coopérative des céréales et légumes secs de (CCLS) à Constantine a livré cette année, comme mesure préventive, aux céréaliculteurs de la région une semence traitée au Cruiser, un insecticide systémique pour tenter d’enrayer toute épidémie.
      F. Raoui





      Tissu urbain à Constantine

      Des biens communaux détournés de leur vocation

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 23.02.17 | 12h00 Réagissez

      L’exemple le plus édifiant demeure celui du centre artisanal du polygone qui abrite désormais toutes sortes de commerces, sans respect du cahier des charges.

      Nombre de biens communaux mis en location à des tiers, qu’il s’agisse de kiosques, de locaux commerciaux ou de simples habitations présentent aujourd’hui un visage totalement différent de l’initial.  Il a été constaté, en effet, que certains locataires de ces biens, sans respect pour leurs vis-à-vis, ni pour l’environnement, ont empiété sur les trottoirs et la chaussée en bâtissant, pour certains, en hauteur, des étages entiers, à l’image, pour ne citer que celui-ci, d’un kiosque situé à proximité du tribunal de Ziadia transformé en restaurant.
      En plus du fait que ces commerçants se permettent des extensions considérables et incongrues, certains parmi eux ne s’acquittent pas de leurs loyers depuis plusieurs années, nous a révélé une source proche des services de l’urbanisme de la mairie de Constantine. L’exemple le plus édifiant demeure, selon cette même source, celui du centre artisanal du polygone, un espace supposé abriter des artisans, mais qui a été détourné ces dernières années de sa vocation pour abriter désormais toutes sortes de commerces qui n’ont plus rien, ou très peu, à voir avec l’activité artisanale.
      Les nouveaux occupants du centre se sont par ailleurs accaparé de larges espaces débordant largement du cadre censé être le leur, multipliant leur superficie réelle par 2, voire par 3, pour certains d’entre eux, en défigurant tout le tissu environnemental. Plus grave encore, certains locaux abritent désormais des débits de boissons alcoolisées, alors que le cahier des charges régissant les activités du centre artisanal du polygone ne le permet pas.                                                            
      F. Raoui



      nstallation d’une commission mixte

      Installation d’une commission mixte Le wali au chevet de la Santé

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 01.03.17 | 12h00 Réagissez

      Le wali a décidé de se saisir du dossier de la santé dans la wilaya. Un secteur névralgique, qui, malgré tous les investissements qui y sont injectés régulièrement, échoue lamentablement à dispenser une prise en charge correcte au citoyen.

      Kamel Abbas a, depuis sa nomination à la tête de la capitale de l’Est, il ya cinq mois, eu toute la latitude, à travers des sorties sur terrain, de s’enquérir du fonctionnement de tous les secteurs. C’est une lapalissade de dire que celui de la santé n’a pas donné satisfaction. Comment peut-il en être autrement alors que le citoyen se plaint continuellement  du mauvais accueil, de l’absence d’hygiène et de l’approche sanitaire? A la lumière des rapports et des doléances récurrentes formulées par les citoyens, le chef de l’exécutif est passé à l’action. Il a réuni récemment dans son cabinet l’ensemble des acteurs de ce secteur pour mettre chacun devant ses responsabilités. Il ira plus loin. Il annoncera la mise en place d’une commission mixte pour intervenir là où la direction de la santé et ses structures ont failli. C’est-à-dire pallier les carences et anticiper les contraintes. Cette commission d’inspection fera le tour des infrastructures sanitaires aux fins de répertorier les manquements et les défaillances à tous les niveaux pour pouvoir y remédier.
      Elle endossera le rôle de «surveillant». Les responsables défaillants seront rappelés à l’ordre pour combler les carences relevées dans leurs structures respectives. Auquel cas, des sanctions s’en suivront. La mise en garde est lancée par le chef de l’exécutif, qui reconnaît que l’état de déficience de ce secteur n’est nullement à mettre sur le dos du manque de moyens. C’est qu’il s’agit d’un problème de gestion qu’il faut aplanir. Idem pour les questions liées à l’éclairage des structures et l’entretien de leurs espaces verts. «Tout problème doit être pris en charge à temps», a averti le wali, qui exige un rapport détaillé sur les salles de soins réparties sur le territoire de la wilaya, celles souffrant d’un manque de commodités et celles vacantes, pour une meilleure réaffectation. La direction de la santé ainsi épinglée a du pain sur la planche.
      Naima Djekhar

      Instantané

      Oui chef !

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 01.03.17 | 12h00 Réagissez


      Décidément, l’APC de Constantine est déterminée à achever son mandat dans le déshonneur. Hier encore, à l’occasion de la session ordinaire, Mohamed Rira, la majorité invisible du FLN, et la quasi-majorité des élus, ont démontré qu’ils n’ont aucun courage à défendre leurs propres initiatives, quand bien même ces initiatives sont porteuses de bon sens. L’assemblée a reculé, en effet, sur sa décision d’augmenter les tarifs de location de ses biens et a voté une révision à la baisse de la nouvelle tarification, allant jusqu’à 50%. Les commerçants peuvent crier victoire, une victoire somme toute très facile, eux qui ont initié une grève d’une journée sans grandes conséquences, et surtout sans avoir décroché l’adhésion populaire. Mais la décision de la commune obéit plutôt aux injonctions du wali. Le chef de l’exécutif local a instruit, en effet, les élus de revoir leur copie, certainement pour des considérations qui intéressent sa gestion. Sauf que les élus ont agi auparavant selon ce qui leur semblait profitable à leur trésorerie, et aussi conformément aux directives du gouvernement prônant l’amélioration des ressources des collectivités locales en revalorisant leur patrimoine. D’ailleurs, le wali précédant, Hocine Ouadah, avait exercé beaucoup de pression pour amener cette même APC à augmenter sensiblement ses loyers. En moins d’une année, l’APC présidée par Rira a cédé aux désiderata contradictoires de deux walis, sans formuler la moindre résistance. C’est l’image même de l’assemblée croupion, appendice de l’administration locale. Au moins une voix s’est fait entendre hier, pour rappeler que les élus ne sont pas au service du wali et de ses décisions. Mais la salle de délibération n’a rien retenu du solo frondeur, préférant l’orchestre du «oui», quand bien même il jouait la symphonie de la soumission. Ainsi, l’intérêt des commerçants passe avant l’intérêt général, et la porte de la commune s’ouvre encore plus grande devant les appétits des clans. Tant que ces partis en faillite morale et professionnelle sont aux commandes de l’APC, rien ne sert d’espérer le redressement de cette collectivité de base, même pas la crise économique et ses impératifs.
       
      Nouri Nesrouche



      Session ordinaire de l’APC de Constantine

      où est partie la subvention du MBC ?

      Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
      le 01.03.17 | 12h00 Réagissez

      L’ex-maire, Seif Eddine Rihani, a déposé une plainte contre cette association en 2015. Mais l’affaire n’a fait l’objet d’aucun suivi par l’APC, car 5 membres du bureau de l’assemblée générale de cette association sont des élus !

      Les subventions de la commune au profit des associations sportives à Constantine font encore du bruit. Il s’agit cette fois de l’Association sportive communale Mouloudia Baladiat Constantine (MBC).
      Cette dernière a fait l’objet d’un débat houleux, quand l’assemblée a décidé de renouveler la subvention au profit de l’équipe sus-mentionnée, hier, lors de la première session de 2017 de l’APC de Constantine. Un élu RND, en l’occurrence Nabil Bousbaâ, a posé la question sur le sort du MBC, à la fin de l’ordre du jour, en haussant la voix: «Qu’en est-il du MBC ? Il ne s’agit pas d’une simple association, mais d’une équipe communale et historique».
      Ces déclarations étaient l’élément déclencheur de plusieurs dénonciations de certains dépassements signalés dans la gestion de ce club. Cet élu s’est opposé farouchement à la subvention de la commune sans le lancement d’une enquête sur la gestion de l’association. Une occasion en or s’est présentée pour d’autres élus, qui ont évoqué le détournement de 320 millions de centimes par les gestionnaires du MBC. «Cette association a bénéficié de plus de 300 millions de centimes, en 2012, dans le but d’acheter un bus pour le déplacement de l’équipe. Mais elle a dépensé l’argent pour autre chose», a lancé un élu. D’autres présents ont avoué que les gestionnaires ont signé un engagement en 2014 pour justifier leurs dépenses, à ce jour ils n’ont pas honoré leurs engagements. Pis encore, après plusieurs interrogations sur la position de l’APC dans toute cette situation et après hésitation, Mohamed Boukhalfa, secrétaire général de la commune a lancé : «Après la révision du bilan financier de cette association, qui était catastrophique, nous avons constaté aussi que 400 millions de centimes ont été dépensés sans être justifiés.» Il y eut un court silence dans la salle, qui a été interrompu par Nabil Bousbaâ.
      Ce dernier a répondu : «Pourquoi vous n’avez pas déposé une plainte et dénoncé ce détournement. Pourtant vous étiez le directeur chargé des finances dans la commune. Excusez-moi, alors vous êtes complice !» Un autre élu a lancé que ce n’est pas la seule association à se comporter ainsi. Pour mettre fin à ce sujet, l’APC a approuvé la constitution d’une commission, dont l’objectif est d’ouvrir une enquête sur la consommation de cet argent avant de résoudre ce problème. A ce propos, nous avons contacté l’ancien maire, Seif-Eddine Rihani, qui a gelé auparavant la subvention, afin d’avoir plus de détails sur ce sujet épineux.
      Ce dernier nous a fait savoir qu’il a déposé une plainte contre cette association auprès du procureur de la République de Constantine en 2015. Mais l’affaire n’a fait l’objet d’aucun suivi par l’APC, car 5 membres du bureau de l’assemblée générale de cette association sont des élus ! Transfert du matériel communal vers les EPIC 
      Concernant toujours la mauvaise gestion soulevée dans la commune lors de cette session, Nabil Bousbaâ est intervenu pour critiquer le transfert du matériel de collecte de la commune vers l’EPIC Propco.
      Il a estimé que ce genre d’entreprise est autonome financièrement, mais se présente toujours comme un fardeau pour la commune de Constantine. Il a ajouté qu’à chaque session, l’APC transfère des camions neufs à cette EPIC, sans qu’il y ait un rendement pour la commune. «Nous continuons à dépenser de l’argent et à fournir du matériel important et neuf à cette entreprise, pourtant elle ne prend en charge que 5% des secteurs de la ville. Les services communaux sont incapables de collecter les déchets ménagers avec ce matériel ?», a-t-il fait remarquer.
      Yousra Salem




      رفض استمرار الحكومة في التوظيف بالتعاقد

      بحاري يحمّل عبد المالك سلال مسؤولية الإقصاء الاجتماعي والفقر

        أكد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أن الحكومة لم تراع الظروف المادية والاجتماعية للعمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وأثقلت كاهلهم بالضرائب والغلاء المعيشي،، مشيرا أنها خيبت آمال العمال البسطاء في محاربة الفساد والاستبداد. واعتبر رئيس نقابة الأسلاك المشتركة أمس في بيان له، أن عجز الحكومة عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والسكن والبطالة والتشغيل والظروف الاجتماعية والهشاشة والفقر والاقصاء الاجتماعي سيتدفع بالأوضاع إلى الانفجار وأخطر القرارات التي سيكون لها تأثير على الأوضاع الأمنية والإجتماعية -يضيف المتحدث- هي تلك التي يعتزم رئيس الحكومة فرضها وهو العمل بالنظام التعاقدي بغرض حرمان المتعاقدين من منحهم الصفة الشرعية كموظفين يمتازون بجميع الحقوق وهذا من خلال المادة 19-22 من القانون النموذجي الخاص بقطاع الوظيفة العمومية والذي يبقى وصمة عار على جبين هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة، كذلك المهزلة التي لا تمت بمقام الأسلاك المشتركة من خلال معالجة الفجوات التي لا تعد ولا تحصى بالقانون الأساسي 16-280 المعدل للقانون الأساسي 04-05 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة الذي أدخلت عليه بعض الروتوشات دون مشاورة نقابة الأسلاك المشتركة كشريك اجتماعي. وطالب بحاري بإعادة فتح هذا القانون الذي حطم أحلام العمال المصنفين في السلم 10 فما فوق دون ذلك من الأسلاك المشتركة مثل ملحق إداري، عون إدارة رئيسي، كاتب مديرية، عون إداري، عون حفظ البيانات، عون مكتب، ملحق بالمخبر، عون تقني للمخبر، الوثائقيون وأمناء المحفوظات كذلك حاملي الشهادة الجامعية دون استثناء شهادة الليسانس، وشهادة مهندس ومهندس دولة، شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية والتي تم خلق فوضى بهذه الشهادة بين التعليم العادي والتعليم المتواصل. أما فيما يخص العبارات التي يتقنون فيها صناع القرار في إرسال التهاني للعمال في ذكرى تأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فيفري من كل سنة، قالت نقابة الأسلاك المشتركة ”إنها مجرد عبارات جوفاء خالية من معاني الصدق ومتطلبات الواقع”، الذي من خلاله لا تزال مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لم تتحقق بعد، كون الساحة السياسية والاجتماعية تعرف احتقانا شديدا بسبب سلسلة القرارات التي تتخذها الحكومة والتي تمس مباشرة القدرة الشرائية لغالبية الجزائريين وعموم الطبقة العاملة.

        Appel à des rassemblements de protestation contre les atteintes aux libertés en Algérie

        Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
        le 03.03.17 | 14h20 | mis à jour le 03.03.17 | 15h58 Réagissez
         
	  
	Siège du ministère de la Justice (Alger). 
	 
        zoom | © Souhil B. El Watan
          Siège du ministère de la Justice (Alger)....

        Le Forum social algérien (FSA) a lancé un appel pour la tenue de trois rassemblements de protestation contre les « dénis de liberté », demain samedi à Alger, Oran et Béjaia.

        Les sit-in devront se dérouler simultanément à partir de 10h00, et ce, devant le ministère de la Justice (Alger) et à la place de la liberté d’expression Said Mekbel (Béjaia). Le lieu exact du rassemblement prévu à Oran n’a pas été encore dévoilé.
        Le FSA, un aréopage d’associations, syndicats et autres citoyens a vu le jour en janvier dernier à Oran, dans l’objectif de « rendre possible le changement politique et social » en Algérie.  Cet appel pour la tenue des rassemblements survient « afin de protester contre les dénis de liberté et revendiquer le respect des droits des algériens (es) à la liberté et à la justice, d’exiger publiquement la libération des détenus politiques, d’opinions et de confessions, d’exiger le droit à une justice égale pour tous, d’exiger l’arrêt de la répression sous toutes ses formes et le respect inconditionnel des droits des personnes emprisonnées et leurs mandants », a indiqué le FSA dans un communiqué.
        Hakim Addad, membre du FSA, a expliqué dans une déclaration à Elwatan.com, que « le pouvoir passe à une étape supérieur dans la répression ». Il a cité, en ce sens, le cas de Mohamed Tamalt décédé en détention et Fekhar qui a entamé aujourd’hui son 60e jour de grève de la faim, parmi bien d’autres Algériens « convoqués aux commissariats de police et jetés en prison, pour avoir exprimé leur opinion ou déclarer leur confession sur les réseaux sociaux ».

        Interrogé sur l’interdiction des manifestations à Alger, Hakim Addad a répondu que la « répression policière est une crainte parmi d’autres ». Et de conclure : « On ne peut pas se suffire de réclamer nos droits sur les réseau sociaux, il faut aller le dire pacifiquement sur le terrain, dans la rue… ».
         
        Farouk Djouadi





        La police à l’assaut du web

        Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
        le 03.03.17 | 12h00 Réagissez

        Statistiquement, il y a eu plus de 1000 affaires liées à la cybercriminalité qui ont été traitées depuis 2016 dans tout le pays. Les services de sécurité appellent les victimes à porter plainte.

        Il y a deux mois, une vidéo insoutenable montrant le viol et l’humiliation d’une jeune fille algérienne a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre un homme en train de déshabiller sa victime tout en lui proférant des insultes sous l’objectif d’un smartphone d’une autre femme se présentant comme l’amie du violeur. La victime tentait de prendre la fuite, mais en vain. Quelques heures après la mise en ligne de la vidéo, la gendarmerie a pu identifier la victime.
        A Batna, deux jeunes filles ont volé et vendu les bijoux de leur maman afin de «payer» leur harceleur qui les menaçait de publier des photos compromettantes d’elles sur les réseaux sociaux. «Les menaces, les insultes et les intimidations sont devenues mon quotidien. Chaque message était plus violent que le précédent. J’avais peur qu’un jour mon harceleur mette ses menaces à exécution. Il rêvait de me violer». Nesrine*, 25 ans, raconte son calvaire qui a duré plus d’un mois. «J’ai alors décidé de porter plainte au commissariat.
        C’était mon seul recours. Il m’épiait ! Il fallait que je connaisse son identité.» Suite à son dépôt de plainte, les investigations ont commencé. Pour l’instant, l’enquête est toujours en cours. «En ce moment, ils recueillent toutes les preuves nécessaires pour inculper mon harceleur. Ils doivent constituer un dossier avec toutes preuves matérielles, tout comme ils le feraient pour un quelconque crime survenu dans la rue.» On est là devant des cas de cybercriminalité.
        Malheureusement, ces histoires ne sont pas des cas isolés. Difficile de démêler le vrai du faux lorsqu’on apprend aussi qu’une jeune fille se serait suicidée à cause d’une vidéo d’elle publiée sur les réseau sociaux. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui sont aujourd’hui victimes de la cybercriminalité. Chantage, harcèlement, spam, usurpation d’identité, piratage de comptes, vol de photos… tout y passe. L’espace virtuel est devenu un fief pour la criminalité. D’ailleurs, selon un bilan rendu public par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), plus de 1000 affaires liées à la cybercriminalité ont été enregistrées en Algérie en 2016.
        Criminels
        «La lutte contre la cybercriminalité est une guerre quotidienne. La nouveauté est qu’elle ne se déroule pas dans l’espace réel mais dans le virtuel. Sa complexité ? Plus le réseau se développe, plus il faut plus de la ressource et de la technicité pour le dompter, ce qui est logiquement plus difficile car cela devient plus difficile d’interpeller les personnes», confie Karim Khelouiati, spécialiste en cybercriminalité. Consciente des nouveaux défis et afin de faire face à ce genre de criminalité, la DGSN a mis en place une stratégie globale pour faire face aux dépassements liés à la cybercriminalité.
        Cette stratégie est divisée en deux axes : la prévention et la lutte. «L’espace virtuel offre énormément d’avantages qui sont malheureusement exploités à des fins criminelles par des personnes malintentionnées. La cybercriminalité est donc un défi mondial. Le monde entier est concerné par ce phénomène», confie un responsable de la DGSN. Concernant le volet technique de sa stratégie, la DGSN a misé sur le développement des compétences humaines en enrichissant ses équipes techniques de professionnels ayant les capacités requises pour traquer les criminels dans l’espace virtuel.
        Interpol
        Et afin d’être toujours performante, la DGSN a intensifié les formations de ses éléments. Et enfin, elle a réorganisé ses services et doté les 48 wilayas d’équipes chargées de la lutte contre la cybercriminalité. Ces brigades sont chargées d’enquêter et de recevoir les plaintes. A cet effet, un responsable de la DGSN confie : «Nous avons signé des accords avec certains pays, surtout en matière de formation. Nous avons également des accords et des méthodologies de travail avec Interpol».
        Mais, concrètement, que doit faire une victime de cybercriminels ? «Le signalement est la première étape», assure le responsable. Selon lui, il ne faut pas avoir peur de signaler tout abus et cela doit se faire des les premières heures afin que les preuves «matérielles» ne se perdent pas. Autrement dit, déposer plainte dès que l’on considère que l’on est victime d’un abus, comme par exemple de photos balancées sur le Net, suspicion de piratage… Là encore, il y a de nombreuses possibilités.
        C’est-à-dire que si quelqu’un détecte une quelconque menace mais qui n’est pas directement visé, il peut le signaler de façon anonyme via nos différents réseaux sociaux de la DGSN (Facebook, twitter, mail). Par contre, quand il s’agit de la victime, il serait préférable qu’elle se dirige directement vers le poste de police. «Sa plainte sera alors directement prise en charge et nos investigations commencent. On fait une enquête technique dans le total respect de la procédure. C’est-à-dire que l’enquêteur doit informer le parquet, et c’est le procureur général qui donne son aval avant le début de chaque enquête», explique le spécialiste.
        Preuves
        Ce dernier insiste néanmoins sur un détail : «Si parfois les enquêtes prennent plus de temps que d’autres, c’est parce qu’elles sont menées dans le respect total de la vie privée des individus. C’est-à-dire que nous n’avons pas accès à tout ce qui a une relation avec sa vie privée. On inculpe les criminels grâce à des preuves techniques qu’on recueille et non pas en épiant leur intimité». Autre souci : la non-coopération des responsables des réseaux sociaux. A cet effet, Karim Khelouiati affirme : «Les détenteurs des réseaux sociaux ne sont pas du tout coopératifs.
        Par exemple, si vous représentez une entité gouvernementale et que vous envoyez un courrier à la direction technique de Facebook pour qu’elle nous renseigne au moins sur l’adresse IP afin de pouvoir localiser le criminel, elle ne vous répond même pas par souci de protéger la vie privée de chacun. C’est pour cela que certaines sociétés privées en Europe se font le relais entre les gouvernements et Facebook. Ils demandent des informations, mais il est rare que la direction de Facebook réponde. Par exemple, sur 10 000 requêtes, il n’y aura que 6 réponses positives !»
        Sensibilisation
        Finalement et afin de stopper l’hémorragie, la DGSN a lancé de nombreuses campagnes qui visent «à ancrer une prise de conscience collective, responsabiliser les utilisateurs d’internet, quels que soient leur âge, poste ou situation sociale, et promouvoir une utilisation sûre, responsable et positive de la technologie numérique parmi les enfants et les jeunes», soutient le commissaire Kamel Ouali, chargé de communication de la DGSN. «Ces actions ont été menées partout sur le territoire national afin de prévenir contre les dangers du monde virtuel.
        Ces compagnes ont été menées dans les écoles, les universités, via des spots publicitaires, les dépliants», poursuit-il. D’ailleurs, dans les dépliants en question distribués un peu partout, des conseils pratiques sont délivrés afin de mieux se protéger contre les dangers d’internet. «On leur conseille par exemple de ne jamais divulguer leurs informations personnelles, ou encore à activer la webcam avec des inconnus.
        Ne pas ouvrir des mails suspects qui peuvent contenir des virus et ne jamais partager leurs photos en mode public», conseille le commissaire. Ce dernier affirme néanmoins que ces campagnes vont se poursuivre encore durant l’année 2017. «Nous avons tracé une stratégie qui va être menée tout au long de l’année afin de minimiser ces dépassements», conclut-il.

        Sofia Ouahib



        http://www.al-fadjr.com/ar/assatir/355270.html


        أساطير

        دروس قسنطينة!

          تحية حارة للشرطي الذي واجه الخطر بكل شجاعة وأنقذ العشرات من المواطنين الذين كان الانتحاري يستهدفهم إلى جانب مقر الأمن الحضري بباب القنطرة، وهذا ليس غريبا على الشرطة الجزائرية. ألم يدفع شرطي حياته حماية لرئيس الجمهورية في إحدى زياراته إلى باتنة سنة 2008 عندما رمى بنفسه على إرهابي كان سيطلق النار على الرئيس حمى البلاد بدورها من كارثة حقيقية؟
          تأتي هذه الحادثة أياما بعد حادث مأساوي عندما فض رجال الشرطة احتجاجات طلاب الصيدلة بالعنف، فهل سيمحو شرطي قسنطينة خطأ زميله بالعاصمة؟
          لا مجال للمقارنة طبعا فبقدر الانحناء أمام تضحيات الشرطة ندين تورط هؤلاء في العنف ضد الطلبة وضد أية حركة احتجاجية سلمية.
          العملية الإرهابية التي استهدفت قسنطينة والتي كان ضجيجها أكثر من ضررها لحسن الحظ، هي محاولة من الجماعات الإرهابية الرد على الضربة الموجعة التي تلقوها في البويرة وبومرداس، فحاولوا العودة بعملية استعراضية للتقليل من انتصارات الجيش على الجماعات الإرهابية، ومن هنا تكمن أهمية ما قام به الشرطي الذي تصدى للانتحاري وحرمه من تحقيق إنجاز ورسالة إلى دواعش الخارج، على أن الجزائر ليست آمنة.
          الرسالة أيضا كانت موجهة إلى قائد الأركان أحمد ڤايد صالح الذي كان متواجدا هناك، وكانت ستؤدي إلى كارثة حقيقية لولا فطنة الشرطي، والخلل راجع لنقص التغطية الاستعلامية التي كان لها الفضل سنوات مضت في الانتصار على الإرهاب. فهل ستعيد المؤسسة الدور المنوط بالاستعلام الاستراتيجي الوقائي والبعيد المدى التي ستمكن الجيش من تفادي عمليات استعراضية مثل عملية باب القنطرة التي كانت ستروع ليس قسنطينة وحدها، بل تعيد استراتيجية الحرب على الإرهاب إلى المربع الأول، خاصة وأن البلاد مستهدفة على طول حدودها مع ليبيا وتونس ومالي، وحتى الحدود مع المغرب ليست آمنة، خاصة بعد الاستعراض العسكري الذي قامت به القوات الملكية منذ أيام واحتلالها منطقة كركات الصحراوية وكادت تتحول إلى حرب حقيقية، وما زال الوضع قائما حتى الآن حسب السفير الصحراوي في الجزائر.
          أمن الجزائريين لا يجب أن يقترن بحملة انتخابية ولا أن يتلاعب به في حرب الأجنحة، ووضع المنطقة وتهديدات المغرب البطنة لا يجب الاستهانة بها، خاصة في المرحلة الانتقالية المقبلة عليها البلاد، ولن تكفي الحواجز الدفاعية حول المؤسسات ما لم تكن مزودة بالمعلومة الاستراتيجية واستعلام الميدان.
          حدة حزام
          التعليقات

          (11 )

          1 | نورالدين بوكعباش مواطن ومثقف جزائري | قسنطينة 2017/03/02
          ويسالونك عن الشرطي الخرافي وحدوثة عمارة باب القنطرة بقسنطينة

          اعتقد ان حادثة الحزام الناسف في حادثة باب القنطرة مازلت لغزا محيرا لدي قاطني قسنطينة فكيف يعقل ان تتحول حادثة باب القنطرة الى حدث دولي بطريقة فجائية يثير تساؤلات حائرة خاصة ادا علمنا ان حادثة باب القنطرة تزامنت مع اللقاء الخاص لوزير الداخلية الجزائري مع الصحافية فريدة بلقسام ثم لمادا لم تطرح الصحافية حادثة باب القنطرة في مقدمة حصة حوار الساعة لتطرح السؤال العاجل في اخر لحظة اخبارية وهنا نكتشف ان لقاء الوزير بدوي مع التلفزيون الجزائري وحادثة باب القنطرة والتصريحات الحماسية لوزير الداخلية بالهجوم على صناديق الانتخاب لاختيار مرشحي الشعب يطرح علامات استفهام خاصة ادا علمنا ان القنوات الجزائرية نقلت الصور العاجلة وخصصت خبراء الجزائر الامنية لتفسير الصور العاجلة من قصور باب القنطرة وبين حوار الساعة واحداث الساعة تاتي زيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح الى قسنطينة لتضعنا امام تساؤلات لماد حدث انفجار قوي ولم تسقط مباني باب القنطرة بينما سقط جريحان فقط فهل انفجار باب القنطرة حادث معزول عن باب القنطرة ام ان شهامة الشرطي كشفت الحزام الناسف عديم الفاعلية حسب صور القنوات الجزائرية ثم كيف يعقل ان يحدث انفجار قوي بحجم القنبلة النووية ولم يسقط جرحي متععدي الاصابات حسب الخبراء وعليه فان حادثة باب القنطرة وطريقة التكريم الامني للشرطي الخرافي يطرح تساؤلات سياسية وامنية خطيرة من طرف خبراء السياسة الامنية فكيف يعقل ان يكتشف شرطي حزام ناسف وينقد سكان عمارة باب القنطرة القاطنيين فوق القطاع الامني فقط وكان الشرطي يحرس سكان العمارة الامنية اما بقية عمارات ومؤسسات باب القنطرة من اداعة قسنطينة وشركة سونلغاز ليست من صلاحيات شرطة باب القنطرة وللعلم فان الصحافة اوردت عبارة ان الشرطي انقد سكان عمارة لكنها لم تدكر مؤسسات الدولة الرسمية بباب القنطرة وكان باب القنطرة مختصر في عمارة القطاع الامني فقط اما بقية المباني فاتدهب الى الجحيم ان حادثة باب القنطرة تكشف تناقضات المعالجة الاعلامية من طرف اغبياء السياسة الجزائرية فبينما يمسي الشرطي بطلا لكونه اننقد سكان عمارة لكونهم يقطنون فوق المبني الامني ولكن السؤال الحائر كيف لشرطي ان ينقد عمارة وحيدة في باب القنطرة ويتناسي ان الحزام الناسف يدمر مباني ويهشم سيارات وعليه فان ماحدث في قسنطينة يبقي سؤال حائر فبينما تشكر الهيئة الامنية سكان قسنطينة على تضامنهم مع شرطي باب القنطرة صباحا عبر النشرات الاخبارية نشاهد حملات تفتيش واسعة لازقة شوارع قسنطينة وكان المواطنيين المشكورين اصبحوا خارجين عن القانون وبطبيعة الحال يبقي السؤال الغامض لمادا منحت شهادات تكريم للشرطي الخرافي في غياب الحقيقة الاعلامية تزامنا ممع وزيارة زعيم الجيوش الجزائرية القايد صالح فهل حادثة باب القنطرة رسالة امنية الى القايد صالح من الشرطة الجزائرية ام رسالة سياسية من معارضي السلطة الجزائرية الى الجيش الجزائري وبعيدا عن احداث قسنطينة تبقي قضية الغاء بيع كتاب البشاغا بن قانة في قسنطينة و زيارة القايد صالح الى قسنطينة وغلق طرقات قسنطينة صبيحة الاثنين الاسود دون تقديم مبرر انساني لسكان قسنطينة عبر اداعة قسنطينة مع احداث عمليات تمشيط امنية واسعة لاحياء قسنطينة تزامنا مع الحضور السياسي للزعيم العسكري القايد صالح الى قسنطينة يطرح تساؤلات غامضة وبدل ان تمنح شرطة الجزائر شهادات تكريم لشرطة باب القنطرة عليها ان تقنع خبراء السياسة الامنية بوجود تنظيم داعش بقسنطينة ولو بكشف الشبكة السرية لان احداث باب القنطرة تركت غموض امني فكيف يظهر تيار داعش في قسنطينة وليس في الجزائر وكيف نفسر بيان داعش الصدار في موقع الكتروني عراقي ولمادا تحارب داعش منظقة باب القنطرة فقط ولمادا سارعت الصحف الفرنسية الى الاشهار بحادثة باب القنطرة والترويج لتنظيم داعش اعلاميا علما ان تنظيم داعش يضم جنسيا اوروبية حسب الدراسات الاعلامية وبناءا على الحقائق الصابقة فاداكان كتاب بن قنة سببا في احداث قسنطينة فان حادثة صراع طلبة الصيدلة مع شرطة الجزائر وحادثة باب القنطرة بقسنطينة يطرح علامات استفهام وختاما ان حادثة قسنطينة كشفت ان الفوضي الخلاقة اصبحت لعبة اطفال جزائريةوان صحافة تفتخر بشرطي انقد سكان عمارة ببابا القنطرة وتتجاهل بقية سكان باب القنطرة يكشف مدي تفاهة العقل الجزئاري الدي اصبح يفكر في انقاد عمارة القطاع الحضري باب القنطرةويتجاهل سكان قلعة المنصور بقسنطينة وشر البلية مايبكي
          بقلم نورالدين بوكعباش
          مواطن ومثقف جزائري
          قسنطينة في 3مارس2017
          2 | الناقد | الجزائر 2017/03/01
          كلنا قايد صالح يا أحمق

           2017/02/28
          الفلم كله مفبرك من المخابرات الخرائرية والغاشي البهائم المدجنين يصدقون اكلخ شعب على وجه البسيطة
          4 | ABLISSA | ALGERIE 2017/02/28
          تحية لكل الغايورين على الوطن ورسالة الشهداء ،والخزي والعار على خونة الوطن والشهداء
          تحية مني لكل شرطي دركي جندي يدافع عن وطن الشهداء الوطن الذي كانوا يريدونه ديموقراطيا حرا عادلا ، لا سلطة الا للشعب ، شعب يقدس الوطن لا الشخص . والولاء للوطن لاللفرد . تحيا جزائر الشعب لا جزائر العائلة .
          5 | AHMED | تبسة الجزائر 2017/02/28
          السلام عليكي الاخت حدة ما ريك لو كانت هاته المجموعة السراقة اكرمكي الله التي تصوت وتحكم تخدم وطنها بصدق واخلاص مثل ماتعمل قوات جيشنا المحترم والقوات الامنية بكل اسلاكها شرطة ودرك وحرس بلدي و دفاع ذاتي وكل المخليصين لهذا الوطن الغالي والعزيز بدماء الشهداء للتصدي للاعداء ولكل نواع الاجرام..كيف ستكون اليوم الجزائر . وشكرا والسلام .
          6 | علي | المدية 2017/02/28
          تحياتي للشرطي المنصدي للارهابي الدي حاول التفجير
          الله يحفظ جميع قواتنا الامنية
          7 | SALIHA | MAURITANIE 2017/02/28
          الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يطلب من شعبه ـ مرة أخرى غير أخيرة ـ الصمود والصبر لتجاوز الأزمة المالية التي ضربت البلاد جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. هذا بدل أن يعتذر ويقول «أيها الجزائريون سامحوني لأنني أخفقت في أن أقدم لكم شيئا عندما ناهز سعر برميل النفط 140 دولاراً وفي الخزينة 180 مليار دولار».
          جاء ذلك في «رسالة» (منذ ربيع 2011 الرئيس يخاطب شعبه فقط بالرسائل المقروءة في التلفزيون الحكومي) وُجهت إلى الجزائريين يوم 24 شباط (فبراير) المصادف ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عام 1956 وتأميم النفط والغاز (1971).
          لا جديد في الرسالة لأنها قول بلا فعل، وتكرار لرسائل مماثلة في الذكرى ذاتها خلال الأعوام الماضية، مع بعض التعديل يتطلبه الظرف. ثم وعود بالإصلاح تتكرر منذ 1999، بل منذ ما قبل ذلك.
          ومن الإضافات التي أملاها الظرف في رسالة 2017، الحديث عن «المصاعب المالية ذات الأصل الخارجي»، مشفوعة بدعوة لـ»الصمود مثلما فعل الأسلاف لكي نخرج منتصرين».
          كأن الجزائريين أحرار في الاختيار والقرار، فيصمدون أو لا يصمدون. كأنهم لم يصمدوا ولم يصبروا على ثمانية عشر عاما من حكم هذا الرجل. كأنهم لم يمّلوا الانتظار. كأنهم يمتلكون أدوات وأساليب التعبير عن الرفض والغضب بعدما جرف حكم هذا الرجل كل أدوات وأساليب الاحتجاج السلمي والحضاري.
          الجزائر في نفق طويل بلا ضوء. أخطر ما أصابها ضياع الأمل وفقدان الإيمان بالمستقبل. وأخطر ما حلّ بها كذلك «فنُ الانتظار» الذي اخترعه الحكام ورهانهم الدائم على الزمن، قبل بوتفليقة، ومعه أسوأ.
          منذ أذكر، كل القرارات الهامة والسيادية اتُخذت متأخرة. مَن لا يذكر كيف «تعنترت» السلطات على صندوق النقد الدولي من 1992 طيلة سنتين لتذهب إليه في 1994 صاغرة وتوقع على اتفاق إعادة هيكلة الديون الخارجية بشروط أقسى مما كان مطروحا عليها في الأشهر السابقة؟ ومَن يشك في أن شروط التفاوض مع منظمة التجارة العالمية كانت قبل سنوات وشهور أيسر وأفضل، وأنها تتعقد أكثر مع مرور الوقت؟
          اليوم، لا تملك حكومة الجزائر خطة مقنعة وجدّية لمواجهة الطوارئ حتى لو تراجع سعر برميل النفط إلى 3 دولارات. لكنها، في المقابل، تحسن فن الانتظار والتطلع إلى سوق النفط العالمية التي لا تمتلك أدنى تأثير فيها: تلكم هي خطتها الوحيدة، التطلع إلى سوق تتأثر بكحَّة ملك مريض هنا أو كلمة متهورة من رئيس دولة هناك.
          وسط هذه التقلبات، «الرسائل» الموسمية لا يمكنها أن تجلب حلا أو أملا، حتى لو كان مرسلها نبيّا. البلاد بحاجة إلى حكمة أكبر وقرارات أفضل وأكثر شجاعة من هذه «الرسائل» التي تحوّلت إلى نكتة.
          لا أدّعي خبرة في الاقتصاد أو المالية (ولا في غيرهما)، لكنني أعرف، ويعرف عامة الجزائريين، في الداخل والخارج، ويعرف حكامهم في أعلى رأس الحكم، أن اقتصاد بلادهم معطل إلا من الطفيليات واللصوصية، ولا نبض فيه إلا نبض أنابيب النفط.
          بلغة البسطاء وفهْمهِم، هذا هو الواقع الذي لا يسرُّ عدوا ولا حبيبا: إذا كنت في الخارج، والحال أن كل عائلة جزائرية بات لها ابن أو قريب أو فرع في الخارج، لن تستطيع إرسال مئة دولار لوالدتك تشتري بها دواء طارئا، لأن المنظومة المصرفية بالية وغير مؤهلة. عليك أن تبحث عن طرق ملتوية حتى وإن كنت لا تؤمن بها، كأن تعثر عمَّن تمنحه الـ100 دولار في الخارج فيمنحك قريبه مقابلها في الجزائر. أو ترسلها نقداً إذا كنت محظوظا ووجدت من يقبل نقلها كذلك وفي الوقت المطلوب.
          نعم، في 2017، وبينما يحوّل الصوماليون والأفغان والكينيون أموالهم ومدخراتهم من كل أرجاء العالم بمعاملات مصرفية تستغرق دقائق معدودة، وبهواتف ذكية وهم بين محطتين في باصات النقل العام، يعيش الجزائريون في دنيا أخرى تجارب مختلفة، بل مروعة.
          الجزائريون الذين في الخارج يدخلون إلى مطارات بلادهم بجيوب مكتنزة بأوراق العملات الأجنبية. ثم يصرفونها في السوق الموازية لأن صلتهم بالبنوك، كرمز من رموز الدولة، منقطعة وثقتهم فيها منعدمة. يصلون والأغلبية الساحقة منهم مرتبك لا يدري هل عليه أن يصرّح بما لديه من سيولة في المطار وكيف، ويدعو الرب ألا يوقفه جمركي يسائله ويعقّد حياته.
          أما الذين في الداخل فلا يختلفون كثيرا: يثقون في كل شيء إلا المؤسسات المالية الحكومية. يضعون أموالهم أينما كان إلا في البنوك. لا يجدون صرّافات آلية في شوارع المدن، وإن وُجدت فمعطلة أو بعيدٌ موقعها. يبيعون ويشترون كل شيء نقداً، من قلم الرصاص إلى السيارة الفخمة والعقار الخيالي الثمن. ينقلون أموالا طائلة بين المدن والولايات في أكياس النايلون. يشترون العملات الأجنبية في السوق الموازية بأسعار لا علاقة لها بالأسعار الرسمية وتحددها السوق الموازية رغما عن أنف الدولة وقوانينها وأجهزتها الأمنية.
          هذا هو حال الجزائر في ذكرى تأميم المحروقات وقبلها وبعدها. هذا الواقع تتجاهله دائماً «رسائل» الرئيس التي سيكون على الشعب تحمّلها والصبر عليها.

          يقال بأن المواطن بالجزائر لا يقدر أن يفتح فاه إلا عند طبيب الأسنان ؟
          (عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه.) مقولة لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه
          الكروي داود يقول : عجبت لمن لا يجد العدل ببلده أن لا يخرج على الناس متظاهراً سلمياً يحتج على الظلم !!
          ولا حول ولا قوة الا بالله
          8 | الناقد | الجزائر 2017/02/28
          قالها قايد صالح : (الجيش الوطني الشعبي سيرسل هؤلاء إلى مزبلة التاريخ)
          الجزائرية
           2017/02/28
          هؤلاء شهداء التحقوا بركب من سقط من أجل الجزائر يستحقون أن نسمي عنهم الأحياء والمؤسسات التربوية وغيرها.رحمهم الله وأكنهم جنات الخلد.آمين
          10 | HOHO | SKIKDA 2017/02/28
          تحية خالصة لعين ساهرة لا تنام...تحية لفواتنا الامنية...اللهم كن في عونهم.
          11 | ABOU SRA | CASA 2017/02/28
          المقصود في هدا الهجوم المفبرك هو قايد صالح وليس قسطننطية لو لم يوجد هناك ق صالح لما نفد هدا الهجوم

          http://www.assawt.net/2017/02/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7/


          أول ردة فعل لمديرية الأمن الوطني بعد حادثة قسنطينة

          مواطنون هبوا إلى عين المكان لمؤازرة شرطتهم

          522 مشاهدة27 فبراير 2017آخر تحديث : الإثنين 27 فبراير 2017 - 2:16 مساءً
          أول ردة فعل لمديرية الأمن الوطني بعد حادثة قسنطينة
          شكرت المديرية العامة للأمن الوطني وكذا مصالح أمن ولاية قسنطينة صبيحة اليوم مواطني قسنطينة على وقفته الشحاعة مع عناصر الأمن بعد أن هب عديد كبير منهم صوب  عين المكان وكذا إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة للاطمئنان على الحالة الصحية لرجال الشرطة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للجرحى.
          وكانت موجة هلع وفزع كبيرين قد ميزت شوارع المنطقة أثناء تلك اللحظات لكن ذلك لم يمنع وفود المواطنين من الوقوف وقفة رجل واحد إلى جانب عناصر الأمن في صورة واضحة تعكس مدى الحاضنة الشعبية التي تلف الأجهزة الأمنية.
           
          وجاء في الرسالة المديرية العامة للأمن الوطني أنه “تبعا لإحباط عناصر الشرطة العاملة على مستوى الأمن الحضري الثالث عشر بباب القنطرة في ولاية قسنطينة، بتاريخ 26 فيفري الجاري في حدود الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة، لمحاولة إرهابية جبانة تمثلت في محاولة تفجير مقر الأمن الحضري ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة تلقوا عليها إسعافات مباشرة وغادروا المستشفى”، قبل أن توجه الرسالة عبارات شكر وعرفان لمواطني باب القنطرة خصوصا ولسكان ولاية قسنطينة على وجه العموم بفضل هبتهم المشرفة.
          وقد شهدت المنطقة توافدا كبيرا للمواطنين إلى المستشفى بغية زيارة الشرطيين المصابين والاطمئنان على صحتهما كما عرفت خطوط الهاتف التابعة للأمن الوطني اكتظاظا غير مسبوق من أجل الاستفسار والاطمئنان، ما جعل السلطات الوصية تشيد بهذا الشعور الطيب و النبيل الصادر من مواطني مدينة قسنطينة اتجاه شرطتها ما يؤكد ويثمن كل منجزات ومجهودات مصالح الأمن الوطني.

          إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

          ليست هناك تعليقات: