الأربعاء، مارس 29

الاخبار العاجلة لاستقبال سكان قسنطينة الرئيس الافريقي بالاحتجاج المروري والاختناق المروري و الاضراب العائلي والاسباب مجهولة

اخر  خبر
الاخبار  العاجلة  لاستقبال  سكان  قسنطينة الرئيس  الافريقي  بالاحتجاج  المروري والاختناق المروري و الاضراب  العائلي والاسباب  مجهولة
اخر  خبر
الاخبار  العاجلة لاكتشاف  سكان قسنطينة   حضور السيارة  الرئاسية   الجزائرية  الى شوارع  قسنطينة في غياب  شخصية  الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة ويدكر ان نساء قسنطينة درفن الدموع  اثناء عبور السيارة الرئاسية في شارع  عبان رمضان   حيث  التعزيزات  الامنية  والحراسة  الرئاسية والحماية الوزارية والتغطية  الامنية   لوفد رئاسي    رسمي  في غياب  شخصية  الرئيس بوتفليقة   وسط   النظرات  الحزينة لسكان  قسنطينة   والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة لبث اداعة قسنطينة اغاني  للمالوف اثناء عبور الوفد الرئاسي  لشوارع  قسنطينة القديمة   والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لاكتشاف  سكان قسنطينة حراسة امنية مشددة في مداخل  فندق ماريوت بقسنطينة   بمناسبة الزيارة  الرئاسية   الافريقية   للجندي الفرنسي الى   الجزائر  الفرنسية والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة لاختلاط  اوراق الجزائرين  بعد اعتداء  الكونغو  الديمقراطية فبينما  تاسف الجزائريين  لمواصلة  رئيس  الكونغو  زيارته الى  قسنطينة    وقف الجزائريين  حائرين  في بيان وزارة  الخارجية  الجزائرية  علما ان  الرئيس  
الكونغو  واصل زيارته  الى قسنطينة الى غاية  السادسة مساءا حيث غادر قسنطينة  على جناح  السرعة   بينما وصلت  الصحافية  ازدهار فصيح  الى الاستوديو لتقدن ةنشرة اخبار الزيارة   الرئاسية والاسباب  مجهولة
اخر  خبر
الاخبار  العاجلة لرفض  سائقي سيارات  الاجرة  لحي بوالصوف  نقل المواطنيين من شارع بودربالة بحجة غلق الطرقات   الشعبية ويدكر ان سكان قسنطينة حرموا من حافلة  المطار  كما   توقفت جميع النشاطات  اثناء عبور الوفد الرئاسي  لشارع  عبان رمضان   والاسباب  مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لغلق  جميع منافد  احياء زواغي بمناسبة استمتاع  الرئيس الافريقي  بحفلات   جماعة  لخضر بن تركي في قاعة زوينة  والطائرات المروحية تزيين سماء  زواغي في انتظار رحيل الوفد الرئاسي الى العاصة  الجزائرية والاسباب  مجهولة

الجزائر تدين اغتيال عضوين من فريق الخبراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتدعو إلى تنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية

أدانت الجزائر اغتيال العضوين من فريق الخبراء الأممي حول جمهورية الكونغو الديمقراطية وهما الأمريكي مايكل شارب والسويدية  زايدا كاطالان ودعت إلى التنفيذ "العاجل" و"الفعال" لاتفاق المرحلة  الانتقالية، حسبما صرح به هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة الناطق الرسمي باسم  وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.
وأكد بن علي الشريف وبالقول "ندين اغتيال العضوين من فريق الخبراء حول جمهورية الكونغو الديمقراطية  مايكل شارب (الولايات المتحدة  الأمريكية) وزايدا كاطالان (السويد) اللذين تم اختطافهما بوسط مدينة كاساي  بجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 13 مارس الجاري  و نحن على يقين بأن هذه  الجريمة الشنعاء لن تبقى دون عقاب".
وأضاف قائلا "نتقدم بتعازينا لعائلات الضحايا و حكومتيهما و كذا لموظفي منظمة الأمم المتحدة الذين يعملون بكل إخلاص و شجاعة و صرامة معرضين أنفسهم إلى الخطر من أجل خدمة مثل السلم عبر العالم".
وأضاف قائلا "و إذ نعرب عن انشغالنا أمام تفاقم أعمال العنف هذه في قلب جمهورية الكونغو الديمقراطية  نعرب عن تضامننا مع البلد الشقيق شعبا و حكومة وندعو إلى تنفيذ عاجل و فعال لاتفاق المرحلة الانتقالية المبرم بتاريخ الـ 31  ديسمبر 2016 الرامي إلى تسوية نهائية للأزمة و توجيه البلاد على درب المصالحة  والسلام  والتنمية".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الإعلام المرخصة لتغطية التشريعيات مدعوة لاحترام التشريع ساري المفعول و المبادئ الأخلاقية

وجهت وزارة الاتصال هذا  الثلاثاء،منشورا إلى  مسئولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية  للانتخابات التشريعية المقررة للرابع من مايو، ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر   على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع التنظيم ساري المفعول و كذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في  هذا المجال. 
وعادت وزارة الاتصال في هذا المنشور للتذكير بالعزم الذي أبدته السلطات  العمومية و ''بكل وضوح" في التعديل الدستوري الأخير لتنظيم انتخابات في إطار  شفاف و حيادي"، حيث أسند هذه المهمة --و لأول مرة-- إلى هيئة مكرسة دستوريا
(الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) المكلفة بالسهر على شفافيتها و  نزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و 194 من دستور 2016 و ذلك ابتداء من  استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع.
و في هذا السياق، استعرضت الوزارة بالتفصيل الإطار التشريعي و التنظيمي  للعملية الانتخابية في شقه الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات المقبلة، و  الذي يشمل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و القانون العضوي المتعلق  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و كذا القانون المتعلق بالنشاط  السمعي-البصري.

 استنادا إلى هذه النصوص القانونية، أبرزت وزارة الاتصال عددا من الأحكام  المؤطرة للانتخابات على غرار آجال الحملة الانتخابية التي "تنطلق مهما كانت  وسيلتها و شكلها قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من  تاريخ الاقتراع" بحيث يستفيد كل مترشح من "مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية  السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين  يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية"، و هو نفس الإجراء المتبع بالنسبة  للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم.
كما تطرقت الوزارة في هذا السياق إلى مسألة الحيز الزمني المخصص للمترشحين،  حيث تعد وسائل الإعلام الوطنية المعنية ملزمة ب"ضمان التوزيع المنصف" بينهم،  علما أن برنامج التوزيع "المنصف" لهذا الحيز الزمني تعده و تسهر على تنفيذه
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.و من جهتها، تكلف سلطة ضبط السمعي-البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط
الإنتاج و البرمجة و بث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط  السمعية-البصرية خلال الحملات الإنتخابية.
و في ذات الصدد، استعرضت الوثيقة ما يتعين على مسؤولي خدمات الإتصال  السمعي-البصري الامتناع عنه، طيلة الحملة الانتخابية على غرار "استعمال أي  طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية" و "نشر و بث سبر الآراء و  استطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين على المستوى  الوطني، قبل 72  ساعة من تاريخ الاقتراع و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة  بالخارج".
كما ذكرت الوثيقة بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤهلة  لإخطار سلطة الضبط السمعي-البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في هذا المجال قصد  اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما "يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي-البصري
إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي- البصري بناء على طلبها  لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم".
 
كما يسهر هؤلاء أيضا على "حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد  شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية" و كذا "ضمان  التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي في مضمون البرامج المبثوثة و ذلك في
إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة  و النزاهة و الاستقلالية".
و فيما يتعلق بالحصص الإعلامية السياسية و العامة، يتعين على نفس المسؤولين  الذين سبق ذكرهم "التزام الحياد و الموضوعية و الامتناع عن خدمة مصالح و أغراض  مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية" و
"الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح" و هو نفس  الأمر بالنسبة ل"الاشادة بالعنف و التحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو  العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة و عدم
المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أو أمواتا".
و في ذات المنحى، ذكرت الوزارة بأن خدمة الاتصال السمعي-البصري يجب أن تلتزم  ب"الاعتدال و الحياد" لدى عرضها لحدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث  يكتسي هذا العرض "طابعا إعلاميا بحتا مع مراعاة احترام  مبدأ المساواة في البث  على الهواء و الأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال و كذا  مقررات سلطة ضبط السمعي-البصري".
و في السياق نفسه "يمنع كل بث لإشهار حزبي و كل مداخلة سياسية خارج الحملات  الانتخابية المحددة طبقا للتشريع و التنظيم ساريي المفعول" كما "يمتنع مسؤولو  خدمات الاتصال السمعي-البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية-بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات"، فضلا عن أنه "لا يمكن أن تكون النشرات  التلفزيونية و الحصص الإعلامية السياسية محل رعاية".
 أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس الاثنين  بالجزائر العاصمة أن قطاعه الوزاري "لم يتلق لحد الآن أي طلب من  ، طرف وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات التشريعية" مذكرا بوجود في الجزائر حوالي خمسين مراسلا لوسائل الإعلام و القنوات التلفزيونية الأجنبية بإمكانهم ضمان التغطية الإعلامية لهذا الحدث" كاشفا فحوى وثيقة من مصالح الوزارة موجهة لوسائل الاعلام المنوطة بتغطية الاستحقاق الانتخابي المقبل    

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج

ليست هناك تعليقات: