الاخبار العاجلة لانتصار نساء سمية على نساء نادية بالتجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة والمناضلة نادية لوجرتلني تفشل في الحركةالتصححيحية النسائية لحزب اويحي بقسنطينة ويدكر ان والي قسنطينة مناضل في حزب اويحي حيث يتدخل في مراسيم اجتماعت حزب اويحي بقسنطينة كما يعين نساء اويحي في المناصب الادارية بدوائرومداشر وبلديات ولاية قسنطينة وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لانتصار نساء  سمية   على نساء نادية   بالتجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة والمناضلة نادية لوجرتلني تفشل في  الحركةالتصححيحية النسائية لحزب اويحي بقسنطينة ويدكر ان  والي قسنطينة مناضل في حزب اويحي حيث  يتدخل في مراسيم اجتماعت حزب اويحي بقسنطينة كما  يعين  نساء اويحي في المناصب الادارية  بدوائرومداشر وبلديات  ولاية قسنطينة وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لانتصار جماعة  محمد مدين على جماعة  السعيد بوتفليقة سياسيا ورسالة بوتفليقة الى اويحي تعبير عن  سيطرة  الجنرال مدين على كواليس رئاسة  الجمهورية ويدكر ان  الجنرال مدين  شريك رجل اعمال ربراب ويفكر في  شراء  رئاسة  الجمهورية ورئاسة الجكومة   مستقبلا  على طريقة رفيق  الحريري وجماعة السعيد بوتفليقة  تحضر لحركةتمرد   مسلحة  بعد فشل نظالها  السياسي ويدكر ان جماعة  تلمسان تشتهر بثقافة  الملاهي والتسلية الجنسية بينما تشتهر جماعة مدين القبائلية بالصرامة  السياسية والاسثتمار الانتاجي وللعلم فان  صداقة ربراب  مدين انجبت حرب سرية  داخل الحكومة الجزائرية بعد تخوف  السلطة من العودة القوية لجماعة مدين عبر صحيفة الخبر والاسباب مجهولة

أويحيى يقصي الصحفيين!

الجمعة 6 ماي 2016 90 0

8

أثارت قضية استبعاد رجال الإعلام من تغطية أشغال المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي الجدل بين الصحفيين، بعد الكيفية التي تعاطى بها الأمين العام الجديد أحمد أويحيى مع رجال السلطة الرابعة، إذ وبمجرد فراغه من إلقاء كلمته الافتتاحية، دعا أسرة الإعلام إلى مغادرة القاعة، حارما إياهم من متابعة أشغال المؤتمر عن قرب، بل ضرب لهم موعدا في اليوم الثالث من المؤتمر، ما يعني منعهم من تغطية أشغال يوم أمس، عندما تكون الأمور قد حسمت بالكامل.

ــقلـم :  زهرة برياح
يـــوم :   2016-05-07
افتتاح معرض الفنان التشكيلي نور الدين بلهاشمي برواق حضارة العين بوهران
أطياف الأصالة ببصمة ربيعيات ألوان التجريدي
المصور :

افتتح الفنان التشكيلي نور الدين بلهاشمي عشية أول أمس معرضه الفني الذي احتضن نبضه رواق حضارة العين بوهران بحضور وجوه ثقافية أضفت على المكان رونقا جماليا ضمن لوحاته حملت اسم الأزهار و عددها 16 لوحة منها 8 زيتية و اخرى زجاجية ، يغلب عليها تكوينات وتنويعات بصرية لوجوه وقامات مستمدة من الماضي البعيد، وإن كانت تبدو كأطياف آتية من عوالم الخيال والأحلام وموروث الحكايات الشعبية ببصمة التجريدي العصري .
كانت كلمة الفنان و رئيس جمعية حضارة العين توفيق علي شاوش معبرة عن مسار رجل قدم عدة عقود من عمره في التعامل مع ريشة تركت بصمتها الفنية في الفن التشكيلي الجزائري ،و هذا المعرض الذي يتواصل إلى غاية الـ 20 ماي و يفتح لعشاق الفن فرصة التمتع بروائع الألوان المختلفة التي تعبر عن تلك الأساليب الإبداعية الفطنة لطقوس الحياة المشبعة بفراسة الوجوه وخبايا التعابير المستترة بظلال وألوان تتوق إلى الانفلات في فضاءات بعيدة.
وفي تصريح خص به جريدة الجمهورية أكد الفنان نور الدين بلهاشمي على أن انجاز هذه اللوحات دام أكثر من سنتين بداية من سنة 2014 و أخرها لوحة الربعيات أنجزها مؤخرا،
و ان صديقه و الوجوه الفنية الوهرانية ألحت عليه لتقديم عرضا للوحاته و كان سعيدا بوجود الكثير من أصدقاءه الذين يتدوقون و يعرفون بصماته الخاصة في الفن التجريدي التي لها خصوصية معينة ليضيف انه قد قدم عدة معارض في المركز الفرنسي بوهران و عدة معارض في الخارج و هو يعكف على تحضير معرض اخر بالجزائر العاصمة بعد انتهاء معرضه هذا برواق حضارة العين الذي يمكن ان يمدده للجمهور الى غاية نهاية الشهر .

الزائر للمعرض يجد نور الدين بلهاشمي قد حلق من خلال لوحاته المعروضة  بمزيج من الألوان لرسم زهور الحياة التي تختلف و تتنوع من الأخضر و الأزرق و الأصفر الذي سيطر على أغلب اللوحات و هو مزيج بين زرقة الماء و لون الأرض ولون الحياة ،كما تجد بعض اللوحات الآخرى‏‏ يتأبط أقواس قزح، وبياض الفضاء، يومئ لك أن مساحة ما بانتظارك ، وبصمة إبداعه في لوحات من وحي الفلكلور الجزائري ، و الانبعاث ، طابيسي ، ربيعيات تترك تدرك أنه مر من هنا عابر فني رهيف الأنامل على لوحات إبداعه، فالرسم كان مداده والشجن والروح إناء لمزيج ألوانه ، كأنك  كل لوحة تضم عدة مواضيع في أسلوب واحد والتي كانت تتسم بعزف موسيقي هادئ جميل، وفي كل لوحة تعكس شخصية الفنان اللامع بطرح تشكيلي ،تغلب عليه المؤثرات البصرية وخاصة في خلفية اللوحات بما يخدم تناغم الخط مع الفكرة وبمواضيع تراثية منسية وأشياء لها علاقة بتاريخنا حيث يبرز حضور الخط المرن الذي ساعد الفنان على صياغة أفكاره وتقديمها بمراوغة فنية مجتهدة.‏‏
للإشارة فإن نور الدين بلهاشمي يعتبر من الفنانين الأوائل الذين تخرج على يده العديد من الفنانين التشكيلين من مدرسة الفنون الجميلة و أستاذ محاضر بجامعة مستغانم ،و شارك في العديد من المعارض الوطنية و الدولية و له بصمته الخاصة في الفن الجزائري





الحجج القانونية لوزير الاتصال واهية
قسنطيني "يصفع" ڤرين
7173
قراءة

الجزائر: خالد بودية / البليدة: ب. رحيم / الجزائر: ش. م / خنشلة: ط. بن جمعة / الجزائر: ل. خيرة / الجلفة: أمحمد الرخاء /   23:46 - 6 مايو 2016

متعلقات

وزير الاتصال هوايته غلق الصحف والقنوات والعبث بقوانين الجمهورية

"الخبر".. ضحية تطهير إعلامي"

"استهداف "الخبر" يعكس تعطلا في صناعة القرار داخل السلطة"

"مراسلون بلا حدود" تندد بالتضييق على "الخبر"

رجال قانون يتحدثون عن خرق وزارة الاتصال للقانون
آلاف الجزائريين يتضامنون مع “الخبر” في “أسبوع الغضب”
تتواصل حملات التضامن مع مجمع “الخبر”، في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال، بدعوى بطلان تحويل الأسهم، في الصفقة مع شركة “ناس برود”، وهي الدعوى التي كانت مغلفة
 بطبقة سميكة من محاولات تكميم الأفواه من خلال اغتيال “الخبر”، وحرية التعبير، في أسبوع حرية التعبير، ومازالت الجريدة تستقبل المكالمات من مواطنين بالجزائر العميقة،
 ومن مسؤولين بالدولة أيضا ونشطاء حقوقيين وأعضاء المجتمع المدني، والأحزاب، للإعلان عن تضامنهم مع القضية الأكثر جدلا هذا العام. وقد ألهبت لويزة حنون، زعيمة حزب
العمال، أمس، قاعة سينما المغرب بتبسة، مرددة: “أنا الخبر، كلنا الخبر”، ونددت بمحاولات اغتيال آخر ما تبقى من قلاع حرية التعبير، بعد أن أقدم حميد ڤرين، وزير الاتصال،
على حرب قذرة لاغتيال أكبر صرح إعلامي مستقل في الجزائر، بينما أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الدولة لا تتوفر على الصفة القانونية لمتابعة “الخبر”، وعلى القضاء أن ينظر إلى القضية بعين الصواب، بينما اعتبر حسني عبيدي، الباحث الجزائري الأستاذ المحاضر بجامعة جنيف، أن استهداف “الخبر” يعكس
تعطلا في صناعة القرار داخل السلطة، مثلما استنكر علي بن فليس المضايقات والتعسف ضد الجريدة، معتبرا “الخبر” ضحية سياسة التطهير الإعلامي بتهمة عدم الولاء. وإلى ذلك،
يبقى مئات الآلاف من قراء الجريدة الأوفياء يعلنون دعمهم للأفضل على الساحة الإعلامية.

- فاروق قسنطيني: على القضاء النظر في قضية “الخبر” بصورة صائبة
- المحامي بلعريف: لماذا تتدخل الوزارة؟ الدولة ليست مساهما لا في “الخبر” ولا في “ناس برود“
 لا تزال الدعوى ضد “الخبر” القضية التي تصنع الحدث الإعلامي في الجزائر. فنظرا لـ«ضعف” موقف وزارة الاتصال صاحبة الدعوى، من الناحية القانونية، بدأت تبرز تحليلات لرجالات قانون تنصف “الخبر” قانونيا، وبالعودة إلى نفس المواد من قانون الإعلام المادتين 25 و40)، التي تأسست على أساسها عريضة دفاع وزير الاتصال، حميد ڤرين. ومن بين هؤلاء، المحاميان الأستاذ طيب بلعريف والأستاذ فاروق قسنطيني، في حديث لهما مع الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”.

رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أعطى “تحليلا موضوعيا ودقيقا”، للدعوى ضد “الخبر” المرفوعة من طرف وزارة الاتصال باسم الوزير حميد ڤرين، فقال قسنطيني: “في الحقوق، هناك مبدأ واحد. هو أن النصوص القانونية لها دائما تفسير ضيق، ولا يجب تأويل نص عبر إعطاء تفسير ليس موجودا أصلا في مضمونه”.

وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية، في تفكيكه لماهية “الشخص المعنوي” و«الشخص الطبيعي”، التي تعد أصل الدعوى ضد “الخبر”، مفيدا بأنه “إذا ورد حرفيا في النص القانوني، أشخاص معنويون بعدم ذكر أشخاص طبيعيين، فمعناه أن الممنوع عن الشخص المعنوي من المحتمل أن يكون مسموحا للشخص الطبيعي، وهذه قراءة قانونية سليمة للنص، ولا ينبغي أبدا ممارسة الغش مع القانون”.

ويشاطر المحامي المعروف الطيب بلعريف طرح زميله قسنطيني، فيزيد عليه: “هل الشخص الطبيعي بإمكانه إنشاء شركتين أو ثلاث (أشخاص معنويين)، وأيضا شراء أكثر من عنوان صحفي؟ هذا ممنوع تحت ذريعة منع خرق قاعدة التمركز، المنصوص عليها في المادة 40 من القانون العضوي للإعلام، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من صلاحياتها السهر على عدم تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد، لكن يمكن الحديث عن تمركز وسائل إعلامية تحت يد مالك وحيد؟”.

هذا السؤال يجيب عنه بلعريف، قائلا: “لا بد من وجود، على الأقل، أكثر من 50 عنوانا متمركزا في الجزائر لتطبيق قاعدة المادة 40، فهل 3 أو 5 بالمائة هي نسبة تمركز، وهو ما لا يبدو لي غير واضح، ومؤسسة “سيفيتال” يمكنها امتلاك ثلاثة أو أربعة فروع أو شركات نشر مختلفة، والتي يمكنها أن تكون مؤسسات نشر للصحافة والإعلام، وبالتالي ليست هي الشخصية المعنوية (بالنسبة لقضية “الخبر”).

ويعود رئيس اللجنة الاستشارية، فاروق قسنطيني، باقيا على نفس هذا النسق القانوني، مضيفا: “شركة مساهمات “الخبر” باعتبارها كيانا، بقيت هي نفسها بعد تحويل حصص وأسهم لصالح شركة “ناس برود”، ورجل الأعمال إسعد ربراب لم يشتر كل الأسهم”. وبالتالي، يتمم بلعريف مرة أخرى هذا الطرح: “يمكن أن يرفض منح اعتماد للشركة الجديدة (ناس برود)، إلا ضمن الأسباب المعللة الواردة في المواد 40، 25، 11، 12، 13”.

وتابع بلعريف: “وهنا أيضا يطرح مشكل آخر مع غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، من يمنح الاعتماد هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وليس وزارة الاتصال، ولا أحد من أعضاء الحكومة، والقانون (قانون الإعلام العضوي) لا ينص على جهة تحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.

هل توجد ثغرات في قانون الإعلام؟ يجيب بلعريف: “إطلاقا. وفي قضية “الخبر” بالتحديد، الدولة لا تتوفر على أي صفة قانونية من أجل التحرك فيها، لأنها لا تتوفر على الاختصاص”، متابعا: “الدولة ليست مساهما في “الخبر” أو في الشركة التي اشترت أسهما، وبالتالي ليست (الدولة) معنية بالقضية، وكان يمكنها الاعتراض على عملية البيع إلا إذا كانت دائنة لـ«الخبر” فيكون تدخلها لتحصيل ديونها”.

ويرى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن “القضاء المعني بالنظر في قضية “الخبر”، يجب عليه حسب رأيي، أن يظهر سموه وأن يفسر الأمور بطريقة صائبة وعادلة، والكمال في التشريع ليس له وجود، وإذا ظن ممثل الحكومة (وزارة الاتصال) أن القانون ناقص أو به ثغرات، فما عليه في هذه الحالة إلا اتخاذ إجراءات تكميلية من أجل شرح القانون أو إنضاجه وإعطائه أيضا إضاحة إضافية”.

أوفياء الجريدة بالبليدة
”الخبر” وقفت إلى جانبنا.. عار إن لم نقف معها
أظهر قراء وأوفياء لجريدة “الخبر” في البليدة تضامنهم وتعاطفهم في الأزمة التي خلقها وزير حكومة سلال في الاتصال، وشكلت قضية “الخبر” سبقا حقيقيا في حديث عفوي لشرائح بسيطة ونخبة من مجتمعنا، إلى درجة أنها باتت حدثا أدرج ضمن يوميات المواطن الجزائري، جعله وحوله واحدا من اهتماماته والأخبار التي يجب أن يطلع عليها كل صباح وهو يتناول قهوته.

قالت والدة حسين شافعي، السيدة البسيطة، وهي تزور “الخبر”، إنها لن تنسى فضل “الجريدة، حينما تناولت قضية ابنها التلميذ الثانوي المقتول على أيدي جماعة شريرة العام الماضي، وأن الوصاية حركت من جديد ملفها واستمعت لها من جديد، وطلبتها في لقاء مع لجنة من مستشارين في وزارة العدل، ثم بنيابة مجلس قضاء البليدة، وأن هذا يكفيها أن تكون واحدة من المجندات في صفو ف فريق “الخبر” وتتضامن معهم قلبا وحضورا”. وبدورها، أثنت الفنانة الشابة نوال أيلول على أفضال “الخبر” وصفحتها المهتمة بشؤون المثقفين والفنانين عموما، وقالت إن “الخبر” مرجعية حقيقية، مذ أن فتحت عينيّ وبدأت أدرك ما يجري من حولي وأميزه، وجدت “الخبر” في الأكشاك وفي المكاتب وفي كل مكان، وهي لا تعتقد أن جريدة، كما قالت، تاريخية، يمكن أن يخمد ظلها وضوؤها، وسيكون ذلك انتحارا للصوت الحر والمشهد الحي، من صور الصحافة التي اهتمت بشؤون المجتمع بمن فيهم “الفنانون”.

وحملت سيدة وفية من قراء “الخبر” رسالة مكتوبة أرادت فيها التعبير عن تضامنها ووقوفها إلى جانب فريق “الخبر” في محنتهم غير المتوقعة، وهي تبدي أسفها للأحداث السيئة التي باتت تهز من حين لآخر يومياتنا، الرسالة لفريق “الخبر” وقالت فيها بالحرف الواحد “باسم الذي لا تضيع معه الأماني والدعوات، الله سبحانه وتعالى، القلم يحتار والفكر يعتصر حين نرى هذه النكبات تتوالى على “هرم” من أهرام القلم الحر، الذي افتك وبكل جدارة واستحقاق المكانة المرموقة في عالم الكلمة الطاهرة، فصار هرما وطودا شامخا، تتعاطف معه كل القلوب التواقة لـ«الحقيقة والعزة والكرامة”، كل دعواتنا لكم بالتوفيق، نتضامن مع أسرة “الخبر” تضامنا مطلقا يا “أسود الجزائر” في الكلمة والمواقف”، وغادرت وهي تدعو بالتوفيق.

وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالعلاقات العامة والاتصال للتنظيم الطلابي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين “لونيا”، جمال بن زكري، إن تنظيمهم النقابي العريق يقف نصيرا ضد مصادرة الرأي ومع القلم الحر، ويندد بالتضييق ضد العمل الصحفي كيف ما كان شكله، وهم في الوقت نفسه يثقون في استقلالية العدالة لإحقاق الحق”.

شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
الدعوى ضد “الخبر” إساءة للجزائر
قالت “شبكة الديمقراطيين في العالم العربي” إنها “تتابع بقلق وحيرة قضية الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصال في الجزائر من أجل إلغاء عملية التنازل عن بعض الأسهم لشركة خاضعة للقانون الجزائري”.

وأوضحت الشبكة، في رسالة إلى جريدة “الخبر”، من قبل عضو مكتبها التنفيذي المحامي والحقوقي، بوجمعة غشير، أمس، أن “الشبكة وبعد مراجعة النصوص القانونية التي تحكم قطاع الصحافة في الجزائر، تتساءل عن الصفة القانونية التي تخول للوزارة المذكورة رفع الدعوى، وتتأسف كون الدعوى أتت بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي يتضمن فتح مجال الحريات بما في ذلك الحرية الاقتصادية، وما تبع هذه المصادقة من ترويج لدخول الجزائر عهدا جديدا”.

وتابعت الشبكة: “إذ تعلن الشبكة عن تضامنها ومساندتها لجريدة “الخبر”، تدعو رئيس الجمهورية الجزائرية للتدخل ووقف إجراءات الدعوى، لأنها تسيء لسمعة الجزائر ومساعيها لبناء دولة ديمقراطية”.


قراء “الخبر” بخنشلة يؤسسون محامين ضد وزارة الاتصال
يقوم قراء “الخبر” المؤمنون بحرية التعبير والصحافة بخنشلة، ردا على قضية وزير الاتصال، حميد ڤرين، ضد مجمع “الخبر”، بالاتصال بمحامين وطلبوا منهم التنقل إلى العاصمة للدفاع عن منبر الحريات والديمقراطية والصدق والمصداقية، وطالبوا منهم عدم التحفظ بخصوص مستحقاتهم، فيما طلبوا من جمعيات حقوق الإنسان إصدار بيان موجه لرئاسة الجمهورية قصد إبطال دعوى ڤرين وإقالته من الطاقم الحكومي، وقرر البعض تنظيم وقفة احتجاجية يوم المحاكمة بساحة الشهيد عباس لغرور بخنشلة.
القراء الذين شرعوا في التعبئة قصد التوجه إلى العاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء القادم، الذي يصادف يوم المحاكمة، اتصلوا بمحامين معروفين بعاصمة الولاية وطلبوا منهم التنقل إلى العاصمة والدفاع عن المجمع، إلى جانب محاميه المتواجدين بالعاصمة، حيث أكد بعض المحامين المؤمنين بحرية التعبير والصحافة والديمقراطية أنهم على استعداد للدفاع عن “الخبر” دون مقابل، وأبدى بعض المحامين استعدادا للتنقل مع القراء الذين جندوا، إلى حد الآن، ثلاث حافلات لنقلهم إلى العاصمة لحضور التجمع الاحتجاجي أمام مدخل المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يوم الأربعاء القادم. فيما ينوي آخرون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم بساحة عباس لغرور بخنشلة، تضامنا مع “الخبر” في مشوارها المرير وصراعها الدائم مع أعداء الحرية والديمقراطية، حيث يجري التنسيق مع بعض الوجوه النشطة بالولاية لتحضير هذه الوقفة.

هبة تضامنية واسعة مع “الخبر” بعنابة
 أعربت العديد من الفئات الاجتماعية الواسعة بعنابة عن تضامنها القوي مع مجمع “الخبر” وما يتعرض له من تحرشات إدارية، هدفها إسكات صوت حمل ولا يزال آهات وأحلام المواطن البسيط في الجزائر العميقة.
تعد هذه الورقة، التي كتبها شباب من فئة البكم بأحد مقاهي المدينة، وأرسلوها إلى فاكس الجريدة بالعاصمة، تعبيرا صارخا عما يحس به الشعب تجاه جريدته، بل ذهب قول البعض منهم، وهذه المرة من رجال أعمال بالمدينة، إنهم مستعدون للخروج إلى الشارع في حال مس “الخبر” بسوء مهما كان.

ممارسو الصحة العمومية ثمنوا دورها
في الدفاع عن الحريات
كناباست: نساند “الخبر” اليوم وغدا
 قال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، إن نقابته تتضامن مع عمال جريدة “الخبر”، وترفض المساس بها كصرح لحرية التعبير وصوت حر دعم تنظيمه، وكان دائما بجوار منخرطيه في أحلك الأوقات. وبحسب بوديبة، فإن “الكناباست” تدافع عن هذه المبادئ لأنها تؤمن بها، “ونحن نساند “الخبر” اليوم وغدا وسنكون بجانبها كلما دعت الحاجة والضرورة..”.
ومن جهته،أعلن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، أن تنظيمه يدافع عن الحريات، تماما مثلما تفعله “الخبر”، لأنه مكسب هام من التعددية، وما الجريدة إلا مرآة تعكس نضالات طويلة في سبيل تكريس حرية الرأي وتمكين المواطن من الإدلاء برأيه. وقال مرابط إن عمال “الخبر” قدموا الكثير للتعددية، من تضحيات ومجهودات، جعلت المواطن يتنفس كلمة حرة في إطار شعار الرأي والرأي الآخر، ولهذا نطالب بالمحافظة على هذا الصرح الإعلامي، ونحذر من الخطر الذي يهدد مناصب العمل، ونرفضه تماما، ونتضامن مع العمال في التنديد بالتضييق على الحريات، لأن المخلفات ستكون وخيمة على مستوى مناصب الشغل.

قراء “الخبر” يحضرون لوقفة تضامنية بالجلفة
 استنكر بشدة عدد كبير من قراء “الخبر” ومن مختلف الشرائح، “بطالون وعمال بسطاء وحرفيون” التقيناهم في أكبر مدن ولاية الجلفة كعين وسارة والبيرين وحاسي بحبح وحد الصحاري وسيدي لعجال وغيرها، اتصلوا بنا هاتفيا، الحملة الشرسة التي تحاك ضد “الخبر”، وذكروا أن السلطة عادت إلى ممارساتها القديمة من أجل اغتيال الكلمة الحرة في الجزائر ومنبر المواطن البسيط الذي وجد في هذه الجريدة الصدق والمصداقية منذ نشأتها، وأجمعوا على تضامنهم وبكل حرية مع جريدة المحرومين والمظلومين، موجهين في نفس الوقت، رسالة لڤرين قائلين: “الخبر” لن تموت افعل ما تريد”، موجهين نداء لجميع قراء “الخبر” من أجل تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر الولاية سيعلن عن تاريخها لاحقا، كما أعلن آخرون أنهم سيتنقلون بكثرة يوم المحاكمة للوقوف أمام مقر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105149/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9-%DA%A4%D8%B1%D9%8A%D9%86/#sthash.UQbqkc3f.dpuf

يريد إلغاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة المكرسة في 18 مادة في قانون الإعلام
وزير الاتصال هوايته غلق الصحف والقنوات والعبث بقوانين الجمهورية
2977
قراءة

الجزائر: ح. سليمان /   23:52 - 6 مايو 2016

متعلقات

"الخبر".. ضحية تطهير إعلامي"

"استهداف "الخبر" يعكس تعطلا في صناعة القرار داخل السلطة"

قسنطيني "يصفع" ڤرين

"مراسلون بلا حدود" تندد بالتضييق على "الخبر"

 رغم أن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة قد نصت عليها 18 مادة من قانون الإعلام (من المادة 40 إلى غاية 57)، غير أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، يقترح التخلي عنها ويرى أنها غير ضرورية. فهل يوجد استخفاف بقوانين الجمهورية أكثر مما يرافع له وزير يقول إنه يعمل لصالح الجمهورية ؟
إذا كان القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد كرس 18 مادة لفائدة إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، فمرد ذلك حسب المشرع لأهمية هذه الهيئة والأدوار المنوطة بها لتنظيم القطاع، مثلما يؤكد على ذلك النواب والحقوقيون في قراءتهم لمحتوى قانون الإعلام، غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لوزير الاتصال الذي يرى أن هذه المواد الـ 18 مجرد حشو لتضخيم القانون الذي صادق عليه نواب البرلمان عام 2012 في سياق الإصلاحات التي أعقبت أحداث 5 جانفي 2011، بحيث دعا حميد ڤرين إلى إلغاء هذه الهيئة بجرة قلم، لأنها، حسبه، لا أهمية لها ويمكن استبدالها بهيئة أخلاقيات المهنة التي لم يخصص لها قانون الإعلام سوى 6 مواد. فكيف يمكن إلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المكرسة بـ 18 مادة وتعويضها بمجلس أخلاقيات المهنة لم تنص على إنشائه سوى 6 مواد قانونية؟
ولا يفهم تصريح الوزير الذي أعلن عن تعديلات على قانون الإعلام لإلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لكونها، حسبه، “غير مجدية”، إلا من باب أن المشرع الذي وضع قانون الإعلام لا يفقه في الأمر شيء، ومن ورائه ممثلو الشعب الذين صادقوا على القانون، أو أن الوزير اكتشف نظرية جديدة لم يصل إليها الوزراء الذين سبقوه على رأس القطاع. إن المشرع الذي أنشأ بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام سلطتي الضبط للصحافة المكتوبة والسمعي البصري، على العيوب الموجودة بهما، خصوصا في كيفية تعيين أعضائها، حيث تهيمن السلطة على تركيبتهما، كان الغرض منهما ألا تبقى السلطة هي “اللاعب والرشام” في آن واحد، بينما تقتضي القوانين العالمية أن تعود العملية لسلطة ضبط محايدة يعود إليها فقط معالجة الأخطاء والتجاوزات التي قد تحدث في قطاع الإعلام.
وضمن هذا السياق، أثبتت قضية تدخل وزارة الاتصال في صفقة “الخبر” أن حميد ڤرين الذي لا يملك أي مهمة في واقع الحال، بعدما أسندت أهم المهام والأدوار لسلطتي الضبط للصحافة المكتوبة والسمعي البصري، يريد إلغاء هاتين الهيئتين حتى يبقى معنى لاستمرار تواجد وزارة الاتصال في المشهد الاسمي للفريق الحكومي، بدليل أنه بعد 4 سنوات كاملة من صدور قانون الإعلام لم تنشأ لا سلطة الضبط للسمعي البصري ولا سلطة الضبط للصحافة المكتوبة. فهل العملية صعبة إلى درجة أن الدولة تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية كل 5 سنوات بهيئة ناخبة تفوق 20 مليون ناخب، بينما تعجز عن انتخاب ممثلين للصحفيين لا يتعدى عددهم بعائلاتهم عدد ناخبي أصغر حي في أصغر بلدية في الجزائر؟
إن عدم تنصيب سلطتي الضبط المنصوص عليها في قانون الإعلام، مع سبق الإصرار والترصد، يراد من ورائه تكسير ما تحقق من مكاسب في مجال حرية الصحافة، وما قضية “الخبر” إلا دليل على أن وزير الاتصال في الجزائر له مهام وهواية جديدة اسمها غلق الصحف والقنوات..
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105152/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/#sthash.e9w99Noy.dpuf


بــقلـم :  ل-ب
يـــوم :   2016-05-07
وعدها بالزواج لسلب مجوهراتها بقيمة600 مليون
عريس المستقبل وراء القضبان بمازونة

 نجحت  الشرطة القضائية بأمن مازونة من توقيف شخص بالغ من العمر 48 سنة تورط في قضية النصب و الاحتيال راحت ضحيتها امرأة بالغة من العمر 33 سنة ، سلبها هذا الأخير مجوهرات قيمتها 600 مليون سنتيم بعدما وعدها بالزواج لم يف به .
 و قد أسفرت عمليات تحري قامت بها ذات العناصر التي فتحت تحقيقا في القضية ، عن توقيف المتهم  و الذي تبين بأنه قام ببيع مجوهرات الضحية المسروقة .
تم  تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة الذي  أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي عن تهمة النصب و  الاحتيال .





الباحث الجزائري الأستاذ المحاضر بجامعة جنيف، حسني عبيدي، لـ"الخبر"
"استهداف "الخبر" يعكس تعطلا في صناعة القرار داخل السلطة"
1720
قراءة

الجزائر: حاوره حميد يس /   23:46 - 6 مايو 2016

متعلقات

وزير الاتصال هوايته غلق الصحف والقنوات والعبث بقوانين الجمهورية

"الخبر".. ضحية تطهير إعلامي"

قسنطيني "يصفع" ڤرين

"مراسلون بلا حدود" تندد بالتضييق على "الخبر"

يرى حسني عبيدي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، وأستاذ محاضر بجامعة جنيف، في حوار لـ”الخبر”، أن استهداف “الخبر” من جانب وزارة الاتصال “يعكس تعطلا في صناعة القرار، في ظل غياب الرئيس بسبب المرض”. ويرى أن مسعى الوزير حميد ڤرين لإبطال صفقة بيع أسهم من شركة “الخبر” لإسعد ربراب، “الغرض منه غلق “الخبر” واستهداف رجل أعمال يرفض الالتحاق بطابور السلطة”.

ماذا يعني بالنسبة لك استهداف “الخبر” من طرف الوزير حميد ڤرين، بهذه الطريقة الفجة؟
”الخبر” ضحية مشهد سياسي يعيش احتقانا غير مألوف منذ العهدة الرابعة للرئيس الحالي. غياب الحراك السياسي والحزبي وهزال المجتمع المدني، إضافة إلى الموت السريري للنقابة، أوجد فراغا كبيرا في الحياة السياسية وجعل من الرئيس بوتفليقة الحاكم الوحيد، ومصدر جميع السلطات. لكن غيابه لأسباب صحية تسبب في وضع غير منتظر، وهو تعطل صناعة القرار المرتبطة بشخص لم يعد قادرا على صناعته. كما أن تجريد جهاز الأمن من صلاحياته الأساسية، وإبعاد الجنرال توفيق أزاح آخر سلطة مضادة أو موازية ومؤازرة لبوتفليقة. السلطة الحالية ترى في “الخبر” كابوسا يجب التخلص منه. ولذلك فإن السكوت عن السطو المنظم على “الخبر”، سيشجع السلطة على الاستمرار في هذا الاتجاه الخاطئ والمحفوف بالمخاطر على السلم المدني، وعلى قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الراهنة. أخشى على النظام القائم سلوك منطق انتحاري، يجر البلد إلى نفق مظلم.

قانون الإعلام 2012 ينص على إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، مستقلة عن الحكومة، تعهد إليها عدة قضايا منها مقاضاة الصحف. لماذا يتجاوز وزير الاتصال هذه الآلية، ويحل محلها لمقاضاة “الخبر” بغرض إبطال صفقة التنازل عن جزء من أسهمها لإسعد ربراب؟
 لأن وزير الاتصال لم يبق له من الاتصال إلا الاسم. أين الاتصال مع المواطن ومع المؤسسات؟ ما قام به مؤشر قوي على استهتاره بالمؤسسات الجزائرية، بتجاوزه لصلاحياته. نحن أمام وزير لا يملك حق التصرف في مفرداته، فيكف يمكن أن يتصرف في قطاع حيوي مثل الاتصال؟ الإعلام والاتصال لا يحتاجان إلى توزير. هيئة مستقلة للاتصال تكفي لإدارة قطاع الاتصال. لذا فإن مهام الوزير تتنافى مع رغبة الجزائريين في إعلام حر ومستقل. عندما يصبح وزير الاتصال، الذي من المفروض أن يسهر على حرية التعبير والصحافة، طرفا قضائيا فإنه بذلك يصبح مدعيا عاما يسلط سيفه على إعلام أعزل. كما أن تحرك الوزير ضد صفقة “الخبر” هو تحرك انتقائي وموجه يهدف لغلق يومية تقلق النظام، وإرسال رسالة إلى رجل أعمال ناجح يرفض الالتحاق بطابور السلطة.

 هل لهذه المضايقات علاقة بالوضع الذي يوجد عليه النظام، في ضوء حالة الرئيس الصحية السيئة؟
 في خضم هذا الفراغ السياسي والبائس والجمود السياسي، تبدو يومية “الخبر” مؤسسة غير مرحب بها من قبل نظام سياسي لغم جميع الأحزاب، وأفرغ العمل السياسي من محتواه. أكثر من ذلك، أصبحت “الخبر” تقوم من غير قصد بجميع الأدوار المعطلة والتي أنهتها السلطة الحاكمة. وهي المراقبة والترقب وتدوير الرأي السياسي، وإعطاء الكلمة لمن يرغب فيها. أي القيام بوظيفتها. تلك الوظيفة التي أصبحت تؤرق النظام، الذي لا يمكن أن يتعايش مع من يرفض مراقبته ومع من يجرؤ على توصيل خبر أو رأي لا يحمل ختم الرئيس، ومن وقف في طابوره. إن معركة “الخبر” مع النظام هي معركة كل الجزائر مع الحق في الخبر والحق في الوجود خارج عباءة سلطة متهالكة.

 تنشط بالجزائر 45 قناة خاصة خاضعة كلها للقانون الأجنبي. لماذا وزارة الاتصال تمنح الاعتماد (وليس رخصة) لخمس منها دون البقية؟
 هذا ما أشرت إليه سابقا من انتقائية مقصودة. يمكن لأي قناة أن تبث إلى الأبد ومن دون رخصة ما دامت لا تخرج عن بيت الطاعة. لكن مصيرها الغلق إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، حتى وإن كانت مسجلة ومعتمدة. وهذا سبب كاف للحديث عن التعسف في استعمال القانون من قبل سلطة عمومية. بمثل هذه التصرفات تعطي الحكومة وجها لا يشرف الوطن، ولا يعبر عن آمال وتطلعات ملايين الجزائريين الذين يستحقون مستقبلا أفضل من الذي يرسمه لهم وزيرهم للاتصال وحكومة لا أمل فيها”.         
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105150/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9/#sthash.D2j9091j.dpuf


مدينة العلماء تحتفي بمفكريها
منزل بن نبي موقف للسيارات وآثار ابن باديس مرتع للجرذان
4370
قراءة

قسنطينة: وردة نوري /   23:14 - 3 مايو 2016

تزخر مدينة قسنطينة بالعديد من المعالم والشخصيات التي صنعت تاريخها، من بينها قامتان شامختان، وطنيا وعربيا، من مواليد المدينة القديمة ببلدية قسنطينة، انطلقوا من الحيز الضيق بخطواتهم الأولى وبعلمهم نحو الفضاء الأوسع، وأصبحت مناهجهم تدرس عربيا وحتى عالميا، وهما العلّامة الإمام عبد الحميد بن باديس والمفكر مالك بن نبي، اللذان ورغم ما قدماه، إلا أن حالة المواقع التي كانت شاهدة على عبورهما، مزرية، وتعكس درجة الاهتمام بهذين المفكرين على المستوى الرسمي، في الوقت الذي ينظم لأجلها بعض الشباب دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترميمها وإعادة الاعتبار لها.

 كانت قسنطينة تعد في وقت مضى، منطقة نشاط وعبور فكري بامتياز، جعلها مزار العديد من العلماء والمفكرين الذين قدّموا إسهامات في الفكر والثقافة والإصلاح، وتركوا بصماتهم في تاريخ المدينة، والجزائر على العموم، منهم من ولدوا بها وأسسوا مركزا للإشعاع الفكري والحضاري، هذه الأخيرة شابها الإهمال والنسيان، رغم وجود أصوات تنادي باسترجاع مكانة المدينة والحفاظ عليها بإعادة الاعتبار لمعالمها.

كانت أول محطة زارتها “الخبر”، المنزل الأول لعائلة ابن باديس بحي “السويقة” الشعبي المتكون من 3 أدوار، بنهج عبد الله باي، الذي يتواجد في حالة قريبة جدا من الانهيار، لكنه واضح المعالم، كانت قد تركته عائلة ابن باديس في وقت مضى، ويضم الغرفة، أو “المجلس” الذي ولد فيه العلّامة عبد الحميد ابن باديس، إلى جانب الفناء الذي كان يتوضأ فيه والمكتب الذي انتدب له فيه والده “حمدان لونيسي” كمعلم له في النحو والصرف. هذا الأخير لم تشمله عملية الترميم وبقي على حاله، رغم إدراجه للترميم في فعالية “قسنطينة عاصمة للثقافة العربية”، علما بأن المنطقة تعاني التدهور وتعرف اكتساح الجرذان والفئران، وهي الحالة نفسها التي تعيشها المطبعة الإسلامية للشيخ عبد الحميد بن باديس، التي فتحت أبوابها سنة 1923، وزرناها في اليوم العالمي لحرية الصحافة، بحي الأربعين الشريف، ولا تزال مغلقة منذ سنوات على هيأتها الأولى، هذه الأخيرة التي حوّلها ابن باديس إلى مطبعة لمختلف الجرائد التي أسسها، على غرار “الشهاب”، و”المنتقد” وغيرها.. وكانت نقطة للنشاط الفكري، لا يمكن أن يعبّر عنها إلا بمصطلح “الخردة” التي تعبث فيها الجرذان. وغير بعيد عنها، وفي الشارع ذاته الذي كان يسميه “مالك بن نبي” “شارع العلماء”، كانت تتواجد الجمعية الخيرية للتربية والتعليم، التي كانت تمارس فيها الأنشطة الخيرية والاجتماعية والمسابقات الرياضية رفقة الشيخ الورتلاني، أصبحت ركاما بوجود الأساسات فقط.

وثاني مزار كان لمسارات المفكر الجزائري، مالك بن نبي بقسنطينة، أين تحدثنا إلى ابنة أخته الدكتورة شاهيناز موساوي، التي كشفت عن العديد من المعالم التي كانت محطة للمفكر موجودة ما بين قسنطينة والعاصمة، منها من يزال موجودا وبملكية لعائلات أخرى. أما منزله العائلي، حسب ما أفادت به الدكتورة وبالوثائق التي لا تزال تحوزها والدتها، متواجد بحي عرفة قرب الزاوية الرحمانية “الشارع” سابقا بوسط المدينة، حيث انهار بسبب قدم البنايات مع بداية سنة 80، وظل كذلك إلى أن انهار نهائيا، وهو ما اطلعت عليه “الخبر” خلال زيارتها للمنطقة، فقد تم ردم الموقع السكني تماما ومسح الأرض التي تحوّلت الآن إلى موقف للسيارات، وكأن المكان لم يعرف مرور هذا الأخير، وحتى القاطنين هناك يجهلون الأمر، ما عدا القليل منهم.

مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس
“وضعنا قائمة لمعالم ابن باديس وسلّمناها للولاية”
كشف الدكتور عبد العزيز فيلالي، رئيس مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة، أن هذه المؤسسة تعمل جاهدة من أجل إعادة الاعتبار لكل ما يتعلق بالشيخ، بما فيها الإصدارات الجديدة التي تتحدث بما هو جديد عن الإمام ابن باديس، التي أصدر منها 6 مؤلفات جديدة. وذكّر الدكتور فيلالي أن المؤسسة لا تملك ميزانية ومبالغ مالية من أجل إعادة الاعتبار أو الترميم، وذلك يبقى بيد الجهات الوصية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تم إحصاء كل المعالم وتسليمها للولاية، خاصة مع تظاهرة “قسنطينة عاصمة للثقافة العربية”، وتمت الموافقة على ترميم المطبعة الإسلامية ومسجد سيدي لخضر، وتجديد مسجد سيدي قموش وبعض ملحقاته.
فيما أكد في السياق ذاته أن عملية ترميم المنزل الذي ولد فيه الشيخ عبد الحميد بن باديس، بحي عبد الله باي بالسويقة، قد شملت المنزل الخطأ، وهو الأمر الذي تم تصحيحه من أجل ترميم المنزل الصحيح.  
7 - 4 مايو 2016
التصهين والتايهوديت هي من تنتقم من علماء الشعب الجزائري....الزوايا تستقبل احد رؤساء الجمعيات المناصرة للصهيونية واليهود....اليس هذا من تهويد وصهينة الجزائر...؟
تعقيب
coul
11:2 - 4 مايو 2016
الشيخ عبد الحميد بن باديس ، الفساد و الربا و تفاشي أوضاع اجتماعية ما الله أعلم به و محاولة طمس الإنتماء الإسلامي العربي اما الامازيغي فهو ابتكار فرنسا و اذنابها في الجزائر من اجل تحقيق ما عجزت عن تحقيقه مدة 130 سنة
تعقيب
amine
7:11 - 4 مايو 2016
صرف الأموال على الرياضيين و المطربين و ...... الذي لا يقيم وزنا لعلماءه غير جدير بالاحترام .......
تعقيب
ابن عيسى محمد
6:36 - 4 مايو 2016
الواجب ذكر مؤلفاته و تاريخه و نشاطه و إثراء مسيرته و إلقاء محاضر تظهر هذا العالم و كيف جاهد في الله و حارب الجهل و الخرافة ، أما أن نحول حول مكان ازدياده و عشيه فهذا لا يُغني من الأمر شيئا ، فهذا رجل علم نحبسه في بناية عاش فيها و تركها و مضى إلى ربه و ترك جمعية إسلامية صرفة ، فأين هو برنامجها و تحدياتها مثلما كان يبادر إليه الشيخ عبد الحميد بن باديس ، الفساد و الربا و تفاشي أوضاع اجتماعية ما الله أعلم به و محاولة طمس الإنتماء الإسلامي العربي الأمازيغي و القاائمة طويلة ، هؤلاء رجال سكنوا قلوبنا لا قبورهم رحمة الله عليهم،
تعقيب
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105023/#sthash.WTYDXnd1.fhkDwv53.dpuf
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/105023/#sthash.WTYDXnd1.fhkDwv53.dpuf

Constantine - Revalorisation des loyers des biens communaux: Les élus menacés de poursuites judiciaires

par A. Mallem

Jeudi dernier, au cours de la réunion du conseil de wilaya, le retard enregistré par plusieurs APC de la wilaya de Constantine dans l'application de l'instruction du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales relative à la revalorisation des loyers des locaux communaux a soulevé l'ire du wali et de son secrétaire général à tel point que ces derniers ont menacé de prison et de traîner devant la justice les élus des communes récalcitrantes qu'ils n'ont pas hésité à accuser de rébellion contre l'autorité de l'Etat ". " Que les élus fassent de la politique, c'est de bonne guerre, a estimé M. Hocine Ouadah, mais il ne faut pas que cela soit au détriment de l'intérêt public. Je sais que pour certains élus cette mesure peut leur apparaître " impopulaire ", mais je pense que celui qui veut faire des largesses n'a qu'à puiser dans sa poche et non dans les deniers de la commune ". Et le wali s'est mis à expliquer que l'instruction de la tutelle est bien claire, qu'il est demandé simplement aux communes d'appliquer la loi. " Le fait d'augmenter le loyer d'un local dont le locataire continue à payer 200 dinars par mois depuis des lustres ne demande pas la constitution d'une commission, car il s'agit tout simplement d'appliquer les lois du marché. Et à ce sujet, le barème existe au niveau de l'administration des domaines et il n'y a qu'à s'y référer ". Le wali a jugé que constituer une commission pour un problème aussi simple constitue à ses yeux une fuite des responsabilités et une manière de renvoyer le travail demandé aux calendes grecques. Cela permet aussi aux élus d'éviter de se mouiller vis-à-vis- de leurs administrés. " Je suis désolé, a rétorqué le wali, on doit assumer ses responsabilités en la matière et appliquer les lois de la République parce que vous, comme moi, nous sommes des représentants de l'Etat". Le chef de l'éxecutif de la wilaya de finir par donner instruction aux chefs des dairate de dresser un état des APC récalcitrantes pour se substituer d'office à elles. " C'est moi qui prend les arrêtés de revalorisation", dira-t-il, en se désolant que des centaines de millions de dinars, voire des milliards pour certains APC, ne sont pas recouvrées et les APC vont venir ensuite demander au Trésor, par l'intermédiaire du wali, des dotations budgétaires pour financer leurs plans communaux de développement. Parmi les APC " rebelles ", M. Sayouda, le secrétaire général de la wilaya, a cité celle de Constantine qui a adressé à la wilaya un travail " totalement hors sujet ", dira ce dernier. Il citera également l'APC de Benbadis qui n'aurait pas voulu répondre aux demandes d'informations formulées par la direction de la réglementation et des affaires générales. Et malgré la protestation de son président d'APC affirmant le contraire, M. Sayouda a maintenu ses accusations. Toutefois, ce dernier a félicité les trois APC qui auraient exécuté l'instruction ministérielle en faisant leur travail dans les normes. Parmi ces dernières, il dira que l'APC de Hamma-Bouziane a appliqué la loi en estant en justice les locataires récalcitrants et en adressant des mises en demeure aux autres qui cherchent à se soustraire aux augmentations et persistent à ne pas payer les loyers.



بــقلـم :  ج.بوحسون
يـــوم :   2016-05-07
سباق الدراجات يشل حركة المرور بوسط المدينة
طرق مغلوقة وسائقون في رحلة البحث عن منافذ

طالب العديد من سكان ولاية وهران السلطات المسؤولة وعلى رأسها والي ولاية وهران بضرورة التدخل ونقل سباقات الدراجات التي يتم تنظيمها من حين لآخر بوسط المدينة، إلى البلديات المجاورة التي تشهد حركة سكانية قليلة، وذلك بهدف تفادي الاختناق المروري الذي يتم تسجيله من حين لآخر، والذي ينعكس سلبا على المواطنين، لاسيما وأنّ هنالك العديد منهم من يشتغل خلال نهاية الأسبوع، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالحهم، وما تجدر الإشارة إليه أنّ نهج "واجهة البحر"، كان مشلولا صبيحة يوم أمس، الأمر الذي جعل حافلات الخط رقم -11- تضبط نهاية المسلك بحي "قمبيطة" وهو الأمر الذي خلق تذمرا واستياء كبيرين وسط الركاب، فيما من المرتقب أن تشلّ اليوم الشوارع الرئيسية لحي "الصديقية"، نتيجة تواصل فعاليات سباق الدراجات للرابطة الولائية، هذا الأخير الذي عرف مشاركة العديد من الدول الأجنبية. وما يجدر التنبيه إليه أنّ نقل مثل هذه التظاهرات إلى البلديات المجاورة كـ"حاسي مفسوخ"، "بن فريحة"، "قديل"...إلى غير ذلك من المناطق، سيعيد الحياة لهذه البلديات، خصوصا وأنّ شبابها لا يزالون في طريق البحث عن البديل لقضاء يومياتهم التي أضحت نسخة طبق الأصل في ظل غياب المرافق الترفيهية، ففي الوقت الذي أصبح فيه العالم عبارة عن قرية صغيرة بفضل شبكة الأنترنيت، لا تزال منطقة "الشهايرية " مثلا، التابعة إقليميا لبلدية "عين البية " معزولة تماما وبعيدة كلّ البعد عن كل التطورات التي تحدث

Hôtel Chateauneuf
Un 3ème appel d’offres, et toujours pas d’entreprise désignée
Les responsables de l’APC d’Oran qui ont hérité du squelette de l’ex-hôtel Chateauneuf, pour abriter le futur siège de la mairie, ont décidé d’accélérer la cadence des procédures afin d’attribuer ce projet à l’un des soumissionnaires locaux ou étrangers. Mais selon nos sources, cette démarche n’a pas abouti, lors de deux appels d’offres lancés par la direction de l’Urbanisme et de la Construction (DUC). Du coup, un troisième appel vient d’être lancé ces derniers jours qui sera, peut-être, le bon pour enfin confier ce marché à une société de renom, et ne pas refaire l’erreur de l’Hôtel de ville et de la Grande Poste dont les travaux de restauration traînent d’une société à une autre.
Pourtant, le wali avait indiqué il y a quelques mois, que la société turque «Bilyap», qui a réussi le pari de la mosquée Ibn Badis, s’occupera de l’achèvement de cette bâtisse, mais des divergences seraient à l’origine du lancement des appels d’offres, pour trouver une autre société qui réponde aux critères et qui puisse relever le défi.
Ce bâtiment de 18 étages qui a fait couler beaucoup d’encre, en passant des mains de la Sonatrach à celles de la mairie d’Oran, a aussi peiné à surpasser la levée de boucliers des archéologues qui s’étaient opposés ,rappelle-t-on à la concrétisation de l’opération, en arguant le risque de dégradation du site abritant le palais du Bey classé monument historique. Des sources indiquent cependant que l’Office de la culture a eu un grand rôle à jouer dans la relance du projet, avec la certitude que les professionnels veilleront sur la sauvegarde des sites et du patrimoine.
Il y a lieu de rappeler que les travaux sont à l’arrêt depuis 30 ans. Un budget de plus de 20 milliards de centimes a été alloué par l’Etat, pour financer ce projet qui reste une énigme après des décennies de retard. La nouvelle société qui sera désignée se chargera de mener le projet au bout, et mettre fin au fiasco, y compris la façade et le parking et toutes les commodités nécessaires pour le futur siège de la mairie d’Oran.
D’un autre côté, d’autres projets attendent l’épilogue de plusieurs années d’attente notamment la Grande Poste et l’Hôtel de ville qui accusent un retard flagrant, avec des chantiers souvent à l’arrêt en dépit de leur importance historique. L’entreprise Hasnaoui qui vient d’hériter des travaux de restauration de Dar Sebouâa et l’autre qui a repris les travaux du mythique poste de la place de la Bastille, auront la lourde tâche d’effacer les couacs de leurs prédécesseurs.
Les responsables de la commune d’Oran ont mis en ligne de mire une fin de mandat à la hauteur des espérances, notamment après les conflits ayant caractérisé le début de ces 5 années de travail. Le maire de la ville ne rate aucune occasion pour rappeler aux élus locaux et les responsables des services communaux, qu’il est temps de remettre le train sur de bons rails, pour au moins laisser une bonne impression chez les Oranais qui ont misé sur les compétences de l’équipe dirigeante, pour rendre à la ville son lustre d’antan, tout en instaurant une rigueur dans la gestion, pour mettre fin à l’anarchie et au laisser-aller qui ont pris le dessus.
Jalil Mehnane

التحقيقات مست مصلحة الشحن بميناء وهران الكشف عن 45 ملفا لتضخيم الفواتير من أجل تهريب الأموال نحو الخارج كشف تحقيقات باشرتها لجنة تابعة لمصالح الجمارك خلال الأسبوع المنصرم على مستوى مصلحة الشحن بميناء وهران بخصوص مراقبة ملفات المتعاملين في إطار المراقبة اللاحقة وعمليات الفحص عن تسجيل 45 ملفا لتضخيم الفواتير لمختلف المعاملات التجارية خاصة منها المتعلقة باستيراد السلع أين تم الوقوف على التلاعبات الموجود بالفواتير وكذا منشأ البضاعة ونوعيتها المتمثلة في عتاد ثقيل موجهة لتجهيز المصانع. وحسبما أوردته مصادر مطلعة فإن بعض الملفات تخص مشاريع دعم الإستثمار مشاريع أونساج التي تخص عمليات استيراد عتاد وتجهيزات معفاة من الرسوم الجمركية، كونها تعتبر استثمارا محليا، إلا أن اصحابها استغلوا هذه التحفيز الحكومي وعملوا على استيراد عتاد وتجهيزات تفتقر لأدني المعايير والمقاييس المنصوص عليها بمبالغ مضخمة مقارنة تفوق بكثير قيمة ونوعية البضاعة المستوردة وحتى ماركتها التجارية مقابل تحويل وتهريب رؤوس الأموال من وإلى الخارج من وراء هذه المعاملات، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية على تشديد الإجراءات والعقوبات حيال تهريب الأموال خاصة تلك التي تجري تحت غطاء التجارة الخارجية وذكرت ذات المصادر أن التحقيقات أسفرت عن تحويل جمركيين ومفتش من مصلحة الشحن فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعاملين. يحدث هذا في الوقت الذي كشف فيه المدير الجهوي للجمارك لوهران السيد "عباس الهادي" في وقت سابق أن المديرية عالجت خلال العام المنصرم 97 قضية تتعلق بتهريب رؤوس الأموال في إطار مشاريع دعم الإستثمارONDI ، حيث مكنت عمليات الاستيراد هذه من تحويل ما قيمته 20 مليون أورو نحو البنوك الأجنبية في الخارج وهو ما كشفت عنه المراقبة اللاحقة ، مشيرا أن قيمة التحويلات البنكية من العملة الصعبة من شأنها شراء مصنع بكامله وليس اقتناء تجهيزات . وفي هذا الصدد عالجت بداية العام المنصرم المجموعة الولائية للدرك الوطني لوهران جريمة من هذا النوع لحركة تهريب رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي أسفرت عن توقيف 19 متورط بتهمة التهرب الضريبي والتصريح الجمركي الكاذب وعدم الإخطار بالشبهة والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، مقابل إنشاء شركات وهمية تنشط بسجلات تجارية تحمل أسمائهم من اجل القيام بصفقات وعمليات الاستيراد لبضائع بفواتير مضخمة من أجل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج التي قدرت قيمتها بـ 30 مليون أورو و 5 ملايين دولار.
يضطرون للإنتظار لساعات مواطنون يشتكون من تدني مستوى خدمات خطوط النقل الجديدة أعرب عديد المواطنين عن استيائهم إزاء الوقوف لمدة زمنية طويلة عبر خطوط النقل الجديدة التي تنشط اغلبها من و الى محطة النقل البرية الباهية ، و يتعلق الامر بكل من خط آش ، 52 ، آس و غيرها من حافلات النقل التي تستغرق مدة زمنية باتت تأتي على حساب مصالح الركاب و شؤونهم ، اذ اشتكى المواطنون من بطئ خط آش و وقوفه طويلا على مستوى كل محطة كما هو الحال بالنسبة لخط النقل 52 الا بعد مرور ازيد من 10 دقائق بشكل يثير حفيظة المواطنين ويجعل البعض الآخر يغادر الحافلة اما ليستعمل سيارات الأجرة او الكلونديستان التي يقدر فارق نقلها للركاب عن الحافلات بـ 10 دينار يفضل المواطنون دفعها بدل الانتظار طويلا خلال كل محطة تمر بها الحافلة. وما زاد من الامر تعقيدا انعدام الرقابة فيما يتعلق بمدى التزام الناقلين بتطبيق التعليمات المتفق عليها ضمن دفتر الشروط خاصة منها ما يتعلق براحة الركاب و ضبط التوقيت الذي تقلع و تغادر خلاله الحافلة من محطة لأخرى، اذ لا يحترم الناقلون مواعيد عملهم و لا ساعات مغادرتهم حيث لازال سكان المناطق النائية بالولاية يعانون مشكل انعدام النقل ساعات المساء او ضعفه امام مغادرة جل الناقلين الخطوط باكرا . خير الدين

حضرته السلطات الأمنية والمحلية للولاية الوالي يكرّم الأسرة الإعلامية إحتفاء باليوم العالمي لحرية التعبير إحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير والمصادف لـ 3 ماي من كل سنة أشرف السيد درفوف حجري والي الولاية على حفل تكريمي على شرف أسرة الإعلام، وألقى بالمناسبة كلمة ترحيبية نوه فيها بالقيم المهنية الصحفية التي يتحلى بها أعضاء الأسرة الإعلامية، ودعا والي الولاية الاسرة الاعلامية الى تحري الخبر ومدى مصداقيته قبل نشره بالاتصال المباشر مع خلية الاعلام بالولاية وحتى رئيس الديوان. وحول غياب دار للصحافة التي لاتزال الهم الشاغل للمراسلين قال درفوف حجري ان المقرات الفارغة عديدة وما عليكم سوى اختيار احد منها لتوضع تحت تصرفكم مشيرا في سياق كلامه ان ليس هناك تفاضلية بين المراسلين فكلهم عندي سواسية". و اختتم الحفل بتوزيع شهادات تكريمية على الحاضرين نظرا للخدمات الجليلة التي تقدمها الصحافة في مجال ترقية و تحسين الإعلام على كافة الأصعدة من جهتها قام المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصحفيين بتسليم شهادة شرفية للمسئول الاول بالجهاز التنفيذي عرفانا منها للجو السلس والجيد الذي يسود بين الاسرة الاعلامية على شتى اشكالها في الحصول على المعلومة دون عناء. غيلام محمد