اخر خبر
الاخبار العاجلة لتعويم السلطة الجزائرية لمستقبل الشعب الجزئاري في الفقر الجماعي والمجاعات الكبري والجهالة الجماعية والغباء الثقافي الجماعي ويدكر ان تيارات وطوائف سياسية ترفض رحيل سنة 2018 خوفا من ماسي 2019وللاشارة فان الجزائر تسير في حافلة مجنونة بدون سائق ولاقابض والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لالغاء الاداعة الجزائرية الحصص الاخبارية لتقويم السنة الميلادية 2018 بالاعتماد على تقارير مختصرة في النشرات الاخبارية وهكدا يدخل التقشف الاخباري الحياة الاعلامية للاداعات الجزئارية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لانتشار طاهرة الحراقة البية عبر انفاق الحدود الجزئارية المغاربية والاسباب مجهولة
#منقول
#نداء من عين المكان كارثة بكل المقاييس!!!
الخطأ منذ الأول في التخطيط والمعلومات التي اعطيت ونقلت في كل قنوات الاعلام حول وصول عياش بين تقاطع الانبوبين والان الحديث عن ان عياش نزل اكثر وطول المسافة التي بالانبوب هي 40 متر بعرض 36 سم وممكن يزيد يهبط اكثر بسبب الماء وصوت الاليات والجرافات .
والله تعبت من هاذ. الموضوع وكأن الموضوع اصبح مستحيلا او كارثيا وكل مايزيدو يهبطو للتحت في الخفر احتمال انهيار جبل التراب وراءهم يزيد بصفة اكبر والحكاية مزالت مطولة والمشاكل والصعوبات كل مرة تزيد رب يجيب الخير وفعلا كل الشعب الجزائري تعب من الموضوع .
ندائي لكل مسؤول يخاف الله من الوزير حتى الحارس الله يستركم جيبو كل الاليات وسخرو كل الامكانيات لان الشعب تعب والكل على اعصابه والخوف من اي انزلاق كل ماسيطول الامر رب يهديكم وعلى وجه ربي سخرو الجيش سخرو الاليات الشركات يرحم والديكم ناس تعبت وعائلتو تكاد تموت من كل مرة خبر جديد والعمل المستمر بدون تخطيط وبدون اليات اما انه لن ينتهي أبدا او انه سيؤدي لكارثة جديدة .
راك في قسنطينة
الدكتور ناصر جابي : مختص في علم الإجتماع على قناة "الشروق نيوز"
أسباب هجرة (حرقة) شباب اليوم هو البحث عن فتاة جميلة وشعرها أصفر والرقص والسهر في الليل ، ومن يقول أن السبب هو الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة للبلاد هي التي دفعت به للمجازفة فهو كاذب !! لأن شباب اليوم يبحثون عن نمط حياة معين كلها رفاهية والحصول على سكن فخم وسيارة كبيرة ويعيش حياته كما يتخيل.
أسباب هجرة (حرقة) شباب اليوم هو البحث عن فتاة جميلة وشعرها أصفر والرقص والسهر في الليل ، ومن يقول أن السبب هو الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة للبلاد هي التي دفعت به للمجازفة فهو كاذب !! لأن شباب اليوم يبحثون عن نمط حياة معين كلها رفاهية والحصول على سكن فخم وسيارة كبيرة ويعيش حياته كما يتخيل.
حادثة عياش دليل على العجز"
أخبار الوطن
23 ديسمبر 2018 () - إسلام.ب
أكد رئس حركة مجتمع السلم عبد
الرزاق مقري أن فشل إنقاذ الشاب عياش العالق في بئر منذ ستة أيام ببلدية
الحوامد في ولاية المسيلة، تدل على العجز والاستهانة بالنفس البشرية.
وقال مقري على حسابه في التويتر "قضية عياش تدل على أمرين
اثنين في بلادنا: العجز وقلة الكفاءة في التعامل مع مثل هذه الحالات،
والاستهانة بالنفس البشرية وقيمة المواطن إذ كيف لا تستدعي الحكومة هيئات
متخصصة من أي مكان في العالم".
Mme Benabbou indique que la loi fondamentale date de 1996 et non pas de 2016
“Le 5e mandat est anticonstitutionnel”
Le président Bouteflika a-t-il le droit de briguer un cinquième mandat ? “Le cinquième mandat est constitutionnellement impossible !” répond la constitutionnaliste Fatiha Benabbou qui met en avant l’argument de la Constitution, qui date de 1996 et non pas de 2016, année de la dernière révision constitutionnelle. Selon elle, si cette révision consacre le retour au principe de la limitation des mandats présidentiels et remet, donc, en cause l’amendement apporté, en 2008, qui avait permis au président Bouteflika d’être reconduit pour un troisième mandat, en 2009, puis pour un quatrième, en 2014, la Constitution reste toujours celle de 1996. Et partant, Bouteflika aura déjà fait ses deux mandats qui lui sont permis par la Constitution. Ainsi, juge la constitutionnaliste, un cinquième mandat pour le Président serait tout bonnement “anticonstitutionnel”. D’où, visiblement, l’idée du report sortie à l’approche de l’élection présidentielle d’avril 2019. La prorogation du présent mandat présidentiel, estime
Mme Benabbou, reste, en revanche, légalement justifiable, pour peu que le chef de l’État décide de procéder à une révision constitutionnelle dans le sens d’introduire une disposition pour justifier le report de l’élection présidentielle.
F. A
Toutes les prérogatives constitutionnalisées au profit du chef de l’état
Exacerbation des pouvoirs présidentiels
La constitutionnaliste Fatiha Benabbou, hier, au Forum de “Liberté”. © louiza ammi/Liberté
“Le pouvoir, c’est comme le gaz, si vous
le laissez libre, il étouffera tout le monde.” La métaphore de Fatiha
Benabbou montre les risques inhérents à une Constitution qui donne au
chef de l’État des prérogatives abusives.
Pour mieux comprendre le contexte politique actuel, la constitutionnaliste Fatiha Benabbou, invitée hier du Forum de Liberté, a longuement expliqué les fondements de la Constitution, comme source de souveraineté du peuple sur ses gouvernants. “La Constitution est un instrument de luttes politiques, qui vise à limiter les pouvoirs absolutistes”, a-t-elle exposé, en remontant aux origines de l’apparition de cette loi supérieure, dans l’absolu, à tous les textes législatifs. “Le pouvoir, c’est comme le gaz, si vous le laissez libre, il étouffera tout le monde”, a-t-elle imagé pour transmettre plus clairement son message. De fil en aiguille, elle a démontré que la Constitution algérienne, révisée au gré des conjonctures et des ambitions politiques, est devenue davantage un outil “d’exacerbation des pouvoirs présidentiels”. La responsabilité incombe, en grande partie, au peuple qui n’assume pas sa prééminence sur les personnes qu’il a mandatées pour conduire les affaires de l’État. “Le peuple n’a pas transcendé son statut de foule et ne représente pas une unité politique qui met en œuvre sa souveraineté”, a soutenu la constitutionnaliste. Ce qui revient à conclure que le pouvoir constituant, qui appartient — dans un régime démocratique — aux citoyens, est spolié par le pouvoir constitué, soit le président de la République. “La Constitution est respectée lorsqu’une classe sociale, consciente de ses missions citoyennes, impose son projet de société et, par là même, le principe de séparation des pouvoirs”, a développé Mme Benabbou. À part quelques accidents de l’histoire de l’Algérie indépendante, le régime n’a jamais été vraiment ébranlé par la rue. L’invitée du Forum de Liberté a rappelé que le président Boumediène a carrément mis en veille la Constitution dès son arrivée au pouvoir par un coup d’État en juin 1965 jusqu’à son décès en 1978. Jusqu’à l’ouverture démocratique de 1989 dans le sillage du soulèvement populaire d’Octobre 1988, le parti unique a dirigé le pays sans partage et sans la moindre concession au peuple et à l’opposition. De l’interruption du processus électoral en décembre 1991 à 1996 par le président Zeroual, l’État nation n’existait pratiquement pas sous la forme d’une souveraineté exercée par des institutions élues et une administration organisée. Pour la deuxième fois, la loi fondamentale est confinée dans une parenthèse, sans effet. À l’avènement de l’ère Bouteflika, l’hégémonie du régime se consolide de mandat en mandat, jusqu’à totalement atomiser les contre-pouvoirs potentiels. “Nous avons une Constitution de paix qui ne codifie pas les rapports de force, lesquels sont gérés en coulisses”, a estimé Fatiha Benabbou. À vrai dire, à l’exception de la constitutionnalisation, en 2002, par le Parlement réuni en ses deux Chambres, de tamazight langue nationale, les révisions de la loi fondamentale de 2008 et 2016 ont renforcé, au-delà du raisonnable, les “faits du prince” du président de la République et ont accru son ascendant sur toutes les institutions de l’État. En parallèle, les compétences du Parlement, de la primature et Conseil constitutionnel… ont été réduites à telle enseigne qu’elles sont formellement et juridiquement assujetties à l’autorité du chef de l’État. En définitive, rien ni personne ne peut empêcher le président Bouteflika d’accomplir un 5e mandat, ou de prolonger l’actuel mandat si lui ou son entourage immédiat le désire. Il suffira d’introduire, dans la Constitution, quelques artifices. Fatiha Benabbou l’a parfaitement démontré, hier, au Forum de Liberté.
Souhila Hammadi
Pour mieux comprendre le contexte politique actuel, la constitutionnaliste Fatiha Benabbou, invitée hier du Forum de Liberté, a longuement expliqué les fondements de la Constitution, comme source de souveraineté du peuple sur ses gouvernants. “La Constitution est un instrument de luttes politiques, qui vise à limiter les pouvoirs absolutistes”, a-t-elle exposé, en remontant aux origines de l’apparition de cette loi supérieure, dans l’absolu, à tous les textes législatifs. “Le pouvoir, c’est comme le gaz, si vous le laissez libre, il étouffera tout le monde”, a-t-elle imagé pour transmettre plus clairement son message. De fil en aiguille, elle a démontré que la Constitution algérienne, révisée au gré des conjonctures et des ambitions politiques, est devenue davantage un outil “d’exacerbation des pouvoirs présidentiels”. La responsabilité incombe, en grande partie, au peuple qui n’assume pas sa prééminence sur les personnes qu’il a mandatées pour conduire les affaires de l’État. “Le peuple n’a pas transcendé son statut de foule et ne représente pas une unité politique qui met en œuvre sa souveraineté”, a soutenu la constitutionnaliste. Ce qui revient à conclure que le pouvoir constituant, qui appartient — dans un régime démocratique — aux citoyens, est spolié par le pouvoir constitué, soit le président de la République. “La Constitution est respectée lorsqu’une classe sociale, consciente de ses missions citoyennes, impose son projet de société et, par là même, le principe de séparation des pouvoirs”, a développé Mme Benabbou. À part quelques accidents de l’histoire de l’Algérie indépendante, le régime n’a jamais été vraiment ébranlé par la rue. L’invitée du Forum de Liberté a rappelé que le président Boumediène a carrément mis en veille la Constitution dès son arrivée au pouvoir par un coup d’État en juin 1965 jusqu’à son décès en 1978. Jusqu’à l’ouverture démocratique de 1989 dans le sillage du soulèvement populaire d’Octobre 1988, le parti unique a dirigé le pays sans partage et sans la moindre concession au peuple et à l’opposition. De l’interruption du processus électoral en décembre 1991 à 1996 par le président Zeroual, l’État nation n’existait pratiquement pas sous la forme d’une souveraineté exercée par des institutions élues et une administration organisée. Pour la deuxième fois, la loi fondamentale est confinée dans une parenthèse, sans effet. À l’avènement de l’ère Bouteflika, l’hégémonie du régime se consolide de mandat en mandat, jusqu’à totalement atomiser les contre-pouvoirs potentiels. “Nous avons une Constitution de paix qui ne codifie pas les rapports de force, lesquels sont gérés en coulisses”, a estimé Fatiha Benabbou. À vrai dire, à l’exception de la constitutionnalisation, en 2002, par le Parlement réuni en ses deux Chambres, de tamazight langue nationale, les révisions de la loi fondamentale de 2008 et 2016 ont renforcé, au-delà du raisonnable, les “faits du prince” du président de la République et ont accru son ascendant sur toutes les institutions de l’État. En parallèle, les compétences du Parlement, de la primature et Conseil constitutionnel… ont été réduites à telle enseigne qu’elles sont formellement et juridiquement assujetties à l’autorité du chef de l’État. En définitive, rien ni personne ne peut empêcher le président Bouteflika d’accomplir un 5e mandat, ou de prolonger l’actuel mandat si lui ou son entourage immédiat le désire. Il suffira d’introduire, dans la Constitution, quelques artifices. Fatiha Benabbou l’a parfaitement démontré, hier, au Forum de Liberté.
Souhila Hammadi
Révision de la constitution ou report de l’élection présidentielle
“Rien n’empêche Bouteflika…”
La Constitution et
l’élection présidentielle décortiquées par Fatiha Benabbou, hier, au
Forum de “Liberté”. © louiza ammi/Liberté
à l’heure où le débat fait rage sur les scénarios que prépare le pouvoir pour l’élection présidentielle d’avril prochain, la constitutionnaliste Fatiha Benabbou nous ramène à la réalité ; en l’absence d’un rapport de force favorable à l’opposition, rien, dans les faits, ne peut arrêter le chef de l’État et son entourage à changer les termes de la Constitution pour l’adapter à leurs projets.
Interrogée hier à Alger lors du Forum de Liberté, la constitutionnaliste, Fatiha Benabbou, a expliqué que “rien n’empêche” le chef de l’État d’opérer une révision de la Constitution dans les mois qui nous séparent du scrutin présidentiel, qui se tiendra théoriquement à la mi-avril prochain. La Constitution algérienne étant “l’exacerbation de la puissance” du pouvoir présidentiel, le chef de l’État pourra la changer à sa guise. Il veut changer la loi fondamentale pour reporter l’élection présidentielle ? “Oui, possible”, répond Mme Benabbou qui précise, en revanche, pour cela, il faudra amender l’article qui définit les conditions qui peuvent justifier le report de l’élection présidentielle et, donc, la prorogation du mandat de l’actuel chef de l’État. La Constitution actuelle évoque uniquement la situation de guerre qui peut justifier un tel fait. S’il est vrai que l’Algérie est en situation de paix, les autorités peuvent évoquer les dangers qui existent à nos frontières, à l’image de la menace terroriste qui vient des frontières sud du pays. Elle ira jusqu’à indiquer que même la tenue d’un référendum sur une possible révision de la Constitution est possible avant même la tenue du scrutin présidentiel.
Plus que cela, dans son exposé, Fatiha Benabbou estime que dans la situation de notre pays, “il n’existe aucun contre-pouvoir” qui peut remettre en cause un viol de la Constitution. “Mais qui peut dire au chef de l’État d’arrêter ?”, s’est interrogée la juriste qui rappelle que la loi fondamentale algérienne “n’organise pas la séparation des pouvoirs”, quand bien même cette séparation est énoncée dans la loi fondamentale. Elle donnera comme exemple la désignation des responsables des institutions qui peuvent constituer des contre-pouvoirs, que sont le Conseil constitutionnel, le Parlement et, éventuellement, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir algérien a créé un “pouvoir d’allégeance”, a-t-elle rappelé. Preuve en est que le président du Conseil constitutionnel, qui est chargé en principe de vérifier et de lire la Constitution, est nommé par le chef de l’État.
L’autre question qui préoccupe la scène politique est la maladie du chef de l’État. Malgré une santé déclinante, Abdelaziz Bouteflika “pourra se représenter” à un autre mandat, ajoutera encore la juriste, un tantinet résignée. Mais “qui va l’en empêcher ?”, a-t-elle encore interrogé. Pour autant, la conférencière, qui s’exprimait devant une assistance nombreuse composée de journalistes, de diplomates, de juristes et de simples citoyens, n’accable pas directement le chef de l’État. Pour elle, “ce n’est pas le chef de l’État qui viole” la Constitution. C’est la Loi fondamentale qui “donne des pouvoirs énormes” qui lui permettent de “nommer des juges”, de désigner les membres du Conseil constitutionnel et d’autres institutions de l’État, a rappelé la juriste. Le problème est, une nouvelle fois, dans l’absence de contre-pouvoirs et d’une opposition forte capable de mobiliser la population pour s’exprimer sur l’élaboration d’une loi aussi importante que la Constitution.
Pourtant, Fatiha Benabbou estime que ce n’est pas dans les “émeutes” qu’on peut trouver une solution. “Les émeutes, les troubles ne sont jamais une solution”, a-t-elle expliqué. Il faut une “conscientisation” de la société par un travail pédagogique que doivent faire les partis politiques et les activistes. Elle rappelle, dans ce sens, que dans toutes les révolutions qui ont présidé aux États démocratiques modernes, le changement a émané d’abord des élites avant d’être adopté par les peuples.
Ali Boukhle
le Président est au-dessus de la Constitution ARCHIVE
علاج الصدمة بالصدمة
نقطة نظام
24 ديسمبر 2018 () - يكتبها: سعد بوعقبة
لم يستفق الرأي العام من
صدمة إسناد مهمة الحديث عن تعديل الدستور والندوة الوطنية إلى عمار غول
ليتحدث عن أمور هي بالأساس من الاختصاص الحصري لرئيس الجمهورية.. لم يستفق
الرأي العام من هذه الصدمة حتى خرجت علينا لويزة حنون قائلة ”إن هناك
قرارات هامة سيتخذها الرئيس الأربعاء القادم”!
هكذا أصبح غول وحنون ناطقين باسم الرئيس والرئاسة! لا، بل
أصبحا يقرران المسائل الحساسة في الدولة، والرئيس وجماعة الرئيس ينفذون ما
يقررانه!
لسنا ندري لماذا تخاطبنا الرئاسة كمواطنين عبر غول وحنون؟!
ألا توجد وسيلة أخرى تخاطب بها الرئاسة الرأي العام غير هذه القنوات؟!
لسنا ندري لماذا تخاطبنا الرئاسة كمواطنين عبر غول وحنون؟!
ألا توجد وسيلة أخرى تخاطب بها الرئاسة الرأي العام غير هذه القنوات؟!
حكاية الرئاسة وتسريباتها عبر غول وحنون ذكرتني بما كنا نعيشه في عهد الحزب الواحد، حين كان حزب الأفالان يسمى ”جهازا للحزب”، حيث يقوم الرئيس بإصدار أوامره لمسؤول جهاز الحزب بأن يرسل برقيات للمحافظين في الولايات يدعوهم فيها إلى إرسال برقيات تأييد ومساندة للرئيس حول موضوع معين يريد الرئيس اتخاذ قرارات بشأنه. وتصل البرقيات إلى مسؤول جهاز الحزب من المحافظات، والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى الرئاسة وإلى الإعلام على أنها برقيات القواعد النضالية تطلب من الرئيس أن يقوم بأمر ما.. ويقوم الرئيس بالفعل بالعمل المطلوب، على أن قراره كان استجابة للمناضلين في الحزب! أي الرئيس يطلب من المحافظين إرسال برقيات ثم يعتمدها كأساس لمطلب شعبي في اتخاذ القرارات؟! أي أطلب منك أن تؤيدني في اتخاذ قرار باسمك وأقدمه للناس على أنه جاء بناء على طلب منك... كان هذا يحدث في الحزب الواحد في السبعينات والثمانينات، لكن أن يحدث هذا اليوم في عهد الأنترنت والسماوات المفتوحة، فذاك هو البؤس السياسي بعينه!
أكثر من هذا، قد يتخذ الرئيس القرار بناء على طلب منه للقواعد التي ترسل له برقيات تأييد، وفي نفس الوقت تقوم هذه القواعد على مستوى المحافظات بحملة شرح وتوعية للقرار! ولا يتساءل أي أحد في الرئاسة أو حتى في المحافظات وفي جهاز الحزب كيف يشرح المحافظون قرارا تدعي الرئاسة أنه جاء بناء على طلب من المحافظات! لكن هذا الهزال السياسي الذي كان يمارس آنذاك لا يرقى إلى مستوى الهزال السياسي الذي يجري اليوم!
الطبخة
تبدو غريبة نوعا ما هذه المرة مقارنة بما عهدناه من طبخات ! المضحك أنّ
السلطة لم تجد أمامها إلا الذين يتمسكون بـ " جْلالها " لتذوق طبختها
الجديدة لأنها من جهة ضامنة أنّ هؤلاء ستعجبهم الطبخة حتى و إن كانت مرة أو
محروقة ! و من جهة أخرى ضامنة أنّ هؤلاء سيشهرون لهذه الطبخة ! أما إذا
تأكد للسلطة أنّ الشعب يرفض الطبخة فستتبرأ السلطة من الطبخة و من الذين
ذاقوها و قالوا أنها بنينة !!!
تعقيب
مالك
الشعب
لا يريد و النظام لا يعلم حتى الان ما يريد و بوعقبة يسدد من بعيد و انا
اعلق بما لا يفيد و الله جل جلاله يعلم ويعمل ما يريد في البلاد
والعبيد...( عبيد بمعنى عباد الله ،كي لا افهم خطأ )
تعقيب
redha
tout a fait monsieur saad
الرابطة الحقوقية تستنكر "عنف الشرطة"
أخبار الوطن
23 ديسمبر 2018 () - ح. يس
استنكر مكتب الرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، منع قوات الأمن، تجمعا حاولت
تنظيمه، أمس بمدينة وهران، للتضامن مع "المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي
والصحافيين"، وفي مقدمتهم الصحفي عدلان ملاح، المعتقل بتهمة "التجمهر غير
المرخص".
وذكر التنظيم الحقوقي في بيان، أن حظر التجمع كان بمبرر أن
الوالي أصدر للغرض تسخيرة "لكننا لم نبلّغ بها ولم نطّلع عليها رغم إلحاحنا
الشديد". مشيرا إلى أن قوات الأمن "طوّقت المشاركين وأخرجتهم من ساحة
بورسعيد باتجاه ساحة عبد المالك رمضان، حيث تم إلقاء بعض الكلمات تحت حصار
الشرطة المشدد".
وأضاف البيان الذي وقّعه قدور شويشة، مسؤول مكتب وهران، أن
قوات الشرطة "دفعت بالقوة المشاركين في التجمع نحو باب العمارة التي يتواجد
بها مكتب الرابطة ثم إلى داخلها، لتصبح التسخيرة تلك إلى مطاردة المشاركين
داخل البناية". وتابع: "تجنّبا لأي صدام نظمت الرابطة نقاشا بمكتبها مع كل
الحاضرين عامة وممثلي لجان الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة". وحضر النقاش
ممثلون عن لجنة الدفاع عن مرزوق تواتي (بجاية) ولجنة الدفاع عن عبد الله بن
نعوم (غليزان) ولجنة الدفاع عن المدوّن جمال مريح، فرع تلمسان عن الرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لجنة الدفاع عن بابا أحمد نجار(غرداية)،
لجنة الدفاع عن الصحفي عدلان ملاح، لجنة الدفاع عن الصحافيين المتابعين
المبلغون عن الفساد والسناباب والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال
الجزائريين، نقابة التعليم العالي-الكونفدرالية العامة.
وندد المشاركون، حسب البيان بـ"ممارسات السلطات القمعية التي
تمنع المواطنات والمواطنين من التعبير عن آرائهم سلميا، رغم ما ينص عليه
الدستور ويقتضيه". وأدانت الرابطة اعتقال ناشط من غليزان يسمى ياسين خالدي
و"العنف الذي تعرض له صحافيون".
30 commentaires
Commentaires
نكاز يُمنع من زيارة عائلة عياش
أخبار الوطن
23 ديسمبر 2018 () - إسلام.ب
أعلن الناشط السياسي رشيد نكاز عن منعه من زيارة أهل الشاب عياش العالق في بئر ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة.
وجاء في صفحة نكاز على الفايسبوك " يمنع رشيد نكاز من زيارة
أهل المرحوم عياش من طرف الدرك الوطني بأمر من السلطات في الجزائر
العاصمة".
وأرفقت الصفحة الرسمية لنكاز المنشور بشريط فيديو يظهر فيه
نكاز داخل سيارة، قائلا أنه أجبر على التوجه إلى ولاية الشلف من طرف قوات
الدرك الوطني.
وكان نكاز قد أعلن أمس السبت، أنه اتصل بشركة أمريكية لاستخراج جثة المرحوم عياش العالق في بئر منذ ستة أيام.
مديد عهدة بوتفليقة عبر تعديل الدستور يتطلب استفتاء"
أخبار الوطن
24 ديسمبر 2018 () - محمد سيدمو
أفادت الخبيرة الدستورية،
فتيحة بن عبو، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية، لا يُمكن أن يتم إلا عبر
طريقتين: الأولى "دستورية"، من خلال تعديل الدستور والتمديد في العهدة
الرئاسية أو إضافة مادة تسمح بالتأجيل. والثانية "لا دستورية"، عبر تعطيل
الدستور والمرور إلى شرعيات أخرى سياسية وأمنية تتيح تسيير مرحلة انتقالية.
وفصّلت فتيحة بن عبو، خلال نزولها في منتدى جريدة " ليبيرتي" الناطقة باللغة الفرنسية، "في الحالات التي يمكن فيها تعديل الدستور، في خضم الحديث المتكرر في الساحة السياسية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية. وأبرزت بوضوح أن الدستور الحالي بعد تعديله في سنة 2016، لا يسمح بتأجيل الانتخابات إلا في حالة واحدة، هي الحرب، وفق المادة 110 التي تنص كالتالي: "يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات. وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب".
وأوضحت، أن الدستور الحالي يتيح فقط التمديد في عهدة البرلمان، وفق ما تنص عليه المادة 119، التي تشير إلى أنه "لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة"، بينما لا يوجد تماما ما يسمح للرئيس بتمديد عهدته الرئاسية حتى في "الظروف الاستثنائية" التي يتحدث عنها الدستور في مواده.
لذلك، لا يوجد في يد الرئاسة، حسب بن عبو، من حلّ لتأجيل الانتخابات عبر الطريقة الدستورية، إذا صدقت الروايات بوجود نية للتأجيل، إلا الذهاب إلى تعديل دستوري. وفي هذه الحالة، فصّلت الخبيرة الدستورية في الطرق المتاحة، وهي إما أن يتم تعديل المادة التي تتحدث عن مدة العهدة الرئاسية ونقلها من 5 سنوات إلى 6 أو 7 سنوات، وإما أن تضاف مادة دستورية، يتاح فيها للرئيس صلاحية تمديد عهدته الرئاسية في الظروف الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان.
لكن الإشكال المطروح، وفق تحليل بن عبو، أن تعديل المادة الخاصة بمدة العهدة الرئاسية، يترتب عنه مساس بتوازن السلطات في الدستور، لأنه يعطي سلطات إضافية إلى رئيس الجمهورية على حساب باقي السلطات، وهو ما يوجب حسب المادة 210 عرضه على الاستفتاء الشعبي، اعتبارا من أن الشعب في هذه الحالة صاحب السلطة التأسيسية، وليس تمريره فقط عبر تصويت البرلمان المجتمع بغرفتيه مثلما جرى في التعديلات السابقة في 2008 و2016.
وتشير أستاذة القانون الدستوري، إلى أنه يمكن اللجوء إلى الطريقة "اللادستورية" من أجل تأجيل الانتخابات، وذلك عبر إقرار وقف العمل بالدستور، ووضع سلطات "أمر واقع" محل السلطات الدستورية، كما حدث مع المجلس الأعلى للدولة في سنة 1992 بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية ثم الذهاب إلى ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 التي أفضت إلى الانتخابات الرئاسية سنة 1995 ثم الانتخابات البرلمانية سنة 1997. وأبرز بن عبو أن هذا الخيار غير مستبعد حاليا، في ظل دعوات أحزاب في السلطة، على غرار تجمع أمل الجزائر، إلى عقد هذه الندوة الوطنية. وتابعت بأن هذا الحل تم تفعيله في دول أخرى، لكن التساؤل في الجزائر، في حال تعطل العمل بالدستور، هو في ما إذا كانت هناك إرادة فعلية في استغلال هذه المرحلة للقيام بالإصلاحات اللازمة للعودة إلى الحالة الدستورية الطبيعية بعد أن تتحقق دولة القانون.
وفصّلت فتيحة بن عبو، خلال نزولها في منتدى جريدة " ليبيرتي" الناطقة باللغة الفرنسية، "في الحالات التي يمكن فيها تعديل الدستور، في خضم الحديث المتكرر في الساحة السياسية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية. وأبرزت بوضوح أن الدستور الحالي بعد تعديله في سنة 2016، لا يسمح بتأجيل الانتخابات إلا في حالة واحدة، هي الحرب، وفق المادة 110 التي تنص كالتالي: "يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات. وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب".
وأوضحت، أن الدستور الحالي يتيح فقط التمديد في عهدة البرلمان، وفق ما تنص عليه المادة 119، التي تشير إلى أنه "لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة"، بينما لا يوجد تماما ما يسمح للرئيس بتمديد عهدته الرئاسية حتى في "الظروف الاستثنائية" التي يتحدث عنها الدستور في مواده.
لذلك، لا يوجد في يد الرئاسة، حسب بن عبو، من حلّ لتأجيل الانتخابات عبر الطريقة الدستورية، إذا صدقت الروايات بوجود نية للتأجيل، إلا الذهاب إلى تعديل دستوري. وفي هذه الحالة، فصّلت الخبيرة الدستورية في الطرق المتاحة، وهي إما أن يتم تعديل المادة التي تتحدث عن مدة العهدة الرئاسية ونقلها من 5 سنوات إلى 6 أو 7 سنوات، وإما أن تضاف مادة دستورية، يتاح فيها للرئيس صلاحية تمديد عهدته الرئاسية في الظروف الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان.
لكن الإشكال المطروح، وفق تحليل بن عبو، أن تعديل المادة الخاصة بمدة العهدة الرئاسية، يترتب عنه مساس بتوازن السلطات في الدستور، لأنه يعطي سلطات إضافية إلى رئيس الجمهورية على حساب باقي السلطات، وهو ما يوجب حسب المادة 210 عرضه على الاستفتاء الشعبي، اعتبارا من أن الشعب في هذه الحالة صاحب السلطة التأسيسية، وليس تمريره فقط عبر تصويت البرلمان المجتمع بغرفتيه مثلما جرى في التعديلات السابقة في 2008 و2016.
وتشير أستاذة القانون الدستوري، إلى أنه يمكن اللجوء إلى الطريقة "اللادستورية" من أجل تأجيل الانتخابات، وذلك عبر إقرار وقف العمل بالدستور، ووضع سلطات "أمر واقع" محل السلطات الدستورية، كما حدث مع المجلس الأعلى للدولة في سنة 1992 بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية ثم الذهاب إلى ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 التي أفضت إلى الانتخابات الرئاسية سنة 1995 ثم الانتخابات البرلمانية سنة 1997. وأبرز بن عبو أن هذا الخيار غير مستبعد حاليا، في ظل دعوات أحزاب في السلطة، على غرار تجمع أمل الجزائر، إلى عقد هذه الندوة الوطنية. وتابعت بأن هذا الحل تم تفعيله في دول أخرى، لكن التساؤل في الجزائر، في حال تعطل العمل بالدستور، هو في ما إذا كانت هناك إرادة فعلية في استغلال هذه المرحلة للقيام بالإصلاحات اللازمة للعودة إلى الحالة الدستورية الطبيعية بعد أن تتحقق دولة القانون.
i
je
n'ai rien saisi mais je suis réduit dans mon statut de citoyen à celui
d'un singe bonobo par la classe politique algérienne le viol des droits
des algériens a commencé depuis 1962 et ce n'est pas en 2018 que les
choses vont s'arranger avec ces couleuvres
استغلال الدين من اجل حاجة في نفس يعقوب و يعقوب كثر
فيلم الرسالة على الطريقة الجزائرية
عندما ينتشر الجهل، و يقل وعي المواطن بحقوقه و يصبح همه الجري وراء كيس حليب( لا يشبه الحليب) تتصاعد أصوات تتخذ من الدين لسانا لتغلق الأبواب في وجه كل من يفكر خارج الصندوق
عندما يستخدم الدين من اجل مصالح مذهبية ( تصب في جب السياسة) تظهر علينا في كل فترة فئة تريد إخراجنا من الظلمات الى النور
و كأننا قريش كل زمان و مكان
توقفوا عن استخدام الدين ، و توقفوا عن استغباء الناس باللعب على عواطفهم
اثبتم فشلكم الكلي ، كلكم جميعا دون استثناء
الزوايا، الأحزاب الاسلامية، الأحزاب الأخرى ، كامل زي بعضاكم، يا تلعبوا على وتر الدين يا وتر الوطنية و بينكم ضعنا و ضيعتوا لبلاد
فكل من شجع او سكت على ما يحدث فهو شريك
وين رايحين بهاد لبلاد ؟؟؟؟؟
Maghnia : Des migrants enterrés dans l’indifférence
Quatre
migrants subsahariens sont décédés dans des conditions tragiques sur le
tracé frontalier et ont été enterrés par les autorités de Maghnia dans
l’indifférence de leurs représentations diplomatiques.
Les quatre migrants de l’Afrique
subsaharienne, dont les corps, pour la plupart, étaient déposés à la
morgue de la ville depuis plus d’une année, ont fini par être enterrés
dignement au cimetière Sidi Lahbib. Des sépultures sans épitaphes, si
l’on excepte leur identité sommaire.
Il s’agit d’un Guinéen de 20 ans, d’un
Nigérian de 34 ans et de deux Ivoiriens de 30 et 31 ans, retrouvés
morts, à différentes dates, sur le tracé frontalier. Selon nos
investigations, les défunts ont tous trouvé la mort dans des conditions
tragiques. «Les corps ont été retrouvés dans les profondes tranchées qui séparent les deux pays.
Ils ont dû chuter dans ces fossés probablement en voulant traverser la frontière de nuit»,
indique une source. Selon nos sources, les autorités algériennes
avaient informé leur représentations diplomatiques dès la découverte de
leurs corps et après leur identification, mais aucune réponse.
«Nous avons informé les ambassades,
aussi, une fois les corps déposés à la morgue, puis avant l’enterrement,
mais ces représentations sont restées muettes», a souligné un
responsable du Croissant-Rouge algérien, qui s’est chargé du transport
des corps de l’hôpital au cimetière, en collaboration ave l’APC.
Selon Ahmed Belkhir, activiste : «C’est
tout simplement dramatique, des humains qui périssent dans des
conditions tragiques et qui sont enterrés loin de leurs familles et dans
l’indifférence totale et méprisante de leurs Etats.
C’est tout le drame de la migration.
Le Pacte mondial sur les migrations a été adopté à New York, mercredi
dernier, nous espérons que les Etats respectent leurs engagements quant à
assurer une dignité à ces humains dans leurs déplacements».
Bouteflika et l’élection présidentielle
Les grandes manœuvres
Dessin : Saâd
C’est plus qu’une longue nuit de
doute, c’est celle des grandes manœuvres qui s’élaborent dans
l’infranchissable huis clos du pouvoir. Le tout est accompagné d’une
communication politique aussi informelle que camouflée.
C’est une
fin de règne chaotique. Et l’incertitude est devenue le maître mot qui
résume la situation dans laquelle est plongé le pays. Alors que la très
longue présidence de Abdelaziz Bouteflika devait parachever
définitivement la «consolidation» de l’Etat et installer
irrémédiablement le pays sur la voie du développement global, c’est tout
l’inverse qui semble se profiler à l’horizon immédiat.
L’édifice institutionnel laborieusement
mis en place durant trois décennies court le risque d’un effondrement.
C’est la stabilité politique exhibée comme principal marqueur de la
gouvernance en cours depuis deux décennies qui peut donc voler en
éclats.
Très subtilement, le discours des tenants du pouvoir est passé de l’incessante campagne pour un 5e mandat présidentiel vers une propagande en faveur du report de la présidentielle. La «continuité»
est devenue le nouvel élément de langage qui fait irruption, déroutant
ainsi l’ensemble de la classe politique et tenant en haleine l’opinion.
C’est plus qu’une longue nuit de doute,
c’est celle des grandes manœuvres qui s’élaborent dans l’infranchissable
huis clos du pouvoir. Le tout est accompagné d’une communication
politique aussi informelle que camouflée. De fait, la question de
l’élection présidentielle devant se tenir en avril prochain est évacuée
du débat. Est-ce le fait accompli ?
En tout cas, les partisans de Abdelaziz
Bouteflika font tout pour éviter d’en parler, pendant que le dispositif
politique, qui se met maladroitement en place, préfigure un arrangement
en vue d’un scénario inédit. Mais surtout non prévu par la Constitution.
Leur mot d’ordre : ni report ni annulation du scrutin présidentiel. Il
s’agit vraisemblablement pour les décideurs de l’ombre de créer une
«situation originelle» pour mieux justifier ce scénario aux contours
flous.
L’option fait son chemin – à coups de
rumeurs – sans pour autant être assumée par une quelconque autorité
officielle. Mais aucun démenti ne vient mettre un terme à ces folles
spéculations. Néanmoins, cet objet politique non identifiable en
gestation ne rencontre pas d’écho favorable chez la classe politique,
encore moins au sein de l’opinion publique. Non seulement, ce «choix» ne
trouve pas preneur, mais il divise et suscite le rejet.
Le front du refus s’élargit et traverse
beaucoup de courants politiques d’opposition. Même ceux de la coalition
ne semblent pas «marcher main dans la main». L’inénarrable ancien
ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, visiblement «missionné» pour
vendre le nouveau projet, essuie des démentis en cascade de la part des
partis politiques qu’il a cités comme ayant donné leur «accord» à
l’initiative de «conférence du consensus national».
La même réception est réservée également à
la surprenante proposition formulée par son ancien «camarade» du MSP,
Abderrazak Makri, qui demande «un report d’une année de la présidentielle».
Une déculottée. D’évidence, ce panorama général rajoute de la confusion
à l’incertitude dominante qui ne cesse de se renforcer depuis le 4e mandat. Il plonge le pays dans une ambiance de désordre politique et institutionnel qui autorise des questionnements.
Est-ce que vraiment la décision de
reporter l’élection présidentielle est définitivement actée ? Comment
procéder pour faire passer un projet hautement risqué sans provoquer la
désarticulation d’un Etat déjà fortement atteint ? Rien n’est moins sûr.
Les tractations en cours ne l’indiquent pas. Sommes-nous alors en
présence d’un coup de force en préparation ? De l’avis du célèbre avocat
Mokrane Aït Larbi, l’élection présidentielle aura lieu dans les délais
prévus par la Constitution.
«Celui qui déciderait de reporter la
présidentielle en dehors de l’article 110 de la Constitution – pendant
la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le
président de la République assume tous les pouvoirs. Lorsque le mandat
du président de la République vient à expiration, il est prorogé de
plein droit jusqu’à la fin de la guerre – commettra une haute trahison», accuse l’avocat dans une tribune parue dans le quotidien El Khabar hier.
Cependant, ce qui est certain dans cette
équation nationale à plusieurs inconnues, c’est la quasi-impossibilité
de reconduire le locataire d’El Mouradia à la tête de l’Etat.
Mais est-ce parce qu’il ne pourrait pas rempiler pour un autre mandat
présidentiel, qu’ils cherchent à annuler carrément l’élection elle-même ?
Cela reviendrait à valider la thèse qui consiste à dire que ce n’est
pas à l’homme de se plier aux règles institutionnelles, mais à ces
dernières de s’adapter à la situation de l’homme. Un grand coup de rame
en arrière.
عزيزي النائب عن الشعب عزيزتي النائبة
لقد ترشحتم و من المؤكد أنكم طلبتم من كل معارفكم ( خصوصا في المدن غير الكبرى) مساندتكم للفوز بمقعد واعدين اياهم بالعمل على تحسين ظروف المنطقة التي تنوبون عنها
لم يكن من الضروري انتظار قضية العياشي لمراسلة وزارة الداخلية لتزويد المنطقة من اجل اسكات الرأي العام الذي بفضل السيد مارك سمح للناس بمعرفة ما يحدث في كل شبر من هذه الكرة و التضامن حتى لو افتراضيا
كان عليكم المطالبة بتحسين ظروف المنطقة دون حادثة العياشي
ليس الأهم إرسال آلات حديثة الى منطقة نائية ، بل توفير الآلات هناك ، كان الاولى التركيز على الارض و الجو بالقيام بعمليات مسح لكل شبر و غلق كل الأنابيب المفتوحة ليس تجنبا لسقوط او انتحار عياشي اخر بل رفقا بالحيوانات التي تزحف على ارض قيمة الفرد فيها رقم يكتب عليه #انتقل_الى_رحمة_الله
انتم مسؤولون عن حالة الفوضى ، الإهمال، عدم توعية الشعب، عدم عصرنة و ترقية كل منطقة بما يتناسب مع طبيعة تلك المنطقة
هذه الرسالة ما هي الا عينة بسيطة مبسطة عن كم الجهد الذي يبذله نوابنا لايصال أصواتنا ، او ربما لوضع الرأي العام في دلو ماء كجمرة تطفأ
لا نريد إسكاتا للرأي، نريد اصلاحا و عملا دائما
لنا الله
لقد ترشحتم و من المؤكد أنكم طلبتم من كل معارفكم ( خصوصا في المدن غير الكبرى) مساندتكم للفوز بمقعد واعدين اياهم بالعمل على تحسين ظروف المنطقة التي تنوبون عنها
لم يكن من الضروري انتظار قضية العياشي لمراسلة وزارة الداخلية لتزويد المنطقة من اجل اسكات الرأي العام الذي بفضل السيد مارك سمح للناس بمعرفة ما يحدث في كل شبر من هذه الكرة و التضامن حتى لو افتراضيا
كان عليكم المطالبة بتحسين ظروف المنطقة دون حادثة العياشي
ليس الأهم إرسال آلات حديثة الى منطقة نائية ، بل توفير الآلات هناك ، كان الاولى التركيز على الارض و الجو بالقيام بعمليات مسح لكل شبر و غلق كل الأنابيب المفتوحة ليس تجنبا لسقوط او انتحار عياشي اخر بل رفقا بالحيوانات التي تزحف على ارض قيمة الفرد فيها رقم يكتب عليه #انتقل_الى_رحمة_الله
انتم مسؤولون عن حالة الفوضى ، الإهمال، عدم توعية الشعب، عدم عصرنة و ترقية كل منطقة بما يتناسب مع طبيعة تلك المنطقة
هذه الرسالة ما هي الا عينة بسيطة مبسطة عن كم الجهد الذي يبذله نوابنا لايصال أصواتنا ، او ربما لوضع الرأي العام في دلو ماء كجمرة تطفأ
لا نريد إسكاتا للرأي، نريد اصلاحا و عملا دائما
لنا الله
Madiha Be
بعتتلو برية كي سمعت بيه مات و شبع موت لاه مبعتتهاش نهار طاح بعد؟
مهم يعطيك الصحة راك قلت كلش 👌
مهم يعطيك الصحة راك قلت كلش 👌
Karim Djoudi
تاريخ الارسال 23/12/2018?????????......
Asmar Mohamed
لا حياة لمن تنادي
Slimane Amr
في انتظار ردكم الايجابي انا لله و انا اليه راجعون.
Wawa Lynou
يريدون ركوب الموج مثلهم مثل والي مسيلة
لكن هيهات فالزمن قد تغير و الوعي اصبح اكثر
لكن هيهات فالزمن قد تغير و الوعي اصبح اكثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق