الاخبار العاجلة لمطالبة الصحافية ازدهار فصيح من مدير مستشفي قسنطينة بن باديس بغلق المستشفي كليا لكونه تجاوزه الزمن يدكر ان مدير المستشفي اكد ان اقتراح الصحافية سليم سريطة غلق اداعة قسنطينة كليا باعتباره تحفة تاريخية يدكر ان مدير المستفي اكد انه يسجل الاقتراحات عبر هاتفه النقال وشر البلية مايبكي

وزير المالية يقدّم لسلال مقترحات لتسوية الملف نهائيا

طرد فوري للممتنعين عن دفع الإيجار و"تأميم" السكنات

• استبعاد اللجوء إلى العدالة.. ومنع الموثقين من إبرام أي عقود تخص السكنات العمومية

عبد السلام سكية

صحافي ورئيس قسم الشؤون الدولية بجريدة الشروق اليومي

ADVERTISEMENT

اقترحت وزارة المالية على الحكومة منع الموثقين من إبرام أي وثائق تتعلق بالمساكن الاجتماعية كما هي الحال مع عقود الوعد بالبيع، وبيع حق العتبة، وعقود الحراسة، كجملة آليات لمنع التصرف في السكنات الاجتماعية. كما اقترحت ذات الوزارة إمكانية استرجاع تلك السكنات بقوة القانون دون اللجوء إلى العدالة.

 

 

رفع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، جملة مقترحات إلى الحكومة، التي تنظر في كيفية دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بمعالجة ملفات شاغلي السكنات العمومية الإيجارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري "أو بي جي يي"، ومن الاقتراحات التي رفعها الوزير ـ واطلعت عليها "الشروق" ـ "المبادرة باتفاقية تسيير لحساب الدولة بينها وبين دواوين الترقية والتسيير العقارين لتمكين هذه الدواوين من حيازة الصفة للتدخل باسم الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة في مجال تحصيل مبالغ الإيجار وطرد الاحتمالي لبعض المتقاعسين الذين لا يسددون المستحقات الإيجارية".

وإضافة إلى ما سبق، اقتراح المبادرة بوضع إطار قانوني مناسب في مجال تحديد الإيجار وامتصاص الفراغ القانوني الذي يعود إلى سنة 1989، الناتج عن عدم العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 89-98 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجارات المطبقة على المساكن التابعة للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات والهيئات التابعة لها.

كما اقترح بن خالفة، الذي تعد دائرته الوزارية ممثلة في فريق العمل الذي استحدثته الحكومة في اجتماعها أفريل الماضي الذي يضم وزارتي السكن والداخلية، البت في مسألة قابلية التنازل عن المساكن الاجتماعية التي يجب، بحسب خلاصتها، كما ورد في المقترح، أن تحتفظ بطابعها الأصلي. ويذكر الوزير صراحة: "هل يتعين مواصلة التنازل عنها أو تحديد تاريخ آخر لأجل وضع حد لعلمية التنازل الذي لا يمكن بعده بيع المساكن الاجتماعية". ويقترح المصدر كذلك مواصلة عملية إحصاء شامل لمجمل حالات الشغل غير الشرعية للمساكن الاجتماعية.

ويسعى الوافد الجديد على وزارة المالية، إلى قطع الطريق على الموثقين في تحرير أي عقود تخص العمليات على المساكن الاجتماعية حتى لا تمنحها الصبغة القانونية. ويقترح الوزير "منع الموثقين من إعداد أي وثائق تتعلق بالمساكن الاجتماعية، كالوعد بالبيع، وبيع حق العتبة، وعقود الحراسة". وتم اقتراح احتمال نص قانوني، يدخل حيز التنفيذ من تاريخ محدد، يكون موضوعه الاسترجاع بقوة القانون وبمبادرة من المسير ـ ديوان الترقية والتسيير العقاري ـ لكل مسكن غير مشغول أو مشغول من طرف شخص آخر غير الذي استفاد منه أصلا وذلك باستعمال الوسائل القانونية كالمحضر القضائي أو القوة العمومية دون اللجوء إلى العدالة.

ومن المقترحات التي قدمها وزير المالية، النظر في إمكانية تسوية وضعية الشاغلين الفعليين مقابل التسديد المسبق لكل مؤخرات الإيجار، وكذا رسم يناسب نسبة سعر التنازل محتسب في إطار التنازل عن أملاك الدولة، ويتم تسديد المبلغ كليا لخزينة الدولة.

لتعليقات

40

 

 

• على 21:53

  1

  logements sociales, yaskoun blach (1000.00) wi zid idir greve de faim pour annullés les dettes hadhihi daoilat istihmar, wahad yadi mlayar ,wuhad yaharmouh men tamra, etat des macquisards et patriotisme, VIVE L'ALGERIE DES ALGERIENS,
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 12
• 

  فرططو2015/08/02 على 22:03

  2

  السكنات الاجتماعية ملك للدولة وتسييرها يبقي من اختصاص الدواوين ولا يجوز للمستاجر ان يتنازل عنها مهما كانت الظروف والمبررات وتسوية شاغلي السكنات المنتازل عنها بطريقة غير قانونية او ما يعرف بالمفتاح يعني ان مصداقية وقوة الدولة ذهبت مع الرياح وهذا يفتح الباب امام اي مواطن ان يبيع ممتلكات الدولة كلها عند اتاحته الفرصة وبالتالي لا مصداقية ولا هبة للحكومة او الدولة بصفة عامة
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 1

  يوجد 2 تعقيب على هذا التعليق، اضغط لقراءتها
• 

  مسلم و الحمد لله 2015/08/02 على 22:20

  3

  طرد فوري للفقراء الى الشوارع بسبب دراهم معدودة ، ليتهم قرروا قطع يد فوري لسارقي المال العام فهذا أولى .
  هذا هو الفرق بين الطغاة العرب و الخلافة الاسلامية...
  الطغاة يتفنون في قهر المسلمين و غصب أموالهم و هتك اعراضهم و اذلالهم و ابعادهم عن دينهم بشتى الطرق ...
  أما الخلافة الاسلامية فتحكمهم بشريعة الرحمان التي تضمن العدل و الأمن و الرخاء بين المسلمين فتطعم جائعهم و تكسي عاريهم و تؤمن خائفهم و تنصر المظلوم و تمنع الظالم ، و مادامت على هذا الحال فورب الكعبة لقد فازت و سعدت و تمددت رغم قوى الظلام .
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 7

  يوجد 3 تعقيب على هذا التعليق، اضغط لقراءتها
• 

  citoyen - algerie2015/08/02 على 22:49

  4

  مادام الدولة همها الوحيد الحصول على الأموال قوموا بالتسوية الفورية للسكانات التي أشتراها قاطينوها بصيغة ما هو معروف "المفتاح" أو ألزامية دفع مستحقات الإيجار مسبقة’لماذا هذا الجدل دون أعطاء الحلول الجدرية ،السكن حق مشروع
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 14
• 

  Ali - tiaret2015/08/02 على 23:04

  5

  يلفرططو الناس مهمش كفكيف
  
  
  Nouvelles Taxes à partir du 1er Janvier 2015
  Extrait de compte : 10 DA
  
  Relevé de Compte : - Frais de recherche par mois : 40 DA
  - En plus et par page : 5 DA الفقراء اللي تسافو دراهم بي
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 0
• 

  - سطيف2015/08/02 على 23:06

  6

  انك تتخبط كسابقيك يا وزير و لو دامت لغيرك ما وصلتك ، رفقا بالزوالية الذين اشترو مفاتيح و اجعلو لهم حلا هل عميت على الممتلكات للوزراء و اطارات الهف للدولة الجزائرية الحقارة في ما وراء البحر و انت واحد منهم ، كفى تمييز و اللاعدل و وضع القانون عللى رقاب الضعفاء فقط ، بئس القوم انتم و يئس قراراتكم ،الحل هو من تجدوه يسكن في السكنات الاجتماعية ان تملكوها له بان يدفع ثمن كحق العقد و ما يتبعه من تسجيل و اشهار و منها تنتعش خزينتكم الفارغة بنهبكم و من جهة اخرى تفرجو عللى الالاف من ساكني هذه الشقق.
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 8
• 

  OMAR - ALGERIE2015/08/02 على 23:07

  7

  دولة غبية للأسف، مع أنه بوسعها رفع اقتصاد البلد بنسبة كيرة جدا خاصة في هذه الضروف التي تمر ها البلاد، و من بين هذه الحلول هي السماح بالتنازل على كل السيغ للسكنات و ذالك لن يتم الا بموافقة الزوجين معا و أخذ نسبة محددة من كلا الطرفين مقابل التنازل مثلا : 60 مليون من البائع و 40 مليون من المشتري، فتخيل هناك الملايين سيدفعون مبلغ التنازل للتخلص من تلك العراقيل و خاصة هناك الالاف ممن باعو سكناتهم و أخذو المبلغ كاملا و تبقى مطفرة غير فالشاري المسكين اللي الى يومنا هذا لم يحدد مصير السكن الذي اشتراه
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 4
• 

  محمد منير2015/08/02 على 23:17

  8

  وما الفائدة من سن القانون،هل نسوا بأنها بلاد القوانين التي لا تطبق، هل يجرؤون، كم من قوانين داسوا عليها من اجل بقاء الأمور على حالها حتى يستمرون في الحكم من دون مشاكل و ذلك على حساب بناء دولة قوية بقوانينها.
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 2
• 

  مرزاق - الكاليتوس2015/08/02 على 23:38

  9

  انا مافهمتش .يعني انا شريت سكن (مفتاح) يخرجوني ويمدوها لواحد ساكن في براكة
  واش دخل المالية في السكن .والله ما فهمنا والو .هذا لي قدم الاقتراح ساكن في قصر وبالاك عندو 20 شقة كاريها. وين علابالو بالزاولي المسكين
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 2
• 

  فريد - باتنة2015/08/03 على 00:39

  10

  تسديد 4000دج شهرا او الدفع المسبق 74 مليون اما من اشتراها فعليه دفع 74 مليون من جديد وبذالك نضرب عصفورين بحجر واحد المستفدين السابقين ينزعون من البطاقة الوطنية كذالك ينزع من البطاقة الوطنية من اشتراها وهذه العملية ينخفض بها الطلب على السكن الى 200000الف طالب للسكن وبهذا نتمكن من فرز كل واحد.
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 6
• 

  هدير القلم - JIJEL2015/08/03 على 00:43

  11

  بعد ان حطموا النظام الاشتراكي البومديني الدي خدم الطبقة الفقيرة وجعل من الجزائر لكل الجزائريين , اخدوا البلاد باسم اقتصاد السوق لكن كل شيئ انتقائي وحسب ما يناسبهم , فالشعب قطيع يسوقونه حسب هواهم , وقد يجرونه الى المدابح .
  حطموا الثورة الصناعية والزراعية والثقافية وصنعوا سنبول , واخدوا الدعم الفلاحي لشراء سنبول الجزائر وخلقوا شبابا بنصف السروال وحلاقة الجدي العتروس .
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 2
• 

  يوسف - باتنة2015/08/03 على 00:46

  12

  الذي لا يدفع الإجار أقترح أن تقطعوا عليه الكهرباء, الماء, الغاز, الهاتف, والإنترنت. وإن ساعده أحد وأعطاه خيط كهرباء فلتقطعوا كل شيئ على الثان وهكذا. بصراحة شعب خبيث وحسود وبخيل وطماع سلط الله عليه حكومة من طينته والجزاء من جنس العمل.
  
  لا يأي أحد ويقول 'هؤلاء زوالية' فلا يهمني من كانوا والإصلاح يبدأ من تحت\الأساس.
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • -1
• 

  خالد - من ارض الله الواسعة2015/08/03 على 01:08

  13

  حتى الشعب مكرفس تاني تعطيه الدوله سكن اجتماعي مدعم من الخزينه العموميه فيقوم ببيعة بالمفتاح ، فعلى الشعب كذلك ان يحترم القانون .
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 8
• 

  2015/08/03 على 01:16

  14

  service du affaires internationale
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 0
• 

  احمد - بريان2015/08/03 على 01:28

  15

  انا واحد ممن استفادوا من سكن اجتماعي و قيمة الكراء 3500دج للشهر الواحد و لكن مع تدهور القدرة الشرائية تاخرت في دفع بدلات الايجار و اصبحت كلما تحصلت على مبلغ ادفعه .ومع هذا انا مهدد بالطرد مع اسرتي التي تتكون من 9 افراد .اين المفر.وانا اعترف انني مدان وما اطلبه فقط هو اعطائي حل يساعدني و يساعد الديوان حتى اتمكن من تسديد ما على عاتقي من ديون .هذا املي يا سيادة الوزير
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 2

 

• الأحدث
• الأقدم

• 

  2015/08/02 على 21:53

  1

  logements sociales, yaskoun blach (1000.00) wi zid idir greve de faim pour annullés les dettes hadhihi daoilat istihmar, wahad yadi mlayar ,wuhad yaharmouh men tamra, etat des macquisards et patriotisme, VIVE L'ALGERIE DES ALGERIENS,
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 12
• 

  فرططو2015/08/02 على 22:03

  2

  السكنات الاجتماعية ملك للدولة وتسييرها يبقي من اختصاص الدواوين ولا يجوز للمستاجر ان يتنازل عنها مهما كانت الظروف والمبررات وتسوية شاغلي السكنات المنتازل عنها بطريقة غير قانونية او ما يعرف بالمفتاح يعني ان مصداقية وقوة الدولة ذهبت مع الرياح وهذا يفتح الباب امام اي مواطن ان يبيع ممتلكات الدولة كلها عند اتاحته الفرصة وبالتالي لا مصداقية ولا هبة للحكومة او الدولة بصفة عامة
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 1

  يوجد 2 تعقيب على هذا التعليق، اضغط لقراءتها
• 

  مسلم و الحمد لله 2015/08/02 على 22:20

  3

  طرد فوري للفقراء الى الشوارع بسبب دراهم معدودة ، ليتهم قرروا قطع يد فوري لسارقي المال العام فهذا أولى .
  هذا هو الفرق بين الطغاة العرب و الخلافة الاسلامية...
  الطغاة يتفنون في قهر المسلمين و غصب أموالهم و هتك اعراضهم و اذلالهم و ابعادهم عن دينهم بشتى الطرق ...
  أما الخلافة الاسلامية فتحكمهم بشريعة الرحمان التي تضمن العدل و الأمن و الرخاء بين المسلمين فتطعم جائعهم و تكسي عاريهم و تؤمن خائفهم و تنصر المظلوم و تمنع الظالم ، و مادامت على هذا الحال فورب الكعبة لقد فازت و سعدت و تمددت رغم قوى الظلام .
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 7

  يوجد 3 تعقيب على هذا التعليق، اضغط لقراءتها
• 

  citoyen - algerie2015/08/02 

  على 22:49

  4

  مادام الدولة همها الوحيد الحصول على الأموال قوموا بالتسوية الفورية للسكانات التي أشتراها قاطينوها بصيغة ما هو معروف "المفتاح" أو ألزامية دفع مستحقات الإيجار مسبقة’لماذا هذا الجدل دون أعطاء الحلول الجدرية ،السكن حق مشروع
  

  • تعقيب
  • 
  • 
  • 14
• 

  Ali - tiaret2015/08/02 على 23:04

  5

  يلفرططو الناس مهمش كفكيف
  
  
  Nouvelles Taxes à partir du 1er Janvier 2015
  Extrait de compte : 10 DA