اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة مظاهر التبدير الاداري في التحضير الفجائي لزيارة الرئيس كوهين سلال الى قسنطينة حيث ثم طلاء الاشجار مع الامطار الطوفانية كما وضعت سيارات ديوان الوالي الشيخ حسين في خدمة رئاسة الحكومة كما تحولت شاحنات البلدية الى شاحنات لديكور السياسي حيث وضعت الاعلام الجزائرية في بعض شوارع قسنطينة كما قامت فرق الشرطة الجزائرية بتمشيط منافد طريق نزل ماريوت وطبعا دون نسيان حضور فرق صحفية من الاداعة والتلفزيون الجزائرية الى قسنطينة لتحضير تحقيقات اخبارية ماقبل الزيارة الفجائية بسبب انشغال صحافيات اداعة قسنطينة بالعطلة الصيفية يدكر ان السلطة الجزائرية تحضر لمشروع الاستغناء عن خدمات الابن سلال بعد انهيار سعر البترول الاسود وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة بوزيدي الرحالة المهديان في شوارع قسنطينة والقادمان من مدينة وهران لاكتشاف الجزائر المجهولة يدكر ان الطالبانالجامعيان وضع الصحافيةفي موقف حرج بعد اكتشافها انهما مواطنان احرار وليسوا مناضلين في جمعيات ولائم السلطة الريعية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف اداعة قسنطينة اغنية شعبية عاصمية من تاليف ابن باب القنطرة نورالدين درويش وغناء مغني شعبي من قسنطينة وتلحين فنان من المالوف يدكر ان اغنية نورالدين درويش الشعبية تمجد طفولة نورالدين درويش في باب القنطرة وتختم بمدح للشاعر دريش والمغني ويدكر ان العامية التي طالبت وزيرة التربية بتعميمها تقصدبها العامية العاصمية حسب حصة اداعة قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لارسال لقناة الاولي الصحافية حنان فرقاني لتغطية زيارة الوداع سلال الى قسنطينة يدكر ان سلال يزور قسنطينة على طريقة الجنرال ديغول واعلان مشروع قسنطينة2015والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لغلق طرقاث قسنطينة واعفاءسكان قسنطينة من الشواطئ بسبب زيارة الرئيس كوهين سلال الى قسنطينة
والاسباب مجهولةل
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة مظاهر التبدير الاداري في التحضير الفجائي لزيارة الرئيس كوهين سلال الى قسنطينة حيث ثم طلاء الاشجار مع الامطار الطوفانية كما وضعت سيارات ديوان الوالي الشيخ حسين في خدمة رئاسة الحكومة كما تحولت شاحنات البلدية الى شاحنات لديكور السياسي حيث وضعت الاعلام الجزائرية في بعض شوارع قسنطينة كما قامت فرق الشرطة الجزائرية بتمشيط منافد طريق نزل ماريوت وطبعا دون نسيان حضور فرق صحفية من الاداعة والتلفزيون الجزائرية الى قسنطينة لتحضير تحقيقات اخبارية ماقبل الزيارة الفجائية بسبب انشغال صحافيات اداعة قسنطينة بالعطلة الصيفية يدكر ان السلطة الجزائرية تحضر لمشروع الاستغناء عن خدمات الابن سلال بعد انهيار سعر البترول الاسود وشر البلية مايبكي
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة مظاهر التبدير الاداري في التحضير الفجائي لزيارة الرئيس كوهين سلال الى قسنطينة حيث ثم طلاء الاشجار مع الامطار الطوفانية كما وضعت سيارات ديوان الوالي الشيخ حسين في خدمة رئاسة الحكومة كما تحولت شاحنات البلدية الى شاحنات لديكور السياسي حيث وضعت الاعلام الجزائرية في بعض شوارع قسنطينة كما قامت فرق الشرطة الجزائرية بتمشيط منافد طريق نزل ماريوت وطبعا دون نسيان حضور فرق صحفية من الاداعة والتلفزيون الجزائرية الى قسنطينة لتحضير تحقيقات اخبارية ماقبل الزيارة الفجائية بسبب انشغال صحافيات اداعة قسنطينة بالعطلة الصيفية يدكر ان السلطة الجزائرية تحضر لمشروع الاستغناء عن خدمات الابن سلال بعد انهيار سعر البترول الاسود وشر البلية مايبكي
عرف سعر صحن الحمص الأكلة الشعبية التي ارتبطت بأزقة مدينة قسنطينة، زيادة بـ 20 دينارا هذه الأيام، و هو إرتفاع يراه عشاق هذا الطبق غير مبرر.
و قد تم تطبيق هذه الزيادة من قبل التجار مباشرة بعد شهر رمضان، حيث ارتفع سعر صحن الحمص من 120 دينارا إلى 140 دينارا، و هو ما وقفنا عليه لدى زيارة أشهر محلين بالشارع المعروف بـ “ لاري بيتي”، حيث برر من يعملون بهما ذلك بارتفاع المستوى العام للمعيشة . رغم أن المواد التي تدخل في إعداد أشهر وجبة شعبية بمدينة الصخر العتيق، لم تعرف زيادة ، بل إستقرارا جراء تراجع استهلاك الحبوب في فصل الصيف.
هذه الزيادة ستفقد صحن الحمص شعبيته، بعد أن أصبح سعره يتجاوز بقية الأكلات دون لحم ، على غرار الفاصولياء و الأرز و كذا البطاطا عصيدة ، و التي تسوق عادة في مجموع تراب الولاية بـ 120 دينارا . للتذكير فإن نفس الزيادة عرفتها نفس الأكلة السنة الماضية ، أين إرتفعت من 100 دينار إلى 120 دينارا.
و قد تم تطبيق هذه الزيادة من قبل التجار مباشرة بعد شهر رمضان، حيث ارتفع سعر صحن الحمص من 120 دينارا إلى 140 دينارا، و هو ما وقفنا عليه لدى زيارة أشهر محلين بالشارع المعروف بـ “ لاري بيتي”، حيث برر من يعملون بهما ذلك بارتفاع المستوى العام للمعيشة . رغم أن المواد التي تدخل في إعداد أشهر وجبة شعبية بمدينة الصخر العتيق، لم تعرف زيادة ، بل إستقرارا جراء تراجع استهلاك الحبوب في فصل الصيف.
هذه الزيادة ستفقد صحن الحمص شعبيته، بعد أن أصبح سعره يتجاوز بقية الأكلات دون لحم ، على غرار الفاصولياء و الأرز و كذا البطاطا عصيدة ، و التي تسوق عادة في مجموع تراب الولاية بـ 120 دينارا . للتذكير فإن نفس الزيادة عرفتها نفس الأكلة السنة الماضية ، أين إرتفعت من 100 دينار إلى 120 دينارا.
ص. رضوان
عرف سعر صحن الحمص الأكلة الشعبية التي ارتبطت بأزقة مدينة قسنطينة، زيادة بـ 20 دينارا هذه الأيام، و هو إرتفاع يراه عشاق هذا الطبق غير مبرر.
و قد تم تطبيق هذه الزيادة من قبل التجار مباشرة بعد شهر رمضان، حيث ارتفع سعر صحن الحمص من 120 دينارا إلى 140 دينارا، و هو ما وقفنا عليه لدى زيارة أشهر محلين بالشارع المعروف بـ “ لاري بيتي”، حيث برر من يعملون بهما ذلك بارتفاع المستوى العام للمعيشة . رغم أن المواد التي تدخل في إعداد أشهر وجبة شعبية بمدينة الصخر العتيق، لم تعرف زيادة ، بل إستقرارا جراء تراجع استهلاك الحبوب في فصل الصيف.
هذه الزيادة ستفقد صحن الحمص شعبيته، بعد أن أصبح سعره يتجاوز بقية الأكلات دون لحم ، على غرار الفاصولياء و الأرز و كذا البطاطا عصيدة ، و التي تسوق عادة في مجموع تراب الولاية بـ 120 دينارا . للتذكير فإن نفس الزيادة عرفتها نفس الأكلة السنة الماضية ، أين إرتفعت من 100 دينار إلى 120 دينارا.
و قد تم تطبيق هذه الزيادة من قبل التجار مباشرة بعد شهر رمضان، حيث ارتفع سعر صحن الحمص من 120 دينارا إلى 140 دينارا، و هو ما وقفنا عليه لدى زيارة أشهر محلين بالشارع المعروف بـ “ لاري بيتي”، حيث برر من يعملون بهما ذلك بارتفاع المستوى العام للمعيشة . رغم أن المواد التي تدخل في إعداد أشهر وجبة شعبية بمدينة الصخر العتيق، لم تعرف زيادة ، بل إستقرارا جراء تراجع استهلاك الحبوب في فصل الصيف.
هذه الزيادة ستفقد صحن الحمص شعبيته، بعد أن أصبح سعره يتجاوز بقية الأكلات دون لحم ، على غرار الفاصولياء و الأرز و كذا البطاطا عصيدة ، و التي تسوق عادة في مجموع تراب الولاية بـ 120 دينارا . للتذكير فإن نفس الزيادة عرفتها نفس الأكلة السنة الماضية ، أين إرتفعت من 100 دينار إلى 120 دينارا.
ص. رضوان
- نشر بتاريخ: الإثنين، 17 أوت 2015 21:59
أزمــــة نقـــل حادة بــــحي 1100 مسكــــن بـــــزواغي
يشتكي سكان 1100 مسكن و التحصيصات المجاورة له بحي زواغي السفلي بقسنطينة من نقص حاد في الحافلات ، منذ أزيد من شهر، فيما لا يتوفر الحي على محطة لسيارات الأجرة، ما جعلهم يضطرون للمشي لمسافات طويلة إلى أقرب موقف للحافلات أو لمحطة الترامواي بزواغي العلوي.
و قال عدد من السكان بأنه باستثناء حافلتين للنقل الحضري تابعتين للخواص تعملان خلال الفترة الصباحية، فإن النقل يصبح شبه منعدم بداية من الساعة الثانية مساء، خاصة منذ أن توقفت حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري عن العمل على الخط الرابط بين حي زواغي السفلي المعروف باسم 1100 مسكن و وسط المدينة، و ذلك منذ مدة تقارب الشهرين، على حد تأكيد بعض قاطني الحي.
و ذكر السكان بأن الحي لا يتوفر على موقف لسيارات الأجرة، و هو الأمر الذي يزيد من معاناتهم في التنقل إلى وسط المدينة، حيث يضطرون إلى المشي نحو محطة الترامواي في طريقي الذهاب و العودة، فيما يفضل البعض التنقل عبر سيارات الأجرة بشكل فردي، بأسعار تزيد عن 100 دج بين محطة الترامواي و حي 1100 مسكن، و بـ 300 دج نحو وسط المدينة.
و يطالب المواطنون من الجهات المعنية بإعادة حافلات النقل العمومي للعمل على الخط الرابط بين حي 1100 مسكن و وسط المدينة، إضافة إلى إلزام الخواص على العمل خلال الفترة المسائية، كما طالبوا بتوفير محطة لسيارات الأجرة، و إلزام أصحابها بالعمل بنظام النقل الجماعي، وتساءلوا متى يتم توفير حفلات ربط بمحطة ترامواي مثلما سبق وأن وعد به المسؤولون.
و أكد مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري بقسنطينة، بأن خط وسط المدينة 1100 مسكن، لم يتم إلغاؤه، و إنما تم تقليص عدد الحافلات العاملة عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشمل فصل الصيف الذي يتزامن مع فترة العطل، و أوضح بأن تخفيض عدد الحافلات، تم على مستوى جميع الخطوط على مستوى الولاية، ضمانا للسير الجيد للمؤسسة، على حد تأكيده.
و قد حاولنا الاتصال بالأمين العام لإتحاد سائقي سيارات الأجرة من أجل الحصول على توضيحه حول هذا الموضوع، غير أنه تعذر علينا ذلك.
عبد الرزاق.م
MCO
Lors d’un match amical face aux espoirs
Les remplaçants n’ont pas convaincu Cavalli
Un match amical a mis aux prises avant-hier en fin d’après-midi, l’équipe du MCO composée essentiellement de joueurs remplaçants et ceux qui n’ont pas été convoqués face à l’ESS. Cette équipe a éprouvé beaucoup de difficultés à prendre à défaut les jeunes entraînés par Hamhami. D’ailleurs, ce sont les espoirs qui ont mené au score durant la première période (2-1). Il a fallu attendre quelques réglages du coach avant que les coéquipiers de Athmani buteur en première période nivelle le score avant de prendre l’avantage. C’est Ogbi sur penalty qui a permis à ses coéquipiers d’égaliser avant que Hamdadou sur un doublé ne donne l’avantage pour les siens. En tous les cas, le coach Jean Michel Cavalli n’a pas été entièrement satisfait de la production des remplaçants. La prestation de certains joueurs l’a réconforté dans ses choix. Il se pourrait donc que Cavalli reconduise les mêmes 18 joueurs ayant été retenus pour le déplacement de Sétif et ce, en prévision du match contre le CS Constantine qui s’annonce encore plus compliqué du moment que cette formation clubiste qui a ramené les trois points de son déplacement de Tizi-Ouzou voudrait confirmer ce début en trombe en accueillant le MC Oran chez elle au stade Hamlaoui.
Lors d’un match amical face aux espoirs
Les remplaçants n’ont pas convaincu Cavalli
Un match amical a mis aux prises avant-hier en fin d’après-midi, l’équipe du MCO composée essentiellement de joueurs remplaçants et ceux qui n’ont pas été convoqués face à l’ESS. Cette équipe a éprouvé beaucoup de difficultés à prendre à défaut les jeunes entraînés par Hamhami. D’ailleurs, ce sont les espoirs qui ont mené au score durant la première période (2-1). Il a fallu attendre quelques réglages du coach avant que les coéquipiers de Athmani buteur en première période nivelle le score avant de prendre l’avantage. C’est Ogbi sur penalty qui a permis à ses coéquipiers d’égaliser avant que Hamdadou sur un doublé ne donne l’avantage pour les siens. En tous les cas, le coach Jean Michel Cavalli n’a pas été entièrement satisfait de la production des remplaçants. La prestation de certains joueurs l’a réconforté dans ses choix. Il se pourrait donc que Cavalli reconduise les mêmes 18 joueurs ayant été retenus pour le déplacement de Sétif et ce, en prévision du match contre le CS Constantine qui s’annonce encore plus compliqué du moment que cette formation clubiste qui a ramené les trois points de son déplacement de Tizi-Ouzou voudrait confirmer ce début en trombe en accueillant le MC Oran chez elle au stade Hamlaoui.
Nessakh et Bencheikh toujous out, Natèche incertain
La séance de la reprise a été marquée par l’absence de quelques joueurs. Outre Ziad victime de fracture au péroné, Nessakh et Bencheïkh qui ont raté le déplacement de Sétif pour une blessure respectivement des adducteurs et du mollet ne semblent pas encore rétablis. Ils seront de ce fait out pour ce match contre le CSC. En revanche, Natèche qui s’est blessé suite à un télescopage avec Benyettou contre l’ESS s’est absenté avant-hier. Le joueur devra reprendre aujourd’hui. L’on ne sait pas encore s’il pourra récupérer pour le match contre le CSC ou pas. En tous les cas, le soigneur de l’équipe rassure quant à sa participation pour ce match. Enfin, le jeune Benchaâ a rejoint la sélection nationale des U23. Il sera de retour jeudi prochain.
A.B
A.B
Ligue 1 Mobilis – LFP - Sanctions
Un match à huis clos pour le MCA et le CRB
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé un match à huis clos plus un avec sursis, au MC Alger et au CR Belouizdad, suite aux incidents ayant émaillé le derby algérois disputé jeudi dernier au stade Omar-Hamadi, pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 1/Mobilis. Outre cette sanction, chacune des deux formations algéroises devra s’acquitter d’une amende de 200.000 dinars. Pour rappel, de regrettables incidents ont éclaté jeudi dans les tribunes pendant le derby inaugural, marqué par de «multiples jets de fumigènes dans les tribunes entre les deux galeries et l’utilisation d’engins pyrotechniques», souligne la LFP.
Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a annoncé dimanche une nouvelle mesure contre les récidivistes. Tout club des Ligues 1 et 2, qui écope d’un troisième match à huis clos, jouera le restant de ses rencontres de l’aller ou du retour à domicile sans la présence du public.
2 matchs pour Chafaï, 1 pour Zemmamouche
Un match à huis clos pour le MCA et le CRB
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé un match à huis clos plus un avec sursis, au MC Alger et au CR Belouizdad, suite aux incidents ayant émaillé le derby algérois disputé jeudi dernier au stade Omar-Hamadi, pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 1/Mobilis. Outre cette sanction, chacune des deux formations algéroises devra s’acquitter d’une amende de 200.000 dinars. Pour rappel, de regrettables incidents ont éclaté jeudi dans les tribunes pendant le derby inaugural, marqué par de «multiples jets de fumigènes dans les tribunes entre les deux galeries et l’utilisation d’engins pyrotechniques», souligne la LFP.
Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a annoncé dimanche une nouvelle mesure contre les récidivistes. Tout club des Ligues 1 et 2, qui écope d’un troisième match à huis clos, jouera le restant de ses rencontres de l’aller ou du retour à domicile sans la présence du public.
2 matchs pour Chafaï, 1 pour Zemmamouche
En plus des sanctions à l’encontre du MCA et du CRB, la commission de discipline de la LFP a prononcé également des sanctions à l’encontre de certains joueurs.
En effet, c’est l’USMA qui a été la plus sanctionnée puisqu’une suspension de deux matchs ferme a été infligée au défenseur central des Rouge et Noir, Farouk Chafaï, plus une amende de 20 000 DA, alors que le gardien de but, Mohamed Lamine Zemmamouche, a écopé d’un match de suspension ferme pour contestation de décision, assortie d’une amende de 30 000 DA. Pour sa part, le portier nahdiste, Kheïreddine Boussouf sera suspendu pour le prochain match et devra s’acquitter d’une amende de 30 000 DA. Idem pour l’attaquant du DRB Tadjenanet, Amir Sayoud, qui se voit sanctionné par un match pour contestation de décision. Par ailleurs, Djamel Amani, le président du RC Arbâa, a été suspendu jusqu’à audition, prévue la séance prochaine, alors que le membre du CA de l’USMH, Djaâfar Bouslimani, a été rappelé à l’ordre par une mise en garde. Pour sa part, le dossier du directeur général du MC Alger, Rafik Hadj Ahmed, reste ouvert pour complément d’informations suite à ses déclarations dans les médias.
En effet, c’est l’USMA qui a été la plus sanctionnée puisqu’une suspension de deux matchs ferme a été infligée au défenseur central des Rouge et Noir, Farouk Chafaï, plus une amende de 20 000 DA, alors que le gardien de but, Mohamed Lamine Zemmamouche, a écopé d’un match de suspension ferme pour contestation de décision, assortie d’une amende de 30 000 DA. Pour sa part, le portier nahdiste, Kheïreddine Boussouf sera suspendu pour le prochain match et devra s’acquitter d’une amende de 30 000 DA. Idem pour l’attaquant du DRB Tadjenanet, Amir Sayoud, qui se voit sanctionné par un match pour contestation de décision. Par ailleurs, Djamel Amani, le président du RC Arbâa, a été suspendu jusqu’à audition, prévue la séance prochaine, alors que le membre du CA de l’USMH, Djaâfar Bouslimani, a été rappelé à l’ordre par une mise en garde. Pour sa part, le dossier du directeur général du MC Alger, Rafik Hadj Ahmed, reste ouvert pour complément d’informations suite à ses déclarations dans les médias.
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 18 أوت 2015 23:01
المــدينة الجزائرية تفقد هويتهـــــا العمرانيـــة
فقدت المدن الجزائرية وهجها خلال العشريتين الماضيتين ،و تحولت إلى خليط من نسيج عمراني غير متجانس يجمع بين هندسة قديمة متقنة تتهاوى ومشاريع جديدة مكثفة أسقط منها عامل الجودة والتنوع بسبب حاجة ملحة للسكن، كما أصبحت المدن الكبرى مطوقة بحزام من القصدير والسكن الهش الناجم عن نزوح سكاني فرضته الأزمة الأمنية، فيما أنتج البناء الذاتي حظيرة غير مكتملة.
الجزائر، قسنطينة ، وهران و عنابة مدن توصف بالكبرى، لكنها تبقى بعيدة عن مقاييس المدن العالمية ،بسبب ما يسمه المختصون غياب سياسية تعميرية و الاكتفاء بعمليات إعادة إسكان غير مدروسة، أعادت استنساخ أحياء قصديرية في شكل عمارات تفقد للجمالية والبعد الاجتماعي.
هيئة المهندسين المعماريين تشدد على ضرورة إعادة النظر في المخططات العمرانية وتطالب بالابتعاد عن الخبرة الأجنبية البعيدة عن الواقع الجزائري و التراجع عن مشاريع المدن الجديدة لعدم توفر ما يكفي من الآليات للتحكم فيها، فيما يرى مختصون أنه لا بد من دراسات إجتماعية قبل إقرار عمليات إعادة الإسكان لتحاشي عدم التأقلم مع التركيز على ضرورة مراعاة الخصوصية الجزائرية في البناء.
فقدت المدن الجزائرية وهجها خلال العشريتين الماضيتين ،و تحولت إلى خليط من نسيج عمراني غير متجانس يجمع بين هندسة قديمة متقنة تتهاوى ومشاريع جديدة مكثفة أسقط منها عامل الجودة والتنوع بسبب حاجة ملحة للسكن، كما أصبحت المدن الكبرى مطوقة بحزام من القصدير والسكن الهش الناجم عن نزوح سكاني فرضته الأزمة الأمنية، فيما أنتج البناء الذاتي حظيرة غير مكتملة.
الجزائر، قسنطينة ، وهران و عنابة مدن توصف بالكبرى، لكنها تبقى بعيدة عن مقاييس المدن العالمية ،بسبب ما يسمه المختصون غياب سياسية تعميرية و الاكتفاء بعمليات إعادة إسكان غير مدروسة، أعادت استنساخ أحياء قصديرية في شكل عمارات تفقد للجمالية والبعد الاجتماعي.
هيئة المهندسين المعماريين تشدد على ضرورة إعادة النظر في المخططات العمرانية وتطالب بالابتعاد عن الخبرة الأجنبية البعيدة عن الواقع الجزائري و التراجع عن مشاريع المدن الجديدة لعدم توفر ما يكفي من الآليات للتحكم فيها، فيما يرى مختصون أنه لا بد من دراسات إجتماعية قبل إقرار عمليات إعادة الإسكان لتحاشي عدم التأقلم مع التركيز على ضرورة مراعاة الخصوصية الجزائرية في البناء.
عاصمة الشرق تفقد بريقها
السويقــــة مدينـــة الأشباح و علي منجلي نموذج يطرح علامات استفهام
يزداد النسيج الحضري لقسنطينة تدهورا بمرور السنوات، إلى درجة أن وسط المدينة فقد معالمه و جمالياته و صار مجرد مبان قديمة دون روح، و ذلك وسط انتشار مقلق لمظاهر الفوضى و العشوائية، التي حولت أزقة و طرقات عاصمة الشرق، إلى مفرغات للنفايات و لمجرد نقطة عبور يضطر المواطنون لسلكها، من أجل قضاء حاجياتهم اليومية، ثم “الهروب” منها قبل حلول الظلام.
من يدخل مدينة قسنطينة عن طريق «الكورنيش» لأول مرة، يتفاجأ بأكوام القمامة و بكتل الأتربة و الأوحال المترامية في جميع الاتجاهات، رغم أن جسر سيدي مسيد الذي يتقاطع شكله مع عربات التيليفيريك يضفي سحرا شوهته هذه المناظر.. و بعد ساعات من العناء و الانتظار، وسط الازدحام المروري بهذا المدخل الضيق المعروف بطوابير السيارات التي تمتد دائما على طوله، يصدمك مظهر الأرصفة المتسخة و الطرقات المهترئة، في ديكور سيئ يكتمل مع منظر حافلات النقل الحضري القديمة، و المركونة بمحطة باب القنطرة غير المهيأة و المليئة بالأوساخ، أما المداخل الأخرى للمدينة فلا تختلف كثيرا و يغلب عليها الفوضى و الطابع الريفي، بملاحظة مباني أغلبها غير مكتمل و انتشار هياكل السيارات القديمة و كل أنواع النفايات على حواف الطرقات الوطنية.
بعد كل هذا التشوه البصري يفضل كل زائر دخول وسط المدينة، الذي يفترض أن يكون القلب النابض و المعلم الأهم و الأجمل مثلما هو معروف بجميع المدن الكبرى للعالم، لكن و بمجرد دخول المكان تستقبلك الفوضى المرورية بطرقات لا تتوفر على إشارات ضوئية، ما جعل السيارات تسير بعشوائية إلى جنب الراجلين، الذين لم تُعد الأرصفة المحتلة من أصحاب المحلات و بعض الباعة الفوضويين تكفيهم، خصوصا بشارع 19 جوان أو طريق “فرنسا” مثلما يسميها القسنطينيون، كما لا تجد العائلات مكانا مريحا على شكل “كافيتيريا” أو مطاعم مناسبة تطل على معالم المدينة، حتى أن التي استحدثت بالساحة الواقعة أسفل شارع زيغود يوسف، غير مناسبة و لم يتم تهيئتها بالشكل المطلوب، ما جعل الجلوس بها صباحا شبه مستحيل بسبب أشعة الشمس الحارقة.. و غير بعيد عن هذا المكان تظل حديقة “بن ناصر” التي خضعت للتعديلات، محظورة على العائلات و لم تفلح مبادرات شبابية لجعلها فضاء للقراءة، في طرد المنحرفين منها.
و بوسط مدينة يفتقد حتى للمراحيض العمومية، لا يفارق عينا الزائر منظر الأوساخ و علب الكرتون المترامية في كل مكان و التي عجز عمال النظافة عن جمعها، بسبب عدم احترام بعض أصحاب المحلات لمواقيت رمي القمامة و غياب سلوك الحفاظ على نظافة المحيط لدى العديد من المواطنين، و فوق كل هذا تأتي ظاهرة تجول الكلاب الضالة التي افترست مؤخرا متشردا كان بحديقة “كركري” المهملة، و الأغرب هو ظهور أبقار بوسط المدينة يبدو أنها قدمت من مزارع قريبة، و ذلك بعدما كان تواجدها مقتصرا على الأحياء المحيطة بالمدينة على غرار جبل الوحش.
و على اعتبار أن قسنطينة مدينة عريقة و مرت عليها حضارات متعاقبة، صارت الكثير من مبانيها التي تعود للحقبتين العثمانية و الاستعمارية، عُرضة لانهيارات متتالية على غرار ما هو مسجل بالسويقة و حي باردو، كما أدت مشكلة انزلاقات التربة إلى سقوط عد منازل، بينما توشك أخرى على الانهيار بمنطقة “عوينة الفول”، و هو ما كان سببا في القيام بترحيلات متتالية لسكانها طيلة الأعوام الماضية و برمجة عمليات أخرى ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، مع الشروع في عمليات ترميم للمدينة القديمة، لم تظهر نتيجتها بعد و عرفت اختلالات و مشاكل عرقلت من تقدم العملية.
الترحيلات المتعاقبة للكثير من سكان المدينة القديمة التي لم تعد قادرة على الصمود أكثر أمام الانهيارات الناجمة عن العوامل الطبيعية و عمليات الهدم المُتعمّدة، أدت لتحوّل بناياتها إلى هياكل دون روح احتُلت من فئات جعلت من بعض زواياها أمكنة محظورة، كما احتلت التجارة الفوضوية الأرصفة بعدما أصبحت مصدر رزق لعشرات العائلات، و قد جعلت كل هذه العوامل من وسط مدينة قسنطينة الذي كان القلب النابض لولايات الشرق، يتحول إلى مكان يضطر المواطنين لدخوله من أجل قضاء حاجياتهم الإدارية و التسوق، ثم الخروج بشق الأنفس بعد خوض “معركة” للظفر بمعقد بسيارة أجرة أو “فرود”، و ذلك قبل حلول الظلام و تحولها إلى أشبه بمدينة “أشباح”، خاصة و أن الإدارات و أصحاب المحلات يغلقون أبوابهم قبل حوالي الساعة السادسة مساء.
و بالرغم من أشغال التهيئة و الترميم الماراطونية التي يخضع لها وسط المدينة منذ أشهر، تحضيرا لإحياء تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، إلا أن الكثير من المواطنين غير متفائلين بتحسن جذري لمظهر عاصمة الشرق، سيما و أن عيوب هذه الورشات بدأت تظهر قبل إتمامها.. و بغض النظر عن التظاهرة يرى الكثيرون أن قسنطينة المدينة التاريخية التي تزخر بتراث ثقافي و مادي ضخم، يجب أن تحظى بالاهتمام الكافي من أجل استعادة مكانة “أم الحواضر” بإنقاذها من التريّف و جعل الحياة بها أكثر راحة مثل باقي المدن الكبرى للعالم.
مع ارتفاع الطلب على السكن بولاية قسنطينة و انتشار الأكواخ القصديرية و كذلك تزايد وتيرة الانهيارات بالمدينة القديمة، لجأت الدولة منذ أزيد من 15 سنة، إلى استحداث قطب حضري جديد سمته المدينة الجديدة علي منجلي، و رحلّت إليه أعداد كبيرة من العائلات التي وصل عدد أفرادها اليوم إلى أزيد من ربع مليون نسمة، يعيشون داخل مائات الآلاف من الوحدات السكنية من مختلف الصيغ، و قد نجم عن هذا التوسع العمراني الضخم انتشار العمارات و المباني و امتدادها إلى الحدود مع بلديتي عين اسمارة و الخروب.
لكن هذا التوسع لم يرافقه دراسات استباقية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي و لا احتياجات السكان من مرافق التسلية و المساحات الخضراء، لتكون النتيجة مراقد على شكل كتل اسمنتية منتشرة بشكل مفرط، صحيح أنها ساهمت في القضاء أزمة السكن، لكنها خلقت أزمة أخرى في نسق الحياة داخل مدينة “ضخمة” تغلب عليها العشوائية و اللاتجانس و تفتقد حتى لإشارات المرور و بل لمساجد كافية لأداء العبادات، ما جعل السلطات تحاول استدراك الأمر، بتخصيص مبالغ ضخمة من أجل تهيئة هذا التجمع و تزويده بالمرافق الضرورية.
و قد أقر المسؤولون المتعاقبون على الولاية بأن الطابع الاستعجالي للمشاريع السكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي، أغفل ضرورة إنجاز المرافق الخدماتية و حتى الأمنية، مع عدم مراعاة الجانب الجمالي، لتتحول علي منجلي إلى نموذج “سيئ” للمدن الجديدة بالجزائر، حيث حذر وزير السكن عبد المجيد تبون في زيارته الأخيرة للولاية من تكرار نفس السيناريو بمنطقة الرتبة، و أمر بتجنب الأخطاء المرتكبة بعلي منجلي التي لم يطابق إنجازها قوانين العمران و اعتبرها «خطأ فادحا».
من يدخل مدينة قسنطينة عن طريق «الكورنيش» لأول مرة، يتفاجأ بأكوام القمامة و بكتل الأتربة و الأوحال المترامية في جميع الاتجاهات، رغم أن جسر سيدي مسيد الذي يتقاطع شكله مع عربات التيليفيريك يضفي سحرا شوهته هذه المناظر.. و بعد ساعات من العناء و الانتظار، وسط الازدحام المروري بهذا المدخل الضيق المعروف بطوابير السيارات التي تمتد دائما على طوله، يصدمك مظهر الأرصفة المتسخة و الطرقات المهترئة، في ديكور سيئ يكتمل مع منظر حافلات النقل الحضري القديمة، و المركونة بمحطة باب القنطرة غير المهيأة و المليئة بالأوساخ، أما المداخل الأخرى للمدينة فلا تختلف كثيرا و يغلب عليها الفوضى و الطابع الريفي، بملاحظة مباني أغلبها غير مكتمل و انتشار هياكل السيارات القديمة و كل أنواع النفايات على حواف الطرقات الوطنية.
بعد كل هذا التشوه البصري يفضل كل زائر دخول وسط المدينة، الذي يفترض أن يكون القلب النابض و المعلم الأهم و الأجمل مثلما هو معروف بجميع المدن الكبرى للعالم، لكن و بمجرد دخول المكان تستقبلك الفوضى المرورية بطرقات لا تتوفر على إشارات ضوئية، ما جعل السيارات تسير بعشوائية إلى جنب الراجلين، الذين لم تُعد الأرصفة المحتلة من أصحاب المحلات و بعض الباعة الفوضويين تكفيهم، خصوصا بشارع 19 جوان أو طريق “فرنسا” مثلما يسميها القسنطينيون، كما لا تجد العائلات مكانا مريحا على شكل “كافيتيريا” أو مطاعم مناسبة تطل على معالم المدينة، حتى أن التي استحدثت بالساحة الواقعة أسفل شارع زيغود يوسف، غير مناسبة و لم يتم تهيئتها بالشكل المطلوب، ما جعل الجلوس بها صباحا شبه مستحيل بسبب أشعة الشمس الحارقة.. و غير بعيد عن هذا المكان تظل حديقة “بن ناصر” التي خضعت للتعديلات، محظورة على العائلات و لم تفلح مبادرات شبابية لجعلها فضاء للقراءة، في طرد المنحرفين منها.
و بوسط مدينة يفتقد حتى للمراحيض العمومية، لا يفارق عينا الزائر منظر الأوساخ و علب الكرتون المترامية في كل مكان و التي عجز عمال النظافة عن جمعها، بسبب عدم احترام بعض أصحاب المحلات لمواقيت رمي القمامة و غياب سلوك الحفاظ على نظافة المحيط لدى العديد من المواطنين، و فوق كل هذا تأتي ظاهرة تجول الكلاب الضالة التي افترست مؤخرا متشردا كان بحديقة “كركري” المهملة، و الأغرب هو ظهور أبقار بوسط المدينة يبدو أنها قدمت من مزارع قريبة، و ذلك بعدما كان تواجدها مقتصرا على الأحياء المحيطة بالمدينة على غرار جبل الوحش.
و على اعتبار أن قسنطينة مدينة عريقة و مرت عليها حضارات متعاقبة، صارت الكثير من مبانيها التي تعود للحقبتين العثمانية و الاستعمارية، عُرضة لانهيارات متتالية على غرار ما هو مسجل بالسويقة و حي باردو، كما أدت مشكلة انزلاقات التربة إلى سقوط عد منازل، بينما توشك أخرى على الانهيار بمنطقة “عوينة الفول”، و هو ما كان سببا في القيام بترحيلات متتالية لسكانها طيلة الأعوام الماضية و برمجة عمليات أخرى ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، مع الشروع في عمليات ترميم للمدينة القديمة، لم تظهر نتيجتها بعد و عرفت اختلالات و مشاكل عرقلت من تقدم العملية.
الترحيلات المتعاقبة للكثير من سكان المدينة القديمة التي لم تعد قادرة على الصمود أكثر أمام الانهيارات الناجمة عن العوامل الطبيعية و عمليات الهدم المُتعمّدة، أدت لتحوّل بناياتها إلى هياكل دون روح احتُلت من فئات جعلت من بعض زواياها أمكنة محظورة، كما احتلت التجارة الفوضوية الأرصفة بعدما أصبحت مصدر رزق لعشرات العائلات، و قد جعلت كل هذه العوامل من وسط مدينة قسنطينة الذي كان القلب النابض لولايات الشرق، يتحول إلى مكان يضطر المواطنين لدخوله من أجل قضاء حاجياتهم الإدارية و التسوق، ثم الخروج بشق الأنفس بعد خوض “معركة” للظفر بمعقد بسيارة أجرة أو “فرود”، و ذلك قبل حلول الظلام و تحولها إلى أشبه بمدينة “أشباح”، خاصة و أن الإدارات و أصحاب المحلات يغلقون أبوابهم قبل حوالي الساعة السادسة مساء.
و بالرغم من أشغال التهيئة و الترميم الماراطونية التي يخضع لها وسط المدينة منذ أشهر، تحضيرا لإحياء تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، إلا أن الكثير من المواطنين غير متفائلين بتحسن جذري لمظهر عاصمة الشرق، سيما و أن عيوب هذه الورشات بدأت تظهر قبل إتمامها.. و بغض النظر عن التظاهرة يرى الكثيرون أن قسنطينة المدينة التاريخية التي تزخر بتراث ثقافي و مادي ضخم، يجب أن تحظى بالاهتمام الكافي من أجل استعادة مكانة “أم الحواضر” بإنقاذها من التريّف و جعل الحياة بها أكثر راحة مثل باقي المدن الكبرى للعالم.
مع ارتفاع الطلب على السكن بولاية قسنطينة و انتشار الأكواخ القصديرية و كذلك تزايد وتيرة الانهيارات بالمدينة القديمة، لجأت الدولة منذ أزيد من 15 سنة، إلى استحداث قطب حضري جديد سمته المدينة الجديدة علي منجلي، و رحلّت إليه أعداد كبيرة من العائلات التي وصل عدد أفرادها اليوم إلى أزيد من ربع مليون نسمة، يعيشون داخل مائات الآلاف من الوحدات السكنية من مختلف الصيغ، و قد نجم عن هذا التوسع العمراني الضخم انتشار العمارات و المباني و امتدادها إلى الحدود مع بلديتي عين اسمارة و الخروب.
لكن هذا التوسع لم يرافقه دراسات استباقية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي و لا احتياجات السكان من مرافق التسلية و المساحات الخضراء، لتكون النتيجة مراقد على شكل كتل اسمنتية منتشرة بشكل مفرط، صحيح أنها ساهمت في القضاء أزمة السكن، لكنها خلقت أزمة أخرى في نسق الحياة داخل مدينة “ضخمة” تغلب عليها العشوائية و اللاتجانس و تفتقد حتى لإشارات المرور و بل لمساجد كافية لأداء العبادات، ما جعل السلطات تحاول استدراك الأمر، بتخصيص مبالغ ضخمة من أجل تهيئة هذا التجمع و تزويده بالمرافق الضرورية.
و قد أقر المسؤولون المتعاقبون على الولاية بأن الطابع الاستعجالي للمشاريع السكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي، أغفل ضرورة إنجاز المرافق الخدماتية و حتى الأمنية، مع عدم مراعاة الجانب الجمالي، لتتحول علي منجلي إلى نموذج “سيئ” للمدن الجديدة بالجزائر، حيث حذر وزير السكن عبد المجيد تبون في زيارته الأخيرة للولاية من تكرار نفس السيناريو بمنطقة الرتبة، و أمر بتجنب الأخطاء المرتكبة بعلي منجلي التي لم يطابق إنجازها قوانين العمران و اعتبرها «خطأ فادحا».
الباحثة المعمارية بن عباس سامية للنصر
قسنطينة الأصغر وطنيا لكنها أغرقت بحصص سكنية تكفي 3 ولايات
تُرجع الباحثة في العمران و المدن السيدة بن عباس سامية، سبب تدهور النسق العمراني لمدينة قسنطينة، إلى أزمة السكن التي أجبرت السلطات على بناء عشرات الآلاف من المباني في ظرف وجيز، ما جعل هذه المدينة و بالرغم من كونها الأصغر وطنيا من ناحية المساحة، تكتظّ ببرامج سكنية تعادل ما استفادت منه 3 ولايات كاملة.
ترى الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية الدكتورة سامية بن عباس، أن قسنطينة فقدت معايير المدينة بسبب الخلط بين مفهومي التمدّن و التعمير، إذ لم تكن مظاهر التحضر مرافقة للتوسعات التي عرفتها، حيث تمثل الشغل الشاغل للدولة في العشريات الماضية، في الاستجابة الفورية، و مهما كانت الظروف، للطلبات التي فرضتها أزمة السكن، لتلجأ إلى بناء «تكتلات و امتدادات حضرية» لا يمكن، حسب السيدة بن عباس، إطلاق تسمية «مدينة» عليها، بعد أن أصبحت السلطات لا تبحث سوى عن أراض سهلة للتعمير و قريبة من المنشآت القاعدية، التي توفر الماء و الغاز و ذلك من أجل ربح الوقت بالنظر للطابع الاستعجالي لهذه المشاريع.
و في حديثها للنصر قالت الدكتورة بن عباس و هي كذلك عضوة منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي، أن هذا التوسع العمراني الكبير، جعل الدولة تستهلك خلال الأربعين سنة الماضية، 20 ضعف الأراضي الصالحة للبناء التي كانت تستغل من قبل، ففي الخمس سنوات الأخيرة فقط تم استهلاك 200 هكتار من الأراضي لإنجاز مشاريع سكنية، و هو وضع كان بالإمكان، حسبها، تجنبه في حال وجود دراسات تضبط العملية، لتضيف بأن التعمير بهذه الطريقة المفرطة خلق أزمة عقار دفع بالدولة إلى البناء فوق أراضي فلاحية.
كل هذه العوامل، تؤكد الأستاذة بن عباس، خلقت تراجعا في قيمة المدينة من ناحية عناصرها الهيكلية الجمالية و البيئية، حيث يتركز 80 بالمائة من سكان الولاية بالبلدية الأم، و بالرغم من كونها أصغر ولاية و بلدية وطنيا من ناحية المساحة، خصص لقسنطينة 1 على 15 من البرامج السكنية على مستوى الوطني، أي ما يعادل حصة 3 ولايات كاملة، لكن بالرغم من كل التشوهات التي لحقت قسنطينة تؤكد المختصة أن ذلك لم يلغ حقيقة أن سيرتا “مدينة قاطبة” منذ ما قبل التاريخ و لا تزال شاهدة على حضارات متعاقبة، حتى إبان الثورة التحريرية كانت هذه المدينة التي تضم حاليا ما يقارب مليون نسمة، عاصمة لـ 17 ولاية بالشرق.
و فيما يخص المدينة القديمة التي تشهد تدهورا عمرانيا مضطردا، ترى السيدة بن عباس أنه من الخطأ إعادة إسكان المواطنين بها بعد إخضاعها للترميم، مضيفة بأن المدينة القديمة تحولت من معلم ثقافي و تاريخي إلى “سجل تجاري” بين أيدي البعض، حيث تم ترحيل المائات باسمها و الكثير منهم، حسبها، ينحدرون من 7 ولايات أخرى، كما عرّجت بن عباس إلى إشكالية انزلاق الأرضيات التي تحولت إلى هاجس للسلطات قنّن طريقة التعمير، باللجوء إلى أراض زراعية تكلف 3 مرات قيمة ما يستهلكه البناء فوق أوعية مناسبة.
و للخروج من الفوضى العمرانية التي تشهدها مدينة قسنطينة، تقترح المتحدثة العودة إلى استغلال المباني القديمة و الشاغرة باستعمال تجهيزات ذات نوعية، مضيفة بأن الفرصة لا تزال سانحة بإتمام مشروع الحظيرة بحي “باردو”، و ذلك إلى جانب الاستعانة بما يسمى بالسوسيولوجيا الحضرية، بواسطة مراعاة المعطى الاجتماعي في بناء المدن، مقدمة مثالا عن مدينة الخروب التي تعرضت للترييف و تحول مركزها إلى “إسطبل” ما يتطلب إعادة هيكلتها و “تحضيرها” من جديد.
ترى الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية الدكتورة سامية بن عباس، أن قسنطينة فقدت معايير المدينة بسبب الخلط بين مفهومي التمدّن و التعمير، إذ لم تكن مظاهر التحضر مرافقة للتوسعات التي عرفتها، حيث تمثل الشغل الشاغل للدولة في العشريات الماضية، في الاستجابة الفورية، و مهما كانت الظروف، للطلبات التي فرضتها أزمة السكن، لتلجأ إلى بناء «تكتلات و امتدادات حضرية» لا يمكن، حسب السيدة بن عباس، إطلاق تسمية «مدينة» عليها، بعد أن أصبحت السلطات لا تبحث سوى عن أراض سهلة للتعمير و قريبة من المنشآت القاعدية، التي توفر الماء و الغاز و ذلك من أجل ربح الوقت بالنظر للطابع الاستعجالي لهذه المشاريع.
و في حديثها للنصر قالت الدكتورة بن عباس و هي كذلك عضوة منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي، أن هذا التوسع العمراني الكبير، جعل الدولة تستهلك خلال الأربعين سنة الماضية، 20 ضعف الأراضي الصالحة للبناء التي كانت تستغل من قبل، ففي الخمس سنوات الأخيرة فقط تم استهلاك 200 هكتار من الأراضي لإنجاز مشاريع سكنية، و هو وضع كان بالإمكان، حسبها، تجنبه في حال وجود دراسات تضبط العملية، لتضيف بأن التعمير بهذه الطريقة المفرطة خلق أزمة عقار دفع بالدولة إلى البناء فوق أراضي فلاحية.
كل هذه العوامل، تؤكد الأستاذة بن عباس، خلقت تراجعا في قيمة المدينة من ناحية عناصرها الهيكلية الجمالية و البيئية، حيث يتركز 80 بالمائة من سكان الولاية بالبلدية الأم، و بالرغم من كونها أصغر ولاية و بلدية وطنيا من ناحية المساحة، خصص لقسنطينة 1 على 15 من البرامج السكنية على مستوى الوطني، أي ما يعادل حصة 3 ولايات كاملة، لكن بالرغم من كل التشوهات التي لحقت قسنطينة تؤكد المختصة أن ذلك لم يلغ حقيقة أن سيرتا “مدينة قاطبة” منذ ما قبل التاريخ و لا تزال شاهدة على حضارات متعاقبة، حتى إبان الثورة التحريرية كانت هذه المدينة التي تضم حاليا ما يقارب مليون نسمة، عاصمة لـ 17 ولاية بالشرق.
و فيما يخص المدينة القديمة التي تشهد تدهورا عمرانيا مضطردا، ترى السيدة بن عباس أنه من الخطأ إعادة إسكان المواطنين بها بعد إخضاعها للترميم، مضيفة بأن المدينة القديمة تحولت من معلم ثقافي و تاريخي إلى “سجل تجاري” بين أيدي البعض، حيث تم ترحيل المائات باسمها و الكثير منهم، حسبها، ينحدرون من 7 ولايات أخرى، كما عرّجت بن عباس إلى إشكالية انزلاق الأرضيات التي تحولت إلى هاجس للسلطات قنّن طريقة التعمير، باللجوء إلى أراض زراعية تكلف 3 مرات قيمة ما يستهلكه البناء فوق أوعية مناسبة.
و للخروج من الفوضى العمرانية التي تشهدها مدينة قسنطينة، تقترح المتحدثة العودة إلى استغلال المباني القديمة و الشاغرة باستعمال تجهيزات ذات نوعية، مضيفة بأن الفرصة لا تزال سانحة بإتمام مشروع الحظيرة بحي “باردو”، و ذلك إلى جانب الاستعانة بما يسمى بالسوسيولوجيا الحضرية، بواسطة مراعاة المعطى الاجتماعي في بناء المدن، مقدمة مثالا عن مدينة الخروب التي تعرضت للترييف و تحول مركزها إلى “إسطبل” ما يتطلب إعادة هيكلتها و “تحضيرها” من جديد.
عنابة
القصدير يقضي على النسيج العمراني و مناطق التوسع مراكز للإيواء
فقدت مدينة عنابة الكثير من ميزات نسيجها العمراني الأصيل، إلى درجة أن سكانها الحاليين أصبحوا يجمعون على أن السكنات التي يقيمون فيها ما هي سوى مراقد، لا تختلف عن «نظام الفنادق» بإتخاذها كمراكز للإيواء، في غياب الصور
و المظاهر التي كانت تطبع يوميات المواطن العنابي في سبعينيات القرن الماضي.
و لعل الوضعية الراهنة لحي لاكولون الشعبي تبقى أبرز دليل على التباين الصارخ في النمط العمراني لمدينة عنابة بين الماضي و الحاضر، لأن هذا الحي و الذي يعود تاريخ تشييده إلى أزيد من قرنين من الزمن يشهد على تاريخ المدينة، و قد أكد بعض سكانه للنصر بأن الوضع تغير كلية، لأن ميزة السكن بعنابة أصبحت مختلفة تماما عن حقيقة التراث الأصيل، موضحين بأن «بونة» كانت تشتهر بنمط إستثنائي في نسيجها العمراني، و ذلك بتشييد سكنات جماعية في شكل «فيلات» تتربع على مساحات شاسعة، و يخصص جزء من وعائها العقاري لحديقة المنزل، و هو النمط الذي كان يميز وسط المدينة، خاصة بأحياء لاكولون و البرتقال، بينما كانت ميزة الحي العتيق «البلاص دارم» بالمدينة القديمة إنجاز سكنات جماعية غالبيتها تتوفر في مخططا المعماري على حمام، الأمر الذي جعل كل حي بعاصمة الولاية يحتفظ بميزة ينفصل بها عن باقي المناطق.
لكن المعطيات أصبحت مختلفة بعد تفاقم أزمة السكن، لأن زحف الإسمنت أتى على النسيج العمراني لمدينة تمتد حضارتها في أعماق التاريخ، لأن الكثير من الأحياء العتيقة شهدت تغيرا كبيرا في هندستها المعمارية، على إعتبار أن كل المساحات التي كانت مخصصة للحدائق في المنازل بحي مثل لاكولون و كعبار عدرة وجهت لإنجاز سكنات بطريقة فوضوية، مادام المهم بالنسبة لأصحابها إيجاد سقف يأوي فيه عائلة، بينما تحولت حمامات «البلاص دارم» إلى سكنات.
إلى ذلك فإن الأحياء القديمة بعاصمة الولاية تحولت مع مرور السنوات على نقاط سوداء في النسيج العمراني، كون سكناتها الجماعية تبقى عرضة للإنهيار، بسبب غياب أشغال التهيئة و الترميم، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق لاكولون، بني محافر، البلاص دارم و طاباكوب، حيث تبقى آلاف العائلات المقيمة بهذه المناطق تنتظر الترحيل للتخلص من هاجس الإنهيار الذي تتصاعد المخاوف منه مع حلول فصل الشتاء من كل سنة، بصرف النظر عن تشويهها للمخطط العمراني، في ظل إقدام الكثير من السكان على اللجوء إلى حلول ترقيعية بحثا عن وضعية من شأنها أن تشفع لهم بالإستفادة من برنامج إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، إلى درجة تحويل شرفات المنازل إلى غرف و حتى مساكن تأوي عائلة بأكملها، فضلا عن إقامة سكنات قصديرية فوق أسطح المباني الأصلية، و هي مشاهد أصبحت منتشرة بكثرة في كل أحياء المدينة القديمة.
و المظاهر التي كانت تطبع يوميات المواطن العنابي في سبعينيات القرن الماضي.
و لعل الوضعية الراهنة لحي لاكولون الشعبي تبقى أبرز دليل على التباين الصارخ في النمط العمراني لمدينة عنابة بين الماضي و الحاضر، لأن هذا الحي و الذي يعود تاريخ تشييده إلى أزيد من قرنين من الزمن يشهد على تاريخ المدينة، و قد أكد بعض سكانه للنصر بأن الوضع تغير كلية، لأن ميزة السكن بعنابة أصبحت مختلفة تماما عن حقيقة التراث الأصيل، موضحين بأن «بونة» كانت تشتهر بنمط إستثنائي في نسيجها العمراني، و ذلك بتشييد سكنات جماعية في شكل «فيلات» تتربع على مساحات شاسعة، و يخصص جزء من وعائها العقاري لحديقة المنزل، و هو النمط الذي كان يميز وسط المدينة، خاصة بأحياء لاكولون و البرتقال، بينما كانت ميزة الحي العتيق «البلاص دارم» بالمدينة القديمة إنجاز سكنات جماعية غالبيتها تتوفر في مخططا المعماري على حمام، الأمر الذي جعل كل حي بعاصمة الولاية يحتفظ بميزة ينفصل بها عن باقي المناطق.
لكن المعطيات أصبحت مختلفة بعد تفاقم أزمة السكن، لأن زحف الإسمنت أتى على النسيج العمراني لمدينة تمتد حضارتها في أعماق التاريخ، لأن الكثير من الأحياء العتيقة شهدت تغيرا كبيرا في هندستها المعمارية، على إعتبار أن كل المساحات التي كانت مخصصة للحدائق في المنازل بحي مثل لاكولون و كعبار عدرة وجهت لإنجاز سكنات بطريقة فوضوية، مادام المهم بالنسبة لأصحابها إيجاد سقف يأوي فيه عائلة، بينما تحولت حمامات «البلاص دارم» إلى سكنات.
إلى ذلك فإن الأحياء القديمة بعاصمة الولاية تحولت مع مرور السنوات على نقاط سوداء في النسيج العمراني، كون سكناتها الجماعية تبقى عرضة للإنهيار، بسبب غياب أشغال التهيئة و الترميم، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق لاكولون، بني محافر، البلاص دارم و طاباكوب، حيث تبقى آلاف العائلات المقيمة بهذه المناطق تنتظر الترحيل للتخلص من هاجس الإنهيار الذي تتصاعد المخاوف منه مع حلول فصل الشتاء من كل سنة، بصرف النظر عن تشويهها للمخطط العمراني، في ظل إقدام الكثير من السكان على اللجوء إلى حلول ترقيعية بحثا عن وضعية من شأنها أن تشفع لهم بالإستفادة من برنامج إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، إلى درجة تحويل شرفات المنازل إلى غرف و حتى مساكن تأوي عائلة بأكملها، فضلا عن إقامة سكنات قصديرية فوق أسطح المباني الأصلية، و هي مشاهد أصبحت منتشرة بكثرة في كل أحياء المدينة القديمة.
بالموازاة مع ذلك فإن مشكل عدم توفر العقار ألقى بظلاله على المخطط العمراني لمدينة عنابة، من أجل إنجاز شطر من المشاريع الكفيلة بتلبية مطالب آلاف المواطنين بخصوص السكن، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تعمد إلى مواصلة العمل بنظام الترحيل إلى مدن و بلديات مجاورة، لأن عنابة إتخذت من البوني مركز كمقر للترحيل في سبعينيات القرن الماضي، لكن تزايد الطلب على السكن زاد من حدة الأزمة التي أصبحت مقترنة بمشكل العقار، لأن الأكواخ القصديرية إنتشرت كالفطريات في العديد من المناطق، منها بوخضرة، سيدي حرب، سيدي سالم و الشعيبة، الأمر الذي تسبب في تشويه النسيج العمراني، بإنتشار مظاهر الترييف، على خلفية إقدام السكان على تربية المواشي في المحيط الحضري، و عليه فقد كانت الحلول الميدانية باللجوء إلى إستحداث مناطق للتوسع العمراني، وجهت بالأساس للقضاء على القصدير و السكن الهش، كما كان عليه الحال في ثمانينيات الألفية المنقضية بحي بوخضرة، و في السنوات الأخيرة بمناطق الشعيبة، العلاليق، بوزعرورة و الزعفرانية، قبل أن يتم إستحداث قطب حضري جديد بضاحية بوخضرة 3 التابعة إداريا لبلدية البوني، في الوقت الذي تم فيه توجيه تحصيصات عقارية تم إنشاؤها على مستوى المناطق الجبلية بمرتفعات سيدي عيسى و طريق سيرايدي لإنجاز سكنات فردية فاخرة، مادامت تكلفة الإنجاز باهظة.
بالموازاة مع ذلك فإن المرحلين إلى الأقطاب الحضرية الجديدة ما فتئوا يصطدمون بعديد المشاكل، كما كان عليه الحال في الشعيبة، بوخضرة 3 و الزعفرانية، حيث تم توزيع السكنات دون إتمام الأشغال المتعلقة بالربط بشبكتي الغاز و الماء، الأمر الذي زاد من معاناة السكان، بصرف النظر عن أشغال تحسين المحيط الحضري، لأن العمارات تبقى محاصرة بأكوام الأتربة و مخلفات مواد البناء، و هي النقطة التي كان أعضاء المجلس الولائي قد أثاروها في دورتهم شهر سبتمبر المنصرم، مما جعل السلطات المحلية تشترط إنهاء كل الأشغال، بما فيها تلك المتعلقة بالمحيط الحضري قبل استلام السكنات و توزيعها على المستفيدين منها.
و في سياق ذي صلة فإن معاناة المرحلين الجدد إلى مناطق التوسع العمراني أخذت أبعادا أخرى في ظل عدم توفر وسائل النقل، إذ أنه و بإستثناء ضاحية بوخضرة 3 فإن باقي التجمعات السكنية المستحدثة لم يتم ربطها بخطوط نقل حضرية أو شبه حضرية، على إعتبار أن مديرية النقل بالولاية تبقى بصدد وضع أخر الروتوشات على مخطط النقل الجديد الذي سيتم إعتماده بمدينة عنابة و المناطق المجاورة لها، ليبقى الإشكال متواصلا إلى إشعار آخر، و لو أن الجمع بين مرحلين من القصدير من مختلف الأحياء في المنطقة السكنية أو حتى في نفس العمارة قد إنعكس بصورة مباشرة على يوميات المواطنين في أحيائهم الجديدة، لأن الكثير من السكنات تبقى شاغرة، في إنتظار تأجيرها، بينما تتخذ الغالبية من التجمعات السكنية الجديدة مراكز و مقرات للإيواء فقط، مع تفضيل قضاء أوقات الفراغ في الأحياء الأصلية على مستوى المدينة القديمة.
من جهة أخرى فإن مشروع المدينة الجديدة بقرية ذراع الريش التابعة إداريا لبلدية وادي العنب يبقى قيد الإنجاز و الآمال معلقة عليه لتخليص الولاية من مشكل السكن، رغم أن الإشكال المطروح يكمن في ما مدى تجاوب سكان عاصمة الولاية مع برنامج الترحيل المسطر على المديين القصير و المتوسط، لأن هذه المنطقة تبعد عن مدينة عنابة بنحو 50 كلم، و مطلب الإستفادة من سكنات منجزة ببلديتي البوني و عنابة يبقى متواصلا، و ذلك بسبب المخاوف من تكرار سيناريو باقي مناطق التوسع العمراني، سواء مع مشكل النقل أو الربط بشبكات الماء، الغاز و الصرف الصحي. صالح فرطــاس
البروفيسور أحسن بن ميسي
المدينة الجزائرية خليط عمراني من الأحياء الفوضوية و القانونية
اعتبر البروفيسور المتخصص في التهيئة العمرانية بمعهد تسيير التقنيات الحضرية على مستوى جامعة قسنطينة 3، أن المدن الجزائرية التي أنجزت بعد الاستقلال فاشلة، وأنتجت خليطا عمرانيا من الأحياء الفوضوية والحضرية التي لم تحقق نتائج في احتواء الكثافة السكانية.
وأوضح المتحدث بأن المدينة الجزائرية التي ظهرت بعد سنة 1967، أهملت الهوية الاستعمارية والعربية القديمة، بعد أن أصبح جزائريون يقومون بتخطيطها وإنجازها، وأشار إلى “أننا لم نحسن تخطيط مدننا”، ما نتج عنه خليط عمراني غير متناسق، مثلت فيه الأحياء الفوضوية والعشوائية أكثر من 60 بالمئة، بالرغم من أن السلطات قامت ببناء مناطق تحمل طابعا حضريا، إلا أنها أهملت الأحياء الفوضوية وغير القانونية التي كانت تبنى بطرق مخالفة للقانون والمعايير، مرجعا السبب إلى عدم امتلاكها لآليات التحكم في المشكلة، التي نجمت عن الفقر ولجوء المواطنين إلى استحداث أحياء حسب قدراتهم المادية.
وأضاف المتحدث أن الأحياء الحضرية التي تم اشتقاق أسلوبها من مخطط باسكال الفرنسي، فشلت في تحقيق النجاح الذي لاقاه نفس المخطط في فرنسا، حيث قال بأن المشكلة لا تكمن في العمارات التي بنيت بالمدن، وإنما في المرافق المجاورة كالحدائق والملاعب الجوارية، إذ أشار المتحدث إلى أن أنه رغم مرور أزيد من 40 سنة على ظهور المدن الجزائرية الجديدة، لم تنته بعد عمليات إنشاء المناطق الحضرية المحيطة بالعمارات، وأرجع سبب ذلك إلى النمو المتزايد للكثافة السكانية، الذي جعل الأولوية للإسكان على حساب تهيئة محيط العمارات، ما أدى إلى ظهور انعكاسات اجتماعية سلبية على القاطنين بهذه الأحياء. سامي حباطي
وأوضح المتحدث بأن المدينة الجزائرية التي ظهرت بعد سنة 1967، أهملت الهوية الاستعمارية والعربية القديمة، بعد أن أصبح جزائريون يقومون بتخطيطها وإنجازها، وأشار إلى “أننا لم نحسن تخطيط مدننا”، ما نتج عنه خليط عمراني غير متناسق، مثلت فيه الأحياء الفوضوية والعشوائية أكثر من 60 بالمئة، بالرغم من أن السلطات قامت ببناء مناطق تحمل طابعا حضريا، إلا أنها أهملت الأحياء الفوضوية وغير القانونية التي كانت تبنى بطرق مخالفة للقانون والمعايير، مرجعا السبب إلى عدم امتلاكها لآليات التحكم في المشكلة، التي نجمت عن الفقر ولجوء المواطنين إلى استحداث أحياء حسب قدراتهم المادية.
وأضاف المتحدث أن الأحياء الحضرية التي تم اشتقاق أسلوبها من مخطط باسكال الفرنسي، فشلت في تحقيق النجاح الذي لاقاه نفس المخطط في فرنسا، حيث قال بأن المشكلة لا تكمن في العمارات التي بنيت بالمدن، وإنما في المرافق المجاورة كالحدائق والملاعب الجوارية، إذ أشار المتحدث إلى أن أنه رغم مرور أزيد من 40 سنة على ظهور المدن الجزائرية الجديدة، لم تنته بعد عمليات إنشاء المناطق الحضرية المحيطة بالعمارات، وأرجع سبب ذلك إلى النمو المتزايد للكثافة السكانية، الذي جعل الأولوية للإسكان على حساب تهيئة محيط العمارات، ما أدى إلى ظهور انعكاسات اجتماعية سلبية على القاطنين بهذه الأحياء. سامي حباطي
لؤلؤة المتوسط .. مدينة سيدي عبد الرحمان تبحث عمن يصونها
تنفرد الجزائر العاصمة بتزاوج الأنماط العمرانية الموروثة عن العهدين العثماني والاستعماري وكذا البناءات الحديثة، وماتزال الأحياء العتيقة بقلب المدينة تحتفظ بطابعها الجمالي وأزقتها الضيقة، إذ يخال من يزورها لأول مرة وكأنه أمام متحف مفتوح على الهواء، لكنه سرعان ما يصطدم بصورة مشوهة لأحياء تتناطح فيها البنايات، ويغيب عنها الانسجام والتناسق.
كلما اقترب الزائر إلى قلب العاصمة، شد انتباهه الجمال العمراني الذي تتميز العمارات والمباني التي اكتست باللون الابيض، تعلوها تماثيل فنية وزخارف وفسيفساء تعكس الحقب التاريخية التي مرت بها مدينة سيدي عبد الرحمان، وتعد شوارع العربي بن مهيدي وزيغوت يوسف وديدوش مراد وساحة الشهداء وصولا إلى حي القصبة التاريخي، خزانا لهندسة معمارية فريدة من نوعها، جعلت العاصمة تنافس أكبر المدن المتوسطية من ناحية الإرث العمراني، الذي ما يزال يبحث عن أيادي مختصين لصيانته من الاندثار، فقد اقتصرت أشغال الترميم على عمارات محاذية لمقرات رسمية، على غرار البرلمان، دون أن ترقى إلى إعادة الاعتبار لمباني تاريخية، ظلت تقاوم على امتداد قرون تقلبات الزمن، منها مدينة القصبة العتيقة الذي تحولت بعض مبانيها، أو ما يعرف لدى سكانها «بالدويرات»، إلى ما يشبه الأطلال، وتلتقي أحياء قلب العاصمة في الحركة الدؤوبة والحيوية الدائمة، لكونها تشكل وجهة يومية كل عاصمي وكل زائر للمدينة، للتمتع بجمالها ولقضاء بعض الحاجيات، أو التجول في أسواقها الشعبية ومحلاتها، فمن منا لا يعرف ساحة الشهداء و"زنقة لعرايس" وباب عزون وجامع اليهود، وجامع كتشاوة، الذي ترممه أنامل تركية، وتلك الأزقة الضيقة التي تمتد إلى أعالي العاصمة، التي تزينها محلات الحرفيين والصناعات التقليدية، والمنازل التي تذكرك بالعهد العثماني، وكذا حي باب الوادي الشهير، وأحياء عين البنيان البحر، واسطاوالي وشراقة التي تعانق البحر، وصولا إلى زرالدة.
وغير بعيد عن قلب العاصمة تمتد بنايات جميلة غير مرتفعة تحيط بها الحدائق الغناء، الموروثة عن العهد الاستعماري، وتعد أحياء المرادية والقبة وحيدرة وجزء من حي حسين داي والمدنية لوحات معمارية قمة في الجمال، تجاورها أحياء شعبية تملؤها منازل متراصة أمام بعضها البعض، كانت فيما سبق أحياء يقطنها المعمرون ما تزال الكثير منها تحتفظ بأسمائها القديمة، وبجانبها أنشأت مجمعات سكنية جديدة التي أنجزتها الدولة لامتصاص أزمة السكن، وكذا المرحلين من الأحياء الهشة والقصديرية، ومن أقدمها أحياء عين النعجة وباب الزوار والحياة، التي تحولت مع مرور السنوات إلى مدن، غير أن افتقارها إلى المرافق والهياكل الضرورية، على غرار مراكز التسلية والترفيه، والفضاءات المفتوحة للترويح عن النفس أو ممارسة الرياضة، جعلها عاجرة عن الرقي إلى مصاف المدن الحديثة.
ورغم أن الترحيل إلى مسكن لائق رفع الغبن عن المئات من الاسر العاصمية، عقب نقلها إلى أحياء جديدة بنيت على أطرف المدينة، فإن نمط العيش في حي عتيق بما يحمله من ميزات منفردة، جعل تلك الاسر تحن إلى العلاقات الحميمية التي كانت تربط بين الجيران، وإلى روح التآزر والتضامن والمحبة التي كانت تجمع بين الاسر في السراء والضراء، وهي مظاهر غابت إلى حد ما عن الأحياء الجديدة، ذلك أن جمع مرحلين من أحياء مختلفة في حي واحد أدى إلى ظهور بعض الحساسيات، تحولت في كثير من الحالات إلى اشتباكات، وزادها سوء عدم تخلي الكثير من قاطنيها عن بعض العادات السيئة، كتشويه واجهات العمارات بالهوائيات والغسيل والستائر، في ظل الغياب شبه الكلي للسلطات المحلية، أو ما يعرف بالشرطة البلدية.
كما شهدت العاصمة في فترة التسعينات توسعا عمرانيا من الجهة الغربية، من خلال تشييد مشاريع عدل، وكذا مجمعات سكنية راقية على غرار درارية والعاشور ودالي ابراهيم، التي تنتشر بها المنازل الفاخرة، والمباني المرتفعة، ورغم اعتماد الاسلوب الهندسي الحديث، إلا أن غياب الانسجام والتناسق حرمها من الصفة الجمالية التي تميز أحياء وشوارع قلب العاصمة، التي تلتقي عند نمط عمراني واحد، ما جعلها على غرار الكثير من المدن الجزائرية متضررة مما يعرف بفوضى العمران. لطيفة/ب
كلما اقترب الزائر إلى قلب العاصمة، شد انتباهه الجمال العمراني الذي تتميز العمارات والمباني التي اكتست باللون الابيض، تعلوها تماثيل فنية وزخارف وفسيفساء تعكس الحقب التاريخية التي مرت بها مدينة سيدي عبد الرحمان، وتعد شوارع العربي بن مهيدي وزيغوت يوسف وديدوش مراد وساحة الشهداء وصولا إلى حي القصبة التاريخي، خزانا لهندسة معمارية فريدة من نوعها، جعلت العاصمة تنافس أكبر المدن المتوسطية من ناحية الإرث العمراني، الذي ما يزال يبحث عن أيادي مختصين لصيانته من الاندثار، فقد اقتصرت أشغال الترميم على عمارات محاذية لمقرات رسمية، على غرار البرلمان، دون أن ترقى إلى إعادة الاعتبار لمباني تاريخية، ظلت تقاوم على امتداد قرون تقلبات الزمن، منها مدينة القصبة العتيقة الذي تحولت بعض مبانيها، أو ما يعرف لدى سكانها «بالدويرات»، إلى ما يشبه الأطلال، وتلتقي أحياء قلب العاصمة في الحركة الدؤوبة والحيوية الدائمة، لكونها تشكل وجهة يومية كل عاصمي وكل زائر للمدينة، للتمتع بجمالها ولقضاء بعض الحاجيات، أو التجول في أسواقها الشعبية ومحلاتها، فمن منا لا يعرف ساحة الشهداء و"زنقة لعرايس" وباب عزون وجامع اليهود، وجامع كتشاوة، الذي ترممه أنامل تركية، وتلك الأزقة الضيقة التي تمتد إلى أعالي العاصمة، التي تزينها محلات الحرفيين والصناعات التقليدية، والمنازل التي تذكرك بالعهد العثماني، وكذا حي باب الوادي الشهير، وأحياء عين البنيان البحر، واسطاوالي وشراقة التي تعانق البحر، وصولا إلى زرالدة.
وغير بعيد عن قلب العاصمة تمتد بنايات جميلة غير مرتفعة تحيط بها الحدائق الغناء، الموروثة عن العهد الاستعماري، وتعد أحياء المرادية والقبة وحيدرة وجزء من حي حسين داي والمدنية لوحات معمارية قمة في الجمال، تجاورها أحياء شعبية تملؤها منازل متراصة أمام بعضها البعض، كانت فيما سبق أحياء يقطنها المعمرون ما تزال الكثير منها تحتفظ بأسمائها القديمة، وبجانبها أنشأت مجمعات سكنية جديدة التي أنجزتها الدولة لامتصاص أزمة السكن، وكذا المرحلين من الأحياء الهشة والقصديرية، ومن أقدمها أحياء عين النعجة وباب الزوار والحياة، التي تحولت مع مرور السنوات إلى مدن، غير أن افتقارها إلى المرافق والهياكل الضرورية، على غرار مراكز التسلية والترفيه، والفضاءات المفتوحة للترويح عن النفس أو ممارسة الرياضة، جعلها عاجرة عن الرقي إلى مصاف المدن الحديثة.
ورغم أن الترحيل إلى مسكن لائق رفع الغبن عن المئات من الاسر العاصمية، عقب نقلها إلى أحياء جديدة بنيت على أطرف المدينة، فإن نمط العيش في حي عتيق بما يحمله من ميزات منفردة، جعل تلك الاسر تحن إلى العلاقات الحميمية التي كانت تربط بين الجيران، وإلى روح التآزر والتضامن والمحبة التي كانت تجمع بين الاسر في السراء والضراء، وهي مظاهر غابت إلى حد ما عن الأحياء الجديدة، ذلك أن جمع مرحلين من أحياء مختلفة في حي واحد أدى إلى ظهور بعض الحساسيات، تحولت في كثير من الحالات إلى اشتباكات، وزادها سوء عدم تخلي الكثير من قاطنيها عن بعض العادات السيئة، كتشويه واجهات العمارات بالهوائيات والغسيل والستائر، في ظل الغياب شبه الكلي للسلطات المحلية، أو ما يعرف بالشرطة البلدية.
كما شهدت العاصمة في فترة التسعينات توسعا عمرانيا من الجهة الغربية، من خلال تشييد مشاريع عدل، وكذا مجمعات سكنية راقية على غرار درارية والعاشور ودالي ابراهيم، التي تنتشر بها المنازل الفاخرة، والمباني المرتفعة، ورغم اعتماد الاسلوب الهندسي الحديث، إلا أن غياب الانسجام والتناسق حرمها من الصفة الجمالية التي تميز أحياء وشوارع قلب العاصمة، التي تلتقي عند نمط عمراني واحد، ما جعلها على غرار الكثير من المدن الجزائرية متضررة مما يعرف بفوضى العمران. لطيفة/ب
الباهية تحت سيطرة الفوضى
القصدير والبناءات الهشة يرهنان مشروع «وهران مدينة متوسطية»
خصصت الدولة ميزانية قدرها 14 مليار أورو من أجل جعل وهران مدينة متوسطية، من خلال مشاريع تنموية مختلفة لمواكبة الظروف المعيشية بها مع نظيراتها في الضفة الثانية للمتوسط وهذا ضمن برنامج تنموي يمتد لغاية 2025.
وإضافة للسكن الذي يأخذ حصة الأسد، يندرج أيضا في هذا الصدد عدد من المشاريع لتغيير ملامح الباهية، منها الحديقة الحضرية بمنطقة سيدي امحمد التي ستحافظ على مقام هذا الولي الصالح وتغرس حديقة من الصنف الراقي مرفوعة فوق هضبة «ليفاليز» المطلة على البحر مباشرة، حيث ستتربع هذه الحديقة على مساحة قدرها 25 هكتارا وبغلاف مالي يبلغ 350 مليون دج. و»المارينا» مشروع آخر سيدخل وهران لحظيرة العواصم المتوسطية حسب المسؤولين الذين قرروا أن ينجزوا مينائين للنزهة بمنطقة عين الفرانين قرب الحديقة الحضرية، وميناء ثان في منطقة مداغ غرب الساحل الوهراني القريبة أيضا من السواحل الإسبانية تفصلها عنها جزر الهابيباس.
أما المشاريع التنموية، فهي اجتماعية من خلال البرنامج الكبير للسكن، وتوسيع مسار ترامواي ومشروع الميترو، إلى جانب التهيئة وتحسين ظروف المعيشية للمواطن بربطه بالغاز الطبيعي وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، وكذا تزفيت الطرقات وتهيئة الأرصفة وغيرها من الأشغال التي لم تتقدم بالشكل المطلوب لحد الآن.
الباهية تدفن عمرانها الثراثي وتنتقل للأحياء المراقد
وهران.. إسم لم يتغير منذ 11 قرنا ليحافظ على كل مكونات هذه المنطقة التي شيدت سنة 300 هجري، من طرف قبيلة مغراوة التي يقال أنها من البحارة الأندلسيين الذين كانوا يتصلون بقبائل النفزة ومزغن البربرية التي كانت تقطن فوق ربوة محصورة بين البحر والوادي، وهي المكان الذي يسمى لحد الآن أيضا برأس العين.
ومنذ الاستقلال أصبحت وهران منطقة استقطاب لسكان الجزائر من مختلف الأنحاء، مما جعلها تتوسع عمرانيا ولكن بنمط هندسي فوضوي، حيث جاورت البيوت القصديرية تلك الأحياء العمرانية الجميلة التي تركها المعمرون، ولكن لم تكن الحدة قوية مثلما حدث خلال العشرية السوداء، حيث شهدت الباهية زحفا كبيرا لكل المواطنين الهاربين من دواويرهم خوفا من الإرهاب، فلم يسعهم النسيج العمراني الذي كان موجودا، فاستقروا في جيوب عقارية خارج المدينة منها مجمع النجمة الذي يضم حاليا أكثر من 80 ألف نسمة ومجمع سيدي البشير ب 120 ألف نسمة و مجمع العين البيضاء كذلك ب 100 ألف نسمة ومجمع كوشة الجير بأكثر من 40 ألف نسمة، وغيرها من الأماكن التي طغى فيها القصدير والسكنات المشوهة للعمران على الوضع ، وأصبحت هذه المجمعات أوكارا للجريمة والإجرام ومختلف الآفات الاجتماعية، وتختلف تركيبتهم الاجتماعية عن سكان البناءات الهشة في أحياء الحمري ومديوني والمدينة الجديدة وسيدي الهواري و البلانتور كون هذه الأخيرة تضم سكان أصليين للمدينة.
ورغم أن المشاريع الجديدة التي برمجت منذ العشرية الأخيرة، ساهمت في التخفيف من الأزمة السكنية ومن التشويه العمراني الذي كان سائدا، إلا أن القصدير رفض مفارقة المدينة، حيث بمجرد القضاء على بقعة قصدير تنمو بقعة أخرى، ولا زالت عشرات بيوت الصفيح تنتظر ترحيل قاطنيها لاستكمال إنجاز مشاريع مستشفيات متخصصة بحي فلاوسن، بينما يتوسع الحي القصديري الجديد الذي أنشئ فوق مستنقع للمياه القذرة ببلدية سيدي الشحمي، ولازالت بيوت قصديرية تحتمي بجدار المقبرة المسيحية لقتلى الحرب العالمية الثانية بحي الضاية، و استعصى كذلك اليوم حل معظلة العديد من الأحياء الفوضوية التي تحولت لمجمعات كبيرة.
وأمام هذا المنظر المشوه للمدينة، تتوسع وهران الجديدة فوق أوعية عقارية شرق الولاية، كانت لوقت قريب مناطق عذراء سياحية تجمع بين زرقة البحر و اخضرار سفوح جبل الأسود مثل منطقة بلقايد التي ستكون قطبا سكنيا جديدا يخرج آلاف العائلات من النسيج الحضري إلى نسيج آخر تزاحمت فيه العمارات بمختلف الصيغ، وتوسعت بلدية قديل أيضا لتأوي رفقة بلدية وادي تليلات الآلاف من العائلات القادمة من السكنات الهشة التي تركت ركامها يدفن الماضي الحضاري لوهران.
هل ستكفي 99 ألف وحدة سكنية لاسترجاع الباهية؟
وجاء قرار وزارة السكن الأخير ليعلن عن طريق الأمين العام منذ أشهر، أنه سيتم تحويل برنامج سكني يضم 3000 وحدة كان مقررا تجسيدها ببلدية الكرمة إلى بلديتي بطيوة ووادي تليلات، وبهذه الأخيرة تم العام المنصرم إلغاء مشروع بـ 4 آلاف سكن بسبب طبيعة الأراضي الفلاحية، بينما مشروع الكرمة جاء بتبرير أن الأرضية جوفاء وغير مناسبة. كما أعلنت الوزارة أيضا عن تخصيص الأوعية العقارية المسترجعة بعد عمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة للامتياز، وهذا ما يعيد للأذهان المشروع القديم لتجسيد مناطق سياحية بامتياز في سفح المرجاجو وهذا بشراكة أجنبية، على رأسها استثمارات خليجية لتشييد مركبات ومنتجعات سياحية ذات نوعية راقية.
بالمقابل يجري حاليا منح بعض العقارات التي رحل أصحابها لإنجاز سكنات ترقوية بأحياء الحمري ومديوني والمدينة الجديدة، فلا يمكن للمتجول في هذه الأحياء العريقة أن لا يرى الصعود السريع للأبراج والمساحات التجارية الكبرى التي أصبحت تزاحم النسيج القديم للعمران مما جعل المنظر مشوها ولا يوحي بالمحافظة على تاريخ وتراث المدينة ولا يعطي الإنطباع بعمران عصري متناسق.
وبهذا الخصوص فقد شهدت سنة 2014 أكبر عمليات الترحيل في إطار المخطط الإستعجالي للقضاء على السكن الهش، مست آلاف العائلات التي انتقلت من بناءات كانت شاهدة على تلك العهود القديمة خاصة الفرنسيين والأتراك، نحو سكنات جديدة أغلبها خارج مدينة وهران أي بالبلديات المجاورة، حيث تنقلت 3404 عائلة نحو وادي تليلات وقديل في إطار عمليات إسكان أصحاب الإستفادات المسبقة، كما تواصلت عمليات ترحيل سكان حي الصنوبر ضمن حصة 11 ألف سكن المخصصة لهذا الحي العريق الذي يقطن أغلب ساكنيه كهوفا حفرت في سفح جبل المرجاجو جعلتها هذه العائلات منازل لها على مدار عقود من الزمن. كما برمجت ولاية وهران 10 آلاف وحدة سكنية من صنف الاجتماعي الإيجاري. وينتظر أن تتواصل هذه العمليات في 2015 بعد انتهاء مشاريع تقدر إجماليا ب 99 الف وحدة سكنية لإخراج وهران من أزمتها.
وإضافة للسكن الذي يأخذ حصة الأسد، يندرج أيضا في هذا الصدد عدد من المشاريع لتغيير ملامح الباهية، منها الحديقة الحضرية بمنطقة سيدي امحمد التي ستحافظ على مقام هذا الولي الصالح وتغرس حديقة من الصنف الراقي مرفوعة فوق هضبة «ليفاليز» المطلة على البحر مباشرة، حيث ستتربع هذه الحديقة على مساحة قدرها 25 هكتارا وبغلاف مالي يبلغ 350 مليون دج. و»المارينا» مشروع آخر سيدخل وهران لحظيرة العواصم المتوسطية حسب المسؤولين الذين قرروا أن ينجزوا مينائين للنزهة بمنطقة عين الفرانين قرب الحديقة الحضرية، وميناء ثان في منطقة مداغ غرب الساحل الوهراني القريبة أيضا من السواحل الإسبانية تفصلها عنها جزر الهابيباس.
أما المشاريع التنموية، فهي اجتماعية من خلال البرنامج الكبير للسكن، وتوسيع مسار ترامواي ومشروع الميترو، إلى جانب التهيئة وتحسين ظروف المعيشية للمواطن بربطه بالغاز الطبيعي وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، وكذا تزفيت الطرقات وتهيئة الأرصفة وغيرها من الأشغال التي لم تتقدم بالشكل المطلوب لحد الآن.
الباهية تدفن عمرانها الثراثي وتنتقل للأحياء المراقد
وهران.. إسم لم يتغير منذ 11 قرنا ليحافظ على كل مكونات هذه المنطقة التي شيدت سنة 300 هجري، من طرف قبيلة مغراوة التي يقال أنها من البحارة الأندلسيين الذين كانوا يتصلون بقبائل النفزة ومزغن البربرية التي كانت تقطن فوق ربوة محصورة بين البحر والوادي، وهي المكان الذي يسمى لحد الآن أيضا برأس العين.
ومنذ الاستقلال أصبحت وهران منطقة استقطاب لسكان الجزائر من مختلف الأنحاء، مما جعلها تتوسع عمرانيا ولكن بنمط هندسي فوضوي، حيث جاورت البيوت القصديرية تلك الأحياء العمرانية الجميلة التي تركها المعمرون، ولكن لم تكن الحدة قوية مثلما حدث خلال العشرية السوداء، حيث شهدت الباهية زحفا كبيرا لكل المواطنين الهاربين من دواويرهم خوفا من الإرهاب، فلم يسعهم النسيج العمراني الذي كان موجودا، فاستقروا في جيوب عقارية خارج المدينة منها مجمع النجمة الذي يضم حاليا أكثر من 80 ألف نسمة ومجمع سيدي البشير ب 120 ألف نسمة و مجمع العين البيضاء كذلك ب 100 ألف نسمة ومجمع كوشة الجير بأكثر من 40 ألف نسمة، وغيرها من الأماكن التي طغى فيها القصدير والسكنات المشوهة للعمران على الوضع ، وأصبحت هذه المجمعات أوكارا للجريمة والإجرام ومختلف الآفات الاجتماعية، وتختلف تركيبتهم الاجتماعية عن سكان البناءات الهشة في أحياء الحمري ومديوني والمدينة الجديدة وسيدي الهواري و البلانتور كون هذه الأخيرة تضم سكان أصليين للمدينة.
ورغم أن المشاريع الجديدة التي برمجت منذ العشرية الأخيرة، ساهمت في التخفيف من الأزمة السكنية ومن التشويه العمراني الذي كان سائدا، إلا أن القصدير رفض مفارقة المدينة، حيث بمجرد القضاء على بقعة قصدير تنمو بقعة أخرى، ولا زالت عشرات بيوت الصفيح تنتظر ترحيل قاطنيها لاستكمال إنجاز مشاريع مستشفيات متخصصة بحي فلاوسن، بينما يتوسع الحي القصديري الجديد الذي أنشئ فوق مستنقع للمياه القذرة ببلدية سيدي الشحمي، ولازالت بيوت قصديرية تحتمي بجدار المقبرة المسيحية لقتلى الحرب العالمية الثانية بحي الضاية، و استعصى كذلك اليوم حل معظلة العديد من الأحياء الفوضوية التي تحولت لمجمعات كبيرة.
وأمام هذا المنظر المشوه للمدينة، تتوسع وهران الجديدة فوق أوعية عقارية شرق الولاية، كانت لوقت قريب مناطق عذراء سياحية تجمع بين زرقة البحر و اخضرار سفوح جبل الأسود مثل منطقة بلقايد التي ستكون قطبا سكنيا جديدا يخرج آلاف العائلات من النسيج الحضري إلى نسيج آخر تزاحمت فيه العمارات بمختلف الصيغ، وتوسعت بلدية قديل أيضا لتأوي رفقة بلدية وادي تليلات الآلاف من العائلات القادمة من السكنات الهشة التي تركت ركامها يدفن الماضي الحضاري لوهران.
هل ستكفي 99 ألف وحدة سكنية لاسترجاع الباهية؟
وجاء قرار وزارة السكن الأخير ليعلن عن طريق الأمين العام منذ أشهر، أنه سيتم تحويل برنامج سكني يضم 3000 وحدة كان مقررا تجسيدها ببلدية الكرمة إلى بلديتي بطيوة ووادي تليلات، وبهذه الأخيرة تم العام المنصرم إلغاء مشروع بـ 4 آلاف سكن بسبب طبيعة الأراضي الفلاحية، بينما مشروع الكرمة جاء بتبرير أن الأرضية جوفاء وغير مناسبة. كما أعلنت الوزارة أيضا عن تخصيص الأوعية العقارية المسترجعة بعد عمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة للامتياز، وهذا ما يعيد للأذهان المشروع القديم لتجسيد مناطق سياحية بامتياز في سفح المرجاجو وهذا بشراكة أجنبية، على رأسها استثمارات خليجية لتشييد مركبات ومنتجعات سياحية ذات نوعية راقية.
بالمقابل يجري حاليا منح بعض العقارات التي رحل أصحابها لإنجاز سكنات ترقوية بأحياء الحمري ومديوني والمدينة الجديدة، فلا يمكن للمتجول في هذه الأحياء العريقة أن لا يرى الصعود السريع للأبراج والمساحات التجارية الكبرى التي أصبحت تزاحم النسيج القديم للعمران مما جعل المنظر مشوها ولا يوحي بالمحافظة على تاريخ وتراث المدينة ولا يعطي الإنطباع بعمران عصري متناسق.
وبهذا الخصوص فقد شهدت سنة 2014 أكبر عمليات الترحيل في إطار المخطط الإستعجالي للقضاء على السكن الهش، مست آلاف العائلات التي انتقلت من بناءات كانت شاهدة على تلك العهود القديمة خاصة الفرنسيين والأتراك، نحو سكنات جديدة أغلبها خارج مدينة وهران أي بالبلديات المجاورة، حيث تنقلت 3404 عائلة نحو وادي تليلات وقديل في إطار عمليات إسكان أصحاب الإستفادات المسبقة، كما تواصلت عمليات ترحيل سكان حي الصنوبر ضمن حصة 11 ألف سكن المخصصة لهذا الحي العريق الذي يقطن أغلب ساكنيه كهوفا حفرت في سفح جبل المرجاجو جعلتها هذه العائلات منازل لها على مدار عقود من الزمن. كما برمجت ولاية وهران 10 آلاف وحدة سكنية من صنف الاجتماعي الإيجاري. وينتظر أن تتواصل هذه العمليات في 2015 بعد انتهاء مشاريع تقدر إجماليا ب 99 الف وحدة سكنية لإخراج وهران من أزمتها.
رئيس المجلس الشعبي الولائي:
400 حي تنعدم فيه ضروريات الحياة
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الحق كازي ثاني، أن مشروع «وهران حضيرة متوسطية» أو وهران ميتروبول، يعود لسنوات الثمانينات، ولكن تجسيده تأخر حوالي 20 سنة بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وأعيد بعثه من خلال البرامج التنموية المندرجة ضمن المخططات الخماسية التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث مكنت هذه المشاريع من جعل وهران قطبا متميزا في العديد من المجالات. مؤكدا أن وهران اليوم ورشة مفتوحة في جميع القطاعات، وهذا طبيعي جدا كونها مدينة تزخر بساحل يصل ل 120 كم وتتربع فوق مساحة تقدر ب 200 ألف كم مربع، وتجمع حولها 26 بلدية ملتصقة بها.
هذه العوامل وبالنظر للأهداف المسطرة، حسب رئيس «الأبيوي» فالتنمية موجودة ولكن بشكلها العصري، ويتجسد ذلك في مسار الترامواي الموجود حاليا على طول 18 كم وسيتوسع شرقا وغربا وجنوبا ليصل طوله لغاية 53 كم في غضون 2017، إلى جانب الميترو الذي إنتهت الدراسة الخاصة به والذي سيربط أقصى غرب المدينة بأقصى شرقها بطول قد يتجاوز 18 كم، وكذا مشروع المطار الدولي الذي تقدمت أشغاله لتستقبل وهران 4 ملايين مسافر سنويا. وغيرها من المشاريع التي ستنعش كذلك النشاط السياحي بالولاية.
أما من الناحية العمرانية وتفاديا لبعض الأخطاء المرتكبة سابقا في إنجاز الأحياء الجديدة التي هي «أحياء مراقد» تقريبا، أوضح المتحدث أن القطب الجديد للتوسع العمراني والذي سيكون في الجهة الغربية للولاية ب 200 ألف سكن، سينجز بمقاييس المدن المتوسطية ذات الخصوصيات الراقية في كل المجالات الحياتية، وفي هذا الإطار تمت استشارة جمعية باريس للهندسة، وهي التي أنجزت الدراسة المتعلقة بتحديث أحياء باريس. والإستشارات متواصلة مع خبراء لتحقيق هذا المشروع النموذجي.
ومن بين المشاكل التي رصدتها مختلف لجان المجلس الولائي من خلال خرجاتها الميدانية المتواصلة على مدار السنة، سرد كازي ثاني 3 محاور كبرى هي، السكن الذي حسبه يبقى القضاء على الأحياء الهشة التي تشوه منظر المدينة من أولوياته لهذه السنة.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة الولائية المنتخبة، فإن المشكل العويص حاليا هو تسوية العقار الذي يسير بخطى متثاقلة ولا يمكن تركها تواصل بهذا الريتم و إلا فإن الثلاثة سنوات التي أضافتها السلطات العليا كتمديد للعملية لن تكفي للوصول لنتيجة.
وركز كازي ثاني على ضرورة تكثيف التوعية والتحسيس بأهمية هذه العملية، مشيرا بأن المجلس الولائي نظم مؤخرا يوما دراسيا خاصا بكيفية التعامل مع هذا الملف، لأن تسوية الوضعية العقارية للسكن تزيح العديد من العراقيل التنموية بالولاية، بينما شدد المتحدث على أن أكبر مشكل رصدته لجان المجلس هو التهيئة التي تغيب عن أكثر من 400 حي منها أحياء لازالت تعتمد على الطرق البدائية في حياتها اليومية مثل المطامر عوض قنوات الصرف الصحي و انعدام الغاز الطبيعي وغيرها من الضروريات التي لا يمكن لوهران أن ترتقي لحضيرة متوسطية دون توفيرها لكل ساكنتها، مبرزا أن الوتيرة الحالية للتعامل مع هذا المشكل والمقدرة بـ حوالي 20 حيا سنويا، وتيرة ضعيفة و قد تساهم في تأخر الهدف الأساسي للمتروبول لـ 20 سنة أخرى، مثله مثل الإشكال القائم في بعض المناطق المحاذية للسبخة خاصة، وهو الفيضانات التي أصبحت هاجسا يعود كل شتاء ويؤرق السكان والمسؤولين على حد السواء، ولكن مثلما أضاف رئيس «الأبيوي» فإن الإجراءات اتخذت للتكفل به وسيتم وضع حد لهذه المياه المتدفقة في القريب.
هذه العوامل وبالنظر للأهداف المسطرة، حسب رئيس «الأبيوي» فالتنمية موجودة ولكن بشكلها العصري، ويتجسد ذلك في مسار الترامواي الموجود حاليا على طول 18 كم وسيتوسع شرقا وغربا وجنوبا ليصل طوله لغاية 53 كم في غضون 2017، إلى جانب الميترو الذي إنتهت الدراسة الخاصة به والذي سيربط أقصى غرب المدينة بأقصى شرقها بطول قد يتجاوز 18 كم، وكذا مشروع المطار الدولي الذي تقدمت أشغاله لتستقبل وهران 4 ملايين مسافر سنويا. وغيرها من المشاريع التي ستنعش كذلك النشاط السياحي بالولاية.
أما من الناحية العمرانية وتفاديا لبعض الأخطاء المرتكبة سابقا في إنجاز الأحياء الجديدة التي هي «أحياء مراقد» تقريبا، أوضح المتحدث أن القطب الجديد للتوسع العمراني والذي سيكون في الجهة الغربية للولاية ب 200 ألف سكن، سينجز بمقاييس المدن المتوسطية ذات الخصوصيات الراقية في كل المجالات الحياتية، وفي هذا الإطار تمت استشارة جمعية باريس للهندسة، وهي التي أنجزت الدراسة المتعلقة بتحديث أحياء باريس. والإستشارات متواصلة مع خبراء لتحقيق هذا المشروع النموذجي.
ومن بين المشاكل التي رصدتها مختلف لجان المجلس الولائي من خلال خرجاتها الميدانية المتواصلة على مدار السنة، سرد كازي ثاني 3 محاور كبرى هي، السكن الذي حسبه يبقى القضاء على الأحياء الهشة التي تشوه منظر المدينة من أولوياته لهذه السنة.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة الولائية المنتخبة، فإن المشكل العويص حاليا هو تسوية العقار الذي يسير بخطى متثاقلة ولا يمكن تركها تواصل بهذا الريتم و إلا فإن الثلاثة سنوات التي أضافتها السلطات العليا كتمديد للعملية لن تكفي للوصول لنتيجة.
وركز كازي ثاني على ضرورة تكثيف التوعية والتحسيس بأهمية هذه العملية، مشيرا بأن المجلس الولائي نظم مؤخرا يوما دراسيا خاصا بكيفية التعامل مع هذا الملف، لأن تسوية الوضعية العقارية للسكن تزيح العديد من العراقيل التنموية بالولاية، بينما شدد المتحدث على أن أكبر مشكل رصدته لجان المجلس هو التهيئة التي تغيب عن أكثر من 400 حي منها أحياء لازالت تعتمد على الطرق البدائية في حياتها اليومية مثل المطامر عوض قنوات الصرف الصحي و انعدام الغاز الطبيعي وغيرها من الضروريات التي لا يمكن لوهران أن ترتقي لحضيرة متوسطية دون توفيرها لكل ساكنتها، مبرزا أن الوتيرة الحالية للتعامل مع هذا المشكل والمقدرة بـ حوالي 20 حيا سنويا، وتيرة ضعيفة و قد تساهم في تأخر الهدف الأساسي للمتروبول لـ 20 سنة أخرى، مثله مثل الإشكال القائم في بعض المناطق المحاذية للسبخة خاصة، وهو الفيضانات التي أصبحت هاجسا يعود كل شتاء ويؤرق السكان والمسؤولين على حد السواء، ولكن مثلما أضاف رئيس «الأبيوي» فإن الإجراءات اتخذت للتكفل به وسيتم وضع حد لهذه المياه المتدفقة في القريب.
درويش بلاحة مختص في العمران
التشوه العمراني ناجم عن الترحيل غير المدروس
قال الأستاذ درويش بلاحة الذي كان رئيسا مديرا عاما لمكتب الدراسات والإنجاز العمراني «إيرسا»، أنه عندما ظفرت هذه الهيئة بالمناقصة الوطنية لدراسة وإنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لولاية وهران سنة 1994، كانت فكرة المدينة المتوسطية قائمة.
وأوضح الأستاذ أنه عند إنجاز أية مخطط توجيهي للعمران لأية منطقة يجب الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية لها، ويجب إشراك كل الفاعلين في كل المجالات الحياتية لأن «المدينة هي قضية الجميع»، مركزا على أنه اليوم دور المجتمع المدني هو الأقوى في الحلقة. ومن أجل تجسيد هذا المخطط التوجيهي الذي أشرف عليه قال أنه أنشأ 14 ورشة تشمل كل الاختصاصات المطلوبة و انتهى العمل سنة 1998.
و أشار الأستاذ أن هذا العمل عرض خلال ملتقى دولي آنذاك بمدينة «البندقية» الإيطالية ونال إعجاب العديد من الخبراء، لكن المخطط لم يجسد كما خطط له بل كما أريد له أن يتجسد من طرف المسؤولين المتعاقبين على الولاية حسب الخبير العمراني الأستاذ درويش، الذي شرح لنا هذا العمل مركزا أن المخطط التوجيهي لوهران يقترح أن يكون توسع النسيج العمراني بشكل نصف دائري تقريبا نحو الجنوب متتبعا مسار المحاور الطرقية الإجتنابية الأربعة التي وضعت آنذاك والمجسدة حاليا في الواقع، لكن العمران لم يتجسد مثلما تم التخطيط له لأن مسؤولي قطاع الفلاحة آنذاك رفضوا المساس بالعقار الفلاحي في المناطق المقترحة للتوسع العمراني، وبالتالي تم تعديل المخطط ليتجه العمران نحو الجهة الشرقية للولاية، مضيفا أن هذا ما كلف تحمل أمور لم تكن في الحسبان. فمثلا تم خلق أحياء لم يسكنها المستفيدون، لأنها لم تكن مرفوقة بمحيط معيشي مواكب للذي كان يتعامل معه السكان سابقا.
وأعطى المختص في العمران مثالا عن أعرق وأعقد تركيبة اجتماعية في وهران، وهي بحي الصنوبر أو «البلانتور»، حيث قال أن «إيرسا» درست هذا الواقع منزل بمنزل وتعرفت على كل الخبايا، وكان من المفروض أن يتم ترحيل العائلات في أماكن توفر لهم نفس النسق البيئي الذي كانوا يتعاملون معه، ولكن نقلوا لعمارات لم تكن مبنية بالشكل الذي يجعلهم مستقرين بها، والدليل حسب الأستاذ هو أن الأغلبية الساحقة من الذين تم ترحيلهم باعوا السكنات وعادوا ليكونوا أحياء شبه قصديرية غير بعيد عن أحيائهم الأصلية في سفح جبل مرجاجو، وركز في هذا الصدد على أن عملية ترحيل السكان ليست بمعنى نقل أشخاص من سكن إلى آخر أحسن منه، بل هي تحويل سوسيولوجي لتركيبة مجتمعية، فالعمارات التي تنجز حاليا لا توفر للمواطن ذات الجو الذي كان يعيش فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجياته ومتطلباته اليومية ليس فقط المرافق ولكن حتى داخل الشقة الواحدة.
بالإضافة لذلك يتساءل الأستاذ عن عدم متابعة الهيئات المسؤولة على السكنات الموزعة، للمرحلين الذين يعيدون بيع الشقق أو للذين يستغلون الفضاءات الخارجية لإنشاء إضافات عمرانية قصديرية لمنازلهم خاصة الذين يسكنون في الطابق السفلي، ولعل حي الياسمين أحسن عينة على التشوه الحاصل في الأحياء الجديدة.
كما يقول الأستاذ أن توزيع القطع الأرضية الاجتماعية في وقت مضى، أنتج تشوها عمرانيا لأن المستفيدين منها هم من الطبقات المتوسطة استطاعوا شراء الأراضي ولكن عجزوا عن إكمال بنائها، والملاحظ حسبما أوضح الأستاذ درويش هو وجود أحياء بسكنات متباينة تسبب تلوث في الجمالية البيئية.
ولا يمكن حسب الأستاذ درويش الحديث عن مدينة جديدة لأن وهران ليست مدينة كبيرة جدا كي نلجأ لمدينة جديدة لتخفيف الضغط عنها، مشيرا أنه علميا و لخلق مدينة جديدة يجب أن تكون بعيدة عن المدينة الأولى على الأقل بـ 60 كم، حتى لا نبني مدينة مرقد، بمعنى كلما كانت المدينة الجديدة بعيدة إلا وسيستقر فيها سكانها ويعملون فيها ويجدون فيها ما يحتاجونه عوض التنقل يوميا للمدينة القديمة من أجل العمل أو قضاء حاجياتهم، من جانب آخر، فالمدينة الجديدة تكون ناتجة عن مدن يفوق عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهذا لا يتوافق مع وهران التي لا تتعدى مليون نسمة في المدينة و2 مليون نسمة في الولاية.
وأكد في ذات السياق، أن القطب الجديد المبرمج إنجازه جنوب غرب الولاية ب 200 ألف سكن، يجب أن يدرس جيدا حتى لا تتكرر التناقضات والتشوهات التي تعرفها الأحياء الجديدة. هوارية ب
وأوضح الأستاذ أنه عند إنجاز أية مخطط توجيهي للعمران لأية منطقة يجب الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية لها، ويجب إشراك كل الفاعلين في كل المجالات الحياتية لأن «المدينة هي قضية الجميع»، مركزا على أنه اليوم دور المجتمع المدني هو الأقوى في الحلقة. ومن أجل تجسيد هذا المخطط التوجيهي الذي أشرف عليه قال أنه أنشأ 14 ورشة تشمل كل الاختصاصات المطلوبة و انتهى العمل سنة 1998.
و أشار الأستاذ أن هذا العمل عرض خلال ملتقى دولي آنذاك بمدينة «البندقية» الإيطالية ونال إعجاب العديد من الخبراء، لكن المخطط لم يجسد كما خطط له بل كما أريد له أن يتجسد من طرف المسؤولين المتعاقبين على الولاية حسب الخبير العمراني الأستاذ درويش، الذي شرح لنا هذا العمل مركزا أن المخطط التوجيهي لوهران يقترح أن يكون توسع النسيج العمراني بشكل نصف دائري تقريبا نحو الجنوب متتبعا مسار المحاور الطرقية الإجتنابية الأربعة التي وضعت آنذاك والمجسدة حاليا في الواقع، لكن العمران لم يتجسد مثلما تم التخطيط له لأن مسؤولي قطاع الفلاحة آنذاك رفضوا المساس بالعقار الفلاحي في المناطق المقترحة للتوسع العمراني، وبالتالي تم تعديل المخطط ليتجه العمران نحو الجهة الشرقية للولاية، مضيفا أن هذا ما كلف تحمل أمور لم تكن في الحسبان. فمثلا تم خلق أحياء لم يسكنها المستفيدون، لأنها لم تكن مرفوقة بمحيط معيشي مواكب للذي كان يتعامل معه السكان سابقا.
وأعطى المختص في العمران مثالا عن أعرق وأعقد تركيبة اجتماعية في وهران، وهي بحي الصنوبر أو «البلانتور»، حيث قال أن «إيرسا» درست هذا الواقع منزل بمنزل وتعرفت على كل الخبايا، وكان من المفروض أن يتم ترحيل العائلات في أماكن توفر لهم نفس النسق البيئي الذي كانوا يتعاملون معه، ولكن نقلوا لعمارات لم تكن مبنية بالشكل الذي يجعلهم مستقرين بها، والدليل حسب الأستاذ هو أن الأغلبية الساحقة من الذين تم ترحيلهم باعوا السكنات وعادوا ليكونوا أحياء شبه قصديرية غير بعيد عن أحيائهم الأصلية في سفح جبل مرجاجو، وركز في هذا الصدد على أن عملية ترحيل السكان ليست بمعنى نقل أشخاص من سكن إلى آخر أحسن منه، بل هي تحويل سوسيولوجي لتركيبة مجتمعية، فالعمارات التي تنجز حاليا لا توفر للمواطن ذات الجو الذي كان يعيش فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجياته ومتطلباته اليومية ليس فقط المرافق ولكن حتى داخل الشقة الواحدة.
بالإضافة لذلك يتساءل الأستاذ عن عدم متابعة الهيئات المسؤولة على السكنات الموزعة، للمرحلين الذين يعيدون بيع الشقق أو للذين يستغلون الفضاءات الخارجية لإنشاء إضافات عمرانية قصديرية لمنازلهم خاصة الذين يسكنون في الطابق السفلي، ولعل حي الياسمين أحسن عينة على التشوه الحاصل في الأحياء الجديدة.
كما يقول الأستاذ أن توزيع القطع الأرضية الاجتماعية في وقت مضى، أنتج تشوها عمرانيا لأن المستفيدين منها هم من الطبقات المتوسطة استطاعوا شراء الأراضي ولكن عجزوا عن إكمال بنائها، والملاحظ حسبما أوضح الأستاذ درويش هو وجود أحياء بسكنات متباينة تسبب تلوث في الجمالية البيئية.
ولا يمكن حسب الأستاذ درويش الحديث عن مدينة جديدة لأن وهران ليست مدينة كبيرة جدا كي نلجأ لمدينة جديدة لتخفيف الضغط عنها، مشيرا أنه علميا و لخلق مدينة جديدة يجب أن تكون بعيدة عن المدينة الأولى على الأقل بـ 60 كم، حتى لا نبني مدينة مرقد، بمعنى كلما كانت المدينة الجديدة بعيدة إلا وسيستقر فيها سكانها ويعملون فيها ويجدون فيها ما يحتاجونه عوض التنقل يوميا للمدينة القديمة من أجل العمل أو قضاء حاجياتهم، من جانب آخر، فالمدينة الجديدة تكون ناتجة عن مدن يفوق عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهذا لا يتوافق مع وهران التي لا تتعدى مليون نسمة في المدينة و2 مليون نسمة في الولاية.
وأكد في ذات السياق، أن القطب الجديد المبرمج إنجازه جنوب غرب الولاية ب 200 ألف سكن، يجب أن يدرس جيدا حتى لا تتكرر التناقضات والتشوهات التي تعرفها الأحياء الجديدة. هوارية ب
رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي
التحصيصات خلقت هندسة مشوهة والجزائر أكبر مرقٍ عقاري في العالم
لتخطيط للمدن الجديدة تم من وراء مكاتب في سيول
لماذا نجد العمارة القديمة أكثر تنظيما وتناسقا مما نراه اليوم؟
غالبية المدن كانت تخضع لنظام مبني على احترام قواعد البناء، كان هناك أحياء للفيلات التي بها حدائق لا يسمح فيها ببناء عمارات ومناطق تسلسل للتجهيزات ومرافق وبنايات جماعية ، البناءات الفردية كانت تخضع لمخطط التعمير وقواعد مضبوطة ومفروضة بقوة القانون، المهندس كان له دور محوري في العملية التعميرية.
هل الحاجة إلى السكن الاجتماعي من أسباب الفوضى العمرانية؟
السكن الاجتماعي أتى ضمن ما يعرف بمخطط ديغول ثم مارشال، لكن ظلت المدن مهيكلة، طريق رئيسي و أرصفة واسعة وطرق فرعية، الأمر كان يدار بشكل منظم لوجود إدارة خاصة تشرف على تنفيذ مخططات التعمير تابعة للبلديات، بحيث منع البناء دون مخططات المهندس الذي كانت له مهام واضحة.
لكن يرى المؤرخون أن النزوح الذي أعقب الاستقلال أربك السلطات وكانت له تبعات عمرانية وخيمة بداية من 62 عرفت المدن نزوحا كبيرا للدراسة والعمل ،ما أدى إلى اكتظاظها وظهور أزمات سكن تفاقمت في التسعينات، ما تطلب إنجاز برامج سكنية خاصة كان الهدف منها إيجاد حل للأزمة بعيدا عن التخطيط العمراني في ظروف إستعجالية ترتبت عنها الكثير من الأخطاء، وهي فترة عرفت انتشار البناء القصديري حول المدن، ليتفشى البناء دون ترخيص.
غالبية المدن كانت تخضع لنظام مبني على احترام قواعد البناء، كان هناك أحياء للفيلات التي بها حدائق لا يسمح فيها ببناء عمارات ومناطق تسلسل للتجهيزات ومرافق وبنايات جماعية ، البناءات الفردية كانت تخضع لمخطط التعمير وقواعد مضبوطة ومفروضة بقوة القانون، المهندس كان له دور محوري في العملية التعميرية.
هل الحاجة إلى السكن الاجتماعي من أسباب الفوضى العمرانية؟
السكن الاجتماعي أتى ضمن ما يعرف بمخطط ديغول ثم مارشال، لكن ظلت المدن مهيكلة، طريق رئيسي و أرصفة واسعة وطرق فرعية، الأمر كان يدار بشكل منظم لوجود إدارة خاصة تشرف على تنفيذ مخططات التعمير تابعة للبلديات، بحيث منع البناء دون مخططات المهندس الذي كانت له مهام واضحة.
لكن يرى المؤرخون أن النزوح الذي أعقب الاستقلال أربك السلطات وكانت له تبعات عمرانية وخيمة بداية من 62 عرفت المدن نزوحا كبيرا للدراسة والعمل ،ما أدى إلى اكتظاظها وظهور أزمات سكن تفاقمت في التسعينات، ما تطلب إنجاز برامج سكنية خاصة كان الهدف منها إيجاد حل للأزمة بعيدا عن التخطيط العمراني في ظروف إستعجالية ترتبت عنها الكثير من الأخطاء، وهي فترة عرفت انتشار البناء القصديري حول المدن، ليتفشى البناء دون ترخيص.
جزائريون شاركوا في تصميم المخطط الإستراتيجي لباريس الكبرى
يبدو أن تلك الفترة عرفت انسحابا تاما للجهات التقنية
لم تكن هناك قوانين لإلزامية التوجه إلى المهندس المعماري، كما أن الهاجس آنذاك كان إيجاد سقف لا سكن وبحلول العشرية السوداء أصبح من الصعب التحكم في عمليات البناء والتوسع العشوائي للمدن.
وتعقد الأمر مع الأزمة الاقتصادية وما تلاه من غياب لإمكانات إنجاز برامج سكنية، ما جعل الدولة تتخلى للمواطن عن مهمة التعمير ليبني بكيفياته.
هناك من يعتبر عمليات تسوية البناء الفوضوي من أهم أسباب انتشاره
أول عملية تسوية كانت سنة 1985، ما شجع على الفوضى، لأن المواطن أصبح يكتفي بشراء قطعة أرض بطريقة غير قانونية أو الاستيلاء على أراضي الدولة، وبتزايد النزوح خلال الأزمة الأمنية وفي ظل إفلاس الدولة ظهر ما يسمى بمافيا العقار استولت على أراضي الدولة والأراضي الفلاحية، كما تم اعتماد ما يسمى بالتحاصيص كخيار لأزمة السكن، لكن ذلك الأسلوب كان بدفاتر شروط مفرغة من محتواها ما جعل مئات الآلاف من السكنات تنشأ بهندسة مشوهة وشكلت ما يشبه الأحياء القصديرية المقننة.
أي أنه يتم الاكتفاء ببناء الداخل دون الاهتمام بخارج البناية وعدم إتمامها في أغلب الحالات، وذلك أتى بنتيجة كارثية على العمران.
برأيكم لماذا لم توفق محاولات القضاء على العشوائية في العمران؟
فترة الرخاء التي تعرفها الجزائر منذ سنوات كان من الصعوبة معها الاهتمام بالعمران قبل حل أزمة سكن خانقة فجاءت فكرة بناء مدن جديدة مع برامج سكنية ضخمة، بداية من الخماسي 2005 /2009 بمليون سكن ، ثم برنامج 2010 /2014 ب2.2 مليون سكن، مع خلق مدن كبرى كعلي منجلي عين نحاس حاسي مسعود بوقزول .
حتى المدن الجديدة وصفت بالتجربة الفاشلة والخطأ التعميري الفادح
هي مدن لم يتم التحكم فيها، مثلا «بوقدول» كانت فكرة عاصمة سياسية ثم مدينة، التخطيط لم يكن ممنهجا وبحجة انعدام مؤهلات جزائرية منحت في تلك الفترة مشاريع المدن الجديدة لمكاتب دراسات كورية، والنتيجة ما نراه اليوم، عادة المدينة بها أبعاد سوسيولوجية وتاريخية وثقافية، وهي جوانب أسقطت من الدراسات لأنها أعدت من وراء مكاتب تقع في سيول رغم أنه لا يمكن وضع عمارة حديثة دون المحافظة على الهوية.
اللجوء إلى الخبرة الأجنبية اعتبر جزء من الحلول و من كلامك نفهم أنه خطأ
نستعين بمكاتب أجنبية لأن لدينا عقدة، سنة 2013 عرفت إعادة مراجعة سياسات المدن الجديدة وتم التوصل إلى انه ليس كل ما هو أجنبي معناه دراسة جيدة. قبل 2012 كان اهتمام المسؤولين بداية من الحكومة إلى المدير التنفيذي الوصول إلى نتائج بغض النظر عن الطريقة، الوسائل والسياسات كانت فاشلة لهذا السبب، بدليل أن دائرة المدينة لم تنتقل إلى وزارة السكن إلا في 2012.
تقصد أن وزارة السكن لم تخطط بالشكل المطلوب وأهملت مفهوم المدينة كنسق عمراني؟
لا يمكننا أن نحمل وزارة السكن مسؤولية الهفوات والكوارث التعميرية، لأن حلقة المدينة كانت مفقودة ضمن دائرة صلاحياتها وأمامها تحديات كبرى هي، فك معضلة المدن القديمة ،تسوية البناءات الفوضوية ،إيجاد عقار لاستيعاب البرامج الضخمة الوصول إلى نوعية عمرانية والحفاظ على العمران، أي تحقيق معادلة الكم والكيف والهوية والبعد التاريخي.
عدم الاهتمام بالدراسة يؤدي إلى تبديد المال العام
برأيك هل يجب إعادة النظر في تصور المدن الجديدة؟
المدن الجديدة سياسة يجب أن تمر على الحكومة إي أن هناك مشكل قانون خاص، أما الأقطاب فمشاريع وزارية تكلف بها مديريات التعمير، لكن حلول المدن الجزائرية يجب أن تخضع لنماذج خاصة ولسياسة الأحياء المتكاملة والقضاء على المدن المراقد. يجب أن لا تكون مجرد وعاء لاستيعاب البرامج السكنية ،يجب أن تناسب الفضاءات المشتركة، وان تحمل صفة المدينة العمق، ولا تكون فقط صفة الاستثمار بل الإنتاج أيضا.. توفر فرص عمل، أي لا تكون مجرد مراقد على أن تعكس في عمرانها استيعاب هندسة عمرانية ذات عمق تاريخي وطني.
وهل هناك خطوات في هذا الاتجاه؟
رسالة الرئيس التي وجهها للمهندسين في مارس 2014 للحفاظ على الهوية المعمارية الجزائرية تضعنا أمام مسؤولية كبيرة رفضت السلطات سابقا ان تشركنا فيها و استبعدتنا.
أفهم أنك تريد أن تبرئ المهندس الجزائري من تلك الأخطاء؟
لم نشرك في تلك المراحل أين تمت الاستعانة بالأجانب ولسنا مسؤولين لا من قريب ولا من بعيد، في السنوات الماضية أين تم استقدام الأجانب لمخطط المدن، المهندس الجزائري أبعد وهو أمر غير منطقي لأن الجزائري مثلا لا يمكنه أن يصمم مدنا كورية مثلا.
هناك مآخذ على الكفاءات الجزائرية وعدم قدرة المهندس على الاشتغال على مشاريع ضخمة
لا يمكن التشكيك في الكفاءات الجزائرية ، هناك مهندسون برزوا في الخارج كدول الخليج و فرنسا و كندا .. لدينا جزائريون شاركوا في تصميم المخطط الإستراتيجي لباريس الكبرى، وكانت لآخرين مشاركات بارزة في ألمانيا.. هناك كفاءات وطنية لكن في المقابل هناك تعجيز.
لمهندس الأجنبي يحصل على عشرة أضعاف ما يحصل عليه الجزائري
أين يكمن التعجيز؟
دفاتر الشروط تعجيزية ولا تسمح بالبروز، إنجاز مدينة يتطلب مكتب دراسات لديه خبرة في المدن الجديدة وهو ما يحد من فرص التعبير عن الأفكار، وفي المقابل نجد منتوج أجنبي ذو نوعية رديئة.
لدينا مشاريع مدن جديدة أزلية كبوغزول، سيدي عبد الله و إيمدغاسن ، عمرها يزيد عن الثلاثين سنة، أين هي الآن ؟ كان هناك تكتم حول التخطيط ولا أثر للتخطيط ، كانت مجرد عقدة تجاه كل ما هو جزائري، ففي تلك الفترة التوجه نحو الأجنبي وفقط مهما كان مستواه، حاسي مسعود صممها كوريون ، نتساءل هل التخطيط بهذه الطريقة، هل ستنجز وفق خصوصيات المنطقة بيئيا وتاريخيا.
لكن هناك نمادج مدن كبرى في العالم ظهرت من العدم، كدبي مثلا وبكفاءات أجنبية؟
دبي خطط لها داخليا والرؤيا والسياسات كانت إماراتية وما حصل أنهم استعانوا بخبراء أجانب لنقل التكنولوجيا ، الآن هناك مكاتب دراسات إماراتية مائة بالمائة ، وشركات تطوير عقارية استقدمت كفاءات أجنبية من كل مكان في العالم .
لكن الجزائر حاليا تشهد مرحلة حاسمة في مجال الإنجاز وبرامجها السكنية تعد الأضخم في المنطقة والعالم
الجزائر أكبر مرق عقاري في العالم، لكن الخطأ الذي حدث هو أنه تم القضاء على وسائل الإنجاز العمومية ما بعد الأزمة الاقتصادية وما تبعها من حل وتصفية للمؤسسات، الجزائر بنت في الستينات بمقاولات جزائرية وبرأس مال ضاع فيما بعد، والآن وبعد الانتعاش وتحديدا بداية من 2003 تم إقرار برامج إستعجالية لم تراع فيها النوعية، الآن قضي على الأداة الوظيفية أي المقاولات الكبرى ، حتى في القطاع الخاص تم تسريح العمال ، زيادة على وجود مشكلة أخرى هو أنه لا يوجد فكر مقاولاتي في الجزائر هناك فكر أحادي فقط، ليس هناك شركات مهيكلة بنظام شركات.
دفاتر الشروط تعجيزية ولا تسمح بالبروز، إنجاز مدينة يتطلب مكتب دراسات لديه خبرة في المدن الجديدة وهو ما يحد من فرص التعبير عن الأفكار، وفي المقابل نجد منتوج أجنبي ذو نوعية رديئة.
لدينا مشاريع مدن جديدة أزلية كبوغزول، سيدي عبد الله و إيمدغاسن ، عمرها يزيد عن الثلاثين سنة، أين هي الآن ؟ كان هناك تكتم حول التخطيط ولا أثر للتخطيط ، كانت مجرد عقدة تجاه كل ما هو جزائري، ففي تلك الفترة التوجه نحو الأجنبي وفقط مهما كان مستواه، حاسي مسعود صممها كوريون ، نتساءل هل التخطيط بهذه الطريقة، هل ستنجز وفق خصوصيات المنطقة بيئيا وتاريخيا.
لكن هناك نمادج مدن كبرى في العالم ظهرت من العدم، كدبي مثلا وبكفاءات أجنبية؟
دبي خطط لها داخليا والرؤيا والسياسات كانت إماراتية وما حصل أنهم استعانوا بخبراء أجانب لنقل التكنولوجيا ، الآن هناك مكاتب دراسات إماراتية مائة بالمائة ، وشركات تطوير عقارية استقدمت كفاءات أجنبية من كل مكان في العالم .
لكن الجزائر حاليا تشهد مرحلة حاسمة في مجال الإنجاز وبرامجها السكنية تعد الأضخم في المنطقة والعالم
الجزائر أكبر مرق عقاري في العالم، لكن الخطأ الذي حدث هو أنه تم القضاء على وسائل الإنجاز العمومية ما بعد الأزمة الاقتصادية وما تبعها من حل وتصفية للمؤسسات، الجزائر بنت في الستينات بمقاولات جزائرية وبرأس مال ضاع فيما بعد، والآن وبعد الانتعاش وتحديدا بداية من 2003 تم إقرار برامج إستعجالية لم تراع فيها النوعية، الآن قضي على الأداة الوظيفية أي المقاولات الكبرى ، حتى في القطاع الخاص تم تسريح العمال ، زيادة على وجود مشكلة أخرى هو أنه لا يوجد فكر مقاولاتي في الجزائر هناك فكر أحادي فقط، ليس هناك شركات مهيكلة بنظام شركات.
لمساحات التي تم إخلاؤها في المدن الكبرى لا يجب أن تعمر
وماذا يحول دون التكتل الهندسي في بلادنا؟
هناك عقم في القوانين ، سواء القوانين التي تعنى بالنوعية أو تلك المتعلقة بتسيير المشاريع و الأنماط العمرانية و التخطيط، مؤخرا هناك توجه نحو الإنتاج الوطني في إطار سياسة ترشيد الإنفاق للقضاء على تحويل العملة إلى الخارج ، ننتظر نصوص قانونية تمنح الفرصة لمعاجلة دفاتر شروط ، حيث تم تنصيب لجنة خبراء وطنية ودولية لمراجعة قانون التعمير 90 / 29 نريده أن يتجاوب مع متطلبات السوق الجزائرية والعمران الجزائري أيضا .
في تصوركم كهيئة للمهندسين كيف يمكن تحقيق عمارة جزائرية متكاملة؟
للوصول نحو عمارة خاصة بالجزائر وترقية المنتوج العمراني أولا يجب الرجوع إلى المنتوج الجزائري والثقة فيه ومنح المكاتب الجزائرية نفس المساحة التي تمنح للأجنبي، مع إعداد نصوص قانونية تعنى بترقية المنتوج المعماري والعمراني، كما يجب منح وقت أكبر للدراسات لأننا حاليا نمنح أهمية للإنجاز فقط، عندنا الدراسات ومهما كانت المشاريع تمنح لها مهلة أيام لا أشهر حتى.. ما يؤدي إلى دراسات مستعجلة، والسرعة تعني أخطاء لهذا نلاحظ أن جميع مشاريعنا تضاف إليها أشغال تكميلية وإضافية لعدم نضج الدراسات، وهو ما يسبب الأخطاء و الإنفاق الزائد وحتى تبديد المال العام.
سبق و أن طالب مجلس المهندسين بمراجعة أسعار الدراسات بالنسبة لمكاتب الدراسات
الاعتماد على الكفاءات الجزائرية سيجنب نقل الأموال إلى الخارج، الدراسات تمنح إلى أجانب بأسعار خيالية لان الأجنبي يعتمد على التفاوض والجزائري تطبق عليه أسعار متدنية جدا لم تتم مراجعتها منذ 88 ، ما يحصل عليه المهندس الأجنبي يعادل عشرة أضعاف ما يحصل عليه المهندس الجزائري، والأدهى أن من ينجز في النهاية جزائري لان الأجانب يتعاقدون مع مؤسسات ومكاتب جزائرية للإنجاز، ثم أن الصفقات تتم بالتراضي دون المرور على قانون المنافسة والإعلان، تحت مبرر الاستعجال مثلما حدث في حالة عاصمة الثقافة العربية.
يجب التراجع عن فكرة «ميغابول» و»ميتروبول»
النقطة الأهم أن اختيار مكاتب دراسات أجنبية يرفع الثلث الخاص بالتمويل الأجنبي للعملة.
هناك من ينتقدون منح المشاريع دارسة وإنجاز ويطالبون بالفصل بين الصفقتين
لا يمكننا الحديث عن النوعية في ظل منح المشاريع دراسة وإنجاز، لأن ذلك يجعل المهندس تابعا لمؤسسة الإنجاز لا متعاقدا مباشر مع صاحب المشروع، ما يعرضه للتهديد في حال وجه ملاحظات، كون المؤسسة لا تبحث سوى عن هامش ربح.
هذه التراكمات برأيكم كيف يمكن التخلص منها؟
كل هذه الأخطاء يجب تداركها بتعديل القوانين خاصة قانون الصفقات و كذلك يجب خلق إطار للمسابقات العمرانية والفصل بين الدراسة والإنجاز و الابتعاد عن صفقات التراضي لخلق منافسة ، وفي العمران يجب الفصل بين قانون المناقصة والمسابقة العمرانية، لان الأمر يتعلق بمهنة فيها إبداع، لا بد من إطار قانوني للتخلص من 50 سنة من الأخطاء.
وكيف يمكن التخلص من التمركز السكاني والتعمير العشوائي للمدن؟
يجب التوجه إلى خارج المدن لخلق توسع حضري مدروس و الابتعاد عن تكثيف المدن، لكن ذلك يجب ان يكون محددا عدديا وزمنيا، لخلق التوازن، لان المدن الكبرى كالقاهرة مثلا، نعجز نحن عن تسييرها، يجب التراجع عن فكرة «ميغابول» و»ميتروبول» لأن التوسع غير المحدود له أبعاد كارثية ، في حالة العاصمة هناك مخطط أراه غير قابل للتجسيد لأننا لا نملك البنى التحتية فنحن نملك أضعف شبكة ميترو في العالم مثلا.
والأهم يجب ترك المساحات التي تم إخلاؤها في عمليات الترحيل شاغرة و استغلالها كفضاءات للتنفس وإعطاء المدينة وجها آخر بإنجاز مساحات خضراء وخلق توازن بين الضاحية والمدينة. حاورته نرجس كرميش
روبورتاج: ياسمين بوالجدري
نقاش مفتوح / نقد "يخشى" ذكر الأسماء
النقد المستقيل في الجزائر
محمد الأمين سعيدي
الثلاثاء 18 أوت 2015 49 0
إلى أيِّ حدٍّ من التضخُّمِ وصلت الذاتُ الكاتبة والمبدعة في الجزائر؟ لعلَّ هذا السؤالَ هو الأنسبُ للدخول إلى مناقشة موضوع النقد الأدبي وتعامله مع النصوص تارة بالمجاملة السافرة، وتارة بالحذر غير المبرر، وقليلا بالنقد المباشر الصريح القائم على أساسٍ معرفيّ متين، وغالبًا بالإهمالِ لدرجة أنَّ النصوص الإبداعية لم تعدْ تحظى بالمتابعة اللازمة التي تستكشف أغوارها للقبض على حساسيات جمالية جديدة، وتساهمُ في تحمِّل مسؤوليتها تجاه الأعمال المنشورة وتحميلِ الكتَّاب الذين ينشرون، وأغلبهم صار ينشر أيّ شيءٍ، مسؤوليتَهم الأدبية تجاه اللغة والإنسان والمرحلة. يُقالُ هذا الكلام حين مراجعةِ واقع أدبي يثبتُ في كل مرةٍ أنَّ النقد غائبٌ متخلٍّ عن دوره المهمِّ في الأدب باعتباره عملية تالية للنصِّ وتفكيرا في ما هو عليه المنتوج الإبداعي وفي الآفاق التي يمكن أنْ يصل إليها؛ أيْ في الممكن إبداعيا، وأيضا حين النظر إلى نماذج مكرّسة من الكتّاب الذين يتوهمون أنَّ نصوصهم كتبٌ مقدسةٌ فيعمون عن الكتابةِ غير المكتملة أو الضحلة التي يقدمون.
لماذا يتجنَّبُ النقدُ التصريح بالأسماءِ ومواجهة النصوص الضعيفة أو الرديئة؟ ستكون الإجابة قائمة على فرضية وجود نقد أصلا(فرضية لأنَّ الواقع الأدبي والثقافي يثبت افتقاره إلى حركة نقد حقيقي، ويؤكّد على شيوع نوع من الدراسات الجامعية التي تتعامل بسطحية مع النص، وكثير منها لا يبدو أنَّ أصحابها يقرؤون الأعمال التي يدرسونها كاملةً، ويفضحهم ما يقدمونه في الملتقيات عن روايات وأعمال شعرية تفتقر لأدنى شروط السلامة اللغوية، وأغلبُ أولئك الدارسين متطفلون على الأدب استجلبهم إلى الساحة الريع الثقافي الذي يعتبر سيّد المرحلة الراهنة). للإجابة عن السؤال المطروح في هذه الفقرة يمكنُ استنباتُ سؤالٍ آخر مهمّ:هل للوضع الذي يعيشه النقد في الجزائر علاقة بالفكر الأحاديّ الذي كان محرّك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال إلى اليوم، ومن ثمَّة كانَ محرّك الحياة الثقافية؟ لعلَّ الإجابة تكادُ تكون جليَّةً فلقدْ ترسّخت الأحادية في الإنسان الجزائري الذي ظلَّ ضحية للتأطير والتدجين، وفي الكاتب الذي هو نتاجُ مجتمعٍ لم يعرف الحرية، لأنَّه رُبِّيَ على التشابه بسبب خياراتٍ كانتْ أكبر منه. والقصد بالحرية هنا أنْ تكون مكفولة بجميع أنواعها(حرية الفعل، الاختيار، الرفض، الاختلاف، وحتى النشوز عن الجماعة دون الخوف من مختلف أنواع الإقصاء.). ويكفي للتدليل على هذه الأحادية الخانقة ردة فعل واسيني الأعرج مؤخرا على الانتقادات التي وُجِّهتْ إليه بسبب موقفه المتّهم لبوعلام صنصال بسبب عنوان اشتركا فيه(2084)وهو أصلا موجود ومنشور في كتب حتى قبل أن يفكِّر فيه الاثنان.
يفسِّر غيابُ الحرية إذًا كثيرا من الظواهر غير الصحية في الوسط الأدبي، فمن جهة النَّصّ يكشف عن مأزقٍ كبير أفرز نوعين من الكتابات؛ الأولى مندرجة بشكلٍ واعٍ أو غير واع في النسق الثقافي الأحادي، فتعبِّر عن كل ما هو مقبولٌ أو مسموحٌ به من طرف الأب/النسق المتحكِّم. وهذه كتاباتٌ مهادنةٌ لا تخلخل سائدا ولا تصدم متلقيًّا ولا يمكن أن تضيف شيئا إلى المنجز الأدبي الجزائري. والثانية، ولأنها تعاني من غياب الحرية أيضا، تنطلق صوب كسر الطابوهات الاجتماعية والجنسية، لكنها سرعان ما تدخل في النمطية وتصبح متوقَّعةً جدا، ومثالها كتابات أمين الزاوي التي انحصرتْ وانحشرتْ في هذه الزاوية وضيّعتْ إمكاناتِ كتابةٍ مهمّة. طبعا هناك كتاباتٌ مهمّة تكشف عن وعي رهيب بالجمالي وباحتمالات تحقيق نص مختلف. أمَّا غيابُ الحرية من جهة النقد فيكشف عن الكثير من الإشكالات التي تجعل واقع النقد مخجلا في الجزائر. فلقد رسمتْ الأحادية صورة مشوّهة للنقد جعلتْه مرفوضًا وغير مرحب به، حتى صار مع الوقت الطريق الأقصر إلى العداوة المجانية مع كتَّابٍ تخرّج كثير منهم من مدرسة الأحادية منتفخ الريش رغم فراغ نصه من القيمة والجمالية.
يعيدنا هذا السياقُ إلى أوَّل سؤال طُرِح في هذا المقال:"إلى أيِّ حدٍّ من التضخُّمِ وصلت الذاتُ الكاتبة والمبدعة في الجزائر؟". وستكونُ الإجاباتُ مُفجِعة جدا ومخجلة، فإطلالةٌ واحدة على ما يقولُه كاتبٌ عن نفسِه في الجرائد أو عن نصوصه(الرديئة أصلا والمفتقرة لأدنى شروط السلامة اللغوية والإملائية) تكفي لإدراكِ حقيقة مخيفة؛ النصُّ يسير بلا عينين لأنّه يتقدَّم بلا نقد. وإذْ نستثني من هذا الكلام نخبة من الإبداعات الجيدة والمختلفة فلأنَّ أصحابها على علاقة بالنقد طبيعية جدا، فهم إمّا يمارسونه كتابة ورأيا ومتابعة أو لهم ثقافة نقدية عميقة يحتاجها أي كاتب ومبدع. أمَّا البقية من الكتّاب فيكشفون عن العجائب:موضوع رواية لا يصلح أنْ يكون حتى موضوع قصة قصيرة جدا، لكنّ الروائيّ يمدده ويمطّطه حتى يضيع منه خيط الموضوع، وتضيع الرواية طبعا، العشراتُ من الخواطر التي تنشر في الجرائد وتطبع في مجموعاتٍ شعرية على أنها قصائد نثر، وهي حقيقة مجرّد كلامٍ لا ينتمي مطلقا إلى جنس الشعر، والكثير من الشعر العمودي الفارغ من كل عناصر الشعرية باستثناء الوزن. وسبب كل هذه المهزلة هو غياب الوعي النقديّ بالأجناس الأدبية والمتابعة النقدية التي تصفِّي كل هذه الفوضى.
لقد ساهمتْ ظروف أخرى مؤخرا في تضخيم الذات الكاتبة وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي(الفايس بوك خاصة). فأوّل ما أزالتْه هذه المواقع هو صعوبات النشر فتحوّل الكاتب إلى ذاتٍ متعددة فهو الذي يكتب النص ويشرف على نشره ويتابع التعليقات(وقد يحذف أو يحظر كل تعليق لا يوافق الدون كيشوت الساكن في رأسه). هذا الحالُ أدَّى بكثيرين إلى استسهال الكتابة، ووصل ببعضهم إلى حالةٍ من الإسهال الحادّ، إذ ينشرون كل يومٍ قصيدة، وبعضهم يعلن عن بداية كتابة رواية ليعود إليك بعد شهرٍ معلنا بأنه أتمَّها وأنها في دار النشر، وحين يضع مقطعًا أمامك ستصاب بحالة غثيان رهيب.
كلُّ هذه الأسبابِ التي ذكرنا تعيقُ عملَ النقد، وربَّما تعلن عن استقالته من دورِه الفعال في متابعة النصوص وإبراز الجميل منها وفي ترسيخ جوٍّ من الاختلاف والتعدد في التلقي. بل إنها ليستْ مبالغةً مطلقا حين نربط تدني المقروئية جزائريا بغياب حركة نقدية حقيقية، لأنَّ النقد كان ولا يزال الرافد الذي يعرّف القارئ بالأعمال الأدبية الجيدة ويحثه على قراءتها، ويصنع ذائقته ويوسّع من آفاقِ تلقيه. بل إنَّ التأسيس لحركة نقدية حقيقية متابعة لكلّ ما ينشر هو الكفيل بإبراز الوجه الأصلي للكتابة الجزائرية، للنصوص المبدعة المدفونة تحت جبال الإهمال والتهميش والمنفية عن المهرجانات التي تحتفي بأسماءٍ رديئة كثيرة وأسماءٍ صارت كاتبة من العدم، وبقليل من الأسماء المبدعة.
لماذا يتجنَّبُ النقدُ التصريح بالأسماءِ ومواجهة النصوص الضعيفة أو الرديئة؟ ستكون الإجابة قائمة على فرضية وجود نقد أصلا(فرضية لأنَّ الواقع الأدبي والثقافي يثبت افتقاره إلى حركة نقد حقيقي، ويؤكّد على شيوع نوع من الدراسات الجامعية التي تتعامل بسطحية مع النص، وكثير منها لا يبدو أنَّ أصحابها يقرؤون الأعمال التي يدرسونها كاملةً، ويفضحهم ما يقدمونه في الملتقيات عن روايات وأعمال شعرية تفتقر لأدنى شروط السلامة اللغوية، وأغلبُ أولئك الدارسين متطفلون على الأدب استجلبهم إلى الساحة الريع الثقافي الذي يعتبر سيّد المرحلة الراهنة). للإجابة عن السؤال المطروح في هذه الفقرة يمكنُ استنباتُ سؤالٍ آخر مهمّ:هل للوضع الذي يعيشه النقد في الجزائر علاقة بالفكر الأحاديّ الذي كان محرّك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال إلى اليوم، ومن ثمَّة كانَ محرّك الحياة الثقافية؟ لعلَّ الإجابة تكادُ تكون جليَّةً فلقدْ ترسّخت الأحادية في الإنسان الجزائري الذي ظلَّ ضحية للتأطير والتدجين، وفي الكاتب الذي هو نتاجُ مجتمعٍ لم يعرف الحرية، لأنَّه رُبِّيَ على التشابه بسبب خياراتٍ كانتْ أكبر منه. والقصد بالحرية هنا أنْ تكون مكفولة بجميع أنواعها(حرية الفعل، الاختيار، الرفض، الاختلاف، وحتى النشوز عن الجماعة دون الخوف من مختلف أنواع الإقصاء.). ويكفي للتدليل على هذه الأحادية الخانقة ردة فعل واسيني الأعرج مؤخرا على الانتقادات التي وُجِّهتْ إليه بسبب موقفه المتّهم لبوعلام صنصال بسبب عنوان اشتركا فيه(2084)وهو أصلا موجود ومنشور في كتب حتى قبل أن يفكِّر فيه الاثنان.
يفسِّر غيابُ الحرية إذًا كثيرا من الظواهر غير الصحية في الوسط الأدبي، فمن جهة النَّصّ يكشف عن مأزقٍ كبير أفرز نوعين من الكتابات؛ الأولى مندرجة بشكلٍ واعٍ أو غير واع في النسق الثقافي الأحادي، فتعبِّر عن كل ما هو مقبولٌ أو مسموحٌ به من طرف الأب/النسق المتحكِّم. وهذه كتاباتٌ مهادنةٌ لا تخلخل سائدا ولا تصدم متلقيًّا ولا يمكن أن تضيف شيئا إلى المنجز الأدبي الجزائري. والثانية، ولأنها تعاني من غياب الحرية أيضا، تنطلق صوب كسر الطابوهات الاجتماعية والجنسية، لكنها سرعان ما تدخل في النمطية وتصبح متوقَّعةً جدا، ومثالها كتابات أمين الزاوي التي انحصرتْ وانحشرتْ في هذه الزاوية وضيّعتْ إمكاناتِ كتابةٍ مهمّة. طبعا هناك كتاباتٌ مهمّة تكشف عن وعي رهيب بالجمالي وباحتمالات تحقيق نص مختلف. أمَّا غيابُ الحرية من جهة النقد فيكشف عن الكثير من الإشكالات التي تجعل واقع النقد مخجلا في الجزائر. فلقد رسمتْ الأحادية صورة مشوّهة للنقد جعلتْه مرفوضًا وغير مرحب به، حتى صار مع الوقت الطريق الأقصر إلى العداوة المجانية مع كتَّابٍ تخرّج كثير منهم من مدرسة الأحادية منتفخ الريش رغم فراغ نصه من القيمة والجمالية.
يعيدنا هذا السياقُ إلى أوَّل سؤال طُرِح في هذا المقال:"إلى أيِّ حدٍّ من التضخُّمِ وصلت الذاتُ الكاتبة والمبدعة في الجزائر؟". وستكونُ الإجاباتُ مُفجِعة جدا ومخجلة، فإطلالةٌ واحدة على ما يقولُه كاتبٌ عن نفسِه في الجرائد أو عن نصوصه(الرديئة أصلا والمفتقرة لأدنى شروط السلامة اللغوية والإملائية) تكفي لإدراكِ حقيقة مخيفة؛ النصُّ يسير بلا عينين لأنّه يتقدَّم بلا نقد. وإذْ نستثني من هذا الكلام نخبة من الإبداعات الجيدة والمختلفة فلأنَّ أصحابها على علاقة بالنقد طبيعية جدا، فهم إمّا يمارسونه كتابة ورأيا ومتابعة أو لهم ثقافة نقدية عميقة يحتاجها أي كاتب ومبدع. أمَّا البقية من الكتّاب فيكشفون عن العجائب:موضوع رواية لا يصلح أنْ يكون حتى موضوع قصة قصيرة جدا، لكنّ الروائيّ يمدده ويمطّطه حتى يضيع منه خيط الموضوع، وتضيع الرواية طبعا، العشراتُ من الخواطر التي تنشر في الجرائد وتطبع في مجموعاتٍ شعرية على أنها قصائد نثر، وهي حقيقة مجرّد كلامٍ لا ينتمي مطلقا إلى جنس الشعر، والكثير من الشعر العمودي الفارغ من كل عناصر الشعرية باستثناء الوزن. وسبب كل هذه المهزلة هو غياب الوعي النقديّ بالأجناس الأدبية والمتابعة النقدية التي تصفِّي كل هذه الفوضى.
لقد ساهمتْ ظروف أخرى مؤخرا في تضخيم الذات الكاتبة وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي(الفايس بوك خاصة). فأوّل ما أزالتْه هذه المواقع هو صعوبات النشر فتحوّل الكاتب إلى ذاتٍ متعددة فهو الذي يكتب النص ويشرف على نشره ويتابع التعليقات(وقد يحذف أو يحظر كل تعليق لا يوافق الدون كيشوت الساكن في رأسه). هذا الحالُ أدَّى بكثيرين إلى استسهال الكتابة، ووصل ببعضهم إلى حالةٍ من الإسهال الحادّ، إذ ينشرون كل يومٍ قصيدة، وبعضهم يعلن عن بداية كتابة رواية ليعود إليك بعد شهرٍ معلنا بأنه أتمَّها وأنها في دار النشر، وحين يضع مقطعًا أمامك ستصاب بحالة غثيان رهيب.
كلُّ هذه الأسبابِ التي ذكرنا تعيقُ عملَ النقد، وربَّما تعلن عن استقالته من دورِه الفعال في متابعة النصوص وإبراز الجميل منها وفي ترسيخ جوٍّ من الاختلاف والتعدد في التلقي. بل إنها ليستْ مبالغةً مطلقا حين نربط تدني المقروئية جزائريا بغياب حركة نقدية حقيقية، لأنَّ النقد كان ولا يزال الرافد الذي يعرّف القارئ بالأعمال الأدبية الجيدة ويحثه على قراءتها، ويصنع ذائقته ويوسّع من آفاقِ تلقيه. بل إنَّ التأسيس لحركة نقدية حقيقية متابعة لكلّ ما ينشر هو الكفيل بإبراز الوجه الأصلي للكتابة الجزائرية، للنصوص المبدعة المدفونة تحت جبال الإهمال والتهميش والمنفية عن المهرجانات التي تحتفي بأسماءٍ رديئة كثيرة وأسماءٍ صارت كاتبة من العدم، وبقليل من الأسماء المبدعة.
MCO
Lors d’un match amical face aux espoirs
Les remplaçants n’ont pas convaincu Cavalli
Un match amical a mis aux prises avant-hier en fin d’après-midi, l’équipe du MCO composée essentiellement de joueurs remplaçants et ceux qui n’ont pas été convoqués face à l’ESS. Cette équipe a éprouvé beaucoup de difficultés à prendre à défaut les jeunes entraînés par Hamhami. D’ailleurs, ce sont les espoirs qui ont mené au score durant la première période (2-1). Il a fallu attendre quelques réglages du coach avant que les coéquipiers de Athmani buteur en première période nivelle le score avant de prendre l’avantage. C’est Ogbi sur penalty qui a permis à ses coéquipiers d’égaliser avant que Hamdadou sur un doublé ne donne l’avantage pour les siens. En tous les cas, le coach Jean Michel Cavalli n’a pas été entièrement satisfait de la production des remplaçants. La prestation de certains joueurs l’a réconforté dans ses choix. Il se pourrait donc que Cavalli reconduise les mêmes 18 joueurs ayant été retenus pour le déplacement de Sétif et ce, en prévision du match contre le CS Constantine qui s’annonce encore plus compliqué du moment que cette formation clubiste qui a ramené les trois points de son déplacement de Tizi-Ouzou voudrait confirmer ce début en trombe en accueillant le MC Oran chez elle au stade Hamlaoui.
Lors d’un match amical face aux espoirs
Les remplaçants n’ont pas convaincu Cavalli
Un match amical a mis aux prises avant-hier en fin d’après-midi, l’équipe du MCO composée essentiellement de joueurs remplaçants et ceux qui n’ont pas été convoqués face à l’ESS. Cette équipe a éprouvé beaucoup de difficultés à prendre à défaut les jeunes entraînés par Hamhami. D’ailleurs, ce sont les espoirs qui ont mené au score durant la première période (2-1). Il a fallu attendre quelques réglages du coach avant que les coéquipiers de Athmani buteur en première période nivelle le score avant de prendre l’avantage. C’est Ogbi sur penalty qui a permis à ses coéquipiers d’égaliser avant que Hamdadou sur un doublé ne donne l’avantage pour les siens. En tous les cas, le coach Jean Michel Cavalli n’a pas été entièrement satisfait de la production des remplaçants. La prestation de certains joueurs l’a réconforté dans ses choix. Il se pourrait donc que Cavalli reconduise les mêmes 18 joueurs ayant été retenus pour le déplacement de Sétif et ce, en prévision du match contre le CS Constantine qui s’annonce encore plus compliqué du moment que cette formation clubiste qui a ramené les trois points de son déplacement de Tizi-Ouzou voudrait confirmer ce début en trombe en accueillant le MC Oran chez elle au stade Hamlaoui.
Nessakh et Bencheikh toujous out, Natèche incertain
La séance de la reprise a été marquée par l’absence de quelques joueurs. Outre Ziad victime de fracture au péroné, Nessakh et Bencheïkh qui ont raté le déplacement de Sétif pour une blessure respectivement des adducteurs et du mollet ne semblent pas encore rétablis. Ils seront de ce fait out pour ce match contre le CSC. En revanche, Natèche qui s’est blessé suite à un télescopage avec Benyettou contre l’ESS s’est absenté avant-hier. Le joueur devra reprendre aujourd’hui. L’on ne sait pas encore s’il pourra récupérer pour le match contre le CSC ou pas. En tous les cas, le soigneur de l’équipe rassure quant à sa participation pour ce match. Enfin, le jeune Benchaâ a rejoint la sélection nationale des U23. Il sera de retour jeudi prochain.
A.B
A.B
Ligue 1 Mobilis – LFP - Sanctions
Un match à huis clos pour le MCA et le CRB
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé un match à huis clos plus un avec sursis, au MC Alger et au CR Belouizdad, suite aux incidents ayant émaillé le derby algérois disputé jeudi dernier au stade Omar-Hamadi, pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 1/Mobilis. Outre cette sanction, chacune des deux formations algéroises devra s’acquitter d’une amende de 200.000 dinars. Pour rappel, de regrettables incidents ont éclaté jeudi dans les tribunes pendant le derby inaugural, marqué par de «multiples jets de fumigènes dans les tribunes entre les deux galeries et l’utilisation d’engins pyrotechniques», souligne la LFP.
Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a annoncé dimanche une nouvelle mesure contre les récidivistes. Tout club des Ligues 1 et 2, qui écope d’un troisième match à huis clos, jouera le restant de ses rencontres de l’aller ou du retour à domicile sans la présence du public.
2 matchs pour Chafaï, 1 pour Zemmamouche
Un match à huis clos pour le MCA et le CRB
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé un match à huis clos plus un avec sursis, au MC Alger et au CR Belouizdad, suite aux incidents ayant émaillé le derby algérois disputé jeudi dernier au stade Omar-Hamadi, pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 1/Mobilis. Outre cette sanction, chacune des deux formations algéroises devra s’acquitter d’une amende de 200.000 dinars. Pour rappel, de regrettables incidents ont éclaté jeudi dans les tribunes pendant le derby inaugural, marqué par de «multiples jets de fumigènes dans les tribunes entre les deux galeries et l’utilisation d’engins pyrotechniques», souligne la LFP.
Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a annoncé dimanche une nouvelle mesure contre les récidivistes. Tout club des Ligues 1 et 2, qui écope d’un troisième match à huis clos, jouera le restant de ses rencontres de l’aller ou du retour à domicile sans la présence du public.
2 matchs pour Chafaï, 1 pour Zemmamouche
En plus des sanctions à l’encontre du MCA et du CRB, la commission de discipline de la LFP a prononcé également des sanctions à l’encontre de certains joueurs.
En effet, c’est l’USMA qui a été la plus sanctionnée puisqu’une suspension de deux matchs ferme a été infligée au défenseur central des Rouge et Noir, Farouk Chafaï, plus une amende de 20 000 DA, alors que le gardien de but, Mohamed Lamine Zemmamouche, a écopé d’un match de suspension ferme pour contestation de décision, assortie d’une amende de 30 000 DA. Pour sa part, le portier nahdiste, Kheïreddine Boussouf sera suspendu pour le prochain match et devra s’acquitter d’une amende de 30 000 DA. Idem pour l’attaquant du DRB Tadjenanet, Amir Sayoud, qui se voit sanctionné par un match pour contestation de décision. Par ailleurs, Djamel Amani, le président du RC Arbâa, a été suspendu jusqu’à audition, prévue la séance prochaine, alors que le membre du CA de l’USMH, Djaâfar Bouslimani, a été rappelé à l’ordre par une mise en garde. Pour sa part, le dossier du directeur général du MC Alger, Rafik Hadj Ahmed, reste ouvert pour complément d’informations suite à ses déclarations dans les médias.
En effet, c’est l’USMA qui a été la plus sanctionnée puisqu’une suspension de deux matchs ferme a été infligée au défenseur central des Rouge et Noir, Farouk Chafaï, plus une amende de 20 000 DA, alors que le gardien de but, Mohamed Lamine Zemmamouche, a écopé d’un match de suspension ferme pour contestation de décision, assortie d’une amende de 30 000 DA. Pour sa part, le portier nahdiste, Kheïreddine Boussouf sera suspendu pour le prochain match et devra s’acquitter d’une amende de 30 000 DA. Idem pour l’attaquant du DRB Tadjenanet, Amir Sayoud, qui se voit sanctionné par un match pour contestation de décision. Par ailleurs, Djamel Amani, le président du RC Arbâa, a été suspendu jusqu’à audition, prévue la séance prochaine, alors que le membre du CA de l’USMH, Djaâfar Bouslimani, a été rappelé à l’ordre par une mise en garde. Pour sa part, le dossier du directeur général du MC Alger, Rafik Hadj Ahmed, reste ouvert pour complément d’informations suite à ses déclarations dans les médias.
Tlemcen
Initié par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
Lancement prochain d’un projet de numérisation des anciens manuscrits
Le ministre de la Culture, Az zedine Mihoubi, a annon
cé, lundi à Tlemcen, le lancement prochain d’un projet de numérisation des anciens manuscrits, chapeauté par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC). «Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour être mis à la disposition des soumissionnaires intéressés par le domaine de numérisation des manuscrits», a indiqué le ministre, lors d’un point de presse organisé au niveau du Centre des études andalouses.
Il a fait état, à ce propos, de l’existence de plus de 4.200 manuscrits conservés au niveau de la Bibliothèque nationale, outre ceux détenus par des particuliers et des «khizanate» (fonds disponibles dans les zaouïas) situées en majorité dans les régions du Sud du pays. A une question relative à la préservation des manuscrits, M. Mihoubi a souligné que le ministère de la Culture est en train de former des spécialistes dans ce domaine en faisant appel à l’expertise étrangère notamment européenne avec le concours de l’Unesco.
Azzedine Mihoubi, qui a visité le Centre des études andalouses de Tlemcen, a insisté sur l’implication des universités et des centres de recherche pour faire de cette structure, relevant du Centre national de recherche préhistorique, anthropologiques et historique (CNRAPH), un établissement de référence et lui permettre de contribuer à la préservation du patrimoine culturel immatériel.
Il a, également, appelé le directeur de ce Centre des études andalouses, compte tenu de sa spécificité, de faire appel à des équipes de recherche pas uniquement versées dans la musique andalouse mais aussi dans les arts, l’histoire et la littérature, pour élargir les domaines de recherche liés à l’époque andalouse.
Au palais de la culture, le ministre a visité la bibliothèque avant de se rendre au mausolée et à la mosquée de Sidi Boumedienne où il a reçu des informations sur ces deux édifices, très fréquentés par les habitants de la cité.
Dans la localité de Béni Snous, Azzedine Mihoubi a assisté à la fin du tournage du nouveau film d’Ahmed Rachedi, «Les 7 remparts de la citadelle».
Il est à rappeler que le ministre de la Culture avait assisté, dans la nuit du dimanche à lundi, à la clôture de la manifestation «Ciné-plage», organisée par l’AARC, au cours de laquelle la version arabe du documentaire «Algérie vue du ciel» a été projetée pour la première fois.
Initié par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
Lancement prochain d’un projet de numérisation des anciens manuscrits
Le ministre de la Culture, Az zedine Mihoubi, a annon
cé, lundi à Tlemcen, le lancement prochain d’un projet de numérisation des anciens manuscrits, chapeauté par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC). «Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour être mis à la disposition des soumissionnaires intéressés par le domaine de numérisation des manuscrits», a indiqué le ministre, lors d’un point de presse organisé au niveau du Centre des études andalouses.
Il a fait état, à ce propos, de l’existence de plus de 4.200 manuscrits conservés au niveau de la Bibliothèque nationale, outre ceux détenus par des particuliers et des «khizanate» (fonds disponibles dans les zaouïas) situées en majorité dans les régions du Sud du pays. A une question relative à la préservation des manuscrits, M. Mihoubi a souligné que le ministère de la Culture est en train de former des spécialistes dans ce domaine en faisant appel à l’expertise étrangère notamment européenne avec le concours de l’Unesco.
Azzedine Mihoubi, qui a visité le Centre des études andalouses de Tlemcen, a insisté sur l’implication des universités et des centres de recherche pour faire de cette structure, relevant du Centre national de recherche préhistorique, anthropologiques et historique (CNRAPH), un établissement de référence et lui permettre de contribuer à la préservation du patrimoine culturel immatériel.
Il a, également, appelé le directeur de ce Centre des études andalouses, compte tenu de sa spécificité, de faire appel à des équipes de recherche pas uniquement versées dans la musique andalouse mais aussi dans les arts, l’histoire et la littérature, pour élargir les domaines de recherche liés à l’époque andalouse.
Au palais de la culture, le ministre a visité la bibliothèque avant de se rendre au mausolée et à la mosquée de Sidi Boumedienne où il a reçu des informations sur ces deux édifices, très fréquentés par les habitants de la cité.
Dans la localité de Béni Snous, Azzedine Mihoubi a assisté à la fin du tournage du nouveau film d’Ahmed Rachedi, «Les 7 remparts de la citadelle».
Il est à rappeler que le ministre de la Culture avait assisté, dans la nuit du dimanche à lundi, à la clôture de la manifestation «Ciné-plage», organisée par l’AARC, au cours de laquelle la version arabe du documentaire «Algérie vue du ciel» a été projetée pour la première fois.
Ain Temouchent
Classé monument national en mars 2014
Le mausolée royal de Syphax nécessite un programme d’actions pour sa sauvegarde
Le site archéologique de Siga et le mausolée royal de Syphax, faisant partie du royaume massaesyle (Numidie occidentale), situés dans la wilaya d’Aïn Temouchent, nécessitent un véritable programme de protection et de sauvegarde, estiment les spécialistes.
Le site archéologique et historique du mausolée royal de Syphax (3ème siècle avant JC) est situé au sommet de la colline «Skouna», à 220 mètres d’altitude, sur la rive droite de la «Tafna» et en surplomb du site de «Siga-Takembrit». Classé monument national, en mars 2014, ce patrimoine a été inscrit dans le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques adopté, en 2014, par l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Des travaux à lancer en urgence pour la restauration de ce site d’importance mondiale permettront, également, de remédier aux actes de vandalisme ayant conduit à sa dégradation.
Les fouilles anarchiques entreprises dans les caveaux du monument, risquent de «déstabiliser irréversiblement la structure et faire perdre un joyau unique de l’architecture funéraire libyco-punique» (entre le troisième et le second siècle avant JC)», a indiqué, Belkeddar Zoheir, membre de l’association «Les amis de Beni Saf «. Plusieurs associations, comme «Les amis de Beni SAf «, «Siga» et l’Office de tourisme de Beni Saf, ont alerté les autorités concernées au sujet de ces actes de vandalisme.
Ces actes sont le fait d’individus à la recherche de supposés trésors enfouis dans ce site, ont indiqué les responsables de ces associations.
Devant cette situation décriée par le mouvement associatif à travers les réseaux sociaux et dans une correspondance adressée au ministère de tutelle, la direction de la culture a dépêché, sur les lieux, une équipe composée d’archéologues et d’architectes pour constater les dégâts. Celle-ci a relevé, précise-t-on, une dizaine de trous au total.
Classé monument national en mars 2014
Le mausolée royal de Syphax nécessite un programme d’actions pour sa sauvegarde
Le site archéologique de Siga et le mausolée royal de Syphax, faisant partie du royaume massaesyle (Numidie occidentale), situés dans la wilaya d’Aïn Temouchent, nécessitent un véritable programme de protection et de sauvegarde, estiment les spécialistes.
Le site archéologique et historique du mausolée royal de Syphax (3ème siècle avant JC) est situé au sommet de la colline «Skouna», à 220 mètres d’altitude, sur la rive droite de la «Tafna» et en surplomb du site de «Siga-Takembrit». Classé monument national, en mars 2014, ce patrimoine a été inscrit dans le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques adopté, en 2014, par l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Des travaux à lancer en urgence pour la restauration de ce site d’importance mondiale permettront, également, de remédier aux actes de vandalisme ayant conduit à sa dégradation.
Les fouilles anarchiques entreprises dans les caveaux du monument, risquent de «déstabiliser irréversiblement la structure et faire perdre un joyau unique de l’architecture funéraire libyco-punique» (entre le troisième et le second siècle avant JC)», a indiqué, Belkeddar Zoheir, membre de l’association «Les amis de Beni Saf «. Plusieurs associations, comme «Les amis de Beni SAf «, «Siga» et l’Office de tourisme de Beni Saf, ont alerté les autorités concernées au sujet de ces actes de vandalisme.
Ces actes sont le fait d’individus à la recherche de supposés trésors enfouis dans ce site, ont indiqué les responsables de ces associations.
Devant cette situation décriée par le mouvement associatif à travers les réseaux sociaux et dans une correspondance adressée au ministère de tutelle, la direction de la culture a dépêché, sur les lieux, une équipe composée d’archéologues et d’architectes pour constater les dégâts. Celle-ci a relevé, précise-t-on, une dizaine de trous au total.
Des sites qui n’ont pas révélé tous leurs secrets
A la suite de ces appels, le bureau de Tlemcen de l’Office de gestion des biens culturels protégés (OGEBC) a recruté deux gardiens pour assurer la surveillance permanente du site archéologique.
Il est prévu la construction d’un mur de clôture autour du mausolée.
S’agissant du site archéologique de Siga, relevant de la commune d’Oualhaça, le directeur de la culture a déclaré que le bureau d’étude a livré la première phase relative au diagnostic et travaux d’urgence à entamer. Le dossier a été transmis au ministère pour approbation. Par ailleurs, en 2013, une enveloppe de 7,9 millions DA a été débloquée pour l’étude et le suivi pour le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Siga (35 km du chef lieu de wilaya), rappelle-t-on à la direction locale de la culture.
Gérée par cette même administration, l’opération a déterminé la ligne de conduite à tenir pour la protection du site. L’élaboration d’un plan de sauvegarde des vestiges historiques de Siga a été adoptée par l’APW. Ces vestiges n’ont pas livré tous leurs secrets. Jusqu’à présent, seules des fouilles algéro-allemandes ont été effectuées en 1978. Celles-ci ont permis la découverte des restes d’une habitation composée de plusieurs pièces, de gravures murales, des outils agricoles et hydrauliques, ainsi que des pièces de monnaies frappées à l’effigie du roi Syphax et son fils Firmin. «Il s’agit là de la première monnaie nord-africaine», soulignent les experts. Outre l’importance historique que revêtent ces vestiges, celles-ci peuvent devenir des produits touristiques à valoriser et à inclure dans d’éventuels circuits pour randonneurs ou amateurs des vieilles pierres. «Ces vestiges constituent un patrimoine touristique inestimable pour le développement de la région», affirme-t-on à la direction du tourisme en mettant l’accent sur la nécessité d’investir dans ce domaine.
«Ceci ne manquera pas de développer des petites entreprises versées dans la fabrication de produits artisanaux locaux», a-t-on estimé.
A la suite de ces appels, le bureau de Tlemcen de l’Office de gestion des biens culturels protégés (OGEBC) a recruté deux gardiens pour assurer la surveillance permanente du site archéologique.
Il est prévu la construction d’un mur de clôture autour du mausolée.
S’agissant du site archéologique de Siga, relevant de la commune d’Oualhaça, le directeur de la culture a déclaré que le bureau d’étude a livré la première phase relative au diagnostic et travaux d’urgence à entamer. Le dossier a été transmis au ministère pour approbation. Par ailleurs, en 2013, une enveloppe de 7,9 millions DA a été débloquée pour l’étude et le suivi pour le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Siga (35 km du chef lieu de wilaya), rappelle-t-on à la direction locale de la culture.
Gérée par cette même administration, l’opération a déterminé la ligne de conduite à tenir pour la protection du site. L’élaboration d’un plan de sauvegarde des vestiges historiques de Siga a été adoptée par l’APW. Ces vestiges n’ont pas livré tous leurs secrets. Jusqu’à présent, seules des fouilles algéro-allemandes ont été effectuées en 1978. Celles-ci ont permis la découverte des restes d’une habitation composée de plusieurs pièces, de gravures murales, des outils agricoles et hydrauliques, ainsi que des pièces de monnaies frappées à l’effigie du roi Syphax et son fils Firmin. «Il s’agit là de la première monnaie nord-africaine», soulignent les experts. Outre l’importance historique que revêtent ces vestiges, celles-ci peuvent devenir des produits touristiques à valoriser et à inclure dans d’éventuels circuits pour randonneurs ou amateurs des vieilles pierres. «Ces vestiges constituent un patrimoine touristique inestimable pour le développement de la région», affirme-t-on à la direction du tourisme en mettant l’accent sur la nécessité d’investir dans ce domaine.
«Ceci ne manquera pas de développer des petites entreprises versées dans la fabrication de produits artisanaux locaux», a-t-on estimé.
Une note ministérielle ordonne le gel des grands projets
La métropolisation d’El Bahia compromise?
Depuis quelques années, la wilaya d’Oran vit au rythme de la métropolisation, avec de grands projets plus impressionnants les uns que les autres.
Le défi avait été lancé ,il y 5 ans ,sous l’ère de l’ancien wali et actuel ministre de la Santé, M. Abdelmalek Boudiaf, qui avait mené une vaste campagne médiatique pour la promotion de ce projet futuriste et de ce que va devenir la capitale de l’Ouest dans les prochaines années. Mais depuis, il n’y a pas eu un grand changement, mis à part le secteur du bâtiment qui a eu un intérêt particulier. Selon des spécialistes: «La métropolisation ce n’est pas que les hôtels, les jardins et ravalement des façades, ces projets sont des utilités pour une si grande ville, Oran a besoin de voir plus grand pour avoir le fameux statut de ville méditerranéenne métropole, la bureaucratie est le mal qui gangrène l’administration, c’est d’ailleurs ce qui bloqué ou ajourné plusieurs projets, à l’instar du métro, l’extension du tramway et le technoparc et les zones d’expansion touristiques (ZET). Même des projets qui pourtant étaient disponibles, n’ont pu être réhabilités, et le téléphérique, l’Hôtel de ville, le Châteauneuf et la Grande Poste en sont la preuve, de l’effet de la bureaucratie et le manque de professionnalisme qui caractérisent la gestion de la 2ème ville du pays», concluent-ils.
Du coup, avec tout ce temps perdu, au moment de la rente, le rêve de la métropolisation s’éloigne un peu plus, avec la note du Premier ministre Abdelmalek Sellal adressée par le ministre des Finances au wali d’Oran, relative au gel de tous les projets qui sont toujours inscrits sur le calepin, mais qui n’ont pas eu le budget nécessaire pour lancer les modalités de l’avis d’appel d’offres. L’instruction qui approuve le coup de frein du gouvernement, a été signée par le Directeur général du budget et adressée notamment aux contrôleurs financiers auprès des ministères, institutions et établissements publics, tous les projets d’équipements inscrits et non lancés à ce jour seront gelés. C’est donc la fin, désormais effective de la politique des dépenses, qui a caractérisé notamment les 10 dernières années, et le début de l’ère de l’austérité qui n’épargnera aucun secteur.
La métropolisation d’El Bahia compromise?
Depuis quelques années, la wilaya d’Oran vit au rythme de la métropolisation, avec de grands projets plus impressionnants les uns que les autres.
Le défi avait été lancé ,il y 5 ans ,sous l’ère de l’ancien wali et actuel ministre de la Santé, M. Abdelmalek Boudiaf, qui avait mené une vaste campagne médiatique pour la promotion de ce projet futuriste et de ce que va devenir la capitale de l’Ouest dans les prochaines années. Mais depuis, il n’y a pas eu un grand changement, mis à part le secteur du bâtiment qui a eu un intérêt particulier. Selon des spécialistes: «La métropolisation ce n’est pas que les hôtels, les jardins et ravalement des façades, ces projets sont des utilités pour une si grande ville, Oran a besoin de voir plus grand pour avoir le fameux statut de ville méditerranéenne métropole, la bureaucratie est le mal qui gangrène l’administration, c’est d’ailleurs ce qui bloqué ou ajourné plusieurs projets, à l’instar du métro, l’extension du tramway et le technoparc et les zones d’expansion touristiques (ZET). Même des projets qui pourtant étaient disponibles, n’ont pu être réhabilités, et le téléphérique, l’Hôtel de ville, le Châteauneuf et la Grande Poste en sont la preuve, de l’effet de la bureaucratie et le manque de professionnalisme qui caractérisent la gestion de la 2ème ville du pays», concluent-ils.
Du coup, avec tout ce temps perdu, au moment de la rente, le rêve de la métropolisation s’éloigne un peu plus, avec la note du Premier ministre Abdelmalek Sellal adressée par le ministre des Finances au wali d’Oran, relative au gel de tous les projets qui sont toujours inscrits sur le calepin, mais qui n’ont pas eu le budget nécessaire pour lancer les modalités de l’avis d’appel d’offres. L’instruction qui approuve le coup de frein du gouvernement, a été signée par le Directeur général du budget et adressée notamment aux contrôleurs financiers auprès des ministères, institutions et établissements publics, tous les projets d’équipements inscrits et non lancés à ce jour seront gelés. C’est donc la fin, désormais effective de la politique des dépenses, qui a caractérisé notamment les 10 dernières années, et le début de l’ère de l’austérité qui n’épargnera aucun secteur.
Quel sort pour le programme PCD ?
Même si cette nouvelle mesure purement économique a fait l’exception des programmes de développement locaux (PCD), nos spécialités restent sceptiques quant au nombre et surtout à la qualité des opérations qui entreront dans ce cadre, un coup de massue pour les maires des communes qui misaient trop sur l’aide de la wilaya, afin de surmonter les obstacles et réaliser certains projets d’utilité publique mis en relief durant la campagne électorale pour garantir les voix des électeurs.
Mises à part les communes d’Oran, Arzew, Béthioua ou encore Bir El Djir, les autres municipalités craignent qu’en dépit du maintien du programme PCD, le financement de l’Etat sera beaucoup moins que d’habitude, ce qui posera énormément de problème à ces lieux qui arrivent à peine à réaliser la moitié de leur programme, avec le maigre budget qu’ils avaient. Sans zones d’activités en dépit de la recrudescence du nombre des petites et moyennes entreprises (PME), et sans zone d’expansion en dépit des atouts touristiques qu’elles recèlent, ces communes qui n’ont pour la plupart pas été à la hauteur durant le mandat en cours, devront faire avec les moyens du bord. Et c’est encore une fois, la faute à la bureaucratie et le manque de professionnalisme de ces maires et élus, dont la gestion a été entachée par les scandales, alors qu’elle devrait être égayée par le travail accompli sur le terrain.
Jalil Mehnane
Mises à part les communes d’Oran, Arzew, Béthioua ou encore Bir El Djir, les autres municipalités craignent qu’en dépit du maintien du programme PCD, le financement de l’Etat sera beaucoup moins que d’habitude, ce qui posera énormément de problème à ces lieux qui arrivent à peine à réaliser la moitié de leur programme, avec le maigre budget qu’ils avaient. Sans zones d’activités en dépit de la recrudescence du nombre des petites et moyennes entreprises (PME), et sans zone d’expansion en dépit des atouts touristiques qu’elles recèlent, ces communes qui n’ont pour la plupart pas été à la hauteur durant le mandat en cours, devront faire avec les moyens du bord. Et c’est encore une fois, la faute à la bureaucratie et le manque de professionnalisme de ces maires et élus, dont la gestion a été entachée par les scandales, alors qu’elle devrait être égayée par le travail accompli sur le terrain.
Jalil Mehnane
Arzew
En raison de la forte canicule qui sévit et du taux très élevé humidité
Les urgences débordées par les asthmatiques
Médicalement, l’asthme est une affection caractérisée par des
accès de dyspnée expiratoire, de suffocation. En d’autres termes, cela veut dire que le patient atteint de cette maladie trouve des difficultés à respirer, surtout par les temps lourds où on enregistre un taux d’humidité très élevé comme c’est le cas en périodes de froid glacial, de fortes chaleurs ou de variations climatiques subites et fréquentes.
D’ailleurs, cette pathologie prend des proportions alarmantes notamment au niveau des sites situés sur la façade maritime du fait de la densité très grimpante de l’humidité. A titre d’exemple, la wilaya d’Oran, selon des estimations fiables, compte plus de 150.000 citoyens souffrant de maladies pulmonaires. Au niveau de la daïra d’Arzew qui détient la palme d’or par sa situation géographique (ville côtière), son climat très humide et sa position d’être mitoyenne à un grand pôle industriel et pétrochimique engendrant une pollution dépassant les normes universelles permises, se classe à la tête des villes génératrices de ce fléau meurtrier.
Les statistiques sont formelles, selon des spécialistes de cette pathologie «le nombre de cas d’asthme bronchique déclaré est important et les urgences qui activent H/24 reçoivent en ces temps de forte canicule et selon l’âge du malade, une moyenne quotidienne de 10 à 15 malades en crise surtout pour une commune telle que celle d’Arzew qui compte 120.000 âmes». Il faut mettre en exergue que la majorité des malades ne sont pas convenablement et régulièrement suivis médicalement par un pneumo-phtisiologue, et cela, pour diverses raisons. En premier lieu, par manque de moyens financiers car une consultation et un suivi par un spécialiste coûtent cher. Il reste les consultations externes au niveau de l’hôpital Nekkache Mohamed Es-Seghir d’El Mohgoun.
Là, c’est une autre paire de manches puisqu’on compte peu de spécialistes pour ce nombre important de malades, ce qui influe négativement sur les rendez-vous qui sont très espacés. Seuls les patients un peu aisés peuvent se faire suivre par les deux spécialistes privés opérant au niveau de la ville d’Arzew. Même la disponibilité du médicament fait parfois défaut vu le nombre important de patients en crise.
Le malade doit se mettre en tête, selon les recommandations des spécialistes, que le traitement subi en urgence n’est pas un traitement de fond. Il doit se faire suivre régulièrement par un spécialiste, car plus les crises sont éloignées, plus il se porte bien.
Il doit se mettre également en tête qu’un asthmatique équilibré, soulignent nos praticiens, fait une crise tous les deux mois, tandis qu’un autre, mal pris en charge, peut faire plusieurs crises par jour jusqu’à l’état de «mal asthmatique», qui est une longue crise nécessitant une hospitalisation d’urgence.
En raison de la forte canicule qui sévit et du taux très élevé humidité
Les urgences débordées par les asthmatiques
Médicalement, l’asthme est une affection caractérisée par des
accès de dyspnée expiratoire, de suffocation. En d’autres termes, cela veut dire que le patient atteint de cette maladie trouve des difficultés à respirer, surtout par les temps lourds où on enregistre un taux d’humidité très élevé comme c’est le cas en périodes de froid glacial, de fortes chaleurs ou de variations climatiques subites et fréquentes.
D’ailleurs, cette pathologie prend des proportions alarmantes notamment au niveau des sites situés sur la façade maritime du fait de la densité très grimpante de l’humidité. A titre d’exemple, la wilaya d’Oran, selon des estimations fiables, compte plus de 150.000 citoyens souffrant de maladies pulmonaires. Au niveau de la daïra d’Arzew qui détient la palme d’or par sa situation géographique (ville côtière), son climat très humide et sa position d’être mitoyenne à un grand pôle industriel et pétrochimique engendrant une pollution dépassant les normes universelles permises, se classe à la tête des villes génératrices de ce fléau meurtrier.
Les statistiques sont formelles, selon des spécialistes de cette pathologie «le nombre de cas d’asthme bronchique déclaré est important et les urgences qui activent H/24 reçoivent en ces temps de forte canicule et selon l’âge du malade, une moyenne quotidienne de 10 à 15 malades en crise surtout pour une commune telle que celle d’Arzew qui compte 120.000 âmes». Il faut mettre en exergue que la majorité des malades ne sont pas convenablement et régulièrement suivis médicalement par un pneumo-phtisiologue, et cela, pour diverses raisons. En premier lieu, par manque de moyens financiers car une consultation et un suivi par un spécialiste coûtent cher. Il reste les consultations externes au niveau de l’hôpital Nekkache Mohamed Es-Seghir d’El Mohgoun.
Là, c’est une autre paire de manches puisqu’on compte peu de spécialistes pour ce nombre important de malades, ce qui influe négativement sur les rendez-vous qui sont très espacés. Seuls les patients un peu aisés peuvent se faire suivre par les deux spécialistes privés opérant au niveau de la ville d’Arzew. Même la disponibilité du médicament fait parfois défaut vu le nombre important de patients en crise.
Le malade doit se mettre en tête, selon les recommandations des spécialistes, que le traitement subi en urgence n’est pas un traitement de fond. Il doit se faire suivre régulièrement par un spécialiste, car plus les crises sont éloignées, plus il se porte bien.
Il doit se mettre également en tête qu’un asthmatique équilibré, soulignent nos praticiens, fait une crise tous les deux mois, tandis qu’un autre, mal pris en charge, peut faire plusieurs crises par jour jusqu’à l’état de «mal asthmatique», qui est une longue crise nécessitant une hospitalisation d’urgence.
La ville des Torchères, victime de sa zone industrielle ?
La ville d’Arzew, foyer de cette pathologie qui n’épargne ni grand ni petit, doit impérativement programmer de cycliques journées d’étude et d’information, chapeautées par tous les secteurs concernés, afin de vulgariser ce type de maladie et pour une réelle sensibilisation et prise de conscience des familles concernées par cette maladie. Les entreprises polluantes qui sont en majorité à l’origine de l’émergence de ce fléau, notamment celles de la zone industrielle, qui sont constamment mises à l’index, doivent s’investir intégralement dans cette mission en procédant, en premier lieu, à installer des capteurs d’air dont la zone en est dépourvue afin d’évaluer la toxicité crachée par les divers complexes de production et de prendre à ses charges des cycles de contrôle et de traitements des malades atteints de ces pathologies dans ses nombreux centres de santé. La vie des citoyens n’a pas de prix et ceux de la ville d’Arzew qui hument à longueur de journée les poisons distillés par la zone pétrochimique, restent condamnés à subir, de génération en génération, ces aléas sans que les secteurs concernés ne trouvent une solution pour diminuer ces répétitives agressions de l’air pour ne pas dire pour l’éliminer carrément.
D.Cherif
D.Cherif
راسلوا الوزير الأوّل سلال ليضع حدا لـ"تجاوزاتها"
200 ألف عون مهني يقرّرون رفع دعوى قضائية ضد بن غبريط
سعيدة حليش
الأربعاء 12 أوت 2015 210 0
بحاري: "الوزارة تواطأت مع النقابات لحرماننا من تسيير أموال العمّال"
سترفع نقابة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين، دعوى قضائية ضد بن غبريط، متهمة إياها بـ"التواطؤ" مع بعض النقابات، لشراء سلم القطاع، من خلال تسليمها ملف الخدمات الاجتماعية، واتهمت بعض التنظيمات النقابية التي تدعي بـ"الديمقراطية" و"الشفافية" بالانتخابات بـ"انتهازيون" لأنهم يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية، رغم أنّ هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمّال قطاع التربية الوطنية 200 ألف عامل.
وجّهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رسالة مفتوحة إلى الوزير الأوّل للتدخّل لإنصاف 200 ألف عامل مشترك في ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، ولإطلاعه عن معاناة فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، ومطالبته بـالتدخّل "العاجل" لوضع حد للوزارة التي "أجحفتهم" ولوقف "الحڤرة" المنتهجة من قبل الوصاية. ولتوضيح موقعها من قضية الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، حيث تم إقصائها بشكل رهيب من ملقف الخدمات الاجتماعية.
وأكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في رسالة مفتوحة وجهتها للوزير الأوّل عبد المالك سلال، في ختام الجامعة الصيفية التي في دلس ببومرداس معاناتهم والمشاكل التي يتخبّط فيها العمال، جرّاء "التهميش" و"الإقصاء " الذي طالها من قبل وزارة التربية، ومطالبته بالتدخّل "العاجل" لإنصافهم ورفع "الغبن" عنهم، مؤكدة عدم مبالغتها في مطالبها، لأنها عبّرت في كل المحطات على أنها نقابة مسؤولة تشكّل قوة اقتراحيه فاعلة وفعّالة، مؤكّدة تآمر "الدنيء" عليها من قبل بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية هو السبب الحقيقي الذي حرمها من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
وجاء فيها "نقابة الأسلاك المشتركة مضطرة لتوجيه هذه الرسالة للحكومة، وذلك لعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة التي تقدّم بها المكتب الوطني لمعالي وزيرة التربية الوطنية عن طريق مدير الديوان للوزارة الوصية بتاريخ 2 جويلية 2015، وهذا بناءً على المراسلة الصادرة عن ديوان وزارة التربية الوطنية يوم 28 جوان 2015 المرقمة تحت رقم: 1005/ و.ت.و/ر.د/ وقد بعثنا هذه الرسائل، اعتبارا أنّ نقابتنا هي كجميع التنظيمات النقابية الأخرى بالقطاع".
وأكّدت النقابة في مراسلتها، تآمر بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية عليها، مؤكّدة أنّ ذلك هو السبب الحقيقي الذي حرمها من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وذلك للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية، رغم أنّ هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية (200 ألف عامل) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية التي نعتبرها حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هذه المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية".
في اجتماع لمجلس الحكومة بداية الأسبوع القادم
سلال في مهمة إنجاح الدخول الاجتماعي
3 726
الوزير الأول مطالب بإيجاد حل لتراجع موارد الخزينة العمومية
استدعى الوزير الأول، عبد المالك سلال، جهازه التنفيذي لعقد اجتماع لمجلس الحكومة بداية الأسبوع القادم، يخصصه للملفات الثقيلة الخاصة بالدخول الاجتماعي الجاري، منها تحضيرات الدخول الجامعي والمدرسي، بالإضافة إلى ملف ترحيل قاطني البنايات الهشة والسكنات القديمة. كما ستقرر الحكومة في هذا الاجتماع، حسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ”الفجر”، مواصلة تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط.
بحسب ما أفادت به نفس المصادر، فإن الوزير الأول، عبد المالك سلال، سيستهل عودته من الإجازة الصيفية التي دامت حوالي 10 أيام، باجتماع لمجلس الحكومة مخصص لموضوع الدخول الاجتماعي القادم، وما يقابله من تحديات أمام تهديد عدد من النقابات بشل القطاعات، كالتربية والصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، سيعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، تقريرا بحالة الجامعة والتحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي القادم، وكذلك الأمر بالنسبة لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي تواجه حملة انتقادات كبيرة بسبب كشفها عن عزم الوزارة الشروع بالتدريس بالعامية في السنوات الأولى من الطور الابتدائي، وفي نفس القطاع تعرض الوزيرة حصيلة حملة التوظيف في القطاع.
كما سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي لم يخلد إلى الراحة عكس زملائه في الجهاز التنفيذي، وضع حال عن عمليات ترحيل سكان البنايات الهشة والآيلة للسقوط إلى السكنات الاجتماعية الجديدة، خاصة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، المعنية الأولى بهذا الإجراء.
ومن المتوقع أن يعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في هذا الاجتماع، بحسب ذات المصادر، عن عدة إجراءات تقشفية لمواجهة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساته السلبية على مداخيل البلاد، باعتبار أن النفط المورد الرئيسي للخزينة العمومية منذ الاستقلال.
التعليقات
(3 )
1 | سيدعلي | EL HARRACH 2015/08/19
راهو تهالا فينا، بارك الله فيه، 680 دج زيادة ناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر !
2 | JAIR57 | ALGERIE 2015/08/19
حسبنا الله و نعم الوكيل
On ne peut faire d'un ane un cheval de course
هدا هو حال الجزائر 2015
واش من دخول كاين غير الخروج
الميزيرية و الدراهم أنقسمت و المقابلة أنتهت
On ne peut faire d'un ane un cheval de course
هدا هو حال الجزائر 2015
واش من دخول كاين غير الخروج
الميزيرية و الدراهم أنقسمت و المقابلة أنتهت
3 | FARID | BÉJAIA 2015/08/19
La DE de Bejaia est géré par des analphabètes de première catégorie en effet le service O.P est géré par un inspecteur de primaire médiocre.. guidé par un EX-Adjoint d'éducation comme chef de bureau Jusqu'à cet instant la plupart des établissements n'ont pas reçus leurs cartes pédagogique et Monsieur le chef de service est en congé !! Une façon de saboter la rentrée scolaire et s'attaquer indirectement à Mme le Ministre ..Une rentrée houleuse s'annonce à Bejaï
أنجز في إطار ما يسمى بمحلات الرئيس لامتصاص البطالة
زوجان يحولان محلا تجاريا إلى وكر للفسق والدعارة بوهران
التمس نهار أمس بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران مجلس قضاء وهران في حق 5 متهمين من بينهم سيدتين لضلوعهم في قضية ممارسة الدعارة والفسق بتحويلهم لمحلات تجارية بما يعرف بمحلات الرئيس إلى أوكار لجني المال بطرق غير شرعية، حيث تم ضبط أزيد من 15 متهما من بينهم 10 استفادوا من الإفراج المؤقت، تم توقيفهم بمحلات واقعة بمنطقة قديل، حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة تتراوح ما بين 18 شهرا إلى سنة حبسا نافذا في حق المتهمين ومتابعتهم بتهمة إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة واقتحام ممتلكات الغير.
وقائع القضية تعود إلى شهر ماي المنصرم، أين وردت معلومات إلى عناصر الأمن بمنطقة حاسي بونيف تفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص على تحويل محلات تجارية موجهة لدعم الشباب إلى أوكار لممارسة الدعارة من خلال تردد أشخاص وشواذ على هذه المحلات التجارية باستمرار. حينها تم ترصد تحركات هؤلاء الأفراد من طرف عناصر الفرقة، إلى أن تم بالتاريخ المذكور اقتحام هذه المحلات، أين تم ضبط نحو 15 زوجا غير شرعيا متلبسين بممارسة الفسق والدعارة، إلى جانب حجز وسائل ومعدات تستعمل في الغرض، أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق، إذ اتضح من خلال التحريات أن المتهمين الرئيسيين زوجين حولا هذه المحلات إلى ملكهما الخاص باستقبالهما للشواذ جنسيا مقابل تقاضيهما لأجر يتراوح ما بين الألفين إلى 3 آلاف دينار جزائري من كل زوج، إذ أثناء مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق أنكروا التهم الموجهة إليهم مصرحين أن تواجدهم بتلك المحلات كان بمحض الصدفة، كونهم قدموا لزيارة أحد أقاربهم القاطن بأحد المحلات، كونه يعاني من أزمة سكن نافين ما نسب إليهم من تهم، إلا أن التحريات بينت عكس ما جاؤوا به، كما طالب دفاعهم بتخفيض العقوبة في حق موكليهم، كون لا يوجد دليل ملموس يثبت التهمة في حق موكليهم. صفي.ز
|
راسلوا الوزير الأوّل سلال ليضع حدا لـ"تجاوزاتها"
200 ألف عون مهني يقرّرون رفع دعوى قضائية ضد بن غبريط
سعيدة حليش
الأربعاء 12 أوت 2015 210 0
بحاري: "الوزارة تواطأت مع النقابات لحرماننا من تسيير أموال العمّال"
سترفع نقابة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين، دعوى قضائية ضد بن غبريط، متهمة إياها بـ"التواطؤ" مع بعض النقابات، لشراء سلم القطاع، من خلال تسليمها ملف الخدمات الاجتماعية، واتهمت بعض التنظيمات النقابية التي تدعي بـ"الديمقراطية" و"الشفافية" بالانتخابات بـ"انتهازيون" لأنهم يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية، رغم أنّ هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمّال قطاع التربية الوطنية 200 ألف عامل.
وجّهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رسالة مفتوحة إلى الوزير الأوّل للتدخّل لإنصاف 200 ألف عامل مشترك في ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، ولإطلاعه عن معاناة فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، ومطالبته بـالتدخّل "العاجل" لوضع حد للوزارة التي "أجحفتهم" ولوقف "الحڤرة" المنتهجة من قبل الوصاية. ولتوضيح موقعها من قضية الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، حيث تم إقصائها بشكل رهيب من ملقف الخدمات الاجتماعية.
وأكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في رسالة مفتوحة وجهتها للوزير الأوّل عبد المالك سلال، في ختام الجامعة الصيفية التي في دلس ببومرداس معاناتهم والمشاكل التي يتخبّط فيها العمال، جرّاء "التهميش" و"الإقصاء " الذي طالها من قبل وزارة التربية، ومطالبته بالتدخّل "العاجل" لإنصافهم ورفع "الغبن" عنهم، مؤكدة عدم مبالغتها في مطالبها، لأنها عبّرت في كل المحطات على أنها نقابة مسؤولة تشكّل قوة اقتراحيه فاعلة وفعّالة، مؤكّدة تآمر "الدنيء" عليها من قبل بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية هو السبب الحقيقي الذي حرمها من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
وجاء فيها "نقابة الأسلاك المشتركة مضطرة لتوجيه هذه الرسالة للحكومة، وذلك لعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة التي تقدّم بها المكتب الوطني لمعالي وزيرة التربية الوطنية عن طريق مدير الديوان للوزارة الوصية بتاريخ 2 جويلية 2015، وهذا بناءً على المراسلة الصادرة عن ديوان وزارة التربية الوطنية يوم 28 جوان 2015 المرقمة تحت رقم: 1005/ و.ت.و/ر.د/ وقد بعثنا هذه الرسائل، اعتبارا أنّ نقابتنا هي كجميع التنظيمات النقابية الأخرى بالقطاع".
وأكّدت النقابة في مراسلتها، تآمر بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية عليها، مؤكّدة أنّ ذلك هو السبب الحقيقي الذي حرمها من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وذلك للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية، رغم أنّ هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية (200 ألف عامل) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية التي نعتبرها حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هذه المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية
علنت دعمها لهم في حركتهم الاحتجاجية
جمعية حماية المستهلكين تندّد بالوضع الكارثي للأئمة في الجزائر
نادية زعيط
الجمعة 14 أوت 2015 96 0
أعلنت جمعية حماية المستهلك عن دعمها المطلق للأئمة ولحقوقهم المشروعة، كما أكّدت مساندتها لهم في الحركة الاحتجاجية التي ينوون القيام بها، آملة في أن يأخذوا مكانتهم المرموقة داخل المجتمع، خصوصا وأنهم يعانون في ظل ظروف جدّ مزرية.
وأدانت أمس الجمعية في بيان تحصلت "الحياة" على نسخة منه، الوضع غير الإنساني للأئمة قائلة "إنه لمن المؤسف والمحزن، أن نسمع برغبة أئمة الجزائر في الخروج إلى الشارع تنديدا بأوضاعهم الاجتماعية السيئة والمزرية، وهم ضمير هذه الأمة الحي، وواعضي المجتمع".
وكشفت الجمعية عن رغبتها في مساندة الأئمة في احتجاجهم، مؤكّدة بأنها "رهن إشارتهم للمشاركة فيها إن استلزم الأمر، وفق ما يسمح به قانون البلاد"، مضيفة "وجمعيتنا على قناعة تامة، أنّ هذا الأمر ما كان للأئمة أن يفكّروا فيه لولا الضرر الكبير الذي يلحق بهم، سيما وأنّ مرتبتهم الاجتماعية المرموقة من أكبر الموانع للقيام بهكذا خطوة".
وتأسّفت جمعية حماية المستهلك على أنّ الحقوق في الجزائر بات اتخاذها يمرّ بالإضراب والاحتجاج، وهو ما جعلها وفقا لذات المصدر ملزمة بمساندة الأئمة الذين من المفترض أن تكون حقوقهم محفوظة، وليس لهم إلا دور الإمامة على حجم ثقل هذه المسؤولية وأهميتها بالنسبة للمجتمع، مسترسلة بأنهم ضمير هذه الأمة ويستحقون وضعية اجتماعية أحسن، ولا يستحقون مد أيديهم، أعطوهم أو منعوهم، "يستحقون أن يرفعوا إلى المكانة التي أعطاها إياهم ديننا الحنيف، لا أن يكونوا من الطبقة المسحوقة التي لم تصل إلى تحصيل أبسط حقوقها، بما يشغلها عن أمر العامة من الناس".
أنجز في إطار ما يسمى بمحلات الرئيس لامتصاص البطالة
زوجان يحولان محلا تجاريا إلى وكر للفسق والدعارة بوهران
التمس نهار أمس بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران مجلس قضاء وهران في حق 5 متهمين من بينهم سيدتين لضلوعهم في قضية ممارسة الدعارة والفسق بتحويلهم لمحلات تجارية بما يعرف بمحلات الرئيس إلى أوكار لجني المال بطرق غير شرعية، حيث تم ضبط أزيد من 15 متهما من بينهم 10 استفادوا من الإفراج المؤقت، تم توقيفهم بمحلات واقعة بمنطقة قديل، حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة تتراوح ما بين 18 شهرا إلى سنة حبسا نافذا في حق المتهمين ومتابعتهم بتهمة إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة واقتحام ممتلكات الغير.
وقائع القضية تعود إلى شهر ماي المنصرم، أين وردت معلومات إلى عناصر الأمن بمنطقة حاسي بونيف تفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص على تحويل محلات تجارية موجهة لدعم الشباب إلى أوكار لممارسة الدعارة من خلال تردد أشخاص وشواذ على هذه المحلات التجارية باستمرار. حينها تم ترصد تحركات هؤلاء الأفراد من طرف عناصر الفرقة، إلى أن تم بالتاريخ المذكور اقتحام هذه المحلات، أين تم ضبط نحو 15 زوجا غير شرعيا متلبسين بممارسة الفسق والدعارة، إلى جانب حجز وسائل ومعدات تستعمل في الغرض، أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق، إذ اتضح من خلال التحريات أن المتهمين الرئيسيين زوجين حولا هذه المحلات إلى ملكهما الخاص باستقبالهما للشواذ جنسيا مقابل تقاضيهما لأجر يتراوح ما بين الألفين إلى 3 آلاف دينار جزائري من كل زوج، إذ أثناء مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق أنكروا التهم الموجهة إليهم مصرحين أن تواجدهم بتلك المحلات كان بمحض الصدفة، كونهم قدموا لزيارة أحد أقاربهم القاطن بأحد المحلات، كونه يعاني من أزمة سكن نافين ما نسب إليهم من تهم، إلا أن التحريات بينت عكس ما جاؤوا به، كما طالب دفاعهم بتخفيض العقوبة في حق موكليهم، كون لا يوجد دليل ملموس يثبت التهمة في حق موكليهم. صفي.ز
|
Une note ministérielle ordonne le gel des grands projets
La métropolisation d’El Bahia compromise?
Depuis quelques années, la wilaya d’Oran vit au rythme de la métropolisation, avec de grands projets plus impressionnants les uns que les autres.
Le défi avait été lancé ,il y 5 ans ,sous l’ère de l’ancien wali et actuel ministre de la Santé, M. Abdelmalek Boudiaf, qui avait mené une vaste campagne médiatique pour la promotion de ce projet futuriste et de ce que va devenir la capitale de l’Ouest dans les prochaines années. Mais depuis, il n’y a pas eu un grand changement, mis à part le secteur du bâtiment qui a eu un intérêt particulier. Selon des spécialistes: «La métropolisation ce n’est pas que les hôtels, les jardins et ravalement des façades, ces projets sont des utilités pour une si grande ville, Oran a besoin de voir plus grand pour avoir le fameux statut de ville méditerranéenne métropole, la bureaucratie est le mal qui gangrène l’administration, c’est d’ailleurs ce qui bloqué ou ajourné plusieurs projets, à l’instar du métro, l’extension du tramway et le technoparc et les zones d’expansion touristiques (ZET). Même des projets qui pourtant étaient disponibles, n’ont pu être réhabilités, et le téléphérique, l’Hôtel de ville, le Châteauneuf et la Grande Poste en sont la preuve, de l’effet de la bureaucratie et le manque de professionnalisme qui caractérisent la gestion de la 2ème ville du pays», concluent-ils.
Du coup, avec tout ce temps perdu, au moment de la rente, le rêve de la métropolisation s’éloigne un peu plus, avec la note du Premier ministre Abdelmalek Sellal adressée par le ministre des Finances au wali d’Oran, relative au gel de tous les projets qui sont toujours inscrits sur le calepin, mais qui n’ont pas eu le budget nécessaire pour lancer les modalités de l’avis d’appel d’offres. L’instruction qui approuve le coup de frein du gouvernement, a été signée par le Directeur général du budget et adressée notamment aux contrôleurs financiers auprès des ministères, institutions et établissements publics, tous les projets d’équipements inscrits et non lancés à ce jour seront gelés. C’est donc la fin, désormais effective de la politique des dépenses, qui a caractérisé notamment les 10 dernières années, et le début de l’ère de l’austérité qui n’épargnera aucun secteur.
La métropolisation d’El Bahia compromise?
Depuis quelques années, la wilaya d’Oran vit au rythme de la métropolisation, avec de grands projets plus impressionnants les uns que les autres.
Le défi avait été lancé ,il y 5 ans ,sous l’ère de l’ancien wali et actuel ministre de la Santé, M. Abdelmalek Boudiaf, qui avait mené une vaste campagne médiatique pour la promotion de ce projet futuriste et de ce que va devenir la capitale de l’Ouest dans les prochaines années. Mais depuis, il n’y a pas eu un grand changement, mis à part le secteur du bâtiment qui a eu un intérêt particulier. Selon des spécialistes: «La métropolisation ce n’est pas que les hôtels, les jardins et ravalement des façades, ces projets sont des utilités pour une si grande ville, Oran a besoin de voir plus grand pour avoir le fameux statut de ville méditerranéenne métropole, la bureaucratie est le mal qui gangrène l’administration, c’est d’ailleurs ce qui bloqué ou ajourné plusieurs projets, à l’instar du métro, l’extension du tramway et le technoparc et les zones d’expansion touristiques (ZET). Même des projets qui pourtant étaient disponibles, n’ont pu être réhabilités, et le téléphérique, l’Hôtel de ville, le Châteauneuf et la Grande Poste en sont la preuve, de l’effet de la bureaucratie et le manque de professionnalisme qui caractérisent la gestion de la 2ème ville du pays», concluent-ils.
Du coup, avec tout ce temps perdu, au moment de la rente, le rêve de la métropolisation s’éloigne un peu plus, avec la note du Premier ministre Abdelmalek Sellal adressée par le ministre des Finances au wali d’Oran, relative au gel de tous les projets qui sont toujours inscrits sur le calepin, mais qui n’ont pas eu le budget nécessaire pour lancer les modalités de l’avis d’appel d’offres. L’instruction qui approuve le coup de frein du gouvernement, a été signée par le Directeur général du budget et adressée notamment aux contrôleurs financiers auprès des ministères, institutions et établissements publics, tous les projets d’équipements inscrits et non lancés à ce jour seront gelés. C’est donc la fin, désormais effective de la politique des dépenses, qui a caractérisé notamment les 10 dernières années, et le début de l’ère de l’austérité qui n’épargnera aucun secteur.
Quel sort pour le programme PCD ?
Même si cette nouvelle mesure purement économique a fait l’exception des programmes de développement locaux (PCD), nos spécialités restent sceptiques quant au nombre et surtout à la qualité des opérations qui entreront dans ce cadre, un coup de massue pour les maires des communes qui misaient trop sur l’aide de la wilaya, afin de surmonter les obstacles et réaliser certains projets d’utilité publique mis en relief durant la campagne électorale pour garantir les voix des électeurs.
Mises à part les communes d’Oran, Arzew, Béthioua ou encore Bir El Djir, les autres municipalités craignent qu’en dépit du maintien du programme PCD, le financement de l’Etat sera beaucoup moins que d’habitude, ce qui posera énormément de problème à ces lieux qui arrivent à peine à réaliser la moitié de leur programme, avec le maigre budget qu’ils avaient. Sans zones d’activités en dépit de la recrudescence du nombre des petites et moyennes entreprises (PME), et sans zone d’expansion en dépit des atouts touristiques qu’elles recèlent, ces communes qui n’ont pour la plupart pas été à la hauteur durant le mandat en cours, devront faire avec les moyens du bord. Et c’est encore une fois, la faute à la bureaucratie et le manque de professionnalisme de ces maires et élus, dont la gestion a été entachée par les scandales, alors qu’elle devrait être égayée par le travail accompli sur le terrain.
Jalil Mehnane
Mises à part les communes d’Oran, Arzew, Béthioua ou encore Bir El Djir, les autres municipalités craignent qu’en dépit du maintien du programme PCD, le financement de l’Etat sera beaucoup moins que d’habitude, ce qui posera énormément de problème à ces lieux qui arrivent à peine à réaliser la moitié de leur programme, avec le maigre budget qu’ils avaient. Sans zones d’activités en dépit de la recrudescence du nombre des petites et moyennes entreprises (PME), et sans zone d’expansion en dépit des atouts touristiques qu’elles recèlent, ces communes qui n’ont pour la plupart pas été à la hauteur durant le mandat en cours, devront faire avec les moyens du bord. Et c’est encore une fois, la faute à la bureaucratie et le manque de professionnalisme de ces maires et élus, dont la gestion a été entachée par les scandales, alors qu’elle devrait être égayée par le travail accompli sur le terrain.
Jalil Mehnane
Arzew
En raison de la forte canicule qui sévit et du taux très élevé humidité
Les urgences débordées par les asthmatiques
Médicalement, l’asthme est une affection caractérisée par des
accès de dyspnée expiratoire, de suffocation. En d’autres termes, cela veut dire que le patient atteint de cette maladie trouve des difficultés à respirer, surtout par les temps lourds où on enregistre un taux d’humidité très élevé comme c’est le cas en périodes de froid glacial, de fortes chaleurs ou de variations climatiques subites et fréquentes.
D’ailleurs, cette pathologie prend des proportions alarmantes notamment au niveau des sites situés sur la façade maritime du fait de la densité très grimpante de l’humidité. A titre d’exemple, la wilaya d’Oran, selon des estimations fiables, compte plus de 150.000 citoyens souffrant de maladies pulmonaires. Au niveau de la daïra d’Arzew qui détient la palme d’or par sa situation géographique (ville côtière), son climat très humide et sa position d’être mitoyenne à un grand pôle industriel et pétrochimique engendrant une pollution dépassant les normes universelles permises, se classe à la tête des villes génératrices de ce fléau meurtrier.
Les statistiques sont formelles, selon des spécialistes de cette pathologie «le nombre de cas d’asthme bronchique déclaré est important et les urgences qui activent H/24 reçoivent en ces temps de forte canicule et selon l’âge du malade, une moyenne quotidienne de 10 à 15 malades en crise surtout pour une commune telle que celle d’Arzew qui compte 120.000 âmes». Il faut mettre en exergue que la majorité des malades ne sont pas convenablement et régulièrement suivis médicalement par un pneumo-phtisiologue, et cela, pour diverses raisons. En premier lieu, par manque de moyens financiers car une consultation et un suivi par un spécialiste coûtent cher. Il reste les consultations externes au niveau de l’hôpital Nekkache Mohamed Es-Seghir d’El Mohgoun.
Là, c’est une autre paire de manches puisqu’on compte peu de spécialistes pour ce nombre important de malades, ce qui influe négativement sur les rendez-vous qui sont très espacés. Seuls les patients un peu aisés peuvent se faire suivre par les deux spécialistes privés opérant au niveau de la ville d’Arzew. Même la disponibilité du médicament fait parfois défaut vu le nombre important de patients en crise.
Le malade doit se mettre en tête, selon les recommandations des spécialistes, que le traitement subi en urgence n’est pas un traitement de fond. Il doit se faire suivre régulièrement par un spécialiste, car plus les crises sont éloignées, plus il se porte bien.
Il doit se mettre également en tête qu’un asthmatique équilibré, soulignent nos praticiens, fait une crise tous les deux mois, tandis qu’un autre, mal pris en charge, peut faire plusieurs crises par jour jusqu’à l’état de «mal asthmatique», qui est une longue crise nécessitant une hospitalisation d’urgence.
En raison de la forte canicule qui sévit et du taux très élevé humidité
Les urgences débordées par les asthmatiques
Médicalement, l’asthme est une affection caractérisée par des
accès de dyspnée expiratoire, de suffocation. En d’autres termes, cela veut dire que le patient atteint de cette maladie trouve des difficultés à respirer, surtout par les temps lourds où on enregistre un taux d’humidité très élevé comme c’est le cas en périodes de froid glacial, de fortes chaleurs ou de variations climatiques subites et fréquentes.
D’ailleurs, cette pathologie prend des proportions alarmantes notamment au niveau des sites situés sur la façade maritime du fait de la densité très grimpante de l’humidité. A titre d’exemple, la wilaya d’Oran, selon des estimations fiables, compte plus de 150.000 citoyens souffrant de maladies pulmonaires. Au niveau de la daïra d’Arzew qui détient la palme d’or par sa situation géographique (ville côtière), son climat très humide et sa position d’être mitoyenne à un grand pôle industriel et pétrochimique engendrant une pollution dépassant les normes universelles permises, se classe à la tête des villes génératrices de ce fléau meurtrier.
Les statistiques sont formelles, selon des spécialistes de cette pathologie «le nombre de cas d’asthme bronchique déclaré est important et les urgences qui activent H/24 reçoivent en ces temps de forte canicule et selon l’âge du malade, une moyenne quotidienne de 10 à 15 malades en crise surtout pour une commune telle que celle d’Arzew qui compte 120.000 âmes». Il faut mettre en exergue que la majorité des malades ne sont pas convenablement et régulièrement suivis médicalement par un pneumo-phtisiologue, et cela, pour diverses raisons. En premier lieu, par manque de moyens financiers car une consultation et un suivi par un spécialiste coûtent cher. Il reste les consultations externes au niveau de l’hôpital Nekkache Mohamed Es-Seghir d’El Mohgoun.
Là, c’est une autre paire de manches puisqu’on compte peu de spécialistes pour ce nombre important de malades, ce qui influe négativement sur les rendez-vous qui sont très espacés. Seuls les patients un peu aisés peuvent se faire suivre par les deux spécialistes privés opérant au niveau de la ville d’Arzew. Même la disponibilité du médicament fait parfois défaut vu le nombre important de patients en crise.
Le malade doit se mettre en tête, selon les recommandations des spécialistes, que le traitement subi en urgence n’est pas un traitement de fond. Il doit se faire suivre régulièrement par un spécialiste, car plus les crises sont éloignées, plus il se porte bien.
Il doit se mettre également en tête qu’un asthmatique équilibré, soulignent nos praticiens, fait une crise tous les deux mois, tandis qu’un autre, mal pris en charge, peut faire plusieurs crises par jour jusqu’à l’état de «mal asthmatique», qui est une longue crise nécessitant une hospitalisation d’urgence.
La ville des Torchères, victime de sa zone industrielle ?
La ville d’Arzew, foyer de cette pathologie qui n’épargne ni grand ni petit, doit impérativement programmer de cycliques journées d’étude et d’information, chapeautées par tous les secteurs concernés, afin de vulgariser ce type de maladie et pour une réelle sensibilisation et prise de conscience des familles concernées par cette maladie. Les entreprises polluantes qui sont en majorité à l’origine de l’émergence de ce fléau, notamment celles de la zone industrielle, qui sont constamment mises à l’index, doivent s’investir intégralement dans cette mission en procédant, en premier lieu, à installer des capteurs d’air dont la zone en est dépourvue afin d’évaluer la toxicité crachée par les divers complexes de production et de prendre à ses charges des cycles de contrôle et de traitements des malades atteints de ces pathologies dans ses nombreux centres de santé. La vie des citoyens n’a pas de prix et ceux de la ville d’Arzew qui hument à longueur de journée les poisons distillés par la zone pétrochimique, restent condamnés à subir, de génération en génération, ces aléas sans que les secteurs concernés ne trouvent une solution pour diminuer ces répétitives agressions de l’air pour ne pas dire pour l’éliminer carrément.
D.Cherif
D.Cherif
La pollution du lac Télamine se poursuit dans l’indifférence totale des services concernés
Qui est responsable de ce crime écologique ?
Ces jours-ci, le lac Télamine fait peine à voir, à la
couleur rougeâtre qui s’est propagée sur une
importante étendue d’eau comme nous l’avons rapporté dans notre édition de dimanche passé, aujourd’hui ce sont deux autres couleurs qui se sont ajoutées à la première, l’une est bleue et
l’autre rose. Cette inquiétante situation risque de mettre en péril la vie des différentes espèces d’oiseaux migrateurs qui séjournent dans cette zone humide par centaines. En effet, hier sur place, la nappe d’eau rouge à laquelle se sont ajoutées deux autres couleurs, le bleu et le rose, a pris de l’ampleur, ce qui inquiète sérieusement les écologistes particulièrement le président de l’association Boudhour de Gdyel, cette coloration n’est pas naturelle bien sûr, mais l’œuvre d’une main malveillante. Il s’agit probablement d’un déversement de produits chimique par citerne d’une usine installée dans les parages, ce qui aggrave davantage le sort de cette zone humide qui subit depuis bien longtemps une dégradation sans pareille du fait qu’avant l’ouverture du centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif en mai 2012, trois communes utilisaient ce site comme décharge sauvage.
Qui est responsable de ce crime écologique ?
Ces jours-ci, le lac Télamine fait peine à voir, à la
couleur rougeâtre qui s’est propagée sur une
importante étendue d’eau comme nous l’avons rapporté dans notre édition de dimanche passé, aujourd’hui ce sont deux autres couleurs qui se sont ajoutées à la première, l’une est bleue et
l’autre rose. Cette inquiétante situation risque de mettre en péril la vie des différentes espèces d’oiseaux migrateurs qui séjournent dans cette zone humide par centaines. En effet, hier sur place, la nappe d’eau rouge à laquelle se sont ajoutées deux autres couleurs, le bleu et le rose, a pris de l’ampleur, ce qui inquiète sérieusement les écologistes particulièrement le président de l’association Boudhour de Gdyel, cette coloration n’est pas naturelle bien sûr, mais l’œuvre d’une main malveillante. Il s’agit probablement d’un déversement de produits chimique par citerne d’une usine installée dans les parages, ce qui aggrave davantage le sort de cette zone humide qui subit depuis bien longtemps une dégradation sans pareille du fait qu’avant l’ouverture du centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif en mai 2012, trois communes utilisaient ce site comme décharge sauvage.
L’APW et la direction
de l’Environnement vivement interpellées
de l’Environnement vivement interpellées
Actuellement, ce n’est plus les véhicules de ramassage des ordures de ces trois communes qui s’y rendent, mais ce sont des transporteurs du secteur privé qui déversent leurs chargements de déchets dans ce lieu qui, sous d’autres cieux, c’est-à-dire là où le respect et la protection de
l’environnement sont une culture ancrée dans le sang, fait la fierté des amoureux de la nature et où de tels actes criminels sont
sévèrement sanctionnés, là où on ne célèbre pas la journée mondiale de l’environnement dans des bureaux, mais par des actes et des bilans d’activité. Face à la situation révoltante dans laquelle se trouve le lac Télamine, il est à se demander quel est le rôle et la position de la direction de l’environnement, quel est le rôle de la direction de l’agriculture et quel est le rôle et la position des élus de l’APC,
de l’APW et de l’APN ? Est-ce que la dégradation de l’environnement ne fait pas partie de leurs préoccupations ?
En attendant des jours meilleurs, le lac Télamine et les différentes espèces d’oiseaux migrateurs qui le fréquentent, se meurent, elles souffrent du mal que leur fait subir l’homme inconscient de chez nous.
A.Bekhaitia
l’environnement sont une culture ancrée dans le sang, fait la fierté des amoureux de la nature et où de tels actes criminels sont
sévèrement sanctionnés, là où on ne célèbre pas la journée mondiale de l’environnement dans des bureaux, mais par des actes et des bilans d’activité. Face à la situation révoltante dans laquelle se trouve le lac Télamine, il est à se demander quel est le rôle et la position de la direction de l’environnement, quel est le rôle de la direction de l’agriculture et quel est le rôle et la position des élus de l’APC,
de l’APW et de l’APN ? Est-ce que la dégradation de l’environnement ne fait pas partie de leurs préoccupations ?
En attendant des jours meilleurs, le lac Télamine et les différentes espèces d’oiseaux migrateurs qui le fréquentent, se meurent, elles souffrent du mal que leur fait subir l’homme inconscient de chez nous.
A.Bekhaitia
.
بعد أن نادت بها جمعية الأئمة
وزارة الشؤون الدينية ترفض إنشاء شرطة للاداب
نادية زعيط
الثلاثاء 18 أوت 2015 60 0
تغلغل التحرش الجنسي في الجزائر بشكل كبير، وأضحى آفة خطيرة يصعب التحكم فيها أو إيقافها، وهو ما بات يدعو لوضع حلول عاجلة تعمل على منع استفحال هذه الظاهرة وتطورها داخل المجتمع أكثر، سيما وأنها تهدد قيمه وثوابته، ومن بين الحلول المنادي بها، تبني شرطة الآداب يتمثل عملها في حفظ النظام العام، وتكون مهامها في توعية كلا الجنسين، بخطورة بعض التصرفات المخلة بالآداب العامة، وتعد فكرة شرطة الآداب مستقاة من الدول الخليجية التي تبنت هذا المبدأ للحفاظ على عدم المساس بالأخلاق في الشوارع أو غيرها من الأماكن، لتبقى هذه الفكرة تنتظر القبول والرفض من قبل باقي المجتمع.
تكشف الأرقام التي قدمتها مصالح الأمن عن انتشار كبير واستفحال مخيف لظاهرة التحرش الجنسي، في العمل، الشوارع، الشواطئ وغيرها، وهو ما بات يتطلب صرامة كبيرة في وقف هذه الجريمة التي تحدث تجاه النساء، وإن كانت العديد من الجهات تختلف في الأمر وترى النساء على أنهن لسن بضحايا وإنما السبب الرئيسي في إثارة الرجال من خلال لباسهن المثير والفاضح إلى التحرش، إلا أن فكرة شرطة الآداب التي نادت بها بعض الجهات لا تتناسب وقيم المجتمع الجزائري، حيث اعتبر البعض بأن التوعية يمكن أن تتم عبر طرق أخرى وليس من خلال تبني هكذا فكرة.
تكشف الأرقام التي قدمتها مصالح الأمن عن انتشار كبير واستفحال مخيف لظاهرة التحرش الجنسي، في العمل، الشوارع، الشواطئ وغيرها، وهو ما بات يتطلب صرامة كبيرة في وقف هذه الجريمة التي تحدث تجاه النساء، وإن كانت العديد من الجهات تختلف في الأمر وترى النساء على أنهن لسن بضحايا وإنما السبب الرئيسي في إثارة الرجال من خلال لباسهن المثير والفاضح إلى التحرش، إلا أن فكرة شرطة الآداب التي نادت بها بعض الجهات لا تتناسب وقيم المجتمع الجزائري، حيث اعتبر البعض بأن التوعية يمكن أن تتم عبر طرق أخرى وليس من خلال تبني هكذا فكرة.
جلول حجيمي : " يجب تبني شرطة الآداب لفرض النظام"
اعتبر جلول حجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، أن الجزائر تتوفر على ترسانة من القوانين التي تعاقب كل معتدي على الآداب العامة، إلا أن هذه القوانين غير مطبقة على أرض الواقع، داعيا إلى تبني مبادرة شرطة الآداب لوقف انتشار التحرش الجنسي.
واعتبر حجيمي في اتصال مع "الحياة"، كونه صاحب الفكرة، أن من أكبر المسببات التي تدعو الرجال إلى التحرش جنسيا بالنساء تكمن في اللباس الفاضح الذي يرتدينه في الشواطئ والذي يتنافى مع الأخلاق العامة، قائلا بأنهم لا يريدون أن يمنعوا النساء من الراحة والاستجمام والاستمتاع بفصل الصيف مثلهن مثل الرجال، إلا أن التحرش الجنسي الذي يطالهن بسبب لباسهن في بعض الأحيان بات يستدعي تبني مبادرة شرطة الآداب، لوقف جميع التجاوزات من كلا الطرفين، معلقا بأنه لا يرمي من كلامه فرض اللباس الشرعي على النساء غير المتحجبات، "لكن عليهن ارتداء لباس يستر عوراتهن ويجنبهن التعرض للتحرش من طرف الشباب وحتى الشيوخ كذلك".
وأضاف المتحدث أن التحرش الجنسي يساهم بشكل كبير في تدهور وانهيار المجتمع، مبرزا بأن لهذه الشرطة دور كبير في المحافظة على أسس المجتمع وقيمه، مثلما يحدث في بعض الدول الخليجية التي تعيش حسبه فيها النساء بكل أريحية، وتتمكن من قضاء حاجياتها دون أن يتم التعرض لها أو الإنقاص من قيمتها، وأشار حجيمي إلى أن هذه الشرطة أن تحلف كما يجب أن تكوّن جيدا، بحيث يكون المنخرطين فيها إما متحصلين على شهادة في الشريعة أو علم النفس، وذلك حتى يتمكنوا من توعية كلا الطرفين وليس النساء فقط.
واعتبر حجيمي في اتصال مع "الحياة"، كونه صاحب الفكرة، أن من أكبر المسببات التي تدعو الرجال إلى التحرش جنسيا بالنساء تكمن في اللباس الفاضح الذي يرتدينه في الشواطئ والذي يتنافى مع الأخلاق العامة، قائلا بأنهم لا يريدون أن يمنعوا النساء من الراحة والاستجمام والاستمتاع بفصل الصيف مثلهن مثل الرجال، إلا أن التحرش الجنسي الذي يطالهن بسبب لباسهن في بعض الأحيان بات يستدعي تبني مبادرة شرطة الآداب، لوقف جميع التجاوزات من كلا الطرفين، معلقا بأنه لا يرمي من كلامه فرض اللباس الشرعي على النساء غير المتحجبات، "لكن عليهن ارتداء لباس يستر عوراتهن ويجنبهن التعرض للتحرش من طرف الشباب وحتى الشيوخ كذلك".
وأضاف المتحدث أن التحرش الجنسي يساهم بشكل كبير في تدهور وانهيار المجتمع، مبرزا بأن لهذه الشرطة دور كبير في المحافظة على أسس المجتمع وقيمه، مثلما يحدث في بعض الدول الخليجية التي تعيش حسبه فيها النساء بكل أريحية، وتتمكن من قضاء حاجياتها دون أن يتم التعرض لها أو الإنقاص من قيمتها، وأشار حجيمي إلى أن هذه الشرطة أن تحلف كما يجب أن تكوّن جيدا، بحيث يكون المنخرطين فيها إما متحصلين على شهادة في الشريعة أو علم النفس، وذلك حتى يتمكنوا من توعية كلا الطرفين وليس النساء فقط.
جلول قسول: " هذه المبادرة تخلو من الحكمة"
من جهته انتقد جلول قسول، رئيس مكتب التنظيم المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، فكرة شرطة الآداب، واعتبر بأنها تنقص من قيمة المساجد والمدارس والأسرة وكل طرف في المجتمع، مضيفا بأن التوعية والتحسيس تتم في المساجد من طرف الأئمة، والجزائر ليست بحاجة إليها، مبرزا في اتصال هاتفي بان مهمة التوعية هي مسؤولية الجميع ولا يمكن أو توكل إلى فئة معينة وتمييزها عن سائر المجتمع، قائلا " كآباء وأئمة مساجد مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشيرا إلى مثل هذه المبادرة خالية من الحكمة وهناك مجال واسع للتوعية ببعض التصرفات الطائشة.
وقدر قسول عدد الناس الذين يتوجهون إلى المساجد بالملايين، قائلا بأنهم كأئمة يمكن "أن نوعيهم ونوجههم من خلال تقديم رسائل مشفرة، يمكنها أن تساهم في النهي عن المنكر والابتعاد عن مثل هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن ديننا الحنيف".
وقدر قسول عدد الناس الذين يتوجهون إلى المساجد بالملايين، قائلا بأنهم كأئمة يمكن "أن نوعيهم ونوجههم من خلال تقديم رسائل مشفرة، يمكنها أن تساهم في النهي عن المنكر والابتعاد عن مثل هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن ديننا الحنيف".
Constantine - Trémie de Ziadia : Des travaux à la traîne
par A. E. A.
Les riverains et les usagers du carrefour de la cité de «Ziadia» se plaignent de la lenteur des travaux de réalisation d'une trémie, réclamant des autorités locales l'accélération du rythme du chantier et ce, pour les difficultés que connaît au quotidien la circulation à cet endroit et surtout aux heures de pointe en considération des innombrables crevasses et nids de poules qui y pullulent. Situation qui n'a pas manqué d'engendrer des mécontentements auprès des citoyens.
Selon les habitants et les habitués du carrefour en question, «la situation devient de plus en plus insupportable avec des tensions et des bouchons à ne plus en finir, particulièrement aux heures de pointe dès 8 heures le matin et vers 16, 17 heures de l'après-midi. Tout le monde se trouve soumis à des tensions extrêmes, qui finissent souvent par des bagarres et des désagréments inouïs, surtout pour les malades qui ont besoins d'être évacués vers l'hôpital, mais se retrouvent malheureusement coincés dans des encombrements interminables ». « Pourtant tous les responsables passent par ici, ils sont au courant de ce que nous endurons, mais ne font rien », diront-ils.
« Cela fait des mois que les travaux traînent, ajouteront-t-ils, ce n'est tout de même pas la mer à boire que d'accélérer les travaux et nous libérer de ce calvaire en y mettant fin. Tous les habitants le demandent, même ceux de Oued El Had, de Djebel Ouahch, de la cité Sakiet Sidi Youcef etc., qui sont contraints de passer par ce carrefour et en souffrent comme nous et s'interrogent : pourquoi on tarde à booster la cadence des travaux ? ».
Pour sa part, le chef de service des infrastructures à la direction des travaux publics, Mohamed Aber, questionné sur ce sujet, fera savoir que «les retards ont trait essentiellement au problème posé par le transfert des conduites du réseau d'alimentation en eau potable (AEP), qui seront achevés dans une vingtaine de jours au maximum», dira-t-il. Et d'expliquer, dans ce sillage, que «l'avancement des travaux de la trémie dépend de ceux du transfert des réseaux d'Algérie Télécom, de l'hydraulique, de la Séaco» et promet qu'«étant donné que l'essentiel de ces transferts est déjà réalisé, d'achever ce qui reste dans un intervalle de temps qu'il estimera à 20 jours au plus tard».
Selon les habitants et les habitués du carrefour en question, «la situation devient de plus en plus insupportable avec des tensions et des bouchons à ne plus en finir, particulièrement aux heures de pointe dès 8 heures le matin et vers 16, 17 heures de l'après-midi. Tout le monde se trouve soumis à des tensions extrêmes, qui finissent souvent par des bagarres et des désagréments inouïs, surtout pour les malades qui ont besoins d'être évacués vers l'hôpital, mais se retrouvent malheureusement coincés dans des encombrements interminables ». « Pourtant tous les responsables passent par ici, ils sont au courant de ce que nous endurons, mais ne font rien », diront-ils.
« Cela fait des mois que les travaux traînent, ajouteront-t-ils, ce n'est tout de même pas la mer à boire que d'accélérer les travaux et nous libérer de ce calvaire en y mettant fin. Tous les habitants le demandent, même ceux de Oued El Had, de Djebel Ouahch, de la cité Sakiet Sidi Youcef etc., qui sont contraints de passer par ce carrefour et en souffrent comme nous et s'interrogent : pourquoi on tarde à booster la cadence des travaux ? ».
Pour sa part, le chef de service des infrastructures à la direction des travaux publics, Mohamed Aber, questionné sur ce sujet, fera savoir que «les retards ont trait essentiellement au problème posé par le transfert des conduites du réseau d'alimentation en eau potable (AEP), qui seront achevés dans une vingtaine de jours au maximum», dira-t-il. Et d'expliquer, dans ce sillage, que «l'avancement des travaux de la trémie dépend de ceux du transfert des réseaux d'Algérie Télécom, de l'hydraulique, de la Séaco» et promet qu'«étant donné que l'essentiel de ces transferts est déjà réalisé, d'achever ce qui reste dans un intervalle de temps qu'il estimera à 20 jours au plus tard».
مزور قسيمة السيارات في قبضة الشرطة بعين الدفلى
تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بعين الدفلى، من توقيف شاب يبلغ 25 سنة، لتورطه في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
لفت انتباه قوات الشرطة على مستوى الحاجز الأمني بالمدخل الشرقي للمدينة خلال تفحصها لوثائق شاحنة من صنف بيجينق أن قسيمة السيارات مجزأة إلى قسمين مختلفين ملتصقين بشريط لاصق، ليتبين بعد التحقيق أن القسم العلوي للقسيمة خاص بمركبة نفعية ملك للمشتبه فيه معطلة من نوع رونو 16، والقسم الآخر خاص بالشاحنة الموقوفة. وصرح المشتبه فيه في البداية أن تزوير الوثيقة المذكورة قام به سائق كان يعمل لحسابه منذ سنة، ليتراجع فيما بعد ويؤكد أنه هو من قام بهذا الجرم من أجل التهرب من دفع مبلغ القسيمة الخاص بالشاحنة المقدر بـ10 آلاف دج لدى إدارة الضرائب وذلك باستبدال جزء من قسيمة سيارته من نوع رونو 16 المتضمنة قسيمة سنة 2015 وإلصاقه مع جزء من قسيمة السيارات الخاص بالشاحنة المتضمنة قسيمة سنة 2013. وعليه تم توقيفه وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، أودع الحبس المؤقت عن قضية التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية. محمد.ز
|
 قنوات الصرف الصحي تبتلع عاملي نظافة بمستغانم
هلك نهار أول أمس عاملان للنظافة بمؤسسة التطهير للصرف الصحي بمنطقة أوريعة الساحلية ببلدية مزغران المحاذية لعاصمة الولاية مستغانم، حيث لقيا مصرعهما بعين المكان بينما كانا بصدد إصلاح عطب على مستوى إحدى قنوات الصرف، غير أنهما غرقا بعرض القناة، الضحيتان انتشلت جثتيهما وتم تحويلهما من قبل المصالح المعنية إلى مستشفى مستغانم، كما أشارت مصادرنا المطلعة إلى إنقاذ عامل ثالث، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي تيجديت لتلقي الإسعافات الضرورية. من جانبها، الجهات المعنية فتحت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات حادث الغرق والاختناق.
...وجرح 13 شخصا في اصطدام بين حافلة وسيارة تسبب حادث سير خطير وقع نهار أمس على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلديتي أولاد مع الله وسيدي علي بشرق ولاية مستغانم في إصابة 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 6 و74 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم تحويلهم من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مدينة سيدي علي. الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع تويوتا بسيارة نفعية، وذلك على مقربة من دوار عجيسة. الجهات الأمنية فتحت من جانبها تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث. ...وإصابة 4 آخرين في حادث سير أصيب أمس 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وذلك إثر اصطدام مركبتين سياحيتين بمستغانم، وبالضبط على مستوى الطريق الوطني رقم 17 عند حدود ولاية معسكر، حيث تم تحويل الجرحى إلى مصالح المؤسسة الجوارية للصحة العمومية ببلدية عين النويصي بغرب ولاية مستغانم . ع.ياسين
|
عثر بحوزته على حقيبة بها طلاسم ووسائل تزوير
السجن لنصاب حاول الإيقاع بصاحب مسكن بوهران
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران سنتين حبسا نافذا ضد رعية من دولة المالي يبلغ من العمر 26 سنة، تورط في عدة جنح تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وكذا انتحال هوية الغير، حيث حاول شراء منزل باستعمال طرق ملتوية قبل أن يتفطن له الضحية الذي لم يقدم على أي خطوة معه فيما يخص إجراءات البيع.
وقد انطلقت أحداث القضية على إثر الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح الدرك الوطني مفادها بأن شخصا من جنسية مالية أراد أن يحتال عليه في قضية تتعلق بشراء منزل، وأنهما اتفقا على موعد إتمام الصفقة أمام الموثق ليتفطن له في الطريق بعدما وجد بحوزته حقيبة مملوءة بأغراض مشبوهة، وهناك فر المتهم هاربا واستغنى عن كل الإجراءات المتعلقة بالبيع. مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وقامت بمداهمة الفندق الذي كان ينزل فيه وخلال تفتيش الغرفة تم العثور على عدة وثائق تتعلق بهويات مختلقة، بالإضافة إلى حجز جواز سفر خاص به تبين من خلاله بأن المتهم قد دخل إلى التراب الوطني جوّا عن طريق مطار هواري بومدين وبطريقة شرعية. المتهم وخلال تحرير محضره القضائي من قبل رجال الضبطية القضائية قدم خلال الوهلة الأولى هوية أخرى وأنكر الأفعال المنسوبة إليه ومعرفته للضحية الذي واجهه بالأفعال وتنصب كطرف مدني بالقضية. صفي.ز
|
صحفية بالإذاعة تتعدى بالشتم على رئيس جمعية "مشعل الشهيد"
الثلاثاء 18 أوت 2015 64 0
في تصرف غير مبرر وغير أخلاقي على وجه الاطلاق ، ثارت ثائرة احدى صحفيات الاذاعة الوطنية الجزائرية ، المكلفة بتغطية ندوة ذكرى هجومات 20 اوت التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد بيومية المجاهد أمس ، في وجه رئيس الجمعية محمد عباد ووصفته بأوصاف غير لائقة ولا يمكن حتى ذكرها.
السبب أن رئيس جمعية مشعل "الشهيد"، طلب من الصحافية الابتعاد قليلا للخلف في ضل الزحمة التي حصلت في اخر الحفل ، ولولا تدخل مجموعة من المجاهدين والمسئولين الحاضرين الذي سارعوا لتهدئة عباد الذي لحق بالصحفية التي فرت خارج القاعة لتطورت الأمور لما لا يحمد عقباه .
السبب أن رئيس جمعية مشعل "الشهيد"، طلب من الصحافية الابتعاد قليلا للخلف في ضل الزحمة التي حصلت في اخر الحفل ، ولولا تدخل مجموعة من المجاهدين والمسئولين الحاضرين الذي سارعوا لتهدئة عباد الذي لحق بالصحفية التي فرت خارج القاعة لتطورت الأمور لما لا يحمد عقباه .
امتثل أمس أمام محكمة الجنح بوهران متهمين في عقدهما الثاني لتورطهما في جنحتي النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور ليلتمس ضدهما ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية التي راحت ضحيتها سيدة مسنة، حيث نصبا عليها بسلبها لمركبتها، إذ توبعا بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي.
تداعيات قضية الحال تعود إلى الأيام الفارطة عندما تقدمت سيدة في عقدها السابع بشكوى مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل المتهمين اللذين كانا قد استأجرا منها سيارة أجرة على أساس دفع مبلغ مالي معين كل شهر لمدة سنة وهذا من خلال إبرام عقد بينهم لتتفاجأ الضحية بعدم دفع المال من قبل المتورطين اللذين أقدما أيضا على تزوير عقد آخر على أساس أنها اتفقت معهما على عقد آخر يسمح لهما باستغلال السيارة مزورين إمضاءها بحجة أنها مريضة لا يمكنها التنقل إلى مكتب الموثق لتفتح مصالح الأمن تحقيقا أسفر عن توقيف المتورطين وإحالة المتهمين على التحقيق ثم على العدالة صدر ضدهما أمر إيداع بالحبس المؤقت. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان ما وجه إليهما من جرم مدعيان عدم تورطهما في قضية الحال وهو الأمر الذي ركز عليه دفاعهما طالبا من هيئة المحكمة إفادتهما بالبراءة التامة لإنكارهما منذ أول وهلة، في حين تمسكت الضحية بالشكوى طالبة تعويضا ماليا. صفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق