الأحد، أغسطس 9

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة الاختناق المروري في وسط مدينة قسنطينة بسبب زيارة وزير الثفاهة الجزائرية قصر الدعارة الثقافية بالخليفة وتدشين معرض تشكيلي لفناني مجهولين يدكر ان قائمة الفنانين ضمت فنانات من الجزائر العاصمة وشر البليةمايبكي

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف  سكان قسنطينة الاختناق المروري  في وسط مدينة قسنطينة بسبب زيارة وزير  الثفاهة  الجزائرية  قصر الدعارة الثقافية  بالخليفة وتدشين  معرض تشكيلي لفناني مجهولين  يدكر ان قائمة  الفنانين ضمت فنانات من الجزائر العاصمة  وشر البليةمايبكي






أميار ومسؤولون يغضون الطرف خشية على مصالحهم
بنايات فوضوية ونهب للعقار بتيارت
يتفق مبلغون عن نهب الأملاك العقارية للدولة من أراض فلاحية وأخرى صالحة للبناء، أن السلطات المحلية -سواء إدارة أو منتخبين- تدير هذا الملف بغموض كبير، إذ تقوم بهدم وإزالة عدد قليل جدا من البنايات الفوضوية من إجمالي غير محصور العدد، بينما تغض الطرف عن أخرى أصحابها من رجال المال والأعمال.. وفي غياب إحصاءات دقيقة حول البناءات غير الشرعية، يقرأ المبلغون في هذا النهب للعقار المسكوت عنه: �إنما هي تقنيات جديدة ابتدعتها السلطات لجمع المال عن أصحابها مقابل صمتها والاكتفاء بتحرير محاضر معاينة وإصدار إعذارات وقرارات هدم، دون تنفيذها�. ورغم أن مصالح ولاية تيارت تنام على العديد من التنديدات والبلاغات عن نهب العقار، إلا أنه بالنسبة للمسؤولين المحليين الذين يقولون �مادمنا لا نملك أدلة تثبت عدم تحرك الأميار لهدم البنايات التي تتحدثون عنها لا يمكننا التحرك�.
بالنسبة للسلطات أو لعامة الناس، فإن البناءات الفوضوية هي تلك المجمعات السكنية الهشة التي يبنيها أصحابها من الصفيح على ضفاف الأودية أو على الجوانب المحيطة بأراضي شاغرة بالأحياء أوفي أماكن غيرها. وتعد هذه البنايات الهشة حاليا أولوية بالنسبة للسلطات المحلية للقضاء عليها، كونها وردت ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. ولكن بقدر ما يتم التركيز على هذا الملف، بقدر ما تنشأ من الجهة المقابلة ظواهر أخرى أكثر خطورة وأقبح الصور للتسيب والنهب. إذا كانت السلطات المحلية والمركزية قد أحصت البيوت القصديرية ووضعت إستراتيجيات للقضاء عليها، فإنه بالمقابل لا يتوفر أي إحصاء على مستوى مركزي أو محلي للبناءات التي شُيّدت أو يتم تشييدها، أو للعقارات الفلاحية التي تم تسييجها وتحويلها عن طابعها بلا رخصة. وما إن تنتهي السلطات من غلق ملف الصفيح ستجد نفسها حتما أمام الظاهرة الجديدة.. الذين شيّدوا فيلات ومراكز تجارية بلا رخصة ولا حتى بقرارات استفادة على مساحات شاسعة، إذ يتم ذلك في صمت رهيب للسلطات المحلية المنتخبة والإدارية على مر السنوات.. كيف ذلك؟ التقنية بسيطة ومستعملة في كثير من مناطق وبلديات الولاية، شرقا وغربا، إذ تمكن عدد من رجال المال والأعمال من ضرب أسوار حجرية حول قطع أرضية ذات طابع فلاحي وانتفاعي كمساحات خضراء، خلافا للقانون، وآخرون شيدوا ما شاءوا تشييده بلا رخص بناء كما تنص عليه القوانين أيضا.. ماذا يُفترض أن تفعل السلطات المحلية؟. يفيد قانون البلدية ابتداء من المادة 96 إلى غاية المادة 100 أنه في حالة معاينة تقنية لأي بناء غير شرعي أو من دون رخصة يتخذ رئيس البلدية قرار إزالة ما تم تشييده بعد إبلاغ صاحبه، ويقوم الوالي عن طريق مصالحه بتنفيذ قرارات هدم تلك البنايات غير الشرعية بعد تبليغ رئيس البلدية الذي لم ينفذ قرارات الهدم، لكن الذي يحدث في السوقر وتيارت وفرندة وبلديات أخرى، كعينات من البلديات التي تنتشر فيها مثل هذه البناءات، أن السلطات المحلية تباشر بهدم عدد قليل من البنايات كما جرى بالرحوية، عين كرمس، ويلاحظ أن كثيرا من رجال المال والأعمال الذين خرقوا القوانين بتشييدهم لبنايات وفيلات غير مرخص بها، قد استثنتهم السلطات المحلية من قائمة المعنيين بهدم بناياتهم، وهو ما يتفق حوله عدد من المبلغين الذين زودونا بوثائق وقرارات هدم غير منفذة ودلونا على بنايات يتم تشييدها بدون رخصة، بأن �هذا التغاضي ليس مجانا بل هو تغاض في شكل تقنية جديدة يجلب على المسؤولين المحليين أموالا طائلة في إطار ما يسميه معظم السياسيين الذين استشاروا من أعلى هرم السلطة من أجل الإصلاحات، بغياب سلطان القانون وشيوع سياسة اللاعقاب والفساد�.. التقنية -حسب الذين تحدثنا إليهم- تتمثل في اكتفاء مصالح رئيس البلدية والوالي بتحرير محاضر معاينة تقنية وإصدار إعذارات وقرارات هدم، لكن دون تنفيذها على أرض الواقع، حماية لأنفسهم في حال تم تشكيل لجان تحقيق في الموضوع، إذ يعرف المسؤولون والمنتخبون المحليين مسبقا أنه يصعب على لجان التحقيق الخروج إلى الميدان للتأكد من هدم البنايات واحدة بواحدة. مسؤولون محليون يدوسون على القانون تقول المادة 145 من قانون البلدية ما يلي: �كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يؤخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن و/أو الدولة، تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول�.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في تيارت أبرقت مصالح الولاية مرورا بالمصالح التقنية للبلديات الولاية وصولا إلى مدير التعمير، أبرقت لرؤساء البلديات من أجل هدم بنايات غير مرخص بها وبُنيت بطريقة تشكل تهديدا بالسقوط لبنايات مجاورة لها كما هو الحال ببلدية الدحموني، إلا أنه لا قرار اتخذته مصالح بلدية الدحموني رغم التقارير التقنية التي تفيد بوجود الخطر. وتروي عائلات من الدحموني حكايتها مع السلطات المحلية التي لا تريد أن تنفذ قرار الهدم، إذ يوجد تواطؤ واضح بين السلطات المعنية مع أصحاب البنايات غير الشرعية وهم من أصحاب �النفوذ�، ليضيفوا: �نريد أن نعرف ثمن الصمت على تطبيق القانون وفتح المجال أمام الخارقين لقوانين الجمهورية للدوس على التشريع، فقد سبق أن أكدوا لنا رغم هذه الخروقات القانونية أننا لن نتمكن من تحريك السلطات ضدهم مهما شكوناهم، وهو ما يجري، وبالتالي كيف يمكن أن نفسّر صمت السلطات أمام خطر سقوط بنايات وتهديد قاطنيها بالموت تحت الأنقاض، يقول أحد الموطنين، حيث لم يقم رئيس المجلس الشعبي البلدي للدحموني الذي تم توقيفه لإدانته في قضيتين بتطبيق إجراء الهدم وبقيت دار لقمان على حالها رغم أنه تم تعيين إداري لتسيير شؤون البلدية، إلا أن الأوضاع ما تزال على حالها�. نهب العقار والقضاء على المساحات الخضراء باسم الاستثمار من جهة أخرى، الاستنزاف للجيوب العقارية ببلديات الولاية شاهدة على النهب العقاري الحاصل في مدينة تيارت تحت عنوان اللجنة الولائية لترقية الاستثمار �calpiref�، حيث شهدت العديد من البلديات وأحياء تيارت احتجاجات لنهب العقار باسم الاستثمار فتم حصد كل المساحات وتم منحها من أجل البناء حتى أن أولادهم باتوا لا يجدون متنفسا للعب، بدأت بتنازل من اللجنة عن العديد من القطع الأرضية بالأحياء الداخلية لمدينة السوقر، حي الفريقو، حي الجفاف والبناءات المتخلي عنها مقابل سونلغاز خلف صندوق التعاون الفلاحي �سيراما� وكارمان وحي 124 سكن بالسوقر طريق عين الذهب وحي الحمار بالرحوية لصالح وكالة أصحاب المال والأعمال. ويتساءل عدد من المواطنين الذين سبق أن راسلوا مصالح ولاية تيارت عن �الأسباب التي تمنع السلطات من استثناء أصحاب الفيلات ومن ثم منحهم المساحات الخضراء في إطار الاستثمار الذين يتوسعون على حساب أراض فلاحية وأماكن لعب من الهدم إن لم يكن في الأمر تواطؤ وغض الطرف بثمن، مع أن القوانين جد واضحة في هذا الباب!�، داعين إلى التحري في القضية وكشف من وراء بناء الجدار، كما يأمل المواطنون وأن ثقتهم كبيرة في الوالي الجديد في أخذ الموضوع بعين الاعتبار والتحقيق في ملف العقار الذي عرف العديد من التجاوزات الخطيرة وترك انطباعا سيئا عن تيارت وكذا وضع حد لأصحاب الشكارة من التعدي على العقار والمساحات الخضراء وجعل إستراتيجية في اختيار الأرضية التي عرفت سابقا فوضى كبيرة. غزالي جمال



بعضها مستغلة من طرف خواص وبلطجية
قرار مجانية الشواطئ يضرب عرض الحائط بالشلف
لا تزال بعض الشواطئ بولاية الشلف في قبضة مجموعات شبانية،يفرضون قوانينهم الجائرة و ضاربين عرض الحائط.و حسب ماكشفت جمعية إرشاد المستهلك بولاية الشلف أن بعض رؤساء البلديات الساحلية لم يطبقوا قرار مجانية الشواطئ الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،مشيرة ان بعض الخواص لا يزالون يتحكمون في تسيير عدد من الشواطئ فارضين على المصطافين دفع مبالغ مالية من أجل الإستجمام. و حسب ذات المصدر،لم يطبق بعض رؤساء البلديات الساحلية قرار منع الخواص من إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز و هذا ما خلق حالة من التذمر و الإستياء وسط المصطافين الذين راسلوا الجمعية بالعديد من الشكاوي.
للتذكير،أعطى والي ولاية الشلف أبو بكر الصديق بوستة في الأشهر القليلة الماضية تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين من أجل إتخاذ تدابير لتسيير جميع شواطئ الولاية من طرف الجهات المختصة بها،داعيا بمنع التنازل عن الشواطئ لفائدة الخواص تطبيقا للتعليمات الوزارية. محمد.ز






تأخر في المشاريع السكنية, نهب للعقار وركود في التنمية
ملفات ثقيلة تنتظر الوالي الجديد لعين تموشنت
بعدما عاشت ولاية عين تموشنت أكثر من 16 شهرا من دون والي يشرف على تسيير أمورها و أمور التنمية بها ما عدا النائب العام بالنيابة إلى جانب غياب مدير للإدارة المحلية و 7 مدراء آخرين بمختلف القطاعات بعين تموشنت النتيجة كانت ركود في التنمية المحلية و فوضى مست أهم القطاعات كقطاع السكن الذي سجلت فيه العديد من فضائح التحايل و النصب و كدا نهب العقار الذي لم يسلم منه حتى الأراضي السياحية كما هو حال أراضي أولاد بوجمعة � .
بناءات فوضوية نمت كالفطريات بمختلف المدن دون تدخل أي من الجهات � مغبونون يحولون محطات الحافلات و محلات الرئيس إلى غرف تؤويهم من البرد و الحر في ظل تأخر انجاز المشاريع السكنية التي تعدت 9 سنوات بالعامرية و بني صاف و غيرها من المدن علما و أن أغلبها تمت به الأشغال � غياب مخطط للسير الذي وعدت فيه المصالح المختصة مند سنتين إلا أنه لم يرى النور ما جعل الولاية الساحلية تعرف اختناقا مروريا و احتباسا لشريانها الاقتصادي رغم توفر المداخل التي تزخر بها مدنها كبلدية تارقة التي تعيش ركودا في التنمية بالرغم من انها اغنى البلديات بعين تموشنت لما تجود به من محاجر لأنواع المعادن � فالطرقات تزينها الرقع و الحفر صيفا و شتاءا � نقص المرافق الضرورية للحياة الكريمة للمواطن التموشنتي و مشكل النفايات الذي اصبح اهم ما ينغص حياة التموشنتيين بكل مدن عين تموشنت � حتى المرافق الترفيهية تم غلقها و تدهورت حالها ما جعلها مرتعا للكلاب المتشردة التي تجول و تصول إلى حد اعتداءاتها على المارة أين تم تسجيل وفاة حالتين احدهما طفل و الآخر رب عائلة بسيدي بن عدة بعدما تعرضا لعضة كلب متشرد. ملفات ثقيلة تنتظر من الوالي الجديد الذي تم تنصيبه هذا الأسبوع على رأس ولاية عين تموشنت حمو احمد توهامي � الذي ينتظر منه التموشنتيون انتشالهم من سبات دام 16 شهرا. تلماتين زهيرة




اتهمته بالتحرش بابنتها القاصر ببئر الجير
سيدة تشل ذراع حارس مدرسة ابتدائية ببوشية
فصلت محكمة وهران الابتدائية نهاية الأسبوع في ملف قضية الضرب والجرح العمدي الذي تورطت فيه عاملة بمستشفى وهران الجامعي ضد حارس بمدرسة ابتدائية الذي وجهت له ضربة بواسطة �بوشيه� تسببت له في تقطيع شريانه، إذ بات مهددا بالشلل بالرغم من أنه أجرى عملية جراحية، ويتعلق الأمر بالمدعوة س-ح البالغة من العمر 35 سنة التي تمت متابعتها بجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض.
الواقعة حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود وقائعها إلى بحر الأسبوع الماضي عندما توجه الضحية الذي يشغل منصب حارس بمدرسة ابتدائية ببلدية بئر الجير إلى بيت المتهمة التي كانت ابنتها رفقة صديقتها تستمع إلى الموسيقي الصاحبة وبصوت مرتفع ليطلب منها تخفيض الصوت وهو ما رفضته الأخيرة ليغادر الضحية المكان واعدا القاصر بأنه سيخبر والدتها عندما تعود وبمجرد قدوم الأم من عملها توجه إليها ليبلغها بما تفعله فلذة كبدها لتفاجئه المتهمة بالصراخ والعويل قبل أن تباغته بضربة قوية بواسطة سلاح أبيض من نوع بوشية على مستوى الذراع الأيسر ليحول مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى وهران الجامعي، أين أجريت له عملية جراحية مستعجلة بعد أن تم تقطيبه بـ30 غرزه. وفي جلسة المحاكمة أنكرت المتهمة الجريمة المنسوبة إليها، كون أن الضحية حاول اقتحام مسكنها لأنه كان يتحرش بابنتها القاصر في العديد من المرات، إلا أن الضحية الذي حضر الجلسة قدم ملفه الطبي الذي طالب من خلاله تعيين خبير نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقها. إسماعيل بن

ليست هناك تعليقات: