الاثنين، أغسطس 3

الاخبار العاجلة لمطالبة الصحافية ازدهار فصيح من مدير مستشفي قسنطينة بن باديس بغلق المستشفي كليا لكونه تجاوزه الزمن يدكر ان مدير المستشفي اكد ان اقتراح الصحافية سليم سريطة غلق اداعة قسنطينة كليا باعتباره تحفة تاريخية يدكر ان مدير المستفي اكد انه يسجل الاقتراحات عبر هاتفه النقال وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لمطالبة  الصحافية  ازدهار فصيح من مدير مستشفي قسنطينة   بن باديس  بغلق  المستشفي كليا  لكونه تجاوزه  الزمن يدكر ان  مدير المستشفي اكد ان اقتراح  الصحافية سليم شريطة غلق  اداعة قسنطينة كليا باعتباره  تحفة تاريخية يدكر ان مدير المستشفي اكد انه يسجل الاقتراحات  عبر هاتفه النقال  وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف الصحافية  ازدهار فصيح  ان مستشفي بن باديس بقسنطينة يعود بنائه الى سنة  1836علما ان  قسنطينةفتحت ابوابها لفرنسا سنة  1837فهل اخطا مدير المستشفي ام  ان فرنسا شيدت المستشفي  قيل تحريرها لسكان قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان وزيرة  النساء العازبات  والابناء المشردين  عن تصميمها على سياسة ترشيد الانفاق الوزاري حتي ولو ارتفع سعر البترول الى 200دولار والاسباب مجهولة






















مديرية النشاط الاجتماعي بوهران أحصت 16 امرأة عازبة

أمهات يودعن شكاوى ضد الآباء غير الشرعيين للاستفادة من النسب والميراث


كشفت المحامية (ل.ع) بوهران، أن قضايا إثبات النسب باتت تعج بها المحاكم، حيث تقوم العديد من الأمهات العازبات بإيداع شكاوي ضد الآباء الذين يرفضون الاعتراف بأبنائهم، مطالبينهم بإجراء فحوصات ”أدي أن أي”، أوما يعرف بتحاليل الحمض النووي، بهدف الاستفادة من النسب والميراث
بعد موت الزوج غير الشرعي، في الوقت الذي أحصت مديرية النشاط الاجتماعي 16 أما عازبة قدمت لهن الإعانة المالية المقدرة
بـ 1500 دج للأطفال العاديين و1600 دج بالنسبة للأمهات حاضنات الأطفال المعاقين.
تعد ظاهرة الأمهات العازبات من أهم الطابوهات في المجتمعات الإسلامية والعربية، والذي لا ينبغي مناقشته مادام هناك جوابا جاهزا ومسلم به حول هذا الموضوع، وتختزله العبارة ”التالية” العلاقة بين المرأة خارج إطار الزواج تعد باطلة وغير شرعية بحكم أننا في دولة عربية وإسلامية. وقد ينتهي الأمر بمحاكمتها في حالة التعدي على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والقانون بإزهاق روح الجنين الذي ولد بطريقة غير شرعية.
كما بات يطرح ملف الأمهات العازبات بالجزائر أمام المحاكم أمرا بشكل كبير سعيا  لاحتواء الظاهرة وتشخيصها. فبالرغم من تعدد الأسباب، إلا أن المأساة تبقي واحدة والأطفال من يدفعون أخطاء الأولياء، بعد ربط وإقامة علاقات جنسية غير شرعية يتمخض عنها الحمل وأطفال أبرياء يوصفون بعد ذلك بـ”اللقطاء” وغيرها من التسميات.
ظاهرة الأمهات العازبات تعد جد معقدة ومتشابكة العوامل لأنها ترتبط بعدة مجالات من بينها القانون، الدين والجنس، تؤطرها عقلية ذكورية مازالت تفرض تأثيرها في المجتمع. ويعد  الموضوع من الطابوهات التي بالرغم من أنها أسالت الكثير من الحبر حولها إلا أنها لاتزال من المواضيع الشائكة ذات بعدين، أولهما أنها محنة فئة اجتماعية خضعت لظروف معينة وتعيش الأمرين بسبب الخطيئة من جانب، ومن جانب آخر بسبب الذنب وتعذيب الضمير، لاسيما أمام ولادة أطفال  مجهولي النسب، وهو ما يجعل الأم العازبة تردد في كل الحالات كلمة واحدة ”راني ندمانة”، حيث تعيش بعد الولادة الويلات بين البحث عن أب للطفل غير الشرعي وبين حملها في بادئ الأمر وابنها الذي خلق في الدنيا كثمرة للخطيئة. ليقول المحامي بوحفاظي محمد في تصريح لـ”الفجر”، إن الأمهات العازبات هي معاناة حقيقية من جهة بين نظرة المجتمع التي لا ترحم ومن جهة أخرى بين الوضعية الاجتماعية المزرية، خاصة بالنسبة للواتي يتنكر لهن محيطهن العائلي فيجدن أنفسهم بين عشية وضحاها دون عائلة ودون دخل.
وفي هذا الإطار، تحصي مديرية النشاط الاجتماعي 16 أما عازبة قدمت لهن الإعانة المالية المقدرة بـ 1500 دج للأطفال العاديين و1600 دج بالنسبة للأمهات حاضنات الأطفال المعاقين، وهي الإعانات التي اعتبرتها الأمهات أنها لا تسمن و لا تغني من جوع، حيث لا تكفي حتى لاقتناء حليب أبنائهن. وكشفت مديرية النشاط الإجتماعي أن هذه الإعانات لا تعد منحا ولكنها مساعدات مالية رمزية لهاته الفئة الهشة، لمن أرادت الإحتفاظ بأبنائها فقط، يعني أنها موجهة فقط للأمهات الحاضنات أطفال لتشجيعهن على عدم التخلي عن الأطفال وتركهم في ظروف مزرية للغاية،  مثلما تعرفه الولاية بعد اكتشاف أطفال رضع بالشوارع والأسواق والمقابر وحتى عبر النفايات، و غيرها من الحوادث التي تهز الرأي العام. وأضافت المصادر التي أوردت الخبر أن العدد المذكور المسجل للأمهات العازبات ليس الرقم الحقيقي، لأن الرقم الفعلي غير مصرح به من قبل العشرات اللواتي يرفضن الكشف عن الفضيحة التي لحقت بهن والعار الذي عايشنه في حياتهن.
 من جهتها، أكدت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، أنه يتم إحصاء أكثر من 45 ألف حالة جديدة سنويا للأطفال المسعفين، وأغلبية هؤلاء يولدون خارج المستشفيات، مشيرة إلى وجود شبكات تنشط للمتاجرة بعدد كبير من هؤلاء الأطفال، الأمر الذي استوجب التدخل الفوري للسلطات العليا للنظر في هذه الفئة ومنحها حقوقها، وإيجاد حلول شافية لإمكانية تسجيل الطفل المسعف على شهادة ميلاده، بوضع عبارة ”مكفول” بدل عبارة ”ابن مسعف”.
لتتجرع الأمهات العازبات يوميا في المجتمع المعاناة والمرارة بسبب زلات اقترفنها جعلت منهن حبيسات وضعيتهن التي يتخبطن فيها، بعد أن اسودت الدنيا  لدى الكثير منهن. لا لشيء إلا لضعف الوازع الديني وكثرة الاختلاط بين الجنسين، وضعف الرقابة الأبوية، وسوء المعاملة التي تدفع بعض الفتيات المتهورات إلى الشارع ظنا منهن أنهن سيجدن هناك الراحة والأمان، فيكنّ فريسة سهلة لذئاب الشارع ويتحولن إلى ساقطات يتاجرن بشرفهن.
ويشار أنه بالرغم من أن للأم العزباء نصيب من المعاناة، إلا أن المعاناة الكبرى هي من نصيب الأطفال مجهولي النسب الذين يولدون في ظروف غير طبيعية وغير شرعية، بسبب نظرة المجتمع إليه أنه طفل الخطيئة، هذا إن لم يولد معاقا بسبب تناول الأمهات للعقاقير و أدوية الإجهاض التي لا تسقط الجنين وإنما تعرضه لتشوهات وإعاقات، فضلا عن نسبه المجهول الذي يمنعه من دخول المدرسة أوالقيام بأي شيء في المجتمع.. وهو وضع أسماء، التي ما إن علم أهلها بالموضوع حتى حاولوا قتلها، ما جعلها تهرب من البيت العائلي وحاولت التقرب من بعض أقاربها، إلا أن الكل رفضها. وأضافت أنها حاولت الانتحار عدة مرات لكن محاولاتها باءت بالفشل، بل حتى أنها لم تقتل ما كانت تحمله بأحشائها، مضيفة أنها بعد رفض الجميع لها وجدت نفسها في الشارع، حيث كانت تتقوت نهارا من مساعدة المحسنين بامتهانها التسول وليلا تبيت بالشارع وابنها، حيث كانت تترصد العمارات التي لا يغلق سكانها أبوابها بعدة أحياء لتبيت بها وتغادرها قبل أن يتفطن لها السكان.. وهي المعاناة التي لازمتها طيلة سنتين، وبعد أن بلغ ابنها عامه الثاني قررت أن تبدأ حياة جديدة تعتمد فيها على نفسها، حيث قررت أن تقوم بتكوين في مادة الطبخ، ما جعلها تحصل أيضا عن طريق التكوين من منحة تساعدها وابنها، بالإضافة إلى عملها في ساعات فراغها بمطعم تسترزق منها وتحصل قوتها وقوت ابنها. وقررت بعد انتهاء مدة التكوين بدخول عالم المقاولاتية من خلال تسجيل نفسها بمؤسسات دعم الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة، حيث تنوي فتح مطعم يكون سندها وسند ابنها مستقبلا، لأنها رفضت أن يعيش ابنها ويكبر على حياة التشرد، وهذا بعد أن سجلته بدار للحضانة غير معتمدة تدفع لها شهريا 1500 دج.
من جهتها كانت وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، قد أصدرت تقريرا العام الماضي أشار إلى ”تعرض نحو 25 في المائة من الأمّهات العازبات لعمليات إجهاض أودت بحياة 6 في المائة منهن”. كما لفتت بعض الجمعيات المهتمة بهذه الظاهرة إلى أنها ”رصدت حوالى 27 ألف أمّ عازبة خلال العام الماضي، غالبيتهن فتيات صغيرات لم تتجاوز أعمارهن 23 عاماً”. وأضافت أنه ”مع تزايد أعدادهن برزت العصابات والشبكات التي تسعى إلى استغلالهن في الدعارة”. فيما لفتت رئيسة نقابة النساء القابلات، عقيلة كروش، إلى أن ”الأمهات العازبات يتعرضن لخطر الموت عند الولادة بسبب جهلهن للعملية وصغر سنهن. كما أن العديد منهن يلجأن إلى الولادة بأنفسهن، مما يعرضهن وأطفالهن للموت”.
ومن خلال الإحصائيات التي أوردتها جهات مختصة في مجال حماية الطفولة بالجزائر، فقد قُدر عدد الرضع المولودين دون ارتباط شرعي بقرابة 54 ألف طفل سنويا. ووفقا لتصريح وزارة التضامن الوطني فقد وصلت الإحصائيات لديهم إلى ما يقارب 3 آلاف طفل سنويا يولدون دون أب ولا أم  عبر مختلف الولايات، حيث تكفلت ذات الوزارة أيضا بما يقارب 24 ألف طفل ضمن 29 ألف ولدوا في السنوات العشر الأخيرة.
ممشوط زوليخة

سكان أحياء غرب المدينة يطالبون بإلزام سيارات الأجرة بالنقل الجماعي

يشتكي سكان الجهة الغربية لمدينة قسنطينة، من النقص الفادح في سيارات الأجرة العاملة نحو وسط المدينة، فيما يتحجج أصحابها بالازدحام المروري و يفضلون العمل بـ “الكورسة”.
و يطالب مواطنو أحياء بوالصوف و بوجنانة و 5 جويلية و 20 أوت، بإنشاء مواقف “طاكسي” منظمة، و إلزام السائقين على العمل باتجاه وسط المدينة، بحيث يضطرون لقضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس، في انتظار سيارة أجرة تقلهم نحو وسط المدينة أو العكس، فيما لا توجد مواقف منظمة إذ ينتظر المواطنون في أماكن عشوائية على حافة الطريق أو وسط حركة السير.
و يقول عدد من المواطنين بأن سيارات “الطاكسي” تكون متوفرة في بداية النهار، لتنقص تدريجيا قبل بداية ساعات العمل الرسمية، حيث يصبح من الصعب جدا العثور عليها بعد الثامنة صباحا، و نفس الأمر يتكرر بوسط المدينة، ابتداء من منتصف النهار و إلى غاية الساعة السادسة مساء، أين يكتظ مدخل شارع بودربالة بعدد كبير من المواطنين، حيث يتسابقون إلى الركوب بمجرد توقف أي سيارة أجرة أو “فرود”، بشكل فوضوي و دون مراعاة للدور.
و يؤكد السكان بأن أكثر من 60 بالمئة من تنقلاتهم بين وسط المدينة و الأحياء المذكورة تتم عبر سيارات الفرود، التي باتت تقدم حسبهم حلا لمشكل نقص سيارات الأجرة، و يضيف بعض الأشخاص بأن سائقي هذه الأخيرة يمرون أمام طوابير المواطنين المنتظرين دون أن يتوقفوا، في حين يوافقون على النقل الفردي للأشخاص نحو وسط المدينة مقابل أسعار قد تصل إلى 200 دينار، رغم أن السعر المحدد للزبون الواحد هو 35 دينارا من حي بوالصوف مثلا. بالمقابل يعترف سائقو سيارات الأجرة بأنهم يتجنبون العمل على المحور الرابط بين هذه الأحياء، و بالأخص بوالصوف و وسط المدينة، خاصة خلال ساعات الذروة، و ذلك لـ “تضييعهم” وقتا طويلا نتيجة الازدحام المروري الذي يحدثه “الترامواي”، و هو ما يؤدي حسبهم لإلحاق ضرر بالسيارات، و يتسبب في خسارة الجهد و المال على حد تعبيرهم.
  ع/ م

حسب ممثلين عن سكان حي الثوار وسط المدينة

أكثر من ألف عائلة "مُستحقة" لم تستفد من الترحيلات الأخيرة
انتقد أصحاب سكنات تقع بنهج الثوار وسط مدينة قسنطينة، الطريقة التي تمت بها عملية الترحيل الأخيرة التي مست 1100 عائلة، حيث قالوا بأن حوالي ألف أسرة “مُستحقة” لم تستفد منها، بينما تم إعادة إسكان “عدد كبير” من “الغرباء”. و في لقائنا بهم أول أمس، أكد ملاك منازل تقع بالمنطقة الحمراء للانزلاقات بـ “رود براهم”، بأنهم بدأوا في جمع نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية من أجل تأسيس جمعية خاصة بهم، و يتعلق الأمر، كما يقولون، بحوالي 1000 عائلة لم تستفد من الترحيل و أغلبها تملك الأحقية و في أمس الحاجة إلى سكنات. و اتهم الملاك أعضاء جمعية الحي بـ “إقصائهم” من عملية توزيع وصولات الاستفادة، و أكدوا بأن العملية شابه الكثير من “الغموض و عدم الشفافية”، مضيفين بأن عددا كبيرا من المستفيدين هم من فئة المستأجرين، و بعضهم “غرباء” عن الحي، فيما لم يستفد السكان “الأصليون” الذين يحوزون على عقود ملكية يعود بعضها إلى الفترة الاستعمارية. و أشار من تحدثنا إليهم إلى أن عملية إعادة الإسكان التي أشرفت عليها لجنة الحي كانت “عشوائية”، كما تحدثوا عن حالات لأرامل “مقصيات” بقين بمفردهن داخل تجمعات تضم أكثر من 10 بيوت خالية، منتقدين أيضا “إقصاء” فئة العزاب الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة و المتزوجين حديثا و كذلك من عقدوا قرانهم منذ سنة 2011، على حد قولهم.  و طالب السكان من السلطات المحلية بضرورة إنصافهم و منحهم سكنات لائقة، خاصة أن الكثير منهم يقطن، كما أضافوا، بمنازل هشة معرضة لخطر الانزلاق، أو يستوفي شروط الحصول على سكن اجتماعي، في حين تطالب فئة أخرى تفضل البقاء في الحي، بضرورة الإسراع في تهديم جميع البيوت التي تم ترحيل سكانها، تجنبا لانتشار الآفات الاجتماعية، كما يطالبون بالتهيئة و بضرورة الإسراع في رفع القمامة و بقايا الأثاث التي خلفها المرحلون نحو المدينة الجديدة علي منجلي.
عبد الرزاق / م/تصوير: شريف قليب

صحيفة "الوطن" تحجب تعليقات القرّاء في موقعها الإلكتروني لدفاعهم عن العربية

الأحد 2 أوت 2015 105 0
حجبت صحيفة "الوطن" الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، فضاء التعليقات، عبر موقعها الإلكتروني، بعد موجة الانتقادات اللاذعة التي وجّهها القرّاء للتوجّه الذي أعلن عنه بتدريس الدارجة في المنظومة التربوية، ودفاعهم عن العربية.
وعلّق الإعلامي سليمان بخليل، على الواقعة، بتأكيده أنّ "جريدة الوطن (المتنورة) تحجب فضاء تعليقات قرّائها (الظلاميين) حول موضوع اعتماد الدارجة، وتحرمهم من التعبير عن آرائهم في موقعها وتتهمهم بالأصولية والتطرّف والعنصرية"، مشيرا إلى أنه "لأوّل مرّة تعترف جريدة (متنورة) أنّ قراءها الذين يدفعون لها 20 دج يوميا من جيوبهم ظلاميون، وأنّ ما قامت به الوطن "نموذج من حرية الرأي والتعبير لجماعة شارلي إيبدو!!"

تاريخ المدرسة الجزائرية الأسود؟!

المدرسة الجزائرية منكوبة، ونكبتها لم تأت مع السيدة بن غبريط، ولا مع بن بوزيد. نكبتها منذ الانطلاقة، منذ أن استعنا ببعثات الأساتذة المشارقة، ممن كان أغلبهم لا يمتلكون حتى الشهادات، وكثير منهم أرسلوا في إطار برامج محاربة البطالة في بلدانهم، أتوا بهم من طوابير البطالة وورش البناء، وحقول الفلاحة. والذين كانوا من بينهم يمتلكون شيئا من العلم، كان أغلبهم يحمل فكرا سلفيا وإخوانيا، استغلوا عقول أطفالنا الغضة وقتها ونشروا بذرة مشاريعهم التي لا تمت لمجتمعنا العربي الأمازيغي المسلم بصلة.
أتذكر ونحن صغار، كيف كان أستاذنا السوري يأخذنا خلال الدرس إلى قاعة الرياضة، ليعلم الصبيان الصلاة، بينما تبقى الفتيات يتفرجن، وقلما كان يوجه كلامه إلينا. تبين سنوات فيما بعد، أن هذا الأستاذ كان منفيا من سوريا وهو قيادي من تنظيم الإخوان.
وللأمانة كانت الأفكار الحضارية والحداثية تأتينا من أساتذة أمريكيين وفرنسيين وبريطانيين، علمونا طرق البحث والتفكير الحر، واحترموا هويتنا وخصوصياتنا، وبقدر ما كان الأساتذة المشارقة يميزون بين الأغنياء منا والفقراء، في المعاملة والعلامات أيضا، كان أساتذتنا الأوروبيون يهتمون بالذكاء والجد، ولا تهمهم مظاهرنا، وكان أغلبنا آت من أسر فقيرة، بل معدمة.
من هنا بدأت نكبة المدرسة، وقد عشت بكثير من المرارة هذا التمييز. وما زالت المدرسة الجزائرية تسير بسرعتين، إمكانيات كبيرة في الشمال، سواء في الإطار أو المدارس وتجهيزاتها والاهتمام بها، وإهمال كلي في مدارس المدن الداخلية وخاصة في الجنوب، حيث لا تتوفر الكثير من المدارس، ليس فقط على أساتذة اللغة الفرنسية والإنجليزية فحسب، بل حتى أساتذة العربية.
روت لي أستاذة من قسم الكيمياء بباب الزوار، منذ فترة، أنها لاحظت أحد طلبتها وهو من الجنوب، لا يشارك أبدا في الدرس، ولما سألته السبب لم يجب، لأنه لم يفهم حتى معنى سؤالها، فرد عليها زملاؤه بأنه جاء من عين صالح وهو لا يعرف الفرنسية لغة الدراسة في هذا التخصص، لأنه لم يدرس طوال الأطوار الدراسية أبدا الفرنسية، بسبب انعدام الأساتذة هناك في هذا التخصص.
لكن هذا لا يعني أن العربية أفضل حالا من الفرنسية والإنجليزية هناك، فقد وصلتني منذ يومين رسالة من طالب تحصل مؤخرا على شهادة البكالوريا في بوسعادة، يطلب مني مساعدته على التحويل إلى العاصمة لأنهم وجهوه لدراسة التكنولوجيا في المسيلة، بينما يرغب في الدراسة في باب الزوار، الرسالة مكتوبة بلغة عامية وبأحرف فرنسية، توحي بأن هذا التلميذ عاجز عن كتابة نص سليم بالعربية.
وهذا ليس ذنب بن غبريط، بل مصيبة البلاد كلها، وتوجيه هذا التلميذ إلى المسيلة ليس فقط لاعتبارات جغرافية، بل لأن جامعة باب الزوار يستحيل أن تقبل بمستوى كهذا، مع أن هذه الجامعة هي الأخرى منكوبة وتعاني ما تعانيه كل جامعات البلاد، ويكفي أن كل الجامعات الجزائرية خارج التصنيف وتحتل آخر المراتب، حتى بعد جامعات الصومال.
بن غبريط تقول إن التعليم يأخذ ثاني ميزانية بعد الدفاع، لكن النتائج بعيدة جدا عما كانت تحققه ميزانية بهذا الحجم من نتائج، لكن المدرسة ليست فقط ميزانية وبرامج، هي أيضا كادر بشري. والكادر البشري في أغلبه إما مؤدلج ويحاول السيطرة على المدرسة بأي شكل خدمة لإيديولوجيته ولما فشل صار يعرقل كل مشاريع الإصلاح ويرهن مستقبل المدرسة، أو غير مؤهل لهذه المهنة، وكثير من الأساتذة والمعلمين جاءوا القطاع سنوات الثمانينيات والسبعينيات، لما كانت المدرسة في حاجة إلى معلمين جزائريين للاستغناء عن المتعاونين الأجانب، واستقطبت كل من فشل في الوصول إلى الجامعة وأيضا الثانوية، فالكثير من المعلمين لم يتجاوزوا السنة الرابعة متوسط كمستوى تعليمي.
وما زالت المدرسة الجزائرية مخبرا للتجارب الفاشلة، وحلبة صراع سياسي ومرشحة للفشل أكثر!!
حدة حزام
 
التعليقات

(17 )

éveillez vous et sortez de l'age de la pierre bon sang!!!
2015/08/03
Abderrezak Dourari. Professeur des sciences du langage et de traductologie
Le rapport de l’Unesco insiste sur la nécessité de l’enseignement en langue maternelle
Avec des arguments pédagogiques et scientifiques, le professeur Dourari explique en quoi l’introduction progressive de l’enseignement en langue maternelle peut être importante.

- L’une des recommandations de la conférence nationale sur l’éducation propose de prendre en compte le background linguistique de l’enfant, c’est-à-dire sa langue maternelle. Pédagogiquement, quel impact peut-on avoir sur la scolarité de l’enfant ?

Il s’agit de «l’introduction progressive» de l’enfant à la langue de l’école (l’arabe scolaire) par le biais de «sa langue maternelle» (l’arabe algérien et les variétés de tamazight selon les régions). Je dois rappeler que la neurologie, les neurosciences, la programmation neuro-linguistique, la psychologie cognitive, la pédagogie constructiviste et plusieurs méthodes didactiques, notamment l’approche cognitive et l’approche communicative, insistent sur la capitalisation des savoirs acquis en langue maternelle afin de mieux fonder les savoirs acquis à l’école.

Le rapport annuel de l’Unesco sur l’éducation plurilingue insiste sur la nécessité et les vertus de l’enseignement en langue maternelle, car il permet une continuité dans l’apprentissage du monde par l’enfant et réduit les coûts d’apprentissage en augmentant les chances de succès objectifs et subjectifs. La neurologie a montré que l’enfant apprend sa langue maternelle déjà en situation intra-utérine.

Elle a montré aussi que le plurilinguisme, une fois que la langue maternelle a été acquise (vers deux ou trois ans), augmente anatomiquement la masse du cortex cérébral (hyperplasie), donc le nombre de neurones et bien entendu les capacités computationnelles du cerveau humain et partant l’intelligence du sujet.

- Selon les spécialistes, il s’agit notamment d’éviter le choc du nouveau scolarisé à une langue totalement nouvelle dans son environnement…

On sait combien l’expérience de première scolarisation est traumatisante pour l’enfant qui se voit brutalement extrait de la cellule familiale (son nid douillet) et jeté dans un milieu scolaire perçu par lui comme étranger (hostile) qui en plus des gens et des comportement nouveaux auxquels il est soumis durant l’essentiel de la journée ne s’expriment pas dans sa langue (maternelle) avec laquelle il a déjà établi sa «carte du monde» et cosmisé son univers (PNL).

L’aspect psychoaffectif relatif à l’enfant qui se verrait réconforté lors de sa première socialisation (rencontre avec la société par l’école) quand sa langue maternelle est utilisée est un facteur de réussite fondamental et de socialisation réussie. Son identité algérienne est confortée et l’école devient ainsi «son» école ! Cela est aussi un facteur important de réussite, quand on observe la violence à l’école et dans la société et à quel degré l’identité algérienne est devenue poreuse et fragile qu’un simple prêche d’un charlatan cathodique peut influencer et mener vers la mort de soi et des autres.

- Des parties ont par contre contesté cette recommandation en jugeant qu’elle toucherai et à la langue et la religion. Quel commentaire faite-vous ?

Les élites algériennes, tout en parlant leur langue maternelle avec une relative aisance, ont perdu la maîtrise des langues du domaine formel (français et arabe scolaire) en dépit d’une politique d’arabisation agressive mais tout à fait irrationnelle. Rappelons que l’arabe scolaire a été la langue d’une grande civilisation qui a duré, rien qu’en Andalousie, sept siècles et a dominé presque les deux tiers de la planète, a véhiculé le savoir rationnel, humaniste, scientifique, philosophique religieux et a-religieux, de la belle poésie ainsi que des raisonnements scientifiques les plus pointus…

Cet arabe scolaire a été réduit par l’acharnement des conservateurs à la portion congrue : le conservatisme et l’ignorance sacrée et institutionnalisée. Le dénuement conceptuel actuel de cette langue face à la concurrence des autres langues de grande diffusion scientifique, en contexte de mondialisation, en est le malheureux résultat de cette fermeture des esprits à toute évolution pour garder égoïstement des privilèges fondés sur le seul médiocre verbiage et une identité aliénante. Tout le monde sait où se produit le savoir scientifique et philosophique aujourd’hui, et dans quelles langues.

Au Moyen-Orient, c’est déjà l’ère de l’anglais, la langue de leur ancien colonisateur. Des universités françaises sont ouvertes, y compris en Egypt,e dont l’ancien ministre des Affaires étrangères a été le président de la francophonie. Même les pays du Golfe ont ouvert des lycées français. C’est aussi le cas du Vietnam qui fonde son décollage scientifique sur sa langue maternelle et sur la langue française qui a été pour nous la langue de la lutte anticoloniale.

- D’autres affirment qu’il s’agirait d’une décision individuelle de la ministre de l’Education nationale…

La conférence nationale sur l’éducation a proposé, dans le cadre de la loi 04-08 d’orientation de l’école votée à l’APN en 2008, de garantir à l’arabe scolaire, en sa qualité de langue de l’école, une remise sur la rampe de lancement scientifique en la reconnectant avec son patrimoine scientifique, humaniste et rationnel ancien et nouveau, dans lequel l’algérianité doit avoir un ascendant.

Il s’agit non pas de la question personnelle d’un gestionnaire du secteur, mais bel et bien de l’institution éducative et de l’avenir du pays et de son Etat : comment garantir la survie de notre Etat, qui est certainement à refonder sur la base de la citoyenneté, dans le concert des nations sans un système éducatif non idéologiquement déterminé ? Comment redresser l’économie algérienne et assurer la paix sociale et l’épanouissement des Algériens, sans une école qui forme à la compétence scientifique et linguistique ?

Comment un parti politique, quel qu’il soit, pourra-t-il fonctionner sans des compétences d’un haut niveau scientifique et linguistique (plurielles) et sans une identité bien assise sur l’algérianité que seule l’école de la compétence et de la réussite peut produire ? Comment peut-on haïr son pays, sa langue, son peuple et ses enfants et s’entêter à nier leur histoire, leur avenir, leur identité et continuer à leur infliger une politique linguistique d’échec avérée ? Comment être contre l’algérianité, quand on voit les ravages des idéologies, importées d’Orient, pernicieusement pervertir, et avec quelle facilité, notre identité algérienne bâtie sur le socle multimillénaire amazigh !

Notre société possède un territoire national, le plus grand d’Afrique, aux frontières connues ; un Etat central avec un gouvernement et une langue commune pour tout le peuple (l’arabe algérien) ; une langue de l’école (l’arabe scolaire) ; une langue d’ouverture sur le monde et sur les sciences modernes (le français) ; une langue et une culture amazighes qui remontent au néolithique inférieur ; un drapeau et un hymne national… de quoi être fier et d’exhiber, sans pour autant aller chercher ailleurs une identité hypothétique ! La refonte de l’école algérienne sur les facteurs de réussite et de compétences linguistiques et scientifiques, conformément à ce qui se fait dans le monde (v. les rapports de l’Unesco), est une question consensuelle.

C’est notre nation versus les autres nations. Elle ne peut constituer une question de querelle idéologique interne ; car quand nous risquons de perdre notre pays à cause du sous-développement scientifique, économique, humain et social. Et le risque est réel. On ne pourra même plus avoir un espace où se quereller et nous pourrons alors seulement pleurer comme des femmes un pays que nous n’avons pas su défendre comme des hommes
2 | MARWAN | BEJAIA 2015/08/03
BARAKALLAHOU FIKI..LA FODDA FOUKI OUKHTIL 3AZIZA
3 | Moh | Algerie 2015/08/03
(Désolé de ne pas pouvoir m'exprimer en langue arabe). Félicitations, vous avez bien vu. Ceux qui diront le contraire ne font que défendre leur fond de commerce sans plus. La langue arabe n'a jamais été considérée dans ce pays mais elle a toujours été utilisée pour en faire un objet de promotion pour la majorité qui occupe des poste s de pouvoir. Il est regrettable mais c'est pareil pour la religion. Salutations à vous et à tous les lecteurs.
4 | amazigh | numedie 2015/08/03
M'me hada la langue et culture arabe leurs résultats ecole des bouriceau du golf des ânes.
5 | hacene | ANGLETERRE 2015/08/03
نكران الجميل ليس من طبائع الجزائريين ولا احد من جيل تلك الفترة التي تتحدثين عنها ينكر دور الاساتذة العرب الذين جااءوا من مصر وسوريا والعراق لتدريسنا في وقت كانت الجزائر لا تملك ادنى المرافق التعليمية.
الفضل في تعلمنا اللغة العربية والحفاظ عليها امام هيمنة لغة الاستعمار التي كانت الغة الاولى في الجزائر يعود للاساتذة العرب الذين ارسلوا ولم يتلقوا رواتبهم من الخزينة الجزائرية.
لا داعي لنكران الجميل . حتى ولو علمنا هؤلاء العرب الصلاة وقراءة القرآن فهذا فضل ونعمة وليس تخلفا او عيبا كما يعتقد البعض.
العيب في ان من اشرفوا على قطاع التعليم بعد السنوات التي بدأ ت فيها حملة مناهضة التعريب والتقليل من اهمية اللغة الوطنية وعلى هوية الجزائر العربية الاسلامية ومن سعوا لاستبدال ذلك بافتعال ماسمي بالثقافة الامازيغية والبربرية محاولين تقسيم البلاد على اساس عرقي ولغوي هم من يتحملون مسؤولية الفشل الذي آل اليه قطاع التعليم في الجزائر.
هذا هو جوهر الصراع الذي المحت اليه في خاتمة مقالك انه الخيار بين هوية عربية جزائرية مسلمة بما تحمله في طياتها من تراث امازيغي واسع من الطوارق في اقصى الجنوب الى القبايل في اقصى الشمال مرورا بالمزاب والشاوية في المناطق الداخلية الجزائرية. وبين من يسعون لاعادة الاعتبار للغة الاستعمار.
عندما توحدت الرؤية حول هذه المسالة الحساسة وحسمت بين القيادات التارخية الجزائرية ابتداءا من مصالي الحاج وعبد الحميد بن باديس الى مصطفى بن بوالعيد وعميروش توحدت الثورة والجهود الوطنية للقضاء على الاستعمار الفرنسي الذي هو استعمار استيطاني يسعى لاستلاب الخيرات والعقول وطمس الهويات الوطنية . ولكن اليوم هناك حملة للتمزيق والتفتيت والتشرذم . وانت ياستاذتي الكريمة من تدافعين عن وطنيتك الجزائرية تقعين احيانا في خطأ كبير لانك لم تفرقي بين الاسلام الصحيح االمنصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وبين من يستخدمون الدين لتحقيق مآارب سياسية. انت تضعين الكل في سلة واحدة وهذا منهج مع كل احتراماتي لك يعد منهجا خاطئا العلوم الاجتماعية والاعلام جزء منها.
قارني بين من كانوا يخاطبون الشعب الجزائري باللغة العربية الفصحى مثل الراحل هواري بومدين وبين من اصبحوا لا يعرفون حتى وضع عبارات مناسبة منسقة في خطاباتهم. اين وصل االانحطاط في الجزائر واين هو الاهتمام بالمثقف والمفكر خصوصا المثقف الذي يتحدث بلغة عربية سليمة ويدافع عن هوية الجزائر العربية الاسلامية.
لا تقعي في فخ التيارا الاستئصالي الذي يتستر وراء محاربة الارهاب لضرب الجزائر في العمق والصميم في هويتها ودينها وثقافتها وتمسكها بالانتاء الاسلامي .
الجزائريون جميعا قبايل وشاوية وصحاروة حاربوا معا من اجل الحفاظ على هذا الانتماء الاسلامي العروبي المترامي الاطراف. والجزائريون بشكل عام من الشعوب المنفتحة على كل الثقافات واللغات واقول لك ان والدي رحمه الله كان يتحدث بطلاقة اللهجة المزابية وكان يعرف ويتحدث جيدا العبرية لانه عمل مع تاجر يهودي عندما كان اليهود في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية.
وحدثني والدي عن بعض الجوانب الايجالبية في حياة اليهود وثقافتهم. وكان مسلما صالحا لم ينسلخ من عقيدته العربية الاسلامية ونال احترامهم جراء ذلك.
فعندما نتمسك بهويتنا ونسعى للحفاظ عليها ننال احترام الاعداء قبل الاصدقاء ولكن اذا حاولنا ان ننسلخ من هويتنا ونبتعد عن ثقافتنا الاصلية فاننا نتعرض للاهانة من قبل الاخرين. الجزائر كانت رمزا وقلعة لنظال الشعوب من اجل الحرية والعدالة والاحترام بين الشعوب والثقافات وساندت حركات التحرر في افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية ولم تربط ذلك باي انتماء عرقي او ديني او مصالح اخرى غير مصالح الحرية والعدالة واستعادة الحقوق المسلوبة للشعوب المقهورة.
عندما فقدت الجزائر هذا الدور وانصب النظام ورموزه على النهب والاختلاس وارضاء الاستعمار السابق فقدنا كل شيء وهذه هي مصيبة الجزائر اليوم. ليس اللغة العربية او الصلاة او الالحاد او .................... بل هو نكران الجميل ونكران الذات والهوية والتقليل من قيمة المساهمات التي قدمتها الجزائر للاخرين.
فلا تقعي في فخ من لا يكنون خيرا وحبا لك وللجزائر ولكل من هو وطني مخلص للوطن. وفقك الله لما هو فيه خير للجزائر العربية المسلمة المنفتحة والمتسامحة .
6 | الدزيري | بني هلال 2015/08/03
تحية طيبة الاخت حدة
وددت لو تتكلمين على تدريس اللغة الانجليزية
7 | الجزائري المحب لوطنه | الجزائر وطني 2015/08/03
الاخت حدة تحية طيبة
احترم رايك جدا و لكن لم اكن اظنك حقودة على الاسلام لهذا الحد
انت نتقدي الاسلاميين بطريقة مباشرة و لكنك تحاربين الاسلام بطريقة غير مباشرة، فيما يخص الجزائر كدولة نظامها فاشل في جميع المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها، تركيا نجحت على جميع الاصعدة و انتقلت في مدة عشرة سنين من المرتبة 111 الى المرتبة 16 عالميا، ما هي لغتها هي اللغة التركية ثم الانجليزية، تدرس الطب و الاعلام الالي و الهندسة و جميع موادها بالتركية و اللغة الانجليزية لغة الاتصال العالمي لماذا نجحت لان مسؤوليها صادقين مخلصين يحبوا وطنهم قبل ايديولجيتهم و لا يسرقون، يعالجون في بلدهم و يدرسون في بلدهم و يملكون في بلدهم و لا ينهبون اموال بلدهم و يضعونها في بنوك غيرهم و الحديث قياس و اللبيب من الاشارة يفهم, و السىلام
8 | علي | الجزائر 2015/08/03
اتي أسال السيدة حدة هذه المدرسة التي تقول بانها منكوبة منذ انطلاقها فاريد ان انبهها الى انمطا افطارات العالية التي اخرجتهم المدرسة الجزائرية يوم كان المعلم هو من يتقاضى اعلى مرتبط
من اين تخرج بومدين واويحي وطالب الإبراهيمي وحمروش اليس البشير الإبراهيمي يوم طلب منه ان يتولى المجمع اللغوي بالقاهرة رفض هذا الخير ابن من؟ انتم فقط تريدون توجهاتكم الخاصة وفقط لعلمك يا سياد ةالرئيسة ان ابناء المدرسة الجزائرية يوم كانت مدرسة هم الآن يسيرون اكبر ا لمعاهد والمعامل في كل بلاد الخليج واوربا ولعل رقم 700 طبيب مختص جزائري هم اليوم في مستشفيات باريس

2015/08/03
ما الومه على المدرسة الجزائرية هو الانغلاق . 1-فمئلا يمكن ان نتعلم اللغة العربية بدراسة الادب العالمى ( مئلا اليابانى ...) 2- ايعقل عدم تدريس اليادة همروس و العلوم النقسية و الطيية تعتمد عليها .
10 | عبد السلام | أدرار 2015/08/03
الذنب ليس ذنب المشارقة الذين ليس لبعضهم أدنى مؤهلات علمية وكانوا يدرسون في الجزائر الى بداية التسعينات ,بل المشكل في مسؤولينا الجهال الاميين الذين لاصلة لهم لا بالحكم ولا بالعلم.
11 | الاستاذ ملحة عبد القادر | عين الدفلة 2015/08/03
لنكون صادقين مع انفسنا لماذا هذا النقاش وفى هذة الفترة بذات حول الهوية للمدرسة الجزائرية. ان مدرسة ابنائنا اسلامية الروح عربية اللسان.ان هويتنا الوطنية الاسلام العروبة الامازيغية.مدرستنا تجمع بين الاصالة والعصرنة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة متفتحة على جميع الثقافات. فلماذا هذا التشكيك.كان الاجدر بنا تقوية صفوفنا لاننا بلادنا وبلاد الامة العربية تتعرض الى مخططات التفكيك ماهو واقع فى اليمن وليبيا وسوريا والعراق انه مخطط سايكس بيكو الجديد.انها الفوضى الخلاقة فى اوطاننا. احياء الصراعات الايديولوجيه واللغوية.فلا مجال اذن لمثل هذه النقاشات.الجزائر تجمعنا.
12 | hoho | skikda 2015/08/03
ياااااااااااااا استادة لمادا ننسب فشلنا للاخرين و نحن المسؤولين على هدا الفشل بالله عليك بالرغم من اني افلاني الى النخاع لمادا فشلت الافلان في اصلاح المنظومة التربوية و هي المسؤولة على فسادها المادا فشلت الافلان في اصلاح المستشفيات و الصحة بصفة عامة وهي المسؤولة عن فسادها لمادا فشلت في اصلاح العدالة و هي المسؤولة عن فسادها لمادا فشلت في وضع حد للفساد و هي المسؤولة عن تعيين الاطارات بالشكارة وما البرلمان الا دليل على دلك لمادا فشلت و فشلت وفشلت .... ولمادا وفقت بامتيااااااااااااااااااااااااااااااز في اصلاح السجون و اصبحوا فنادق من خمس نجوم المنظمات الحقوقية الدولية من فضلك يا استادة اجابة ولو مخترة نعم وانت تعلمين ان الافلاان هي الحاكم مند 1962....
13 | محمد | الجزاير 2015/08/03
يا سيدتي فاضافة الى ما قلتيه هناك خطر اصبح يتهدد الجامعة الجزايرية وهو نزوح المعلمين الى الجامعة بحيث اصبحت نسبتهم عالية بل وغالبة في بعض الجامعات على مجمل الاساتذة وهذا سبب رءيس من اسباب تردي مستوى التعليم الجامعي ، حيث غاب الفكر وغاب المنهج النقدي وساد التلقين ، وغابت اخلاقيات الاستاذية وسادت اخلاقيات المعلمين الممرنين القايمة على الاستكانة والمكر والحيلة والتحاسد والنميمة ، فالرجاء الانتباه الى خطورة هذا النزوح قبل فوات الاوان وقبل ان يتسع الخرق على الراقع .
علي بن محمد
2015/08/03
ملف الجزائر- وزير التعليم الجزائري علي بن محمد يخوض معركة التعريب - تحالف علماني يعتبر العربية لغة المتخلفين ويريد احلال الفرنسية في التعليم - محمد مصدق يوسفي
تشهد الجزائر جدلا حادا حول اصلاح التعليم، منذ ان اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السيد بن زاغو رئيسا لها، بين التيار الوطني والاسلامي من جهة، والتيار اليساري والعلماني من جهة اخري، وارتفعت حرارة هذا الجدل مع تقديم اللجنة تقريرها النهائي، حيث، تسربت انباء عن بداية تطبيق توصياته خلال العطلة الصيفية الحالية، استعدادا للدخول الاجتماعي في شهر (ايلول) سبتمبر الحالي، دون مروره عبر المؤسسات الدستورية، ومناقشته في البرلمان من طرف نواب الشعب.
ويتهم اعضاء من لجنة اصلاح المنظومة التربوية، المدرسة الجزائرية بانها مصدر لتخريج الارهابيين الذين شكلوا الجماعات المسلحة التي تمارس العنف والتقتيل منذ عشر سنوات، لان مناهجها ذات طابع عتيق وديني وكتبت باللغة العربية بينما الفرنسية مصدر للحداثة والتنوير.

ويفتح تقرير بن زاغو الباب واسعا امام اعادة فرنسة المدرسة الجزائرية، من جديد بعد تعريب كل مراحلها منذ استقلال البلاد عام 1962. ويريد التقرير بقرار اداري فرض الفرنسية علي الجزائريين واقصاء الانكليزية وغيرها من اللغات الاجنبية، علي الرغم من ان الفرنسية تعاني الكثير من المشاكل، بشهادة اهلها، وحتي الفرنسيين انفسهم عندما يريدون ان يكسبوا طابع العالمية يكتبون بالانكليزية.

وردا علي ذلك تأسست تنسيقية وطنية لدعم المدرسة الجزائرية الاصيلة والمتفتحة، يرأسها وزير التربية وسفير الجزائر السابق لدي القاهرة، الدكتور علي بن محمد، وتضم احزابا سياسية وطنية واسلامية منها حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح الوطني وحركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب التنمية والبيئة، وعددا كبيرا من الجمعيات كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمعية الدفاع عن اللغة العربية، تنسيقية ابناء الشهداء، ونقابة عمال التربية، اضافة الي شخصيات جزائرية معروفة مثل الامين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري واحد القيادات التاريخية محمد الصالح يحياوي .

ونظمت تنسيقية المدرسة الاصيلة والمتفتحة تجمعات شعبية حاشدة، وصفت فيها تقرير لجنة اصلاح المنظومة التربوية، بتقرير العار، وقالت التنسيقية ان الامة لن تسمح بان يجد تقريرُ العار طريقه الي ساحتنا التعليمية، انه استسلام لهيمنة الفرانكوفونية ويجسد الهزيمة التربوية، لن يمر هذا التقرير العلماني، فالمدرسة الجزائرية هي امل الشعب ومستقبله، ولن نتركها تسقط في ايدي الدوائر المشبوهة باسم اصلاح مزعوم .
(الزمان الجديد) تحاور الوزير علي بن محمد حول اصلاح التعليم والمنظومة التربوية في الجزائر.
ما حقيقة المدرسة الجزائرية المتهمة بتهمتين هما المسؤولية عن الارهاب واعتبارها مدرسة معربة؟
ــ هناك نظرتان متطرفتان للمنظومة التربوية في الجزائر، فهناك نظرة الجماعة التي تري ان الجيل الجزائري الحالي منكوب لان المدرسة الجزائرية، عربته واعطته قيم دينه الاسلامي، وهنالك نظرة متطرفة أخري، مقابلة تماما وعلي النقيض منها تري ان الجيل الجزائري منكوب لانه لم يتلق في المدرسة قيم العروبة والاسلام، واعتقد ان كلا النظرتين فيها تطرف ومبالغ فيها، المدرسة الجزائرية ليست بالحد ولا بالقدر الذي ارادوا ان يصوروه، هي مدرسة جزائرية نبتت في صلب المجتمع الجزائري، واستوعبت قيم المجتمع عقيدة ولغة ودينا وحاولت ان تتخطي الصعاب لان المدرسة الجزائرية نشأت من عدم، المدرسة التي كانت موجودة قبل الاستقلال هي مدرسة فرنسية في الجزائر، وسنعود الي هذا الموضوع بالتفصيل، فلا الجيل الجزائري الآن منكوب بعدم اسلاميته وعروبته، ولا الجيل الجزائري منكوب الآن باسلاميته وعروبته، فكلا النظرتين فيها تطرف ومبالغة، وموضوع المدرسة الجزائرية مطروح بشكل غير صحيح، وهنالك خلط واضح وما يقال ليس واقع المدرسة الآن، فهي حاليا مدرسة معربة من السنة الاولي الابتدائية الي البكالوريا، تعلم التاريخ العربي والاسلامي والامازيغي، وتعلم التربية الاسلامية وتحفظ القرآن وليس عندنا مشكلة في المدرسة الحالية، لكن توجد اقلية لم ترض عنها وتريد ان تفسدها. معركتنا في الجزائر هي تطوير مدرستنا لانها ينبغي ان تتقدم وتتغير ولكن من منظور ثوابتها الموجودة حاليا. المدرسة الجزائرية ليست مغربة، وقد اصدرنا نداءنا وكونا التنسيقية من اجل الغاء تقرير يريد ان يغربها، نحن نريد مدرسة جزائرية، تعلم باللغة العربية من السنة الاولي الابتدائية الي البكالوريا، اذ لا يوجد في الجزائر شعبة للبكالوريا غير معربة لا تقنية ولا فيزيائية ولا علمية ولا رياضية ولا ادبية، انما الآن هناك جماعة غير راضية عن المدرسة تقول ان المدرسة ضعيفة، ونحن ايضا نقول ان المدرسة ضعيفة وتحتاح الي اصلاح، ولكنهم يقولون ان المدرسة ضعيفة لانها تعلم باللغة العربية وهي مدرسة تخرج الارهابيين لانها تعلم التربية الاسلامية. المدرسة الجزائرية منسجمة مع المجتمع حقيقة في حاجة الي تعميق وتطوير واصلاح، حتي انني انا من اصحاب النظرية التي تقول بوجوب الاصلاح المستديم.

نظرتان متطرفتان

وجهتهم نداء عبر الصحافة الجزائرية حول مخطط اصلاح المنظومة التربوية، ماذا تستهدفون من النداء وما مضمونه والمقترحات التي يتضمنها؟
ــ المدرسة الجزائرية، مثل أية مدرسة في الوطن العربي وفي غيره، هي شيء يتطور ويحتاج دائما الي مراجعة واعادة النظر وهو ما يطلق عليه عادة الاصلاح، وكانت النفوس مُهيأة فعلا منذ سنوات طويلة لادخال تعديلات وتغييرات تتماشي مع حقائق المجتمع المتغيرة والمتطورة، ولكن الذي حدث هو ان لجنة شُكلت لاصلاح المنظومة التربوية، تبين لنا من خلال تشكيلها ومن خلال المحاور التي تعمل عليها، ومن خلال الاسلوب الذي تتبعه في معالجة القضايا التربوية، انها لاتهدف في الحقيقة الي اصلاح المدرسة وانما تهدف الي تغيير المجتمع، ومسخه من خلال اداة تسمي المدرسة، ولذلك اصدرت لائحة تربوية شعبية، نشرت في الجرائد الجزائرية وطلبت من مجموع المعلمين والمربين والوطنيين في كل مكان ان يردوا بالتصديق عليها وارسال توقيعاتهم، اذا كانوا موافقين علي مضمونها، واطلقت علي النداء الخاص باللائحة اللائحة التربوية الشعبية الوطنية ، هي في الحقيقة استصراخ للضمير الوطني من اجل منع المسخ الذي تحلم به جماعة، لادخاله في المستقبل، فمدرستنا الحالية ليست ممسوخة وليست منكوبة، لا برأي المتطرفين من هذه الناحية ولا بتلك، وانما هي مدرسة تعاني مشاكل موضوعية وتعاني ضعفا ونقصا، نحن في اشد الحاجة الي البحث عن علاج موضوعي ملائم لمسائل تعيشها الآن معظم المدارس ومعظم المنظومات التربوية في العالم، ويكفي فقط ان نذكر بان حملة الرئيس جورج دبليو بوش الانتخابية الاخيرة كانت اساسا حول المنظومة التربوية، وان حملة طوني بلير في المملكة المتحدة كانت حول المدرسة والمستشفي، اذن موضوع المدرسة هو موضوع حديث يستقطب الاهتمام لاننا في مطالع القرن الحادي والعشرين نحتاج الي منظومة تربوية لا تكتفي بان تتكيف مع واقع المجتمع بل ينبغي ان تعده ذهنيا ونفسيا لتقبل التغييرات الكبري التي تحدث فيه.

مراحل الاصلاح

اشرتم في بداية حديثكم الي ان المدرسة الجزائرية انطلقت من عدم، ما هي المراحل التي مر بها اصلاح المنظومة التربوية في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962 وصولا الي اللجنة التي نصبها الرئيس بوتفليقة وترأسها السيد بن زاغو، وقدمت مؤخرا تقريرها؟
ــ في الحقيقة فرنسا اقامت في الجزائر منظومة تربوية انتقائية اقصائية، فهي انتقائية لانها كانت فقط لمجموعة من الاطفال الذين اسعفتهم الظروف للدخول الي المدرسة، ويكفي ان نشير الي ان 15 بالمائة فقط من شريحة الاعمار (6 ــ 14 عاما) هي التي كانت في المدرسة قبيل استقلال البلاد عام 1962، اذا قدرنا الشعب الجزائري بعشرة ملايين آنذاك، فان 600 الف فقط من الاطفال كانو ا في المدرسة، وكانت هذه المدرسة الفرنسية في الجزائر تقوم علي كاهل المعلمين الفرنسيين، فلم يكن في كل المراحل، في الجامعة مثلا الا 500 طالب جامعي جزائري، ولم يكن من المعلمين في كل المراحل، الابتدائية والثانوية الا ثلاثة آلاف معلم جزائري، بحيث عندما انسحب الفرنسيون الذين كانوا مستوطنين في الجزائر، بعد الاستقلال وانسحب معهم المعلمون خرج 17 الف معلم، هم الذين كانوا يقومون بمهام التعليم والتفتيش والاستشارة التربوية، فكان علي الجزائر التي بدأت تضمد جراحها والتي تواجه مشاكل صعبة في كل الميادين، كان عليها عمليا، ان تخترع مدرسة من العدم لانها لم ترث شيئاً، كل المعلمين الذين ورثتهم احتاجتهم البلاد ليكونوا في مواقع اخري، ادارية وسياسية، ولم يبق الا النزر القليل، اُدخلت تعديلات بسيطة عام 62 ــ 63 من اجل ملاءمة المدرسة مع الواقع الوطني وازالت الاشياء البارزة التي كانت في الحقيقة ترمز الي السيادة الفرنسية، بعد سنة في 63 ــ 64 نصبت لجنة وطنية لاصلاح التعليم، ولكن هذه اللجنة لم تكن لديها امكانيات الاصلاح، ليس هناك معلمون، ليس هناك كوادر واطارات، وكانت الجزائر تحتاج الي آلاف مؤلفة من المعلمين، استقدمتهم من كل البلدان الناطقة بالفرنسية ومن البلدان الشقيقة الناطقة بالعربية، وفي سنة 67 اُنشئت لجنة اخري وطنية لاصلاح التعليم ولكنها لم تعمر طويلا، وبدا الاتجاه الي ان يكون العمل ليس في اللجان ولكن داخل وزارة التربية، وبذلك انطلقت افواج العمل منذ 1968 في التفكير المعمق من اجل احداث ثورة حقيقية في المنظومة التربوية، واستمر هذا العمل من 1968 الي 1976 وواكب مرحلتين وزاريتين، بحيث لا يمكن ان ننسب العمل الجبار الذي افضي الي الاصلاح الذي يتمثل في امرية 1976، واحداث المدرسة الاساسية...
تشيرون الي امرية 16 نيسان (ابريل) 1976 التي وقعها الرئيس الراحل بومدين، ولكن هذه الامرية جمدها بعد ذلك مصطفي الاشرف عندما تولي وزارة التربية آنذاك وهو محسوب علي التيار اليساري؟
ــ اذا سمحت استعرض لك باختصار هذا العمل من 1968 الي 1976 ولكي لا يُنسب الي وزير معين او مرحلة معينة او جماعة معينة، شاركت فيه جميع فئات المعلمين والمربين، ونظمت مئات الاجتماعات والندوات، وتشكل اخيرا في صيغة امرية رئاسية قدمت الي الرئيس (هواري بومدين) وامضاها يوم 16 نيسان (ابريل) الذي يصادف يوم العلم واحتفاء بذكري وفاة الشيخ عبدالحميد بن باديس، في هذه الرمزية، ووقعها الرئيس في 16 ابريل 1976 ولكن وقع تغيير وزاري بعد ذلك بقليل في نيسان (ابريل) 1977 بعد سنة، وجاء علي رأس وزارة التربية الاستاذ مصطفي الاشرف، ورأي ان هذه الامرية فيها حلم كبير وانها غير واقعية ولا يمكن تطبيقها، وانها تستدعي امكانيات ليست لدي الجزائر، وشن حملته المعروفة علي التعليم باللغة العربية وكتب مقالاته في آب (اغسطس) 1976 واصدرها بجريدة المجاهد وفيها تعريض باللغة العربية وانها غير قادرة الآن علي الوفاء بمتطلبات التعليم العصري، وانه ينبغي العمل علي ترقيتها قبل اتخاذها لغة للتعليم، المهم ان الاصلاح الذي كان ينبغي ان يبدأ قد جمد الي غاية 1980 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين واتخاذ اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني قراراً بتطبيق الامرية واقامة المدرسة الاساسية، وفي تشرين الاول (اكتوبر) 1988 وقعت الهزة المعروفة، فبدأ الطعن في المدرسة وبدا وكان اكتوبر يعني اكثر ما يعني الانقلاب علي كل ما في المدرسة وفي المنظومة التعليمية، ولذلك في حكومة قاصدي مرباح ــ رحمه الله ــ شكلت لجنة وطنية عام 1989 لاصلاح التعليم وبعد فترة وجيزة في 1990 ذهبت حكومة (قاصدي مرباح)، وجاءت حكومة مولود حمروش وتقريبا خرجت اللجنة بوثيقة ولكن لم يؤخذ بها، في عام 1990 توليت انا وزارة التربية وقلت الاصلاح لا ينبغي ان يكون موقفاً جامداً وانما هو اشياء عملية واتخذنا مجموعة من التدابير لتحسين المستوي ورفع الآداء في المنظومة التربوية ولكن قامت الدنيا ولم تقعد، لان التعديلات التي اقترحتها تضمنت في ما تضمت البدء في تدريس اللغة الانكليزية مع اللغة الفرنسية في نفس السنة الخامسة، وكان ذلك سببا ادي الي مؤامرة البكالوريا.

تركيبة لجنة بن زاغو

سنعود الي مؤامرة البكالوريا والاطاحة بكم من علي رأس الوزارة، لكن ما مدي تمثيل لجنة اصلاح المنظومة التربوية التي يرأسها بن زاغو وتتكون من حوالي 160 عضواً لشرائح المجتمع الجزائري، وحقيقة تركيبتها؟
ــ عدد اعضائها 158 في اكثر من 90 بالمائة من تشكيلتها لا تمثل الا جماعة 10 بالمائة من المجتمع الجزائري.
هل نفهم من هذا انها لجنة تمثل الاقلية؟

ــ هي لجنة اقلية الاقلية، هي لجنة الغاضبين عن المدرسة، الذين بيدهم القيادة، والباقي في اكثريتهم، وفي اغلبهم هم اناس ينقادون، بعضهم كانوا ادوات للتعريب وقت الذي كانت الوزارة تعرب، كانوا موجودين في الوزارة وفي مراكز ادارية عليا، مديرين في الوزارة ومسؤولين كباراً، لما كان وقت التعريب كانوا يعربون، والآن جاءت جماعة تقول نتراجع عن التعريب هم وجدوا مكانهم في هذه اللجنة، ولكن القياس ليس بهؤلاء فهم انقياديون، ينقادون الي اي امر يأتيهم، انما الامر يتعلق بمجموعة من المسيطرين علي اللجنة، الموجهين لها وهؤلاء كلهم في معظمهم في اتجاه واحد، ينطلقون انطلاقا يُجرم اللغة العربية والتربية الاسلامية، ويرونها سبب الضعف الاساسي في المدرسة الحالية وهم يسترجعون كلمة الرئيس محمد بوضياف ــ رحمه الله ــ التي لم تكن كلمته، وانما هي كلمة وُضعت في خطابه من طرف جماعة معروفة لا تُؤمن بالجزائر لا حضارة ولا ثقافة ولا تاريخاً.

مدرسة منكوبة

لقد استغرب عدد من المتابعين آنذاك، ان خطاب الرئيس الراحل محمد بوضياف ذكر ان المدرسة الجزائرية مدرسة منكوبة ؟
ــ انا كتبت مقالاً موسعاً في هذا، وعلمت ان هذه العبارة مدرسة منكوبة اضيفت الي الخطاب في آخر لحظة، وجُعلت له، لانني كنت قد بدأت التعديلات التي ادخلتها علي المدرسة، وكان ينبغي استفزازي، فاستُفززت بهذه الطريقة، وانا اعرف من فعلها واعرف الجهة التي كانت تريد ان لا استمر في وزارة التربية، لانني اذا بقيت فينبغي ان ادخل التعديلات التي كنت قد اتخذتها، فلما قدمت استقالتي مباشرة عندما قال الرئيس بوضياف ان المدرسة منكوبة، وهي الاستقالة الاولي قبل مؤامرة البكالوريا.

تقرير العار والهزيمة

وُصف تقرير لجنة بن زاغو بتقرير العار وبأنه يحمل قنابل موقوتة تنذر بالفتنة وتهدد وحدة الشعب وانه استسلام لهيمنة الفرانكوفونية ويجسد الهزيمة التربوية، ما الذي تضمنه هذا التقرير بالضبط، حتي يفزع الجميع ويُمكن ان يهدم اركان المنظومة التربوية والهوية في الجزائر؟.
ــ هذا التقرير هو تقرير ضخم فيه اكثر 600 صفحة ولكن الجانب الاكبر منه هو مقدمات ايديولوجية سياسية في مدح التفتح، وفي مدح اللغات الاجنبية، وفي نقد المدرسة، ولكن عندما تصل الي المحتوي يمكن ان الخصه لك في ثلاثة محاور: هنالك محور اول: يتناول قضايا كُتب فيها عشرات المرات، كل الوزراء الذين تعاقبوا علي وزارة التربية، صاغوا مثلها في مجالس الوزراء او ناقشوها، اعطيك مثالا، تكوين المعلمين، اي تدريب المعلمين كما يقول اخواننا في المشرق، البحث العلمي، التوجيه التربوي، التقييم والامتحانات، وهي قضايا ترجع دائما بانها جزء من العمل اليومي ومن النظرة، ويمكن ان يكون فيها خلاف حول فقط رأي، انت تقول لي تكوين المعلمين يكون في الجامعة، وانا اقول لك لا تكوينهم يكون في الجامعة في المرحلة الحالية، ليست قضايا تستطيع ان تكون حاسمة، في جانب من الجوانب تكوين المعلمين والتوجيه التربوي الخ..، قضية مهمة كبري، لكن آراء يأتي بها فلان وبعد شهرين، أو ثلاثة يمكن ان يقدم فريق آخر تقريرا في الموضوع نفسه.
المحور الثاني: هناك قضايا تمت الثورة عليها في وقتها عندما ادخلتها انا، مثلا الشيء الذي كنا نقول: بعد السنة الاولي ثانوي، التي هي جذع مشترك بين كل الفروع، ينقسم الطلبة الي شعبتين كبيرتين: شعبة تحضر للبكالوريا، وشعبة تحضر للتمهين، سميناها التعليم التأهيلي، وهذا الاطار قامت عليه الدنيا ولم تقعد، وانكم احدثته في المدرسة طبقتين، وان المدرسة الجزائرية تسير بسرعتين، سرعة للذين يذهبون للجامعة والبكالوريا، وسرعة للذين يذهبون للحرف والمهن، هذا التقرير عاد الي هذا الموضوع، وقسم التعليم بعد السنة الاولي ثانوي، الي تعليم قبل الجامعي يذهب اصحابه الي البكالوريا ثم الجامعة، والآخرون يذهبون الي التعليم الحرفي، اذن هذا موضوع اساسي، هناك نقطة ثانية وقع حولها لغط كبير، وهو عندما كوّنا المدرسة الاساسية ببُعدها الابتدائي والاكمالي وسميناها مأمن المدرسة الاساسية المندمجة ، تستمر من السنة الاولي الي السنة التاسعة، وتشكل كيانا بيداغوجياً تربويا وثقافيا واحدا، لكن حُوربت وعُطلت والآن تقرير اللجنة يعود الي هذه الفكرة ويأخذ بها.
الجانب الثالث: وهو اهم شيء في هذا التقرير كله، ومن اجله يكون الخلاف والفراق، وهو انه اولا: يقرر ان اللغة العربية لن تكون لغة التعليم، ابتداء من المرحلة الثانوية، يعني الآن نحن نعلم كل المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، وتقرير هذه اللجنة يقول ابتداء من السنة الاولي ثانوي نُعلم جميع المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، ثانيا: نحن الآن ندرس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي، وكنا نطالب بان نجعلها ابتداء من السنة الخامسة وان ندخل معها الانكليزية لتكون اللغة الاجنبية علي الخيار، الآباء ختارون لابنائهم اللغة الانكليزية او الفرنسية، فجاء هذا التقرير وقال ان اللغة الفرنسية نبدأ تعليمها من السنة الثانية، وهي اجبارية وحدها علي جميع الاطفال الجزائريين، اما اللغة الانكليزية التي يُعترف لها في كل مكان بانها لغة العلم والتكنولوجيا والانترنت والعولمة، فتُقصي الي السنة السابعة، ثالثا: كانت عندنا مادة محترمة في المناهج، تسمي التربية الاسلامية ارادوا تمييع هذه المادة فادخلوا معها مادتين اخريين، وجعلوها مادة واحدة تسمي التربية المدنية والاخلاقية والدينية ، وهذا تمييع للبعد الاسلامي وتمييع للتربية الاسلامية، وهذا للمرحلة الاساسية الابتدائي والاكمالي، اما في الثانوي فقالوا تتناول مادة التربية الاخلاقية والدينية، معرفة جميع الاديان، كان الطفل الجزائري ينبغي ان يتعرف علي الاديان ابتداء من السنة الاولي ثانوي، ونحن مع التعرف علي الاديان في الجامعة لا في الثانوي، النقطة الرابعة: المهمة التي يلح عليها التقرير، هي قضية الخصخصة، لان المدرسة الخاصة هي التفاف علي البرنامج الوطني وعلي التعريب، فهم يريدون اعداد شبكة من المدارس الخاصة، وهي الآن موجودة وغير معترف بها، ولكن الاخطر في هذه النقطة هو فتح شبكة من المدارس تسمي المدارس الدولية، معني ذلك ان دولة معينة ستفتح عندنا شبكة من المدارس تعلم بلغتها الاطفال الجزائريين، وتربطهم بالخارج ولعلهم يريدون ان يكوّنوا نخبة المستقبل من الحكام من هذه الشريحة، ونحن ضد هذه الطريقة في التكوين.

عقدة الفرنسية في الجزائر

لماذا يتم فرضُ الفرنسية بقرار علي الجزائريين واقصاء الانكليزية وغيرها من اللغات الاجنبية، علي الرغم من ان الفرنسية تعاني الكثير من المشاكل، بشهادة اهلها، وحتي الفرنسيين انفسهم عند ما يريدون ان يكسبوا طابع العالمية يكتبون بالانكليزية، لماذا عقدة اللغة الموجودة في الجزائر؟.

ــ هناك تذكير بواقع، وهو ان الاقليات التي كانت تحكم سيطرتها علي الادارة الجزائرية وعلي الاعلام كانت تظن ان الذي يصنع في النهاية الرأي العام، ويصنع مستقبل الاجيال هو هذه الاشياء الخارجية، بعد تشرين الاول (اكتوبر) ) 1988تبين لهم ان المدرسة هي التي تصنع الاجيال، وتبين لهم ان اللغة العربية الذي فرش طريقها للظهور هو المدرسة، فعندما تعرضت المدرسة ابتداء من تطبيق امرية 76 عام 1980 بدأت هذه الاقليات تخاف علي نفسها، فبعد ان كانت تقول نحن لسنا ضد العربية، ولسنا ضد التعريب وانما نحن جيل درسنا وقت فرنسا ولا نعرف العربية، اصبح يعرف شعار جديد وهو ان هوية الامة ليست شيئاً قارا ثابتا وانما هي شيء متغير، وحتي سمعنا وقرأنا من يكتب ويقول ان اللغة الفرنسية جزء من ثوابت الشخصية الوطنية.

نرفض الهيمنة الفرانكوفونية

وهناك في الجزائر حتي من قال ان اللغة الفرنسية غنيمة حرب؟
ــ هذه قالها كاتب ياسين، في بدايات الاستقلال ولكن هؤلاء خُلفاؤه يقولون ان الشعب الجزائري له اللغة الامازيغية والعربية والفرنسية، واصبحت عندهم اللغة الفرنسية جزءاً من مقومات الشخصية الجزائرية، اذن هناك تطور رهيب، وهو الانسلاخ من الاصالة وادخال عنصر لم يكوّن في يوم من الايام، ولم يكن ابدا جزءاً من شخصيتنا الوطنية، هو كان مفروضا علينا وقت الاستعمار ولكن الثوار والوطنيين استخدموه واستعملوه لصالح القضية الوطنية، لكن اليوم عندما نأتي الي اللغات الاجنبية، ليس في الجزائر من هو اساسا ضد اللغة الفرنسية، كلغة وانما يقول اتركوا الاولياء يختارون لابنائهم اللغة التي يرونها هي الافضل وعندما قمنا باستبيان بسيط في عام 1991 عندما عزمنا علي ادخال اللغة الانكليزية في السنة الخامسة الي جانب الفرنسية بصفة اختيارية، اعطت نتيجة الاستبيان 70 بالمائة من الجزائريين كانوا ميالين الي اختيار اللغة الانكليزية لابنائهم، وبدلا من ان نترك الامور ببساطة، لا نجعل هناك حرباً لغوية، اللغة العربية هي لغتنا الوطنية، ونحن نستفيد من اللغات الاجنبية، من الجزائريين من يحتاج الي الفرنسية ياخذها لابنائه، ومن الجزائريين من يفضل الانكليزية ياخذها لابنائه، وبعد مرحلة هناك لغة ثانية، وحتي لغة ثالثة، في الشُعب الادبية شعبة اللغات بكالوريا يتقدم التلميذ الجزائري الي البكالوريا باللغة العربية كلغة وطنية، وبثلاث لغات اجنبية، اذن ليس عندنا نقص في اللغات الاجنبية، لكن الآن هذه الفئة تريد ان تستقوي، وتريد ان تندمج تماما في الفرانكوفونية كمؤسسة، لا اتحدث عن الفرانكوفونية كجماعة تتكلم باللغة الفرنسية، الفرانكوفونية هي مؤسسة سياسية فرنسية تسهر عليها فرنسا وتريد من خلالها بسط هيمنتها الثقافية وبالتبعية الاقتصادية والسياسية، تريد ان تبسط هيمنتها علي مستعمراتها القديمة، وعلي بلدان اخري، ونحن نرفض الهيمنة الفرانكوفونية، فرنسا هي التي طالبت بالاستثناء الثقافي من العولمة وجرّت اكثر 50 دولة تطالب معها بالاستثناء الثقافي، فلماذا تطالب فرنسا الاستثناء الثقافي بالنسبة للامركة والعولمة، ولا نطالب نحن الاستثناء الثقافي والاصالة الثقافية في الجزائر؟، هذا موضوع، الموضوع الثاني هو ان هذه الفئات التي كانت في البداية تريد فقط ان تحافظ علي امتيازاتها، في الادارة وفي الاعلام باعتبارها تعمل وتتكلم باللغة الفرنسية، الآن تريد ان تقلب الميزان بان تصبح هي المتحكمة في كل شيء، وان تفرض ليس علي الادارة فقط بل علي المدرسة بحيث نري بعد عدد من السنوات اجيالا من الجزائريين، يتخرجون ولغتهم التي تعلموا وتكونوا بها الفرنسية، وهذا طبعا يريدون من خلاله ان يغيروا سمات وملامح المجتمع، وهذا هو الذي نرفضه.
15 | massinissa | seychelles 2015/08/03
i still remember the teatcher his name adel from egypte and he is the the brother in law of bouteflika that married his sister we are studing in telagh lycee and always he call us that we are all small algerian donkey and we are not arabs and we are all bustards
16 | عبد العزيز | Mila 2015/08/03
المدرسة ليست بمنأى عن الفساد الذي يهيمن على جل مؤسسات البلاد. أصبحنا لا نستحي من فعل أي شيء لتحقيق مصلحتنا الأنانية.
17 | زليخة | الجزائرية وفقط 2015/08/03
الإخوة المتعاونين المشارقة جاءوا ليخرجونا من براثن الفكر الإلحادي الفرنسي الذي رضعناه طيلة 132 سنة ويبعدوننا عن مفهوم (القاوري السّيد) الذي علّمنا أن نسجد له ونقدّسه ونخدمه جاءوا متعاونين يوم أن كانت وزارتنا تعجّ بمسؤولين من أبناء القياد و عبدة الكولون الذين تخرجوا من مدارس (Nos Ancêtres les Gaulois) وبقية أبناء الشعب تائهون في البراري أو تلاحقهم زماجر الآلة العسكرية الفرنسية , هولاء المتفرنسون الذين كانوا يستقبلون (القاوري) بعد الاستقلال على البساط الأحمر ويشطحون له ويقدمون له السكن اللائق ويرمون بالمشارقة في متاهات المناطق النائية .
كنّا في 1963 ندرس أغلب المواد بالفرنسية وكانت فرنسا قد جعلت من المدارس قسمين : مدارس البنات ومدارس الذكور ؟؟ وأتذكر في السّنة السادسة ونحن مقبلون آنذاك على الإمتحانات الأخيرة قال معلّمنا من عائلة (|Leccini)وهو (Corse) من (Ajaccio):
- Je suis fière de moi
- Pourquoi ?disons nous
- Parce que j'ai laissé ma langue française chez vous et vous serez français plus que les Français eux mêmes !!!
نعم كانت قضية إيديولوجية عندهم وهنا نحن الآن نقطف شوكها وحصرمها من ذيول فرنسا . هم يكذبون , فلو كان هدفهم تحسين المدرسة أو مبتغاهم التكنولوجيا لما طردوا أحمد بن محمد بسبب إدخاله اللغة الإنجليزية للمدارس الابتدائية التي هي واحدة من ثلاث لغات معتمدة في الميدان التكنولوجي ( الإنجليزية واليابانية و الألمانية) لا غير .ألم ير هولاء المسلوبون أن الفرنسيين أنفسهم بدؤوا يتخلون عن لغتهم ؟؟
يوم أن تولّى خريجو دور المعلمين والمعاهد التكنولوجية للتربية المشعل من المشارقة و الفرنسيين والذين كانوا لا يملكون (BEG) آنذاك كان التلميذ في الفرنسية في السنة الخامسة بفرق بين (les prépositions et les propositions) وفي العربية كان في نفس السّنة (يدرس الممنوع من الصّرف وأنواع المفاعيل) يومها في الرياضيات كان هذا المعلم التائه في المناطق النائية يدرس في الرياضيات (Les volumes des sphère et les échelles et les intervalles) للسنة السادسة ابتدائي.
اللغة العربية ليست هي المقصودة بحدّ ذاتها لكن اللائكو علمانيون يستهدفونها ويحجّمونها لأنها وعاء لأعظم ديانة سماوية (الإسلام) هم يعرفون جيّدا أن العربية هي ذات الرتبة الخامسة دوليا ويعرفون أن الفرنسية هي فقط ذات الرتبة العاشرة . لا تتعبوا أنفسكم أيها الفرنكوفيليين من عهد الاستعمار وعهد المدرسة الأشرفية الى عهد البن زاغوتية فلا تفتتوا من العربية والإسلام شيئا في الجزائر , والإسلام أضحى يقدّم بجميع لغات العالم (فهل من مدّكر)وأين ما تولي فثمّ وجه الله , وهاهي أعداد مريديه تتزايد وقد انزل بلسان عربيّ مبـــين. وهاهي علمانية الثورة الفرنسية تتقلّص .والإسلام ليس المسيحية (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).شكرا.

http://www.annasronline.com/images/images/meziani/2015/maziani.gif

http://www.annasronline.com/images/images/meziani/2015/maziani.gif

لجنة “الوفاء” تطالب بفتح تحقيق أمني حول الاختراق اليهودي الفرنسي للحزب

عضو باللجنة المركزية للأفالان متزوجة من إسرائيلي

طالبت لجنة ”الوفاء” ضباط الأمن والاستعلامات ”دي أر أس” بفتح تحقيق فوري معمق حول الاختراق الخطير لجهات يهودية فرنسية لمؤسسات الحزب الحاكم في البلاد، والتي تعد تهديدا رهيبا للأمن القومي وأركان الدولة الجزائرية، خاصة بعد أن تكالبت على الجزائر دوائر استخباراتية أجنبية تحاول النيل منها ومن أسباب ديمومتها، على غرار الموساد الإسرائيلي و”دي أس تي” الفرنسي و”المخزن”، لاسيما مع الاضطرابات التي تعرفها البلاد في بعض المناطق.
أوضحت لجنة ”الوفاء” على صفحتها الرسمية على ”الفايسبوك” أنها تحصلت على وثيقة رسمية تتمثل في شهادة ميلاد، تبين وقوع عملية اختراق خطيرة لجهات يهودية فرنسية  لهيئة قيادية للحزب الحاكم في البلاد، والمتمثلة في اللجنة المركزية لحزب عمار سعداني، مبرزة أن شهادة الميلاد هذه تؤكد أن بونوفن رانية، التي التحقت بالحزب في 2011، والتي قام بتعيينها السيناتور عبد القادر زحالي، خلال المؤتمر العاشر للأفالان، متزوجة من فرنسي يهودي إسرائيلي الهوية والانتماء والولاء، يدعى جون فرانسوا كزافي جيري أدريان، بتاريخ 12 مارس 2012 بالقليعة، والعقد يحمل الرقم 076.
وحمّلت ذات اللجنة الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، وعضو المكتب السياسي، عبد القادر زحالي، مسؤولية هذه الجريمة، وقالت إن هذه الوثيقة تفند تصريحات زحالي، الذي أكد أن بونوفن لم تتزوج بالفرنسي المدعو جون فرانسوا كزافي جيري أدريان سيني، وقال إنها إشاعات باطلة وهي متزوجة من جزائري عربي مسلم، وأن كل ما في الأمر أنها تعرضت لحادث وأصيبت بكسر على مستوى الرجل وذهبت إلى فرنسا للعلاج فقط، مبرزة أن شهادة الميلاد تبين بالدليل والحجة والبرهان القاطع أن عضو اللجنة المركزية متزوجة بالفعل من فرنسي يهودي، ومسجلة في محررات رسمية للدولة الجزائرية بالقليعة.
وتابعت لجنة ”الوفاء” أن ”هذا الاختراق الجديد لا يفاجئنا بعد أن وضع سعداني الأفالان وحزب الشهداء في أحضان المخابرات الفرنسية بعد أن تولى زمامه”، مؤكدة أنه صديق حميم ومقرب من برنارد باجولي، رئيس جهاز المخابرات الفرنسي الخارجي، والذي كان سفير فرنسا بالجزائر، وأشارت إلى أن هذا الأخير كان أول من استقبله سعداني، على انفراد ولمدة 3 ساعات، بعد توليه منصب الأمين العام للأفالان، مذكرة في ذات السياق، بمنح الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الإقامة لسعداني في 2011، وهو متواجد في هذه الفترة بفرنسا.
من جهته، رفض منسق الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة للأفالان، عبد الرحمان بلعياط، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، التعليق على الوثيقة التي نشرتها لجنة ”الوفاء”، مكتفيا بالقول إن ”المؤتمرالعاشر للأفالان ليس شرعيا لأنه مخالف للقانون الأساسي والعضوي للأحزاب، وبالتالي فإن المشاركين فيه لا تتوفر فيهم شروط المشاركة”.

سارة بوطالب

التعليقات

(13 )

1 | oula | annaba 2015/08/03
you have a stupid english your level is 00000000000000000000000
2 | رشيق | الجزائر الحرة 2015/08/03
ماتوا اولاد جبهة التحرير الوطني الله يرحمهم جميعا وبقات الذرية تلعب بها كيما تحب امام اعين الجميع .....ايه ياحصرتي علي الرجال مثل بن مهيدي ديدوش وبن بولعيد .
3 | ابن نوفمبر | الجزائر 2015/08/03
المسؤولية الاولى يتحملها سي بو تفليقة لانه الرئيس الوحيد في الجزائر الذي الحق ضررا كبيرا بالامن العسكري الجزائري وفتته وجعله جزئيات متفرقة بعدما كان كتلة صلبة يصعب اختراقها على الطامعين في الجزائر وكان مضرب الامثال في الدول القوية كروسيا وامريكا وابريطانيا وفرنسا حتى سبق للامن العسكري في ايا م الراحل هواري بومدين ان اخترق اجتماعات مجلس الوزراء الفرنسي بقيادة الجنرال ديغول والهدف اليوم من تفتيته معناه تفتيت الدولة الجزائرية لاقدر الله والمسؤولون في هرم السلطة يعلمون علم اليقين بذلك والا كيف للرئيس ان يعزل اناس ذوخبرة لا مثيل لها ويعين اخرين لامعرفة لهم بذلك وهذا حتى تسهل الامور له ليلعب كما يشاء وهو الذ ي بارك سعداني لامانة حزب جبهةالتحرير وسعداني معروف باختلاسه لاموال الدولة الجزائرية ويملك شقق بضواحي مدينة باريس الفرنسية وبصداقته الحميمة للرئيس الفرنسي ساركوزي العدو الاول للجزائر ايضا سعداني نصبه في امانة جبهة التحرير بوتفليقة وبوتفليقة يحب من يمدحه ويؤدي له الولاء وكانه الملك الحسن الثاني في جمهورية الجزائر اما من يعارضه الافكار ويقول له انت خاطئ فمصيره العزل والتنحي من منصبه حتى بقي في كل مناصب الدولة الجزائرية الا الحثالى مستغلي الفرص وتسعون في المئة من المسؤولين تلمسانيون اللهم عجل برحيل هذه العصابة والحشرة الضارة واعد الجزائر الى الطرق الصحيح
4 | didi krimo | france 2015/08/03
mais elle sont des milliers a epousé des israeliens franacais ses femmes mourtazika une fois arriver en france sont pretes a tout pour avoir leurs carte de séjours en plus elle cible bien leurs victimes ou leurs future epous qu il soit en fin de vie pour toucher l assurance deces et la retraite aussi surtout si ce dernier a laissé des biens la c est le top elles n ont aucune dignité bahdlou bina sans citer celles qui ont epousée des juifs et ont ai des enfants et zaama quand elles veulent descendre au pays elles passent au consulat algerien pour faire le visa quelle honte c est les harkis 5 eme génération dans le FLN y a des choses flou qui se passes parait il que l ex ministre des moudjahidine passe sa retraite ici a lyon et j inssiste sur les ministre et lui le chef des entrepreneurs algeriens le medef algerien pourquoi s exprimes t ils en francais on y en algerie pas en france

2015/08/03
Question à 10 sous
Pourquoi Israël ne s'est jamais attaqué sérieusement à l'Algérie?!l
Ce n'est pas la seule restent les "triples nationaux" et il y en a beaucoup plus que l'on s'imagine
6 | hoho | skikda 2015/08/03
لقد كتبنا كم من مرة ان الشرطة الفرنسية عزلته من اجل تحميله مهام خاصة بعيدا عن اعين وادان المخابرات متحججة بالتحقيق فيما كتبه موقع كل شيئ على الجزائر
7 | Amir | etranger 2015/08/03
Voici une liste des suspects tres actifs en algerie dans les années 1996---2005. ils etaients des artificiers , des officiers de transmition , des pilotes chasse , des specialistes de Sabotage de tout type , des ex comandos mes des agents de Renseignement . Ils travaient autant que ( SEURITY MAMAGER - SECURITY CONSULTANT ) Avec des diplomes et des CV s d''experts dans le domaine la securité industrielle.
c'est moi meme en personne qui a founi tout les Infos Avec photos et preuves , le Resultat est que j'ai quitté mon pays et j'etait obligé .

2015/08/03
يهود باسماء عربية..كلهم يهود بن يهود وهل اليهودية عيب؟
9 | morad | alger 2015/08/03
RAHET EL BLAD.............................
10 | guettaf kaddour | sidi aissa 2015/08/03
جبهة التحرير أعطيناك عهدا ،أين أنتم يا أبناء هذا الحزب وأنتم تلاحضون ماذا يحدث لبلدكم ،إنكم والله إن لم تتحركوا لا كتبتم في خانة الذين خانوا الأمانة ولم يحافضوا على الوديعة الله الله فيكم يا رجال خلصوا هذا الحزب من المندسين أعداء الله وأعداء الوطن
11 | Mourad | Msila algerie 2015/08/03
لماذا هذا الوقت بالذات وهل لهذا التهويل مصلحة للبلاد ؟
إذا كان المغزى البلاد نطالب الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة
12 | massinissa | seychelles 2015/08/03
khorti fi khorti.....why you mentioning that..that her private live.. and that her will no body tell her what to do?
you want her to married daoudi daache? or boulahia terroriste ..even the prophete ibrahim have his wife jew.... shame in you shame in you shame in you sara boutaleb may be you are not married and that very sure and you will never married a cause to you stupid caracter and old algerian mentality .. i f im not amarried i will married israeeli girl she hard work and smart than you
Mourad
2015/08/03
هذا من الممكن جدا من نظام فتح ابواب الجزائر للمحتالين الفرنسيين والمشارقة ويمنح التأشيرات مجانا لكل اسرائيلي يحمل جواز سفر فرنسي.


---------------------------------------------------------
http://zlabia.com/forum/read.php?35,3084
----------------------------------------------------------
Projet de voyage à TLEMCEN
Date: 22 mars 2005, 21:52

je viens de voir cette annonce, je la mets pour les intéressés

La Fraternelle - Union Nationale des Amis de Tlemcen -

Projet de voyage à TLEMCEN - Algérie - du 22 au 27 mai 2005

VOYAGE A TLEMCEN

Suite au sondage réalisé concernant le pélérinage communautaire de Lag Baomer,
du 22 au 27.05.2005, plus d'une centaine d'adhérents a répondu favorablement.
Ceux qui n'ont pas encore répondu,
sont priés de se faire connaître, par écrit,
auprès de

La Fraternelle
56, rue des PetItes EcurIes
7501 Paris
01 42 46 65 02

ou

par Fax au n° 01 45 26 51 62

en précisant toutes leurs coordonnées.
Les dem.andes seront emegistrées juqu'au vendredi 18 Mars 2005.

Le prix du voyage et le programme vous seront adressés
avant fin Mars 2005.

A titre indicatif, il est envisagé une journée pour visiter ORAN-AIN TEMOUCHENT,
ou BENI-SAF, ou NEDROMA-MARNIA.

Des bus seront orientés selon les demandes sur place.

Les autres journées seront réservées aux sites de Tlemcen:
Maisons, Collège, etc.

L'association a été reçue par Mohamed GHOUALMI, Ambassadeur d' Algérie en France;
Il l'a informée que les visas seront délivrés, exceptionnellement, gratuitement.

Cette mesure concerne également les Israéliens possédant un passeport français .

La Fraternelle
56, ru PetItes EcurIes
75010 Paris

http://www.annasronline.com/cache/lofthumbs/757x400-adleee.gif


سكّان حي الملعب يحتجّون على شاحنات الوزن الثقيل

سيدي امحمد بن عودة بغليزان
**
أقدم سكّان حي الملعب الواقع ببلدية سيدي امحمد بن عودة بولاية غليزان طوال نهار السبت على قطع الطريق عن شاحنات الوزن الثقيل التي تمرّ على حيّهم بسبب المخاطر التي أصبحت تحدق بهم بعد اتّخاذ شاحنات نقل الحصى ذات الوزن الثقيل القادمة من المحجرة الواقعة بذات البلدية حيّهم كطريق للعبور.
قال محتجّون لـ (أخبار اليوم) إن هذه الشاحنات أضحت هاجسا بالنّسبة لهم لا سيّما منهم الأولياء عند خروج أبنائهم للّعب بجوار منازلهم وحتى كبار السنّ مطالبين الجهات المعنية بالأمر بتغيير مسلك هذه الشاحنات ذات الوزن الثقيل خوفا من وقوع حوادث مرور خاصّة وأنها تمرّ يوميا بالعشرات عبر حيّهم. وبالمقابل كشفت مصادر من محيط بلدية سيدي امحمد بن عودة أن احتجاج السكّان مشروع وأن البلدية قامت بدراسة مشروع لإنجاز طريق خاصّ لهذه الشاحنات بعيدا عن السكّان ووجدت أنه ليس بمقدورها إنجازه بسبب ميزانيته الكبيرة غير أنه تمّ اقتراح انحراف للوزن الثقيل بعيدا عن المجمّعات السكّانية كحلّ استعجالي فيما ستتمّ دراسة المشكل مع السلطات الولائية. كما وعد بدوره رئيس دائرة المطمر الذي تنقّل إلى عين المكان بحلّ مشكلة المحتجّين في أقرب وقت ممكن إلاّ أنهم لم يقتنعوا بذلك بسبب الوعود التي اعتبروها كاذبة ولم تحقّق من قِبل المصالح المعنية بالبلدية بعد عدّة احتجاجات قاموا بها.

ــقلـم :  ع/مصطفى
يـــوم :   2015-08-03
التيارتيون يعزفون عن شراء السكنات الاجتماعية لغلاء أسعارها
الشقة ذات 3 غرف بأكثر من 4 ملايين دج

أوضح أمس مصدر مسؤول من أوبيجيي تيارت أن المواطنين أصبحوا الآن يعزفون عن شراء السكنات الاجتماعية والقابلة للتنازل بسبب ارتفاع أسعارها بسوق العقار والتي تتجاوز الـ4 ملايين دينار لشقة تتكون من 03 غرف.
وقد فسر المصدر المسؤول هذا التراجع منذ عامين تقريبا إلى تخوف المواطنين من عدم حصول  على شقة أخرى في إطار مختلف الصيغ بعد إدخال النظام المعلوماتي الخاص بأملاك الشخص العقارية، ضف إلى هذا الارتفاع الجنوني لأسعارها، ولذا فإن أغلبيتهم يلجؤون إلى صيغة وكالة "عدل" التي وضعت تسهيلات للحصول على السكن.
وبالمقابل فقد أحصت الوكالة العقارية بتيارت 18 ألف سكن اجتماعي قابل للتنازل يمكن شراءه حسب القانون الصادر عام 2004، وقد تم إلى حد الآن إحصاء فقط 2200 سكن اجتماعي و500 محل تجاري تم بيعهما ومتنازل عنهما ويبقى فقط تحرير العقود والتي حددت بـ 1100 عقد في طور التحرير والانتهاء منها، وأشار ذات المصدر أن لحد الآن تلقت وكالة تيارت 4 آلاف طلب لشراء سكن اجتماعي من أصل 18 ألف، وهذا ما يبين جليا تخوف المواطنين من شرائها بالرغم من التسهيلات المقدمة حسب القوانين الجديدة والمعمول بها.
فوضى بسوق العقار وأراض فلاحية تباع بطرق غير شرعية:
وبالمقابل أيضا فإن سوق العقار بتيارت يعرف فوضى كبيرة منذ سنوات عديدة لم يتم التحكم فيها لحد الآن، ذلك أن الوكالات العقارية أصبحوا يتحكمون في الأسعار دون وضع ضوابط قانونية، فسعر شقة بمدينة تيارت على مساحة 62م2 وصل سعرها إلى حدود 7 ملايين دينار، ذلك أن النزوح نحو المدينة دفع بالسماسرة إلى رفع السعر في حين لا يتجاوز سعرها الحقيقي 3 ملايين دج، كما أن سكنات قديمة تعود إلى بداية الثمانينات ارتفعت أسعارها هي الأخرى لتتجاوز الـ4 ملايين دج، والفرصة متاحة الآن لكل مواطن يملك سكنا متواضعا.
ومن جهة ثانية فإن الأراضي الفلاحية الخصبة أصبحت تباع بطرق ملتوية بما يعرف فقط بالتنازل أي وثيقة بسيطة تحرر لدى كاتب عمومي بعيدا عن موثق رسمي، كما أن العديد من الورثة تخلصوا من أراضيهم قبل دخولهم في خصوم وبالتالي المحاكم الإدارية، وأشار مصدر رسمي من مديرية الفلاحة أن أراضي التعاونيات الفلاحية الشاسعة والتي خولت لها الدولة حق الامتياز لأصحابها قد تخلصوا منها بعيدا عن القانون وبتحرير وثائق مزورة، كما أن ملاك أراض وبعقود تعود إلى الحقبة الاستعمارية قاموا ببيعها وبأسعار خيالية فسعر الهكتار الواحد لأرض خصبة يتجاوز الـ05 ملايين دج، في حين يفرض القانون أن العقود المحررة في العهد الاستعماري غير صالحة.


بــقلـم :  أمينة.م
يـــوم :   2015-08-03
مديرية السياحة
حجز 200 شمسية وطاولة بالشواطئ
المصور :

أطلقت مديرية السياحة هذه الأيام النار على رؤساء البلديات الذين لم يلتزموا بتعليمة  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والقاضية بإلغاء حق  استغلال الشواطئ إنطلاقا من  التجاوزات المسجلة  على مستوى شواطئ البلديات الساحلية هذا ما كشفته التقارير التي أعدتها ذات المصالح  والتي أفادت بدورها أن الخرجات الميدانية أسفرت عن إعداد  تقارير سلبية لاسيما عن عدم مجانية استغلال الشواطئ التي أصبحت حبرا على ورق فالمسجل هو إحتلال  مساحات واسعة من هذه الفضاءات  من طرف بعض الأشخاص وهذا بوضع الشمسيات والطاولات والكراسي في أماكن إستراتجية ليجبر الزائر على الكراء دون خيار أخر.
تم خلال هذا الأسبوع حجز مايقارب 200 شمسية وطاولة وعدد من الكراسي  من قبل المصالح الأمنية أين وقفت على تجاوزات  عدم احترام مجانية الشواطئ ومخالفة قرارات كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السياحة مضيفا أن  البلديات ملزمة بتنفيذ التعليمات الوزارية ، وإن كان هذا القرارغير ساري المفعول فتسعيرة الحظائر حدث ولاحرج إذ أن المصطاف ملزم بدفع250 دج في الفترة الصباحية و300 دج  عند المساء مع العلم أيضا أن البلديات مجبرة على تخصيص حظائر للمصطافين بأثمان رمزية لتضاف أيضا المشاكل والتجاوزات المسجلة من قبل أصحاب الآلات العائمة أو بما يسمى" الجات سكي "الذين ضربوا ببنود  دفتر الشروط عرض الحائط ولم يحترموا سواء المنطقة المخصصة للسباحة و مساحة الرواق ،كل هذه النقائص المسجلة عكرت على المصطاف صفو راحته  وجعلته يبدي استيائه من هذه الإختلالات ومن جانب أخر فقد كشف مصدر مسؤول من مديرية السياحة أن بعض البلديات لم يقم رؤسائها بالدور المنوط بهم وهذا بأخذ عامل النظافة بعين الإعتبار كل هذه المخالفات تم تدوينها بمحضر ليتم إرسالها إلى الوالي والوزارة الوصية 



http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Main/2015-08-03/Photo-002-(1).jpg

http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Main/2015-08-03/IMG_3317.jpg


http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Main/2015-08-03/IMG_8549.jpg
ــقلـم :  ب-محمد
يـــوم :   2015-08-03
وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس تلجأ إلى التحسيس و التوعية لاسترجاع مستحقاتها
الديون المترتبة على الزبائن فاقت 90 مليار سنتيم منذ بداية السنة

علمت "الجمهورية" من منير يعقوبي مدير وحدة الجزائرية للمياه لسيدي بلعباس أن الديون التي هي على عاتق الزبائن مافتئت ترتفع من سنة لأخرى حيث أدركت منذ بداية السنة الجارية  90 مليار سنتيم بعدما كان الرقم محصورا في 80 مليار سنتيم عام 2014 وقبله في 2013 في حدود  75مليارسنتيم وذلك بسبب تماطل و عزوف هؤلاء عن تسديد المستحقات خاصة منهم القاطنون في المناطق النائية  ما جعل الوحدة تسجل عجزا ماليا  أثر على توازنها بخصوص مواجهة التكاليف  الخاصة بعمليات تصليح التسربات وتجديد وتطوير بعض الشبكات  وكذا اقتناء العدادات لمسايرة التطور بالشكل المطلوب مؤكدا في هذا السياق عزم هيئته على استرجاع أموالها بكل الوسائل والسبل الممكنة كالتحسيس والتوعية وتوجيه الاستدعاءات للزبائن3  مرات  وتمكينهم من تسهيلات كدفع الديون على مراحل  في شكل دفعات وهو الحل الأنسب الذي يقدر عليه جل المواطنين .ورغم ذلك –يضيف- الا أن الغالبية منهم تماطلت ولم تستجب ما دفع بنا الى قطع الماء عن المدينين الذين عليهم ديون متراكمة لسنوات  تزيد عن 10 ملايين سنتيم  وإحالة قضاياهم على العدالة.
ومن جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أنه تم إطلاق عملية تطهير شملت المؤسسات الناشطة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس و الذين تراكمت على عاتقهم ديون كبيرة لأجل تحديد هويتهم  والسبب حركة البيع والكراء التي تشهدها هذه المنطقة ما يصعب معرفة المستهلك الحقيقي  للمياه  مشيرا الى وجود 784 من أصل 2060زبونا أحيلوا على العدالة بخصوص التماطل في تسديد المستحقات وهناك  10000 اخرون بعثنا اليهم باعذارات في هذا السياق ,يضاف الى ذلك تسجيل 584 مخالفة   سنة 2014 في حق مواطنين تعمدوا التوصيل غير الشرعي و 119مخالفة مماثلة في السداسي الأول من السنة الجارية .
والغريب في الأمر-يؤكد ذات المسؤول - أن هناك من السكان من لا يدفع مستحقات الاستهلاك وعندما يضطر أعوان المؤسسة  قطع الماء عنهم يستعملون العنف ضدهم وأحيانا بالأسلحة البيضاء كما حصل مع قاطني حيي سيدي اعمر وقايد رابح . ومن هنا تتبين الصعوبة الجمة التي تواجهها وحدة سيدي بلعباس للجزائرية للمياه  في استرجاع الأموال .


http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Tday/2015-08-03.jpg


http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Caricature/2015-08-03.jpg
Mostaganem
Les décharges sauvages sont la principale cause des incendies
Protection du tissu forestier contre les feux de forêts
La conservation des forêts de la wilaya a établi un programme pour la protection du tissu forestier contre les incendies en cette saison estivale. Pour ce faire, elle a lancé une campagne de nettoiement des immondices et des ramassis au niveau des forêts en collaboration avec les Assemblées populaires communales. Ces décharges sauvages sont la principale cause des incendies. Le problème se pose là où il y a des décharges sauvages, dira la directrice de la conservation des forêts de la wilaya qui va travailler en coordination avec les APC dans le cadre d’une campagne de volontariat pour nettoyer ces décharges. Elle dira qu’on a déjà commencé dans les communes de Sidi Ali, Sayada et au douar El Hchem. Les Assemblées populaires communales mobiliseront les moyens matériels et la conservation les ouvriers et le personnel, lesquels nettoieront les déchets qui sont en lisière des forêts pour diminuer le problème de déclenchement des incendies de forêts. S.B

Tlemcen
CFPA Bouhanak Imama

«Des postes pédagogiques pour la session de septembre 2015»
Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Bouhanak dans la commune de Mansourah avait ouvert ses portes en septembre 2007 et, qui à partir de cette date, a eu le privilège de former des centaines de jeunes dans les différentes spécialités professionnelles, en formation résidentielle et formation en apprentissage, par les cours du soir et pour la femme au foyer, s’apprête à recevoir pour la rentrée de nouvelles spécialités, informatique option maintenance (niveau de 3 as et une formation de 30 mois avec à la fin, le brevet de technicien supérieur), secrétariat (4 AM, avec 18 mois de formation avec le diplôme de Certificat de maitrise professionnelle), couture (4 A M, 12 mois de formation et le diplôme de CAP), tricotage, gâteaux traditionnels, habit traditionnel (savoir lire et écrire qui nécessite une formation entre 3 et 6 mois).
Cet établissement qui dispose de salles de cours, d’ateliers qui permettent aux apprenants de recevoir des cours théoriques et pratiques, d’une bibliothèque dotée en ouvrages et livres qui facilitent la tâche aux apprenants dans leurs différentes spécialités ainsi qu’en culture générale, outre l’espace internet, avec trois micro-ordinateurs, qui permet aux stagiaires et apprentis de réaliser leurs recherches, exposés et d’autres travaux ayant trait à leur formation.
Le centre offre également un hébergement pour filles et garçons et cela grâce au dortoir d’une capacité de 80 lits et un réfectoire qui faciliteront la formation aux stagiaires qui résident dans les localités éloignées, qui pourront bénéficier d’un régime interne ou en demi-pension. Pour la rentrée de septembre 2015, les inscriptions ont débuté le 14 juin prochain et se poursuivront jusqu’au 17 septembre 2015, quant à la date de début de la formation, elle aura lieu le 27 septembre 2015 pour cela des séances d’information au niveau de la radio régionale de Tlemcen, diffusion des dépliants dans l’ensemble des organismes publics et privés à l’image de l’APC, des maisons de jeunes, ODEJ, ANEM, les cybercafés, organiser des portes ouvertes sur la formation au niveau de l’établissement, animer des séances de sensibilisation et d’information au profit des jeunes au niveau de la maison de jeunes de Zelboun, Béni Mester et au centre culturel d’Abou Tachfine, etc.
OB.Stambouli
Manquement aux normes requises
10 établissements hôteliers proposés à la fermeture
Dans le cadre des opérations de contrôle effectuées par la direction du Tourisme, pas moins de huit (8) restaurants, implantés à la corniche ouest ont été mis en demeure, pour défaut d’hygiène et manquement au cahier des charges. Dans le même registre, dix hôtels, se trouvant en état de délabrement, ont également été contrôlés et ont fait quant à eux l’objet d’une décision de fermeture.
Selon des sources de la direction du Tourisme, ces décisions interviennent dans cadre d’une campagne spéciale pour la saison estivale, en mobilisant des agents pour effectuer des sorties sur le terrain afin d’effectuer des visites inopinées au niveau des établissements hôteliers et touristiques en général, et cela dans l’attention de débusquer les insuffisances, en particulier le non-respect des normes et critères régissant l’activité hôtelière prévue par la réglementation en vigueur. Les opérations d’inspection passent par deux étapes, la première consistant en une visite d’inspection effectuée par une commission relevant de la direction de tourisme, tandis que la seconde étape prévoit une visite d’une commission mixte composée de représentants des directions du tourisme, du commerce et de la santé. Il est à noter que durant chaque saison estivale, la wilaya d’Oran est confrontée au phénomène d’ouverture d’hôtels clandestins ne disposant d’aucune autorisation officielle. Le secteur du tourisme à Oran sera renforcé de plus de 5.330 lits en cours de réalisation, selon un bilan annuel des activités de la wilaya. Selon la même source, la réalisation actuelle de 44 hôtels offrira 5.333 lits à la wilaya qui disposera ainsi d’un parc de 19.967 lits répartis sur un total de 202 infrastructures touristiques. Ces projets, en cours de réalisation, contribueront également à la création de 1.482 postes d’emploi. En 2014, le secteur s’est intéressé particulièrement au parachèvement des procédés d’organisation d’espaces touristiques, notamment le plan d’aménagement touristique, dont l’étude a été lancée par un bureau spécialisé, outre les neuf études d’aménagement de zones d’expansion touristique totalisant 1.649 hectares, confiées à l’Agence nationale de développement touristique (ANDT). Il s’agit des zones de Madagh 1et 2, Kristel, Cap Falcon, Cap Blanc, Les Andalouses, Cap Carbon, Ain Franine et Mers El Hadjadj. Selon un rapport de la commission de tourisme, de la pêche, de l’hydraulique, de l’agriculture et des forêts de l’APW, de tels projets relancent l’investissement touristique permettant à Oran de contribuer efficacement au plan de développement et de promotion d’un pôle touristique et à la compétitivité.
S. Messaoudi
Bousfer-plage - Féroce convoitise du rivage
Rixe sans merci entre bandes rivales
Samedi dernier les estivants de la station balnéaire de Bousfer-plage, particulièrement ceux de la plage de Pinica, ont vécu l’enfer suite à une interminable altercation entre deux bandes rivales voulant s’approprier le bord de mer. En effet, tout à commencé la veille où pour une chaise la bande ayant mainmise sur la location des tables et des chaises au niveau de cette plage a passé à tabac un membre d’une bande rivale, dont les membres sont tous originaires de Bousfer-village. Un début de guerre de gangs qui durera jusqu’à tard dans la nuit faisant fuir les familles voulant prendre l’air en bord de mer. Alors que tout un chacun croyait que les choses étaient rentrées dans l’ordre, bien au contraire, la situation s’envenima davantage. Le lendemain vers 18 heures, le gang de Bousfer village descendit à la plage avec l’intention de se venger. C’est là que commence le calvaire pour les dizaines de familles étant sur le sable de cette petite crique familiale. Investissant avec force le sable, les gars de Bousfer village tentèrent de surprendre leurs ennemis en fonçant dans le tas, barres de fer, épées et gros cailloux à la main. Un vent de panique s’abattra sur les lieux où les familles prises en otage par les bandes rivales tentaient de récupérer leurs enfants et les faire sortir de cet enfer. En effet, durant plus d’une demi-heure, les coups de matraque et les jets de pierres fusaient de partout. Il aura fallu donc plus d’une demi-heure pour que les forces de l’ordre interviennent pour protéger les estivants pris entre deux feux.
Une réaction tardive qui aura occasionné des dégâts, puisque plusieurs voitures furent endommagées, pare-brises cassés, portières touchées par les jets de pierres, etc. Cela va sans dire sur l’impact psychologique, des plus négatifs, sur les jeunes estivants témoins de ces scènes de violence là où normalement devaient régner le calme et la tranquillité. Des estivants qui après coup sont outrés par le manque de sécurité qui règne en bord de mer. «Ce n’est pas normal que de tels actes de violence en plein jour puissent se passer en bord de mer.
Ces sauvages doivent être mis hors d’état de nuire.», s’exclama une mère de famille complètement sonnée du calvaire qu’elle a dû subir, elle et ses enfants, avant qu’un autre estivant rajoute sa déception de la lenteur de réaction de la part des services de sécurité en disant qu’il faudra attendre qu’il y ait mort d’homme pour que la sécurité règne à nouveau.
Le fait est que, effectivement, en ne mettant pas fin, avec toute la force de la loi, à la location des tables et chaises en bord de mer, ne se contentant que de donner des avertissements, l’anarchie et les dépassements en tout genre continueront à régner en bord de mer.
Bilekdar.D

Les vieilles archives du CHUO jetées dans la nature au bord du CW 74
La DSP réagira-t-elle face à cet acte irresponsable ?
De vieux registres datant de l’ère coloniale et aussi de 1987,
des fiches navettes, des bulletins d’admission contenant tous les renseignements des patients ayant été hospitalisés dans les années 1995, 1997 et 1998 et autres vieux documents de l’administration du centre hospitalo-universitaire d’Oran ont été déversés jeudi soir au bord du chemin de wilaya numéro 74 reliant Bir El Djir à Hassi Bounif.
En effet, jeudi soir, trois voyages de camion contenant de vieilles archives de l’administration du centre hospitalo-universitaire d’Oran et des gravats ont été déversés au bord du chemin de wilaya numéro 74, juste en face de haï Bouchouicha, commune de Hassi Bounif, un lieu que certaines personnes n’ayant cure des règles élémentaires du civisme utilisent pour jeter leur saleté. Toutefois jeter des documents d’une administration publique dans cet endroit relève tout simplement de l’inconscience. La logique ,mais surtout la réglementation en vigueur, veulent que ces documents qui contiennent tous les renseignements des patients ayant été hospitalisés durant cette période soient incinérés et non jetées comme s’il s’agissait d’un déchent «ordinaire». Aussi, dans le but d’en savoir plus sur cette affaire, nous sommes-nous rapprochés de M. Chaabni Salah Eddine, président de l’assemblée populaire communale de Hassi Bounif. Le premier magistrat de cette commune a tenu à préciser que c’est la seconde fois que cela se passe. « La première fois remonte à une quinzaine de jours, une importante quantité de documents administratifs du CHUO a été déversée au bord de la route qui mène vers le centre d’enfouissement technique, plus exactement près du cimetière. J’ai informé le directeur de la santé qui m’a appris qu’il existe une convention entre le secteur de la santé et une entreprise pour évacuer ces déchets au centre d’enfouissement technique, qu’il allait ouvrir une enquête et que cette situation ne se répétera pas, malheureusement, quelques jours plus tard, c’est au bord du CW 74 que ces documents et ces gravats ont été déversés», explique le maire, ajoutant qu’il a introduit une demande d’ouverture d’une enquête auprès de la brigade de gendarmerie de Hassi Bounif, une enquête qui ne tardera pas a découvrir l’incivique personne, auteure de cet ignoble acte, une personne payée pour ses prestations de service, mais qui ne veut pas dépenser quelques dinars pour avoir accès au centre d’enfouissement technique, un individu qui ne cherche que le gain facile pour s’enrichir même au détriment des personnes et de l’environnement.
A. Bekhaitia


http://echo-doran.com/images/une_small.jpg

http://echo-doran.com/images/b1.jpg
  • حمد - المديـة2015/08/02 على 22:09
    1
    وزيــر ســـــاذج جا يكحلها عماها .... ولكم التعليق
  • author-figure
    Ali - Alger2015/08/02 على 22:30
    2
    هذه الحوادث المؤسفة تحدث يوميا في كل البلديات فلا توهمونا ان منطقة الشرق وحدها معنية بالمشكل. قطاع الصحة في و ضعية كارثية.
  • author-figure
    جزائري - حسبنا الله2015/08/02 على 23:15
    4
    القطاع صحة ببلاد كارثة من نوع جريمة ضد إنسانية بكل معني الكلمة و لا مبالاة و المحسوبية الخ ... لماذا هذه القطاعات الخاصة وعامة لا تدفع الضرائب و يتم تحديد عدد المرضي لتحسين نوعية الخدمات لان بعضهم يعمل كمخبزه تقوم بإنتاج الخبر الى اخر لحظة يا عباد ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رفقا بهؤلاء المرضي لان ما يحدث فعلا حرام في حق هؤلاء الجزائريين بصفة عامة و بصفة خاصة لانهم مرضي و فقراء و مساكين ؟؟ والله صهاينة ارحم منكم بالعالم بأسره ولو بمستشفيات KIM JONG IL ولا رومانية عهد شيوعية
  • author-figure
    رشيد قسنطينة2015/08/02 على 23:37
    5
    قرارات الوزير في محلها ..و مبروك للام رغم المعاناة الحمد لله على السلامة ...لكن استمرار مصلحة ابن باديس بالشكل الذي شاهدناه غير مقبول لذلك انا مع قرار الوزير ومعع العقوبات و الاجراءات المتخدة ..و سائق الطاكسي نقول له سيقدر الله عليك امرا ولن ترى الرحمة لانه لا رحمة في قلبك
  • author-figure
    abdel - Alger2015/08/02 على 23:38
    6
    A qui appartient le drap et le ventilateur neufs...
  • author-figure
    2015/08/03 على 01:02
    7
    لماذا تركزون على مستشفيات قسنطينة فقط؟ لماذا لا تكوَن وزارة الصحة قابلات يذهبن لتوليد الأمهات في بيوتهن خصوصا اللاتي أنجبن من قبل؟ هنا في أوروبا يفعلون نفس الشيئ! وزارة فاشلة وحكومة تمشي على ربي والدراويش!!!
  • author-figure
    ايمان2015/08/03 على 01:48
    8
    اضن انه عليّ البدأ بجمع النقود من الان حتى وان لم اتزوج بعد حتى يمكنني الولادة في عيادة محترمة لانه لا يجب ان أعول كثيرا على مستشفيات بلادي ......... قالك عندك مليار تسوى مليار
  • author-figure
    منفى - Planetes des singes2015/08/03 على 04:39
    9
    قبل يومين تكلموا عن بلطجية يستنزفون اموال ببركينغ وعصى والان جاء دور سائق سيارة اجرة خاف على سياراته اكثر من مرأة لم تجد مستشفى لائق ان يأخذها للاستعلاجات وعيادة هذا دليل ان حقرة و حب دنيا وجهل وتخلف لشعب اصبح ثقل بهذا الارض لم يحترموا الاسلام الا لمن خاف الله ويخاف قبره لو كانت هذه سيدة بسيارة اجرة بالغرب والله اسعاف توصلها بلمح سرعة لاي مستشفى تأخدها في الحين ولو اجرة سيارة سائق قد يرفض زيادة كتعويض :هؤلاء كفار لو اعتنقوا اسلام يدخلون جنة عكس هؤلاء مأزر بيض ومسؤولون نار جهنم ولعنة دعاء مظلوم
  • author-figure
    القلب الكبير المدية - القلب الكبير المدية2015/08/03 على 06:14
    10
    اقول لصاحب الطاكسي ارحموا ما في الارض يرحمكم مافي السماء والله لو جئت الى بلديتنا الصغيرة لغسلت لك هذه السيار +نشتري لك لهوس جدد+ندفع لك مصاريف تنقل هذه المراة
    السؤل لماذا
    الجواب :ماكش راجل بنت الجزائر تخليها لو جات عجوز فرنسية ترفدها و تسلم على رجلها
    كما يقول المثل الشعبي المشهور في الجزائر -ارفد كواغطك راهم طاحو-
    و الفاهم يفهم تحيا الجزائر و مستعد نعطيك اسمي و نقابلك في اي وقت يساعدك
    ربي عطاك البركة في سيارتك و معرفتلهاش ربي يهديك و يهدينا جميعا قول امين من فضلك ياصاحب الطاكسي
  • author-figure
    Antar - Algerie -Constantine 2015/08/03 على 08:19
    11
    الرايس مريض و البلاد مريضة في حالة . ربي يخفف علينا .
    يا الطاكسيور ربي يهديك تجريو غير ورا الدورو ما كانش حتى انسانية في قلبك .
  • author-figure
    حمزة - الجزائر العاصمة 2015/08/03 على 10:47
    12
    النساء الذي يداهمن المخاض تحدث في كل بلدان العالم و لكن الشيء الي حيرني هو مول الطاكسي !!!! وصلنا وقت وين ولاو قلوب الناس حجارة ...حسبنا الله و نعم الوكيل
  • author-figure
    زكي - ورقلة2015/08/03 على 10:59
    13
    خلو الوزير يخدم كي إيعود يطير في الروس أنتاع الفساد في الصحة إيدورولو شونتاج.
    رانا أمعاك يابوضياف.
  • author-figure
    2015/08/03 على 11:10
    14
    كل الشعب الجزائري أصبح يتكلم على أن العاملين في القطاع الصحي لا يقومون بعملهم و أن الفساد يقتصر على هذه الفئة فقط.و هل بقية القطاعات الأخرى غير معنية بالوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد..أغلبية الجزائريين يقومون بتدمير البلاد حسبنا الله و نعم الوكيل

عد غلق أهم مصلحة للتوليد في شرق البلاد


سيدة تضع مولودتها في سيارة أجرة بعد طواف على المستشفيات بقسنطينة

 

إيمان زيتوني

ADVERTISEMENT
الإجراءات الصارمة التي اتخذها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مؤخرا كانت لها تبعاتها، فبعد قرار غلق مصلحة التوليد على مستوى مستشفى ابن باديس الجامعي وتحويل النساء اللواتي يوشكن على الوضع إلى مصالح التوليد بكل من مستشفى البير، الخروب، وسيدي مبروك، والتي عجزت عن استيعاب الآلاف الوافدين من 18 ولاية.
وضعت أول أمس، سيدة في الثلاثينيات من العمر، مولودتها بسيارة أجرة "طاكسي راديو"، بحي بوالصوف، وهذا لأن المخاض داهمها، وهي تتنقل بين عيادة الولادة بحي سيدي مبروك ومستشفى البير وكلاهما اعلنا الاكتظاظ، لينتهي بها المطاف بأن تضع مولودتها داخل السيارة التي أقلتها، وما زاد الطين بلة أنه لم يكن بحوزة زوجها الموظف المصاريف اللازمة والمبلغ الباهظ لإدخالها لأقرب عيادة خاصة، ومن جهة أخرى أقام صاحب سيارة الأجرة الدنيا ولم يقعدها، مطالبا الزوج بتولي تنظيف سيارته وأخذها إلى "محطة غسل السيارات".
ولمعرفة سير عملية استقبال المرضى على مستوى مستشفى محمد بوضياف بالخروب، اتصلنا بمدير المستشفى السيد بن مهيدي عبد الكريم، الذي كشف لنا بأن عملية تحويل المرضى من مصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة إلى مستشفى الخروب ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى وجود ضغط كبير على مصلحة التوليد بالمستشفى الذي يشرف على تسييره منذ الأسبوع الفارط، حيث تم تخصيص 135 سرير مبدئيا، وبإمكاننا - يؤكد -توفير 180 سرير، أما عن المواليد الجدد، فقد خُصصت لهم - حسب ذات المسؤول - مصلحة مجهزة بأحسن الوسائل، الذين ناهز عددهم 55 مولودا جديدا لحد الساعة بذات المصلحة.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/250923.html

http://static.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/hopita_306197602.jpg


صاحبها وعدهم بعقود عمل بمؤسسة سوناطراك مقابل 15 مليون
وكالة تشغيل وهمية تحتال على 100 شاب وتسلبهم أموالهم بوهران
امتثل نهار أمس بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران كهل في الخمسين من عمره يمتهن حيل النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، حيث أوقع بأزيد من 100 شاب من مختلف الأعمار ينحدرون من مختلف ولايات الناحية الغربية بالتواطؤ مع شريك له أوقع به مؤخرا، حيث أوهمهم برفقته بالتوسط لهم لدى معارفهما بالعاصمة لغرض توظيفهم في مناصب دائمة كأعوان وموظفين مسلمين لهم بطاقات وصولات استلام على أساس الالتحاق بمناصبهم مع السنة الجديدة الحالية، حيث سلبا من كل ضحية مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون.
ظروف القضية تعود إلى شهر سبتمبر المنصرم أين تقدم إلى عناصر الأمن بوهران العديد من الضحايا أغلبيتهم شباب متخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين لإيداع شكاوي مفادها تعرضهم إلى الاحتيال والنصب بسقوطهم في مصيدة محتالين وعدوهم بتوظيفهم في مناصب دائمة بمؤسسة سوناطراك طالبين منهم حيال ذلك تسليمهما لمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون سنتيم للضحية الواحد على أساس تسليمها لمعارفهما بالعاصمة والتوسط لهم عندهم ضاربين لهم مواعيد وهمية بعد إيداعهم لملفات إدارية. حينها باشرت عناصر فرق البحث والتحري بتحريات معمقة في الملف، حيث تمكنت الفرقة من توقيف أحد المتهمين الذي كان همزة وصل بين الضحايا والمتهم الرئيسي الماثل في قضية الحال، حيث تبين أنه بالتاريخ المذكور أعلاه شاعت بأحياء بطيوة وأرزيو وأحياء من إقليم الولاية أن هناك مناصب شاغرة بمؤسسة سوناطراك لتعاقدها مع شركة أجنبية تود توظيف شباب لتغطية العجز، حيث بدأ الشباب يترددون على وكالة وهمية تم فتحها بحي الصباح، حيث توافد الشباب على هذا المحل مقدمين ملفات إدارية مقابل ذلك دفعهم لحقوق الدفع المتمثلة في مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون سنتيم حيال كل ملف على أساس تسليمها لأرباب العمل بالجزائر العاصمة للتوسط لهم وضمان توظيفهم في هذه المناصب قبل مطلع السنة الجارية، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم وشريكه سلما الضحايا مقابل ذلك وصول عليها أختام إدارية وبطاقات مهنية على أساس أنهم أعوان أمن وموظفين بالإدارة وسائقين للحافلات، حيث ضربا لهم مواعيد متباعدة أثارت الشكوك في نفس الضحايا الذين جلهم من المتخرجين من المعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين حائزين على مختلف التخصصات في الصيانة والتلحيم والقيادة والطبخ. ليتضح بأن كل ما قاما به ما هو إلا حيلة من حيل النصب والاحتيال دبرها لهم المتهم وشريكه لسلب أموالهم، حيث تم توقيف المتهم الأول، في حين بقي المتهم الماثل في قضية الحال في حالة فرار ليلقى عليه القبض مؤخرا بأمر من العدالة. صفي.ز

إنقاذ 121 شخص من الغرق بالشواطئ
استطاع عناصر حراس السواحل التابعين للمديرية الولائية للحماية المدنية لولاية وهران خلال الساعات القليلة الفارطة إنقاذ حياة 121 شخص من موت محقق بعرض مياه البحر، وهذا بعد تعرضهم لحوادث عبر الشواطئ. وحسب ذات المصادر، فقد تم تسجيل غرق 61 شخص من بينهم أطفال، حيث تم انتشالهم وقدمت لهم الإسعافات الأولية لتجاوز مرحلة الخطر،
كما تم تقديم الإسعافات لـ51 آخرين تعرضوا لجروح بالشواطئ والبحر نتيجة اصطدامهم بالصخور وبقايا الفضلات الزجاجية والحديدية. وخلال نفس الساعات، تم إسعاف 9 أشخاص إلى مختلف المستشفيات للعلاج بسبب خطورة حالتهم الصحية، وأكدت مصادرنا أن شواطئ وهران قد استقبلت 740000 مصطافا، وهذا بزيادة واضحة مقارنة مع اليوم السابق. ق.أمينة

طالبوا بتجميد قرار الخوصصة
عمال وحدة الإنتاج يرفضون الانفصال عن أوبيجيي بلعباس
يتخوف عمال وحدة الإنتاج والخدمات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي بلعباس من الإفلاس الذي قد يوقف نهائيا نشاط وحدتهم مثلما حدث مع عدد من الوحدات التي مستها عملية الخوصصة والفصل، وذلك في أعقاب القرار الأخير القاضي بفصل وحدتهم عن الأوبيجيي، العمال أكدوا أن المنافسة التي تفرضها مؤسسات خاصة في السوق قد تعجل بتدهور وضعية الوحدة،
خاصة وأن هذه الأخيرة تعاني من عجز مالي بالرغم من الدعم المالي الذي تتلقاه من المديرية العامة للأوبيجيي وشراكتها مع فرع الديوان بولاية سيدي بلعباس، زيادة على أن المؤسسات الخاصة المنافسة لديها العديد من المزايا أبرزها تخفيضات الاشتراك مع الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، الضرائب وأعباء أخرى، في حين تدفع وحدات الإنتاج والخدمات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري مبالغ اشتراك هامة للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي والشركاء الآخرين. هذا وطالب العمال خلال رسالة شكوى للوزير الأول بالتدخل العاجل وتجميد قرار الخوصصة والفصل عن الديوان حفاظا على المصلحة العليا للوحدة وحتى لا يحال العمال إلى البطالة في حال إفلاس الوحدة. ب. فاطمة


السكان يطلقون صرخات استغاثة
التنمية في إجازة بحي أم العلو بتيسمسيلت
لم يتوان سكان حي أم العلو التابع إقليميا إلى بلدية أولاد بسام بولاية تيسمسيلت، في إطلاق صرخة استغاثة اتجاه السلطات المحلية للتدخل لرفع الغبن عنهم، حيث اشتكى سكان الحي والذي لا يبعد عن مقر البلدية إلا بكيلومترين فقط، من غياب أدنى شروط التنمية المحلية التي لم تعرف لها طريقا لهذا الحي الذي ما يزال يتخبط في مشاكل جمة على رأسها حالة الطرقات التي أصبحت لا تصلح لسير الدواب،
ناهيك عن البشر، حيث تتحول الطرقات إلى برك مائية كبيرة مملوءة بالوحل والطين لا تستثني أي جهة من الحي، إذ يدفع ثمنها الصغار قبل الكبار، لتتحول إلى سحب من الغبار المتطاير عند حلول الصيف، ما أدى إلى ظهور عدة أمراض على غرار الحساسية والأمراض الجلدية. وما زاد الطين بلة الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب، إذ يتحمل تبعاتها الصغار الذين يعيشون يوميات البحث عن الماء حاملين مختلف أنواع القارورات والأوعية والبراميل البلاستيكية ليصنعوا مشهدا آخر من مشاهد المعاناة التي أصبحت صورة نمطية باتت ملازمة لحي أم العلو، حيث فقدت حنفيات الحي هذه المادة الحيوية وإن وجدت فإنها تأتي عبر شبكات قديمة، ناهيك عن الأعطاب الكثيرة التي تصيب تلك الشبكة، كما يشتكي سكان الحي من انعدام الإنارة العمومية التي تنتظر من يبعث فيها الحياة، فالأعمدة الكهربائية موجودة، إلا أن المصابيح كلها متلفة. وفي ظل كل هذه الظروف يطالب سكان الحي من السلطات المعنية بضرورة النظر في قضيتهم والإسراع بإدراج حيهم في مجال التنمية. ع

 


الشجار وقع بسبب نزاع حول عطب حنفية
ستة أشهر حبسا نافذا في حق 9 أفراد من عائلتين بحي بلاطو
امتثل نهار أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران 9 أفراد من عائلتين بحي بلاطو بوهران لضلوعهم في قضية المشاجرة والإخلال بالنظام العام، حيث تسببت في شجار آخر أيام رمضان الكريم انجر عنه إصابة شخصين، من بينهم فتاة ناجم عن نزاع حول كراء شقة بين العائلة المؤجرة والمستأجرة ومناوشات بسبب عطب في حنفية، حيث التمس ممثل الحق العام في حق العائلتين 6 أشهر حبسا نافذا مع توجيه إيداع شخصين من العائلتين قيد الحبس المؤقت، إلى حين استكمال التحقيق.
ظروف الواقعة تعود إلى اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم، عندما أودعت عائلتين تقطن بمسكن واحد بحي بلاطو شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثاني مفادها وقوع مناوشات كلامية بينهم تطورت إلى شجار عنيف باستعمال الأسلحة البيضاء من نوع خنجر وبوشية حول حنفية تزويد المياه، أين تسبب الشجار في إصابة أحد الأفراد وهي فتاة بضربة قوية على مستوى الذراع الأيسر سببت له عجزا عن العمل لمدة 21 يوم، وإصابة أخرى بجروح وعجز عن العمل لمدة 12 يوم. وعلى إثرها، فتحت ذات المصالح تحقيقاتها المعمقة حول القضية واقتيادهم إلى مركز الأمن لسماع أقوال كلا العائلتين المتكونة من 9 أفراد، من ضمنهم 6 نساء وإحالتهم على العدالة بتهمة المشاجرة وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية، أين أمر بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 7 متهمين من الاستدعاء المباشر. وأثناء جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها نهار أمس والتي حضر فيها المتهمين، تضاربت تصريحاتهم، فيما طالب دفاع العائلة المالكة للمسكن بتبرئة ساحة موكليه باعتبار أن العائلة المستأجرة للمسكن هي التي كانت تقوم باستفزازهم بالرغم من أنهم قاموا بفسخ عقد الكراء نتيجة لوقوع المناوشات حول عداد الكهرباء والماء، إلا أنهم رفضوا الخروج، ليطلب خلال مرافعته تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم والمقدر بـ 250 ألف دينار جزائري. ومن جهته، طالب دفاع العائلة الثانية بضرورة تعيين خبير للتأكد من الحالة الصحية للفتاة، إلا أن النائب العام التمس في حقهم تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد، في انتظار النطق بالحكم إلى موعد لاحق. صفي.ز


طعنه بسيف في البطن والوجه داخل كشكه
مجرم يعتدي على معاق ويدخله الإنعاش
وفقت عناصر الدرك الوطني التابعة لبلدية حاسي بن يبقى نهار أمس من توقيف مبحوث عنه على خلفية قيامه بالاعتداء على معاق يدير كشكا بوسط البلدية، ليتسبب له في جروح بليغة عقب تلقيه لضربات بوساطة سيف على مستوى الظهر والوجه والبطن، قبل أن يحطم زجاج مركبة سياحية، محاولا الفرار على متنها. تفاصيل الحادثة تعود إلى صبيحة أمس عندما أغار المبحوث عنه على الضحية الذي يعاني من إعاقة حركية.
حيث يدير الأخير كشكا مختصا في بيع أدوات مكتبية والتبغ والجرائد، ليتفاجأ بالحالة الهستيرية التي دخل بها المتهم عليه، موجها له ضربة قوية بواسطة سيف على مستوى الظهر قبل أن يواصل اعتدائه الوحشي، مما تسبب للضحية في جروح بليغة أسقطته مغميا عليه في بركة من دماء، ليحاول بعدها الجاني الفرار على متن سيارة سياحية كانت بحظيرة الحي التي حطم زجاجها الأمامي بواسطة ساطور، إلا أن أصحاب الحي منعوه من سرقتها، ليهموا بإبلاغ مصالح الدرك الوطني التي تنقلت رفقة عناصر الحماية المدنية التي نقلت المصاب إلى مستشفى وهران الجامعي، أين يقبع حاليا في غرفة الإنعاش نظرا لخطورة وضعه الصحي، في حين نجحت التحريات في توقيف المبحوث عنه بإحدى الحقول ومصادرة الأسلحة البيضاء المتمثلة في سيف وساطور، ليقتاد إلى مركز الدرك الوطني أين قيدت تصريحاته في محاضر سماع قبل إحالته على العدالة للنظر في ملفه القضائي. إسماعيل بن


استعملاه كملجأ بعد صدور مذكرة توقيف في حقهما
�عباسيان� يحولان مسكنا فوضويا إلى وكر لممارسة الرذيلة
قامت مصالح الأمن الخارجي بعين البيضاء نهار أمس بشن هجوم كاسح على وكر لممارسة الرذيلة يقوده مبحوثان قضائيا في قضية مخدرات تتراوح أعمارهما ما بين 22 و25 سنة ينحدران من ولاية سيدي بلعباس، حولا مسكنا فوضويا بدوار المروك إلى مرتع للممارسة الشذوذ الجنس على مخنثين ضبطا في وضع مخل بالحياء.
الهجوم شنته ذات المصالح بعد تعقبها لتحركات المشتبه فيهما اللذين كانا مختبئان بالمسكن الفوضوي الذي تعود ملكيته للمخنثين اللذين اتخذاه وكرا للاختباء بعد أن صدرت في حقهما مذكرات توقيف عن محكمة سيدي بلعباس لتورطهما في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات، حيث ظلا يمارسان العلاقات الجنسية مع المتهمين الأخريين لأكثر من 6 أشهر إلى غاية مداهمة المسكن المتواجد بمنطقة دوار المروك بعين البيضاء، أين ألقي القبض على المشتبه فيهم وهم في وضع مخل بالحياء، ليحولا إلى مركز الأمن، ليتبين بأن فرقة مكافحة المخدرات بسيدي بلعباس قد وضعت أسماء الموقوفين في خانة المبحوث عنهما، لتقيد تصريحات المتهمين في محاضر الضبطية قبل إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالسانيا للنظر في ملفهما. اسماعيل بن

انحراف سيارة وسقوطها من أعلى جسر بسان ريمي
شهد عشية أول أمس الطريق الرابط بين منطقة سان ريمي وسيدي الشحمي حادث مرور مروع وهذا إثر انحراف مركبة من نوع �رونو5� التي كان يقوده المدعو �ف ر� البالغ من العمر 53 سنة وسقوطها من أعلى الجسر وتحطمها كليا، حيث خلف ذلك إصابة السائق بجروح متعددة وخطيرة أدخلته في حالة غيبوبة وكان يعاني من نزيف داخلي وكسور. وعلى إثر ذلك، تنقل 10 أعوان للحماية المدنية لوحدة عين البيضاء إلى مكان الحادث، أين تم تحويل الضحية إلى المستشفى الجامعي لوهران لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. ق.أمينة

نفت وجود إلغاء امتحانات بعض المواد, بن غبريت:
"التعليم بالعربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع"
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بالجزائر العاصمة أن �التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع�، مبرزة أن الإشكالية المطروحة هي �كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية�. وقالت بن غبريط في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا أن �التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا وبالتالي لا يجب تغليط المجتمع�.
وأضافت في هذا السياق أن الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة �أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد�. وأشارت إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب �انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والإشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية�، مستدلة بوجود ولاية �كل محيطها معرب، لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة�. وخلصت بن غبريط حديثها في هذا السياق بالقول �نطالب بعدم تغليط المجتمع بخصوص هذه الإشكالية، وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية�. وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015/ 2016 أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه �لا وجود لأي مشكل متعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية�، كما نفت نفس المسؤولة وجود إلغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد، مؤكدة أنه �لا يوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد�. وأبرزت بن غبريط أنه �ليس هناك أي مشاكل تتعلق بنقص أساتذة اللغات الأجنبية بالجنوب بل هناك غيابات متكررة من طرف هؤلاء الأساتذة وسندرس الأمر مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية�. وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه من بين الاقتراحات التي رفعها بعض مدراء التربية ببعض الولايات �إعادة النظر في رزنامة التدريس ببعض الولايات منها مناطق الجنوب�. قرار بترشيد نفقات قطاع التربية ولا زيادة في أسعار الكتب أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لدى نزولها ضيفة على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن قطاعها معني بقرار ترشيد النفقات المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المصادق عليه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضحت وزيرة القطاع أنه سيتم صيانة 172 ثانوية و125 متوسطة و300 ابتدائية تقريبا، بالإضافة إلى 244 مطعم مدرسي، معتبرة عقلنة المصاريف في قطاع التربية مهمة جدا، وقالت: أن هناك برنامجا مسطرا بالنسبة للولايات المنتدبة الجديدة المستحدثة التي تعاني من نقص في المؤسسات والهياكل التربوية. من جهة أخرى، صرحت بن غبريط، أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الكتب أو في مستحقات التلاميذ في الدخول المدرسي القادم، مؤكدة على تطبيق كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي حديثها فندت وزيرة التربية ما تم تداوله حول إدراج العامية في برامج السنة الأولى والثانية ابتدائي قائلة: إنه ناجم عن سوء فهم للنقاش الذي دار حول هذه النقطة، مؤكدة أن قطاع التربية �لن يتخلى عن اللغة العربية�. وفي هذا الصدد، صرحت بن غبريط، أن هناك دراسة تؤكد أن التحكم في اللغة العربية في المدارس منخفض جدا بالرغم من تلقي هذه المادة أكثر من 13 ساعة أسبوعيا وقالت: �إن رهان قطاع التربية هو تحسين وتطوير طريقة تدريس اللغة العربية�. وفيما يخص تقييم النتائج المدرسية للولايات، أكدت وزيرة التربية أن هناك تحسن في المردود المدرسي في الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية مضيفة أنه سيتم وضع دراسة لبحث سبب الفارق المدرسي بين الولايات الداخلية والمدن الكبرى وبين المؤسسات. ومن جانب آخر، كشفت بن غبريط، عن أن قرار إلغاء امتحان نهاية التعليم الابتدائي وتعويضه بتقييم لكفاءات التلميذ مازال محل نقاش.


لجنة الشؤون الاجتماعية ترفع تقريرا أسودا عنها
زهاء 112مقيم بدار العجزة ببلاطو يعانون في صمت بوهران
تشهد دار العجزة المتواجدة بحي بلاطو التي تضم زهاء 112 مقيما سواء من العجزة أو المجانين أوضاعا مزرية للغاية باتت تؤرقهم وتزيد معاناتهم، إذ وبحسب ما أفاد به ممثل لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي السيد �ميصابيح ميلود� في حديثه لليومية، فإن الوضع داخل هذه المصلحة لا يبشر أبدا بالخير، فمن جهة يختلط الأصحاء بفئة المصابين بأمراض عقلية، هذا ناهيك عن انعدام النظافة نتيجة لقلة عاملات التنظيف، وهو الأمر الذي وقفت عنده لجنة الشؤون الاجتماعية خلال معاينتها للمصلحة، حيث تضطر المقيمات إلى القيام بعمليات التنظيف بأنفسهن من خلال القيام بأعمال شاقة لا تتوافق وأعمارهن وظروفهن الصحية، هذا ناهيك عن انعدام النظافة بالمراحيض التي أضحت تنبعث منها روائح نتنة جراء قلة النظافة، هذا بالإضافة إلى اهتراء الأرضية التي يتعذر المشي عليها، وكذا أسقف المطعم الذي يتناول فيه المقيمون وجبات الغداء والعشاء الذي يتواجد هو الآخر في وضعية كارثية.
وما يزيد الطين بلة هو اهتراء المصلى، وكذا مركز المراقبة الذي أضحي يتعرض في كل مرة لانهيارات جزئية من شأنها أن تشكل خطرا على المقيمين. على صعيد آخر، يفتقر المركز للتغطية الصحية المناسبة من منطلق توفر طبيب واحد فقط يداوم فقط في الفترة الصباحية، ولا وجود لممرضين أو أخصاء نفسانيين أو أخصائيين اجتماعيين، إذ يستعصى معالجة المرضى الذين يتعرضون لأزمات ومضاعفات صحية خلال الفترة الليلية في ظل عدم توفر الطاقم الطبي المناوب. وأكثر من ذلك، فإن هؤلاء المقيمين بحاجة ماسة إلى تكفل نفسي أكثر منه جسدي، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من مشاكل نفسية نتجت لهم عن انتماءاتهم الأسرية، هذا ناهيك عن حاجة المضطربين نفسيا إلى الطب النفسي. الوضعية المزرية التي تتواجد عليها دار العجزة ببلاطو تستدعي حسب المتحدث التدخل العاجل من قبل الجهات الوصية من أجل إعادة رد الاعتبار لهذا المكان الذي لا يصلح حتى لأن يكون مأوى للحيوانات، فما بالك ببشر فرضت عليهم الظروف القاسية والأقدار أن يدخلوا إليه، ويقضوا ما تبقى لهم فيه قهرا. هذا وأشار المتحدث إلى أن اللجنة كانت قد رفعت في وقت سابق تقريرا أسودا عن هذا المركز الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة تهيئة لكن لا حياة لمن ينادي، ليظل المقيمون به يعانون الأمرين دون أدنى التفاتة جادة من قبل الجهات الوصية، مع العلم أن هذا المركز هو تابع لبلدية وهران. هذا وقد تقربنا من مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية كون أنه يندرج ضمن اختصاصها وصلاحياتها التكفل بالمقيمين على مستوى دور العجزة، إذ وبدوره طالب مدير النشاط الاجتماعي السيد �فض� بإعادة استرجاع هذا المركز الذي هو تابع للبلدية وضمه إلى بقية الدور التي هي تابعة لمديرية النشاط الاجتماعي والتي تم تجهيزها بكافة التجهيزات اللازمة لضمان راحة المقيمين المحرومين من الدفء العائلي المطلوب، مشير ا إلى أنه قدم طلبا بشأن إعادة استرجاع واستغلال هذا المركز، إلا أنه لم يتلق لغاية اليوم أي رد، مؤكدا بأن مصالحه تعمل وتسعي في إطار التعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية إلى تحسين ظروف المقيمين من حيث الإيواء والتكفل الجيد بهم، وهذا حتى يتمكن المقيمون ولو قليلا من تعويض النقص والحرمان العائلي. ق. أمينة



لاعمل ولا بيع ولاشراء ...حتى عملية الحصاد توقفت
الحرارة تحبس الموطنين في منازلهم بتيارت
شهدت الشوارع والأحياء ببلديات تيارت حالة من الانسيابية المرورية أمس، فيما التزم المواطنون منازلهم وخلت الشوارع من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولجأ البعض إلى الذهاب صباحا إلى الشواطئ للتغلب على موجة الحر، حيث توقفت عملية حصاد القمح في بعض المناطق من الولاية التي لم تنتهي بعد منها والمشاريع الخاصة بالبناء بسبب موجة الحر المرتفعة، واضطرت غالبية المقاولات في جنوب الولاية إلى تأجيل العمل إلى الفترة المسائية، حفاظًا على سلامة العمال من الإصابة بضربة شمس أو وعكات صحية، جراء موجة الحر المرتفعة.
وتأثرت أنشطة المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة غير المسبوق، حيث تسببت زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء -من خلال تشغيل المبردات وأجهزة التكييف- في انقطاع الكهرباء المتكرر في عدد من الأحياء السكنية لفترات ثم يعود بسبب الضغط. ورفعت جميع المستشفيات والحماية المدنية بالولاية درجة الاستعداد، تحسبا لأي مواقف طارئة جراء موجة الطقس السيئ وارتفاع درجة الحرارة. وفي أحياء وشوارع مدينة تيارت، سادت معظم الشوارع حالة من الانسياب المروري، وبالذات شارع المقاومة وشوارع وسط المدينة وبدت شوارع المدينة شبه خالية بسبب موجة الطقس الحار التي تضرب الولاية كغيرها من ولايات الوطن هذه الأيام، فيما لجأ المارة إلى تناول السوائل والمثلجات، خوفا من الإصابة بضربات الشمس. وعلى غير المتوقع، اضطرت العائلات التيارتية والأشخاص، لكراء حافلات وسيارات الأجرة، خاصة التي تعمل في الخطوط بين البلديات في نقل المواطنين إلى شواطئ مستغانم ووهران متجاهلين المواطن والموظف اللذين يعملان بعاصمة الولاية، ما خلق نوعا من الفوضى في نقل المواطنين إلى أماكن عملهم أو أشغالهم التي تحتم عليهم قضاءها بعاصمة الولاية وترك هؤلاء في رحلة بحث عن وسيلة نقل حتى أن العديد منهم أصبحوا يعتمدون على �السطوب� أو �الكلوندستان� للوصول مبكرا إلى وظائفهم أو أشغالهم أو الغياب عن العمل سيكون السبيل الوحيد في انعدام وسائل النقل التي أصبحت هذه الأيام تحج إلى الشواطئ وكذا الربح الوفير عوض الاهتمام بالآخرين، كما أن مصالح النقل لم تقم حتى بإجراءات المراقبة لردع مثل هذه المخالفات، كما أن أصحاب النقل الجماعي وسيارات الأجرة يعولون على الموسم الحالي لتعويض خسائرهم في الأعوام السابقة، خاصة بعد ارتفاع قيمة المكان دون أي زيادة على �الزبون�، كما أن الولاية عرفت أكثر من فاجعة منها وفاة 04 شبان من تخمارت بشاطئ بمستغانم، وأخرى من السوقر بشاطئ في وهران، وتوفي شاب في واد العبد 07 كلم على تخمارت غرقا، كما تسببت العاصفة الرملية التي اجتاحت المناطق الشرقية في تصادم سيارة من نوع 205 وحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 40 بين الرشايقة وحمادية في اليومين المنصرمين في مقتل صاحب السيارة وإصابة 46 من ركاب الحافلة، وبطء حركة السيارات بالطرق الوطنية 23 في شطرها بين السوقر وصولا إلى أفلو، وسقوط بعض اللافتات بهذه الطرق. وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتباك دوريات العمال بالمناطق الصناعية وتأثر المواطنين، حيث خلت الشوارع من المارة باستثناء بعض الطلاب الذين يقومون بالتسجيلات النهائية بالجامعة. وقال عدد من المواطنين، إن أغلب المحال التجارية أغلقت أبوابها أمس، بسبب شدة ارتفاع الحرارة أثناء النهار، فيما يرى أصحاب المطاعم والمخابز �بأن أكل الخبز ما يهموش برد أو حر، نعلم بشدة الحرارة من برامج الأحوال الجوية، ولكن ما باليد حيلة.. علينا أقساط، ولا نستطيع إغلاق المحال، وربنا يسترها�. غزالي جمال



يستعينون بالدواب لتوفير الماء في عز الصيف
العطش يعصف بسكان دواوير وادي الخير بمستغانم
في ظل موجة الحرارة الشديدة التي تميز أحوال الطقس خلال الأسابيع الأخيرة، ومنذ حلول فصل الصيف، تبقى أزمة العطش تؤرق ساكنة العديد من دواوير وقرى بلدية وادي الخير بمستغانم التابعة إقليميا لدائرة عين تادلس جنوب شرق الولاية .
سكان عديد الدواوير يطرحون مشكل نقص التزود بالماء الشروب على غرار مناطق سيدي العجال، المناصرية، السلامنية، والطواولة، وهو ما جعلهم يعربون عن سخطهم إزاء المعاناة التي يواجهونها مع ظاهرة التذبذب في التزويد وتوزيع المياه الشروب، الأمر الذي يجبرهم على التنقل نحو دواوير مجاورة من أجل جلب كميات من المورد الحيوي لإطفاء الظمأ الشديد، وذلك باستخدام الدواب، لاسيما على مستوى دواوير ما زالت بعد لم تشهد إطلاقا عملية ربط بشبكة مياه الشروب، بالموازاة مع غياب مشاريع التهيئة للمسالك الطرقية والمنافذ التي يستعملونها في حركتهم اليومية، فيما يعيش شباب تلك القرى والدواوير عزلة عن العالم الخارجي في ظل غياب مرافق التسلية والترفيه. المشكل المستفحل المتعلق بنقص التزويد أو انعدام الربط بالشبكة المائية يعود بالدرجة الأولى حسب الساكنة إلى عجز المنتخبين المحليين في تأدية دورهم وقصور محاولاتهم في توفير متطلبات الحياة بالعالم القرويفي ظرف باتت فيه ولاية مستغانم تتوفر على إمكانيات مائية معتبرة بعد استكمال إنجاز مشاريع الري الكبرى المتمثلة في مركب الماو ومحطة تحلية مياه البحر التي تنتج يوميا حوالي 200 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، غير أن مشكل سوء الاستغلال والاستعمال والاستثمار حال دون التحكم في توفير المورد الحيوي لجميع الساكنة، خصوصا وأن ميزانية الدولة قد ضخت موارد مالية جد معتبرة في سبيل راحة المواطن، كما أن مشكل غياب التموين بمياه الشروب على مستوى دواوير ولاية مستغانم بات يطرح بالعديد من البلديات على غرار بلدية السور، حيث يعاني كما سبق وأن أشارت اليومية ساكنة دوار أولاد براس من سوء التوزيع ومحدودية الإشراف من قبل المشرفين . ع ياسين



ما فهمت والو
أجد نفسي مندهش كل يوم أمام تصرفات السواد الأعظم من المواطنين، و في كل زمان و مكان أقف مكتوف اليدين و اللسان أمام معاملات لا تليق بالإنسان الواعي.سواء بين الإدارة و المواطن أو بين المواطنين أنفسهم.بحيث يجعلني هذا المشهد المؤسف أتساءل عن الغاية من وراء هذا التسرع المفرط الذي اجتاح أذهاننا و أفسد أخلاق مجتمعنا.
و للأسف الشديد أصبحنا نلاحظ يوميا على سبيل المثال لا الحصر بشرا مندفعين على طول الخط سواء عند ركوب الحافلات �الذي يصاحبه شد و جدب و تسابق - أو حتى عند النزول منها.بل حتى لحظة امتطاء الطائرة لا تسلم من هذا التدافع بالرغم من أن نظام الحجز على متن وسيلة نقل مثل هاته يضمن لكل مسافر حائز على التذكرة و وصل الدخول تسجيله ضمن رقم الرحلة و موعدها بل و حتى رقم المقعد المحجوز باسمه. لكن و لأسباب لا يفهمها العقل السليم تجد معظم المسافرين يتسابقون و يتدافعون إلى درجة تعطيك انطباعا بأن ربما عدد المقاعد لا يكفي الجميع.هذه المعاملات المنبوذة تعود أيضا عند هبوط الطائرة ، أين يتسارع نفس البشر على من ينزل الأول و يستعيد أمتعته قبل الآخرين.هذه العادة السيئة نجدها أيضا عند بوابات المساجد و بالخصوص لحظة الخروج بعد أداء صلاة الجمعة ، بحيث ينتابك فزع كبير أمام ظاهرة جنونية أبطالها مصلون يتحولون بمجرد تسليم الإمام إلى ما دون البشر محدثين هرجا و مرجا و صخبا من أجل الخروج من المسجد في وقت أسرع. هذه المظاهر الدخيلة على مجتمعنا لم تسلم منها حتى طرقاتنا ، أين يجد صاحب المركبة نفسه داخل فلك مضطرب لا حياة فيه للمتمهل، إلى درجة يصبح فيها المثل القائل "ببطء لكن بثبات" عديم الجدوى و الأهمية. تصرفات مخجلة لاحقتنا و تلاحقنا بسبب أفعالنا، إذ أصبح التسرع وسيلة من أجل غاية و مصلحة فردية و لو كانت ظرفية ، بل حتى و لو كانت على حساب الآخرين.و امتدت للأسف لتمس حتى بعض الفلاحين الذين يتسابقون على من يجني منتوجه و يسوقه قبل الآخرين، حتى و إن لم يحن بعد وقت جنيه. لذا نشهد في العديد من المرات التي نزور فيها الأسواق إلى خضر و فواكه معروضة للبيع بالرغم من عدم نضجها. و الطامة الكبرى التي تعمق جراحنا و تخيب آمالنا هي أن هذاه السرعة لا نجد لها أثرا عندما يتعلق الأمر بالعمل و المساهمة في تنمية و ازدهار الوطن."ما فمت والو". ماحي موسى سعيد






http://bkdesign-dz.com/wasl/03-08-2015/pdf.jpg


http://bkdesign-dz.com/wasl/03-08-2015/cari.jpg
http://www.carrefourdalgerie.com/images/demo/national4.jpg


 

لتوفير الأدوية الخاصة بهم
300 مريض بتصلب الأعصاب يطالبون المسؤولين بالتدخل
ناشد 300 مصاب بداء تصلب الأعصاب بسيدي بلعباس السلطات المعنية قصد التدخل و إيجاد حل لمشكلة الندرة الحادة التي تشهدها ادوية تصلب الأعصاب التي أضحت تزيد من مصاعب حياتهم ، المعطيات هذه دفعت بالمتضررين للتساؤل عن مصيرهم في ظل حاجتهم الماسة لهذا الأدوية المتوفرة بالولايات الأخرى المجاورة و التي تساهم في التخفيف من روع معاناتهم اليومية خاصة في ظل ارتفاع أسعارها و عدم مقدرة المصابين بهذا الداء اقتنائها على حسابهم الخاص .
كما يعاني مرضى تصلب الأعصاب الذي يتزايد عددهم بشكل رهيب حيث أصبح المستشفى الجامعي يستقبل يوميا من 2 إلى 3 مصابين بهذا الداء المزمن من عدم توفير الجهات المسئولة لوضعيتهم المتأزمة . هذا و قد كشفت أخر الإحصائيات عن تسجيل 300 مصاب على المستوى المحلي منهم 160 منخرط بجمعية المشكاة الوحيدة بالولاية و التي تسعى بضم هذه الفئة بهدف متابعتهم صحيا ونفسيا بالرغم من قلة الدعم المالي و عدم توفرها على أجهزة العلاج المتطورة لاسيما تلك المخصصة لعمليات إعادة تأهيل بهذه الشريحة . و في الأخير ناشدت هذه الفئة الجهات المسئولة قصد التدخل و إيجاد حل لمشكلة ندرة الأدوية الخاصة بهم و النظر بعين الرأفة لوضعيتهم الصحية المتأزمة أمال

 

فيضانات المياه القذرة للمصانع تغرق الأحياء السكنية والأراضي الفلاحية
سكان منطقة حاسي عامر يهددون بقطع الطريق بسبب الكارثة البيئية
هدد أمس سكان منطقة حاسي عامر وما جاورها بالخروج إلى الشارع وقطع الطريق في حالة تماطل المسؤولين في إتخاذ الإجراءات حيال ما يجري من فيضانات للمياه القذرة التي داهمت السكنات وانبعاث الروائح الكريهة مع ارتفاع درجة الحرارة وهذا نتيجة تعمد أصحاب المصانع ورفضهم إنجاز محطات التصفية للمياه المستعملة الناتجة عن الصناعات التحويلية خاصة توسيع دائرة الإستثمار بالمنطقة مع وجود شركات وطنية وأجنبية
وأوضح السكان أن غياب التهيئة بهذه المنطقة رغم الأموال التي تدرها هذه الأنشطة الصناعية المتنوعة بات لا يعكس الوجه الحقيقي لهذه النشاطات بالمنطقة كما أن انفجار القنوات سببه ربط شبكة المجمعات الصناعية بشبكة المجمعات السكانية مما انجر عنه انتشار حالة من التعفن والقذارة التي باتت تغرق فيها منها منطقة حاسي عامر أمام صمت المسؤولين والمحسبوين على القطاع البيئ لوهران حيث أدى الإنفجار القنوات إلى تدفق وديان من المياه القذرة الناتجة عن الصناعات التحويلية للعديد من المصانع مما نجم عنه إغراق المساحات الخضراء والطرقات الرئيسية بل إمتدت إلى حتى المساحات الفلاحية وأشجار الزيتون التي احترقت بفعل هذه المياه عن آخرها ناهيك عن مداهمتها لمشروع 200 وحدة سكنية الذي هو في طور الأشغال والتي أصبحت المياه القذرة تحاصرة من كل جهة مع انبعاث الروائح الكريهة وهو ما أثار استياء وسخط سكان المنطقة وكذا المناطق المجاورة جراء تفاقم الوضع الكاريثي ولم يقتصر الأمر على هدا فحسب بل امتد التعفن نحو الحي السكني الجديد 128 مسكن الدي أصبحت تغمره المياه القدرة حيث حمل السكان هذا الحي الجديد وكذا مواطنوا المنطقة بصفة عامة، الوضعية الكارثية التي يعيشونها منذ سنوات والتي ازدادت حدتها مؤخرا إلى المسؤولين وأصحاب المصانع بسبب تماطلهم في إنجاز قنوات للصرف الصحي ومحطات لتصفية المياه معربين عن مخاوفهم من احتمال اختلاط هذه القذراة بمياه الشرب و انتشار الأوبئة والأمراض المتنقلة عير المياه كالتفوئيد والكوليرا وحسب ما أوضحه سكان المنطقة فإن الوضع ازداد تفاقما نتيجة اتساع رقعة النشاط الصناعي بالمنطقة على حساب الصحة العمومية دون مراعاة شروط ومعايير إنجاز المناطق الصناعية مما أدى إلى تلوث الهواء كما أكد أحد المواطنين أن غالبية السكان " أن الوضع أصبح غير يحتمل فجلهم يعانون من أمراض مزمنة كالربو والحساسية خاصة الأطفال وهو ما أوضحته مصادر من المركز الصحي بحاسي عامر فجل الحالات التي يتم استقبالها تتعلق بالمصابين بأمراض مزمنة كالربو وضيق التنفس الحاد والحساسية حيث يتم سنويا تسجيل أزيد من 500 حالة إصابة جديدة خاصة في أوساط الأطفال نتيجة تلوث الهواء والروائح الكريهة وهو ما تثبته شهادات الطبية. أ.شكيب
http://hostbk.net/sahafa/assets/archives/03-08-2015/pdf.jpg


بسبب مخاطر شاحنات الوزن الثقيل
عشرات الشباب في وقفة احتجاجية بسيدي أمحمد بن عودة
شن سكان حي الملعب الواقع ببلدية سيدي امحمد بن عودة بولاية غليزان أول أمس وقفة احتجاجية داخل حيهم بسبب المخاطر التي أصبحت تحدق بهم بعد اتخاذ شاحنات نقل الحصى ذات الوزن الثقيل القادمة من المحجرة الواقعة بذات البلدية حيهم كطريق للعبور. وذكر سكان الحي الذين أعربوا عن استيائهم الشديد إن هذه الشاحنات أضحت هاجسا بالنسبة لهم، لاسيما منهم الأولياء عند خروج أبنائهم للعب بجوار منازلهم وحتى كبار السن، مطالبين الجهات المعنية بالأمر بتغيير مسلك هذه الشاحنات ذات الوزن الثقيل خوفا من وقوع حوادث مرور، خاصة وأنها تمر يوميا بالعشرات عبر حيهم
وفي سياق ذات كشف رئيس بلدية سيدي امحمد بن عودة السيد حمزة بصغير كشف أن احتجاج السكان مشروع، وأن البلدية قامت بدراسة مشروع لإنجاز طريق خاص لهذه الشاحنات بعيدا عن السكان ووجدت أنها ليس بمقدورها إنجازه بسبب ميزانيته الكبيرة غير انه تم اقتراح انحراف للوزن الثقيل بعيد عن المجمعات السكانية كحل استعجالي فيما سيتم دراسة المشكل مع السلطات الولائية . غيلام محمد



http://bkcommunication.com/sahafa/photo/65574.jpg







http://www.elbilad.ne


t/article/detail?id=41965
http://www.huffpostarabi.com/wassila-oulmi/-_777_b_7870254.html?utm_hp_ref=ar-blogs


جوازها جزائري... احذروها !

تم النشر: تم التحديث: 
فتَحَ الشرطيُ جواز سفري ونظرٓ إلي نظرة حادة ثم عاود النظر إلى صورتي في الجواز، قبل أن يقول لباقي زملائه "إنها جزائرية"!! حينها اقتربت مني إحدى الشرطيات وطلبت مني الدخول إلى غرفة زجاجية للتفتيش الدقيق دون باقي المسافرين... في تلك الأثناء كان شرطيٌ آخر قد أخذ حقيبة يدي وكل أغراضي الشخصية للتفتيش أيضاً وإجراءِ مسح عليها!
حدث هذا قبل خمس سنوات في مطار مشيغن بأمريكا، حينها كانت الجزائر على قائمة مايسمى "الاهتمام الخاص" والتي يُنظر إلى مواطنيها بعين الشك والريبة، وكانت القائمة آنذاك تضم أيضا كلاً من السعودية، لبنان، ليبيا، اليمن، العراق، باكستان، أفغانستان، الصومال ونيجيريا.
وبما أن الجانب الأمني بات الهاجس الأول في كل المطارات، فإن التدقيق في جوازات السفر أصبح اليوم أكثر تعقيدا، لا سيما بعد ظهور تنظيمات جديدة أكثر تطرفاً وخطورة مثل تنظيم داعش الذي يعتبره الغرب أكبر خطر يهدده على الاطلاق، ولعل أكثر ما زاد الأمور تعقيداً هو ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب الملتحقين بالتنظيم، فحسب آخر تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية فإن عدد المقاتلين الأجانب في داعش ارتفع الى ٢٥ ألفاً مقارنة بحوالي ٢٢ الفاً خلال شهر مايو الماضي.
ويأتي هذا التقرير الجديد ليكشف عن الارتفاع المتسارع لعدد الملتحقين بداعش، فآخر تقرير قدمه مجلس الأمن كان قد قدر أعداد المقاتلين الأجانب في داعش بحوالى ١٥ الفاً شخص من ٨٠ دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وروسيا وحتى أمريكا "ساهمت" بعدد من المقاتلين.
هذا الخليط من الجنسيات خلط اليوم بلا شك أوراق الأجهزة الأمنية في المطارات الغربية، فالغرب بات متخوفاً من عودة مقاتلي داعش إلى دولهم بهدف تنفيذ هجمات إرهابية، خاصة وأن التقارير الاستخباراتية تتحدث عن أن أزيد من ٤٥٠٠ مقاتل يحملون جوازات سفر غربية، بينهم ٢٢٠ مقاتلاً يحملون جوازات سفر أمريكية!!
أمام هذا الرقم توقفت قليلاً وعادت بي الذاكرة إلى حادثة مطار مشيغن حينما أثار جواز سفري قلق رجال الأمن! فالمفارقة أن عدد حاملي جواز السفر الأمريكي في داعش بات يفوق عدد حاملي جواز السفر الجزائري، فحسب آخر التقارير الصادرة عن مجلس الأمن فإن عدد الجزائريين المنتمين لداعش انخفض هذه السنة الى ١٧٠ مقابل ٢٢٠ السنة الماضية في حين أن أمريكيي داعش إلى ارتفاع!
القراءة المنطقية لهذه الأرقام تقول إن خطر من يحملون الجواز الأزرق في المطارات الأمريكية قد تزيد نسبة خطورتهم عن أولئك الذين يحملون الجواز الأخضر " الجزائري"!
صحيح أن قلة عدد المقاتلين الجزائريين في داعش لا يعني أن الجزائر نجحت في التخلص من أصحاب الفكر المتطرف، على العكس من ذلك كما أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ماتزال خطورته قائمة في ضوء الأوضاع المضطربة التي تشهدها ليبيا وتونس وشمال مالي وسهولة حركة السلاح والمتفجرات في المنطقة ، لكن هناك عدة عوامل تفسر انخفاض عدد الجزائريين في داعش لعل أهمها الخلافات بين فروع تنظيم القاعدة حول أولوية جبهات الجهاد، فالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تفضل النشاط في منطقة شمال افريقيا، وبالرغم من أنها تهدد الغرب لكنها تستهدف مصالحه المتواجدة في المنطقة بالدرجة الأولى، على عكس تنظيم داعش الذي يسعى لضرب الغرب في عقر داره ومن خلال أبنائه، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول الجدوى من الاستمرار في تصنيف بعض جوازات السفر على أنها مشبوهة وسيئة السمعة وأخرى يعتبرونها آمنة.
حتى في فرنسا وهي أكثر الدول التي تتوجس من الجزائريين فإن أغلب المسلحين الذين نفذوا عمليات فوق أراضيها كانوا من حاملي جوازت السفر الفرنسية لا بل ولدوا وترعرعوا في فرنسا وتعلموا في مدارسها على غرار الأخوين كواشي اللذين نفذا الهجوم على صحيفة شارلي وياسين صالحي الذي فجر معمل أسطونات بالقرب من منطقة ليون وقطع رأس مسؤوله ليرفع علم داعش بالقرب من رأس الضحية.
فأمام هذه المعطيات المستجدة التي فرضها تنظيم داعش من خلال الحرص على تجنيد الأجانب يمكن القول إن التهديد الذي بات يواجهه الغرب قد يكون مصدره الأول هم حاملو جوازات السفر الغربية بالدرجة الأولى، فمن غير المعقول أن يقوم داعش بإرسال شخص بلحية ويحمل جواز سفر " سيء السمعة "- بالمنظور الغربي- في حين أن التنظيم يملك مخزون مقاتلين من حاملي جوازات السفر الغربية وبعضهم قد يكون من أصحاب البشرة البيضاء والعيون الملونة!
على الغرب أن يقتنع أنه ليس هناك جواز سفر مشبوه وأخر "آمن" وإنما هناك أشخاص مشبوهون وآخرون آمنون مسالمون يريدون العيش بآمان والتنقل عبر المطارات بكرامة، فلا تحاربوا التطرف بتطرف آخر!


http://www.huffpostarabi.com/wassila-oulmi/-_777_b_7870254.html?utm_hp_ref=ar-blogs


Rue des Maquisards: Des exclus du relogement protestent
par A. E. A.
Près d'une centaine d'habitants de la rue des maquisards (propriétaires, nouveaux mariés, célibataires, veuves et personnes âgées), mécontents de n'avoir pas été concernés par l'opération de relogement du 29 juillet dernier, se sont rassemblés, hier, devant le cabinet du wali pour réclamer, aussi, « leur droit » à un toit décent et respectable.

Selon leur représentant, M. Saber, les modalités ayant présidé à la dernière opération de transfert de 1.100 habitants de la rue des Maquisards sont « critiquables ». Et d'affirmer que près de 1.000 familles ont été exclues « injustement » alors que de nombreux étrangers à la dite rue se sont infiltrés et ont bénéficié de relogement. Et d'accuser, dans ce cadre, les membres du comité du quartier qui les ont écartés du bénéfice des décisions de pré-affectation. L'opération, dira-t-il, a été entourée par beaucoup de « flou. » Et d'indiquer qu'ainsi la majorité de ceux qui ont été transférés à Ali Mendjeli sont des locataires, dont nombre d'entre eux sont étrangers à la rue et n'y habitent pas, cependant que les propriétaires avec actes en ont été « exclus » alors qu'ils y ont droit. Et d'ajouter que ces derniers demandent l'assainissement de leur situation et font valoir leur droit au relogement comme tout le monde, surtout en cas de démolition inévitable de leurs maisons pour cause de menace de glissements de terrain. De même qu'ils demandent des indemnisations, car leur cas est différent et en tant que propriétaires, le relogement ne suffit pas, fera-il observer. Notre interlocuteur parlera également de plusieurs cas de nouveaux mariés des années 2013, 2014 et 2015 qui ont été écartés, alors qu'ils sont des anciens de la rue et dont les maisons des parents datent de la période coloniale. Le cas de plusieurs veuves « injustement » exclues du relogement, a été soulevé en considération qu'elles sont demeurées seules et abandonnées à leur sort et entourées de maisons désormais vides. Le cas scandaleux des célibataires qui sont âgés entre 30 et 40 ans, mais « exclus » à leur tour et qui sont invités à se marier d'abord avant de prétendre au relogement ou continuer à habiter avec les parents, n'a pas été omis. Enfin les protestataires réclament des autorités qu'ils les rétablissent dans leur droit à un logement décent, surtout que la plupart d'entre eux ont pour toit de vieilles maisons précaires, qui de surcroît sont menacées par le phénomène de glissements. Le représentant du wali, qui a reçu une délégation des protestataires, leur a affirmé qu'une commission de wilaya effectuera un nouveau recensement à partir de septembre prochain, promettant un relogement au mois de décembre 2015 à tous ceux dont l'étude de cas fera prévaloir leur droit à ce dernier.

SOS des chefs de microentreprises d'assainissement: « Nous sommes réduits au chômage depuis 7 mois ! »
par A. Mallem
Révoltés par les déclarations faites la veille à l'ENTV par le vice-président de l'APC de Constantine chargé de l'assainissement, les représentants des 38 microentreprises issues du dispositif Ansej se sont présentés, hier, au bureau de notre journal pour protester et apporter un démenti à ces déclarations qu'ils ont qualifiées de «mensongères, destinées à tromper l'opinion publique locale et nationale».

Asphyxiés sur le plan financier, ils ont voulu lancer, également, «un appel au ministère de l'Intérieur lui demandant d'intervenir en leur faveur pour qu'ils puissent disposer à nouveau de plans de charge auprès de la municipalité de la ville des ponts».

Revenant aux déclarations faites par le vice-président de l'APC, ils ont affirmé que «ce responsable nous a souvent accusés de ne pas travailler et c'est sous ce prétexte fallacieux qu'il a décidé de nous ‘liquider' pour offrir cette activité sur un plateau d'argent à des entreprises privées. Que deviendrons-nous alors ?», se sont demandé les entrepreneurs.

MM. Nemouchi Khelifa, Abdedaim Abdelouahab et Boudras Chawki, affirmant être délégués par tous leurs collègues, ont déclaré avoir «perdu maintenant toute confiance envers les responsables de l'APC». «Nous sommes en justice avec ces gens-là, ont-ils souligné, parce qu'ils n'ont pas voulu nous régler les six mois travaillés durant l'année 2014. Et la justice vient de rendre un jugement qui nous conforte dans nos droits. Maintenant, nous ne faisons confiance désormais qu'à M. Nouredine Bedoui, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, pour nous rétablir dans nos droits». A l'époque où il était à la tête de la wilaya, expliquent-ils, il a pris cette initiative originale de créer ces entreprises des jeunes issues du dispositif de l'emploi de l'Ansej. «Avec lui, nous nous sommes engagés sans aucune réserve et appliqué à la lettre ses orientations pour travailler avec l'APC de Constantine à la prise en charge du secteur de l'assainissement. Mais une fois M. Bedoui parti de la wilaya, se désolent-ils, il y a eu un revirement total des responsables de l'APC qui ont décidé de les ignorer sous prétexte que les élus communaux ont changé de politique en la matière, alors que la raison réelle est ailleurs». Ces 38 entreprises, qui ne nourrissent pas moins de 300 familles, sont aujourd'hui réduites au chômage, parce que sans plan de charge depuis plus de 7 mois ! Aujourd'hui, disent les délégués des microentreprises, on ne cesse de les renvoyer de la mairie à la wilaya, et vice-versa, quand ils viennent à demander des explications sur le pourquoi de cette situation. «On n'a cessé depuis janvier 2015 de nous promettre que nous serions repris le 1er juin. Mais cette date est maintenant révolue et les promesses sont parties comme fumée au vent. On ne sait plus à quel saint se vouer. Et c'est la mort dans l'âme que, les bras croisés, nous regardons la ville s'écrouler sous les ordures juste au moment où elle accueille une grande manifestation culturelle de dimension internationale. Et en tant que citoyens, nous éprouvons de la honte face à cette situation».



Constantine : Les gardes communaux protestent
par A. El Abci
Les agents de la garde communale, mis sous tutelle de l'ANP en tant qu'auxiliaires, qui ont déjà tenu la semaine dernière un sit-in devant le cabinet du wali de Constantine, sont revenus à la charge, hier, pour protester contre la discrimination qui frappe leur catégorie, à l'exception de celle sous tutelle du ministère de l'Intérieur et celle placée dans les entreprises économiques civiles. Pourtant, selon leur représentant, M. Hichem, « nous ne demandons que de bénéficier des droits acquis au nom de tout le corps de sécurité et valables pour tous ses agents dont nous qui sommes toujours actifs et avons signé des contrats avec l'armée depuis 2012, mais nous nous retrouvons injustement exclus et non concernés par les avantages ».

Et de poursuivre qu' « il en est ainsi du bénéfice de la carte « chifa » avec une couverture à 100%, qui a fait l'objet d'une instruction en date du mois de juin dernier et envoyée à tous les walis du pays pour exécution, mais à la wilaya de Constantine le problème n'est toujours pas réglé ». « Pire encore, indiquera-t-il, puisque les autorités concernées contactées à ce sujet, nous ont répondu que nous n'y avons pas droit et nous continuons à ne bénéficier que des 80% et ce, contrairement aux gardes communaux qui ont préféré rejoindre les secteurs économiques, qui ont obtenu la fameuse carte « chifa » et une couverture à 100% ». C'est dire « l'injustice et la hogra, souligne-t-il, dont les gardes communaux dépendant de l'ANP se sentent victimes et qui est à la base de leur colère », soutient notre interlocuteur. « Nous demandons à qui de droit de prendre en charge nos préoccupations, surtout que nous nous retrouvons lésés aussi dans d'autres points. A l'exemple de l'augmentation de la prime de risque et d'obligation accordée de 75% à 90%, dont nous sommes privés depuis le 1er janvier 2013, alors que nos collègues des entreprises économiques en ont bénéficié en totalité ». Et d'ajouter que « la prime d'ancienneté ne nous a pas été versée depuis notre passage sous tutelle de l'armée (01-03-2013). Et lorsque nous avons protesté auprès de la délégation de wilaya, notera-t-il, l'on nous a répondu que nous n'y avons pas droit non plus. Nous ne comprenons pas cette politique de marginalisation et deux poids deux mesures, qui nous lèse énormément, et par le biais de ce sit-in nous voulons crier notre ras le bol ». Reçus, hier, par le chef de cabinet, celui-ci leur a conseillé « d'aller voir du côté des services de la 5ème Région militaire ».

Violences contre les femmes : «Amnesty International» écrit à Sellal
par Y. A.
L'Organisation internationale de défense des droits de l'Homme ‘Amnesty International' a tancé, hier dimanche dans un communiqué, le chef du gouvernement Abdelmalek Sellal, sur le « gel » de l'adoption par le Sénat (Conseil de la Nation) du projet de loi criminalisant les violences faites aux femmes.  

Dans une lettre transmise à M. Sellal, publiée sur le site de l'Organisation intitulée : « Violences sexuelles : Les Excuses, ça suffit ! », Amnesty estime que « les violences du genre, y compris les violences sexuelles, sont des violations des droits humains, touchant à l'intégrité physique et psychique des femmes et des jeunes filles ». Ainsi, elle rappelle, au Premier ministre, que « le projet de loi sur les violences, faites aux femmes, adopté par l'Assemblée populaire nationale, en mars 2015, n'a toujours pas été adopté par le Conseil de la Nation ». Elle ajoute : « malgré nos réserves sur la clause qui prévoit l'arrêt des poursuites judiciaires, en cas de pardon de la victime, exposant ainsi les femmes à un risque accru de violence et de coercition pour qu'elles retirent leur plainte, ce projet de loi représente une avancée positive pour la protection des femmes et des jeunes filles, contre les violences ».

A l'APN, et à la veille de la célébration du 8 Mars, les députés avaient adopté, non sans mal, ce projet de loi qui criminalise les violences et les voies de faits contre les femmes. En fait, ce projet de loi a amendé et complété l'ordonnance n°66-156, portant Code pénal relatif aux violences faites aux femmes. Mais, il a été adopté après de vifs débats, au sein de l'hémicycle. Ce nouveau projet de loi criminalise, en fait, et durcit les sanctions contre tout acte de violence, physique ou non, contre la femme. En dépit d'une vive opposition, dont celle de l'Alliance de l'Algérie Verte, le projet de loi est, quand même, passé, difficilement, certes. Il aura fallu pour cela que le ministre de la Justice Tayeb Louh, lui-même, descende dans l'arène pour défendre l'adoption de ce projet de loi, qui fait partie, en fait, de l'arsenal juridique des réformes, dans le secteur de la Justice. Mais, après, plus rien. Selon des indiscrétions, ce projet de loi serait « bloqué » au Sénat. Amesty appelle, ainsi, le Premier ministre « à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce projet de loi soit adopté dans les plus brefs délais », ajoutant que « nous vous demandons, également, d'adopter une législation qui pénalise la violence contre les femmes, sous toutes ses formes, ainsi que des mesures permettant d'améliorer l'accès des victimes à des soins médicaux et des services de soutien adéquats. Selon les données récentes de l'Observatoire algérien de la femme, quelque 7.000 cas de violence ont été recensés, en 2014, à travers le territoire national, par les services de police. Pour autant, ce chiffre ne représente, selon la directrice de l'Observatoire algérien de la femme Mme Chafia Djafri, que la partie visible de l'iceberg, plusieurs femmes violentées, refusant de porter plainte ou se confier aux associations d'aide aux femmes en détresse, par peur des représailles. Selon des estimations, les femmes violentées, à quelque degré que ce soit, seraient plus de 100.000 en Algérie.



Entretien : ABDELMALEK BOUDIAF, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, AU SOIR D’ALGÉRIE :
«Ceux qui misent sur notre essoufflement se trompent»


Entretien réalisé par Khedidja Baba-Ahmed
Son secteur, la santé, fait l’objet depuis plus d’une semaine d’une actualité brûlante. Les scandaleuses images d’accueil et de traitement des patients de l’obstétrique et pédiatrie de l’hôpital Ben-Badis de Constantine font le buz. Abdelmalek Boudiaf, en charge de ce département, a choisi de dire tout ce qui ne va pas, et ce, sans détour. Lorsque nous lui disons que certains craignent que les sanctions infligées aux différents responsables de cette situation et annoncées en grande pompe peuvent être une simple opération de com, sans lendemain, il explique la démarche qu’il a initiée et qui ne date pas de l’affaire de Constantine : «Notre démarche n’est pas conjoncturelle, et ceux qui misent sur notre essoufflement se trompent.» Lorsqu’il lui a été demandé de qualifier les maux dont souffre la santé, il est catégorique : «Ce ne sont pas les équipements qui manquent mais les institutions pâtissent de problèmes d’organisation et de gestion.» Public, privé, tout a été évoqué. Au-delà du constat, le ministre parle des fondements et principes qui guident le secteur de la santé dans notre pays et qui constituent le socle du projet de loi sanitaire. Celle-ci fait l’objet actuellement d’examen des remarques formulées par le Conseil d’Etat et sera bientôt soumise à l’APN.
Le Soir d’Algérie : Un reportage saisissant diffusé par la TV d’Etat sur les services d’obstétrique et de pédiatrie du CHU de Constantine ; une série de mesures en cascade de fermeture, d’abord du service du CHU incriminé puis venues dans la foulée de nombreuses cliniques privées et d’officines pharmaceutiques… Que se passe-t-il dans le secteur de la santé ?
Abdelmalek Boudiaf :
Votre question recouvre en fait deux situations différentes. La première situation est ponctuelle. Elle résulte du dysfonctionnement de services hospitaliers et partant du manque de rigueur dans la gestion de la part des chefs de service et du staff administratif de l’hôpital, d’une part, et du manque de supervision des services de la Direction de la santé et de la population concernée, d’autre part. Le problème du surbooking, durant l’été, des services de gynécologie obstétrique des grands centres hospitaliers publics, est connu. Des solutions adaptées à la situation sont prises chaque année conformément aux instructions itératives de l’administration centrale. Ce sont, notamment dans l’établissement de santé concerné, la mise à la disposition de lits au niveau des services médicaux avoisinants, l’organisation graduelle des départs en congé annuel des personnels des services de gynécologie obstétrique, la réduction de l’activité de gynécologie pour laisser place à l’activité d’obstétrique, le renforcement des moyens des maternités de proximité pour la prise en charge des multipares… et la mobilisation conventionnelle des gynécologues privés lorsque c’est nécessaire. Comme vous le savez, le secteur de la santé fait face au départ progressif mais massif des gynécologues du service public vers l’exercice privé. Vous comprendrez alors que nos parturientes, cherchant la sécurité, s’adressent aux services publics réputés pourvus de gynécologues. L’hôpital devrait recevoir normalement les parturientes qui relèvent d’une prise en charge spécifique et très spécialisée en raison de leur situation médicale et/ou obstétricale — prise en charge que ne peut effectuer une maternité de proximité. Ceci n’est pas forcément le cas compte tenu de la raison que je vous ai précédemment avancée. A ce titre, ce qui s’est passé à Constantine relève du non-respect de ces instructions. Nous avons pris la décision de fermer ce service pour sa réhabilitation et avons décidé d’orienter les parturientes sur d’autres établissements proximaux pour leur prise en charge. Cependant, il s’agit d’un problème ponctuel qui ne peut remettre en cause ou occulter les énormes efforts déployés par les personnels de santé des autres services de gynécologie obstétrique et des maternités de proximité ainsi que par les staffs administratifs de ces établissements à qui je rends un vibrant hommage. La seconde situation évoquée dans votre question est celle des mesures de fermeture prises envers plusieurs cliniques et structures privées de santé, officines pharmaceutiques comprises. Cette opération n’a pas un caractère ponctuel. Elle s’inscrit dans notre démarche générale de contrôle et d’évaluation, décidée après l’audit effectué dès mon arrivée dans le secteur pour faire un diagnostic précis sur l’origine des dysfonctionnements observés dans le secteur de la santé. Il s’agit donc d’une opération sans lien avec la première situation. D’autres établissements ou structures privées pourraient faire l’objet de mêmes mesures dans le cas où venaient à être observés un non-respect de la réglementation en vigueur ou un non-respect des bonnes pratiques. Notre objectif est de mettre fin aux dysfonctionnements constatés, de rétablir une gestion et une organisation idoine pour nos établissements de santé et d’améliorer la qualité des soins prodigués à nos concitoyens. Notre volonté est inébranlable à ce sujet et ceux qui misent sur notre essoufflement se trompent.
Comment se fait-il que cette situation, connue pourtant de tous les citoyens et particulièrement des patients qui fréquentent certaines de vos institutions sanitaires et dénoncée par eux, ne soit portée publiquement que maintenant ?

On parle souvent des rares situations d’échec et très peu des situations de réussite, pourtant beaucoup plus nombreuses. Ce sont souvent les conjonctures qui amplifient des situations latentes. Un service médical peut avoir des insuffisances qui restent peu visibles en situation d’activité normale ou d’activité réduite. Lorsque l’activité s’élève, l’équilibre précaire existant est rompu, la situation s’emballe et met au grand jour les faiblesses de prise en charge. A l’origine, ces faiblesses sont très souvent liées à des problèmes d’ordre organisationnel ou de gestion ou d’éthique professionnelle. Le rôle des inspections d’évaluation faites sur le terrain est de les déceler et d’en prévenir les effets en traitant les causes. La dénonciation des situations à problèmes par les citoyens ou les médias a un même but. L’administration centrale prend en charge l’ensemble des doléances citoyennes, intervient à l’effet de corriger rapidement les anomalies constatées et situe les responsabilités. Les sanctions prises peuvent être parfois sévères.
Sur les décisions que vous venez de prendre (fermetures d’établissements, avertissements, mises à pied…) certains craignent qu’il ne s’agisse que d’opérations coup-de-poing et de communication sans lendemain. Que répondez- vous à ceux qui manifestent ces craintes ?

J’ai déjà répondu précédemment et en partie à cette question. Je vous ai dit que notre démarche n’est pas conjoncturelle. Je vous rappelle que dès mon arrivée à la tête de cette institution, j’ai procédé à un vaste audit qui m’a permis de conclure que le secteur de la santé vit essentiellement des problèmes d’organisation et de gestion. Nous avons alors décidé de nous attaquer à ces causes selon une démarche structurée axée sur la formation, la mise en place d’outils modernes de gestion et la mise en place d’un système d’inspectionévaluation permanent mobilisant pour cela les personnels de l’inspection générale, des directions centrales, des établissements sous tutelle, des organes déconcentrés — praticiens inspecteurs compris et des administrations des établissements publics de santé. Ce n’est donc pas une opération coup-de- poing ni un effet de communication sans lendemain. Nous avons instruit les directeurs de la santé et de la population des wilayas et à travers eux les responsables des établissements publics de santé sur la mise en œuvre de 24 actions urgentes, sur la mise en place d’outils modernes de gestion et sur la planification annuelle des activités. Je ne détaillerais pas les 24 actions urgentes qui tiennent pour l’essentiel au respect de l’hygiène, aux conditions d’accueil, d’information et de séjour des patients dans nos établissements de santé et au fonctionnement des urgences médicochirurgicales. La presse en a souligné globalement l’amélioration. Je voudrais vous parler du traitement de fond des dysfonctionnements observés. Ces actions ne sont pas suffisamment visibles pour l’instant. Leurs résultats ne seront visibles qu’à moyen terme. Ces actions concernent l’organisation et la gestion des établissements de santé. Nous avons commencé par améliorer les ressources financières et les moyens des établissements publics de santé et mettre à leur disposition leurs budgets de fonctionnement dès l’entame de l’année en cours. D’année en année, les effectifs médicaux et paramédicaux de ces établissements augmentent grâce aux produits annuels de formation. En plus des médecins spécialistes qui leur sont affectés dans le cadre du service civil, nous leur avons donné la possibilité, en attendant la nouvelle loi sanitaire qui consacre les différentes possibilités de coopération public–privé, de faire appel au jumelage entre établissements publics de santé et au conventionnement avec le secteur privé de santé local. Notre démarche est centrée exclusivement sur la satisfaction des besoins de santé des patients, tel que préconisé par la réforme hospitalière. Par ailleurs, après des sessions de formation préalable, nous avons demandé notamment à l’ensemble de nos chefs d’établissements publics de santé, de mettre en place un «projet d’établissement », véritable projet de développement, planifiant ressources, moyens et activités en fonction de l’épidémiologie du bassin de population couvert et des objectifs retenus dans les différents programmes de santé nationaux. Il est important de dire que le projet d’établissement implique dans son élaboration l’ensemble des acteurs (administratifs, médecins, paramédicaux...) à travers leurs représentations respectives. Il rétablit le dialogue entre les différents acteurs et les responsabilise. Il mutualise les moyens et réduit les coûts de santé. Des consensus diagnostiqués et thérapeutiques sont en cours notamment pour certaines pathologies chroniques. Ils participent de cette maîtrise des coûts de santé.
De quel mal souffre le secteur public de la santé ? Un manque d’investissement ? Un manque de formation managériale des établissements ? L’absence d’externalisation de certaines activités : hygiène, restauration, blanchisserie… ?
Le secteur souffre de problèmes d’organisation et de gestion. Il y a aussi un manque de formation managériale des établissements. Avec le concours de l’Ecole nationale de management et de l’administration de la santé (Enmas) et des cadres centraux, nous avons procédé à de nombreux séminaires de formation en direction des responsables des établissements de santé. Nous avons aussi renforcé les staffs administratifs de nombre d’établissements avec le produit de formation de l’Enmas et demandé aux inspecteurs centraux de remplir une mission pédagogique chaque fois que nécessaire. Il n’y a pas de problème d’investissement. L’Etat a beaucoup fait pour le secteur et je n’en veux pour preuve que le nombre élevé de structures et établissements de santé réalisés, réceptionnés et mis en fonctionnement à travers les différents plans quinquennaux de développement ainsi que les 1 260 structures en réalisation, toutes catégories confondues et dont 460 sont déjà achevées. L’externalisation de certaines activités (hygiène, restauration, blanchisserie…) est un autre problème. Compte tenu de la réglementation en vigueur et de la nomenclature budgétaire actuelle de nos établissements, tout n’est pas «externalisable». Cela est possible pour le nettoyage et la blanchisserie et non pour la restauration. Nous envisageons aussi d’externaliser le gardiennage. En tout état de cause, l’externalisation ne constitue pas un tabou. Elle ne doit pas aussi être systématique. Elle doit tenir compte des besoins réels, des possibilités de l’établissement et de l’existence locale d’entreprises appelées à réaliser ces activités externalisées. Garder toujours le sens de la mesure et de l’adaptation aux besoins de chaque établissement est le sens imprimé à notre démarche.
Le temps complémentaire concernant les hospitalo-universitaires et qui consiste à permettre à ces derniers d’intervenir seulement deux demi-journées par semaine dans le privé semble bien loin de la réalité. Cette règle est-elle toujours applicable et contrôlable ?
Le temps complémentaire a mené à de nombreuses dérives. Il est à l’origine, dans nos établissements publics de santé, notamment de la baisse d’activité et d’assiduité des praticiens autorisés.
Certaines activités jusque-là réalisées par les établissements publics de santé sont orientées vers le privé de manière quasi systématique. Devant une telle situation, j’ai décidé de geler la délivrance de nouvelles autorisations, en attendant la suppression du temps complémentaire par la nouvelle loi sanitaire. Cette suppression a été instamment demandée par les professionnels de santé eux-mêmes.
Les résultats partiels des inspections que vos services ont effectuées dans les structures privées peuvent laisser penser à deux hypothèses : soit le privé n’est pas suffisamment réglementé, soit les contrôles ne sont pas légion. Où se situe la vérité ? Les deux raisons que vous évoquez ont été observées par nos inspecteurs. Certains établissements privés ne respectent pas la réglementation en vigueur. Ils s’adonnent par exemple à des extensions d’activité sans autorisation préalable ou à des activités autorisées sans respect des normes en vigueur. Une telle situation n’a pu exister que par le manque de contrôle sur ces structures et établissements. Dorénavant, les inspections sur ces établissements se feront régulièrement et toute infraction à la réglementation donnera lieu à des sanctions allant, selon la gravité des faits, de l’avertissement à la fermeture. Par ailleurs, il est vrai que le privé n’est pas suffisamment réglementé et cette insuffisance est à l’origine de certaines dérives structurelles et fonctionnelles constatées lors des inspections. Elles font actuellement l’objet d’un examen attentif qui donnera lieu à de nouveaux textes réglementaires et cahiers des charges.
Où en est-on dans la réalisation clés en main des dix hôpitaux programmés (par l’Agence nationale de réalisation et de suivi des infrastructures de santé) dont le montant devait atteindre 5 milliards de dollars et dont la réalisation comme la gestion devaient être confiées à des organismes étrangers ?
La procédure de présélection sélective a abouti à la phase de négociations. Cependant, le comité ad hoc a jugé nécessaire de rejeter globalement les offres car celles-ci se sont avérées excessivement chères.
Dans le domaine de la pharmacie, des ruptures de médicaments ont été observées. Il y a quelques jours, le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officines a élaboré une liste de 330 médicaments en rupture. Il est notamment dit que les autorisations annuelles pour l’importation des molécules sont parfois signées avec du retard, ce qui se répercute sur leur disponibilité sur le marché. Le Conseil de l’ordre des pharmaciens suggère qu’il y ait une programmation pluriannuelle. Qu’en est-il ?
Dans le domaine du médicament, il est utile de définir, au préalable, ce qu’est une pénurie. Celle-ci ne peut être déclarée comme telle que lorsque le médicament n’est pas disponible dans sa DCI (dénomination commune internationale). Ainsi, une marque peut être non disponible tandis que d’autres marques ayant cette même DCI sont disponibles permettant ainsi la substitution par le pharmacien. Il n’y a, dans ce cas, pas de pénurie. S’agissant des ruptures de médicaments signalées par le Snapo, une analyse fine avec tous les recoupements nécessaires, et à tous les niveaux d’approvisionnement, permis de constater qu’en définitive sur 318 produits signalés en rupture en noms de marques, 196 sont disponibles en stock au niveau des opérateurs. Quant aux autres produits cités en noms de marques et signalés non disponibles en officines, s’avère qu’ils sont soit interdits à l’importation, car produits localement en quantités couvrant le marché national, soit retirés du marché international ou de la nomenclature nationale pour diverses raisons (réévaluation du bénéfice/risque, abandonnés par les laboratoires détenteurs, acquis par des laboratoires non autorisés en Algérie…). Ces produits disposent soit de génériques (en production locale ou en importation), soit d’alternatives thérapeutiques (dans les mêmes indications). En tout état de cause, une cellule de veille constante est mise en place au niveau du département, elle est chargée du suivi des états de stocks des médicaments auprès des opérateurs et de leur disponibilité au niveau des officines. S’agissant de l’opération de délivrance des programmes prévisionnels d’importation de médicaments, elle débute au mois d’octobre de l’année précédant l’exercice. Ainsi, toutes les autorisations sont traitées et délivrées en temps opportun lorsque les dossiers sont conformes. Celles-ci peuvent être différées pour des raisons d’ordre règlementaire ou économique. Pour l’exercice 2015, l’ensemble des contraintes ont été levées, ce qui a permis la délivrance des programmes y afférents. Quant à la proposition de la pluriannualité des programmes prévisionnels d’importation, elle est, en pratique, difficilement envisageable du fait des données dynamiques relatives au produit pharmaceutique considéré.
C’est-à-dire ?
D’une année à une autre, le produit peut subir des changements d’ordre réglementaire, à type de variations pharmaceutiques (changement de site de fabrication, de titulaire de l’autorisation de mise sur le marché…), ou économique (changement de prix à l’international). Par ailleurs, il y a lieu de considérer l’évolution de la production locale du médicament concerné nécessitant une régulation des quantités à autoriser sur le marché. Donc autant d’éléments qui doivent être réévalués à chaque exercice. Mais en tout état de cause, toutes les dispositions sont d’ores et déjà prises pour l’exercice 2016 dont le dépôt des programmes prévisionnels (médicaments, réactifs, produits dentaires, consommables et dispositifs) est prévu à partir du mois d’août courant.
Le Sintrom, médicament vital pour les cardiaques, a vu 75 000 boîtes acquises mais non distribuées. Y a-t-il aussi un problème de distribution ?
Si oui, comment comptez-vous y remédier ? Ce produit, après avoir fait l’objet d’un renouvellement de la décision d’enregistrement, avec révision à la baisse de son prix, a connu un épuisement des stocks au niveau du marché de ville (officines) qui ont été renouvelés dès le mois de mai (55 000 boîtes) et le mois de juin (55 000 boîtes), sachant que les besoins mensuels sont de l’ordre de 40 000 boîtes. Au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), le produit n’a pas connu de tension. Cette dernière détient des stocks de plus de deux mois de couverture pour les besoins des services hospitaliers. Actuellement, le laboratoire titulaire a importé 80 000 boîtes qui seront mises sur le marché dès leur dédouanement ((ce qui lèvera définitivement toute tension sur ce produit). 87 000 boîtes sont prévues pour le mois d’août et 116 000 boîtes mensuellement les mois suivants. Une autre expédition de 25 000 boîtes d’un générique de ce produit est prévue pour la fin du mois courant et une autre de 200 000 boîtes est prévue pour la mi-septembre.
Il n’y a donc pas de problèmes de distribution ?
J’y viens. Le volet lié à l’activité de distribution des médicaments fait actuellement l’objet d’une attention particulière au niveau du ministère de la Santé afin de lever toutes les contraintes objectives (un projet de cahier des charges est déjà élaboré, il sera examiné dans le cadre du comité de concertation avec les représentants des opérateurs en pharmacie) et éliminer les comportements de déviance signalés par des inspections sur sites en collaboration avec le ministère du Commerce dans le cadre des brigades mixtes.
Le ratio «une officine pour 5 000 habitants » est-il respecté ?
L’installation en pharmacie d’officine obéit à une réglementation qui tient compte de l’éthique et des conditions d’exercice de cette profession. En effet, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays et à l’effet de protéger cette profession de toute déviance à caractère commercial, des conditions d’installation et de transfert d’officines pharmaceutiques sont régies par l’arrêté ministériel de janvier 2005 fixant notamment le ratio d’installation à 1/5 000 habitants. Ce ratio est strictement appliqué et conditionne toute ouverture de poste. Par ailleurs, il convient de préciser qu’étant donné la diversité des configurations démographiques à travers notre pays, et la spécificité des régions, des dispositions particulières d’installation dans les régions à populations éparses ou de nouvelles agglomérations urbaines sont prévues par une circulaire ministérielle parue en novembre 2005. Ainsi, et à l’effet de veiller au strict respect des dispositions de ces textes, une instruction ministérielle a été promulguée en février 2014 pour la mise en place de commissions de wilayas impliquant les représentants de l’Ordre des pharmaciens et ceux du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine Snapo). Une commission centrale instituée par le ministre statue définitivement sur les avis de ces commissions de wilayas afin de permettre l’accessibilité équitable des citoyens aux soins et aux produits pharmaceutiques.
Existe-t-il une réelle corrélation Santé-Sécurité sociale ?
La corrélation Santé-Sécurité sociale est réelle. Les services des deux départements ministériels opèrent de concert dans plusieurs domaines d’activité de soins, et ce, depuis des années. Au titre de leurs assurés sociaux, la Sécurité sociale contribue au financement du secteur public de santé par le biais du «forfait hôpitaux». Nous allons aborder, à nouveau, sous l’angle de la nouvelle loi sanitaire, le processus de contractualisation qui a connu ces dernières années un ralentissement. Au titre de ses assurés sociaux, la Sécurité sociale finance aussi les activités du privé par le biais du remboursement du coût des prestations de soins à ses assurés ou par le biais du conventionnement de certaines activités (hémodialyse, chirurgie cardiaque…). Ce sont autant de malades assurés sociaux pris en charge. Il n’y a pas de concurrence entre le secteur public et privé de santé mais une complémentarité. Dans celui du médicament, les deux ministères collaborent étroitement, l’objectif commun étant la maîtrise des coûts et la rationalisation des dépenses. Pour ce faire, un cadre officiel existe, représenté par deux comités majeurs : - le comité économique, institué auprès du ministère de la Santé, composé, entre autres, d’un cadre du ministère chargé de la Sécurité sociale. Il a pour mission de fixer les prix des médicaments à l’enregistrement ; - le comité de remboursement, institué quant à lui auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, est composé, entre autres, de représentants du ministère de la Santé.
La Sécurité sociale assure aux hôpitaux des dotations forfaitaires. Logiquement n’est-ce pas l’activité qui devrait déterminer le montant à allouer ?
Nous allons quitter à terme le financement des structures pour celui des activités. La nouvelle loi sanitaire en précise les contours. Toutefois, de nouveaux mécanismes de gestion et d’évaluation, et un système d’information sanitaire fiable sont indispensables. Nous avons anticipé sur la mise en place des mécanismes de gestion (projets d’établissements, projets de services, comptabilité analytique, procédures d’évaluation interne, consensus diagnostic et thérapeutique...) et sommes en phase de mise en place du système d’information sanitaire. La contractualisation avec la Sécurité sociale entre dans l’optique du financement de l’activité.
L’Algérien au revenu modeste s’adresse de plus en plus, contrairement à ce qui est attendu, aux cliniques privées en économisant et en se saignant parce que l’accès dans les structures publiques est tributaire du «piston » et des connaissances. Les nantis, quant à eux, y ont accès facilement et en profitent. Que vous inspire cette situation des plus paradoxales et non équitable ?
Que ce soit dans le privé ou dans le public, ce qui est important c’est que le malade soit pris en charge. Tout ne se fait pas dans le privé aussi. Je sais que l’on prétend que le privé est fréquenté par les gens aux revenus modestes et que l’hôpital public est la part réservée des nantis. Cela n’est pas juste. L’accessibilité aux soins dans le secteur public de santé n’est pas liée à la position sociale du malade. Je m’inscris en faux par rapport à cette idée. Il existe deux catégories de patients qui s’adressent au privé. Ceux qui choisissent volontairement et par conviction de s’adresser à ce secteur de diagnostic et de soins. Ils appartiennent autant à la classe des nantis qu’à celle des revenus modestes. C’est leur choix. La seconde catégorie a recours au privé lorsque les structures publiques font défaut. Ceux-là aussi se trouvent tant dans les catégories des nantis que des revenus modestes. Il n’est évidemment pas acceptable, et c’est le rôle de l’institution que je dirige, de redresser la situation avec fermeté et rigueur. Le passe-droit, phénomène sociologique, observable dans d’autres secteurs, est un bon indicateur du manque d’accessibilité de nos concitoyens aux soins dans les établissements publics de santé. Pour améliorer l’accessibilité aux soins et endiguer ce phénomène, il faut mettre en place une meilleure organisation sanitaire et asseoir une meilleure disponibilité des ressources et des moyens. C’est le principe, ou la démarche générale, que nous avons choisi. Nos décisions les plus récentes vont dans ce sens. Le volet organisationnel est un des points forts de la nouvelle loi sanitaire. Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, un phénomène quasi semblable est observé au niveau des services des urgences. Une forte part des recours aux services des urgences résulte d’un manque d’accessibilité aux consultations spécialisées et aux services d’explorations et de soins en amont. Renforcer et réorganiser les activités de consultations spécialisées et d’exploration en amont vont réduire la charge ou la surcharge sur les services des urgences. Elargir l’accès aux urgences en renforçant la disponibilité des services des urgences de proximité et en hiérarchisant les soins d’urgence participe au second volet des mesures organisationnelles mises en place.
Où en est le projet de loi sanitaire ?
A-t-il été débattu et à quel niveau ? L’avant-projet de loi sanitaire suit son cours. Pour rappel, cet avant-projet a été élaboré, après un large et fructueux débat, sur la base des propositions des professionnels de santé, émises sous la forme individuelle ou collective. Il a été ensuite examiné par les autres institutions gouvernementales avant d’être débattu et enrichi avec eux, au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il a été enfin examiné par le gouvernement et soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Nous sommes à l’étape de prise en charge des remarques du Conseil d’Etat. Le texte sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale.
Pourriez-vous, en quelques mots, pour conclure, nous tracer les grandes lignes du système de santé que vous envisagez ?
Dans ses fondements, le système de santé concourt à la protection, à la promotion, à la prévention, au maintien et au rétablissement de la santé des citoyens. Il met en œuvre le droit à la santé consacré constitutionnellement, garantit la gratuité et la qualité des soins pour tous et la participation des usagers de la santé aux différentes politiques et programmes de santé. Dans ses principes, le système de santé vise à assurer l’équité dans l’accès aux soins à tous les usagers de la santé, au plus proche de leur lieu de résidence et à réduire les disparités sanitaires territoriales. Il garantit les droits constitutionnels des citoyens en veillant à leur dignité, leur liberté, leur intégrité, leur sécurité et leur égal accès aux soins, compatibles avec les connaissances scientifiques de l’heure. Dans ses ressources et ses moyens, le système de santé s’appuie à l’échelle nationale sur :
- 12 établissements de soutien que sont l’Institut Pasteur d’Algérie, la Pharmacie centrale des hôpitaux, le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, le Centre national de pharmaco et matériovigilance, l’Institut national de santé publique, l’Ecole nationale de management et de l’administration de la santé, l’Agence nationale de gestion des réalisations et des équipements de santé, le Centre national de toxicologie, l’Agence nationale des greffes, l’Agence nationale de documentation en santé, l’Institut national de la pédagogie et de la formation paramédicale et l’Agence nationale du sang ;
- 292 établissements hospitaliers de santé de différentes catégories (EHU, CHU, EPH, EHS, EH) ;
- 271 établissements de santé de proximité (EPSP) avec un large réseau de polycliniques, salles de soins et structures de santé spécialisées (centres intermédiaires de santé mentale…) ;
• 173 établissements hospitaliers privés et 306 établissements privés de santé de jour ;
• cabinets privés médicaux spécialisés, 6 818 cabinets de généralistes, 6 115 cabinets de chirurgiens-dentistes et 9 660 officines pharmaceutiques ;
• une politique de formation universitaire et de santé publique visant à répondre en nombre et en qualité aux besoins en ressources humaines qualifiées (médicales, paramédicales, managériales…) ;
• une politique de recherche universitaire et de santé publique adaptée ;
• une politique pharmaceutique axée sur le générique, visant la disponibilité permanente des médicaments au moindre coût et encourageant le développement de l’industrie pharmaceutique locale ;
• une politique d’équipement et de maintenance adaptée visant à répondre aux besoins d’activité de chaque catégorie d’établissements de santé ;
• une politique de coopération et de partenariat axée sur nos besoins en matière de formation et de soins de haut niveau. Dans son organisation, le système de santé se déploie :
- selon une démarche intersectorielle en matière de promotion, de protection et de prévention en santé et une complémentarité public-privé dans la prise en charge des soins de la population ;
• sur un axe préventif et un axe de soins curatif et d’accompagnement (soins palliatifs, soins à domicile,…) en recherche constante de qualité et de sécurité ;
• selon une hiérarchisation des soins et des structures et des réseaux de soins spécialisés ;
• sur la base de relations conventionnelles public-public et public-privé ;
• sur le principe de la mutualisation des ressources et des moyens ;
• sur le principe d’un secteur privé complémentaire totalement intégré. La nouvelle loi sanitaire propose d’ailleurs l’octroi d’une mission de service public à des établissements privés de santé sur la base d’un cahier des charges précis dans l’objectif de faire bénéficier nos concitoyens éloignés des structures publiques de santé, des programmes nationaux de santé. L’objectif d’une telle démarche est de satisfaire les besoins de santé des citoyens en mutualisant les moyens sans faire appel à de nouveaux investissements.
Quelles sont les sources de financement de ce système ?
Le système de santé au niveau public est essentiellement financé par l’Etat. La Sécurité sociale y contribue sous la forme d’un forfait hôpitaux. Au niveau du secteur privé de santé, le financement, concernant les assurés sociaux, est assuré par la Sécurité sociale. Ce financement se fait soit sous la forme d’une convention signée entre l’Etablissement privé de santé et la Cnas au bénéfice de leurs assurés sociaux, soit sous la forme d’un paiement direct du patient, ce dernier se faisant rembourser ses frais de soins par la caisse a posteriori. D’autres modes de financement sont prévus par l’avant-projet de loi sanitaire à l’exemple de celui des assurances économiques mais ils restent secondaires.
K. B. A

http://lesoirdalgerie.com/articles/2015/08/03/laune03082015.jpg



Culture : IL ÉTAIT UNE FOIS UN FILM SUR LA SEXUALITÉ VU PAR DES CENTAINES DE MILLIERS D'ALGÉRIENS
Helga, le documentaire culte des années 1960


Par Maâmar Farah
45 ans de journalisme algérien m'ont appris que mes concitoyens, dans leur grande majorité, veulent lire des choses qui caressent leurs propres idées dans le sens du poil. Cette espèce d'intolérance intellectuelle trouve souvent son origine dans les orientations politiques mêmes de ces citoyens qui acceptent difficilement de réfléchir en dehors de leurs chapelles idéologiques. Je vais vous citer quelques exemples tout récents.
Dans un billet paru ce jeudi, je parlais de Viagra. Il m'arrive de traiter de sujets légers, mais j'essaye toujours de dépasser le débat primaire pour poser de vraies interrogations. Quand j'évoque la projection du film Helga à la fin des années soixante et la grande tolérance qui régnait à l'époque, je fais toujours le parallèle avec l'incroyable régression sociale et culturelle qui nous enfonce au fond d'un gouffre sans fin. Un film comme l'Oranais aurait pu passer sans aucun problème dans ces années-là. Mais maintenant que les arrière-gardes se bousculent au portillon des interdits, il va être de plus en plus difficile de faire de l'art, c'est-à-dire d'interpréter la réalité selon une sensibilité artistique, une vision personnelle d'intellectuel ayant ses propres motivations ; en un mot, selon des canons qui sont le propre de la création culturelle. Si les tenants de la morale (et laquelle d'abord ?), les intégristes de tout bord, les religieux moyenâgeux se mettent à juger de la qualité d'une œuvre qui est avant tout artistique, donc pour l'appréciation de laquelle ils n'ont aucun repère, ni compétence culturelle avérée, on irait tout simplement vers l'absurde et l'ordre terrorisant des inquisiteurs. Il y a toujours des lignes rouges, mais qu'elles paraissent loin des petits calculs de ces censeurs d'un autre âge qui sont toujours encouragés par une presse qui n'a plus rien à voir avec les grandes traditions d'ouverture d'esprit et de modernité des journalistes algériens.
Le ridicule de la censure
Un film comme Hassan Terro, tourné au milieu des années 1960, aurait soulevé bien des polémiques aujourd'hui. Certains auraient dit que l'on tourne en dérision les héros de la Révolution. D'autres que la manière humoristique avec laquelle on traite la torture banalise cette pratique, etc. On aurait trouvé mille excuses. Montrer une fille en bikini, un gars sifflant des bières dans un bar ou une prostituée relève désormais des pires crimes. Toutes ces choses étaient NORMALES et VISIBLES, même en famille, dans les années 1960 et 1970. Certes, des fois, il fallait se lever du salon familial, car on n'était pas encore à l'ère d'une télé par chambre, mais il n'y avait pas le feu à la baraque. C'est dans les années 1980 que l'arabo-islamisme style cheïkh Ghazali commença à faire des dégâts. D'ailleurs, cette manière de voir les choses n'était pas une exclusivité algérienne : au cours d'un voyage au Maroc, en 1988, le directeur général de la télévision nous disait que la censure faisait des dégâts. La télévision marocaine devait faire approuver les fictions par une commission où l'avis religieux était prédominant. Il nous cita le cas d'un film policier étranger. Toute l'intrigue de l'œuvre trouve son explication dans un mot, mais un mot qui sera dit au moment d'un baiser fou entre le héros et l'héroïne, un murmure sur des lèvres collées les unes aux autres. En supprimant ce baiser, on supprime le mot et le film n'a plus aucun sens. Dans la première scène, on entend la femme demander : «Qui a tué la victime ?» Le gars censé répondre se rapproche. Coupure et l'on entend la dame : «Impossible, c'est lui donc ?» Ridicule mais ça se passait comme ça chez nos voisins. Depuis, ils ont fait des efforts en diffusant pratiquement toutes les œuvres –pareil en Tunisie –, avec une signalétique de limite d'âge : moins 12 et moins 18. Inimaginable en Algérie où nous avons l'impression de reculer d'année en année. D'ailleurs, et pour rester sur le même registre, l'ouverture du champ audiovisuel a plutôt profité au courant intégriste et l'on nage en pleine «djahilya» avec un discours qui n'est autre que celui des terroristes ! Nous attendions des chaînes modernes, des loisirs, la science, la découverte, la pluralité... et nous avons l'image la plus dégradante de nos sociétés, nous avons une démagogie que l'ENTV n'a jamais atteinte et une génération qui, en plus de l'école obscurantiste, va avoir davantage de raisons de rejoindre le maquis islamiste.
On ne s'élève pas par l'hypocrisie !
Tout cela me ramène au point de départ. Je veux parler de Viagra et du film Helga. Les lecteurs n'ont pas beaucoup réagi. Je ne reviens pas sur tous ces nostalgiques du «Pat d'Eph» et des esquimaux de l'entracte qui reconnaissent que notre société était plus moderne que... maintenant ; je passe donc sur tous ces souvenirs évoqués presque les larmes aux yeux, pour m'attarder sur ceux qui me reprochent de parler de «sexualité», comme si ce sujet n'était pas omniprésent dans la vie des Algériens ! En fait, je ne parlais pas de «sexualité » mais d'un film qui évoquait la «sexualité», où l'on voyait l'acte sexuel, ses secrets, l'explication de la fécondité, la maturation du fœtus et, enfin, l'accouchement. Le tout filmé sans rien cacher. Personne, ni parmi les membres de la commission de censure, ni dans les milieux religieux, n'avait recommandé de censurer cette œuvre. Tous y voyaient un bon moyen de familiariser les jeunes avec la vie adulte et de leur expliquer des choses qu'ils doivent comprendre avant de fonder un foyer. On imagine ce qui se serait passé aujourd'hui ! Ces télés du XXIe siècle se seraient mobilisées comme un seul homme pour interdire le film, les facebookers auraient créé mille pages pour dénoncer une atteinte à l'islam comme si, eux, ne le ternissaient pas quotidiennement par leurs hypocrisie, mensonges, égoïsme, rapines, etc. En fait, c'est à cela que je voulais aboutir : comment et par quel miracle, une société pouvait- elle descendre aussi bas alors qu'elle croit s'être élevée. On ne s'élève pas par l'hypocrisie. A l'instant, je parcours un site scientifique : chaque jour que Dieu fait, les Occidentaux et les Asiatiques inventent des centaines d'appareils, des logiciels, des solutions pour les handicapés, des médicaments pour les malades, de petites choses qui facilitent la vie des gens alors que nous en sommes aux guerres de religion, à l'inquisition, au «haram et halal» sur des questions secondaires. Comme si nous n'avions rien à faire d'autre. Le premier verset du Coran dit «Lis !» Il ne dit pas «lis seulement le Coran. Puis relis-le. Puis relis-le...». Ce premier verset est une injonction pour apprendre, car l'éducation, la lecture, l'écriture sont les armes du savoir. C'est une invite franche à investir le monde de la découverte et à puiser dans le puits sans fin de la science. Le Coran est un texte sacré et il ne bougera pas. Mais chaque jour que nous perdons dans les discussions stériles ou à écouter les discours stérilisants et débiles des cheïkhs cathodiques, nous éloigne du progrès. Nous tournons en rond et attendons que l'on nous apporte des solutions pour notre vie moderne. Les soufis qui choisissent de se retirer dans des sortes de monastères pour consacrer leur vie au Coran et à la mystique ont, au moins, la clarté du choix ; un choix marqué par le renoncement aux plaisirs et à tout ce qui pourrait les détourner de leurs croyances. Ce qui n'est pas le cas de cette masse d'extraterrestres qui insultent l'Occident tout en jouissant de ses créations modernes ! Qui aiment les plaisirs de la chair d'une manière obscène quand ils sont cachés, mais qui insultent une fille en jupe de passage. J'ai cité l'exemple de ces pages Facebook remplies de messages religieux au point de faire penser que les réseaux sociaux sont investis d'imams. Faux ! Un message privé et les voilà comme ils sont, vrais de chez vrai, avec des photos de leurs parties intimes ! On respecte ceux qui annoncent la couleur en public et utilisent internet pour chercher des partenaires. Ils sont là pour ça et ne jouent pas aux hypocrites.
Des extraterrestres branchés sur leurs smartphones
Nous continuerons à tourner en rond tant que nous n'aurons pas repris le chemin de la modernité. Ces reculs servent aussi le plan du pouvoir car des gens qui discutent à longueur de journée de longueur de jupe ou de l'introduction du parler algérien à l'école – une idée absolument farfelue et fausse – ne peuvent pas avoir l'intelligence de poser les véritables problèmes. Tous ces débats stériles empêchent de se poser des questions sur la politique, les droits du citoyen, l'avenir de la femme, les conditions de travail de la majorité des ouvriers victimes d'une exploitation éhontée, non déclarés à la sécurité sociale, sans cantines, sans transport, sans aides. Les débats inventés chaque jour et qui tournent autour de futilités impensables il y a une quarantaine d'années, éloignent les jeunes de leurs véritables problèmes et d'une prise de conscience collective qui leur permettra d'envisager leur avenir sous le signe de la maîtrise des langues, de la découverte et de la science ; en un mot, de la modernité qui ouvre les esprits et oriente vers ce qui est important, ce qui est fondamental, au détriment de ce qui est superficiel, secondaire, anodin. Voilà la véritable bataille : elle ne met pas face à face les religieux et les athées, ni les chiites et les sunnites, ni les malékites et les ibadites, ni les Arabes (encore faut-il en trouver ici, parlons plutôt de populations arabophones) et les Berbères, ni les femmes et les hommes : tout cela est inventé dans les laboratoires de la manipulation et a pour objectif primordial de nous empêcher de réfléchir, de nous rendre serviles et de nous faire reculer par les guerres inutiles et la destruction massive de nos potentialités. Voilà pourquoi il faut rappeler que ce pays n'a pas toujours été habité par des extraterrestres branchés à leurs smartphones, totalement drogués par les réseaux sociaux et aussi la vraie drogue qui vient du Maroc, des foules vivant dans l'immense solitude de leur fenêtre virtuelle et totalement absentes de la vie réelle et du combat pour la survie. Maintenant, pour se dire bonjour, pour féliciter quelqu'un, pour présenter des condoléances, on ne se déplace plus. On le fait par internet ! Durant le dernier Aïd, des enfants, mariés ou pas, n'ont pas été chez leurs parents pour les vœux habituels : ils se sont contentés d'un SMS. Ainsi, il n'est pas loin le temps où un mari enverra un message à sa femme pour lui demander de lui servir un café au salon. Nous nous déshumanisons de plus en plus, la religion, qui a perdu son caractère sacré, sa grande noblesse et sa mission civilisatrice, est utilisée par les charlatans pour endormir les gens. Les imams hurlent dans les mosquées : pourquoi ce ton agressif ? Jadis, j'aimais écouter le vieil imam de notre mosquée. Son visage rose, qui tranchait avec son turban et sa gandourah algérienne d'un blanc immaculé, inspirait le respect, la confiance, l'amour. Quand il prêchait, il le faisait d'une voix douce qui berçait les esprits pour mieux les convaincre et le discours était un mélange de civisme, d'appels à la raison et d'éclairages paisibles sur les devoirs religieux, le tout dit sur un ton de sagesse et de grande tolérance.
Où sont les Hommes ?
C'est ce genre d'imam qui n'avait pas vu d'inconvénient à présenter à la jeunesse algérienne un film comme Helga qui créerait une troisième guerre mondiale s'il était projeté de nos jours. Nous étions respectueux de la femme et qu'elle portât la minijupe ou le haïk et la m'laya, elle n'était, à nos yeux d'hommes modernes, qu'un être humain qui avait les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le grand mensonge sur l'époque de Boumediène commence à s'effriter et les jeunes d'aujourd'hui découvrent les photos des militaires et des policières en minijupes défilant devant le chef de l'Etat. Un mélange de curiosité et de grosses interrogations : comment était-ce possible ? Oui, c'était possible parce que la religion ne nous rendait pas intolérants comme aujourd'hui, elle nous aidait à comprendre le monde et ses mutations et nous savions qu'un habit du VIIe siècle – qui était d'ailleurs commun aux trois religions – ne pouvait être porté en 1972. Nous savions que les modes évoluent et que la révolution de mai 1968 avait totalement transformé les mœurs. Mais nous étions très pudiques entre nous et dans nos familles. Les filles de notre entourage étaient comme des sœurs pour nous. Maintenant, t'as le gars qui sort de la mosquée, harnaché comme un afghan et qui se permet de balancer des mots insupportables sur une fille qui passe sans hidjab. Ils te citent la morale mais sont les premiers à reluquer les filles avec des regards obscènes. Nous n'avons pas été à la même école et plus ça va, plus ça empire. Violence verbale et physique, perte de tout repère moral, absence de l'éducation familiale, rôle perverti de la mosquée, influence néfaste des télés «libres» de tout engagement citoyen, utilisation abusive d'internet et environnement marqué par les injustices, le mépris et l'exclusion : un mélange explosif qui pousse les uns vers le banditisme et les autres vers le djihad. Les horizons paraissent plus bouchés que jamais car l'immobilisme à la tête du pouvoir empêche toute réflexion sérieuse sur notre situation collective et, partant, toute recherche de stratégie globale pour s'en sortir à bon prix. Nous attendons probablement un miracle, oubliant que ce sont les hommes qui créent les miracles. Il y en a eu ici il n'y a pas si longtemps, mais ces hommes-là ne poussent pas sur les terreaux artificiels, ni en s'abreuvant aux mamelles de la trahison, ni en rêvant de vivre à Paris après leur départ en retraite, voire pendant l'exercice de leurs missions. Ces hommes naissent, vivent et meurent ici. Meurent pour l'Algérie... M. F.

ليست هناك تعليقات: