ملف المجاهدين المزيفين

العقيد أحمد بن الشريف للمحقق
عدد المجاهدين المزيفين فاق 30 ألف وبعضهم حركى
عبــــادو أخذتـــه العـــزة بالإثــــم
العقيد بن الشريف يكشف عن تجاوز عدد المجاهدين المزيفين عتبة الـ03 ألف، ويؤكد عن وجود تواطؤ رسمي ساهم في انتحال بعض الحركى لصفة >مجاهد <·
حاوره: حفناوي غول
بعد غياب طويل عدتم إلى الساحة وأعلنتم عن إنشاء لجنة إنقاذ الأسرة الثورية، ما هي الدوافع من وراء ذلك ؟
الكل يعرف أن الوضعية التي تمر بها الجزائر صعبة، خاصة وأن ملفات الفساد بدأت تطفو، ومنها ظاهرة المجاهدين المزيفين الذين ارتفع عددهم خاصة وأن منهم في المقدمة (يحكم بأحكامه) ولا يمكن لنا كمجاهدين أن نقف مكتوفي الأيدي وعليه أنشانا هذه اللجنة ·
ألم يكن ذلك مبني على خلفية تاريخية ؟
لا توجد خلفية، لأننا مجاهدون ونعرف تضحيات الشهداء ونقدر الدماء التي سالت والأرواح التي دفعناها لاستقلال الجزائر
عقدتم مؤخراً ندوة للولاية التاريخية الرابعة، أعلنتم فيها أن عدد المجاهدين المزيفين يفوق 30 ألف مجاهد وأعطيتم أرقاما مخيفة في هذا الموضوع ؟
الكل يدرك خطورة ملف المجاهدين المزيفين· لقد لاحظ الجميع الانحراف في المسار الثوري بعدما يقارب 54 سنة من الاستقلال، وذلك بظهور مجاهدين لا يمتون بأي صلة للثورة التحريرية، مما جعلني أتدخل لوضع النقاط على الحروف ·
هل هذا لدوافع شخصية أم أنك أردت أن تتحرك كشخصية وطنية؟
لقد كانت لي اتصالات مع عدد من المجاهدين عبر التراب الوطني، وقد أعجبتهم المبادرة والتحرك لتخليص الجزائر من المزيفين ·
ألم تتصلوا بالأمانة العامة للمجاهدين ؟
عبادو يقيم له مخلط العشرات من الحفلات والزرد ويأكل عنده في منزله المشوي ويقيم عنده·· نطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة عقد جمعية عامة للمجاهدين عبر كامل القطر الوطني، ومنذ ساعات جاءتني حتى شكاوي مجاهدين من تيارت يطلبون فيها عقد اجتماع لتغيير الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين ·· والوزير شخصيا طلب مني أن أقدم له الملف للنظر فيه وفتح تحقيق ونحن ننتظر ·
وماذا عن رقم 3000 من المجاهدين المزيفين بالجلفة؟
بالجلفة هم فئة معروفة من أقرباء الأمين الولائي للمنظمة ومن عائلته وأصدقائه، يشكلون جزءا من شبكة المافيا العالمية مثلما وصفهم بوضياف بالمافيا >السياسومالية<، والمنظمة يشرف عليها حركى ومزيفون ومرتشون··الأمين الولائي مختار بلمخلط منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا مع مجموعة أمثال (م ، شارون) و(زروالي) و (م، القن)، وحتى انه في أحد الأيام قال لي الرئيس أحمد بن بلة (واش يعجبك فالمختار بلمخلط خلاط واش يعجبك في المختار شارون وجه الشر )·
من هم المجاهدون الذين اتصلت بهم وأعجبتهم فكرتك (فضح المجاهدين المزيفين) وساندوا المسعى؟
رغم أن المبادرة ولدت بسيطة إلا أنه بمجرد أن سمع بها الجميع رحبوا بالفكرة خاصة من المجاهدين وأسر الشهداء واتصلوا من كل ولايات القطر بما في ذلك إطارات ·
لماذا تقول أن المنظمة في الجلفة يشرف عليها حركى ومزيفون ومرتشون وتقول بأن عبادو وبلمخلط وجهان لعملة واحدة·· هل تقصد أن عبادو من فصيلة الحركى أو من المدافعين عنهم ؟
سبق وأن صرحت بأن ملف المجاهدين المزيفين متورط فيه عدد من المسؤولين، لكن قضية الإنحراف مسؤول عنها من ترك الأمور تمشي على هذا النحو إلى غاية بلوغ هذا الرقم ·
من هم هؤلاء المسؤولين بالضبط؟
لا يمكننا سبق الأحداث، لأن الملف شائك والأسماء مختلفة وسنتطرق إليها في وقتها ·
هذا أمر خطير أن يكون الأمين الوطني لمنظمة المجاهدين متعاطفا مع من خانوا الشهداء؟
لا أستطيع التأكيد أو النفي لأن المسألة ليست بسيطة وتتطلب الدقة في فتح الملفات
ما هي المعايير التي استخدمتها واستدليت بها لمعرفة هذا العدد الكبير من المجاهدين المزيفين؟
بعملية حسابية نستطيع تأكيد ذلك في النهاية ·
هل حان الوقت لإلغاء وزارة المجاهدين؟
إلغاء الوزارة أو بقاؤها لا يغير من الأمر شيئاً مادام مشكل المجاهدين المزيفين مطروحا ·
وزير المجاهدين قلّل من شأن موضوع المجاهدين المزيفين وقال هؤلاء متسللون فقط ولا داعي لكل هذه الضجة ما تعليقكم؟
الموضوع ليس ضجة بل حقيقة تستمد أسسها من عدد الملفات والأموال التي استنزفتها كما ذكرت سابقا، ولو كان الأمر كما يقول الوزير لما وجدنا دعما لمبادرتنا، لأن ذلك سيؤثر على مصداقية الثورة وتضحيات الشهداء
لماذا كل هذا التأخر في إعلان الحرب عن المزيفين؟
لأن الأرضية لم تكن مهيأة والظروف لم تسمح خاصة وأن الجزائر في العشريتين الأخيرتين عاشت سنين من الجمر والآن بعد استتباب الأمن، قرّرنا دفع مبادرتنا والتحرك على كل المستويات من أجل كشف حقيقة المزيفين وتطهير صفوف الثورة من الخونة ·
ماذا تفهم لما يقول رئيس الجمهورية لقد انتهى عهد الشرعية الثورية ولا بد من العودة للشرعية الشعبية؟
يجب على جيل الثورة أن يرتاح ويترك فرصة التسيير إلى الشباب وإلى اختيار الكفاءات
سبق وأن أكدت بأن ثمة 7 وزراء من حكومة بلخادم يتمتعون بجنسية أخرى إلى جانب الجزائرية، من هم هؤلاء الوزراء؟
هي أسماء معروفة وشخصيات تلعب دورا كبيرا في اتخاذ القرار وفي تسيير دواليب السلطة والحكم ·
هناك من يتهمك بأنك لست مجاهدا وأنك عملت في الجيش الفرنسي ؟
فيما يخص المدعو (زروالي) فأهل الأوراس يعرفون سلوكه المضاد للثورة ولذلك هرب إلى منطقة الجلفة ومجرم ومرتشي وسأتابعه أمام القضاء على تصريحاته، أما المدعو مختار شارون فهو مرتشي و>ذباح< رفقة مختار مخلط وهما من المافيا، أما مخلط فكان مع الخائن بلونيس وساهم معه في الظلم ومع علمهم بقرب الاستقلال التحقوا بالثورة من اجل التغطية ·
ذكرت في حوار سابق أنه وقع انحراف في الثورة، وماذا عن إنكاركم لوجود الولاية السادسة التاريخية ؟
الولاية السادسة لم تكن إلا في مخيلة البعض، لأن الثورة تقدمت وانتشرت بسرعة والجانب التنظيمي والهيكلي كان غائباً
لكن الوزير جغابة في رده يؤكد بأن تصريحكم مبني على خلفية تاريخية ؟
أنا احترم رأي السيد جغابة ولكن قناعتي عكس ذلك ·
السعيد عبادو أكد بأنك سكتت دهرا ونطقت كفرا، ما تعليقكم على ذلك ؟
السعيد عبادو أخذته العزة بالإثم لأنه نسخة مكررة من المخلط الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بالجلفة وكلاهما وجه لعملة واحدة ·
وما سر الوثيقة التي استخرجتها بخصوص مجاهدين كانوا عملاء عند فرنسا ؟
هناك الكثير من الوثائق وتصريحات للمجاهدين تؤكد أن الحركى وعملاء الإستعمار ركبوا موجة الثورة بعد أن تقدم القطار وخاصة ما يعرف بالسيد شارون الذي يحيي ويميت بمنظمة الجلفة ·
لنعد إلى ملف الصداقة مع فرنسا والمطالبة بإقامة علاقة وطي صفحة الماضي ؟
لا يمكن أن نبني صداقة على حساب تاريخ الاستعمار الأسود معنا ودماء الشهداء والرئيس شيراك يجب أن يعيد حساباته، وألا يكيل بمكيال فرنسا خاص، لأن الأمر يهم البلدين ونحن لسنا قطعة من فرنسا، وكما تكلم البرلمان الفرنسي عن مجازر ارتكبها الأتراك ضد الأرمن لا بد أن يتحدث عن جرائمه في حق الشعب الجزائري ·
وماذا عن أرشيفنا الموجود بفرنسا؟
أظن بأن مسؤولينا ليسوا في المستوى ليستعملوا صلاحياتهم لجلب الأرشيف الوطني من >اكس ان بروفانس<، وكان يجب أن يكون هناك ضغط سياسي على فرنسا لإعادة أرشيفنا الموجود هناك ولو باستعمال الحيل وحتى المراوغة ودفع الأموال، وأنا مستعد لتقديم الدعم والأموال من أجل المساعدة في عودة أرشيفنا ·
و كتابة تاريخ الثورة ؟
أتمنى من الذي يشرف على ذلك ألا يعمل على تزوير التاريخ، وقد قدمت في كتابي الأخير(شرف محارب) الحقائق بإيجابياتها وسلبياتها، وقد سبق أن نصّب بومدين لجنة لذلك برئاسة مصطفى الأشرف رحمه الله إلا أنه تمت عرقلتها وغابت اللجنة بعد أن ماتت الفكرة ·
وماذا عن مزدوجي الجنسية ؟
هذا ملف حساس جدا وأنا كنت من المنادين بعدم تقليدهم المسؤولية في الجزائر، لأنهم غير محسوبين على الجزائر بل إن خصوصيات المجتمع تتطلب جزائريين حقيقيين وليس خليطا ··
ولكنهم يتقلدون مسؤوليات سامية في الدولة الجزائرية؟
لقد لاحظت أن الجميع يرفض أن يتقلد مزدوجي الجنسية المسؤولية، ولذلك فإنني أدعم المنادين بإقالة هؤلاء وإسناد المسؤولية للجزائريين أبا عن جد ·
ما هو تعليق العقيد عن ملف الفساد في الجزائر؟
لقد قلت في أول تصريح لي للصحافة بأن الوضع لا يطاق وأن ملف ما بعد الإرهاب والمتمثل في الفساد والإجرام يجب أن نقف له بالمرصاد وننقذ الجزائر قبل السقوط في الهاوية وللوقوف يجب أن نطهر كل الولايات والقطاعات ·
سمعنا أنك بصدد رفع دعوى قضائية بعد تلقيك التهديد بالقتل؟
الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء بالجلفة تحدث مع مجموعة من الأشخاص وهو يحمل رصاصة في يده قائلا لهم نفعل بها كما فعلوا للرئيس بوضياف وهي من نصيب أحمد بن شريف فكيف لا يعاقب على هذا التصريح ويدخل السجن لما نرى من يتهدد أمام الناس، مع وجود الشهود ·
وهل هو رد فعل ممن اتهمتهم بالفساد ؟
نعم شيء طبيعي، فهو رد فعل، بعدما كشفت ملف الفساد والمحسوبية والتحدث عن البيروقراطية والإرهاب الإداري والرشوة التي مست كل شيء والمجاهدين المزيفين وفضح المتواطئين فإنهم يريدون التخلص مني ·
وماذا عن الرسالة التي وجهتموها لوكيل الجمهورية منذ أسبوع؟
لقد تقدمت بشكوى بتعرضي لمؤامرة للتصفية الجسدية والقضية أمام العدالة ·
ماذا يقول العقيد عن الرشوة ؟
دخول الرشوة الجزائر للمرة الأولى كان منذ الاستقلال عن طريق عودة 01 آلاف جزائري إلى أرض الوطن كانوا يعملون في الإدارة بالمغرب، ولأن المغرب كانت هي عاصمة الرشوة ، عن طريقها ادخل هذا الفيروس وبث في جميع القطر الجزائري ·
وماذا عن تعديل الدستور ؟
في هذه النقطة عندي لقاء في القريب مع رئيس الجمهورية ولا أريد أن أتحدث أكثر في الموضوع لتوضيح بعض الرؤى حول التعديل ··
هل أعطت جزائر الاستقلال للمجاهد والإطار بن شريف حقه ؟
للأسف الشديد فقد قلدني كل من جمال عبد الناصر وبورقيبة و>كيم ايل سونغ< بأوسمة استحقاق، وفي بلادي لم يفعلوا ذلك ··؟؟ أم أننا سنكون ممن جاء فيهم المثل الشعبي (منين كان حيا شاهي وحدة كي مات علقوا لو عرجون)··؟؟ا
هل ترون بأن رسالة الشهداء قد تحققت ؟
يجب أن يعاد النظر في منظومتنا الفكرية والتاريخية لأن الثورة انحرفت عن مسارها، ورسالة الشهداء تمت مصادرتها ··

ملـف للمزايـدة
المجاهدون المزيفون··بين صمت السلطات ورعب المؤرخين
سليمان حاج ابراهيم
بالرغم من مرور أكثـر من 54 سنة على استقلال الجزائر لا يزال ملف المجاهدين الحقيقيين منهم والمزيفين يثير الجدال ويخلف في كل مرة يتم التطرق فيها لمواضيع متعلقة بالثورة التحررية زوبعة من الانتقادات لا تخمد إلا بنيران أزمة جديدة ·
ظل الملف الشائك يراوح مكانه ولم يتدخل أي طرف لتقديم أجوبة شافية ومقنعة، فلا السلطات أوضحت بصورة غير قابلة للنقاش الحقيقة أو تحركت أجهزتها للتحقيق في الموضوع، ولا المؤرخون كسروا جدار الصمت وقالوا كلمة حق دون أن يخافوا من التعرض لنفس المصير الذي آل إليه حال بن يوسف ملوك الذي تجرع المرارة لوحده حينما أخرج بعض مما لديه في التحقيق الذي قام به ·
حينما أعلن في الخامس جويلية سنة 26 رسميا عن استقلال الجزائر وتبوئها مقاليد أمورها طفت للسطح أزمات ومشاكل حادة لا يتم خمد وهجها لمدة قد تقصر أو قد تطول إلا واشتعلت أزمات جديدة تزيد من تعميق الجروح··المؤرخون الذين تناولوا بقوة وبصورة أكثر موضوعية مسائل الثورة الجزائرية يجمعون أن أعداد المجاهدين المعترف بهم من قبل السلطات المعنية فيه تضخيم كبير وليس حقيقيا، بدءًا بمحمد حربي في كتبه وتصريحاته التي أكد فيها أنه عشية استقلال الجزائر كان هناك حوالي 04 ألف مجاهد، وهو رقم لا يختلف كثيرا عن الرقم المحصى في فترة حكم الرئيس الأسبق هواري بومدين والذي كان في حدود 57 ألف معني بالصفة ·
في السنوات الأخيرة تمنح السلطات في أحيان كثيرة رقم 006 ألف مجاهد وهو ما جعل الكثير من المتابعين لكل ما يتعلق بتاريخ الثورة يتساءلون عن سر تضخم الرقم إلى أضعاف مضاعفة بالرغم من أن الأصح أن الرقم يبقى في حدوده الأولى إن لم يكن ليتراجع كون الذين شاركوا في الثورة التحريرية محددين في صنف معين وعملهم محدود في الزمان والمكان وبالتالي من غير المعقول أن يظهروا عشرات السنين من بعد ذلك ·
التعويضات تفجر الموضوع
بغض النظر عن الحالات التي كانت حقيقية وليس عليها أدنى غبار ساهمت قضية التعويضات المادية الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق في تفاقم مشكل المجاهدين المزيفين فالأمر أصبح الآن يتعلق بمزايا مغرية للكثيرين ساعدتهم على طي جميع مراحل إثبات العضوية على جميع مستوياتها وفي ظرف جد قياسي دون أدنى اعتبارات للقيم الوطنية ولذاكرة الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن لأن المسألة وما فيها اختزلت كلها في بطاقة سحرية تمنح لحاملها حق الحصول على استفادات من الخزينة العمومية ومن إعفاءات جمركية وضريبية والأهم الحصول على سجلات أنشطة تجارية من مقاه ومخابز ودور سينما كانت مخصصة لهذه الفئة دون سواها ·
للمجاهدين فقط ··
وسبب استفحال القضية هو تراخي السلطات المركزية في معالجة الملف بحزم شديد من البداية وتركت المسألة رهينة التجاذبات السياسية التي عمقت من الأزمة لأن وزارة المجاهدين ومعظم الذين تعاقبوا عليها لم تكن لهم الجرأة الكافية لمعالجة الملف من جذوره وتم تحاشي الخوض فيه أو التحقيق فيه، لأن الأمر يثير حفيظة الكثيرين وهو ما سيساهم في فتح جبهات كثيرة من الصعب صدها بسرعة لأنها في الأول قنابل موقوتة ستكون انفجاراتها متسلسلة في حال خرجت للعلن ·
لقد ساهمت التعليمة التي كانت تفرض على كل المتبوئين للمناصب السامية في الدولة أن يثبتوا انتماءهم للثورة التحريرية في استفحال المشكل لأن الأمر أضحى للكثيرين بمثابة المفتاح السحري لتحقيق كل طموحاتهم السياسية ولهذا برزت فئة لم تكن لها أية علاقة بصفة الجهاد عملت المستحيل من أجل استخراج وثائق تثبت بها ولو كان الأمر زورا أنها شاركت فعلا في الثورة ·
للحصول على العضوية في جبهة التحرير أو جيش التحرير الوطني لا بد على أي طالب أن يقدم ملفا ويضمنه شهادة اثنين من مرافقيه في العمل المسلح ويوقعا على روايتيهما ويؤكدا وقائع تثبت مشاركة المعني في الثورة التحريرية ثم يقدم المعني ملفه للجنة البلدية التي تتأكد من الوثائق التي يتضمنها الملف وتحيله على لجنة ولائية لتتفقده بدورها ثم ترسله إلى اللجنة الوطنية الموجودة على مستوى وزارة المجاهدين، وفي نهاية المطاف يتحصل المعني على وسام الاستحقاق الوطني وشهادة إثبات مشاركة في ثورة نوفمبر المجيدة ·
والإشكال المطروح في هذا الموضوع هو أن اللجان البلدية كثيرا ما تساهل أعضاؤها مع الملفات المقدمة التي تدخل في صلبها الاعتبارات الذاتية بعيدا عن الموضوعية التي يفرضها عليهم القانون والمهمة الملقاة على عاتقهم لأن الأمر يتعلق بذاكرة أجيال برمتها وليس مجرد شهادة توضع في إطار ولهذا تجد عضوا يحابي آخر وثانيا يتحصل على مقابل مادي نتيجة إمضائه على شهادة الاعتراف كما أن الشاهد كثيرا ما يقول أي كلام حتى ولو لم يكن صحيحا ليثبت به رواية تؤكد مشاركة طالب العضوية في الكفاح المسلح مع أنه في قرارة نفسه يعرف جيدا أن المعني كان يعمل في أحد حقول المعمرين أو حتى كان يشتغل في الإدارة الفرنسية وليس أسهل من خلق رواية من نسج الخيال تحول المعني إلى بطل مغوار والنتيجة في النهاية حصول الأخير على المفتاح السحري أي العضوية في الثورة المجيدة بينما الثاني ستكون غنيمته حفنة من الأموال ستوزع عليه لاحقا دفعة واحدة أو على مراحل كما انه قد يغنم بمنصب مرموق أو وظيفة لأحد أبنائه إن كان الطالب يطمح للارتقاء في سلم المسؤوليات والذي لن يكون متاحا من دون تلك الشهادة التي تحولت لمزاد علني ·
اللجنة الوطنية لإثبات العضوية··· الصامت الأكبر
لا يزال أعضاء اللجنة الوطنية التي تخضع لوصاية وزارة المجاهدين التي صنعت الحدث غداة رئاسيات 99 حيث لم تمنح شهادة إثبات مشاركة في الثورة للراحل محفوظ نحناح الذي بسببها رفض ملف ترشحه للانتخابات مثلما ينص عليه دستور نوفمبر 6991 يفضلون الصمت ويتحاشون الظهور العلني أو حتى تقديم أي توضيح بشأن ملابسات قضية المجاهدين المزيفين التي يتحملون فيها قدرا كبيرا من المسؤولية لكونهم لم يقدموا أية توضيحات مقنعة وموضوعية تطمئن الأجيال القادمة على أن ثورة آبائهم وأجدادهم نقية وليست مثلما توصف من قبل البعض، وحتى لا تتحول تلك القضايا التي تطفو من حين لآخر إلى تصفية حسابات بين أطراف عديدة وجدت من خلال صمت المعنيين بالأمر الأرضية الملائمة لتكريس تلك الأزمات التي عمرت ولم تجد لها حلا يجثتها من الأعماق ·
ومن حق تلك الأجيال أن تطمئن إلى أن أمنية الشهيد البطل ديدوش مراد التي قالها قبل أن تصعد روحه إلى السماء:> إذا متنا، فشرفوا ذاكرتنا ··<

تبــادل التهم وإسقـاط لصفة الجــهاد
المنظمة الوطنية للمجاهدين - بن الشريف··القبضة الحديدية
المنظمة: بن الشريف خريج الجيش الفرنسي
رفض الأمين الوطني للمنظمة السعيد عبادو رفضاً قاطعاً الخوض في المسألة أو حتى الرد على العقيد بن الشريف، لكن الأمين الوطني المكلف بالإعلام والنشر والتوثيق بن الحاج محند واعمر فقد أكد أن العدد الأخير والمتداول اليوم يتحدث عن 053 ألف مجاهد معترف بهم، أما المزيفين منهم فلم يعط بن الحاج رقما محددا عنهم واكتفى بالتأكيد على أن الظاهرة موجودة ومستمرة وسببها هي شهادات الزور والرشوة والصداقة والتواطؤ وارتكاب الأخطاء أيضا، وحمّل حتى الوزارة الوصية جزءًا من المسؤولية من باب أنها تُخفي أشياء كثيرة، أما العقيد بن الشريف فقد نال الجزء الأكبر من انتقادات المنظمة ووصف بن الحاج أرقام بن الشريف بالخاطئة وذهب لأبعد من ذلك لما نبش في التاريخ الثوري للرجل وأكد بأنه كان عضواً في الجيش الفرنسي ولم يلتحق بالجبهة إلا في سنة 7591 وهذا ما دفع به للاستفهام عن ما إذا كان بن الشريف يعرف شيئا عن الثورة قبل هذا التاريخ، موّضحاً >إذا كان القانون والمشرع الجزائري يشترط ثلاثة شهود لإثبات الصفة ومنح الاعتراف للمجاهد فكيف لهذا الشخص لوحده (في إشارة لبن الشريف) أن ينفي الصفة على 05 ألف مجاهد، ما هو دليله في ذلك كل ما في الأمر إنه يقود حملة يسانده فيها أبناء الشهداء>··هذه التصريحات من شأنها مضاعفة حدّة النقاش الذي بدأ يعرف منعرجا آخر غير الذي بدأه ملوك وبوقبة هذا الأخير لم يسلم هو الآخر من انتقادات منظمة المجاهدين وقال عنه بن الحاج >لقد انتزعت صفة مجاهد من بوقبة ولا يحق له التحدث باسم المجاهدين <·
وعن موضوع المجاهدين المزيفين بصفة عامة قال بن الحاج >بخصوص هذا التلاعب في المسألة لا أنفي وجود مجاهدين مزيفين كما يوجد شهداء مزيفون أيضا تم سحب الصفة منهم ونتوقع أن يستمر الوضع وترتفع قائمة المزيفين وهي مسألة لم تعد تتصرف فيها المنظمة لكننا نتدخل لإشعار الوزارة حين تتوفر لدينا الدلائل ضد أي شخص نشك بأنه انتحل الصفة، والوزارة هي من يباشر التحقيق في ملفه >··وعن سبب الاختلاف في الأرقام المعلن عنها لعدد المجاهدين بين سنوات السبعينات والتسعينات والألفين يرى السيد بن حاج أن الأمر طبيعي جدا، إذ كان من الصعب أن يحدد مباشرة بعد نهاية الثورة العدد الإجمالي للمساهمين في حرب التحرير، وحدث الاختلاف في البداية حول الصفة الحقيقية للمجاهد حيث حددت في بداية الأمر في الذين كانوا في الجبال فقط، وهذا ما دفع بتأخير عملية الإحصاء التي تتطلب تحقيقا معمقا حول الشخص، كما توجد بعض الملفات التي يستغرق فيها التحقيق وقتا طويلا لاثبات الصفة ومنح الاعتراف فضلاً عن أن العديد من الملفات لم يتم ايداعها إلا مؤخرا، وهناك من تم منحهم الصفة بعد إثبات أنهم قضوا شهرا إلى ثلاثة سنوات في سجون فرنسا··كل هذه الأمور تجعل الأرقام والإحصائيات تختلف من سنة إلى أخرى ·
وزنة حسام

بعض التصريحات حول قضية المجاهدين المزيّفين

40 ماي 2002 : محمد شريف عباس في لقاء مع إطارات الوزارة بولاية جيجل :> هناك عصابات لتزوير ملفات المجاهدين <·
31 أوت 2002 : مصطفى بوقبة:> إن الجماعة الذين تقدّموا بملفاتهم بعد سنة 6791 هم جميعا مجاهدون مزيفون ·· يجب اعتماد هذا التاريخ على أساس أنه في سنة 6791 صدر القانون الذي يمنح امتيازات خاصة ومغرية لهذه الفئة ·· إن الذين يسيطرون على منظمة المجاهدين هم أهل بزنسة في الأراضي الفلاحية والعقارات ·· إن عدد المجاهدين المزيفين يفوق 08 بالمائة <·
71 أوت 2002 : علي كافي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في تصريح صحفي:> القضية في جوهرها مهمة جدا ويجب متابعتها من طرف الجهات الإدارية والقضائية··القضية موجودة وقديمة ولكن ليس بالشكل الذي تحدث به بن يوسف ملوك··على وزارة المجاهدين ووزارة العدل والمنظمة الوطنية للمجاهدين أن تضع حدّا لهذا الوضع ويجب أن يكشف جميع المزيفين للرأي العام·· نعم هناك آلاف قاموا بتزوير ملفاتهم ويجب كشفهم ومتابعتهم قضائيا < ·
18 أوت 2002 : محمد شريف عباس في منتدى المجاهد:> إثارة قضية المجاهدين المزيفين في هذا الوقت وفي مثل هذا الظرف يدخل في إطار استراتيجية تهدف إلى التقليل من قيمة الثورة والمس والإنقاص من التضحيات التي بذلت في سبيل الاستقلال ·· إن اللجان التي تأسست لغرض فحص ملفات المجاهدين منذ سنة 1962 إلى غاية 2002 تناولت بالدراسة ما لا يقل عن مليون و 200 ألف ملف كلها غير مقبولة وتحتفظ بها الوزارة كأرشيف كما أنها حجة على أصحابها لأنها كلها ملفات فارغة من المحتوى لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، هذا دون ذكر الملفات المقبولة المعترف لأصحابها بصفة الجهاد وخدمة الثورة من طرف العائلة الثورية لأن ذلك ليس من مهام وزارة المجاهدين <·
20 أوت 2002 : محمد شريف عباس في ندوة صحفية>: لا يمكن تصنيف المجاهدين إلى حقيقيين ومزيفين بحكم أن الأخطاء التي وقعت أثناء منح شهادات إثبات العضوية قد مست الملفات دون الأشخاص··نسبة وجود 80 بالمائة من المجاهدين المزيفين تبتعد عن المنطق في ظل صعوبة تحديد العدد الحقيقي للمجاهدين بدقة خاصة مع وجود 2 مليون جزائري قضوا ما بين شهر إلى 71 سنة في سجون فرنسا وهم يضافون إلى قائمة المجاهدين·· إنني أتحمل المسؤولية في الحفاظ على أموال الخزينة العمومية وأملاك الدولة حتى لا تذهب لغير مستحقيها <·
31 جويلية 2004 : محمد شريف عباس في ندوة صحفية:>الوزارة ومنظمة المجاهدين اشتركتا في البحث عن الضالعين في التزوير واتضح وجود مجاهدين مزورين في بعض الولايات، وفي ولايات أخرى لم يعثر على حالة واحدة تثبت تزييف شهادة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني··إذا أردنا أن نبالغ نقول أن هناك المئات من المجاهدين المزيفين ··أنا لا أدّعي بأن قضية التزوير لا وجود لها، لكن أستطيع التأكيد بأنها ليست بالحجم الذي صوّره الذين يثيرون الملف، وهؤلاء يقومون بعمل استفزازي عن طريق التهويل عبر الصحافة <·
25 سبتمبر 2004 : محمد شريف عباس في اجتماع تقييمي مع المدراء الولائيين للمجاهدين:>معالجة ملف المجاهدين المزيفين مأمورية حساسة وصعبة تشغل الوزارة··مهما كانت المجهودات التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن فإن الاقتراب من الحقيقة يبقى نسبيا بالنظر إلى التعقيدات التي تحيط بهذا الملف··التزييف والتزوير في هذه القوائم كان موجودا في السنوات الأولى من استرجاع السيادة الوطنية، لكنه تزايد في الانتشار خلال العشرية الأخيرة بفعل العديد من العوامل منها حدوث بعض الأخطاء والهفوات··إن عملية معالجة هذا الملف ذات حدين وقد قلت في جلسات رسمية بأنه لا بأس من أن ترتكب أخطاء وتمنح حقوق لمن لا يستحقها، ولكن ما لا يمكن قبوله والتسامح معه هو ارتكاب أخطاء تتسب في حرمان فئة من حقوق تستحقها <·
28 أكتوبر 2004 : محمد شريف عباس في ندوة صحفية : >المجاهدين المزيفين الذين تجاوز عددهم حاليا 10 آلاف مجاهد ستخضع ملفاتهم للفحص لأن الأمر يتعلق بمسألة حساسة جدا، وسيتم نزع صفة المجاهد عن الذين ثبت عليهم التزوير··الدولة الجزائرية ستتابع كل من ثبت بالوثائق لأنه تسلل إلى صفوف المجاهدين بالتزوير ليعيد كل سنتيم أخذه بغير حق من خزينة الدولة <·
18 ديسمبر 2004 : محمد شريف عباس في منتدى التلفزيون : >الذين يغذون هذه القضية يحاولون الوصول إلى اهداف أخرى، والصحافة الوطنية تجاوزت الحدود في طرحها لهذه المسألة <·
15 فيفري 2007 : العقيد أحمد بن شريف في اجتماع لمجاهدي الولاية الثالثة >الوزير محمد شريف عباس لم يقدم الرقم الصحيح لعدد المجاهدين الموجودين حاليا·· كيف يصبح عدد المجاهدين حاليا 600 ألف مجاهد في حين ان عددهم لم يتجاوز 57 ألفا في سنة , 1978 ·سعيد عبادو الأمين العام لمنظمة المجاهدين يتحمل مسؤولية في ملفات المجاهدين المزيّفين <·
17 فيفري 2007 : محمد شريف عباس وزير المجاهدين>العقيد أحمد بن شريف ليس لديه قائمة للمجاهدين المزيفين ، كما أنه لا يحوز على أي دليل بخصوص هذه القضية <·
18 فيفري 2007 : محمد شريف عباس وزير المجاهدين :>ادعاء العقيد أحمد بن شريف وتهجمه على الوزارة حول الأرقام المزيفة للمجاهدين سيجرنا إلى التشكيك حتى في الشهداء وليس الأحياء فقط وحتى أبناء الشهداء··هناك 10 آلاف مجاهد مزيف تم حذف أسمائهم من قوائم المنظمة الوطنية للمجاهدين منذ سنة 1963 <·
جمعها: مروان حرب

9 سنة بعد إصداره للقرار
أسبـاب إلغـاء حمـروش لوزارة المجــاهدين
بعد 27 سنة من الاستقلال، ألغى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، سنة 1989 ، وزارة المجاهدين من حكومة الاصلاحات التي قادها حتى 1991· في ذلك الوقت كان السيد حمروش يتحدث عن منظمة للمجاهدين >تعكس المزيد من الديمقراطية وأن يكون تمثيلها أكثر موضوعية<، ولكن فكرة إبعاد المجاهدين عن التلاعبات السياسية كما راودت حمروش سرعان ما سقطت بطي صفحة >حكومة الإصلاحات <·
لم يكن مولود حمروش أول من فكر في إلغاء وزارة المجاهدين لحساب منظمة لهذه الفئة تكون قوية وقادرة على حماية صفوفها من >اختراق< المجاهدين المزيفين وحتى الحركى، ذلك أن وزير العدل في حكومة بومدين الأولى بوعلام بن حمودة كان أول من اقترح إلغاء وزارة المجاهدين وتحويلها الى >مديرية تابعة للشؤون الاجتماعية< اعتبارا من تاريخ هذا >الإقتراح< اي سنة 1970 ، وهي السنة التي انتقل فيها الأمين العام الأسبق للأفلان من وزارة المجاهدين الى وزارة العدل، التي قادها الى غاية وفاة هواري بومدين ·
وبين هذا >الإقتراح< وإقدام حمروش على إلغاء وزارة المجاهدين كانت 91 سنة قد مرت، وعندما طرح سؤال لماذا ألغيت وزارة المجاهدين، جاء الرد من رئيس الحكومة الأسبق حمروش بنفسه في حوار مطول صدر بجريدة >الشعب< يوم 9 جانفي 1990 وبرر فيه أسباب قراره المثير في ذلك الوقت بالآتي: >أعتقد ان وجود الوزارة منذ الاستقلال الى يومنا هذا حل الكثير من المشاكل، لكن نلاحظ أنه وبعد 27 سنة من الاستقلال لا تزال هناك حالات أرامل الشهداء وبنات وأبناء الشهداء والمجاهدين في القرى لم يتم التكفل بمشاكلهم، وما نريده ونصبو إليه هو إقامة منظمة أكثر ديمقراطية تقترب أكثر من أولئك الذين يحتاجون المساعدة ·
ومن جهة أخرى، فكوننا ألغينا وزارة لا يعني أننا سنلغي الحقوق المتعلقة بوضعية المجاهدين وذوي الحقوق (····)·
ونأمل من المنظمة الجديدة أن تعكس المزيد من الديمقراطية وأن يكون تمثيلها أكثر موضوعية، وأن سياستنا في هذا المجال واضحة وتعبر بصدق على ما جاء به الدستور، الذي ينص على ضمان احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين<· مبررات حمروش في نهاية الأمر كانت مبررات سياسية لإلغاء وزارة بمعنى >إدارة< تحتكم الى السياسة في ذلك الوقت ولم تترك تلميحات حمروش في الحوار المذكور المجال للحديث عن >استفادات< بقدر ما أوحت بأن أمور المجاهدين والأسرة الثورية بـ >حاجة الى الديمقراطية <···
م· صيادي

الشيخ شمس الدين :
تعويضــات المجـــاهدين حـق ومكفــولة شرعـا
اعتبر الشيخ شمس الدين مسألة التعويضات التي تمنحها السلطات للمجاهدين حق وليست تعويض عن جهادهم في سبيل الله الذي سيكافؤهم به يوم القيامة ·
وصنف الشيخ المنح التي تمنحها وزارة المجاهدين لهذه الفئة في إطار الإستحقاق المادي الذي الذي تمنحه الدولة لمواطنيها وليست عبارة عن تعويض عن جهاده في سبيل الله لأن الشريعة الإسلامية رتبت للمجاهد في سبيل الله جزاء معلوما يلقاه عند الله إذا كان جهاده خالصا لوجه الله أما موضوع الحقوق في رأي الشيخ اقد تركت لإجتهاد الحاكم حيث يجوز له أو لمن ينوبه أن يخصص حقوقا لهذه الشريحة · وحاليا تضطلع وزارة المجاهدين بهذا الدور و هي المسؤولة عن تقديم تلك الحقوق لهؤلاء الأبرارب
وفي تبريره للحقوق التي تمنح لهذه الفئة يؤكد المتحدث أن المجاهد لم يكن له الوقت حينما كان في سبيل الوطن ليشتغل في أمور الدنيا ويلتفت لمصالحه الخاصة، وفي نفس الوقت فإنه من غير المعقول ولا من المقبول أن تهمل هذه الشريحة ولهذا يعتبر الشيخ أنه من حق المجاهد الذي حافظ على كرامة الأمة أن تمنح له الدولة ما يحفظ به هو أيضا كرامته ·
ودعا الشيخ شمس الدين بوروبي على ضرورة تحرك وزارة المجاهدين وبصورة حازمة من أجل قهر المجاهدين المزيفين الذين شوهوا صورة الثورة التحريرية المباركة ·
وأكد الشيخ في تعقيبه على الموضوع الذي أخد أبعادا خطيرة في الجزائر و تحول لساحة سجال بين عدة أطراف على أن وزارة المجاهدين التي لها سلطة التحرك لابد أن تأخد المسألة بكل جدية و تعالجها في إطارها الطبيعي وبحزم شديد حتى لا تحرم صاحب حق و يمنح ذلك الحق لمدعي بالباطل ·
و تسائل المتحدث في تصريح المحققب عن سر وجود حوالي 007 مجاهد في قرية نائية قد لا يتعدى عدد سكانها 002 نفر وهو ما يستوجب باعتقاده أخد الحيطة و الحذر ·
سليمان حاج ابراهيم

ملـــوك وبوقبـــة وآخـــــرون
المجاهـدون المزيفـون·· دوامـة عمـرها 45 سنة
لم يكن يوم 24 أكتوبر 1978 يوما عاديا في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث قرّر الرئيس الراحل هواري بومدين أن يفتح ملف >المجاهدين المزيّفين< الذي برز في ذلك الوقت على الساحة السياسية، وإن كان بشكل محدود، فقام بإصدار المرسوم رقم 640 الذي يقضي بالكشف عن حقيقة المجاهدين المزيّفين الذين تسلّلوا داخل الأسرة الثورية بملفات مزورة
مروان حرب
جاء إصدار هذا المرسوم بعد أن تجمعت لدى الرئيس معطيات ومعلومات تفيد بأنّ كثيرا من الانتهازيين نجحوا في التغلغل وسط المجاهدين، خاصة بعد صدور قانون في سنة 6791 يمنح امتيازات مغرية للمجاهدين، لكن بوفاة الرئيس هواري بومدين بعد شهرين من صدور المرسوم 046، كان لزاما على الجزائريين أن ينتظروا القطرة التي تفيض الكأس لتعيد هذه القضية إلى ساحة الأحداث ·
وسط رحلة البحث عن حقيقة >المجاهدين المزيّفين< كان بن يوسف ملوك مدير مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل قد تلقى مذكرة مرفقة بالمرسوم 046، تأمره بمراقبة الموظفين الذين يحملون صفة >مجاهد<، وقد أسفر البحث الذي استمر سنتين ونصف عن صياغة تقرير يتضمن قائمة بأسماء شخصيات في السلطة وإطارات سامية بوزارة العدل تحصلوا على بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني عن طريق ملفات مزورة، وتم إرسال هذا التقرير إلى بوعلام باقي وزير العدل في ذلك الوقت بتاريخ 3 مارس 1891، لكن لا أحد تحرّك للكشف عن الحقيقة، بل ذهب ملوك ضحية هذا التقرير حيث تم فصله من العمل في العام نفسه ·
منذ صدور تقرير بن يوسف ملوك في سنة 1891 تعاقب على وزارة العدل كل من بوعلام باقي، محمد يعلى، محمد شريف خروبي، علي بن فليس، حمداني بن خليل، عبد الحميد ماحي باهي، محمد تقية، محمد آدمي، غوتي مكامشة، أحمد أويحيى، محمد شرفي والطيب بلعيز، أما وزارة المجاهدين فقد أشرف عليها خمسة وزراء هم جلول بختي نميش، محمد جغابة، إبراهيم شيبوط، السعيد عبادو ومحمد شريف عباس ، ورغم ذلك لم يقم أحد منهم باتخاذ إجراء واحد يهدف إلى تحديد المسؤولين عن تزوير الملفات، وحتى وزير المجاهدين الأسبق محمد جغابة الذي طلب في سنة 6891 من بن يوسف ملوك إعداد ملف كامل عن القضية، تراجع بعد أن اكتشف تورّط إطارات سامية في وزارة العدل من بينهم محمد الأمين كافي شقيق الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي، وشقيق وزير العمل والتكوين المهني الأسبق محمد أمير، إلى جانب والد وزير الداخلية الأسبق محمد الصالح محمدي، والموقف نفسه اتخذه الوزيران إبراهيم شيبوط والسعيد عبادو عندما تسلما الملف المتعلق بهذه القضية، واستمّر هذا الوضع حتى سنة 2991 عندما فجّر ملوك القضية عبر صفحات جريدة >ليبدو ليبيري< الأسبوعية وهو ما جعله يتعرض لمضايقات كثيرة بدأت بإبعاده عن عمله في وزارة العدل سنة 2991، وانتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات غير نافذة سنة 9991، ورغم ذلك فقد استمر في جهوده للكشف عن المجاهدين المزيّفين، حيث التقى يوم 6 جوان 2002 برئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وسلّمه ملفا كاملا ومفصّلا عن 05 قاضيا وإطارا ساميا في وزارة العدل تضمّنت ملفات خدمتهم الإدارية شهادات مزورة تزيّف انتمائهم لجبهة التحرير الوطني وتعطي معلومات كاذبة عن مشاركتهم في ثورة نوفمبر ·
رغم الجهود التي بذلها بن يوسف ملوك في هذا الملف منذ سنة 8791 إلا أنّ خروج ملف >المجاهدين المزيّفين< إلى العلن بشكل قوي كان عن طريق مصطفى بوقبة في أفريل 0002 خلال إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لاستشهاد الشهيد سويداني بوجمعة، حيث اقتحم صفوف الوفد الرسمي الذي زار مدينة >القليعة< لإحياء المناسبة ووزّع مناشير يندّد فيها بتصرّفات بعض اعضاء منظمة المجاهدين في ولاية تيبازة، وهي الطريقة التي أحدثت ضجّة كانت سببا في خروج هذا الملف إلى العلن، وفي 31 أوت 2002 عقد بوقبة ومجموعة من المجاهدين ندوة صحفية للحديث عن هذه القضية، أعقبتها اتصالات من طرف رئاسة الجمهورية ثم قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتكليف الجنرال عبد المجيد سحاب بالتحقيق في قضية المجاهدين المزيفين ·