وزارة لن تـدوم للأبــد

الشيخ شمس الدين :
تعويضــات المجـــاهدين حـق ومكفــولة شرعـا
اعتبر الشيخ شمس الدين مسألة التعويضات التي تمنحها السلطات للمجاهدين حق وليست تعويض عن جهادهم في سبيل الله الذي سيكافؤهم به يوم القيامة ·
وصنف الشيخ المنح التي تمنحها وزارة المجاهدين لهذه الفئة في إطار الإستحقاق المادي الذي الذي تمنحه الدولة لمواطنيها وليست عبارة عن تعويض عن جهاده في سبيل الله لأن الشريعة الإسلامية رتبت للمجاهد في سبيل الله جزاء معلوما يلقاه عند الله إذا كان جهاده خالصا لوجه الله أما موضوع الحقوق في رأي الشيخ اقد تركت لإجتهاد الحاكم حيث يجوز له أو لمن ينوبه أن يخصص حقوقا لهذه الشريحة · وحاليا تضطلع وزارة المجاهدين بهذا الدور و هي المسؤولة عن تقديم تلك الحقوق لهؤلاء الأبرارب
وفي تبريره للحقوق التي تمنح لهذه الفئة يؤكد المتحدث أن المجاهد لم يكن له الوقت حينما كان في سبيل الوطن ليشتغل في أمور الدنيا ويلتفت لمصالحه الخاصة، وفي نفس الوقت فإنه من غير المعقول ولا من المقبول أن تهمل هذه الشريحة ولهذا يعتبر الشيخ أنه من حق المجاهد الذي حافظ على كرامة الأمة أن تمنح له الدولة ما يحفظ به هو أيضا كرامته ·
ودعا الشيخ شمس الدين بوروبي على ضرورة تحرك وزارة المجاهدين وبصورة حازمة من أجل قهر المجاهدين المزيفين الذين شوهوا صورة الثورة التحريرية المباركة ·
وأكد الشيخ في تعقيبه على الموضوع الذي أخد أبعادا خطيرة في الجزائر و تحول لساحة سجال بين عدة أطراف على أن وزارة المجاهدين التي لها سلطة التحرك لابد أن تأخد المسألة بكل جدية و تعالجها في إطارها الطبيعي وبحزم شديد حتى لا تحرم صاحب حق و يمنح ذلك الحق لمدعي بالباطل ·
و تسائل المتحدث في تصريح المحققب عن سر وجود حوالي 007 مجاهد في قرية نائية قد لا يتعدى عدد سكانها 002 نفر وهو ما يستوجب باعتقاده أخد الحيطة و الحذر ·
سليمان حاج ابراهيم

ملـــوك وبوقبـــة وآخـــــرون
المجاهـدون المزيفـون·· دوامـة عمـرها 45 سنة
لم يكن يوم 24 أكتوبر 1978 يوما عاديا في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث قرّر الرئيس الراحل هواري بومدين أن يفتح ملف >المجاهدين المزيّفين< الذي برز في ذلك الوقت على الساحة السياسية، وإن كان بشكل محدود، فقام بإصدار المرسوم رقم 640 الذي يقضي بالكشف عن حقيقة المجاهدين المزيّفين الذين تسلّلوا داخل الأسرة الثورية بملفات مزورة
مروان حرب
جاء إصدار هذا المرسوم بعد أن تجمعت لدى الرئيس معطيات ومعلومات تفيد بأنّ كثيرا من الانتهازيين نجحوا في التغلغل وسط المجاهدين، خاصة بعد صدور قانون في سنة 6791 يمنح امتيازات مغرية للمجاهدين، لكن بوفاة الرئيس هواري بومدين بعد شهرين من صدور المرسوم 046، كان لزاما على الجزائريين أن ينتظروا القطرة التي تفيض الكأس لتعيد هذه القضية إلى ساحة الأحداث ·
وسط رحلة البحث عن حقيقة >المجاهدين المزيّفين< كان بن يوسف ملوك مدير مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل قد تلقى مذكرة مرفقة بالمرسوم 046، تأمره بمراقبة الموظفين الذين يحملون صفة >مجاهد<، وقد أسفر البحث الذي استمر سنتين ونصف عن صياغة تقرير يتضمن قائمة بأسماء شخصيات في السلطة وإطارات سامية بوزارة العدل تحصلوا على بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني عن طريق ملفات مزورة، وتم إرسال هذا التقرير إلى بوعلام باقي وزير العدل في ذلك الوقت بتاريخ 3 مارس 1891، لكن لا أحد تحرّك للكشف عن الحقيقة، بل ذهب ملوك ضحية هذا التقرير حيث تم فصله من العمل في العام نفسه ·
منذ صدور تقرير بن يوسف ملوك في سنة 1891 تعاقب على وزارة العدل كل من بوعلام باقي، محمد يعلى، محمد شريف خروبي، علي بن فليس، حمداني بن خليل، عبد الحميد ماحي باهي، محمد تقية، محمد آدمي، غوتي مكامشة، أحمد أويحيى، محمد شرفي والطيب بلعيز، أما وزارة المجاهدين فقد أشرف عليها خمسة وزراء هم جلول بختي نميش، محمد جغابة، إبراهيم شيبوط، السعيد عبادو ومحمد شريف عباس ، ورغم ذلك لم يقم أحد منهم باتخاذ إجراء واحد يهدف إلى تحديد المسؤولين عن تزوير الملفات، وحتى وزير المجاهدين الأسبق محمد جغابة الذي طلب في سنة 6891 من بن يوسف ملوك إعداد ملف كامل عن القضية، تراجع بعد أن اكتشف تورّط إطارات سامية في وزارة العدل من بينهم محمد الأمين كافي شقيق الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي، وشقيق وزير العمل والتكوين المهني الأسبق محمد أمير، إلى جانب والد وزير الداخلية الأسبق محمد الصالح محمدي، والموقف نفسه اتخذه الوزيران إبراهيم شيبوط والسعيد عبادو عندما تسلما الملف المتعلق بهذه القضية، واستمّر هذا الوضع حتى سنة 2991 عندما فجّر ملوك القضية عبر صفحات جريدة >ليبدو ليبيري< الأسبوعية وهو ما جعله يتعرض لمضايقات كثيرة بدأت بإبعاده عن عمله في وزارة العدل سنة 2991، وانتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات غير نافذة سنة 9991، ورغم ذلك فقد استمر في جهوده للكشف عن المجاهدين المزيّفين، حيث التقى يوم 6 جوان 2002 برئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وسلّمه ملفا كاملا ومفصّلا عن 05 قاضيا وإطارا ساميا في وزارة العدل تضمّنت ملفات خدمتهم الإدارية شهادات مزورة تزيّف انتمائهم لجبهة التحرير الوطني وتعطي معلومات كاذبة عن مشاركتهم في ثورة نوفمبر ·
رغم الجهود التي بذلها بن يوسف ملوك في هذا الملف منذ سنة 8791 إلا أنّ خروج ملف >المجاهدين المزيّفين< إلى العلن بشكل قوي كان عن طريق مصطفى بوقبة في أفريل 0002 خلال إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لاستشهاد الشهيد سويداني بوجمعة، حيث اقتحم صفوف الوفد الرسمي الذي زار مدينة >القليعة< لإحياء المناسبة ووزّع مناشير يندّد فيها بتصرّفات بعض اعضاء منظمة المجاهدين في ولاية تيبازة، وهي الطريقة التي أحدثت ضجّة كانت سببا في خروج هذا الملف إلى العلن، وفي 31 أوت 2002 عقد بوقبة ومجموعة من المجاهدين ندوة صحفية للحديث عن هذه القضية، أعقبتها اتصالات من طرف رئاسة الجمهورية ثم قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتكليف الجنرال عبد المجيد سحاب بالتحقيق في قضية المجاهدين المزيفين ·

وزارة المجاهدين تبتلع 10 بالمئة من ميزانية التسيير
الإغراءات المالية والمادية
في شهر نوفمبر 2000 قدم النائب عن الجالية الجزائرية في جنوب فرنسا السيد قاسي رجال مداخلة حول مشروع قانون المالية لسنة 1002 مثيرة للانتباه ·
وذكر فيها أن وزارة المجاهدين وحدها تبتلع 01 بالمئة من ميزانية التسيير، وميزانية هذه الوزارة في ارتفاع مطرد، إذ كانت تمثل 88,3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 9991 وارتفعت الى 22,6 بالمئة من الناتج الخام في سنة 0002، ويعقد نفس المصدر مقارنة بسيطة، إذ يقول أنه >بالنسبة لـ 1002 ارتفعت منح المجاهدين بـ 43 بالمئة بينما واقع تشغيل الشباب يسجل ارتفاعا بـ 3 بالمئة <·
وليس خافيا على أحد أن جملة الامتيازات الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق مسيلة للعاب الكثيرين ممن اختاروا أقصر طريق للسطو على هذه الامتيازات بالتزوير والاحتيال، وهي امتيازات تشكل إغراءات كبيرة على غرار بطاقات استيراد السيارات من الخارج بإعفاء ضريبي، رخص >الطاكسيات، فضلا عن منح المجاهدين وذوي الحقوق القانونية وقد جاء القانون رقم 70 / 99 المتعلق بالمجاهد والشهيد ليعطي هؤلاء امتيازات أخرى مثل الحق في الترقية بإضافة صنفين في السلم الإداري وتخصيص الدولة لحصة سكنية وأراض للبناء بنسبة 02 بالمئة للمجاهدين وذوي الحقوق· لكن فجأة قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد العمل بهذا القانون ··
هذا >التجميد< ناتج عن عدم صدور المراسيم التنفيذية لتطبيق القانون المذكور، وهو ما دفع الأسرة الثورية وأطراف أخرى للسعي الى الضغط قصد >الإفراج< عن هذا القانون والامتيازات التي يحتويها ·
لغز الحساب رقم 116403
تم فتح الحساب 116403 في القرض الشعبي الوطني عن طريق الاعتمادات الخاصة للمجاهدين عملا بالقرار الوزاري المشترك رقم 43 المؤرخ في 61 أكتوبر 2991 وتطبيقا لأحكام المرسوم 39 / 10 المؤرخ في 91 جانفي 3991 المتضمن قانون المالية لسنة 3991 (المادتان 051، 261) وتم منح قرض قيمته 002 مليون دينار للقرض الشعبي الجزائري خلال سنة 3991 (المقرر رقم 087 )·
غير أن التقرير السنوي لمجلس المحاسبة في إصداره لسنة 5991 يقدم تفاصيل أكثر عن قروض من هذا النوع تمت بين 7891 الى 3991 حيث أن المبلغ الإجمالي للقروض في هذه الفترة بلغ 000,000,716 دينار جزائري، سدد منها فقط 886,279,16 دينار وبقي الرصيد الواجب تحصيله في حدود 213,720,555 دينار ·
المنح ·· لا متابعة ولا مراقبة
نفس التقرير المذكور يقدم ملاحظة قاسية في حق وزارة المجاهدين في الشطر المتعلق بتسيير الأموال المخصصة لها إذ أنه في الصفحة 421 يتحدث عن >مقاييس منح الإعانات من طرف وزارة المجاهدين ليست محددة بدقة كما أن إجراءات المتابعة والمراقبة غير موجودة <·
وأكثر من هذا يلاحظ مجلس المحاسبة على وزارة المجاهدين، ما يلي: >استفادت بعض الأبواب من ميزانية وزارة المجاهدين بالنسبة للسنوات من 2991 الى 4991 وخاصة تلك المتعلقة بالمرتبات من تخصيصات ميزانية تفوق التقديرات المحددة بنسبة تتراوح بين 2 و055 بالمئة <·
وقد عاتب مجلس المحاسبة وزارة المجاهدين ملاحظا عليها في السنوات الثلاث المذكورة ما هو أكثر دقة في تعقب صرف الأموال في الصفحة 521 >من جهة أخرى، وفي الوقت الذي استعملت فيه مرارا الإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية لأغراض غير التي منحت لأجلها، مثلما يتجلى من الملاحظة التي وصلت اليها وزارة المجاهدين نفسها عام 3991، سجلت تقديرات المساعدة المالية المقرر منحها من طرف الوزارة الى الحركة المذكورة عام 4991 ارتفاعا قدره 000,051,02 دينار أي 05,76 بالمئة مقارنة بالسنة الفارطة <·
وأنه من >بين الجمعيات الـ 93 المستفيدة من الإعانات في إطار العملية المخططة >إعانة من أجل إنجاز أنصبة ومقابر الشهداء < ، ·
م· صيادي
وزارة لن تـدوم للأبــد

أنشئت وزارة المجاهدين في أول حكومة تم تشكيلها بعد الاستقلال،وكانت في البداية تحمل اسم >وزارة قدماء المجــاهدين<، ومنذ ذلك التاريخ تعاقب على الوزارة 11 وزيرا بعضهم لم يعمر على رأس الوزارة أكثر من سنة واحدة، في حين أن البعض الآخر أشرف عليها لفترة طويلة، وتعتبر سنة 0991 الاستثناء في تاريخ وزارة المجاهدين حيث تم إلغاؤها في عهد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي كان يطبق سياسة هيكلة القطاعات الحكومية في إطار نظرته الإصلاحية، ومن بين صلاحيات وزير المجاهدين التي حدّدها المرسوم التنفيذي رقم 0002/741 المؤرخ في 52 ربيع الأول عام 1241 الموافق لـ 82 جوان سنة 0002 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 19592 المؤرخ في 41 صفر عام 2141 الموافق اـ 42 أوت سنة 1991، أنه يقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وإضفاء القيمة على هذا التراث، ورغم أنّ الوزارة هي التي تشرف على قطاع المجاهدين إلا أنّ الاعتراف بالانتماء لجبهة التحرير الوطني والمشاركة في ثورة التحرير ليست من صلاحياتها، وإنّما من صلاحيات المنظمة الوطنية للمجاهدين ·
بعد مرور 54 سنة على إنشاء وزارة المجاهدين، وبعد التّصريح الذي أدلى به وزير المجاهدين محمد شريف عباس قبل سنوات قليلة مؤكّدا فيه أنّ أصغر مجاهد يبلغ عمره 56 سنة، نجد أنفسنا أمام السؤال التالي، متى سيتم إلغاء هذه الوزارة؟
م· ح