النيابة شرعت في استدعاء الأطراف المعنية طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 20 أغسطس 2013
عدد القراءات: 127
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
الدرك يكشف تلاعبات في استعمال القروض الشبانية  و تجهيز المشاريع بقسنطينة
شرع وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة في توجيه إستدعاءات للاستماع لمستفيدين من قروض وكالة "أونساج" كانوا ضحية تحايل ممون وتواطؤ آخرين  مع ذات الشخص للحصول على أموال يفترض أنها موجهة لاقتناء عتاد. القضية عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة التي تلقت معلومات حول وجود تعاملات مشبوهة لتاجر يتعامل مع أصحاب القروض المصغرة، حيث توصلت التحقيقات في عدد من تعاملاته أن الممون كان يطالب عددا من المعنيين بتوقيع وصولات استلام قبل منحهم العتاد بحجة أنه يحتاج الوثيقة لإتمام الإجراءات البنكية، لكن وعند موعد الاستلام  يعتذر ويقترح عليهم تعويضهم بمبالغ عادة ما تمثل نسبة فقط من كلفة الأجهزة وفي حال اعترضوا يستخرج الوثيقة وينصحهم بالتسوية بدل  ضياع حقهم، وهي  طريقة تكررت مع أكثر من شخص منهم من قبلوا بالتعويض المالي كونهم وقعوا ضحية تحايل وثقة مفرطة جعلتهم يوقعون وثائق لا تخدم موقفهم في حال إيداع شكوى.
كما تبين من خلال التحريات التي استغرقت أشهرا أن هناك حالات تواطؤ يفضل فيها الشاب المستثمر الحصول على مبالغ القروض لاستخدامها في أغراض أخرى غير الموجهة إليها، وفي المقابل تكون لديهم وثيقة تثبت حصولهم على التجهيزات المطلوبة في مشاريعهم المصغرة التي هي في الحقيقية عبارة عن حبر على ورق.
فصيلة الأبحاث وبعد إنهاء التحقيق أحالت الملف على نيابة محكمة الخروب التي شرعت بداية من يوم أمس في توجيه الإستدعاءات للاستماع  للأطراف المعنية و استكمال التحقيق في قضية تعد عينة من حالات كثيرة في مجال الاستثمار الشباني جعلت القروض تستهلك لاقتناء سيارات سياحية أو تصرف في أوجه أخرى بدل تجسيد مشاريع قدمت بشأنها دراسات جدوى بغرض خلق مناصب شغل.
وقد طرح الكثير من البطالين في أكثر من مناسبة تساؤلات حول آليات الرقابة على الأموال التي تمنح للاستثمار ومدى تجسيد المشاريع.
ن/ك