هذه هي ممتلكات شكيب خليل "الفخمة" في أمريكا والمغرب والجزائر
تناقلت مصادر إعلامية أن ممتلكات شكيب خليل فاقت كل التوقعات، وذكرت إحدى المواقع الالكترونية جزءا من هذه الممتلكات، والتي تتمثل في إقامة تقدر مساحتها بت 2500 هكتار إضافة إلى "فيلا" بمسبح بمدينة تكساس الأمريكية تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار
المشاهدات :
1442
0
13
آخر تحديث :
17:46 | 2013-08-12
الكاتب : فاطمة الزهراء.أ
الكاتب : فاطمة الزهراء.أ
تناقلت مصادر إعلامية أن ممتلكات شكيب خليل فاقت كل التوقعات، وذكرت إحدى المواقع الالكترونية جزءا من هذه الممتلكات، والتي تتمثل في إقامة تقدر مساحتها بت 2500 هكتار إضافة إلى "فيلا" بمسبح بمدينة تكساس الأمريكية تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار تحصل عليها من طرف سونطراك في 2006.
إلى جانب منزل عبارة عن منزل من 6 غرف بهوستن الأمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار تحصل عليها من طرف "سونطراك" و"بي.أر.سي" مقابل خدمات خدمها سنة 2004، شقة باقامة وادي حيدرة بالعاصمة بقيمة 1.8 مليون دينار ممنوحة من طرف سونطراك، شقتين بوهران بالعاصمة منحتها له سونطراك بالدينار الرمزي، "فيلا" من الطراز المغربي بمدينة وجدة المغربية ملك قديم للدولة الجزائرية، حساب بنكي بسويسرا ببنك جنيف بقيمة 17 مليون دولار، ثلاث حسابات بنكية بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 87 مليون دولار.
كرّمها أوباما وقائد الناتو : وراء كل سارق عظيم الدكتورة نجاة عرفات!
يعتبر شكيب خليل أحد الوزراء المتحصلين على الجنسية المزدوجة، تربع على عرش قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر لمدة 11 سنة، كان من الوزراء النشيطين في قطاعه، لكن تحركاته الكثيفة في كل الدول كانت عبارة عن رحلات لعقد صفقات "فساد"
المشاهدات :
699
0
6
آخر تحديث :
19:41 | 2013-08-12
الكاتب : فاطمة الزهراء.أ
الكاتب : فاطمة الزهراء.أ
شكيب خليل ولد في 8 أوت 1939 بوجدة المغربية، أمضى طفولته وشبابه بين وجدة وتلمسان، إلى غاية سنة 1964 عندما سافر إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة، وتحصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم، ثم عمل مع شركة "شلفي" بولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة ثم في مكتب هندسي في دلاس بتكساس حتى 1971، وتحصل هناك على الجنسية الأمريكية.
التحق بشركة سوناطراك سنة 1971، وفي سنة 1980 التحق بالبنك الدولي وعمل في ميدان المشاريع المتعلقة بالنفط ثم تقاعد منه سنة 1999، ليُصبح منذ ذلك وزيرا للطاقة والمناجم مع أول عهدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليُعين سنة 2001 رئيسا لشركة سوناطراك، ليخلفه محمد مزيان سنة 2003، وكان أيضا رئيسا لمنظمة أوبك سنة 2001، قبل أن تُفجر قضايا الفساد التي بدأت تبرز في قطاعه لتتم تنحيته بتاريخ 28 ماي 2010 على خلفية قضية سوناطراك.
مسلسل الفساد الذي باشره شكيب خليل يُرجعه متتبعون إلى استناده إلى العلاقات القوية التي تتمتع بها زوجته الفلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية مع أكبر الشخصيات والمسؤولين في العالم. تقول مصادر متطابقة إن شكيب خليل عندما سافر إلى الولايات المتحدة سنة 1964 لإكمال دراسته، وكان في سن الخامسة والعشرين تعرّف على عائلة فلسطينية الأصل من مدينة الخليل تعيش هناك، وفي سنوات دراسته الجامعية تعرف على شابة من ذات العائلة تصغره بعامين من مواليد الولايات المتحدة تدعى "نجاة عرفات" التي كانت تدرس في تخصص الفيزياء النووية، لتتطور العلاقة إلى زواج.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام سابقا، فإنه شكيب خليل عندما تقلّد منصب وزير الطاقة عاد إلى الجزائر وبقيت زوجته في الولايات المتحدة، فقام سنة 2007 بشراء عقار في ولاية "مريلاند" بمبلغ فاق المليون ونصف مليون دولار، وكتبه باسمه وباسم زوجته "نجاة عرفات خليل" وباسم مقاول آخر من أصل جزائري، كما اشترى في السنة نفسها مسكنين بمبلغ فاق 600 ألف دولار.
ابنه هو الآخر المدعو "سيناء" وهو الاسم الذي أطلقه عليه لأنه ولد في حرب الاستنزاف أواخر الستينيات، اقتحم عالم الفساد بتحويل الأموال، ويُقال إن والده دفعه إلى صفقات في حفلات عشاء باريسية ليصبح وسيطا في صفقات مليونية لا تقل عمولته فيها عن 300 ألف دولار في كل عملية.
لكن نشاط زوجته الفلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية هي التي حمته، خاصة أن الولايات المتحدة وحتى في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما، استغلتها لتمرير سياساتها في الشرق الأوسط، عبر جمعية تسمى "فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين"، التي يرأسها زياد العسلي. وهي جمعية تعترف بإسرائيل، وتسمي الاستشهاديين بالإرهابيين وباركت وضع منظمة حماس في قائمة الإرهابيين. هذه المؤسسة قامت بتكريم ثلاثة أمريكيين من أصول فلسطينية وهم الدكتوران فؤاد جبران وشبلي تلحمي، إضافة إلى زوجة وزير شكيب خليل نجاة عرفات قبل أن تنضم لهذا الفريق، حيث كرّمها الجنرال "جيمس جونز" القائد السابق لحلف الناتو، وقال في حفل التكريم سنة 2010 إنه يمثل الرئيس أوباما، ثم تكلم زوجها شكيب خليل الذي قال إنه فخور بزوجته وبأمريكا.
غلافها المالي الاولي قدر بأكثر من 6 آلاف مليار
والي «بدوي» يتبرؤ من أي قسنطيني يسعى لإفشال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية
عدد القراءات: 65
|
عمليات النهب والاختلاس التي مارسها شكيب خليل وعائلته بدأت منذ 2003.
أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه متهمين بالتورط في قضايا فساد ورشوة فيما يعرف بـقضية "سوناطراك 2".
المشاهدات :
1480
0
16
آخر تحديث :
16:08 | 2013-08-12
الكاتب : نسيم.ع
الكاتب : نسيم.ع
أمر دولي بالقبض على شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي و4 مسؤولين كبارأصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه متهمين بالتورط في قضايا فساد ورشوة فيما يعرف بـقضية "سوناطراك 2".
الجزائر طلبت من "الإنتربول" ملاحقتهم والبحث عن مكان تواجدهم
"شبكة دولية واسعة متورطة في قضية "سوناطراك 2" وحسابات بنكية بملايين الدولارات في العديد من دول العالم"
"مصادرة ممتلكات وأموال شكيب خليل وبقية المتورطين"
وأكّد النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، بلقسام زغماتي أنّ قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته ونجلاه وكذا ذراعه الأيمن فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي.
وقال زغماتي، في ندوة صحفية أمس بمقر مجلس قضاء الجزائر، إن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.
ولم يكشف النائب العام عن أسماء جميع المعنيين بمذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الجزائري، واكتفى بذكر كل من شكيب خليل وزوجته ونجليه وفريد بجاوي ومتهمين معنويين هما شركة سايبام الايطالية وشركة أوراسكوم للصناعات.
ورفض النائب العام الكشف عن أسماء أربعة أشخاص آخرين معنيين بمذكرات التوقيف الصادرة، وتشير معلومات متداولة إلى إمكانية أن يكون من بين الاسماء الأربعة المتبقية، كل من المساعد المقرب من شكيب خليل ورئيس ديوانه السابق، رضا همش الذي يتواجد في حالة فرار منذ سنة 2009، وأيضا أسماء أخرى مثل نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، وعمر معاليو المدير العام السابق لمؤسسة "سوناطراك بيتروليوم كوربوريشن".
كما أكّد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنّ التحقيقات الجارية أسفرت عن اكتشاف شبكة دولية واسعة متورطة في قضية "سوناطراك 2" مع الوزير الأسبق شكيب خليل وآخرين، وأنّ حوالي 20 مليون دولار تم تحويلها لحسابات بنكية في سنغافورة، هونغ كونغ، لبنان، فرنسا، الإمارات وإيطاليا
وأكد زغماتي أن التحقيقات ماتزال جارية ولم تسفر عن الأسرار كلها.
وأعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم حجز والتحفظ على أموال هذه الشخصيات وكل العقارات والأموال المنقولة ومنعهم من التصرف فيها.
كما أشار المتحدث إلى أنّ عمليات النهب والاختلاس التي مارسها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وعائلته بدأت منذ سنة 2003.
ووجَّه قاضي التحقيق تهماً الى 20 شخصاً، إضافة الى الشركتين المذكورتين. وتتعلق التهم بتكوين شبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبييض الأموال والرشوة.
وتشير معلومات إلى أنّ أغلب المتهمين الذين تمّ اصدار مذكرات توقيف ضدهم يتمتعون بجنسية مزدوجة، ما من شأنه أن يصعّب من عملية محاكمتهم بالجزائر، باعتبار أنّ الدول التي يحمل هؤلاء المتهمون جنسيتهم قد ترفض تسليمهم للجزائر من أجل محاكمتهم.
مذكرات التوقيف الدولية التي أعلن عنها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تمّ الكشف عنها بعد أيام فقط من إعلان مماثل من طرف القضاء الإيطالي الذي كان سباقا في الكشف عن إصداره مذكرة توقيف دولية ضد الوسيط والمتورط الرئيس في قضايا الفساد والرشوة فيما يعرف بقضية "سوناطراك 2"، حيث أصدر المدعي العام الإيطالي مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الايطالية "سايبام" في الجزائر.
وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية، أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به، من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما ما أوردته صحيفة "الكوري ديلا" الإيطالية.
فضيحة سوناطراك 2 تأخذ منحى جديا |
عدد القراءات: 196
العدالة الجزائرية تأمر بالقبض على فريد بجاوي وأربعة متهمين آخرين
أصدرت الجزائر أمس أوامر دولية بتوقيف تسعة متهمين في فضيحة سوناطراك 2
في مقدمتهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته واثنين من أبنائه
والمدعو فريد بجاوي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيث لم
يتم من قبل توقيف أو التحقيق مع أي مسؤول برتبة وزير لتورطه في قضايا
متعلقة بالفساد.
وأعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أمس في لقاء صحفي أن قاضي التحقيق المكلف بملف ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2 أصدر أوامر دولية بتوقيف تسعة متهمين فيها، وذكر النائب العام أن في مقدمة هؤلاء وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وأفراد عائلته، وهم زوجته من أصل فلسطيني وابنيه وذلك بتهمة الفساد وتبديد المال العام، وتضمنت قائمة المطالبين بالتوقيف أيضا المدعو فريد بجاوي الذي يعتبر الوسيط في كل التعاملات التي كانت قائمة بين وزير الطاقة والمناجم والشركة الايطالية "سايبام" وشخصين معنويين هما شركتا "سايبام" و"اوراسكوم للصناعة"، وأوضح زغماتي أن مذكرة التوقيف الدولية دخلت حيز التنفيذ مند أسبوعين. وأوضح النائب العام في هذا الصدد أنه ذكر أسماء هؤلاء المتهمين دون أسماء باقي المتهمين لأن الكثير من التساؤلات طرحت حولهم، وكشف في نفس السياق "أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية وجه استدعاء لشكيب خليل قبل صدور أمر القبض الدولي في حقه، و أن المتهم استلم الاستدعاء ولم يحضر، لكنه رد في رسالة خطية لقاضي التحقيق قال له فيها "أنه مريض ويوجد بالولايات المتحدة الأمريكية ومنحه طبيبه راحة لمدة شهريين نصحه فيها بعدم السفر". وأضاف النائب العام يقول "أن كل هؤلاء المتهمين متابعون بتهم الرشوة وتبيض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة و قيادة جماعة إجرامية عابرة للحدود"، و أنه إلى جانب وجود 9 متهمين محل أمر بالقبض الدولي كان قاضي التحقيق المخطر بالملف قد أصدر سابقا أوامر بإيداع متهمين رهن الحبس الاحتياطي وإخضاع اثنين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية. و أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نين أن العدالة الجزائرية لا تواجه و لا تعاني من أي ضغوظات في الملف القضائي "سوناطراك 2". وأوضح أن المقاربة التي تروج بأن القضاء الجزائري لم يتحرك في الملف ولم يحرك الدعوى العمومية إلا بعد تحرك القضاء الأجنبي وعلى وجه الخصوص القضاء الايطالي مقاربة خاطئة تماما. وأضاف زغماتي أن التحقيق في ملف "سوناطراك 2 " ما هو إلا امتداد لملف "سوناطراك 1" مبرزا أن التحقيق في القضية لا يزال في بداياته وهو متواصل ويسير بطريقة مرضية. وقال النائب العام في نفس السياق أن النتائج المتوصل إليها تعتبر إنجازا للعدالة الجزائرية من أهمها اكتشاف شبكة دولية منظمة في الفساد لها امتداد في أربع قارات. و أشار نفس المسؤول إلى أن القضاء الجزائري وردت اليه سابقا العديد من الإنابات القضائية الدولية "التي تطلب بموجبها عدد من الدول معلومات عن ملف سوناطراك كانت العدالة الجزائرية قد توصلت اليها". وخص زغماتي بالذكر في هذا الإطار سويسرا التي أرسلت للجزائر إنابة قضائية في جويلية 2012 تلتمس بموجبها معلومات حول شخص متهم رئيسي في قضية "سوناطراك 1" مضيفا أن العدالة السويسرية طلبت نسخة كاملة من ملف هذه القضية. وهو الأمر نفسه للقضاء الايطالي الذي طلب من نظيره الجزائري في انابة قضائية بتاريخ مارس 2012 يطلب من خلالها معلومات سبق للعدالة الجزائرية ان توصلت اليها في اطار التحريات والتحقيقات الخاصة بملف "سوناطراك 1+" كما أضاف نفس المسؤول. و أوضح زعماتي أن العدالة الجزائرية امام هذه الإنابات "كانت أمام خيارين إما ادراج المعلومات في ملف "سوناطراك 1" أو فتح ملف قضائي جديد وهو ما حدث و الذي يعرف اليوم بملف "سوناطراك 2". و جدد النائب العام التأكيد على أن القضاء الجزائري "لم يحرك الدعوى القضائية الخاصة بملف "سوناطراك 2" بناء على تحرك القضاء الأجنبي. وذكر النائب العام لدى محكمة الجزائر في هذا الشأن أن ثلاثة بلدان فقط أبدت استعدادها التعاون مع العدالة الجزائرية فيما يتعلق بهذه القضية وهي فرنسا، إيطاليا وسويسرا، في حين أثبتت التحقيقات الجارية وجود شبكة دولية للفساد متورطة في الفضيحة تعمل في عدة بلدان منها هونغ كونغ، لبنان الإمارات العربية المتحدة ايطاليا و فرنسا. وتأتي ضربة العدالة الجزائرية هذه بعد أيام قليلة فقط عن تلك الأوامر بالقبض التي أصدرها القاضي الايطالي المكلف بنفس الملف على مستوى محكمة ميلانو والتي مست 20 شخصا متورطا في ذات الفضيحة عن الجانب الايطالي، كما أمر ذات القاضي بالقبض على فريد بجاوي الذي يعتبر الذراع الأيمن لشكيب خليل و بتجميد الأموال التي حصل عليها والمقدرة بـ123 مليون دولار، وبهذا تكون الجزائر قد طلبت رسميا من الشرطة الدولية "الأنتربول" توقيف شكيب خليل وعائلته وبقية المتهمين حيثما وجدوا. وبخصوص ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2التي هزت الرأي العام الوطني والدولي منذ بداية العام الجاري كان وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي قد صرح بداية شهر جويلية المنصرم أن التحقيق في هذه القضية كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك و تمتد مخالبها إلى كل القارات، و أن السلطات الجزائرية بالتعاون مع دول أجنبية وضعت حدا لشبكة دولية حاولت استنزاف أموال شركة سوناطراك، وأعلن بهذا الخصوص عن تحديد هوية تسعين بالمائة من المتورطين فيما يعرف بقضية بسوناطراك 2 و أكد أن هناك عملا حثيثا لاسترجاع الأموال التي نهبت عن طريق آليات مالية معقدة. وكانت الأمور قد تسارعت بخصوص فضيحة سوناطراك 2 بداية شهر أوت الجاري عندما أصدرت محكمة ميلانو في إيطاليا، مذكرة توقيف دولية بحق فريد بجاوي، وسيط الصفقات الضخمة والرشاوى، وأمرت بحبس مدير البناء والهندسة السابق بشركة "سايبام" بييترو فاروني، وهذا على خلفية قضية الرشاوى والفساد الدولي في عقود الشركة الإيطالية مع الشركة الوطنية للمحروقات، كما طلب من سلطات سنغافورة وهونغ كونغ، تجميد أصول لفريد بجاوي بـ123 مليون دولار، وتحدث القاضي الايطالي المكلف بالملف عن رشاوى كبيرة تم تبادلها بين مسؤولي الشركة الايطالية ومسؤولي شركة سوناطراك في الجزائر من اجل الفوز بصفقات في قطاع المحروقات بلادنا. ومعروف أن ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2 تتمثل في رشاوى بمبالغ كبيرة يكون شكيب خليل وبعض المسؤولين في سوناطراك قد تلقوها من شركة "سايبام" الايطالية مقابل حصولها على صفقات مربحة وكبيرة في قطاع النفط بالجزائر بين سنوات 2001 و2009، ويبقى الرأي العام الوطني ينتظر هل سيتم توقيف شكيب خليل وبقية المتورطين في نهب أموال الشعب وإحضارهم للجزائر للتحقيق معهم أم ستعرف القضية نفس المنحى الذي عرفته فضيحة الخليفة؟. محمد عدنان |
الخطاب السياسي للوزير الأول بين الترحيب والاستهجان
سلال يطنب في التنكيت ولغته تثير الجدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق