تنفس
أمس سكان قسنطينة وعنابة الصعداء بعد عملية الهدم والغلق التي طالت بؤر
الفساد في أكبر مدينتين بشرق الجزائر والتي طالت 36 وكرا للدعارة والزنا
والفساد”.
وأضافت:
“ففي قسنطينة استبشر سكان واد الحد خيرا عندما تحركت البلدوزر لتهديم
أوكار الفساد التي كانت موجهة للحرفيين فتم تحويلها للمنحرفين..
ورغم
شكاوى المواطنين وتطرق الشروق اليومي لهذه الأوكار منذ عام 2004، إلا أن
الوضع لازم مكانه وبلغ عدد الأوكار 36 محلا يعود بناؤها إلى التسعينيات،
وهي تقع في حي مسكين وقرب أجمل مسجد بقسنطينة”.
وتابعت:
“وقد وقعت عدة جرائم قتل في هذا المكان.. ومورست في هذه المحلات كل أنواع
الرذيلة واستقبلت خمارات فوضوية، ولجأت السلطات العمومية إلى الجرافة وسط
تعزيزات أمنية قوية وفرحة عارمة لدى السكان، خاصة أن السكان طالبوا
بتحويلها إلى مساحة خضراء .
وتلقوا
وعودا جادة بتحويلها إلى مبتغاهم، وفي المقابل ناشد سكان أحياء سيدي مبروك
مثل عبابسة الطاهر وحميد بن تليس عبر رسالة للسلطات وضع حد لنشاط مطعم
تقليدي تحول حسبهم إلى ملهى لا أخلاقي مشبوه”.
محمد سامي
عبد الله
http://femmesalger.blogspot.com/2009/12/36.html
0
عدد القراءات: 59
|
استفادوا من قروض عجزوا عن تسديدها لغياب النشاط |
عدد القراءات: 94
تقدم العديد من ناقلي البضائع المستفيدين من قروض مصغرة بطلبات تجميد السجلات التجارية ويهدد آخرون بإعادة الشاحنات لصندوق الـتأمين عن البطالة ووكالة أنساج لعجزهم عن تسديد القروض وتوابعها بسبب ما يسمونه نقص النشاط. حيث أكد لنا ممثلون عن الناقلين أن المائات منهم يواجهون منذ سنوات صعوبات في العمل بعد أن تقلص مجال النشاط إثر السماح للمؤسسات المصغرة و المتوسطة بالحصول على شاحنات صغيرة عن طريق قروض ، كما أن المدة التي استغرقتها عملية تسريح القروض والحصول على الشاحنات، برأيهم، فوتت عليهم فرصة التعامل مع الشركات التي منحتهم وعود بالتعاقد عند إيداع الملف، حيث قال لنا المعنيون، انه وبعد ثلاث سنوات من الانتظار اضطرت تلك الشركات إلى التعامل مع ناقلين آخرين، ويؤكد من تحدثنا إليهم أنهم في البداية كانوا ينشطون بطريقة جيدة جعلت البعض منهم يشرعون في تسديد القروض قبل المدة القانونية لكن الثلاث سنوات الأخيرة واجهوا فيها صعوبات شديدة ازدادت حدة خلال السنة الأخيرة، حيث يقضون أياما وحتى أشهرا دون عمل، وقد وجدنا عددا منهم بالقرب من سوق البوليقون أين عبروا عن تذمرهم لما آلت إليه وضعيتهم وأجمعوا على أنهم في حالة إفلاس بعد أن تراجع النشاط وأصبحوا مطالبين بالقروض وفوائدها وبدفع الضرائب والتأمين وتكاليف الصيانة وكلها عوامل دفعت عددا منهم إلى التقدم لتجميد السجل التجاري لكن طلباتهم رفضت، كما يقولون، كونهم من المستفيدين من قروض بنكبة وعليهم التزامات سداد لا تسمح بذلك، ما جعلهم يفكرون في إعادة الشاحنات للجهات المعنية كوكالة أنساج و صندوق البطالة، وقالوا أنهم يريدون مقابل الشاحنات مناصب شغل تضمن لهم مدخولا قارا بدل حالة الجمود التي يشكون منها. ويشكو الناقلون مما يسمونه بمضايقات مصالح الأمن أثناء التوقف سيما بوسط المدينة ويؤكدون بان منافسة المستفيدين من قروض ميسرة في الفترة الأخيرة قضت على ما تبقى لهم من أمل بعد أن تم كسر الأسعار و أزداد حجم الحضيرة بشكل كبير ، وفي المقابل انعدمت حظوظ التعامل مع الشركات الخاصة التي أصبحت لها حضائرها الخاصة بينما لم تطبق نسبة العشرين بالمائة من الصفقات العمومية، التي ينص القانون على منحها لمؤسسات شبانية ، على مجال نقل البضائع الأمر الذي جعلهم في ضائقة مالية تهدد بالحجز على العربات وعبر لنا أحدهم قائلا، "من قبل كنا بطالين أما اليوم فقد أصبحنا بطالين ومدانين". ويرى المستفيدون من قروض "اونساج" وصندوق البطالة أن الحل يكمن إما في منحهم نفس مزايا القروض المتعامل بها حاليا وتمديد مدة السداد أو بتدخل السلطات لمنحهم عقود على غرار ما حدث مع شركات النظافة والمساحات الخضراء مشيرين بأن عمليات الترحيل التي استعملت فيها شاحناتهم كان التعامل فيها مع شركة من خارج ولاية قسنطينة و من الباطن، وقد منحتهم 2000 دج عن الرحلة التي تحتسبها ب5000 دج، مقترحين التعامل المباشر معهم دون المرور بوسيط لان مديرية النقل لديها قوائم اسمية بالناقلين ومن السهل أن تتصل بهم مباشرة وفق مقترحاتهم التي تشمل أيضا إعادة النظر في نسبة الفوائد أو تجمديها لفترة إلى غاية تجاوز الأزمة المالية التي يتخطبون فيها. نرجس/ك |
عدد القراءات: 40
|
عدد القراءات: 51
|
عدد القراءات: 7
|