كان مدير الموارد المائية لولاية المسيلة المستهدف رقم واحد من تعليقات
الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى
هناك، إذ لم يسلم المدير المعني من تعليقاته الساخرة، حيث خاطبه قائلا
“المرة الجاية نفش لك كرشك”، وعاد إلى الرجل مرة ثانية داخل القاعة ليقول
“ماعليش أنت سمين وخدام وشاوي”، فلم يفهم الحضور مقصود سلال إلا من تعوّدوا
على نكته وتعاليقه.
كشفت مصادر مطلعة "للشروق"، أن والي الجزائر محمد كبير عدو أمر لجان الدوائر بغض الطرق عن القوائم الإضافية التي تم إحصاؤها مؤخرا، بعد عملية التحيين التي قامت بها البلديات تنفيذا لأوامره عقب الاجتماع الذي عقده مع المديرين التنفيذيين والولاة المنتدبين بداية شهر رمضان المنقضي، حيث اتخذ قرار إقصاء كل من لم يتم إحصاؤه سنة 2007 من الحصول على مسكن في عملية الترحيل المرتقبة في الأيام الأولى من شهر أكتوبر القادم.
إقصاء الأزواج الجدد الذين لم يتم إدراجهم ضمن قوائم الإحصاء لسنة 2007 جاء على خلفية التقارير التي وردت إلى الوالي، والتي مفادها حدوث اتساع في القوائم وارتفاع عدد طالبي السكن مقارنة بالرقم الذي كانت تحصيه الولاية، حيث قدرته بـ30 بالمائة أغلبهم من الفتيات ممن عقدوا قرانهم بعد إحصاء 2007، وعادوا إلى منازل أبائهم محاولة منهن انتهار فرصة إعادة الإسكان التي ستشمل 20 ألف عائلة للظفر بسكن جديد، على غرار ما وقع بالعديد من البلديات ببوزريعة ، الحراش وجسر قسنطينة.
وبرر مصدرنا قرار الوالي، بأن العدد الكبير والمتضاعف لا يمكن استيعابه كونه حطم كل الأرقام والتوقعات، حيث ذكر أنه من غير المعقول منح أكثر من سكن لكل عائلة، فيما تحرم عائلات أخرى تعيش ظروفا مزرية من سكن لائق، مؤكدا أن الوالي يحرص على استفادة كل العاصميين من حقهم في السكن، وضرب مثلا على انه الكثير من العائلات تبرز أربع إلى خمس ملفات معتبرا ذلك بغير المنطقي، ولوحظ في الفترة الأخيرة، إقدام عديد الشباب من قاطني الأحياء المعنية بالترحيل، على عقد قرانهم بغية استصدار دفاتر عائلية، تتيح لهم الحصول على سكنات. مشيرا إلى أن لجان الدوائر ستتكفل بالتنسيق مع ممثلي الأحياء بمعالجة الملف على غرار ما حصل في حي ديصولي الذي تعهد فيه الوالي المنتدب بأخذ الملف بعين الاعتبار وإدراج لجنة الحي كطرف مع لجنة الدائرة.
الاثنين, 26 أغسطس 2013
عدد القراءات: 49
الاثنين, 26 أغسطس 2013
عدد القراءات: 63
الاثنين, 26 أغسطس 2013
عدد القراءات: 42
قراءات (3196)
تعليقات (12)
بسبب تضاعف عدد الملفات ، والي الجزائر يقرر:
سكن واحد فقط لكل عائلة مهما بلغ عدد الازواج
سعيد باتول / إيمان بوخليف
2013/08/26
(آخر تحديث: 2013/08/26 على 19:53)
عائلات تتحايل على القانون وتودع أربعة إلى خمسة ملفات
أعطى والي ولاية الجزائر تعليمات صارمة للجان الدوائر تسمح بمنح سكن واحد لكل عائلة مهما بلغ عدد الأزواج، بعدما أحصت البلديات تضاعفا في عدد الملفات عقب قيامها بعملية تحيين الملفات قدرت نسبتها حسب مصادر مطلعة بـ30 بالمائة، كما أمر الوالي اللجان المكلفة بفحص الملفات إشراك لجان الأحياء لتجنب التجاوزات ومنح كل ذي حق حقه.كشفت مصادر مطلعة "للشروق"، أن والي الجزائر محمد كبير عدو أمر لجان الدوائر بغض الطرق عن القوائم الإضافية التي تم إحصاؤها مؤخرا، بعد عملية التحيين التي قامت بها البلديات تنفيذا لأوامره عقب الاجتماع الذي عقده مع المديرين التنفيذيين والولاة المنتدبين بداية شهر رمضان المنقضي، حيث اتخذ قرار إقصاء كل من لم يتم إحصاؤه سنة 2007 من الحصول على مسكن في عملية الترحيل المرتقبة في الأيام الأولى من شهر أكتوبر القادم.
إقصاء الأزواج الجدد الذين لم يتم إدراجهم ضمن قوائم الإحصاء لسنة 2007 جاء على خلفية التقارير التي وردت إلى الوالي، والتي مفادها حدوث اتساع في القوائم وارتفاع عدد طالبي السكن مقارنة بالرقم الذي كانت تحصيه الولاية، حيث قدرته بـ30 بالمائة أغلبهم من الفتيات ممن عقدوا قرانهم بعد إحصاء 2007، وعادوا إلى منازل أبائهم محاولة منهن انتهار فرصة إعادة الإسكان التي ستشمل 20 ألف عائلة للظفر بسكن جديد، على غرار ما وقع بالعديد من البلديات ببوزريعة ، الحراش وجسر قسنطينة.
وبرر مصدرنا قرار الوالي، بأن العدد الكبير والمتضاعف لا يمكن استيعابه كونه حطم كل الأرقام والتوقعات، حيث ذكر أنه من غير المعقول منح أكثر من سكن لكل عائلة، فيما تحرم عائلات أخرى تعيش ظروفا مزرية من سكن لائق، مؤكدا أن الوالي يحرص على استفادة كل العاصميين من حقهم في السكن، وضرب مثلا على انه الكثير من العائلات تبرز أربع إلى خمس ملفات معتبرا ذلك بغير المنطقي، ولوحظ في الفترة الأخيرة، إقدام عديد الشباب من قاطني الأحياء المعنية بالترحيل، على عقد قرانهم بغية استصدار دفاتر عائلية، تتيح لهم الحصول على سكنات. مشيرا إلى أن لجان الدوائر ستتكفل بالتنسيق مع ممثلي الأحياء بمعالجة الملف على غرار ما حصل في حي ديصولي الذي تعهد فيه الوالي المنتدب بأخذ الملف بعين الاعتبار وإدراج لجنة الحي كطرف مع لجنة الدائرة.
هدم بناءات فوضوية بحي مازيا بزواغي |
عدد القراءات: 49
شرع القطاع الحضري التوت ببلدية قسنطينة أمس في هدم بناءات فوضوية بحي
مازيا بمنطقة زواغي تم تشييدها فوق أراض زراعية وبطريقة أدت إلى غلق منافذ
الحي وخلق مشاكل في شبكات المياه والصرف والكهرباء.
العملية تشمل 14 بناية هدمت منها ست بنايات أمس وسط أجواء من التوتر بعد
أن رفض أصحابها عملية الهدم، لكن البلدية وعبر مصالح القطاع الحضري تعتبر
البناءات غير قانونية كونها تمت دون رخصة بعد أن اشترى مواطنون قطعا أرضية
في شكل حدائق من خواص وشيدوا فوقها بناءات، وهو ما جعل البلدية تطالب
الولاية بإيجاد حل لظاهرة بيع أراضي زراعية في شكل قطع للبناء و التي أدت
إلى ظهور أحياء فوضوية جديدة في مناطق متعددة من محيط البلدية، وقد فتحت
البلدية حوارا مع سكان الحي ودعتهم إلى تقديم مقترحات حلول للظاهرة سيما
وأن الحي به العديد من البناءات التي لم تسو بعد ويعتقد أصحابها بأنها سويت
بمجرد إيداع الملف والحصول على وصل الاستلام وفق ما أفاد به مندوب القطاع
الحضري الذي أكد بأن الأمر يتعلق بمواطنين دفعتهم الحاجة إلى السكن للوقوع
تحت رحمة مضاربين بالأراضي الفلاحية ليجدوا أنفسهم أمام وضعية غير قانونية
لا يمكن للسلطات إلا التعامل معها وفقا للقانون سيما وأن الحي يشهد عشوائية
في البناء خلفت العديد من المشاكل في شبكات المياه والصرف والكهرباء نتيجة
التوصيلات الفوضوية زيادة إلى غلق البناءات للمنافذ. وقد حركت البلدية عملية هدم البناءات الفوضوية مباشرة بعد إجراء تغييرات على رأس مصلحة العمران وتعديل صلاحيات المصلحة بمنح رئيس البلدية صلاحية القرار بعد أن اتهم المير مدير العمران السابق بالتقصير في ملف البناءات الفوضوية ومخالفات أخرى قال أنه وجه بشأنها ملفا كاملا للوالي فيما التزم المسؤول السابق الصمت و اكتفى بالقول أن التهم الموجهة إليه غير مؤسسة. ن/ك |
للمطالبة بمعاقبة "مموّنين وهميّين" |
عدد القراءات: 63
اعتصم صباح أمس عدد من تجار سوق "البوليغون" بالقرب من محكمة الزيادية بقسنطينة، و ذلك لمطالبة العدالة بمعاقبة "مموّنين وهميين" اتهما بالنصب عليهم و الاستيلاء على كميات كبيرة من الخضر و الفواكه بقيمة 30 مليار سنتيم، و ذلك قبل أسبوع كامل من موعد النطق بالحكم في هذه القضية. و تجمع المعنيون منذ الصباح قبالة المحكمة رافعين لافتات طالبوا فيها بمعاقبة المدعوّين "ب.ع" و "س.خ"، الذين يتهمونهما بالنصب و الاحتيال بعد أن حصلا لمدة عام و نصف و ابتداء من سنة 2011، على كميات معتبرة من الخضر و الفواكه من عند 18 تاجرا في سوق البوليغون ببوالصوف و بقيمة يقولون أنها تقارب 30 مليار سنتيم، و ذلك على أساس أنهما ممونان لجامعة قسنطينة و جامعات أخرى و تربطهما صفقات مع مؤسسات عمومية، كما أوهما، حسب محدثينا، ضحاياهما، بأنهما سيسددان الأموال لاحقا، غير أن التجار تفاجؤا بعدم الحصول على أموالهم في المدة المتفق عليها و التماطل في الوفاء بالتزاماتهما، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بعملية نصب و بأن هذين الشخصين لا يملكان أصلا سجلا تجاريا. و قد بدأ التجار في رفع دعاوي قضائية ضد "الممونين الوهميين" قبل أشهر قليلة، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت عن تهمة النصب و الاحتيال، كما التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة محاكمتهما التي حضرها الاثنين الماضي، 30 شاهدا، إدانتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الاثنين المقبل، علما أن المتهمين نفيا أغلب ما وجه إليهما من تهم، و يأتي تحرك الضحايا في محاولة للضغط على العدالة بعد أن راجت أخبار عن احتمال استفادة المتهمين من البراءة و عدم تسديد التعويضات المترتبة. رئيس محكمة الزيادية استقبل ممثلين عن المحتجين و أوضح لهم، حسبما أكده هؤلاء للنصر، بأن ما رُوج له بشأن أن الحكم سيكون حتما لصالح المتهمين، غير صحيح و بأن قضيتهم قيد المتابعة و لن تضيع حقوقهم فيها. ياسمين بوالجدري |
الناقلون الخواص على خط القماص في إضراب |
عدد القراءات: 42
يشهد حي القماص بقسنطينة أزمة نقل حادة منذ ثلاثة أيام بعد توقف
الناقلين الخواص عن العمل احتجاجا على وضعية الطرقات و انتشار الممهلات
العشوائية.
حيث يجد المواطنون صعوبات في التنقل بعد شل الخط من طرف أصحاب ما يقارب 60
حافلة عاملة على المحور يطالبون بتحسين وضعية الطرق المليئة بالحفر العميقة
التي خلفت لهم خسائر في العربات كونهم يضطرون إلى اقتناء قطع غيار جديدة
بشكل متكرر ما جعل، حسب تصريحات بعضهم، مردود الخط لا يغطي التكاليف لتزيد
ظاهرة الممهلات الأمر تعقيدا وفق ما أكده لنا مسؤول جمعية الحي الذي قال
أن بعض المواطنين وضعوا ممهلات أمام منازلهم للحد من أخطار الطريق وأن
الظاهرة أثرت على الحركة في تلك الطرقات الوعرة، مسجلا غيابا تاما لحافلات
القطاع العمومي. وقد سبق لأصحاب الحافلات بحي القماص وأن أضربوا أكثر من مرة احتجاجا على ظاهرة الفرود التي طالبوا بمحاربتها لما تشكله من منافسة يقولون أنها شلت نشاطهم علما بأن القماص تجمع سكني ضخم يشهد منذ سنوات مشكلة تهيئة فشلت مختلف المشاريع المبرمجة في حلها لارتباطها بعيوب في شبكات توزيع وصف المياه. ن/ك |
عدد القراءات: 72
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق