الاخبار العاجلة لهجوم متسولي قسنطينة على مديرية التقاعد بقسنطينة للحصول على التقاعد الاجتماعي ويدكر ان متسولي قسنطينة يطالبون بحقوقهم الاجتماعية في التقاعد الاجتماعي بعد عمل 60سنة في شوارع قسنطينة ويدكر ان التسول من الاعمال الشاقة في الجزائر والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار  العاجلةلاحتجاج ضيف  حصة حديث الساعة   للصحافية ازدهار فصيح علىة ظاهرة غريبة  تسود قسنطينة فقط حيث  يفرض عمال بلديات  قسنطينة ةعلى المتسولين بشوارع قسنطينة على غزو  مديرية  التقاعد   للحصول على شهادة  التقاعد والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية فصيح جهل ضيوفها  قوانين  التقاعد  النسائب الجديدة فبينما يعلن الضيف السعيد ان سن تقاعد المراة ب50سنة تاتي الصحافية لتؤكد ان  47سنة سن تقاعد  المراة المتزوجة ب3اطفال  والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة لمطالبة نساء الجزائر  من  حكومة سلال  العاجزة بتحديد سن  اللتقاعد بسنة  اقامة  العرس  واول  سنة للطلاق  ويدكر ان  اشتراط نساء الجزائر التقاعد باول سنة للزواج   يثير تساؤلات غامضة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لتحويل  الجزائريين  شواطئ السواحل  الجزائرية الى  اماكن لممارسة   الطقوس  الدينية  الغريبة  والجزائريين يكتشفون ظاهرة الدوش االجماعي  للجزائريين في الشواطئ الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
 الاخبار  العاجلة لهجوم  متسولي قسنطينة على  مديرية التقاعد بقسنطينة  للحصول على التقاعد الاجتماعي ويدكر ان  متسولي قسنطينة  يطالبون بحقوقهم الاجتماعية  في التقاعد الاجتماعي  بعد  عمل 60سنة  في شوارع  قسنطينة ويدكر ان التسول من الاعمال الشاقة في الجزائر والاسباب مجهولة

تقضي بفتح حق الإمتياز للـ "باركينغ" على الشواطئ أغلب البلديات الساحلية لم تطبّق تعليمة الوالي وتفتح الباب للسماسرة والغرباء لم تستجب أغلب البلديات الساحلية لطلب والي ولاية وهران وتطبيق تعليمته القاضية بفتح حق الامتياز الخاص بحظائر السيارات بالشواطئ للتصدي لسيطرة عصابات عليها على حساب راحة المصطاف وتحديد التسعيرة حسب دفتر الشروط الذي يمنح للمستفيدين، إضافة إلى وضع شارات خاصة إغلاق الباب على الغرباء الذين يستغلون موسم الاصطياف لجني المال.  إذ يسيطر سماسرة وغرباء على أغلب الحظائر بالشواطئ التي تفتح بدون تراخيص وتنشط عشوائيا، يقومون بتوظيف قصر وشباب بحراستها كل موسم اصطياف لا علاقة لهم بالمهنة، يعملون دون تراخيص ولا يدفعون الضرائب. يفرضون 200 دج مقابل ركن السيارات على هذه الشواطئ وهو ما يعتبره المصطافون تجاوزا لكل الحدود خاصة في غياب الرقابة وسكوت الجهات المعينة. تضاف هذه المصاريف لإيتاوات الطاولات والمظلات التي تفرض على المصطافين الذين أكدوا أن أغلبهم يغادرون الشواطئ رافضين فرض 200 دج مقابل بضع ساعات. الملفت في تسيير محطات التوقف أنه على كل 30 مترا يقوم شاب من أبناء الحي بتسييج المكان المخصص للباركينغ رفقة شاب آخر، أحدهما يتولى القبض والآخر يتولى الحراسة، ليتم اقتسام المبلغ نهاية كل يوم وتصل أجرة الواحد منهم في اليوم إلى أكثر من 1500 دج، شباب تتراوح أعمارهم ما بين17و30 سنة أويفوق، احتلوا كل المساحات الشاغرة وجعلوها "ملكية خاصة" واستولوا على شوارع الطرقات، وحولوها إلى حظائر فوضوية "باركينغ" غيرشرعي، ببلديات يرتادها أصحاب السيارات من خارج الإقليم بغرض ركن مركباتهم وحيثما حل صاحب السيارة يجد نفسه مضطرا تحت تهديد العصا إلى دفع مبلغم يتراوح ما بين 30 إلى 50 دينارا ويصل أحيانا 100 دينار، حسب أهمية الموقع،حتى وإن كان الأمر يتعلق بركن السيارة لمجرد نصف ساعة من الزمن،في ظل غياب سلطة رقابية تضع حدا للظاهرة. لا يوجد أي نص قانوني يبيح بمثل هذه التصرفات، ينظم عمل هؤلاء الشباب الذين يحتلون أماكن عمومية ويستغلونها بصفة غير شرعية، بينما أكد أن البلديات يمكنها أن تتكلف بهذا العمل قانونيا، بمنح رخص استغلال أماكن التوقف، أو أنها تهيأ أماك للتوقف وتوظف الشباب مقابل دفع مبلغ محدد لضريبة تدفع للبلدية، لكن بالنسبة للأرصفة الأمر غير مقبول،لأن أماكن التوقف لا بد أن تشرف على تهيئتها البلدية لتسهيل حراستها. من جهتها عجزت البلديات عجزا كاملا عن التصدي لهذه الظاهرة لعدم وجود حظائر شرعية بفشل كل المشاريع التي خصصت كمشروع موقف بطابقين بحي الصباح والمدينة الجدية وغيرهما، وهو ماشجع الشباب على ممارسة هذه المهنة التي خنقت المواطن والسائق معا فالرصيف والطريق والمساحات العمومية أصبحت ملكا لهؤلاء الحراس. وتنتشر ظاهرة الحظائر العشوائية بكل البلديات التي لا تستفيد من مداخيلها لصعوبة سيطرتها عليها، حيث يعمل الشباب دون تراخيص ولاشارات ودفتر شروط ينظم المهنة ويقننها. عقيبة.خ

تقضي بفتح حق الإمتياز للـ "باركينغ" على الشواطئ أغلب البلديات الساحلية لم تطبّق تعليمة الوالي وتفتح الباب للسماسرة والغرباء لم تستجب أغلب البلديات الساحلية لطلب والي ولاية وهران وتطبيق تعليمته القاضية بفتح حق الامتياز الخاص بحظائر السيارات بالشواطئ للتصدي لسيطرة عصابات عليها على حساب راحة المصطاف وتحديد التسعيرة حسب دفتر الشروط الذي يمنح للمستفيدين، إضافة إلى وضع شارات خاصة إغلاق الباب على الغرباء الذين يستغلون موسم الاصطياف لجني المال.  إذ يسيطر سماسرة وغرباء على أغلب الحظائر بالشواطئ التي تفتح بدون تراخيص وتنشط عشوائيا، يقومون بتوظيف قصر وشباب بحراستها كل موسم اصطياف لا علاقة لهم بالمهنة، يعملون دون تراخيص ولا يدفعون الضرائب. يفرضون 200 دج مقابل ركن السيارات على هذه الشواطئ وهو ما يعتبره المصطافون تجاوزا لكل الحدود خاصة في غياب الرقابة وسكوت الجهات المعينة. تضاف هذه المصاريف لإيتاوات الطاولات والمظلات التي تفرض على المصطافين الذين أكدوا أن أغلبهم يغادرون الشواطئ رافضين فرض 200 دج مقابل بضع ساعات. الملفت في تسيير محطات التوقف أنه على كل 30 مترا يقوم شاب من أبناء الحي بتسييج المكان المخصص للباركينغ رفقة شاب آخر، أحدهما يتولى القبض والآخر يتولى الحراسة، ليتم اقتسام المبلغ نهاية كل يوم وتصل أجرة الواحد منهم في اليوم إلى أكثر من 1500 دج، شباب تتراوح أعمارهم ما بين17و30 سنة أويفوق، احتلوا كل المساحات الشاغرة وجعلوها "ملكية خاصة" واستولوا على شوارع الطرقات، وحولوها إلى حظائر فوضوية "باركينغ" غيرشرعي، ببلديات يرتادها أصحاب السيارات من خارج الإقليم بغرض ركن مركباتهم وحيثما حل صاحب السيارة يجد نفسه مضطرا تحت تهديد العصا إلى دفع مبلغم يتراوح ما بين 30 إلى 50 دينارا ويصل أحيانا 100 دينار، حسب أهمية الموقع،حتى وإن كان الأمر يتعلق بركن السيارة لمجرد نصف ساعة من الزمن،في ظل غياب سلطة رقابية تضع حدا للظاهرة. لا يوجد أي نص قانوني يبيح بمثل هذه التصرفات، ينظم عمل هؤلاء الشباب الذين يحتلون أماكن عمومية ويستغلونها بصفة غير شرعية، بينما أكد أن البلديات يمكنها أن تتكلف بهذا العمل قانونيا، بمنح رخص استغلال أماكن التوقف، أو أنها تهيأ أماك للتوقف وتوظف الشباب مقابل دفع مبلغ محدد لضريبة تدفع للبلدية، لكن بالنسبة للأرصفة الأمر غير مقبول،لأن أماكن التوقف لا بد أن تشرف على تهيئتها البلدية لتسهيل حراستها. من جهتها عجزت البلديات عجزا كاملا عن التصدي لهذه الظاهرة لعدم وجود حظائر شرعية بفشل كل المشاريع التي خصصت كمشروع موقف بطابقين بحي الصباح والمدينة الجدية وغيرهما، وهو ماشجع الشباب على ممارسة هذه المهنة التي خنقت المواطن والسائق معا فالرصيف والطريق والمساحات العمومية أصبحت ملكا لهؤلاء الحراس. وتنتشر ظاهرة الحظائر العشوائية بكل البلديات التي لا تستفيد من مداخيلها لصعوبة سيطرتها عليها، حيث يعمل الشباب دون تراخيص ولاشارات ودفتر شروط ينظم المهنة ويقننها. عقيبة.خ

بسبب المشاكل التي تواجه سائقي "الطاكسيات"

الفدرالية الوطنية لسيارات الأجرة تطالب بتدخل السلطات المعنية

يشتكي سائقو سيارات الاجرة بعاصمة الغرب على غرار باقي ولايات الوطن من عدة مشاكل، لاسيما من حيث نقص رخص الترقيم ما جعل الكثير من السائقين يدخلون في بطالة اجبارية خاصة بعد تحويلها من قبل أصحابها الى وسيلة للمزايدة والمضاربة في أسعار أرقام سيارات الأجرة التي تتجاوز 7 آلاف دينار جزائري نظرا لندرتها، ناهيك عن مشاكل أخرى تتعلق بالديون المتراكمة والضرائب وما الى غير ذلك. 

وفي صدد الموضوع صرح السائقون أن سيارات الاجرة مهددة بالزوال بسبب المشاكل الجمة التي ألزمت سائقيها على ترك هذه المهنة المتعبة خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات حيث اضطر البعض الى كراء هذا الرقم من أجل كسب قوة عيشه والبعض الآخر لايزال يعمل تحت سيطرة الشركات التي تلزمهم بدفع مبلغ يقدر بـ ألفين دينار جزائري يوميا ولهذا طالب هؤلاء السائقون الجهات الوصية بحل المشكل خاصة وأن كبار السن أصبحوا يعملون عند أصحاب الشركات التي يعتبرونها استغلالية خاصة التي يترأسها الشباب فكبار السن لم يتقبلوا هذا الوضع واقترحوا أن يكون تعاملهم مع السلطات الوصية مباشرة كمنحهم لسيارة أجرة ليبقى المستفيد منها يدفع كل سنة مبلغا ماليا الى ان تصبح ملكه. وفي نفس السياق أكد أحد المشتكين أنه لم يتم قبول ملفه الخاص بطلب سكن عدل بسبب مهنته التي لم تعد مداخيلها تغطي مصاريفهم الشهرية، كما أنه لا يزال العديد من السائقين طاعني السن يواصلون عملهم بسبب كسب قوت عيشهم. ومن جهة أخرى طالبت الفدرالية الوطنية لسيارات الاجرة بوهران الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل للنظر في عديد انشغالات أصحاب سيارات الاجرة خصوصا تمكينهم من رخص قانونية لمزاولة عملهم وهذا ما أكده السيد جيلالي قندسي رئيس الفدرالية لفرع وهران أين تعجّب لعدم قبول سائقي سيارات الاجرة في سكنات عدل مع العلم اننا ندفع الضرائب في كل سنة وفي آجالها المحددة وطالب الوزارة الوصية بإيجاد حلا لتمكينهم من مزاولة عملهم في ظروف ملائمة . خنسوس

لتسليم المشاريع المنطلقة وانطلاق المتوقّفة في سكنات "ألبيا"

والي وهران يمهل مصالح أوبيجي شهرا واحدا

وجّه والي ولاية وهران عبد الغني زعلان إنذارا شفهيا لديوان الترقية والتسيير العقاري أوبيجي بعد التأخر الفادح لأشغال مشاريع السكن الترقوي المدعم ألبيا بحي بلقايد خاصة وأن بعض هذه المشاريع مجمدة منذ انطلاق الورشة سنة 2014 ولم تعد الأمر حفر الأسس فقط، كما هو الحال لمشاريع 154 .197 121، حيث أصدر الوالي تعليمة بانطلاق الأشغال في هذه المشاريع المجمّدة بداية سبتمبر القادم كأقصى تقدير وتسليم المشاريع الأخرى المنطلقة في نفس الشهر، مشددا على تسريع الأشغال. 

جاء ذلك بعد الاحتجاجات التي قام بها عشرات المستفيدين من سكنات ألبيا منذ أسابيع. إذ اعتصموا أمام مقر الولاية مطالبين بتدخل الوالي لتسليم المشاريع خاصة وأنهم دفعوا كل المستحقات المالية منذ شهور. في حين لم تتحرك الأشغال ولم تسرع وتيرتها البطيئة بسبب المقاولين الذين لا يحترمون شروط دفتر الشروط وآجال تسليم المشاريع السكنية المقدر عدد وحداتها بـ 1000 وحدة سكنية. الجدير بالذكر فإنه سيتم انطلاق 13 ألف وحدة سكنية في هذه الصيغة بتجسيد 1500 المتبقية من هذا المشروع بمسرغين وتسليم 2500 وحدة أخرى. في حين انطلقت أكثر من 112 ألف وحدة سكنية منذ جانفي 2015 بمختلف الصيغ استفادت منها وهران في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بقطاع السكن، منها 15ألف وحدة سكنية اجتماعية، 8000سكن ترقوي مدعم أو ما يعرف بألبيا و4200الترقوي العمومي أو ألبيبي. عقيبة.خ