قسنطينة في 30اوت 2016
الرسالة
العاجلة الى وزير الطاقة
الجزائري نورالدين بوطرفة
عاقبوا
المستفيدين من ريع السونلغاز وليس
بسطاء الشعب الجزائري
بقلم
نورالدين بوكعباش
خبير اقتصادي جزائري
سيدي وزير
الطاقة الجزائري
هاهي شركة
الكهرباء والغاز تتسول لدي
صناديق الدولة الجزائرية الفالسة
للحصول علىة ديونها التجارية وبدل
ان تعلن القائمة السوداء
للمؤسسات العمومية الرسمية والتجارية هاهي تفضل التضحية باالبلديات
الجزائرية وكان البلديات
الجزائرية وحدها الرافضة
لدفع حقوق الاستهلاك الكهربائي وبعيدا عن
السياسة الاقتصادية الفاشلة لحكومة سلال فان
شركة تجارية عظمي تواصل
منح التسهيلات الكهربائية لمباني واقامات
ولاة الجمهورية ووزراء الجزائر
مجانا وفق قرارات الجريدة الرسمية لتكتشف بعد خمسين سنة ان
الولاة والوزراء واحباب
الولاة يعيشون فوق قوانين الجمهورية بامتياز
سيدي وزير
الكهرباء الجزائرية
ان شركتكم
التجارية سونلغاز لاتعاني افلاسا
اقتصاديا وانما عجزا تجاريا بسبب
القوانين البائسة للجمهورية الجزائرية التي تمنح
لرجال البرلمان ونساء الامة
والوزراء والولاة امتيالزات ريعية تتجسد في
1مجانية
الكهرباء لمنازل الولاة
واعوانهم واقاربهم
2مجانية
الهاتف الثابث للوزراء والولاة ورؤساء البلديات والهئات الرسمية
3مجانية
الحياة الاجتماعية للولاة والوزراء والاقامات
الرسمية لعائلات الشخصية
الرسمية
ونظرة فاحصة تؤكد ان شركة
سونلغاز عاجزة عن المطالبة
بحقوقها من الولاة والوزراء بينما قادرة على
قتل الحياة الاجتماعهية للمواطن تحت غطاء قطع الكهرباء علبى
البلديات
سيدي وزير
الطاقة الجزائرية الضائعة
انني
كمواطن اطالبكم بنشر فواتير الكهرباء
لولاة الجمهورية في الصحافة
الجزائرية لنكتشف ان ولاة
يعيشون على الريع الكهربائي
رفقة عائلاتهم مند سنوات بل وترفض الشركة التجارية قطع الكهرباء على منازلهم الادارية بحجة ان الولاة قضاة
للجمهورية ويعيشون خارج
قوانين اتجمهورية وهنا الكارثة ولاة
الجمهورية يعبثون بالكهرباء العائلية ومواطن فقير يدفع
ضريبة الضرائب على التاخر
الكهربائي وشر البلاية مايبكي
سيدي
وزير الكهرباء الجزائرية
الضائعة
انني كمواطن اعلن
رسميا سحب ثقتي من شخصيتكم العمومية
بسبب ممارسة العنصرية
الانسانية بين اطارات الامة الجزائرية
الفاشلة اداريا والمواطنيينن البسطاء العاجزون عن
الحياة الاجتماعية وعليه فانني
اطالبكم ب
1
تحقيق المساواة في الفواتير
بين افراد الشعب
الجزائري والغاء الامتيازات الوهمية
للولاة والشخصيات الرسمية
من عدم دفع فواتير
الكهرباء والغاز واصدار مرسوم
اداري يلغي القرار الرئاسي الدي يمنح الامتياز الكهربائي لولاة الجمهورية
بمجانية الاستهلاك الكهربائي
في منازلهم العائلية داخل دواوين
ولاة الجمهورية
2
نشر القائمة السوداء
بالمؤسسات الرسمية الجزائرية
عسكرية ومدنية الرافضة لدفع
فواتير الكهرباء للشركة التجارية مع
المساواة بين المؤسسات
العسكرية والمؤسسات الرسمية
وافراد الشعب الجزائري في حقوق
دفع الفواتير الكهربائية
3 قطع
الكهرباء على الولاة والوزراء والهيئات الرسمية
وعدم التركيز على البليات لكونها
البلديات مصدر الحياة الاجتماعية للمواطن البسيط وليس
للزعامات الرسمية التي
لاتعرف حتي الاسم التجاري لشركة
سونلغاز وهنا الكارثة الشركة التجارية تعوض خسائرها من الضياع
الكهربائي في مقرات الولاة والوزراء والهيئات
الرسمنية بجيوب المواطن الفقير
فاين العدالة الاجتماعية
الكهربائية ادا كان الولاة
يعيشون من العبثية
الكهربائية ويعبثون باموال الدولة
ولكنهم يعيشون بالكهرباء المجانية لكونهم
رؤساء جمهورية وهنا الكارثة
سيادة وزير
الطاقة الجزائرية
ان شركتكم
التجارية افلست بسبب المجانية الكهربائية
الممنوحة لاطارات الدولة الجزائرية الفاشلة ويوم تتحقق المساواة
بين فواتير الولاة
وفوتتير المواطنين ونكتشف
العدالة الكهربائية بعد الغاء المجانية الكهربائية
لمنازل ولاة الجمهورية حينئد سوف
تكتشف شركة الكهرباء الجزائرية ان اموالها التاجارية
ضاعت في المجانية الكهربائية الريعية على رعيان الدولة الجزائرية الفاشلية اقتصاديا وشر
البلية مايبكي
والسلام عليكم
من امام
قصور الافالاس الكهربائي
بقسنطينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق