أشادت منظمة المرأة العربية, ومقرها القاهرة، باختيار 8 وزيرات تونسيات ضمن التشكيل الحكومي الجديد للبلاد بما يمثل ما يقرب من ثلث عدد وزرائها البالغ 26 وزيرا, معتبرة أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وبالتالي في تشكيل مستقبل أفضل لتونس والوطن العربي.
ووجهت المنظمة التهنئة للشعب التونسي على تشكيل حكومته الجديدة، التي أعطت مساحة أكبر لمشاركة المرأة التونسية في مواقع صنع القرار، والتي لطالما كانت فعالة في المجتمع التونسي ومكونا أساسيا في تقدمه ورقيه.
وقالت المديرة العامة للمنظمة السفيرة ميرفت تلاوي - في معرض تعليقها على اختيار8 وزيرات ضمن الحكومة التونسية - "إن هذا يعد بارقة أمل، ويفرض تحديا جديدا للمرأة التونسية التي اخترقت بإنجازاتها كافة جوانب الحياة العامة، منوهة بأن هذا القرار يعد ترسيخا للقيم الحضارية والثقافية التي باتت تهدم العوائق والحواجز أمام تبوء المرأة مكانتها الطبيعية في صناعة القرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن تعيين المرأة في مواقع صنع القرار يثري بلا شك المكان التي ستكون فيه ويضيف إلى بناء الإنسان على القيم والأخلاق والإبداع والمعرفة والعلم، بالإضافة إلى ما يحققه من مساهمة في تنشئة المجتمع الإنساني القادر على المشاركة الواقعية في تجسيد الخارطة الحضارية المتطورة ليس فقط للشعب العربي بل للإنسانية أجمع.
نزالات ساخنة" بين المنتخبين للفوز بامتيازات السفر
الاتحاديات تتحول إلى وكالات سياحية في زمن التقشف
6558
قراءة
الجزائر: هارون شربال / 23:15-22 أغسطس 2016
+ع -ع
متعلقات
"ننتظر من الرياضيين تقديم أسماء لاتخاذ الإجراءات"
مخلوفي ينقذ الجزائر في دورتين أولمبيتين
الغزال يُعرّي ذئاب الغابة
"غياب الاستراتيجية وراء إفلاس الرياضة الجزائرية"
تجاهل المنتخبون والمدربون دورهم في خدمة الرياضة على مستوى الاتحاديات، وتحولوا إلى سياح بامتياز يتصارعون على أي فرصة تفتح لهم طريق السفر إلى الخارج تحت غطاء “أداء مهمة” للحصول على امتيازات.
تعتبر الاتحاديات الرياضية أكثر الساحات التي تعرف صراعات وتحالفات لتقلد مناصب فيها قبل بداية أي عهدة أولمبية، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو المدربين، بسبب البحبوحة المالية التي توفرها السلطات العمومية للاتحاديات وتضعها تحت تصرف هؤلاء المنتخبين الذين يفرطون في استغلالها في غياب المراقبة.
ويستغل رؤساء الاتحاديات غياب التفتيش للسلطات العمومية للإفراط في المصاريف، من خلال إعداد برامج تحضيرية يجري إقناع الوزارة بأن أهميتها تكمن في إجرائها في الخارج دون مراعاة الحالة الاقتصادية للبلد ولا الإجراءات التقشفية التي أقرتها الدولة للتخفيف من الأعباء، وسط تساؤلات حول أسباب عدم استغلال المرافق المدشنة حديثا في الجزائر. وعوض أن تقوم بإخضاع قوائم “السياح” والوجهات التي اختارتها الاتحاديات لإجراء التحضيرات في الخارج إلى تدقيق كبير، تلتزم الوزارة الصمت ولا تبدي معارضة على أغلب الطلبات، وكأنها لا تريد فتح مواجهة مع الاتحاديات، مع أنها تمتلك سلطة القرار كونها الممول الأول والرئيسي للاتحاديات.
”مفترسون” و”تذاكر سفر”.. ألقاب المسؤولين للتهكم عليهم
وبدل أن تكون نموذجا لمحاربة الفساد، سارت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية على خطى الاتحاديات، بدليل أن أعضاء مكتبها التنفيذي لم يتأخروا عن نقل أعضاء من عائلاتهم إلى البرازيل على متن طائرة خاصة وضعتها الدولة تحت تصرف الرياضيين ومرافقيهم المدربين فقط. وليس سرا أن تتحول الاتحاديات إلى ساحات لنزال ساخن وتنافس حاد بين أعضاء المكاتب الفيدرالية من أجل التوجه إلى أفضل الوجهات في العالم، واضعين مصلحة الرياضيين في أسفل الأولويات، وتحول بعض المنتخبين في الاتحاديات واللجنة الأولمبية إلى موضوع للتنكيت والتهكم، حيث يحكى بشأنهم عن تغير مفاجئ لمزاجهم بمجرد حصولهم على فرصة لأداء مهمة في الخارج، ويوجد من أصبحوا يلقبون بـ«تذاكر سفر” وبـ«المفترسين” و«وكالات سياحية”، بسبب ثراء رصيدهم في عدد التنقلات إلى الخارج.
ولا يتوقف المنتخبون في الاتحاديات عند هذا الحد، فبمجرد أن يتقلدوا مناصب في الاتحاديات، يبدأ المنتخبون في البحث عن الترشح لمناصب في الهيئات الدولية، باستعمال وسائل الاتحاديات، وعندما ينجح هؤلاء في الانتخابات على مستوى الهيئات القارية والدولية، يتجاهلون خدمة الجزائر ويتنكرون لها، ويلجأ هؤلاء إلى التركيز على خدمة مصالحهم الخاصة ولا يقدمون خدمة للجزائر ولا بكرة واحدة، فيما يجتهدون في وضع العراقيل أمام مواطنيهم لتقلد مناصب مماثلة.
الأمناء العامون في خدمة الرؤساء
يلجأ رؤساء الاتحاديات إلى منح تعويضات مالية كبيرة إلى الأمناء العامين للاتحاديات، مع أن هؤلاء يعدون موظفين لدى الوزارة ورواتبهم تدفع لهم بصورة منتظمة من طرفها، لكن نظرا لحساسية المناصب التي يتقلدها ممثلو الوزارة في الاتحاديات، يسارع رؤساء الاتحاديات إلى كسب ود الأمناء العامين بمنحهم تعويضات مالية كبيرة تمكنهم حتى من الاستغناء عن رواتبهم. وبطبيعة الحال، يضمن الأمناء العامون عدم التبليغ عن التجاوزات إلا في حالات نادرة عندما تصبح التجاوزات حديث العام والخاص، مقابل دخولهم في صفوف القوائم المعنية بالسفر إلى الخارج، ويمكن للمنتخبين “اختراع” أكثر من مهمة لتكليف بها الأمين العام في الخارج لربح صمته.
الاتحاديات خارج رادار الوزارة
صارت الاتحاديات خارج رادار الوزارة في عهد الوزير الحالي، الهادي ولد علي، ما جعل المنتخبين يستغلون الظرف لقضاء مصالحهم. وتسمح المراقبة بالكشف عن صحة المعاملات والتجاوزات، وبدل أن تكون المراقبة أكثر حضورا في زمن التقشف، لم تعط الوزارة أولوية للمسألة، مفضلة الحفاظ على الهدوء العام وعدم إثارة أي زوبعة تهدد السلم الاجتماعي، ما جعل المنتخبين يطمئنون على أحوالهم في الاتحاديات ويستعدون لتقديم ترشيحاتهم لعهدة انتخابية جديدة، حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة الرياضيين الذين كانوا ضحية سوء تسيير في الألعاب الأولمبية، التي اختتمت أمس في البرازيل، وتولى البطل العداء توفيق مخلوفي دق ناقوس الخطر، معلنا عن وجود تلاعبات في هرم رئاسة الوفد المشارك في الأولمبياد تستحق فتح تحقيق لكشف كل الملابسات، خاصة أن الاتهامات جاءت على لسان بطل يتمتع بمصداقية ولم تأت على لسان رياضي مشارك فاشل قد يقال عنه إنه أراد الانتقام لتبرير فشله.
هل يخرج رؤساء الاتحاديات عن صمتهم؟
لم يصدر أي تصريح عن أي رئيس اتحادية ليدافع عن حصيلة مشاركة رياضييه في الألعاب الأولمبية، واقتصرت التصريحات على الفنيين فقط. فهل ينتظر رؤساء الاتحاديات الدخول إلى الجزائر للخروج عن صمتهم لمواجهة هجمات مسؤولي الوفد المشارك واللجنة الأولمبية، الذين أعلنوا أن المسؤولية الفنية للمشاركة الجزائرية تتحملها الاتحاديات؟ فإذا فضل رؤساء الاتحاديات الصمت، فمعنى ذلك أنهم يعترفون بمسؤوليتهم عن النكسة، وبالتالي يجب حظر الترشح لعهدة انتخابية جديدة عليهم. أما في حال استيقظ ضمير رؤساء الاتحاديات وردوا على تصريحات مسؤولي الوفد، فمعنى ذلك أن هؤلاء يوجهون رسالة أن اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية تتقاسم نفس المسؤولية معهم، بما أنها هي التي تكفلت بتوفير وسائل وشروط التحضيرات. فهل يحذو رؤساء الاتحاديات حذو رئيس اتحادية ألعاب القوى، عمار بوراس، حين انتقد علنا رئيس الوفد المشارك عمار براهمية بالقول إنه تجاهل نقل العداء العربي بورعدة وعتاده إلى القرية الأولمبية بعدما أنهى منافسته؟
محترفو “الفشل” يختبئون وراء القرعة والتحكيم ونقص الخبرة
لم يكن متوقعا أن يعترف المدربون بالفشل بعد النتائج المخيبة التي سجلتها المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية، وكان يمكن أن تشكل مفاجأة مدوية في حال تسجيل اعترافات، لكن المدربين بقوا أوفياء للتقاليد في ضوء غياب الرد المناسب على نفاقهم.. لم نسمع مدربي الجيدو والملاكمة وألعاب القوى أنهم اعترفوا بالفشل، وراحوا يبررون ما لا يمكن تبريره، وكأن الجزائريين يعيشون في كوكب آخر لا يفقهون الرياضة، واجتهد هؤلاء، وعلى رأسهم المديران الفنيان للملاكمة وألعاب القوى، في تقديم مبررات الإخفاق، واعتبر الأول أن الكواليس والقرعة أضرت بفرص ملاكميه، مستغلا حادثة طرد عدد من الحكام من الدورة الأولمبية، بسبب ارتكابهم أخطاء لتمرير رسالته، وتجاهل أن ملاكميه سقطوا كالورق لأنهم كانوا ضعافا أمام خصومهم، وهؤلاء كانوا محظوظين كونهم لم يضطروا إلى إجراء أكثر من منازلة لبلوغ الدور ربع النهائي. أما الثاني فراح يتغنى بنتيجة العداء العربي بورعدة ويتباهى بنتيجة العداء توفيق مخلوفي، متجاهلا أن كل عداء تبرأ من الاتحادية بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها العداءان في مشوارهما، إلا إذا أراد المدير الفني أن يقول إن الاتحادية افتقدت للإمكانيات، ووقتها نقول له لماذا لم تقل هذا الكلام قبل التنقل إلى البرازيل؟
عدد قراءات اليوم: 5852
المصور :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق