الإثنين,حزيران 09, 2008
عيسى عبود رئيس وحدة بريان
في عيد العمال : عبود يراسل بوتفليقة
إلى متى الأبرياء وحدهم من يدفعون الثمن في ظل تسلط النافذين..؟
عشية عيد العمال و الذكرى العالمية لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الجزائر للمواطنين عامة وجه الملازم أول عيسى عبود رئيس وحدة بريان للحماية المدنية السابق رسالة وصفت بالعاجلة إلى رئيس الجمهورية مرفوقة بملف كامل تحصلت الواحة على نسخة منه يستنجد فيها تدخل القاضي الأول في البلاد لما يعانيه من متاعب وتجاوزات غريبة تؤدي بالإنسان صاحب الضمير إلى الجنون بسبب نفوذ إبن المدير العام للحماية المدنية القائم بأعمال مصانع العربي بلخير في ولاية غرداية.
عبود الذي تم توقفه عن العمل وتوقيف راتبه منذ أزيد من عامين وطرده من السكن الذي يقطنه منذ أزيد من ربع قرن بسبب أن لجأ إلى النائب العام لمجلس قضاء غرداية بشكوى بحر السنة قبل الماضية ضد إبن المدير العام للحماية المدنية الذي قام بزيارة تفتيش للوحدة التي كان يقوم بتسييرها كأسلوب تهديدي بعد أن رفض عبود الضغوطات للتدخل في أمور لا علاقة لها بصلاحياته وهو مطالبته بعرقلة مصنع للرحى أنشأ في بريان حديثا منافسا لمصنع القائم بأعمال العربي بلخير و بسبب هذا الرفض يفاجأ بزيارة تفتيش قام بها صاحب مصنع العربي بلخير بمعية المدير الولائي للحماية المدنية وعندما لجأت إلى العدالة في شكوى موجهة إلى النائب العام السابق مطالبا تحريك دعوة باستغلال النفوذ يتم تجميد الشكوى و، وأضاف عبود في رسالته أنني أقف منذ أسبوعين فقط في ثامن قضية أمام مجلس قضاء الجزائر بسبب شكوى وجهها لكم سيادة الرئيس عبر الصحافة بعدما تأكدت أن البريد لا يصل ما دام صاحب المصنع الذي حاول ابتزازي هو رئيس ديوان الرآسة أضاف عبود وقد طالبت تدخل سيادتكم وإيفاد لجنة تحقيق في قضيتي الغريبة التي تكشف وبجلاء أن القانون في جزائرنا العميقة ليس فوق الجميع بل هو في يد جهات نافذة تمارس به ما تريد على حساب فئة الضعفاء مثلي ممن لا يرضخ لمساومات الأقوياء الذين من حقهم أن يملكوا كل شئ وقادرون على إفقار من يريدون حسبما ورد في نص الرسالة.
وأضاف عبود في رسالته أنهم حرموني حتى في حقي في طلب التقاعد بالرغم وأن القانون يسمح لي بذلك متسائلا عبود بعد كل هذا إلى أي مؤسسة في الجزائر ألجأ إليها بعد كل ما حدث لي وما دام وان النفوذ يسيطر على كل حياتنا اليومية ومصيرنا ومصير أولادنا.
وأشار عبود في رسالته أن الأحداث التي شهدتها بريان و بكل الدلائل تؤكد أن من وقف وراءها هو رئيس البلدية السابق الذي استغل من طرف بعض الجهات النافذة التي تريد الإنتقام مني بمختلف الوسائل لا لشئ سوى أني لم أرضخ لمساومات إبن المدير العام و قدم لهم رئيس البلدية خدمة لا تقدر بثمن تتمثل في اتهامي بالتزوير زورا وبهتانا للعقد الذي سلمه لي هو شخصيا وبإمضائه يتعلق التنازل عن السكن منذ عام 1981 أي أزيد من ربع قرن وقد كانت الخبر الأولى ضدي إلا أن تيقني بأن هناك نفوذ يتلاعب بقضايا الأبرياء وجدت نفسي مرغما إلى اللجوء إلى مخبر أجنبي فرنسي لإثبات أن الوثيقة التي سلمها لي رئيس البلدية غير مزورة وفعلا أكد تقرير الخبرة الأجنبي بأن الإمضاء حقيقي لرئيس البلدية.
وحكمت المحكمة على إثر ذلك ببراءتي من تهمة التزوير بعد تقرير الخبر المضاد المنجز في الجزائر بتوصية من غرفة الإتهام وأشار في منطوق الحكم بأن من يفترض متابعته أمام القضاء هو رئيس البلدية الذي قام بتسليم رخصة التنازل بخرق القانون وليس أنا.
والغريب أن رئيس البلدية بفعل النفوذ الذي يتمتع به مضيفا عبود في رسالته " لا أحد بإمكانه محاسبته لأنه بكل بساطة فوق القانون ويحتمي بجهات نافذة تتمثل في نفوذ صاحب المطحنة ولهذا فإن هذا النفوذ عمل المستحيل لكي يخرج رئيس البلدية من الورطة التي وقع فيها بخلط الأوراق عن طريق الزج بالمتساكنين في فتنة مفبركة أصلا وفجأة يصبح هو على رأس لجنة الصلح.."
واختتم عبود رسالته المطولة بالقول أني أراسلكم سيدي الرئيس القاضي الأول في البلاد بمناسبة عظيمة على الشعب الجزائري وهي عيد العمال والطبقة المضطهضة وأنا كعامل أفنى حياته ووقته في قطاع الحماية المدنية و يشهد الجميع بجديتي و في مقدمتهم المدير العام شخصيا والإعتراف مسجل في شريط تسلمت الواحة نسخة منه وفي النهاية بسب أني لم أرضخ قال عبود دائما للتدخل في شؤون خاصة جدا لها علاقة بمطحنة يسيرها إبن المدير العام أجد نفسي محل تفتيش في مقر الوحدة التي أقوم بتسييرها وعندما ألجأ إلى القضاء بشكوى تجمد القضية لأنها تتعلق بشخصية نافذة فوق العدالة ولم أكن أتصور مضيفا عبود أن النائب العام آنذاك صهر صاحب المطحنة تم تعيينه خصيصا لمهمة محددة وهي تكييف كل القضايا والشكاوي المرفوعة ضد مسير المطحنة حسب المقاس وحمايته من الإمتثال أمام العدالة و أكثر من هذا يتم تجميد راتبي و توقيفي عن العمل بدون المثول أمام لجنة التأديب حسبما ينص عليه القانون لأن القضية لها علاقة بإبن المدير العام للحماية المدنية وتفبرك مؤامرة لطردي من السكن الذي أقطنه منذ أزيد من ربع قرن وصرفت فيه كل ما أملك طوال حياتي المهنية يحدث كل هذا في زمن الحديث عن تحقيق المليون سكن (..)
و بجملة من التساؤلات ختم عبود رسالته إلى رئيس الجمهورية : هل يمكن أن يحدث كل هذا لإطار ولا جهة تتدخل لتحقق في وضعيته رغم كوم الرسائل الموجهة لكل الجهات بما فيها الرسائل الموجهة للرآسة والتي قد يكون مصيرها سلة المهملات ما دمت لم أحصل على أي إجابة عنها لأنها تتعلق بشخصية نافذة جدا.
وهل من حق إبن المدير العام أن يستدعيني عن طريق المدير الولائي إلى مصنعه وأنا باللباس الرسمي للحماية المدنية كرئيس وحدة..؟
وهل من حق إبن المدير العام أن يهددني بأن المخابرات ستجز ضدي تقريرا بسبب أني رفضت الرضوخ لمصالحه الشخصية وهو أن أكون سببا في عرقلة مصنع جديد للرحى في بريان..؟
وهل من حق إبن المدير العام أن قوم بزيارة تفتيش رفقة المدير الولائي وكأنه هو المفتش العام والكل في الكل في قطاع الحماية المدنية في حين أنه لا يمثل سوى أبن المدير العام و يفترض أن نحترمه بهذا وفقط..؟
وهل من العدل وحياد القضاء أن تعطل الشكوى التي قدمتها ضد إبن المدير العام الذي تجاوز كل الحدود ممارسا نفوذه معي وقام بتهديدي ونفس الشئ عمله مع العديد من الإطارات..؟
وهل صاحب المطحنة هو من كان وراء تعيين نائب عام في غرداية بتاريخ 15 سبتمبر 2004 من أقربائه المقربين عائليا لكي يحمي ممارسات القائم بأعماله و يصفي حساباته معي بورقة ا لقضاء وأتعرض لكل ما أتعرض له من محن هي من الأسباب التي تجعل الجزائري يكره بلده ولو أني لست من هؤلاء نتيجة إيماني بالله وصبري لفرج قادم في أي لحظة وأتمنى أن يكون على يدكم ؟
وهل من المعقول أن يشرع أولا في مخطط شيطاني يتمثل في سحب البساط من تحت أقدام والي الولاية السابق السيد بوضياف عبد المالك والي قسنطينة حاليا كونه يعلم جيدا قضيتي ليفسح المجال بعد ذلك للتخلص مني بسجني في قضية ملفقة أثبتت الخبرة وحكم المحكمة أنها ملفقة ويفترض أن يحاسب عليها شخص آخر ولست أنا هكذا ذكر صراحة في نص الحكم ولو لم يتم تحويل والي الولاية إلى منطقة أخرى لما تعرضت إلى كل ما أنا فيه من محن ؟
وهل من المعقول أن تتحرك الجهات النافذة التي تشتغل لحساب صاحب المطحنة لإشعال النار في مدينة بريان الهادئة تحت عناوين زائفة يراد منها فقط طمس الحقيقة وفجأة يتم إقحام من يعرف الجميع بممارساته الغريبة وخروقاته القانونية العديدة على رأس لجنة الصلح لكي لا تستقر الأمور في بريان..؟
وهل من المعقول أن يتم السكوت عن الأعوان بالزي الرسمي الذي تم تصويرهم وهم يحرضون ويشاركون في تحريك الشارع في بريان حسبما أوضحته الصحافة ولم يحقق أحد أو تم محاسبته مخافة أن تظهر الحقيقة وهي أن كل ما حدث في بريان من تدبير عناصر لهم علاقة بنفوذ صاحب المطحنة ومن يحوم في دائرته بالرغم من فداحة تلك الأحداث المأساوية التي ذهب ضيتها شاب برئ وحرق العديد من المحلات من أجل خلط الأوراق بتأزيم الوضع بين المتساكنين ؟
و هل الطالبة بعهدة ثالثة ممن يخترق روح افكاركم الواردة في أكثر من خطاب من أجل عزة المواطن وكرامته أمر مقبول و معقول و يخدم الإستقرار المنشود و نهضة و مستقبل التقدم والنمو في وطننا الجزائر.
و هل من المعقول أن أدفع كل هذا بذنب وحيد و هو أني رفضت التدخل في شؤون خاصة لها علاقة بمطحنة خاصة بل و لم أهضم أسلوب التهديد بزيارة التفتيش التي قام بها إبن المدير العام في الوحدة التي أقوم بإدارتها كرئيس وحدة ؟
و أي طعم بقي من عيد العمال ونحن نعيش مثل هذه المحن مختتما رئيس وحدة بريان رسالته للرئيس مطالبا أياه بإيفاد لجنة قضائية عاجلة للتحقيق في ما يجري من تجاوزات فاقت كل الحدود بل وأصبحت بعض المصالح الشخصية جدا مرتبطة بضرب الإستقرار و دوس كرامة الإبرياء.
عيسى عبود رئيس وحدة بريان
في عيد العمال : عبود يراسل بوتفليقة
إلى متى الأبرياء وحدهم من يدفعون الثمن في ظل تسلط النافذين..؟
عشية عيد العمال و الذكرى العالمية لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الجزائر للمواطنين عامة وجه الملازم أول عيسى عبود رئيس وحدة بريان للحماية المدنية السابق رسالة وصفت بالعاجلة إلى رئيس الجمهورية مرفوقة بملف كامل تحصلت الواحة على نسخة منه يستنجد فيها تدخل القاضي الأول في البلاد لما يعانيه من متاعب وتجاوزات غريبة تؤدي بالإنسان صاحب الضمير إلى الجنون بسبب نفوذ إبن المدير العام للحماية المدنية القائم بأعمال مصانع العربي بلخير في ولاية غرداية.
عبود الذي تم توقفه عن العمل وتوقيف راتبه منذ أزيد من عامين وطرده من السكن الذي يقطنه منذ أزيد من ربع قرن بسبب أن لجأ إلى النائب العام لمجلس قضاء غرداية بشكوى بحر السنة قبل الماضية ضد إبن المدير العام للحماية المدنية الذي قام بزيارة تفتيش للوحدة التي كان يقوم بتسييرها كأسلوب تهديدي بعد أن رفض عبود الضغوطات للتدخل في أمور لا علاقة لها بصلاحياته وهو مطالبته بعرقلة مصنع للرحى أنشأ في بريان حديثا منافسا لمصنع القائم بأعمال العربي بلخير و بسبب هذا الرفض يفاجأ بزيارة تفتيش قام بها صاحب مصنع العربي بلخير بمعية المدير الولائي للحماية المدنية وعندما لجأت إلى العدالة في شكوى موجهة إلى النائب العام السابق مطالبا تحريك دعوة باستغلال النفوذ يتم تجميد الشكوى و، وأضاف عبود في رسالته أنني أقف منذ أسبوعين فقط في ثامن قضية أمام مجلس قضاء الجزائر بسبب شكوى وجهها لكم سيادة الرئيس عبر الصحافة بعدما تأكدت أن البريد لا يصل ما دام صاحب المصنع الذي حاول ابتزازي هو رئيس ديوان الرآسة أضاف عبود وقد طالبت تدخل سيادتكم وإيفاد لجنة تحقيق في قضيتي الغريبة التي تكشف وبجلاء أن القانون في جزائرنا العميقة ليس فوق الجميع بل هو في يد جهات نافذة تمارس به ما تريد على حساب فئة الضعفاء مثلي ممن لا يرضخ لمساومات الأقوياء الذين من حقهم أن يملكوا كل شئ وقادرون على إفقار من يريدون حسبما ورد في نص الرسالة.
وأضاف عبود في رسالته أنهم حرموني حتى في حقي في طلب التقاعد بالرغم وأن القانون يسمح لي بذلك متسائلا عبود بعد كل هذا إلى أي مؤسسة في الجزائر ألجأ إليها بعد كل ما حدث لي وما دام وان النفوذ يسيطر على كل حياتنا اليومية ومصيرنا ومصير أولادنا.
وأشار عبود في رسالته أن الأحداث التي شهدتها بريان و بكل الدلائل تؤكد أن من وقف وراءها هو رئيس البلدية السابق الذي استغل من طرف بعض الجهات النافذة التي تريد الإنتقام مني بمختلف الوسائل لا لشئ سوى أني لم أرضخ لمساومات إبن المدير العام و قدم لهم رئيس البلدية خدمة لا تقدر بثمن تتمثل في اتهامي بالتزوير زورا وبهتانا للعقد الذي سلمه لي هو شخصيا وبإمضائه يتعلق التنازل عن السكن منذ عام 1981 أي أزيد من ربع قرن وقد كانت الخبر الأولى ضدي إلا أن تيقني بأن هناك نفوذ يتلاعب بقضايا الأبرياء وجدت نفسي مرغما إلى اللجوء إلى مخبر أجنبي فرنسي لإثبات أن الوثيقة التي سلمها لي رئيس البلدية غير مزورة وفعلا أكد تقرير الخبرة الأجنبي بأن الإمضاء حقيقي لرئيس البلدية.
وحكمت المحكمة على إثر ذلك ببراءتي من تهمة التزوير بعد تقرير الخبر المضاد المنجز في الجزائر بتوصية من غرفة الإتهام وأشار في منطوق الحكم بأن من يفترض متابعته أمام القضاء هو رئيس البلدية الذي قام بتسليم رخصة التنازل بخرق القانون وليس أنا.
والغريب أن رئيس البلدية بفعل النفوذ الذي يتمتع به مضيفا عبود في رسالته " لا أحد بإمكانه محاسبته لأنه بكل بساطة فوق القانون ويحتمي بجهات نافذة تتمثل في نفوذ صاحب المطحنة ولهذا فإن هذا النفوذ عمل المستحيل لكي يخرج رئيس البلدية من الورطة التي وقع فيها بخلط الأوراق عن طريق الزج بالمتساكنين في فتنة مفبركة أصلا وفجأة يصبح هو على رأس لجنة الصلح.."
واختتم عبود رسالته المطولة بالقول أني أراسلكم سيدي الرئيس القاضي الأول في البلاد بمناسبة عظيمة على الشعب الجزائري وهي عيد العمال والطبقة المضطهضة وأنا كعامل أفنى حياته ووقته في قطاع الحماية المدنية و يشهد الجميع بجديتي و في مقدمتهم المدير العام شخصيا والإعتراف مسجل في شريط تسلمت الواحة نسخة منه وفي النهاية بسب أني لم أرضخ قال عبود دائما للتدخل في شؤون خاصة جدا لها علاقة بمطحنة يسيرها إبن المدير العام أجد نفسي محل تفتيش في مقر الوحدة التي أقوم بتسييرها وعندما ألجأ إلى القضاء بشكوى تجمد القضية لأنها تتعلق بشخصية نافذة فوق العدالة ولم أكن أتصور مضيفا عبود أن النائب العام آنذاك صهر صاحب المطحنة تم تعيينه خصيصا لمهمة محددة وهي تكييف كل القضايا والشكاوي المرفوعة ضد مسير المطحنة حسب المقاس وحمايته من الإمتثال أمام العدالة و أكثر من هذا يتم تجميد راتبي و توقيفي عن العمل بدون المثول أمام لجنة التأديب حسبما ينص عليه القانون لأن القضية لها علاقة بإبن المدير العام للحماية المدنية وتفبرك مؤامرة لطردي من السكن الذي أقطنه منذ أزيد من ربع قرن وصرفت فيه كل ما أملك طوال حياتي المهنية يحدث كل هذا في زمن الحديث عن تحقيق المليون سكن (..)
و بجملة من التساؤلات ختم عبود رسالته إلى رئيس الجمهورية : هل يمكن أن يحدث كل هذا لإطار ولا جهة تتدخل لتحقق في وضعيته رغم كوم الرسائل الموجهة لكل الجهات بما فيها الرسائل الموجهة للرآسة والتي قد يكون مصيرها سلة المهملات ما دمت لم أحصل على أي إجابة عنها لأنها تتعلق بشخصية نافذة جدا.
وهل من حق إبن المدير العام أن يستدعيني عن طريق المدير الولائي إلى مصنعه وأنا باللباس الرسمي للحماية المدنية كرئيس وحدة..؟
وهل من حق إبن المدير العام أن يهددني بأن المخابرات ستجز ضدي تقريرا بسبب أني رفضت الرضوخ لمصالحه الشخصية وهو أن أكون سببا في عرقلة مصنع جديد للرحى في بريان..؟
وهل من حق إبن المدير العام أن قوم بزيارة تفتيش رفقة المدير الولائي وكأنه هو المفتش العام والكل في الكل في قطاع الحماية المدنية في حين أنه لا يمثل سوى أبن المدير العام و يفترض أن نحترمه بهذا وفقط..؟
وهل من العدل وحياد القضاء أن تعطل الشكوى التي قدمتها ضد إبن المدير العام الذي تجاوز كل الحدود ممارسا نفوذه معي وقام بتهديدي ونفس الشئ عمله مع العديد من الإطارات..؟
وهل صاحب المطحنة هو من كان وراء تعيين نائب عام في غرداية بتاريخ 15 سبتمبر 2004 من أقربائه المقربين عائليا لكي يحمي ممارسات القائم بأعماله و يصفي حساباته معي بورقة ا لقضاء وأتعرض لكل ما أتعرض له من محن هي من الأسباب التي تجعل الجزائري يكره بلده ولو أني لست من هؤلاء نتيجة إيماني بالله وصبري لفرج قادم في أي لحظة وأتمنى أن يكون على يدكم ؟
وهل من المعقول أن يشرع أولا في مخطط شيطاني يتمثل في سحب البساط من تحت أقدام والي الولاية السابق السيد بوضياف عبد المالك والي قسنطينة حاليا كونه يعلم جيدا قضيتي ليفسح المجال بعد ذلك للتخلص مني بسجني في قضية ملفقة أثبتت الخبرة وحكم المحكمة أنها ملفقة ويفترض أن يحاسب عليها شخص آخر ولست أنا هكذا ذكر صراحة في نص الحكم ولو لم يتم تحويل والي الولاية إلى منطقة أخرى لما تعرضت إلى كل ما أنا فيه من محن ؟
وهل من المعقول أن تتحرك الجهات النافذة التي تشتغل لحساب صاحب المطحنة لإشعال النار في مدينة بريان الهادئة تحت عناوين زائفة يراد منها فقط طمس الحقيقة وفجأة يتم إقحام من يعرف الجميع بممارساته الغريبة وخروقاته القانونية العديدة على رأس لجنة الصلح لكي لا تستقر الأمور في بريان..؟
وهل من المعقول أن يتم السكوت عن الأعوان بالزي الرسمي الذي تم تصويرهم وهم يحرضون ويشاركون في تحريك الشارع في بريان حسبما أوضحته الصحافة ولم يحقق أحد أو تم محاسبته مخافة أن تظهر الحقيقة وهي أن كل ما حدث في بريان من تدبير عناصر لهم علاقة بنفوذ صاحب المطحنة ومن يحوم في دائرته بالرغم من فداحة تلك الأحداث المأساوية التي ذهب ضيتها شاب برئ وحرق العديد من المحلات من أجل خلط الأوراق بتأزيم الوضع بين المتساكنين ؟
و هل الطالبة بعهدة ثالثة ممن يخترق روح افكاركم الواردة في أكثر من خطاب من أجل عزة المواطن وكرامته أمر مقبول و معقول و يخدم الإستقرار المنشود و نهضة و مستقبل التقدم والنمو في وطننا الجزائر.
و هل من المعقول أن أدفع كل هذا بذنب وحيد و هو أني رفضت التدخل في شؤون خاصة لها علاقة بمطحنة خاصة بل و لم أهضم أسلوب التهديد بزيارة التفتيش التي قام بها إبن المدير العام في الوحدة التي أقوم بإدارتها كرئيس وحدة ؟
و أي طعم بقي من عيد العمال ونحن نعيش مثل هذه المحن مختتما رئيس وحدة بريان رسالته للرئيس مطالبا أياه بإيفاد لجنة قضائية عاجلة للتحقيق في ما يجري من تجاوزات فاقت كل الحدود بل وأصبحت بعض المصالح الشخصية جدا مرتبطة بضرب الإستقرار و دوس كرامة الإبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق