علمت “الخبر” من مصدر مؤكد أن أنتربول تسلمت رسميا طلب الجزائر
بتوقيف شكيب خليل، وأضاف أنه من المفروض أن تلتزم الهيئة الدولية بواجب
التحفظ “لأن التصريح في مثل هذه القضايا من صلاحيات الشرطة الوطنية”.
أضاف ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “ملف شكيب خليل يجب أن يخضع مثل كل الطلبات التي تتلقاها الشرطة الجنائية الدولية لإجراءات قانونية صارمة، قبل إصدار اللائحة الحمراء”. ومن الإجراءات، كما يقول ذات المصدر، “إخضاع الملف لدراسة قانونية من طرف خبراء في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية كبيرة”. وعن سؤال “الخبر” حول ما إذا كانت الجنسية المزدوجة التي يتمتع بها شكيب خليل تؤثر في إدراجه في اللائحة الحمراء، رد ذات المصدر “إنه مطلوب مثل كل المطلوبين، ويمكن أن يكون للعلاقات القضائية بين الدول تأثير في ذلك. لكن الشرطة الجنائية الدولية تعمل بمنطق آخر يرتكز على القانون”.
وتحاشى كل المسؤولين الجزائريين والأجانب، المشاركين في الدورة 22 لأنتربول بوهران، أمس، الخوض في موضوع الأمر الذي أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل. للتذكير كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، قد أعلن، خلال منتصف شهر أوت الفارط، إطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه. كما أعلن أيضا أن إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها في ما اصطلح على تسميته بفضائح سونطراك 2.
ورحبت الطبقة السياسية بهذه الخطوة المتخذة من قبل جهاز العدالة في إطار محاربة الفساد، حتى وإن جاءت متأخرة، بحيث تقررت بعدما أعلن المدعي العام الإيطالي، بعد اتمام التحقيقات، عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الإيطالية “سايبام” في الجزائر. وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما أوردته صحيفة “الكورير ديلاسيرا” الإيطالية، كما ذكرت أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، أفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة و23 مليون دولار في حسابات بهونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما تجهل قيمة الأرصدة المالية بها. وأشارت التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية ملايير أورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الإيطالي “سايبام” وبمباركة الشركة الأم” إيني” مع الشركة الجزائرية سوناطراك، وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 إلى 2010.
وتعد أول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، يصدر القضاء الجزائري قرارا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وأبنائه المتهمين بجرائم فساد.
أضاف ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “ملف شكيب خليل يجب أن يخضع مثل كل الطلبات التي تتلقاها الشرطة الجنائية الدولية لإجراءات قانونية صارمة، قبل إصدار اللائحة الحمراء”. ومن الإجراءات، كما يقول ذات المصدر، “إخضاع الملف لدراسة قانونية من طرف خبراء في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية كبيرة”. وعن سؤال “الخبر” حول ما إذا كانت الجنسية المزدوجة التي يتمتع بها شكيب خليل تؤثر في إدراجه في اللائحة الحمراء، رد ذات المصدر “إنه مطلوب مثل كل المطلوبين، ويمكن أن يكون للعلاقات القضائية بين الدول تأثير في ذلك. لكن الشرطة الجنائية الدولية تعمل بمنطق آخر يرتكز على القانون”.
وتحاشى كل المسؤولين الجزائريين والأجانب، المشاركين في الدورة 22 لأنتربول بوهران، أمس، الخوض في موضوع الأمر الذي أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل. للتذكير كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، قد أعلن، خلال منتصف شهر أوت الفارط، إطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه. كما أعلن أيضا أن إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها في ما اصطلح على تسميته بفضائح سونطراك 2.
ورحبت الطبقة السياسية بهذه الخطوة المتخذة من قبل جهاز العدالة في إطار محاربة الفساد، حتى وإن جاءت متأخرة، بحيث تقررت بعدما أعلن المدعي العام الإيطالي، بعد اتمام التحقيقات، عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الإيطالية “سايبام” في الجزائر. وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما أوردته صحيفة “الكورير ديلاسيرا” الإيطالية، كما ذكرت أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، أفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة و23 مليون دولار في حسابات بهونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما تجهل قيمة الأرصدة المالية بها. وأشارت التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية ملايير أورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الإيطالي “سايبام” وبمباركة الشركة الأم” إيني” مع الشركة الجزائرية سوناطراك، وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 إلى 2010.
وتعد أول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، يصدر القضاء الجزائري قرارا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وأبنائه المتهمين بجرائم فساد.
Créé le lundi 9 septembre 2013 16:36
Affichages : 116
D'abord nommée Sarim Batim par les Cathaginois, Constantine est déjà
connue sous l'antiquité, depuis le IVe siècle avant J.C., sous le nom
romain de Cirta. Cirta est la dénomination romaine du nom punique Kirtha
qui signifie ville dans la langue des Cartaginois. Il est certain que
des juifs y vivaient 3 siècles auparavant. Les berbères nomades de
Constantine ont adopté le culte de Ball-Tanit déesse carthaginoise de la
fécondité dont le haut lieu des cérémonies paraît avoir été la colline
d'El Hofra (actuel Hôtel Transatlantique).On trouve également trace de
nombreux vestiges de la civilisation punique.
Constantine, la Perle du Maghreb
Chasseurs puis pasteurs et cultivateurs, les Berbères s’organisèrent en
tribus et en confédérations, que les Grecs distinguaient sous les noms
de libyques, numides et maures.
Le langage berbère s'appelle "tamazight", et n'a rien avoir avec l'arabe, l'hébreu ou le punique,
On n'a trouvé aucune langue, ni écriture s'en rapprochant. Cette écriture possède des caractères très proches du grec.
Les berbères descendraient, selon une légende, du peuple atlante.
Ceux-ci seraient arrivés en Afrique du nord par les îles Canaries.
Les premiers Hébreux vinrent, sans doute, mêlés aux Phéniciens,
peut-être un millénaire avant J.-C. ; mais ce sont les persécutions en
Orient, avant et durant l'époque romaine, qui déterminèrent les
principales migrations vers l'Afrique du Nord où de nombreuses tribus
berbères furent judaïsées et apparaissent dans l'histoire au Ve siècle
avant J.C.
D'abord nommée Sarim Batim par les Cathaginois, Constantine est déjà
connue sous l'antiquité, depuis le IVe siècle avant J.C., sous le nom
romain de Cirta. Cirta est la dénomination romaine du nom punique Kirtha
qui signifie ville dans la langue des Cartaginois. Il est certain que
des juifs y vivaient 3 siècles auparavant.
Les berbères nomades de Constantine ont adopté le culte de Ball-Tanit
déesse carthaginoise de la fécondité dont le haut lieu des cérémonies
paraît avoir été la colline d'El Hofra (actuel Hôtel Transatlantique).On
trouve également trace de nombreux vestiges de la civilisation punique.
Un millénaire de vie antique
Cirta existait donc bien avant l'arrivée des Romains et de Massinissa,
son nom berbère ne nous est pas parvenu. Massinissa, alors roi de
Numidie, en avait fait sa capitale...
Refusant le partage de la Numidie en trois royaumes, Jugurtha parvint à
isoler Adherbal et il entreprit alors le siège de Cirta (actuellement
Constantine), où s'était réfugié son adversaire soutenu par Rome.
En 112 av. J.C. le siège de Cirta, dont les fortifications avaient été pourtant bien renforcées, devait duré cinq mois.
Cette victoire permit à Jugurtha de gouverner sans partage la Numidie
et d'éviter ainsi que le royaume légué par Massinissa n'éclate en fiefs
insignifiants.
L'histoire de Constantine dans l’antiquité couvre un millénaire si on
l’étend jusqu’aux invasions arabes. On peut distinguer trois grandes
périodes :
- Les trois siècles avant notre ère où l’influence punique est prépondérante.
- Les trois premiers siècles après Jésus-Christ qui sont ceux de
l’Empire romain païen. En 311 après J.-C. elle se révolte contre Rome,
au prix de sa destruction par l'empereur Maxence. Elle est reconstruite
en 313 par l'empereur Constantin qui lui donne son nom.
C'est durant cette période qu'est édifié le "castella" de Tiddis
(Castellum Tidditanorum) situé à quelques kilomètres de Cirta.
- Les quatre siècles allant de Constantin à l’apparition de l’Islam,
où l’Empire chrétien, ébranlé par les Vandales de Genséric et prolongé
par les Byzantins, a imprimé sa marque.
Quatre langues ont été parlées durant ce millénaire : le libyque, le
punique, le grec et le latin. Les qualités morales des Cirtéens les
préparaient à bien accueillir le message chrétien. De fait, le
christianisme comptait déjà beaucoup de fidèles à Cirta au milieu du
IIIe siècle lorsqu’une persécution s’abattît sur la communauté
naissante.
La paix de l’Église (en 313 par "l'Édit de Milan", l'empereur
Constantin accorda toute liberté de culte à l'Église), permit aux
Chrétiens de célébrer publiquement leur religion.
Un millénaire sous le signe de l'Islam
C'est un grand millénaire puisqu'en réalité il faut compter douze
siècles. Pour mettre un premier ordre dans une suite d'événements
extrêmement complexes, nous partagerons ce long espace de temps en
quatre périodes de trois siècles chacune.
La première période, comprenant les VIIe, VIIIe et IXe siècles, est
pour Constantine une période de quasi autonomie, ce qui n'empêche pas la
ville de subir le contrecoup des invasions arabes. La deuxième période,
embrassant les Xe, XIe et XIIe siècles, fait dépendre Constantine
principalement de la Petite Kabylie et de Bougie, donc du Nord-Ouest. La
troisième période, qui s'étend sur les XIIIe XIVe et XVe siècles, place
Constantine dans la mouvance de Tunis, sous la dynastie des Hafsides.
La quatrième période est celle de la domination turque qui couvre les
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Constantine passe alors sous la tutelle
d'Alger.
Le principal événement qui a entraîné l'arabisation de Constantine est
lié au destin des Fatimides. C'est en Petite Kabylie que les Fatimides,
au début du Xe siècle, ont recruté leur armée dont les Ketama qui
habitaient les montagnes au Nord de Mila, et en formèrent le corps
principal. Quand cette armée descendit du djebel, elle eut besoin de
bases et elle les trouva à Mua, à Constantine et dans les anciens
castella parmi lesquels Tiddis.
Au commencement du XVIe siècle, Constantine comptait huit mille feux,
ce qui peut représenter environ quarante mille habitants. Il faut
comprendre dans ce chiffre, à côté d'une petite communauté chrétienne,
les membres d'une communauté juive nombreuse.
On n'a pas de renseignements précis sur la communauté chrétienne.
Seule est signalée la présence de Génois au cours du XVe siècle. Les
colonies de marchands n'étaient jamais nombreuses. Les marchands
logeaient dans des bâtiments appelés fondouks, dont la construction et
les grosses réparations incombaient en général à l'administration
sultanienne. Ils avaient le droit d'y posséder une chapelle. On est
mieux renseigné sur la communauté juive. Il semble d'ailleurs que
Constantine n'a jamais cessé d'avoir ses Juifs aux mœurs fortement
berbérisées. Sous les Hafsides, les Israélites semblent avoir vécu en
groupes disséminés parmi les Musulmans. Leur regroupement dans un seul
quartier ne date que de la fin du XVIIIe siècle.
Quant à la population musulmane, il semble qu'elle ait été partagée par
quartiers en factions inféodées aux chefs des familles les plus
influentes. On trouvait à Constantine une vieille bourgeoisie de grandes
familles jalouses entre elles de leur prestige séculaire.
Fin XVe siècle
Il est difficile de déterminer l'époque du premier établissement des Turcs à Constantine. […]
L'autorité des Turcs ne s'est pas établie facilement. Les partisans des
Hafsides, au début de 1568, massacrèrent les Turcs et expulsèrent leurs
séides. Le pacha Mohammed dut, pour ramener l'ordre, conduire en
personne une expédition contre Constantine. La ville n'osa pas résister
et ouvrit ses portes sans combat. Les Abd el-Moumène, chefs du parti
Hafside à Constantine, furent définitivement vaincus et les Ouled Saoula
écartés.
Constantine fut choisie au XVIe siècle pour être la capitale du Beylik de l'Est.
A propos de l'occupation turque et du Beylik de Constantine un site
très beau et surtout très documenté : Le beylik de Qacentina
1771-1792
Ce fut Salah-Bey qui rendit à Constantine son cachet de capitale et la
dota d'édifices tels que la mosquée et la medersa (école) de Sidi
El-Kettani (actuellement place Négrier) plus connu sous le nom de Djamaa
El Kettani ou El Kettania, qui existe toujours et qui n'a jamais fermée
ses portes ; de nombreux arabisants de Constantine y ont fait un
passage... ; et la belle medersa de Sidi-L.Akhdar où se fait
actuellement le cours supérieur d'arabe, sans parler de constructions
particulières telles que son habitation d'El-Blate.
Il cantonna les Juifs, jusqu'alors répandus un peu partout, gênés et
gênants, dans le quartier de Charra (rue Grand), qui devint leur Ghetto.
Reconstruction du pont d'El Kantara par Salah Bey
1830
La prise d'Alger par les Français en 1830 posa à Constantine un cas de
conscience. Les principaux habitants se réunirent chez le Cheikh
el-Bled. Après bien des avis divers, il fut décidé de ne pas reconnaître
la domination française et de continuer à obéir à El-Hadj Ahmed. C'est à
Ahmed Bey que l'on doit le fameux Palais du Bey.
21 novembre 1836
Ahmed Bey combattit avec succès l'expédition française de Clauzel en
repoussant par deux fois les assauts français contre la porte d'El
Kantara.
13 octobre 1837
Dernière grande ville d'Algérie à résister aux français, Constantine tombe.
Le 12 octobre une canonnade redoublée ouvre la brèche.
Le 13 au matin, trois colonnes fortes d'un millier d'hommes donnent
l'assaut sous le commandement du lieutenant-colonel Lamoricière.
La colonne Lamoricière - les Zouaves - entre la première et plante le
drapeau sur le mur d'enceinte. Se déroule alors un combat rue par rue,
maison par maison.
Redoutant les représailles des vainqueurs. la population tentera de
fuir par les gorges, on dénombrera de ce fait plusieurs victimes.
Le colonel Combes sera tué dans la bataille. Ben Aïssa, le lieutenant
du Bey s'échappera par les gorges à l'aide de cordes. Définitivement
défait le Bey Ahmed prit la fuite et se réfugia dans les tribus du Sud
poursuivi par le Cheik El Arab aux ordres du général Valée. Lequel
recevait le 12 novembre le bâton de maréchal de France. Il sera
gouverneur général de l'Algérie de 1837 à 1840.
Les composantes de la communauté pied-noir en Algérie
Les débuts du peuplement français en Algérie évoquent surtout deux
images : d'une part, celle des grands colons aventureux venus " en gants
glacés en en habits noirs ", d'origine bourgeoise, qui n'hésitent pas à
s'installer seuls au milieu des Arabes avec lesquels ils établissent
souvent de bons rapports et se lancent dans des entreprises agricoles
presque toujours ruineuses ; d'autre part, la naissance de Boufarik,
autour de la petite colonie du " bazar", et le véritable calvaire des
premiers habitants aux prises avec la fièvre et l'insécurité.
Cependant la colonisation française dès le début fut surtout urbaine et
elle le fut de plus en plus avec le temps, imitée d'ailleurs par tous
les autres éléments européens. Ce sont des Français qui, les premiers,
élèvent de toute part maisons de commerce et magasins.
Si l'on excepte quelques tentatives de création de villages par des
entrepreneurs, c'est l'Etat qui demeure le maître d'œuvre, choisissant
les régions, fixant les périmètres à lotir, recrutant les colons, leur
imposant les conditions à remplir pour devenir propriétaires.
Pratiquement la colonisation officielle se termine en 1928, avec la création du dernier village.
Aux colons français s'ajoutèrent des immigrants venant de toute
l'Europe. Dans l'ordre d'importance Espagnols, Italiens, Maltais
(particulièrement à Constantine), Allemands, Belges, Suisses, Polonais,
etc…
A la masse essentielle de Judéo-Berbères s'étaient ajoutés, surtout
dans les villes, à partir de la fin du XIIIe siècle, les Juifs chassés
d'Espagne et ensuite, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe,
les Juifs livournais.
Une composante d'origine musulmane
Si la naturalisation et l'évangélisation pouvaient apparaître comme les
moyens d'une fusion entre la communauté indigène et la communauté
européenne, il est certain que la France n'a jamais pratiqué
systématiquement ni l'une ni l'autre. Le nombre total des naturalisés ne
dépasse pas 10.000 chez les musulmans et l'acquisition de la
citoyenneté française n'implique pas ipso facto l'adhésion à la
communauté européenne d'Algérie, les liens affectifs et religieux
restant très forts avec la communauté d'origine.
D'une ordonnance qui remonte au 9 juin 1844, le Rocher de Constantine
prit un caractère hybride qu'il a conservé de nos jours. Il fut en effet
partagé en deux parties, l'une européenne et l'autre musulmane. Dans la
zone européenne, qui se trouvait à l'Ouest, on perça des rues
rectilignes, orientées Nord-Sud, tandis que la zone musulmane conservait
cette irrégularité et cette fantaisie qui lui confèrent encore
maintenant un aspect si pittoresque.
24 octobre 1870 : Décret Crémieux
A partir de 1845-1850, les 32.000 Juifs d'Algérie, soutenus par les
libéraux et des notables musulmans, avaient commencé à revendiquer la
citoyenneté française. Elle leur avait été accordée d'abord par Napoléon
III, par le sénatus-consulte de mars 1870, puis, après la proclamation
de la République, par le décret connu sous le nom de décret Crémieux,
précisé en octobre 1871 par l'Assemblée nationale.
Tout de suite contesté par l'armée et les Européens de "souche" qui en
ont réclamé l'abrogation, ce décret a été la cible d'un antisémitisme
extrêmement virulent qui a connu une forte poussée au moment de
l'affaire Dreyfus, les suffrages des Européens d'Algérie offrant aux
anti sémites déclarés, dans les années 1894-1902, leur seule
représentation parlementaire. "La population de Constantine est
d'environ 49.000 habitants parmi lesquels 10.500 français, 5.700
israélites, 29.000 musulmans et les autres sont de nationalités
diverses. Constantine est divisée en deux quartiers : le quartier
Européen et le quartier Arabe. Le quartier Européen, dans lequel on
retrouve le mouvement des grandes villes de la Métropole, forme un peu
plus du tiers de la ville. Les rues y sont belles et coupées à angle
droit, les constructions y sont très hautes.
Le quartier Arabe est le centre où aboutit le commerce de l'intérieur
de l'Algérie, dont les indigènes de la ville sont les intermédiaires
intelligents. On y trouve encore intacts les vestiges de la couleur
locale indigène qui disparaît de plus en plus des autres villes de
l'Algérie.
On peut subdiviser ce quartier en deux parties : celle que nous
visitons, et le quartier Juif proprement dit et où, de chaque côté des
rues, qui ressemblent à des bazars, s'ouvrent de petites boutiques."
1901-1935
Pendant cette période Émile Morinaud, député-maire, et ancien ministre,
de Constantine, transforme profondément la ville et lui donne l'aspect
qu'on lui connaît encore aujourd'hui.
Parmi les importants travaux entrepris durant cette période citons :
l'arasement du Coudiat-Aty, les ponts de Sidi Rached et de Sidi M'Cid,
les passerelles Perrégaux et Lamy, la réfection des ponts d'El Kantara
et des Arcades Romaines, élargissements des avenues et des rues,
réservoir du Mansourah, réfection des égouts, création des squares Panis
et d'El Kantara, des kiosques à musique, ascenseurs de la Passerelle
Perrégaux et de Sidi M'Cid, du boulevard de l'Abîme, des Monuments aux
Morts de Sidi M'Cid, de la Brèche et du Cimetière, d'une dizaine
d'écoles dont la Médersa, des grands bâtiments publics comme la Poste,
le Palais Consulaire, la Maison de l'Ouvrier, le Casino, l'Université
Populaire, le Musée, l'Orphelinat de Sidi Mabrouk, la Maison de
l'Agriculture, le Palais de Justice, les Habitations à Bon Marché de
Bellevue, Lamy, Cité Gaillard, Mansourah, Camp des Oliviers, Avenues
Viviani et Forcioli. Transformation de Sidi M'Cid et refonte complète de
l'Hôpital, création des salles de réunion à Sidi Mabrouk - les Ateliers
et à El Kantara, des infirmeries et des dispensaires indigènes, etc,
etc …
16 avril 1940
Décès d'Albelhamid Ben Badis. Il fut enterré en présence de 20 000
personnes. Ses obsèques prirent l'aspect d'une gigantesque manifestation
anticolonialiste. Promoteur du savoir, il est le 16 avril de chaque
année, honoré au cours de "Youm-El-Ilm" (Journée de la science.)
7 octobre 1940 : Abrogation du décret Crémieux
Quand, le 7 octobre 1940, le gouvernement de Vichy abrogea le décret
Crémieux, retirant aux Juifs tous leurs droits à la citoyenneté
française et refaisant d'eux des "indigènes" au même titre que les
Musulmans, ce n'était pas uniquement le résultat de la politique décidée
en métropole mais aussi la conséquence de cet antisémitisme persistant
au sein de la société européenne d'Algérie. 12.000 enfants juifs furent
expulsés de l'enseignement public primaire, secondaire et professionnel à
la rentrée de 1941, le nombre d'enfants écartés se montant à 18.000
l'année suivante.
Seize camps, de vocations diverses, souvent gardés par d'anciens
légionnaires ouvertement pro-nazis, furent ouverts en Algérie, dont
certains regroupaient les soldats juifs algériens de la classe 1939,
contraints à des travaux forcés.
Principaux événements survenus du coté FLN / ALN dans la zone autonome Constantine-Ville (zone 5) de 1953 à 1961
Constantine dans la guerre de Libération
1er novembre 1954 - Insurrection dans les Aurès (sud Constantinois). Ceci est le point de départ de la guerre d'Algérie.
8 mai 1955 - Premier attentat FLN à Constantine. Une bombe explose au casino provoquant de nombreux blessés.
20 août 1955 - Les Français du Constantinois, rendent la guerre irréversible.
Décidés à empêcher la politique d'intégration, le FLN organise à
Philippeville et dans tout le nord Constantinois, un soulèvement de
musulmans. Ceux-ci attaquent les quartiers européens des villes et
massacrent les habitants des fermes isolées, faisant des dizaines de
morts autour de Constantine.
A Constantine assassinat dans sa pharmacie de la rue Clémenceau du
neveu de Ferhat Abbas. Plusieurs bombes explosent dans la ville. Des
grenades éclatent au restaurant Gambetta rue Caraman (15 blessés) et au
cinéma ABC.
Il s'en suit une dure répression, en partie menée par les civils
européens, qui réagissent par une "chasse à l'arabe". Le bilan de ces
journées est de 71 morts européens et de plusieurs milliers
d'algériens..
Un fossé de sang sépare désormais les deux communautés. Les européens
se dressent en bloc contre les musulmans et l'action du FLN qui accroît
ainsi son emprise sur la population.
En mai 1956, Maurice Papon est à nouveau nommé Préfet-Inspecteur
Général de l'Administration en Mission Extraordinaire (IGAME) pour la
Région de l'Est Algérien à Constantine (Il avait déjà occupé les
fonctions de Préfet de Constantine d'octobre 1949 à début 1952.).
Son activité à Constantine, le maintien de l'ordre, montre ce dont le
fonctionnaire de Vichy est capable. Jusqu'en 1957, des milliers
d'Algériens seront tués, 114.000 personnes seront internées dans des
camps, dans lesquels - selon un rapport de Michel Rocard publié dans Le
Monde - entre 50 et 60 personnes meurent quotidiennement.
2 mai 1957 - A Constantine, au marché Négrier, un attentat FLN à la grenade, fait 1 mort et plus de 25 blessés.
14 mars 1958 - Maurice Papon quitte Constantine pour la préfecture de police de Paris. Il est remplacé par le préfet Chapel.
5 juin 1958 - Le lendemain du fameux "Je vous ai compris …" d'Alger, le
général De Gaulle prononce le même discours place de la Brèche (devant
le théâtre). A ses côtés Jacques Soustelle et le général Salan.
28 septembre 1958 - Référendum constitutionnel. Alors que la France se
dote d'une nouvelle constitution (80% des Algériens autochtones
participent au référendum avec 97% de oui pour la Ve République), le FLN
se constitue en partenaire sur un pied d'égalité par la création du
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA).
3 octobre 1958 - De Gaulle défini le "plan de Constantine" pour
transformer l'Algérie en 5 ans : distribution de 250.000 ha aux fellahs,
construction de 200.000 logements, création de 400.000 nouveaux
emplois, scolarisation des enfants musulmans, alignement des salaires
sur ceux de la France métropolitaine. Mise en valeur agricole et
industrielle de l'Algérie. De Gaulle s'engage ensuite sur la voie de
l'Algérie algérienne.
23 octobre 1958 - De Gaulle propose "la paix des braves", refusée par le GPRA.
5 juillet 1961 - Le GPRA a proclamé cette date "journée nationale
contre la partition". A Constantine, à la hauteur de la Médersa, rue
Nationale, les appelés, qui forment un barrage destiné à empêcher les
musulmans de monter vers l'hôtel de Paris et le quartier européen, sont
abordés par-derrière alors qu'ils attendent le gros de la manifestation
par-devant !
Affolés par la violence de la foule, les soldats tirent pour se
dégager. Bilan : 17 morts, 200 blessés. 1er novembre 1961 (anniversaire
de l'insurrection) - A Constantine on s'attend à une nouvelle
catastrophe. A la surprise générale le 1er novembre s'y déroule sans
incident. Pour la première fois en Algérie, les autorités françaises (le
préfet musulman Madhi Belhaddad) et FLN (Si Bachir responsable
politico-militaire du FLN) ont pris contact et ont ensemble décidé du
programme de la journée !
4 décembre 1961 - Manifestation de 5.000 personnes à Constantine, en faveur de l'Algérie française.
29 janvier 1962 - Le colonel Château-Jobert rejoint l'OAS, et prend le commandement OAS de Constantine.
18 mars 1962 - Un accord de cessez-le-feu est signé à Evian entre la France et le FLN.
Espérant une reprise de la guerre, l'Organisation armée secrète (OAS),
mouvement clandestin qui tenta par la violence de s'opposer à
l'indépendance de l'Algérie, redoubla ses actions terroristes, ce qui
compromit définitivement l'avenir des Européens en Algérie.
1957 - Construction de l'aéroport d'Aïn El Bey, appelé aujourd'hui aéroport Mohamed Boudiaf
Les liesses des jours de l'indépendance à Constantine
L'Algérie devient indépendante. Sur 1.100.000 Français, il n'en reste
que 170 000. A Evian, les négociateurs les plus pessimistes pensaient
que, au maximum, 50% des Français d'Algérie quitteraient l'Algérie
indépendante !
"La guerre d'Algérie fut certainement l'une des pages les plus noires et les plus controversées de l'Histoire de France.
1968 - Naissance du projet de construction d'une grande mosquée (future Université et Mosquée Emir Abdelkader).
Mars 1968 - Pose de la première pierre pour la construction de l'université de Constantine.
Septembre 1971 - Début des activités pédagogiques à l'université de Constantine.
1994 - Inauguration de l'université islamique et mosquée Emir Abdelkader.
Par Abdelkrim Badjadja
كلفت المديرية العامة للأمن الوطني، خلايا ولائية على مستوى أمن
الولايات، لمراقبة نشاط اللاجئين الأجانب لمنع استغلالهم من قبل شبكات
إجرامية، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة تسول الأجانب خاصة من الجنسيات السورية
والمالية.
فتحت مصالح الأمن على مستوى مركزي، تحقيقا حول شبكة سرية تعرض زواج المتعة من لاجئات سوريات.وقال مصدر مقرب من التحقيق لـ”الخبر”، إن شبكة منظمة يمتد نشاطها عبر تونس ومصر والأردن وتركيا، قامت بنقل لاجئات من سوريا واستغلت ظروفهن المأساوية من أجل استغلالهن في زواج غير قانوني في مناطق عدة أهمها الجزائر العاصمة ووهران.وأضاف أن إحدى اللاجئات أودعت شكوى في شهر جويلية الماضي اثر تعرضها للابتزاز من أجل العمل في الدعارة من قبل مجموعة تضم رعية تونسيا وآخر سوريا، وقدمت لمصالح الأمن معلومات حول حالات زواج عرفي وزواج مؤقت بين سوريات ورجال أعمال جزائريين عن طريق وسطاء تونسيين وأردنيين ومصريين. وفي الجزائر العاصمة، استجوبت مصالح الأمن إماما قام بعقد قران عدد من الفتيات السوريات ثبت أنهن متزوجات زواجا عرفيا غير مسجّل في سجلات الحالة المدنية.
رقابة أمنية للاجئين
وفي ذات السياق، تعمل خلايا أمنية على مراقبة نشاط اللاجئين الأجانب في 48 ولاية بعد تفشي ظاهرة ممارسة التسول من قبل اللاجئين خاصة من الرعايا السوريين والماليين. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم اخضاع اللاجئين الأجانب للقانون الخاص بمحاربة التسول خاصة باستغلال الأطفال. ومن أجل تطويق هذه الظاهرة قررت وزارتا الداخلية والتضامن الوطني، تمويل تهيئة ثلاثة مراكز لإقامة اللاجئين من مالي ومن باقي الجنسيات والذين ينتشرون في أغلب المدن الجزائرية ويمارسون التسول، وتعمل وزارة التضامن بالتعاون مع الداخلية على تهيئة مركز مخصص للمهاجرين السريين موجود في ورڤلة لاستقبال اللاجئين الأجانب من مختلف الجنسيات.
فتحت مصالح الأمن على مستوى مركزي، تحقيقا حول شبكة سرية تعرض زواج المتعة من لاجئات سوريات.وقال مصدر مقرب من التحقيق لـ”الخبر”، إن شبكة منظمة يمتد نشاطها عبر تونس ومصر والأردن وتركيا، قامت بنقل لاجئات من سوريا واستغلت ظروفهن المأساوية من أجل استغلالهن في زواج غير قانوني في مناطق عدة أهمها الجزائر العاصمة ووهران.وأضاف أن إحدى اللاجئات أودعت شكوى في شهر جويلية الماضي اثر تعرضها للابتزاز من أجل العمل في الدعارة من قبل مجموعة تضم رعية تونسيا وآخر سوريا، وقدمت لمصالح الأمن معلومات حول حالات زواج عرفي وزواج مؤقت بين سوريات ورجال أعمال جزائريين عن طريق وسطاء تونسيين وأردنيين ومصريين. وفي الجزائر العاصمة، استجوبت مصالح الأمن إماما قام بعقد قران عدد من الفتيات السوريات ثبت أنهن متزوجات زواجا عرفيا غير مسجّل في سجلات الحالة المدنية.
رقابة أمنية للاجئين
وفي ذات السياق، تعمل خلايا أمنية على مراقبة نشاط اللاجئين الأجانب في 48 ولاية بعد تفشي ظاهرة ممارسة التسول من قبل اللاجئين خاصة من الرعايا السوريين والماليين. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم اخضاع اللاجئين الأجانب للقانون الخاص بمحاربة التسول خاصة باستغلال الأطفال. ومن أجل تطويق هذه الظاهرة قررت وزارتا الداخلية والتضامن الوطني، تمويل تهيئة ثلاثة مراكز لإقامة اللاجئين من مالي ومن باقي الجنسيات والذين ينتشرون في أغلب المدن الجزائرية ويمارسون التسول، وتعمل وزارة التضامن بالتعاون مع الداخلية على تهيئة مركز مخصص للمهاجرين السريين موجود في ورڤلة لاستقبال اللاجئين الأجانب من مختلف الجنسيات.
سلال يؤجل حفل زفاف
تزامنت زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال مع زفاف ابن مسؤول التشريفات لوالي ولاية المسيلة
المشاهدات :
715
0
0
آخر تحديث :
21:11 | 2013-09-10
الكاتب : البلاد
الكاتب : البلاد
تزامنت
زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال مع زفاف ابن مسؤول التشريفات لوالي
ولاية المسيلة، مما جعله يضطر إلى إلغاء عرس الزفاف وتأجيله رغم كرائه
لقاعة الأعراس. بعض المعلقين علقوا "حضرت العروس وغاب العرس".
الثلاثاء, 10 سبتمبر 2013
عدد القراءات: 162
علمت “الخبر” من مصدر مؤكد أن أنتربول تسلمت رسميا طلب الجزائر بتوقيف شكيب خليل، وأضاف أنه من المفروض أن تلتزم الهيئة الدولية بواجب التحفظ “لأن التصريح في مثل هذه القضايا من صلاحيات الشرطة الوطنية”.
أضاف ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “ملف شكيب خليل يجب أن يخضع مثل كل الطلبات التي تتلقاها الشرطة الجنائية الدولية لإجراءات قانونية صارمة، قبل إصدار اللائحة الحمراء”. ومن الإجراءات، كما يقول ذات المصدر، “إخضاع الملف لدراسة قانونية من طرف خبراء في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية كبيرة”. وعن سؤال “الخبر” حول ما إذا كانت الجنسية المزدوجة التي يتمتع بها شكيب خليل تؤثر في إدراجه في اللائحة الحمراء، رد ذات المصدر “إنه مطلوب مثل كل المطلوبين، ويمكن أن يكون للعلاقات القضائية بين الدول تأثير في ذلك. لكن الشرطة الجنائية الدولية تعمل بمنطق آخر يرتكز على القانون”.
وتحاشى كل المسؤولين الجزائريين والأجانب، المشاركين في الدورة 22 لأنتربول بوهران، أمس، الخوض في موضوع الأمر الذي أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل. للتذكير كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، قد أعلن، خلال منتصف شهر أوت الفارط، إطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه. كما أعلن أيضا أن إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها في ما اصطلح على تسميته بفضائح سونطراك 2.
ورحبت الطبقة السياسية بهذه الخطوة المتخذة من قبل جهاز العدالة في إطار محاربة الفساد، حتى وإن جاءت متأخرة، بحيث تقررت بعدما أعلن المدعي العام الإيطالي، بعد اتمام التحقيقات، عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الإيطالية “سايبام” في الجزائر. وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما أوردته صحيفة “الكورير ديلاسيرا” الإيطالية، كما ذكرت أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، أفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة و23 مليون دولار في حسابات بهونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما تجهل قيمة الأرصدة المالية بها. وأشارت التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية ملايير أورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الإيطالي “سايبام” وبمباركة الشركة الأم” إيني” مع الشركة الجزائرية سوناطراك، وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 إلى 2010.
وتعد أول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، يصدر القضاء الجزائري قرارا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وأبنائه المتهمين بجرائم فساد.
مَثُل 44 مرة أمام قاضي التحقيق للاستجواب ، ينتظر المحاكمة في نحو 30 قضية مرفوعة ضده بسبب مقالات نشرتها جريدة ''لوماتان'' الجزائرية التي كان يرئس تحريرها ، أغلقوا الجريدة ، قضي بالسجن عامين ، حرم من الرعاية الصحية بسجنه وأصبح ذراعه مهدد بالشلل .. لكنه خرج من السجن ليتجه مباشرة إلى ساحة حرية الصحافة ليضع إكليلا من الزهور ترحما على أرواح الصحفيين وعمال قطاع الإعلام الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب...
انه الصحفي الجزائري محمد بن شيكو و صاحب كتاب "بوتفليقة : خدعة جزائرية".
أوشك عام على المضي ، منذ تم الإفراج عن بن شيكو عقب سجنه لعامين في إحدى القضايا التي لفقتها له الحكومة الجزائرية ، بسبب كتابته النقدية والصريحة للفساد والقمع اللذان استشريا في الحكومة الجزائرية ، لم يلجأ بن شيكو في كتابته للمواربة أو التحايل ، بل كانت كتاباته صريحة كالشمس وقوية كحرية الصحافة التي يؤمن بها ، فقد حريته واعتلت صحته بالسجن ، ويوشك زراعه على الشلل ، لكن صوت وقلم بن شيكو الذي تجاوز الستين عاما ، ظلا أقوياء وممتلئين بالشباب.
يقول أحد الصحفيين الفرنسيين " يزيد قلم بن شيكو قوة بنفس درجة خوف الرئيس بوتفليقه ووزرائه من هذا القلم" . لذلك فلم يكن غريبا أن يصدر عدد خاص من جريدة لو ماتان التي أغلقتها الحكومة الجزائرية منذ ثلاثة أعوام وعقب خروجه من السجن ، وهي تحمل عنوان ''حر وفي صحة جيدة'' ، في إشارة واضحة لاستمرار بن شيكو في الدفاع عن "صحافة حرة وديمقراطية" .
إلتقينا بن شيكو في المغرب منذ أسابيع قليلة في المغرب ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ، الذي نظمته شبكة وجفينا " مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا" علمنا أن الانتقام من بن شيكو مستمر ، حيث منع من الكتابة في الصحف الجزائرية بأوامر حكومية ، لم يمل العديد من الصحفيين الشباب الذين حضروا اللقاء من النظر إليه وتأمل ابتسامة هذا الصحفي الذي صار جسده هزيلا من السجن ، وكأنهم يتعلمون منه معنى الصمود في مواجهة الفساد والقمع .
لم يكن كتاب بن شيكو عن الرئيس الجزائري بوتفليقة "بوتفليقة : خدعة جزائرية" هو بداية العداء المستحكم بينهما ، لكنه كان حلقة ضمن سلسلة نضالات بن شيكو من أجل صحافة حرة في بلد يصف رئيسها الصحفيين بـ "الإرهابيين حملة الأقلام" ، لذلك فقد تم تلفيق قضية مضحكة ضد بن شيكو تتعلق بـ"انتهاك قوانين صرف العملات" وبالتالي تم حرمانه من العفو الرئاسي الذي قرره الرئيس بوتفليقه لكل المتهمين في قضايا تتعلق بالصحافة ، ولم يكن بن شيكو وحده الذي حرم من هذا العفو بل كل الصحفيين السجناء ، حيث أنها نفس الخبرة المصرية والتونسية "يسجن الصحفيين في قضايا مفبركة واتهامات جنائية" ، وتنفي الحكومة أن سجنهم يتعلق بكتاباتهم الصحفية !!
وقد كان أول تصريح يذكره بن شيكو عقب خروجه من سجن الحراش الجزائري "أن المعركة من أجل حرية التعبير لن تهزمها السجون" .. ولكن المعركة التي يخوضها بن شيكو هي بالفعل معركة صعبة ، ففي دولة مثل الجزائر ، وحين يجرؤ صحفي على انتقاد رئيس الجمهورية ، فمن النادر أن تجد إحدى وزارات هذا الرئيس دون قضية رفعتها ضد بن شيكو ، بدءا من وزارة الدفاع وحتى وزارة الداخلية !!
يستمر بن شيكو في كتاباته ، رغم المنع من الكتابة ، ورغم مصادرة جريدته ، و رغم فقدانه للقدر على تحريك ذراعه ، هذا الاستمرار الذي يذكرنا بإصرار الشهيد ناجي العلي على الرسم وفضح الفساد ولو على "جدران البيوت". خلال حوارنا بالمغرب مع بعض الزملاء الصحفيين والمهتمين بشئون الصحافة في العالم العربي ، لمست منهم عتابا وحزنا شديدا من الصحافة والصحفيين المصريين يحمله سؤال ، كيف تخلت الصحافة المصرية و المستقلة خصوصا عن دورها العربي ؟ كيف فاتها أن كتابة مقال واحد أو خبر عن دولة عربية يترك تأثيرا كبيرا على هذه الدولة أكثر كثيرا من عشرات المقالات أو التقارير الحقوقية أو الصحفية الأجنبية ، ؟ كيف تناسى الصحفيين المصريين أن دفاعهم عن صحفي عربي في تونس أو الجزائر أو السعودية أو سوريا ، قد يكون سببا في إطلاق سراحه أو كحد أدني تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف ؟
تساؤلات لم أستطيع تجاهلها ، وكذلك لم أستطيع الإجابة عليها!
و بدأت بدوري أتساءل ، ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الصحف المصرية فضحت سجن الشهيد التونسي زهير يحياوي ، هل كان سجنه سيستمر حتى اعتلت صحته وتوفي؟ ماذا لو كشفت الصحف المصرية عن فضيحة سجن محمد عبو لثلاثة سنوات ونصف بسبب مقال ، هل سيستمر النظام التونسي في سجنه؟ وعن محمد بن شيكو ، ماذا لو فتحت له الصحف المستقلة المصرية صفحاتها ، هل سينجح النظام الجزائري في إسكات قلم قوي وشريف؟ الكرة الآن بملعب الصحافة المصرية ، التي مازال اسمها وتأثيرها كبيرا ، حتى لو لم نكن واعين بذلك.
جمال عيد
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
*مقال تم نشره بجريدة الدستور المصرية المستقلة في 1يونيو 2007م
تحت عنوان : محمد بن شيكو .. صحفي جزائري ينتظر المحاكمة في 30 قضية بسبب مقالاته الجريئة ضد الفساد ..
نظرية مشهورة تطبقها كل الأنظمة العربية
تتخوف الأوساط الإعلامية في الجزائر، من مستقبل مظلم بدأت مؤشراته بتوقيف صحيفة «لوماتان» اليسارية المعارضة عن الصدور، منذ السبت الماضي. ودخل مديرو الصحف الخاصة التي ترى انها مستهدفة من طرف السلطات، في اجتماعات ماراثونية لدراسة «أشكال الرد على حملة» يقولون إنها من تدبير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «وتندرج في سياق تقليم اظافر الصحف والصحافيين الذين وقفوا ضد فوز بوتفليقة بولاية رئاسية ثانية». وفي الحقيقة، فإن الصحف ذات طاقة السحب المرتفعة، وهي «الخبر» و«ليبرتي» و«لوسوار دالجيري» و«الوطن» و«لوماتان»، أبدت هواجس من ان يطالها مكروه، مباشرة بعد سجن محمد بن شيكو مدير «لوماتان»، وأشهر كاتب افتتاحية في الجزائر، حيث سلط عليه القضاء عقوبة سنتين سجنا مع النفاذ بتهمة تحويل أموال للخارج، ومعروف عن بن شيكو، انه قاد حملة شرسة ضد بوتفليقة، قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في 8 أبريل (نيسان) الماضي، وكان غرض الذين شنوا الحملة منع بوتفليقة من الفوز في الانتخاب. وألّف محمد بن شيكو كتابا بعنوان «بوتفليقة.. مخادعة جزائرية» تعرض فيه بالنقد الجارح للرئيس وعائلته والمقربين منه، وسعت السلطات الى مصادرة الكتاب حيث حظرت بيعه في المكتبات، وجردت العديد من المواطنين منه لدى خروجهم من مقر «لوماتان» حيث جرت عملية بيعه.
وأوضح يوسف رزوف رئيس تحرير «لوماتان» لـ«الشرق الأوسط»، ان مديره سجن «بسبب كتاباته الصحافية وتهمة تحويل الاموال خارج الجزائر لفقها وزير الداخلية، الذي توعد بن شيكو قائلا: ستدفع الثمن غاليا». وتجمع بن شيكو ووزير الداخلية يزيد زرهوني خصومة كبيرة، سببها تهمة وجهها الصحافي للوزير، زعم فيها انه اعتقل مجاهدا شارك في حرب التحرير ومارس عليه التعذيب، حسب رواية بن شيكو لأنه رفض التنازل عن محل تجاري كبير يقع في شارع ديدوش مراد بقلب العاصمة.
وفي النهاية اخذ زرهوني المحل وهو الآن صيدلية مسجلة باسم زوجته. كان ذلك في السبعينات لما كان زرهوني مسؤولا بارزا في جهاز الاستخبارات العسكرية: ويعتقد، مديرو الجرائد التي تميزت بمعارضتها لبوتفليقة منذ مجيئه للحكم في أبريل 1999، ان السلطات شرعت في اعادة تنظيم المشهد الاعلامي بتأسيس جرائد موالية لها، وضمان استمرارها بضخ المال العام في خزائنها، واتهم علي جري مدير «الخبر»، وهي أكبر صحيفة في الجزائر، وعمر بلهوشات مدير «الوطن» وصاحب العديد من الجوائز الدولية حول حرية التعبير، السلطات بـ«الاعداد لمخطط يهدف الى القضاء على الصحف المعارضة وتعويضها بصحف تخدم سياسات ومشاريع بوتفليقة خلال فترة ولايته الثانية». ويرى مديرو الصحف الكبيرة ان سجن بن شيكو وتوقيف صحيفته، لأنها لم تدفع ديونها للمطiابع، «حجة واهية لأن صحفا كثيرة حكومية، وأخرى خاصة تخدم الحكومة، لا تدفع ديونها منذ سنوات وما زالت تصدر». وصرح مصدر من الرئاسة، رفض ان ينشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، ان السلطات «لا ضلع لها في قضية لوماتان ومديرها». وواصل يقول: «بن شيكو لم يدفع ما عليه من ضرائب ولم يسدد ديون المطبعة، ومع ذلك يتهم المسؤولين بسرقة المال العام. والمثل يقول: اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجارة».
http://www.aawsat.com/details.asp?
كتاب يشتم الرئيس بوتفليقة يبــــاع بتصريــــح مـــن وزارة الثقافــــة
رخصت وزارة الثقافة لترويج كتاب يشتم الرئيس
بوتفليقة، وينتقد بشدة نظام الحكم بالجزائر، وذلك بمنحه ترخيصا للبيع بالإهداء بقاعة سينما محمد زينات بديوان رياض الفتح بالعاصمة، بعد أن حصل الكتاب أيضا على الرقم التسلسلي، وتم إيداعه ضمن الكتب الموجودة على مستوى المكتبة الوطنية.
وحمل الكتاب المعنون بـ ''بوتا..خين''، الذي ألفه المدعو مهدي الجزائري، قذفا وتجريحا للرئيس بوتفليقة ورجال السلطة، حيث تم نعت الرئيس بأبشع الأوصاف، وحمله مسؤولية ما يعانيه الشباب الجزائريون خاصة ''الحراڤة''، وذهب إلى وصف الرئيس بأنه'' لا يمثل إلا شخصا يدفع الجزائر للخسارة ''.
الكتاب ''بوتاخين'' لصاحبه الكاتب محمد عباسة صاحب مركز لسبر الآراء المعروف إعلاميا باسم مهدي الجزائري، مكنته وزارة الثقافة من الحصول على رقم تسلسلي، واستطاع صاحبه أن يبيع نسخا من ''بوتاخين'' نهاية الأسبوع المنصرم، وبالتحديد يوم الخميس، بدار السينما محمد زينات بديوان رياض الفتح بالعاصمة، مما أثار تساؤلات حول خلفية ترخيص وزارة الثقافة للترويج له، خاصة وأن خليدة تومي وزيرة القطاع، تتولى إدارة المكتبة الوطنية مباشرة منذ تنحية الأمين الزاوي، في فضيحة مماثلة قبل سنة، بعد السماح بنشر كتاب بن شيكو الجديد، الذي حمل العديد من الانتقادات لنظام الحكم والقائمين عليه، وحمل تطاولا على المجاهدين وشهداء ثورة التحرير وخفف من معاناة الجزائريين أثناء الإحتلال الفرنسي. وقد انتقد مهدي الجزائري؛ وهو اسم مستعار لأحد الكتاب الجزائريين، شغل منصب صحفي، نظام الحكم في الجزائر ومسؤوليه، وحاول إثارة مأساة ''الحراڤة '' في ظاهره، لكنه واقعيا كان يندرج في إطار حملة تقودها أطراف داخلية وخارجية، ضد الرئيس بالقول:''فأصبحت الجزائر لا تفكر سوى في الأكل والنوم''، على حد قوله.
مهدي الجزائري: ''لم أشتم أحدا في كتابي وما نقلته واقع معيش''
قال الكاتب مهدي الجزائري في تصريح إعلامي؛ أنه لم يتمكن من الحصول على اتفاق مع دور النشر لنشر كتابه بالجزائر، ''لقد وجدت رفضا مباشرا أو غير مباشر من قبل الناشرين الخواص، لأن محتوى الكتاب لم يعجب عددا من الناشرين، وعلى اثر ذلك فقد تم طبع الكتاب بفرنسا لدى ''هارماتن''، وكذا ببلجيكا بمطبعة ''جرأة القول''، مضيفا أنه لم يشتم في الكتاب أي أحد، وإنما انتقد من يدفعون البلد للهلاك على حد قوله، موضحا بأنه شخص يعمل لصالح الوطن، وأضاف الكاتب في تعليق عما تضمنه الكتاب، أن ما تناوله يعد أمرا واقعيا، ولا يوجد فيه أية افتراءات أو ادعاءات، واصفا شخصيات الكتاب التي حددها في ''الحراڤ المعاني''، وطبيب الأعصاب، وعقيد المهمات الخاصة، علاوة على شخصيات أخرى، يضاف لها شخصية البقرة، موضحا أن ما يؤلمه بالجزائر هو ظاهرة الحرڤة، مضيفا أن الجزائر لا تفكر سوى في الأكل والنوم.
الصيد في مياه نقد الرئيس.. استثمار مضمون
أصحبت وزارة الثقافة تلعب دور المتفرج أو المصفق للكتب والإصدارات التي تنتقد نظام الحكم بالجزائر ومسؤوليه، وعلى الرغم من أن حصانة الرئيس مضمونة دستورا، والمساس بشخصه يعد تعديا على القانون يعاقب عليه، فإن الوزارة الوصية على مراقبة الإصدارات، لم يعد لوجودها أي معنى، في ظل السماح للراغبين في الشهرة بالاشتهار، وقد علق متتبعون أن ما جعل الوزيرة تنشغل عن مراقبة الإصدارات، هي مهرجانات ''الرقص والغناء'' التي أخذت كل وقتها، وجعلتها تسمح بإصدار كتب تشتم القاضي الأول في البلاد، ولعل هذا التساهل من قبل وزارة الثقافة، هو ما جعل أصحاب الشهرة ينتقلون من الصحف اليومية والأسبوعية في نقد النظام، إلى الإصدارات والكتب، بما أن المجال أصبح مفتوحا، والحصول على ناشرين وموزعين بات مسموحا، والربح في هذا الاستثمار أصبح مضمونا، كون الصيد في المياه العكرة محبذ من قبل الراغبين في خلق جبهة معارضة، بالمقابل تخلت العدالة عن دورها في متابعة أصحاب الشتائم، بعد أن تحولت هذه الشتائم إلى كتب مرخص لها من قبل وزارة الثقافة، ليبقى الدور الحالي لمعاقبة المتسببين، ملقيا على شخص غير معلوم، قد يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
دليلة. ب
نزل تحت عنوان''بوتاخين..صرخة رجل ساخط ''
نفاذ الرواية الأخيرة للروائي الجزائري مهدي الجزائري من الأسواق
وجد الكثير من القراء الفضوليين، صعوبة كبيرة في الحصول على الرواية الأخيرة للكاتب الروائي''مهدي الجزائري''، الذي يشغل منصب مسؤول في مركز معروف لإجراء سبر آراء، والتي تحمل عنوان ''بوتاخين''، بالرغم من نزولها إلى المكتبات العامة والخاصة يوم الخميس الماضي فقط.
ر.ح
بوتفليقة مادة دسمة للخروج من دائرة ''النكرة'':
''مؤلفون'' يبحثون عن الشهرة بالقذف في الرئيس والجيش
يضاف كتاب ''بوتاخين''، الذي يفتقد إلى أدنى الضوابط الأخلاقية، إلى سلسلة المؤلفات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، ويتم طبعها في دور نشر أجنبية، تفتقد إلى أدنى أخلاقيات الكتابة والتأليف. واللافت أن مؤلفي هذه الكتب؛ ليسوا من رجالات السياسة أو معارضين سياسيين، أغلبهم أشخاص مجهولين يكتبون بأسماء مستعارة، في إطار ''أداء مهمة'' بعيدا عن ضوابط التأليف. وكانت في السنوات الأخيرة قد انتشرت عدة كتب ومؤلفات، تقذف في شخص وعائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشكل خاص، ومست خصوصياته وكذلك قيادات الجيش. ويذكر في هذا السياق؛ أن مؤلف كتاب ''من قتل في بن طلحة '' المدعو يوس نصر الله، كان مدمنا على المشروبات الكحولية، و لا علاقة له بالكتابة والتأليف والسياسة، وكان شخصا نكرة في الحي الذي كان يقيم فيه جنوب العاصمة ببن طلحة، لكنه تحول إلى ''نجم''، بعد أن نقل شهادة مجزرة لم يعش تفاصيلها، بعد أن تمكن من النجاة في بداية الاعتداء الإرهابي، وحقق مداخيل مادية كبيرة.
وقال متتبعون للوضع في الجزائر، أن الشتم انتقل من صفحات بعض الصحف التي تحول القذف في شخص الرئيس بوتفليقة إلى ''مادة دسمة '' لتأليف كتب، مما يثير تساؤلات حول هوية الأطراف التي تتستر وراء مؤلفين لضرب سمعة البلاد و رئيسها، وأيضا الجهات التي تمولها، واللافت أن هذه الجهات تمادت في ''حملتها ''، مستغلة الحرية التي تتمتع بها، وعدم إمكانية ملاحقتها من طرف العدالة، حيث يتوفر كتاب '' بوخاتين''، على ترخيص من وزارة الثقافة، ما حصّنه من أية متابعة قضائية.
نائلة.ب
بوتفليقة لا يحب النساء وغير متزوج........تزوج شكليا سنة 99 من شابة لان دلك شرط لتولي رئاسة الجمهورية.....بعد دلك عادت الشابة الى بيت عائلتها
الحادثة أثارت جدلا دينيا وآخرون يعتبرونها انتهاكا لقدسية المكان
دفن رعايا صينيين داخل مقبرة بمغنية يثير غضب السّكان
آمال عماري
2013/09/10
(آخر تحديث: 2013/09/10 على 19:20)
قرّر
مجموعة من المواطنين وعائلات الموتى المدفونين بمقبرة سيدي لحبيب، الولي
الصالح وأحفاده الواقعة بمنطقة حمام الشيڤر التابعة لبلدية مغنية في
تلمسان، رفع دعوى قضائية ضد المتسببين في انتهاك حرمتها وقدسيتها الدينية،
من خلال دفنهم لرعايا صينيين بجانب أضرحة موتى المسلمين من أبناء المنطقة
المدفونين في هذه المقبرة.
تسود حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة مغنية الحدودية، بعد السماح للشركة الصينية التي كانت تنجز أشغال تكملة الطريق السيار شرق ــ غرب، دفن موتاها في مقبرة الولي الصالح سيدي لحبيب الكائنة بمنطقة الشيڤر، دون مراعاة لخصوصيتها وقدسيتها الدينية بالرغم من المعرفة المسبقة، أن هؤلاء الرعايا الصينيين البالغ عددهم 8 لا يدينون بالإسلام ولا بأي ديانة أخرى، حسب ما صرح به مواطنون غاضبون لـ"الشروق"، وإنما "يعرف عنهم تقديسهم للحيوانات، ولهم طقوس خاصة بذلك بعيدة كل البعد عن أي عادات أو شعائر دينية"، وهو ما أثار جدلا دينيا كبيرا وسط ساكنة مغنية، خصوصا عائلات الموتى الذين حزّ في أنفسهم وضع المقبرة، ما دفع بهم للمطالبة بضرورة الإبقاء على قدسية المكان وتحويل رفاة الصينيين إلى مكان آخر بعيد عن المقبرة، وهي الوضعية التي بقدر ما حزت في نفوس المواطنين، حركت حتى الجمعيات البيئية بمغنية، من بينها جمعية حرية البيئة والسياحة، التي تعتزم هي الأخرى رفع دعوى قضائية، والمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المتسببين في هذه الفضيحة، حيث تعمل على توجيه رسالة لكل من مسؤولي السلطات المحلية بما فيها مديرية الشؤون الدينية بتلمسان، والعجيب في القضية، وحسب ما وقفت عنده "الشروق" فإن أضرحة الرعايا الصينيين لم تخصص لها مساحة خاصة في المقبرة، وإنما تم دفنهم بشكل عشوائي 2 منهم بمحاذاة ضريح الولي الصالح سيدي الحبيب، و3 آخرون بجانب ضريح أجداد عائلات بمغنية، والبقية تم دفنهم غير بعيد عن مكان تواجد أضرحة أخرى لأبناء المنطقة، بما فيهم مجاهدون وحتى شهداء.
تسود حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة مغنية الحدودية، بعد السماح للشركة الصينية التي كانت تنجز أشغال تكملة الطريق السيار شرق ــ غرب، دفن موتاها في مقبرة الولي الصالح سيدي لحبيب الكائنة بمنطقة الشيڤر، دون مراعاة لخصوصيتها وقدسيتها الدينية بالرغم من المعرفة المسبقة، أن هؤلاء الرعايا الصينيين البالغ عددهم 8 لا يدينون بالإسلام ولا بأي ديانة أخرى، حسب ما صرح به مواطنون غاضبون لـ"الشروق"، وإنما "يعرف عنهم تقديسهم للحيوانات، ولهم طقوس خاصة بذلك بعيدة كل البعد عن أي عادات أو شعائر دينية"، وهو ما أثار جدلا دينيا كبيرا وسط ساكنة مغنية، خصوصا عائلات الموتى الذين حزّ في أنفسهم وضع المقبرة، ما دفع بهم للمطالبة بضرورة الإبقاء على قدسية المكان وتحويل رفاة الصينيين إلى مكان آخر بعيد عن المقبرة، وهي الوضعية التي بقدر ما حزت في نفوس المواطنين، حركت حتى الجمعيات البيئية بمغنية، من بينها جمعية حرية البيئة والسياحة، التي تعتزم هي الأخرى رفع دعوى قضائية، والمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المتسببين في هذه الفضيحة، حيث تعمل على توجيه رسالة لكل من مسؤولي السلطات المحلية بما فيها مديرية الشؤون الدينية بتلمسان، والعجيب في القضية، وحسب ما وقفت عنده "الشروق" فإن أضرحة الرعايا الصينيين لم تخصص لها مساحة خاصة في المقبرة، وإنما تم دفنهم بشكل عشوائي 2 منهم بمحاذاة ضريح الولي الصالح سيدي الحبيب، و3 آخرون بجانب ضريح أجداد عائلات بمغنية، والبقية تم دفنهم غير بعيد عن مكان تواجد أضرحة أخرى لأبناء المنطقة، بما فيهم مجاهدون وحتى شهداء.
عار ما حدث كيف يتم دفن كفرة
ليسو ا حتى من اهل الكتاب بجانب ولي صالح و موتى مسلمين يجب نقل رفاة هؤلاء
الصينيين
1 - cheikh ـ (saida)
2013/09/10
2013/09/10
قمة العنصرية المقيتة حتى
مع الجثث استقبلتموهم احياء ليبنو لكم بلدكم الذي عجزتم عن بنائه ثم
ترمونهم و هم موتى ثم تتباكون لما يلفضكم العالم و يتهمكم بالارهاب . هؤلاء
بشر و حسابهم كما حسابكم عند الله و لو وجدتم ابائكم يعبدون حجرا او قردا
لفعلتم نفس الشيء فلمذا تعتقدون انفسكم الاحسن وواقعكم يعكس مستواكم
الحقيقي .
2 -
2013/09/10
2013/09/10
لا دينا ولا مبدانا ولا
اخلاقنا يقلو ارمو الموت ......كان على الدولةتطلب من اهاليهم او من
سيفارتهم ويرجعو الجثامين لبلادهم
3 - صريح ـ (ت )
2013/09/10
2013/09/10
كان من الأحسن تخصيص مقبرة
لهم فهم عبدة أصنام فقط من الجانب الانساني أما دفنهم مع المسلمين فهدا جهل
بالدين و هدا من أسباب الأمية المتفشية و غياب وعي ديني
4 - العربي بن مهيدي ـ (العين الصفراء)
2013/09/10
2013/09/10
حتى الصينيين ما خليتوهمش
يرتاحو في قبرهم،لا حرج أن يُدفن المسلم في مقبرة النصارى (في الغربة
مثلا)،فالروح تصعد الى بارئها،و يبقى الجسد ليتعفّن
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السّماء،اذا كان قلبكم يغلي على الصّينيّين،روحو اعملو صندوق تبرعات و ارسلوهم في توابيت الى ذويهم،على الاقل يزورو قبرهم في المناسبات
ما يقرّش فيكم الخير،لولا الصينيّين لما كنتم سكنتم في AADL، و ما كان ليُشَيد أفخم الفنادق في العاصمة،و ما كنتم لتتنعّموا بسياقة آمنة في الطرق السيّارة و على الجسور
هم أُناس اِذا عمِلوا أَتْقنُوا
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السّماء،اذا كان قلبكم يغلي على الصّينيّين،روحو اعملو صندوق تبرعات و ارسلوهم في توابيت الى ذويهم،على الاقل يزورو قبرهم في المناسبات
ما يقرّش فيكم الخير،لولا الصينيّين لما كنتم سكنتم في AADL، و ما كان ليُشَيد أفخم الفنادق في العاصمة،و ما كنتم لتتنعّموا بسياقة آمنة في الطرق السيّارة و على الجسور
هم أُناس اِذا عمِلوا أَتْقنُوا
5 - السيدة حلزونة ـ (ما يقرّش فيكم الخير)
2013/09/10
2013/09/10
وهل يعرفون دين ؟هؤلاء كفار
لا يؤمنون بأي دين و شيوعيين ملحدين أو بوديين ؛الغلطة ليست غلطتهم بل في
من أدخلهم عندنا ؛نحن لا نريدهم لا هم ولا غيرهم من الأجانب لأن كل أجنبي
هو عدو حتى لو كان مسلم ؛جاي طامع في خيرات الجزائر وحرماتها وإدا وصلت
لدفن موتاهم النجسين في مقابر الصالحين فقد أفلحنا بالفعل ؛هؤلاء لا قيمة
للبشر في بلدهم وفتح الباب لهذه المخلوقات سندفع ثمنه غالياً الأن علينا أن
نفيق ونطرد هذه الحثالات القادمة لشعب تكالبت عليه أقوام من الشرق والغرب
والجنوب والشمال
6 - مراد
2013/09/10
2013/09/10
واش هاد العنصرية هاد جهل
خالوهم يرتاحو فرنسا بلاد الكفار ويدفن في اراضيها كل جنس وتبنا فيها
المساجد هم مطبقين كل واحد دينو مكاش فرق وحنا مزلنا فلجاهلية حابين تخرجو
الميت مالقبرو
7 - hichem ـ (france)
2013/09/10
2013/09/10
Oui c est vrai les chinois
ont construit les logementAADL et les autoroutes mais ca ce n etait pas
gratuit ilsont ete paye pour leur travail maintenant leur morts ils faut
les enterres dans des cimetieres speciales pour eux ou bien leur
reserve une partie a l ecart dans un cimetiere musulman car ca c est
humain chaque personne a droit a la vie et une mort rdigne et
respectable
9 - samir ـ (etranger)
2013/09/10
2013/09/10
بما انهم مسلمين وين راه
المشكل و زيد عى ذالك الروح تع المولى عزوجلو والله غير تعيو ولا اريد
الجدال .
10 - ZOHEIR ـ (france)
2013/09/10
2013/09/10
iلسلام بر ك الله فيك اخى مراد ا ا ثلجة صد رى..,!!
لكل من يتكلم عن انجزا ت الصنين يسلام و مت كا نت سكنات و و
و.....و طروقات تجا مل حقو ق المو تا و خا صة المسلم...
من الاء كيدالميت يتاء تر بجا رىه ..كىف ىكون حال المسلم و الملحد..!!!!?
قيقو يمن زلز لة الد ونيا قلو كم __لاء تكلم sur ls chénoi tawneم..
خا صة هده القوم ىالطىف والو_ الراحمة مع جنس غىر chénois!
لو صدقة من ىتولا امورا البلاد و العباد لما رءىت شنوى في بلاد الشهداء ..احدارو الاء ستعمار القادم وائفرىقىاة خىردلىل
لكل من يتكلم عن انجزا ت الصنين يسلام و مت كا نت سكنات و و
و.....و طروقات تجا مل حقو ق المو تا و خا صة المسلم...
من الاء كيدالميت يتاء تر بجا رىه ..كىف ىكون حال المسلم و الملحد..!!!!?
قيقو يمن زلز لة الد ونيا قلو كم __لاء تكلم sur ls chénoi tawneم..
خا صة هده القوم ىالطىف والو_ الراحمة مع جنس غىر chénois!
لو صدقة من ىتولا امورا البلاد و العباد لما رءىت شنوى في بلاد الشهداء ..احدارو الاء ستعمار القادم وائفرىقىاة خىردلىل
11 - mar ds por"etrangé ـ (dz for france)
2013/09/10
2013/09/10
أقول للذين يشتمون الصينيين ,
أنه لولا السلاح الصيني ومساندة الصين لما تحررت الجزائر من الإستعمار.
أما المقابر فهي للموتى , وجثث المسلمين يأكلها الدود كبقية الأجناس. كثير
من الجزائريين يستصغرون الصينيين وهم قوة نووية في حين الجزائري لا يستطيع
ان يغرس بصلاً . رحم الله هؤلا ء الموتى , وتعازينا لعائلاتهم , ونرجو أن
تصل المحبة إلى المقابر بعد أن فقدناها مع الأحياء.
12 - بلقاضي فضيلة ـ (سدراتة- الجزائر)
2013/09/10
2013/09/10
الحكاية ليست ولي صالح او
طالح و انما هناك مفابر المسلمين و مقابر المسيحيين او اليهود ..لكن اذا
كان هناك مكان او ارض قريبة من الضريح فما المانع ..الا اذا كانت ملكينه
تابعة للولي..لكا اذا كانت الصورة التي نشاهدها .فان المكان هو عبارة عن
وادي لرمي النفايات و الاوساخ ولا داعي لذكر المقال...
14 - estouestsudnord ـ (algerie)
2013/09/10
2013/09/10
يا اخوتي ربي يهديني و يهديكم
نشوفو للحق ياك الحق يوقال انا مارانيش حاب نجرح مشاعركم ولكن جاوبوبي
رانا نقولو مقابر المسلمين لكن اين هو اسلامنا في مدينة الاموات كل
المقابر غير نظيفة و غير منظمةو دفن عشوائي و و و و قبر فيه خمسة اموات
وو نهب القبور من المشعوديين وو حدث ولا حرج ووو انا اتمنى ان يضرب بنا
المثل و ليس العكس
15 - رفيق ـ (alger)
2013/09/10
2013/09/10
حنا في عنابة اول صبني دفنوه
كان في مقبرة بوقنطاس طاح فلشونطي مات. وشكينا بلي دفنوه خلسة.وضرك راهم
ولاو كترو قبور الشناوا.بينهم وبين قبور الجزايريين حائط.حبينا زعما نسقسيو
ابو عبد السلام هل يجوز دفن غير المسلمين مع المسلمين بهده الطريقة ؟
16 - ـ (مقبرة بوقنطاس الجديد)
2013/09/10
2013/09/10
تكرهون الصينيون وانتم
تتمتعون بالهواتف samsung nokia ...........حتى الساعة التي في يدك الحاسوب
الدي بين يديك
17 - وليد ـ (سويسرا)
2013/09/10
2013/09/10
على حسب علمي اي شخص يموت
لازم يكون هناك ترخيص بالدفن بعد تقديم شهادة طبية تثبت وفاته وبما انه
رعية اجنبي ولا يحوز على الجنسية الجزائرية يجب إخطار مصالح الامن
....كيف لبلدية مغنية عند استخراجهم لوثيقة **تصريح بالدفن ** ان لا
تستفسر عن مكان دفنها ....... والله امر غريب ...... وعند عملنا بالقانون
الجزائري فتبلغ السفارة بالحادثة فإما نقل الجثة الى البلد الاصلي او
يدفن بمقابر تخصصها الدولة لغير المسلمين .... وبما أنه لم يراع القانون في
هذا فــبلدية مغنية تسيرها السلطات المنغولية... شكرا
18 - عادل ـ (البلدية)
2013/09/10
2013/09/10
عجبتني نزيدوا نكملوا
بالجنون نتاع شناوى يبقاو يخرجونا ـــــــــــــــــــــــــــــولا لا
حلزونة تبغيوا البراني
ديري في بالك بلي يخدموا و يخلصوا الدراهم دوبلي و زيد خدمتهم غير كور و اعطي لعور روحي شوفي الطريق السيار زلزلة خفيفة يطيح
ديري في بالك بلي يخدموا و يخلصوا الدراهم دوبلي و زيد خدمتهم غير كور و اعطي لعور روحي شوفي الطريق السيار زلزلة خفيفة يطيح
19 - سمير ـ (chnaoua klitouna )
2013/09/11
2013/09/11
لوكان خليتو المغاربة يخدمونا
و يعاونونا خير من الصينيين بعد إذا مات راه مسلم يندفن مع خاوتو
20 - omar ـ (بلاد الشناوى )
2013/09/11
2013/09/11
c'est vrai au moins kenou
ydirohom fi plaça un peux isolé parce que sont pas des musulmans
21 - noha ـ (tlemecn )
2013/09/11
2013/09/11
ومتى كانت للأموات حرمة عندنا
والله كل المحارم توقع في مقابرنا إدهبو إلى مقبرة الحاجة مغنية أو غيرها
ستتجدون الغرائب زجاجات الخمور ونفايات وبقايالسجائر والمشي فوق المقابر
وترى النساء وفتيات يتنزهن وكأنهن في حديقة ورجال ضاحكين وكأنهم في سوق نحن
فوضويين ولا نعرف حرمة المساجد والمقابر والجوار والأمانة ووو نحن نعيش في
جاهلية
22 -
2013/09/11
2013/09/11
الى صاحب التعليق رقم 2:
واصح جلييا انك في قمة الجهل في دينك ...الأولى لك ان تتعلم ثم لترفع
الجهلب عن نفسك ثم تتكلم
23 -
2013/09/11
2013/09/11
الجزائري إذا مات في الصين،
يتم استرجاعه بنقودنا، كذلك لا بد من المعاملة بالمثل. ثم متى كان يسمح
للمسلم أن يدفن في مقابر المسيحييين مثلا سواء في أوروبا أو غيرها؟
الصينيون حينما يجدون الحراقة المساكين في سفنهم يرمونهم في البحر، فمن هو
العنصري يا هؤلاء الذين يدعون الإنسانية؟
24 - ابن آدم ـ (أرض الله)
2013/09/11
2013/09/11
أيها الناس إتق الله وكفاكم
كلام عنصري والله إنني ﻻ حائر من بعض تعليقات قمت العنصرية والفاشية هاؤلاء
بشر متلك متلهم أم الدين في االقلب ويعلمه الله فالله يعلم الصالح
والخبيث اويفرق بين المسلم والكفر فاالكلام عو هده مقبرت ولي صالح وهدا
الكلام البدائي فأ نت تلبس البستهم وسياراتهم وأدويتهم وتستعمل كل
أشيائهم وتتكلمون عنهم بهاده طريقة العنصرية خلو في قلو بكم قليل من
الإنسانية
25 - mohamed ـ (italy)
2013/09/11
2013/09/11
إثقالله في أنفسكم أيها
المعلقين هألاء بشر متلكم متلهم أليس في قلوبكم قليل من الإنسانية
26 - mohamed ـ (italy)
2013/09/11
2013/09/11
ديرو مزيا لمولي هاد الجثث
نتاع الصنين ان عندي قطعة ارض ندفنهم فيها مدة عامين ميبقاش عظم وهك تتهناو
نهار كامل او حلال او حرام شفت 48 ولاية في الجزاءر ملقيتش واحد كاسب من
الحلال هذا سوءا ل ونفس الوقت جواب ولله لا توجد ذرة حلال في الجزاءر مني
وزيد..............................
27 - خبيزي ـ (عين البيضاء)
2013/09/11
2013/09/11
ليس عيب في دفن مع المسلمين أناس كانوا يبنون و لا يهدمون ، الإسلام دين تسامح
29 - laghouati ـ (algerie)
2013/09/11
2013/09/11
خلوا الدين في جيهة واهدروا.....................صوموا على الهدرة تصحوا.
ياقوم راكم توجعوا القلب وما عندكم ادنى شيء يقول راكم مسلمين .
تعلموا اقراو السنة النبوية واقراو كتب العقيدة حتى كي تتكلموا على الحرام
والحلال نفهموا منكم .
ياقوم راكم توجعوا القلب وما عندكم ادنى شيء يقول راكم مسلمين .
تعلموا اقراو السنة النبوية واقراو كتب العقيدة حتى كي تتكلموا على الحرام
والحلال نفهموا منكم .
30 - ellim ـ (الجزائر)
2013/09/11
2013/09/11
كنت أظن ان الصينيين كونفوش
وبوذيين يحرقون جثث موتاهم الحمد لله يستنون بسنة الانبياء أعتقد أنه
لا حرج ولا جناح عليهم ان يدفنوا موتاهم حيث ما تيسر ذلك
قسنطينة |
عدد القراءات: 162
دعا أساتذة و باحثون من جامعة قسنطينة،
إلى وجوب إعادة الاعتبار لدرب السياح قبل تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، و
ذلك خلال لقاء تنسيقي حضره خبراء أجانب لتقديم مقترحاتهم من أجل ترقية
السياحة بالولاية.
و أكد باحثون في يوم دراسي دولي نظم أمس بجامعة قسنطينة 1، أن درب السياح
المنجز على طول 2.5 كلم و الذي يعد معلما فريدا من نوعه على مستوى العالم،
كان في وقت الاستعمار يدر أرباحا كبيرة على الفرنسيين، مستغربين عدم إخضاعه
إلى اليوم لعملية إعادة اعتبار قيل الكثير عنها و رصدت بشأنها أموال، دون
أن يطبق شيء على أرض الواقع، مشددين على ضرورة التزام السلطات المحلية
بتهيئة الدرب و القضاء على مشكلة تلوث الوادي و الانزلاقات المسجلة في
جانبيه، قبل حلول تظاهرة عاصمة الثقافة العربية التي تحتضنها قسنطينة بداية
من 16 أفريل 2015.
و قد قدم الباحثون الجزائريون عروضا عن مدينة قسنطينة و المعالم الأثرية الهامة التي تزخر بها، كما عرض خبراء أجانب بعض المقترحات في هذا الخصوص، و من بينهم "أنتونيو فانتي" مدير المركز الوطني للسياحة بايطاليا و الذي قدم تجربة بلاده في مجال الترويج للمعالم الأثرية عن طريق تقنية مبتكرة باستعمال الأضواء الكاشفة لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد تصاحبها مؤثرات صوتية. يذكر أن البرج الإداري لجامعة قسنطينة 1 يحتضن أيام دراسية دولية بالتنسيق مع جمعية "أركيل" الأوروبية ضمن مشروع "إيراميس" و ذلك بحضور أساتذة من جامعة قسنطينة و جامعات أخرى و باحثين و مختصين من إيطاليا، انجلترا، ألمانيا و فرنسا و كذلك المغرب العربي، حيث تم خلاله عقد لقاءات للبحث في كيفية تثمين السياحة في الولاية و استقبال مقترحات في هذا الشأن، على اعتبار أن قسنطينة مقبلة على احتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، و ذلك على أن يختتم الملتقى بتوصيات ترفع إلى مديرية السياحة و الجهات المعنية من أجل النظر في سُبل تطبيقها على أرض الواقع. ياسمين.ب |
عدد القراءات: 88
|
علمت “الخبر” من مصدر مؤكد أن أنتربول تسلمت رسميا طلب الجزائر بتوقيف شكيب خليل، وأضاف أنه من المفروض أن تلتزم الهيئة الدولية بواجب التحفظ “لأن التصريح في مثل هذه القضايا من صلاحيات الشرطة الوطنية”.
أضاف ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “ملف شكيب خليل يجب أن يخضع مثل كل الطلبات التي تتلقاها الشرطة الجنائية الدولية لإجراءات قانونية صارمة، قبل إصدار اللائحة الحمراء”. ومن الإجراءات، كما يقول ذات المصدر، “إخضاع الملف لدراسة قانونية من طرف خبراء في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية كبيرة”. وعن سؤال “الخبر” حول ما إذا كانت الجنسية المزدوجة التي يتمتع بها شكيب خليل تؤثر في إدراجه في اللائحة الحمراء، رد ذات المصدر “إنه مطلوب مثل كل المطلوبين، ويمكن أن يكون للعلاقات القضائية بين الدول تأثير في ذلك. لكن الشرطة الجنائية الدولية تعمل بمنطق آخر يرتكز على القانون”.
وتحاشى كل المسؤولين الجزائريين والأجانب، المشاركين في الدورة 22 لأنتربول بوهران، أمس، الخوض في موضوع الأمر الذي أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل. للتذكير كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، قد أعلن، خلال منتصف شهر أوت الفارط، إطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه. كما أعلن أيضا أن إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها في ما اصطلح على تسميته بفضائح سونطراك 2.
ورحبت الطبقة السياسية بهذه الخطوة المتخذة من قبل جهاز العدالة في إطار محاربة الفساد، حتى وإن جاءت متأخرة، بحيث تقررت بعدما أعلن المدعي العام الإيطالي، بعد اتمام التحقيقات، عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الإيطالية “سايبام” في الجزائر. وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما أوردته صحيفة “الكورير ديلاسيرا” الإيطالية، كما ذكرت أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، أفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة و23 مليون دولار في حسابات بهونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما تجهل قيمة الأرصدة المالية بها. وأشارت التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية ملايير أورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الإيطالي “سايبام” وبمباركة الشركة الأم” إيني” مع الشركة الجزائرية سوناطراك، وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 إلى 2010.
وتعد أول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، يصدر القضاء الجزائري قرارا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وأبنائه المتهمين بجرائم فساد.
عدد القراءات: 88
|
تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 سبتمبر 2013 20:53
الزيارات: 217
افتتحت، أمس الإثنين، الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف
بسويسرا، والتي يحضرها للمرة الثانية السيد هشام عبود المدير العام
ليوميتي "جريدتي" و"مونجورنال" كملاحظ منتدب من قبل منظمة حقوقية دولية
وغير حكومية.
وتزامنا مع فعاليات الدورة، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان في العالم
عموما والدول العربية بصفة أخص، شرع السيد هشام عبود في تنفيذ برنامج واسع
تخللته عدة نشاطات حقوقية مكثفة، بدأها بلقاءات ونقاشات وجلسات وحوارات مع
شخصيات حقوقية دولية ومحامين دوليين ورؤساء منظمات غير حكومية من مختلف
أنحاء العالم. حيث يقوم عبود في هذه اللقاءات بإعطاء الصورة الحقيقية لواقع
حقوق الانسان في الجزائر، خصوصا ما تعلق بحرية الصحافة والتعبير في عهد
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما تحدّث عن تجربته الشخصية من خلال يوميتي
"جريدتي" و"مونجورنال" والتي وصلت حدّ متابعته قضائيا ومنعه من السفر
والتجسّس على هواتفه الخاصة وتوقيف واستدعاء من يلتقي بهم أو يهاتفهم من
صحافيين ومثقفين وحتى محاميه الشخصي.
كما شرح عبود لعدة منظمات ما تتعرض له صحيفتاه من ضغوطات تمارسها السلطات
الحاكمة بالجزائر كي توقفهما عن الصدور نهائيا وذلك منذ 19 ماي الماضي، حيث
جرى منع الصحيفتين من الطباعة بسبب نشرهما أخبارا تتعلق بملف صحة الرئيس
بوتفليقة الذي يتعرّض لتعتيم كبير من قبل السلطات العليا للبلاد وبأوامر من
شقيق الرئيس ومستشاره الشخصي السعيد بوتفليقة.
من جهة أخرى، ستشرع يومية "جريدتي" ويومية "مونجورنال" في نشر كتاب "مافيا
الجنرالات" المثير للجدل والممنوع في الجزائر وكثير من الدول العربية،
والذي ألّفه هشام عبود وصدر عن دار "جي سي لاتاس" في باريس عام 2002. وقد
أثار الكتاب قبل وبعد صدوره ضجة إعلامية كبيرة وتناولته الكثير من وسائل
الإعلام، لما فيه من حقائق مثيرة للغاية صدمت السلطات الجزائرية حينها،
ولاتزال إلى يومنا هذا تشكل كابوسا لها. كما حقق مبيعات كبيرة على مستوى
المكتبات الأوروبية.
كتاب "مافيا الجنرالات" للكاتب والإعلامي هشام عبود، وهو الضابط السابق في
المخابرات الجزائرية، فضح فيه الكثير من المعلومات التي لم يسبق نشرها من
قبل عن العلبة السوداء و"حزب فرنسا" والضباط السابقين في الجيش الفرنسي
الذين تحوّلوا إلى جنرالات وأدخلوا الجزائر في دوامة العنف والحرب الدموية،
وعلى رأسهم الجنرال خالد نزار وغيره.
لايزال كتاب "مافيا الجنرالات" مطلوبا في المكتبات ولدى القراء من مختلف
الجنسيات، رغم أن طبعاته التي قدمتها دار النشر الفرنسية نفدت. كما أن
الكثيرين عبر مختلف الوسائط من مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي،
على غرار الفايسبوك وتويتر، يطالبون بترجمته إلى اللغة العربية ونشره في
الجزائر والعالم العربي كي يعرف القراء حقيقة الجنرالات الذين فضحهم المؤلف
هشام عبّود في كتابه القنبلة "مافيا الجنرالات".
الكتاب ستنشره "جريدتي" باللغة العربية على حلقات، والأمر نفسه بالنسبة
ليومية "مونجورنال" ستنشره باللغة الفرنسية التي صدر بها. وستنفرد بذلك
يومية "جريدتي" بأول ترجمة عربية للكتاب المثير "مافيا الجنرالات" الذي
تناول بالأسماء والوقائع والمستندات فضائح مافيوية سرية من العيار الثقيل
لاحقت شخصيات تحكّمت في سلطة القرار بالمؤسسة العسكرية والدولة الجزائرية
خلال سنوات خلت.
جنيف : فؤاد عبدالحق
تم إنشاءه بتاريخ السبت, 07 سبتمبر 2013 10:57
الزيارات: 526
تلقيت الكثير جدّا من الرسائل التي يُعبّر فيها أصحابها عن ارتياحهم
العميق للكشف عن الوجه الحقيقي للمدعو محمد مقدم والذي يسمي نفسه أنيس
رحماني. مع العلم أن الكثيرين أكدوا أن ما نشرته من معلومات بينها التي
يتداولها العام والخاص. كما اتصل بي أيضا إعلاميون وقراء عن طريق الهاتف
وبالرسائل القصيرة وراحوا يبدون مدى ارتياحهم ونقلوا لي أجواء الفرحة التي
عمّت دار الصحافة في ساحة أول ماي ودار الصحافة في القبة. وكان موضوع فضح
الوجه الحقيقي للمومس يوم الأربعاء الماضي صنع الحدث بامتياز وتداوله
الجميع. كما أذكر أن هناك من لامني على النزول إلى مستوى هذا النذل الذي لا
يجب أن يأتي من شخص في وزني ومكانتي. وأذكر على سبيل المثال ما كتبه أحدهم
قائلا لي:
"اعتبرك قدوة للشباب ولنا وطموحنا تحقيق جزء بسيط من مشوارك.. وأؤيدك في
معركتك مع شقيق طاب جنانو ومع أنيس رحماني الذي ... أعرف أنه نذل وحقير ولا
يؤتمن حتى على نفسه ولا يمكن أن تثق حتى في الهواء الذي يستنشقه.. ".
ويضيف صاحب الرسالة: "وأنا أطالع حوارك أيّدتك في كل ما قلت إلا كلامك
وقدحك في والدته وزوجته ورغم أننا كصحفيين نعرف القصة لكن لم أستطع أن
أستوعب أن ذلك الكلام نشر على لسانك. وبيني وبين نفسي حتى أصدقك القول قلت
ماشي حقّ عليه هشام وارتكب سقطة تحسب عليه لا له وهو صاحب التاريخ النضالي
والأخلاق.. لولا محبتي لك ما أرسلت لك ما أرسلت تقبل مروري".
قبل كل شيء يجب التأكيد على أن ناقل الكفر ليس بكافر. ولو رجعنا إلى الدين
لوجدنا عبر التاريخ علماء ما يعرف بالجرح والتعديل يتحدثون عن أشخاص
بالتجريح وصل أبعد مما قلته وذلك لحماية التراث الإسلامي من التلفيق والكذب
والافتراء. كما أن أي شخص ينصّب نفسه في مكانة ما ويستغلها لتشويه غيره من
الشرفاء يجب أن يوضع في حجمه الحقيقي ويفضح حتى يعرف الناس وجهه الأصلي
ولا ينخدع به العوام، كما جرى كثيرا وصرنا ندفع ثمن السكوت عن مثل هؤلاء.
رغم ذلك ومن خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتني وأعتزّ بكل ما فيها، فأنا
أعتذر للقراء على أنني نزلت إلى مستوى هذا المومس لما ذكرتها بأصلها وفصلها
ومن أين جاءت وما تفعله بما يخلّ بالحياء حتى تطأطئ رأسها إن بقي فيها ذرة
واحدة من الخجل، مع العلم أنه لا شرف للمومسات والبغايا أبدا.
هشام عبود
تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 سبتمبر 2013 20:53
الزيارات: 613
يواصل سعيد بوتفليقة استعمال منصب شقيقه الرئيس المريض، لتحقيق المزيد من
المكاسب الشخصية الضيقة، ولو على حساب المصالح العامة للشعب الجزائري، حيث
أصبح يتدخل في كل كبيرة تتعلّق بتسيير شؤون الدولة ومؤسساتها، ليجعل من
نفسه الآمر الناهي والمستأثر بصلاحيات شقيقه الرئيس، حيث يستعد للقيام
بتعديل واسع سيمس الحكومة وعديد الأسلاك والقطاعات الأخرى.
بعد أن كان شقيق الرئيس الأصغر، يتحفظ على إظهار صورة أخيه الأكبر الذي لا
زال يعاني من انعكاسات الجلطة الدماغية التي أصيب بها منذ أفريل الماضي،
أصبح يسارع بإظهار صوره كل 24 ساعة، كما فعل مؤخرا لإيهام الرأي العام
الوطني والدولي بتعافيه الكامل وقدرته على استئناف مهامه بشكل عادي بعكس ما
تظهره الصور التي تكشف الصعوبة التي يلاقيها لإكمال ما تبقى من عهدته
الثالثة، في مشهد مثير للشفقة.
ورغم قرار إبعاده عن مبنى المرادية كمستشار للرئيس، بعد تورّطه في أكبر
قضايا الفساد التي تعرفها الجزائر، ما يزال سعيد بوتفليقة يستحوذ على
صلاحيات الرئيس ويلعب دورا سياسيا عميقا بالجزائر معتمدا على شبكة من
العلاقات المتشعبة التي نسجها في أجهزة حساسة بالدولة.
بوتفليقة "الصغير" لم يكن يوما مجرد موظف هام يتلقى راتبا محترما وبعض
الامتيازات الأخرى التي توفرها له الدولة، إنما هو أنفذ شخصية في النظام
والوحيد الذي يتميز بالتأثير القوي والمباشر على مصير الشعب الجزائري،
والعقل المدبر للقرار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للبلاد.
وإن كان الشقيق المستشار يحاول "حماية ما تبقى من صلاحيات الرئيس"
باندماجه المفرط في دور الرجل الأول في الدولة ظاهريا، فإن تحركاته
المحسوبة تثبت إرادته في الانقلاب على شقيقه، كيف لا وقبله قام بالانقلاب
على من صنع مركزه في مبنى المرادية حتى قبل أن يفكر عبد العزيز بوتفليقة في
جعل أصغر أشقائه ذراعه الأيمن له.
ومعلوم أن السعيد، هو الذي خطّط لإبعاد الراحل "العربي بلخير"، مدير ديوان
رئاسة الجمهورية، حيث انقلب عليه وأبعده عن الساحة بتكليفه بالعمل كسفير
للجزائر في المغرب، خشية تشعب علاقاته، خاصة أنه كان يشغل منصب المنسق بين
رئيس الدولة والمؤسسة العسكرية، لينفرد سعيد بمكانة الرجل الثاني في النظام
الجزائري.
ومنذ دخول عبد العزيز إلى المستشفى، أصبح سعيد يتحكم في كل الملفات وضرب
حصارا حول المعلومات بشأن الوضع الصحي لشقيقه الرئيس وتلاعب بالمعلومات
الصحية، ووصل به الأمر إلى عدم إعلام حتى الوزير الأول عن تاريخ دخول
الرئيس إلى الوطن، والدليل على ذلك زيارته إلى تيزي وزو التي قطعها حوالي
ساعتين قبل موعد هبوط طائرة الرئاسة في المطار العسكري ببوفاريك، وهو عكس
ما يتم تداوله حول العلاقة الوطيدة التي تجمع عبد المالك سلال بسعيد
بوتفليقة وتواصله الدائم معه.
ويثير بوتفليقة "الصغير" الكثير من الجدل السياسي في الجزائر بسبب ذكر
اسمه في ملفات فساد كثيرة، آخرها كانت تسريب معلومات حول شرائه لأملاك شكيب
خليل في الجزائر، واتسع نفوذه إلى ميدان المال والأعمال، فهو المتحكم في
خزانة الدولة ويتابع بعين يقظة استثمارات البترول والغاز، وكل الأرقام
البنكية للدولة مخزنة في حاسبه الشخصي، كما وصل نفوذه إلى العلاقات
الإقليمية والعربية والعالمية للجزائر، فهو الذي يدير ملف العلاقات مع
المغرب عن طريق توجيه أعضاء وفد البوليساريو المشارك في مفاوضات "منهاست".
وتعدى الأخ الأصغر للرئيس حدوده إلى حد التدخل أكثر من مرة في تعيين
الولاة أو معاقبتهم دون الرجوع إلى وزير الداخلية، وكذا في تعيينات القضاة
والسفراء، وكذا في الأحزاب، حيث تدخّل وفرض شخص سعيداني أمينا عاما في
الأفلان، بالرغم من إصدار مجلس الدولة لقرار يعلّق رخصة عقد اجتماع اللجنة
المركزية وذلك في وقت قياسي
http://lakhdaria.net/files/benchikou.pdf
نالوا من حريته وصحته، ولم ينالوا من قلمه
محمد بن شيكو عدو القمع والفساد*
محمد بن شيكو عدو القمع والفساد*
مَثُل 44 مرة أمام قاضي التحقيق للاستجواب ، ينتظر المحاكمة في نحو 30 قضية مرفوعة ضده بسبب مقالات نشرتها جريدة ''لوماتان'' الجزائرية التي كان يرئس تحريرها ، أغلقوا الجريدة ، قضي بالسجن عامين ، حرم من الرعاية الصحية بسجنه وأصبح ذراعه مهدد بالشلل .. لكنه خرج من السجن ليتجه مباشرة إلى ساحة حرية الصحافة ليضع إكليلا من الزهور ترحما على أرواح الصحفيين وعمال قطاع الإعلام الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب...
انه الصحفي الجزائري محمد بن شيكو و صاحب كتاب "بوتفليقة : خدعة جزائرية".
أوشك عام على المضي ، منذ تم الإفراج عن بن شيكو عقب سجنه لعامين في إحدى القضايا التي لفقتها له الحكومة الجزائرية ، بسبب كتابته النقدية والصريحة للفساد والقمع اللذان استشريا في الحكومة الجزائرية ، لم يلجأ بن شيكو في كتابته للمواربة أو التحايل ، بل كانت كتاباته صريحة كالشمس وقوية كحرية الصحافة التي يؤمن بها ، فقد حريته واعتلت صحته بالسجن ، ويوشك زراعه على الشلل ، لكن صوت وقلم بن شيكو الذي تجاوز الستين عاما ، ظلا أقوياء وممتلئين بالشباب.
يقول أحد الصحفيين الفرنسيين " يزيد قلم بن شيكو قوة بنفس درجة خوف الرئيس بوتفليقه ووزرائه من هذا القلم" . لذلك فلم يكن غريبا أن يصدر عدد خاص من جريدة لو ماتان التي أغلقتها الحكومة الجزائرية منذ ثلاثة أعوام وعقب خروجه من السجن ، وهي تحمل عنوان ''حر وفي صحة جيدة'' ، في إشارة واضحة لاستمرار بن شيكو في الدفاع عن "صحافة حرة وديمقراطية" .
إلتقينا بن شيكو في المغرب منذ أسابيع قليلة في المغرب ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ، الذي نظمته شبكة وجفينا " مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا" علمنا أن الانتقام من بن شيكو مستمر ، حيث منع من الكتابة في الصحف الجزائرية بأوامر حكومية ، لم يمل العديد من الصحفيين الشباب الذين حضروا اللقاء من النظر إليه وتأمل ابتسامة هذا الصحفي الذي صار جسده هزيلا من السجن ، وكأنهم يتعلمون منه معنى الصمود في مواجهة الفساد والقمع .
لم يكن كتاب بن شيكو عن الرئيس الجزائري بوتفليقة "بوتفليقة : خدعة جزائرية" هو بداية العداء المستحكم بينهما ، لكنه كان حلقة ضمن سلسلة نضالات بن شيكو من أجل صحافة حرة في بلد يصف رئيسها الصحفيين بـ "الإرهابيين حملة الأقلام" ، لذلك فقد تم تلفيق قضية مضحكة ضد بن شيكو تتعلق بـ"انتهاك قوانين صرف العملات" وبالتالي تم حرمانه من العفو الرئاسي الذي قرره الرئيس بوتفليقه لكل المتهمين في قضايا تتعلق بالصحافة ، ولم يكن بن شيكو وحده الذي حرم من هذا العفو بل كل الصحفيين السجناء ، حيث أنها نفس الخبرة المصرية والتونسية "يسجن الصحفيين في قضايا مفبركة واتهامات جنائية" ، وتنفي الحكومة أن سجنهم يتعلق بكتاباتهم الصحفية !!
وقد كان أول تصريح يذكره بن شيكو عقب خروجه من سجن الحراش الجزائري "أن المعركة من أجل حرية التعبير لن تهزمها السجون" .. ولكن المعركة التي يخوضها بن شيكو هي بالفعل معركة صعبة ، ففي دولة مثل الجزائر ، وحين يجرؤ صحفي على انتقاد رئيس الجمهورية ، فمن النادر أن تجد إحدى وزارات هذا الرئيس دون قضية رفعتها ضد بن شيكو ، بدءا من وزارة الدفاع وحتى وزارة الداخلية !!
يستمر بن شيكو في كتاباته ، رغم المنع من الكتابة ، ورغم مصادرة جريدته ، و رغم فقدانه للقدر على تحريك ذراعه ، هذا الاستمرار الذي يذكرنا بإصرار الشهيد ناجي العلي على الرسم وفضح الفساد ولو على "جدران البيوت". خلال حوارنا بالمغرب مع بعض الزملاء الصحفيين والمهتمين بشئون الصحافة في العالم العربي ، لمست منهم عتابا وحزنا شديدا من الصحافة والصحفيين المصريين يحمله سؤال ، كيف تخلت الصحافة المصرية و المستقلة خصوصا عن دورها العربي ؟ كيف فاتها أن كتابة مقال واحد أو خبر عن دولة عربية يترك تأثيرا كبيرا على هذه الدولة أكثر كثيرا من عشرات المقالات أو التقارير الحقوقية أو الصحفية الأجنبية ، ؟ كيف تناسى الصحفيين المصريين أن دفاعهم عن صحفي عربي في تونس أو الجزائر أو السعودية أو سوريا ، قد يكون سببا في إطلاق سراحه أو كحد أدني تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف ؟
تساؤلات لم أستطيع تجاهلها ، وكذلك لم أستطيع الإجابة عليها!
و بدأت بدوري أتساءل ، ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الصحف المصرية فضحت سجن الشهيد التونسي زهير يحياوي ، هل كان سجنه سيستمر حتى اعتلت صحته وتوفي؟ ماذا لو كشفت الصحف المصرية عن فضيحة سجن محمد عبو لثلاثة سنوات ونصف بسبب مقال ، هل سيستمر النظام التونسي في سجنه؟ وعن محمد بن شيكو ، ماذا لو فتحت له الصحف المستقلة المصرية صفحاتها ، هل سينجح النظام الجزائري في إسكات قلم قوي وشريف؟ الكرة الآن بملعب الصحافة المصرية ، التي مازال اسمها وتأثيرها كبيرا ، حتى لو لم نكن واعين بذلك.
جمال عيد
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
*مقال تم نشره بجريدة الدستور المصرية المستقلة في 1يونيو 2007م
تحت عنوان : محمد بن شيكو .. صحفي جزائري ينتظر المحاكمة في 30 قضية بسبب مقالاته الجريئة ضد الفساد ..
نظرية مشهورة تطبقها كل الأنظمة العربية
http://www.anhri.net/hotcase/2007/0603.shtml
حمد بن شيكو: الصحافي الذي أعلن «مساء الديكتاتور الأخير»
بعد ثلاثة عقود من العمل في الميدان الصحافي والنضالي، يبقى محمد بن
شيكو أحد أشهر نماذج المثقف الملتزم الذي يدافع عن مواقفه وخياراته
الثابتة. له أربعة كتب ممنوعة من التداول في الجزائر. انتهج خط المعارضة في
مواجهة النموذج الأوحد الذي تفرضه الحكومة الجزائرية، فكان الثمن الذي
دفعه باهظاً... لكن سنوات السّجن والملاحقات القضائية الماراتونية لم
ترهقه. من باريس، يتابع اليوم تطوّر الثورات العربية، ويواصل الكتابة
والنشر والتطلّع إلى نهاية حكم الطاغية في بلد المليون ونصف المليون شهيد.
«يراهن النظام المستبد في الجزائر على كسب الوقت فقط. لعب جميع أوراقه وفشل
في كسب إجماع على خياراته الارتجالية. أعتقد أن نهايته صارت جد وشيكة».
«عمي محمد» كما يناديه المقربون، ما زال يحتفظ بنبض الشباب. عاصر الكثير من التحوّلات التي عرفتها بلاده الجزائر، وخاض تجربة صحافية طويلة، بدأها في وكالة الأنباء الجزائرية عام 1975، واستتبعها في صحيفة Algérie Actualités، وصحيفة «المجاهد». بعد إقرار قانون الصحافة المستقلة، أنشأ صحيفة Alger Républicain عام 1989، جاعلاً منها حينذاك لسان حال اليسار... وأخيراً أسس صحيفة Le Matin التي صدرت بين عامي 1991 و2004، وكانت من أكثر الجرائد انتشاراً في جزائر التسعينيات، قبل أن يصدر في حقها أمر بالتوقيف. «بعد إعادة انتخابه لعهد رئاسي ثان في نيسان (أبريل) 2004، قرّر بوتفليقة الشروع أولاً في التخلص من معارضيه»، هكذا يعلِّل بن شيكو سبب توقيف الجريدة التي اشتهرت بجرأة خطها الافتتاحي المعارض، وتجاوزها المحظور، وميلها إلى كشف الملفات الساخنة والحساسة، وخصوصاً تلك المتعلِّقة بدور الجيش، وتورطه في بعض قضايا الإرهاب: «عندما بدأت بالعمل على إطلاق جريدة «لو ماتان»، كانت في ذهني فكرة أساسيّة: أن يكون هذا المنبر الإعلامي صوت من لا صوت لهم. أخذنا على عاتقنا الدفاع عن الفئات المحرومة، وليس العكس كما تفعل بعض الجرائد التي تدَّعي الاستقلالية».
لكن متاعب بن شيكو لم تتوقّف عند حدود المنع التعسّفي لجريدته من الصدور، بل تعدتها إلى سجنه لسنتين (2004 ــــ 2006) على خلفية اتهامه زوراً بتهريب أموال عبر مطار الجزائر الدولي! تزامنت قضيّة سجنه مع صدور «بوتفليقة، خدعة جزائرية» الذي منع على الفور. وفيه يكشف النقاب عن الوجه الخفي لرئيس الجمهورية. نقرأ: «لا بد من ألّا ننسى أن الرجل سجّل حضوره في الكثير من الانقلابات والمؤامرات السياسية التي شهدتها البلاد، وعاث فساداً، ثم صار بقدرة قادر رئيساً».
تجربة السجن لم تكن سهلةً قط، وقد سرد محمد بن شيكو بعض زواياها في كتاب «سجون الجزائر» (2007) الذي صودر في «معرض الجزائري الدولي للكتاب»، وغضت السلطة النظر عن تداوله في بعض المكتبات. «أرادوا تخويفي وإخضاعي، لكنّ مخططهم فشل، فلست أرضى بالانبطاح، ولم أسمح لنفسي بإعطاء مثال سيّئ لكل هؤلاء الذين اختاروا السير على نهج الحرية. مؤامرة سجني كان هدفها إحباط من يحاول القيام بخطوات مشابهة وتحدّي السّلطة». بعد الإفراج عنه مباشرةً، نشر بن شيكو مقالاً طويلاً حمل عنوان «لا تخشوا سجونهم»، يفكّك فيه أساليب الحكم البوليسية القمعية، ويجدد العهد على مواصلة الطريق ذاته.
وإلى اليوم لم ينقطع الرجل عن الكتابة الثائرة. أصدر أخيراً نصاً مسرحياً على شكل مونولوغ، يحمل عنوان «مساء الديكتاتور الأخير». نسأله عن هذه التجربة المفاجئة، فيردّ: «فكرة المسرحية تراودني منذ وقت، وقد منحني إياها الممثل سيد أحمد أقومي. كذلك استلهمت الكثير من الثورتين التونسية والمصرية. ومن خلال قراءاتي لهوبس وماكيافيلي، رسمت ملامح الديكتاتور العربي». الفكرة المركزيّة لدى هذا الكاتب المشاكس هي أنّ الجمهوريات العربية ترفع شعار الديموقراطية من جهة، لكنّها تستمد حكمها من منطلقات ملَكية من جهة أخرى. وهي بذلك تتعامل مع شعوبها وفق علاقة العبد والسيّد. وعوضاً عن القيام بدورها النهضوي وتأدية مهماتها، تكرّس جلَّ جهدها واهتمامها لفرض الرقابة ومراقبة الآخرين ضماناً لبقائها.
ماذا عن الديكتاتور الجزائري تحديداً؟ «هناك من يظنّ أن القضية بيني وبين بوتفليقة قضية شخصية. أؤكد أنني لم ألتق الرئيس يوماً، وكنت سأفعل الشيء نفسه لو حلّ مستبد آخر مكانه». وفي ظل توسع مدّ ربيع الثورة العربي، يعتقد بن شيكو أن ريح التّغيير ستبلغ، عاجلاً أو آجلاً الجزائر، وأن الرئيس الحالي لن يكمل ولايته الرئاسية التي تنتهي عام 2014. «عاشت الجزائر ثورة عام 1988، غيّرت خلالها الكثير من المسلّمات السياسية بما في ذلك الدستور. واليوم نحن بأمسّ الحاجة إلى مواصلة الثورة التي شرعنا فيها».
يكرّس صاحب ديوان «سأغفر لكم» غالبية وقته، إلى جانب الكتابة الأدبية، لمتابعة تطورات الأوضاع في بلاده والعالم العربي. وتصدر هذه الأيّام باكورته الروائية «أكذوبة الله»، وفيها يسرد قرابة قرن ونصف القرن أو أقلّ من تاريخ الجزائر. رواية تسلط الضوء على شخصية يوسف الذي خاض الحرب العالمية الثانية، ثمّ حرب الجزائر، ليجد نفسه، في نهاية المطاف، متسولاً. نكتشف أنّ يوسف هو ابن مناضل، شارك في الحرب على إسرائيل، وقبلها في الحرب الإسبانية. هكذا تمتدّ خيوط السرد من بداية الأزمة الجزائرية في القرن الماضي إلى بزوغ الحركة الإسلاموية.
اكتسب محمد بن شيكو صدقيته بفضل تشبّثه بقيمه اليسارية، ورفضه الانخراط في لعبة النظام رغم الإغراءات الكثيرة التي تعرّض لها. تجده لا يزال مصرّاً على مواصلة الدفاع عن اقتناعات ورؤيات يعتقد أنّها تصبّ في خدمة الوطن. فبعدما رفضت السلطات الترخيص لإعادة إطلاق «لوماتان»، حوّلها إلى صحيفة إلكترونية... في ختام لقائنا، يشدّد على الدور الكبير المنوط بالصحافة المستقلة في الجزائر. «صحيح أنّنا تجاوزنا الصحافة الأحادية ـــــ صحافة الحزب الحاكم ـــــ لكننا نبقى بعيدين عن الصحافة الحرة بمعناها الحقيقي».
5 تواريخ
1952
الولادة في مليانة
(غربي الجزائر العاصمة)
1975
التحق بـ«وكالة الأنباء الجزائرية»
1991
أسس صحيفة «لو ماتان» اليومية التي أوقفتها السلطات الجزائرية عام 2004 وسجنت مؤسسها لسنتين
2006
حاز جائزة PEN الأميركية العريقة لحرية التعبير
2011
صدور روايته الأولى «أكذوبة الله» عن دار «ميشالون» الفرنسيّة، وتدور أحداثها على امتداد ١٣٠ سنة من تاريخ الجزائر، وصولاً إلى سبعينيات القرن الماضي
«عمي محمد» كما يناديه المقربون، ما زال يحتفظ بنبض الشباب. عاصر الكثير من التحوّلات التي عرفتها بلاده الجزائر، وخاض تجربة صحافية طويلة، بدأها في وكالة الأنباء الجزائرية عام 1975، واستتبعها في صحيفة Algérie Actualités، وصحيفة «المجاهد». بعد إقرار قانون الصحافة المستقلة، أنشأ صحيفة Alger Républicain عام 1989، جاعلاً منها حينذاك لسان حال اليسار... وأخيراً أسس صحيفة Le Matin التي صدرت بين عامي 1991 و2004، وكانت من أكثر الجرائد انتشاراً في جزائر التسعينيات، قبل أن يصدر في حقها أمر بالتوقيف. «بعد إعادة انتخابه لعهد رئاسي ثان في نيسان (أبريل) 2004، قرّر بوتفليقة الشروع أولاً في التخلص من معارضيه»، هكذا يعلِّل بن شيكو سبب توقيف الجريدة التي اشتهرت بجرأة خطها الافتتاحي المعارض، وتجاوزها المحظور، وميلها إلى كشف الملفات الساخنة والحساسة، وخصوصاً تلك المتعلِّقة بدور الجيش، وتورطه في بعض قضايا الإرهاب: «عندما بدأت بالعمل على إطلاق جريدة «لو ماتان»، كانت في ذهني فكرة أساسيّة: أن يكون هذا المنبر الإعلامي صوت من لا صوت لهم. أخذنا على عاتقنا الدفاع عن الفئات المحرومة، وليس العكس كما تفعل بعض الجرائد التي تدَّعي الاستقلالية».
لكن متاعب بن شيكو لم تتوقّف عند حدود المنع التعسّفي لجريدته من الصدور، بل تعدتها إلى سجنه لسنتين (2004 ــــ 2006) على خلفية اتهامه زوراً بتهريب أموال عبر مطار الجزائر الدولي! تزامنت قضيّة سجنه مع صدور «بوتفليقة، خدعة جزائرية» الذي منع على الفور. وفيه يكشف النقاب عن الوجه الخفي لرئيس الجمهورية. نقرأ: «لا بد من ألّا ننسى أن الرجل سجّل حضوره في الكثير من الانقلابات والمؤامرات السياسية التي شهدتها البلاد، وعاث فساداً، ثم صار بقدرة قادر رئيساً».
تجربة السجن لم تكن سهلةً قط، وقد سرد محمد بن شيكو بعض زواياها في كتاب «سجون الجزائر» (2007) الذي صودر في «معرض الجزائري الدولي للكتاب»، وغضت السلطة النظر عن تداوله في بعض المكتبات. «أرادوا تخويفي وإخضاعي، لكنّ مخططهم فشل، فلست أرضى بالانبطاح، ولم أسمح لنفسي بإعطاء مثال سيّئ لكل هؤلاء الذين اختاروا السير على نهج الحرية. مؤامرة سجني كان هدفها إحباط من يحاول القيام بخطوات مشابهة وتحدّي السّلطة». بعد الإفراج عنه مباشرةً، نشر بن شيكو مقالاً طويلاً حمل عنوان «لا تخشوا سجونهم»، يفكّك فيه أساليب الحكم البوليسية القمعية، ويجدد العهد على مواصلة الطريق ذاته.
وإلى اليوم لم ينقطع الرجل عن الكتابة الثائرة. أصدر أخيراً نصاً مسرحياً على شكل مونولوغ، يحمل عنوان «مساء الديكتاتور الأخير». نسأله عن هذه التجربة المفاجئة، فيردّ: «فكرة المسرحية تراودني منذ وقت، وقد منحني إياها الممثل سيد أحمد أقومي. كذلك استلهمت الكثير من الثورتين التونسية والمصرية. ومن خلال قراءاتي لهوبس وماكيافيلي، رسمت ملامح الديكتاتور العربي». الفكرة المركزيّة لدى هذا الكاتب المشاكس هي أنّ الجمهوريات العربية ترفع شعار الديموقراطية من جهة، لكنّها تستمد حكمها من منطلقات ملَكية من جهة أخرى. وهي بذلك تتعامل مع شعوبها وفق علاقة العبد والسيّد. وعوضاً عن القيام بدورها النهضوي وتأدية مهماتها، تكرّس جلَّ جهدها واهتمامها لفرض الرقابة ومراقبة الآخرين ضماناً لبقائها.
ماذا عن الديكتاتور الجزائري تحديداً؟ «هناك من يظنّ أن القضية بيني وبين بوتفليقة قضية شخصية. أؤكد أنني لم ألتق الرئيس يوماً، وكنت سأفعل الشيء نفسه لو حلّ مستبد آخر مكانه». وفي ظل توسع مدّ ربيع الثورة العربي، يعتقد بن شيكو أن ريح التّغيير ستبلغ، عاجلاً أو آجلاً الجزائر، وأن الرئيس الحالي لن يكمل ولايته الرئاسية التي تنتهي عام 2014. «عاشت الجزائر ثورة عام 1988، غيّرت خلالها الكثير من المسلّمات السياسية بما في ذلك الدستور. واليوم نحن بأمسّ الحاجة إلى مواصلة الثورة التي شرعنا فيها».
يكرّس صاحب ديوان «سأغفر لكم» غالبية وقته، إلى جانب الكتابة الأدبية، لمتابعة تطورات الأوضاع في بلاده والعالم العربي. وتصدر هذه الأيّام باكورته الروائية «أكذوبة الله»، وفيها يسرد قرابة قرن ونصف القرن أو أقلّ من تاريخ الجزائر. رواية تسلط الضوء على شخصية يوسف الذي خاض الحرب العالمية الثانية، ثمّ حرب الجزائر، ليجد نفسه، في نهاية المطاف، متسولاً. نكتشف أنّ يوسف هو ابن مناضل، شارك في الحرب على إسرائيل، وقبلها في الحرب الإسبانية. هكذا تمتدّ خيوط السرد من بداية الأزمة الجزائرية في القرن الماضي إلى بزوغ الحركة الإسلاموية.
اكتسب محمد بن شيكو صدقيته بفضل تشبّثه بقيمه اليسارية، ورفضه الانخراط في لعبة النظام رغم الإغراءات الكثيرة التي تعرّض لها. تجده لا يزال مصرّاً على مواصلة الدفاع عن اقتناعات ورؤيات يعتقد أنّها تصبّ في خدمة الوطن. فبعدما رفضت السلطات الترخيص لإعادة إطلاق «لوماتان»، حوّلها إلى صحيفة إلكترونية... في ختام لقائنا، يشدّد على الدور الكبير المنوط بالصحافة المستقلة في الجزائر. «صحيح أنّنا تجاوزنا الصحافة الأحادية ـــــ صحافة الحزب الحاكم ـــــ لكننا نبقى بعيدين عن الصحافة الحرة بمعناها الحقيقي».
5 تواريخ
1952
الولادة في مليانة
(غربي الجزائر العاصمة)
1975
التحق بـ«وكالة الأنباء الجزائرية»
1991
أسس صحيفة «لو ماتان» اليومية التي أوقفتها السلطات الجزائرية عام 2004 وسجنت مؤسسها لسنتين
2006
حاز جائزة PEN الأميركية العريقة لحرية التعبير
2011
صدور روايته الأولى «أكذوبة الله» عن دار «ميشالون» الفرنسيّة، وتدور أحداثها على امتداد ١٣٠ سنة من تاريخ الجزائر، وصولاً إلى سبعينيات القرن الماضي
صفحة أخيرة
العدد ١٤٠٧ الثلاثاء ١٠ أيار ٢٠١١
الكتاب الذي أصدره في 2011 كان
نشره مجهول (لم يتم التحقق) يوم الجمعة, 12/21/2012 - 13:57
الكتاب الذي أصدره في 2011 كان عنوانه "بوتفليقة بهتان جزائري" وليس «أكذوبة الله
http://www.al-akhbar.com/node/11750
http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=3529
الجزائر: تعليق صحيفة بعد سجن مديرها ينذر بـ«مستقبل مظلم» للصحف المعارضة
الجزائر: بوعلام غمراسة تتخوف الأوساط الإعلامية في الجزائر، من مستقبل مظلم بدأت مؤشراته بتوقيف صحيفة «لوماتان» اليسارية المعارضة عن الصدور، منذ السبت الماضي. ودخل مديرو الصحف الخاصة التي ترى انها مستهدفة من طرف السلطات، في اجتماعات ماراثونية لدراسة «أشكال الرد على حملة» يقولون إنها من تدبير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «وتندرج في سياق تقليم اظافر الصحف والصحافيين الذين وقفوا ضد فوز بوتفليقة بولاية رئاسية ثانية». وفي الحقيقة، فإن الصحف ذات طاقة السحب المرتفعة، وهي «الخبر» و«ليبرتي» و«لوسوار دالجيري» و«الوطن» و«لوماتان»، أبدت هواجس من ان يطالها مكروه، مباشرة بعد سجن محمد بن شيكو مدير «لوماتان»، وأشهر كاتب افتتاحية في الجزائر، حيث سلط عليه القضاء عقوبة سنتين سجنا مع النفاذ بتهمة تحويل أموال للخارج، ومعروف عن بن شيكو، انه قاد حملة شرسة ضد بوتفليقة، قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في 8 أبريل (نيسان) الماضي، وكان غرض الذين شنوا الحملة منع بوتفليقة من الفوز في الانتخاب. وألّف محمد بن شيكو كتابا بعنوان «بوتفليقة.. مخادعة جزائرية» تعرض فيه بالنقد الجارح للرئيس وعائلته والمقربين منه، وسعت السلطات الى مصادرة الكتاب حيث حظرت بيعه في المكتبات، وجردت العديد من المواطنين منه لدى خروجهم من مقر «لوماتان» حيث جرت عملية بيعه.
وأوضح يوسف رزوف رئيس تحرير «لوماتان» لـ«الشرق الأوسط»، ان مديره سجن «بسبب كتاباته الصحافية وتهمة تحويل الاموال خارج الجزائر لفقها وزير الداخلية، الذي توعد بن شيكو قائلا: ستدفع الثمن غاليا». وتجمع بن شيكو ووزير الداخلية يزيد زرهوني خصومة كبيرة، سببها تهمة وجهها الصحافي للوزير، زعم فيها انه اعتقل مجاهدا شارك في حرب التحرير ومارس عليه التعذيب، حسب رواية بن شيكو لأنه رفض التنازل عن محل تجاري كبير يقع في شارع ديدوش مراد بقلب العاصمة.
وفي النهاية اخذ زرهوني المحل وهو الآن صيدلية مسجلة باسم زوجته. كان ذلك في السبعينات لما كان زرهوني مسؤولا بارزا في جهاز الاستخبارات العسكرية: ويعتقد، مديرو الجرائد التي تميزت بمعارضتها لبوتفليقة منذ مجيئه للحكم في أبريل 1999، ان السلطات شرعت في اعادة تنظيم المشهد الاعلامي بتأسيس جرائد موالية لها، وضمان استمرارها بضخ المال العام في خزائنها، واتهم علي جري مدير «الخبر»، وهي أكبر صحيفة في الجزائر، وعمر بلهوشات مدير «الوطن» وصاحب العديد من الجوائز الدولية حول حرية التعبير، السلطات بـ«الاعداد لمخطط يهدف الى القضاء على الصحف المعارضة وتعويضها بصحف تخدم سياسات ومشاريع بوتفليقة خلال فترة ولايته الثانية». ويرى مديرو الصحف الكبيرة ان سجن بن شيكو وتوقيف صحيفته، لأنها لم تدفع ديونها للمطiابع، «حجة واهية لأن صحفا كثيرة حكومية، وأخرى خاصة تخدم الحكومة، لا تدفع ديونها منذ سنوات وما زالت تصدر». وصرح مصدر من الرئاسة، رفض ان ينشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، ان السلطات «لا ضلع لها في قضية لوماتان ومديرها». وواصل يقول: «بن شيكو لم يدفع ما عليه من ضرائب ولم يسدد ديون المطبعة، ومع ذلك يتهم المسؤولين بسرقة المال العام. والمثل يقول: اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجارة».
http://www.aawsat.com/details.asp?
كتاب يشتم الرئيس بوتفليقة يبــــاع بتصريــــح مـــن وزارة الثقافــــة
رخصت وزارة الثقافة لترويج كتاب يشتم الرئيس
بوتفليقة، وينتقد بشدة نظام الحكم بالجزائر، وذلك بمنحه ترخيصا للبيع بالإهداء بقاعة سينما محمد زينات بديوان رياض الفتح بالعاصمة، بعد أن حصل الكتاب أيضا على الرقم التسلسلي، وتم إيداعه ضمن الكتب الموجودة على مستوى المكتبة الوطنية.
وحمل الكتاب المعنون بـ ''بوتا..خين''، الذي ألفه المدعو مهدي الجزائري، قذفا وتجريحا للرئيس بوتفليقة ورجال السلطة، حيث تم نعت الرئيس بأبشع الأوصاف، وحمله مسؤولية ما يعانيه الشباب الجزائريون خاصة ''الحراڤة''، وذهب إلى وصف الرئيس بأنه'' لا يمثل إلا شخصا يدفع الجزائر للخسارة ''.
الكتاب ''بوتاخين'' لصاحبه الكاتب محمد عباسة صاحب مركز لسبر الآراء المعروف إعلاميا باسم مهدي الجزائري، مكنته وزارة الثقافة من الحصول على رقم تسلسلي، واستطاع صاحبه أن يبيع نسخا من ''بوتاخين'' نهاية الأسبوع المنصرم، وبالتحديد يوم الخميس، بدار السينما محمد زينات بديوان رياض الفتح بالعاصمة، مما أثار تساؤلات حول خلفية ترخيص وزارة الثقافة للترويج له، خاصة وأن خليدة تومي وزيرة القطاع، تتولى إدارة المكتبة الوطنية مباشرة منذ تنحية الأمين الزاوي، في فضيحة مماثلة قبل سنة، بعد السماح بنشر كتاب بن شيكو الجديد، الذي حمل العديد من الانتقادات لنظام الحكم والقائمين عليه، وحمل تطاولا على المجاهدين وشهداء ثورة التحرير وخفف من معاناة الجزائريين أثناء الإحتلال الفرنسي. وقد انتقد مهدي الجزائري؛ وهو اسم مستعار لأحد الكتاب الجزائريين، شغل منصب صحفي، نظام الحكم في الجزائر ومسؤوليه، وحاول إثارة مأساة ''الحراڤة '' في ظاهره، لكنه واقعيا كان يندرج في إطار حملة تقودها أطراف داخلية وخارجية، ضد الرئيس بالقول:''فأصبحت الجزائر لا تفكر سوى في الأكل والنوم''، على حد قوله.
مهدي الجزائري: ''لم أشتم أحدا في كتابي وما نقلته واقع معيش''
قال الكاتب مهدي الجزائري في تصريح إعلامي؛ أنه لم يتمكن من الحصول على اتفاق مع دور النشر لنشر كتابه بالجزائر، ''لقد وجدت رفضا مباشرا أو غير مباشر من قبل الناشرين الخواص، لأن محتوى الكتاب لم يعجب عددا من الناشرين، وعلى اثر ذلك فقد تم طبع الكتاب بفرنسا لدى ''هارماتن''، وكذا ببلجيكا بمطبعة ''جرأة القول''، مضيفا أنه لم يشتم في الكتاب أي أحد، وإنما انتقد من يدفعون البلد للهلاك على حد قوله، موضحا بأنه شخص يعمل لصالح الوطن، وأضاف الكاتب في تعليق عما تضمنه الكتاب، أن ما تناوله يعد أمرا واقعيا، ولا يوجد فيه أية افتراءات أو ادعاءات، واصفا شخصيات الكتاب التي حددها في ''الحراڤ المعاني''، وطبيب الأعصاب، وعقيد المهمات الخاصة، علاوة على شخصيات أخرى، يضاف لها شخصية البقرة، موضحا أن ما يؤلمه بالجزائر هو ظاهرة الحرڤة، مضيفا أن الجزائر لا تفكر سوى في الأكل والنوم.
الصيد في مياه نقد الرئيس.. استثمار مضمون
أصحبت وزارة الثقافة تلعب دور المتفرج أو المصفق للكتب والإصدارات التي تنتقد نظام الحكم بالجزائر ومسؤوليه، وعلى الرغم من أن حصانة الرئيس مضمونة دستورا، والمساس بشخصه يعد تعديا على القانون يعاقب عليه، فإن الوزارة الوصية على مراقبة الإصدارات، لم يعد لوجودها أي معنى، في ظل السماح للراغبين في الشهرة بالاشتهار، وقد علق متتبعون أن ما جعل الوزيرة تنشغل عن مراقبة الإصدارات، هي مهرجانات ''الرقص والغناء'' التي أخذت كل وقتها، وجعلتها تسمح بإصدار كتب تشتم القاضي الأول في البلاد، ولعل هذا التساهل من قبل وزارة الثقافة، هو ما جعل أصحاب الشهرة ينتقلون من الصحف اليومية والأسبوعية في نقد النظام، إلى الإصدارات والكتب، بما أن المجال أصبح مفتوحا، والحصول على ناشرين وموزعين بات مسموحا، والربح في هذا الاستثمار أصبح مضمونا، كون الصيد في المياه العكرة محبذ من قبل الراغبين في خلق جبهة معارضة، بالمقابل تخلت العدالة عن دورها في متابعة أصحاب الشتائم، بعد أن تحولت هذه الشتائم إلى كتب مرخص لها من قبل وزارة الثقافة، ليبقى الدور الحالي لمعاقبة المتسببين، ملقيا على شخص غير معلوم، قد يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
دليلة. ب
نزل تحت عنوان''بوتاخين..صرخة رجل ساخط ''
نفاذ الرواية الأخيرة للروائي الجزائري مهدي الجزائري من الأسواق
وجد الكثير من القراء الفضوليين، صعوبة كبيرة في الحصول على الرواية الأخيرة للكاتب الروائي''مهدي الجزائري''، الذي يشغل منصب مسؤول في مركز معروف لإجراء سبر آراء، والتي تحمل عنوان ''بوتاخين''، بالرغم من نزولها إلى المكتبات العامة والخاصة يوم الخميس الماضي فقط.
ر.ح
بوتفليقة مادة دسمة للخروج من دائرة ''النكرة'':
''مؤلفون'' يبحثون عن الشهرة بالقذف في الرئيس والجيش
يضاف كتاب ''بوتاخين''، الذي يفتقد إلى أدنى الضوابط الأخلاقية، إلى سلسلة المؤلفات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، ويتم طبعها في دور نشر أجنبية، تفتقد إلى أدنى أخلاقيات الكتابة والتأليف. واللافت أن مؤلفي هذه الكتب؛ ليسوا من رجالات السياسة أو معارضين سياسيين، أغلبهم أشخاص مجهولين يكتبون بأسماء مستعارة، في إطار ''أداء مهمة'' بعيدا عن ضوابط التأليف. وكانت في السنوات الأخيرة قد انتشرت عدة كتب ومؤلفات، تقذف في شخص وعائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشكل خاص، ومست خصوصياته وكذلك قيادات الجيش. ويذكر في هذا السياق؛ أن مؤلف كتاب ''من قتل في بن طلحة '' المدعو يوس نصر الله، كان مدمنا على المشروبات الكحولية، و لا علاقة له بالكتابة والتأليف والسياسة، وكان شخصا نكرة في الحي الذي كان يقيم فيه جنوب العاصمة ببن طلحة، لكنه تحول إلى ''نجم''، بعد أن نقل شهادة مجزرة لم يعش تفاصيلها، بعد أن تمكن من النجاة في بداية الاعتداء الإرهابي، وحقق مداخيل مادية كبيرة.
وقال متتبعون للوضع في الجزائر، أن الشتم انتقل من صفحات بعض الصحف التي تحول القذف في شخص الرئيس بوتفليقة إلى ''مادة دسمة '' لتأليف كتب، مما يثير تساؤلات حول هوية الأطراف التي تتستر وراء مؤلفين لضرب سمعة البلاد و رئيسها، وأيضا الجهات التي تمولها، واللافت أن هذه الجهات تمادت في ''حملتها ''، مستغلة الحرية التي تتمتع بها، وعدم إمكانية ملاحقتها من طرف العدالة، حيث يتوفر كتاب '' بوخاتين''، على ترخيص من وزارة الثقافة، ما حصّنه من أية متابعة قضائية.
نائلة.ب
بوتفليقة لا يحب النساء وغير متزوج........تزوج شكليا سنة 99 من شابة لان دلك شرط لتولي رئاسة الجمهورية.....بعد دلك عادت الشابة الى بيت عائلتها
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=15414
حظر الرواية الرابعة للكاتب الجزائري محمد بن شيكو
أعلن
الصحفي والكاتب الجزائري محمد بن شيكو أن السلطات في بلاده حظرت روايته
الرابعة «أكذوبة الله»، التي صدرت مؤخرًا في فرنسا عن دار «ميشالون».
وهذه رابع رواية محظورة للكاتب بن شيكو في الجزائر، الذي أسس في عام 1991م صحيفة «لوماتان» المعارضة، قبل أن يتم إيقافها في عام 2004م.
وقال بن شيكو، يوم الثلاثاء الماضي «إن وزيرة الثقافة خالدة تومي طلبت عدم منح الرواية رقما دوليا معياريا، وترخيصا رسميا، ما يعني حظر نشر الكتاب».
وأوضح بن شيكو، الذي سبق وأن اعتقل لعامين بعد نشره كتاب «بوتفليقة: دجال جزائري» في عام 2004م، أنه تقدم بطلب (النشر) في 19 يناير الماضي، مشددا على أنه لم يحصل على أي توضيح رسمي على قرار الحظر؛ لأن ذلك يتعارض والبند 38 من الدستور الجزائري الذي يكفل حرية الإبداع.
وتابع الكاتب أن الرقابة تطال كل أصناف الإبداع في الجزائر، والجزائريون لا يستطيعون التعبير إلا خارج حدودهم، مشيرا إلى أن قرار حظر روايته جاء مساء اليوم العالمي لحرية التعبير.
وأضاف بن شيكو، الذي يعيش بين الجزائر وفرنسا، ويتواجد حاليا في باريس لمناسبة صدور روايته، أنه أبلغ كافة المؤسسات الدولية بشأن هذا الحظر، اليونسكو ومؤسسة بن الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.
في المقابل، أكد الكاتب الجزائري أن كتابه «أكذوبة الله» سيسمح به في المغرب وتونس؛ حيث تم إلغاء الرقابة، «لتبقى الجزائر آخر مربع للرقابة في بلاد المغرب العربي»، على ما قال معربا عن «أسفه» لكون بلاده «تبدو متراجعة مقارنة مع 30 عامًا خلت».
ومن جهتها نفت وزارة الثقافة الجزائرية أن تكون الوزيرة ضالعة في حظر نشر الكاتب في الجزائر إلا أنها لم تنف، كما لم تؤكد أن يكون الكتاب حُظر في هذا البلد.
وقال مكتب الوزيرة: «إن تومي لم ترفض أبدا منح رقم دولي معياري لكتاب بن شيكو»، مشددة على أن هذا الإجراء ليس من صلاحيات «الوزيرة المكلفة بحقيبة الثقافة».
وتقع «أكذوبة الله» في 650 صفحة، وهي رواية تنطوي على نفحة ملحمية، يتعقب فيها الكاتب المصائر المتقاطعة لعائلة من المقاتلين، مانحًا القراء نبذة عن الشعب الجزائري، منذ عام 1870م وحتى يومنا هذا.
وهذه رابع رواية محظورة للكاتب بن شيكو في الجزائر، الذي أسس في عام 1991م صحيفة «لوماتان» المعارضة، قبل أن يتم إيقافها في عام 2004م.
وقال بن شيكو، يوم الثلاثاء الماضي «إن وزيرة الثقافة خالدة تومي طلبت عدم منح الرواية رقما دوليا معياريا، وترخيصا رسميا، ما يعني حظر نشر الكتاب».
وأوضح بن شيكو، الذي سبق وأن اعتقل لعامين بعد نشره كتاب «بوتفليقة: دجال جزائري» في عام 2004م، أنه تقدم بطلب (النشر) في 19 يناير الماضي، مشددا على أنه لم يحصل على أي توضيح رسمي على قرار الحظر؛ لأن ذلك يتعارض والبند 38 من الدستور الجزائري الذي يكفل حرية الإبداع.
وتابع الكاتب أن الرقابة تطال كل أصناف الإبداع في الجزائر، والجزائريون لا يستطيعون التعبير إلا خارج حدودهم، مشيرا إلى أن قرار حظر روايته جاء مساء اليوم العالمي لحرية التعبير.
وأضاف بن شيكو، الذي يعيش بين الجزائر وفرنسا، ويتواجد حاليا في باريس لمناسبة صدور روايته، أنه أبلغ كافة المؤسسات الدولية بشأن هذا الحظر، اليونسكو ومؤسسة بن الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.
في المقابل، أكد الكاتب الجزائري أن كتابه «أكذوبة الله» سيسمح به في المغرب وتونس؛ حيث تم إلغاء الرقابة، «لتبقى الجزائر آخر مربع للرقابة في بلاد المغرب العربي»، على ما قال معربا عن «أسفه» لكون بلاده «تبدو متراجعة مقارنة مع 30 عامًا خلت».
ومن جهتها نفت وزارة الثقافة الجزائرية أن تكون الوزيرة ضالعة في حظر نشر الكاتب في الجزائر إلا أنها لم تنف، كما لم تؤكد أن يكون الكتاب حُظر في هذا البلد.
وقال مكتب الوزيرة: «إن تومي لم ترفض أبدا منح رقم دولي معياري لكتاب بن شيكو»، مشددة على أن هذا الإجراء ليس من صلاحيات «الوزيرة المكلفة بحقيبة الثقافة».
وتقع «أكذوبة الله» في 650 صفحة، وهي رواية تنطوي على نفحة ملحمية، يتعقب فيها الكاتب المصائر المتقاطعة لعائلة من المقاتلين، مانحًا القراء نبذة عن الشعب الجزائري، منذ عام 1870م وحتى يومنا هذا.
http://lakhdaria.net/files/benchikou.pdf
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة الشعب الجزائري بتعين الصحافي بن تشيكو محمد رئيسا للشعب الجزائري افريل 2014والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان انتهازي الثقافة بقسنطينة من ممثلين ومسيري بلدية قسنطينة وفنانين المالوف اصبحوا حكاوتين في مهرجان القراة للجميع والغريب ان اسطمبوا انتقل من تاريخ عائلة اسطمبوا اليهودية وتاريخ المالوف وتاريخ قسنطينة الى تقديم قصص لاطفال بالخليفة تشجع الاطفال على الكدب والنفاق ويدكر ان جميع الشعراء والانتهازين المثقفين اصبحوا حكواتنين يبحثون للحصول على 700مليون ميزانية مهرجان القراة للجميع وللعلم فان الحكواتين تناسوا انهم حطموا مستقبل مثقفين في قسنطينة باسم الاحتكار الثقافي وللعلم فان اسطمبوا ابن رحبةالصوف ابدع قبرا في المقبرة اليهودية ليعلن ان جده يهودي وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان الصحافي المجهول هشام عبود ابن الجيش الجزائري يحاول سرقة كتاب بن تشيكو بهتان بوتفليقة ليعيد طبعه باسم تجاري جديد بحثا عن الشهرة مقابل تهديد عائلة بوتفليقة بتقديمه اوما خزينة ال بوتفليقة للسكوت السياسي ليتحول الى مليادير باسم الجيش الصحافي الجزائري السري ويدكر ان الصحافي هشامعبود يثحدث كالاطفال المجانين وللعلم فانه لايسير صحيفة جريدتي بل منشغل بالرحلات والمصالح الشخصية وفي انتظار حصوله على اموال من عائلة بوتفليقة يبقي ابن ولاية خنشلة وام البواقي واحد اعيان عين فكرون يبحث عت غنيمة عائلة بوتفليقة علما انه لم يدفع حقوق طبع جريدته في مطابع بوتفليقة الرسمية لحد الساعة وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان مولود بن سعيد الابن اليهودي لقسنطينة واحد رعيان اصدقاء بوتفليقة ويهود فرنسا اصبح راوي قصص اطفال بدار الثقافة الخليفة علما انه سرق اموال نساء دار العجزة بقسنطينةويقيم علاقات سرية مع يهود اسرائيل في فرنسا والغريب ان مولود بن سعيد انتقل كالحرباء بين المناصب فهو مؤرخ لفن المالوف صباحا وجاسوس اسرائيلي في فرنسا واحتكار ي ثقافي يحارب المثقفين الحقيقين عبر التعليمات السرية لمدراء الثقافة وختاما فانه من العار ان يتحول جميع مثقفي سلطة مديرية الثقافة بقسنطينةى رواة قصص اطفال بحثا عن صدقة 700مليون ميزانية مهرجان القراة للجميع والمال لاصدقاء مدير الثقافة بقسنطينة الانتهازين من ادباء وفنانين وتجار الثقافة الرسمية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتفاظ نساء قسنطينة بصور جنسية لفنانين المالوف لقسنطينة في بيوت الدعارة بالسويقة في السبعينات والاسباب مجهولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق