ديــــــوان الخــــدمــــــــــات الجـــــامعيــــة سيتخلى عـــــــن حـــــافــلات الخــــواص
التــرامـــــــــواي لنقـــــــــل طلبــــــــــة وهـــــران
ت. إيناس
كشف مدير الخدمات الجامعية غرب بوهران بالسانيا، مفتاح محمد، في تصريح خص
به وقت الجزائر عن مسعي ادارة الديوان في لقاءات مراطونية جمعته مع إدارة
سيترام من أجل التكفل بنقل أزيد من 1600 طالب عبــــر خطـــــوط
ترامــــواي كوسيلة نقل عصرية. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم الشروع في تسجيل الطلبة للحصول على بطاقة رقمية تمكنهم من ركوب وسيلة الترامواي، وتخص طلبة مجمع الدكتور مراد سليم ، إيجيامو ، وجامعة السانيا، ومجمع اللغات الأجنبة بمرافال، وجامعة العلوم الإسلامية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بإيسطو، وجامعة العلوم الإنسانية.
ويــأتــــي هــــذا الاتفــــاق بحسب المتحدث بعد الامتيازات، التي قدمتها إدارة شركة الترامواي للجامعة، ما يسمح للطلبة بالاستفــــادة من النقل لمدة 3 أشهر بتخفيضات معتبــــرة، الهدف منه ضمان تنقل مريح عبــــر هــــذه الوسيلة العصرية، التي تمر أمام مقــــر الجامعة، وذلك بعدما عانـــى طلبة وهــــران من اهتراء النقل الجامعي فــــي ظــــــل الصفقات، التي كانت تبرمها الادارة السابقة بعد استقدام حافلات غير ملائمة واحتكار بعض الخواص لهذه الحافلات، وهو ما استنكرته التنظيمات الطلابية، التي خرجت اكثر من مرة تطالب بتوفير النقل وبتجديد الحافلات، التي كثيرا ما كانت تتعطل في الطريق.
ومـــن المنتظـــــر أن يتـــــم مستقبــــــلا العزوف عن التعامــــل مع الناقليـــــن الخواص، بعد سيل من شكــــــاوى الطلبة، سيما المقيمين بالإقامات الجامعية والقطب الجامعي بلقايد، وذلك فور استكمال مشروع الترامواي إلى غاية القطب.
وبحســــب مفتــــاح محمد فان جميع الظــــروف تمــــت تهيـــــئتها للطلبة الجامعين، تحسبا للدخول الجامعي القادم، وبخاصة طلبة المدرسة التحضيرية لعلوم التجارة وعلوم التقنيات، البالغ عددهم 800 طالب، حيث تم توفير غرفة لكل طالب على مستـــــــواها، باعتبـــــار أن 80 بالمائة منهم من خارج الولاية.
وأشار المتحدث إلى أنه أمام تراجع نسبة النجاح في نتائج البكالوريا، التي تقلصت مقارنة بالسنوات الفارطة، فان الديوان في راحة تامة، ما سمح بتوفير غرفة لكل طالب
تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 سبتمبر 2013 17:44
الزيارات: 85
تميزت فترة حكم رئيس الجمهورية الحالي للجزائر عبد العزيز بوتفليقة
بالكثير من الأمور الخطيرة التي لم تشهدها البلاد خلال فترات حكم الرؤساء
الست الذين تعاقبوا على البلاد، حيث كثرت مظاهر الفساد والنهب للمال العام
وتزييف الحقائق والكذب على الرأي العام والشعب في العديد من الأمور
المتعلقة بمستقبل البلاد إلى جانب تراجع مستوى الخطاب الرسمي إلى الحضيض
خاصة مع تولي الوزير الأول عبد المالك سلال لمهمة تسيير شؤون البلاد بسبب
مرض وغياب بوتفليقة عن البلاد، والذي لا يخلو خطاباته الرسمية من الهفوات
والزلات والتي تجعل الحكومة التي يرأسها مسخرة أمام الرأي العام.
كما شهدت الساحة السياسية حالة غير مسبوقة من الانغلاق بسبب احتواء
السلطة لكل الأحزاب النشطة وتأسيس ما يعرف بالتحالف الرئاسي، كما لم تسلم
تلك الأحزاب وخاصة الكبرى من الأزمات والانقسامات .
و شهدت فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة انشقاق عديد الأحزاب و ظهور صراعات
بين أعضاء وقيادات الأحزاب منها ما تعرض له حزب التجمع الديمقراطي والذي
مازال مستمرا رغم استقالة الأمين العام أحمد أويحيى وكذا ما تعرض له الحزب
العتيد وتنحية عبد العزيز بلخادم والذي لا يزال يتخبط في صراعات على الكرسي
وقيادة الحزب بالإضافة إلى خروج كل من عبد المجيد مناصرة وعمار غول وبشير
مصيطفى من حزب حركة مجتمع السلم. كما ظهرت ما يعرف بسلطة “الشكارة” وتحكمها
في الانتخابات الرئاسية وبيع الأحزاب لمقاعد البرلمان بالملايير.
حيث شككت أحزاب المعارضة في قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في منصبه
حتى أفريل 2014، ورأت أن صور عودة رئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية وبيان
رئاسة الجمهورية الذي يعلن استمرار خضوع رئيس الجمهورية لفترة نقاهة وتأهيل
وظيفي، بأنه يفرض التفكير الجدي في انتخابات رئاسية مسبقة حيث طالب رئيس
الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الرئيس بوتفليقة “برد السلطة إلى
الشعب عبر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”، وقال تواتي إن “الصور وبيان رئاسة
الجمهورية، تؤكد أنه في وضع لا يساعده على القيام بمهامه الدستورية، وأفضل
هدية يمكن أن يقدمها الرئيس إلى الشعب، تشفع له كل أخطائه السياسية، هو
تنظيم انتخابات مفتوحة وضمان نزاهتها، هذا أمر مهم للغاية يمكن أن يسجله
التاريخ لصالح الرئيس”.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حمس لا تريد التعليق على
مجرد صور غير مشفوعة بالحقائق “ليس لدينا معطيات كافية للحكم على مدى قدرة
بوتفليقة على قيامه بمهامه الدستورية، الأمر مرتبط بالملف الصحي للرئيس،
وهذا أمر يكتنفه الغموض”، واستبعد تطبيق المادة 88 من الدستور “نحن لسنا
متدخلين في نقاش حول مسألة تطبيق المادة 88 من الدستور، لأنها غير قابلة
للتطبيق، ما يهمنا إجراء الرئاسيات المقبلة في ظروف نزيهة”. كما طالب
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بإجراء فحص طبي مستقل يكشف حقيقة صحة
الرئيس وقدرته على الاستمرار في منصبه حيث قال “رئيس الدولة غير قادر على
القيام بالحد الأدنى من واجباته، وشؤون البلد تدار بالوكالة، والجزائريون
ومن خلال بعض الصور المقطرة دون وجود صحافة مستقلة، تأكدوا يقينا أن رئيس
الدولة مريض تماما، وجميع البيانات الرسمية المطمئنة لا يمكن أن تكذّب هذا
الواقع”، وأضاف أن هذا الوضع “يعطي لبوتفليقة صفة رئيس افتراضي” .
و أفاد الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن الغموض الذي يسود ملف
الرئيس الطبي لا يسمح لأي طرف بإصدار حكم أو موقف، ودعا الطبقة السياسية
إلى تحمّل مسؤولياتها “ليس مفيدا الآن النقاش حول إعلان حالة الشغور أو
انتظار موعد الانتخابات في موعدها، النقاش يجب أن ينصب على عدم فرض السلطة
لمرشحها، وعلى ضرورات توفير شروط نزاهة الانتخابات المقبلة، ويساهم الرئيس
في ذلك”.
وذكر جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن “الصورة والبيان وجلوس
الرئيس على كرسي متحرك، يثبت أنه مازال مريضا، والسؤال الذي يطرح الآن هل
الرئيس قادر على أداء مهامه الدستورية؟ خاصة ونحن أمام قضايا عالقة وبصدد
دخول اجتماعي ساخن”، وأضاف “على الرئيس مصارحة الجزائريين، ما إن كان
يستطيع استكمال عهدته”، وقال رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي، أن الرئيس
سيواصل الخضوع لفترة راحة وتأهيل وظيفي، يفسر عدم قدرة الرئيس بوتفليقة
على الاستمرار في منصبه، وهذا يفترض أن يكون كافيا لأن يفتح الطريق أمام
انتخابات رئاسية مسبقة.
ورأى حزب التجديد والتنمية أن “عودة الرئيس بوتفليقة خطوة هامة لتوضيح مدى
قدرته على الاستمرار في منصبه، توازيا مع مخاطر عدم الاستقرار التي تتهدد
البلاد”، وقال بيان للحزب “ينبغي ألا نحجب حقيقة أن المواطنين ينتظرون
حلولا سريعة ومستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
نوال مخطاري
مسؤولون في السجن بسبب صحوة ضمير أو وشاية كاذبة
رسائل مجهولة “تفجر” تحقيقات ومتابعات قضائية
تستقبل مختلف المصالح الأمنية كما هائلا من الرسائل المجهولة للإطاحة برؤوس الفساد والرشوة، ولنا أن نتذكر في هذا المقام قضية والي الطارف الأسبق جيلالي عرعار الذي انطلق التحقيق معه بناء على رسالة مجهولة، والمحكوم عليه في قضايا فساد، ولكن الرسائل تستعمل في الوقت نفسه كوسيلة للتشهير بالناس وتشويه سمعتهم، خاصة وأنه لا يمكنهم متابعة الشاكي قضائيا لأنه مجهول الهوية.
وحسب ما أكده لـ”الخبر” مصدر من الشرطة، فإن أغلب الرسائل المجهولة التي تصل عن طريق البريد الى المديرية العامة للأمن الوطني، كيدية غرضها الانتقام، تحدث خاصة في مجال العمل، إذ قد ينتقم موظف من رب عمله بإرسال رسالة يتهمه فيها بالتزوير مثلا. مشيرا إلى أنه توجد مصالح تفتيش ومراقبة لدراسة محتواها للتأكد من مصداقيتها قبل الانطلاق في التحقيق المعمق.
وحول نفس النقطة، قال مصدر من الدرك أن أغلب الرسائل المجهولة التي تصل هي الأخرى عن طريق البريد الى قيادة الدرك بالشراڤة لا أساس لها من الصحة، وأصحابها يدّعون أنهم فاعلي خير، ولكن دافعهم في الحقيقة الانتقام، مؤكدا أنه يتم التحري حول محتوى هذه الرسائل عن بعد، ودون إشعار المشتكى منهم. وروى بهذا الخصوص، حالة لامرأة مطلقة، انتقمت من زوجها بإرسال رسالة مجهولة، تتهمه فيها بأنه يتاجر في المخدرات، وأخرى لشابة تخلى عنها صديقها فاتهمته بالتزوير من خلال بلاغ كاذب.كما أكد أن المواطنين يجهلون أن من يقدم بلاغا لا أساس له من الصحة يتابع قضائيا، ويطالبون بالتعويض عن الضرر والمعنوي من المشتكى منه بعد أن شوّهت سمعته. كما أبرز أن مصالح الدرك لا تأخذ الرسائل المجهولة بعين الاعتبار، ومن يريد أن يبلّغ عن أي شيء يجب أن يكشف عن هويته، والقانون يحميه ويضمن له السرية. وفي رده عن سؤال حول الحالات المسجلة للرسائل المجهولة “الكيدية”، أردف قائلا أنها حالات نادرة.
ثغرة قانونية
من الجانب القانوني، العمل بالرسائل المجهولة في فتح تحقيقات حسب المحامي وأستاذ بكلية الحقوق زايدي عبد السلام معمول به حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية الذي يصنف الأشخاص الذين يرسلونها في خانة المخبرين، مشيرا إلى أن صاحب الرسالة لا يكشف عن هويته خوفا من تبعات التبليغ.
وذكر زايدي بهذا الخصوص أنه توجد ثغرة قانونية، لأن القانون لا يحمي الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن الرسائل المجهولة، و المبلغون قد يكذبون ليواجهوا تهمة الوشاية الكاذبة. وتشاطر هذا الرأي المحامية مسلم سي عامر مونية التي قالت أن القانون الجزائي ينص على فتح تحقيقات من خلال الرسائل المجهولة التي تصل الجهات الأمنية خاصة في قضايا الفساد والرشاوى، حيث يتم إبلاغ وكيل النيابة العامة والذي بدوره يأمر بفتح تحقيق. ولكن الرسالة المجهولة حسب المحامية تبقى سلاحا ذو حدين، ففي بعض الأحيان قد تكون كيدية، كأن يقوم موظف أراد الانتقام من رب عمله بإرسال رسالة مجهولة إلى الشرطة، تثبت التحقيقات في الأخير أنها مجرد وشاية كاذبة.
وذكرت حول هذه النقطة أنه يوجد الكثير من الضحايا وضعوا رهن الحبس المؤقت ثم أطلق سراحهم بعد أن أظهرت تحقيقات الرسائل المجهولة أن محتواها غير صحيح، لتواصل “أن الدواء في يد الشرطة القضائية والنيابة للتحري باستعمال الوسائل التكنولوجية الموجودة”. وعلى النقيض من ذلك أكد المحامي بان أسعد، أن الرسائل المجهولة لا تؤخذ بعين الاعتبار من الناحية القانونية، إذ لا توجد أي مادة قانونية تنص على ذلك.
حقوقيون: مفتاح للتحقيقات
وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إن الرسائل المجهولة مجرد مفتاح، الغرض منها فتح تحقيق، والنتيجة هي التي يعتد بها فيما إذا كانت الرسالة مؤسسة أو غير مؤسسة.
غير أن الإشكال المطروح، حسب محدثنا، أن الرسالة المجهولة قد تسيء للأشخاص الذين ترد أسماؤهم فيها، إذ قد يحتجون طوال فترة التحقيق معهم ليطلق سراحهم بعد أن تثبت تحقيقات مصالح الضبطية القضائية أن بيانات الرسالة غير صحيحة، وذلك يواصل بوجمعة على عكس الدول التي تحترم القانون، حيث لا تباشر التحقيق مع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الرسالة، وإنما تتحرى عن بعد حتى لا تمس بسمعتهم. ويضيف المتحدث “أن مصالح الأمن مطالبة في حالة ما إذا أخذت بعين الاعتبار محتوى الرسالة المجهولة، أن تتحرى من بعيد عن الأشخاص المتهمين فيها، وترقى بعملها انطلاقا من مبدأ المتهم بريء إلى أن تثبت براءته، لأنه في حالة الادعاء أو الوشاية الكاذبة لا يمكن للشخص المتضرر أن يسترد حقوقه، ولا يمكنه رفع شكوى، باعتبار أن الواشي مجهول
.
تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 سبتمبر 2013 17:44
الزيارات: 134
تكشف تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس على هامش افتتاح
الدورة الخريفية للبرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني بخصوص لا حاجة البلاد
إلى انعقاد مجلس للوزراء، عن عدم قدرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
على مواصلة مهامه الدستورية بصفته المسؤول الأول عن البلاد والعباد، حيث
ورغم الصور التي بثتها وسائل الإعلام لرئيس الجمهورية وهو يستقبل كبار
مسؤولي الدولة إلا أنه لا يزال عاجزا على إدارة جدول أعمال اجتماع رسمي يضم
وزراء الطاقم الحكومي.
وتعد التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال والتي أطلقها من تحت
قبة البرلمان بخصوص عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ أزيد من 10 أشهر وعدم
حاجة البلاد لانعقاد مجلس الوزراء سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر
والجمهوريات المعاصرة، حيث لم يسبق لأي دولة حديثة مهما كانت طبيعة نظام
الحكم فيها وأن استغنت عن انعقاد مجلس الوزراء بصفته أعلى مجلس يرأسه حاكم
البلاد للنظر والفصل في القضايا الهامة التي تعنى بالرعية والشعب، ولم تسجل
مثل هذه الحالة حتى خلال الحرب العالمية الثانية التي شهدت فيها معظم دول
العالم حالات استثنائية غاب عنها الحكام لفترات طويلة عن مقر الرئاسة
والحكم. كما يلمح الوزير الأول إلى استغناء البلاد عن خدمات رئيس الجمهورية
الذي يكون قد أحيل على تقاعد إجباري من طرف النظام الذي يحاول تسيير أمور
البلاد والبحث عن حلول قبل رئاسيات 2014 وتجنّب الخوض في تفعيل مضمون
المادة 88 من الدستور وما قد تخلفه من تبعيات على البلاد والساحة السياسية.
وكان يتوقع المراقبون للشأن الداخلي أن يسجل بوتفليقة عودته لممارسة مهامه
بشكل رسمي من خلال عقده اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يلتئم منذ عشرة أشهر،
في ظل تعطّل عشرات الملفات والقوانين، إلا أنه وبعد مرور سبعة أسابيع من
دخوله الجزائر، بعد غياب دام 82 يوما في رحلة علاج في فرنسا وفترة النقاهة
التي قضاها بالمؤسسة الاستشفائية العسكرية “ليزانفاليد”، إلا أن الرئيس
عاجز حتى عن استدعاء الطاقم الحكومي ما يحيل للذهن أنه غير قادر على مواصلة
مهامه وتسيير شؤون البلاد. كما يأتي تأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال،
أنه “ليست لنا حاجة حاليا لعقد مجلس الوزراء” وأن “الحكومة تعمل باستمرار
وتجتمع كل يوم أربعاء”، دليل قوي على أن رئيس الجمهورية الذي يخضع لإعادة
تأهيل وظيفي انتهت مهامه كرئيس للجمهورية، ولا يعلم - حتى اللحظة- على
الرغم من استقبال بوتفليقة بإقامته بالعاصمة منذ أسبوعين، الوزير الأول عبد
المالك سلال الذي قدم له عرضا حول حصيلة نشاطات الحكومة، حيث أعطى رئيس
الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل،
كما استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد قايد صالح، الذي
قدم له هو الآخر عرضا شاملا عن الأوضاع السائدة في البلاد وعلى الحدود، إلا
أن هذا لا يعني أن الرئيس في حالة صحية جيدة، ما دام لم يعلن إلى حد الآن
عن تاريخ عقد مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، تباينت آراء الطبقة السياسية وممثلي الشعب بالمجلس الشعبي
الوطني- المحسوبين على المعارضة- بعد التصريح الذي أدلى به سلال، حيث اعتبر
بعضهم أن تصريح سلال بخصوص تأخر انعقاد مجلس الوزراء وحجم الملفات المنتظر
عرضها وعلى رأسها قانون المالية التكميلي لسنة 2013، تصريح غير مسؤول وإن
دل على شيء إنما يدل على أن الرئيس لا يستطيع الاجتماع بالطاقم الحكومي. في
حين اعتبر بعضهم الآخر أن تصريحات سلال لا تتطابق بتاتا مع حالة الشلل
التي تعيشها كل مؤسسات الدولة، في ظل استمرار غياب الرئيس بوتفليقة الموجود
في فترة نقاهة منذ أكثر من شهرين، وأن التأخر القياسي الذي شهده انعقاد
مجلس الوزراء سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة لا تبشر بالخير.
نصيرة بلعباس
تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 سبتمبر 2013 17:44
الزيارات: 237
الجزائر سقطت في الحضيض ولم تعد لها أدنى قيمة سواء في الداخل أو
الخارج. لم تعد الجزائر تلك الدولة العظيمة التي لها هيبتها ومكانتها في
العالم، فقد وصل بها الأمر إلى سيطرة عصابة من اللصوص والفاسدين بقيادة رجل
لا يملك أي منصب رسمي ولا قرار جمهوري سوى الدفتر العائلي الذي يثب بأنه
شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
فساد آل بوتفليقة
لقد غرقت الجزائر في فساد لا نظير له منذ وصل لسدّة الحكم بوتفليقة في عام
1999 وظهر للعيان كأن الرجل ينتقم من بلد لم تمكنه من تحقيق مآربه الشخصية
في حكمها بعد رحيل الرئيس هواري بومدين. فضائح الفساد التي عرفتها الجزائر
وتورط فيها مسؤولون كبار يعدّون من رجال الرئيس ودائرته الضيقة، كلفت
الخزينة العمومية ما لا يمكن تخيله من الأموال التي نهبت على حساب شعب
يتصاعد الفقر فيه بنسبة مخيفة رغم المداخيل الخيالية من ريع النفط والغاز.
بعد فضيحة عبدالمومن الخليفة الذي كان يستقبل في رئاسة الجمهورية من قبل
من نصّب نفسه مستشارا للرئيس ومن دون أي قرار في الجريدة الرسمية، ولا يزال
لحد الآن هذا المتهم يتمتع بأموال الجزائريين في بريطانيا التي تجاوزت 2
مليار دولار من دون أدنى رغبة في إعادته للجزائر وكشف مستوره. وبعدها جاءت
فضيحة الطريق السيّار التي تورط فيها وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي
لا يزال في منصبه بأمر من سعيد بوتفليقة، والتي بدورها لا تزال مجهولة
الخفايا وقيمة الأموال المسروقة بالمليارات أيضا. بعدها طلعت فضيحة أموال
الدعم الفلاحي التي تورط فيها رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني وتشير
معلومات مسربة إلى أن حصته لوحده تجاوزت 300 مليار، وهاهو يكافئه سعيد
بوتفليقة بمنصب جديد هو الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني كي يلعب دورا
قذرا في الرئاسيات القادمة. أيضا فضيحة سوناطراك التي قادها وزير الطاقة
والمناجم شكيب خليل الذي يعدّ من رجال الرئيس وكان أقرب المقربين من سعيد
بوتفليقة، وقد كبّد خزينة الدولة في أكبر فضيحة عرفتها البلاد وأنست في
سابقاتها مئات المليارات من الدولارات التي تشكل ميزانية عدة دول مجتمعة.
طبعا توجد قضايا وفضائح أخرى لا تزال في الظل ومنها ما يتعلق بعبدالعزيز
بلخادم وأبوجرة سلطاني وغيرهما. لكن الأخطر فيها هي فضيحة أحمد زنجبيل
إمبراطور المخدرات الذي تحدثت معلومات بأنه سلّم نفسه للسلطات الأمنية
وكانت بحوزته ملفات سوداء عن إمبراطوريته ومن بين الأسماء الواردة فيها إلى
جانب شخصيات لها نفوذها، نجد اسم سعيد بوتفليقة الذي كان يوفر له الحماية
رغم أن الأجهزة الأمنية تطارده منذ سنوات. والمعلومات المسرّبة تشير إلى أن
أحمد زنجبيل ظل مختفيا ويعيش بهوية مزورة منذ 1992 إلى أن وصل بوتفليقة
للحكم عام 1999 حينها صار مكانه معروفا ويتردد عليه مسؤولون كبار يلعقون من
خزانته الضخمة. الملفات التي كان بحوزة زنجبيل نقلت إلى رئاسة الجمهورية
وظلت إلى يومنا هذا في درج مكتب سرّي يعرفه سعيد بوتفليقة وشقيقه الرئيس.
ظل خبر توقيفه محل تناقضات وإشاعات ولم يتأكد رسميا ولا السلطات تحدثت عنه
إلى أن راج خبر وفاته الغامضة في 24/09/2012 بمستشفى وهران قيل إنه دخله
بهوية مزوّرة. ولا تزال أسرار بارون المخدرات وإمبراطوريته النافذة بحوزة
سعيد بوتفليقة التي يبتز بها خصومه ممن قد يفكرون في الخروج عنه أو الوقوف
ضدّ أطماعه.
كثيرة جدا هي فضائح العقارات في العاصمة ووهران وتهريب الأموال إلى الخارج
عبر شركات دولية لديها عقود عمل مع الجزائر، وما لا يمكن احتواؤه من قضايا
الفساد ذات العيار الثقيل كلها تبدأ وتنتهي لدى عصابة واحدة تتكون من
مسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية المختلفة وتحت زعامة سعيد بوتفليقة.
أين الرجال الذين يستطيعون التصدي لسعيد بوتفليقة؟
لم يتوقف الأمر عند الفساد ونهب خزانة الدولة بل أن سعيد بوتفليقة سيطر
على منصب الرئاسة بصفة غير شرعية ولا دستورية. فهو الذي يصدر القرارات
المصيرية ويستعمل ختم الرئيس العاجز منذ مطلع عهدته الثالثة في 2009. وتؤكد
مصادر عديدة أن شقيق الرئيس هو الحاكم الفعلي للبلاد حيث لا يسمح لأي كان
أن يتواصل مع الرئيس أو يلتقي به سوى تلك المشاهد التي يقف خلفها لما زاره
كل من سلال والقايد صالح كي يجري تسويقها للرأي العام من أن الرئيس بخير
ويتعافى وهو الذي يسير الدولة. وبها يتم تفادي تفعيل المادة 88 من الدستور
حيث يعلن شغور المنصب وانتخابات رئاسية مسبقة وهذا الذي لا يقبله سعيد
أبدا.
الرئيس مريض دائما ولا يقوى حتى على التفكير أو ممارسة أموره الطبيعية إلا
تحت اشراف طبيّ مختار بعناية فائقة. وقد ظل رهينة في يد شقيقه ولا أحد
يتحرك لإنهاء هذه المهزلة. وقد قام هو بنقله إلى فرنسا من دون استشـــارة
أحد ووضع رئيس الجمهورية تحت سلطة المخابرات الفرنسية وكل ذلك كي يحافظ على
نفوذه وسطوته سيطرته على دواليب الدولة بغير حق ولا حتى أدنى منصب رسمي.
لقد عاث سعيد بوتفليقة فسادا في الجزائر منذ 1999 واستغل صلته بالرئيس حيث
عيّن في المناصب السامية من يريد وابعد أولئك الوطنيين الذين لا يرغب في
رؤيتهم أو ممن قد يتصدون له. وبعدما انكشف أمر انقلابه على شرعية شقيقه في
فرنسا وأكد له الأطباء بأنه لا أمل في علاجه، اضطر باتفاق مع مسؤولين آخرين
إلى ترحيل الرئيس العاجز والمعاق الذي لا يقدر على الكلام وتركيب جملة
وإعادته نحو الجزائر كي يواصل مخططاته لتعيين رئيس من عصابته ليفلت من أي
متابعة قضائية مستقبلا.الجزائر التي أنجبت رجالا عظام واجهوا الحلف الأطلسي
وحرروا البلاد من الوجود الفرنسي، تحولت إلى مزرعة آل بوتفليقة يعبث بها
سعيد كما يحلو له، ولا أحد يستطيع التصدي له أو ردعه لأن أغلب من وضعوا في
مراكز صناعة القرار بطونهم مملوءة بالتبن ويخشون حتى النيران الصديقة. لقد
أوصل سعيد بوتفليقة البلاد إلى حال مزرية وصارت وحدتها الترابية مهددة من
جنوبها وشمالها، ورغم كل ذلك لا همّ للمسؤولين سوى البقاء في الحكم
والاستفادة منه بالحفاظ على إمبراطورية سعيد بوتفليقة التي جاءت على حساب
أمن واستقرار البلد.
مريم صادي
طالبوا بفتح تحقيق حول سير مؤسستهم
عمال ترامواي العاصمة في إضراب مفتوح عن العمل
تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 سبتمبر 2013 17:57
الزيارات: 315
هشـــــام عبـــــود المديــــر العــــام ليوميــــــــــــــــتي
“جريـــــــــــدتي” و”مونجورنــــال” يتحدث في هذا اللقـــــــــاء الأول
مــــــــــن نوعـــــه عـــــــن تمـــــرّده عـــلى القوانيـــن
الجائـــرة وعدم انصياعه لأوامر “تفــرض عـــــلى العدالـــــــة مــــن
طــرف شخــــص لا محــل لـــه من الإعــــــــراب في هــرم السلطـــة”
كمـــــا يقـــــــول. ويكشــف كــل مــا يتعلق بمغادرته التراب الوطــني.
وإليكــم الحـــوار.
أنت ممنوع من مغادرة التراب الوطني، فكيف تفسّر تواجدك في جنيف؟
من منعني من مغادرة التراب الوطني؟ جهاز عدالة أصبح دمية بين أيادي شخص
يفتقد إلى أدنى شجاعة لمواجهة أسياده من الوطنيين الأحرار. أنا لا أعترف
بهذا القرار الجائر وغير المبرر. أما عن وجودي في جنيف فأنا أتيت للتحضير
للدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ستفتتح يوم 09
سبتمبر القادم وأذكرك أنني عضو ملاحظ بهذه اللجنة وسبق وأن شاركت في الدورة
الماضية.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن كيف غادرت التراب الجزائري وأنت ممنوع من السفر؟
بلا مقدمات وبكل وضوح، فقد غادرت الجزائر إلى تونس عبر الحدود البرية حيث
صادف في تلك الفترة تواجدي بأم البواقي القريبة من الحدود التونسية، فسافرت
بصفة عادية جدّا وقانونية بلا أدنى مخالفة وتوقعت أن تمنعني السلطات
الأمنية من المغادرة ولكن ذلك لم يحدث.
يجري الحديث عن أنك غادرت الجزائر بطريقة غير مشروعة فماهو ردّك؟
كلام فارغ لا أساس له من الصحة. فقد وصلت إلى المركز الحدودي ودفعت جوازي
كبقية المسافرين ليتمّ ختمه من طرف شرطة الحدود الجزائرية ولم يحدّثني أحد
عن منعي من السفر. وبعدها مررت إلى مركز المراقبة التونسي بصفة عادية وتم
ختم جوازي ومنها إلى العاصمة التونسية. وكل ما أتحدث عنه يؤكده جواز سفري
الذي عليه أختام الدولة الجزائرية والتونسية. وأعلم أنه غير ممكن أن تغادر
التراب التونسي إذا لم تدخله بطريقة نظامية ولم تكن مسجلا وبالإضافة إلى
الختم على جواز السفر، كما يعلم الجميع هناك بطاقة بيضاء تختم من طرف شرطة
الحدود التونسية يبقى نصفها في النقطة الحدودية التي دخلت منها والنصف
الثاني يسلم عند المغادرة.
تمّ توقيف صحفي ومعه شخصين وجرى إيداعهما السجن بتهمة التورط في مساعدتك على المغادرة، فكيف ترى هذا الأمر؟
تفاجأت حقيقة بهذا الخبر الذي سمعته مؤخرا وتعجبت إلى ما وصل إليه الأمر،
حيث يتعرض أبرياء ويتهمون بأشياء لا أساس لها أصلا في عهد إصلاح العدالة
وشعارات العزة والكرامة التي رفعها بوتفليقة. بالنسبة للشخصين الآخرين لا
أعرفهما ولا أدري من هما بالضبط فقد تحدثوا عن مهرّبين وأنا لا علاقة لي
بهذا العالم. أما بالنسبة للصحفي عبدالسميع عبدالحي فهو مراسل يومية
“جريدتي” التي أملكها وأديرها. لقد التقيت به في تبسة كما سبق والتقيته في
أماكن أخرى وهذه ليست تهمة حتى تبنى عليها كل هذه الأمور ويدفع بالقضاء
للزجّ به في السجن ظلما. للأسف الشديد الجزائر التي نريد لها الرقي في مجال
حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والعدالة وصل بها الأمر إلى حد تلفيق
التهم والقضايا من أجل تصفية الحسابات ويدفع الثمن مواطنون أبرياء. السؤال
الذي يطرح نفسه أين هذا القضاء من هروب شكيب خليل عبر مطار وهران وهو الذي
تورط في نهب المليارات من أموال الشعب الجزائري؟ لماذا لم يأمروا بفتح
تحقيق قضائي في وهران؟ أعتقد أن ما حدث يكشف أن الدولة في عهد بوتفليقة
صارت مافياوية وفاسدة تحمي المفسدين واللصوص وتنتقم من الشرفاء الذين
يدافعون عنها في كل مكان.
من تتهم بالضبط بالوقوف وراء كل ما يحدث معك؟
بلا شك أن ما يحدث هو من تدبير شخص لا يملك أي سلطة قانونية في الدولة
الجزائرية والتي حولها إلى ملكية عائلية خاصة يتصرف فيها ببلطجة لا نظير
لها، وكل ما يكسبه هو دفتر عائلي يثبت بأنه شقيق الرئيس بوتفليقة. فمنذ أن
نشرت في يوميتي “جريدتي و«مونجورنال” خبرا عن عودة بوتفليقة للجزائر وتم
منع الصحيفتين من الصدور وأنا أتعرض لضغوطات يقودها السعيد بوتفليقة من أجل
الانتقام، وزادت أحقاده لما فضحت انقلابه على مؤسسات الدولة الشرعية وعبثه
بصورة الجزائر في الخارج.
ماهي أهدافهم من سيناريو الفرار الذي يتحدثون عنه؟
أولا من يعرف هشام عبود جيدا سيتأكد بأنني رجل لا أفرّ من المعارك بل
أواجهها وأتصدى لها برأس مرفوع لأنني دائما أقف في صف الحق وأتصدى للباطل.
أمر آخر أن عصابة السعيد بوتفليقة تريد تشويهي وتصويري أمام الجزائريين
أنني رجل أفرّ من العدالة رغم أنني امتثلت أمام قاضي التحقيق ودافعت عن
قناعاتي التي كتبتها وكنت على استعداد للسجن من أجلها دفاعا عن حرية
الصحافة والتعبير وحق المواطن في المعلومة. وكم كنت أرحب بمحاكمتي من أجل
كتاباتي وأن أسجن إن اقتضى الأمر وستكون بالتالي أول محاكمة سياسية وأول
سجين سياسي في عهد بوتفليقة لأن التهمة سياسية وسأعتبر الحكم هدية من
السعيد بوتفليقة حتى وإن جاء نتيجة لغبائه وحماقته.
ألست مطاردا من طرف الأنتربول؟
من قال لك هذا؟ لماذا تطاردني الأنتربول وأين؟
هناك جريدة جزائرية نشرت بأن الأنتربول أصدر نشرية حمراء لمطاردتك في اليونان؟
ولماذا اليونان؟ أنا شخص يعرفني العام والخاص أقيم بفرنسا ومنذ يومين عدت
من المغرب ومررت على شرطة الحدود بلا أي مشكلة ثم تنقلت إلى سويسرا وسأعود
إلى فرنسا غدا.
حسب الجريدة نفسها أنت تقيم باليونان حاليا؟
يا أخي أنت تعزّ عليّ فلماذا تريد جرّي إلى الردّ على أكاذيب من يعرف بأنه
مومس الإعلام. المومس لا نجادلها ولا نتابعها قضائيا ولا نكذبها ولا نعير
لها أدنى اهتمام. مومس الإعلام معروف لدى العام والخاص. معروف بممارسة
الدعارة الصحفية باسم مستعار ليدير جريدة الانهيار. فمن هو هذا المومس؟
يمارس مهنة لها أخلاقيات وهو لا أخلاق له. هذا الشخص الذي يسمي نفسه أنيس
رحماني يتنكر لاسمه الحقيقي محمد مقدم هل تعرف لماذا؟ الجواب يأتي على لسان
ضابط المخابرات الذي كان يشغله كعميل في المؤسسات الإعلامية التي عمل بها.
هذا الضابط صديق قديم يقول لي بالحرف الواحد أن محمد مقدم لما سئل عن
استعماله الاسم المستعار أنيس رحماني أجاب كتابيا في الدفتر الخاص بالعملاء
أنه يتنكر للرجل الذي أعطاه لقبه لأنه لم يكن والده الحقيقي بيولوجيا إذ
يعترف أن والدته مارست الزنا مع شخص مجهول وتبنّى المدعو بن سليمان مقدم
هذا اللقيط ليستر امرأة سترته من قبل عندما أراد أن ينتقم منه مجاهدو
المنطقة التي يسكن بها في البيض (الجنوب الغربي للبلاد). فهذا أنيس رحماني
كما يعترف هو لدى أجهزة المخابرات أنه ابن زنا وحرام وبدوره مارس الزنا
بزوجة رجل آخر وكانت أم أطفال وبعد مدة رمى بأطفاله وزوجته وأجبر عشيقته
المدعوة سعاد عزوز أن ترمي بأطفالها بعدما دبّر مكيدة ضدّ زوجها ليرغمه على
تطليق زانيته. أنا لا أفشي سرّا عندما أكشف هذه الأمور فهي معروفة لدى كل
الأوساط الإعلامية في الجزائر. فهل شخص مثل هذا عديم الأخلاق معروف عليه
أنه يمارس الصحافة بابتزاز الرجال لتحقيق مآربه الشخصية ومعروف عليه أنه
أسس جريدة الانهيار بسرقة أموال طائلة من يومية الشروق وابتزاز أحد رجال
الأعمال الذي أخذ منه نصف مليار.
هل توجد بينكما حسابات قديمة أو حديثة؟
أعلم يا أخي أنني إلى يومنا هذا لم أشرّف هذا المومس لا بلقاء ولا بمجالسة
ولا بمصافحة. إذن من أين أتت تصفية الحسابات؟ هذا الشخص حدثني مرتين أو
ثلاثة عبر الهاتف. الأولى لما كان في يومية الخبر ليجري معي حوارا حول
أحداث أكتوبر 1988. ومرة ثانية بلغني أن العميد لكحل عياط رحمه الله المدير
المركزي السابق للأمن العسكري حدثه بأن كل ما قاله هشام عبود عن أحداث
أكتوبر هي الحقيقة. ومنذ تلك الفترة راح يغازلني فيوم يكتب عني بالبنط
العريض في جريدته “لعنة هشام عبود تطارد العربي بلخير والشاذلي بن جديد”،
ويوم آخر يكتب ليفتخر أنني من قراء جريدته كي يكسب ثقة الناس على حسابي.
ووصل به الأمر إلى أنه عرض عليّ إخراج مجلة “معالم مغاربية” بالمجان من أجل
أن أقربه من رجال نافذين، ولكن معرفتي بماضيه الأسود جعلتني أتحاشاه ولم
أدعه يتقرب مني ولا أنا تقربت منه ولو مرة واحدة. فهذا النذل لا يمكن أن
أشرفه بلقاء واحد معي. دعني من هذا المومس لأنني لم ألوث الجريدة من قبل
بذكر اسمه.
لماذا تهجمه عليك إذن؟
قلت لك هذا مومس والمومس معروف عنها أنها تسير دائما وراء الشخص الأقوى،
منذ مدة كان عميلا للمخابرات ثم انزوى تحت مظلة محمد مقدم المستشار
بالرئاسة ليقربه من حاشية بوتفليقة وينبطح أمام السعيد بوتفليقة انبطاحا
كليا وهو يعلم أنه مذنب في حقّ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إذ تهجّم عليه في
2004 من خلال قناة خليفة نيوز بطريقة شرسة مثلما يفعل معي اليوم. فلا
تستغرب أن تراه بعد أفريل 2014 يلعق حذائي لكنني لن أتيح له هذه الفرصة لأن
حذائي أنظف من لسانه القذر.
تساءل الكثيرون عن غيابكم لأكثر من أسبوع بعد إيداع مجموعة تبسة السجن حيث لم يسجل أي ردّ فعل منكم، فما تعليقكم؟
في هذه الفترة بالضبط كنت أتواجد بالمغرب حيث أعدّ كتابا عن آل بوتفليقة
وذهبت إلى وجدة حيث عاشت العائلة منذ مطلع القرن الماضي. وكنت غارقا في
العمل الذي تقتضيه مهمة صحفية مثل هذه التي أقدمت عليها. فلم أتابع الأخبار
إلا في اليومين الأخيرين وهذا ما دفعني للتحدث فورا وكشف الحقيقة للرأي
العام.
حدثنا عن كتابك الجديد حول الرئيس بوتفليقة وعائلته؟
أنا الآن أعدّ كتابا عن بوتفليقة وحكمه وعائلته وسأكشف فيه الكثير من
الخفايا التي لم يعرفها الجزائريون من قبل عن رجل حكمهم 15 عاما. وإن شاء
الله سيرى النور في أقرب وقت. كما أنني سأفضح أسرارا عن ما جرى في الفترة
الماضية خلال مرضه والتي قضاها في باريس. وسأكشف عن شخصية أخيه السعيد
وسأنقل الروايات التي جمعتها حول شذوذه الجنسي وتعاطيه للكحول والمخدرات.
ماذا تنوون فعله الآن بعد قضية تبسة حيث تشير بعض المصادر أن القضاء يتابعكم أيضا؟
أنا بصدد رفع شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد الدولة
الجزائرية التي تنتهك مواثيق دولية وقعت عليها. ومهما كانت الضريبة لن أسكت
عن حقي أبدا وحقوق هؤلاء الذين اعتقلوا في قضية مفبركة لا أساس لها وربما
تعرضوا للتعذيب والضغوطات التي يعرفها كل العالم وما يجري بالسجون وزنازين
الأمن لا يخفى على أحد.
لماذا الشكوى ضد الدولة الجزائرية في حين أن صاحب القضية معروف هو السعيد بوتفليقة؟
أين تريدني أن أرفع الدعوى ضد السعيد بوتفليقة؟ أمام قضاء أصبح لعبة بين
يديه وخير دليل ما حدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير. هذا
الشخص استعمل الدولة الجزائرية لممارسة طغيانه ضدي. لقد راسلت الوزير الأول
وأخبرته بنية رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية ولكنه بدل أن يتدخل
لوضع حدّ لتعسف هذا البلطجي سرّب الرسالة إلى أبناء رقيب سابق في الجيش
الاستعماري يديرون موقع جريدة إلكترونية ليقدمون لي خدمة إشهارية بالمجان،
فياله من غباء. وأعلم يا أخي شكاوى أمام لجان الأمم المتحدة لا ترفع ضد
الأشخاص. أنا متابع قضائيا وممنوع من مغادرة التراب الوطني من طرف مؤسسات
الدولة استعملها السعيد بوتفليقة ويتحمّل مسؤولية هذه الدعوى وما ينجر عنها
هذا المسمى السعيد بوتفليقة ومن تركه يعبث في البلاد.
حاوره في جنيف : نوار عبدالمالك
مشاركة دولية مميزة استعدادا لمهرجاني المالوف والإنشاد
قسنطينة تعيش على وقع المهرجان المحلي الثقافي للقراءة
أعاب مدير الثقافة لولاية قسنطينة، جمال الدين فغالي، على بعض الشخصيات والجمعيات المحلية التي دعيت للمشاركة في المهرجان الثقافي المحلي ”القراءة في احتفال”، اشتراطها الدفع المسبق لحقوق الاشتراك رغم علمها بالإجراءات الإدارية التي تسبق العملية وتتطلب بعض الوقت، مستنكرا مثل هذا التصرف الذي لا يمت للثقافة بصلة، مشيرا إلى أن الوزارة قد خصت الولاية بميزانية 700 مليون سنتيم لتغطية التكاليف، ناهيك عن منح والي الولاية لمبلغ آخر . مهرجان ”القراءة في احتفال” في طبعته الثالثة، والذي انطلقت فعالياته أمس أول، وسيتواصل إلى غاية منتصف الشهر لمواكبة الدخول المدرسي الذي أريد له أن يكون دخول ثقافي بامتياز سيتضمن 5 محاور مختلفة تشمل تسطير عدة نشاطات وورشات لتحبيب الطفل في القراءة وتقريب الكتاب منه مقسمة على دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، المسرح الجهوي وعبر كل بلديات الولاية الـ12، فضلا عن تنظيم مسابقات ثقافية لتحفيزه وتمجيد الكتاب لديه في ظل طغيان الوسائط الإلكترونية عليه.
وقد نوه فوغالي إلى أن النشاطات الثقافية لم تعد موسمية بل تمتد على طول السنة ابتداء من احتفاليات شهر يناير، وصولا إلى ملتقى رضا حوحو في نهاية السنة. وفي سياق ذي صلة أكد المتحدث أن فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للمالوف في طبعته السابعة ستنطلق في 28 من الشهر القادم إلى غاية 4 أكتوبر بمشاركة متميزة من عديد الدول كالصين، الإمارات، العراق، مصر، تونس، المغرب وغيرها من الدول، فضلا عن فنانين محليين وكذا مشاركة فرقة أكدت حضورها هذه السنة من بلاد المهجر بفرنسا. كما أشار ذات المتحدث عن بدء التحضيرات للمهرجان الدولي للإنشاد في طبعته الرابعة، الذي من المقرر أن تنطلق أولى سهراته في نهاية شهر أكتوبر ومطلع نوفمبر في طبعة ومشاركة دولية قيمة ومميزة.
آسيا.س
Créé le mardi 3 septembre 2013 18:39
Affichages : 595
J’ai quitté l’Algérie d’une manière tout à fait ordinaire et légale via les frontières, et les visas de la police l’attestent.
L’incident de Tébessa est un scénario de Said Bouteflika dans le but de
se venger contre ma personne par l’intérmediaire de citoyens innocents
qui ont été ainsi mis en prison.
Je projette d’éditer un livre ayant pour objet le Président Bouteflika
et sa famille,son règne et je révélerai des informations secrètes
inédites jusqu’à présent.
Hichem Aboud, directeur général des quotidiens « Mon Journal » et «
Djaridati », nous parle pour la première fois dans cet entretien de sa
rebellion contre l’arbitraire et son refus connu de se soumettre aux
lois « ordonnées à la justice par un personnage sans fonction reconnue
au sommet de l’Etat », comme il lui plaît de le formuler. Dans cet
entretien, il nous révéle les circonstances dans lesquelles il a quitté
le territoire national.
Vous faites l’objet d’une ISTN. Comment expliquez-vous votre présence ici à Genève ?
Qui m’a empêché de quitter le territoire national ? La justice est
devenue un instrument entre les mains d’un sinistre individu qui a
confisqué le pouvoir détenu par son frère président n’ayant pas le
courage d’affronter le commun des citoyens. Je ne reconnais pas cette
décision arbitraire et non justifiée. Pour ce qui est de ma présence ici
à Genève, c’est en vue de participer à la prochaine session de la
Commission des Droits de l’Homme d l’ONU dont je suis membre observateur
et qui doit s’ouvrir le 9 septembre prochain.
Comment avez-vous quitté le territoire national en étant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national ?
Sans passer par trente-six chemins, j’ai simplement traversé la
frontiére terrestre algéro-tunisienne le plus normalement du monde et en
toute légalité malgré mon appréhension d’être intercepté.
Un journaliste et deux citoyens ont été arrétés et détenus au motif de complicité d’émigration clandestine, qu’en pensez-vous ?
J’étais surpris d’apprendre que des citoyens innocents étaient exposés à
des accusations sans fondements à un moment où l’on parle de réforme de
la justice à coups de discours sur la dignité et l’honneur des citoyens
algeriens tant clamé par le Président Bouteflika. Je ne connais pas ces
deux personnes en question. Quant au journaliste Abdelsamih Abdelhai,
il est le correspondant du quotidien « Djaridati » que je dirige. Je le
connais et je l’ai rencontré à Tébéssa dans un cadre purement
professionnel comme je l’ai fait à maintes fois à Alger, ce qui n’est
pas un délit susceptible de soulever autant de vagues au point de jeter
en prison de pauvres citoyens innocents ! La question qui s’impose ici
est « où était la justice lorsque le sieur Chakib Khellil a
tranquillement pris l’avion de l’aéroport d’Oran, sacahant qu’il a
failli contribuer à la faillite de l’économie nationale ? Pourquoi n’y a
t-il pas eu d’enquête à Oran ? Je pense que ce qu’on vit actuellement
est le résultat d’un systéme mafieux établi par Bouteflika et consorts
qui protége les voleurs, et les corrompus et se venge des citoyens
nobles et honnetes.
Qui est derriére ce scénario au juste ?
Il est évident que c’est un personnage qui n’a pas d’existence légal
dans l’Etat algerien et qui a vite transformé celle-ci en une propriété
privée dans laquelle il se pavane comme un voyou, tout ce qu’il posséde
est un carnet de famille prouvant son état de frére du Président de la
République.
N’étes-vous pas pourchassé par Interpol ?
Qui a dit cela ? pourquoi le serais-je ?
Un quotidien algerien a fait paraitre dans ses colonnes qu’interpol vous pourchassait en Gréce ?
Pourquoi la Gréce ? je suis un personnage public résidant en France et
je suis revenu du Maroc il y’a à peine deux jours de cela, et je n’ai
aucun probléme au niveau des frontiéres.
Selon ce même journal, vous résidz actuellement en Gréce !
C’est un tissu de mensonges, et on ne répond pas à une prostitué. On ne
la traine pas non plus devant les tribunaux, on l’ignore tout
simplement. Ce genre de torchon est connu pour pratiquer un journalisme
de prostitution sous des noms d’emprunt pour salir une corporation qui a
des principes et surtout une éthique.
Anis Rahmani s’appele en fait Mokadem Mohamed. Dans son dossier d’agent
autant où il servait d’indicateur et délateur pour les services
secrets, il reconnaît en écrivant de sa propre main qu’il refuse de
porter le nom qui lui a été donné par l’homme qui a épousé sa mère pour
couvrir son adultère. C’set son ancien officier yraitant qui m’a révélé
ce pan de l’histoire de celui qui passe, aujourd’hui, pour le champion
des prostitués de la plume. Anis rahmani explique son refus de porter
le nom de Mokadem par le fait que cet homme qui s’appelle Mokadem
Slimane est un harki qui a échapp au lynchage à El-Bayadh grâce à sa
mère.
D’ailleurs, cet individu né d’un adultère commis par sa mère a fait la
même chose avec une femme mariée et mère d’enfants. Après une longue
période de vie secrète il a monté une cbale contre le mari de la bonne
femme pour l’obliger, par le chantage, à la divorcer. Cruel comme il
est, il l’oblige à aabandonner ses enfants comme il l’a fait de son côté
avec les siens. Tout àa pour réaliser un mariage d’affaires avec celle
qui est devenue son associé dns le totchon qu’il dirige, la nommé Saïda
Azzouz.
Pourqui vous a t-il attaqué avec autant d’acharnement ?
Je vous l’ai dit auparavant : la vermine s’abrite toujours derriére les
hommes puissants; c’était un délateur du DRS avant d’aller s’abriter à
l’ombre de M’hamed M’Gueddem qui est pratiquement son homonyme et qui
était, conseiller à la présidence afin de l’inclure dans la sphére des
proches de Bouteflika. A partir de là, il se met à plat ventre devant
Said Bouteflika, pour se faire pardonner ses positions véhémentes prises
à l’encontre Président Bouteflika en 2004 sur Khalifa TV, avec la même
férocité qu’on lui connait. Alors, ne soyez pas étonnés de le voir aprés
avril 2014 en train de me cirer les pompes, cependant je ne lui en
donnerais pas l’occasion.
D’aucuns se sont interrogés sur votre absence de plus d’une semaine
aprés l’arrestation du groupe de Tébéssa, il n’a eu aucune réaction.
Pourquoi ?
A ce moment précis, je me trouvais au Maroc, car je prépare un livre
sur le Président Bouteflika et je me suis rendu à Oujda pour recouper
des informations ayant trait à la famille de Bouteflika. J’étais
préoccupé par le travail de collecte d’informations,c’est éreintant et
je n’ai su la chose que ces derniers jours.
Parlez nous de votre nouveau livre autour de Bouteflika et sa famille ?
Je prépare en ce moment un livre sur Bouteflika et sa famille, je
revélerais des informations secrétes restées inédites à ce jour. Ces
informations éclaireront définitivement les citoyens sur la réalité du
président qui les gouverne depuis 15 ans; je mettrais à la lumiére
également des secrets autour de sa maladie et son séjour hospitalier en
France; idem pour ce qui est de son frére Said au sujet duquel je
revelerais sa perversion sexuelle, son homosexualité et ses abus
d’alcool et de stupéfiants.
Qu’allez-vous faire maintenant aprés l’épisode de Tébéssa car certaines
sources indiquent que vous faites l’objet de poursuites judiciaires ?
Je vais dans l’immédiat déposer plainte auprés de la Commission des
Droits de l’homme de l’ONU,contre l’Etat algerien qui au mépris des
conventions internationales viole mes droits à l’expression et à la
libre circulation. J’ai un dossier bien ficelé. Et quel que soit le prix
à payer,je n’aurais de cesse à me défendre et é défendre les causes de
ces personnes arrétées et emprisonnées sous de fallacieux prétéxtes ;de
même qu’ils ont surement été torturés et subis des presssions que le
monde entier connait à l’instar des pratiques notoires des prisons et
des commissariats de police.
Entretien réalisé à Genève par Nouar Abdelmalekسلال: سيحال كل من بلغ 60 سنة إجباريا على التقاعد..
دعا الوزير الاول ، عبد المالك سلال اليوم ، بالنعامة مسيري القطاع العام لا سيما اطارات البنوك الى مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خاصة من خلال تسهيل منح القروض لفائدة الشباب...
المشاهدات :
722
0
6
آخر تحديث :
21:17 | 2013-09-03
الكاتب : البلاد اون لاين/واج
الكاتب : البلاد اون لاين/واج
دعا الوزير الاول ، عبد المالك
سلال اليوم ، بالنعامة مسيري القطاع العام لا سيما اطارات البنوك الى
مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خاصة من خلال تسهيل منح
القروض لفائدة الشباب، و طالب ، سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني
للنعامة في اطار زيارته التفقدية لهذه الولاية هؤلاء المسيرين "الى تحرير
مبادراتهم في هذا الاطار والمضي قدما نحو تسهيل التمويلات اللازمة لاصحاب
المشاريع من الشباب في اطار ما يسمح به القانون واخلاقيات مهنة التسيير
مؤكدا ان الحكومة تساندهم وتدعمهم في هذا المسعى خاصة من خلال رفع التجريم
عن فعل التسيير، و اشار الوزير الاول الى ان مسألة منح "القروض الكبيرة
لفائدة الشباب اصحاب المشاريع اصبحت تشكل انشغالا اساسيا للسلطات التي تعمل
على معالجة هذه القضية معترفا انه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بهذه
الوتيرة، وفي هذا السياق قال السيد سلال ان "تردد مسيري البنوك العمومية
في قبول طلبات القروض يرجع الى خوفهم من السجن مثلما اكده مدير احدى هذه
البنوك، وعليه يواصل -الوزير الاول- فعلى الاطارات لعب دورها واخذ المبادرة
لمواكبة التطور الاقتصادي والتأكد من احترام الدولة لمهمتهم وحماية
القانون لهم" مضيفا ان الحكومة ستغير القوانين ان استلزم الامر لتسهيل منح
القروض. كما كشف سلال ان الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-ارباب عمل) التي
ينتظر انعقادها نهاية شهر سبتمبر الجاري والتي ستخصص لمعالجة قضية
الاستثمار ستتطرق لمسألة القروض، في نفس الاطار شدد المسؤول الاول للسلطة
التنفيذية على "ضرورة منح الثقة للاطارات الشابة من اجل المشاركة في تسيير
شؤون البلاد وعلى تنفيذ التعليمة المتعلقة باحالة الاطارات التي بلغت او
تعدت سن ال60 عاما الى التقاعد مضيفا انه "يمكن الاستفادة من خبرة هؤلاء
لتاطير المسيرين الشباب و الاشراف عليهم، من جهة اخرى اكد سلال على ضرورة
"المضي قدما نحو افق جديدة للتنمية من خلال المخطط الخماسي للفترة المقبلة
الذي سينطلق سنة 2014 والذي هو حاليا قيد التحضير". و في هذا الاطار اشار
الوزير الاول الى انه اعطى تعليمات لوزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد
بن عيسى قصد العمل على تشجيع و دعم نشاط تربية المواشي بهدف الحد من ارتفاع
فاتورة استيراد اللحوم و التي بلغت خلال السداسي الاول من السنة الجارية
30 مليون يورو.
الثلاثاء, 03 سبتمبر 2013
عدد القراءات: 107
تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 26 أوت 2013 17:18
الزيارات: 74
قال الكاتب الإعلامي علي رحايلية، في تصريح لنا، أن اهتمامه بالكتابة لا
يصل إلى درجة الولع، وإنما تجعله يبوح بأفكاره وآرائه، قائلا “أنا لا أعتبر
نفسي واحدا من هؤلاء المهتمين والمهمومين بفعل الكتابة والإبداع، كل ما في
الأمر أنني كتبت وأكتب عندما تمنح لي الفرصة، لأقول وأبوح ببعض أفكاري
وأرائي حول عدد من القضايا المطروحة في الساحة السياسية والثقافية، موقعا
ما كتبته بـ”بقلم المواطن علي رحالية” حتى يفهم القارئ بأن صاحب المقال ليس
صحفيا ولا كاتبا ولا محللا وخبيرا ولا حتى مثقفا بل مجرد مواطن عادي يقول
رأيه في قضية أو قضايا تهمه وتمسه كفرد ينتمي إلى هذا الشعب وكمواطن يحمل
جنسية هذا البلد وتطبق عليه كل قوانينها”. واعتبر رحايلية، أن الأمر يجعل
الكتابة بالنسبة إليه “حاجة بيولوجية”، بالنظر إلى أنها أولا حق طبيعي لكل
فرد يعرف الكتابة، وصوت الفرد والإنسان الذي يؤسّس له بطريقة مختلفة،
باعتبار أن الحروف والكلمات تأتي بدل الذبذبات التي تكوّن الصوت، مضيفا
أنها كذلك هي “حاجة نفسية”، بالنظر إلى أن الإنسان والفرد يتكلم ليعبر عن
أحاسيسه وأرائه وأفكاره أمام الآخرين، طارحا في ذلك كل أنواع الأسئلة التي
يبحث لها عن أجوبة، حيث يقوم بعرضها أمام القراء، دون خوف أو تردد بحكم
اعتقاده بممارسته لحقه الطبيعي، حق تضمنه له طبيعته كشخص ومفكر وككائن
اجتماعي، قبل أن تضمنه له القوانين البشرية، منوها إلى أن تلك الممارسة لا
تدخل في جانب امتهان الكتابة أو كأداة أدبية وفنية.
مريم ضيفاوي
| دعا مسيري البنوك العمومية إلى تسهيل منح القروض لفائدة الشباب |
 |
 |
عدد القراءات: 107
 سلال : على إطارات القطاع العام تحرير مبادراتهم والدولة ستحميهم يجب إحالة كل من بلغ سن 60 على التقاعد ومنح الفرصة للاطارات الشابة لتسيير شؤون البلاد دعا أمس الوزير الأول عبد المالك سلال مسيري القطاع العام إلى مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتحرير كل مبادراتهم في إطار الحرص التام على احترام القانون وخص بالتحديد إطارات البنوك الذين حثهم على تسهيل منح القروض لفائدة الشباب واعدا بحمايتهم. وفي كلمته الافتتاحية خلال جلسة العمل الموسعة لممثلي المجتمع المدني لولاية النعامة أكد سلال على ضرورة تحرير مبادرات إطارات البنوك و التوجه نحو تسهيل تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب المشاريع من الشباب، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك في ظل الاحترام التام للقانون وأخلاقيات التسيير، معربا عن التزام الحكومة بتدعيمهم ومساندتهم في هذا المسعى وتقدم لهم الحماية اللازمة. ولفت الوزير الأول بالمناسبة إلى أن مسالة القروض الكبيرة لفائدة الشباب أصحاب المشاريع أصبحت تشكل انشغالا أساسيا للسلطات العمومية التي تعمل على معالجتها، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بالوتيرة المعمول بها حاليا على مستوى البنوك، مسجلا بأن هناك تردد ملحوظ لدى مسيري البنوك العمومية في الموافقة على طلبات القروض بسبب تخوفهم – كما قال - من الوقوع تحت طائلة القانون ودخول السجن. وبعد أن جدد التأكيد على ضرورة أن يلعب كل إطار دوره وتحرير المبادرة من أجل دفع التنمية ومواكبة التطور، قال سلال '' إن الدولة ستحترم مهمتهم والقانون كفيل بحمايتهم''. وقال أن الحكومة مستعدة لتغيير القوانين إذا لزم الأمر من أجل تسهيل منح القروض. وأثناء تطرقه للحديث عن الثلاثية المقبلة كشف الوزير الأول الثلاثية المقبلة المقرر انعقادها أواخر شهر سبتمبر الجاري '' ستخصص لمعالجة قضية الاستثمار وستكون مسالة القروض من بين أهم المحاور الأساسية التي سيتم التطرق إليها. على صعيد آخر أكد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ التعليمة المتعلقة بإحالة الإطارات التي بلغ سنها أو تعدى الـ 60 عاما والعمل بالمقابل على منح الثقة للإطارات الشابة للمشاركة في تسيير شؤون البلاد. ع.أسابع
الوزير الأول يدعو إلى توزيع الأراضي على المستثمرين وتقليص فاتورة الاستيراد
دعا أمس الوزير الأول عبد المالك سلال الفلاحين والمربين إلى مضاعفة تربية المواشي من أجل مضاعفة الإنتاج الوطني من اللحوم بعد أن بلغت فاتورة الاستيراد في ستة أشهر 30 مليون أورو. وشدد سلال خلال تفقده مستثمرة فلاحية في بلدية تيوت بالعين الصفراء في ولاية النعامة على ضرورة ربح هذا التحدي من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، داعيا بالمناسبة إلى توزيع أكبر عدد من الأراضي الفلاحية على المستثمرين من أجل إعطاء قوة دفع لهذا القطاع وتحقيق الأهداف المسطرة وأعرب عن استعداد الدولة لتقديم مختلف أشغال الدعم للفلاحين والمربين وسائر المستثمرين في القطاع الفلاحي. من جهة أخرى دعا الوزير الأول إلى إعطاء الأولوية في إنجاز المشاريع بالنسبة لمختلف القطاعات للمواد الأولية والإنتاج الوطني، مشيرا في هذا الصدد خلال إشرافه على تشغيل محطة التصفية بالمشرية إلى أن منشورا وزاريا قد صدر في هذا الشأن. وكان الوزير الأول قد استهل زيارته إلى ولاية النعامة بالإشراف على وضع حيز الخدمة محطة تطهير ومعالجة المياه المستعملة ببلدية المشرية، قبل أن يتفقد في ذات البلدية مركز صيانة معدات النقل بالسكة الحديدية وعربات القطارات والذي أدمج على مستوى الخط الرابط بين مشرية بشار الممتد على مسافة 360 كلم. وفي المشرية أيضا أشرف سلال على وضع حيز الاستغلال سوق مغطاة جديدة وتوزيع مقررات استفادة من محلاته التجارية، ويندرج هذا الفضاء التجاري في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التجارة الموازية. كما تفقد سلال مشروع إنجاز 700 مسكن ريفي مجمع بالمنطقة وتلقى عرضا حول مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم و350 مسكن عمومي إيجاري، أين منح مهلة الشهر لتسليم قرارات الاستفادة من السكنات المنتهية الانجاز. كما عاين الوزير الأول ببلدية المشرية مشروع إنجاز مستشفى بطاقة 120 سريرا والذي من المنتظر أن يكون جاهزا للاستغلال في جوان 2014 حيث سيفتح زهاء 150 منصب دائم مع دخوله مرحلة الخدمة . أما ببلدية عين الصفراء فقد عاين الوزير الأول عبد المالك سلال الذي رافقه وفد من 7 وزراء مستثمرة للاستصلاح الفلاحي تقع بقرية اللوز ببلدية تيوت على بعد 10 كلم من العين الصفراء، أين أشرف أيضا على تسليم رمزي لعقود الامتياز لفائدة 10 شبان ومستثمرين مستفيدين في إطار إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و أخرى لتربية الحيوانات داعيا بالمناسبة إلى دعم المناطق الزراعية بمياه السقي الفلاحي لضمان مضاعفة الإنتاج ومنح المزيد من الأراضي لتوسيع رقعة الاستصلاح الفلاحي بهذه الولاية. كما تفقد سلال وتيرة تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 في شطره الأول الرابط بين بلديات المشرية و النعامة و العين الصفراء على مسافة 112 كلم. كما أعطى إشارة استغلال قاعة متعددة الرياضات بالعين الصفراء قبل أن يشرف على انطلاق أشغال إنجاز 100 مسكن عمومي إيجاري. وفي النعامة تفقد الوزير الأول المحيط الرعوي المحمي الواقع بمنطقة السويقة الذي يندرج في إطار مكافحة التصحر وتكثيف الغطاء النباتي الرعوي لفائدة مربي المنطقة، وكما تفقد مشروع إنجاز ثانوية جديدة و أشرف على انطلاق مشروع توسيع المركز الجامعي بـ 2000 مقعد بيداغوجي ومشروع توسعة الإقامة الجامعية بـ 1000 سرير، قبل أن ينتقل إلى زيارة مشروع حظيرة التسلية الذي بادرت به الوكالة العقارية بالولاية. ع.أسابع |
سلال: سيحال كل من بلغ 60 سنة إجباريا على التقاعد..
دعا الوزير الاول ، عبد المالك سلال اليوم ، بالنعامة مسيري القطاع العام لا سيما اطارات البنوك الى مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خاصة من خلال تسهيل منح القروض لفائدة الشباب...
المشاهدات :
722
0
6
آخر تحديث :
21:17 | 2013-09-03
الكاتب : البلاد اون لاين/واج
الكاتب : البلاد اون لاين/واج
دعا الوزير الاول ، عبد المالك
سلال اليوم ، بالنعامة مسيري القطاع العام لا سيما اطارات البنوك الى
مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خاصة من خلال تسهيل منح
القروض لفائدة الشباب، و طالب ، سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني
للنعامة في اطار زيارته التفقدية لهذه الولاية هؤلاء المسيرين "الى تحرير
مبادراتهم في هذا الاطار والمضي قدما نحو تسهيل التمويلات اللازمة لاصحاب
المشاريع من الشباب في اطار ما يسمح به القانون واخلاقيات مهنة التسيير
مؤكدا ان الحكومة تساندهم وتدعمهم في هذا المسعى خاصة من خلال رفع التجريم
عن فعل التسيير، و اشار الوزير الاول الى ان مسألة منح "القروض الكبيرة
لفائدة الشباب اصحاب المشاريع اصبحت تشكل انشغالا اساسيا للسلطات التي تعمل
على معالجة هذه القضية معترفا انه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بهذه
الوتيرة، وفي هذا السياق قال السيد سلال ان "تردد مسيري البنوك العمومية
في قبول طلبات القروض يرجع الى خوفهم من السجن مثلما اكده مدير احدى هذه
البنوك، وعليه يواصل -الوزير الاول- فعلى الاطارات لعب دورها واخذ المبادرة
لمواكبة التطور الاقتصادي والتأكد من احترام الدولة لمهمتهم وحماية
القانون لهم" مضيفا ان الحكومة ستغير القوانين ان استلزم الامر لتسهيل منح
القروض. كما كشف سلال ان الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-ارباب عمل) التي
ينتظر انعقادها نهاية شهر سبتمبر الجاري والتي ستخصص لمعالجة قضية
الاستثمار ستتطرق لمسألة القروض، في نفس الاطار شدد المسؤول الاول للسلطة
التنفيذية على "ضرورة منح الثقة للاطارات الشابة من اجل المشاركة في تسيير
شؤون البلاد وعلى تنفيذ التعليمة المتعلقة باحالة الاطارات التي بلغت او
تعدت سن ال60 عاما الى التقاعد مضيفا انه "يمكن الاستفادة من خبرة هؤلاء
لتاطير المسيرين الشباب و الاشراف عليهم، من جهة اخرى اكد سلال على ضرورة
"المضي قدما نحو افق جديدة للتنمية من خلال المخطط الخماسي للفترة المقبلة
الذي سينطلق سنة 2014 والذي هو حاليا قيد التحضير". و في هذا الاطار اشار
الوزير الاول الى انه اعطى تعليمات لوزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد
بن عيسى قصد العمل على تشجيع و دعم نشاط تربية المواشي بهدف الحد من ارتفاع
فاتورة استيراد اللحوم و التي بلغت خلال السداسي الاول من السنة الجارية
30 مليون يورو
.
الاخبار العاجلة لاكتشاف صحافين عديمي المستوي التعليمي بدرجةمناضلين ومناضلات في احزاب السلطةبمستوي سنة اولي ابتدائي كصحافين في المؤسسات الرسميةوالحزبية الصحفية الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان النعامة ان الرئيس الجزائري الفجائي سلال لايعرف زيد ولا عامر والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان النعامة ان رئيس الجزائري الفجائي سلال يطالب يتحقيق احلام الجزائرين بقوله "ارتكوا الجزائرين يفعلوا مايحبون "ويبقي السؤال كيف يفعلوا الجزائرين ما يفعلون ومهم مسجونين في الشواطئ والطرقات والمنازل والمراحيضالعمومية والمقابر وبيوت الدعارة السرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مديعاتجزائريات عديمات المستوي التعليمي في الاداعات المحلية بسبب توظيفهم عبر الوساطة الرسمية لزعماء احزاب وقيادات سياسية وعسكرية جزائرية واعيان الولايات الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الخبير النفساني لوصيف ان المستمع عمي عزوز من زيغود يوسف اصبح اكثر شهرة من اداعة قسنطينة يدكر ان عمي عزوز يرتدي لباس ثمثال وسط مدينة قسنطينة الدي وضعته فرنسا تكريما لاحدي الشخصيات الفرنسية في قسنطينة ويمتاز لباسه بالتونسي العربي البسيط وفي انتظار اعلان اداعة عمي عزوز من زيغود يوسف تبقي اداعة قسنطينة لعبة متقاعدي قسنطينة في قضاء اوقات الفراغ العاطفية والجنسية والاعلامية والاسباب مجهولة
اخر خبر
"نحن ملك لمستمعينا ولسنا ملك لاشخاصنا "بوبكر بوطغان منتج اداعي من 11سنة ببرنامج اطفال يشجع على الغباء الاجتماعيباداعة قسنطينة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف المستمعة سامية من الخروب ان المخيمات الصيفية تنظم لابناء شعب السلطة من رجال الشرطة والدرك والجيش بينما يحرم اطفال الشعب الحقيقي من امتيازاتها ويدكر ان المخيمات الصيفية تنظم لضمان بقاء ابناء شعب الدولة الفانية واقفين في الشواطئي الجزائرية ويدكر ان بوبكر بوطغان معد حصة صيفيات اعترف بان المخيمات الصيفية تنظم للصداقة بين ابناء رجال شعب السلطة وليست موجهة لابناء الشعب الجزائري الحقيقي وشرالبلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتنشيط الصحافية امينة تباني حصة نظرية حول الدخول المدرسي لتتبعها حصة تطبيقية حول الدخول المدرسيالاسبوع المقبل لتنتهي بمقابلة اداعية في اداعة قسنطينة وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتلال ابناء المجاهدين الوظائف الاعلامية في الاداعات الجزائرية المحلية بحجة طرد الاستعمارالفرنسي من الاراضي الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستعانة صحافين جزائرين كبار على معلومات سرية من عاهرات الجزائر في الفنادق الكبري حيث تتعارف عاهرات الجزائرعلى ابناء شحخصيات سياسية وعسكرية وبعد حصولهن على المعلومات تقمن ببيعن لمدراء الجرائد الجزائد الجزائرية الكبري ويدكر ان المسؤلين الجزائرين يفضلون كشف اسرار الدولة الجزائرية في سرير العاهرات بالفنادق الفخمة بالجزائر العاصمة مقابل الحصول على المتعة الجنسية والاستمتاع بلحوم المراة الجزائرية جنسيا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لبيع عاهرات الجزائر اسرار الدولة الجزائرية للصحافة العالمية باسعار خيالية مقابل اسقاط النظام الجزائري اافاشل جنسيا وعاطفيا والاسباب مجهولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق