الاخبار العاجلة لاعلان حكومة سلال الفالسة الحرب السياسية على صفحات الانترنيت التجاريةوخبراء الاقتصاد العالمي يحدرون حكومة سلال من التدخل في الحياة الشخصية لرجال الاعمال الجزائرين وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار   العاجلة   لاعلان  حكومة  سلال  الفالسة الحرب السياسية على صفحات  الانترنيت  التجاريةوخبراء الاقتصاد  العالمي  يحدرون حكومة سلال   من التدخل  في الحياة الشخصية  لرجال  الاعمال  الجزائرين وشر البلية مايبكي

ينتهكن حرمة الدين الإسلامي

نساء على ذمة رجلين.. والمتهم الزواج العرفي

الجمعة 14 أكتوبر 2016

1 664 حدة حزام

هو أمر مخالف لكل الديانات السماوية والعادات والأعراف والنواميس والفطرة الإنسانية، وهو زواج امرأة واحدة من رجلين. هي ليست مسلسلا عرض على شاشات التلفزيون فقط، ولكنه أمر مارسته جزائريات بعد أن تخطين جميع الأحكام والأعراف والتقاليد، ولجأن للزواج من رجلين في آن واحد، تعددت أسبابهن ولكن النتيجة كانت وخيمة فكان عقد القران الثاني زنا، وكان كلا الزوجان مخدوعين.

للوقوف على هذه الظاهرة سنحاول عرض جزء بسيط من بعض الحالات التي مرت على مختلف محاكمنا في هذا النوع من القضايا.

سيدة من عنابة تتزوج رجلين دون علمهما

قبل سنوات حققت محكمة القالة بولاية الطارف، مع سيدة في الثانية والثلاثين من العمر رفقة زوجها ”العرفي”، وهو في الثالثة والثلاثين من العمر بتهمة ارتكاب الفاحشة، حيث قالت السيدة إنها تعيش معه عبر زواج عرفي منذ ثلاث سنوات أنجبا خلالها طفلة منذ شهرين ولم تتمكن من منحها لقب هذا الرجل، فمنحتها لقبها عندما وضعت مولودتها بمستشفى مدينة القالة، بينما نفى شريكها علمه أنها متزوجة وعلى ذمة رجل آخر، وأم لصبية في مدينة عنابة.

القضية الغريبة بدأت خيوطها منذ ثلاث سنوات، عندما رجع الزوج الأول وهو في الثانية والأربعين من العمر إلى البيت كعادته فهاله غيابها، وعلم بعد ذلك أنها تركت ابنتهما الصغيرة لدى إحدى قريباتها وهي طفلة في الرابعة من العمر حاليا. وبعد مرور بعض الوقت قدّم الزوج شكوى لدى مصالح الأمن، لتختفي السيدة نهائيا عن الأنظار منذ خريف عام 2009، حيث قيل إنها كانت ضمن قوافل الحراڤة، وهناك من تحدث عن اختفائها مع أنصار المنتخب الجزائري في السودان.

بينما ظل الزوج غير مصدّق أن تكون الأم قد فرطت في ابنتها وسلكت طريقا غير سوي، خاصة أن أفراد عائلة المعنية بقوا حائرين وانقطعت أخبارها وعجزت مصالح الأمن عن فك لغز هذا الاختفاء المحيّر. بينما بقيت السيدة في القالة دون عمل رفقة عشيقها، وقرّرا الزواج العرفي عبر قراءة الفاتحة، حيث كانت في كل مرة ترفض عقد الزواج خوفا من أن ينكشف أمرها.

ولكن الزوج مع بلوغ ابنته سنّ الكلام والسؤال، صارت تطلب منه أمها، فلم ييأس وتولى البحث عنها إلى أن وجدها صدفة في مدينة القالة، فحاولت الهروب منه ولكنه قدم لمصالح الأمن المكان الذي تتواجد فيه، فتمّ إلقاء القبض عليها رفقة عشيقها، فتم تكييف القضية طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات كجرم زنا مادام الزواج عبر فاتحة الكتاب فقط، وطلب قاضي التحقيق توسيع التحقيق بتحليل الحمض النووي لابنتيها، فربما لهذه المرأة عدد من الأزواج وليس زوجان فقط.

امرأة تتزوج من رجلين بعقد مشترك في باتنة

لايزال التحقيق القضائي جاريا في قضية تزويج امرأة من شخص آخر للاستفادة من منحته بالعملة الصعبة مستمرا بباتنة، بعد تحقيقات أولية أثبتت واقعة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي وجهت فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة تهمة جناية التزوير في محرر رسمي ضد (ش.ع) بصفته كاتب أول ببلدية شير دائرة ثنية العابد ولاية باتنة، وجناية استعمال محرر مزور ضد (ع.أ) 47 سنة، ووالدته (ب.خ) بعد ثبوت واقعة حصولها على عقد زواج ثان من شخص يدعى (ب.ب) يحمل رقم 1677 ومؤرخ بتاريخ 29 جوان 1955، وهو نفسه رقم عقد زاوجها من زوجها الحقيقي (ع.أ).

وحسب ما يستشف من أوراق القضية فإن ابنها المتهم (ع.أ) لجأ إلى استخراج عقد زواج باسم ”الزوج المكرر (ب.ب) المتوفي سنة 1955 للحصول على منحة التقاعد من فرنسا، حيث ثبت حصول والدته على أقساط مالية منها لعدة سنوات بعد منح وكالة لابنها المتهم الذي قام بسحبها بنفسه، وفيما قالت الزوجة أنها تزوجت زواجا عرفيا من صاحب المنحة المتوفى لفترة بعد تطليقها من طرف زوجها الأول الذي عادت إليه عقب ذالك، نفى (م.ع) ابنها الثاني قضية طلاقها من والده خلال كافة مجريات التحقيق، مشيرا أن قضية التزوير ورطت عائلته ووالدته في قضية غريبة جعلتها متزوجة من رجلين في آن واحد، وهذا ما لا يقبله عقل ولا يستسيغه منطق من أجل حفنة من العملة الصعبة منذ 2003. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة أريس أصدر انتفاء وجه الدعوى ضد (ع.ي) ابنة الوالدة بصفتها كاتبة إدارية بالبلدية لتصدر غرفة الاتهام قرارا اتهاميا في الموضوع بعد قبول الترجيع بعد النقض في الشكل، وجهت فيه جناية تزوير عقد الزواج لـلمتهم غير الموقوف (ش.ع) كاتب أول ببلدية شير، وجناية استعمال محرر مزور للزوجة (ب.خ) وابنها (ع.أ) غير الموقوفين، في انتظار فصل المحكمة العليا في أطوار قضية تزويج امرأة لرجلين في وقت واحد حسب وثيقة عقد الزواج الدامغة.

إمرأة تنجب أطفالا من رجلين في وقت واحد

زلزلت الأرض تحت أقدام رجل في العاصمة، عندما اكتشف عن طريق الصدفة أن زوجته وأم أولاده متزوجة من رجل ثان في نفس الوقت ومن ولاية أخرى دون أن يتفطن لذلك، بل كان الزوج الثاني لهذه السيدة التي كانت على ذمة رجل آخر عندما تزوجها، وهذا لسنوات دون أن ينتبه لهذا الأمر الخطير، خاصة أنها أنجبت أطفالا في الفترة التي كانت فيها في عصمة الرجلين في نفس الوقت. هي فضيحة من النوع الثقيل يمكن أن تلقب بالمرأة ذات الزوجين، والتي هزت عائلتين في العاصمة، أدخلت زوجها الثاني في متاهة كبيرة، قلبت حياته ودمرتها وأصبح يشك في نسب أبنائه بعدما عاش معها لمدة 12 سنة، وأنجبت منه 4 أطفال.

هذا الرجل الثاني الذي تزوج منها في فيفري زواجا عرفيا محتفلا به وثبت الزواج بتسجيل العقد في سجل الحالات المدنية حسب تاريخ انعقاده الصحيح، وتم التأشير على عقد ميلادهما وتبين له عند اكتشافه الفضيحة، أن زوجته يوم كانت حاملا بابنهما الأول المولود في ديسمبر سنة 1999 كانت آنذاك متزوجة من شخص آخر ووضعت مولودا ثانيا في مارس 2002، حوالي 4 أشهر فقط بعد طلاقها من الزوج الأول، الذي كان بتاريخ 7 أكتوبر 2001، وهذا ما أدى بالزوج الثاني إلى طلب نفي نسب المولودين الأولين له. فيما قررت المحكمة اللجوء إلى التحليل العلمي لإثبات نسب الطفلين، والمطالبة في حال جاءت نتائج التحاليل سلبية الحكم بنفي نسب الولدين من الزوج الثاني، مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم في عقد ميلاد الطفلين.

امرأة ”تتزوج” ثانية وهي على ذمة زوج!

بدأت ملابسات قضية المرأة التي ثبّتت قرانها العرفي وهي على ذمة رجل آخر، عندما مرّ على زواجها الأوّل أقل من 3 سنوات بعقد رسمي صادر عن بلدية عين بنيان، حيث رفعت دعوى تطليق على مستوى قسم الأسرة بمحكمة سيدي امحمد، فتم فسخ عقد القران بتاريخ 11 جويلية 2004، فقام بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالمحكمة العليا التي قضت بنقضه وإبطاله، ما يعني أن المرأة لاتزال مرتبطة قانونا مع الزوج الأول.

هذا الأخير الذي اكتشف في 24 فيفري 2013 بعد أخذه عقد القران من زوجته ورد فيه أنه تم فسخه بطلب منها بتاريخ 11 جويلية 2004، والذي سجل بموجب إخبار بالطلاق مستخرج من محكمة سيدي امحمد في 29 سبتمبر 2010. وحدث هذا رغم أن حكم التطليق تم إلغاؤُه من طرف المحكمة العليا. وحسب الشكوى التي حصلنا على نسخة منها، فإن الإخبار بالطلاق المستخرج من أمانة ضبط محكمة سيدي امحمد يعتبر غير نافذ لأنه حُرّر بعد صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم التطليق، كما يحتوي على معلومات لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال ورد فيه عبارة أن الحكم الأول هو فسخٌ للعقد وفي حقيقة الأمر هو تطليق، كما أنه استخرج بعد صدور قرار المحكمة العليا بإبطاله. 

وأفاد المصدر أن الوثيقة غير النافذة تم استعمالها في الحالة المدنية بدليل التأشير فيها على هامش عقد الزواج. على إثرها رفع الزوج شكوى ضد زوجته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يتهمها بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتفيد بقيامها بتثبيت زواجها العرفي من رجل آخر وهي مازالت على ذمة زوجها الأول. وما زاد الأمر سوءا إلحاق نسب أطفالهما الثلاثة إليه باستعمال وثيقة التطليق. وعندما لم تتحرك الدعوى القضائية ضدها قرر إيداع شكوى ثانية على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

الحبس لمتزوجة سجلت شهادة وفاتها لعقد قرانها مع شرطي

من بين الملفات التي مرت على محكمة بئرمرادرايس في سنة 2013 هو ملف المدعوة ”و. خديجة”، وهي سيدة في العقد السادس من العمر، والمتواجدة رهن السجن على خلفية تورطها في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال هوية الغير للزواج من موظف بسلك الشرطة، بدافع عدم كشف التحريات أنه مسبوقة قضائيا بجناية القتل العمدي إلى جانب محاولة القتل سنة 1979 بسنتين حبسا نافذا.

حيثيات هذه القضية تعود إثر إيداع شقيق المتهمة لشكوى قضائية بتاريخ بتاريخ 11 أفريل 2013، مفادها أن شقيقته قامت بتغيير لقبها الأصلي مباشرة بعد خروجها من السجن عن تورطها في جناية القتل العمدي ومحاولة القتل عام 1979، كما قامت بتغيير تاريخ ميلادها حتى لا يكون عائقا أمام زواجها بموظف في سلك الشرطة رغم أنها مازالت متزوجة من شخص آخر قبل تورطها في قضية القتل.

كما جاء في معرض شكواه أنه اكتشف وقائع التزوير المتورطة فيها شقيقته المدعوة ”م.خ”، إثر تحصله من شقيقه على نسخة من شهادة ميلادها تحت رقم 273 والصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 عن بلدية بئرمرادرايس، على أساس أنها من مواليد 8 سبتمبر 1955، مدون عليها متوفية بحيدرة بتاريخ 16 ديسمبر 1995، بناء على تصريحات الأب إلى جانب ملاحظة تسجيل الزواج بالشلف مع المسمى ”ش.ع” بتاريخ 27 جوان 1974.

وارتأى شقيقها هذا أن يتحرى عن الأمر لدى بلدية بئرمرادرايس، أين أكدوا له أن شهادة الميلاد صحيحة وصادرة عن مصلحة الحالة المدنية للبلدية. هذا الأخير الذي تحصل على نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن بلدية سيدي امحمد تحمل هوية مغايرة لشقيقته، هذه البطاقة التي تحصل عليها على خلفية وجود نزاع عقاري بينهما على مستوى المحكمة.

 ومن خلال التحريات أكدت مصلحة الحالة المدنية ببلدية بئرمرادرايس بشأن تغيير لقب المتهمة ”و. خ” إلى ”م. خ” تم بموجب الأمر الصادر بتاريخ 28 جانفي 2004، وقد تم تدوين ذلك في السجل، حيث قدمت نسخة من الأمر وبيان التصحيح. أما بخصوص تسجيل قيد ميلاد المتهمة إثر النسيان، فقد أكدت ذات المصلحة أنها تلقت بتاريخ 8 أكتوبر 2003 أمرا يتضمن تسجيل ميلاد المشتكى منها على أساس أنها مولودة بتاريخ 8 سبتمبر 1966 ببئرمرادرايس، وقد تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية. أما عن ملاحظة وفاتها بحيدرة المدون على هامش شهادة الميلاد فقد أكد أنه وحسب التحريات التي قام بها فإنها تلقت إخطارا من بلدية حيدرة بوفاة المعنية. حيث أنكرت هذه المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها عبر جميع مراحل التحقيق مؤكدة أنها أقدمت على تغيير لقبها رفقة اثنين من أشقائها، كما أنكرت قيامها بتغيير تاريخ ميلادها من سنة 1955 إلى 1966 مع أّن ذلك وارد في بطاقة تعريفها الوطنية وكذا جواز سفرها وعقد زواجها بموظف الشرطة، حيث جاء في معرض تصريحاتها لدى سماعها أنه قد تم قيدها متوفاة للاستيلاء على شقتها المتواجدة بمنطقة المرادية.

كما ورد في ملف هذه القضية أن مآل تداعيات الكشف عن هذه الوقائع هو نزاع عقاري حول شقة استفادت منها المتهمة كهبة من والدها الذي غير هو الآخر لقبه الذي انتسبت إليه المتهمة وشقيقاها، حيث طلق والدها والدتها وقام بالتنازل لابنته عن شقة تقع بشارع الشهداء بالمرادية، غير أن الموهوب لها وباتصالها بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل التسوية الإدارية لعقد الإيجار بعد نيلها التنازل من والدها بغية استلامها لعقد إيجار باسمها طبقا للقانون تعذر عليها ذلك فقدمت عدّة مراسلات. وبعد طول انتظار استلمت الشاكية مراسلة من المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بأن مصالحها تحوز نسخة من شهادة وفاتها صادرة عن بلدية حيدرة. وأكدت التحريات أنّ والدتها المتوفاة مؤخرا هي من قامت بذلك قصد الاستيلاء على الشقة وقد تخلت لها عن الشقة قبل وفاتها.

وبمثولها للمحاكمة أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها، حيث جاء في معرض تصريحاتها أن أخاها هو من قام بتزوير شهادة وفاتها بدافع الإستيلاء على شقتها التي وهبها إياها والدها قبل وفاته، أمام رجلين وبهويتين مختلفتين، صرحت بأنها قررت تطليق زوجها الأول عن طريق ”الجماعة”، الأمر الذي علق عليه القاضي بقوله: ”عندما تزوجت كان ذلك بموجب وثائق، وعندما تطلقت لجأت إلى الجماعة”، هذه الأخيرة التي صرحت في الجلسة العلانية أنها أم لطفلين من زوجها الثاني وهو الشرطي الذي أكدت أنه معوق وضحية إرهاب في الوقت الذي لاتزال على ذمة زوجها الأول. كما جاء في معرض مرافعة دفاعها أن موكلته هذه تعاني مرضا نفسيا بسبب المعاناة التي عاشتها في العشرية السوداء إثر اغتصابها في فترة التسعينيات على يد ثلاثة شبان

سامية حمادن

 

التعليقات

(1 )

 تعقيب

ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺻﻠﺎﺡ 
 2016/10/17

ﻫﻞ ﺗﻂﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺎﺩﺍﺭﻱ ﻟﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ .,,,...ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻭﺭﺷﻮﻩ ﻭﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻟﺎ ل ﺗﻤﺲ ﺳﻠﺎﻣﻪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺻﻠﺎﺡ تشريع لتقﺼﻴﺮ ﻭﺳﺍﺋﻞ اﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﻣﻪ فقﻄ ,.,,,ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺎﺻﻠﺎﺡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ

التعليقات

(6 )

 تعقيب

1 | DJILALI | AIN DEFLA 2016/10/17

فالحقيقة هذه هي ثقافتونا نحن اذا طلبنا شيء من الله في دعائنا فلى نطلوبه الى الانسانية جميع بل نطلبوه لانفسنا واخوانونا والفهم يفهم

 تعقيب

 2016/10/17

السلام عليكم
شكرا ..
ما ذكرتم في المقال ليس بالجديد ؟
مشكلة عقليات، يقال أن "البعض" منهم ما يتعاشروش non domestique
أعتذر عن هذا التعبير،
شكرا طاطا

 تعقيب

3 | ALEEM | ANGLETERRE 2016/10/17

الحسد والحقد والكلااهية سلوكيات منحطة لم تكن موجودة في جزائر الامس جزائر ما بعد الاستقلال . مايجري اليوم هو نتاج الفوضى العارمة التي انتشرت في البلاد بسبب انعدام وجود دولة القانون ودولة الحق.
انه قانون الغاب وانتشار الجهل الذي افرزته حقبة نظام الفساد والفسق والاختلاسات. الاموال التي تنفق هدرا في امرو لا علاقة لها بتربية النشء وتكوينه واصلاح ذات البيت. اين هي البرامج التعليمية والثقيفية ؟ ولا غرابة ان نسمع اليوم بمحاولات الغاء دروس التربية في المناهج التعليمية. انما الامم الاخلاق ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. الممارسات والسلوكيات اليومية تشير بوضح الى الواقع المأساوي الذي الت اليه العلاقات الاجتماعية في الجزائر وفشل عملية انصهار المواطنين في المجتمع الواحد.
تربينا في جزائر الامس على احترام الجار ومساعدة المحتاج وتقديم يد العون للمسنين والقاصرين والتحدث بلباقة واحترام مع الاخرين. ولكن هذه القيم زالت وضاعت وها هي انعكاسات ونتائج الاهمال والتقصير وتجاهل تعليم القيم الاساسية للسلوك الحضاري في محتمع يريد الرقي والازدهار. بالعلم ترقى الى السماء وتسبح الانجما ولكن بالاخلاق الحميدة ترفع شانك وشان وطنك و ما حوجنا الى استخلاص الدروس من المجتمعات المتحضرة التي بنت مجتمعاتها على الصدق والجدية في العمل واحترام الاخرين وجعلت حب الوطن من الايمان. خسارة ياجزائر ؟؟؟؟!!!

 تعقيب

4 | صالح/الجزائر | الجزائر 2016/10/17

لا تطلبي من المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم أن يتقيدوا وأن يتصفوا بالأخلاق " الوطنية " و " المدنية " والأخوة ، المفقودة لدى الحكام ولدى منظومة الحكم ، منذ أزيد من 35 سنة . ماذا تنتظرين من مواطن مغبون لم تشجعه لا الإدارة ولا العدالة ... أن يتخلى عن " عروشيته " ( قبليته ) المتجذرة أن يفعل وهو يقرأ ويسمع ويرى أن الرئيس / المترشح / الرئيس ، يشتكي لجهات أجنبية ، لا تحب بالضرورة الخير للجزائر ، من " إرهاب " جزائري آخر قرر أن يترشح أو يرشح للرئاسيات .
ماذا تنتظرين من الجزائريين البسطاء وهم يقرؤون رسالة إطار سام في الدولة ، موجهة للرئيس ، تتحدث عن زروال " الشاوي و" القبائلي " أحمد أويحي ؟ .
ماذا تنتظرين من هؤلاء المواطنين وهم يعلمون أن العدالة التي كان عليها إحقاق الحق وإنصاف المظلومين تحول إلى " عدالة الليل " لإنصاف " الخارجين عن القانون " وتقنين المكائد لأشخاص سوف يتهمون فيما بعد ب " الدروشة " وب " العمالة العائلية " لفرنسا ؟ .
ماذا تنتظرين من الجزائريين المكبوتين وهم يرون أن ما بقي من المجاهدين الحقيقيين " الأصليين " يهمشون ليوضع فوق رؤوسهم المجاهدون المزيفون أو " مجاهدو تايوان " الذين لم يكونوا يعرفون إلا تزويد السيارات بالمحروقات والنقر على الدربوكات ؟ .
ماذا تنتظرين من الجزائريين المغبونين في بلادهم وهم يعرفون حق المعرفة أن شرفاء البلاد ، من جميع الطبقات ، من العمال ، الفلاحين ... والمثقفين ، يهمشون في الداخل أو يدفعون للهجرة للخارج ( لتستفيد منهم فرنسا ، كندا ، أمريكا ، بريطانيا ... ودول الخليج ) ، بينما اللصوص والانتهازيون من " المتعاونين التقنيين " من بني جلدتهم ، الذين يعودون إلى " أمهم " فرنسا عندما تنتهي المهمة في الجزائر ، والمتصفون بالرداءة يوضعون في المقدمة وعلى رؤوس هؤلاء الجزائريين ، لا لأنهم متفانون في خدمة الوطن ، وإنما لأنهم لا يحسنون إلا فن التملق والتظاهر بالتفاني في خدمة القادة " الواقفين " ، من أولياء النعمة عليهم ، قبل إجلاسهم أو إسقاطهم .
...

 تعقيب

5 | محمد لخضر | باتنة 2016/10/17

انهم الزوافة الرافضين للسكان الجدد حيث يتهمونهم بالعروبية والهلاليين.

 تعقيب

6 | BILLEL | ALGÉRIE 2016/10/17

رانا في الواد وماشاحوش رجلينا !
يقول سلال في احدى خرجاته "مايبقى في الواد غير حجارو وحنا حجارو" اليس هدا منطق سكان الرويبة .الم يسكن حكام الجزائر محمية نادي الصنوبر حفاظ على "الراصة نتاعهم" في الوقت الدي كان ابناء الشعب يموتون . صحيح ان الاحياء القصديرية تنتشر فيها المخدرات و الدعارة و جرائم السرقة والاعتداء الا ان هدا لا يبرر معاملتهم بهده الطريقة لانهم ضحايا . يتحمل مسؤوليتهم النظام القائم مند 1962 الى يومنا هدا .ان هدا النظام المتعود دائما على استعمال الحلول الترقيعية بعد تركه الامور تتعفن و المشاكل تتفاقم اصبح يشكل خطرا على الوحدة الوطنية.بدليل اعتماده الجهوية في تعين المسؤولين .

الرئيسية | الحــدث | سلال يمنع الشركات الجزائرية من الترويج لمنتجاتها على الإنترنت
لاستنزافها العملة الصعبة للدولة
سلال يمنع الشركات الجزائرية من الترويج لمنتجاتها على الإنترنت
بواسطة السلام اليوم / جواد.ه 18 ساعات 14 دقائق منذ




سلال يمنع الشركات الجزائرية من الترويج لمنتجاتها على الإنترنت
قررت الحكومة منع جميع المتعاملين الإقتصاديين، خواصا كانوا أو عموميين من الإشهارات الخاصة بمنتوجاتهم على الإنترنت، بعدما رأت أنها تستنزف العملة الصعبة للدولة، بدفعها الأقساط المترتبة عليها من تلك الإعلانات بالأورو والدولار عوض الدينار الجزائري، وهو ما يتنافى وسياسة التقشف التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا، بعد تراجع عائداتها النفطية.
أوضحت تعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأسبوع المنصرم إلى الهيئات الوزارية، "بلغنا أن متعاملين جزائريين قاموا بإدراج إعلانات إشهارية مفوترة بالعملة الصعبة - في إشارة إلى الشركات التي تقوم بالإعلان عن منتوجاتها عبر الإنترنت من خلال خدمة "فايسبوك أدس"، فيديوهات "يوتيوب"، وخدمة الإعلانات "أد وردز" التي ينشر فيها موقع "غوغل" خدمات المعلنين بصفة تلقائية بعديد من المواقع العربية والأجنبية، حيث يمنع القانون الجزائري تقديم خدمات داخل البلاد مدفوعة بالعملة الصعبة".
كما برر سلال في تعليمته سبب هذا المنع إلى الإشهار العشوائي الذي تقوم به محركات بحث "غوغل" من خلال خدمة "غوغل أد وورد"، ومقاطع فيديو إشهارية منشورة عبر "يوتيوب" حيث يتم نشر إعلانات في حسابات ومواقع معادية للجزائر، وتتهجم في كل مناسبة على مسؤوليها.
وفي سياق آخر أوضح الوزير الأول في رده على سؤال رفعه إليه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، بخصوص شركات الأمن والحراسة، أن الأخيرة تخضع جميعها لقوانين الجمهورية والمواد المتضمنة في نصوص الدستور، منوها في الصدد إلى الدور الكبير الذي تلعبه شركات الأمن والحراسة ذات رأس المال العمومي في حفظ أملاك الدولة والسهر على نقل الأموال مع وجود رخصة في ذلك بالممارسة وكيفية حيازة السلاح.


رابط الموضوع : http://essalamonline.com/ara/permalink/57312.html#ixzz4N5cucfAD

مؤتمر الأمراض النفسية والعقلية يكشف:

8 بالمائة من الجزائريين تلاحقهم أمراض نفسية وعقلية وراثية

الجمعة 14 أكتوبر 2016

2 429 fadjr

شكل ملف الأمراض النفسية والعقلية في دول المغاربة وأوروبا وملف الأدوية ودور الأطباء الخواص في المحافظة على الصحة النفسانية للمواطنين محور أشغال المؤتمر الطبي للأمراض النفسية في طبعته الـ35، المنعقد بفندق الشيراطون بوهران على مدار يومين، والذي اختتمت أشغاله أمس، بحضور أزيد من 500 طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية من كل ولايات الوطن، وبحضور أطباء وأساتذة من تونس والمغرب وفرنسا وكندا وبإشراف أربع جمعيات وطنية مختصة في الصحة النفسية والعقلية، ومخابر إنتاج الأدوية المختصة بمحور أشغال المؤتمر ومصالح الضمان الاجتماعي وغيرهم من الفاعلين في الحقل الطبي والصحة النفسية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر الطبي الـ”فرانكو-مغاربي”، أمس، أن 8 بالمائة من الجزائريين مصابين بإمراض نفسية واضطرابات عقلية متفاوتة منهم 4 بالمائة يتقربون من المصالح الاستشفائية والعيادات الخاصة طلبا للعلاج وأربعة بالمائة الآخرين يرفضون العلاج بعدما وجدوا الشارع ملاذا لهم للتشرد في الشوارع والإقامة فيه، مؤكدين أن أسباب المرض تبقى تختلف من شخص مريض لآخر منها وراثية وأخرى مكتسبة وناجمة عن ظروف اجتماعية، كانت وراء إصابتهم بصدمة دماغية تولد عندهم اضطرابات عقلية متفاوتة الخطورة، فمنها ما يعالج بتوجيهات ونصائح بسيطة ومنها ما يتطلب أدوية والمكوث في المستشفى لمدة طويلة.

من جهته أوضح رئيس الجمعية الجزائرية للأطباء النفسانيين الخواص، الدكتور فريد بوشان، أمس، لـ”الفجر” أن ملف الصحة النفسانية للمواطن يعد مسؤولية كبيرة وما يقارب 1200 طبيب نفساني بالوطن أغلبيتهم أطباء خواص متواجدون بكل ولايات الوطن، بالشمال والجنوب والشرق والغرب، مقارنة بالأطباء النفسانيين العموميين الذين يتمركزون في الشمال بالمستشفيات فقط، في حين لا يوجد لهم أثر في ولايات الجنوب على غرار ولايات تمنراست وورڤلة وغيرها، لذلك نجد الكثير من المرضى لا يتقربون من المصالح الطبية لانعدام الرعاية الطبية الخاصة بهم، ومنهم من يكتفي بالتداوي بالطب البديل وآخرون متشردون في الشوارع، مؤكدا أنه لحد اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة ورسمية عن عدد المرضى المصابين بأمراض نفسية أو عقلية وكل ما يقال عن وجود 45 ألف شخص أو 2 مليون شخص، أرقام غير صحيحة، يقول فريد بوشان، لأن الأرقام تتضاعف من يوم لآخر لأسباب وراثية وأخرى اجتماعية.

وأفاد ذات المتحدث لـ”الفجر” أنه من جملة أسباب إصابة الشخص بأمراض نفسية مشكل القلق والضغوطات النفسية سواء في المنزل أو العمل ومنها أيضا ظاهرة الإدمان على المخدرات وتناول الأقراص المهلوسة، إلى جانب مشاكل اجتماعية عديدة من بطالة وغيرها، تدفع بآلاف المواطنين إلى المصحات العقلية بعدما ضاقت بهم السبل وتعرضوا لانهيارات نفسية سببت لهم العجز عن الإدراك الجيد والمواكبة السليمة للحياة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور بوشان أن حادثة انتحار المرأة مع أطفالها بمنطقة حجوط بولاية تيبازة منذ أيام كانت نتيجة إصابتها بحالة هذيان واكتئاب حادة، مثل داء السل الحاد الذي يتسبب في مقتل المريض، إلى جانب إصابتها بانفصام الشخصية، وهي حالات تكون وراثية وأيضا نتيجة مشاكل عائلية.

وبالنسبة لعدد الأطباء النفسانيين بالجزائر يصرح رئيس الجمعية الجزائرية للأطباء النفسانيين لـ”الفجر” أن عددهم كبير إلا أن مشكل نقص الأسرّة بالمستشفيات يبقى أكبر مشكل مطروح بالنسبة للمرضى إضافة إلى انعدام مصحات خاصة بالطب النفسي.

وعلى الصعيد ذاته، طالب الأخصائيون بفتح أقسام استعجالات للتكفل بالحالات المرضية المتوافدة على المستشفيات، والتي تعاني من عجز كبير في الهياكل والموارد البشرية من أسرّة وأطباء نفسانيين.

وفي الشأن ذاته أوضح البروفسور سالم برور، مختص في الأمراض النفسية من تونس لـ”الفجر” أمس، خلال المؤتمر أن تونس متحكمة في صناعة دواء للمرضى النفسانيين وأن هناك تبادلا دائما مع الأطباء الجزائريين بحيث هناك ثلاثة ملتقيات رسمية يتم مناقشة فيها ظروف العمل وواقع الصحة النفسية، مشيرا إلى أن ما عاشته تونس والجزائر من مشاكل سياسية خلال العشرية السوداء وثورة الياسمين بتونس زاد من عدد الإصابات المرضية بعد معايشتهم لصور الدم والدمار، مؤكدا أن الرفاهية الاجتماعية تحدث جدار ضد اضطرابات النفسية لأن البطالة والفقر سبب كل الأمراض، وأضاف أن السلامة الاجتماعية والاستقرار يجنب المواطن من الإصابة باضطرابات نفسية وعقلية وهو مطلب لكل مسؤولي وحكام الدول المغاربية للتقليص من الحالات المرضية.

م. إيناس

 

التعليقات

(2 )

 تعقيب

1 | العاصمي | العاصمة 2016/10/17

نساو "0" ، الرقم الصحيح هو 80 % و ليس 8 % !

 تعقيب

 2016/10/17

En bref , une race de détraqués.......et de sans person

مجمّع "الشروق" أمام العدالة بتهمة قذف عائلة "سعدي"

 ب. م

الأحد 16 أكتوبر 2016 183 0

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف عائلة سعيد سعدي ومجمّع "الشروق"، في قضية القذف المرفوعة ضد هذه الأخيرة.

وتعود خلفيات القضية حسبما ورد في الملف، إثر صدور مقال بجريدة "الشروق" يصف والد "سعيد سعدي" بالحركي سنة 2013"، وجاء المقال بعنوان "إسماعيل ميرا يقصف زعيم الأرسيدي بالثقيل عبر قناة الشروق ويكشف: جيش التحرير حكم على والد سعدي بالإعدام".

وقد حضر أطوار القضية شقيقي "سعيد سعدي" والذين صرّحوا على لسان الدفاع، أنّ "أعمر سعدي" معروف بقرية "أغريب" وأنه كان دائم المساعدة للمجاهدين وأنه كان يمد المجاهدين بالمؤونة، كما استندوا إلى شهادة أحد المجاهدين الذي توفي مؤخرا والذي قال في شهادته "أنه لا يوجد أي حركي في قرية أغريب"، حيث التمس النائب العام تأييد الحكم الصادر عن محكمة حسين داي والذي قضى بتغريم قناة "الشروق"، ليؤجل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

مئات التجار في مخاض عسير وزوخ يصرح:

لا تعويض لأصحاب محلات البنايات المهددة الذين لا يحوزون عقود ملكية!

الجمعة 14 أكتوبر 2016

0 160 fadjr

أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ، تجار العمارات التي تم هدمها وترحيل أصحابها إلى سكنات لائقة، بتأمين محلاتهم من أجل اعادة النظر في ملفاتهم، مع إمكانية منحهم محلات بمناطق أخرى شرط تسوية وضعيتهم، وهو ما فتح الباب لتضارب التصريحات، خاصة أن القرار الأول يقضي بتعويض التجار القانونيين عن طريق الكراء.

وكشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد ضرورة تحرك تجار محلات البنايات المهددة بالانهيار من أجل تأمين ممتلكاتهم ودراسة ملفاتهم بهدف التعويض بعد الانتهاء من عمليات الترحيل المتتالية، بما فيها الطعون  وإعادة النظر في ملفات بعض المناطق التي ثبت فيها تزوير.

وكان تصريح والي العاصمة واضحا حول قضية تعويض مئات التجار، حيث قال ”لا تعويض لأصحاب محلات البنايات المهددة بالانهيار الذين لا يملكون إثباتا لملكيتهم على الرغم من شغلهم إياها بعد الاستقلال”، الأمر الذي يرهن مستقبل الكثير من التجار الذين يواجهون المخاض العسير إثر القرار المفاجئ لمسؤول الولاية الـ 16 بهدف إعادة استغلال العقار المسترجع بعد عملية الهدم لتجسيد مشاريع ذات طابع خدماتي لفائدة السكان، على غرار مركز تجاري، سوق، موقف للسيارات،   وكذا إعادة النظر بالقرار السابق المتعلق بتعويض التجار القانونيين عن طريق الكراء من جهة اخرى.

وفتح قرار عدم التعويض الكثير من التساؤلات لدى المعنيين بسبب الشروط التعجيزية، ونفس الأمر بالنسبة لأصحاب المحلات الذين يحوزون عقود الملكية إثر منحهم محلات عن طريق الكراء وإجبارهم على دفع المستحقات المالية، وهو ما وصفه هؤلاء بـ”القرار غير المتوازن”، وهو مثل ما حدث لتجار حي 400 مسكن ببلدية عين البنيان، الذين أُجبروا على دفع مستحقات الكراء   

حسينة روان

التعليقات

متظاهرون يغلقون الطريق بين بومرداس والعاصمة

الجمعة 14 أكتوبر 2016

0 41 fadjr

قام متظاهرون، صباح أمس، بغلق الطريق السيار الرابط بين ولاية بومرداس والجزائر العاصمة، باستعمال العجلات المطاطية وقضبان حديدية وهذا على مستوى الرغاية. ويطالب السكان بإخلاء عمارات تم تسليمها لأصحاب البيوت القصديرية، ويرفض سكان الرغاية إسكان أصحاب البيوت القصديرية في بلديتهم، كون أصحاب البيوت القصديرية ”عنيفين ومثيرين للمشاكل” على حد تعبير السكان بالرغاية.