الاثنين، أكتوبر 17

الاخبار العاجلة لاعلان حكومة سلال الفالسة الحرب السياسية على صفحات الانترنيت التجاريةوخبراء الاقتصاد العالمي يحدرون حكومة سلال من التدخل في الحياة الشخصية لرجال الاعمال الجزائرين وشر البلية مايبكي




تم انتشالهم من الإنحراف من قبل فرق حماية الأحداث
معالجة 12 قضية لإستغلال قصَر في الفسق والدعارة واستهلاك المخدرات والتسول
عالجت فرق حماية الأحداث الموزعة عبر تراب الولاية 12 قضية خلال موسم الإصطياف تتعلق بالأطفال والقصّر ومن جملة القضايا التي تورطت فيها هذه الشريحة الهشة المستغلة في التحريض على ممارسة الفسق والدعارة واستهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، فضلا عن التسول أين تورط 47 قاصرا وقاصرة خلال 3 أشهر من موسم الإصطياف. 

وحسب التقارير المسجلة فإن ولوج الطفل القاصر إلى عالم الإنحراف يرجع لعدة عوامل وأسباب باتت تستدعي النظر فيها ومعالجتها، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الطفولة التي هجرت مقاعد الدراسة والتحقت بالإنحراف بل امتدت الجرائم إلى داخل المحيط المدرسي، كما أن التحاق هذه الشريحة الهشة بعالم الإجرام يرجع البعض منها ولو بشكل نسبي لظروف إجتماعية بحتة كالتفكك الأسري والفقر، فضلا عن تأثر الطفل الحدث بمحيطه ومحاولته تجريب كل ما هو ممنوع وسلبي. وأشارت فرقة حماية الأحداث أن عدم قدرة الأولياء على التحكم في السلوك العدواني الصادر عن إبنهم القاصر إضطرهم إلى الاتصال والإستنجاد بأفراد فرقة حماية الأحداث لتقديم يد العون للعائلات ،حيث سجل استقبال 39 حالة تدخل من أجل إعادة إدماج أبنائهم من خلال التواصل معهم وتحسيسهم بمخاطر الإنحراف. للإشارة أحصت فرقة الأحداث والوحدات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران 971 تدخل خلال السنة الجارية في مختلف القضايا والنشاطات المتعلقة بالطفل الحدث، وقد أكدت ذات المصالح أن عدد التدخلات عرفت تزايدا. ويأتي هذا الارتفاع في النشاط من اجل السعي لمتابعة الأطفال القصر في ظل الأوضاع والمعطيات الإجتماعية الجديدة خاصة مع تطور ظاهرة الإجرام.



 
إنطلاق حملة تفتيش وتدقيق واسعة 
مؤسسات الصحة العمومية والعيادات الخاصة تحت المجهر
انطلقت أمس بوهران حملة تفتيشية واسعة ستمس كافة مؤسسات الصحة العمومية وكذلك العيادات الخاصة. وهي الحملة التي سطرتها مؤخرا وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي سخرت من خلالها 45 إطارا مركزيا سيتولون التفتيش والتحقيق على واقع الصحة الحقيقي على مستوى ستة عشر ولاية على رأسها ولاية وهران. حيث ستعكف الإطارات المركزية التي تم تجنيدها من طرف الوزارة الوصية على القطاع على ضرورة إعداد تقارير مفصلة ودقيقة تخص واقع الصحة، أين ستعمل على الوقوف على مدى التجاوزات ومهازل التسيير التي باتت تخص المؤسسات الصحية 
الخاصة وكذلك العمومية من أجل التدقيق والتحقيق فيما يتعلق بحصيلة النشاطات الطبية وكذلك الجراحية لمختلف المصالح الطبية الموزعة عبر المؤسسات الصحية العمومية أي التابعة للقطاع العام وكذلك العيادات الخاصة. تأتي هذه الخطوة التي دأبت على تنفيذها وزارة عبد المالك بوضياف عقب التقارير السوداء التي باتت تستقبلها الوزارة الوصية، ناهيك عن التجاوزات الخطيرة التي وقف عليها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال الزيارات الأخيرة التي قادته إلى ثماني ولايات متواجدة على مستوى الجهة الغربية لتراب الوطن، والتي وقف من خلالها على عديد التجاوزات من خلال التقارير المفصلة التي تلقاها من طرف بعض إطارات القطاع، ناهيك عن شكاوى المرضى المترددين على المصالح وأولئك القابعين على أسرة المرض بمختلف الأقسام الطبية التابعة للمؤسسات العمومية الاستشفائية. كما أضحت الأخطاء الطبية المسجلة على مستوى العيادات الخاصة التي بات أصحابها خلال السنوات الأخيرة مسؤولين عليها بعدما بات همهم الوحيد تحصيل الأرباح السريعة مع استنزاف جيوب المواطنين دون الاكتراث بسلامة أبدانهم من الأمراض. م / فريد



في إطار الدعم الموجه لمنتجي الحليب
100 مسجل جديد يستفيون من الدعم بمادة النخالة
كشفت مصادر مقربة من الغرفة الفلاحية لولاية وهران أزيد من 100 مسجل جديد من فئة الفلاحين المختصين في انتاج الحليب استفادوا من الدعم بمادة النخالة الموجهة لمنتجي الحليب ضمن برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وحسب نفس المصادر أكدت أن هذه العملية تعد الثانية التي أطلقتها الغرفة الفلاحية لولاية وهران هذه السنة التي سجلت أزيد من ألفي منتج للحليب من مختلف المقاطعات الفلاحية. 

وعلى نفس الصعيد أفادت أنه تم تسجيل أزيد من ألف و500 مسجل في ولاية وهران خلال العملية الجارية التي انطلقت منذ بداية أكتوبر الجاري، موضحة انه منذ انطلاق هذه العملية تم تسجيل حوالي 101 مسجل جديد تقرب من الغرفة الفلاحية واستفاد من الدعم الفلاحي الخاص بمادة النخالة الموجة لمنتجي الحليب، وحسب نفس المصادر فقد أوضحت أن هذه العملية تجدد كل ستة أشهر بسبب مدة الاعتماد الخاص بترخيص الفلاحين للاستفادة من الدعم الفلاحي، كما أن هذه العميلة تخضع لظروف نشاط مربي الأبقار، الى جانب ان عدد المستفيدين غير ثابت يمكن للبعض التخلي عن هذه الشعبة، لهذا يتم تجديد العملية كل ستة أشهر، وحسب التصريحات التي ادلت بها مصادرنا فإن المطاحن المتواجدة بالولاية قد سهّلت بشكل كبير هذه العملية وساهمت أيضا في تسهيل العملية والتشجيع على تجديد قوائم المستفيدين ، موضحة بذلك أن قيمة الدعم تقدر بحوالي 4 كيلو غرام يوميا للبقرة الحلوب الواحدة، مع العلم ان هذا غير كاف الاّ أنه يساعد الموال للتنقيص من تكلفة الحليب، ولرفع الإنتاج ورفع عدد رؤوس الأبقار الحلوب بالولاية. جدير بالذكر أنه ما يضمن توزيع هذه المادة الاستراتيجية التي تدخل في تغذية الابقار الحلوب 48 مطحنة متواجدة بالولاية التي تنتج أزيد من 59 مليون لتر من الحليب الطازج وجمع 21 مليون لتر سنويا يوجه الى 4 ملبنات المتواجدة بالولاية قصد تحويلها الى حليب مبستر. خنسوس

سقوط عمارة بالعاشور
وزارة السّكن تعلن عن نتائج وقرارات لجنة التّحقيق
أعلنت وزارة السّكن والعمران والمدينة في بيان لها أمس الأحد عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة مختصّة في حادثة سقوط عمارة بالعاشور (العاصمة) والقرارات التي إتّخذها وعلى رأسها سحب الإعتماد من المرقي صاحب المشروع. وقامت اللّجنة -التي شكّلتها الوزارة- بزيارة ميدانية إلى موقع الحادثة والإطّلاع على الملف الإداري والتّقني للتّرقية العقارية المعنية "سوبيراف" وكذا الترقية العقارية "ايمو هات" صاحبة مشروع سكني بجوار العمارة التي سقطت. 

فبالنّسبة لمؤسّسة "سوبيراف" لصاحبها محمد صحراوي, صاحب مشروع 36 أستوديو بالعاشور, بينت نتائج التّحقيق أنّها قامت بتشييد العمارة دون رخصة بناء. وتبعا لذلك, تلقى المرقي إعذارا من المصالح التقنية للبلدية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 وذلك بعد تلقي ثلاث محاضر مخالفة أعدت للمعني بناء عن المعاينة البلدية. كما تمّ إصدار قرار بتوقيف الأشغال بتاريخ 6 سبتمبر 2014 من طرف البلدية وهو القرار الذي لم يمتثل له صاحب المشروع, حسب البيان. أمّا بالنّسبة لمؤسّسة "ايمو هات" صاحبة مشروع 60 سكن ترقوي بجوار العمارة التي سقطت, اظهر التحقيق أنها تحوز على رخصة بناء وانها ابرمت اتفاقية مع مصالح المركز الوطني لمراقبة البناء إلا أنها لم تمتثل للتحفظات التي وجهتها له مصالح المراقبة التقنية للبناء. كما أظهر التّحقيق أنّ "ايمو هات" قامت بإحالة عريضة لإخطار المصالح التقنية للبلدية بمخاطر الأشغال الجارية بالمشروع المجاور له التابع لـ"سوبيراف" وغير الحاصل على رخصة بناء. وعلى ضوء هذه النتائج, قررت اللجنة الوزارية التهديم الفوري للعمارة المجاورة لتلك التي سقطت والتابعة لـ"سوبيراف" مع سحب الإعتماد من المرقي محمد صحراوي. و قرّرت اللّجنة إعداد دراسة تهدف إلى تثبيت المباني المجاورة وكذا جلب مياه الينابيع وصرف مياه الأمطار. يذكر أنّ العمارة طور الإنجاز, في المكان المسمى "اوربا 2000 " بالعاشور والمكوّنة من طابقين سقطت يوم الجمعة في حدود الساعة 12سا 34 دقيقة دون أن تخلف الحادثة أي خسائر بشرية حسب مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

 
الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين "افكوت"
الأمن يحقّق في فضيحة التّجاوزات و التّزوير في القطع الأرضية و التوسيعات
علمت الجزائر صحافة أنّ مصالح الشّرطة القضائية لأمن ولاية تيارت باشرت عملية تحقيق معمّقة في عدم الإلتزام بدفاتر الشروط بعد شكوى تقدم بها إطار سابق في الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين "افكوت" و حسب مصادر عليمة فإنّ الشّرطة القضائية استدعت مسؤولين و إطارات منهم رئيس البلدية السابق و مدير الوكالة الولائية العقارية السابق في قضايا أخرى، الذي صدر في حقه حكم قضائي سابق لكشف ملابسات الفضيحة التي مسّت العقار بالولاية بطرق غير قانونية و ملتوية والتزوير و إستعمال المزوّر في وثائق رسمية . 
و حسب مصادرنا فإنّ الإطار السابق بالوكالة يكون قد وضع في يد المحققين وثائق تثبت ذلك على غرار تزوير في محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة العقارية "الافكوت " وشراء "فيلا" وكذا التزوير في وثائق شراء لتوسيعات أرضية فاقت 500 متر مربع مع ان التّوسيعة لا تستوجب إلّا 224 متر مربّع و تجاوزات أخرى و خرق القوانين التي ظهرت للمحقّقين في القضية. كما ذكر نفس المصدر أنّ الإطار الشاكي في القضيّة، أكّد أنّ هذه الأراضي و التوسيعات استخرج لها دفتر عقاري من المحافظة العقارية، دون أن تكون خاضعة لنقل الملكية وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم القطع الأرضية و التوسيعات التي هي معادلة التطوير العقاري. للإشارة أنّ الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين عرفت العديد من الفضائح و كانت مصالح الأمن قامت بالعديد من التّحقيقات الأمنية حول تجاوزاتها سواء في العقار أو القطع الأرضية و سوء التسيير كما أنّ هناك إطارات سجنوا في 2007 وأخذوا أحكاما تترواح ما بين 04 سنوات إلى عامين تليها فضيحة الإطار المسبوق قضائيا من وحدة السوقر الذي كان مديرا حيث مازال مسجونا في العديد من القضايا، كما عرفت "افكوت" تيارت نزاعا حادّا بينها و بين الموثقين وصل الى حد توقف الموثقين العمل مع الوكالة الولائية مما ارغم المستفيدون سواء من قطع أرضية أو سكنات تساهمية اللّجوء إلى موثق من مدينة المدية بأثمان باهظة و كانت الجريدة سبّاقة في فك النّزاع بين الوكالة و الموثقين من خلال تحقيق قامت به فكانت النتيجة أن وضعت الحرب أوزراها بين الوكالة و الموثقين دون منهزم أو منتصر ليعاود الموثقين العمل مع الوكالة . خالد.م




ليست هناك تعليقات: