الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان اكدوبة السكن الاجتماعي المجاني في اجتماع بقصر ولاية قسنطينة

  اخر  خبر
الاخبار   العاجلة    لاكتشاف    سكان    اكدوبة   السكن الاجتماعي   المجاني  في   اجتماع   بقصر   ولاية   قسنطينة 

والي قسنطينة يعد بفتح تحقيق في القضية

قطع أرضية ثمنها ملياران بيعت بـ7 ملايين سنتيم فقط

وعد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، بفتح تحقيق في قضية التلاعب بالعقار التي كشف عنها أعضاء من جمعية الوحدة لتحصيص الرياض ببلدية السمارة بقسنطينة، رفع في شأنها المعنيون رسالة إلى الوالي يتهمون فيها أطرافا من داخل الجمعية بالتلاعب بالعقار والبيع غير القانوني لـ17 قطعة أرض صالحة للبناء من حصة 86 قطعة تقع بنفس التحصيص المذكور التابع إداريا إلى دائرة الخروب، دون اللجوء إلى الجمعية العامة وبإشراف موثق من خارج ولاية قسنطينة.

وطلب المشتكون في رسالتهم التي تحصلت "المساء" على نسخة منها الوالي بالتدخل شخصيا لإلغاء عملية البيع التي شملت 17 قطعة أرضية وتمت ـ حسبهم ـ بطريقة تشوبها الكثير من التلاعبات خاصة وأن المستفيدين من هذه القطع الأرضية ما هم إلا أقارب أو معارف من قام بالبيع، حيث أكدوا أن قطعة الأرض التي تفوق مساحتها 350 مترا مربعا والتي يقدر ثمنها في السوق في سنة 2017، بأكثر من 2 مليار سنتيم، تم بيعها بمبلغ لم يتعد 7 ملايين سنتيم للقطعة الواحدة، متهمين من قام بالبيع باستغلال وفاة رئيس الجمعية الشرعي وتعيين رئيس جديد دون الرجوع إلى الجمعية العامة للإتمام عملية البيع وعقد بعد ذلك جمعية عامة شكلية من أجل التغطية على هذه العملية. وأكد أصحاب الرسالة التي حملت توقيع 13 عضوا من جمعية الوحدة لتحصيص الرياض، أن عملية البيع التي قام بها بعض أعضاء جمعية الوحدة لتحصيص الرياض ببلدية عين السمارة، لا تتطابق مع النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول، بالنظر إلى أن هذه الجمعية محلّة قانونا طبقا لأحكام المادة 70 من القانون 06/12، المؤرخة في 12 / 01 /2012، المتعلق بقانون الجمعيات، مضيفين أن كل العقود الخاصة بعملية البيع الأولى موجودة بالمحافظة العقارية لدائرة الخروب.

وطالب المشتكون بضرورة إعادة الصفة القانونية للجمعية بحضور جميع المنخرطين دون إقصاء أي شخص قبل الفصل في بيع القطع الأرضية الـ17، المتبقية من حصة 86 حصة، مع التركيز على إجراء عملية القرعة عند البيع، معتبرين أن كل الأعضاء المنخرطين في جمعية الوحدة لتحصيص الرياض من حقهم دخول عملية البيع دون تمييز.

من جهته أكد والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، خلال رده على استفسار لجريدة "المساء"، أنه سيقوم بفتح تحقيق إن اقتضى الأمر للاطلاع على حيثيات هذه القضية قبل الفصل فيها، معتبرا أن القانون فوق الجميع، وأنه كمسؤول أول عن الولاية سيسهر على تطبيق القانون ويحفظ حقوق كل مواطن.

اخر   خبر

والي قسنطينة يعد بفتح تحقيق في القضية

قطع أرضية ثمنها ملياران بيعت بـ7 ملايين سنتيم فقط

وعد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، بفتح تحقيق في قضية التلاعب بالعقار التي كشف عنها أعضاء من جمعية الوحدة لتحصيص الرياض ببلدية السمارة بقسنطينة، رفع في شأنها المعنيون رسالة إلى الوالي يتهمون فيها أطرافا من داخل الجمعية بالتلاعب بالعقار والبيع غير القانوني لـ17 قطعة أرض صالحة للبناء من حصة 86 قطعة تقع بنفس التحصيص المذكور التابع إداريا إلى دائرة الخروب، دون اللجوء إلى الجمعية العامة وبإشراف موثق من خارج ولاية قسنطينة.

وطلب المشتكون في رسالتهم التي تحصلت "المساء" على نسخة منها الوالي بالتدخل شخصيا لإلغاء عملية البيع التي شملت 17 قطعة أرضية وتمت ـ حسبهم ـ بطريقة تشوبها الكثير من التلاعبات خاصة وأن المستفيدين من هذه القطع الأرضية ما هم إلا أقارب أو معارف من قام بالبيع، حيث أكدوا أن قطعة الأرض التي تفوق مساحتها 350 مترا مربعا والتي يقدر ثمنها في السوق في سنة 2017، بأكثر من 2 مليار سنتيم، تم بيعها بمبلغ لم يتعد 7 ملايين سنتيم للقطعة الواحدة، متهمين من قام بالبيع باستغلال وفاة رئيس الجمعية الشرعي وتعيين رئيس جديد دون الرجوع إلى الجمعية العامة للإتمام عملية البيع وعقد بعد ذلك جمعية عامة شكلية من أجل التغطية على هذه العملية. وأكد أصحاب الرسالة التي حملت توقيع 13 عضوا من جمعية الوحدة لتحصيص الرياض، أن عملية البيع التي قام بها بعض أعضاء جمعية الوحدة لتحصيص الرياض ببلدية عين السمارة، لا تتطابق مع النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول، بالنظر إلى أن هذه الجمعية محلّة قانونا طبقا لأحكام المادة 70 من القانون 06/12، المؤرخة في 12 / 01 /2012، المتعلق بقانون الجمعيات، مضيفين أن كل العقود الخاصة بعملية البيع الأولى موجودة بالمحافظة العقارية لدائرة الخروب.

وطالب المشتكون بضرورة إعادة الصفة القانونية للجمعية بحضور جميع المنخرطين دون إقصاء أي شخص قبل الفصل في بيع القطع الأرضية الـ17، المتبقية من حصة 86 حصة، مع التركيز على إجراء عملية القرعة عند البيع، معتبرين أن كل الأعضاء المنخرطين في جمعية الوحدة لتحصيص الرياض من حقهم دخول عملية البيع دون تمييز.

من جهته أكد والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، خلال رده على استفسار لجريدة "المساء"، أنه سيقوم بفتح تحقيق إن اقتضى الأمر للاطلاع على حيثيات هذه القضية قبل الفصل فيها، معتبرا أن القانون فوق الجميع، وأنه كمسؤول أول عن الولاية سيسهر على تطبيق القانون ويحفظ حقوق كل مواطن.

والي قسنطينة يعد بفتح تحقيق في القضية

قطع أرضية ثمنها ملياران بيعت بـ7 ملايين سنتيم فقط

وعد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، بفتح تحقيق في قضية التلاعب بالعقار التي كشف عنها أعضاء من جمعية الوحدة لتحصيص الرياض ببلدية السمارة بقسنطينة، رفع في شأنها المعنيون رسالة إلى الوالي يتهمون فيها أطرافا من داخل الجمعية بالتلاعب بالعقار والبيع غير القانوني لـ17 قطعة أرض صالحة للبناء من حصة 86 قطعة تقع بنفس التحصيص المذكور التابع إداريا إلى دائرة الخروب، دون اللجوء إلى الجمعية العامة وبإشراف موثق من خارج ولاية قسنطينة.

وطلب المشتكون في رسالتهم التي تحصلت "المساء" على نسخة منها الوالي بالتدخل شخصيا لإلغاء عملية البيع التي شملت 17 قطعة أرضية وتمت ـ حسبهم ـ بطريقة تشوبها الكثير من التلاعبات خاصة وأن المستفيدين من هذه القطع الأرضية ما هم إلا أقارب أو معارف من قام بالبيع، حيث أكدوا أن قطعة الأرض التي تفوق مساحتها 350 مترا مربعا والتي يقدر ثمنها في السوق في سنة 2017، بأكثر من 2 مليار سنتيم، تم بيعها بمبلغ لم يتعد 7 ملايين سنتيم للقطعة الواحدة، متهمين من قام بالبيع باستغلال وفاة رئيس الجمعية الشرعي وتعيين رئيس جديد دون الرجوع إلى الجمعية العامة للإتمام عملية البيع وعقد بعد ذلك جمعية عامة شكلية من أجل التغطية على هذه العملية. وأكد أصحاب الرسالة التي حملت توقيع 13 عضوا من جمعية الوحدة لتحصيص الرياض، أن عملية البيع التي قام بها بعض أعضاء جمعية الوحدة لتحصيص الرياض ببلدية عين السمارة، لا تتطابق مع النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول، بالنظر إلى أن هذه الجمعية محلّة قانونا طبقا لأحكام المادة 70 من القانون 06/12، المؤرخة في 12 / 01 /2012، المتعلق بقانون الجمعيات، مضيفين أن كل العقود الخاصة بعملية البيع الأولى موجودة بالمحافظة العقارية لدائرة الخروب.

وطالب المشتكون بضرورة إعادة الصفة القانونية للجمعية بحضور جميع المنخرطين دون إقصاء أي شخص قبل الفصل في بيع القطع الأرضية الـ17، المتبقية من حصة 86 حصة، مع التركيز على إجراء عملية القرعة عند البيع، معتبرين أن كل الأعضاء المنخرطين في جمعية الوحدة لتحصيص الرياض من حقهم دخول عملية البيع دون تمييز.

من جهته أكد والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، خلال رده على استفسار لجريدة "المساء"، أنه سيقوم بفتح تحقيق إن اقتضى الأمر للاطلاع على حيثيات هذه القضية قبل الفصل فيها، معتبرا أن القانون فوق الجميع، وأنه كمسؤول أول عن الولاية سيسهر على تطبيق القانون ويحفظ حقوق كل مواطن.