الجمعة، مايو 1

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان مقر محافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بالقصبة يقدم خدمات محافظات الشرطة الجزائرية حيث يقدم الاستدعاءاتلحضور حفلات قاعة زوينة للرقص العصري بدل الدعوات الرسميية كما ان الاستدعاءات تباع باسعار خيالية من 200دج الى 800دج في السوق السوداء داخل مقر محافظة قسنطينة بالقصبة علما ان كل عضو في محافظة قسنطينة يحمل كنز من الدعوات لتباع سريا داخل مقر محافظة قسنطينة اللثقافية بالقصبة يدكر ان رجال شرطة طلبوا من الصحافغيين عدم نشر فضائح مقر محافظة قسنطينة الثقافية بالقصبة علما ان مواطنا زار مقر المحافظة الثقافية ليكتشف نفسهفي محافظة للشرطة الثقافية حيث عددرجال الامن يعادل اعضاء اللجان يدكر ان المافيا الثقافية توغلت الى مقرمحافظة الشيخ الحسين بالقصبة بعدما اصبخ اعيان المدينة رؤساء اللجان للعلم فان اللباس القصير والضحكات بصمة اشهار عاملات محافظة الشيخ الحسين بالقصبة وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف سكان  قسنطينة ان مقر محافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بالقصبة يقدم خدمات محافظات  الشرطة  الجزائرية حيث يقدم الاستدعاءاتلحضور حفلات قاعة زوينة للرقص  العصري بدل الدعوات  الرسميية كما ان الاستدعاءات  تباع باسعار خيالية من 200دج الى 800دج في السوق السوداء داخل مقر محافظة  قسنطينة بالقصبة  علما ان كل عضو في محافظة قسنطينة يحمل كنز من الدعوات  لتباع  سريا  داخل مقر محافظة قسنطينة اللثقافية بالقصبة يدكر ان رجال شرطة طلبوا من الصحافغيين عدم نشر فضائح مقر محافظة قسنطينة الثقافية بالقصبة  علما ان مواطنا زار مقر المحافظة الثقافية ليكتشف نفسهفي محافظة للشرطة الثقافية حيث  عددرجال الامن يعادل اعضاء اللجان  يدكر ان 
المافيا الثقافية توغلت الى مقرمحافظة الشيخ الحسين  بالقصبة  بعدما اصبخ اعيان المدينة رؤساء اللجان للعلم فان 
اللباس القصير والضحكات بصمة اشهار عاملات محافظة الشيخ الحسين بالقصبة وشر البلية مايبكي 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستقبال  المديعة سلمي بوعكاز المستمعين في ارسال مسرح قسنطينة بالهث الننفسي والمديعة نادية تطلب من سلمي استعادة انفاسها الاداعية قبل الارسال المباشر واداعة 

قبسنطينة تلغي ارسال مسرحية سوق اهراس والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لطرد منظمي قصر الخليفة سكان قسنطينة القادمين الى معرض فلسطين على مراحل فبعدمنعهم من دخول الطابق الثالث ثم الطابق الثاني تفاجا الجمهور بنزع طاولات المعرض ومطالبة سكان قسنطينة بالخروج  عاجلا من قصر الخليفة بسبب اختتامتظاهرة فلطسين المحتلة والاسباب مجهولة



















لماذا لا يستهلك الجزائريون منتوجات جزائرية ؟

وزارة التجارة أطلقت حملة لصالح المنتوج الجزائري . أي دعوة الجزائريين إلى إستهلاك ما تنتجه الجزائر . وأي جزائري بالتأكيد سيسعده ذلك . ويشرفه أن يأكل مما ينتجه الجزائريون . ويلبس مما تنتجه الورشات والمصانع الجزائرية  ، شريطة أن يتوفر ذلكم المنتوج على الجودة والنوعية . ومن المحبذ أن نستهلك كل ما يحمل " مايد إين ألجيريا " بالشروط المتوفرة في الأسواق العالمية طبعا ، وليس من باب المهم أن يكون جزائريا . لكن ما يستوقفنا هو لماذا عمدت الوزارة إلى أسلوب الحملة ، بدل إعتماد إستراتيجية طويلة المدى تقوم على تحفيزات مدروسة من أجل دعم  وتعميم النوعية ، وإلزام الصناعيين والمنتجين بالتقيد بالمقاييس والمعايير الدولية . وإقرار إغراءات تشجيعية لإستهلاك المنتوجات المحلية التي تتوفر على النوعية ؟.
يكتبه / العربي ونوغي

الشعارات لا تغير الذهنيات والقناعات

لقد ثبت بالتجارب المتكررة أن أساليب الحملة غير مجدية ولا تحقق المأمول منها . وأن تأثيراتها تنتهي بنهاية الأيام المخصصة لها . الشعارات لا تغير الذهنيات والقناعات ، بل لا تحول حتى دون  إصدار الأحكام المسبقة والجاهزة . لأن الحملة في الأذهان وفي مفهومها العميق ترتبط بالتطوع ( أي غير ملزمة ) وتكون بتجند زمني ظرفي كما يحدث في حملات الحصاد وجني الزيتون والعنب والفلين ، أي ما يعرف شعبيا بـ " التويزة "... أو حملات التلقيح الطبي للأطفال ضد البوحمرون والسعال الديكي وحملات التنظيف أو التشجير . قلت لقد أثبتت التجارب أن الحملات ( مهما كان نوعها ) عديمة التأثير والمفعول ، سيما على المدى الطويل . أكثر من ذلك ، فإنها في أذهان الجزائريين مرتبطة بمرحلة المفروض أنها زالت ، وهي أيام الحزب الواحد . ومن ثمة فهي ليست أكثر من شعارات أو مادة للإستهلاك السياسي والإعلامي . وإذا كان المقصود غير ذلك فإنه ليس الأسلوب الأمثل للدفاع والترويج للإنتاج المحلي .

لا نريد حملة بمفهوم  " سوق الفلاح وخذ المفتاح "

إن البرامج الناجحة ، هي التي تقوم على أهداف محددة ومفصلة تدرجيا ، ومرتبطة بإجراءات وميكانيزمات عملية ملموسة ، حتى لا تحمل تلك الحملات صفة الإجبار والإكراه . أو كأننا ندفع الجزائريين إلى إستهلاك منتوجات كاسدة وفاسدة لم تجد مكانا لها في الأسواق . في سنوات " أسواق الفلاح " و " القسمة .. وخذ المفتاح " ، حين عانى الجزائريون من ندرة خانقة في مختلف المواد الغذائية والمنتوجات الكهرومنزلية وغيرها ... كان القائمون على أسواق الفلاح يفرضون " يحتمون " على كل مواطن أو زبون يريد شراء كيلوغرام سكر أو علبة طماطم أو قطعة صابون أن يشتري أيضا رفشا أو ساطورا . أما إذا إقتنى ثلاجة أو مطبخا ، ويتم هذا بعد رشاوي ووساطات عديدة  أو" أيادي طويلة " ، فإنه ملزم بشراء فأس ومذراة ، وأدوات حديدية أو سلعا يقارب ثمنها ثمن مشترياته الكهرومنزلية . ويدرج ذلك في باب تشجيع الإنتاج الوطني.

التشجيع على النوعية والجودة أولا ..

ما أريد قوله بدقة ، إننا بدل أن نقوم بحملة للتشجيع على إستهلاك المنتوج الوطني ، أن ندعم ونشجع المنتجين على النوعية . وعلى تحديث وتطوير مصانعهم . والإندماج في معايير ومقاييس الإقتصاد والتنافسية العالمية . أي فرض منتوجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية بالجودة والتنافسية في صيغ العرض والأسعار والماركيتينغ وأساليب الترويج والإشهار الحديثة ، وبإعتماد أحدث وآخر وسائل التكنولوجيات التجارية والإقتصادية . مهما كان حسن النوايا والأهداف ، ومهما تعددت الحملات والشعارات ، واللقاءات والمنتديات ، فإننا لا نتمكن من " إجبار " الجزائريين على إستهلاك هذا المنتوج أو ذاك إذا لم يكن جيد النوعية والسعر . النوعية وحدها هي الحل.

المنتوجات الجيدة لا تحتاج إلى حملة

 رجال أعمال وصناعيون جزائريون كثيرون تمكنوا من فرض منتوجاتهم في الأسواق الوطنية والخارجية بفضل تمكنهم من تقديم نوعية تنافسية راقية . زيوت ودهون ربراب وعجائن ومصبرات بن عمر وزغيمي وعصائر ومشروبات عثماني ونقاوس ، وكراريس " ألف " وأقمصة  وملابس وأحذية  " سونيتاكس والشريعة وسونيباك " سابقا   وغيرها من المنتجات التحويلية الغذائية والمعدنية والنسيجية  والورقية ، هذه النماذج وغيرها كغلايين القالة ودقلة نور وزرابي النمامشة والحضنة وبابار ... إستطاعت فرض نفسها على المستهلك الجزائري بجودتها ونوعيتها ، وليست بحاجة إلى حملات دعائية لشرائها أو إستهلاكها ماعدا ما يندرج في مجال التسويق الإشهاري التنافسي.

لا نفرض على الجزائريين ما يأكلون وما يلبسون

مسعى الجزائر التفاوضي للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو مسعى نحو سوق تجارية مفتوحة . صحيح أنه بإمكان الدولة حماية بعض منتوجاتها ، كما تفعل كثير من الدول ، لكن بالتأكيد أن الدولة لن تدافع أو تحمي إلا المنتوجات التنافسية الجيدة التي تتوفر على المقاييس والمعايير التجارية المقبولة على الأقل . ومن غير المنطقي حماية منتوجات رديئة الجودة أو سيئة التعليب ولا تتوفر على شروط التسويق ، أو ليست محل إقبال من طرف المستهلكين .فمن غير المعقول وغير المنطقي أن نفرض على الناس ما يأكلون أو ما يلبسون أو ما يستهلكون بشكل عام . السوق الجزائرية يجب أن تكون حرة ومفتوحة بأتم معنى ومفهوم  الإقتصاد الحر . هذا ما هو معمول به في كل الإقتصاديات الحرة . ويترك معيار الفرز والرواج للنوعية والجودة ، فهما المقياسان الوحيدان للشراء والرواج والإغراء . لكن السوق المفتوحة لا تعني إستيرادا فوضويا . لأن ما يعرض في أسواقنا من سلع ومواد مستوردة مثير للقلق والخوف . سلع رديئة وحاملة لأخطار عديدة حيث لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والبيئية . مؤشرات الخطر تبدأ أولا بعدم توفر بعض تلك المستوردات على تاريخ الإنتاج ( مدة الصلاحية )  أومصدر المنتوج وإسم الشركة المستوردة ، بل لا تتوفر في كثير من الأحيان حتى على شروط الشحن والتخزين . وهذا دور مرتبط بمدى جدية وإمكانيات مصالح المراقبة على أكثر من مستوى ، وبمصالح قمع الغش والتهريب . الدولة مطالبة بحماية الإقتصاد الوطني بتضييق الحدود على فوضى الإستيراد . لقد أصبحت السوق الجزائرية في صورة المزبلة الكبيرة . يستوردون كل شيئ ودون أدنى الشروط الصحية والبيئية . النوعية وحدها هي التي تفرض وجودها وتغري المستهلكين في الأسواق . ماعدا ذلك ستكون الحملات مضيعة للوقت ، ولن تكون أكثر من كلام سياسي وكلام جرائد . وتكون أيضا هدرا للمال العام.

علينا أن نصدم أنفسنا بأسئلة صريحة

كل صيف ، بل على مدار العام يغادر ملايين الجزائريين الحدود والمطارات والموانئ في كل الإتجاهات ، لقضاء عطلهم الصيفية.
ولنا أن نتخيل حجم الأموال التي تحول سنويا ؟ . هم يبررون هذه الهجرات بإنعدام الفنادق والمنتجعات ونقص الخدمات في بلادنا . وهي أمور ثابتة ولا يمكن أن نجحدها أو نتجاهلها . لذلك بدل أن نقوم بحملة لإغراء الناس والمصطافين بقضاء عطلهم على الشواطئ الجزائرية ، وفي المنتجعات والفنادق الجزائرية ( وإن كان كثيرون يفعلون ذلك ولو من باب مكره أخاك لا بطل ، أي بسبب ظروفهم المالية ونقص إمكانياتهم ) ، بدل ذلك علينا طرح السؤال الحقيقي والرئيسي : لماذا يذهب هؤلاء إلى بلدان مجاورة وبعيدة لقضاء عطلهم ؟ . ولماذا يتداوون في عيادات أجنبية ؟. ولماذا يلبسون ويأكلون مما ينتجه غيرهم ؟ . بالتأكيد أنها ليست دوما عقدة تقليد الأجنبي . لماذا لا نصدم أنفسنا بأنها الجودة وحسن  المعاملة وجودة الإغراءات والخدمات المقدمة ؟ .علينا أن نصدم أنفسنا بأسئلة صريحة حتى نعرف نقائصنا ونستدرك ما يغري المستهلكين ، وما يتميز به الآخرون . حماية المنتوجات الوطنية لا يجب أن تتم بمنطق " الجمعيات الخيرية " . أو فيما يشبه التعاطي مع قاصر . لقد تعامل المسؤولون وأولياء أمرنا مع مؤسسات القطاع العام في صورة تكاد تتكرر اليوم بنفس الشكل والصورة في الحملة المعلنة من طرف وزارة التجارة بحماية وتشجيع إستهلاك المنتوج الوطني . وبدل تشجيع المسيرين العموميين بتحرير المبادرة و " المغامرة الإقتصادية التنافسية  " من خلال  تدعيم سياسة التكوين وإلزام المتعاملين الإقتصاديين بها ، وتشجيع إقامة شراكات فعلية مع شركات لها إمكانيات وتجارب وخبرات متراكمة ، وإبرام عقود نجاعة ومتابعة ومحاسبة للمسيرين ، فإن كثيرا من الوصايات تعامل مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها بمنطق تحفظي عن كل مبادرة من باب " أسلم تسلم " . وأدى هذا الغلق إلى تعقيدات وبيروقراطية أقعدت تلك المؤسسات عن التطور والإقلاع والنهوض . هيكلة وإعادة هيكلة . وهيكلة ما سبق أن أعتبر إصلاحا . فظلت المؤسسات العمومية ( إلا بعض الإستثناءات ) غير فعالة وغير تنافسية ، تكاد تشبه ديار العجزة أو الجمعيات الخيرية ، رغم الأموال الكبيرة التي إبتلعتها من خلال برامج التطهير والمسح المتكرر للمديونية دون أن يؤدي ذلك إلى إخراج تلك المؤسسات من تخبطها وعجزها أوأن يساعدها على النهوض وتخطي عجزها . إذ لا يمكننا أن نعتمد منطق " أولياء الأمر والمحسنين " كمعيار في تسيير المؤسسات العمومية وأحيانا حتى في مؤسسات خاصة . النجاعة والفعالية الإقتصادية تقتضي الإلتزام بالمعايير العلمية والتجارية للتسيير.

من غرس في قلوبهم حب الجزائر هم الأغلبية

على هامش هذا الموضوع ، وفي إنتظار أن يستهلك الجزائريون منتوجات وخيرات بلادهم ، بعيدا عن منطق الإنغلاق ومنطق النعام ،  يواصل جزائريون آخرون نهب المال العام وتضخيم فواتير الإستيراد . وإستيراد كل أنواع السلع والبضائع والفضلات  ، بما في ذلك الحجر والبصل والقمح والعدس والأرز الهندي وعلف الدجاج والأسماك ، وأعواد الكبريت وشفرات الحلاقة ومعجون الأسنان وثقاب تنظيف الأسنان من بقايا اللحوم المستوردة والرغيف والجبن المستورد وحتى الشوينغوم .
 ويواصل آخرون تهريب أموال الجزائريين إلى بنوك أجنبية في مختلف أنحاء العالم  تحت غطاء الإستيراد والسوق الحرة والإستثمار . بل بمجرد أن تنتهي مهامهم ومسؤولياتهم يستقرون في عواصم وبلدان كانوا من قبل ينتقدونها ويسبونها . ويتخلون عن خطاباتهم وشعاراتهم السابقة ، ولن يعد يعني لهم شيئا المنتوج المحلي أوالوطني . هم كثيرون للأسف . ولكن نحن نؤمن جازمين بأن الذين غرس في قلوبهم حب كل ما هو جزائري هم الأغلبية .
 ع / و


متقاعد ـ | القنطرة 2015/05/01
لسنا في بلد يموت جوع فيه اولاد الوزراء و لسنا في بلد يعالج فيه الاود المسؤولين والوزراء ولسن في بلد يدرس فيه اولاد الوزراء والمسؤولين و لسنا في بلد يتسوق منه اولاد الوزراء والمسؤولين . نعم كلهم مثل بعضهم لديهم شركات صناعية عجائن . مشروبات غازية . الماء وشركات حراسة ومرامل ومحاجر باسماء اولادهم . او يقوموا بالشراكة بنسبة ميءاوية .

أسماء دحماني ـ | قسنطينة 2015/04/30
رحم الله أيام خليدة تومي التي قدمت للثقافة الجزائرية ما لم يقدمه عشرات الوزراء الذين سبقوها والذين لحقوا بها وشتان بينها وبين هذه المرأة الكاذبة التي جاءت لقطاع الثقافة لتحسين وضعيتها المعيشية ووضعية زوجها وأبنائها على حساب مصالح الشعب الجزائري حسبنا الله ونعم الوكيل في نادية لعبيدي وسيفضحها الله في الأيام القادمة أكثر وأكثر







ادية لعبيدي تنفي علاقة ابنها بـ"الأمريكان" وتكشف لقناة الشروق نيوز

"سأقاضي حنون.. وهذه تفاصيل لقائي بها في نوفمبر الماضي"

 ياسين محمدي


كشفت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي أنها ستقاضي الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بعد الاتهامات "غير المسؤولة" و"الغريبة" التي وجّهتها الأخيرة، وأحد نواب حزبها لشخصها، نافية وجود تضارب مصالح بين منصبها في الحكومة وشركة "بروكوم الدولية"، التي تنازلت عن ملكيتها منذ سنة كاملة.
قالت الوزير نادية لعبيدي، خلال استضافتها في حصة "هنا الجزائر" بقناة الشروق نيوز أمس، أنها راسلت حنون وطالبتها بنفي تصريحاتها أو تكذيبها، لكونها "غير مؤسسة"، إلا أن الأمينة العامة لحزب العمال، وعوضا عن ذلك، قامت بالتمادي في اتهاماتها، "الأمر الذي سيحتّم عليها التوجه للعدالة، لإثبات براءتها ودفاعا عن سمعتها، مطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في القضية".
وأضافت لعبيدي، أن زعم "حنون" بأنها التقتها شهر نوفمبر الماضي وخيرتها بين تقديم توضيحات حول بعض القضايا أو كشف أمرها في الصحافة، صحيح، لكن فيها "الكثير من الأكاذيب"، لكون اللقاء المذكور كان في إطار احتفالات الفاتح نوفمبر، وأشارت الوزيرة إلى أنها لا تتذكر إن كانت حنون فاتحتها في موضوع الاتهامات خلال ذات اللقاء، رافضة الإملاءات والوصاية من خارج الحكومة ودائرتها الوزارية.

وبخصوص الضجة المثارة حول موضوع فيلم  "سيد علي مازيف" الذي تم إقحام اسم شركة "بروكوم الدولية"، أوضحت أن الفيلم كلف 6.5 مليار سنتيم، وليس 12 مليارا كما يتردد، وهو من إنتاج المركز الوطني للإنتاج السينمائي التابع للوزارة، وأفادت أنها شعرت بالفضيحة حين كذبت سفارة دولة أجنبية برلمانيا جزائريا غير مسؤول، بخصوص استفادة ابنها من تكوين "ابني مهدي لا علاقة له بالسفارة الأمريكية، وكل ما تم ذكره عبارة عن كذب في كذب".
وأكدت الوزيرة، أنها حريصت على عدم الوقوع في نفس أخطاء سابقتها خليدة تومي، سواء في تسيير الوزارة أو التظاهرات التي تشرف عليها، كما حصل مع تظاهرة قسنطينة التي قالت أنها هي من طالبت بعدم صب 700 مليار سنتيم، المرصودة لها دفعة واحدة، ليسهل مراقبتها، مطمئنة سكان الولاية خاصة "المدينة العتيقة" بأن كل المشاريع ستستكمل خلال فترة التظاهرة.
وأوضحت لعبيدي أنها ملتزمة بتسوية وضعية المقاولين، الذين أنجزوا مشاريع تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، رغم أن العديد منهم لا يملك أي عقود، وأضافت أنها راسلت الوزير الأول عبد المالك سلال حول الموضوع، وهي في نتظار رده.  

ير قسنطينة يقيل مدير النظافة بالنيابة «لفشله» في أداء مهامه

أ
قال رئيس بلدية قسنطينة، أمس الأربعاء، مدير النظافة بالنيابة بالبلدية، على خلفية الانتشار الكبير للقاذورات والنفايات المنزلية، بالعديد من أحياء المدينة.
الخطوة، و حسب رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني، أتت بعد جملة من الملاحظات و الاعذارات التي وجهت للمسؤول المذكور في عدة مرات، سيما بعد تعثره في تنفيذ مخطط النظافة الذي تم إعداده قبيل انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، موضحا أنه قام بعدة خرجات ميدانية طوال أسبوعين كاملين، وجه خلالها إعذارا رسميا لمدير النظافة بالنيابة من أجل تدارك النقائص المسجلة، و المتعلقة أساسا بعدم اهتمامه بعملية جمع القمامة بأغلب القطاعات الحضارية، مع تركيز العمل على وسط المدينة فقط، ليضيف المير أن عمل المدير المقال عرض أمس على الهيئة التنفيذية بالمجلس و التي رأت أنه «عاجز» عن تنفيذ مخطط النظافة.
مير قسنطينة قال أنه منزعج للوضعية التي آلت إليها الكثير من الأحياء السكنية، سيما مع تزايد شكاوى المواطنين و جمعيات الأحياء، في حين لم تتحرك مديرية النظافة بالبلدية لتدارك النقص، على حد قوله، حيث أكد أن الجهود التي بذلت قبل حوالي شهر من الآن تكاد تذهب هباء، مضيفا أن أمورا كثيرة داخل المصلحة لا تزال عالقة بسبب ما أسماه بتقاعس المدير المقال، على غرار عدم مباشرته للإجراءات الخاصة بصفقة اقتناء حاويات جديدة. وعن هوية المسؤول الجديد الذي سيخلف المدير المقال، أوضح مير قسنطينة، أن القرار سيفصل فيه اليوم، بالتشاور مع مسؤولي مصلحة المستخدمين.
عبد الله.ب



لشروق تكشف تأخر ترميم القاعات ووضعها الكارثي بعاصمة الثقافة العربية

فتح قاعات السينما.. أكذوبة قسنطينة كبرى

أعد الروبورتاج من قسنطينة: حسان مرابط
صورة: (الشروق)
Decrease font Enlarge font
منذ قرابة السنتين على إمضاء الاتفاقية بين ولاية قسنطينة والمركز الجزائري لتطوير السينما حول تحديد الاحتياجات في مجال التجهيزات التقنية بقاعات عاصمة السجور المعلقة والتي تهدف بالأساس الى ترميم هذه القاعات بتدخل حيز الخدمة في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لكن يبدو أنّ المشروع حلم مؤجل أو أكذوبة كبرى.

قاعة "الأولمبية" بدون ترميم ومأهولة بالسكان 
قاعات السينما بقسنطينة حالتها يرثها لها وما تزال أوضاعها المزرية تراوح مكانها بل الأسوأ من ذلك أنّ بعضها مأهول بالسكان الذين احتاجوا في ظلّ أزمة السكن التي تعصف بالجزائر رغم المشاريع  التي  تحضر لها بمختلف الصيغ زارة السكن والعمران عن طريق وكالة "عدل"، ومن القاعات المأهولة بالعائلات الجزائرية سينما "نوميديا" "الأولمبية بتسمية سابقا" الواقعة بحي باب القنطر بالقرب من الإذاعة الجهوية لمدينة قسنطينة، بحيث لا أثر لأشغال إعادة الترميم كما وعد به المنظمون، ما يجعل فتح هذه القاعة أمام عشاق السينما والجمهور القسنطيني حلم مؤجل الى حين لا يعلم، لاسيما وأنّ القاعة مأهولة بالسكان الذين يجب اثناء عزم المنظمين على ترميمها إيجاد بديل سكني لهم وهذه المسألة تبدو غاية في الصعوبة، هذا المثال البسيط ينفي وجود إرادة من قبل وزارة الثقافة وولاية قسنطينة ومحافظة التظاهرة لإعادة بعث الحياة في قاعات عمرها يعود الى نصف قرن أو أكثر. 
وحسب ما وقفت عليه "الشروق اليومي" في جولة ميدانية لثلة من قاعات المدينة التي يفترض أن تحتضن عروض الأفلام المسطرة في إطار التظاهرة العربية ومختلف النشاطات السينمائية الأخرى، فإنّ الأمر يعد كارثة حقيقية تهدد نجاح التظاهرة ولو هي في بدايتها لكن كان من المفروض أن ترمم القاعات قبل بدأ الحدث العربي وتحتضن نشاطات سينمائية وأسابيع سينمائية عربية مختلفة دون حصر العروض على أفلام التظاهرة الخمسة عشر، ما يوحي بأن المشهد السينمائي عن سيرتا غائب تماما كما لو أنّ الحدث لا حدث، أضف الى ذلك عدم جاهزية الأفلام المسطرة بحيث أن أولى العروض كما علمت الشروق سيكون بعد ستة اشهر، وهي فترة طويلة بالنظر إلى أن عمر التظاهرة يمر بنص عمره، وبالتالي رهان الترميم تجهيز القاعات بأحدث تقنيات العرض فشل في مهده.

"سينما الرمال" تغرق في الأوساخ
من باب القنطرة انتقلنا الى ساحة المسرح الجهوي لقسنطية أين تقبع غير بعيد قاعة سينمائية عتيقة وقديمة عمرها أزيد من عقدين هي قاعة   "سينما الرمال" أو "الروايال" سابقا، فالمشهد كان فضيعا ليس للأوساخ والنفايات المتراكمة بجانب القاعة بل بسبب الغلق ولامبالاة محافظة التظاهرة ووزارة الثقافة بها رغم أن الحدث العربي انطلق، فالصورة التي التقطتها "الشروق" يندى لها الجبين، حيث شباك وباب القاعة مغلقان واللافتة التي تحمل اسمها "سينما الرمال" في حالة يرثى لها، فلم يكلف الممضون على الاتفاقية انفسهم عناء تجديدها وترميمها، وهنا يطرح السؤال كيف ترمم الواجهة وداخل القاعة خراب يعج بمواد البناء والأوساخ وغيرها مما يشبه النفايات وأمام غياب مسؤولين مشرفين على الترميم لم نفهم إن كانت القاعة تخضع للترميم وإعادة البناء أم أنّ الوضع والصورة الحقيقية التي رأيناها هي الحالة الأصلية لقاعة العرض "سينما الرمال"، غادرنا المكان في  ونحن نأمل أن تحظى باهتمام رفقة المظهر الخارجي لمسرح قسنطينة الجهوي الذي يحتاج الى ترميم بدوره رغم تجهيز ما بداخله بعد غلقه أمام الجمهور لسنوات طوال واعيد فتحه في ذكرى تأسيسه الأربعين أين احتضن اول نشاط دائرة المسرح "مسرحية صالح باي".

الترميم مستحيل لكارثية وضع القاعات
في السياق ذكر أحد السينمائيين وابن مدينة قسنطينة بأن الترميم الذي تدعي الوزارة والولاية أنها ستقوم به مستحيل بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي تعاني من أغلب القاعات فضلا عن سكن عديد العائلات بها، وتساءل في حديث معنا كيف ترمم هذه القاعات وهي مجرد "خربة" ومهدمة تقريبا بالكامل.
وأضاف المتحدث الذي صادفناه في هذه الجولة أنّه من غير المعقول أنّ قاعة بحجم "الزينيت" لم تخصص فيها قاعات عرض سينمائي"، فالملايير تصرف والسينما التي تحمل في طياتها مختلف الفنون لا تلقى ترحابا واهتماما، ضف الى ذلك غياب أجهزة عرض بمقاييس عالمية. وعن سؤالنا له بأنّ جهاز dcp المفقود ان صح التعبير في الجزائر لا توجد، إلا نسخة منه؟، أجاب:"هذا الجهاز سعره زهيد وليس التحجج بغلائه هو المشكلة او التبرير، فسعره يقدر بـ100 ألف يورو فقط، وكيف لدولة لا يمكن أن تقتنيه، كما أنّه يضم مختلف التقيات الخاصة بالعرض بما فيها تقنية 35 ملم".
بالعودة الى اتفاقية التعاون بين ولاية قسنطينة والمركز الجزائر لتطوير السينما والتي تهدف إلى إعادة إحياء الفن السابع بمدينة قسنطينة من خلال وضع تركيبات وتجهيزات تستجيب للمعايير المستعملة وأن ست قاعات سينمائية معنية بأشغال إعادة التأهيل، لكن لم يُر منها شيء واضح لحد الساعة باستثناء الكلام والتصريحات فقط.

قاعات لم تشتغل منذ عقود والفتح حلم موعود
هذا وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن هذه القاعات لم تشتغل منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث تدهورت وضعيتها بشكل كبير فالأربع قاعات التابعة لبلدية قسنطينةوهي الأندلس "فرساي سابقا" الواقعة بحي سيدي مبروك والأنوار "آ بي سي" سابقا بحي المنظر الجميل ونوميديا "الأولمبية سابقا" بحي باب القنطرة والرمال "روايال سابقا" بباب الجابية تم تأجيرها لخواص، وهي الصفقة التي لم تكن مربحة بالنسبة لبلدية قسنطينة التي أجبرت على خوض عشرات المعارك القضائية لاسترجاع هذه القاعات بعد عدة سنوات. كما انّ "سينماتيك النصر" الواقعة بشارع 19 جوان والتابعة لمديرية الثقافة كانت قد خضعت لعملية إعادة تأهيل في سنوات 2000 لكن تلك الأشغال لم تكن مطابقة للمعايير المعمول بها لذا ظلت مغلقة". وفي ما يتعلق بقاعة السينما سيرتا الواقعة بالطابق الأرضي للفندق الذي يحمل نفس الاسم وهي القاعة التابعة لمديرية الثقافة، فقد أتلفت بسبب حريق شبّ بها ، بحيث رصدنا أثناء زيارتنا للفندق الذي وجدناه مغلقا أنّ الأمور لم تتغير ولا جديد يذكر سوى التصور في أذهاننا بأنّ التأجيل الذي هو حلم موعود بالنسبة لسكان الجسور المعلقة وللضيوف والمهتمين بالفن السابع.

إيناس الدغيدي- الجنس حرية شخصية خارج أو داخل الزواج

video



بالفيديو.. الدغيدي: ممارسة الجنس بدون زواج حلال !

المشاهدات : 6758
0
0
آخر تحديث : 20:18 | 2015-04-30 
الكاتب : البلاد .نت
قالت المخرجة السينمائية المصرية، إيناس الدغيدي، "إن ممارسة الجنس بشكل عام بعد سن الطفولة والوصول لمرحلة الشباب حرية شخصية، وممارسته بالزواج أو بدون زواج أمر عادي وحلال"، على حد قولها.

وأضافت "الدغيدي"، خلال مداخلة هاتفية لها مع التليفزيون الألماني "دويتش فيله": وهناك البعض يحرّمه بدون زواج ولا يستطيع أن يستوعب أنه حلال لأنه لا يقتنع بذلك فهذا أيضًا حرية شخصية.

وتابعت: "أنا أري أنه يحق لأي شخص ممارسة الجنس بالطريقة التي يراها وبعقليته ووفقًا لتقاليده".
ومعروف عن المخرجة المصرية عداءها للاسلام وللقيم الدينية المحافظة الامر الذي جعلها عرضة للانتقادات بسبب حرصها على ادراج المشاهد الفاضحة في افلامها ومسلسلاتها 






2015-04-30

إيناس الدغيدي: الجنس حرية شخصية خارج أو داخل الزواج



https://www.youtube.com/watch?v=qijwBeOVeC8

الصور المنحوتة للحاج أحمد باي ووزيريه تعرض في قسنطينة

ضمن فعاليات احتفالية "عاصمة الثقافة العربية"
المشاهدات : 6
0
0
آخر تحديث : 17:06 | 2015-05-01 
الكاتب : كنزة. س
تعرض الصور المنحوتة لكل من أحمد باي الذي أطلق عليه اسم "باشا" من طرف "الباب العالي" لإسطنبول في 1830 مباشرة عقب سقوط الجزائر العاصمة، ووزيريه المقربين بوقار بالقصر الذي يحمل نفس الاسم.
ويستوقف نظر زوار القصر ذلك التشابه الكبير بين الصور المنحوتة و الصور الحقيقية ليس من حيث الشكل فقط و إنما أيضا من حيث الحجم لدرجة تجعلهم يعتقدون أن آخر بايات قسنطينة ما يزال على قيد الحياة. ويخطف أحمد باي و هو يرتدي زيه الجميل جميع الأنظار حيث يبدو وكأن أعين الزوار لم تقع سوى عليه وعلى وزيريه المقربين القويين الجالسين بهيبة على جانبي العرش.
ويتوسط الباشا ذا النظرة الحادة والثاقبة الديوان وعلى يمينه باش حمبة "ما يعادل وزير الدفاع" علي بن عيسى وعلى شماله باش كاتب "الكاتب الخاص" المعروف باسم بن جلول. وتشكل راية بايلك الشرق التي تحمل لون الدم والمزينة بسيفين متقاطعين يرمزان للوصاية والإمبراطورية العثمانية الخلفية المتواجدة خلف أصحاب المقام الرفيع الذين يبدون وكأنهم في قمة التشاور حول موضوع ذي أهمية بالغة.
ويتزاحم زوار القصر الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم من أجل الدخول إلى هذه القاعة و تخليد لحظة تواجدهم إلى جانب الباي و معاونيه المقربين المنحوتين بموهبة كبيرة من طرف الفنان مقران شبي من خلال أخذ صور.
ويبدو أن الجدارية متعددة الألوان التي تزين جدران هذا القصر الذي يستحق أن يدرج ضمن قصص ألف ليلة وليلة وسحر الموقع وروعته إضافة إلى الجو العام للمكان الذي يمتاز بوجود أجنحة معرض حول تقطير ماء الورد و زهرة اللارنج قد أيقظت مشاعر الحنين الممزوجة بالفخر للانتماء لمدينة جد عريقة وجد ثرية بفنها وتاريخها.
وغير بعيد عن قاعة الديوان يظهر للعيان ختم الباي و نماذج من القطع النقدية التي تحمل الصورة المنحوتة للحاج أحمد باي الصادرة في 1830 و1831 و1832 و1834 و1837 في هذا المعرض الدائم المخصص لمرحلة جد هامة من تاريخ قسنطينة والجزائر.



الو

قالوا إنه صار يزعجهم ويحرّم عليهم النوم

أثرياء في وهران يُقيّدون شكوى ضد مسجد بسبب الأذان؟!

سيد أحمد فلاحي
صورة: (ح. م)

 مصلون يثورون ضد القرار ومديرية الشؤون الدينية تُطمئن

Decrease font Enlarge font
عاش، أول أمس، مسجد الحسنين الكائن بحي الشهداء كاسطور سابقا بوهران، حالة من التوتر والفوضى غير مسبوقة كادت أن تتحول إلى ما لا تحمد عقباه. والسبب في كل ذلك هو إيفاد مديرية الشؤون الدينية ممثلا عنها، أمر مسيري المسجد بخفض صوت الأذان بحجة أن السكان المجاورين للمسجد، تضرروا كثيرا من الصوت المرتفع لمكبر الصوت، خاصة عند صلاة الفجر.
وتبعا للشكوى، التي تم تقييدها أمرت المديرية الوصية إماما بتبليغ أصحاب المسجد بالقرار،قبل المرور إلى إجراءات عقابية حسب ما أكده الرسول المبعوث إليهم؛ وهي المعطيات التيجعلت المصلين يثورون ويخرجون إلى الشارع المقابل للمسجد مهددين بالمشي نحو مديريةالشؤون الدينية للتعبير عن رفضهم لمثل هاته التصرفات غير المسؤولة، التي يبقى الهدفمنها غاية مشبوهة، لا سيما أنها تأتي أسابيع بعد منع بث تلاوات قرآنية كل جمعة، بحجةالإزعاج.  وفي هذا الصدد، ذكر ممثل عن السكان لـ "الشروق"، أنهم تفاجؤوا بعد صلاةالعصر ليوم الأربعاء بتقدم إمام قال إنه موفد من مديرية الشؤون الدينية، وهناك كشف أنالمسجد رفعت ضده العديد من الشكاوى من طرف الجيران، بسبب ارتفاع صوت الأذان وهيالحجة التي زادت من سخط واستياء المصلين، وحملتهم على الاحتجاج والتهديد بمحاصرةمديرية الشؤون الدينية التي من المفروض أن تكون الراعي الأول والحامية لحقوق الدينوليس الوقوف عكس التيار الديني، لأن الأذان بمثابة الإعلان الرسمي والبيان بأن الدولةتدين بالإسلام، في حين ذكر مصل آخر أنه مصدوم من القرار لأنه مشبوه وإلا كيف يتمالانزعاج من الأذان ومؤديه يملك صوتا رنانا نجح في استمالة العشرات من الشباب، وجرهمإلى الصلاة بفضل  الصوت الرخيم، أين وصل البعض  إلى تشبيهه بأذان المدينة المنورة.

من جهة مقابلة، أفادت مصادر مسؤولة من مديرية الشؤون الدينية أنها تلقت شكوى منطرف أحد جيران المسجد، الذي قال إن الأذان صار يضر بأطفاله ويزعجهم، وعليه تنقلتلجنة إلى المسجد المذكور لتقفي الموضوع، وتبين لها بعد المعاينة أن القضية كيدية ولاتستدعي كل هاته البلبلة مؤكدا أن الأذان سيبقى باعتباره من شعائر الدين الواجب احترامهاوالافتخار بها، وليس الضجر منها  أو محاربتها.زيرة لعبيدي ترد على حزب العمال:

"أنا نظيفة و نزيهة وسأبقى كذلك واتهامكم افتراء بغيض"

 
بواسطة 
طلبت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، الثلاثاء، من رئيس المجلس الشعبي الوطني، تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي وجهها لها حزب العمال على لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي.
وردت الوزيرة، على اتهامات حزب العمال أثناء جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، بقولها "أنا نظيفة وسأبقى كذلك واتهامات حزب العمال افتراء...".
 وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، قد اتهم وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، بتهديد الأمينة العامة لحزب العمال، عن طريق "رسالة حملها أشخاص غرباء لبيت المعنية ومقر الحزب بطريقة فضة".
وذهب جودي إلى حد تحدي الوزيرة لعبيدي للذهاب للعدالة، مؤكدا أن "الوزيرة نفسها تم استجوابها في لجنة المالية والميزانية عن مشاريع مؤسسة (بركوم انترناسيونال)".
وقال جودي إن مؤسسة "بروكوم" التي أسندت الوزيرة أمر تسييرها لزوجها بعد استوزراها، تقوم حاليا بالاستحواذ على مشاريع ثقافية وسينمائية بطرق ملتوية، حيث أكد جودي أنها سبق وأن عرضت في إطار مشاريع عاصمة الثقافة العربية إنتاج فيلم "المداخل" لكن لجنة القراءة واختيار المشاريع رفضته لوجود مانع قانوني يتمثل في تضارب المصالح بين منصبها كوزيرة وبين كونها صاحبة الشركة، لكنها قامت حسب جودي بإسناد المشروع إلى مدير الإنتاج بمؤسستها سدي علي مازيف بقيمة 12 مليارا، بينما العمل لا يكلف أكثر من 6 ملايير على أكثر تقدير. 
وأضاف أن الوزيرة قامت أيضا بضرب تعليمة الوزير الأول عرض الحائط، عندما منحت مؤسسة المسرح الوطني بالمجان للسفارة الأمريكية، لتقديم عروضها، مقابل استفادة ابنها من منحة تكوين في أمريكا.  


رابط الموضوع : http://elmassar-ar.com/ara/permalink/41351.html#ixzz3YuZnicVY






Constantine, capitale de la culture arabe 2015»

Engouement et grande ferveur sur le Vieux Roche

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 29.04.15 | 10h00 1 réaction
 
	Exposition à la maison de la culture El Khalifa
Exposition à la maison de la culture El Khalifa


En dépit de toutes les polémiques nées suite aux couacs de l’organisation de la fameuse Malhama de Constantine à la salle Zénith, avec les accusations échangées entre le responsable du commissariat de la manifestation et celui de l’ONCI, et toutes les chroniques journalistiques qui s’en suivirent, le public constantinois, qui semble ne plus accorder beaucoup d’importance à ce débat, a montré par contre un grand engouement pour les activités programmées depuis l’inauguration de l’événement culturel, le 16 avril dernier. Le rush des Constantinois vers la salle au lendemain de la cérémonie d’ouverture renseigne sur le vif intérêt pour toute activité culturelle dans une ville sevrée de ce genre d’événement depuis de longues années.
Il fallait voir aussi les longues files qui se formaient chaque jour devant le palais de la Culture Mohamed Laïd Al Khalifa, situé à la place des Martyrs, en plein cœur de Constantine, devenu la destination privilégiée des mélomanes et de tous les curieux. «C’est bien de choisir ce lieu, car il arrange mieux les simples citoyens ; en plus, cela nous permet d’avoir des informations sur le programme de la manifestation», explique Saïd, enseignant dans un CEM. Au vu du grand monde qui s’attarde devant les différentes expositions organisées, on a l’impression que les gens ne veulent rien rater de cette manifestation.
Expositions consacrées au «Royaume Numide»
Cela s’est vérifié surtout lors des expositions consacrées au «Royaume Numide», aux «Manusrits» et à «la rétrospective de l’artiste Kamel Nezzar». Cela s’est vu également à l’occasion de la semaine culturelle des wilayas de Tipasa et Tamanrasset, où la salle des spectacles était archicomble.
«Des dizaines de familles, dont certaines sont venues des wilayas limitrophes, mais aussi des centaines de jeunes sont venus assister aux concerts de Amel Zen et des troupes targuies Imzad et Imerhene, ceci sans parler de ceux qui n’ont pas y assister faute de places, ce qui nous a créé des problèmes pour contenir ce beau monde», nous confie un des organisateur au palais Al Khalifa.
Hier, dans le même palais Al Khalifa, la Semaine culturelle de la Palestine a attiré un monde fou, au point où la délégation palestinienne a trouvé des difficultés pour satisfaire toutes les curiosités.
Si pour le public cette manifestation était la bienvenue pour les faire sortir de la routine qui les tue au quotidien, le reproche est fait pour les responsables chargés de la programmation, car jusqu’à présent il n’y a aucun canal de communication fiable et efficace qui puisse permettre aux Constantinois d’être informés sur les différentes activités.
«Pourtant, les supports publicitaires existent, mais ils sont inexploités ; par exemple, pourquoi a-t-on installé un écran géant à la place des Martyrs et qui demeure toujours éteint, au lieu de l’utiliser pour afficher les programmes de la manifestation ?» s’interroge Riadh, étudiant universitaire.
La question demeure encore posée, surtout que ni le commissariat de la manifestation, ni l’ONCI, ni même la direction de la culture de la wilaya n’ont pu (ou ne veulent pas) accorder leurs violons et dépasser les mésententes pour assurer la réussite de l’événement, du moins pour le moment.
Arslan Selmane
 
 
VOS RÉACTIONS 1
huron   le 29.04.15 | 13h53
 Cet éveil des Constantinois
Donne l'image de ce qu'il conviendrait que soit ici la vie urbaine en tout temps.
De ce point de vue, l'année de la culture devrait favoriser le retour aux fondamentaux d'une administration de grande ville, comme partout ailleurs, quels que soient le pays et le régime de référence !
Grande ville, Constantine l'est par destination de la nature et de l'Histoire.
Ce fut une faute de l'oublier.
C'est maintenant un devoir de tourner cette déplorable page.
Voilà un challenge où Constantinoises et Constantinois ont à prendre toute leur part citoyenne, l'"Administration", quant à elle, prenant l'initiative et les moyens de cette renaissance.
RENAISSANCE : LA VOICI LA CULTURE QUI S'IMPOSE ICI !
N'est-il pas VRAI et POSSIBLE ?

Cité Benchergui à Constantine

Le siège de la sûreté urbaine toujours fermé

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 30.04.15 | 10h00 1 réaction

Le retard pris dans la réalisation du nouveau siège de la sûreté urbaine de Benchergui constitue une énigme pour la plupart des habitants de cette cité tentaculaire.

 «L’on s’attendait à ce que le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, inaugure le commissariat du quartier lors de sa visite effectuée mardi dernier à Constantine. Malheureusement, cela n’a pas eu lieu au grand dam de la population», déplore un habitant de Benchergui.
Ce dernier nous a expliqué que les travaux de réalisation de ce commissariat ont été lancés il y a plus de trois ans. «Alors que les travaux semblent achevés depuis longtemps, les autorités ont décidé de prendre tout leur temps pour son inauguration.
En attendant, et à cause, également, de la défectuosité de l’éclairage public, lequel fonctionne un jour sur dix, les rues de notre cité se transforment en un véritable coupe-gorge dès la tombée de la nuit, sans parler des cambriolages d’appartements, qui sont devenus monnaie courante dans notre quartier. Rien que durant ce mois-ci, pas moins d’une dizaine d’habitations ont été visitées par des cambrioleurs», déplorera notre interlocuteur.
A noter que le DGSN a déclaré durant sa visite qu’il est au courant de tout ce qui se passe dans les villes, et a expliqué aussi qu’il est satisfait en ce qui concerne la couverture sécuritaire durant l’évènement Constantine capitale de la culture arabe.
«Nous avons eu des échos, et les autorités locales sont satisfaites du renforcement du dispositif et de la sécurisation de l’évènement», a-t-il affirmé.
Les habitants de Benchergui ne sont pas du même avis. Ils interpellent les autorités compétentes pour assurer plus de sécurité et de quiétude dans leur cité.
Yousra Salem
 
 
VOS RÉACTIONS 1
L'échotier   le 30.04.15 | 12h43
 Naïfs
La population de cette cité est bien naïve de croire en la parole d'un Hamel. Un serviteur zélé du régime. La misère de nos cité ne l'intéresse pas. Il est là pour nous surveiller comme un troupeau désincarné. Il est là pour lui et pour ses maîtres. Tant que cela dure.







ELLE A PORTE DE GRAVES ACCUSATIONS CONTRE PLUSIEURS MINISTRES

Louisa Hanoune torpille le gouvernement

Par 
Taille du texte : Decrease font Enlarge font
Nadia Labidi a été la cible des attaques de la secrétaire générale du PTNadia Labidi a été la cible des attaques de la secrétaire générale du PT
La secrétaire générale du PT cite des ministres, des contrats signés et accuse ouvertement ce qu'elle qualifie d'oligarchie, de ramper vers le pouvoir. Elle cite également des pays confrontés à la même menace, dont un, l'Ukraine, est à feu et à sang.
La secrétaire générale du PT «ne compte pas se taire»: «le PT ne s'adaptera jamais à la dérive de la clique oligarchique qui menace la pérennité, les fondements de l'Etat et l'intégrité de la nation algérienne», a-t-elle déclaré hier à l'ouverture de la session de son bureau politique au siège de son parti. Sur sa lancée, Mme Hanoune a réitiré que «le PT ne s'adaptera pas car nous refusons que notre pays devienne l'Ukraine bis menacée dans son intégrité territoriale par l'oligarchie, le Venezuela ou le Mexique, des pays menacés par l'oligarchie mafieuse». Elle précise toutefois que le PT n'a aucun problème avec le privé algérien qui produit des richesses même s'il s'agit de tout petit opérateur ou producteur». Plus généralement, indiquera-t-elle, «le privé qui intervient dans le cadre des lois de la République, déclare ses travailleurs, rembourse ses crédits et investit ses fonds propres, nous l'encourageons car nous sommes pour la création de véritables richesses».

Oligarques
Elle explique que «notre problème majeur est avec cette oligarchie constituée de personnes parties de zéro qui ne comptent que sur les fonds de l'Etat et sur leurs relations à l'intérieur des institutions visant le siphonnage des deniers publics, la rapine et la dilapidation du foncier», a-t-elle soutenu. Elle (oligarchie...Ndlr) «ne veut pas de lois et des législations qui régulent l'économie nationale car elle veut avoir le monopole sur tous les secteurs juteux. Et ce contrairement aux vrais privés algériens qui investissent sur leurs propres fonds et qui ont besoin de lois de la République et la présence de l'Etat régulateur qui empêche la concurrence déloyale», a-t-elle appuyé. «Pour ses besoins propres, l'oligarchie peut s'allier y compris avec le diable», affirme-t-elle. «Les exemples sont légion à travers le monde, montrant comment l'oligarchie peut commettre l'irréparable car possédant les moyens pour acheter les consciences et corrompre différents acteurs», dit-elle. «La dérive de cette oligarchie est beaucoup plus dangereuse que celle de la tragédie nationale des années 1990», a-t-elle estimé.
«Les réunions avec les ambassadeurs étrangers sont une indication plus claire sur le détournement des missions de l'Etat des personnes et comment des représentants diplomatiques peuvent participer facilement à un coup d'Etat maquillé sous couvert d'investissement», rappelle-t-elle. «L'oligarchie qui ne peut vivre ni même naître qu'à partir de la matrice de l'Etat, se transforme en un monstre de Frankenstein incontrôlable», a-t-elle averti.
Pour cette raison, a-t-elle insisté, «le PT ne cesse d'appeler a rompre le cordon ombilical entre l'Etat et les oligarques en chassant les ministres qui organisent le siphonnage du patrimoine et des deniers publics». «Il y a urgence car les scandales se multiplient en cascade», a-t-elle mis en garde. En évoquant les fuites organisées par un haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie coupable d'un délit d'initié en faveur des concessionnaires, elle demande que «la sanction soit exemplaire contre l'auteur de ces fuites», a-t-elle indiqué.
En même temps, note-t-elle «le ministre des Travaux publics fait du cinéma en soufflant le chaud et le froid à propos du non-respect des cahiers des charges concernant le tronçon de l'autoroute Est-Ouest entre Lakhdaria et Bouira, mais n'a pas osé ni résilier le contrat ni encore moins appliquer d'autres pénalités requises». Aujourd'hui, dit-elle «nous avons des ministres délinquants en Algérie de 2015 au service de l'oligarchie». «Cette délinquance ministérielle est une démonstration que le pays est en danger». «Le ministre de la Santé est allé à Annaba où il a limogé un directeur d'hôpital sans raisons, pour verser ses insanités contre la secrétaire générale du PT», déplore-t-elle.
Outre les dangers sur le secteur de la santé à partir des grands privilèges accordés à un entrepreneur de travaux publics, ce ministre a déclaré que «Louisa Hanoune travaille pour le compte des puissances étrangères!». «Mais le ridicule ne tue pas», a-t-elle commenté car dit-elle «cette oligarchie n'a aucune limite».
«Ce ministre a accordé un contrat d'exclusivité à raison de 51% pour l'importation des accélérateurs dans le cadre de la lutte contre le cancer à un entrepreneur de travaux publics qui a créé un société écran en 2014 pour bénéficier de ce marché et même de marchés antérieurs datant de 2011»... «Le secrétaire général du ministère de la Santé a démissionné pour ne pas cautionner ces anomalies», a-t-elle fait savoir. «L'oligarchie qui met sous sa botte le pays ne tolère pas la démocratie, ni la liberté d'expression ni encore moins le militantisme et la liberté syndicale, achète même les juges et utilise des milices et bandes mafieuses», a-t-elle signifié.

Les femmes aussi
«L'oligarchie comporte aussi des femmes, dit-elle en faisant allusion à la ministre de la Culture, Nadia Labidi. «Depuis sa nomination à ce département, cette ministre se comporte comme si ce département est sa propriété privée en violation des règles des us et des coutumes de fonctionnement de l' Etat», dénonce-t-elle. «Elle se comporte en véritable délinquante et chef de bande», dit-elle. «Cette ministre qui a pris la décision de menacer une responsable politique, n'a même pas averti le Premier ministre». «Sans aucun respect du protocole, elle a envoyé des barbouzes hostiles très agressifs et près à en découdre chez-moi et au siège du parti pour présenter son torchon, a-t-elle indiqué. «Si j'avais du temps à perdre c'est moi qui porterais une plainte contre elle». A ce propos, elle a affirmé qu' «elle avait épargné la ministre pendant près d'un an, avant de l'avertir le 1er novembre dernier sur la gabegie et la dilapidation des deniers publics dans son département et sur le fait qu'elle a institué des tribunaux staliniens contre les cadres intègres». Elle a conclu qu'il est inadmissible d'attendre un improbable remaniement ministériel pour assainir le gouvernement car la corruption a atteint un degré mortel. Il y a d'autres faits encore plus graves qui portent atteinte à la souveraineté d'Etat et sa crédibilité: il s'agit d'un ministre membre d'une ONG internationale dirigée par un sioniste connu et financée par un milliardaire américain».

Financement du film " Le Patio": Le CADC dément les "accusations infondées" du PT

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 01.05.15 | 11h17 1 réaction

Le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc),  établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, a démenti  jeudi  "formellement les accusations du Parti des Travailleurs (PT) concernant le financement  du film +Le Patio+" du  réalisateur Sid Ali Mazif.

La secrétaire générale  du PT, Louisa Hanoune et un député appartenant  à la même la formation politique, Djelloul Djoudi, avaient accusé  la ministre  de la Culture, Nadia Labidi, d'être impliquée dans un "conflit d'intérêt" pour  avoir permis le "financement public d'un projet de film produit par une société  appartenant à la ministre (Procom international)".         
Dans un communiqué, le Cadc a précisé que les accusations de Mme Hanoune  et de M.Djoudi selon lesquels la Société Procom International aurait bénéficié  de 12 milliards de centimes au titre du financement de ce film, étaient "infondées"  et "fausses".         
L'établissement précise également que le financement du film "Le Patio"  est estimé  à "6.5 milliards de centimes", ajoutant que sa production ainsi  que celles de 14 autres oeuvres retenues dans le cadre de la manifestation  "Constantine, capitale de la culture arabe ", avaient été confiée à l'Agence  algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) en 2014.  La réalisation de tous ces films a été "ensuite transférée au Cadc".         
La ministre de la Culture avait demandé mardi la constitution d'une  "commission parlementaire" pour examiner les accusations portées à son encontre  par  le PT au sujet du financement de certains projets inscrits dans le cadre  de la manifestation "Constantine, capitale de la culture arabe" et qu'elle  juge "infondées".
APS
 
 
VOS RÉACTIONS 1
Toufik20   le 01.05.15 | 12h46
 Transparence oblige !
Vous voulez jouer la tranparence Mme LABIDI ? Eh bien vous serez servie .Car Mme Hanounn'as pas l'intention de revenir sur ses accusations qu'elle tient de bonne foi .Elle a tout le temps de vous devetir et vous offrir nue comme un vers a la societe' que vous semblez negliger de part votre autorite'. Pauvre vache a lait .Vous etes deja broyee par votre stupidite.attendons le jour et l'heure de votre eviction pour savourer .
 




https://www.youtube.com/watch?v=4K_2mXOz3bI&feature=youtu.be
وزيرة الثقافة تفقد صوابها وترد بتصريحات نارية على حنون


video








حزب العمال يقصف وزيرة الثقافة

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
اتهم نائب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني جلول جودي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بتورطها في "نزاع مصلحة" لسماحها ب"تمويل عمومي" لمشروع فيلم خاص أوكل إنتاجه "لشركة ملك للوزيرة"·
وأكد السيد جودي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمشروع القانون حول نشاطات وسوق الكتاب أن "مشروع فيلم الباسيو (الفناء) (من إنتاج مؤسسة بروكوم انترناسيونال) قد استفاد من تمويل ب"قيمة 12 مليار سنتيم" بعد "تدخل" مسؤول بالوزارة لدى لجنة القراءة التابعة لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية التي كانت قد رفضت تمويل الفيلم في وقت سابق·
وجدد السيد جودي الاتهامات التي وجهتها الأمينة العامة للحزب لويزة حنون خلال ندوة صحفية يوم 19 أفريل الجاري وتناقلتها يومية "النهار الجديد" الناطقة بالعربية·
وفي رسالة وجهتها إلى الأمينة العامة للحزب نشرت يوم الأحد طلبت الوزيرة من السيدة حنون أن "تفند علنا" التصريحات التي نقلتها اليومية·
وكتبت الوزيرة في الرسالة "علمت عبر يومية النهار الجديد أنكم صرحتم بأن وزيرة الثقافة تمنح كل مشاريع القطاع لأصدقائها أو لشركتها" مؤكدة أنها (السيدة لعبيدي) ستلجأ ان اقتضى الامر إلى العدالة لإيداع "شكوى بتهمة القذف ضد صاحب هذه التصريحات"·
وبعد أن اعتبر النائب رسالة الوزيرة بمثابة "تهديد" موجه لمسؤولة حزبه أكد السيد جلولي عزم حزب العمال "اللجوء إلى العدالة (إن اقتضى الأمر) و"تقديم أدلة للرأي العام"·

لول جودي يكشف المستور ويفضح خبايا وزيرة الثقافة لعبيدي


النهار تنشر فضائح وزيرة الثقافة بالوثائق



النهار تنشر فضائح وزيرة الثقافة بالوثائق

سيارتان وسائقان والتكفل بالنقل والإيواء والسفر للخارج للموسيقار على مدار 3 سنوات
 270 مليون تعويض للموسيقار في حال فسخ العقد من كلا الطرفين 
ظفر موسيقي وقائد أوركسترا بصفقة غير عادية أبرمها مع مصالح وزارة الثقافة ممثلة في إدارة الأوركسترا السمفونية الوطنية، حيث نال راتبين شهريين يقدران بـ40 مليون مقابل شغله وظيفتين في نفس الوقت، إلى جانب حصوله على جملة من الامتيازات على غرار منحه سيارتين وسائقين، والتكفل بتكاليف سفره في الداخل والخارج وإقامته وإطعامه رفقة أعضاء مجموعته الموسيقية، نظير شغله منصبين في وقت واحد، وهما منصب مستشار لدى وزيرة الثقافة، ومنصب قائد للأوركسترا الوطنية. وتظهر وثائق رسمية تحوزها "النهار"، وهي عبارة عن عقد بين مدير الأوركسترا السمفونية الوطنية والمدعو، قويدر محمد أمين، بصفته قائد أوركسترا تحمل الرقم /SM/MC233، كيف استفاد هذا الأخير من أجر شهري يقدر بـ 333.333.33 دج مقتطع منها 10 من المائة الضرائب، ليصبح الأجر 30 مليون سنتيم لمدة 3 سنوات، مقابل ترؤسه الأوركسترا الوطنية. وحسب بنود العقد الذي تم توقيعه في 1 جويلية 2014، فإنه يمتد من 1 جوان 2014 وإلى غاية 30 جوان 2017. ومن بين الامتيازات التي تم ترسيمها في العقد، تحصل قائد الأوركسترا على سيارة خاصة مع سائق وخط هاتف مجاني، أضف إلى ذلك حصوله على إقامة خاصة والتكفل بإطعامه ورحلاته إلى الخارج والداخل وإيوائه. وحسب وثيقة العقد، فإن الأوركسترا الوطنية تتعهد بوضع صورة الموسيقار على جميع الإعلانات التي تقوم بها خلال خرجاتها الوطنية والخارجية، معنونة باسمه ومنصبه كقائد الأوركسترا، بالإضافة إلى وضع عبارة «فنان من أجل السلم في اليونسكو». ويشير العقد إلى أنه في حال تم فسخ العقد من كلا الطرفين يتحصل الموسيقار، قويدر محمد أمين، على 9 أشهر من الأجر أي 270 مليون سنتيم كتعويض مالي.وفي عقد ثان ومع نفس الموسيقار، قامت إدارة الأوركسترا السمفونية الوطنية بمنح الموسيقار، قويد محمد أمين، راتبا آخرا قدره 10 ملايين سنتيم، مقابل شغله وظيفة مستشار وخبير في الموسيقى بالمسفونية الوطنية، مكلف بالتوجيه الموسيقي لبرنامج قسنطينة عاصمة التقافة العربية لـ2015.وبدا واضحا من العقد أن مدته لم تكن محدودة، كما تم منحه سيارة وسائقا بالإضافة إلى سيارة وسائق خاص يرافقه في المهمات التي تكون في إطار مهنته كمستشار موسيقي. ويظهر العقدان اللذان تحوز "النهار" على نسختين منهما، أن تعاقد إدارة الأوركسترا السمفونية الوطنية مع الموسيقار، كان بطلب من وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، عبر مراسلة واحدة مؤرخة في 1 جوان 2014، وتحمل رقم 233، تطلب تعيين محمد أمين قويدر قائدا للأوركسترا الوطنية ومستشارا لدى الوزيرة. 


طالبت بوتفليقة بالتدخل لوقف الانهيار

حنون: لعبيدي "رئيسة عصابة" وبوضياف وقاضي خطر على الحكومة

 لخضر رزاوي


واصلت الأمينة العام لحزب العمال، لوزة حنون، مهاجمة وزراء في حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، حيث فتحت أمس النار على ثلاثة وزراء في حكومة عبد المالك سلال وهم عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، فيما نالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي حصة الأسد، مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء الثلاثة أصبحوا يشكلون خطرا على الحكومة.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في كلمة لها خلال افتتاح اجتماع المكتب السياسي للحزب بالعاصمة، إن "وزير الصحة عبد المالك بوضياف منح صفقة بالملايير لشخص لا علاقة له بقطاع الصحة"، كما اتهمت وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي بـ"الاكتفاء بالتنديد دون تسليط أي عقوبات"، فيما وصفت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بأنها تتعامل كـ"رئيس عصابة". 
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تلقيها تهديدات على مستوى منزلها بعد أن كشفت عن "فضائح وزيرة الثقافة"، متهمة إياها بقيادة عصابة طالتها شخصيا على مستوى منزلها، متهمة إياها بالاستيلاء على فيلم ممول من خزينة الدولة وتهريبه إلى تونس التي نالت منه 80   بالمائة، وأبرزت أن الاتهامات التي وجهها النواب جزء قليل فقط مما يملكه حزب العمال من أدلة على فضائح الوزيرة المعنية.
وذكرت حنون في التفاصيل أنها توسطت شخصيا لفائدة وزير الثقافة الحالية نادية لعبيدي عند وزيرة القطاع السابقة خليدة تومي، بغية تمويل أحد الأفلام الذي ستنتجه شركة "بروكوم أنترناسيونال" المملوكة لنادية لعبيدي، وأوضحت أن رد تومي كان صارما وواضحا، وأكدت لها أن الفيلم بمجرد تمويله من الخزينة العمومية سيصبح ملكا للدولة، الأمر الذي رفضته لعبيدي، التي حرصت ـ بحسب حنون ـ فور توليها منصب وزيرة الثقافة إلى تجاوزه وعملت على التحايل على الوزارة الأولى من خلال اقتطاع المبالغ المالية الضخمة إلى أجزاء للتمكن من الحصول عليها على دفعات، كما اتهمتها بتوزيع المال العام على أصدقائها وأحبابها.
 وتابعت حنون أن وزيرة الثقافة ضربت بالقانون عرض الحائط ونجحت في التحايل على الوزارة الأولى لافتكاك مبالغ مالية ضخمة تذهب في غير الصالح العام وبالتحديد لتمويل شركتها، وأضافت أنها تتصرف بالأموال بطريقة ستالينية وكأنها تتصرف في ملكها الخاص متجاوزة كل الحدود، عكس ذلك رافعت حنون لصالح تبرئة ساحة الوزيرة السابقة خليدة تومي التي أثنت على عملها وبأنها قاومت مافيا القطاع ووقفت في وجههم ومكّنت الناشرين الحقيقيين من البروز.
 وأكدت حنون أن حزبها "ليس له مشكل مع القطاع الخاص الحقيقي بل يناضل ضد الانحرافات"، داعية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل من أجل وضع حد لما وصفته "بالانهيار الذي يهدد الدولة ومؤسساتها".




http://www.enewsna.com/dz-ar/Procces/Show?NewsId=54196

وزيرة الثقافة تمنح كل مشاريع القطاع لأصدقائها ولـشركتها طاي طاي



وزيرة الثقافة تمنح كل مشاريع القطاع لأصدقائها ولـشركتها طاي طاي


لـمال الــوســـخ أصــبـــح يـهــيــمــــن عـــلــــى الـــنـــوادي الــريـــاضــــيــــــــة
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، طريقة تسيير قطاع الثقافة منذ التعديل الوزاري الأخير، واصفة ذلك بالكارثة الحقيقية لكون كل المشاريع تسلّم للأصدقاء أمام مرأى ومسمع كل المسؤولين، مُذكرةً أنه هكذا يكون حال القطاع عندما يكون المسؤول الأول عليه يملك شركة خاصة وتصبح كل المشاريع له. ودعت، حنون، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحافية بمقر الحزب، بمناسبة مرور سنة كاملة على انتخاب الرئيس بوتفليقة، إلى الإسراع في التعديل الحكومي ومحاسبة الوزراء المتسببين في إفشال برنامج الرئيس، وعلى رأسها الثقافة والشباب والنقل والتجارة والصحة. مُذكرةً أن الرئيس التزم بحق المواطن في الصحة لكن الحالة لا تزال على ما هي عليه بسبب سيطرة أصحاب المال الوسخ على صفقات القطاع، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الرياضة الذي أصبح المال الوسخ يهيمن عليه، مثلما حدث في تنظيم كان 2017 ودخول الشركة الفرنسية للاتصالات للاستحواذ على السوق وتنظيمه في الغابون. كما عادت، حنون، إلى مسألة تحريف كلامها لما دعت المستشار الخاص للرئيس التدخل لوقف زحف ما أسمتهم بأصحاب المال الوسخ وأنه دعوة للتوريث، مضيفةً أن كلامها فُهم خطأ كونه من المستحيل أن يحدث هذا لأن الشعب لن يقبل ذلك، كما أن السعيد بوتفليقة بنفسه لن يقبل بالتوريث. وشدّدت حنون على ضرورة التعجيل في تعديل الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة فكرة تمريره عبر البرلمان مصادرة للإرادة الشعبية، وتساءلت عن أسباب التأخير بالرغم من أن الرئيس كان قد وعد مرّتين أثناء الحملة ويوم أداء اليمين الدستورية. ودعت، حنون، إلى فتح نقاش واسع أمام الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام حول هذا التعديل بهدف تسجيل مقترحاته من طرف اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور لتحقيق أكبر توافق وطني ممكن، وألحّت ذات المسؤولة على ضرورة تمرير التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي. من جهة أخرى، اعتبرت حنون تطبيق التزام رئيس الجمهورية المتعلّق بإجراء تقسيم إداري جديد بمثابة ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية لاسيما في الجنوب، والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية من خلال مضاعفة عدد البلديات.


تراجعي عن تصريحاتك يا حنون وإلا سأجُرُّك للمحاكم

تراجعي عن تصريحاتك يا حنون وإلا سأجُرُّك للمحاكم

دعت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الى التراجع عن تصريحاتها التي أطلقتها الأسبوع الماضي، عندما راحت تتهمها بالفساد، وتوعدتها بجرها إلى العدالة في حال عدم سحب تلك الاتهامات. وقالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي في رسالة وجهتها أمس لـ"النهار"، وحملت ختمها الرسمي، «علمت عن طريق جريدة "النهار" الصادرة في 20 أفريل 2015، أنكم تكونوا صرحتم بأن وزيرة الثقافة تمنح كافة مشاريع القطاع إلى أصدقائها أو إلى شركتها». وراحت وزيرة الثقافة تعبر عن امتعاضها من تلك التصريحات، وعدم رضاها عن ما قالته لويزة حنون في حقها، حيث طالبت لعبيدي في رسالتها الرسمية من حنون التراجع عن أقوالها مضيفة: «لا أخفيكم أن الربط بين اسمكم وبين أقوال لا مسؤولة وقذفية كهذه قد فاجأني، ولذا أرجو منكم تكذيبها». وختمت وزيرة الثقافة رسالتها بالقول: «أما إذا رأيتم غير ذلك لسبب أو آخر، فإنني سوف أرفع دعوى قضائية أمام القضاء، وأقدم شكوى بالقدف ضد صاحب تلك الأقوال». وبدا واضحا من خلال رسالة نادية لعبيدي، وجود لهجة تهديد ووعيد بجر زعيمة حزب العمال إلى العدالة، من خلال اعتبار الأولى ما صدر على لسان الثانية بمثابة «قذف»، وقولها إن عليها التراجع عن تصريحاتها أو مواجهة العدالة. وقد أثارت الوزيرة لعبيدي منذ تعيينها على رأس قطاع الثقافة الكثير من الجدل، على خلفية امتلاكها رفقة زوجها شركة عائلية مختصة في الإنتاج السينمائي، وتتفرع عنها وكالة إشهارية تحمل اسم «بروكوم»، ظفرت وما تزال تظفر بالعديد من المشاريع في قطاع الثقافة، وهو ما يعتبر مخالفا لبعض نصوص قانون مكافحة الفساد والوقاية م

قال إنها حاولت إيهام الرأي العام بأنه يدعوها إلى التمرد

مقري يتهم التلفزيون العمومي بفبركة فيديو تناول حرية المرأة

    اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، التلفزيون الجزائري وبعض القنوات الخاصة بفبركة حديث مجتزأ من محاضرته التي ألقاها بحضور المنتخبات المحليات لحركة مجتمع السلم، يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى محاولة بعضها إيهام الرأي العام بأن رئيس حمس يدعو المرأة للتمرد على زوجها والتحرر من عصمته.
    وقال مقري في تكذيب نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك ”نقل التلفزيون الجزائري وبعض القنوات الخاصة حديثا مجتزأ من محاضرتي التي ألقيتها بحضور المنتخبات المحليات لحركة مجتمع السلم، يوم الجمعة الماضية، وحاول بعضها إيهام الرأي العام بأن رئيس حركة مجتمع السلم يدعو المرأة للتمرد على زوجها والتحرر من عصمته، ما أدى إلى اهتمام كبير بالموضوع في وسائل الاتصال الاجتماعي”.
    وأضاف مقري أن التصرف الكيدي لا ينطلي على أنصاره والمواطنين النزهاء، نافيا أن يكون اللقاء والحديث يتعلق بأي حال من الأحوال عن العلاقة الزوجية، وإنما كان الأمر يتعلق عن دور المرأة في الشأن العام وكيف يتلاعب النظام السياسي بهن في هذا المجال، قائلا إن ”العديد من النساء سبق وأن شكت لنا في حركتنا ومن غير حركتنا في عدة مناسبات بأن الرجال يضيّقون عليهن في تقلد مواقع مهمة في المشاركة في الشأن العام، أي العمل الحزبي والسياسي وفي المجتمع المدني وغير ذلك، فبينت بأن هذا الموقف خاطئ وأن آيات قرآنية أوضحت بشكل قطعي بأن التعاون بين الرجل والمرأة والتعاضد والتناصر بينهما إنما يكون بغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العمل في إطار ما يسمى اليوم الشأن العام”.
    وفي ذات السياق أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن التمييز الذي يتحدث عنه التاريخ بخصوص المرأة المسلمة هو تميزها في الشأن العام لا غير، مضيفا أنه دعا في هذه المحاضرة النساء إلى أن لا يقبلن من أحد أن ينزع منهن هذه الحقوق، ولامهن بأنهن هن من تعودن على الاتكال على الرجال في العمل داخل الحركة وأنه عليهن أخذ أمورهن بأيديهن وأن لا ينتظرن توجيهات الرجال لهن لكي يعملن.
    خديجة قوجيل
     
    التعليقات

    (1 )

    1 | ابو عبد الحق | الجزائر 2015/04/28
    والله يا مقري لو تلونت مثل الحرباء الف مرة فان منهج الاخوان معروف بالتلون والخبث والفيديو بين وواضح ولم يكن دليلا وانما كان تاكيدا للخطط التي تتبعوها لتدمير الاسلام والاسرة باسم الدين وانتم تتاجرون به

    وزيرة الثقافة تذرف الدموع وتنفي تهديدها

    حنون: “.. مازال الخير للقدام !”

      كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن تهديدات تلقتها على مستوى منزلها، بعد أن أعلنت عما أسمته بـ”فضائح وزيرة الثقافة”، حيث فتحت النار على الوزيرة نادية لعبيدي واتهمتها بقيادة عصابة طالتها شخصيا على مستوى منزلها.
      وجهت حنون خلال كلمة لدى عرضها لتقرير السياسي بمقر حزبها وابلا من الاتهامات لوزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، حيث قالت إنها ضربت بالقانون عرض الحائط ونجحت في التحايل على الوزارة الأولى لافتكاك مبالغ مالية ضخمة تذهب في غير الصالح العام، وبالتحديد لتمويل شركتها، قائلة ”إنها تتصرف بالأموال بطريقة ستالينية وكأنها تتصرف في ملكها الخاص متجاوزة كل الحدود”. وأضافت أنها توزع المال العام على أصدقائها وأحبابها، نافية وجود أي علاقة أو معرفة سابقة أو حالية مع الوزيرة التي قالت إنها في وقت كشفت فيه عن التحذيرات التي أسرتها للوزيرة في الفاتح من نوفمبر الماضي قائلة لها ”إذا واصلت على هذا النهج ستجدين نفسك في السجن”. وشددت على ”ضرورة تطهير الحكومة من أمثالها وعدم انتظار التعديل الدستوري”، مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل ومحاسبة هؤلاء، ومعها تطبيق تعليمة التصريح بالممتلكات، ليس فقط بحسابهم الشخصي، ولكن بحسابات أقربائهم لاستعادة أموال الشعب. واتهمت وزير الثقافة في ذات السياق بالاستيلاء على فيلم ممول من خزينة الدولة، وتهريبه إلى تونس التي نالت منه 80 بالمائة، إذ أكدت أن الاتهامات التي وجهها النواب جزء قليل فقط مما يملكه الحزب، قائلة إن ”نوابي فضحوا جزءا فقط ومازال الخير للقدام”. وفي سياق آخر تحدثت حنون عن ”الجنوح الوزاري” الذي أصبح بعض الوزراء يمارسونه، متهمة إياهم بخدمة الأوليغارشية، حيث عادت مجددا للحديث عن اللقاءات التي يعقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، مع سفراء ووزراء، واصفة الأمر بالانحراف الذي يؤكد مساع لخلق ديبلوماسية موازية، داعية إلى قطع الحبل السري بين الدولة والأوليغارشيا، من خلال طرد الوزراء الذين يمتصون المال العام. من جهته، لم يسلم وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، من انتقادات حنون بعد أن رد عليها مؤخرا بشأن رفضها لقانون الصحة، حيث طالبت بفتح تحقيق فيما يتعلق بالصفقات التي قدمها الوزير إلى مقاول لا علاقة له بالقطاع الصحي، في إشارة منها إلى علي حداد.
      خديجة قوجيل
       
      تنصلت من الاتهامات الموجهة لها واقترحت تشكيل لجنة تحقيق برلمانية
      لعبيدي تذرف الدموع وتنفي تهديد حنون
      ”أريد أن أخرج نظيفة مثلما دخلت الحكومة نظيفة”
      فشلت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، في أول امتحان سياسي لها، وهي التي تفتقد لأية قبعة حزبية، حيث لم تقو على إخفاء دموعها وهي ترد على الاتهامات الثقيلة التي وجهت لها من قبل النواب، خلال يومين متتاليين من النقاش، ولم تجد ما ترد به عليها سوى بنفيها قطيعا والقول ”أريد أن أخرج نظيفة مثلما دخلت نظيفة للحكومة”.
      الوزيرة المثقفة التي تجهل أروقة السياسة كانت في قمة الإحباط، نهار أمس خلال عرضها مشروع قانون متعلق بسوق الكتاب وهي تواجه الضربات الموجعة الموجهة إليها من قبل نواب حزب العمال، حيث واصلت النائبة نادية يفصح ما دشنه قبلها النائب في الكتلة جلول جودي، وردت بتعدد ما وصفته بالفضائح المالية التي تورطت فيها لعبيدي منذ مجيئها على رأس الوزارة.
      ومما استشهدت به النائبة مثلا، هو تسخير مؤسسة ”إيكوم إنترناسيونال” على المشاريع التي تخصصها وزارة الثقافة والاستفادة من الصفقات التي تضعها الوزارة، فضلا عن منح مبلغ 17 مليار لقائد أوركسترا من أجل افتتاح تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، وأيضا استفادة جمعية ”مونيت” من مبلغ 200 مليون لإنشاء ورشات تافهة، على حد تعبير النائبة.
      واستنكرت في ذات السياق منح صفة الإنتاج لتونس في فيلم ”النخلة الجريحة”، رغم أن مساهمة الجزائر في تمويل الفيلم تقدر بـ80 بالمائة، والتمويل لثاني مرة لفيلم ”امرأة القدر” لباية هاشمي في إطار تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، على الرغم من أن الفيلم قد استفاد سنة 2006 من تمويل، وهو ما اعتبرته النائبة تبذيرا للمال العام بدون حسيب ولا رقيب، فضلا عن دعمها لجمعية ”النوبة” من امتيازات وهو اتهام سبق وأن ساقه رئيس الكتلة جلول جودي في اليوم الأول من افتتاح الأشغال.
      ودعت النائبة الوزيرة للاستقالة من القطاع وتركه لأنها لم تقدم أي شيء للثقافة، وتحدتها بأن تقوم بذلك وتذهب إلى المحكمة من أجل مواجهة الأمينة العام لحزب العمال في أروقة العدالة، وترد على الاتهامات التي تلاحقها في تبديد المال العام، وقالت إن الأمينة العامة للحزب تستطيع أن تتنازل عن رئاسة الحزب للوقوف أمام الوزيرة وتقديم جميع الوثائق والفيديو الذي يدينها بالتهديد.
      ومن جانبه تساءل النائب رمضان تعزيبت أيضا، في تصريح لـ”الفجر”، عن مصير القطاع بعد مرور سنة فقط من تسييره، وأضاف أن الوزيرة الآن بصدد صنع شبكة خاصة بها، مضيفا أن عدم انتمائها لأي تشكيلة سياسية هو أيضا يجعلها غير مسؤولة أمام أي مسؤول، الأمر الذي جعل الوزيرة، حسبه، تقوم بكل تلك الصفقات المشبوهة وتصل إلى حد تهديد الأمينة العامة لحزب العمال، وهو أمر لم يسبق وأن تعرضت له حنون طيلة مسيرتها السياسية.
      وتوقع تعزيبت أن تتم إقالة الوزيرة بعد هذه الفضائح التي تعرضت لها في ظرف سنة فقط من تسييرها للقطاع.
      نواب الأفالان: ”لعبيدي تدفع ضريبة عدم إتقانها للسياسة”
      نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وفي تصريحات هامشية لـ”الفجر”، أكدوا أن ما تعرضت له نادية لعبيدي ضربة موجعة، والسبب أنها لا تفقه في أروقة السياسة وفصلها للحقيبة الوزارية عن الحياة السياسية التي هي فن صعب، والدليل ما تلقته اليوم من قبل نواب حزب العمال.
      وأضافوا أن الوزيرة لم تصنع شبكتها بالبرلمان، مثلما كانت تقوم به خليدة تومي، التي رغم أنها استقالت من الأرسيدي غير أنها كانت تتقن السياسة جيدا، وهي بنت الأرسيدي، الأمر الذي جعلها تنجح في تجاوز صعاب وامتحانات عدة خاصة بتبديد المال العام وصرفه طيلة 15 سنة التي قضتها على رأس الوزارة.
      لعبيدي: ”لم أهدد حنون وإنما بعثت إليها رسالة استفسار فقط”
      واستجمعت نادية لعبيدي قواها للرد على أسئلة النواب والتعقيب عليها، بعد انتهائهم من النقاش، حيث فشلت في حجب دموعها التي ذرفتها دون إرادتها أمام النواب، وردت بصوت مرتجف نافية جميع الاتهامات التي وجهت إليها. وقالت الوزيرة إنها مستعدة لاستقبال لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص موضوع صرف المال العام في القطاع، وطالبت من نواب الحزب تقديم الوثائق التي بحوزتهم. وأنكرت الوزيرة الاتهامات الخاصة بتهديدها للأمينة العامة لحزب العمال، قائلة إن كل ما في الأمر أنها وجهت لها رسالة استفسار تطالبها فيها بأن تنفي أو تؤكد ما بلغ الوزيرة فيما يتصل بالاتهامات الخاصة بصرف المال في قطاع الثقافة، وهذا ”ليس أي نوع من التهديد” في نظرها. وواصلت بأنها ليست لديها أية مشكلة مع الأمينة العامة لحزب العمال، أو الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، واعتبرت الاتهامات التي وجهها لها نواب الحزب خطيرة جدا، وتحدتهم بأن يقدموا أدلة مادية إن كانت بحوزتهم.
      واعتبرت الوزيرة أن ما تعرضت له هو بمثابة الخدش لسمعتها التي قالت إنها رأس مالها، وتابعت بأن الأخلاق ترافق السياسة، ومستعدة للرد واستقبال جميع الانتقادات في إطار الاحترام المتبادل وبعيدا عن التجريح.
      وخلصت للقول إنها تريد أن تخرج نظيفة مثلما دخلت نظيفة لقطاع الثقافة الذي على ما يبدو أنها لن تكون فيه بعيدة عن سهام النقد مستقبلا، وما تعرضت له أمس هو امتحان عسير بأتم معنى الكلمة.
      شريفة عابد
       
      التعليقاتلاب .

      نادية.. خليدة ولويزة!

        يبدو أن محاكمة مرحلة الحكم الحالية قد بدأت بالفعل، من خلال فتح ملف محاكمات قضايا الفساد، الطريق السيار حيث نشر غسيل أسماء في دواليب السلطة، ومن خلال محاكمة قضية الخليفة قريبا، وقضايا سوناطراك بأسمائها الثقيلة ممن كانوا يسمون بوزراء الرئيس، وأيضا من خلال ما أوردته زعيمة حزب العمال هذه الأيام ونوابها تحت قبة البرلمان و”فضح” ما أسمته ممارسات الوزيرة الحالية، وما نشرته عن قضايا فساد تقول إنها متورطة فيها وتسريبها للوثيقة التي أرسلتها إليها تهددها بسحب أقوالها والاتهامات الموجهة إليها بإسناد مشاريع لشركتها لإنتاج الأفلام، والمحسوبية ومعاملات تفضيلية.
        لن أزيد على ما قالته لويزة، التي تكون أغفلت أسماء ثقيلة من وزن ليلى الطرابلسي، إذ تكون استفادت من ميزانية من وزارة الثقافة وعقارات هي أيضا.
        أعرف أن لويزة هددت في لقاء مع صحيفة “الخبر” منذ أسابيع، أنها ستكشف ملفات فساد، وهذا دورها ودور الأحزاب الذي أغفلته لسنوات، وأعرف أنها لن تتكلم بدون أن تكون تملك أدلة. لكن لماذا نادية لعبيدي دون غيرها؟ ولا أقصد الدفاع عن وزيرة الثقافة ولا حتى أي شخص متهم بالفساد، ما لم تثبت براءته. لكن أليس هكذا سيرت وزارة الثقافة طوال السنوات الفارطة؟ لماذا سكتت لويزة على ممارسات صديقتها الوزيرة خليدة تومي، وهو ملف ثقيل إذا ما فتح يوما ما، من إسناد مشاريع للأصدقاء والأقارب من دور نشر معروفة كانت تأخذ حصة الأسد في كل شيء، ومن تبديد لميزانيات المهرجانات المتعاقبة وسنة الجزائر بباريس وغيرها؟ لكنها سارعت “لكشف” الوزيرة الحالية؟
        من حق لويزة أن تحارب الفساد، بل من واجبها كزعيمة حزب سياسي واسم له وزن في الساحة، حتى وإن فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب التطبيل والدعم للعهدات وخاصة الرابعة، وبسبب قربها من محيط الرئيس، لكن كان عليها أن تهتم أكثر بما يحدث في هضبة العناصر منذ سنوات، ومن توظيفات للصديقات من جمعية راشدة.
        الوزارة حاليا كلها رجال ونساء أوفياء لخليدة، عرفوا كيف يتسترون في الماضي على الكثير من التجاوزات، ويعرفون اليوم كيف ينتقمون لولية نعمتهم، وبقوا في الوزارة كعين خليدة التي لا تنام عما يحدث في الوزارة.
        المصيبة أن تكون لويزة وحزبها وظفوا هم أيضا في الانتقام للوزيرة السابقة!؟
        على كل أبارك جدا هذه الصحوة ولو أتت متأخرة، وكان على لويزة أن تتطرق لكل الفساد الحالي والسابق في هذه الوزارة، ويكون لها من الشجاعة لتذكر كل من استفادوا من “إكراميات” وزارة الثقافة، أم أنها هي الأخرى تطبق المبدأ المطبق في محاكمات الفساد، يسقط الأسماء الثقيلة من المتابعة والسجن، مثلما حدث في قضية الخليفة بمحكمة البليدة منذ سنوات، رغم اعتراف أصحابها بتورطهم، ويعاقب صغار “اللصوص” وحدهم، ومنهم سيدي السعيد (سيدهم) ورئيس المجلس الدستوري الحالي، مدلسي، الذي اعترف بأخطائه أمام المحكمة؟!
        حدة حزام
         

        حنون ولعبيدي ترفعان أسعار الماكياج

          شرع رواد الفيسبوك في تأليف قصص وحكايات، عقب الخلاف الذي نشب بين الأمينة العامة لحزب العمال ووزيرة الثقافة، حيث كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، نقلا عن موزعي مواد التجميل، أنه إذا استمر الخلاف بين حنون ولعبيدي ستشهد أسعار مواد التجميل ارتفاعا محسوسا، وجاء أول تعليق رسمي صادر عن عمي حسين صاحب المقهى (إنه سوق النسا..) !!
           
          التعليقات

          (1 )

          1 | NACER | NUMEDIE 2015/04/30
          Le pouvoir voiyeux vous a dit des mostaches pour femmes et robes pour hommes compris peuple drouguer.

          قاض صغير.. لمحاكمة لصوص كبار!؟

            لن تغطي “حركة” لويزة ونادية لعبيدي على ما يجري في مجلس قضاء العاصمة من فضائح في محاكمة الطريق السيار، وما جادت به قريحة المتهمين من أقوال بين تلفيقات وحقائق.
            لن أصدق طبعا كل ما يقوله المتهمون، فعادة ما تكون الشهادات والادلاءات، وخاصة لما تتهم مسؤولين سامين في الدولة، لعبة يلجأ إليها المحامون في محاولة لتوريط مسؤولين ثم يقولون إن المجرمين الحقيقيين هم خارج السجن، ومن في السجن مجرد سذج ضحكوا عليهم.
            كلامي ليس تبرئة لأحد، ممن حضروا ومن لم يحضروا المحاكمة. فمن الصعب أن يكونوا أبرياء في عيون المواطنين، فكل من احتل منصبا في السلطة هو لص في قناعات الناس حتى لو كان بريئا.
            فهل تضخيم أرقام الرشاوى التي يقول المتهمون إن عمار غول تحصل عليها هي مجرد اتهامات ملفقة حددها دفاع المتهمين لإعطاء المحاكمة طابعا سياسيا، وضجة؟ أم فيه شيء من الحقيقة؟
            ربما هذا ما انتبه له القاضي في جلسة الثلاثاء، عندما تمنى أحد المتهمين أن يحضر عمار غول ليرد عليه، عندما قال إن عمار غول أخذ نسبة %25 من الصينيين، أي ربع المخصص للصفقة، إضافة إلى بجاوي وبقية الطابور الذي يقف فيه المرتشون.
            ولهذا قال إنه “مجرد قاض صغير لا يستطيع جلب وزير في الحكومة إلى المحكمة”.
            أتمنى أن يكون ما قاله القاضي مجرد رد على لعبة محكمة قام بها الدفاع للتخفيف على زبائنهم، وإلا فإنها الكارثة، فهل يعقل أن ينتقص قاض يترأس جلسة محاكمة لقضية بهذا الحجم، ليس من نفسه، بل من منصبه ومن رسالته التي يؤديها باسم الجمهورية وباسم الشعب الجزائري، وباسم العدالة فوق الجميع؟!
            إن قول القاضي إنه مجرد قاض صغير يتنافى مع هذا المبدأ، ومع إحدى السلطات التي ترتكز عليها الجمهورية، السلطة القضائية.
            فأين هي دولة القانون من كل هذا إذا كان قاض “صغير” يكلف بمعالجة قضية كبيرة من حجم محاكمة الطريق السيار وسوناطراك بشقيها؟
            أم أن القاضي أراد من قوله هذا توجيه رسالة لجهة ما تكون رفضت أن يحضر عمار غول وغيره من الوزراء والموظفين السامين الجلسة، والرد على ما قد يوجهه لهم المتهمون من اتهامات، سواء كانت مؤسسة أو غير مؤسسة.
            أما إذا كان كلامه نابعا من خلفية غير هذه فإنها المصيبة إذن، لأن هذا سينقص من قيمة الأحكام التي ستصدر من هذا القاضي، وسيفقد هذه الأحكام نزاهتها وعدالتها في حق المتهمين، بل ستكون ضربة قاضية للقضاء وللعدالة بصفة عامة التي تعاني في نظر الرأي العام من انعدام حرية القاضي واستقلالية قراره.
            مهما تكن حقيقة ما قيل ويقال في جلسات هذه المحاكمة، فإنه دليل على مدى اتساع دائرة الفساد في دواليب السلطة وبين المسؤولين، والتساهل مع المفسدين الذين فتحت لهم كل الأبواب ليكونوا شبكة واسعة من الوسطاء والمرتشين سمحت لهم بنهب المال العام وبإلحاق أضرار كبيرة بالبلاد ومشاريعها واقتصادها.
            يحدث هذا في وزارة واحدة، رشاوى وسرقات بالملايير بالعملة الصعبة، فماذا لو فتحت ملفات كل الوزارات الأخرى، من الدفاع إلى الثقافة إلى التجارة والصناعة والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال؟
            لكن يبقى السؤال الكبير أين كانت أجهزة الدولة التي يفترض أنها تراقب كل ما يتحرك؟!
            حدة حزام
             
            ا
            Mariage collectif pour 15 couples
            par Rekibi Chikhi
            Quinze heureux couples en tout, vont pouvoir, enfin, s'envoler ensemble en justes noces, sans se soucier des frais contraignants du mariage ni des détails liés, habituellement, à ce genre de fêtes chez nous. Leur union ayant été prise en charge par la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de Constantine et un mariage collectif sera, en effet, organisé en leur honneur et pour leur bonheur, le samedi 02 mai. Cette dixième édition du genre sera célébrée à partir de 12h, dans la belle salle de fêtes de l'hôtel ‘El Hussein' situé dans la nouvelle ville Ali Mendjeli, en présence du wali et du directeur des Affaires religieuses et des Wakfs.

            Cette direction et à travers le Conseil ‘Souboul El Kheirate' vise, par cette nouvelle action, de bienfaisance, à tisser et renforcer de nouveaux rapports sociaux dans la wilaya de Constantine.

            La cérémonie sera ponctuée par des chants religieux récités par la troupe ‘El Aniss'. Des dons et des cadeaux seront, également, distribués aux heureux élus. Le tout sera clôturé par l'organisation d'un cortège nuptial collectif qui conduira par la suite, les 15 jeunes époux vers la wilaya de Jijel où ils passeront leur voyage de noces. 
            Capitale de la culture arabe: La semaine palestinienne prend fin
            par A. El Abci
            C'est par des chants folkloriques et des danses sur les rythmes de la célèbre «Dabka» du groupe «Ouf», ainsi que par l'organisation d'une soirée poétique animée par A. Ghanem et A. Dari, que sera clôturée aujourd'hui, jeudi, la semaine culturelle de la Palestine, pays à qui est revenu l'honneur de donner le coup d'envoi du cycle de semaines culturelles arabes, dans le cadre de l'évènement «Constantine, capitale de la culture arabe 2015».

            Selon le poète et membre de l'organisation des écrivains palestiniens, Samih Mohsen, «c'est dimanche dernier qu'a eu lieu l'ouverture officielle de nos différentes activités, en présence des autorités locales». Et notre interlocuteur d'indiquer que «nos activités se poursuivront jusqu'au 30 avril, soit jeudi, et se composent de plusieurs manifestations, à savoir des expositions de livres, de calligraphies et de photos d'artistes palestiniens, de films documentaires sur la résistance de la population des territoires occupés, des conférences sur le roman et le récit palestiniens, sur les relations entre les deux pays. Mais également des productions de troupes de chants populaires et de danses folkloriques, exprimant les joies et les peines d'une population sous l'occupation israélienne».

            Et de noter qu'en général les conférences ont porté notamment sur les thèmes de la «réalité culturelle à El Qods, et judaïsation de la ville sainte», le «roman et le récit palestinien avec la jeunesse comme modèle», «Algérie et Palestine, ressemblances des deux pays dans la cause et la poésie» et ont lieu dans la journée. Alors que les soirées étaient réservées aux concerts de musique «Zajal», chants, danses populaires et projections de films. A l'exemple du film «Lamma Cheftec» de Marie Anne Djasser, qui raconte le calvaire des palestiniens face à l'oppression de la soldatesque israélienne.

            Pour sa part, le chef de la délégation, M. El Attari, ne tarira pas d'éloge envers les constantinois «qui sont venus nombreux nous voir», lancera-t-il, «ce qui nous a rempli d'aise et conforté dans la place qu'occupe l'Algérie dans nos cœurs». 




            Les travailleurs de la Setram attendent leurs représentants syndicaux
            par Abdelkrim Zerzouri
            Le conflit syndico-syndical qui étend son malaise dans les rangs des travailleurs de la Setram ne semble trouver, pour le moment, aucune solution. Entretenu par des parties occultes, les rivalités ont fini par prendre en otage la représentativité syndicale, laissant employeur et travailleurs subjugués par les incertitudes qui pèsent sur le front social. «La situation se complique de jour en jour à cause de ce problème de représentativité syndicale.

            On attend depuis quelques mois que la tutelle syndicale, l'Union de wilaya UGTA en l'occurrence, vienne superviser les travaux d'une assemblée générale élective, mais les choses semblent faire du surplace malgré une forte insistance des employés à ce propos», soulignent les termes d'un communiqué transmis à notre bureau par le collectif des travailleurs.

            Non sans indiquer que la section syndicale installée depuis quelques mois est décriée par tous les travailleurs. Interrogé hier sur le sujet, M. Boudjemaa Rahma, le secrétaire général de l'UW/UGTA, nous dira : «Effectivement, le problème de la représentativité syndicale au niveau de la Setram n'a que trop duré», et que «l'Union territoriale s'attelle à redresser la situation par le biais de l'organisation d'une assemblée générale qui sera programmée dans peu de temps et où les travailleurs pourront choisir librement et d'une façon démocratique leurs représentants». «Nous serons fixés sur la date probablement après le 4 mai prochain, à l'issue d'une rencontre avec les secrétaires généraux des sections syndicales», indique M. Rahma qui assure que l'installation d'une section syndicale représentative au niveau de la Setram est inéluctable.

            Notre interlocuteur nous apprendra qu'il y a eu déjà une tentative dans le sens de la tenue d'une AG, mais les représentants de l'UT qui se sont rendus au siège de la Setram, sis à Zouaghi, pour superviser l'AG des travailleurs, ont été «empêchés» de pénétrer à l'intérieur. Un blocage de l'administration ? Cela en a tout l'air, selon notre interlocuteur. Mais à la direction de la Setram, on se défend fermement contre toute explication malveillante.

            «Ce sont des agents de sécurité qui avaient demandé aux membres de la délégation venue superviser l'AG de passer par le côté des visiteurs. Chose qui n'a pas été, selon toute vraisemblance, bien appréciée, poussant les membres en question à rebrousser chemin en signe de mécontentement», a expliqué la cellule de communication de la Setram. La chargée de la communication affirme qu'il s'agit là d'un malentendu et que la direction de la Setram est tout à fait disponible pour faciliter la tenue d'une AG élective où tous les domaines ou services seront représentés. Notre interlocutrice nous apprendra, dans ce sillage, que la convention collective est fin prête et que faute de représentants «crédibles» auprès des travailleurs, on continue encore à croire que la convention collective tarde à voir le jour. Sur un autre plan, elle nous apprendra qu'après la mise en fonctionnement du système de signalisation électrique des passages à niveau, la mise sur le carreau de plus de 200 agents, naguère chargés de réguler la circulation au niveau de ces points de passages, était presque consommée. Mais, grâce à la bienveillance des cadres de la direction, le contrat de ces agents qui était à durée déterminée (CDD) a été transformé en contrat à durée indéterminée, et tous ces agents ont été, ainsi, intégrés dans une brigade mobile d'intervention. «La Setram ne cherche que la stabilité sur le front social pour aller de l'avant et améliorer ses services», nous dira-t-elle. 

            «Baptisation» des cités, quartiers et rues: Du pain sur la planche
            par A. Mallem
            La commission de wilaya de «baptisation-débaptisation» des cités, quartiers, rues, agglomérations, groupements d'habitations, des quartiers, et lieux publics a poursuivi son cycle de réunion, hier, avec une nouvelle séance tenue au cabinet du wali. Composée, notamment, des chefs de daïras, présidents d'APC, représentants de l'Organisation des moudjahidine et élargie à des personnalités, la commission a poursuivi le travail entamé, depuis l'été dernier, après la diffusion d'une circulaire du ministère de l'Intérieur, relative au travail de «baptisation» et «débaptisation» à mener. «Cela relève, tout d'abord, de la responsabilité des élus», a considéré le Pr Abdelhamid Aberkane, P/APC d'El-Khroub, membre de la commission de wilaya et qui a participé à la réunion de mardi, au cabinet du wali. Interrogé à ce sujet, hier, ce dernier nous a parlé, longuement, du travail à faire par la commission de wilaya et dans les communes, en mettant en exergue la problématique qui se pose. Il pense que la situation actuelle qui conduit à identifier les quartiers, les cités ou les rues par des chiffres (cité 400 logements, cité 900 logements, etc.) ne peut se poursuivre. «Et ce processus d'identification et de personnalisation, voire d'appropriation par les citoyens de leurs espaces de vie est en cours «,a-t-il souligné, indiquant que des enquêteurs sont sur les lieux, des commissions communales ont été installées pour mener un travail de friche en suivant la procédure établie par la commission de wilaya et ces organes peuvent avoir recours à des bureaux d'études pour les assister dans leur travail d'identification auquel doit être associée la société civile, à travers les présidents des associations de quartiers et les personnalités compétentes. D'autres membres de la commission de wilaya nous ont informés qu'il y a de nouveaux modèles de plaques d'identification qui ont été proposés.

            Evoquant l'importance de la mission que doit mener la commission, dans l'espace et le temps, nos interlocuteurs ont considéré que cet organe doit accélérer son rythme de travail d'élaboration pour parvenir à la définition d'un programme de travail concret qui doit tendre vers le règlement d'abord des cas des nouvelles agglomérations. Si dans une ville comme Constantine le problème ne se pose pas, ont-ils souligné, le cas de la nouvelle Ali Mendjeli constitue un exemple concret du travail à réaliser, à court terme. Et d'expliquer que l'urgence du moment est constituée par l'élection qui vient de faire de cette ville la ‘Capitale de la Culture arabe'. Et à ce titre, elle va constituer une destination privilégiée pour de nombreux visiteurs qui vont affluer, non seulement de tout le territoire national, mais aussi de l'étranger. Et ce ne sera pas commode, pour eux, de se diriger dans une ville aux rues sans noms, aux quartiers qui portent de simples numéros, etc. «Et à ce titre, nous pensons que le rythme de travail de la commission de wilaya et des commissions communales doit être accéléré», ont-ils considéré. 


            Les 38 entreprises d'assainissement renouent avec la protesta
            par A. Mallem
            Les 38 jeunes responsables des entreprises de l'assainissement sont revenus à la charge pour reprendre la protestation devant le siège de la mairie de Constantine en bloquant, avec leurs camions, le boulevard Zighoud-Youcef, au cours de la nuit du mardi 28 avril. Selon M. Kherrab, le président de l'association que nous avons interrogé, hier mercredi, dans la matinée, ils ont été contraints de recourir, une fois encore, à cette méthode de pression pour dénoncer le revirement du président de l'APC de Constantine, M. Rihani Seif-Eddine, qui, selon eux, est revenu sur sa promesse d'engager leurs entreprises à partir du 1er mai 2015. « Lorsque nous l'avons rencontré, il y a deux jours, pour lui rappeler cet engagement, le maire a répondu, sans autre explication, que leur engagement ne pouvait pas avoir lieu en ce moment. A ce moment, nous avons compris que le maire ne veut plus tenir compte de son engagement de renouveler nos contrats à partir du 1er mai », a expliqué Kherrab. Ce revirement brutal et sans motif a mis les jeunes entrepreneurs dans une grande colère, d'autant plus que ces derniers étaient à bout de nerfs, et les a poussé à reprendre la protesta qu'ils avaient interrompue il y a un mois environ après avoir cru à la promesse qui leur a été faite par le président de l'APC.

            «Et nous avons donc décidé d'utiliser la manière forte en bloquant le siège de la mairie. Le chef du 3ème arrondissement de police de la rue Aouati Mostefa, a poursuivi notre interlocuteur, est intervenu pour nous demander de dégager la voie tout en nous promettant qu'il allait nous arranger une entrevue avec le maire le lendemain. Nous avons accepté sa proposition ».

            Mercredi matin, les responsables des 38 entrepreneurs se sont dirigés à nouveau à l'hôtel de ville pour rencontrer le maire. Mais ce dernier était en réunion avec son exécutif. Et ils ont dû attendre assez longuement puisqu'à 14h 30, nous avons appelés quelques-uns de ces entrepreneurs et ces derniers nous ont confirmé qu'ils attendaient toujours que le P/APC termine sa réunion avec ses collaborateurs pour avoir une explication avec lui sur les problèmes éventuels qui empêchent la reprise de la relation de travail avec l'APC. Reste à dire, en guise de rappel, que l'ensemble de ces entreprises ont travaillé durant toute l'année 2014 pour le compte de la mairie de Constantine dans le secteur de l'assainissement et de l'entretien des espaces verts sans être payées pour les prestations qu'elles ont fournies. Et cela à cause d'un problème bureaucratique résultant du fait que le secrétariat général de la mairie n'a pas pris en compte les six premiers mois du travail. Et pour cette période considérée, le maire leur a conseillé de s'adresser à la justice pour obtenir leurs droits. Les six mois restants seront réglés par l'administration communale. Suite à quoi, le président de l'APC leur avait promis que leurs contrats de prestations seront reconduits à partir du 1er Mai 2015. Et apparemment, c'est cet engagement qui pose problème et vient de provoquer l'ire des entrepreneurs, les conduisant à reprendre la protestation. 

            ليست هناك تعليقات: