الثلاثاء، مايو 12

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان فنادق قسنطينة تعيش ثورة جنسية كبري بقدوم نساء عاهرات تحت غطاء عاصمة الثقافة العربيةورجال قسنطينةيطاردون عاهرات الجزائر العاصمة في شوارع قسنطينة بحثا عن المتعة الجنسية بعد انتشار امراض المجاعة الجنسية بين صفوف سكان قسنطينة وشر البلية مايبكي

اخر خبر

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان فنادق قسنطينة تعيش ثورة جنسية كبري بقدوم نساء عاهرات تحت غطاء عاصمة الثقافة العربيةورجال قسنطينةيطاردون عاهرات الجزائر العاصمة في شوارع قسنطينة بحثا عن المتعة الجنسية بعد انتشار امراض المجاعة الجنسية بين صفوف سكان قسنطينة وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان السلطات الجزائرية تفكر في مشاريع لانجاز شواطئ العراة لاستقطاب السواح الاجانب ومسرحية مجانية الشواطئ هدفها خوصصة الشواطي لاصحاب االفنادق يدكر ان شواطئ العراة من مطالب المخنثين والعاهرات الجزائريات والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لحرمان بعض محلات الطاكسيفون بشارع بودربالة من الهاتف الثابث رغم تجديد الخطوط الهاتفية يدكر ان رقم 12اصبح وسيلة للتهرب من لقاء اصحاب محلات الطاكسيفون يدكر ان محلات الطاكسيفون ارغمت على الغلق بسبب الترميمات مند 4اشهر لنتكتشف ماساة رفض اطلاق الخطوط الهاتفية يدكر ان سكان قسنطينة يثحدثون عن حصول عمال اتصالات الجزائر بقسنطينة على رشاوي ب2000دجمن اجل اطلاق رنات هاتفك الثابث وهكدا يحرم التاجرمن حقه في الحياة من طرف اتصالات قسنطينة بينمايستجيب دعاء اصحاب المصالح بامنتياز وشر البلية مايبكي

اخر خبر

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان فنادق قسنطينة تعيش ثورة جنسية كبري بقدوم نساء عاهرات تحت غطاء عاصمة الثقافة العربيةورجال قسنطينةيطاردون عاهرات الجزائر العاصمة في شوارع قسنطينة بحثا عن المتعة الجنسية بعد انتشار امراض المجاعة الجنسية بين صفوف سكان قسنطينة وشر البلية مايبكي

http://elhiwardz.com/?p=1254

خرجة حنون “مجنونة”

موقع الحوار منذ شهرين تكبير الخط | تصغير الخط طباعة |

محمد حميان

وصف البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال حول شقيق الرئيس بالمجنونة، واستغرب حمدادوش في تعليق له عبر صفحته، “فايس بوك” ممارسة حنون للمعارضة بالهجوم على الحكومة والوزراء، قائلا “زعيمة حزب العمال تستهوي الهجوم على المعارضة، والأكثر من ذلك تهجّمها على الإسلام دين الدّولة”.

وفي السياق ذاته، صرح ذات المتحدث أن تصريحات لويزة حنون التي تعد قريبة من النظام تؤكد صحة رأي المعارضة المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة بسبب مرض الرئيس وعجزه عن أداء مهامه الدستورية، والأكثر من ذلك هو فشله في الحكم-حسب تعبيره.

وفي الأخير، قال حمدادوش، إن هذه الخرجة المستهجنة لحنون، تدلّ أن هناك أمرا يُدّبر في الظلام خارج الإرادة الشعبية، وخارج مؤسسات الدولة، وخارج الدستور وقوانين الجمهورية، وهو ما سيدفع البلاد للارتماء في أحضان المجهول.

يذكر أن الأمينة العامة لحزب العمال دعت شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة إلى التدخل للحفاظ على كيان الأمة والدولة، ما دام يدير شؤون أخيه ويسيّر ويتابع كل صغيرة وكبيرة منذ أن أصبح الرئيس غير قادر على أداء بعض المهام، قائلة: إن التاريخ سيحاسب السعيد بوتفليقة إذا بقي صامتا، لأنه يعلم جيدا الأطراف المتسببة في الأوضاع الخطيرة حاليا”.

http://www.nilenetonline.com/maghreb-2/algiers/43174-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85.html

النائب حمدادوش :تصريحات لويزة حنون والأمر الذي دبر في الظلام

الجزائر-نيل نت اونلاين:

انتقد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، الخرجة الأخيرة للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي دعت شقيق الرئيس إلى تحمل مسؤوليته التاريخية، مؤكدا أن هذا الطلب يدل على أن هناك أمرا يدبر في الظلام خارج الإرادة الشعبية، وخارج مؤسسات الدولة، وخارج الدستور وقوانين الجمهورية، وهو ما سيدفع البلاد للارتماء في أحضان المجهول.

قال النائب حمدادوش، في رسالة له تحت عنوان ”لتصريحات المجنونة للويزة حنون”، إنه عندما تدعو ”حنون” شقيق الرئيس لتحمّل مسؤولياته التاريخية جرّاء الانحراف الذي تعانيه الجزائر، فهذا يعني أن مشروع التوريث، الذي سيكون من أخطر القنابل الموقوتة التي تفجّر الوضع في البلاد، قد عاد ليطلّ علينا بقرونه من جديد، بعد أن أُسقط باحتجاجات ”الزيت والسّكر” في جانفي 2011، ضمن سقوط مشاريع التوريث المشابهة في مصر، ليبيا، تونس واليمن، وما آلت إليه الأوضاع في تلك البلدان.

وأكد النائب أن الطلب اعترافٌ بعجز ”بوتفليقة” عن أداء مهامه الدستورية، وإقرارٌ واضحٌ بفشله طيلة 3 عهدات كاملة، وهو الذي توفرت له من البحبوحة المالية والسلمية الشعبية والصلاحيات المطلقة والغطاء الخارجي ما لم يتوفر لأيّ رئيس آخر. وقال إنه ”لابد أن تكون لها الجرأة وتصارح الرأي العام، مادامت قريبة من أصحاب الحق الإلهي وجماعة ”السطح”، بالصفة القانونية وفق الجريدة الرسمية للسعيد بوتفليقة، وعلى أيّ أساس يكون هو الرئيس الفعلي بسلطة الأمر الواقع، مستغلا الوضعية الصحية لأخيه، وفق تعبير المتحدث.

واستغرب حمدادوش ما أسماه بـ”العشق غير الممنوع” لبوتفليقة، وهو المسؤول الأول عمّا وصلت إليه البلاد مما تعترف به من الفساد والفشل والانحراف، ثم تمارس المعارضة بالهجوم على الحكومة والوزراء الذين يتحمل مسؤولية إخفاقهم مَن عيّنهم، بل وتستهويها لعبتها المفضّلة بالهجوم على المعارضة، والأكثر من ذلك تهجّمها على الإسلام دين الدّولة، متسائلا: أيّ شخصية نرجسية وحربائية تتمتع بها، وهي التي تمارس هجوما كاسحا على سعداني وحدّاد، وهما المحسوبان على ”السعيد”، ثم تطالب الأخير بما لا يخوّله ولا يخوّلها لها الدستور، فيحكم الجزائر بالوكالة أو بالنيابة، وليست له صفة المسؤولية الرّسمية في مؤسسات الدّولة. وقال إن هذه الخرجة المستهجنة تدلّ أن هناك أمرا يُدّبر في الظلام خارج الإرادة الشعبية، وخارج مؤسسات الدولة، وخارج الدستور وقوانين الجمهورية، وهو ما سيدفع البلاد للارتماء في أحضان المجهول.

وأضاف النائب أن تصريحات حنون، فيما يتعلّق بالشريعة الإسلامية، تعبّر عن حقد إيديولوجي دفين ضد الإسلام ومُصادمةٍ صارخة للدستور، واستفزازٍ مقزّز للمشاعر الدينية للشعب الجزائري، لابد أن تحترم نفسها وتحترم الدّين الذي تنتمي إليه، إن كان لها دين سماوي تؤمن به، وتحترم حتى القيم الديمقراطية والإنسانية التي تضمن حرية المعتقد وحرمته، وتضمن التعددية الحقيقية والقبول بالآخر، يضيف حمدادوش.

Affiliation

حركة مجتمع السلم

Brève description

نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم- ولاية جيجل-

Sexe

لنائب: عبد الناصر حمدادوش‎

ماذا عن فضائح "خليدة تومي" يا "لويزة حنون"؟
النائب: حمدادوش ناصر.
غريبةٌ هي فصول الصراع بين أجنحة السلطة حول ملفات الفساد، والتي يتمّ التعامل معها بانتقائية وانتقامية عالية الخُبث والمكر، مما يدلّ على أنه لا توجد إرادةٌ سياسية لمكافحة الفساد بالرغم من الترسانة القانونية والتخمة التشريعية وتعدّد مؤسسات وهيئات الرقابة والمحاسبة والمعاقبة (الإدارية والبرلمانية والقضائية والأمنية)، وآخر هذه الفصول هو شراسة هجوم "لويزة حنون" على وزيرة الثقافة الحالية "نادية لعبيدي"، على مقولة: محقورتي يا جارتي، وهي التي طالما صنّفت نفسها في المعارضة وخذعت أجيالا بماكياجها السياسي المتلوّن. والسؤال المطروح: لماذا لم تهاجم "لويزة حنون" وزيرة الثقافة السابقة: "خليدة تومي"؟ وهي النائب في البرلمان وقد مرّت عليها تقارير مجلس المحاسبة، والتي سجّلت خروقاتٍ بالجملة وفضائح مدوّية في حقّ "صديقتها" التي تتقن معها فن "الرّقص" النّسوي تناغما مع الرّقص السياسي. ونحبّ أن نبيّن للرأي العام هذه الإزدواجية والكيل بمكيالين في محاربة الفساد، والتي نصّبت "حنون" نفسها بطلة في ذلك، غِيرةً على المال العام، والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري؟؟ للعلم فإن "مجلس المحاسبة" مؤسسة دستورية، وهو "هيئة قضائية إدارية" مهمته الرقابة البعدية على الأموال العمومية، والتدقيق في شروط الهيئات والموارد والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه وفي تقييم تسييرها، وفي التأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للتنظيمات والقوانين المعمول بها، ويساهم في إطار صلاحياته في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتها.. _ في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة لسنة: 2011م. *) بيّنت التحرّيات أن المناصب المالية الشاغرة في وزارة الثقافة والتي لم يتمّ استغلالها والتوظيف فيها بالرغم من التخفيفات التي أُدخلت على إجراءات التوظيف حوالي: 1658 منصب من أصل: 10215. *) التأخر في تجسيد البرامج والمشاريع المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة، ويعود البعض منها إلى أكثر من: 10 سنوات، واعتُبرت وزارة الثقافة أسوأ الوزارات في عدم تجسيد مشاريعها بالرغم من الأموال المرصودة لها بـ: 58 مشروع لم يتم تنفيذه. *) بالنسبة للصناديق الخاصة بالوزارة: هناك "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"الذي أنشئ سنة:2006م يحتوي على: 155.2 مليار سنتيم لم يتم استغلالها. و"الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها" به رصيد حوالي: 456.8 مليار سنتيم لم يتم استغلال سوى: 19% فقط منه، مع تسجيل خروقات مثل: عدم الامتثال للعقود الموقعة مع الناشرين فيما يتعلق بآجال تسليم الكتب وإثبات توزيعها في السوق، بالإضافة إلى تمويل ونشر كتب لم يتم الموافقة عليها من "لجنة القراءة". و"الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" والذي أنشئ سنة: 2010م، وكان في رصيده في نهاية: 2011م حوالي: 568.3 مليار سنتيم وأنفق منه: 349.5 مليار سنتيم، سُجّلت فيه خروقات بالجملة: وبعد سنتين من اختتام الاحتفالات، لم يتم إقفاله بسبب عدم إعداد الميزانية النهائية، فلم يقدم: 13 قسما من أصل: 14 ميزانيته، ولم تسلم المؤسسات التي كانت تحت وصاية الوزارة تقاريرها المفصّلة والمصادق عليها وهي: 04 من أصل: 05 غير مؤشر عليها من قبل محافظ الحسابات، كما فجّر: 50 مقاولا ضمن برنامج الترميمات والإنشاءات، فضيحة بعد مطالبتهم بمستحقاتهم العالقة، والتي تجاوزت الـ: 50 مليار سنتيم، وأكثر من: 200 مليار لم يتم دفعها، مؤكّدين بأنّ هناك مقاولات تلقّت أموالها دون عمل، كما تمّ كشف ديون تجاوزت الـ: 140 مليار على عاتق وزارة الثقافة لفائدة الديوان الوطني لحقوق المؤلف، بعدما حوّل أمواله إلى طبع كتب التظاهرة، والتي لم يتلق منها سنتيماً واحدا، وكذا التحقيق في الفواتير التي حملت الكثير من التضخيم وحقائق خطيرة، مثل فواتير الإطعام والإكراميات والوقوف على تجاوزات منح صفقات الكتب والترميم بالتراضي لمقاولات لها علاقة بمسؤولين، إضافة إلى الفضيحة المدوّية ومن العيار الثقيل وهي إيداع أشخاص استولوا على مبلغ: 125 مليار سنتيم في صفقات مشبوهة باستعمال خواتيم مزوّرة باسم التظاهرة.
_ بالنسبة للتقرير التقييمي لسنة: 2012م . سجّل مجلس المحاسبة على وزارة الثقافة خروقات خطيرة وتجاوزاتٍ بالجملة في تسيير المال العام، مثل: تخصيص ميزانيات لمؤسسات غير موجودة، وتحويلات غير قانونية قامت بها الوزيرة، وعدم تجسيد مخططات تسيير الموارد البشرية، ومنح إعانات مالية لمؤسسات متخصصة متوقفة عن النشاط، وأخرى غير وجودة أصلا. فقد تمّ التسجيل عليها منح إعانات لست (06) مؤسسات متخصّصة متوقّفة عن النّشاط مثل: المركز المتخصّص في إعادة التربية لبئر خادم بميزانية قدرها: 5.760 مليار سنتيم، في حين أنّ هذا المرفق مستعمل كمقرٍ لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للجزائر، وباقي أجنحته مستغلة كسكنات. وفي ولاية بومرداس توجد دار للأشخاص المسنين ببرج منايل سجلت لفائدتها ميزانية بـ 2.380 مليار سنتيم، لكن هذه المرفقة مسخرة كمرفق للأمن الوطني، وبولاية عين الدفلى يوجد مركز الأطفال ذوي النّقص في التنفّس والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ: 4.040 مليار سنتيم، ومؤسسة الطفولة المسعفة بمليانة والمسجلة لحسابها ميزانية بقيمة: 05.46 مليار سنتيم، مع عدم وجود مقيمين في هذه المؤسسة أصلا، وكذلك تمّ تخصيص ميزانيات لمؤسسات ليس لها وجود قانوني مثل: مكتبات المطالعة العامة بولايات سطيف، وبرج بوعريريج، والوادي، بميزانية تناهز الـ: 9.100 مليار سنتيم، و:150 منصب ميزانياتي. بالإضافة إلى خمسة (05) مسارح جهوية توجد في نفس الوضعية وتستفيد من اعتمادات مالية اجمالية قدرها: 01.30 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بكل من المسرح الجهوي للهواء الطلق والمسارح الجهوية لولاية ورقلة، وتمنراست، والجلفة، ومستغانم. ووقف التقرير أيضا على وجود: 193 منصب غير مشغول من مجموع: 1297 منصب، أما المؤسسات الأخرى تحت الوصاية فالفارق هو: 340 منصب شاغر من بين: 11052. ومن الخروقات أيضا حسب التقرير "غياب الرقابة على الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي"، كما ظهر وجود خرق في الجرد الخاص بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمبلغ 5.200 مليار سنتيم "غير مفسّرة" كثغرة مالية كبيرة. كما غابت إجراءات جرد "ديوان رياض الفتح" والعثور على: 410 استثمار مسجّل بقيمة منعدمة، وفي نفس الباب فإن الاعتماد المخصص لإحياء الذكرى الـ: 50 لعيد الاستقلال المقدر بـ: 491 مليار سنتيم والممنوح لـتسع (09) مؤسسات تحت الوصاية، لم يكن موضوع "تقرير" ولا "تقييد" بدفتر الشروط، بالإضافة إلى ثغرات في صرف هذه الميزانية. فماذا تقول "لويزة حنون" عن ملفات الفساد المتعلّقة بصديقتها "خليدة تومي" وهي موثّقة من طرف "مجلس المحاسبة" والذي اطّلعت عليه هي وكتلتها البرلمانية؟.

Voir la traduction

سكان حي القيطنة بسيدي بلعباس يطالبون بالماء الشروب

تشتكي العائلات القاطنة بحي القيطنة ببلدية الحصيبة التابعة لدائرة مولاي سليسن جنوب ولاية سيدي بلعباس من غياب الماء الصالح للشرب، حيث أضحوا يتزودون بهذا المورد الحيوي مرة واحدة كل خمسة أيام رغم حاجاتهم الماسة لهذا العنصر، لاسيما مع بدء معدل درجات الحرارة في الارتفاع، أين يكثر الطلب عليه. هذا وأكد المعنيون أنهم ضاقوا ضرعا من هذه الوضعية التي طال أمدها حسبهم رغم توجيه العديد من الشكاوي للمسئولين المحلين تتعلق بهذه المشكلة، إلا الأمور بقيت تراوح مكانها، مما دفعهم إلى الاستنجاد بالمسئول الأول عن الجهاز التنفيذي الذين يأملون أن يتدخل. ويدعم مجمعهم السكني في أقرب الآجال ببئر جديد أو مباشرة إجراءات تعميق البئر المزودة للمنطقة.

وبهذا الشأن، أكد مسؤولي البلدية أن عملية إنجاز بئر بالحي المذكور قد انتهت أشغالها في انتظار إيصالها بالكهرباء، والتي سوف تتم في غضون الشهرين المقبلين، وهو الأمر الذي سينهي هذا المشكل، ويسمح للمواطنين بالاستفادة بهذا العنصر الحيوي يوميا وفي مدة لا تقل عن الثلاث ساعات . ب.فاطمة

السجن لتاجر اعتدى على جاره بالمدينة الجديدة

التمس نهار أمس ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق الصادر في حق كهل بعمل كتاجر بالمدينة الجديدة، والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين لضلوعه في حادثة الاعتداء على جاره، موجها له طعنات كادت أن تودي بحياته لدخوله معه في مناوشات سببها اتهام المتهم للضحية بممارسة السحر والشعوذة، ورمي حرز بمدخل محلة لاستقطاب زبائنه له وإفشال تجارته في اعتقاده، مسببا له عجزا طبيا لمدة تجاوزت الـ45 يوما، حيث توبع بتهمة الضرب والجرح العمدي مع القذف والتشهير .

ظروف القضية تعود إلى شهر فيفري المنصرم، أين تلقت عناصر الأمن إخطارا من الفريق الطبي المناوب بمصلحة الاستعجالات الطبية يفيد باستقبالهم لشخص في الأربعين من العمر في وضعية مصاب بجروح خطيرة ناجمة عن تعرضه إلى حادثة اعتداء من طرف مجهول حول على إثرها إلى غرفة العناية المركزة، في الوقت الذي باشرت فيه عناصر فرقة البحث والتحري لتحريات معمقة حول القضية، إذ تمكنوا من توقيف المتهم الذي اتضح أنه تاجر محله محاذي لمحله التجاري، إذ اتضح أنه في يوم الواقعة اقتحم المتهم محل جاره متهجما عليه بعد مناوشات كلامية دارت بينهما اتهمه فيها بإقدامه على ممارسة السحر، ووضع حرز بمدخل محل التجاري، لتتكدس تجارته لغرض استقطاب زبائنه للمحل التجاري، حيث دخل معه في شجار أقدم خلاله المتهم على توجيه طعنات في صدر الضحية ورجله، لولا تدخل الجيران والتجار بالمدينة الجديدة لكان حدوث ما لا يحمد عقباه. في جلسة المحاكمة أمس، أنكر المتهم التهمة الموجهة له، مصرحا أنه لم يقصد طعن الضحية، وإنما كان بصدد الدفاع عن نفسه، كما طالب دفاعه بتخفيض العقوبة في حق موكله. صفي.ز

زهاء 700عون للحرس البلدي ينتظرون الوعود المتعلقة بالسكن

ممثلو النقابة يطالبون لقاء الوالي أو الإضراب عن الطعام

لا يزال زهاء 700 عون بسلك الحرس البلدي بوهران ينتظرون إدراجهم ضمن عمليات إسكان جديدة بعد صدور تعليمة وزارة الداخلية بتبني مطالبهم، وفي مقدمتها مطلب السكن، حيث كشف أمس ممثل عن الحرس البلدي للوصل �دحبار سعيد� أنه تم إحصاء أزيد من 70 ملفا يخص الطلب على السكن لا يزال يراوح نفسه بدائرة السانيا، في حين طلب ممثلو الحرس البلدي الذين شنوا العديد من الحركات الاحتجاجية في سبيل التنديد بمطالبهم التي رفعوها للوزارة الوصية،

ويتعلق الأمر بـ13 مطلبا لا يزال ينتظر التجسيد في ظل الاستجابة لمطلب وحيد يخص صرف منح في حقهم بأثر رجعي قدرت بـ 400 ألف دج إلا أن الكثير من المطالب لا تزال تنتظر الإجابة حسب ممثلي السلك، من بينها ملف المشطوبين الذين ينتظرون إدماجهم. من جهة أخرى، أكد ذات الممثل النقابي أنه سيدخل في إضراب عن الطعام بعد فشل لقائه بالوالي لطرح انشغاله، وكذا تكدس مطالبهم المتبقية التي لا تزال عالقة منذ سنوات، ويتعلق الأمر بـ1600 عون حرس بلدي بوهران لوحدها من مجموع 94 ألف عون للحرس البلدي على الصعيد الوطني. في حين لا تزال مطالب أعوان سلك الحرس البلدي مرفوعة في ظل تأخر الإجابة الفعلية عن مطالبهم، وفي أولها السكن اللائق، خاصة وأن منهم من يزاول مهنة الحرس البلدي لما يربو عن 17 سنة من الخدمة دون أدنى استفادة من سكن في إطار البناء الريفي أو سكن اجتماعي في ظل تهميشهم المتكرر، وهو ما جعلهم يفتحون الحوار مجددا. ك ب

يتلقوا ردا شافيا لا من وزارة النقل ولا من المديرية الوصية

مصير نحو 700 عامل بالترامواي مجهول

لا تزال نقابة عمال الترامواي تنتظر رد وزارة النقل، حيث أكد نائب الأمين العام لنقابة العمال �محفوظ خلف الله� للجريدة أنه تم مناداتهم إلا أنهم لم يستقبلوا بعد من قبل الوزارة الوصية، التي لم ترد بعد على مطالبهم التي تقدموا بها منذ أيام بعد شل في حركة الترامواي منذ الفاتح من الشهر الجاري، ك بودومي

حيث أردف ذات المتحدث أنه لن يتم وقف الإضراب الذي سيظل متواصلا في ظل صمت الجهات الوصية، مشيرا إلى أنه لن يتم استقبالهم لا من قبل ممثلي الوزارة، ولا من قبل ممثلي مؤسسة تسيير واستغلال الترامواي �سيترام� بالعاصمة. يذكر أن زهاء 700 عامل نظموا مسيرة سلمية أمس الأول انطلاقا من محطة سيدي معروف إلى غاية ساحة أول نوفمبر منادين برحيل المدير العام لسيترام بوهران، مقدمين لائحة مطالبهم المتمثلة في تخفيض ساعات العمل من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة حسب ما يمليه القانون، ناهيك عن المطالبة بتعويضهم عن ساعات العمل الإضافية، وهي المطالب التي لا تزال تراوح نفسها، ناهيك عن استمرار الإضراب لـ11 يوما كاملا في ظل امتعاض الركاب من الفوضى التي باتت تشوب وسيلة النقل في ظل هذا الإضراب الذي لم يلقى له نهاية بعد.

محمد عيسى يتحدث عن إحصاء 600 ألف عائلة تدخل دائرة الفقر:

�مستعدون لدفع 4 ملايين سنتيم كل سنة للعائلات الفقيرة�

صرح أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه تم تحصيل 143 مليار سنتيم من الزكاة خلال 2014، تم توزيع 87.5 بالمائة منها على العائلات الفقيرة بقيمة 10 آلاف دينار لكل عائلة بدل 2000 دينار، وقال، إن هناك استعدادا لدفع هذه القيمة 04 مرات في السنة (كل ثلاثي) لنفس العائلة في الولايات التي حصلت تحصيلا ميسورا كالجزائر العاصمة مثلا.

وناقش وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، تفاصيل مشروع مؤسسة الزكاة ومؤسسة للوقف لمساعدة الشرائح الهشة والفصل في موضوع مفتي الجمهورية وإجراءات تحسين المرجعية الدينية وحماية الأمة من الانزلاق الديني والفتن، بالإضافة إلى بدائل استثمار أموال القرض الحسن والبطاقية الوطنية للفقراء والمعوزين ودور الخطاب الديني في إرساء ثقافة التكافل في المجتمع. وأكد محمد عيسى أنه تم إحصاء 600 ألف عائلة تدخل دائرة الفقر وأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعكف على تحيين البطاقية الوطنية للفقراء بالاعتماد على هيئات صندوق الزكاة واللجنة الوزارية لصندوق الزكاة بالرجوع إلى قوائم البلديات وقوائم وزارة التضامن الوطني التي تعتبر شريكا أساسيا في إعداد هذه البطاقية، بالإضافة إلى العمل الميداني للجنة القاعدية التي يرأسها الإمام. وأوضح أن ضبط هذه القائمة يعتمد بالأساس على شهادة ورقابة المجتمع المدني والمساجد، وأن تحيين البطاقية يتم كل سنة وأنّ الزكاة تقدم للمحتاجين حسب درجة العوز في المساجد وعلى مرأى الجميع. وحول إنشاء مؤسسة الزكاة بدل صندوق الزكاة، ذكر محمد عيسى أن الأمر تقتضيه دواعي تسيير وتنظيم وإضفاء الصبغة والإطار القانوني عليها وقال، إنه تم اختيار صيغة المؤسسة لأن الصندوق ليس أداة دولة وإنما أداة أهلية ومجتمعاتية، بينما مصطلح المؤسسة يوجد في قانون الجمعيات في مادته الـ47، والذي يحيل المؤسسات ذات الطابع الديني إلى تنظيم وأن هذا الأخير جاهز وتم تقديمه للحكومة في انتظار ملاحظات الوزراء ودوائرهم الوزارية حول تفاصيله ليمرّ إلى مصادقة مجلس الحكومة ودخوله حيز التنفيذ لاحقا. وفيما يتعلق بالقرض الحسن، ذكر الوزير أنه تم إخراج 172 مليار سنتيم من صندوق الزكاة على مدار 10 سنوات الأخيرة، وزعت على 08 آلاف قرض للشباب المستثمرين جسد منها 6500 قرض في الميدان نجح بعضها وفشل البعض الآخر، كما لم يتمكن العديد منها من تسديد الأقساط. وفي السياق، ذكر المتحدث أن رفع قيمة القرض مرهون بقدرتنا على استرجاع القروض الحسنة وأنه في حال عدم استرجاعها سيتم توزيع حصيلة الزكاة على مدار الخمس سنوات القادمة كلها على الفقراء والمساكين. وفيما يتعلق بالاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، ذكر محمد عيسى أن هناك برنامجا تحسيسيا توعويا نعتمد فيه على العمل الجواري من أجل تحسين عادات المجتمع في استقبال الشهر الفضيل، موضحا أنه تم برمجة ندوات بالاعتماد على المرشدات لترشيد مائدة رمضان وتوجيه ربات البيوت للتحلي بعادات حميدة في هذه المناسبة والابتعاد عن التبذير وإرساء ثقافة التقاسم مع الغير والاعتدال في الاستهلاك.

القيادي في حزب العمال جلول جودي يرد على مقاضاة لعبيدي لـ لويزة حنون:

�مستعدون لإثبات تورط الوزيرة في قضايا فساد�

أكدت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي أول أمس أنها أودعت شكوى ضد الأمينة عامة لحزب العمال لويزة حنون بسبب القذف، مشيرة إلى أن الخطوة التي قامت بها هي موقف أخلاقي نابع عن إيمانها المطلق بعدالة الوطن على حد قولها، وأنه لا مجال للتراجع عنها في أي حال من الأحوال.

وأوضحت وزيرة الثقافة على هامش تدشينها لمعرض الأعمال الفنية المسترجعة بالمتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية، وأنها فضلت التعامل مع القضية بحكمة، وأن العدالة هي الفاصل في الأمر حتى لا تضطر إلى انتهاج سياسة الرد في كل مرة، كما أكدت المتحدثة - والتي لم تشأ الدخول في تفاصيل أكثر عن الموضوع- أنها لن تتراجع عن القضية حتى لو تراجعت لويزة حنون وأعضاء حزب هذه الأخيرة عن أقوالهم، موضحة أن الإنسان يجب أن يتأكد من معلوماته ومن صدق أدلته حتى يتكلم، ولا يتسرع في قذف الناس- على حد قولها-. وكان القيادي والنائب عن حزب العمال جلول جودي أكد في تصريح سابق أن لاشيء وصلنا من المحكمة إلى حد الساعة، مضيفا: تأكدنا أن الدعوى المرفوعة ضد الأمين العام للحزب حقيقة من خلال البيان وبرقية وكالة الأنباء الرسمية، مشددا القضية ليست شخصية كما يعتقد البعض وإنما هي قضية سياسية، وتضارب مصالح الفساد في القطاع. وعن تهديد الأمين العام لحزب العمال بالتخلي عن الحصانة البرلمانية من أجل المواجهة القضائية مع الوزيرة، قال جودي: نحن نواب الحزب في البرلمان مستعدون للتخلي عن الحصانة والإثبات بالوثائق والدليل تورط الوزيرة في قضايا فساد�، مضيفا:� بيان الوزيرة يُقحم رئيس الجمهورية والوزير الأول لأن الرئيس عيّنها وسلال اقترحها في الحكومة، ومؤسسات الدولة في القضية�، وأضاف:� يجب على العدالة أن تلعب دورها دون أي تدخل من أي جهة من أجل محاكمة عادلة والوثائق هي الفيصل في القضية� .من جهة أخرى، يمكن لتطورات القضية أن تأخذ منعرجا آخر داخل قبة البرلمان في حال قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني تبني القضية وفتح تحقيق برلماني. وفي الإطار، قال جودي:� قلنا إن الانتخابات التشريعية في 2012 كان فاقدة للمصداقية ومزورة، وهذه إحدى نتائجها�، في إشارة إلى أن تعنت مكتب المجلس في فتح تحقيق برلماني حول قضايا فساد في قطاعات وزارية هو من جعل الأمور تتطور وتخرج عن سيطرته، وتصل إلى حد رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية.

نظموا وقفة احتجاجية أمام المحافظة المعنية

أعوان الغابات يطالبون بالحماية بمستغانم

تدفق العشرات من أعوان الغابات بمستغانم منذ الساعات الأولى لنهار أمس، حيث نظموا وقفة احتجاجية أشرف عليها المكتب الولائي لنقابة محافظة الغابات بمستغانم، وذلك تعبيرا منهم عن استيائهم الشديد إزاء ما وصفوه بالإهانات التي يتعرضون لها باستمرار.

الوقفة الاحتجاجية المؤطرة، جاءت من أجل دفع جميع الأطراف إلى حماية رجل الغابة من مختلف الأخطار والتجاوزات التي يتعرض لها بفعل ما تقترفه بعض العصابات من إجرام في حق الغطاء النباتي ومن أفعال مضرة بالوسط البيئي، كما أنه -أي الاحتجاج- قد جاء على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من الأعوان بحر الأسبوع المنصرم على مستوى غابة برحمة بمقاطعة سيدي علي، أين اعترض سبيلهم بعض الأشخاص، حيث وجهوا لهم كيل من السب والشتم، والألفاظ المهينة، كما منعوهم من استكمال واجباتهم وهم بصدد تأدية مهامهم. كما أنهم يرغبون في وضع حد لتلك التجاوزات من أي جهة كانت بغية توفير الظروف الملائمة التي تمكن الأعوان من تحقيق الغايات والأغراض التي وجدوا من أجلها والمتمثلة في الحفاظ على الوسط الغابي من التدهور الفظيع الذي يتعرض له بفعل عوامل الإنسان قبل الطبيعة . ع ياسين

سؤال لوزير الفلاحة عن العقار الفلاحي بجيجل.
وهو السؤال الشفوي موجّه إليه اليوم الخميس: 02 أفريل 2015م في الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني حول تغيير طبيعة العقار الفلاحي بولاية جيجل بسبب بارونات استيراد السيارات عبر ميناء: جن جن. وهو السؤال الذي أُودِع منذ: 23 أفريل 2013م (أي ما يقارب العامين)، وهو ما يطرح إشكالية التأخير والميزاجية في برمجة هذه الأسئلة من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني، بالرّغم من الطابع الاستعجالي والمهم لها، وهو ما يفقد أهمية الإجابة عنها. والحجّة التي يتهرّب منها بعض الوزراء دائما هي: الالتزامات الحكومية، وكأن النّزول إلى البرلمان والإجابة عن انشغالات ممثلي الشعب ليست من اهتمامات وأولويات أعضاء الحكومة، وهو ما يطعن في قوّة الرقابة البرلمانية، ويعطي مثَلَ السّوء في عدم احترام مؤسسات الدولة. وهو ما يوحي كذلك بعدم الاهتمام بما يُطرح على الوزراء من القضايا الوطنية والمحلية، ويعطّل التكفل بالملفات الحسّاسة التي ترهن التنمية وتمسّ بالمصلحة العامة. فالعقار الفلاحي في ولاية جيجل - وهو الأفضل جودة والأكثر انتاجا - يتعرّض لاعتداءات على طبيعته الفلاحية، من خلال تحويل أزيد من: 60 هكتارا من الأراضي الخصبة إلى أماكن لركن السيارات المستوردة عبر ميناء (جن جن)، تسبّبت في إزالة أكثر من: 120 بيتا بلاستيكيا كانت تنتج أزيد من: 120 قنطار من الخضر والفواكه.. وبالرغم من الحجّة التي تستعملها بعض الجهات المتواطئة بحجة أن الأراضي التي تمّ تحويل طبيعة نشاطها الفلاحي أنّها مِلكٌ للخواص، وبالتالي يصعب منع تغيير نشاطها الفلاحي إلى استعمالات أخرى، إلا أنه هناك نصوص قانونية جزائية تتعلق بالتوجيه الخاص للأراضي الفلاحية الذي يمنع تحويل أو بيع ولو متر واحد منها، بدليل أنه يمنع على الأفراد بناء المساكن الخاصة ولا تُعطى لهم الرّخصة ويتمّ تطبيق القانون على المواطن البسيط دون البارونات الكبار .. وبالرغم من رفع: 19 قضية في العدالة حول تلك الاعتداءات، والفصل في: 11 منها تلزم بإعادة الأراضي إلى طبيعتها الفلاحية الأصلية و: 6 قضايا قيد المتابعة، مقابل حفظ قضيتين، إلا أن الأحكام القضائية لا تأخذ مجراها في التنفيذ، وكأنه هناك مَن هو فوق القانون وفوق مؤسسات الدولة، فأين هي دولة القانون والمؤسسات التي يتغنى بها البعض؟. وأين هي وزارة الداخلية التي لا تفتح تحقيقا في عمل رؤساء البلديات، حيث يتمّ الاعتداء على تلك الأراضي دون رُخص البناء منهم، ودون تطبيق قرارات الهدم لمن لم يحترم ذلك، بالرغم من احتجاجات المواطنين المتكرّرة .. وأين هي وزارة البيئة لما يترتّب من التأثير السلبي على البيئة والانتاج الفلاحي من خلال وجود تلك الحضائر، والأخطر أين هي وزارة السياحة أيضا حيث يتحدّى السماسرة رؤساء البلديات، بإنجاز مرائب فوق شواطئ البحر. إجابة الوزير كانت غير مقنعة، ولم تتعدّ ما ذكرناه، وكأنه ينتمي للمعارضة لا إلى السلطة التنفيذية، وهو لا يملك تفسيرا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وبالرغم من قِدم القضية إلا أن الظاهرة مستمرة وتتحدّى الجميع.. حاول الوزير - كعادتهم جميعا - الاختباء وراء تعليمات رئيس الجمهورية في الاهتمام بالعقار الفلاحي، فكان الرّد مزلزلا أنّ هذه المشكلة تسيء إلى فخامته أكثر ممّا تبيّض وجهه، فهناك مَن هو فوق القانون وفوق مؤسسات الدولة، بل وفوق - حتى- رئيس الجمهورية، والدليل: أنّ الجميع عاجزٌ عن التكفل بحلّ هذه القضية ؟؟؟

Voir la traduction

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4/211793995672131

برقية تعزية وزيرة الثقافة في وفاة الشاب عقيل رحمه الله

كتب بواسطة فى الجمعة, يونيو 14, 2013 04:37 مساءً. تحت غير مصنف

بقلوب راضية بقضاء الله و مؤمنة بقدره، تلقت السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة خبر المصيبة التي أصابت الأسرة الفنية وأحزنت قلوبنا وغمرتها بالحسرة على إثر وفاة الفنان المغفور له عقيل عبد القادر المدعو الشاب عقيل.
هو من مواليد 27 جوان 1974 بمدينة خميس مليانة ، درس بهذه المدينة ، تأثر المرحوم بفن الغناء مما أدى به التألق في هذا الفن ،توفى المرحوم اثرى حادث مرور بعد مشاركته في حفل فني خارج التراب الوطني .
خلف المرحوم وراءه عدة ألبومات أخر ألبومه ” جاك المر سول ” ومع رحيله تفقد الساحة الفنية الجزائرية شاب موهوب في اعز عمره .
وعلى إثر هذه الفاجعة الكبيرة تتقدم السيدة الوزيرة إلى كل الأسرة الفنية وكذا عائلة المرحوم بخالص عبارات التعازي و المواساة داعية المولى العزيز القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جنانه .
إنا لله و إنا إليه راجعون

لعبيــــــدي:“لن أتراجع عن مقاضاة حنون“

مايو 11, 2015 Wakteldjazair الحدث 0

أثنـــــاء افتتاحـــــهـــا لمعــــرض فــــــنـــي بالعـــاصـــمــــة:

أكدت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، أول أمس، أنها أودعت شكوى ضد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بسبب القذف، مشيرة إلى أن الخطوة التي قامت بها “هي موقف أخلاقي نابع عن إيمانها المطلق بعدالة الوطن“ على حد قولها، وأنه“ لا مجال للتراجع عنها في أي حال من الأحوال“.

وأوضحت وزيرة الثقافة على هامش تدشينها معرض للأعمال الفنية المسترجعة بالمتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية، بالجزائر العاصمة، أنها فضلت “التعامل مع القضية بحكمة“، وأن “العدالة هي الفاصل في الأمر، حتى لا تضطر إلى انتهاج سياسة الرد في كل مرة“.
كما أكدت المتحدثة، التي لم تشأ الدخول في تفاصيل أكثر عن الموضوع، أنها لن تتراجع عن القضية، “حتى لو تراجعت لويزة حنون وأعضاء حزب هذه الأخيرة عن أقوالهم“، موضحة أن “الإنسان يجب أن يتأكد من معلوماته ومن صدق أدلته قبل أن يتكلم ولا يتسرع في قذف الناس“، على حد قولها.
وكانت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، قد “طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بسبب القذف، الذي تعرضت له من الأمينة العامة لحزب العمال لويزة، حسب بيان –سُلم للصحافة- أكد “إيداع هذه الشكوى يوم الخميس 7 ماي 2015 أمام محكمة سيدي امحمد”.
وشنّت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون وأعضاء حزبها، هجوما عنيفا واتهامات قويــــــــة ضـــــد وزيـــــرة الثقــــافة نادية لعبيدي، محمّلين إياها مســــؤوليـــــــة الفساد الحاصل في وزارة الثقافة، على الرغم من أنها لـــــم تتسلم مهامها الوزاريــــــة إلا منذ فترة قصيرة.
ساسية.م

عدد القراءات 48 مرة

ــقلـم : عالية بوخاري

يـــوم : 2015-05-12

الحصص الثقافية التلفزيونية بين المدّ والجزر

انفتاح إعلامي وتنافس برامجي

المصور :

أثارت البرامج الثقافية الجزائرية الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة لاسيما في ظل التعددية الإعلامية وخلق فضائيات جديدة فتحت شهية الكثير من المخرجين والمنتجين الذين سارعوا لتقديم حصص قيمة علّ وعسى تنزع عن الساحة الثقافية ثوب الركود الذي لبسته طيلة سنوات، وتخرج أهل الفكر والأدب من قوقعة التهميش الذين تخبطوا فيها في صمت وألم كبيرين، ولكن ورغم محاولات هؤلاء الجادة في تقديم برامج قيمة تعيد للثقافة الجزائرية اعتبارها وقيمتها في المشهدين العربي والدولي، إلا أن الكثير من النقاد والمثقفين لم يجدوها مقنعة وهادفة، بل وبعيدة تماما عن الاحترافية والمهنية، وهو ما أدى إلى تسجيل تقاعس كبير في أداء الدور المنوط بها - حسبهم - ، لكن هذا لا يعني بالضرورة فشلها في إنعاش الساحة الثقافية وإحيائها من جديد، بل بالعكس فتقديم مثل هذه البرامج يعد فرصة حقيقية لإذابة ذلك الجليد الذي أعاق سير المركبة الفكرية وتحفيز الأقلام الصاعدة التي هي بحاجة ماسة للعناية والاهتمام، دون إهمال كبار المفكرين الذين تواروا عن الأضواء رغما عنهم، محاولين مواصلة الدرب في صمت ويأس. وعلى هذا الأساس لا يمكن الإنكار أن التعددية الإعلامية كانت فأل خير كبير على أهل الفكر والأدب، فبفضلها أصبحت الثقافة مادة خام ثمينة بالنسبة للكثير من الإعلاميين والكتاب الذين فتحت أمامهم الأبواب للتحليق في سماء الإبداع التلفزيوني والتفنن في الإعداد والإخراج وحتى التنشيط على غرار"أمين الزاوي" الذي ظهر لعشاقه ببرنامج "الفهرس" الذي يبدو أنه اختفى مؤخرا لأسباب مجهولة، إضافة إلى الإعلامي "سليمان بخليلي" الذي نجح في لفت انتباه المشاهدين بحضوره وتميزه من خلال برنامج "زدني علما" الذي يبث على إحدى القنوات الجزائرية الخاصة، ورغم أنها مسابقة ثقافية موجهة للمواطنين، إلا أنها حققت نسبة مشاهدة عالية سمحت له باحتلال المراكز الأولى في سلم اهتمامات الجزائريين، و إن كان يعاب على مخرج العمل "خليفة حامي" تقليده للبرنامج العالمي الشهير "من سيربح المليون" من خلال توظيفه لأستوديو ضخم مشابه له تماما، ناهيك عن طريقة طرح الأسئلة وقوانين المسابقة التي لم تكن أبدا بالجديدة ولا المفاجئة، مع العلم أن البرنامج التثقيفي يمس جل المجالات المعرفية من آداب وفنون ورياضة وتاريخ ..إلخ . ومن جهتها نجحت الإعلامية الصاعدة "حسناء شعير" في التألق من خلال برنامجها الثقافي "نلتقي مع" الذي استضافت فيه كبار الأدباء الجزائريين والمثقفين المعروفين على غرار "سليمان جوادي"، "عز الدين ميهوبي" ، "مديرة المعهد العالي للترجمة والشاعرة "إنعام بيوض" ، الممثل "عبد النور شلوش"، المخرج "أحمد راشدي"، "إبراهيم صديقي" ، "أزراج عمر" ، "أمين الزاوي" وغيرهم، أما الإعلامية والكاتبة "رشيدة خوازم" فقدمت برنامجها "قراءات" بكثير من الاحترافية والرقي، حيث أن مواضيعها الأدبية والفكرية لامست بقوة الهم الثقافي الجزائري وانتقائها للحلقات كان موفقا لأبعد الحدود كما أن البرنامج الذي يقدمه الآن الإعلامي "محمد كاديك" حافظ هو الآخر على نجاح الحصص الثقافية من خلال عرضه لآخر الإصدارات الأدبية الجزائرية منها والعربية ، هذا إضافة إلى برنامج "بلا قيود" الذي تعده وتقدمه الإعلامية " نسيمة غولي" ، حيث استضافت هذه الأخيرة أبرز المفكرين والسينمائيين على غرار المخرج السينمائي الكبير "لخضر حامينة" وغيرها من الشخصيات الأخرى، دون أن ننسى بطبيعة الحال الإعلامي المتألق "محمد شماني" الذي تألق في برنامجه " ساعة ثقافة" الذي يبثه التلفزيون الجزائري كل أسبوع على القناة الثالثة والأرضية، حيث يعد هذا الأخير من البرامج الهامة التي تعالج واقع المشهد الثقافي والأدبي الجزائري من خلال استضافته لمشاهير الأدب والفن والسينما على غرار الفنانة القديرة "نادية طالبي"، الممثلة "نضال" ، المخرج "لعروسي ميسوم" و مدير الاتصال " فتح النور بن ابراهيم " وغيرهم …

بــقلـم : ج.بوحسون

يـــوم : 2015-05-12

ازدحام وخطوط نقل متشابكة وتزايد خارق في عدد المركبات

حركة المرور تخنق المخطط القديم

المصور :

التوسع العمراني والكثافة السكانية انعكسا على فوضى النقل

طال الحديث منذ سنوات عن مخطط النقل الجديد الذي أضحى يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للوهرانيين، بعد أن يئسوا من الفوضى المنتشرة عبر طرقات المدينة ، فبالرغم من الوعود المتكررة من طرف المعنيين بتجسيده على أرض الواقع بمجرد دخول التراموي حيّز الخدمة، إلاّ أنّه وللأسف لا تزال دار لقمان على حالها. فقبل انطلاق أشغال التراموي بعاصمة الغرب الجزائري كانت الجهات الوصية، وعلى رأسها مديرية النقل ومصلحة النقل والمرور التابعة لبلدية وهران تعملان على إعداد مخطط نقل يتماشى وهذه الوسيلة فور دخولها عملية السير، هذا الأخير الذي كان يتضمن تحويل بعض خطوط النقل التي تنشط بوسط المدينة إلى الحظيرة الخاصة بالنقل الشبه حضري، خاصة بالمنطقة الشرقية التي تعرف نموا سكانيا هائلا، فيما كان من المرتقب أن يتم إغلاق خطوط أخرى وقد تم بذلك الأخذ بعين الاعتبار مسار الترامواي بعد دراسة ميدان النقل، ومن بين الخطوط التي كانت ستمسها العملية آنذاك خط - 11- الرابط بين حي "إيسطو" وساحة "فاليرو"، وخط "34" الرابط بين ساحة "فاليرو" و"السانيا"، وكذا خط "22" الرابط بين وسط المدينة وحي "جمال الدين"، وللإشارة أنّ هذه الخطوط الثلاثة تشتغل في نفس المسار الذي يسير عليه التراموي، إلا أنّ هذا المخطط ظل حبيس الأدراج ولم ير النور إلى غاية يومنا هذا، ما ساهم في تحويل وهران إلى مضرب المثل في فوضى النقل بمختلف أنواعه وتشابك الخطوط، زيادة على غياب المواقف سواء الخاصة بالحافلات أو سيارات الأجرة، ناهيك عن المنح العشوائي لرخص استغلال شركات الطاكسي، الأمر الذي جعل سير الترامواي لا يتم في أحسن الظروف، مثلما هو عليه الأمر في الدول المتقدمة. إنّ غياب مخطط النقل انعكس سلبا كذلك على يوميات المواطن الوهراني، لاسيما مع بروز أحياء جديدة بالجهة الشرقية من الولاية. فقد تحوّلت يوميات سكان بلديات "مرسى الحجاج"، "بطيوة"، "قديل"، و "أرزيو"، "حاسي بونيف" إلى مأساة حقيقية، فبمجرد تجاوزهم الساعة الخامسة مساء إلاّ وتجدهم عالقين علّهم يحظون بحافلة طائشة تقلهم إلى مقرّ سكناتهم، فيما يلجؤون في الكثير من الأحيان إلى الاستنجاد بسيارات "الكلونديستان" التي يفرض أصحابها قوانينهم في ظل غياب مخطط النقل، وعن المناطق النائية المتواجدة بهذه البلديات فحدث ولا حرج، حيث يبقى الحصول على مقعد ضمن مختلف وسائل النقل حلما بعيد المنال بالنسبة للعديد من سكانها. فيما يعتبر مشكل النقل خلال فصل الصيف سيناريو يطل على سكان الباهية سنويا، حيث تجد المواطنين يشكلون مجموعات ينتظرون وسيلة النقل التي تقلهم إلى الكورنيش الغربي، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالحهم في الكثير من الأحيان.

تقاذف المسؤوليات بين البلدية و المجلس الشعبي الولائي حول المخطط المروري الجديد

ج بوحسون

وللعلم أنّ هذه الفوضى أضحت تٌسجل في الوقت الذي يقال فيه أنّ القائمون على ولاية وهران يعملون على تصنيفها إلى مصاف الدول الميتروبولية بالحوض الأبيض المتوسط. وفي ذات الصدد أكد رئيس لجنة تهيئة الإقليم والنقل للمجلس الشعبي الولائي السيد "سماعين بن صافي" أنّ المخطط المروري تمت عملية المصادقة عليه خلال شهر جوان المنصرم، إلاّ أنه عرف تأخرا فادحا في التجسيد، موضحا بأنه سيتم اليوم الثلاثاء كشف القناع عن الأطراف المتسببة في إنجاز هذه العقبات التي حالت دون تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية النقل التي أبرزت - حسب ذات المتحدث- أنها أنهت المهام الموكلة إليها والمتمثلة في إعداد المخطط، هذا ناهيك عن رؤساء المجالس البلدية المنتخبة الذين استلموا نسخا من هذا المشروع إلاّ أنّ عملية التطبيق لا تزال معلّقة - ذات المصدر- وفي ظل تبادل أصابع الاتهام بين هذه الجهات تبقى ولاية وهران تغرق في الفوضى يوما بعد يوم، هذا وأضاف محدثنا أنّ الاجتماع المنعقد اليوم والذي جاء تحت شعار "واقع النقل في المنظومة المرورية" لا يتعلق بمناقشة المشروع وإنّما بتنفيذه وتجسيده ميدانيا. وفي الشأن نفسه أفاد رئيس لجنة النقل والمرور ببلدية وهران السيد "بركاني عزيز" أنه تم يوم أمس الاثنين عقد اجتماع بين المصالح التابعة له بهدف مناقشة بعض النقاط العالقة فيما يخص تطبيق هذا المخطط الذي لم يتسلمه إلى غاية يومنا هذا بالرغم من المصادقة عليه خلال السنة المنصرمة، مؤكدا في الموضوع نفسه بأنّ الفوضى التي يشهدها قطاع النقل على مستوى عاصمة الغرب الجزائري راجعة إلى غياب التنسيق بين الجهات الوصية بما فيها مديرية النقل، هذه الأخيرة التي أضحت -حسب ذات المتحدث- تتخذ قرارات دون إشراك المصالح البلدية بما في ذلك إضافة الحافلات بالخطوط المتشبعة، ناهيك عن تحديد مواقف غير مدروسة مسبقا. وبغية معرفة أسباب التأخر أكثر وعن المحاور الرئيسية التي يتضمنها مخطط النقل اتصلنا بمدير النقل السيد "طلحة خالد" إلاّ أنّ الأمر تعذر علينا.

تصالات الجزائر تعترف برداءة خدماتها ولكن تقول .. هذه هي الأسباب!

تسجيل 50 ألف "شكاية" من اتصالات الجزائر يوميا..

المشاهدات : 1861

آخر تحديث : 11:26 | 2015-05-11

كشف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل أنه في الفترة الأخيرة تم إدخال المكتبة الرقمية باللغة العربية تحتوي على العديد من المؤلفات بعد ما كانت في البداية المكتبة الرقمية عامة و باللغة الفرنسية ثم أضيفت مكتبة جامعية ، و تسمح هذه المكتبة لتصفح المحتويات بالاشتراك لمدة سنة ، كما تسعى اتصالات الجزائر لإدخال المحتويات الوطنية.

و أوضح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن مهمة اتصالات الجزائر هي تكثيف و توسيع شبكة الانترنت للسماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين أن يتمكنوا من هذه الخدمة نتيجة لضرورتها بالنسبة للمؤسسات و للأشخاص.

و أضاف ازواو مهمل أنه على المدى المتوسط سنصل إلى ربط كل الأجهزة بالانترنت فلنا مشاريع البيت الذكي كالتحكم عن بعد بكاميرا المراقبة و نحن في مرحلة التجربة و في الآونة الحالية نحن في صدد التركيز على توسيع و تحسين الشبكة ، واوضح ضيف الاولى ان عدد المشتركين يفوق مليون و 700 ألف مشترك و هي اشتراكات جماعية عكس الاشتراكات النقالة "شخصية" التي تفوق العدد المذكور.

و أشار المتحدث ذاته أنه في البداية كان تدفق خدمة ADSLمن نوع 128 كيلو بيتس في الثانية، و اليوم المحتويات متعددة الاستعمالات التي تحتاج إلى تدفق أكبر و اليوم عدد الاشتراكات يصل إلى واحد ميغابايت بالنسبة للشريط الدولي العابر.

و في هذا الشأن، قارب عدد المشتركين عام 2010 ، 800 ألف مشترك بالنسبة للانترنت ، اما سعة الشريط الدولي العابر فقد عادلت 35 جيغابايت و في 2015 ، فيما قارب عدد المشتركين المليونين و الشريط العابر أصبح أكثر من 400 جيغابايت.

و لم ينكر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل وجود تعطلات أحيانا في خدمة الإنترنت ، قائلا إنه لا يوجد تقصير من طرف اتصالات الجزائر فتصليح الوضعية مستمر رغم ضغط الطلب المتزايد لخدمة الإنترنت عبر الشبكة الثابتة ، و بعد إطلاق خدمة الجيل 3 على الشبكة اللاسلكية تزايدت الطلبات على الاستعمال في البيت ، كما أن قدم الشبكة التي هي في الأصل هاتفية ليست لها القدرة لنقل المعطيات بالسعة التي تتطلبها الخدمة ، و لذا وصلت نسبة التعطلات في جانفي إلى حوالي 60 ألف شكاية يوميا ،و هذا العدد انخفض حاليا إلى47 ألف نتيجة وجود أشغال تجديد الشبكة من الكوابل النحاسية إلى ألياف بصرية و وضع كوابل تتحمل التدفق العالي و توسيعها عبر التراب الوطني.

كما تطرق ازواو مهمل إلى حجم الخسارة التي تعرضت لها اتصالات الجزائر جراء نهب الكوابل النحاسية ففي السنوات الماضية ،وصلت كلفة استبدال الكوابل إلى 400 مليون دينار ، و قد تم استبدال عدد كبير إلى الألياف البصرية ، فسنويا يوضع 10 آلاف كلم و ستصل في المدى القريب إلى العمارات و المساكن و قد طبق هذا المخطط الهندسي في بعض المناطق و مبالغ الاستثمارات ستذهب إلى البنى التحتية في تحسين شبكة الإنترنت.

و بخصوص الجيل الرابع التي هي عبارة عن تكنولوجيا جديدة مكملة للشبكة الثابتة ، قال ضيف الأولى لقد تم إدخالها على مرحلتين في البداية مست المراكز القاعدية و عدة محطات مقدرة بـأكثر من 250 محطة لمصنعين عبر الوطن ، و بلغت سعة المرحلة الأولى 100 ألف مشترك ، و تم المرور للمرحلة الثانية بتركيب عدد غير محدود و هذه السنة سنصل إلى أكثر من 400 ألف مشترك و إلى يومنا هذا العدد وصل إلى أكثر من 130 ألف.

Chakib Robben

الله يصفر وجوهكم ان شاء الله PORT MALOUUUUUUUUUUUR

رد ·

· منذ ‏11‏ ساعة
Luckymoun Mounsif

(انقطاعات الجزائر الاختبار الاصعب) 4 اشهر و انا اعاني بدون هاتف و مازال و تاتيني الفاتورة كل مرة ولاية سكيكدة بلدية سكيكدة

رد ·

· 1 · منذ ‏10‏ ساعات
Habiba Siebert · الأكثر تعليقا

نفسي افهم و علاش مايكونش في الجزاير اتصالات متطورة جدا اين الاشكالية لماذا الرداءة في كل شىء ؟!في قلة الدراهم لا اعتقد

رد ·

· منذ ‏4‏ ساعات
Mehdi Sultan

ya serakin ya wlad lahram hssabkoum 3and rabi

رد ·

· منذ ‏3‏ ساعات

لويزة حنون .. في ورطة!

هل ستُنهي الوزيرة لعبيدي حنون “سياسيا”..

المشاهدات : 3612

آخر تحديث : 20:19 | 2015-05-11
الكاتب : رفيق شلغوم

لا يوجد أي نائب تقدم بطلب التخلي عن الحصانة في تاريخ المجلس

عرف الصراع الذي نشب فجأة ودون سابق إنذار بين وزيرة الثقافة نادية لعبيدي وزعيمة حزب العمال لويزة حنون منعرجا حاسما وخطيرا في نفس الوقت، بعدما نفذت لعبيدي تهديدها، ورفعت قضية قذف في حق حنون، مما يجعل أول امرأة عربية ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية، أمام تحد صعب، كانت قد جهرت به، وهو تخليها عن الحصانة البرلمانية التي منحها إياها الدستور، مقابل مثولها أمام العدالة، وإثبات حقيقة اتهاماتها التي وجهتها لخليفة خليدة تومي، وفي مقدمة هذه الاتهامات تورط الوزيرة في قضايا فساد. قال مصدر مطلع لـ«البلاد”، إن بعض نواب البرلمان في العهدات السابقة والذين كانوا متابعين من طرف القضاء في بعض القضايا لم يتنازلوا عن الحصانة البرلمانية التي يقرها الدستور للنائب البرلماني. لكن ذات المتحدث قال إن هناك بعض البرلمانيين وأنا أعرفهم وأعرف أسماءهم، وليس من اللائق ذكرها عبر وسائل الإعلام، تقدموا خلال العهدات السابقة برسالة للقاضي المكلف بالمحاكمة، يخطروه فيها بأنه تنازل عن الحصانة البرلمانية مؤقتا، وحتى نهاية المحاكمة وغلق الملف نهائيا بعد إصدار الحكم أي بهدف التقاضي وهو ما تستطيع حنون القيام به. لكن هذا الإجراء الذي قال عنه مصدر “البلاد” إنه قانوني وعمل به من طرف نواب سابقين وتحديدا قبل وصول الدكتور العربي ولد خليفة لسدة الغرفة الثانية هو الأقرب للميدان، إن أرادت حنون فعلا مواجهة لعبيدي داخل أروقة العدالة، دون أن تتنازل عن الحصانة البرلمانية المخولة دستوريا للنائب البرلماني، مردفا في السياق نفسه بأنه لم يعرف المجلس الشعبي الوطني في تاريخه نائبا برلمانيا تنازل طواعية عن الحصانة، وقدم طلبا كتابيا لمكتب المجلس بهدف استدعاء جلسة علنية لرفع الحصانة عن النائب المعني، حيث بقي الأمر مجرد تصريحات إعلامية من النواب المعنيين دون أن تترجم أقوالهم إلى أفعال تتجسد في طلب خطي مكتوب يوجّه لرئيس المجلس، كما أن تاريخ البرلمان لم يعرف إلا حالة واحدة حدثت مع النائب “محمود قنز” في عهد الرئيس المرحوم هواري بومدين الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية، التي من بين شروط سقوطها موافقة ثلاثة أرباع النواب على ذلك. واستبعدت مصادر مقربة من حنون أن تقوم هذه الأخيرة بمباشرة إجراءات الطلب الكتابي للتخلي عن الحصانة البرلمانية، كونها إن فعلت ذلك، فسيكلفها هذا الإجراء غاليا في المحطات القادمة، لأنها ستجد نفسها أسبوعيا تقريبا ملزمة بالحضور لجلسات المحاكم، للرد على القضايا التي سيرفعها أصحابها في حقها كون المرأة تصريحاتها النارية واتهاماتها في حق عديد الشخصيات لا تنتهي ولن تنتهي حسب آخر ما قالته.

ما يعني “تمرميدة” حقيقية لامرأة سياسية ترى في نفسها أنها أكبر من البرلمان الحالي الذي تقاطع جلساته، فما بالك أن تصبح مداومة على جلسات المحاكم، خاصة أن لحنون صاحبة التصريحات المثيرة للجدل أعداء من كل حدب وصوب، سواء داخل التشكيلات السياسية المحسوبة على السلطة، أو العديد من الوزراء الحاليين، بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد ومن يدور في فلكه من رجال المال والأعمال ورجال السياسة، ورؤساء حكومات سابقين، وكذا مجموعة كبيرة من قادة التيار الإسلامي الذي يعاديها، لذلك يرى العديد من المتابعين لهذا المسلسل الجديد في صراع حنون ولعبيدي أنه سينتهي دون أن يفتح أصلا، أي أن زعيمة العمال لن تتنازل عن “الحصانة” لما قد يفتح عليها هذا الباب من رياح عاتية قد يتسبب في ضررها وهز بيت حزب العمال بأكمله.

هذه هي الحصانة البرلمانية وهكذا يتم رفعها

طرحت قضية الحصانة البرلمانية خصوصا بعد أن رفعت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لحزب العمال، العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الحصانة وكيفية رفعها والتخلي عنها، خصوصا بعد تصريح لويزة حنون أنها مستعدة لرفع الحصانة البرلمانية عن نفسها لتقديم الأدلة والتوجه للمحكمة.

في هذا الشأن، أكد النائب البرلماني عن حمس، نعمان لعور، أن قضية رفع الحصانة البرلمانية راجع إلى أمرين اثنين، إما أن يتم إيداع طلب إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل العدالة، ويمر الأمر على التصويت من قبل البرلمانيين لرفع الحصانة عن البرلماني، على أن يكون التصويت بالأغلبية، وإلا فلن يكون الأمر مجديا برفع الحصانة إذا لم يبلغ النصاب الأغلبية، والحالة الثانية هي أن يتقدم البرلماني بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه بنفسه، لمتابعة قضية في العدالة أو ما شابه ذلك.

وأكد القانوني عمار خبابة على صفحته في الفيسبوك، أنّ هناك ترتيبات وإجراءات لرفع الحصانة على النائب عند الاقتضاء، تبدأ بإيداع طلب رفعها من قبل وزير العدل لدى البرلمان، ويبت البرلمان في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه في المسألة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة والنائب المعني.

وهكذا يتجلى، يضيف القانوني، بأن الحصانة البرلمانية تعني من جهة عدم مقاضاة النائب بالبرلمان مدنيا وجنائيا بسبب آرائه وأفكاره ونشاطه البرلماني، ومن جهة أخرى هي ضمان لقيام النائب بالبرلمان بمهمته دون خوف أو وجل، وذلك بتقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تجاه نواب البرلمان عند ارتكابهم لجنح أو جنايات، فلا تتم المتابعة إلا بإذن من البرلمان أو بتنازل من النائب نفسه، كما يجب أن يؤخذ في الحسبان، أن الحصانة البرلمانية لم تمنح لذات النائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة بسبب شخصه، بل منحت لصفة النائب بسبب المهمة التي يشغلها التي تعتبر ذات طابع وطني، وتهدف إلى المساهمة في التشريع وممارسة الرقابة، وتمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته كما جاء في تصريح خبابة.

زنيطيط السعيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

nourbouka@blogspot.com