الأحد، مايو 17

الاخبار العاجلة لتحضير وزيرة التربية بن قوفريط لصدمة جزائرية لمرشحي البكالوريا عبر اعتماد اسئلة الدكاء الانساني بعد اكتشاف ان طلبة البكالوريا مجرد الات حاسبة لغوية في تحضيرا امتحانات الدكاء التربوي لتلاميد واطفال البكالوريا الجزائرية يدكر ان الجزائر تعيش بالحفظ الغبي لابنائها في الامتحانات وتحلم بالدكاء العلمي لابنائها في الازمات الاقتصادية وشر البلبية مايبكي

اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لاكتشاف   الجزائريين ان  صحيفة  النهار الجزائرية  تشجع نساء الجزائر  على  التجارة  الجنسية السياسية واوساط سياسية تكتشف ان  الجزائر تعيش ماساة  اقتصادية بسبب الشروط التعجيزية لمنظمة التجارة الدولية والمطالبة بفتح ابواب الدعارة التجارية والمخامر الشعبية امام فقراء الشعب الجزائري والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لقيام الوفود العربية الطلابية للمسرح العربي بزيارة فجائية الى شوارع قسنطينة ومن غريب الصدف ان قصر الخليفة
وصع الاعلام العربية في الواجهو كما سمح للضبوف العرب بالتقاط الصور داخل المعارض الفنية بالخليفة يدكر ان الضيوف العرب شوهدوا كالعاشقين في شوارع قسنطينةالجائعة جنسيا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
 الاخبار العاجلة  لتحضير   وزيرة التربية بن قوفريط  لصدمة  جزائرية لمرشحي البكالوريا عبر اعتماد  اسئلة  الدكاء  الانساني بعد اكتشاف  ان طلبة البكالوريا مجرد الات  حاسبة لغوية  في تحضيرا  امتحانات  الدكاء التربوي  لتلاميد  واطفال البكالوريا  الجزائرية يدكر  ان الجزائر  تعيش بالحفظ  الغبي  لابنائها في الامتحانات وتحلم بالدكاء العلمي  لابنائها في  الازمات  الاقتصادية وشر البلبية مايبكي
اخرخبر
الاخبار العاجلة لتضامن  الطالبات الجامعيات  الجزائريات بالسيقان  العارية  مع الطالبة الجامعية  المطرودة بسبب 
التنورة القصيرة وشر  البلية مايبكي
صور لسيقان عارية تضامنا مع الطالبة التي حرمت من اجتياز الامتحان بسبب التنورة القصيرة

video




video



صور لسيقان عارية تضامنا مع الطالبة التي حرمت من اجتياز الامتحان بسبب التنورة القصيرة

صور لسيقان عارية تضامنا مع الطالبة التي حرمت من اجتياز الامتحان بسبب التنورة القصيرة

في التاسع من شهر ماي الجاري، حرمت طالبة جامعية في الجزائر العاصمة من إجتياز امتحان شهادت الكفائه المهنية ، بسبب أرتدائها للباس قصير" الميني" حيث منعت الطالبة من دخول كلية الحقوق بسعيد حمدين من أجل اجتياز الإمتحان ،حيث أثار هذا الامر جدلا واسعا لدى الرأي العام  بين مأيد وبين معارض له.من جهتهم قام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بالتضامن مع الفتاة بطريقتهم الخاصة، أين قام مجموعة من الشباب والفتيات بنشر صور لسيقان مكشوفة تنديدا على حرمان الفتاة من اجتياز الإمتحان، موضحين أنه كان لابد من استثناء حالتها لأنها كانت في طريق اجتياز إمتحان، وليس الدراسة والهو الأمر الذي حرم الأخيرة من مواصلة دراستها.


موضوع : صور لسيقان عارية تضامنا مع الطالبة التي حرمت من اجتياز الامتحان بسبب التنورة القصيرة
11 من 100 | 11 تقييم من المستخدمين و 11 من أراء الزوار 0

بالفيديو طالبة جامعية تحرم من إجتياز الإمتحان بسبب لباسها القصير

بالفيديو  طالبة جامعية تحرم من إجتياز الإمتحان بسبب لباسها القصير

حرمت طالبة جامعية في الجزائر العاصمة من إجتياز امتحان شهادت الكفائه المهنية ، بسبب أرتدائها للباس قصير" الميني" حيث منعت الطالبة من دخول كلية الحقوق بسعيد حمدين من أجل اجتياز الإمتحان ،حيث أثار هذا الامر جدلا واسعا لذى الرأي العام  بين مأيد و بين معارض له ، من جهة أخري أكدت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي الى وجود تعليمة تمنع اللباس القصير ،و التى علقت على مختلف المعاهد و الكليات عاى المستوي الوطني.   

موضوع : بالفيديو طالبة جامعية تحرم من إجتياز الإمتحان بسبب لباسها القصير

2015/05/15
حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين
اتعراو ..... أخرجو عرايا و قولوا حنا حرين
ديري الريبان RAY BAN و خودي الطوطة من اللور تحت الجلباب في الخرش و قولي نحن دولة اسلام الله ينعلك انتي و التنوفيق ديالك
























علمانيون يدافعون عن “الميني “ في الجامعات بسيقان عارية!!

"صاحبة التنورة القصيرة" تُشعل مواقع التواصـل الاجتماعي
المشاهدات : 15053
0
0
آخر تحديث : 19:51 | 2015-05-16 
الكاتب : هشام حدوم

شن ناشطون علمانيون حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضامنا مع طالبة منعت في الأيام الماضية من دخول قاعة الامتحان بكلية الحقوق في العاصمة، لأن تنورتها كانت فوق الركبتين، ويجد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، الطاهر حجار، نفسه في مواجهة موجة انتقادات تشنها جهات محسوبة على التيار العلماني تدعو إلى ما أسمته رفع التضييق عن حرية النساء في الملبس داخل المؤسسات التعليمية ونشر مئات الناشطين في صفحة فيس بوك عنونوها بالفرنسية  “كرامتي ليست في طول تنورتي”.
“مجموعة من الصور تُظهر سيقان مكشوفة أغلبها لنساء وبعض الرجال “
وكان موقف وزير التعليم العالي الطاهر حجار واضحا في هذه المسألة، فقبل 5 ايام حينما كان عميدا لجامعة الجزائر، أيد حجار في حديث مع موقع كل شئ عن الجزائر، القرار الذي وصفه بالسليم والمطابق للقانون الداخلي للجامعة، معتبرا الفتاة التي ارتدت تنورة قصيرة “لم تحترم الجامعة”، وأكد حجار أن القانون الداخلي للجامعة الجزائرية يجبر الطلبة على احترام الحرم الجامعي من خلال الهندام المحتشم، وأضاف أن اللباس القصير يتعارض مع الآداب العامة وأخلاق الجامعة. وأصدرت وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي، تعليمة علقت على أبواب كل الكليات والجامعات  تذكر فيها أن “ التبان والتنورات القصيرة ممنوعة على الطالبات، والسراويل القصيرة “بونتاكور” ممنوعة على الطلبة”.  وتحدث موقع القناة الفرنسية “فرانس 24 “ مع مشرفة صفحة “كرامتي ليست في طول تنورتي”.صوفيا جيما “ وهي مخرجة تنشط في فرنسا، التي قالت إن فكرة ألبوم الصور “سيقان غاضبة” تدعو جميع مستخدمي الإنترنت إلى نشر صور سيقانهم للتخفيف من حدة هذه المسألة، ولكي يظهروا أن “الأمر لا يتعلق بالسيقان”  وتعتقد “جيما “أن ما حدث “دليل على تراجع حقوق المرأة في البلد ونتيجة مشكلات اجتماعية أكبر من ذلك”، حسبها .
 وفي المقابل، رد ناشطون على هذه الحملة بنشر تعليقات تحذر من نشر أفكار غربية تهدد تراص المجتمع وتصادم الثوابت الدينية للشعب الجزائري المحافظ بطبعه، وفضل آخرون نشر أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تشير إلى مصير النساء “الكاسيات العاريات”.           

























Construction illicite à Sidi Mabrouk

Corruption ou laxisme des autorités ?

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 14.05.15 | 10h00 8 réactions

Les règles d’architecture et d’urbanisme sont chaque jour violées à Constantine. Mais il existe des cas qui transgressent la loi de la banalité et s’érigent en modèle d’absurde et de corruption des pouvoirs publics locaux.

L’affaire Meghlaoui, dont El Watan s’est fait l’écho en novembre 2014, en fait partie. Tout a commencé en 2012, quand Meghlaoui Ouarda, propriétaire d’un bureau d’études, a lancé des travaux de construction au niveau de la rue Horchi Slimane à Sidi Mabrouk, en transgressant les conditions techniques mentionnées dans le permis de construire.
Au lieu de s’arrêter au niveau R+2, le bâtiment neuf poursuivit son ascension. Ce qui a provoqué l’ire des riverains qui refusent que leur quartier soit massacré. D’où une démarche d’opposition engagée d’abord avec les services de la commune, en tant que premiers responsables de l’urbanisme et ensuite auprès des tribunaux. Beaucoup d’infractions ont été enregistrées par l’expert que les riverains ont désigné. La propriétaire du chantier a exploité toute la surface du terrain et même le trottoir.
Pourtant, selon la loi, le propriétaire doit réaliser des constructions sur seulement 60% de la surface de son terrain. Actuellement, le bâtiment est au 6è étage et ce n’est pas fini. «C’est un délit de construire une telle bâtisse dans un tel endroit.
Cela va éclipser le soleil et toute la vue d’en face, en plus je n’ai plus d’intimité car la construction est de grande hauteur et elle est située à proximité de ma maison», a déclaré Nadir Cheriet, habitant du quartier. Le silence des autorités face à ces dépassements flagrants suscite la colère et les suspicions des riverains. «La situation est devenue scandaleuse, la loi n’est plus respectée par ce genre de personnes. Nous demandons l’intervention du DGSN, car d’après nos sources il y a des cadres hauts placés qui sont derrière ça», fulmine M. Cheriet, qui est aussi représentant des habitants de ce quartier.

Complicités
Les habitants se demandent aujourd’hui qui est capable de faire face à ces gens et qui pourra les empêcher de détruire ce beau quartier. «J’ai saisi toutes les autorités concernées mais en vain, j’ai l’impression qu’il y a des personnes derrière cette dame et qui la protègent au détriment de la loi», explique notre source. L’absurde a commencé par la disparition du dossier technique du projet. Comme par hasard ces documents ont disparu de tous les services d’archive de la commune, de la direction d’urbanisme et de construction (DUC) et même du service d’archive au niveau de la direction de la Protection Civile.
Cette disparition a eu lieu suite à la première visite de l’agent technique de la commune, sur chantier. Ce dernier s’est rendu sur les lieux, après les plaintes des habitants concernés, pour faire un constat des travaux réalisés et les comparer avec les plans. Dans ce dossier on peut trouver le permis de construire n° 1212/2012, signé par l’ancien maire Abdelhamid Chibane, mais il faut noter aussi que ce dossier est incomplet, car il ne contient pas le nombre des étages.
C’est à ce moment que la complicité des autorités commence. La commune a établi une note datée du 22 octobre 2014, n° 880 /2014 pour arrêter les travaux. Depuis elle n’a pas voulu suivre l’affaire. «J’ai saisi les services techniques de la commune ce lundi et ils m’ont répondu qu’ils ne peuvent rien faire. Ils ont accompli leur tâche et ils ont envoyé plusieurs rapports au maire, maintenant c’est à lui d’agir. La balle est dans son camp. Le maire a toutes les prérogatives pour réquisitionner la force publique et démolir la construction, qu’attend-il?» s’interroge notre interlocuteur.
Qui peut les arrêter ?
Mais qu’attend le maire ? Que la construction devienne un fait accompli ? L’idée est plausible, mais le problème des riverains ne s’arrêtera pas au niveau de la commune de Constantine, car même au niveau des services de police, il y a eu des comportements inexplicables, si ce n’est … car à plusieurs reprises, les brigades mobilisées pour intervenir contre le propriétaire du chantier, rebroussent chemin suite à des coups  de fil venus de la hiérarchii ! Le représentant des riverains a même donné le nom d’un officier de la sureté de wilaya que nous ne pouvons livrer ici faute d’avoir pu vérifier. Et quid de la justice ?
Après plusieurs plaintes déposées et les différents jugements exécutoires contre Meghlaoui (dont nous détenons des copies) pour arrêter les travaux, la propriétaire a accéléré la cadence des travaux afin d’imposer aux riverains et même aux autorités cette verrue en plein Sidi Mabrouk. Un expert, désigné par le juge chargé du foncier en date du 26/01/ 2015 avec un jugement n° 2014/6383, afin de faire une prospection des lieux et faire son rapport, s’est fait insulté et renvoyé le 9 mars 2015 par le promoteur qui n’est autre que le mari de la propriétaire, et le véritable patron de toute cette entreprise.
Le 22 mars 2015, le même expert s’est déplacé encore une fois sur le chantier avec les éléments de la force publique, mais il n’a pas pu entrer. La police de l’urbanisme a établi en minimum 5 rapports, envoyés au chef de sûreté de wilaya. Sans suite.
A la fin, le tribunal chargé du foncier s’est déclaré incompétent dans cette affaire de foncier !  Il y a de quoi rester perplexe et s’interroger sur la personne vers laquelle ces pauvres habitants doivent s’orienter ?
 
Yousra Salem et Nouri N.
 
 
VOS RÉACTIONS 8
FAKAKIR   le 16.05.15 | 03h55
 CONSTANTINE "MAFIA-PAGAILLE"
L'article cite mr M.C en tant que représentant du quartier concerné , et la question qui se pose alors est: Est-ce que tous les quartiers ont leurs représentants ?,comment sont-ils désignés et quelles sont leurs coordonnées de contacts ?
En effet c'est presque dans tous les quartiers que les abus analogues se développent depuis des années ; exactement depuis l'ère du parti unique et ses kasmates qui se partageaient tout
dans le mépris total des notions de patrimoine communautaire et d'Etat.
Ces habitudes ,trop longtemps tolérées, se sont généralisées à tous les domaines et lieux ; par exemple:
Les carrefours de Daksi et Oued-el-had sont carrément squattés par les taxieurs clandestins en triple positions,les commerces sauvages et leurs extensions sur trottoirs et rond-point, camions-dépannages regroupés au même lieu parce-que non tolérés en zones plus huppées ; constructions illicites dans la résidence des 200 logements (coopérants) mille fois dénoncés aux autorités sans résultats (d'où le ressenti de l'inexistence de Etat-régulateur pour le bien de tous).
Et tout ce qui précède est connu depuis très longtemps , et vu par tous les représentants des autorités qui les traversent matin et soir : Elus en tout genre, Hauts fonctionnaires résidents ou de passage , Officiers supérieurs de toute la région ,Magistrats....etc.
Et finalement c'est l'administration qui devrait être estée en justice pour incompétence ,absence de concertation laisser-aller ou collusions maffieuses ; mais auprès de quelle juridiction that the question .
 
Che/80   le 15.05.15 | 23h56
 unique alternative !!
les habitants du quartiers invitent les cotoyens a les rejoindre et occuper le chantier !!!
 
Saad Zahouani   le 15.05.15 | 20h56
 Où va l'Algérie ?
Quand il y'a absence de l'Etat automatiquement il y'a absence d'autorité et absence de justice. D'ailleurs c'est par rapport à cette injustice que des gens honnête se sont retrouvés comme terroristes et ils se sont dirigés vers les maquis ! Le terrorisme dans notre pays a été crée et préparé par des énergumènes qui se croyaient au dessus de la justice ! Mais ils oublient la justice Divine !
 
Cirta25   le 15.05.15 | 10h11
 Flagrant délit de corruption!
Ceci est un exemple concret de corruption en plus de l’arrogance affichée du propriétaire en face de la justice. Oui, il existe une justice pour les riches et les puissants qui ont des appuis dans les instances de l’Etat, et une autre non pas pour mais contre les pauvres et les sans-appuis, comme ce caricaturiste qui n’avait même pas publié sa caricature mais simplement existe sur son blog, incroyable mais vrai.
 
huron   le 14.05.15 | 14h59
 LAXISME, INCOMPÉTENCE, MAGOUILLE :
CONSTANTINE est encore le nom d’une ville mais N’EST PLUS UNE VILLE !
Comme on a voulu en faire une « capitale de la culture arabe » eh bien CONSTANTINE EST DEVENUE LE MODÈLE DÉPOSÉ d’UNE « VILLE QUI N’EST PLUS UNE VILLE » !
Personne ne peut plus prétendre que c’est une blague, une insinuation malveillante, puisque cette ville a été volontairement placée sous les projecteurs internationaux.
Ce n’est plus seulement l’enlèvement des déchets urbains qui pose problème, nonobstant le récent et spectaculaire nettoyage des berges du Rhumel , c’est aussi l’incivisme inconcevable qu’on peut déplorer, mais incivisme que nourrit l’inconcevable et coupable absence civique et politique des autorités locales et d’ailleurs.
D’où, et quand, viendra l’arrêt de cette déplorable décadence ?
Qui, et quand, arrachera cette page ignominieuse que des incapables en même temps qu’irresponsables sont en train d’imposer, comme un viol, à la saga de Constantine-Qacentina-Cirta deux fois millénaire ?
Cette construction illicite à Sidi Mabrouk n’est que la xième manifestation du VIOL D’UNE VILLE.
« VILLE » cela a- t-il encore un sens ?
Dans le doute, on en vient à se demander où, en quel contrée du monde, en quel pays, cela a-t-il pu advenir.
 
huron   le 14.05.15 | 14h56
 LAXISME, INCOMPÉTENCE, MAGOUILLE :
CONSTANTINE est encore le nom d’une ville mais N’EST PLUS UNE VILLE !
Comme on a voulu en faire une « capitale de la culture arabe » eh bien CONSTANTINE EST DEVENUE LE MODÈLE DÉPOSÉ d’UNE « VILLE QUI N’EST PLUS UNE VILLE » !
Personne ne peut plus prétendre que c’est une blague, une insinuation malveillante, puisque cette ville a été volontairement placée sous les projecteurs internationaux.
Ce n’est plus seulement l’enlèvement des déchets urbains qui pose problème, nonobstant le récent et spectaculaire nettoyage des berges du Rhumel , c’est aussi l’incivisme inconcevable qu’on peut déplorer, mais incivisme que nourrit l’inconcevable et coupable absence civique et politique des autorités locales et d’ailleurs.
D’où, et quand, viendra l’arrêt de cette déplorable décadence ?
Qui, et quand, arrachera cette page ignominieuse que des incapables en même temps qu’irresponsables sont en train d’imposer, comme un viol, à la saga de Constantine-Qacentina-Cirta deux fois millénaire ?
Cette construction illicite à Sidi Mabrouk n’est que la xième manifestation du VIOL D’UNE VILLE.
« VILLE » cela a- t-il encore un sens ?
Dans le doute, on en vient à se demander où, en quel contrée du monde, en quel pays, cela a-t-il pu advenir.
 
Gousto   le 14.05.15 | 11h35
 Hogra
Ce brave Monsieur,parle de loi.Si comme si on était dans un pays de droit. J'ai construit sur le front de mer une villa que j'ai "rallongé" de 250m sur la plage meme,j'ai juste "glissé" 20.000 Euros aux autorités concernées et c'est devenu légal. Il vous faut juste trouver quelques bakchich pour ceux qui gouvernent et l'affaire est pliée.....
 
L'échotier   le 14.05.15 | 10h46
 La jungle
Ce n'est plus un pays, c'est désormais la jungle. Le chacun pour soi l'emporte sur des notions comme le vivre ensemble, le respect des autres et de soi-même. Le plus fort mange le plus faible, c'est la règle dans le monde animal. Et notre société n'est plus qu'un ensemble sans âme, ni dignité, ni valeurs. La jungle, on vous le dit. L'intelligence et la raison qui nous différenciaient des animaux, ont déserté notre belle contrée. Ils l'on d'abords confisquée, ensuite ils l'ont salie, enfin, ils sont en train de la détruire. Fin de l'histoire...Lorsque le peuple se réveillera, il le faut bien, c'est le feu de la colère qui l'emportera.

Semaine culturelle de Chlef et d’Adrar au Zénith : Quand les autorités méprisent la culture

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 17.05.15 | 10h00 Réagissez

La semaine culturelle de Chlef et d’Adrar a été clôturée vendredi soir dans une ambiance euphorique au Zénith de Constantine.

Une ambiance festive au grand bonheur du public présent, mais qui cache une certaine amertume du côté des participants des deux wilayas. Ces derniers, qui sont venus dans la ville du Vieux Rocher, avec leur riche patrimoine culturel, leurs traditions, leur artisanat, et tous les arts de ces deux régions, et qui ont donné le meilleur d’eux même, n’ont pas manqué d’exprimer toute leur déception, au vu de l’indifférence totale manifestée par les autorités de la wilaya de Constantine.
Cela a commencé mardi dernier, jour de l’ouverture de la manifestation. Ni le wali, ni son représentant, ni même le directeur de la culture de la wilaya, ni aucun autre responsable n’étaient présents. Chose que nous avons constatée nous-mêmes. Du véritable mépris pour la culture. Ce sont finalement les directeurs de la culture des deux wilayas qui ont présidé la cérémonie d’ouverture, devant l’étonnement des présents.
«Nous n’avons jamais été reçus de cette manière ; à Annaba, à Mila ou à Sétif, nous avons été reçus avec les honneurs par les walis de ces wilayas, mais à Constantine, nous avons été surpris par l’absence des autorités ; c’est vraiment regrettable de le dire», déclare Abdelkader, un participant de la wilaya d’Adrar. «Nous avons fait 1600 km pour venir à Constantine, mais personne n’est venu nous voir du côté des officiels ; toutefois nous ne regrettons pas quand même ce déplacement car nous avons été bien appréciés par les Constantinois qui nous ont rendu visite et qui étaient très ravis», poursuit-il.
Le choix du lieu, c’est-à-dire le Zénith, situé loin de la ville, a été vivement déploré par les membres des deux délégations. Ceci est d’autant plus étonnant que la maison de la culture Malek Haddad, qui se prêtait parfaitement pour ce type de manifestations, vu l’espace qu’elle offre, et sa  proximité du centre-ville, était étrangement vide durant ces quatre jours. Alors pourquoi avoir choisi le Zénith ? «Durant toutes ces journées, nous n’avons reçu que de rares visiteurs ; nous aurions aimé exposer en ville pour être plus proches du public», dénonce un artisan de Chlef.
Tous les participants que nous avons interrogés regrettent de ne pas avoir visité la ville de Constantine, qu’ils ne connaissent qu’à travers la télévision. Les organisateurs n’ont pas jugé utile de prévoir des sorties. Mais le bouquet de cette clôture a été la visite surprise, vendredi à 20h, de la ministre de la Solidarité, Mounia Meslem, accompagnée du wali. Une visite qui n’a même pas été annoncée à l’avance. Les participants des deux wilayas, qui ont emballé leurs affaires, en attendant de quitter les lieux, étaient obligés de réinstaller leurs stands, le temps du passage de la ministre. Un passage qui a duré 23 minutes, chrono en main, juste pour le protocole.                                              

 
Arslan Selmane
 

Brahim Berber. Epoux de la comédienne disparue

«Fatiha méritait de meilleurs égards…»

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 17.05.15 | 10h00 1 réaction

Brahim Berber, l’époux de la grande comédienne disparue Fatiha Berber, est un homme en colère. Il estime à juste titre que le ministère de la Culture a manqué de tact vis-à-vis d’une figure artistique qui méritait une meilleure considération compte tenu de son aura nationale.

Vous avez l’air d’être très remonté contre les responsables du secteur de la culture...
Oui, pour ne rien vous cacher il y a effectivement un sérieux motif de colère, même si le fait qui me met dans cet état paraît banal, voire presque «normal» et dérisoire dans la tradition bureaucratique de nos institutions. C’est, comme on peut le deviner, en rapport avec le décès de mon épouse, la comédienne Fatiha Berber. Cela est parti des promesses faites par ces responsables concernant la prise en charge de son rapatriement en Algérie, promesses jamais tenues qui se sont transformées en mensonges, puis carrément en total mépris vis-à-vis d’une grande figure artistique qui méritait, assurément, une plus grande marque de respect.
Mais au juste, c’est quoi le problème ?
Le fait banal que je mentionne est relatif à l’engagement ferme pris par le ministère d’honorer la facture inhérente au transfert de la dépouille auprès d’un organisme funéraire parisien contacté par nos soins, alors que notre famille, j’insiste là-dessus, n’a absolument rien demandé. Les gens du ministère ont tellement insisté en disant qu’il y avait une réglementation et un budget consacrés à ce genre d’opérations et par lesquels des rapatriements similaires ont été réglés. C’était quelques jours après l’enterrement. Mais à ce jour, rien n’a été fait.
On comprendra d’une part que le ministère nous a fait perdre la face devant cette société funéraire qui avait un rapport de confiance avec nous, et que d’autre part nous n’avons pas attendu trop longtemps pour régler par nous-mêmes les factures.

Pourquoi, d’après vous, cette volte-face du ministère ?
Il faut le demander peut-être à Abdelkader Bendameche qui a servi d’intermédiaire et qui a fini par nous convaincre du bien-fondé des autorités compétentes, ou encore à la chef du cabinet du ministère qui avait demandé en urgence un dossier justificatif sur les frais engagés pour pouvoir libérer les fonds, mais qui n’a jamais été au bout de ses engagements.
Cependant, selon ce que j’ai pu comprendre, à travers les multiples pérégrinations bureaucratiques qu’on nous a fait subir, nous nous sommes retrouvés malgré nous au centre du conflit opposant directement la ministre au responsable de l’ONCI (Office national de la culture et de l’information), le sieur Lakhdar Bentorki, qui règne sur l’année de la culture arabe de Constantine.
L’affaire semble prendre une autre dimension…
Oui, car c’est Bentorki, ayant mandat pour ce genre de prérogative, qui semble avoir tout bloqué. La raison est qu’il «travaille» habituellement avec une autre société funéraire parisienne dirigée par le fils du regretté Bahi Fodhala, et que le fait que nous ne nous sommes pas adressés à cette dernière a changé la donne. Pour des considérations purement mercantiles, on n’a pas hésité à régler des comptes sur le dos d’une grande comédienne qui n’est plus de ce monde. C’est triste et révoltant.
Vous pensez qu’on a donc porté atteinte à l’image de cette figure emblématique du théâtre et du cinéma algérien ?
Cela donne en tout cas une idée sur le peu de considération qu’on prête aux artistes dits non conformistes. Fatiha était vraiment un produit de la culture populaire. Elle n’avait pas la culture des salons feutrés. Je crois que ces valses-hésitations de la ministre et de ses proches collaborateurs viennent aussi du fait que j’avais personnellement, pour des raisons de timing de l’enterrement, refusé que sa dépouille soit exposée au palais de la culture dans une cérémonie dite «officielle».
On le voit, au-delà d’une facture impayée, qui n’a jamais été un problème pour la famille Berber, il y a une question de dignité et une atteinte morale sur laquelle je ne saurai me taire. D’ailleurs, je refuse que le nom de mon épouse soit instrumentalisé en quelque circonstance que ce soit. De plus, j’ai été vraiment choqué de voir que pour la revue culturelle du ministère, Istikhbar, la date de la disparition de mon épouse était le…16 décembre au lieu du 16 janvier. C’est dire à quel point on est soucieux du détail avec nos artistes dans notre pays.
Moralité : les officiels ont fait dans la gesticulation stérile pour montrer qu’ils accordent de l’importance au potentiel artistique. En vérité, ce sont eux qui perdent de leur crédibilité.
A.M.
 
 
VOS RÉACTIONS 1
ibhos   le 17.05.15 | 11h06
 2POIDS ,2MESURES?
Oui, monsieur BERBER en ALGERIE les hommes et femmes de culture sont discredites meme lors de leur enterrement.Rappelez vous le cas ROGER HANIN et vous deduisez que nos gouvernants ne sont que des MINABLES.
 

Un calvaire de plus pour les usagers de la route

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 17.05.15 | 10h00 1 réaction
 
	embouteillages au quotidien à zouaghi (constantine)
embouteillages au quotidien à zouaghi (constantine)

En décidant de fermer le rond-point situé à proximité de la cité universitaire Zouaghi Slimane à Aïn El bey, et bloquer l’accès à la RN79 à partir de la cité des 1100 Logements, les autorités de la wilaya de Constantine ont contribué à créer un grand calvaire, aussi bien pour les usagers de ce tronçon névralgique, que pour les habitants des cités environnantes.

Chaque jour, ce sont des files interminables qui se forment dans les deux sens, dès les premières heures de la matinée, et en fin de journée.
La mesure prise après le lancement des manifestations de l’évènement culturel, a été motivée par le souci de libérer cette partie, et éviter de perturber le passage des délégations qui arrivent à l’aéroport Mohamed Boudiaf, mais finalement elle a eu un effet inverse.
Concrètement, depuis un mois, le mouvement des délégations étrangères à partir de l’aéroport est presque insignifiant, mais la souffrance des usagers de ce tronçon ne cesse de croître. «Nous ne comprenons plus les raisons de cette mesure, dans un carrefour aussi névralgique ; c’est un cauchemar que nous sommes en train de vivre chaque jour ; en fait, les autorités de la ville ont-elles pensé aux conséquences de cette mesure ?», s’interroge un habitant de la cité Belhadj. Pour ce dernier, les résidents de cette cité sont obligés de faire un long détour jusqu’au rond-point de l’aéroport pour pouvoir rejoindre la route menant vers la ville.
Une grande corvée. Ceci sans parler de la dure épreuve des habitants de la cité 1100 Logements qui viennent de la ville. «Chaque jour que je traverse ce tronçon, et en plus du long détour par le rond-point de l’aéroport pour accéder ensuite aux 1100 Logements, je dois faire encore un autre détour par le rond-point du passage Massinissa, pour revenir encore une fois à la RN79 et prendre la direction de la nouvelle ville Ali Mendjeli ; c’est devenu insupportable», s’indigne Ahlem B., mère de famille.
Ces soucis sont partagés aussi par les usagers de ce tronçon en partance vers Ali Mendjeli et Batna. «Il nous arrive de mettre une demi heure pour traverser une distance de moins d’un kilomètre», notera un automobiliste. «C’est une mesure irréfléchie et incompréhensible», ajoute un autre. En somme, et en attendant une révision de cette décision par les responsables de la wilaya, le cauchemar continue.                                
Arslan Selmane
 
 
VOS RÉACTIONS 1
mannono   le 17.05.15 | 10h55
 les grands stratèges de routes
les solutions trop simples pour ne pas dire simplistes, la politique de "Après moi le déluge".



راسلت ولد خليفة و الطيب لوح للشروع في إجراءات رفع الحصانة 
حنون تتحدى لعبيدي وتنتظر الشروع في إجراءات الإستماع إلى أقوالها
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن قرارها بالتخلي عن الحصانة البرلمانية، وقالت في ندوة صحفية عقدتها صبيحة اليوم بمقر الحزب إنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ووزير العدل الطيب لوح، لتطلب منهما الشروع في إجراءات رفع الحصانة عنها. وأضافت حنون إنها تنتظر من السلطات المعنية الشروع في إجراءات الإستماع إلى أقوالها، في قضية الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها وزيرة الثقافة المقالة نادية لعبيدي بتهمة القذف، بعد إتهام حنون لها بالفساد. 


عز الدين ميهوبي يتسلم مهامه الجديدة على رأس وزارة الثقافة

نادية لعبيدي تجدد التأكيد على براءتها وتدعو لـ"أخلقة السياسة"
المشاهدات : 1384
0
0
آخر تحديث : 15:39 | 2015-05-17 
الكاتب : كنزة. س
تسلم عز الدين ميهوبي اليوم، بالجزائر العاصمة مهامه كوزير جديد لقطاع الثقافة خلفا لنادية لعبيدي عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية الخميس الماضي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة؛ أكد ميهوبي التزامه بتحسين وتطوير قطاع الثقافة واستكمال العمل الذي قامت به الوزيرة السابقة، مشددا على أهمية ودور الثقافة في المجتمع، مذكرا أن العمل الثقافي "لا يتحدد فقط في إطار برامج الحكومة"، داعيا إلى إعطاء الثقافة الجزائرية المكانة التي تستحقها.
كما أكد على "التزامه بتحقيق هذا الهدف وذلك بتجنيد كل الكفاءات والطاقات الجزائرية العاملة في كل المجالات سواء داخل الوطن أو خارجه". وشدد وزير الثقافة على أهمية ترشيد الإنفاق والعقلانية فيما يخص تنفيذ المشاريع في القطاع الثقافي باعتبارها -كما قال- "مسألة أساسية".
وفيما يخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية فقد وصفها السيد ميهوبي ب"التحدي"، مشددا في هذا الصدد على أهمية الترويج لنجاحها بتجنيد جميع وسائل الإعلام والاتصال وأهمية العمل مع كل الكفاءات والطاقات الجزائرية. كما ثمن ميهوبي العمل والجهود التي قامت بها السيدة لعبيدي خلال الفترة التي قضتها على رأس القطاع.
ومن جهتها، أوضحت لعبيدي أن الفترة التي قضتها كوزيرة للقطاع كانت ثرية من حيث النشاطات والتجارب والعمل وكذلك لقاءاتها مع العديد من الشخصيات الثقافية.
كما أعربت عن أملها في أن يحمل الوزير الجديد المشعل ويواصل العمل على تطوير قطاع الثقافة في الجزائر، داعية إطارات القطاع للوقوف بجانبه في مهمته "للوصول إلى ثقافة جزائرية أصيلة يفخر بها المواطن الجزائري وترقيتها إلى المستوى العالي الذي تستحقه".
كما اغتنمت الفرصة للحديث عن الشكوى التي رفعتها ضد الأمينة العامة لـ"حزب العمال" لويزة حنون بسبب القذف؛ مشددة على أنه "من غير المقبول أن يقذف أو تقال أكاذيب على أي إنسان مهما كانت مكانته وزيرا كان أم مواطنا عاديا"، مبدية في هذا الشأن "ثقتها في العدالة الجزائرية"، معتبرة أن "في السياسة مواقف وأخلاق" يجب التحلي بها.
وكانت السيدة لعبيدي قد قررت إيداع شكوى ضد لويزة حنون بسبب "القذف" في 7 ماي 2015 أمام محكمة سيدي امحمد، حيث جاءت هذه الشكوى بعد تصريحات لويزة حنون التي اتهمت فيها نادية لعبيدي بـ"سوء التسيير" لقطاع الثقافة وبكونها أيضا في "قلب صراع المصالح".

قبايلي هواري، أستاذ بجامعة معسكر، لـ”الخبر”

الاغتصاب كبت صنعه المستشرقون حول الجزائريات

1725

قراءة

وهران: جعفر بن صالح /   20:40-16 مايو 2015


+ع  -ع
اعتبر قبايلي هواري، أستاذ التاريخ بجامعة معسكر، في تصريح لـ”الخبر”، أن جرائم الاغتصاب ضد الجزائريات خلال الثورة من طرف الجيش الفرنسي، كانت وليدة كبت ونزعة سادية زرعتها لوحات “دولاكروا” وإيتيان ديني حول النساء في الجزائر، ولقد تحولن بفضل تضحياتهن لأيقونات عالمية انتزعن اعتراف العالم كالفنان بيكاسو الذي جسدهن في أعماله كلوحة “نساء الجزائر” التي بيعت مؤخرا بأكثر من 197 مليون. 
 أكد قبايلي هواري، من خلال اشتغاله على موضوع “جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض إبان الحرب التحريرية”، أن الجيش الفرنسي وظّف الاغتصاب كإستراتيجية حرب أو كعملية إخصاء رمزي خاصة في المجتمعات الذكورية التي تقدس الشرف. واعترف بصعوبة الاشتغال على الموضوع بسبب غياب الأرقام عن حالات اغتصاب الجزائريات، بتواطؤ غير مباشر من الجلاد الذي يخاف من كشف الحقيقة، والضحية بدافع التستر عن الفضيحة والمسؤول عن الجيش. وأوضح المتحدث بأن ندرة القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية، حسب أعمال رفاييل برونش، تؤكد أن القضية طابو ومسكوت عنها. ووصف الاغتصاب بأنه “محاولة من الفرنسيين لغرس أسطورة الجزائر فرنسية في أرحام حرائر الجزائر”. كما فسر هذا العمل السادي بأنه تعبير عن “كبت مرضي لصورة خيالية استشراقية عن النساء في أعمال رسامين كدولاكروا وإيتيان ديني قبل إسلامه، وأعمال حول قصص خرافية عن النساء النايليات، كل هذا الخزان من الكبت تجلى في أفعال سادية وحيوانية ضد المرأة أثناء الثورة”.
كما ركز علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا الفرنسيون على أهم عنصر في الأسرة، عملا بمقولة “إذا كسبنا المرأة في صفنا فكل شيء بعد ذلك يتبع”. 
واستدل الباحث بشهادة ضابط فرنسي يروي فيها تخصص فرقته في “النهب واغتصاب النساء خلال العدوان الثلاثي على مصر في 1956”. وروى بأن “النساء في الريف كن يتعمدن طلي أجسادهن بالفضلات والغبار لتنفير الجنود الفرنسيين الذين كانوا يقومون بممارسات سادية وحيوانية شاذة”. وتناول كذلك الآثار النفسية على الأطفال وهم يسمعون صراخ الأمهات بعد اغتصابهن، كما كشف عنه هنري بويون في كتابه حول “فيلا سيزيني”، وامتلاء الزنزانات بالبنات للترويح عن الجنود الفرنسيين. لكن القصة الأكثر بشاعة هي للسيدة خيرة قرن التي تعرضت للاغتصاب الجماعي في ثنية الحد وحملت بعد هذا الاغتصاب بابنها محمد الذي رفع قضية أمام المحاكم الفرنسية وما لبث يردد أنه “فرنسي بالجريمة”، بعد أن ولد في 19 أفريل 1960 بعد اغتصاب جماعي تعرضت له الضحية وهي في السادسة عشرة من عمرها، وبعد ولادته أبعد عن أمه ثماني عشرة سنة، بحث عنها فوجدها أصيبت بجنون وتسكن في مقبرة.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/80253/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/#sthash.LLoGBX6J.dpuf

تم تهديدها بسبب المشاركة في برنامج تفاعلي خاص

الفصل في قضية صحفية الإذاعة الثالثة اليوم

5188

قراءة

الجزائر: خالد بودية /   08:00-17 مايو 2015


+ع  -ع
 تفصل، اليوم، المديرية العامة للإذاعة الوطنية في قضية صحفية القناة الثالثة، سهيلة بن علي، المهدّدة بفصلها النهائي من العمل، بسبب مشاركتها في برنامج إذاعي يبث على أمواج “راديو أم” الذي يتبع للصحيفة الإلكترونية “مغرب إيمرجان” الناطقة باللغة الفرنسية. 
وعلمت “الخبر” من مسؤول بالمديرية العام للإذاعة، أن “الإعلامية سهيلة بن علي وُجه لها استفسار عادي عن مشاركتها في البرنامج الإذاعي، من طرف مديرها المباشر، ولم يصدر حتى الآن (أمس مساء) أي قرار عقابي ضدها، وأي خطوة في هذا الاتجاه يحددها المجلس التأديبي للمؤسسة”.
وقال المسؤول ذاته، الذي رفض نشر اسمه، إن “القانون الداخلي لمؤسسة الإذاعة لا ينص على وجود شيء اسمه العمل التطوعي، وأي عمل في هذا الاتجاه يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة، مثلما عُمل به مع الصحفية سهيلة بن علي، والتي تحصلت على ترخيص نظير عملها مؤقتا مع مؤسسة التلفزيون العمومي، وأي تعامل مع عنوان إعلامي أجنبي فوزارة الاتصال هي التي تقرر”. 
ويعد الإجراء المتخذ ضد صحفية بمثابة إنذار موجه لكل صحافيي الإعلام العمومي، لمنعهم من المشاركة في البرامج الحوارية وفي أي نقاش بوسيلة إعلامية خاصة، خاصة إذا تعلّق الأمر بالتعليق على سياسات الحكومة.
 0  0 Google +0  0  0 
عدد قراءات اليوم: 5187
4.0☆

    


 
م



 تحديث 
 
محمد
14:42 - 17 مايو 2015
ما قام به المدير قانوني و لابد أن يطبق هذا المبدأ كذلك مع الأطباء الذين يتركون مرضاهم في المستشفيات العمومية و يذهبون لمزاولة حصص مأجورة في عيادات خاصة و كذلك أمثالهم من المهندسين و المحاسبين و القائمة طويلة......
اضفة رد
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/80285/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/#sthash.ZIBrL7wV.dpuf
من البورقيبية إلى البوكاسوية؟!

5764

قراءة

يكتبها: سعد بوعقبة /   23:07-16 مايو 2015

+ع  -ع
كنا منذ سنة، نتخوف من أن الرئيس بوتفليقة سيصل به الحال إلى تسيير الدولة الجزائرية على طريقة بورقيبة في آخر أيامه... لكننا لم نكن نتصور أن بلدنا سيصل به الحال إلى تسييره على طريقة بوكاسا الذي حوّل إفريقيا الوسطى من جمهورية إلى إمبراطورية!
فالتغيير الوزاري الأخير فضح كما يجب الحالة العبثية التي أصبحت تُدار بها مؤسسات الدولة. 
أولا: ماذا يعني تعيين وزيرين للخارجية: واحد وزير للخارجية، والآخر وزير لشؤون المغرب العربي وإفريقيا والتعاون الدولي! فإذا نزعنا لوزير الخارجية شؤون المغرب العربي وإفريقيا والتعاون الدولي وأعطيناها لوزير آخر، فماذا يبقى لوزير الخارجية التقليدي؟!
أليس هذا العبث بوزارة سيادية يشبه العبث الذي تم بوزارة حيوية مثل وزارة الشباب والرياضة التي قُسمت إلى وزارتين قبل عام، ثم أعادوا إدماجهما ثانية دون تبرير للعبث الأول الذي حدث قبل عام، أو العبث الحالي الذي جاء بضم الوزارتين في وزارة واحدة!
ثانيا: ماذا يعني جمع التهيئة العمرانية مع السياحة؟ والحال أن هذا القطاع له علاقة بالبناء والتعمير والسكن أو الأشغال العمومية وليس السياحة؟!
والحال نفسه بالنسبة للاتصال وتكنولوجيا الاتصال التي تفرّق دمها بين وزارة البريد ووزارة الإعلام في صيغة كاريكاتورية !
الحكومة التي أصبحت عاجزة حتى عن إيجاد عناوين مناسبة لمهام الوزارات، لا يمكن أن نعوّل عليها في إنجاز المهام الكبرى التي تنتظر البلاد!
ثالثا: بوتفليقة أبدع في العبث بالمؤسسات الدستورية من البرلمان إلى الحكومة... فحتى ترقية المرأة الجزائرية التي جاء بها الرئيس كقيمة دستورية في تعديل الدستور الأخير، انتهت إلى ما يشبه المضحكة.. فالسياسة “الكوطاوية” التي اعتمدتها السلطة في الترقية السياسية للنساء، جاءت بأردأ ما يتصوره العقل من رداءة... وتحوّلت الهوشات بين “نساء الرئيس” اللائي اختارهن لممارسة السياسة باسم المرأة... تحوّلت “الهوشات” إلى ما يشبه عراك نساء في الحمّام!
ما يجري الآن في برلمان النساء، وما يجري مثله في حكومة النساء، يجعل النساء أنفسهن يلعن اليوم الذي اتخذ فيه قرار ترقية المرأة بالكوطة وبمراسيم رئاسية؟!
واضح أنه ليس النساء اللائي لا يصلحن للاستوزار، بل الطريقة التي اعتمدتها السلطة في اختيار النساء الوزيرات هي التي لا تصلح...؟! هل من الصدفة أن ولاية تلمسان هي وحدها التي تنتج الوزيرات أكثر من المناطق الأخرى؟ 
لا تلوموني إذا لاحظتم أن عقلي “تبَوْكس” وكتبت هذا العمود أنا أيضا بطريقة بوكاسا؟!
ليتهم انتبهوا إلى وجود قطاع لم يحظ بوزارة ويستحق ذلك، وهو قطاع كتابة رسائل الرئيس للشعب الجزائري! فهذا النشاط الرئاسي أصبح كثيفا في المدة الأخيرة ويستحق إنشاء وزارة له، تسمى وزارة رسائل الرئيس؟!

 0  0 Google +0  0  0 
عدد قراءات اليوم: 5307
4.0☆

    


 
مساحة المشاركة من القراء  0  0 Google +0  0  0 



 تحديث 
 
غيور
15:9 - 17 مايو 2015
بارك الله فيك على هذا المقال.
اضفة رد
 
12:57 - 17 مايو 2015
في الخقيقة ان الديكتاتورية لا تختاج الى وزرات ولا الى وزراء ولا الى برلمان بل ان النظام الديكتاتوري يتكون من ملك و جند وهامان و سخرة(اإعلام) وعبيد طبعا لماذا لا تلغى هذه الوزرات كلها و ميزانياتها توزع على الفقراء والمساكين
اضفة رد
أبو رضا المعسكري 
12:41 - 17 مايو 2015
هذا دليل آخر على احتدام الصراع في القمة بين من تهمهم مصلحة الوطن وعينوا رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية و الدور الذي يلعبه في تسيير الملفات الخارجية واستقلالية الجزائر بقراراتها عن الغرب والأعراب في القضايا الدولية وبين من لا تهمهم الا مصالحهم الشخصية و يستحوذون على اليد التي تمضي على احتياط الصرف عند الخزينة الأمريكية التي لا تعترف الا بالسلطة الشرعية (مجازا) لصرف الأموال لذلك لا يمكن أن يذهب الطرف الوطني بسرعة قد تشتت كل الأوراق فاصبروا فغدا لناظره قريب --------أما وزارة كتابة رسائل الرئيس فهي أطرب ما أتحفتنا به اليوم يا سي سعد---
اضفة رد
وادي العثمانية
12:35 - 17 مايو 2015
أنت لم تكتب مقالك بطريقة بوكاسا بل كتبته بجهوية و حتى أنا تعليقي فيه الجهوية و أذكرك بأن فترة حكم زروال جل الوزراء من باتنة و حتى في وقت حكم الجزائر رجل ليس شرقي و لا غربي (المسيلة) تمت تصفيته جسديا و إن عاد الحكم إلى الشرق سنعود لحكاية شاوي و طاح في طبسي مقروط أو تبسي مقروط مثلما يسميه العاصميين و العاصميين المدرحين و يا ريت نعود لحكاية شاوي و طاح فالبارود .
اضفة رد
عبد الغاني
12:8 - 17 مايو 2015
ما كنا نتصور ان يوصلنا هدا النظام البائس الى هده الدرجة من العبثية والتفاهة.لكن ما هو الحل.ان عامل الزمن هوالحل لتغيير هدا النظام الاقطاعي الدي يعيش في زمان غير زمانه شرط ان يفيق الشعب الجزائري ويتبرا من هدا النظام وكل رموزه السابقين والحاليين ويتجنب اي شئ قد يسهم في استمراره والافان المستقبل سيكون اسود على الشعب الجزائري ادا استمر هدا النظام الديناصوري
اضفة رد
youcef
11:18 - 17 مايو 2015
السلام عليكم، أعجبتني فكرة "وزارة الرسائل و البرقيات البوتفليقية" ماذا يأتيك من وزراء يدعون العروبة و لا يتقنون العربية و يدعون الاسلام ولا يصلون الا "وجوه"ويدعون المعرفة وهم في أسفل سلم المثقفين...دولة تحكمها عصابة جاهلة....من الدناءة أن تعين رئيس حكومة في دولة عربية لا يفقه في العربية شيئا وأن تعين وزير للتكوين وزيرا للخارجية وأن تعين وزيرا للتربية والتعليم لا يعرف مبادئ اللغة الرسمية للدولة...وكما يقول المثل""كي تغيب لكباش أكبش ياعلوش""
اضفة رد
اسماعيل
11:6 - 17 مايو 2015
إتق الله أخ سعد كفانا تفرقه ٠٠٠كفوا ألسنتكم علي أهل تلمسان الاحرار٠٠٠إني لأشم رائحة المؤامرة وأنت طرف منها ياسعد ٠٠٠ أبو الزبير الباريكي
اضفة رد
بلقاسم الاوراس
9:31 - 17 مايو 2015
ليت في ايام الشدة كانو اغلبية التوار من الولاية رقم 13 وما جاورها ففي عهد الاستعمار خرج ابناء الجزائر لدفاع عنها اما مجاهدو سنة 1960 وما دونها فاشعب الجزائري يعرف الحقيقة
اضفة رد
أم الخير- الوادي
8:56 - 17 مايو 2015
الهوة كبيرة بين الشعب الحقيقي والسلطة التوريثية والجهاوية فكيف ماحكموا وتسلطوا فهو واهن وغير شرعي مهما لبسوا من أقنعة ملونة ومختلفة فسيأتي يوم تسقط فيه كل هذه الأقنعة الباطلة ..والزائفة..والزائلة..وتظهر الحقيقة مهما طال الزمن وتغير..فلله شؤون في خلقه..
اضفة رد
أمين
8:28 - 17 مايو 2015
كما تكونوا يولى عليكم الشعب الفاسد حاشا الصالحين يحكمه فاسدون عفوا ياسعدا سكان تلمسان الاحرار يدفعون الثمن أكثر من غيرهم بهذه التعينات العبثية سكان تلمسان فيهم العلماء والاشرف ولم يحظى واحد منهم بهذا التعين العبثي رحم الله المجاهد مهري زمن الرداءة وللرداءة رجالها ان الجزائر تمر بأوسخ الايام كل مرة تطالعنا المملكة الجزائرية بأسماء أكرم الله السامعين برلمان النساء وحكومة النساء وما خفي أعظم
اضفة رد
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/80286/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/#sthash.sCSp1Smo.dpuf

فيما تم إنقاذ 5 شبان بشاطئي رشقون و مدريد من موت محقق
أول غريق قبل حلول موسم الاصطياف ببني صاف
تمكنت عناصر الحماية المدنية نهار أمس من إنقاذ 3 غرقى قبل انطلاق موسم الاصطياف، فيما تبقى الأبحاث جارية عن الغريق الرابع الذي يبقى مفقودا بشاطئ رشقون لبني صاف. 
الغرقى حسب المعلومات الأولية لا تتعدى أعمارهم 22 سنة قدموا من ولاية تلمسان من أجل الاستجمام، علما أن التيارات البحرية كانت قوية وجرفتهم بعيدا عن الشاطئ، علما وأنهم يجهلون السباحة. هذا وواصلت عناصر الحماية المدينة علميات بحثها عن الغريق الرابع الذي جرفته التيارات إلى وجهة مجهولة. هذا كما تمكن أفراد الحماية المدنية أمس من إنقاذ شخصين من الغرق بشاطئ مادريد بنفس المنطقة . تلماتين زهيرة

التحضير لمشروع مخطط وطني لمرافقة المراهقين

رقم أخضر (27-15) للاستماع إلى انشغالات المواطنين

    باشرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التجسيد التدريجي لمخطط عمل لتعزيز التكفل بالفئات الهشة والمعوزة. ويتضمن المخطط آليات التكفل بانشغالات الفئات المعوزة ومرافقتها والإصغاء لها، مع إطلاق خط أخضر (27-15) للاستماع لانشغالات المواطنين، لاسيما الأشخاص في وضع اجتماعي صعب قصد التكفل بمختلف الحالات الاجتماعية.
    أعلنت مونية مسلم، عن إطلاق خط أخضر (27-15) للاستماع إلى انشغالات المواطنين، لاسيما الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بغية الاستماع لانشغالاتهم قصد التكفل بمختلف الحالات الاجتماعية أوتوجيههم ومرافقتهم حسب طبيعة الاحتياجات المعبر عنها، موضحة أن هذا الرقم الأخضر المجاني يتواجد بمديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات، جندت له فرق مختصة للاستماع والتوجيه وفرق الخلايا الجوارية تضم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء للمرافقة الميدانية. 
    في السياق، أكدت أن هذا الخط يندرج في إطار تعزيز جهاز الاستماع والتوجيه والمرافقة للعائلات في ظروف اجتماعية صعبة من أجل ترقية المرافقة والعمل التضامني، داعية المواطنين إلى استعمال هذا الخط الأخضر للتبليغ عن أي حالة تهميش أو إقصاء أوحالات معاناة اجتماعية لم يتم الاعتناء بها بغية مساعدة الجهات المعنية على تداركها ومعالجتها. كما أعلنت مسلم أن الوزارة تحضر مشروع مخطط وطني لمرافقة المراهقين، سيتم الشروع في تجسيده ابتداء من الدخول الاجتماعي القادم ببعض ولايات الوطن، تسهر على تجسيده ميدانيا فرق متعددة الاختصاصات بمصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التابعة لمديريات الولائية للنشاط الاجتماعي.
    وأوضحت أن هذه الفرق تتدخل في الأحياء، خاصة تلك التي تتميز بكثافة سكانية، لتجسيد نشاطات وقائية لفائدة المراهقين، خاصة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة من أجل مرافقتهم وخاصة ضمان لهم تكفل نفسي وتربوي.
    وتتضمن محاور المخطط آليات تقييم وضعية المراهقين في وضع اجتماعي صعب عبر الأحياء، مع تحديد أولويات التدخل في مجال التكفل والمرافقة بمساهمة جمعيات الأحياء.
    كريمة.هـ
     


    السكان يطالبون بتحرك المعنيين لردع المخالفين 
    الإسطبلات تحاصر حي الرتايمية بوادي ارهيو
    لم يفقه سكان حي الرتايمية المتواجد على مستوى تراب بلدية وادي ارهيو -45 كلم شرق عاصمة ولاية غليزان -التعامل السلبي للسلطات أمام التفسخ البيئي الذي أصاب حيهم مؤخرا، مستنجدين في ذات السياق بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي قصد تدخله العاجل لوضع حد لمظاهر الغبن والمشقة التي يتقاسمها عشرات العائلات، 
    حيث طالبوا في رسالة موجهة للوالي تحوز الوصل على نسخة منها التدخل وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في حادثة إقامة إسطبل لتربية الأبقار وسط الحي، وهو ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات من بعوض، ذباب، وجرذان، مستغربين قرار إقامة إسطبل، في وقت كان فيه السكان ينتظرون إدراج الحي ضمن قائمة الأحياء التي ستحظى بمشاريع إنمائية، خاصة وأن الحي لا يزال يفتقر لغاز المدينة. واختتم السكان رسالتهم بتحميل القائمين على شؤون الدائرة وادي ارهيو مسؤولية أي انزلاق قد ينجر عن الوضعية التي يتخبط فيها السكان، مهددين بالتصعيد في حال عدم التدخل وإيجاد حل نهائي للوضعية المزرية التي يتخبط فيها سكان الحي. من جهة أخرى، علمت الجريدة من مصدر من محيط البلدية أن البلدية غير مسؤولة عما يجري، وقد تم توجيههم بالاتصال ومراسلة مديرية البيئة. محمد هشام


    ادعيا أن لهما وسائط بدائرة ببئر الجير
    محتال وعشيقته ينصبان على رجل أعمال ويسلبانه 300 مليون
    وقف أمام محكمة الجنح بحي جمال الدين نهاية الأسبوع المتهم �ب-ع� البالغ من العمر 35 سنة لتورطه في قضية النصب والاحتيال رفقة شريكته المتواجدة في حالة فرار، حيث قاما بالنصب على رجل أعمال بعد إيهامه بأنهما على علاقة وطيدة مع معرف لهم من داخل دائرة بئر الجير، وبإمكانهم أن يتدبروا أمره المتمثل في محلين تجارين مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، وقد سلمهما شيكين على كل واحد منهما مبلغ 142 مليون والثاني 130 مليون. 
    وبعد مرور بضعة أسابيع، راح الضحية يكرر الاتصال بالمتهمين، إلا أن ذلك كان بدون جدوى، ليتقدم إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى رسمية. وبعد مباشرة التحقيقات، تبين بأن المتهمين قاما بصرف الشيكين من القرض الشعبي الوطني، ليتم القبض على المتهم الذي تبين أنه معتاد على النصب والاحتيال على المواطنين، لاسيما أصحاب المال، أما شريكته فلاذت بالفرار ولم يعثر عليها بمجرد سماعها الخبر، ليحال على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت. وخلال جلسة المحاكمة، لفق المتهم كل ما وجه إليه من تهم لشريكته، وأكد أن لا دخل له في القضية، وأن المتهمة كانت تربطها علاقة مع الضحية، وهو ما أكده الضحية في جلسة المحاكمة بعدما سرد جميع ما مر به من معاناة، مطالبا بتعويضات مادية قدرها 300 مليون سنتيم، ليلتمس في حقه ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. إسماعيل بن

    بعاد الداخلية عن جماعة تلمسان وتعزيز موقع سلال

    “الولاية 13” تتراجع في التعديل الحكومي

    11917

    قراءة

    الجزائر: جمال فنينش /   23:00-16 مايو 2015


    +ع  -ع
    حرص الرئيس بوتفليقة، منذ أن بسط يده على الحكم، على وضع ثقته في وزراء داخلية من تلمسان، ومن أصل 5 وزراء شغلوا هذا المنصب، ينتمي ثلاثة وزراء إلى هذه المنطقة أو ما جاورها، وهم يزيد زرهوني، ولد قابلية والطيب بلعيز، لكنه فضل في التغيير الحكومي الأخير التخلي عن هذه القاعدة الذهبية، فأسند المنصب لنور الدين بدوي، الوالي السابق ابن منطقة ورڤلة.
    يعد ذلك إيحاء بوجود تمثيل سياسي للجنوب في هرم الدولة، ولإرضاء الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تردد أنه كان على خلاف مع وزير الدولة، الطيب بلعيز، حول الحركة في سلك الولاة، وأيضا لمسؤولية رئيس المجلس الدستوري السابق في تمرد أعوان الشرطة العام الماضي، حيث يتهم بعدم الأخذ بطلبات وجهها له المدير العام للأمن لضخ أموال إضافية لصالح موظفي السلك.
    ورغم إبعاده من منصبه، أبقى بوتفليقة على بلعيز على مقربة منه، من خلال تعيينه مستشارا خاصا، أي وضعه في الاحتياط تحسبا لتغييرات قدم تتم لاحقا في مؤسسات الدولة، ومنها مجلس الأمة المقرر تجديد نصف أعضائه في ديسمبر المقبل، وتمس التغييرات منصب رئيس مجلس الأمة.
    ولوحظ تراجع حصة الولاية 13 بمقعدين، مع رحيل يمينة زرهوني الوزيرة السابقة، بمقابل دخول وزيرة جديدة تعود أصولها إليها، ويتعلق الأمر بوزيرة البريد هدى فرعون، أصغر وزيرة في الحكومة. غير أنه احتفظ بالطيب لوح على رأس وزارة العدل، في مهمة تصفية ملفات الفساد التي تراكمت في ظل حكم بوتفليقة. ويوحي التغيير الحكومي بزيادة نفوذ الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أبعد أهم مراكز المقاومة في الحكومة، ومكن مقربين منه من مناصب وزارية هامة، وأسند إلى عبد القادر وعلي، مدير ديوانه ومساعده في مديرية الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، منصب وزير الأشغال العمومية، ورقى مدير ديوانه ومساعده في وزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيل (عمل أيضا مديرا للإدارة العامة في نادي اتحاد العاصمة، الذي يرأسه شقيق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد)، إلى رتبة وزير.
    وإلى جانب لمسة سلال، يبدو حضور منتدى رؤساء المؤسسات في التعديل الحكومي، حيث أبقى أغلب الوزراء المحسوبين عليه، مثل وزير الصحة الذي يشرف على ميزانية ضخة لتمويل هياكل جديدة، فاز رئيس منتدى المؤسسات بعدد منها رغم عدم خبرته في هذا المجال.
    وسجل في التعديل الحكومي بداية تطبيق محتشم لنظام الوزارات الكبيرة الذي تم تداوله منذ سنوات، عبر إعادة لصق التوأم “الشباب والرياضة” من جديد، بينما لم يتم جمع وزارتي الثقافة والاتصال على عكس ما كان متداولا من فترة ليس بالقصيرة. وتتناقص الحاجة لتقليص عدد القطاعات الوزارية وخفض الموظفين والإنفاق مع طبيعة النظام القائم على سياسة التوزيع والمكافأة بالمناصب وترضية مراكز المقاومة والولاء بحقائب وزارية. ويطرح دمج قطاعات وزارية مثل الموارد المائية مع قطاع البيئة، والتهيئة العمرانية مع السياحة، مشكلة انسجام هذه القطاعات لفترة.
    واللافت في التعديل الحكومي، عدم اختيار أي من أعضاء البرلمان المقدرين بـ600 عضو، عدا الطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية، الذي عين في منصب وزير العلاقات مع البرلمان، ما يشير إلى أن السلطة مقتنعة بأن البرلمانيين الحاليين الذين يكلفون ميزانية الدولة 1500 مليار سنتيم، يفتقدون في نظرها لمؤهلات تولي مناصب وزارية، ويوحي هذا أيضا بأن المناصب الوزارية ستبقى لسنوات أخرى حكرا على خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، والذين تربوا في هياكل الدولة والجيش، وليس خريجي الأحزاب السياسية.
    وتبقى مهمة المؤسسة التشريعية الحالية في الإيحاء بوجود حياة برلمانية ومنح الدعم للحكومة، ولعب دور كبش الفداء في حالة اقتربت النيران من بيت السلطة.
     0  0 Google +0  0  0 
    عدد قراءات اليوم: 10966
    4.0☆

        


     
    مساحة المشاركة من القراء  0  0 Google +0  0  0 



     تحديث 
     
    JILALI
    14:34 - 17 مايو 2015
    chaccun son toure dirou la chaine kima la boulangerie bah techri el khobz.hasbona allah wa niaama el wakil
    اضفة رد
    محمد
    14:3 - 17 مايو 2015
    ليكن في علم صاحب المقال أن السيد ولد القابلية ليس من تلمسان.عليكم التحلي بالمصداقية والتأكد من صحة ما تكتبون.حتى لا تكونوا مجرد أبواق فتنة.
    اضفة رد
    Moh
    13:29 - 17 مايو 2015
    Ould kablia et de Mascara
    اضفة رد
    Bgayet
    12:36 - 17 مايو 2015
    السؤال المطروح هل روائح الفساد تفوح من وزارات ولاية رقم 13 أم من غيرها أم من كلها!؟
    اضفة رد

    9:22 - 17 مايو 2015
    ... تعود أصولها إليها، ويتعلق الأمر بوزيرة البريد هدى فرعون .. Ceci n'est pas vrai, car la ministre est originaire d'une tribu de la region de Sidi Be-Abbès qui n'a rien à voir avec Tlemcen, sinon je serais Tlemcenien sans le savoir. Merci de corriger vos informations
    اضفة رد
    amyan
    8:55 - 17 مايو 2015
    ما علا قة وزير الداخلية بأحداث الجنوب (الغاز الصخري ) ربما محاولة ضرب الاحتجاج بأبناء الجنوب
    اضفة رد
    mohamed
    8:39 - 17 مايو 2015
    you should ask yourself about wilaya 15 and 16,not 13
    اضفة رد
    احمد
    6:4 - 17 مايو 2015
    ارى انه لو اتو بأحسن المتفوقين في العالم لن يتحسن حال الجزائر بوجود هدا النضام الدي له خلفية انتقامية جدورها تعود الي ما قبل وبعد الاستقلال و تتمتل في الانقلاب على الحكومة المؤقتة وبعدها انقلاب 65 وحل المجلس الوطني الشعبي وقيادتنا من طرف مجلس التورة المضاضة كما اسميه و الدي اتى بسياسة انتقامية لكل ماهو وطنى وتم التحكم فى المجتمع بطريقة دكتاتورية مقيتة سلبت حرية المجتع وبنت للحاكم الفردي اسطورة الزعيم الخالد بينما هو فاشل وتابع الي الخارج في كل الاحوال لان هدا النضام حمل مند انقلابه على الشرعية التورية والشعبية بدور الحقد والانيقام على كل ماهو وطني و جاد فى هدا الوطن والدليل لما عشناه ونعيشه اليوم مند الاستقلال و لايسقر حال الجزائر مادام وجود هدا النضام هدا راي و اضنه الاصوب و السلام على كل الوطنيين الاحرار و الحمة على شهدائنا الشرفاء الابرار تحيا الجزائر حرة ديمقراطية.
    اضفة رد
    MOULAHID 
    5:22 - 17 مايو 2015
    على ما اعتقد ان اختيار نور الدين بدوي خلفا بلعيز ظاهره الايحاء بوجود تمثيل في اعلى هرم السلطة وبوزارة سيادية من حجم وزارة الداخلية لسكان الجنوب لكن باطنه غير دلك تماما على ما اظن ٠ ان اهم المظاهرات الاحتجاجية والتي تسبب مشاكل كبيرة للنظام اغلبها بالجنوب ،مقاومة استغلال الغاز الصخري، جمعيات الدفاع عن حقوق البطالين مظاهرات واحتجاجات في مناطق كثيرة مطالبة بحقوق اجتماعية وسياسية لدلك فليس هناك افضل من بدوي على راس وزارة الشرطة لعله يستطع تحقيق بعض التقدم في قضية الاحتجاجات بحكم انه من ابناء المنطقة وما قد يكون للعصبية الجهوية والحمية القبلية والعروشية من تاثير على نفسية الناس والا سيجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع ابناء منطقته وهوى مجبر على استعمال القوة من اجل اسستباب الامن والاستقراربحكم وظيفته
    اضفة رد

    23:54 - 16 مايو 2015
    "بمقابل دخول وزيرة جديدة تعود أصولها إليها" C'est faux. Ele est dela wilaya 22.
    اضفة رد
    - See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/80277/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-13-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A/#sthash.cTcg3N38.dpuf
    ضبط قوائم المستفيدين تحسبا لشهر رمضان الفضيل
    ملياران مليار لتوزيع 5 آلاف قفة للمعوزين ببلديات الطنف الوهراني
    كشف رئيس دائرة عين الترك �أوفروخ محند حسين� للوصل أنه تم تخصيص غلاف مالي قدر بـ2 مليار سنتيم، لتوزيع 5 آلاف قفة عبر كل من بلدية عين الترك والمرسى الكبير وبوسفر والعنصر، حيث استفادت بلديات الكورنيش الوهراني من هذه الحصة في سبيل دعم الفئات المعوزة بـ 5 آلاف قفة تحسبا لشهر رمضان المعظم من خلال برمجة عملية الشروع في التوزيع أسبوعا قبل حلول شهر الكريم أو كأقصى تقدير الأسبوع الأول من الشهر الكريم. 
    في حين أردف ذات المسؤول أنه يتم تحضير قوائم المستفيدين وتقنينها وضبطها مراعاة لتعليمات والي ولاية وهران الذي شدد خلال اجتماعه الأخير على الجهات المسؤولة ضرورة التدقيق والتحقيق في قوائم المستفيدين وتفادي تكرار سيناريوهات الفوضى التي تشوب كل موسم، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 37 مليار سنتيم ما بين ميزانية الولاية التي قدرت بـ4 مليار سنتيم ومصالح التضامن والنشاط الاجتماعي بـ2.2 مليار، ناهيك عن باقي الحصة التي تتكفل بها البلديات بحصة الأسد والمحسنين والجمعيات، حيث سيتم توزيع 100 ألف قفة خلال رمضان الداخل، كما أعطى المسؤول التنفيذي الأول تعليمات صارمة للممولين والقائمين على توزيع قفة رمضان بضرورة مراعاة شروط حفظ وأمن قفة رمضان على خلفية فضائح الموسم الفارط المتعلقة بتوزيع قفف تحمل مواد غذائية رديئة النوعية وأخرى منتهية الصلاحية، ما يستدعي حسب زعلان اختيار نوعية المواد الغذائية، مستنكرا في نفس السياق إقحام الدخلاء في توزيع القفف والاستحواذ على ما بداخلها، منوها على ضرورة ترشيد النفقات وتحسين عملية التسيير، مع مراعاة كرامة المستفيدين من القفة من خلال العزم على التنقل إلى بيوت البسطاء وتوزيعها على مستحقيها بمنازلهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى مقر البلدية والوقوف في طوابير من أجل الحصول على القفة، منوها إلى أن العملية لا تتطلب بالدرجة الأولى تكوين ملف إداري بالاكتفاء بالتحقق من أحقية كل مستفيد على مستوى الأحياء والبلديات حفظ الكرامة المعوزين ببلديات الولاية 26، وتفادي كل التلاعبات التي تحدث بين كل شهر كريم وسط سرقات للقفف ونهبها من قبل ميسوري الحال، حيث سبق وأن أعاب والي وهران خلال اجتماعه الأخير على المنتخبين حشر أنوفهم في مشروع قفة رمضان والسطو على ما تحتويه القفة التي هي من حق الفقراء والبسطاء. ك بودومي

    ريق مسكن بكوشة الجير إثر انفجار قارورتين لغاز البوتان
    اندلع أمس حريق مهول إثر انفجار قارورتين من الحجم الكبير لغاز البوتان بمنزل يقع بمنطقة كوشة الجير شرق وهران، مما خلف إصابة مالكة البيت بحروق خطيرة من الدرجة الأولى استدعت تحويلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بلاطو لتلقي العلاج، وهذا بعد أن تلقى أعوان الحماية المدنية إخطارا استعجاليا من قبل بعض المواطنين، كما قاموا بعملية إخماد الحريق وإبعاد الخطر على حياة وممتلكات الجيران. 
    قطار يصدم سيارة ويدخل سائقها الإنعاش وقع صبيحة أمس حادث خطير تمثل في اصطدام قطار سريع خاص بنقل المسافرين يربط بين خط وهران والجزائر العاصمة يقوده المدعو �د.ي� البالغ من العمر 45 سنة سيارة من نوع رونو سامبول، وهذا على مستوى خط السكة الحديدية بحي الوئام بمسرغين. وقد خلف الحادث تحطم كلي للسيارة وإصابة سائقها المدعو �ت.ح� البالغ من العمر 32 سنة في أنحاء متعددة من جسمه، وهو ما أدخله في حالة غيبوبة. وعلى إثر ذلك، تنقل عناصر الحماية المدنية إلى مكان الحادث مدعمين بـ15 عون وشاحنتين للتدخل، أين تم إسعاف الجريح على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية، حيث حول مباشرة إلى جناح العمليات، ويتواجد حاليا في وضعية جد حرجة حسب المعلومات المتوفرة لدينا. جمعتها: ق.أمينة



    راجع تجارة العملة غير الشرعية بوسط المدينة

    تعرف ساحة أول نوفمبر المقابلة للبريد المركزي بوسط المدينة، و المعروفة بنشاط السوق السوداء للعملة الصعبة حالة من الهدوء و النشاط الحذر غير المسبوق، و ذلك بعد تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بالتظاهرة ما أدى إلى ارتباك المعنيين خوفا من تكرار سيناريو «السكوار» بالعاصمة.
    النصر تجولت بالمكان الذي يعتبر بمثابة بورصة العملات و أحد النقاط السوداء الموازية للبنوك في عاصمة الشرق، حيث لوحظت تعزيزات أمنية يومية من خلال ركن مركبات خاصة بقوات مكافحة الشغب، و ذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرة عاصمة الثقافة العربية في 16 من الشهر الماضي، و نظرا لتواجد مقر المسرح الجهوي مقابل ساحة أول نوفمبر و احتضان الأخير للعديد من البرامج الثقافية و الاحتفالات الخاصة بالتظاهرة، و هو ما جعل السلطات الولائية تعزز الأمن بالمنطقة من أجل تأمين النشاطات الثقافية و الوفود المشاركة من جهة، و كذا من أجل منع الأشخاص الذين يتاجرون بطريقة غير قانونية في مجال تبديل العملة من النشاط، و الذي من شأنه التأثير سلبا على سمعة المدينة . و من خلال الحديث مع بعض الأشخاص الذين يتواجدون يوميا تقريبا بهذا المكان لمزاولة النشاط ، أكدوا أن السبب يعود إلى التعزيزات الأمنية التي قامت بها الجهات المعنية على مستوى العديد من المواقع منها ساحة أول نوفمبر، حيث تم تسجيل نشاط حذر في أوساط المعنيين و يتضح ذلك من خلال تخفي معظمهم و عدم الكشف عن الأوراق النقدية مثل السابق، فيما يقوم آخرون باتخاذ مواقع منزوية خوفا من مشاهدة رجال الأمن المرابطين في المكان ليلا و نهارا، حيث يقتصر حاليا نشاط مبدلي العملة سوى على تصيد الزبائن بشكل سري .
    كما تجدر الإشارة أن حادثة ساحة بورسعيد أو ما يسمى «بالسكوار» التي وقعت مؤخرا في قلب العاصمة، أثرت نوعا ما على النشاط غير القانوني لتبديل العملة، خاصة و أن قوات الأمن قامت بمطاردة المعنيين و تمكنت من حجز مبالغ مالية بالملايين من العملة الوطنية و الأجنبية من عائدات التجارة في المجال.
    خالد ضرباني 

    أشغال الإحاطة الخارجية تؤخر استلامها: كاميرات مراقبة لتأمين محطة المسافرين الشرقية

    قامت بلدية قسنطينة بتركيب كاميرات للمراقبة و نظام لكشف الحرائق، بمحطة نقل المسافرين الشرقية، التي انتهى تجديدها بالكامل من الداخل، فيما ستتأخر عملية تسليم المرفق، بسبب المدة التي سيستغرقها انجاز الإحاطة الخارجية، حيث لم يحدد موعد فتح المحطة رغم انتهاء الآجال المحددة عند انطلاق المشروع.
    و قاربت الأشغال على الانتهاء بمحطة المسافرين الشرقية التي أطلق عليها تسمية “الطاهر صحراوي”، حسب ما أكده رئيس بلدية قسنطينة، الذي أوضح بأن المرفق انتهت عملية تجديده من الداخل بشكل كلي، و لم تتبق سوى بعض الأشغال الخارجية و التي يفترض الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي، حيث عرفت بعض التأخر حسب محدثنا بسبب العتاد الخاص بالمؤسسة الأجنبية التي تعمل بمشروع تهيئة واد الرمال، و الذي ينتظر رفعه من أجل إتمام الأشغال الخارجية الخاصة بالتزفيت.
    و أوضح المسؤول بأن أشغال الإحاطة الخارجية سيتم  الإعلان عن المناقصة  الخاصة بها خلال الأيام المقبلة ، مضيفا بأن الإجراءات الإدارية ستؤخر فتح المحطة. 
    و أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن المحطة الجديدة كلفت 18 مليار سنتيم من خزينة البلدية، حيث خضعت لتجديد كلي و أصبحت تضم 9 أكشاك داخلية و أربعة مطاعم، أنجزت كلها خارج المحطة لأسباب تنظيمية، بالإضافة إلى بناء مصلى و دورة مياه جديدتين بالكامل في الساحة الخارجية، و قد زود المرفق أيضا بعدد معتبر من الكاميرات و نظام للمراقبة و كذا أجهزة إنذار للكشف عن الحرائق.
     و هو الأمر الذي سيساهم في الحد من حوادث السرقة و الاعتداءات التي كانت تشهدها المحطة قبل خضوعها للترميم، خاصة خلال الفترة الليلية التي كانت تمثل خطرا كبيرا على المسافرين، و حتى العاملين بالمرفق. 
    كما أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي بأنه سيتم استحداث مؤسسة تابعة للبلدية ستكلف بتسيير المحطة، و ذلك ردا على اقتراح مدير النقل بإيكال تسيير المرفق إلى مؤسسة مختصة، خلال خرجة تفقدية لوالي قسنطينة قبل نحو 15 يوما.
    للإشارة فإن مشروع تجديد محطة نقل المسافرين الشرقية، انطلق بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث أوكلت الأشغال لمؤسسة وطنية، و كان من المفترض انتهاء الأشغال بها، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تم خلالها توزيع الناقلين على ثلاث محطات هي المحطة الغربية و محطة علي منجلي، بالإضافة إلى محطة بالما التي استحدثت خصيصا، لاستيعاب العدد الهائل من الحافلات وسيارات الأجرة التي حولت من المحطة الشرقية، و لا تزال محطة بالما، تشهد إلى اليوم نوعا من الفوضى، بسبب صغر مساحتها و وقوعها في مدخل منطقة صناعية، و عدم توفرها على العديد من المرافق الضرورية. 
    عبد الرزاق / م


    تحسبا لامتحانات نهاية الموسم الدراسي
    قافلة تربوية من 16 أستاذ لتأطير وتحضير التلاميذ نفسيا
    أرسلت نهاية الأسبوع المنصرم مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية قافلة تضم 16 موظفا تابعين للمديرية من حملة شهادات الليسانس في تخصصات اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية، والذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل �لاداس- من أجل دعم التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات المصيرية بولايات الجنوب على غرار تندوف، أدرار، وباقي الولايات الجنوبية حسبما أفاد به مدير القطاع السيد �فضالة محمد� من خلال حديثه لليومية، 
    حيث أشار إلى أن الموظفين الذين تم إرسالهم يحملون شهادات ليسانس في التخصصات المذكورة آنفا، وسيمكثون بهاته الولايات لغاية إجراء الامتحانات، وهذا من أجل تقديم الدعم للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في فهم هاته المواد من خلال شرح الدروس الصعبة ومساعدتهم على حل التمارين ونماذج الامتحانات الفارطة، ليتمكنوا من حل مواضيع الامتحانات المقترحة، كما سيقوم هؤلاء بتقديم النصائح والإرشادات للتلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة بالطور الثانوي وتهيئتهم نفسيا لمواجهة هاته الامتحانات الحاسمة التي يعول عليها كل التلاميذ المقبلين على اجتيازها. وأكد في ذات السياق على أن المديرية تعودت في السنوات الأخيرة على القيام بمثل هاته المبادرات التي تهدف إلى مساعدة التلاميذ من أجل التحصيل الدراسي الجيد. ق.أمينة

    عمال التضامن مُصرّون على شل القطاع
    بوريبان:� الوصاية تستغل النقابة لكسر عزيمتنا�
    تستعد النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني للدخول في إضراب يومي 18 و19 من الشهر الجاري متجدد يومي 25 و26 من نفس الشهر واليومين الأولين من الشهر القادم، كما يهدد عمال قطاع �مونية مسلم� بالدخول في إضراب مفتوح كآخر حل، إذا لم تستجب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى مطالبهم المرفوعة. 
    وانتقد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة �بوريبان محمد الطيب� في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر نقابة سناباب، تعنت الوزارة وتطبيقها لسياسة التعسف والإهمال تجاههم، مقابل تسهيلات للتنظيم النقابي الجديد الذي أسسته منذ مدة، وتتعامل معه الوصاية كنقابة شرعية، وهو لم يتحصل بعد حتى على اعتماد رسمي، مستشهدا بمحضر اجتماع بين الوزارة والتنظيم النقابي الجديد وزع على الصحفيين خلال الندوة، والذي وقع في الثالث من شهر مارس الماضي من طرف المفتش العام بالنيابة للوزارة والأمين الوطني للتنظيم النقابي الجديد المسمى بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة �snas�، حمل تأكيدا على تأسيس الوزارة للنقابة الجديدة وهيكلتها على المستوى المحلي كبند أول وأساسي، وكذا الاتفاق حول عديد النقاط كان من بينها مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التضامن الوطني، هذا الأخير الذي يعتبر مطلبا أساسيا للنقابة المحتجة والتي أكدت أن الوزارة رفضت النظر فيه أو تعديله قطعيا، معتبرة ذلك خارج عن صلاحياتها. وأضاف المتحدث باسم النقابة الوطنية لقطاع التضامن الوطني وقضايا المرأة، بأن الوزارة تتحجج في عدم استجابتها لمطالبهم المشروعة بأنهم لا يملكون تمثيلا الوطني، متسائلا: إذا كانت نقابتهم لا تملك تمثيلا وطنيا ولا ترقى لأن تتعامل معها الوزارة، فكيف هو الأمر بالنسبة لنقابة جديدة وهمية-حسبه؟. وجدد بوريبان في سياق حديثه التذكير بمطالب العمال تحت غطاء النقابة، والتي تمثلت أساسا في تعديل بعض البنود للقانون الأساسي والنظام التعويضي الذي قال بأنه مجحف لحق العمال، حيث لا يضيف لهم أي مكتسبات ولا يحمل أي أحكام انتقالية التي من شانها أن تحدد مسار العامل وتطوره وتحسنه. بن يحيى


    تأجيل فتح سوق "فيروندو" إلى الثلاثاء المقبل

    تأجل، موعد إعادة فتح سوق «فيروندو» بوسط مدينة قسنطينة إلى الثلاثاء المقبل بعد أن توصل التجار إلى اتفاق مع البلدية.
    وكان رئيس البلدية ، قد عقد اجتماعا مع عدد من تجار السوق ، بحضور أعضاء عن اتحاد التجار المحلي، من أجل النظر في إعادة فتح السوق، بسبب إصرار التجار على استئناف النشاط، خصوصا وأن المقاولة المكلفة بإعادة الترميم أنهت عملها منذ أيام.
    وجاء اللقاء حسب مصدر من إتحاد التجار فور تلقي البلدية لمراسلة رفعها اتحاد التجار لوزارة الداخلية وكافة السلطات الولائية، مفادها رفض البلدية لإعادة فتح السوق رغم انتهاء أشغال الترميم، وأضاف المتحدث أن المراسلة سردت جميع المراحل والقرارات التي اتخذت منذ حريق السوق في 28 فيفري الفارط، مع الإشارة إلى عدم تكفل البلدية بإعادة تهيئة السوق، و اتهامها  بالتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
    و قد اتفق الطرفان على تأجيل فتح السوق من يوم أمس السبت إلى الثلاثاء المقبل، وهو ما سيفسح المجال أمام لجنة مختلطة لمعاينة الأشغال بالسوق و الوقوف على مدى مطابقتها لمعايير السلامة،  وفي تلك الأثناء يتم ربط السوق بالتيار الكهربائي.
     وكان تجار السوق ، قد تكفلوا بتسديد كلفة ترميم المرفق للتعجيل بفتحه قبيل شهر رمضان، وذلك بعد أن أتى حريق مهول على أجزاء كبيرة منه.
    عبد الله.ب



    متابع فيها 8 متهمين على رأسهم ابن الوزير الأسبق للشؤون الدينية ساسي لعموري
    فضيحة التلاعب بجوازات الحج أمام العدالة
    تنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة غدا الاثنين في فضيحة التلاعب بجوازات الحج، وطرحها في السوق السوداء على يد شبكة عابرة للولايات، من بينهم ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق ساسي لعموري المدعو �ل.أسامة�. ويتابع في الملف 8 متهمين على رأسهم �ل. أسامة� ابن وزير الشؤون الدينية الأسبق الذي سبقت إدانتهم من قبل المحكمة الابتدائية بالحراش بـ3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية بعد تبرئتهم جميعا من تهمة تكوين جمعية أشرار، وإعادة تكييف الوقائع من تهمة النصب والاحتيال إلى تهمة الشروع في النصب، وتسليم سند السفر لشخص، وهو يعلم أنه لا يحق له فيه، وهذا بعدما كانوا متابعين بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة. 
    كما سيتابع في الملف المدعو �ف.ع.م� الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف، موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، ومسير وكالة السياحة والسفر المسماة �علاوي تور� الكائنة بالحميز، وصاحب وكالة لبيع تذاكر وكالة إشهار ومكتب أعمال، الذين قاموا بتداول جوازات الحج بطرق غير قانونية في السوق السوداء ببيعها بمبالغ تراوحت بين 54 و60 مليون سنتيم. وتم فتح تحقيق في الفضيحة على إثر تحقيق تليفزيوني بثته قناة داخل مقر وكالة سفر بينت أشخاص كانوا بصدد التفاوض على بيع جوازات الحج. وبناء على ذلك، باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحرياتها، والتي مددت الاختصاص لغاية ولاية الشلف، عين الدفلى، وغليزان حول الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وتبين أن العملية وراءها شبكة منظمة عابرة للولايات ذات خبرة واسعة في مجال السمسرة في جوازات الحج، يتحصلون عليها من أطراف ذات نفوذ واسع بالدولة أو أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج أو حتى عن طريق شرائها من الأسواق الشعبية، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم، وذلك بالمقاهي الشعبية والمنازل، وفي مقر أعمال السماسرة. وتم التوصل من خلال التحريات لابن الوزير الأسبق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الساسي لعموري الذي ورد اسمه في الملف من خلال تصريحات متهم ظهر في الشريط المصور بأنه تحصل على جوازين من عند �ل. أسامة�، حيث باع له الجوازين بقيمة 54 مليون سنتيم للواحد، هذا الأخير الذي أنكر أن يكون قد تاجر وعرض جوازات الحج في السوق السوداء، نافيا الوقائع المتابع بها، مؤكدا بأن جواز الحج كان كهدية من زوجة مسؤول قدمها هو بدوره كهدية لصديقه. بن يحيى

    وكيل جمهورية خلال يوم إعلامي بقسنطينة: الاعلام ساهم في العثور على ليث لكنه دفع مختطفي إبراهيم و هارون إلى القتل


    ذكر مساعد وكيل جمهورية سابق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أن مختطفي الطفلين إبراهيم وهارون، «لم تكن لهما نية» في قتل الضحيتين، لكنهما "دُفعا" إلى ذلك بسبب “التهويل” الإعلامي، معترفا في المقابل بأنه قد كان لوسائل الإعلام الفضل في العثور على الرضيع “ليث” المختطف من المستشفى الجامعي.
    و خلال يوم دراسي نُظم أمس بمجلس قضاء قسنطينة حول “الإعلام و القضاء”، قال السيد بوغابة عبد العزيز وكيل جمهورية لدى محكمة ميلة، الذي سبق له أن عمل كوكيل جمهورية مساعد بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أن بعض وسائل الإعلام “تدفع” المجرمين لارتكاب جريمة أكثر خطورة، خاصة في قضايا الاختطاف أين يقوم الجاني بقتل الضحية بسبب “تهييج” الرأي العام، مقدما مثالا عن قضية اختطاف الطفلين ابراهيم و هارون قبل سنتين، حيث قال أن الجاني «لم تكن له نية» القتل في البداية، لكنه «حوصر و دُفع لارتكاب الجريمة»، نتيجة «التضخيم» و نشر «حقائق غير ثابتة» و «المساس بمشاعر الناس أكثر مما يجب»، لتكون وسائل الاعلام متسببة فيما حدث، حتى لو كان ما قامت به «عن حسن نية”.
    بالمقابل أقر المتحدث في نقاشه مع الصحفيين حول هذه المسألة، أنه قد كان لوسائل الإعلام الفضل في العثور على الرضيع “ليث”، الذي اختطف العام الماضي من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، مضيفا بأن الإعلام كان شريكا و تابع “دون تضخيم” و بشكل “حثيث” سير التحقيقات الأمنية في القضية، فيما دعا السيد عبدلي محمد النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة، إلى الكف عن الاعتقاد بأن العدالة تعيش صراعا مع الصحافة، لأن هدفهما، كما قال، واحد، و يتمثل في خدمة المواطن و الوطن و الوصول إلى الحقيقة، شرط الالتزام بالنزاهة و الموضوعية و الحياد، مؤكدا بأن هناك قضايا تحركت بناء على معلومات صحفية.
    أما رئيس مجلس قضاء قسنطينة السيد دعلاش عبد الحكيم، فقد أكد على أن الصحافة و القضاء مكملان لبعضهما، و هدفهما الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد و احترام قرينة البراءة، كاشفا بأن معظم القضايا التي يتابع فيها الصحفيون بتهمة القذف، تنتهي بانتفاء وجه الدعوى أو الحصول على البراءة، بعد اجتهاد المشرع الجزائري و البحث في «نية الإضرار”، ليضيف أن على القضاء التفتح على الصحافة، في حين وعد النائب العام في رده على انشغالات الصحفيين، بأنه من المحتمل تقديم طلب لوزارة العدل من أجل تنظيم دورة تكوينية لفائدة صحفيي الولاية “إن اقتضت الضرورة”.
     من جهته ذكر العربي ونوغي المدير العام لجريدة “النصر”، أن الأخطاء واردة في العمل الإعلامي، لكن الصحفي يعاني، كما قال، من متابعته بتهمة القذف، حتى لو نقل التصريحات عن جمعية عامة أو محضر رسمي، متسائلا إن كانت جميع وسائل الإعلام تلتزم بتخصيص نسبة 2 بالمائة من ميزانيتها لتكوين الصحفيين.
     و قد اغتنم الإعلاميون فرصة تنظيم هذا اللقاء الذي حضره القضاة بدائرة الاختصاص، للحديث عن هاجس الوقوع في جنحة القذف و اصطدام ذلك بحرية نشر المعلومة و السبق الصحفي، فيما تطرق قضاء و نواب عامون و وكلاء جمهورية و قانونيون في مداخلاتهم إلى عدة محاور، من بينها عرض السيد بوجمهة لطفي وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، للاحتياطات التي على الصحفي اتخاذها في جلسات المحاكم، سيما بالنسبة للجلسات السرية، فيما فصل السيد حميدان الهادي قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في المنظور القانوني لجريمة القذف ببلادنا مقارنة بمصر و فرنسا.
    ياسمين بوالجدري

    النيابة العامة تلتمس 3سنوات سجنا نافذا في حق الوحوش الثلاثة
    يختطفون تلميذة و يجبرونها على شرب الخمر قبل اغتصابها بوهران
    التمست نهاية الأسبوع الأخير النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق 3 متهمين ينتمون إلى عصابة إجرامية متخصصة في الاعتداءات بالعنف والقاضي بإدانتهم بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا بعد ضلوعهم في قضية الاعتداء على تلميذة أمام مدخل مؤسستها بحي كاسطور واقتيادها إلى مكان غابي لاغتصابها بالعنف وتجريدها من هاتفها المحمول، حيث توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار والفعل المخل بالحياء بالعنف. 
    ظروف القضية تعود إلى شهر مارس المنصرم أين تقدمت إلى عناصر الأمن بحي الشهداء سيدة مرفقة بالضحية القاصر لإيداع شكوى مفادها تعرض ابنتها إلى حادثة اعتداء مع الاختطاف من طرف مجهولين أثناء ذهابها للدراسة مرفقة بشهادة طبية تثبت آثار الاعتداء عليها بعد الزوال. حينها باشرت عناصر الأمن بتحريات معمقة حول القضية، حيث توصلت الفرقة من خلال تمكن الضحية من التعرف على أحد المتهمين من توقيف باقي شركائه واقتيادهم إلى التحقيق، إذ اتضح أنه في يوم الواقعة كانت الضحية متوجهة كعادتها إلى الثانوية التي تدرس فيها اعترض طريقها المتهمون وقاموا باقتيادها على متن مركبتهم إلى منطقة غابية بضواحي السانيا، أين أجبروها على تناول المشروبات الكحولية ثم قاموا بالتحرش بها جنسيا محاولين اغتصابها بالتناوب لولا تدخل أحد المارة الذي أنقذها من قبضتهم وحولها إلى مكان إقامتها. في جلسة المحاكمة أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم مصرحين أن الضحية ذهبت معهم من تلقاء نفسها دون إجبارها على الذهاب وتحت تأثير من والدتها لفقت لهم هذه التهمة مصرحين أن لهم صلة بالضحية قبل الحادثة، كما طالب دفاعهم بتبرئة موكليهم من التهم الموجهة إليهم . صفي.ز


    قالت أنها مهتمة بالحوت الكبير: حنــون تؤكــد تخليهـا عـن الحصانــة البرلمانيــة


    أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، أن رئيس الجمهورية ومن خلال التعديل الحكومي الجديد «وجه رسائل لكل من يعنيه الأمر» وأضافت أن هذا التعديل يعكس التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات، وقالت أنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة  ووزير العدل الطيب لوح، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنها.
    أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل، للتعبير عن استعدادها التخلي عن الحصانة البرلمانية.
    وأوضحت حنون خلال افتتاحها أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بالعاصمة، أن وزيرة الثقافة السابقة حفرت حفرة ووقعت فيها، حيث أكدت عدم استعدادها للسكوت عن نهب المال العام، وقالت «أن الوزيرة لعبيدي أردناها أن تكون عينة لكي يفهم الكل الدرجة التي وصل إليها تبديد المال العام « وأضافت  «أن  ما يهمها هو الحوت الكبير و كبار المفترسين»،  مؤكدة على ضرورة عدم التسامح معهم، وقالت أن سياسة عفا الله عما سلف هي شراكة  في الفساد وأضافت أنه يوجد اليوم أكثر من خليفة وتمار، داعية إلى ضرورة تحرك العدالة حول الملفات التي طرحتها بخصوص نهب الأموال العامة .
    وبخصوص التعديل الحكومي الجديد، أوضحت حنون أن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، و قالت أن رئيس الجمهورية ومن خلال التعديل الحكومي «وجه رسائل لكل من يعنيه الأمر وأن للأمر حدود» وأضافت أن هذا التعديل يعكس التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات، مضيفة أن الحكومة الحالية لا زالت بها حالات تضارب المصالح لدى الوزراء وعبرت عن استغرابها بخصوص منح حقيبتين لقطاع الشؤون الخارجية حيث تساءلت عن إمكانية وقوع مشاكل أو اصطدام في القرارات المتخذة على صعيد الشؤون الخارجية، كما اعتبرت إبعاد وزير الطاقة يوسف يوسفي من منصبه بأنه قرار غير مفهوم وأنه خسارة كبيرة للدولة وللقطاع، حيث دافعت عن الوزير السابق الذي تصدى ـ كما قالت ـ لشركة توتال و قام بتصويب  القطاع الأمر الذي لم يعجب الشركات المتعددة الجنسيات. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، إلى مزيد من الجرأة لتطهير الحكومة من المفترسين الذين بددوا المال العام، وأوضحت أن الوزراء الذين غادروا الحكومة من بينهم من هو معني بالفساد على غرار وزيرة الثقافة، والبعض بسوء التسيير والبعض بالنتائج غير المرضية، وهناك من لديه ظروف صحية كوزير الداخلية وتساءلت عن عدم إزاحة بعض الوزراء المعنيين بالفساد كما استغربت منطق تغيير مناصب الوزراء .من جانب آخر، أكدت حنون على ضرورة مكافحة كبار المستوردين من خلال تغيير القانون و تكريس احتكار الدولة للتجارة الخارجية واعتبرت أن فتح المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص بأنه تبديد للمال العام.
     من جهة أخرى، دافعت حنون عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، وقالت أنها كانت حريصة على الأموال العامة وأنها من بين الوزراء الذين تركوا أماكنهم نظيفة وشفافة على غرار يزيد زرهوني ومحمد شرفي الذين دخلوا في سجلات التاريخ على حد تعبيرها.
    على صعيد آخر، شددت الأمينة العامة لحزب العمال على إبراز الحقيقة حول ملفات الخليفة وسوناطراك 1 و2 وتوقيف الانحرافات الجارية، وابتلاع المال العام، وطالبت بمحاكمة كل الذين ساعدوا الخليفة أمام العدالة، ليتأكد الرأي العام من وجود إرادة حقيقية لدى الدولة لمكافحة تبديد المال العام ومصادرة كل الثروات المكتسبة بطريقة غير شرعية، و تمكين العدالة من أخذ مجراها الطبيعي في مكافحة الفساد.
     وفي هذا السياق، دافعت حنون عن علي عون الرئيس المدير العام لمجمع «صيدال» سابقا  وقالت أنه كان حريصا على المجمع، وأن الوزير السابق تمار كان يمارس عليه ضغوطات لخوصصة المركب، كما كانت تمارس عليه ضغوطات ليضع أموال المجمع في بنك الخليفة.  وأضافت أن  تمار وأمثاله هم الذين بدّدوا المال العام وأمروا المسؤولين بإيداع المليارات في بنك الخليفة. وأشارت حنون إلى أن ملف الخليفة الذي تنظر فيه العدالة طال أمده وتم تمييعه و إغراقه في الجزئيات وجددت انتقاداتها لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات  وقالت أن الانحراف الحاصل هو تحول منظمة لأرباب العمل إلى منظمة سياسية تطمح للحكم .
     مراد ـ ح





    بالفيديو  طالبة جامعية تحرم من إجتياز الإمتحان بسبب لباسها القصير

    ليست هناك تعليقات: