الاثنين، مايو 11

الاخبار العاجلة لمقاطعة سكان قسنطينة النشاطات الثقافية لتظاهرة قسنطينة بسبب غياب عبارة الدعوة عامة واداعة قسنطينة تفضل الجهال على المثقفين في حصصها الاداعية وشر البلية مايبكي

اخر خبر

الاخبار العاجلة   لمقاطعة سكان  قسنطينة النشاطات  الثقافية لتظاهرة قسنطينة  بسبب غياب عبارة  الدعوة عامة   واداعة قسنطينة  تفضل  الجهال على المثقفين  في حصصها الاداعية وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لاكتشاف الجزائريين ان السلطات الجزائرية تفكر  في مشاريع  لتجارة  الجنسية تحت غطاء  خوصصة القطاع , السياحي ونساء الجزائر  يتهافتون على الافلام الجنسية في الانترنيت تحضيرا لعصر التجار الجنسي
الجنسية  الجزائرية والاسباب مجهولة 
شاهدوا  صور للتجارة  الجنسية في العالم العربي
video






اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية بريزة برزاق في منتدي الاداعة ان المثقفين والفنانين من الشواد جنسيا حسب تصريح وزير الصلوات الدينية الجزائرية والصحافية برزاق تؤكد انها سوف تلتحق بدروس القران لاتقان اللغة الاداعية والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان وزير الصلوات الدينية الجزائري في حصة بريزة برزاق ان صلاة الاستسقاء فشلت دينيا بسبب عدم دفع الجزائريين زكاواتهم الى وزارة الشؤؤن الدينية والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لسقوط شرفات عمارات  جنان الزيتوةن بقسنطينة والاسباب مجهولة




















































































م

معالـم قسنطيـنة وأعلامهـا

فاطمة الزهراء قشي
 اتسع ميدان الدراسات التاريخية وكسرت العلوم الإنسانية والاجتماعية العديد من الحواجز الشكلية بين التخصصات لصالح انفتاح متزايد على مختلف ميادين المعرفة في شموليتها مما يؤكد مبدأ تداخل الاختصاصات وتكاملها. وتحتل الجغرافية وما يرتبط بها من أنماط الإنتاج الحضاري حيزا وافرا في المعرفة التاريخية باعتبارها المجال المادي والإطار الطبيعي الذي يتحرك فيه الإنسان ويتفاعل معه في علاقات جدلية وحميمة، عفوية كانت أم منظمة. "وتفيد الأعلام والرموز والمعالم والتسميات في استنطاق المخزون الحضاري ذلك أنها خلاصة حوار الإنسان لوسطه وبيئته"1. وتكتسي هذه الدراسة أهمية إضافية لما عاناه المجال الجزائري من تغيير تعسفي بإلباسه أسماء أوروبية دخيلة فرضت في التداول الرسمي ورسخت رموزها فوق اللوحات الجدارية على الأزقة واستدلت بها مصالح البريد والإدارة بل ورسخ بعضها في التداول اليومي للمواطنين. إذا كانت الأحياء الرئيسية بالمدينة العتيقة مازالت تعرف بمسمياتها "الأصلية" أو القديمة مثل "رحبة الصوف" و"باب القنطرة" و"زنقة مقيس" فإن مصطلح "لابريش" (La brèche) على سبيل المثال، الدخيل لفظا، قد حل محل "باب الوادي" وفقد بالتداول شحنة مدلوله التاريخي الذي يذكر بالثغرة أو الفتحة التي أحدثتها المدفعية الفرنسية في سور المدينة لاختراق حصونها وترمز "لابريش" إلى بداية ليل الاستعمار على المدينة2. أصبح الموقع بعدها ساحة تربط بين الصخر العتيق والمدينة الجديدة التي توسعت نحو كدية عاتي3...وتغيرت معالم قسنطينة. 
2وتُبقي هذه الأعلام على تاريخ اندثرت معالمه بفعـل الزمن أو بفعل الإنسان ومنها التغييرات التي أدخلت على النسيج العمراني بشق طرقات واسعة تربط الأبواب أو المنافذ الرئيسية للمدينة فمست منشآت وهدمت بنايات وحولت أخرى عن مهامها بحجة المصلحة العامة.
  • 4 ــ وصف قسنطينة العديد من الرحالة والكتاب و من بينها رواية "نجمة" لكاتب ياسين الذي صدر بالفرنسية:
    Ka 
    (...)
3كانت قسنطينـة تتربع على صخر شامخ يحدها جرف وادي الرمال العميق من ثلاث جهات وهو حصنها الطبيعي ويشكل خندقا منيعا أيام الحروب ويحدها البر من الجهة الرابعة بين باب الجابية وباب الوادي والباب الجديد في اتجاه مدينة ميلة4.
4على غرار المدن الإسلامية حفظ أهل قسنطينة ذاكرة أوليائهم وأعلامهم في معالمهم العمرانية مضافة إلى التعريف الدقيق للمحل كما وظفوا التوزيع الحرفي والتسميات الطبوغرافية أو العمرانية ذات المعنى الواضح والمباشر. ليس من السهل التعرف على تاريخ هذه الأسماء أو تراجم الأعلام الذين رسخوا في الذاكرة ورُصع النسيج الحضري بأسمائهم، وهذا مجال بحوث أخرى في الأنتروبولوجيا. قد نكتفي بالإشارة إلى أن العديد من الأولياء الصالحين الذين منحوا أسماءهم لمساجد وزوايا قد عاشوا في القرون القليلة الماضية.
5تزخر عقود الأوقاف بأسماء الأماكن والأعلام الجغرافية. وإن اتفقت كل الوثائق على عدم ذكر مساحة قطع الأرض والاكتفاء بتسجيل السعر في حالة البيع أو الشراء فقد بذل الموثقون مجهودات واضحة لرسم حدود العقار اعتمادا على مجاري المياه - مهما كانت صغيرة- التي تفصل بين قطعة وأخرى، ثم ارتكزت في التعريف على أصحاب قطع الأرض المجاورة. وتوفر هذه العقود مادة غزيرة بأسماء الملاك والأعلام والمعالم خاصة خارج أسوار المدينة. ويمكن استغلالها في باب الأعلام أولا ثم اعتمادها لتقدير الملكية بعد رسم حدود الأماكن الواردة بصفة تقريبية لا غير.
  • 5 ــ عياد، مصطفى : العام والخاص في التسمية المواقعية، في : الإسم الجغرافي تراث وتواصل.- سبق ذكره.- ص. (...)
6فيما يهم مجالنا الحضري داخل الأسوار كان دفتر صالح باي للأوقاف قد ركز على أحياء محدودة انحصرت في مجال نشاطات صالح باي العمرانية فلم نسجل جديدا في الأعلام إلا ما ندر. وإنما قمنا بجرد كل العناوين الواردة في دفتر الوفيات والتي أدلى بها أصحابها لتثبيت تصريح بوفاة (1840-41) واستخلصنا فهرسا بالأماكن والأعلام التي تميزها. والغرض الأول من هذه التصانيف هو معرفي يرمي إلى دراسة المجال الحضري ومميزاته والتعرف على البيئة التي يعيش فيها أهل قسنطينة وما هي طبيعة الأعلام الراسخة ومكانة الحرف بين مجمل التسميات. ولن نتوقف عند اختيار الأسماء الموقعية وكيفية استمرارها ولو كانت تمثل "شكلا من أشكال ترك بصمات ذاتية في المجال تشهد على الحدث والممارسة لتقـوية الذاكرة بالنسبة للإنسان ولمحيطه وبالنسبة لحاضره ومستقبله"5.
7ثم لا تنحصر وظيفة هذه التسميات "في التوطين والتدليل" وإن كانت من أغراضها الأساسية. فما هي الأسماء والأوصاف المتداولة وما هي الأعلام التي يستدل بها في مدينة مثل قسنطينة في منتصف القرن الثالث عشر للهجرة (قبيل منتصف القرن التاسع عشر) أي بُعيد الاحتلال الفرنسي بسنوات قليلة.
8لقد اعتمدنا العناوين الواردة في تصريحات الشهود وثيقـة للمعالم العمرانية والمنشآت العامة وأهم البيوتات حجما أو منزلة أو الاثنين معا وذلك لدراسة علاقة القسنطينيين بمحيطهم. كيف يتوجهون من بيت لآخر وكيف يصفون الأزقة والشوارع وما هي المعايير الواردة للتمييز والتعريف من جهة و لتصنيف المسكن كمعلم أو موقع وترتيبه ضمن شبكة الدور في النسيج العمراني الحضري؟
9تتوزع أسماء الأماكن على أربعة أصناف : الأسماء العامة التي ترجع إلى القاموس الجغرافي أو الوظيفي الحرفي ثم الأعلام من الأولياء الصالحين ثم سكان المدينة أنفسهم الذين نسبت إليهم الدور والأزقة والدروب وندرج في الصنف الرابع ما تميز بوصف أو لون… خارج هذه المجالات.وتَبَـين لنا أن أهم معـــالم المدينة هم أعلامها أنفسهم. ويبـقى أن نعرف من تتوفر فيه الشروط ليصبح علما وربما معلما.

النسيج الحضري القسنطيني

1. فهرس الأعلام

10يوجد منذ القرن الماضي فهرس لأعلام المدينة العمرانية يضم أربعمائة معلما ويعد وثيقة جادة يمكن الاعتماد عليها إلى حد بعيد. ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر والفحص والتدقيق. والسبب أنه وضع أولا من طرف ضباط الجيش وراجعه مريسي (E. Mercier) وأكمله بعد مرور خمسين سنة على احتلال المدينة باللجوء إلى ذاكرة أهل المدينة.
  • 6 ــ للمزيد حول قسنطينة في القرن العشرين من حيث السكان والعمران... أنظر:
    Meskaldji, S. : La medina de 
    (...)
11استغل الباحثون في مجال الدراسات المعمارية والعمرانية هذه الخريطة التي نقلت لنا مواصفات المدينة عند الاحتلال مباشرة. وقد وظفها كل حسب اختصاصه فزادت معرفتنا بالمدينة ومعالمها وأعلامها. وقد اعتمدناها بدورنا في صورتها الأولية من حيث أسماء الأعلام الأماكن وفي صورتها المنقحة من حيث شبكة السكنات التي أضيفت بعمل الجغرافين والمعماريين وكانت الخريطة الأولى قد اكتفت بالشوارع والأسواق والأزقة مع الرمز إلى البنايات العمومية من مساجد وحمامات ودور كبيرة.6
  • 7 ــ جمادي، قاسم : الأعلام الجغرافية في الوسط الحضري المغربي بين الاصالة والمعاصرة، في الإسم الجغرافي (...)
12وعلى هامش هذا السؤال المتمثل في البحث عن واقع التمييز الحرفي داخل المدينة، إما بالتضامن وإما بالتهميش... وجدنا أنفسنا نبحث عن مختلف صيغ التعريف وما تعنيه من فروق في مفهوم عنوان المسكن من جهة وفي مفهوم المعلم الرمز الذي يستدل به داخل المدينة لأن "قراءة النسيج الحضري للأجزاء القديمة من المدن المغاربية يعطي صورة على امتلاك المجال الحضري حسب المفاهيم والعلاقات المتعارف بها في المجتمع المغاربي ككل"7.
13بجانب الحرف عمدنا إلى استخلاص قائمة المعالم والأعلام الحضرية الواردة في ذكر العناويـن وكذا فهرس بأسماء العلم من أسماء عائلية وشخصية ثم دراسة هذه المعطيات الثلاثة في تداخلها الإجتماعي والفضائي أو المجالي في النسيج العمراني بالمدينة.
14تسمح قائمة المعالم الحضرية بإعادة تركيب الخريطة العمرانية للمدينة.
15قد انطلق ميرسي E. Mercier من الخريطة العسكرية التي وضعها الضباط الفرنسيون عند استقرارهم بالمدينة ودونت بها كل المعلومات الممكنة لتسهيل تحركات الجيش في المعارك الأولى ثم لاقتراح التغييـرات العمرانية على المدينة بعد أن ألحقت الجزائر بالممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا. لاحـظ مـيــرسي E. Mercier نفسه أن الخريطة غير كاملة وغير دقيقة في تفاصيلها، ولكن في غياب البديل فقد "حافظت في الخطوط العريضة على طابع الواقعية والحقيقـة". ثم حاول أن يكملها بالاعتماد على شهادات حية من السكان وكانت العملية صعبة لمرور خمسين سنة على الاحتلال وكانت المدينة قد عرفت تغيـيرات كبيرة في العمران بشق شوارع وسط الأحياء القديمة (مثل "الطريق الجديدة") وهدم بعض البنايات وتحويل أخرى عن استعمالاتها الأولى. وتأتي وثيقة الوفيات هذه بتوفير الاسم والحرفة والعنوان لما يقارب الألف شخص في وقت واحد لتضفي بعدا واقعيا وعمقا ميدانيا لتلك الحيوية الحرفية التي كانت تستشف من أسماء الشوارع والأسواق فحسب.
16ثم إن هذه الظاهرة تطرح تساؤلات أخرى حول الدقة في تحديد المواقع من جهة وحول حجم الدار من جهة أخرى، لأن احتمال إطلالها على ثلاثة أماكن يفترض حدا أدنى في مقاييسها. وهذه القضية ككل تبين كيف يمكن إعادة رسم الخريطة العمرانية بشيء من المصداقية لكن يصعب بلوغ الدقة التي ينشدها المعماريون.
17ثم تأتي دور السكنى وهي تفوق المئات وندرجها أيضا في باب الملكية ونستخلص فهرسا معبرا بعدد الدور في قسنطينة وتوزيعها على النسيج العمراني من حيث الحي أو الحومة، من حيث المالك، من حيث الحجم وعدد الساكنين بها حسب العينة ثم في باب قريب من الهدف الأصلي للسجل وهو معرفة جغرافية الوفيات وهل مست الموت، في السداسي المدروس جزءا من المدينة دون آخر أو منطقة أكثر من أخرى.
18ومن بين الملاك الذين أعلنوا أنهم يسكنون في بيوتهم، ما هي نسبة الذين يكترون شطرا منها لغيرهم. عملية دقيقة عمليا تحتاج إلى تصنيفات متكررة. ونتيجة هذا التحقيق تكشف عن نمط عيش وعن مستوى المعيشة المتوسط، إذا ما علمنا أنه حتى العدل وهو الذي رتبناه في أعلى درجة لدينا يخصص جناحا من بيته للاكتراء. قد نحاول تفسيره بسعة البيت والغالب أن البيوت في قسنطينه متواضعة المقاييس في مجملها وقد نميل إلى تفسير اجتماعي آخر مفاده أن هذه الغرف تخصص للأقربين قبل أن يسـتقلوا ببيت أو للخدم والأعوان وهذا ما سنحاول الإجابة عنه، أو ببساطة لضمان دخل قار فيخصص جناح للاكتراء. وهذا يعني أن من يملك دار سكناه ليس بالضرورة غنياً مترفاً.
19وعلى كل فإن نسبة الملاك لا تفوق 10 حسب التصريحات ولكن عددهم أكبر لأن جل الدور الواردة هي ملك لأصحابها. في الواقع يجب تركيب المعطيات ومقارنتها بقائمة الدور التي نسبت لأصحابها وفيهم من حضر في العينة وفيهم من بقي اسمه كما توجد الدور التي نسبت للعائلة. فالعملية طويلة من الناحية التقنية ولكنها ممكنة تسمح فيما بعد لمتابعة الملكية وانتقالها من جهة ثم تطور السكن الفردي والجماعي والعائلي في المدينة. ويمكن أن نحصل على فهرس سليم للمعالم والأعلام العمرانية الذي يعد تقريبيا لما فيه من تكرار واضح أو ضمني.
  • 8 ــ يوجد تشابه في نسبة الدار أو الزنقة لاسم صاحب المكان في المدن المغاربية...أ نظر: قاسم الجمادي في (...)
  • 9 ــ حسب الفكرة السائدة تعرض أحسن المنتوجات من خضر وفواكه في الصباح وما بقي تخفض أسعاره في المساء فيق (...)
20هذا لا ينفي التصورات القيمية والأحكام المسبقة حول هذا الحي أو هذه الحومة ولكن لا تجد ما يدعمها في أرض الواقع. اشتهرت دور بطابعها المعماري أو باسم مالكها وكانت في أحياء مختلفة. ومثلما كانت الدار والزنقة تأخذ اسم صاحبها8 فكان شأن الحومة يرتفع بقدر سمعة من استقر بها وفخامة البنايات بها. ولا أدل على هذا من سوق الجمعة الذي كان مهملا وأصبح مقر إقامة الباي صالح (1771-1792) وحاشيته، فزالت العزلة عن سوق الجمعة وسوق العصر "حبيب المسكين9" وأصبحت منطقة سكنية راقية بجانب مدرسة سيدي الكتاني وجامع خطبته.

2. قاموس المعالم

  • 10 ــ تغنى الشاعر محمد العيد آل خليفة بجمال قسنطينة فقال:
    "بلد الهواء دعوك أم بلد الهوى إني أراك لذا و 
    (...)
21قبل أن يتجول المرء في المدينة يجدر به أن يدخلها من أحد أبوابها الأربعة وهي باب القنطرة، وباب الجابية وباب الوادي والباب الجديد. أما باب الوادي فهي من التسميات القليلة التي تذكر أن وادي الرمال "يتعطف" المدينة على ثلثي جوانبها10، أما باب الجابية فنسب إلى الصهريج الذي تخزن به المياه وأما باب القنطرة، فاسم على مسمى، حيث الجسر الوحيد الذي كان يربط قسنطينة بضاحيتها الشرقية. وهو جسر قديم احتفظ ببقايا العمل الروماني وأعيد بناؤه وترميمه أكثر من مرة. أمر صالح باي بترميمه سنة 1792م ؛ بدأ العمل ولم ينجز إلا في عهد خلفه حسين باي (1792-1795م) ؛ لم يصمد طويلا إذ سقط سنة 1857م، فأعيد بناؤه من جديد. لو تتبعنا الأعلام والمعالم باستطرادات حول تاريخ التسمية أو تاريخ المعلم نفسه لغصنا في أعماق الذاكرة الجماعية للمدينة.
  • 11 - Bourouiba, R. : Constantine.- Alger, éd. Ministère de la culture, 1976.
  • 12 ــ هي المعروفة حاليا بشارع العربي بن المهيدي. هذا وتندرج هذه السياسة في تبعية العمران الباريسي لمنت (...)
  • 13 ــ وردت هذه التسمية في عقود الأوقاف بدفتر صالح باي وكذلك في التصريح بالعناوين في دفتر الوفيات وتفصل (...)
  • 14 ــ في حين اختلف الكتــاب الفرنســيون فـي الـتـسـمـية فمنهم من كتب "سيدي الأخضر" مثل فيرو (L. Feraud (...)
22إذا واصلنا الجولة حسب القواعد المعمول بها اتجهنا مباشرة من الأبواب إلى الجامع الكبير لتحية المسجد أو إلى إحدى الزوايا للتبرك بالأولياء نتوقف في الجامع الكبير بالبطحاء هو أقدم جامع بالمدينة، يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر خلال العهد الحفصي11، لا زال قائما ومحتفظا بمكانته رغم المنافسة الشديدة التي عرفها في القرن الثامن عشر بعد تأسيس جامع سوق الغزل تحت إشراف الباي حسين بوحانك بين 1736 و 1754م والسيد ابن جلول وخاصة بعد ما أسس صالح باي المدرسة و"الجامع الأعظم" سنة 1775م. أما جامع سوق الغزل المحاذي للسوق التي وصف بها قد أصبح يعرف بجامع "الباي". لقد تم تحويله إلى كنيسة طوال الاحتلال الفرنسي للمدينة وارجع إلى وجهته الأصلية بعد الاستقلال. أما "الجامع الأعظم بسوق الجمعة" الذي بناه صالح باي فيعرف بجامع سيدي الكتاني وهو اسم الولي الشيخ البركة الذي بُني المسجد فوق ضريحه. ولم ترسخ عبارة "الجامع الأعظم" التي كانت متداولة في عقود الأوقاف زمن تأسيسه بينما احتفظ "الجامع الكبير" بالتسمية رغم افتقاده جناحا كبيرا مع الواجهة عند شق الطريق للربط بين باب الوادي وباب القنطرة مباشرة 12. أما جامع الجوزة فيعرف أيضا بمسجد حفصة أو السيدة حفصة. وبقيت الحومة تدعى "السيدة" دون إضافة. والقاعدة أن تحمل المساجد والزوايا أسماء علم وهذا ما أوقع العديد في الخطأ عند ذكر "الجامع الأخضر13 الذي بُني سنة 1730 وكثيرا ما يدعى "سيدي الأخضر"14 والأصح هو الجامع الأخضر بناء على لونه. تتوزع جوامع الخطبة على الأحياء الرئيسية مثل القصبة التي كان بها آل باديس وجامع رحبة الصوف و الجامع الكبير بالبطحاء لآل الفكون (الفقون) وجامع سيدي عبد المؤمن بباب الجابية وجامع سوق الغزل...
  • 15 ــ أشار عبد الكريم الفكون في منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية إلى رجالات عصره وقد مج (...)
23ضمت أسماء المساجد والزوايا عشرات الأولياء، رجالا ونساء، ولم تخلد الذاكرة الجماعية مسارات جميعهم. فمنهم من ذكر في كتب التراجم والتاريخ ومنهم من أهمل. وتعود التسميات إلى القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى الثامن عشر. قد يلجأ السكان إلى الأولياء لترسيخ ذكراهم، هذه ظاهرة متفق عليها في نواحي كثيرة من البلاد المغاربية وغيرها. ولا يعود اختيار هذا الاسم أو ذاك إلى أسباب موضوعية دائما أو مقننة وإنما قد ترجع لحادثة فريدة؛ قد تدون وقد تهمل ويبقى الاسم متداولا. كما لا يحظ الأولياء بنفس المرتبة عند الكتاب وأصحاب التراجـم15.
  • 16 ــ قشي، فاطمة الزهراء : قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن 13هـ/(18-19م).- دكتوراه ال (...)
24ونريد التوقف أولا عند أسماء المواقع وعند القاموس المحلي الذي وظف لهذا الغرض: أكثر من خمسين اسم موقع تصف معالم المدينة ومجالاتها، في عينتنا16 ، قمنا بترتيبها ألفبائيا لعدم التكرار وانطلقنا من الباب. ذكرت أربعة أبواب حقيقية تفتح المدينة على الخارج وتغلق في المساء وباب خامس "باب القصبة" رمزي يفصل بين القصبة وباقي الأحياء. والقصبة هي أعلى حي موقعا ويشرف على الجرف من أعلى نقطة.
  • 17 ــ وطار، الطاهر : الزلزال (رواية).- الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1983.
25و دائما بحرف الباء، هناك "برج السوس" المطل من أعلى الطابية للمراقبة. وقد اختلف أهل المدينة والدارسون حول بعض التسميات التي اندثرت ونقلت عن النصوص الفرنسية. فهذا "برج السوس في الطابية" من الأسماء التي تم تعريبها خطأ في صيغة "برج عسوس" والواقع أن كل الوثائق أوردته في شكل "برج السوس". واستعملت "البطحاء" و هي اسم على مسمى دون مضاف إليها، إنها مكان مفتوح لا يحتاج إلى تمييز لأن الساحة في قسنطينة تعرف بالرحبة. ولنا ثلاث في المدينة وهي "رحبة الصوف" و"رحبة الجمال" و"رحبة البلد". وكلها محلات تجارية تجمع الأولى بائعي الأصواف وسط المدينة في حين يبقى أصحاب الدواب من جمال وبغال وأحصنة قرب الأبواب بين باب الجابية وباب الوادي؛ ومن هذه الأخيرة إلى "رحبة البلد" حيث السوق المركزية قبل الوصول إلى الأسواق أو "سوق التجار" المتخصصة حسب الحرف من حدادين ونجارين وخرازين ودباغين وغيـرها. وصفت "رحبة الجمال" في الروايات التاريخية القديمة بسعتها لخمسين جملا أو أكثر وآلاف الجنود إذا ما اصطفوا... وقد علق الروائي الطاهر وطار بسخرية على مساحتها المتواضعة بأن الرحبة تبدو الآن ضيقة وكأنها تتناقص كلّما خرج منها جمل واستقر صاحبه مكانه 17.
26انفردت الــ"تربيعة" بحرف التاء وهي المكان الواسع المهيأ لمناول النسيج وتقام بالفنـادق ومنها "تربيعة الحوكة" و"تربيعة الفندق" ولم تحدد مواقعها في حي معين.
  • 18 - Berque, J. : Maghreb histoire et sociétés.- Alger, SNED, Paris, Duculot, 1974.
27بحرف الجيم تتبادر إلى الذهن قائمة الجوامع والمساجد وهي تفوق الستين مجتمعة وقد سبق ذكر بعضها، كما اهتم جل الباحثين السابقين بالمعالم الدينية والمنشآت الخاضعة للوقف فحظيت بالجرد أكثر من مرة. وقد بينا (على الخرائط المرفقة في فصول الرسالة) موقع المساجد القائمة إلى اليوم وتلك التي اندثرت أو هدمت أو تحطمت بفعل الزمن. ومن قواعد العمران الإسلامي أن يوجد جامع في كل حومة يقاس شعاعها بمدى صوت المؤذن عندما ينادي للصلاة18. وبعد الجامع وجدنا "جنان بن عصمان" الذي لم تحدد حومته بالضبط وكأنه مشهور مما يغنيه عن تعريف وهو وحيد.
28وقد سجلنا في حرف الحاء خمس حومات بدءا بحومة القصبة والطابية والموقف في أعالي المدينة إلى حومة المناحل (أو "بير المناحل") و سيدي عبد المؤمن في أسفل المدينة بباب الجابية. والحومة تعني هنا الحي الصغير وقد تستعمل الأعلام مباشرة دون التلفظ بعبارة الحومة التي تصبح ضمنية بل وقد تهمل الإضافة أيضا فيقال : "حومة شارع اليهود" و"حومة الشارع" و"شارع الذميين" و"شارع اليهود" و"الشارع" فقط، وهو الحي الوحيد في المدينة الذي يحمل اسم "الشارع" كما يعني الحومة أو الحارة أكثر مما يعني النهج أو الزنقة. وإن كانت هذه الصيغة اختصارا فهناك تسميات لا يعرف لها سوى اسم المكان دون إضافة اسم العلم المميز له مثل: "البطحاء" كما سبق و"الطابية" و"الموقف" و"الشط" و"المر" و"الدرب" و"الدريبة" و"الرصيف" وأتت كلها معرفة بأداة التعريف العربية أي بالألف و اللام كما يظهر في الجدول التالي:
جدول ببعض أسماء المواقع داخل المدينة
اسم المكان
المعلم واسم العلم
بطحاء
البطحاء
جنان
جنان ابن عصمـان
حمام
حمام ابن السلطـان
حومة
حومة شارع اليهـود
حومة
حومة المناحـل
حومة
حومة الموقــف
حومة
حومة سيدي عبد المؤمن
حومة
حومة الطبالـة
خربة
خربة سيدي السعيد الزبيري
درب
الدرب
الدريبة
الدريبة
29أخذت هذه التسميات النكرة صيغة اسم العلم للرمز إلى مواقع محددة. قد يرجع هذا التعامل إلى عادة اختصار التسمية في عنصرها المميز من جهة وإلى حجم المدينة المتواضع فلم يتكرر استعمال هذه المفـردات، فهناك "موقف" و"رصيف" واحد كما يعود لدقة التعبيـر وأصالته في بعض الأحيان.
  • 19 ــ لمزيد حول توزيع النشاطات الحرفية عبر الأحياء راجع مقال أندري ريموند:
    - Raymond, A. : Caractéristi 
    (...)
30ويلاحظ من القاموس أن الأسماء عربية النحت والاشتقاق وتوظف حسب معناها اللغوي في أكثر الأوقات: فالشط لغويا مكان في الركن، في الحافة... و"الشط" في قسنطينة حومة على ضفاف الوادي، على حافة الجرف بالقرب من "دار الدباغ" التي نقلت هناك لتصرف مياه الورشات مباشرة نحو الوادي وتبعد الروائح الكريهة عن الأحياء السكنية الآهلة19.
  • 20 ــ دفتر الوفيات، سنة 1256هـ. أو فهرس "Artisan" رقم :322 و657 و725 للعلو وغيرها.
31أما البطحاء فهي اسم على مسمى وربما كانت مع رحبة الصوف و رحبة الجمال، الأماكن الوحيدة الواسعة والمفتوحة، وهي تفصل بين الأحياء العليا الوظيفية والحرفية والتجارية وبين الحي السكني بباب الجابية، علما أن الأسواق في تلك الفترة كانت في أزقة ضيقة تصطف الحوانيت على جانبيها، قد تكون مغطاة جزئيا أو كليا ولكن ليست رحبة مفتوحة كما نتصوره الآن. كانت البطحاء مركزية الموقع إذ يفتح الجامع الكبير أبوابه عليها. وهي الرحبة التي لا ترتبط بالنشاط التجاري والمبادلات لكنها مفترق طرق بين الشط والرصيف وسوق التجار ومختلف الفنادق والمقاهي. وهي حي سكني أيضا بها دار الشيخ الفكون ودار ابن نعمون ودار ابن الكريتلي وعلو بوصبع وغرهم20.
32و بهذه الدور نصل إلى حرف الدال حيث سجلنا أكثر من ألف و خمسمائة عنوان حرر حسب الصيغة التالية "يسكن بدار فلان...". اختـزلنا التكرار لفظا في فهرس مستقل.
33لا يسعنا سرد كل هذه المعالم التي جمعت بين "درب ابن شريف" و "دروج الرماح" أو "سيدي الرماح" "وزاوية راس الخرازين" أو" زقاق البلاط" وهي تسميات فريدة بينما سجلنا ما يفوق العشر زنقات منها "زنقة الدرداف" و"زنقة مقَيِس" أو "الزلايقة". أما زنقة الدرداف فهي تنحدر درجات مثل السلم نحو أسفل باب الجابية وتجاورها الزلايقة وهي اسم على مسمى بمعنى أنها تنحدر في زاوية حادة ويسهل الانزلاق فيها ولو مشيت بحذر.
34ومن الأسواق وردت مجموعة قليلة وكأنها مخصصة للنشاط الحرفي فقلت بها السكنات: فذكر سوق البرادعيـين والحداديـن والرقاقيـن والقصاعيـن النجاريـن والصاغة وسوق الخلق وسوق الرزق... ومن السوق إلى الكوشة والفرن والفندق والقهوة... ويأتي في آخر القائمة "مصب الجامع الكبير" وقد يقصد به مكان الماء الشروب. وفي التعريف بالمواقع الحضرية دائما وظفت النسبة القبلية أو الموطن الاصلي في هذه الأوصاف مثلما وظفت في تعريف الأشخاص: فهذا "مقعد زواوة" وهو يوازي "مقعد الحوت" في طرفي رحبة الصوف. وثمة "صباط الحنانشة" وآخر "لابن فلوس" وهنا "قوس الطابية" وهناك "ساقية الروم"... وجلها مسميات معلومة لدى أهل قسنطينة والباحثين خاصة.
35لفـتت انتباهنا التسميات العربية المتداولة وكنا لا نعيرها أهمية وكأنها بديهية. إلا أن هذه المعالم جاءت مكملة في عدد قليل نسبيا من العناوين وكانت الدار تنعت بصاحبها حيث يصبح المسكن رمز من رموز الانتماء إلى المدينة.
==================


ــ بوكاري، أحمد : الأعلام الجغرافية كمصدر من المصادر الحضارية" في: الإسم الجغرافي تراث وتواصل.- أعمال الندوة الوطنية الأولى حول الأعلام الجغرافية، (15-17 أفريل 1992)، المغرب، مطبعة فضالة- المحمدية.- ص.61.
2 ــ حول الاحتلال الفرنسي ومقاومة مدينة قسنطينة، انظر:
Badjadja, A. : La bataille de Constantine 1836-1837.- Constantine, éd Baath. S.D
Temimi, A. : Le beylick de Constantine et Haj Ahmed Bey 1830-1837.- Tunis, Publications de la revue d’histoire maghrébine, 1978
3 - Brebner, Ph. : The impact of Thomas R. Bugeaud and the decree of 9 june 1844 on the developpment of Constantine, Algeria.- R.O.M.M, 1984, 2. n° 36.- p.p. 5-14.
4 ــ وصف قسنطينة العديد من الرحالة والكتاب و من بينها رواية "نجمة" لكاتب ياسين الذي صدر بالفرنسية:
Kateb, Y. : Nedjma (roman).- Paris, éd. Le seuil.- p.101.
5 ــ عياد، مصطفى : العام والخاص في التسمية المواقعية، في : الإسم الجغرافي تراث وتواصل.- سبق ذكره.- ص.154.
6 ــ للمزيد حول قسنطينة في القرن العشرين من حيث السكان والعمران... أنظر:
Meskaldji, S. : La medina de Constantine activité et population.- Thèse de 3e cycle en géog. aménagement. Univ. P. Valery, Montpellier III, Déc. 1985
Spiga, S. : Organisation et pratiques de l’espace urbain constantinois.- Magister en géog. univ. de Constantine, 1986.- 229 p
Pagand, B. : Constantine de la medina à l’agglomération.…- Op. cité
7 ــ جمادي، قاسم : الأعلام الجغرافية في الوسط الحضري المغربي بين الاصالة والمعاصرة، في الإسم الجغرافي تراث وتواصل.- سبق ذكره.- ص.129.
8 ــ يوجد تشابه في نسبة الدار أو الزنقة لاسم صاحب المكان في المدن المغاربية...أ نظر: قاسم الجمادي في المقال السابق الذكر.ص.30.
9 ــ حسب الفكرة السائدة تعرض أحسن المنتوجات من خضر وفواكه في الصباح وما بقي تخفض أسعاره في المساء فيقتنيها ذوي الدخل الضعيف... من قصيدة يغنيها زين الدين بوشعالة " قسنطينة هي غرامي" تشيد بمعالم المدينة وتبكي أطلالها. أما عن سوق العصر الذي رسخ في التداول وزال سوق الجمعة في التعديلات العمرانية بعد الاحتلال.
10 ــ تغنى الشاعر محمد العيد آل خليفة بجمال قسنطينة فقال:
"بلد الهواء دعوك أم بلد الهوى إني أراك لذا وذاك مجالا
قد ضمك الطود الأشم لصدره وتعطف الوادي عليك ومال.."
11 - Bourouiba, R. : Constantine.- Alger, éd. Ministère de la culture, 1976.
12 ــ هي المعروفة حاليا بشارع العربي بن المهيدي. هذا وتندرج هذه السياسة في تبعية العمران الباريسي لمنتصف القرن الماضي الذي وضع خطته هوسمان (Haussman). أنظر بربنر (Brebner) المقال السالف الذكر.
13 ــ وردت هذه التسمية في عقود الأوقاف بدفتر صالح باي وكذلك في التصريح بالعناوين في دفتر الوفيات وتفصل وأكثر من ستين سنة تفصل بين الوثائق.
14 ــ في حين اختلف الكتــاب الفرنســيون فـي الـتـسـمـية فمنهم من كتب "سيدي الأخضر" مثل فيرو (L. Feraud) الذي ترجم قائمة المؤسسات الدينية في مقال بنفس العنوان سبق ذكره، وبين من فهم التسمية وترجمها ويقال "الجامع ذو اللون الأخضر" (Mosquée verte) وقد شاعت العبارة في الثلاثينيات من القرن العشرين عندما اشتهر هذا المسجد بنشاط عبد الحميد بن باديس.
15 ــ أشار عبد الكريم الفكون في منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية إلى رجالات عصره وقد مجد “الفقيه عمر الوزان" في حين شجب سيرة "الشيخ الجليس" والتي وصفها بالتهور وقلة التزامه بالأخلاق الحميدة… ولا يعرف أهل المدينة الذين يرددون اسم "مسجد عمر الوزان" الذي هدم بعد 1837 أو "حومة سيدي الجليس" هذه التفاصيل ولا سر استمرار هذه التسميات. أنظر المنشور الذي ذيله المحقق أبو القاسم سعد الله بفهرس للأعلام جعل من السهل العودة إلى الشخصيات المذكورة.
16 ــ قشي، فاطمة الزهراء : قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن 13هـ/(18-19م).- دكتوراه الدولة، جامعة تونس الأولى، سنة 1999.- 618 ص (غير منشورة).
17 ــ وطار، الطاهر : الزلزال (رواية).- الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1983.
18 - Berque, J. : Maghreb histoire et sociétés.- Alger, SNED, Paris, Duculot, 1974.
19 ــ لمزيد حول توزيع النشاطات الحرفية عبر الأحياء راجع مقال أندري ريموند:
- Raymond, A. : Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » : le cas de Constantine au XVIIIe siècle.- Les Cahiers de Tunisie, Numéro spécial, 1986, N° 137-138.- p.p.175-195
20 ــ دفتر الوفيات، سنة 1256هـ. أو فهرس "Artisan" رقم :322 و657 و725 للعلو وغيرها.


مراسيم الزواج بمدينة قسنطينة، مقاربة أنثروبولجية

 

Cérémonie du mariage à Constantine, approche anthropologique

 فريال عباس

مقدمة

1من خلال تسليط الضوء على مؤسسة اجتماعية هامة مثل الزواج وهي في أوج تفاعلها وحركيتها، حاولنا الكشف من خلال المراسيم الزواجية عن أوجه من الأحداث العائلية وهي في تفاعل واحتكاك مع الواقع ومع الآخرين وأوجه من الممارسات الاجتماعية.
2لم يكن هدفنا القيام بجرد لكل ما يحدث خلال العملية الزواجية من طقوس وحركات وأفعال منذ عملية المشاورات وصولا إلى الاحتفال، ولا وضع رزنامة للممارسات الاجتماعية الحادثة، ولا تأطير لأنواع الزيجات الحاصلة اليوم في مدينة قسنطينة، ولا أيضا أخذ موقف من بعض الممارسات وإصدار أحكام تخصها، كما لم نبحث في مصداقية الممارسات المشاهدة ولا في فعاليتها ولا في أصل منشئها أيضا، بل حاولنا قدر المستطاع تصوير هذه المراسيم كما تبدو في الواقع.
3حاولنا من خلال هذه الدراسة تحليل ما يحدث خلال المراسيم الزواجية، والكشف عن السر الثقافي والاجتماعي اللذين يجعلان العائلات تصر على مثل هذه الممارسات، بعبارة أخرى إبراز دور هذه المراسيم، و إبراز كيف أن الطقوس والممارسات المشاهدة أدوات فعالة في يد الفاعلين الاجتماعيين، أدوات يتلاعبون بها ويستعملونها لتخدم مصالحهم واحتياجاتهم الآنية أو البعيدة الأمد، أدوات يستثمرونها ويراهنون من خلالها وبها على تقلد مكانة اجتماعية من خلال الإبقاء على العلاقات العائلية القائمة أو التخلي عنها و/أو نسج علاقات جديدة، معالم تدخل فيها العلاقات العائلية وعلاقات الصداقة والمنفعة، وحفظ المصالح وتحالف الطبقات الاجتماعية، إنها أداة لحفظ الوضع الاجتماعي السائد مع محاولة لتغييره يمكننا أن نرى معالمها بوضوح في العلاقات بين المُسيطِر/ والمُسيطَر عليه، بين الرجل/ والمرأة، المتزوج/ والأعزب، بين الكبير/ والصغير، القريب/ والغريب.

الإشكالية

4إن الممارسات الاحتفالية موضوع بحثنا، هي مراسيم الزواج في مدينة قسنطينة. و يتبين للملاحظ لتلك المراسيم أنها تشكل كلا متتاليا، وتتألف من مجموعة من المراحل المتناسقة، التي يتتبع فيها تسلسلا محددا ومحترما (الخطبة فالفاتحة ثم الجرية ثم العرس ثم الصّباحة فالسابع). تبدأ في بيت أهل العروس علي أن تنتهي في بيت أهل العريس، وعلى الرغم من عدم وجود أي نص قانوني أو ديني ينص علي هذا التتابع ، فالوالدان (الأم خاصة) يصران على إتباع نفس الخطوات (على الأقل من حيث الشكل)، ويعملان علي استمراريتها وانتقالها من جيل إلي آخر(من الأم للبنت).
5و هكذا نجد أفراد المجتمع من الأهل أو العائلة أو المقبلين على هذه المرحلة يعطون أهمية بالغة للمظاهر المادية المصاحبة له وكيفية الاحتفال به. فيلزمون أنفسهم بمثل هذه الممارسات، فلا تكاد تنتهي أول خطوة والمتمثلة في الخطبة على أهميتها حتى يتم الانتقال إلى المراحل اللاحقة بالتنفيذ والالتزام بالشروط المعقدة، فنجد العائلات و على اختلاف مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تلتزم بتفنيد كل الشروط وتصر على إقامة المراسيم حتى و إن اقتضى الأمر إنفاق كل ما تملكه أو اللجوء إلى الاستدانة من أجل استفاء هذه الشروط (المهر أو تجهيز العروس مثلا أو بما يسمي محليا بقسنطينة بالشورة وتقديم الهدايا، وكراء قاعة للاحتفال)، و كأن مناسبة الزواج هي فرصة للعائلة لتبرز فيها وسط المجتمع أو تثبت قيمتها و تجدد مكانتها، إنها تبدو كرغبة في التعبير عن العائلة وترك بصمة التميز داخل هذا المجتمع أو ربما فرصة للتفاخر، و في معظم الأحيان تُرجع كل هذه الممارسات إلى العادات والتقاليد في حين أن الوسائل المادية و الأوضاع الثقافية قد تغيرت.
  • 1 Cazeneuve, Jean, Sociologie du rite: tabou, magie, sacré, éd. P.UF., 1971, p.10.
6هذه المظاهر والمواقف كانت سببا في تساؤلنا، باعتبار أن "كل ممارسة إنسانية خاصة إذا كانت جماعية تهدف إلى شيء ما "1، ثم إن هذه الطقوس هي نتاج المجتمع و أفراد هذا المجتمع الذين يعملون على الحفاظ عليها أو التخلي عنها، واستمرار نفس الطقوس ونفس الممارسات مضمون بتمسك الفاعلين الاجتماعين بالقيم و الرموز و الدلائل التي يحملها.
7وإذا وافقنا كازنوف J.Cazeneuveفي كون كل ممارسة ذات مغزى اجتماعي، نتساءل عن استمرارية هذه المراسيم على الرغم من الانتقاد الدائم لها. إن استمرار كل ممارسة طقوسية و تكرارها دال علي استمرار وظيفتها في المجتمع و اختيار الفاعلين الاجتماعين لممارسة دون أخرى أو إعادة تكييف بعض الممارسات دون أخرى دلالة على أهمية الوظيفة التي تؤديها حتى و إن كانوا غير واعين بذلك.
8و عليه فإن التساؤلات التي انطلقت منها هذه الدراسة تتمثل في:
كيف يتم الاحتفال بالزواج اليوم في مدينة قسنطينة ؟ ما هي الممارسات والتحضيرات التي تقام خصيصا من أجل هذا الحدث العائلي الهام؟ لما هذا الانفصال في تأدية المراسيم و ما هي خصوصية كل جزء منها ؟ ما هي الدلالات التي تحملها المراسيم؟ و إلى ما تشير هذه الطقوس والممارسات؟
9إننا نتساءل بتعبير أدق عن المنطق الداخلي الذي يحكمها و عن وظائف هذه المراسيم الزواجية، ما هو الهدف المنتظر من هذه الممارسات؟ و ما هي الوسائل المستعملة للوصول إليها و ما هي حدودها ؟ والأهم لما كل هذا الاهتمام بالمراسيم؟
10و الإشكال الأساسي لهذه الدراسة يتمحور حول:
كيف يتم الاحتفال بالزواج في قسنطينة؟
و ما هي الوظائف التي تؤديها مراسيم الزواج ؟.

المغرب الأقصى ميدان مفضل لدراسة المراسيم

  • 2 Segalen, Martine, Rites et rituels contemporains, Paris, éd. Nathan, 1998, p. 96.
11اطلعنا على الأدبيات الأنثروبولوجية و السوسيولوجية التي تناولت الموضوع لتكوين خلفية تساعد على استيعاب مختلف العناصر المرتبطة به، لكن على الرغم من أن الزواج من أكثر المواضيع التي اهتم بها علماء الفلكلور بين سنوات 1870 و1950 إلا أن وصفهم لها كان محبطا، فهي لا تخص إلا مرحلة من الزواج، و لا تقول شيئا عن الجماعة التي وصف بها طقس ما. و عليه فمن العسير من خلال هذه المصادر الفلكلورية معرفة كيف كان يتم الزواج في حضن جماعة معينة أو في فترة زمنية بعينها2. و انحصرت غالبية الدراسات التي أجريت على ظاهرة المراسيم الزواجية، على الأقل تلك التي تمكنا من الإطلاع عليها، في وصف جاف للطقوس المصاحبة لها، ولم تخص تلك المأخوذة منه بجانب من البحث. هذا الصمت المحيط بدراسة المراسيم الزواجية من وصفها والتحدث عن المكان الذي تقام به و تحديد الجماعات التي درست فيها، يثير العديد من التساؤلات، وقد ينبؤنا بعدم تقدير لهذه الممارسات و اعتبارها بلا جدوى رغم أن أهميتها بارزة بالنسبة للفاعلين الذين يحاولون الحفاظ عليها.
  • 3 Van Gennep, arnold, Manuel de folklore français contemporain, tome 2 : du berceau à la tombe (maria (...)
12و من أهم الدراسات التي تناولت موضوع مراسيم الزواج والتي تمكنا من الإطلاع عليها نذكر دراسة فون جينيبVan Gennep 3 التي جاءت في جزئين وخصت طقوس الانتقال بفرنسا بوصف دقيق و مفصل من الولادة حتى الموت، حيث تم التطرق لمراسيم الزواج في الجزء الثاني، وهي أحد أهم الدراسات عن مراسيم الزواج.
  • 4 Westermarc, Edward, Les cérémonies du mariage au Maroc, traduit de l’anglais par Arin, J. éd. Ernes (...)
  • 5 Laoust, Emile, Noces berbères: les cérémonies de mariage au Maroc, Paris, éd. Edisud / la boite à d (...)
13أما الدراسات التي خصت المغرب الكبير نجد أن المغرب الأقصى قد حظي في غالبيتها باهتمام خاص و نذكر من أهمها دراسة وستارمارك4Westermarc ، و التي خصت عدة قبائل و تعد مصدرا أساسيا لكل باحث عن المغرب الأقصى، و نجد أيضا كتاب لاووست Laoust 5، حيث خص هذا الأخير قبائل بربرية في المغرب الأقصى بدراسته. و أهم ما يميز هذا الكتاب الذي نشر بعد وفاة مؤلِّفه بسنوات عديدة أنه يجمع بين النص الأمازيغي (اللغة الأصلية لمنطقة الدراسة) و النص الفرنسي إضافة عرضه لعدد من الصور الفوتوغرافية.
14من الملاحظات التي يجب التنويه بها أن معظم الدراسات الفلكلورية التي تمت حول المغرب الكبير كانت في الفترة الاستعمارية و عليه فهي مرتبطة بالجو الثقافي، الاجتماعي و السياسي السائد آنذاك باعتبار أن هذه الدراسات أقيمت على مجتمعات غير متحضرة حسب التصنيف الاستعماري ، و عليه لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التعامل مع هذه المؤلفات.
  • 6 Gaudry, Mathea, La femme Chaouia de l’Aurès. Etude de sociologie berbère, Paris, éd. L.O.P.G. 1929.
  • 7 Certeux et Carnoy, L'Algérie traditionnelle: légendes, contes, chansons, musiques, mœurs, coutumes, (...)
  • 8 Laoust-Chantreaux, Germaine, Kabylie coté femmes: la vie féminine à Aït hichem 1937-1939, France, é (...)
15أما الدراسات التي تمكنا من الإطلاع عليها حول مراسيم الزواج في الجزائر فهي قليلة، مما يستوجب التساؤل عن هذا الاهتمام الخاص بالمغرب الأقصى. كانت الدراسات حول الجزائر إما دراسات متفرقة موجودة ضمن مؤلف، أي أنها لا تشكل الموضوع الرئيسي للكتاب وخصت مناطق محددة دون الأخرى، و قد أخذت منطقة القبائل الكبرى ومنطقة الأوراس(الشاوية) الحظ الأوفر منها، و من بين هذه الدراسات على سبيل الذكر لا الحصر، كتاب ماتيا قودري Gaudry,M6 الذي خص المرأة الشاوية بالدراسة، حيث تناولت المراسيم الزواجية في أحد الفصول حينما تطرقت مؤلفته لمؤسسة الزواج، كما تناولت المراسيم الجنائزية في فصل آخر، و يمكن القول بأن الفضل يعود لهذه الباحثة في جمع أكبر قدر من المعلومات عن المراسيم في منطقة الأوراس مع بداية القرن 20، ونجد أيضا دراسة سيرتو وكارنويCerteux et Carnoy 7، كما نجد دراسة لاوست شونتريوLaoust-Chantreaux8، التي تتخللها أجزاء مخصصة لوصف مراسيم الزواج في منطقة القبائل الكبرى.
  • 9 Gaudefroy, Demombynes, Les cérémonies du mariage chez les indigènes de l’Algérie, Paris, éd.  Maiso (...)
16و أهم ما استوقفنا عند الاطلاع على هذه الدراسات أن نصيب المراسيم في الأوساط الحضرية قليل، فمعظمها كانت تتوجه بخاصة لطقوس الزواج في الأوساط الريفية و ذلك يعود ربما لكونها أكثر استعراضية، و قد حظيت مراسيم الزواج بالجزائر بعمل وحيد يعود لسنة 19019، وعلى الرغم من كونها دراسة صغيرة الحجم -جاءت في 93 صفحة­، فقد كانت محاولة لتحليل هذه المراسيم كما أنها تعرضت لمناطق حضرية في الجزائر العاصمة، تلمسان و قسنطينة.
  • 10 Segalen, Martine (sous la dir.), Ethnologie, concepts et aires culturelles, Paris, éd. Armand colin (...)
  • 11 Aardes, Le mariage lieu d’un rapport entre la famille et la société, V1 et 2, Alger, 1977.
17هذا عن الدراسات الفلكلورية، أما بعد الخمسينيات من القرن الماضي فلم تتغير الأمور و ذلكم" لعدم وجود مصادر كافية تخص القرن 19، و لم يركز الباحثون في الأثنولوجيا والتاريخ بحوثهم في هذا المضمار"10، وظل الصمت يخيم على دراسة المراسيم بعد ذلك حتى بداية الثمانينات، حيث بدأ اهتمام الباحثين بدراسة الموضوع الذي أضحى محور دراسة لرسائل جامعية و مقالات علمية، لكن و مع ذلك بقي نصيب الجزائر من هذه الأبحاث ضئيلا، و لا تفوتنا هنا الإشارة إلى الدراسة السوسيولوجية الهادفة التي قامت بها جماعة من الباحثين الجزائريين11، و على الرغم من أنها كانت تهدف إلى دراسة الزواج بصفة عامة ولم تكن تهدف المراسيم الزواجية بعينها فقد حظيت هذه الأخيرة فيها بقسم هام، حيث اتْخَذَتْ من المشاورات والمفاوضات من أجل مصاهرة عائلة و من وصف سيرورة المراسيم كمنطلق لدراسة مؤسسة الزواج، كما تابعت ذلك بتحليلات هامة، و قد اعتمدناها كمداخل هامة في موضوع بحثنا.
  • 12 Segalen, Martine, Op-cité., 1998, p. 96.
18تجدر الإشارة أنه و بدءا من منتصف الثمانينيات حسب سيقالان M.Segalen سيكون بحوزة باحثي المستقبل معطيات متينة تختلف عن تلك الصادرة عن علماء الفلكلور في دراستهم لطقوس الزواج، بمعنى معلومات مستمدة من الأشرطة المسجلة و الصور الفوتوغرافية المأخوذة من طرف مقيمي هذه المراسيم، على الرغم من أنه لا شيء يعوض الاتصال المباشر مع الفاعلين خلال كل مراحل الطقس من بداية تحضيراته حتى نهايته12.

المقاربة المنهجية

19ضمن هذا المنظور و كأي باحث موضوعي في طريق البحث عن الحقيقة و لمعرفة سياق هذه المراسيم و سيرورتها، وكي نتمكن من تبيان و ظائفها الحالية أرسينا عددا من الإجراءات المنهجية، يتصدرها الوصف الموضوعي لهذه المراسيم معتمدين على المنهج الأنثروبولوجي وكأدوات للبحث الميداني اعتمدنا على الملاحظة بالمشاركة و المقابلات النصف موجهة و كذا التسجيل الفوتوغرافي.
20قمنا بإجراء دراستنا الميدانية في مدينة قسنطينة (أي ملاحظة مراسيم الزواج المقامة بمدينة قسنطينة)، و قمنا بمتابعة المراسيم المقامة إما في البيوت أو قاعات الحفلات. فهذه المراسيم نقلها الفاعلون الاجتماعيون من الفضاء الداخلي(الخاص) أي من البيوت العائلية إلى فضاء خارجي(عام) أي إلى قاعات مخصصة لكذا مناسبات - قاعات الاحتفال -، هذه القاعات التي يبرر الفاعلون الاجتماعيون اللجوء إليها اضطراريا.
21و يرجع اختيارنا لمدينة قسنطينة كمجال للدراسة الميدانية لأسباب ذاتية، فحدود الوقت الذي اتسم به إنجاز الدراسة هو ما دفعنا لاختيار قسنطينة بما أننا نسكن المدينة، و لكن في الوقت ذاته، لا ينقص هذا الاختيار من أهمية الميدان المختار في شيء، فقد عرف عن المدينة و سكانها تمسكهم الشديد بالعادات و التقاليد المتوارثة. لكن علينا أن نقدم توضيحا دقيقا لمجال الدراسة الجغرافي، فمدينة قسنطينة في دراستنا هي ليست ولاية قسنطينة ككل بل هي كل المجال الجغرافي الذي يقع داخل حدود بلدية قسنطينة، أي مدينة قسنطينة في دراستنا هي نفسها بلدية قسنطينة.
22أما عن تقنيات و أدوات جمع البيانات، فبما أن طبيعة الموضوع هي التي تفرض علينا نوعية المنهج المستخدم، و تبعا لذلك أيضا تفرض علينا الأدوات المستخدمة لبلوغ الأهداف المتوخاة. اعتمدنا الملاحظة بالمشاركة و المقابلات النصف موجهة، اللتان تعتبران من أهم الوسائل التي لا يستغني عنها أي باحث أنثروبولوجي، حيث قمنا بمتابعة للمراسيم أثناء حدوثها، مكملة بمعلومات مستخلصة من الفاعلين الاجتماعيين أنفسهم (من يُعِدُونَ للحدث و من يٌعَدُّ من أجلهم) حول تصوراتهم الخاصة عن المراسيم وعن الوظائف التي تؤديها.
23مراسيم الزواج التي شكلت موضوع بحثنا تقدر بثمانية عشر(18)، وهي مراسيم تمت ملاحظتها خلال سنتي 2001 و2002 لدى ستة عشرة (16) عائلة خصوصا أثناء الفترة الصيفية، هذه العائلات تم اختيارها عشوائيا، بمعنى العائلات التي سمحت لنا أو تسنى لنا متابعة مراسيمها. تنتمي هذه العائلات إلي أصول جغرافية و أوساط اجتماعية وثقافية مختلفة، من بينها عائلتان معروفتان بعراقتهما و أصولها في قسنطينة و التي تسمى محليا البَلْدِيَة، أي أهل البلد.
24أما المقابلات التي أجريناها و عددها 42 مقابلة فقد تمت أثناء الحدث و خارجه، قبله و/أو بعده، خمس منها مقابلات جماعية تجمع بين شخصين، ثلاثة و حتى أربعة أشخاص من نفس الجنس أو من الجنسين و أربعة عشرة مقابلة أجريت أثناء الحدث نفسه.
25قسمنا عملنا إلى خمس فصول، بدأنا بالفصل الأول الذي خص الجانب المنهجي حيث تم عرض موضوع البحث و تحديد الإشكالية و التساؤلات الرئيسية للدراسة، و كذا الأهداف المتوخاة منها، أما الفصل الثاني الموسوم "بعض مراسيم الزواج التقليدية في قسنطينة" عرضنا فيه المراسيم التقليدية في مدينة قسنطينة كما وصفت لنا وتخللتها تحليلات رمزية، حيث حاولنا مقاربة هذه المراسيم من خلال تقسيمها إلى ثلاث مجموعات أساسية حسب تدرجها الزمني وهي:
  1. المراسيم التحضيرية السابقة للمراسيم المركزية: و تخص الخطبة و الفاتحة والجرية (مراسيم خاصة بالحناء)،
  2. المراسيم الأساسية أو المركزية وهي مراسيم العرس و مراسيم ليلة الدخلة،
  3. ومراسيم لاحقة للمرحلة المركزية، ما أسميناها بالمراسيم المتممة و هي مراسيم الصَّبَاحَهْ (صباح ليلة العرس) و مراسيم السابع.
26ثم تتبعنا بعد ذلك حلقات هذه الكوميديا الاجتماعية من أجل المصاهرة كما تتم اليوم بدءا بعملية الاختيار ومحدداتها وصولا للاحتفال في كل أبعاده و أشكاله محاولين إلقاء الضوء على التغيرات التي تشهدها المراسيم و تفسيرها، سواء تلك التغيرات التي عرفتها الممارسات و الطقوس أو تلك التي ألحقت بفضاء إقامة المراسيم (أي الانتقال من الفضاء الداخلي الخاص "البيوت العائلية" إلى فضاء خارجي عام "قاعات الاحتفالات") متتبعين نفس مبدأ التسلسل الزمني، و هذا ما حاولنا عرضه خلال الفصلين الثالث والرابع الموسومين على التوالي "مراسيم الزواج اليوم بين الحداثة والتقاليد"، و"العرس، احتفال الضجيج و الإشهار".
27عمدنا بعد ذلك في الفـصل الخامـس والأخير الموسوم " التكاليف المادية والوظائـف الرمزية للزواج " إلى محاولة الغوص في المنطق الداخلي الذي يحكم هذه المراسيم و يجعلها تسير بالصورة الموصوفة عن طريق عرض لمجمل النتائج المتوصل إليها، و قد ألحقنا عملنا بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المأخوذة خلال الدراسة الميدانية كشواهد مدعمة للبحث، خصت الطقوس المختلفة و الملابس و الحلي و كذا الأطباق المقدمة، هذه الصور التي تم عرضها بالملاحق.

نتائج الدراسة

مراسيم الزواج، استثمار اجتماعي طويل المدى

28حاولنا مقاربة هذه المراسيم كما تبدو في الواقع وتبيان كيف أنها تؤلف كلا متتاليا و متكاملا ذا معان عميقة تعبر عنها رموز و تتخللها طقوس و حفلات. كان من الصعب القيام بحوصلة و تحليل لهذه الممارسات الاجتماعية التي هي في حراك و تغير مستمر. فهذه المراسيم هي حقيقة من السهل عيشها و لكن من الصعب دراستها وتحليلها، فكل ما تم وصفه يكوّن نسقا خاصا بكل مظاهره و مكوناته و أحداثه، إنها سيرورة خاصة بل إنها كل معقد يتكون من مجموع المظاهر العائلية و الاجتماعية. فدراسة المراسيم الزواجية و الظاهرة الاحتفالية بصفة عامة، ليست عملية من أجل التسلية و الفرجة، بل تعد منفذا من المنافذ الأساسية للدخول في صميم المجتمع، و هو في حراك داخل فضاءات مادية و معنوية، تفسح المجال للاقتراب من حقيقة النظام الثقافي و الاجتماعي السائد. و في ما يلي ملخص عن أهم نتائج الدراسة:

استعراض عائلي

29رأينا أنه بمجرد الانخراط في المؤسسة الزواجية خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض و التشاور لطلب أو قبول الزواج ثم الاحتفال بالمصاهرة حتى و إن اختلفت شكلا فإننا ننخرط في سيرورة مختلفة و متعددة، لكن في الأساس فإننا نواجه عددا من الثوابت، و لاحظنا في الوقت ذاته أن السعي للتغيير و الرغبة به من أكثر السمات وضوحا.
30أهم ما يميز هذه المراسيم الزواجية، هو الطابع الاحتفالي الكبير مع مظاهر من التعاون الفعلي أو الرسمي بين أفراد العائلة و بين أفراد الجماعة، بل تبدو هذه المراسيم كمحرك لاستثارة مشاعر القرابة والعلاقات العائلية التي أضعفتها التغيرات الاجتماعية و مناسبة لخلق روابط جديدة تتناسب مع احتياجات العائلة و احتياجات نوعية المصاهرة.
  • * Mariage discret…mariage suspect.
31تشكل الدعاية أو الإشهار أحد الوظائف الأساسية لهذه المراسيم التي لابد أن تكتسي طابعا من الأبهة مع حد أدنى من الفخامة، إنه عرض مسرحي بأتم معنى الكلمة أو استعراض عائلي Un mariage- spectacle -، فالصمت المصاحب لأي زواج يثير تساؤلات عديدة، وكأن أصحابه يعترفون ضمنيا بنقص ما بل قد يفسر على أنه وسيلة لمداراة عيب ما* كعدم استيفاء العروس خاصة للشروط المتعلقة بالعفة، و قد ينم عن عدم قدرة الفاعلين على توفية شروطه المادية وبالتالي يقرون عن ضعفهم الاجتماعي، فالقناعة كبيرة بأن نجاح الزواج لا يكون إلا اجتماعيا عن طريق العرض والاستثمار المادي والرمزي له، وعليه لابد من إعطاءه مساحة إشهارية كبيرة. فمشروعية الزواج، هي مشروعية اجتماعية أولا وقبل كل شيء، و هو ما قد يفسر لحد ما الاحتفال بكل مرحلة على حدة و تعزيز للجانب الاحتفالي و استمرارية العرس على الرغم من اختفاء أهم الطقوس المصاحبة له (طقوس ليلة الدخلة) وقد يفسر أيضا اصطباغ بعض الممارسات بأهمية كبيرة مثل موكب الزفاف و الفستان الأبيض و قاعات الاحتفال، و الفرقة الموسيقية.

فضاء خاص للتنفيس النسوي؟

  • 13 Aardes, op-cité., v1, 1977, p. 171.
  • 14 Aardes, op-cité., v1, 1977, p.171
32إن هذه المراسيم فضاء يسمح فيه بتجاوزات لا يمكن حدوثها في الحياة اليومية العادية، فضاء للتبذير و استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة و المشروبات...، كما أنها فضاء للتنفيس و البروز و التبرج و التزين و الرقص خاص بالنساء، باختصار إن هذه المراسيم الاحتفالية آلية هامة لتفريغ المكبوتات واختراق المحظورات. إنها مناسبات هامة بالنسبة للنساء (لأمي العروسين بصفة خاصة) فهي الفضاء الوحيد الذي تعبر فيه بصورة كاملة عن وجودها و تترك فيه بصمتها « فالنساء معترف و محتفل بهن في المهام والاحتفالات العائلية»13 لذا من المهم بالنسبة لهن نجاح هذه المراسيم، «فهو المكان الوحيد الذي يسمح فيه لهن البروز علنيا والتظاهر العام، لذا من المهم أن يقمن زواجا يُتَحَدَثُ عنه: أي يتحدث عنهن»14.
33لكن في الوقت ذاته يتضح للملاحظ لطقوس الزواج في فخامتها و هيجانها وترتيبها أنها آلية منظمة و معدلة للمجتمع، هذا المجتمع الذي وضعها حفاظا على توازنه و سلامته، إنها محاولات جادة من أجل استدامة للقيم لذا فقد نجدها تعكس أهم القيم المجتمعية السائدة و التي تتمثل في الشرف و الطهارة. إنها محاولة تَمْثِيلٍ للحياة الاجتماعية كما هي في الواقع، تثبيت للشرف الفردي و تأكيد للشرف الجماعي كما أنها تعبير واضح و صريح عن دور و مكانة كل فرد داخل المجتمع خاصة فيما يتعلق بمسألة الأدوار بين الرجل والمرأة. و هي فترة هامة و نشطة من حياة الأفراد و الجماعات تهدف لفحص طبيعة العلاقات الاجتماعية و العائلية مع محاولات جادة للسيطرة عليها وتسييرها، إنها مناسبة لفحص العلاقات الداخلية بين أفراد العائلة الواحدة، و وسيلة من أجل استمرارية وحدة العائلة و استقرارها.
34وإن كانت تظهر كمحاولة لتأكيد القيم الجماعية على حساب القيم الفردية، ومحاولة لبلورة العلاقات التقليدية المثلى في نظر المجتمع في الحاضر و الحفاظ على العائلة و تمثلاتها فإنها أيضا أرضية خصبة لبروز الصراعات الداخلية بين جيل الأبناء وجيل الآباء، وصراعات بين ما هو تقلدي وما هو معاصر. وقد برز جليا أن الزواج لم يعد الوسيلة التي تستعملها العائلة لإعادة إنتاج شروط وجودها و استمراريتها و وحدتها لكن يمكن أن يكون فضاءا رحبا تظهر فيه الصراعات الحادثة داخل العائلة، فتبسيط أجزاء من هذه المراسيم أو خوصصة الحفل واختفاء بعض الفاعلين و محو بعض الطقوس هي مؤشرات لرغبة في التغيير. وإن كانت العائلة لا تزال المسيرة الأساسية لهذه المراسيم تعبيرا عن الرغبة في السيطرة على الأبناء التي تبرز جليا من خلال المصاريف الهامة العالقة بها، وبالتالي حاجة الأبناء للعائلة، فالرغبة في استقلالية الأبناء أكثر وضوحا في عملية الاختيار للزواج نفسه، وفي ظهور بعض الممارسات الجديدة.

التفاخر والبحث عن مكانة اجتماعية

35إضافة للاحتفال بزواج أحد الأبناء و إعلان الارتباط بعائلة أخرى، إنه احتفال بالعائلة و للعائلة، و إثبات لنجاح العائلة الكلي و لقوتها إضافة لكرمها و سخاءها. فهذه المراسيم صانعة للمصير العائلي، فقد تصل بالرسالة التي تحملها إلى الشرائح و الطبقات الاجتماعية العليا كما تصل و تجلب للطبقات البسيطة العديد من العناصر الرمزية و أن تعطي للمشهد العائلي أبعادا ديناميكية دائمة. تبرز خلالها حظوة العائلة و مكانتها الاجتماعية ليس بالنسبة للعائلة التي تم مصاهرتها وحسب بل و بالنسبة لجماعتها و بالنسبة للمجتمع، فهي فرصة للتفاخر و للبروز أحسن من الآخر في كل المجالات، فرصة للتميز و للتنافس حول اكتساب مكانة اجتماعية أو تعزيزها، مناسبة لاحتلال وضع اجتماعي ترغب فيه أو تأكيد لوضع خاص أو مطالبة بحق الانتماء إلى جماعة محددة من خلال تملك طقوس هذه الجماعة التي تود الانضمام إليها.
  • 15 Aardes, op-cité., v1, 1977, p.189.
36أهم ما يميز هذه المراسيم أيضا المصاريف المالية الهامة العالقة به و التي قد تفوق قدرة العائلة، و كأن أهمية الزواج كله أو أهمية المصاهرة نفسها تُستقى من قيمة المبلغ المصروف أو المستثمر خلال هذه المراسيم. وأهم ما يمكن الخروج به أنه في منطق الإسرافات الكبرى والبذخ و البذر، بحث دائم عن الحظوة و البروز و الشرف و السلطة أيضا. فالزواج فرصة للعائلتين " للتعبير عن الذات و عن إثبات وجودها ككيان حي و فرصة لإنتاج الصورة التي ترسمها العائلة لنفسها"15 و التي ترغب في إيصالها للمجتمع.
37فإذا كانت مراسيم الزواج اليوم تبدو أقل أهمية مما كانت عليه قديما، إذ يعتبر البعض أن المراسيم التقليدية كانت أكثر غنى بالطقوس المختلفة و الممارسات العديدة، فالمتفحص الجيد لمراسيم الزواج المقامة اليوم بقسنطينة، تظهر له أنها شكلا جديدا، بعيدة كل البعد عن فقر الطقوس، إنها تجمعا ينبض بالحياة، في تغير وحراك مستمر، حيث تطغى الممارسات الجديدة على الممارسات المرشحة للاختفاء، الفاعلين يعززون أو يمحون، يخترعون أو يكيفون ممارسات من أجل مسايرة التغيرات التي تمس المجتمع، ومن أجل طبع انتمائهم الاجتماعي، من أجل إبراز أدوارهم و التعبير عن مكانتهم داخل العائلة و داخل المجتمع.

أهم مواطن التبادلات (الرمزية، الاجتماعية و المادية)

  • 16 عبد المنعم جاد الله، منال، الاتصال الثقافي: دراسة أنثروبولوجية في مصر والمغرب، منشأة المعارف، الإسك (...)
38إن هذه المراسيم ظاهرة اجتماعية معقدة تنخرط في دورة من التبادلات، المتجددة والمستديمة التي تضمن وجود أحد الطرفين عند الآخر والتي تبدأ في بيت أهل العروس و تستمر في بيت أهل العريس على أن تختم عند أهل العروس،"فلا زواج دون تبادل و لا تبادل دون حفل". تتخذ هذه التبادلات ثلاثة أشكال مختلفة و هامة و هي: تبادلات عامة (علنية)، تبادلات خاصة بين العائلتين المتصاهرتين، و تبادلات نصف خاصة أو نصف عامة، أصبح حجم هذه التبادلات و قيمتها من أهم وسائل التفاخر و الارتقاء الاجتماعي. و على الرغم من أن الزواج ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى إلا أن هذا لا يمنع أبدا من وجود الكثير من الرموز الاقتصادية المصاحبة له، و الملاحظ أن كافة الجوانب المرتبطة بالزواج هي ذات صبغة اقتصادية واضحة و إن أخذت صورا أقرب إلى التبادل و العطاء و التهادي. تظهر هذه الرموز الاقتصادية تفضيل المجتمع لنظام التهادي باستخدام المقتنيات الذهبية، وإن اقتصر ذلك على الهدايا المقدمة من الزوج وأهله للعروس وكذلك المهر، وتكمن الوظيفة الظاهرة لهذا النمط من التهادي في التفاخر والتباهي من ناحية، و من ناحية أخرى تعبر الهدايا المقدمة عن قيمة العروس. كما يبدو أن لهذه الهدايا وظيفة كامنة، إذ تبرز اتجاه المجتمع للادخار وللاستثمار للزيادة المستمرة في قيمة الذهب بمرور الزمن، أما عن الهدايا التي تقدمها العروس لأهل الزوج فهي أشبه بالهدايا الخالصة لذلك فهي رمزية و ذات قيمة اجتماعية دون القيمة الاقتصادية16.
  • 17 Azizi, Souad, Cérémonies de mariage en changement dans le grand Agadir (Souss, Maroc). Thèse de 3èm (...)
  • 18 عبد المنعم جاد الله، منال، مصدر نفسه، 1997، ص.200.
  • 19 Van Gennep, Arnold, Op-cité., 1946, Tome 2, p. 373.
39نخلص في الأخير إلى أن أهم ميزة لهذه المراسيم الاحتفالية أنها لينة و تلبس معاني متعددة حسب الظروف و المكان، و التغيرات المشاهدة كالاختفاء الملاحظ لبعض الطقوس هي في الواقع نتيجة مباشرة "للخلل الوظيفي الذي عرفته الطقوس القديمة، في ظل المضمون الكلي للتغير الاجتماعي"17، فهي نتيجة للتغيير في نمط و وسائل الحياة المعاصرة و هي لا تنم البتة عن تغير فعلي أو جذري في أفكار المجتمع و قيمه و معتقداته و التي بالعكس تعبر هذه المراسيم عن الضرورة في المحافظة عليها و يبرز ذلك من خلال الصراع الدائم بين الممارسات الحديثة و الرغبة بها والممارسات القديمة و التمسك بها، فالنمطين يسيران جنبا إلى جنب محققين ازدواجية العادات"18، و نؤكد على شيء مهم، أن التخلي الكلي عن طقوس الزواج هو تهديد للالتحام و توافق الجماعة. و رغم التغيرات الحادثة و التي حدثت و التي سوف تحدث فإن "وحدة الفعل الاحتفالي نفسه لن تتأثر"19، هذا الاحتفال الاجتماعي للعائلة و بالعائلة استمر و يستمر و سيستمر نظرا للوظائف الحيوية و الهامة التي تتضمنها هذه المراسيم.
40نؤكد في الختام أننا لا ندعي أننا وصلنا إلى نتائج في غاية الإحاطة حول موضوع الدراسة، فموضوع المراسيم موضوع متعدد الجوانب و يمكن مقاربته من زوايا عديدة، إذ أن هناك بعضا من الجوانب الهامة لم ننصفها حقها من التحليل خاصة فيما يتعلق بمسألة الفضاء و الانتقال من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام و التي تحتاج اهتماما و دراسة أكثر تفصيلا.
--------------------

* Mariage discret…mariage suspect.
1 Cazeneuve, Jean, Sociologie du rite: tabou, magie, sacré, éd. P.UF., 1971, p.10.
2 Segalen, Martine, Rites et rituels contemporains, Paris, éd. Nathan, 1998, p. 96.
3 Van Gennep, arnold, Manuel de folklore français contemporain, tome 2 : du berceau à la tombe (mariage- funérailles), Paris, éd. a et j picard, 1946.
4 Westermarc, Edward, Les cérémonies du mariage au Maroc, traduit de l’anglais par Arin, J. éd. Ernest Leroux, Paris, 1921,
5 Laoust, Emile, Noces berbères: les cérémonies de mariage au Maroc, Paris, éd. Edisud / la boite à documents, 1993.
6 Gaudry, Mathea, La femme Chaouia de l’Aurès. Etude de sociologie berbère, Paris, éd. L.O.P.G. 1929.
7 Certeux et Carnoy, L'Algérie traditionnelle: légendes, contes, chansons, musiques, mœurs, coutumes, fêtes, croyances, superstitions, etc., Tome 1, Alger, 1884.
8 Laoust-Chantreaux, Germaine, Kabylie coté femmes: la vie féminine à Aït hichem 1937-1939, France, éd. Edisud, 1990.
9 Gaudefroy, Demombynes, Les cérémonies du mariage chez les indigènes de l’Algérie, Paris, éd.  Maisonneuve, 1901.
10 Segalen, Martine (sous la dir.), Ethnologie, concepts et aires culturelles, Paris, éd. Armand colin, 2001, p.124.
11 Aardes, Le mariage lieu d’un rapport entre la famille et la société, V1 et 2, Alger, 1977.
12 Segalen, Martine, Op-cité., 1998, p. 96.
13 Aardes, op-cité., v1, 1977, p. 171.
14 Aardes, op-cité., v1, 1977, p.171
15 Aardes, op-cité., v1, 1977, p.189.
16 عبد المنعم جاد الله، منال، الاتصال الثقافي: دراسة أنثروبولوجية في مصر والمغرب، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص.179.
17 Azizi, Souad, Cérémonies de mariage en changement dans le grand Agadir (Souss, Maroc). Thèse de 3ème cycle en anthropologie sociale et ethnologie, sous la dir. de Camille lacoste –dujardin, C.N.R.S., 1998, p. 229.
18 عبد المنعم جاد الله، منال، مصدر نفسه، 1997، ص.200.
19 Van Gennep, Arnold, Op-cité., 1946, Tome 2, p. 373.



وناسة سياري طنقور
Traduction de
أسماء هند طنقور
مَرّت تجربة النظام البلدي1 بين فترتيْ صــدور قـانــون الــجــزائـر (1947) و الإستقلال (1962) بثلاثة مَراحل متتالية. و شملت المرحلة الأولى البلديّتين المنتخَبتين في سنتي 1947 و 1953 و هِيَ لم تختلف عن المراحل السابقة، ذلك أنّها كرّست نظاما تمثيليّا قائمًا على وجود هيئتين منفصلتين و عدد غير متساو من مستشاري البلديّّات ممّا جعل إبقاء الهيئتين أمراً متناقضا مع الأحكام التي أدخلها قانون لامين قاي Loi Lamine Gueye لسنة 1946، الذي يعترف بالمواطنة لكافة سكان المستعمرات الفرنسية. وهذا يعني نظريّا أنّّ الرعايا الأهالي، اِبتداءًا من هذا التاريخ، أصبحوا يتمتعون بجميع الحقوق التي تمنحها الجنسية الفرنسية.
  • 2 تأسس القطاع الإداري الحضري في 1 أفريل 1957 و يوجد على مستوى أرشيف ما وراء البحار عدّة ملفات تحت الر (...)
2أمّا المرحلة الثانية، فقد كانت نتيجة للتطور السياسي الناشئ عن اِندلاع حرب التحرير الوطني منذ أول نوفمبر 1954 و ترتب عنها تعطل السير العادي للمداولات البلديّة بسبب اِنسحاب أغلبيّة المستشارين المسلمين، كما أدى تصويت "الأحكام الخاصة"، فضلا عن حالة انعدام الأمن العامة، إلى اِستحالة إجراء اِنتخابات لتجديد المجلس البلدي، فكان من ذلك ظهور مرسوم 11 ديسمبر 1956 الذي أعلن عن حلّ جميع المجالس البلديّة المنتخَبة أمّا في مدينة قسنطينة فقد نصبت في شهر مارس 1958 مندوبيّة خاصّة تخضع إلى مراقبة مشدّدة من قبل السلطات العسكريّة و لأول مرّة في تاريخ الجزائر الإستعماري، ألغى الهيكل الجديد، الذي أسنِدَت إدارته إلى "فرنسي مسلم" هو حسين علواش، التمييز بين الهيئتين بالإضافة إلى إشراك النساء بشكل ملحوظ. و في الواقع كانت هذه المندوبيّة الخاصّة مجرّد جهاز أفرغ من صلاحيّاته و وقع تحويلها لصالح القطاع الإداري الحضري2 section adminisstrative urbaine.
  • 3 قرار 3 جويلية 1958 رقم 58-568 الذي أثبت ما قُرِّر في 2 جوان 1958 فيما يتعلق بممارسة النساء الأهالي (...)
3أما المرحلة الثالثة فقد تمثّلت في عودة الوضع العادي و ذلك مع بدايات عهد الجمهوريّة الخامسة، حيث تم تنظيم اِنتخابات بلديّة في شهر أفريل 1959 تميزت بمشاركة النساء المسلمات لأول مرة، وفقا لقرار جويلية 19583.
4تسمح لنا هذه المراحل الثلاث من تاريخ بلديّة قسنطينة، والتي يمكن تعميمها على أهم المدن الجزائرية، بطرح عدّة قضايا ترتبط بسيْر المؤسّسة البلديّة في سياقها الإستعماري و يتعلق أهم سؤال بالوضع القانوني الذي ميّز بين أعضاء المجلس البلدي و خلق علاقة مستحدثة، بل ظاهريّة التناقض، بين مصطلحي "الجنسيّة" و "المواطنة" و هكذا أدت هذه الضغوط التأسيسيّة إلى سيْر غير متواز لمجلس بلدي دُعي فيه المنتخَبون الأهالي إلى التآلف مع التسيير الحديث للمدينة
  • 4 هذا التفكير ناتج عن دراسة قِيدَت ضمن مخبر:Construction, analyse critique et usages des sources : l’ (...)
5أمّا الهيمنة الإستعمارية التي مارسها منتخَبو الهيئة الأولى إلى غاية سنة 1959 و كرستها تدخلات الإدارة المتعددة، فقد رهنت بشكل فظيع الممارسات السياسيّة، مُحافظة على رعاية العلاقات الزبائنيّة (les rapports clientélistes)، هذا ما يتجلى من خلال تدخّلات أعيان المدينة الذين كانوا يعقدون و يفصلون المناصب السياسيّة حسب أهوائهم و خدمةً لمصالحهم المباشرة. و في الواقع، أضفت هذه التصرفات الشائعة و المتداولة في الجزائر المستعمَرة، صبغة غريبة على التطور التاريخي للتقدم السياسي، سواء عند النّخب الفرنسية أو الأهليّة، في حين، تسمح لنا بتسليط الضوء على العلاقات و المبادلات التي لم تتم بين الطرفين من خلال التعارض الذي نقلته الإسطوغرافيات الوطنية4.

هيئتان لمجلس بلديّ واحد / حدود المدينة

  • 5 Léon, Blum, cité par Charles-André Julien, L’Afrique du Nord en marche, Paris, Julliard, 1952, p. 2 (...)
6سمح قانون الجزائر الذي أقر بتاريخ 20 سبتمبر 1947 ب" دحض ذلك الوهم الأزلي الذي كانت تبديه صيغة "سياسة الإدماج" دحضاً نهائيّّا"5 و بالتالي لم يستطع قانون الجزائر تحاشي معارضة مزدوجة:صدرت الأولى عن المُعمّرين و الثانية عن الوطنيين. و رغم ذلك فإنْ ألقينا نظرة فاحصة على هذا الملف، نجد أنّ التغييرات المنتظَرة و المتمثلة في المساواة السياسيّة و المدَنيّة بين الـفـرنـسـيـين و الرعايا، قد بقيت حبرا على ورق. ففي جميع المجالس (الـمـجـلس الجزائري و المجلس العام و المجلس البلدي) لم يناقش القانون و لو مبدأ الهيئتين المنفصلتين باِعتبار أنّّ الأولى تمثل الناخبين الفرنسيين و أنّ الثانية تمثل الناخبين الرعايا/ المسلمين. و لم يثبت التكافؤ التمثيلي إلا في المجلس الجزائري أمّا في المجالس المحليّة (المجلس البلدي و المجلس العام) فلم يكن عدد المرشحين "الرعايا" ليتجاوز خمْسي العدد الإجمالي.
7لقد حجب هذا التباين التمثيلي، الذي كرّسه النواب البرلمانيون لصالح الهيئة الأولى، اِلتباسًا خطيرًا لم يجرؤ أحد على التنديد به. و تمثل هذا الإلتباس في عدم وجود فرق في الحالة القانونية بين المجموعتين السكنيتين الموجودتين في الجزائر، و هذا حسب الأحكام التي أدخلها قانون لامين قاي (17 ماي 1946)، الذي كان يفترض اِرتقاء سكان الجزائر، باِعتبارهم رعايا فرنسيين -غير مواطنين- إلى مستوى المواطنة الفرنسية و يعني هذا منطقيّا أنّ تمثيل السكان في قلب المجالس المحليّة لم يصبح قائمًا على التفرقة التي ظلت تميّز بين منتخَبي الهيئة الأولى المُتمتعين بحقوق الجنسيّة الفرنسية و منتخَبي الهيئة الثانية اللامواطنين، لاِنتسابهم إلى قانون شخصيّ مختلف. و قد أدّى هذا التناقض إلى اِختلاق مواطنة خاصّة سُـمِّـيـت "فـرنــسي مـسـلـم" و بالتالي أرادت الجمهورية الفرنسية، بحفاظها على تمييز كهذا، أنْ تدخِل إلى جانب المواطنين الفرنسيين – الواضح إنتماؤهم إلى التشكيلة الوطنيّة (la configuration nationale) – تعريفا ثانيا للمواطنة، مُقيّدا بالإنـتماء الـدّيــنــي و رغم ذلك يعود له الفضل في كسر وهم الإدماج.
  • 6 Jean, Leca, « La citoyenneté entre la nation et la société civile », in Dominique Colas, Claude Eme (...)
8لكنْ من الغريب أنّ "إغلاق أبواب المواطنة"6، لم يستوقف الضمائر المعاصرة رغم ما يكتسيه هذا النزوح المعنوي (glissement de sens) من أهمية في دراسة عرقلة التجربة البلديّة في وضعها الإستعماري. و من هنا يستوقفنا هذا التشويه للقواعد الديموقراطية أكثر من مرة أمام طبيعة الدولة و الأمة التي تشملها هذه القواعد و إنْ كان التمثيل المبهم لأمثال الجمهورية العليا يعني الهيئتين على حد سواء، فقد تأقلمتا مع هذه الإنحرافات القانونية لأسباب تحتاج إلى مزيد من البحث و الدراسة.
9و هو الأمر الذي نلاحظه في سلوك حزب الشعب الجزائري و حركة انتصار الحريّات الديموقراطيّة (PPA-MTLD) الذي شارك في الإنتخابات التشريعيّة للدستور الثاني (1947) ثم اِنسحب من المناقشات حول قانون الجزائر، قبل أنْ يلتحق من جديد بالسّباق الإنتخابي، ممّا زرع الشك في صفوف مناضليه.

الإنتخابات البلديّة لسنة 1947

10نقلت صحيفة La Dépêche de Constantine أنّ من ضمن 16234 ناخبا مسجلا، لم ينتخب منهم سوى 5327. وهنا يظهر الفارق جليّا بين عدد المسجلين و عدد المنتخِبين، رغم أنّ قائمة حزب الشعب الجزائري PPA-MTLD لم تفز فقط في قسنطينة، بل تقريبا في جميع المدن الجزائرية الكبرى...
  • 7 ولد جمال، دردور سنة 1917 و هو جرّاح أسنان و مناضل في حزب الشعب الجزائري PPA، قد سيّر خزينته سنة 194 (...)
  • 8 Claude, Collot, Les Institutions de l’Algérie durant la période coloniale, 1830-1962, Paris, Alger, (...)
11و بالفعل، فازت في دورة الإنتخابات الثانية التي جرت يوم الأحد 26 أكتوبر 1947 القائمة التي قدمتها حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD التي حلّّّّّّت محلّ حزب الشعب الجزائري PPA فوزا مُعلنا. وكان جمال دردور7 على رأس القائمة التي شملت 22 مستشارًا للبلديّة، جميعهم منضمون إلى حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD. أمّا قائمة الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري UDMA لفرحات عباس، فلم تفز إلا ب 1731 صوتا. مما أدى إلى اِستدعاء منتخَبي حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLDإلى تسيير شؤون المدينة صحبة 34 عضوا من الهيئة الأولى اِنتخِبُوا ضمن قائمة إتــحـاد الـيـمـيـن و التجمع الشعبي الفرنسي RPFالذي كان يقودهEugène Valle . و تمّ خلال الجلسة الأولى للمجلس البلدي التي اِنعقدت يوم 30 أكتوبر 1947 تعيين Eugène Valle رئيسا لبلديّة قسنطينة ب 34 صوتا ضمن ال 35 التي كان يحويها صندوق التصويت. و اِحتجاجًا على ذلك، اِمتنع منتخَبو الهيئة الثانية عن المشاركة في الإنتخاب على أساس أنّ "كلّ عضو من الهيئة الثانية قد اِنتخِب مستشارًا، يمكنه نظريّا أن يُنتخَب رئيسًا للبلديّة"8.
  • 9 سجل المداولات البلديّة، رقم 113، جلسة 30 أكتوبر 1947.
12وقد شرح جمال دردور اِمتناع فريقه عن التصويت بقوله : "ما دمنا منتخَبين وفقا لبرنامج محدّد، فمن واجبنا أن نكون مُمثلين لرأي الناخبين الذين وثقوا بنا. وفقا لهذا، إنّنا نندد بالطابع اللاديموقراطي الذي اِتصف به تكوين المجالس البلديّة، حيث نجد الأقلية الأوربية متغلبة عدديّا، بينما تمثل الأغلبية المسلمة أقلية. إنّ هذا خلل فرضه النظام الإستعماري، نظام موجّه نظريّا لتفوق المصالح الفرنسية و هو يدوس على السيادة الشعبيّة. و إننا على اِستعداد للمشاركة في المؤسسة البلديّة و الدفاع بكل ما نملكه من طاقة عن مصالح مواطنينا. هذا و وفقا لقناعاتنا السياسيّة، سنمتنع عن المشاركة في اِنتخاب رئيس البلديّة. و ليُنظر إلى هذا الموقف كاِحتجاج ضد التعسف الذي يطغى على المصائر في بلادنا9."
  • 10 جريدة المغرب العربي El Maghreb El arabi، 15 أكتوبر 1947.
13يبقى الأسلوب معتدلا مقارنة بالشعارات التي وُزِّعَت خلال الحملة الإنتخابية:"مع النظام الإستعماري أو ضده، مع الأمة الجزائريّة أو ضدها، مع قانون الجزائر أو ضده، مع اِنتخاب جمعيّة تأسيسيّة جزائريّة مستقلة أو ضده"10.
  • 11 نفس المرجع، السجل رقم 113.
14أمّا بقيّة الجلسة فخُصّّّصت لاِنتخاب مساعدي رئيس البلديّة السّبعة الذين كانوا ينتمون جميعا إلى الهيئة الأولى وهم: Manuel Troussel، Charles Cimino، Etna Luciani، Louis Bize، Albert Joly، Albert Bonici و André Berthier. و عبثاً، جرّب الهاشمي بغريش (من الهيئة الثانية) حظه للفوز بمنصب المساعد الثاني و الثالث و الرابع. و في كل مرة، لم يتحصل إلا على 23 صوتا، أي أصوات هيئته زائد صوت واحد. و في عقب هذه التعيينات، اِحتجّ مستشاران أولهما Drai Henri (من الهيئة الأولى) الذي أشار إلى " قلة التمثيل اليهودي" رغم ثقته في"الوحدة في دار الشعب الحقيقية"11 أي في المجلس البلدي. أمّا الإحتجاج الثاني، فقد صدر عن جمال دردور الذي دعا زملاءه إلى اِحترام مقررات قانون 12 سبتمبر 1945 الذي حدّد عدد مناصب المساعدين إلى خُمسيْ عدد أعضاء الهيئة الأولى الإجمالي. و هو ما أكده منشور 17 أكتوبر 1947 كما أعرب جمال دردور عن تمنيه بأن يحترم المجلس البلدي هذه القاعدة.
15و قد أشار محضر هذه الجلسة إلى حوادث عديدة و منها تعرّض منتخَبي الهيئتين لنزاعات عنيفة. و هو ما جعل رئيس البلديّة Eugène Valle يذعن ويعلن عن تجديد الإنتخابات لتعيين مساعدي رئيس البلديّة خلال الجلسة التي اِنعقدت بتاريخ 4 نوفمبر 1947. بينما اِِضطر كل من Louis Bize، Albert Joly، Albert Bonici و André Berhier و هم على التوالي المساعدون الرابع و الخامس و السادس و السابع إلى تقديم اِستقالتهم. في حين طلب الرئيس من المجلس البلدي تعيين مساعدي رئيس البلديّة في إطار اِحترام القانون ممّا اِنجر عنه اِرتفاع عدد المساعدين إلى 11 مساعدا وفقا للنصوص. و هكذا اِكتسبت الهيئة الثانية 4 مناصب، فاز بها كل من الهاشمي بغريش (المساعد 4) و إبراهيم عوطي (المساعد 5) و حسان بوجنانة (المساعد 8) و عبد المجيد بن وطاف (المساعد 11). و هو ما مكن المجلس البلدي من الشروع في تعيين اللّجان المختلفة و المتمثلة في الشؤون المالية و النظافة و الأعمال الخاصة بالبلديّة و السكن و الرياضة و التربية.
  • 12 In le journal Égalité du 22 novembre 1947, Archives d’outre-mer, FM 81F/691 (élections municipales (...)
  • 13 السّجل رقم 117، جلسة 17 أفريل 1953.
16كانت النتيجة أن اِنتقد أحمد بن محمد بشدة في مقال كتبه هذا التوزيع المتفاوت للنفقات كما ندّد بتورط الوالي Petitbon و اِعتبره "حكَما غير عادِل"12. و بالفعل قد تفاقم الإختلاف من جلسة لأخرى و اِشتد الصراع، ممّا تسبب في اِستقالة ثلاثة منتخَبين مسلمين قبل نهاية ولايتهم و هم ابراهيم عوطي و زوبير دقسي و عبد السلام زرطيط. و تمحورت أغلب الخلافات حول ممارسة السياسة داخل الساحة البلديّة، الأمر الذي اِضطر حسان بوجنانة إلى التذكير بأن حضورهم في المجلس هو بصفتهم "منتخَبين للدفاع عن مصالح سكان قسنطينة [...]. فنحن هنا لم نرفع صوتنا و لو مرّة للدفاع عن أفكار سياسيّّّة، لدينا ساحات أخرى لذلك [...]. أودّ أنْ أضيف أنّ حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD قابلة كل التحديات السياسيّة إذا ما تمّ إدخالها إلى هذه الساحة"13 .
  • 14 Cité par Jean, Mélia in le journal Démocratie du 22 novembre 1947, FM 81F/691.
17بينما تمثل خط الدّفاع الذي اِتخذه آنذاك (1947) معظم منتخَبي الهيئة الأولى (من اليمين) في إعلان أنّ المجلس البلدي لا سياسي، تبعا لشعار Casagne Renéرئيس بلديّة الجزائر العاصمة14 و بوسعنا أنْ نضيف أنّه نظرا لتعصب مواقف الهيئتين المفرط فيه، لم يكن لأيّّة مبادرة إلا نظرة سياسية واحدة.
  • 15 نفس المرجع، السّجل رقم 117.
18و هو ما يتجلى من خلال ما عرضه صالح بعزيز إثر الدورة الأخيرة للبلديّة في قوله: "تصوروا... عهد منتخَبي الهيئة الثانية منذ 6 سنوات، العوائق التي لاقيناها، المسؤوليات التي لم تعط لنا. أحيانا كانت الـمـنـاقـشـات صـريـحـة و خالصة... و أحيانا كنّا نغادر جلسات المؤتمرات إننا نشاهد متألمين و العصر عصر الذرّة و التلفزيون، أننا رجال أذلاء، فعلا، إننا نُمثل خمس السكان عوض ثلاثة أخماس... طبعاً هذا يتجاوز الإطار البلدي. لكنني أؤكد لكم أنه لمؤسف ملاحظة أنّنا أذلّة على هذا المستوى.15"

الإنتخابات البلديّة لسنة 1953

19لم تنجح حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD خلال الإنتخابات البلديّة لشهر أفريل 1953 في تجديد الفوز الباهر الذي حققته سنة 1947 في قسنطينة، و هذا خلافاً لما حصل في الجزائر العاصمة. و بالفعل هزمتها قائمة الحركة الديموقراطية للدفاع عن مصالح المسلمين التي كان على رأسها شريف بن الحاج سعيد و هو محامي و مُناصر الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري UDMA الذي اِلتحق به عدّة زعماء من الحزب الشيوعي الجزائري PCA. أمّا بالنسبة للهيئة الأولى، فقد تم نقل أكثر من نصف منتخَبي سنة 1947 إلى القائمة التي كان يُسيّرها رئيس البلديّة الخارج .Eugène Valle
  • 16 المرجع السابق.
20ما إن اِفتتِحت الجلسة الأولى للمجلس البلدي الجديد في 8 ماي 1953 و بن الحاج سعيد "يُندّد بحالة الظلم المفروضة على المسلمين : إننا ندخل البلديّة بإرادة العمل من أجل تحقيق مطالبات مفوضينا و من أجل المساهمة في كل عمل مفيد و بنّاء. و رغم التصويت النسبي المطبَّق في فرنسا على مستوى جميع البلديّات التي يتجاوز عدد سكانها 9000 نسمة، لم يُتح القانون الإستعماري لأغلبية السكان إلا تمثيلا أقليًّا. مما جعل المجلس البلدي لقسنطينة يتكون من 31 مستشارا من الهيئة الأولى و 21 مستشارا من الهيئة الثانية أي ثلاثة أخماس لهؤلاء و خُمسيْن لأولائك إنّ زملاءنا من الهيئة الأولى لمّا قرّروا الإستبداد بمنصب رئيس البلديّة و 8 مناصب مساعدين، هم يتحملون مسؤولية التأزم و هذا من دون سبب بيّن حالة هي أصلا حالة ظلم."16
  • 17 السجل رقم 117، جلسة 8 ماي 1953.
21و في الحال تبعه أرزقي بـراهـيـمـي (مـن الحزب الشيوعي الجزائري PCA) و اِقترحه لمنصب رئيس البلديّة مقابل Eugène Valle الذي هزم في النهاية شريف بن الحاج سعيد ب 31 صوتا ضد 21 صوتا. بعدها، اِنتخَب المجلس مساعدي رئيس البلديّة التسعة و كانوا ينتمون كافة إلى الهيئة الأولى و هم: Troussel، Dérommaigné، Cimino، Rousseau، Cazeaux،Ghozlan Bonici ،Berthier و Luciani. و تقدم علاوة عباس و عز الدين مزري، كلاهما من الحزب الشيوعي الجزائري PCA، دون نتيجة، لمنصبي المساعد الأول و الثاني باِِسم الهيئة الثانية. و اِختتِمت الجلسة بخطاب ل Eugène Valle الذي ذكّر لشريف بن الحاج سعيد أنّه كان مستعدًّا "لتقديم ثلاثة مناصب مساعدين لمرشحي الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري UDMA [...] لكن الشيوعيين فلا أريد السماع بهم".17
22و رغم تعقد المعارضة التقليديّة بين الهيئتين بسبب خلافات مذهبية، إلا أنه ابتداء من نوفمبر 1954 تم وضع هذه التوترات التي طالما أرقت المداولات جانباً
  • 18 السّجل رقم 119، جلسة 18 جويلية 1955.
  • 19 حسب اِبن عبد العزيز، لمداوي، مستشار للبلديّة اِنتخِب سنة 1953، اِِِِِِستقال منتخَبي الهيئة الثانية (...)
23في شهر جويلية 1955، وُضِع كل من عز الـديـن مــزري و إبراهيم أرزقي و حسين مساد تحت الإقامة المحروسة في الجنوب القسنطيني و قد ندّد شريف بن الحاج سعيد بإجراء الإبعاد هذا خلال الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي التي جمعت الهيئتين18 و بالفعل، بدأت مقتضيات الحرب تؤثر على مجرى الأحداث وهو ما دفع منتخَبي الهيئة الثانية إلى الإنسحاب من المداولات، هذا إنْ لم يقدِّموا اِستقالتهم19 كالسّي حسان علي، خوفا من ردود فعل جبهة التحرير الوطني. و قد تبعهم حتى بعض منتخَبي الهيئة الأولى من بينهم Blanc،de Binisti و Alessandri .
  • 20 علاوة، عباس، كان صيدليا بقسنطينة و اِبن أخ فرحات عباس. و في نفس اليوم نجا الشريف بن الحاج سعيد من ع (...)
  • 21 حُلت في هذا التاريخ جميع المجالس المنتخَبة في الجزائر.
24و بعد اِغتيال علاوة عباس 20، منتخَب الحزب الشيوعي الجزائري PCA، بتاريخ 20 أوت 1955، لم يعد المجلس البلدي يضم سوى منتخَبي الهيئة الأولى و رغم فصله من مُمثلي الهيئة الثانية، فقد واصل المجلس نشاطاته حتى بعد تاريخ 11 ديسمبر 195621 إلى أنْ عوّض بالمندوبيّة الخاصة التي عيّنت السلطات العسكرية أعضاءها في 19 مارس1958.

الجنسيّة و إنكار المواطنة

25بدا المجلس البلدي خلال الفترة الممتدة بين 1947-1956 كمجلس مزدوج، كان يحتك فيه مواطنون فرنسيون و مواطنون مسلمون غير فرنسيين. و قد شكلت هذه التجربة المتناقضة ميزة للجمهورية الفرنسية داخل المستعمرة حيث كان رفض تطبيق مبدأ المساواة سبب فشل النموذج السياسي للمواطنة. الحاصل أنّ الجمهورية الفرنسية أعدّت و حافظت على أشكال الإقصاء من الميدان السياسي. و لعلّ أهم دليل على ذلك يكمن في وجود قانون ذاتي مختلف (يخصّ المسلمين) اِعتُبِر متناقضًا مع القانون المَدَني الفرنسي و كافّة الحقوق المَدَنية و السياسيّة. هذا و إنْ كان من المفروض أنْ ينتهي قانون لامين قاي إلى إلغاء الحاجز الذي كان يفصل بين الهيئتين حتى الآن.
26إنّ الرفض الذي عبّر عنه مُمثّلو الإستعمار و التّأييد الذي حظِيُوا به من طرف مجلس النواب إثر المداولات حول قانون الجزائر ينطقان بالكثير عن تفضيل "المواطنة الجزئيّة". و بالتالي جاءت سياسة الإدماج التي خصّت الأوروبيين وحدهم متبوعة باِستبعاد البقيّة المستعمَرة إلى غاية صدور قانون 1946 و هو ما يشرح لماذا ظل الإنفساخ قائما بين رعايا الأمس الذين اِرتقوا بقوة القانون إلى مرتبة المواطنين و بين المواطنين "الحقيقيين". إلا أنّ حرمان جزء من السكان من التّمتع بحقوقهم المدَنيّّّّة و السياسيّّة يُعيد وضع مبدأ المساواة ذاته موضع تساؤل كما يخالف روح العقد الإجتماعي الذي يساهم في بناء المؤسسة البلديّة (l'organisation communale).
27إنّنا أمام تطبيق منفرد للمواطنة في وضعيّة إستعمارية؛ تطبيق أبقى على هامش حدود المدينة رعايا هم قانونيًّا فرنسيين و من ثمّ مالكين جميع خاصيّات الجنسية الفرنسية و قد ثبت على المدى البعيد أنّ هذه البنية ضعيفة و مآلها الفشل: و ما دام طريق الإدماج موصداً، فإنّه طريق القطيعة سيفرض نفسه. لقد برّر أنصار هذه الوضعيّة الراهنة موقفهم بخوفهم أمام اِرتفاع العدد. علاوة على ذلك، سيتبنى هذه الحُجّة الوطنيون الذين دخلوا المنافسة و هذا مع اِستبطانهم في غير وعي طرح معادلة العلاقات بين المواطنين و اللا مواطنين.
  • 22 Pierre, Rosanvallon, Le Sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimar (...)
  • 23 « Les contradictions de l’universalisme jacobin appliqué au fait colonial » Id. , p. 432.
28كما عبّر جميع منتخَبي الهيئة الثانية، بغض النظر إلى اِنتمائهم السياسي، عن عدم المساواة بلفظي "الأقلية" و "الأغلبية". غير أنّ الأمر يتعدّى بكثير الحساب التمثيلي لطرف أو لآخر داخل المجلس البلدي. ففكرة "المواطنة دون حقوق مدنيّة"22 تعني الرّفض مادام الأهالي المسلمون، و لو أنهم أصبحوا رسميّا فرنسيّين-مسلمين، غرباء عن المدينة و من هذا الجانب، تبدو "تناقضات الشمولية الصارمة المطبّقة على الواقع الإستعماري"23 صارخة.
  • 24 Benedict Andersen, L’Imaginaire national, réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Pari (...)
  • 25 Simona, Cerruti, « Processus et expérience : individus, groupes et identités à Turin », in Jacques (...)
  • 26 Hannah, Arendt, Les Origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002.
29إنّ الثنائية مواطنة-جنسية تحدّد نموذجَ رابطٍ سياسيٍّ يـجمع بـيــن الـفــرد و الدولة من جهة و يشارك في بناء الهويّة الوطنية من جهة أخرى. بالنسبة للحالة الجزائريّة، ألغت الجماعات المختلفة بعضها بعضاً من هذه الأمّّة المتخيَّّلة24 و التي لا تدرَك إلا من خلال التقسيم و إعادة التوزيع. و من ثم أدى هذا الإختلاف الذي يُثبّت المعيار العرقي أو الثقافي لصياغة المواطنة إلى إفشال أقوى الإرادات الراغبة في "بناء المدينة جماعيّاً"25 و هكذا نجحت السياسة الإستعماريّة في إفراغ المواطنة من معناها كنمط سديد لتقسيم العمل السياسي. إنّ إنكار المواطنة الذي ترجمته صيغة "فرنسي مسلم" هو حقّاً منبع إضطهاد حسب المعنى الذي اِستعملته 26Hannah Arendt.
  • 27 Journal L’Entente, 23 février 1936.
30و من الواضح أنّ التعامل المختلف الذي خصّ الفرنسيين المسلمين كان يسعى إلى إبقاء ممارسات تعسّفية تؤدّّّّي لا محال إلى الحرمان الفعلي من حقوقهم المَدَنيّة و كأنهم أجانب. في هذا الصدد، إنّ الجمهورية الفرنسية فشلت في مهمتها في مَدّ نموذجها لتنظيم و إدماج المجتمع المَدَني و إلى حدٍّ ما، "الفرنسيون المسلمون" هم دون وطن (apatrides) لا أحد عبّر أفضل من فرحات عباس عن هذه الحيْرة أمام إغلاق أبواب المدينة و عن هذا الفصل بين الجنسية و مـمــارســة الـمـواطـنــة27 و تلقائيّا، وُجدَت التجربة البلديّة عكس التصور الذي يفترضها "ساحة مقبولة لإعادة التوزيع". غنيّا عن هذه الحدود و علاوة عن العلاقات شبه الدائمة، جرّب مستشاري البلديّة التّابعين للهيئة الثانية قلب العلاقة التغلبيّة هذه لصالح تركيبة اِجتماعية و سياسيّة جديدة تستجيب لمبدأ المساواة في الأدوار و المهام الواجبة على الجميع على حدّ سواء، إنّ ما يتجلى من نشاط المشاركة (l'action participative) للمنتخَبين المسلمين، هو دخول المجتمع المحلّي بدوره في سباق التشييد السياسي. كما ساهم التأييد الذي حظِي به المرشحون و برنامجهم في إعادة بناء السّاحة السياسيّة فخلق دينامكيّة جديدة كمُقدّمة لتغيير اِجتماعي.
31و لعل ما صادفه هذا النمط من التنظيم من نجاح يعود نسبياً إلى رفع التحديدات التي كانت تمارس الضغط على جماعة الناخبين. فاِبتداءًا من سنة 1946، اِِِِِتسعت جماعة ناخبي الهيئة الثانية إلى جميع المسلمين البالغين أكثر من 21 سنة، بينما ظلت النساء مُهمّشات.

مُمارسة الإنتخاب

  • 28 Alain, Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel en France, 1848-2000, Paris, Seuil, 2002.
32اِنحرفت فكرة الإقتراع العام في الجزائر بسبب وجود هيئتين اِنتخابيتين مفترقتين و لم تعرف الإنتخابات العامّة تعبئة مُتزايدة إلا بتطور الحركة الوطنية. فمُجرّد تحديد جماعة الناخبين كان قد أعاق إمكانيّة تدرب المواطنين على ممارسة الإنتخاب28 (l'apprentissage citoyen) و بالفعل، كان التسجيل على القوائم الإنتخابية مقيّدا بشروط عِدّة ؛ حيث جاء فتح الهيئة الإنتخابية لجميع المسلمين البالغين 21 عاماً، سنة 1946، في سياق عسير و منطبع بتدابير القمع التي تبعت مظاهرات 8 ماي 1945 كما يجب لفت الإنتباه إلى التباطؤ الذي أبدته الإدارة المحلية في تطبيق القرارات الجديدة.
33و أعلمت صحيفة La Dépêche de Constantine في 21 جانفي 1946 أنّ "المواطنين الفرنسيين المسلمين [...] الذين لم يشاركوا في اِنتخابات سنة 1946، بأنّ اللّجنة الإدارية قد ألغتهم تلقائياً خلال جلسة 3 جانفي 1947 على أساس أنهم تركوا البلديّة نهائياً. لكنّهم و وفقا للقانون، لديْهم الحق في الإحتجاج ضدّ هذا القرار بتقديم طلب لرئيس البلديّة (مكتب المصلحة الإنتخابية) قبل تاريخ 4 فيفري 1947."
  • 29 La Dépêche de Constantine 26-27 octobre 1947.
34لا بأس! كتب الناخبون للجريدة و تمرّدوا ضدّ هذا القرار مُتذرّعين بأنّ "القانون لا يُشير إلى طرد من لم ينتخبوا" و جاء الجواب سريعاً و تلخص في ردّ الحُجّة التي قدِّر بأنّها غير مقبولة؛ و اِستنادًا إلى قرار تنظيمي ل 2 فيفري 1852 و إلى قانون 7 جويلية 1874، رأت اللجنة الإدارية المكلّفة بمراجعة القوائم الإنتخابيّة أنّهم تركوا البلديّة نهائيّا29.
  • 30 نودِيَ حسين علواش في شهر مارس 1958 لترؤّس المندوبيّة الخاصّة و اِنتخِب رئيسا لبلديّة قسنطينة في شهر (...)
35و هكذا أصبحت الهيئة الإنتخابيّة، بعدما كانت تضم حوالي 20587 مسجّلا في اِنتخابات سنة 1946 للدستور الثاني، لا تضم سوى 16234 مسجّلا في الإنتخابات البلديّة لأكتوبر 1947، إنّ إجراءاً كهذا يُعطينا فكرة مسبقة عن الحملات الإنتخابية و عن أسلوب تكوين قوائم المرشحين و عن المواجهة العنيفة بين المرشحين المتنافسين داخل نفس الهيئة و بين الهيئتين. و أما الجرائد المحلية، فقد نسخت مدى المُجادلات و التنديدات و الضغوط بشكل نسبي. أخيرًا، إنّ التدخّل المُتعمَّد للإدارة الفرنسية في تنظيم الإنتخابات أصبح مُمارسة متداوَلَة و على العموم، فهي سابقة لتوسّع جماعة الناخبين مع فرق واحد يكمن في أنّ الإدارة لم تعد تخفي ممارساتها و هذا اِبتداءًا من تنظيم اِنتخابات شهر أفريل 1948 لتعيين مُمَثلي المجلس الجزائري. حيث صار اِنشغالها الرئيسي هو صناعة قائمة بشخصيّات طيّعة. و هكذا لتحاشي عودة حركة اِنتصار الحريّات الديموقراطيّة MTLD، تدبّرت الإدارة الفرنسية بحيث أيّدت قائمتين خلال اِنتخابات أفريل 1953: الأولى قائمة مستقلة على رأسها صالح بن جلول و الثانية قائمة عمل محليّة مع حسين علواش30، لمواجهة قائمة الإتحاد الديموقراطي للدفاع عن المصالح القسنطينية (الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري و الحزب الشيوعي الجزائري UDMA & PCA) و قائمة الإتحاد للدفاع عن الحريات الديموقراطيّة و النشاط البلدي (حركة اِنتصار الحريّات الديموقراطيّة MTLD).
36في الدور الأول، أخفقت قوائم الهيئة الثانية الأربعة مما تسبّب في اِزدياد التوتر بين مختلف المُرشحين ما بين الدورين. و هوجم حسان بوجنانة، نائب رئيس البلديّة 1947-1953 ( من حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD) في شجار أثاره أنصار الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري UDMA يوم السبت 3 ماي 1953 أي صبيحة الدور الثاني، حيث تلقى ضربة قويّّة على الرأس و ما كان لينجوَ لولا تدخّل الشرطة التي نقلته على عجل إلى المستشفى. و عاد الفوز في النهاية إلى قائمة الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري و الحزب الشيوعي الجزائري UDMA & PCA.
37و لكن هل القائمة مدينة بنجاحها للمساومات التي صرّح بها رئيس البلديّة الذي خرج إثر الجلسة الأولى للبلديّة الجديدة (مشيراٌ إلى المحادثات بين بن الحاج سعيد و Eugène Valle)؟
  • 31 Rapport SLNA, 12 décembre 1951, Archives d’outre-mer, Fonds des Réformes 93.
  • 32 ثمّة رخصتان كانتا موضع مراودة إدارة مقهى و فتح خط نقل
38مرّة أخرى، فإنّ نموذج اِنتخابات 1953 يُعطي فكرة عن ظاهرة الزبائنيّة التي كانت تطبع العلاقات بين المؤسسة (الإدارة) و مختلف الممثلين الــسـيـاسـيّــين و فعلا، يصعب علينا فهم التكوين المختلط للقائمتين "المحليّة" و "الحرّة" (أعيان و مُرَشَّحون مُتسترون) بطريقة أخرى. حيث لم تتردد الإدارة، أمام الأحزاب المنظِمة، للجوء إلى "سماسرة إنتخابيين [...] بهدف حمل الناس31" لِمنح أصواتهم لهذا أو ذاك من المرشحين. و قد كان هؤلاء السماسرة ينظمون الوفود الإنتخابية و يُثيرون الشجارات و يمدحون فلان و طبعاً يَعِدون بمكافاءات عديدة32 في نهاية المطاف.
39إنّ اِنتشار هذه العلاقات الزبائنيّة قد حرّف الفعل الإنتخابي الذي أصبح عبارة عن علاقة تبعيّة شخصيّة متوجة بإعادة توزيع موارد ماديّة. بل نلمح وراء هذه المبادلات الخفيّة تعدد التلقيّات الإجتماعية (la diversité des réceptions sociales) للنشاط السياسي في سياق إستعماري، و من دون شك إرادة ســيــطرة و مراقبة مجموعة على كل المجتمع. و لقد جاءت جسامة أساليب التزوير بقدر الإمتيازات التي كان يجب حمايتها، الأمر الذي ندد به، على حدّ سواء، الوطنيون (جريدة المغرب العربي) و شخصيّات سياسيّّة صُدِمت عميقاً بهذا السلوك. كما شكا الكثير من المرشحين من المصاعب التي واجهتهم إبّان الحملة الإنتخابيّة من قاعات مرفوضة أو مغلقة و مناشير غير مطبوعة.
40و في الواقع، إنّّ "فبركة" الإنتخابات هذه، التي وُضعت كَحاجز أمام تقدّم الوطنيين الحتميّ، قد شكلت دافعاً قوياً لإفشال النظام الإنتخابي و التنديد به، حيث جاء إجراء الإحجام صارخًا: إثر إنتخابات 1947 قاطع الناخبون صناديق التصويت وهذا في جميع المدن الكبرى: كانوا 75% في قسنطينة و 60% في وهران و 55% في الجزائر العاصمة. أمّا القاعدة الإجتماعية التي تبنّت شعارات حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD فلم تتوهّم كثيرًا و لو أنّ هذا السّباق كان سيُبدي التجذر الحقيقي للحزب.
41و تمّ شرح مدى هذا الإحجام بتأثير سلسلة متتالية من الأسباب على المشهد السياسي لما بعد الحرب، كقمع مظاهرات ماي 1945 و الملل الناشئ عن مضاعفة الإنتخابات العامّة و التزوير و ليس بالمُؤكّد إطلاقاً أنّ أهميّة السباق الإنتخابي كانت حقيقيّة و متبادلة لدى الجميع. فنظراً لضعف مستوى التعليم في المجتمع الذي كان منشغلاً أكثر بمصاعب الحياة اليومية، لم تكن المشاركة الإنتخابيّة من ضمن أولوياته. و من جهة أخرى، لعب تضخم المجتمع المدني بسبب النزوح الريفي الهامّ لسنوات 1940 دوراً في إيقاف المشاركة الإنتخابيّة، بدلاً من أن يشكل مصدر تعبئة سياسيّة. هذا لا يعني أنّ السيْر السياسي (le processus politique) كان غائبا تماماً، و لكن كان لابدّ من الأخذ بعيْن الإعتبار توابعه المعقدة في بناء المواقف السياسيّة. و بصيغة أخرى، يظهر أنّ الإمتناع و المشاركة في الإنتخابات لا يعكسان حتميّاً اِهتماماً سياسيّاً، بل تبدو درجة الوعي السياسي تأخذ أهميّة أكبر عند سكان أكثر حُريّة و من ثمّ أكثر إحساسا بمُراودات زُعماء مُختلف التيّارات السياسيّة.
42إنّ هذا الإحتكاك المباشر مع سكان غير مُدرّبين على سريّة الإنتخاب و على ما يكتسيه من معنى، لا يكفي لتأسيس خيار اِنتخابي مُحَرّر من الإرغامات المرتبطة بالإنتماء الجماعي.

البروز البطيء و الصعب للرأي العام

  • 33 حول مسألة معنى المصطلحات، راجع إلى:
    Gérard, Noirel, « Socio-Histoire d’un concept, les usages du mo 
    (...)
  • 34 Mahfoud, Kaddache, Histoire du nationalisme algérien, question nationale et politique, 1919-1951, A (...)
43تجنّدت الجماعات السياسيّة المختلفة عَشيَّة الإنتخابات العامّة و قد سمحت الجغرافية الضيّقة للمدِينة بتحقيق إشهارًا مؤكداً لِمُعظم مظاهراتهم؛ حيث تركزت جميع النشاطات في مساحة توافق منطقة الصّخر (Le Rocher) و تمّ إدخال بعض التعديلات على خطابات الزعماء السياسيّة لتكون أكثر اِنسجاماً مع الحضور فلم يُضايق الخطباء لغتهم بحذاقات البرامج السياسيّة التي أعدّتها مُديريّة الأحزاب بل اِستعملوا لغة بسيطة رغم أنّها كانت تأخذ نبرة راديكالية حال تطرّقها إلى مواضيع الحملة الانتخابية و يبقى المجال مفتوحاً لدراسة خطابات الحملات لمن يريد إبراز التّحرّي التاريخي (l'investigation historique) للرؤى النابعة من المؤسسات الرسميّة و التعرّض لتاريخ المصطلحات السياسية في سياق إستعماري33. و لِجلب اِستفتاء الجماهير الشعبيّة، لم يتردد مُرشحو حركة اِنتصار الحريات الديموقراطيةMTLD أمام اِستعمال و بكثرة "العبارات المُجنِّدة الأكثر نجوعًا [...] و المشبّعة بالحماس الديني"34 كـالوطن و الدين و الديموقراطية التي اِختلطت في دفعة واحدة و اِستعمِلت كمؤشرات لسيْر الفكرة الوطنية.
44أمّا بالنسبة للسياسة البلديّة، فلم يكن بوسع منتخَبي الهيئة الثانية إلاّ أن يقترحوا وعودًا غامضة لصالح الدفاع عن مصالح ناخبيهم. و لكن أيّ أثر سيُحدِثه، لدى ناخبي المستقبل، تشابك كهذا للشعارات مع كثافة المراجع المنقولة ؟ بل ليس لنا سوى أن نلاحظ الفجوة الموجودة بين الدّعوات التي كانت تطرح القضيّة الوطنيّة و بين غرض التعبئة الفورية الذي كان يسعى إلى الإنسجام في التشكيلة البلديّة (la configuration municipale). و رغم ذلك يُحسن أنْ نشير إلى أنّ فضل هذه الحملات الإنتخابيّة هو أنّها اِسترجعت التوترات المستتِرة التي كانت تشمل العلاقة بين المواطنة و الجنسيّة و التي أرادت الهيمنة الإستعماريّة حجبَها. أمّا الرأي العام الذي كان يسعى إلى الظهور، فقد وجد نفسَه رهيناً بين قطبيْ الثنائيّة مواطنة/ جنسيّة و من ثمّ موجهّا نحو حلّ القضيّة الوطنيّة. و لأنّه كان منشغلا بالتعبير عن رغبات الجماهير "المسلمة"، أهمل مختلف الأشكال المرتبطة بالمواطنة و هو ما أدّى إلى تقوية الإحساس بالإنتماء إلى نفس الأمّة الوطنيّة. ولم تترك هذه الحركة لبناء الهويّة السياسيّّة إلا مجالا ضيّقاُ لممارسة فرديّة مستقلّة. في حين، نلاحظ أنّ التنافس الإنتخابي أو الإحجام قد شاركا في تمتين هذا الإحساس بالإنتماء إلى نفس الأمّة الوطنيّة خاصّة أنّهما اِستوليا على السّاحة العامّة.

هيئة واحدة 1958-1962

  • 35 كانت منطقة شمال الجزائر مجزءة بين بلديّّّّّّّات ذات الصلاحيّات التامّة (التي تفترض وجود أغلبيّة سكا (...)
45لقد جاء الإصلاح البلدي الذي طالما كان منتظرًا في رائعة الحرب. وهكذا بعد أن انتخبت "الأحكام الخاصة"، إلتزمت حكومة Guy Mollet عبْر قرار 28 جوان 1956 ب "تغيير بلديّات الجزائر المختلطة إلى بلديّات خاضعة لقانون 5 أفريل 1884 "35. في الجزائر، وضع Robert Lacoste، الوزير المقيم، جميع آماله في تحقيق هذا الإصلاح الذي كان يهدف إلى تشجيع عودة السّلام. و بالفعل اِعتُبِر أنّ تأسيس هيئة واحدة و اِنتخاب المجالس بالإستفتاء العام كان ضروريّا ل : "ممارسة المسؤوليّات [...] و للتكوين التدريجي و السريع لنخب حقة". إلا أنّ الإصلاح اِصطدم بضخامة عمليّات تحديد المساحة العقارية للبلديّات الجديدة التي كان يجب إنجازها في المناطق الموجودة تحت حراسة عسكريّة عالية. وقد نتج عن ذلك تأسيس 1468 بلديّة في نهاية سنة 1957 ليرتفع عددها إلى 1525 سنة 1959 لكنّ الإنتخابات المنصوص عليها ستتأخر و لن تجري قبل شهر أفريل 1959 مما كانت نتائجه حلاّ مؤقتّا تمثل في المندوبيّة الخاصّة طيلة الوقت الضروري.
46و تمّ في قسنطينةّّ حلّ المجلس البلدي فعلا في شهر ديسمبر 1956 و في الواقع اِستمر المجلس البلدي في التفرّغ لمهامّه مع مستشاري الهيئة الأولى فقط إلى غاية 19 مارس 1958 و هو التاريخ الذي أقام فيه Jacques Aubert، الكاتب العام لعمالة قسنطينة، المندوبيّة الخاصّة لقسنطينة. و لقد كرّم هذا الأخير رئيس البلديّة Eugène Valle و الوالي Maurice Papon تكريمًا مزدوجًا و لم يُشِر أحد إلى الحرب... لكنّ مفاوضات المندوبيّة الخاصّة الواردة في السِّجل العادي لمداولات المجلس البلدي (السّجل رقم 120) تتضمّن الإمضاء المضادّ للعميد قائد منطقة الشمال القسنطيني  و لأول مرّة حدث التحام بين المندوبين الأوربيين ال 25 الجالسين إلى جانب المندوبين المسلمين ال 31 (56 عضو في الإجمال) تحت رئاسة حسين علواش. و كان يساعده 11 نائب رئيس و هم:Eugène Valle (رئيس بلديّة قسنطينة 1947-1956) و حميدة بن شيكو و Marcel Bort، Michel Bousquet، Maurice Dessens،Jacqueline Febvre، Elie Stora و محمد الشريف بن مصطفى و حاج عبد الكريم خطابي و صالح مبارك و مصطفى رودسلي.
  • 36 السّجل رقم 120.
47و أخيرًا، حققت عدّة مكاتب وحدتها (كالمكتب الخيري للأوربيين و المكتب الخيري للمسلمين). و يندرج خطاب حسين علواش في نطاق "القالب القانوني الذي ينبغي في نظرنا أن يُطبَّق بطريقة مخلصة و سريعة و تامّة و حُرّة، و وفقا لنفس الكلمات التي اِستعملها السيد رئيس المجلس [...] ليس هنا من مسلمين أو نصارى أو يهود، إنّما هناك فقط جزائريون عازمون على العمل لصالح السكان في إطار فرنسي"، و أنهى بأن وجّه "اِعترافا حارّا للسيّد Papon الذي عرف كيف يجمع شمل الطاقات في الشرق الجزائري"36. و هكذا تركت المندوبيّة الخاصّة مكانها لبلديّة اِنتخِبَت بالإستفتاء العام ؛ إستفتاء مفتوح للرجال و للنساء على حدّ سواء، بهيئة موحّدة في 27 أفريل 1959. و مرّة أخرى، كانت القوائم الإنتخابيّة الثلاثة من صناعة الإدارة و الجيش. و ينقل Collot أنّ بعض مرشحي منطقة قسنطينة تقدّموا بأمر من جبهة التحرير الوطني.
  • 37 نفس المرجع.
48اِنتخِب حسين علواش رئيساً للبلديّة ب 34 صوتاً من ضمن 36 و جاء تكوين البلديّة الجديدة كالتالي : 36 مستشاراً من ضمنهم اِمرأة : الأرملة ربيحة شابي و 9 أعضاء أوربيِّين. حيث تمّ تطبيق التمثيل النسبي لأول مرة. إلا أنّ تعيين النواب أثار غضب رئيس البلديّة Edgard Guyon و العبارات التي اِستعملها هي تقريبا تلك التي كان يردّدها منتخَبو الهيئة الثانية : "ما دمنا تحت نظام التمثيل النسبي، أرى أنّه من واجبنا أن نحترمه إلى آخر نقطة، أي تقدير التمثيل النسبي لمناصب المساعدين" 37. في النهاية، Baptistin Lapica هو الذي اِنتخِب أوّل نائب، مـتـبـوعًـا ب Paul Bernard، Guy Auclair و لـحـسـن عـلام و عبد الحميد درويش و مصطفى رودسلي و ربيحة شابي و ناصر بودراع.
49في خريف سنة 1960، قتلت جبهة التحرير الوطني ثلاثة أعضاء من هذا المجلس البلدي و هم: محمد أوعمر و محمد الشريف بن عاشور و مولود نوي. وجُرح ثلاثة آخرون هم: مصطفى بن جلول و حاج عبد القادر خطابي و حمو بن لبجاوي.
50و اِنعقدت آخر جلسة لهذا المجلس بتاريخ 4 جوان 1962، في مدينة هجرها سكانها الأوربيون و في 14 جويلية 1962، تزودت الجزائر المستقلة حديثا هي الأخرى بمندوبيّات خاصّة. و أعادت مندوبيّة قسنطينة تنصيب منتخَبي بلديّة سنة 1947 كحسان بوجنانة رئيسًا و عبد المجيد بن وطاف و عبد السلام راشي. و وفقا لاِتفاقيات إيفيان، مثّل الفرنسيّّين الباقين في المدينة: Emile Bianco، Jean Lebail و Jean Pierre Murey .
51ختامًا لبحثنا هذا، يُمكننا القول بأنّ دراسة التجربة البلديّة تشكل مقاربة ممتازة للتاريخ الإجتماعي للسياسة في وضعية إستعماريّة، تلم على حدٍّ سواء بقضيّة العلاقات بالمجتمع المزدوج و بالمؤسسة ذاتها، أي تنظيمها و الممارسات التي نجمت عنها. فمن بلديّة إلى أخرى، شهدت مشاركة المنتخَبين في مجملهم، تطورا حاسما و خلقت ديناميّة إجتماعيّة على الصعيد المحلّي بدأنا نقيس أهميتها.
  • 38 إعداد قاموس يشمل جميع مستشاري البلديّة لمدينة قسنطينة (1854-1962) هو حالياً في صدد الإنجاز.
52و بالفعل، وراء الحدود المفروضة و قساوة شركاء الهيئة الأولى، ساهمت التجربة البلديّة في إعطاء شكل لِحدود الرابط السياسي و بعث الإحساس الوطني. إنّ تسييس النخب و الإنتخاب و المهن السياسيّة و المواطنة و الجنسية و ضغط الإدارة و الزبائنيّة... كلها قضايا تستدعي اِهتمام الباحثين لأنها تسمح لنا بالتعرض اليوم للتاريخ الإجتماعي للدولة الإستعماريّة في الجزائر. طبعاً تبقى هذه المهمّة مقيّدة بوجود وثائق أصليّة. و هي الآن مُتوفرة في الجزائر على مستوى جميع البلديّات الجزائرية التي اِحتفظت بسجلات المداولات، و كذلك في فرنسا على مستوى أرشيف ما وراء البحار التي قامت حديثا بترتيب Le Fonds des Réformes 38.
======================
  لا تعني سوى نوعا من البلديّات: تلك التي سٌمّّيت بالبلديّات ذات الصلاحيّات التامّة على خلاف البلديّات المختلطة.
2 تأسس القطاع الإداري الحضري في 1 أفريل 1957 و يوجد على مستوى أرشيف ما وراء البحار عدّة ملفات تحت الرقم 8 SAS.
3 قرار 3 جويلية 1958 رقم 58-568 الذي أثبت ما قُرِّر في 2 جوان 1958 فيما يتعلق بممارسة النساء الأهالي لحق الإنتخاب.
4 هذا التفكير ناتج عن دراسة قِيدَت ضمن مخبر:Construction, analyse critique et usages des sources : l’histoire à l’épreuve de l’identité. CRASC, Oran
اِستنادًا إلى سجلات مداولات المجلس البلدي لمدينة  قسنطينة.
5 Léon, Blum, cité par Charles-André Julien, L’Afrique du Nord en marche, Paris, Julliard, 1952, p. 278.
6 Jean, Leca, « La citoyenneté entre la nation et la société civile », in Dominique Colas, Claude Emeri, Jacques Zylberberg (dir.), Citoyenneté et nationalité, Perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 479-505.
7 ولد جمال، دردور سنة 1917 و هو جرّاح أسنان و مناضل في حزب الشعب الجزائري PPA، قد سيّر خزينته سنة 1944 و اِنتخِب بعد أن رشح نفسه في الإنتخابات التشريعية لنوفمبر 1946 على قائمة حركة اِنتصار الحريات الديموقراطية MTLD  ex PPA . لمزيد من المعلومات، راجع إلى:Dictionnaire des parlementaires français, tome 3, 1940-1958, Paris, La Documentation française, 1994 ; Le Fonds des réformes, 93/127, Archives d’outre-mer, et les mémoires de l’auteur : De l’Étoile nord-africaine à l’indépendance, Alger, éd. Hammouda, 2001
8 Claude, Collot, Les Institutions de l’Algérie durant la période coloniale, 1830-1962, Paris, Alger, CNRS-OPU, 1987.
9 سجل المداولات البلديّة، رقم 113، جلسة 30 أكتوبر 1947.
10 جريدة المغرب العربي El Maghreb El arabi، 15 أكتوبر 1947.
11 نفس المرجع، السجل رقم 113.
12 In le journal Égalité du 22 novembre 1947, Archives d’outre-mer, FM 81F/691 (élections municipales 1947).
13 السّجل رقم 117، جلسة 17 أفريل 1953.
14 Cité par Jean, Mélia in le journal Démocratie du 22 novembre 1947, FM 81F/691.
15 نفس المرجع، السّجل رقم 117.
16 المرجع السابق.
17 السجل رقم 117، جلسة 8 ماي 1953.
18 السّجل رقم 119، جلسة 18 جويلية 1955.
19 حسب اِبن عبد العزيز، لمداوي، مستشار للبلديّة اِنتخِب سنة 1953، اِِِِِِستقال منتخَبي الهيئة الثانية الذين كانوا مازالوا متردّدين بعد اِغتيال علاوة عباس.
20 علاوة، عباس، كان صيدليا بقسنطينة و اِبن أخ فرحات عباس. و في نفس اليوم نجا الشريف بن الحاج سعيد من عمليّة اِغتيال. راجعْ إلى صحيفة La Dépêche de Constantine، 22 أوت 1955.
21 حُلت في هذا التاريخ جميع المجالس المنتخَبة في الجزائر.
22 Pierre, Rosanvallon, Le Sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992, p. 427 et suiv.
23 « Les contradictions de l’universalisme jacobin appliqué au fait colonial » Id. , p. 432.
24 Benedict Andersen, L’Imaginaire national, réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996.
25 Simona, Cerruti, « Processus et expérience : individus, groupes et identités à Turin », in Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles, la micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Seuil, 1996.
26 Hannah, Arendt, Les Origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002.
27 Journal L’Entente, 23 février 1936.
28 Alain, Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel en France, 1848-2000, Paris, Seuil, 2002.
29 La Dépêche de Constantine 26-27 octobre 1947.
30 نودِيَ حسين علواش في شهر مارس 1958 لترؤّس المندوبيّة الخاصّة و اِنتخِب رئيسا لبلديّة قسنطينة في شهر أفريل 1959.
31 Rapport SLNA, 12 décembre 1951, Archives d’outre-mer, Fonds des Réformes 93.
32 ثمّة رخصتان كانتا موضع مراودة إدارة مقهى و فتح خط نقل
33 حول مسألة معنى المصطلحات، راجع إلى:
Gérard, Noirel, « Socio-Histoire d’un concept, les usages du mot ‘nationalité’ au XIXe siècle », Genèses, n°20, septembre 1995, p.4-23
34 Mahfoud, Kaddache, Histoire du nationalisme algérien, question nationale et politique, 1919-1951, Alger, SNED, 1980, p. 13 et suiv. 
35 كانت منطقة شمال الجزائر مجزءة بين بلديّّّّّّّات ذات الصلاحيّات التامّة (التي تفترض وجود أغلبيّة سكانيّة أوربيّة) خاضعة لقانون 1884 و بلديّات مختلطة (مُتضمّنة أغلبيّة سكانيّة أهليّة). و كان قانون الجزائر لسنة 1947 قد نصّّ على إلغائها. لكن في سنة 1956، كنا لا نزال نحصي78 بلديّة مختلطة و 333 بلديّة ذات الصلاحيّات التامّة.
36 السّجل رقم 120.
37 نفس المرجع.
38 إعداد قاموس يشمل جميع مستشاري البلديّة لمدينة قسنطينة (1854-1962) هو حالياً في صدد الإنجاز.
مواضيع مد



الألقاب العائلية في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي: مدينة قسنطينة نموذجا 1870-1900 Les patronymes en Algérie à travers la loi sur l’état civil : le cas de Constantine 1870,1900

يسمينة زمولي
لقد أحدث تنفيذ المشاريع الاستعمارية الفرنسية الادماجية العديد من التغيرات والتحولات في الجزائر خلال القرن التاسع عشر ميلادي، فبعدما تمكنت من إعادة ترتيب الأرض والقبائل بموجب قانون "سيناتوس كونسلت" وقانون الملكية الفردية، كان من الضروري إعادة هيكلة العائلة العربية وفق المنظور الفرنسي. و لم يتأت ذلك إلا بإنشاء مؤسسة الحالة المدنية المنبثق عن القانون المدني الفرنسي ابتداء من سنة 1858 لتتضح معالمها بصفة رسمية ومقننة سنة 1882 بفرض "قانون إقامة الأحوال النسبية" الذي ألزم كل سكان التل الجزائري بحمل ألقاب عائلية.
2تكمن أهمية دراسة قانون 23 مارس 1882 في الكشف عن آليات تطبيقه وتقنينه بشكل رسمي، وفي معرفة معايير الاختيار والإجبار من خلال تسليط الضوء على سلطة النص القانوني و ممارسة الواقع العياني في مدينة قسنطينة التي أعطت عينة معبرة للدراسة. ولمقارنة مدى التغييرات التي طرأت على منظومتها الاسمية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الذي شهد مسار التحول من التداول بالاسم الشخصي والنسبة إلى الأب والجد إلى التعريف باللقب العائلي والاسم الشخصي.

أولا: الإشكالية

3يشكل البحث في التاريخ الاجتماعي المفتاح الأساس لفهم تطور المجتمع وخصوصياته ولاسيما القضايا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشخصية الوطنية والهوية الحضارية كموضوع "الألقاب العائلية" التي أفرزها نظام الحالة المدنية الفرنسي ضمن سياسته الإدماجية لإعادة ترتيب الأرض والعائلة العربية، وهو يحتاج إلى العديد من الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية والقانونية وخاصة اللغوية من أجل الوقوف على التمثلات والتفسيرات الدلالية والرمزية والنفسية والذهنية الدافعة للاختيارات الاسمية.
  • 1 عياد، مصطفى، "العام والخاص في التسمية المواقعية"، أعمال الندوة الوطنية الأولى حول الأعلام الجغرافية (...)
4بما أن التسمية ودراسة الأعلام بمختلف مجالاتها الحيوية تعبر أساسا عن الإحساس والتفكير والسلوك في الزمان و المكان1. و من هنا كان الاهتمام بالألقاب العائلية من أجل التعرف على الخصائص الثقافية والحضارية السابقة والحاضرة، والتمييز بين ما هو محلي لصيق وما هو دخيل على صيرورة المجتمع الجزائري.
5انطلقنا من تحديد الموضوع واختياره، و وقفنا على الطرح المنهجي الذي اتخذته الدراسة لمعالجة الإشكالية المعتمدة.
6فيبدو جليا من العنوان:"الألقاب العائلية في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي" أن الإشكالية الجوهرية تتمحور حول مواصفات الألقاب العائلية التي أفرزها قانون التلقيب وفق الطرح التاريخي. ذلك أن دراسة الألقاب العائلية تعكس الصورة الواقعية المفصحة عن الوضعية الثقافية والاجتماعية وعن الذاكرة الجماعية، كما أنها تكشف عن المخزون الحضاري من حيث الرصيد الدلالي والرمزي.
7يصنف الموضوع ضمن التاريخ الاجتماعي إذ يهتم في جانب منه بتاريخ نظام الحالة المدنية في الجزائر الذي أرسي بصفة رسمية ابتداء من سنة 1854 حيث ألزم الجزائريون بتقييد مواليدهم ووفياتهم وعقود زيجاتهم وطلاقهم، من أجل تنظيم الحياة المدنية وضبط الإحصاءات الديموغرافية، وتحديد علاقة الفرد ببقية أفراد مجتمعه الصغير والكبير على حد سواء.
8ولقد ارتكز اختياري للموضوع على إشكال محوري: كيف تم ترسيخ الألقاب العائلية بصفة إجبارية في الجزائر من قبل الإدارة الكولونيالية، خاصة إذا علمنا أن نظام الألقاب العائلية ليس بالجديد على الجزائريين، إلا أن تقنينه جاء مع قانون 23 مارس 1882 الذي حوَر المنظومة الاسمية الجزائرية وفق النظرة الفرنسية بإلزاميته. وهذا ما استدعى ضرورة معرفة جوهر الإشكال الذي ظل هاجس عدد كبير من الجزائريين حول المرجعية التي تحكمت في الاختيار وفي صاحب الاختيار، وإلى أي مدى تعكس الألقاب العائلية تمسك الجزائريين برصيدهم التسموي؟
9وهل حافظ نظام التلقيب على استمرارية التواصل الهوياتي أم أنه أحدث قطيعة؟ وهو ما يفصح عن مكانة مؤسسة الحالة المدنية ككل في بناء المشروع الاستعماري الذي يدخل في نظام تاريخ المؤسسات الاستعمارية وتأثيرها في قولبة المجتمعات.
10وما يعزز طرح هذا السؤال المحوري هو الهاجس الراهن الذي حدد منطلقات اختيار الموضوع المتمثل في سكوت الجزائريين عن ألقابهم العائلية المشوهة للمنظومة الاسمية على الرغم من أنهم ينتمون إلى حضارة تحث على حسن اختيار الأسماء والألقاب فكيف يمكن لنا فهم هذه التحولات التي طرأت على المعجم التسموي؟ وبماذا يفسر التعايش السلمي الذي يمارسه بعض الجزائريين مع ألقابهم الجارحة واستمرارهم في تجاهل عملية تصحيح الهوية الاسمية التي تعد جزءا وطيد الصلة بمسألة الهوية في شكلها العام والشخصية الوطنية، و هو ما ينم عن حس غير واعٍِ للآثار الناتجة عن ذلك؟
  • 2 حيث شهد مركز البحث والأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران مؤخرا (18-19 مارس 2003) أياما دراسية (...)
  • 3 متكونة من انثروبوس التي تعني "الإنسان" و "نيمي" الاسم، و تعني دراسة أسماء الإنسان، وتشكل مع علم درا (...)
  • 4 Benramdane, Farid, De quelques représentations anthropologiques et Toponymiques dans les pratiques (...)
11وتعتبر هذه الدراسة دعوة تضاف إلى بقية الدعوات2 التي شهدتها الساحة الثقافية والفكرية في الآونة الأخيرة والتي توجه بها الباحثون بمختلف مشاربهم العلمية للاهتمام بميدان الأنثروبونيمية 3 (Anthroponymie) إذ اتجهت الدراسات اللسانية بمختلف فروعها إلى جانب الأنثروبولوجية في الوقت الحاضر إلى دراسة موضوع الاسم في الجزائر بمختلف مجالاته4؛ لما يشكله هذا الأخير من أهمية كبرى في إعادة بناء الهوية الوطنية والشخصية الجماعية في الجزائر بإرجاع المكانة للاسم العائلي في التداول الرسمي بين الأفراد، ولا يتم هذا المطلب إلا باستبدال الألقاب العائلية المشوهة للرصيد التسموي عن طريق عقلنة الألقاب العائلية وفق المرجعية التراثية للمجتمع الجزائري.
12ومن أجل معرفة الأسس والمعايير التي بني عليها اللقب العائلي الجزائري والوقوف على مقدار التغييرات التي شهدتها المنظومة الاسمية، كان من الضروري استنطاق الوثائق الإدارية المختلفة التي تركتها مؤسسة الحالة المدنية.
13حصرت الدراسة في فضاء محدود المعالم الاجتماعية والثقافية والجغرافية والبشرية بغرض الوقوف على نتائج دقيقة وعلمية، فضاء تشكل من عينة معتبرة هي 897 عقد مـيلاد و 1124 لقب عائلي من الألقاب العائلية القسنطينة. ولأسباب موضوعية اتخذت مدينة قسنطينة حقلا نموذجيا للدراسة، لتوفر المصادر الأولية بها، كما تسنى لي الوقوف على التحولات التي نجمت عن تطبيق قانون 23 مارس 1882 من خلال إجراء دراسة مُقَاَرَنة بين النتائج المستخلصة من هذا العمل وخلاصة عمل الباحثة فاطمة الزهراء قشي في أثناء القرن الثامن عشر، لأقف عندها على النتائج الدالة على الحركية التاريخية التي عرفها المجتمع الجزائري خلال قرن من الزمن وما أفرزه الواقع العياني عند تطبيق هذا القانون.
14في حين تم اختيار الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كمجال زمني للدراسة باعتباره مرحلة انتقالية بين أساليب التداول بالأسماء الشخصية والنسبة إلى الأب والجد والنسب التي كانت سائدة سابقا والتعريف بالألقاب العائلية التي فرضها قانون التلقيب. وتوافق سنة 1870 وضع أول سجل لعقود ميلاد القسنطينيين، مما يسمح بدراسة نمط التقييد والتعريف بالأفراد في ظل الإدارة الاستعمارية ومقارنة ذلك بما كان من قبل، أما نقطة النهاية فكانت مع سنة 1900 باعتبارها بداية قرن جديد زال فيه نظام التسمية التقليدي وترسخ فيه نظام التلقيب الجديد، بعد المصادقة النهائية على إقامة الأحوال النسبية بصفة مقننة ورسمية لأهالي الجزائر بتاريخ 1894، حيث أصبح القانون يعاقب كل من لا يستعمل لقبه العائلي.

ثانيا: مصادر الدراسة

  • 5 Registre de naissances musulmanes de la commune de Constantine (1870-1900), A.P.C de Constantine.
15فرضت طبيعة الدراسة الارتكاز على المادة الأرشيفية بالدرجة الأولى لتوفرها بمدينة قسنطينة، في مقابل قلة الدراسات والمراجع المعالجة للموضوع إن لم أقل غيابها، كما تطلب الاعتماد على مصادر جديدة للبحث في التاريخ الاجتماعي المتمثلة أساسا في سجلات الحالة المدنية؛ وبالتحديد في سجلات عقود الميلاد لثلاثين سنة من 1870 إلى 19005 وهي الفترة التي شهدت ترسيخ نظام الحالة المدنية وتقنينه بشكل فعلي وإلزامي.

1. سجلات الحالة المدنية

1.1. سجلات عقود الميلاد

16تعد سجلات الحالة المدنية البلدية عموما وسجلات الميلاد خصوصا مصدرا إداريا يكشف عن طريقة التعامل الرسمي مع الأشخاص من أجل حماية مصالح المتعاقدين. فلقد عرفت الجزائر ولأول مرة في تاريخها ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تقييد عقود الميلاد بصفة رسمية ومنتظمة، إذ شهدت مدينة قسنطينة على سبيل المثال تقييد عقود ميلادها ابتداء من سنة 1870، وهذا قبل تطبيق قانون التلقيب، في حين وضع أول سجل للوفيات لنفس المدينة وفي البلدية ذاتها سنة 1850 ثم توقفت العملية لتنطلق بصفة منتظمة ومستمرة منذ سنة 1858، فكانت بذلك أولى التحولات في تنظيم المجتمع.

2.1. سجلات التلقيب

17فبالإضافة إلى سجلات الميلاد تم استنطاق "سجلات التلقيب" ويقصد بها شجرة العائلة المماثلة لجمهرة الأنساب عند العرب التي وضعت من قبل الإدارة الفرنسية بمدينة قسنطينة بغرض التمييز بين الأفراد وإعدادهم لنظام الأحوال النسبية، إلى جانب الدفتر الأم وهو سجل إحصائي يشمل كل العائلات والأفراد الخاضعين للقانون. وكان ذلك سنة 1889 فيما يخص مدينة قسنطينة مع العلم أن شجرة العائلة كانت أسبق من الدفتر الأم.
18على أن الاعتماد في هذه الدراسة كان على سجلات التلقيب "شجرة العائلة والدفتر الأم في توضيح مسار تطبيق قانون التلقيب بالدرجة الأولى، في حين شكلت مدونة الألقاب العائلية من المعطيات الواردة بسجلات عقود الميلاد لاستيفائها بالمطلوب، وهذا تفاديا لتداخل المعلومات واحتراما للوقت.

2. الوثائق الإدارية

19و إلى جانب سجلات البلدية بأنواعها تم الاعتماد على وثائق أرشيفية محفوظة بمصلحة أرشيف ولاية قسنطينة من أجل فهم حيثيات تطبيق القانون، ذلك أن سجلات الميلاد لا تجيب على كل التساؤلات المطروحة ولا تعالج كيفية تطبيقه، كما أنها لا تطلعنا على الاختيارات الاسمية الحقيقية و الرسمية للجزائريين. و لهذا تم توظيف الوثائق الإدارية الصادرة عن اللجنة المركزية و هي سلطة تنفيذية أنشئت بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لتطبيق قانون 23 مارس 1882 بالجزائر.
20و هي ملفات متكاملة فيما بينها إذ تحتوي على جل الوثائق التي اعتمدت في تنفيذ القانون و تتمثل في: وثائق إعلامية ثم إنذارية باختيار اللقب العائلي، من برقيات استفسارية، تعليمات، تقارير بعض مفوضي الأحوال النسبية عن سير العملية، نشريات من الحاكم العام عن افتتاح و اختتام العملية و المصادقة عليها، أوامر حكومية، قوائم إحصائية، قوائم التعديلات بالإضافة إلى سجل للشكاوي.
21و من أجل التعرف أكثر على قانون 23 مارس 1882 الذي أرسى نظام الألقاب العائلية بالجزائر، كان لابد من الاطلاع على النشرية الرسمية لعقود الحكومة العامة بالجزائر (Bulletin officiel des actes) باعتبارها المصدر الأساس لكل القوانين والقرارات و الأوامر الصادرة في أثناء الفترة الاستعمارية، إلى جانب الاعتماد على نشرية المبشر (Le Mobacher) التي كانت تظهر مرتين في الأسبوع لترصد كل القضايا الخاصة بالجزائريين و المستعمرة.
22و لتدعيم الدراسة بمادة مصدرية أساسية زودتني الأستاذة المشرفة بمجموعة من الوثائق الأرشيفية متمثلة في نسخ عن سجلات الحالة المدنية لأرشيف ولاية وهران، وكذا بعض وثائق تطبيق القانون لعمالة قسنطينة وهي مكملة للملفات السابقة المحفوظة في أرشيف ما وراء البحار بفرنسا ولها مني كل الشكر والعرفان.

3. الوثائق العقارية

23لقد كان يجدر بي أن أطلع على الوثائق الخاصة بتطبيق قانون فارني (Warnier) المؤسس للملكية الفردية والمعروف أيضا بقانون 26 جويلية 1873 الذي أقر بصفة إلزامية حمل ألقاب عائلية لكل المالكين، وهو يعد القاعدة الأساسية التي ارتكزت عليها الحكومة العامة بالجزائر لإعداد قانون التلقيب، غير أني لم أتمكن من الإطلاع إلا على ملف واحد يعود إلى "دوار مراشدة" وهو عبارة عن محضر عام بالنص العربي يتضمن قائمة الملاك ونصيبهم من الأرض والألقاب العائلية التي أصبحوا يعرفون بها، لكن دون توضيح إن كان الاختيار من قبل الملاك أم من قبل الإدارة الاستعمارية.

4. المصادر

  • 6 خاصة كتاب آرنست ميرسي باعتباره شاهد عيان على تنفيذ قانون 23 مارس 1882 وهو على رأس بلدية قسنطينة:Mer (...)
  • 7 Guide pratique pour la constitution de l'état civil des indigènes (Titre 1er de la loi du 23 mars 1 (...)
24وعلى الرغم من ذلك لم تف هذه الوثائق بالغرض المرجو من الدراسة، فكان لزاما علي الاستعانة ببعض المصادر المعاصرة لفترة تطبيق القانون ولاسيما عند تعذر العثور على عدد منها6، فكان أهمها دراسة كورنو (E.Cornu) بعنوان "الدليل التطبيقي لإقامة الأحوال النسبية للأهالي"7 الذي كان أمينا للجنة المركزية لعمالة وهران وشاهد عيان على تنفيذه، فخوله منصبه هذا إلى تقديم ملخص عن مجموعة من التوجيهات المأخوذ بها في الميدان، خاصة وأنها مؤسسة وفقا لمخطط موضح ومدعم ببعض الملاحظات الشخصية المستخلصة من اجتهادات اللجان المركزية للعمالات الثلاث التي راقبت عملية ترسيخ قانون التلقيب ووقفت على مدى استجابة الجزائريين له، فمن خلال كتابه نتعرف على مجرى تطبيق القانون.
  • 8 Instruction faisant suite aux instructions générales du 17 août 1885 sur la constitution de l’état (...)
25ودفعت أسئلة اللجان المركزية الكثيرة في أثناء الممارسة التطبيقية إلى إصدار تعليمات تنظيمية من قبل الحكومة العامة بالجزائر من أجل الإجابة وتذليل العقبات أمام مفوضي الحالة المدنية، فكانت الدراسة المعنونة بـ "تعليمة مكملة للتحقيقات العامة لسنة 1885 حول إقامة الأحوال النسبية للأهالي المسلمين بالجزائر"8 لا تقل أهمية عن الأولى خاصة وأنها تطلعنا على حيثيات تطبيق القانون وماهية الأسئلة المطروحة من قبل مفوضي الحالة المدنية.
  • 9 Code de l’Algérie annoté.
  • 10 Traité élémentaire de législation algérienne.
26كما تم الاعتماد على بعض المصادر المتخصصة في الجانب القانوني البحت مثل مصدر استبلون وليفيبور (R.Estoublon et A.Lefébure) "شرح القانون الجزائري"9، وكذا كتاب ايميل لارشى (E. Larcher) تحت عنوان "معالجة أولية للتشريع الجزائري"10 .

5. المراجع و الدراسات

  • 11 Les algériennes musulmans et la France (1871-1919).
  • 12 Anthroponymie algérienne des noms de famille modernes d’origine Turque.
27و لغياب الدراسات المعالجة لمثل هذا الموضوع استعنت بمختلف المراجع والدراسات التي لها علاقة من قريب أو من بعيد بالموضوع مهما اختلفت ميادين اهتمامها؛ من أجل الاستفادة منها منهجيا أو معرفيا، إلا أن الاعتماد كان بشكل كبير على دراسة ش.ر. أجرون (Ch.R.Ageron) تحت عنوان "المسلمون الجزائريون و فرنسا (1871-1919)"11، الذي رافق صفحات هذا العمل من بدايته إلى نهايته لتطرقه إلى الموضوع بتركيز فعال أفادني في الكشف عن كثير من المعطيات. كما تم الاعتماد على دراسة "أنا بارزيمي"12 (A.Parzymies)التي عالجت موضوع التسمية في الجزائر قبل تطبيق القانون و بعده، و هي تعتبر دراسة هامة خاصة في غياب الدراسات اللغوية للأسماء و الألقاب العائلية في الجزائر.

ثالثا : منهج الدراسة

28للخروج من الأحكام العامة و معرفة النادر من المشهور و الشاذ من الشائع من الألقاب العائلية المرسخة بموجب قانون التلقيب بالجزائر كان لابد من اعتماد أداة المسح الكمي الذي ساعد على تركيب المدونة بغرض تحليل المواصفات التي تميزت بها الألقاب العائلية المرسخة من قبل الاستعمار الفرنسي و مزاوجتها.
29و بغرض الحصول على نتائج علمية، تم الاعتماد على آليات الإعلام الآلي الذي أفرز مدونة ذات معالم واضحة، يمكن للمهتمين بحقل الدراسات الأنثروبونيمية الاستفادة منها.
30و لقد فرضت علي الألقاب المدونة على هوامش بعض العقود ما بين (1870-1889)، استعمال المسح الموجه و الكلي للإجابة على الأسئلة النوعية التي فرضتها طبيعة الموضوع، حذرًا من اقتصار الدراسة على فئة معينة و محدودة من أفراد المجتمع القسنطيني، حيث بدت ملامح المنظومة الاسمية مقتصرة على العائلات العريقة و المعروفة منذ زمن طويل بأسمائها العائلية.
31و بما أن الهدف قد ارتكز على معرفة مدى تأثير قانون 23 مارس 1882 على أسس المنظومة الاسمية الجزائرية، كان من الضروري الاعتماد على المسح الشامل لبقية السجلات من أجل الحصول على عينة معيارية تظهر الأنماط الغالبة والدخيلة، و مقدار تواصل الرصيد التسموي و مشتقاته. ذلك أن المسح الكمي لا يغفل التحليل النوعي بقدر ما يفرض الدقة في التعامل معه.
32و مع ذلك احتاجت الدراسة إلى أداة المقارنة لمقابلة نتائجها مع نتائج دراسة القرن الثامن عشر لنفس المدينة من أجل معرفة مدى ممارسة تطبيق القانون على مستوى الواقع و ما مقدار محافظة الجزائريين على موروثهم التسموي في ظل الاستعمار.

رابعا : هيكـل الدراسـة

33و قد هيكلت الدراسة في خمسة فصول حيث تناول الفصل الأول المدخل التاريخي لنظام الحالة المدنية في الجزائر إذ تم التطرق قبل البدء في التعريف بمفهوم الحالة المدنية الاصطلاحي إلى التعريف بنظام التسمية في الجزائر قبل تطبيق قانون التلقيب، و الإطلاع على أنماط التداول و لاسيما معرفة التطور التاريخي للقب الذي انتقل من النبز إلى لقب عائلي، ثم إيضاح التعريف الاصطلاحي لماهية الحالة المدنية و آلياتها من خلال وصف عقودها، باعتبارها مادة البحث الأساسية و رأيت ادراجها ضمن هذا الفصل لارتباطها بتقييد عقود الميلاد لأول مرة في التاريخ الجزائري، بعدها يتم الحديث عن إرهاصات نظام الحالة المدنية بالجزائر من خلال محاولة الإدارة الكولونيالية تطبيق تقييد المواليد و الوفاة و الزواج و الطلاق، ثم فرض التداول بالألقاب العائلية بصفة إلزامية ضمن عقود الملكية الفردية لقانون فارني (Warnier) لتشرع في الأخير لقانون التلقيب محاولة منها إعادة تأسيس الشخصية الجزائرية بعدما تمكنت من إعادة بناء الأرض بموجب قانون سيناتـوس كونسـلت (Senatus Consulte) لسنة 1863.
34يتم الحديث عن قانون الأحوال النسبية (قانون 23 مارس 1882) في الفصل الثاني من الدراسة و هذا من خلال التعريف بالقانون الذي أجبر الجزائريين على تبني ألقاب عائلية و التدليل على أنه جزء من نظام الحالة المدنية، و ليس نظام الحالة المدنية في حد ذاته، كونه عالج نقطة واحدة و أساسية متمثلة في كيفية تلقيب الجزائريين. و من هنا كان لا بد من التمييز بين القانونين و إظهار الأبعاد الحقيقية لقانون الأحوال النسبية و الأهداف المرجوة من وراءه بتوضيح مسار تطبيقه على الجزائريين، ووصف آلياته الأساسية المتمثلة في شجرة العائلة التي وضعت من أجل ربط كل عائلة بمؤسسها وبأسلافها إلى جانب الدفتر الأم الذي ساعد على حصر كل الخاضعين للقانون وإحصائهم، لتطرح بعدها القضايا التنظيمية مثل معرفة المناطق التي حددها القانون والقائمين على عملية التنفيذ والميزانية المخصصة لذلك.
35تطرقت في الفصل الثالث إلى مسار تطبيق القانون، وهذا من خلال تحديد الهوية بحصر كل من خول لهم القانون أحقية الاختيار من رجال ونساء، وكيفية التعامل في غياب أو امتناع أحد الأطراف عن تبني لقب عائلي ثم كيفية منح الأسماء النسبية ومراجعتها إما من قبل مفوضي الأحوال النسبية أو من قبل الجزائريين أنفسهم قبل الإقدام على عملية المصادقة على نظام التلقيب، ليكون بعدها حمل اللقب العائلي إجباريا على كل الأطراف المعنية ويعاقب عليه من لا يلتزم به.
36في حين يتناول الفصل الرابع قانون التلقيب من التشريع إلى الواقع من خلال الحديث عن التجاوزات الناتجة عن الإدارة الاستعمارية في أثناء التنفيذ وعدم الالتزام بنص القانون والتعليمات والأوامر التي حثت الجزائريين على حمل أسمائهم الأبوية وإبراز نمط الألقاب العائلية الجارحة من وجهة نظر المشرع الفرنسي، وفي الوقت ذاته الألقاب التي اختارها الجزائري بمحض إرادته ورغبة منه، ليعرج بعدها إلى تجاوز ثان تمثل في فرض نمط جديد من التداول على سكان جرجرة الذي لم ينص عليه المشرع الفرنسي وأوجبته الظروف التطبيقية، ليظهر نمط آخر سبّب انعكاسات خطيرة على حامليه ويتمثل في الإنكار التسموي أو (SNP) وبعد ذلك يتعرض إلى موقف الجزائريين من نظام الحالة المدنية بصفة عامة وقانون التلقيب بصفة خاصة بين مؤيد ورافض ليقيم في نهاية مسار العملية التي أسفرت عن أخطاء نسخية وخطية نتيجة فرنسة الألقاب العائلية.
37وتعرض الفصل الخامس إلى نتائج تطبيق قانون 23 مارس 1882 الذي أسفر عن مصنفة ألقاب عائلية ويقتصر الحديث هنا على قاموس الألقاب العائلية بمدينة قسنطينة بين التراث المحلي والموروث الاستعماري من حيث الدلالة و الاشتقاق والتركيبة والوقوف على مقدار التحولات في هذا الجانب بمقارنة العينة والنتائج المتوصل إليها بعينة ونتائج نفس المدينة خلال القرن الثامن عشر للباحثة الدكتورة فاطمة الزهراء قشي.
38ليختم الموضوع بأهم النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة المتواضعة بالإجابة عن الإشكالية المطروحة حول مدى فعالية مؤسسة الحالة المدنية في تنظيم المجتمع الجزائري؟
39ولقد تطلب توضيح مسار تطبيق القانون وآلياته الاعتماد على عدد من الجداول والمخططات وشجرة العائلة للتوضيح إلى جانب الفهارس التي أبرزت أسس ومعايير الاختيار من قبل الجزائريين أو الإدارة الفرنسية وهي كثيرة جدا لم يتسن لي إدراجها كلها في هذه الدراسة، ويمكن للمهتمين من الباحثين بهذا الموضوع الاعتماد عليها من أجل استكمال البحث في الألقاب العائلية.

خامسا: نتائج الدراسة

40و بفضل ما استندت إليه الدراسة من مادة خبرية متنوعة تمكنت من التوصل إلى عدد من النتائج الآتية:
  • أثبتت الممارسة الميدانية للإدارة الفرنسية صعوبة التعامل بالمنظومة الاسمية الجزائرية المتغيرة العناصر إما بالزيادة وإما بالنقصان. أضف إلى ذلك محدودية الأسماء المتداولة وتشابهها في غياب وضع محدد للقب العائلي فكان الحل لتلك الأساليب إجبارية الاسم النسبي (اللقب العائلي) لكل الجزائريين بعدما اقتصرت إلزاميته في البداية على فئة الملاك تطبيقا لنص قانون فارني. وهذا ما جعل الدارسين في الجزائر يعدون قانون 23 مارس 1882 هو نفسه قانون الحالة المدنية، إلا أن ذلك يعد مغالطة تاريخية لكون قانون التلقيب يعد جزءا من نظام الحالة المدنية العام للأحوال الشخصية، وليس القانون كله حيث شرَع لقضية أساسية، وهي كيفية إجبار الجزائريين على التداول بصفة رسمية باللقب العائلي وتثبيت مكانته وتعميمه على كل سكان المنطقة التلية.
  • إن ظهور العديد من الألقاب المتشابهة والمماثل بعضها بعضا والمنتشرة على مجمل التراب الجزائري كان نتيجة الثغرات القانونية بسبب إصرار التعليمات التنظيمية الفرنسية على عدم منح نفس اللقب العائلي في المنطقة الواحدة تفاديا للخلط بين العائلات وتيسيرًا لعملية المراقبة عند تمييز الألقاب العائلية، ومع هذا استمر التشابه بسبب منح نفس الاسم النسبي في بقية المناطق، وعليه شكل هذا القانون نوعا جديدا من الروابط بين مختلف العائلات التي لا تجمعها روابط دموية ولا روابط اجتماعية، بل أصبح يربطها نفس اللقب العائلي، وبذلك فرقت عائلات وجمعت عائلات أخرى.
  • لقد أوجد قانون التلقيب إلى جانب قانون فارني للملكية الفردية الذريعة لتفكيك الروابط الدموية بين أفراد العمومة الواحدة وأحيانا بين الإخوة أنفسهم بحملهم ألقابا عائلية مختلفة بعضها عن بعض بغرض الحفاظ على أملاك العقب دون بقية الأفراد أو لأسباب أخرى، كما أوجد الأرضية الأساسية لتسوية الخلافات العائلية القائمة بين أفراد العائلات الموسعة -خاصة إذا كان الإخوة من أمهات مختلفات- بالانفصال، وذلك بحمل ألقاب عائلية مختلفة كليًا أو جزئيًا.
  • لم تختلف مدونة الألقاب العائلية القسنطينية الناتجة عن تطبيق قانون التلقيب كثيرا من حيث الدلالة عن مدونة القرن الثامن عشر، إذ فاقت نسبة الألقاب العائلية المشتقة من البنوة و النسبة بقية الألقاب و تعادلت فيما بينها تقريبا، في حين ارتفعت نسبة الكنية -بخلاف الفترة السابقة- إلى جانب ظهور نوع من الأسماء النسبية لا يختلف عن صيغة البنوة (بن)، لأنه تحريف لها نتيجة الإدغام، وهي الألقاب التي تبدأ بلفظ (بل)، حيث مثلت نسبة خمسة من المائة من مجموع أسماء المدونة، وهذا يدل على أن مرجعية الاختيار كانت التراث المحلي بالدرجة الأولى، حيث اختار بعض القسنطينيين أسماء آبائهم بدرجات متفاوتة، في حين وجدت الإدارة الفرنسية في الرصيد التسموي المتداول محليا قاموسا جاهزا استعانت به عند فرض الألقاب العائلية تطبيقا لنص المادة الخامسة، وبذلك تحولت الألقاب/ الأنباز التي كانت مقتصرة على أفراد بعينهم إلى ألقاب عائلية ثابتة ورسمية وميراث يثقل حمله في بعض الحالات، وهذا ما دفع إلى الاعتقاد بأن المستعمر الفرنسي هو الذي شوه الهوية الاسمية الجزائرية.
  • كما استمرت التركيبة العربية للأسماء في شكل النسبة إذ سجل تداولها في مدينة قسنطينة وفي سائر مناطق الجزائر قبل التقنين، وأدمجت الأسماء الوافدة والدخيلة، مثل الألقاب التركية التي ظهرت بشكل محسوس ضمن العينة، إلى جانب ظهور بعض الألقاب العائلية البربرية التي كانت شبه منعدمة في القرن الثامن عشر الميلادي.
  • فباستثناء القليل من الأسماء النسبية الجارحة والمستنكرة نطقا ومعنى والتي تقل نسبتها عن الواحد، اتسم الرصيد التسموي بالثراء والتنوع وحمل العديد من الإيحاءات الجمالية والدلالات الموروثة من المحيط البيئي والحضاري المرتبطة بروافد متعددة ومرجعية محلية، تعكس في الواقع المنظومة الثقافية والاجتماعية الجزائرية، فكانت بذلك عربية النحت والاشتقاق والتركيبة وإن غلب عليها النطق المحلي.
  • يمكن استنتاج من النصوص التشريعية والتطبيق الميداني والدراسات المختلفة الجارية مساهمة كل من الطرف الجزائري والطرف الفرنسي في تشويه الهوية الاسمية الجزائرية، وذلك بتجاوز مفوضي الأحوال النسبية للتعليمات التنظيمية والمبالغة في تطبيق نص المادة الخامسة، وتعسف بعض الجزائريين في اختياراتهم الاسمية بعدم الاكتراث والاهتمام بالدلالة اللغوية والاجتماعية، وهو ما ينم عن عدم الوعي بالآثار العكسية لمثل هذه الألقاب وقد يكون ذلك بسبب الذهنية التهكمية، وأحسن دليل على ذلك استمرار منح بعض الأسماء المستنكرة لدى عامة أفراد الشعب في حالات استثنائية إلى اليوم.
  • و قد فقدت بعض الألقاب العائلية الجزائرية شحنتها الدلالية بسبب التداول اليومي والرسمي، وهو ما أبعدها عن دائرة التنابز والتهكم والسخرية إلى درجة أنه لم يعد في نظر كثير من الجزائريين ضرورة لتغييرها أو تعديلها لكونها غدت جزءا من هويتهم التعريفية.
  • فكانت بذلك خريطة الألقاب العائلية المتداولة بعد تطبيق قانون 23 مارس 1882 وتعميم استعمال اللقب العائلي عبارة عن لوحة فسيفسائية مشكلة من صور متباينة ومتنوعة ذات دلائل جمالية تنم عن الروح السامية لأفرادها وأخرى مستقاة من المحيط وغيره لا تلفت الانتباه إلى الدلالة الاستنكارية.
41وعلى الرغم مما قيل عن مؤسسة الحالة المدنية وعن انعكاساتها العائلية والاجتماعية فإنها حافظت على تراث أمة كاملة بتخليد حضارة الأجداد كتابة ومشافهة، وبينت نوعية الروابط الاجتماعية المختلفة القائمة بين الأفراد، كما كشفت في أغلب الحالات عن أسطورة النسب الشريف، إذ لم تتمكن معظم العائلات المقيدة بشجرة العائلة القسنطينية على سبيل المثال من التعرف على أقدم جد واقتصرت في أحسن الحالات على ذكر الجد الثاني، كما أنها حافظت على الرصيد التسموي الذي عرفه الجزائريون قبل ذلك ورسخته، وتمكنت من تنظيم المجتمع تنظيما مدنيا محكما لم يكن في مقدور الجزائر المستقلة التخلي عنه. 
====================

عياد، مصطفى، "العام والخاص في التسمية المواقعية"، أعمال الندوة الوطنية الأولى حول الأعلام الجغرافية (أيام 15، 16 و17 أفريل 1992) الاسم الجغرافي: تراث وتواصل، المحمدية –المغرب، مطبعة فضالة، 1994، ص.154.
2 حيث شهد مركز البحث والأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران مؤخرا (18-19 مارس 2003) أياما دراسية حول الحالة المدنية والأنثروبونيمية في الجزائر، أسماء و...أسماء بجامعة مستغانم، كما ستشهد جامعة منتوري- قسنطينة فعاليات الملتقى الأول حول: أسماء الأعلام والأماكن في الجزائر –دراسة لغوية دلالية تاريخية اجتماعية قانونية- من أجل الإجابة على الإشكاليات المطروحة في الساحة الوطنية التي أصبحت انشغال الطبقة المثقفة والسياسية على حد السواء.
3 متكونة من انثروبوس التي تعني "الإنسان" و "نيمي" الاسم، و تعني دراسة أسماء الإنسان، وتشكل مع علم دراسة الأمكنة (Toponymie) من العلوم التي تبحث في الأعلام المعروفة بعلم الأعلام أو (Onomastique).
4 Benramdane, Farid, De quelques représentations anthropologiques et Toponymiques dans les pratiques langagières dans l’ouest algérien, Alger, CNRPAS, 1977.
Yermèche, Ouerdia, Etude linguistique et socio-linguistique de l’anthroponymie algérienne, thèse de Doctorat d’Etat, en cours.
جباس، هدى، الاسم: هوية وتراث "مقاربة أنثروبولوجية لدلالة الأسماء في مدينة قسنطينة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، لم تناقش بعد
5 Registre de naissances musulmanes de la commune de Constantine (1870-1900), A.P.C de Constantine.
6 خاصة كتاب آرنست ميرسي باعتباره شاهد عيان على تنفيذ قانون 23 مارس 1882 وهو على رأس بلدية قسنطينة:Mercier, Ernest, L’état civil des indigènes musulmanes (1891) & Kehl, L., L’état civil des indigènes de l’Algérie -1931
7 Guide pratique pour la constitution de l'état civil des indigènes (Titre 1er de la loi du 23 mars 1882), librairie Adolphe Jourdan, Alger, 1889, pp.10-17.
8 Instruction faisant suite aux instructions générales du 17 août 1885 sur la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie ( 20 avril 1888).
9 Code de l’Algérie annoté.
10 Traité élémentaire de législation algérienne.
11 Les algériennes musulmans et la France (1871-1919).
12 Anthroponymie algérienne des noms de famille modernes d’origine Turque.



SALAH BEY ET LA CITE DE L’OUBLI

alah Bey and the city of forgetfulness
Salah Bey y la ciudad del olvido
صالح باي ومدينة النسيان

La mémoire interrogée sur Salah BEY relate une mélopée où le barde populaire évoque sa fin tragique1.

  • 2 Cf. BOUROUIBA, R. - Alger, Constantine, 1978.
2Salah BEY a administré pendant une vingtaine d’années le Beylik de l’Est, et incontestablement il a été « le plus grand gouverneur que Constantine ait connu »2.
3Comme tout prince, il veille au maintien de l’ordre, et au respect des institutions.
  • 3 Cf. VAYSSETTES, E. Histoire de Constantine sous la domination turque, de 1517 à 1837 - in recueil d (...)
4La ville lui doit de nombreuses réalisations dans le domaine urbain et rural, mais également culturel3.
5Prince guerrier, ayant le sens de l’honneur, il volera au secours du Dey d’Alger menacé, avec ses troupes plus d’une fois.
6Sa mort va survenir dans des conditions particulières.
7Sur ordre du Dey, il est relevé de ses fonctions le 16 août 1792 et arrêté par le nouveau Bey Brahim BOUSBAI.
8Trois jours après sa déposition, Salah BEY se débarrasse de son successeur, en le tuant dans son sommeil et se réinstalle à Dar El Bey, bien décidé à conserver sa charge, au prix d’une désobéissance à son suzerain.
9La ville est alors secouée par une vive agitation opposant partisans et rivaux de Salah BEY.
10Le calme ne revient qu’avec l’arrivée d’un second Bey, investi par le Dey d’Alger : Hassan BOUHANEK, lequel exécute Salah BEY dans la nuit du 1e au 2 septembre 1792.
11L’émotion soulevée parmi la population est à la mesure de l’événement. Elle est à son comble parce que la ville a été impuissante à défendre son prince, elle a laissé le bourreau pénétrer dans ses murs et accomplir son forfait, sans être inquiété le moins du monde.
Comment expliquer cette trahison ?
12Parce qu’il s’agit bien d’une trahison. Mais qui est alors derrière cette forfaiture.
Est-ce le fait d’un membre du sérail ? Donc d’un proche de l’entourage du Bey ?
Ce meurtre est-il la conséquence d’une opposition ?
13Cela supposerait l’existence d’un contre-pouvoir dans la ville même. Ce qui n’exclut pas du reste l’existence d’une opposition extérieure à la cité, voire des rivalités politiques entretenues ou suscitées par la puissance que prenait au fur et à mesure Salah BEY, tout le long de son règne.
14Hors de Constantine, le souvenir n’est point entretenu.
Pourquoi le deuil n’est-il suivi que par les Constantinois ?
Faut-il en conclure que Salah BEY n’était point aimé ?
15Que son règne laissait à désirer dans l’arrière pays...
16Et si la disparition violente de Salah BEY traduisait d’autres sentiments que l’attachement et la fidélité... d’une population qui s’est sentie alors menacée. Le souvenir stigmatisé dans la chanson serait l’expression de la peur dans ce cas précis.
  • 4 Cf. JOUTARD, Ph. - Ces voix qui nous viennent du passé - Paris, 1983
    LEPETIT, B. - les formes de l’e (...)
17La chanson ne relate point toutes ces interrogations, mais si l’on veut se défaire des lieux communs tendant à n’accorder aucun crédit à cette période de l’histoire, il est temps d’investir ce champ par les nouvelles approches que l’anthropologie historique propose aux chercheurs4.
18Il existe en effet un mythe Salah BEY qui ne résiste pas à l’enquête critique.
19Le règne de Salah BEY, à travers les vers de la chanson, est considéré comme la représentation, le symbole d’une période idéale que la mémoire, au fil du temps, a amplifié.
20Au delà de la relation retenue, il importe de souligner la signification particulière de ce mythe, en tant que manifestation marquant une position socio-politique voire idéologique.
21Pour comprendre ou saisir l’importance de ce mythe, il convient de le replacer dans son contexte.
  • 5 Cf. CHARTIER, R. - Le monde comme représentation - In Annales, E.S.C., n° 6, 1989.
22En effet, seul l’ancrage historique est à même de permettre de cerner et de comprendre la portée d’une telle représentation sociale, qui laisse deviner ou dévoile une identité sociale déterminée5.
  • 6 Cf. LEPETIT, B. - op. cité - Histoire des pratiques, pratique de l’histoire - p.p. 9-22.
23C’est pourquoi, notre démarche va d’abord s’atteler à sérier les traits ou évènements dont il faut expliciter la valeur prégnante. Ensuite, il restera à dégager les différentes relations ou connexions, repérables entre plusieurs instances, et voir dans quelle mesure et comment leur conjugaison a pu provoquer ou entraîner des moments forts tels que crise, rupture, et donc des changements à l’intérieur d’une configuration sociale donnée6.
24De telles considérations ont l’avantage de rendre compte de la complexité des manifestations historiques. Elles nous éloignent des lectures positives, à sens unique.
  • 7 BURGUIERE, A. - Le changement social - p.p. 272 et sv.- In LEPETIT, B. - Les formes de l’expérience (...)
25André BURGUIERE dirait et nous l’approuvons « qu’il (me) semblerait plus indiqué de considérer l’hétérogénéité et la discontinuité des formes du changement comme autant de voies d’accès à la réalité sociale7 ».

Salah bey et l’institution

26C’est un lieu commun que de souligner le rôle joué par les grandes familles constantinoises auprès de Salah BEY.
27Salah BEY s’est coalisé avec une fraction des familles fortunées de la ville. La consécration de cette alliance s’est traduite par la signature d’un texte officiel relatif aux Habous.
28Quand on examine les signatures apposées à la fin du texte précédant l’inventaire systématique des biens habous, élaboré en 1776, on relève à côté du sceau de Salah BEY, instigateur du projet, les noms des deux muphti de la ville : Si Mohamed BENELMOUHOUB et Si Ahmed BEN DJELLOUL, suivis de ceux des deux cadis : Si Bel Abbes et Si Chaâbane BENDJELLOUL.
29Nous n’avons que de peu de renseignements sur ces personnalités, hormis le fait qu’ils figurent comme dignitaires au sein du Diwan du Beylik de Constantine, en raison de leur statut de « gens de religion et de science ».
30Leurs noms consignés dans un texte officiel de cette importance renvoie moins à un souci d’authentification qu’à une forme de légitimation sociale du bien Habous.
31Au reste, la lecture de l’introduction du titre attire notre attention, précisément sur deux points essentiels : - le souci manifeste de Salah BEY d’accomplir une oeuvre pie, en procédant à la protection de ces biens Habous et dont l’usufruit permet l’entretien des mosquées, des écoles, en plus de la rémunération du personnel en service (mouderres, imâms...).
  • 8 Le texte et sa traduction ont été publiés par Féraud, Ch. - sous le titre : Les anciens établisseme (...)
32- Le souci de remettre de l’ordre dans la gestion de ces biens Habous. Salah BEY dénonce ouvertement les oukil peu scrupuleux qui n’ont pas hésité à déroger à la déontologie de leur charge en détournant à leur profit de nombreux immeubles8.
33Les conséquences de tels abus semblent avoir pris une proportion considérable au point d’entraîner la fermeture de plusieurs édifices à vocation culturelle, voire leur ruine définitive.
34S’il n’est pas permis de douter du zèle religieux de Salah BEY, à réaliser la consécration de l’institution Habous, les précautions prises afin d’assurer la pérennité de la fondation, à savoir le dépôt des registres portant inventaire (de ces biens), auprès des deux cadis malekite et hanéfite de Cheikh El Bled et du chef du Beit El Mel - nous amènent à considérer autrement cette initiative qui confirme plutôt l’emprise d’un groupe social tant au niveau politique qu’au niveau économique.
35Cette collusion des notables de la ville de Constantine avec le pouvoir turc est scellée ainsi, ouvertement, sans pour autant déroger aux prescriptions religieuses en vigueur.
36Ainsi, les avantages des deux parties se trouvent garantis.
  • 9 DAKHLIA J. - op. cité, ch. VI : Figures du souverain/le Bey dans l’ordre des familles - p.p. 226 et (...)
37Il semble que toute l’habilité déployée aux termes de cette convention, par Salah BEY, visait à gagner le soutien vital de ces notables, fort enclins à la dissidence dès lors que leurs intérêts matériels se trouvent menacés9.
38C’est là une première configuration où Salah BEY apporte sa caution politique à un groupe social.
39Comme élément de réponse, élevé dans l’entourage du Bey Ahmed EL KOLLI, il va profiter de ses nombreuses alliances avec des grandes familles (Les Mokrani, les Bendjelloul, les Ben Gana) pour consolider son pouvoir, une fois investi dans la fondation de bey en 1771.
40Est-ce une situation si exceptionnelle que de rencontrer une telle volonté d’intégration des intérêts d’un groupe social à ceux de l’autorité publique ?
41Constantine est tout de même la capitale du Beylik de l’Est, et quoi de plus normal, qu’une association de groupes sociaux citadins à la gestion des affaires.
42Mais dans les rapports liant la société à l’autorité politique, il existe un rapport d’inégalité ou de domination qui ne peut être du côté des citadins constantinois.
43Salah BEY, à travers le traitement préférentiel qu’il accorde à ceux de ses sujets les plus nantis, doit renoncer probablement au prélèvement fiscal sur la propriété.
  • 10 Cf. Abd El Rahim Abderrahmane - La compagne égyptienne au 18e siècle - Le Caire, 1974 - p.p. 69 et (...)
44L’hypothèse de la non imposition des terres immobilisées au titre de Habous ouvrent une piste de recherche possible10 sont exemptées de l’impôt. C’est donc un manque à gagner auquel Salah BEY renonce, au détriment des recettes du trésor (Beit El Mal).
45Le geste de Salah BEY n’a pas été dicté par simple générosité : l’allégeance consentie par le Bey nécessite une réciprocité.
46Les notables offrent au Bey leur appui, ou mieux encore s’interposent comme médiateurs, au terme de la conclusion de ce que l’on peut appeler un contrat.
47Replacés dans un réseau familial élargi (aux nombreuses ramifications dans l’arrière pays), ces notables se portent garants des leurs et de leurs alliés. C’est donc en termes de soutien pour ne pas dire de réciprocité de services qu’il faut évaluer le texte instituant les Habous à Constantine.
48Celui-ci assume par conséquent un rôle de régulation sociale et de pacification politique. Tel est le prix de la concession de Salah BEY aux notables de la ville.
49Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu’en cette fin du 18e siècle, l’agitation sociale est quasi permanente.
50Des études régionales et locales mettraient à nu les difficultés socio- économiques du monde rural, inhérentes aux impondérables naturels (sols médiocres, irrégularité des pluies...) au faible niveau du peuplement, au retard des techniques dont les conséquences se répercutent immédiatement sur la production agricole générale.
51La pression fiscale pèse d’autant plus fort sur les campagnes que la Course accuse un déclin irréversible depuis le milieu du 17e siècle.
52Le nombre de soulèvements dûs au refus de verser l’impôt est significatif de cet état de fait (marasme économique).
  • 11 Pour plus de détails. Cf. les travaux de J. BERQUE méritent plus qu’une référence mais une réflexio (...)
53C’est dire que l’intervention de Salah BEY dans le champ institutionnel est subordonné à la sauvegarde des intérêts disons supérieurs du Beylik, donc de l’état. Ceux-ci se concrétisent, cela peut passer pour paradoxal ou contradictoire ou incompatible, par la reconnaissance des réseaux familiaux qui constituent le pivot de l’organisation sociale11.
54Une telle lecture éclaire autrement ce passé considéré jusque là comme incohérent. Et que le poète n’en souffle mot n’est pas important en soi. On comprend un peu mieux pourquoi la seule évocation de sa disparition brutale renferme en fait, toute l’histoire, qui se trouve ainsi résumée par un événement intermédiaire capable de suggérer le déroulement du passé.
  • 12 DAKHLIA. J. - op. cité. - p. 90.
55J. DAKHLIA écrit à ce propos « cette mémoire se définit plutôt comme la cristallisation d’un événement type, emblématique d’une structure ; un seul schème narratif suffirait à restituer toute la chaîne des affrontements avec le pouvoir central12 ».
56Cependant, Salah BEY s’est comporté en serviteur zèle vis à vis de ce pouvoir central, qu’il ira délivrer des attaques espagnoles.
57La chanson rappelle seulement le rang suprême auquel est parvenu Salah BEY, désigné comme étant Bey des Beys (باي البايات).

Salah bey des beys

58Cette histoire « pleine de trous » relègue à l’arrière plan les victoires remportées par Salah BEY, y compris celles où il s’est distingué, de manière éclatante face aux Espagnols, à deux reprises, en 1775, puis en 1783.
59On sait, en effet que devant la menace de la flotte espagnole Le Dey d’Alger, Mohamed BEN OTHMANE (1766-1791) sollicite l’assistance militaire de ses principaux Beys (Titerri, Mascara, Constantine).
  • 13 Il existe une importante bibliographie publiée, dans l’ensemble au 19e siècle, par les principaux a (...)
60Il est pour le moins étrange que la chanson fasse l’impasse sur cette victoire, d’autant plus que la tradition orale en offre un exposé où le miracle de la victoire est attribué à la bienveillance d’un saint : Sidi Ahmed ZOUAOUI13.
61Nous aurons l’occasion de revenir sur le rôle dévolu à ce saint.
62Retenons seulement que dans une telle configuration politique, les hauts faits d’armes et la vanité qu’on peut vouloir en tirer sont supplantés par la liquidation brutale de Salah BEY.
63Est-ce à dire que « le Bey des Beys », sa reconnaissance comme le souverain par excellence, sa légitimité politique émane non de ses succès sur les champs de bataille, mais d’une position reflétant un modèle parfait d’intégration à la ville ?
64Rare exemple de symbiose entre une ville et son prince ! La chanson n’évoque-t-elle pas le refus de livrer Salah BEY à son bourreau et l’offre suprême de leur fortune pour le sauver ?
65Mais le sort de Salah BEY était déjà réglé.
66Peu avant sa mort, le Dey Mohamed BEN OTHMANE (12/07/1791), est remplacé par son fils Hassan EL KHAZNADJI (1791-1798), qui s’empresse de procéder à certains changements à la tête des Beylik du Titteri et de Constantine.
Comment expliquer cette disgrâce, autrement que par des rivalités personnelles ?
  • 14 Cf. les propos très suggestifs de DAKHLIA. J.- op, cité.- p. 238 : » C’est un topos du pouvoir desp (...)
67La liquidation de Salah BEY relève de la pure vengeance, selon Vayssettes. L’épouse du nouveau dey n’est rien d’autre que la fille de KHAZNADAR, chargé des relations étrangères à l’époque du Dey Ali NAKCIS BOUSEBAI et qui fut condamné à mort en janvier 1764 : il était tenu comme responsable des incidents de la Calle qui aboutirent à l’arrestation du Consul français... A l’issue d’une enquête, le témoignage de Salah BEY ; commandant de la garnison de la Calle, fut décisif quant au verdict final14.
68On sait comment Salah BEY se débarrassa de ce premier rival.
69Le dey d’Alger dut nommer un second bey pour Constantine.
  • 15 Voir VAYSSETTES et MERCIER.- op. Cité BOUHANEK, Hassan était lié d’amitié avec SALAH BEY, pendant l (...)
70Celui-ci est le fils de Hassan BOUHANEK (Bey de Constantine 1736-1754) exilé dans des circonstances non encore élucidées, par Salah BEY15.
71Ses fidèles partisans le défendront, mais en vain. Il sera livré à ses bourreaux dit-on par le KAID NOUBA, alors qu’il était réfugié dans la maison du Cheikh El Bled (famille LEFGOUN).
72Il est intéressant de relever l’implication de Abd El Rahman Lefgoun, dans la liquidation de Salah BEY.
73Les versions existantes sont contradictoires quant au rôle joué par Cheikh El Bled.
  • 16 VAYSSETTES.- op. cité.- R.S.A.C., 1868 - pp. 379 et sv., analyse les points de vue de CHERBONNEAU e (...)
74Celle rapportée par VAYSSETTES lave de tout soupçon Cheikh El Bled, alors que celle de CHERBONNEAU évoque la mise aux arrêts de Salah BEY, malgré la protection accordée par celui-ci16.
75L’histoire peut proposer plusieurs lectures : Salah BEY est vaincu, parce que Kaïd Nouba et ses troupes se sont rangées du côté du nouveau bey nommé par Alger.
76En ce sens Kaïd Nouba, haut dignitaire, sans aucun zèle particulier, exécute les ordres émanants de ses supérieurs. Son action est une illustration du bon fonctionnement de l’Etat turc.
77L’attitude de Cheikh El Bled est du même ressort. La seconde version, plus explicite quant au rôle joué par Cheikh El Bled ne recèle en fait aucune contradiction avec la première version, indépendamment du souci d’identifier le responsable de la mort de Salah BEY.
78Dans les deux cas de figure, Cheikh El Bled se rallie à Kaïd Nouba, et donc à l’autorité publique. Il n’y a là rien de suspect : l’attitude de Cheikh El Bled est dans l’ordre des choses.
79Ce qui heurte la sensibilité du barde, c’est le retournement de Cheikh El Bled, qui avait accordé « l’amen » et puis s’est ravisé.
  • 17 Cf. MERCIER - op. cité.- p.p 291 et sv.
80Sa protection « couvrait les gens voués à la mort »17.
81Les vers ne contiennent aucune équivoque de ce point de vue et pointe un doigt accusateur, sans pourtant désigner quiconque clairement. Subtilité ou prudence ? Et donc crainte, mais de quoi ? De représailles possibles...
82Ne dit-on pas que les notables de la ville ont informé le dey d’Alger, sitôt que la nouvelle de l’assassinat d’Ibrahim Bey se répandit ?
83Mieux encore, son successeur Hassein BEN BOUHANEK (1792-1795) arrive et pénètre dans la ville sans rencontrer le moindre obstacle. Salah BEY était déjà mis à l’arrêt et ses partisans maîtrisés...
84Le Bey dont le souvenir est entretenu par la chanson, ne faisait par l’unanimité autour de lui. La tradition populaire apporte un autre éclairage et nous introduit dans une nouvelle configuration, mettant en scène Salah BEY et deux personnalités religieuses.

Salah bey et les saints

  • 18 DERMENGHEM. E. - Le culte des saints dans l’Islam maghrébin - Paris, 1954.
    La légende est expliquée (...)
85D’abord il y a la malédiction du Cheikh décapité sur la place publique et sa métamorphose en corbeau, d’où le nom de Sidi Mohamed El Ghorab dont la légende est encore bien vivante dans les souvenirs des Constantinois18.
86VAYSSETTES a reproduit les circonstances de l’affrontement qui opposera Salah BEY à Sidi Mohamed connu pour ses critiques acerbes.
87« Le jour où il eut la conviction certaine que le saint homme travaillait à miner son pouvoir, il ne vit plus en lui qu’un sujet en révolte et le condamna à mort. »
88On pourrait spéculer longuement sur la place et sur le rôle joués par les saints, dans l’hagiographie maghrébine.
89Mais le silence observé sur ce « duel » est pour le moins troublant, et ne peut être mis sur le compte de l’oubli.
90Tout au plus, taire ces dissensions, ou ne pas prendre parti, ce qui revient au même, peut signifier une sorte de désapprobation de l’opinion publique, qui serait à la limite d’une attitude orthodoxe, c’est à dire de bienveillance à l’égard des saints.
91A l’inverse, il est permis de poser comme hypothèse, l’existence d’un courant hostile aux saints d’une manière générale, que Salah BEY a exprimé plus ouvertement.
92L’offense faite au Saint est un non-événement alors, et à ce titre ne mérite aucune allusion, aucune mention digne de figurer dans la mémoire des hommes.
93On pencherait alors vers l’émergence d’une coalition sociale ou si l’on veut d’un consensus qui donne plus de force à la représentation sociale qu’incarne Salah BEY.
  • 19 BRAUDEL, F. - La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, tome 3 - Paris, (...)
94Comment considérer alors, l’hypothèse de l’hostilité quasi permanente des saints au pouvoir turc, soulignée par de nombreux auteurs19 ?
95Au cours de son règne, Salah BEY dut affronter un autre saint : Cheikh Sidi Ahmed ZOUAOUI, qui, avant de devenir ennemi du Bey, était son proche conseiller.
96La victoire que les troupes de Salah BEY remportèrent sur les assaillants espagnols incompe, dit-on aux karamates du Cheikh. Comment l’allié dans le combat mené contre l’infidèle, devint l’ennemi à abattre ?
97Simple rivalité entre deux personnalités éprises de pouvoir ? Dans son opposition à Salah BEY, Sidi Ahmed ZOUAOUI, n’est pas seul, il est soutenu par la foule des khouans mécontents.
98Aucune allusion n’est faite dans la chanson à la lutte qui opposa les deux hommes.
Est-ce l’impossible réconciliation qui fait que l’auteur de la chanson évite d’en parler ?
Où bien s’agit-il d’un parti pris qui va à l’encontre de l’ambition du saint ?
  • 20 DAKHLIA. J. - op, cité.- p. 221.
99En fait, derrière les deux protagonistes, se profile « une compétition institutionnelle »20, celle du Bey par l’intermédiaire des percepteurs chargés de la collecte de l’impôt et celle qu’impose la zaouia du Cheikh par l’intermédiaire du produit de la ziara.
Faut-il continuer à qualifier ces évènements de purement religieux ?
100Dans cet affrontement entre deux logiques, dont l’une paraît supplanter l’autre, les propositions de Gellner, qui renvoient à l’opposition entre « laïcs » et « marabouts » seraient-elles opératoires ?
101Simple rejet de l’ordre religieux, où expression de l’émotion, la chanson de Salah Bey évacue cette hagiographie si présente ailleurs, à l’échelle de l’histoire maghrébine du moins.

En guise de conclusion : savoir historique et recherche

102La référence à plusieurs configurations, tout en introduisant des discontinuités, selon que l’on évoque tel ou tel niveau de configuration a pour avantage d’offrir un éclairage nouveau de cette ambivalence historique.
103Le soutien ou l’attachement à Salah Bey ne doit pas nous induire en erreur : il énonce ou exprime un choix pour ou contre le prince. Dans notre cas, il s’agit d’un soutien franchement accordé à Salah Bey. Peut-on en conclure pour autant d’une hostilité voire d’une remise en question (pour ne pas parler d’une lutte ouverte) du pouvoir spirituel des saints ? Une telle attitude d’opposition même virtuelle au pouvoir normatif d’un cheikh de zaouia est-elle imaginable, dans le contexte de l’époque ? Le glissement vers une attitude laïque, semble s’affirmer clairement dans l’opinion institutionnelle, qui se concrétise dans un acte officiel où sont recensés les Biens Habous en 1776.
  • 21 In LEPETIT, B. - op, cité. p. 83.
104Comme l’indique J. Revel « l’institution et les normes qu’elle produit n’apparaissent donc plus comme extérieures au champs social ni comme imposées à lui. Elles sont inséparables de la configuration du jeu social et des actions qui y sont possibles »21.
105Nous ne reviendrons pas sur la signification des mécanismes compliqués ou complexes sous-jacents à une telle pratique sociale.
106Mais au delà du désir de préserver les intérêts économiques et sociaux des uns et des autres, le souci de s’inscrire dans l’acte institutionnel vise à illustrer la marge de manoeuvre, d’un groupe d’individus et de leurs revendications dans la perspective d’une gestion autonome.
107La garantie que confère l’institution, contribue ainsi à gommer l’anarchie ou le dysfonctionnement qui affectait les Biens Habous (en fait la préservation de la propriété foncière) et induit surtout une redéfinition double : tant politique que sociale de l’institution, de la dynamique qu’elle entraîna, ainsi que les différents acteurs (ici, l’autorité publique/ Le Bey assisté des principaux membres de son Diwan et des principales familles possédantes de la ville de Constantine).
108Il est indéniable que le règne de Salah Bey, examiné ou abordé à travers une telle diversité de trajectoires et temporalités multiples, devient plus attrayant et moins monotone.
109L’historiographie traditionnelle (qui présente toute la période turque comme une succession de beys, assassinés pour la plupart, démis pour les chanceux, où les règlements de compte voire les actes de pur banditisme font partie de la vie quotidienne des divers réseaux de parentèle...) mérite une sérieuse mise en examen.
110Les dernières approches de l’histoire nous invitent en effet à renoncer à des explications linéaires, puisant leur cohérence dans une succession chronologique.
111La chanson de Salah Bey fait référence exclusivement à sa disparition dans des circonstances tragiques.
112La mémoire s’en remet à une vision des faits où le sentiment de deuil est à la mesure de l’acte de barbarie perpétrée.
113Chose étrange, il n’y a pas d’accusations formulées explicitement, mis à part la référence au Chaouch qui lui mit les fers.
114Oubli réel ou dissimulation volontaire ? Comment expliquer le silence-amnésie sur l’intervention du pouvoir central (car c’est bien sur ordre du Dey d’Alger, Hassan Pacha, que Salah Bey est tué) ?
115L’absence de l’évocation de la responsabilité du pouvoir central suggère deux interprétations possibles, contradictoires du moins en apparence et complémentaires à la fois. C’est d’abord l’aveu d’une incapacité à défendre et protéger Salah Bey et en filigrane, manière d’éviter de faire endosser à une partie quelconque la responsabilité de la disparition de Salah Bey, manière subtile également de se concilier/ réconcilier le nouveau maître et son suzerain.
116C’est aussi la fragilité de ce corps social qui laisse deviner une restructuration sociale où les différenciations ne sont pas tout à fait tranchées.
  • 22 DAKHLIA J. - op. cité. - p. 279.
117D’ailleurs, la dernière strophe de la chanson sonne comme un repli sur soi, faisant référence à l’enveloppe sécurisante de la famille campant, loin des tumultes de la ville, auprès des Bédouins (el jarbane). Cette nostalgie de la vie bédouine serait-elle l’expression d’un rejet des lois de la cité et une réhabilitation du lignage, comme le suggère J. Dakhlia qui écrit : » Le discours du lignage sur le lignage est seul légitime. En ce sens, la cité n’existe pas »22
118Etrange glissement d’un conflit politique vers la mouvance familiale et privée. (p. 265).
  • 23 Idem.- p. 287.
119Le détour ou retour à la loi du sang, du nasab traduit cette ambiguïté voire cette difficulté à concevoir la question du pouvoir politique et de ses représentations hors du groupe social où il s’exerce. Il reste alors à poser la pertinence d’une « lecture segmentaliste du fait politique »23.
  • 24 Tout concourt en effet à attribuer l’origine du texte à un meddah des environs de la ville, dont l’ (...)
120En parallèle, on devine une perception du monde qui a du mal à se défaire des valeurs propres au groupe lignager, au profit d’une vision où l’autonomie du politique serait la norme. Est-ce la projection personnelle de l’auteur de la chanson24 ?
121Mais de toutes les façons, si la mémoire a retenu et immortalisé le souvenir de Salah Bey, c’est bien parce que sa mort suppose une signification particulière, conférant à l’événement une portée singulière pour la population constantinoise.
122Celle-ci (ou une partie d’entre elle) s’identifie à son Bey, et s’y reconnaît. C’est là un point important et rare : les récits hagiographiques dépeignent les souverains de manière, le plus souvent négative. Tel n’est pas le cas pour Salah BEY, auquel la mémoire accorde une légitimité absolue.
123Cette référence au cadre politique et à son représentant suprême, nous introduit dans le monde de la cité.
  • 25 DAKHLIA J. - op. cité.- p. 299.
« En ce sens, la cité existe » bel et bien25.
  • 26 BOUAZZIZ, Yahia a publié le texte de Salah El ANTARI - Alger, OPU, 1985 - Relation d’une histoire d (...)
124Salah Bey mérite alors qu’une chanson, il nécessite de nouvelles investigations, où l’analyse le dispute au récit exposé de façon intelligible26.
125C’est là une exigence capitale pour le métier d’historien et un autre sujet de réflexion.

Annexe

Rectification en marge, quatre au lieu de trois
Annexe 1
Annexe 2

A=\
=========================
1 Si le texte est bien postérieur à la mort de Salah BEY, son origine n’est pas encore déterminée. Précisions seulement que selon les explications de Mr H. BENTALHA - qu’il en soit remercié ici - la composition est celle qui est commune du genre madh (مدح) poème écrit en arabe dialectal, propre à la région de Constantine, et chanté sur le mode « mahjouz (محجوز), équivalent du « haouzi », propre à la région de Tlemcen. Le texte figurant dans l’annexe N° 2, m’a été communiqué aimablement par Mr. H. BENTALHA.
Ni la R.A., ni le R.S.A.C. n’ont publié ce texte dont l’existence n’était un secret pour personne, alors que la chanson populaire sur « Constantine en 1802 » due à un poète contemporain de SALAH BEY : cheik Belgacem EL RAHMOUNI EL HADDAD est publiée avec une traduction en français par COUR. (A) in la R.A, n° 60, 1919. - p.p. 224-240.
De nombreux mélomanes attribuent la chanson à un compositeur juif de Constantine, dont la communauté a bénéficié d’avantages, notamment l’attribution de terrains urbains. Tandis que d’autres avancent le contraire, en s’appuyant sur la facture du poème qui renvoie par le style, la sémantique, aux compositions bédouines.
2 Cf. BOUROUIBA, R. - Alger, Constantine, 1978.
3 Cf. VAYSSETTES, E. Histoire de Constantine sous la domination turque, de 1517 à 1837 - in recueil de la Société d’archéologie de Constantine (R.S.A.C.), 1868 - p.p. 329-375. Son texte, avec celui de MERCIER, E. - Histoire de Constantine, 1903, restent essentiels, pour les aspects chronologiques, VAYSSETTES a comme avantage d’avoir puisé dans le texte de Salah EL ANTARI, avant sa publication éditée en 1846 en arabe, qui sera traduite au français par DOURNON, A. - Constantine sous les Turcs d’après Salah EL ANATRI.- R.S.A.C., 1928-1929.- p.p. 61-178.
4 Cf. JOUTARD, Ph. - Ces voix qui nous viennent du passé - Paris, 1983
LEPETIT, B. - les formes de l’expérience.- Paris, 1995.
FARGE, A. et REVEL, J. - Logiques de foule. - Paris, 1988.
BURGUIERE, A. - De la compréhension en histoire - Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, N° 1, 1990 - p.p. 123-136.
FURET, F. - De l’histoire récit à l’histoire problème. In J. BERQUE - Les Arabes par leurs archives - Paris, 1976.
FURET, F. - Histoire et mémoire - Paris, 1988.
DUBY, G. - Histoire sociale et idéologies des sociétés - In Le Goffet Ph. NORA – Faire l’histoire - Paris, 1976 - p.p. 147-168.
DAKHLIA, J. - L’oubli de la cité. La mémoire collective à l’épreuve du lignage dans le Jérid tunisien - Paris, 1990
5 Cf. CHARTIER, R. - Le monde comme représentation - In Annales, E.S.C., n° 6, 1989.
6 Cf. LEPETIT, B. - op. cité - Histoire des pratiques, pratique de l’histoire - p.p. 9-22.
7 BURGUIERE, A. - Le changement social - p.p. 272 et sv.- In LEPETIT, B. - Les formes de l’expérience - op. cité. 
8 Le texte et sa traduction ont été publiés par Féraud, Ch. - sous le titre : Les anciens établissements religieux musulmans de Constantine - Revue Africaine, année 1968 - pp. 121-132. Voir aussi notre travail préliminaire : Questions autour des Habous, des médersas et des Ulémas - In L’espace culturel.- cahier LAHASC-URASC - Université d’Oran, 1987, 5-20. Voir annexe n° 1. 
9 DAKHLIA J. - op. cité, ch. VI : Figures du souverain/le Bey dans l’ordre des familles - p.p. 226 et sv.
10 Cf. Abd El Rahim Abderrahmane - La compagne égyptienne au 18e siècle - Le Caire, 1974 - p.p. 69 et sv. qui attestent que les terres Waqf (Habous) étaient exemptées de l’impôt, et ne versaient qu’une redevance symbolique. 
11 Pour plus de détails. Cf. les travaux de J. BERQUE méritent plus qu’une référence mais une réflexion sérieuse et la poursuite des enquêtes de terrain.
BERQUE, J. - Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine - Alger, in Maghreb, Histoire et Société, 1974 - p.p. 22-34. Structures sociales du Haut Atlas - Paris, 1956. 
12 DAKHLIA. J. - op. cité. - p. 90.
13 Il existe une importante bibliographie publiée, dans l’ensemble au 19e siècle, par les principaux animateurs de la Revue Africaine et du Recueil de la Société d’Archéologie de Constantine.
Outre VAYSSETTES et MERCIER, déjà cités, voir :
BRESNIER, L. - Récit indigène de l’expédition d’O Reilly.- R.A. n° 8, 1864 - p.p. 334-346.
Amiral MAZARREDO.- Expédition d’O Reilly contre Alger en 1775. - R.A. n° 8, 1864.- p.p. 225-266.
BERBRUGGER, A et FERAUD. L. - Expédition d’O Reilly en 1775. - R.A. n° 9, 1865.- p.p. 303-306.
TRUMELET, L’Algérie légendaire - Paris, 1892 - p.p. 252 et sv.
ROZET et CARETTE - Algérie, Etats tripolitains - Tunis, 1980 - p.p. 252 et sv.
14 Cf. les propos très suggestifs de DAKHLIA. J.- op, cité.- p. 238 : » C’est un topos du pouvoir despotique que celui de l’influence des femmes sur le monarque ».
15 Voir VAYSSETTES et MERCIER.- op. Cité BOUHANEK, Hassan était lié d’amitié avec SALAH BEY, pendant leur jeunesse, visait le titre de Bey. Ses tentatives de complot déjouées, il aura la vie sauve qu’au prix de la fuite en Oranie.
16 VAYSSETTES.- op. cité.- R.S.A.C., 1868 - pp. 379 et sv., analyse les points de vue de CHERBONNEAU et d’un descendant de la famille BENDJELLOUL, alliée à Salah Bey.
17 Cf. MERCIER - op. cité.- p.p 291 et sv.
18 DERMENGHEM. E. - Le culte des saints dans l’Islam maghrébin - Paris, 1954.
La légende est expliquée aussi dans VAYSSETTES, MERCIER, TRUMELET... Le lieu existe toujours dans la banlieue de Constantine, associant les deux noms : Sidi Mohamed El Ghorab et Salah Bey.
La référence au corbeau est présente dans l’imaginaire local du moins. Cf. Les Quatrains de Sidi MEJDOUB le sarcastique, poète maghrébin du XVIe siècle - Paris, 1966.
19 BRAUDEL, F. - La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, tome 3 - Paris, 1990 - p.p. 361 et sv.
JULIEN, Ch. A. - Histoire de l’Afrique du Nord - Alger, 1975 - p.p. 250 et sv.
Il faut ajouter que le règne de Salah Bey est agité par de nombreux soulèvements : Les Ouled Nail, les Ouled Amor, les Ben Djellab de Touggourt, les Ouled Sidi Obeid. Pour ces derniers, la tradition orale, signalée par VAYSSETTES, MERCIER rapporte la malédiction proférée contre les exactions de Salah Bey, TRUMELET en a traduit le texte. Ouvrage, op. cité - p.p. 248-251.
20 DAKHLIA. J. - op, cité.- p. 221.
21 In LEPETIT, B. - op, cité. p. 83.
22 DAKHLIA J. - op. cité. - p. 279.
23 Idem.- p. 287.
24 Tout concourt en effet à attribuer l’origine du texte à un meddah des environs de la ville, dont l’imaginaire est subjugué à la fois par la réputation de Salah Bey et le poids des structures sociales.
25 DAKHLIA J. - op. cité.- p. 299.
26 BOUAZZIZ, Yahia a publié le texte de Salah El ANTARI - Alger, OPU, 1985 - Relation d’une histoire de Constantine, sous les Turcs, écrite sous la dictée de BOISSONNET... a cru pour nous éclairer « d’ajouter » 4 pages consacrées à Salah Bey où, pêle-mêle, est rapporté tout ce qu’il a pu glaner.
Nous reviendrons prochainement sur cette difficulté à détrôner la compilation vulgaire par l’analyse des textes, ce qui suppose, un sérieux travail de critique.
مواضيع م




فاطمة الزهراء قشي 
إذا اردنا البحث في أنماط المصاهرة بالتعرف على الممارسات المحلية في اختيار الزوج، علينا أن نحدد العينة. فرضت دفاتر المحكمة المذكورة وجودها علينا إذ حفظت المعاملات التي وثقت أمام شهود العدل، ومنها عقود الزواج و الطلاق وكانت في أعداد كبيرة تشجع على البحث الكمي. 
4وكان علينا أولا أن نحدد نوعية هذه الوثائق ثم نتحقق من درجة مصداقيتها، و نرسم خطة للإستفادة منها في ندرة مصادر أخرى مكملة.

1. الوثيقة والعينة

5إنها سجلات المحكمة المالكية لمدينة قسنطينة المحفوظة ابتداء من 1787م. و لقد وردت بها عقود الزواج والطلاق من غيرها من المعاملات، دونت مباشرة أو نقلت من عقود سبق تحريرها بفترة قصيرة. و نقلت تلك المعاملات بانتظام كبير إذا ما تغاضينا على بعض الاستثناءات التي تكرر فيها العقد (كأن نقل مرتين)، أو اهمل عقد آخر؛ و قد اتضح لنا هذا بالعثور على عقد الطلقة الثانية دون الطلقة الأولى مثلا أو الطلقة الثانية دون المراجعة بعد الطلقة الأولى. وتبقى هذه الحالات قليلة إذ تمكنا من تركيب مسارات لمئات من النساء والرجال رغم بعض الخلل و النقائص.
6هذا و قد لزم علينا التحقيق في طبيعة السجلات هذه - وكانت غير محققة ولم تدرس كوثيقة و مصدر - بدراسة أساليب التسجيل ودقته. إنّ هذه السّجلات غير مرقمة الصفحات و لا العقود... وعليه قمنا بـهذه الدراسة ليس على شكل سبر مقنن- حسب قواعد علم الإحصاء - و إنما اعتمدنا الجرد الشامل والـمسحي لفترة محددة كان الهدف منها تتبع عمليات التسجيل من جهة ومتابعة الأسماء المتكررة بغرض تحقيق الوثيقة المصدر ذاتها من جهة أخرى والجواب على عدد كبير من الأسئلة منها :
من كان يسجل ؟ من كان يقدم على تسجيل الزواج والطلاق أمام عدول المحكمة و أمام "قاضيها للوقت" ؟ هل انحصر التقييد في فئات محددة اجتماعيا و محدودة عددا ؟ وكيف التعرف على الانتماء الاجتماعي للأزواج ؟ كيف يتم تعريفهم أمام تلك المؤسسة الحضرية المتمثلة في المحكمة المالكية ؟ أين دفاتر المحكمة الحنفية والإباضية ؟
7و من أجل دراسة التركيبة الإجتماعية لسكان مدينة قسنطينة وشبكة المصاهرات كان من الضروري الإجابة على هذه الأسئلة الأولية قصد التعرف على الوثيقة و تقدير أهمتيها كمصدر و التحكم في العينة.
8بعد سنوات من التعامل مع سجلات المحكمة و بعد تصنيف الآلاف من عقود الزواج و الطلاق بالدراسة والتحليل تبين أن هذه السجلات موثوق بها في كونها لا تحمل تناقضا داخليا في محتواها وقد تابعنا مئات الأزواج في الطلاق الأول والثاني وفي المراجعة وإعادة الزواج، بالنسبة لمن عددوا الزيجات...
و لكن كيف التعرف على الأزواج ؟
9ولأننا نجهل القواعد المتبعة في التسمية و التعريف أمام المحكمة كمؤسسة و سلطة قضائية وجدنا أنفسنا نبحث في النسبة والنسب و كيفية الإنتساب لأنه أساس كل تصنيف.
10بعد أن علمنا أن السجلات هذه تحوي العقود الموتقة أمام عدول محكمة قسنطينة و أنها تعني بالدرجة الأولى سكان المدينة، تابعنا الأزواج مدة سبع سنوات متتالية (1202/1208-1787/1794) قصد رصد كل العقود الخاصة بكل فرد في الفترة المدروسة. رصدنا أكثر من 5500 عقدا و لزم تبويـبها حسب الأزواج و الزواجات بغرض رسم دوائر المصاهرة. ومن المسائل التي فرضت نفسها قبل الغوص في موضوع المصاهرات هي مسألة التسمية و التعريف.

2. تركيبة الاسم وأساليب التعريف

11يعرج الباحث، في بعض الأحيان على طروحاته الأولية ليناقش ويحلل مظاهر جانبية بالنسبة لموضوعه ولا يمكن السكوت عنها. وهي من باب المنطلقات المنهجية و التقنيات المناسبة لموضوع البحث.
  • 2 SUBLET, J.- Le voile du nom. Essai sur l’origine du nom propre arabe.- أنظر : Paris, PUF écriture, (...)
  • 3 لقد ورد في تقرير اللجنة التي اقترحت قانون الحالة المدنية سنة 1881 أن الجزائريين "ليس لهم أسماء عائ (...)
12إن الإسم هو البطاقة التي يتقدم بها الفرد للتعريف بنفسه وسط المجتمع، في دائرة من العلاقات تتوسع باستمرار. ولا نتوقف هنا عند اختيار الأسماء و معانيها و أصولها بقدر ما نحتاج إلى معرفة تركيبة الإسم و كيف يوظف في التعريف الرسمي أمام المحكمة2 بعبارة أخرى كيف يمكن التعرف على الزوج والزوجة والشائع أن التعامل باللقب العائلي غير راسخ قبل القرن التاسع عشر3 ماهي حقيقة هذا الأمر ميدانيا ؟
  • 4 قدمت هذه الدراسة في ورشة بحث حول "الفرد و المجتمع في المجتمعات المتوسطية الاسلامية " بتنوس في فبراي (...)
13حرصا على احترام الوثيقة تم رصد الأسماء كما وردت، و استعدادا للفرز الألفبائي و الآلي وضعناها في ثلاثة حقول منفصلة : الاسم الاول ثم اسم الأب فالإسم العائلي أو النسب / النسبة. ولم يكن الأمر بسيطا إذ لم تكن الأسماء موحدة التركيبة، فاعتبرنا، فرضيا، الإسم الثالث و ما يليه اسما عائليا. و ادرجنا الإضافات حول الحرفة وغيرها في الملاحظات4.
  • 5 " النسبة من الإنتساب، النسب واحد الأنساب و معناه القرابة، و قيل هو في الأباء خاصة، ويكون إلى البلاد (...)
  • 6 لدينا في أسماء البايات و ألقابـهم أحسن دليل على النعت إلى موطن الإقامة دون الأصل. فهذا أحمد باي الش (...)
14لقد لخص ابن منظور، في باب "النسبة" و "النسب" من لسان العرب المحيط، احتمالات الانتساب في ثلاثة مجالات : نسبة البنوة والموطن و الحرفة5. و ما يهمنا هو كيف نثبت علاقات القرابة، في غياب شجرة العائلة ؟ هل يكفي تطابق الإسم لتقرير القرابة؟ وكيف التعامل مع النسبة الحرفية ؟ متى عوضت الإسم ؟ و ماذا عن النسبة إلى الموطن الجغرافي، ونعلم أنه تمييز لا يعني دائما الإنتماء الأصلي ؟6 وضعنا كل هذه التحفظات المنهجية إلا أن تطبيقها ميدانيا صعب في ظل ندرة وثائق مكملة تفيد في التعريف بهذا العدد الكبير من سكان المدينة.
  • 7 وردت النسبة إلى الموطن و تكررت و لا يمكن اعتبار كل من نسب إلى جيجل أو ميلة (جيجلي، ميلي...) من نفس (...)
15تسهيلا لعملية الجرد الآلي اعتبرنا الاسم الثالث في مكانة الإسم العائلي في المعدلات الإجمالية و لكن حرصنا في الأمثلة على عدم التعميم و الخلط7، و فضلنا التعامل مع الأسماء الثلاثية لمزيد من الدقة.
16قد أبرزت هذه الدراسة أن الإسم الثلاثي كثير التداول ويفوق الثلثين، و صيغة النسبة بالياء في آخره هي الأكثر شيوعا و تليها صيغة البنوة بعبارة "ابن" و تأتي الكنية في مرتبة أقل.
17و إذا كانت هذه النتائج مهمة جدا إذ تزعزع الرأي السائد حول التسمية باللقب العائلي و القائل بتكريس الإدارة الاستعمارية له عندما فرضت سجلات الحالة المدنية، فهي تفيدنا في التعامل مع الأزواج بأكثر ثقة في حالة الاسم الثلاثي، و اعتمدنا بدرجة أقل على الاسم الثنائي لما فيه من خطر الخلط بين الأشخاص بسبب كثافة بعض الأسماء. و قد سجلنا مثلا عشرين عقدا بين زواج وطلاق للمدعوة "فاطمة بنت علي" و لم نسجل مثلا هذا الرقم في اسم ثلاثي ؛ مما يدل على أنه اسم واحد لأكثر من امرأة...
18بحثا عن دوائر المصاهرات داخل المدينة و خارجها بين مختلف العائلات و الفئات من حيث المنبت و المستوى الاجتماعي والنشاط الاقتصادي و الحرفي توصلنا إلى نتائج تعيد النظر في الكثير من الأفكار المسبقة و السائدة حول تداول الاسم العائلي و تركيـبته.

3. الأنساب والمصاهرات

  • 8 BERBRUGGER, Adrien.- Les anciens établissements religieux musulmans de Constantine.- Revue Africain (...)
19جوابا على من يسجل زيجاته بـمحكمة قسنطينة نستطيع القول أن سكان المدينة هم الذين يتعاملون معها. و مئات العقود تسجل شهريا و قد فاقت العشرة يوميا في بعض الأحيان. وعليه إن جل القاطنين بالمدينة يلجأون إلى خدمة عدول المحكمة المالكية لتوثيق معاملاتـهم. لم نعثر على ما يوجب هذا التعامل إداريا و يفرضه "قانونيا" لتفسير انتظامه و رسوخه ؛ إنما قد يكون في سياق الأمر الذي أصدره صالح باي (1771-1792) بضرورة تقييد كل أملاك الوقف خاصة على المساجد وسبل الخيرات8 . وهي المبادرة التي حظيت بالكثير من الإهتمام لما نتج عنها من رعاية البايلك لشؤون الأوقاف والعمران بصفة عامة.
  • 9 BABES, L.- Mythes d’origine et structures tribales dans le constantinois sous la domination turque  (...)
20هذا و قد أسفرت نتيجة الجرد الكمي أن كثافة الأنساب القبلية أو الأسماء القبلية الأصل طاغية في المدينة. و هذا لا يعني أنهم وافدون جدد بقدر ما يدل أولا على انتسابهم لموطنهم الأصلي، ثم حرصهم على المحافظة على هذا النسب رغم مرور الوقت؛ و ربما تدعمت المجموعة دوريا بوفود جدد. و قد تفسر الظاهرة باستمرار العلاقة مع الموطن بالإقامة المؤقتة واسطورة العودة9. و نشير هنا إلى كل الدراسات التي تناولت العلاقة بين المدينة و الريف وطرق الاندماج في المدينة أو التقوقع داخل المجموعات إما على قاعدة المنبت الأصلي أو الطوائف الحرفية أو بالتقرب من أوساط السلطة والنفوذ.
21مادمنا نتعامل مع سكان المدن نصطلح على تسمية المجموعة ذات الإسم الواحد بالعائلة مع التنبيه لمعانيها المتعددة.
  • 10 BADJADJA, A.- Carte des tribus de l’est algérien .- Edition à compte d’auteur.
22برزت عائلات "العمري" و"العمراني" و"الدراجي" و"اليدري" و"البلعيدي" و"الطلحي" و"العلمي" و"الزموري" و"الوسلاتي" على رأس القائمة من حيث كثافتها بأكثر من أربعين رجلا لكل منها و بعدد متفاوت من النساء. إتضح أن جل الذين سجلوا زيجاتهم بقسنطينة أي القاطنين بها هم من أصل قبلي أي ريفي من جهة وأن أصيلي الشمال القسنطيني أكثر كثافة من شرقه و جنوبه10. أما الغرب فهو الأقل تمثيلا إذا اعتبرنا المناطق البعيدة منه. و قد بلغ محيط استقطاب المدينة حدود مدينة بجاية و زمورة.
23لا يسعنا عرض كل النتائج و إنما نطرح بعض قضايا من خلال الأمثلة التالية :
  • 11 عبد الكريم الفكون.- منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم و الولاية، تحقيق (سعد الله، أ).- دار ال (...)
24تشكل عائلة "الغربي" نمودجا في صعوبة التعامل لشذوذها بالمرتبة الأولى دون منازع. تستحق عائلة "الغربي" أو جماعة "الغربي" وقفة لأكثر من سبب : إنها الأكثر كثافة إذ وظف اسم الغربي للتعريف بأكثر من مائة شخص (108 رجل و 86 إمرأة). من حيث الإشتقاق يعد "الغربي" نسبة إلى جهة الغرب مثل "الشرقي" نسبة إلى الشرق و إن وردت هذه الأخيرة في عدد قليل (12 مرة). أما من حيث الانتساب العائلي، و موطن الإقامة، يعرف الدارسون أن " الغربي" اسم عائلة حضرية عريقة أعطت العديد من الفقهاء بين قضاة و مفتيـين بين القرن الخامس عشر و السابع عشر11. و لا زالت حاضرة في المدينة إلى يومنا هذا. لكن، هل ينتمي كل من انتسب إلى "الغربي" إلى عائلة واحدة أم أنه اسم شامل وشائع تنضوي تحته عدة عائلات ؟ و هذا هو الأرجح في رأينا. لماذا طغت نسبة "الغربي" على غيرها مثل "الشرقي" و"الساحلي" و "الصحراوي" ؟ ربما لأن "الغربي" أصبحت لقبا عائليا متداولا أكثر من الأسماء الأخرى التي بقيت في شكل نسبة إلى الموطن ؛ و قد يعود السبب للنـزوح القوي من المناطق الغربية، ويرمز "الغربي" في بعض المناطق الريفية القسنطينية إلى البائع المتجول المنحدر من جبال القبائل الكبرى.
  • 12 السجل رقم 3
25و تبقى القضية مطروحة على الباحثين لتحديد معاني هذا الانتساب و كيفية توارثه من جهة، و من جهة أخرى سر كثافة التسميات القبلية في مدينة عريقة و استمرار التعامل بها إلى يومنا هذا، مما ينفي فكرة النزوح الحديث. هل نكتفي بالإسم لتقرير الأصل من جهة و درجة الرسوخ في المجتمع الحضري من جهة أخرى ؟ و كيف نفسر دائرة المصاهرات المبنية على معطيات محدودة مثل هذه ؟ و أين مكانة العائلات القسنطينية الراسخة في القدم ؟ إن ظهورها في هذه السجلات يجيب على تساؤل آخر إذ يفند احتمال وجود دفاتر عدلية عائلية أو أخرى خاصة بالفئة الحنفية الحاكمة إذ دون أبناء البايات عقودهم بـها. لقد ورد زواج حسين بن صالح باي من بنت ابن زكري سنة 1215هـ/ 1800 م12.
  • 13 سعد اللـه، أ.- تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر.- الشركة للنشر و التوزيع (...)
  • 14 بينت البحوث اليدمغرافية و الإجتماعية أن تزايد السكان في المدينة، في القرون الماضية، كان قائما على (...)
26مادام الإسم لا يكفي وجب علينا توظيف كل الدراسات السابقة التي تناولت بالذكر العائلات القسنطينة و شخصياتـها في أمر سياسي أو في عقد وقف أو في مهمة دينية أو حرفية13. وكانت النتيجة أن القائمة محدودة. وعليه برز لنا أن ما يعرف من عائلات قسنطينة كانت قليلة عددا ومحدودة كثافة14، مما يطرح مشكلتين حول سعة المصاهرات و أنواعها من جهة وحجم الوافدين والنازحين نحو المدينة، من جهة ثانية.
  • 15 ملحق رقم : 1. مصاهرات بعض العائلات الحضرية.
27و تتمثل المشكلة الأولى في صعوبة المقارنة بين عائلات سجلت عشرات العقود و بين تلك التي وردت عدة مرات فقط؛ و عليه اتضحت ضرورة مواصلة البحث طوليا أي على أجيال متتالية لرصد المصاهرات العابرة و الشاذة وتلك المكرسة بتجديدها و تدعيمها في كل جيل. و إلا كيف يمكن تفسير مصاهرات عائلة ابن باديس التي ظهرت في ثلاثة عقود تـهم كلها شخصا واحدا و هو "السيد علي النوري بن باديس" العدل بالمحكمة المالكية، وبين مواقف " السيد حسين الفكون"، العدل هو الآخر - الذي زوج ابنه محمد من راضية بنت ابن محجوبة و أحمد من شريفة بنت الأموي أما ابنته فطوم فقد زوجها للحاج سي ابراهيم بن نعمون...15- و بين مصاهرات عائلة "الخطابي" التي سعت العشرين عائلة في ظرف سبع سنوات أو عائلة الحناشي مثلا؟ و كيف نفسر التنويع في المصاهرات و كثافتها؟ لصالح أي طرف و ماهي أبعاد هذه الراوبط؟
  • 16 BABES, L.- Mythes d’origine et structures tribales dans le constantinois sous la domination turque  (...)
28إذا كان من الصعب رسم استراتيجيات الأسر البلدية الصغيرة الحجم فكيف الولوج إلى عالم العائلات الوافدة ذات الانتماء القبلي الراسخ؟ إن مكانتها في النـزاعات بين القبائل من أجل النفوذ الجهوي أو المحلي أو بصورة اعتيادية من أجل البقاء تجعل اختيار الأصهار عملية متشابكة و معقدة لا يمكن تفهمها في جهل مثل هذه المعطيات. فهذه عائلة "الخطابي" القوية عددا (أكثر من ستين عقدا بين رجل و امرأة)، تنتمي إلى قبيلة "بني خطاب" المتمكزة بين مدينتي ميلة و جيجل، وهي "ثرية " "في منطقة فقيرة" على حد تعبير ليلى بابس16. قد تميزت بسعة المصاهرات مع تزاوج بين أفراد العائلة الواحدة. و إن بقيت العلاقات في مجموعها بين عائلات من نفس المنطقة الأصلية تقريبا.
  • 17 أنظر ملحق "مصاهرات عائلة الخطابي" و"الحناشي".
29تقدم أكثر من أربعين رجلا و ثلاثين امرأة أمام القاضي وتوزعت المصاهرات بالنسبة لرجال "بني خطاب" إلى ستة مع نساء "من القبيل"، أي من "بني خطاب"، و ثلاثة من "السياري" و "اليدري" و اثنين من كل من "العمراني" و"العمري" و"البلعيدي" و "المعمراتني" و ‏"المسلمي" و الباقي في لقاء واحد؛ وتمت سبعة زيجات مع نساء لا يحملن اسما ثلاثيا. أما بنات الخطابي فكان من حظهن الزواج مع بني عمومة في ستة حالات و ثلاثة تزوجن من "البعلفوتني" واثنين من "التليلاني"و "العيساوي" والباقي توزعن عند "العبيدي" و "العمراني" و"البجاوي‏" و"الغربي" و"العيدوني" و"الرحموني" و "الزبيري" و غيرهم...17
  • 18 ملحق رقم 2 : مصاهرات عائلة الخطابي.
30إذا إعتمدنا على الاسم وجدنا ان "الخطابي" لا زالوا يصاهرون عائلات قبلية المنبت من الشمال القسنطيني أساسا مثل "التليلاني" و"العيدوني" و "اليدري". و أن نسبة التزاوج في العائلة ضعيف عند النساء و يمثل السدس وهو أضعف عند الرجال حيث يمثل الثمن. مثل بني عمران و بني سيار وبني يدر و غيرهم18 . كما تبين قائمة المصاهرات أن بنات الخطابي تزوجن في دائرة أوسع نسبيا من رجالها. و قد أفرزت الدراسة من خلال مبالغ الصداق أن معدله بالنسبة لبنات الخطابي (60 ريالا) أعلى مما أعطى بني خطاب لزوجاتـهم (56 ريالا).
31و تأخذ هذه المعلومات و الأرقام مدلولها مقارنة بالممارسات السائدة أو الشاذة في الفترة المدروسة. و لكن لا تتضح الاستراتيجيات إلا في ضوء دراسة طولية عبر عدة أجيال تمنح لهذه المعطيات الكثيفة أفقيا معانيها.
  • 19 للمزيد حول الحنانشة أنظر : معاشي، جميلة .- الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري من القرن 1 (...)
  • 20 أنظر ملحق رقم 3 : مصاهرات عائلة "الحناشي".
32مثلت عائلة "الحناشي" التي تنتسب من دون شك إلى عرش الحنانشة، المجموعات ذات المنبت العربي الشريف حسب مختلف الروايات و هي منحدرة من الجنوب الشرقي لمدينة قسنطينة. و قد كانت للحنانشة مكانة اجتماعية وسياسية كبيرة في بايلك الشرق طوال الحكم العثماني وكان شيخ الحنانشة ممن صاهر بايات تونس و لبس قفطان التولية بعد باي قسنطينة19. و لذا تدعو مصاهرات عائلة "الحناشي" إلى التفكير لأنها تميزت بالانفتاح التام على المحيط و ذلك بانعدام الزواج داخل العائلة من جهة و تفاوت المصاهرات من حيث الانتماء الاجتماعي الذي وسع عائلة بن صولة الذوادية من أجواد الصحراء من جهة و معتوقات الباي من جهة أخرى. وقد يفسر هذا الوضع بأن العائلة متعددة الفروع ولها مواقف و ممارسات مختلفة. من زواية أخرى تبين أن بنات "الحناشي " تزوجن دون الكفاءة المشروطة شرعا - إذا ما تقيدنا بمبلغ الصداق كما أسلفنا - حيث دفع رجال "الحناشي" مهورا أعلى ( معدل = 72 ريالا) من تلك التي كانت من نصيب بنات "الحناشي" وكان المعدل لا يفوق (52ريالا) في حين قدر المعدل العام للعينة المدروسة بستين ريالا. إن الفرق شاسع بين ما قدمه الأزواج وما أخذته الزوجات خاصة أن ما دفعوه فاق المعدل بكثير. وُصف بني خطاب بالغناء و المال في منطقتهم الأصلية و مع هذا كانت المهور عندهم في مستوى المتوسط؛ أما الحنانشة فلا يعانون من نقص المال و لكن اندماجهم في المدينة بدا شائكا إذ دفعوا الثمن باهظا في زيجات لم تقربـهم بأعيان المدينة و أثريائها20. كما سجلت بعض المصاهرات مع حرفيين انتسبوا لحرفتهم مثل "الغرابلي" و"الحاكي" و"الطبال" في حين بقيت مصهرات الخطابي بين أسر قبلية الانتماء. كيف نفسر مصاهرات الحنانشة هذه خاصة مع فئة المعتوقين حديثا من الرق ؟ هل عتيقات الباي من العلجيات وليست من سواد افريقيا ؟ و هل ساهمت هذه الزيجات في التقرب من مراكز الحكم و قيادة البايلك؟ أمر محير...
33قد يمكن الجواب في مدى استمرار الروابط مع القبائل والأعراش الأصلية أو انقطاعها، لأن عائلة الخطابي مثلا، مازالت على ارتباط وثيق بمنطقة بني خطاب بالشمال القسنطيني، وأن مكانتها و ثروتها (بابس، 1984) تظهر في نوع المصاهرات التي ربطتها بالعمراني أو الدراجي أو البعلفونتي مما يدعم انتماءها في المنطقة الأصلية ويرسخه من جهة و يخلق مجموعة متناسقة مبنية على الموطن اًلأصلي. ليس لدينا ما يثبت أن الزواج بين أسر قبلية الأصل كان يتم ترتيبه داخل المدينة أو خارجها، و "الشائع" أن الإقامة الفصلية في المدينة بغرض الشغل لا تنفي الزواج في الموطن الأصلي بل وتشجع هذا التوجه لقلة الاندماج في المجتمع المدني.
34لقد عثرنا على إشارات عابرة و نادرة، وردت في شروط الزواج، تلزم الزوج بعدم إخراج زوجته من بلد العقد، أو بعبارة أوضح "ألا تخرج إلى البادية إلا برضاها..." و هذا يبرز العلاقة المستمرة مع الريف مما يجعل احتمال خروج الزوجة إليه أو إرجاعها واردا إلا أن من اشترطن عدم الخروج من قسنطينة "بلد العقد"، لسن من عائلات قسنطينة. و هو أمر يعقد التفسير إذ المصاهرات ليست بين "بلديين" وريفيين كما كنا نتصور. فالأرجح إذا أن الوافدات تعودن على حياة المدينة و في سن الزواج تتحفظن عند العودة إلى أعمال البادية و ظروف العيش بـها. هذا ما يستكشف من العقود التي لا تفصل في الأسباب و إنما تقيد الشرط والالتزام فقط.

الخاتمة

  • 21 Alliance et Patrimoine en Tunisie FERCHIOU, S.- Hasab wa nasab, Parenté, (pref. HERITIER, F).- Pari (...)
35تحليلا لعقود الزواج بغرض رسم شكبة المصاهرة خرجنا بصورة غير واضحة الملامح و إن تميزت أولا، بالكشف عن أن الزواج بابنة العم نمط غير سائد بل نادر في عينتنا، فالنسبة لا تفوق العشرة بالمائة إذا اعتمدنا تطابق الاسم الثالث، و هو مجال واسع يضم من دون شك أسماء متشابهة و ليست من العائلة. و الواقع أن كل الدراسات الميدانية، خاصة في الوسط الحضري اعطت نتائج مماثلة بنسبة ضئيلة جدا21.
36أما حول المحور الثاني والمتمثل في الكشف عن المصاهرات داخل الأسوار وخارجها أكدت نتائج التحقيق على أن الانتماء القبلي هو السائد - و إن كانت العائلة قد ترسخت في المدينة إقامة - مما يعقد مهمة التفسير. إذا انطلقنا من أن العقود التي سجلت في المدينة تـهم سكان المدينة بالدرجة الأولى - ولا شيء يبرر حضور أهل الأرياف المجاورة للزواج أمام قاضي المدينة قسنطينة - فكيف نتعرف على أقدمية كل منهم في المدينة ومدى اندماجهم في الوسط الحضري ؟ و ماهي مقاييس المدينة الفاعلة في الوسط القسنطيني؟ ثم كيف نميز بين الظروف الطبيعية القاهرة (عدد الذكور و الاناث في سن الزواج في عائلة ما) وبين الخيارات الاستراتيجية ؟
37ثم باستثناء بعض العائلات كان عدد الرجال أكبر من عدد النساء في العائلات الواردة في العينة. و قد يبدو غير معقول انطلاقا من ظاهرة تعدد الزوجات إلا أن الفرق بين النساء و الرجال من حيث العدد النسبي لكل مجموعة قد يدعم فكرة النـزوح المتأخر و أن الرجال أكثر كثافة في المدينة.
38كما لا تفوق نسبة التزاوج داخل العائلة الواحدة 10 %، إذا حسبنا تطابق الاسم في خانة النسب مهما كان محتواها. أما أن نبحث عن العلاقات الثنائية بين عائلتين فهي متنوعة ولا توجد عائلة واحدة تميزت بكثافة المبادلات الأسرية بل نجد التنوع والتفتح و يبقى تحديد درجة التقارب و التكافئ بين الأصهار.
39حاولنا متابعة مصاهرات العائلات الأكثر كثافة لأنـها تسمح بعددها أن تبين استرتيجياتها. ولكن و للأسف لا ذكر لهذه العائلات في الوثائق الأخرى السائدة بالمدينة مثل عقود الوقف والملكية و في كتابات التأريخ المحلية. و عليه لا يمكن التعرف على نوعية العلاقة بين القاطنين في الريف والقاطنين في المدينة وما يميز هذه العائلات عن بعضها البعض. و عليه صعب علينا أن نخرج بنتيجة واضحة مبنية على معطيات موثوق بها.
40بالنسبة للعائلات العريقة في المدينة فالعملية أوضح لقلة عددها ومن ثمة قلة عدد المصاهرات. تميزت المصاهرات داخل المدينة وخارجها باختيار الزوجة خارج الدائرة العائلية الضيقة. إجمالا توصلنا إلى نتائج ليس من السهل تفسيرها لأنها صورة وحيدة التقطت في تاريخ محدد و فترة محدودة (نهاية القرن 18 م) منفصلة عما قبلها و ما بعدها. رغم أهميتها فلا تعدو أن تكون خطوة أولى ضرورية و لكن ليست كافية لوحدها لتفسير تيارات المصاهرات. فيجدر مواصلة البحث جماعيا، تطلعا إلى تطور المصاهرات نحو الانغلاق أو الانفتاح على المحيط مع التحولات الاجتماعية اللاحقة.
41تعد نتائج هذه الدراسة لبنة أولى وأساسية تسمح بإعادة النظر في بعض "المسلمات" و تطرح مثل هذه المسائل انطلاقا من الوثائق المحلية و تدعيمها بالرصيد المعرفي و المنهجي حول المجتمع الجزائري. ولا حرج أن تبقى التفسيرات معلقة ما دام البحث في بدايته، فالمهم أن المادة متوفرة وإن كانت مبعثرة لبحوث جماعية معمقة تتبلور في الميدان بالاحتكاك و المقارنة. وقد نعود إلى الموضوع بمزيد من التفاصيل عرضا و تحليلا، في المستقبل القريب.
Haut de page

Annexe

هذه مقتطفات من قائمة الذين تزوجوا (أو طلقوا) أمام المحكمة قسنطينة فيما بين 1202-1208هـ/ 1787-1794م. وهي مستخرجة من فهرس بأسماء الأزواج مبوب إلى : اسم الزوج- اسم ابيه - اسم العائلة (إن وجد) ثم اسم الزوجة - اسم ابيها فاسم العائلة إن وجد. ثم عدد عقود الزواج و عدد عقود الطلاق التي وردت باسميهما معا. و نظرا لضيق الورقة تكتفي بالاسم الاول فاسم العائلة...
















-----------------------------------------------------


1 توجد هذه السجلات العشر بأرشيف ولاية قسنطينة. و هي وثائق تغطي فترة 1202/1787-1273/1856. و قد أهملنا الهوامش عند ذكر العقود لأن تاريخها هو الـمهم و به يمكن التعرف على رقم السجل، ما دام الترقيم الداخلي غير موجود في الأصل.
2 SUBLET, J.- Le voile du nom. Essai sur l’origine du nom propre arabe.- أنظر : Paris, PUF écriture, 1979.
3 لقد ورد في تقرير اللجنة التي اقترحت قانون الحالة المدنية سنة 1881 أن الجزائريين "ليس لهم أسماء عائلية إلا فيما ندر"...؛ أنظر :
ESTOUBLON, R. ; LEFEBURE, A.- Code de l’Algérie annoté. Recueil chronologique des lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation algérienne actuellement en vigueur.- Alger, 1896.- p. 568. Cité par PARZYMIES, A.- Anthroponymie algérienne, noms de famille modernes d’origine turque.- Varsovie, Ed. Scientifiques de Pologne, 1985.- p. 19
4 قدمت هذه الدراسة في ورشة بحث حول "الفرد و المجتمع في المجتمعات المتوسطية الاسلامية " بتنوس في فبراير 1997. لم ينشر بعد.
5 " النسبة من الإنتساب، النسب واحد الأنساب و معناه القرابة، و قيل هو في الأباء خاصة، ويكون إلى البلاد ويكون في الصناعة".- بيروت، لسان العرب المحيط، دار لسان العرب.- د.ت.
6 لدينا في أسماء البايات و ألقابـهم أحسن دليل على النعت إلى موطن الإقامة دون الأصل. فهذا أحمد باي الشهير بالقلي الذي حكم قسنطينة من 1756 إلى 1771 و كذلك مصطفى انجليز باي في آخر القرن... أنظر :
GAID, M.- Chronique de beys de Constantine.- OPU, s.d. (après 1975)
7 وردت النسبة إلى الموطن و تكررت و لا يمكن اعتبار كل من نسب إلى جيجل أو ميلة (جيجلي، ميلي...) من نفس العائلة. و كذلك النسبة الحرفية مثل "الدباغ" و "الحداد" و"العسكري " و غيرها.
8 BERBRUGGER, Adrien.- Les anciens établissements religieux musulmans de Constantine.- Revue Africaine, 1868, n° 12. - p.p. 121-133.
9 BABES, L.- Mythes d’origine et structures tribales dans le constantinois sous la domination turque : essai sur le fondement du pouvoir politique.- Thèse de 3ème cycle, Aix en Provence, 1984.
TEMIME BLILI, Leila.- Structure et vie de famille à Tunis à l’époque précoloniale et coloniale (de 1875 à la veille des années trente).- Tunis, thèse de doctorat de 3ème cycle / DRA, 2 vol. 
10 BADJADJA, A.- Carte des tribus de l’est algérien .- Edition à compte d’auteur.
11 عبد الكريم الفكون.- منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم و الولاية، تحقيق (سعد الله، أ).- دار الغرب الإسلامي، 1987؛ الحفناوي، أ.- تعريف الخلف برجال السلف.- بيروت، مؤسسة الرسالة، 1982، جزاءن.
12 السجل رقم 3
13 سعد اللـه، أ.- تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر.- الشركة للنشر و التوزيع، 1983، جزءان؛ شعيب، محمد المهدي.- أم الحواضر في الماضي و الحاضر تاريخ مدينة قسنطينة.- قسنطينة، البعث، 1980، إلخ...
14 بينت البحوث اليدمغرافية و الإجتماعية أن تزايد السكان في المدينة، في القرون الماضية، كان قائما على التوافد المستمر من الريف الذي يغذيها بالمنتوجات و بالسواعد الفتية مما يفسر صغر حجم العائلات العريقة الإستقرار في المدينة. و توصلت تيون و جاردين إلى نفس النتائج رغم اختلاف الزمان و المكان، أنظر :
TILLON, G.- Le harem et les cousins.- Seuil, 1966 ; GARDEN, L.- Lyon et le lyonnais au XVIIIème siècle.- Science-Flammarion, 1975
15 ملحق رقم : 1. مصاهرات بعض العائلات الحضرية.
16 BABES, L.- Mythes d’origine et structures tribales dans le constantinois sous la domination turque : essai sur le fondement du pouvoir politique.- Thèse de 3ème cycle, Aix en Provence, 1984.- p. 70. 
17 أنظر ملحق "مصاهرات عائلة الخطابي" و"الحناشي".
18 ملحق رقم 2 : مصاهرات عائلة الخطابي.
19 للمزيد حول الحنانشة أنظر : معاشي، جميلة .- الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري من القرن 10م/ 16 م إلى القرن 13 / 19م. دراسة اجتماعية سياسية.- جامعة قسنطينة، ماجستير في التاريخ، 1992.- 396 ص.
BABES, L.- Mythes....- Op. cité.- p.p. 233-286 ; FERAUD, Ch.- L.- Les Hrar seigneurs des Hanencha.- Revue Africaine, 1874 et d’autres articles
20 أنظر ملحق رقم 3 : مصاهرات عائلة "الحناشي".
21 Alliance et Patrimoine en Tunisie FERCHIOU, S.- Hasab wa nasab, Parenté, (pref. HERITIER, F).- Paris, CNRS.- 347 p. ; TEMIME BLILI, Leïla.- Structure et vie de famille à Tunis à l’époque précoloniale et coloniale (de 1875 à la veille des années trente).- Tunis, thèse de 3ème cycle/ DRA.- 2 vol.
مواضيع



شهود العدالة في قسنطينة القرن التاسع عشر. الانتماء العائلي والمسار المهني


فاطمة الزهراء قشي 
آثرت مناقشة مسألة تندرج في التاريخ الاجتماعي وتاريخ المؤسسات من خلال دراسة عدول المدينة في القرن التاسع عشر. لا يعد هذا المقال سوى جزء من دراسة في طور الإنجاز ومن ثم فهي غير مكتملة النتائج.
2يوجد العدول في وضعية متوسطة (أوانتقالية؟) بين مناصب القضاء الخاضعة للسلطان بحكم التعيين والعزل وبين وظائف الخدمات الحرة التي تحيط بمثل هذه المؤسسات والتي تخضع لقانون السوق من إقبال وإعراض. و هو في الواقع يقوم بمهمة رسمية ولكنه ليس موظفارسميا، بمعنى أوضح أن ما يقوم به معترف به ومقنن ولكن في الوظيفة لا يخضع إلى تعيين وراتب.
3نطمح من هذه الدراسة إلى بناء مسارات العدول في زمن استقرار سياسي لتفهم الآليات الاجتماعية التي تفسر مدى استمرارية في الوظيفة ومدى ارتباطها بمؤسسة القضاء وتحولاتها من حيث الوظائف والصلاحيات ومكانة الأفراد، من قضاة وعدول، ودورهم في المقاومة والتأقلم أمام المعطيات الجديدة التي يفرضها النظام الاستعماري.
4يشكل العدول والقضاة حلقة مهمة في جهاز العدالة كمؤسسة تشرف عليها الدولة لتنظيم المجتمع ومراقبته. ونحاول في هذه المساهمة المتواضعة طرح الإشكالية والتعريف بالعدول في الشبكة الاجتماعية بين أعيان المدينة، وذلك في القرن التاسع عشر قبل انتصاب الاستعمار الفرنسي ومع مراحله الأولى.
5لقد اخترنا قسنطينة ميدانا وموضوعا وإن نحتاج إلى دراسات مماثلة حول أماكن وفترات أخرى هذه لبنة أولية إن تفتقد إلى تراكم المعارف ولذلك نعتبرها مسألة منهجية لما نتوفر عليه من معطيات لا تسمح بتفسيرات واضحة.
6وعليه عمدنا إلى تركيب قائمة العدول في النصف الأول من القرن التاسع عشر ثم استخلاص بعض مواصفاتهم الاجتماعية من زاوية دائرة المصاهرات وتوارث الوظائف ونرجئ لفرصة أخرى دراسة ومواقف العدول من الهيمنة الفرنسية على جهاز القضاء وتفاعلهم مع الترتيبات الجديدة فيما يخص التكوين والتوظيف والترقية وغيرها من الآليات القانونية التي تنظم وتراقب الوظيفة.

1. عدول قسنطينة في النصف الأول من القرن 19م

  • 1 للمزيد حول: سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1500-1830)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:1، (...)
  • 2 نوازل، الفكون، مخطوط لعائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (1114/1702) جامع هذه النوازل يتألف من 5 (...)
7لا يخلو عقد من العقود الموثّقة من أسماء عدول الشهادة وعليه فمن السهل نسبيا التعرف عليهم شريطة أن يكون التوقيع واضحا، وهو شرط غير مضمون وغير متوفر دائما ولكن هنا تتوقف السهولة وعليه، يجب القيام بجرد في سجلات المحكمة الشرعية أو بسبر من خلال لفافات عقود الأوقاف والبيع والشراء والزواج والعتق وغيرها1 كما يمكن استقاء المعلومات من كل أنواع العقود الموثقة بشهادة عدلين ولو وردت في سياق طلب للفتوى2.
  • 3 الفكون، عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق:أبو القاسم، سعدالله، بير (...)
8بالنسبة لمدينة قسنطينة يمكن تركيب قائمة عدول وافية ومعبرة في فترتين متباعدتين من الحكم العثماني إذا كانت المادة متوفرة فإنها متناثرة، ويمكن لمن يقدم على مثل هذه البحوث أن يعتمد في البداية على فهارس الأعلام التي تذيل البحوث الجامعية، فضلا عن الدراسات التي تهدف إلى التعريف بالأعلام في سياقات مختلفة مثل منشور الهداية وتعريف الخلف وتاريخ الجزائري الثقافي، على سبيل المثال لا الحصر3 وتبقى النتائج غير مضمونة لمن يطمح إلى رصد مسارات جماعية والوصول إلى مواصفات تهم المجموعة ككل.
9يتفق المؤرخون على الحرص الشديد الذي توليه السلطات المعنية على "توظيف" العدول، فلا يقبل في سلك العدول إلا من يتسم بسمعة طيبة وأخلاق عالية شرط وارد تحت الحكم الحفصي ويستمر إلى الحكم الاستعماري وربما هذا ما يفسر أن ينتمي هؤلاء بصفة إجمالية إلى عائلات العلماء وعائلة الأعيان المعروفين في المدينة
10يقوم شاهد العدل بدور الإثبات في القضايا المطروحة أمام القاضي أو في المعاملات المدونة في سجلات المحكمة كما يقوم أيضا بالتعريف بمن يتقدمون لتسجيل عقود زواج وهم غير معروفين لدى القاضي.
11لا تحتاج العقود الموثقة بشهادة عدلين إلى توقيع الأطراف المعنية، يعتبر توقيع العدلين ضامنا لمحتوى العقد ويوجد في نهاية كل عقد وقد يصل عدد العقود في الصفحة الواحدة العشرين عقدا، بخط مغربي رفيع ودون فراغات بين العقود ودون هوامش على اليمين واليسار في السجلات التي دونت فوقها العقود المبرمة أمام قاضي المحكمة الذي يصادق على صحة العقود مرة في مطلع كل شهر بالتأكيد على أنها "صحيحة خالية من كل تحريف وتزييف".
12لقد تم التدوين بانتظام وتسلسل حسب تاريخ العقد نلاحظ تتابع التوقيعات لمختلف العدول في الصفحة الواحدة أنه بعد إتمام العقد في مكتب العدول ينقل نصه في سجل المحكمة.
  • 4 A., Raymond, « Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIIIe, siècle le cas de Constanti (...)
13بعد جرد طويل اتضح لنا أن عدد العدول الموقعين في السنة الواحدة كان يفوق العشرين عدلا في مطلع القرن الثالث عشر للهجرة/نهاية الثامن عشر يبدو الرقم عاليا مقارنة بالمهمة المنوطة بهم وبحجم المدينة "المتوسط"4 وبعدد المعاملات المسجلة.
  • 5 سجلات المحكمة، رقم 1، 1202-1205هـ، مخطوط، أرشيف قسنطينة.
14يمكن من خلال القراءات الأولية ملاحظة حضور بعض أسماء العائلات في مختلف الفترات إما في تكرار أو في تتابع أو بالموازاة وقد وجدت عائلات ممثلة في نفس الوقت بأكثر من شخص مثل عبد الرحمان بن أحمد بوعكاز ومحمد بن أحمد بوعكاز بل وبنفس الاسم تقريبا مثل: محمد بن أحمد العلمي ومحمد بن محمد العلمي. إلا أن تقنيات التدوين تحرص على عدم الخلط بينهما إذا ما حضرا في نفس القضية فجاء تحت قلم الكاتب:"تم أمام محمد العلمي ومحمد العلمي أيضا"5 ولأننا غالبا ما لا نتوفر إلا على الأسماء في شكل توقيع فقط علينا أن نوظف كل المعلومات الإضافية العرضية التي قد تساعد في رسم ملامح الشخصية أو مكانة العائلة وعليه سنعرض أيضا لعلاقات المصاهرات التي تميز مجموعة العدول في قسنطينة.
15ولكن قبل العودة إلى هذه المسائل فلنتعرف سويا على عدول قسنطينة في أكثر من نصف القرن أي من بداية سلسلة السجلات إلى غاية فرنستها وتغيرها 1202-1273هـ/1787-1857م.
  • 6 R., Brunschwig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVesiècle, 2 vol, (...)
16وكانت فكرة توظيف المتخرجين الجدد وأصحاب الشهادات والإجازات لم تكن غائبة عن اهتمامات الحكام الحفصيين في تونس في القرن 14م6. هل يفسر هذا العدد بنفس المشاغل أم بكثرة نشاط التوثيق؟

عائلة العلمي

17تأتي عائلة "العلمي" على رأس القائمة بعدد العدول والقضاة وبحضورها المستمر على مدى سبعين عاما في سجلات المحكمة (1202-1273هـ/1787-1857م) لم تكن معروفة قبل القرن الثامن عشر، ولم تذكر بين الأعيان في القرنين السادس عشر والسابع عشر في "منشور الهداية" وغيره من الدراسات بين الجرد تواجد 7 عدول وقاضي ومفتي في هذه الفترة المحدودة بهذا العدد هيمنت العائلة على المهنة بل برز حضورها بقوة.
  • 7 فاطمة، الزهراء فشي، "التركيبة السكانية في قسنطينة، الأسماء والأنساب هوية وانتماء"، في الأسماء والتس (...)
18لقد وجد في نفس الوقت وفي موقع الإشهاد، مرة في نفس العقد عدلان من العائلة بنفس الاسم الأول مما دفع كاتب المحكمة إلى توضيح الأمر بعبارة: بشهادة محمد العلمي ومحمد العلمي أيضا. وكان الاثنان في الخدمة في مطلع القرن فيما بين 1202 و 1210هـ وفي سنة 1204هـ ظهر توقيع عبد الرحمن العلمي وسجل نفس التوقيع بعد 68 سنة أي عام 1270هـ، والأرجح أنه اسم لأحد أحفاده مؤكدين بذلك عادة "إحياء الفقيد" فيمن يزيد من العقب7.
19وبين هذين التاريخيين، برز بلقاسم العلمي سنة 1215هـ/1800م أما محمد الصغير ومحمود فقد دونت توقيعاتهما سنة 1245هـ /1829م، إحدى سنوات السبر الإحصائي، مما يعني أنهما كانا في الخدمة قبل وبعد هذا التاريخ. قد تساعد المقتطفات من الدراسات الجانبية على تحديد مدة الخدمة لكل منهما، فضلا عن الجرد الكامل في السجلات ثم فيما بعد في قرارات التعيين.
  • 8 سجل المحكمة قسنطينة، رقم 2، ص 287.
  • 9 الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، الرباط (...)
20أما أحمد العلمي فقد كان صاحب منصب المفتي المالكي سنة 1209هـ8، كما ورد اسمه في سياقات أخرى، على الأقل فيما بين 1202 و1214هـ لقد دعم الزياني في ترجمانته الكبرى وجود أحمد بن المبارك العلمي في منصب المفتي الثاني، أي بعد المفتي الحنفي الذي كانت له الأولوية والصدارة في العهد العثماني، فذكر "سيدي الحفصي العلمي" كقاضي للوقت9.
  • 10 ج:2، تونس، 1982، ص، 66.
21هذا وقد حظي بترجمة من سطرين في "تعريف الخلف برجال السلف" لأبي القاسم الحفناوي10: هو أبو العباس أحمد العلمي، فقيه، عارف بالقوانين، تقلد خطة الإفتاء المالكي ثم خطة القضاء، ومات مقتولا سنة 1229هـ. ولا يعلق المترجم على هذا الموت العنيف ولا على الاغتيال ودوافعه.
22وللأسف ليس لدينا ما يسمح لنا بشرح هذا الحضور الكثيف لعائلة العلمي قبيل القرن التاسع عشر وأثناءه لم تكن للعائلة مكانة تقليدية في هذه الوظائف في القرون الأولى من الحكم العثماني إنما ارتقت إليها في عهد صالح باي وبعده. وكانت عائلات أخرى في نفس الوضع ويمكن ذكر عائلات ابن عزوز، وابن الكيرد وبوعكاز والراشدي القريبة العهد بهذه الخطط.
23بعد ثلاثين سنة من الاحتلال لا زالت عائلة العلمي حاضرة بين قائمة العدول حيث تم تعيين الاخضر بن أحمد العلمي وعمار بن إبراهيم العلمي عدلين أمام قاضي محكمة الدائرة القضائية الرابعة لعمالة قسنطينة.
24إن حضور عائلة العلمي أو بالأحرى من يحمل اسم العلمي، دون تشكيل للحروف، كثيف أيضا في مدونة الزواج والطلاق لمدينة قسنطينة في مطلع القرن الثالث عشر هجري. إذا ما تغير نطق الكلمة بضم العين أو نصبه وجره مع السكون أو الفتحة على اللام تغيرت عائلة الانتماء إلا أننا ننطقه بما كان سائدا في المدينة ما دام الكاتب لم يشكل الحروف - والسائد هو ضم العين والسكون على اللام وجر الميم للنسبة - العٌلمي. على أن:"العَلمي" بفتح العين واللام متداول أكثر في كل من فلسطين و مصر في وقتنا الحالي.
  • 11 قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة و المجتمع، سبق ذكره.
25وقد سجلنا إذن من بين 5506 عقدا تقدم 48 رجلا و41 امرأة باسم "العلمي" أمام القاضي لتوثيق زواج أو طلاق11.

عائلة بن عزوز

26اجتمع ثلاثة عدول من العائلة وفي نفس الوقت مع مطلع القرن الثالث عشر وهم: "علي عزوز" أو "علي بن عزوز" و "علي بن محي الدين" أو "علي بن محي الدين بن عزوز الشريف"، قد تكون كل هذه التسميات صيغ لاسم وشخص واحد مما يدفعنا للاحتراز من احتسابه عدة مرات خاصة في حالة توظيف الحاسوب حيث تسجل كل معلومة إضافية على أنها علامة تمييز.
  • 12 قشي، قسنطينة المدينة والمجتمع
27أما الثاني، إنه "محمد بن عبد القادر بن عزوز" أو "محمد بن عزوز الشريف" وردت الصيغة الأولى بذكر اسم الأب وجاء في الثانية لقب العائلة "الشريف" ونجد نفس الأسلوب في "مصطفى بن عزوز" ومصطفى بن السيد عزوز الشريف"... وقد يكون اسم العائلة هنا هو نفسه اسم الجد ما دامت البنوة لم تذكر سوى مرة واحدة، حذفت بعد عبارة التكريم السيد (ابن) عزوز وكانا يترددان على المحكمة فيما بين 1204 و1215هـ/ 1789-1800م12 .
  • 13 دفتر قايد البلاد في قسنطينة، الشريف مقناوة، مطبعة ابراهم، 1929.
28أما في 15 ديسمبر من سنة 1848 فقد استدعي سي محَمد بن عزوز، الطالب حزاب بمسجد بسيدي الطنجي، قسنطينة إلى مهام أخرى13 .
جدول رقم: 1 . عدول قسنطينة مطلع القرن 13هـ/ نهاية القرن 18م

من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجلات المحكمة

عائلة ابن الكيرد

  • 14 المصدر السابق.
  • 15 المصدر السابق.
  • 16 Registre du Caïd el Bled, op. Cit.
29من العائلات التي ظهرت في الواجهة وبكثافة كبيرة في منتصف القرن التاسع عشر عائلة ابن الكيرد. لم تكن حاضرة في القرون السابقة ولم يذكرها عبد الكريم الفكون في منشوره14 في سنة 1840م كان أربعة من نفس العائلة يقومون بمهمة شهادة العدل أمام محكمة قسنطينة: سي العربي بن سي مسعود، سي عبد الكريم، سي مصطفى وسي الطيب بن الكيرد15. بعد عشر سنوات، عين سي محمد بن الطيب بن الكيرد إماما خلفا لأبيه في نفس المنصب16.
30وإن بدت حديثة العهد بهذه الوظيفة يلاحظ أنها في استمرار وإقبال عليها ضمن قائمة التعيينات في عهد الإمبراطورية الثالثة حيث عثرنا على وثيقة تحويل أحدهم من الدائرة القضائية الرابعة إلى الثالثة في منصب شاهد عدل خلفا لمحمد الحاج محمد المتوفى.
31أما من العائلات الراسخة في هذه الوظائف منذ القدم والتي استمرت إلى حد ما في الواجهة واجتازت القرون نسجل عائلة المسبح و الفكون.

عائلة المسبح

32حظي أولاد بن المسبح بخمس ترجمات في "منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية" وهي الدراسة الاجتماعية الثرية التي بينت مواقع الأطراف الفاعلة في المدينة حسب تصنيف أخلاقي كما يبدو من عنوان الكتاب وكما أراده صاحبه عبد الكريم الفكون الحفيد. وقد كان ابن المسبح فيمن عرفهم المؤلف وخالطهم وقد ذكر الفكون الأب ثم أبناءه الثلاثة: أحميدة الفقيه والمدرس والمفتي في بلدة قسنطينة وهو ينتمي إلى عائلة عريقة من الأعيان. وله من الأبناء:عبد اللطيف "الفقيه الفرضي"، المفتي، الفنان في مجال التوثيق، كتب شرحا لابن الصغير أما محمد المسبح فكان نائبا لقاضي المدينة، مكث كثيرا بالخطة، عزل عدة مرات، ضعيفا الفكر والكتابة ولكنه جعل من العدالة "صنعة" لما تميز من مهارة في الموضوع ويرى صاحب المنشور أنه لا يبلغ مرتبة أبيه ولا إخوته، لأنه اشترى خطة النيابة من "القضاة العجم" حسب تعبيره و"امتحن كثيرا وهذا شأن من يقترب كثيرا من الأمراء"...هذا هو الدرس الذي استقاه الفكون من هذه التجربة.
33أما بركات المسبح، هو الأصغر سنا وأكثر الإخوة ذكاء واطلاعا، وقد اهتم أكثر بالعلم والتعليم ومات بالطاعون عام 982هـ/1574، قبل إخوته.
  • 17 المصدر السابق، ص90.
34إلا أن تجربة عائلة المسبح المبكرة أبرزت إمكانية التقاء الأب و الابن في خطة واحدة في تكامل أولا ثم في تنافس بإقصاء الآخر، وهذا ما حدث لهما حسب "المنشور" دائما17 .
  • 18 حول السجل راجع: قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، قسنطينة، ميديا بلوس، 2005.
  • 19 دفتر الأوقاف لصالح باي بين 1185هـ و 1204هـ، أرشيف ولاية قسنطينة، ص ص.52-53.
35وبعد أكثر من ثلاثة قرون، لا زالت عائلة المسبح تمد المدينة قضاة وعدولا ففي سجل الأوقاف لصالح باي18 ورد اسم الحاج محمد المسبح في توقيع أحد عقود الوقف سنة 1197هـ/1782م19. بعد خمس سنوات لا زال محمد المسبح، يبدو أنه نفس الشخص، يقوم بالشهادة كعدل في المحكمة المالكية كما هو ثابت في صفحات السجلات على مدى سنوات أخرى.
36في سنة 1253هـ كان كل من سي خليل بن المسبح و سي حمو بن المسبح يشهدان عن الوفيات المصرح بها في التاريخ ولكن بصفة كل منهما عدلا حنفيا. ويقال أن الباي عثمان (1804م) قد طلب من محمد المسبح السابق الذكر أن يتقلد خطة الخطابة والإمامة بجامع سوق الغزل حيث يصلي الباي وقد كان قاضيا عدة مرات وتوفي سنة 1242هـ/1828م؟ ارتقى من الشهادة إلى القضاء وعمر طويلا في هذه الوظيفة ولو بصفة متقطعة.
  • 20 سجل رقم 3، (صفحات غير مرقمة).
37أطنب الحفناوي في مدحه بعالم وعارف للغة والحديث، كان خطيبا وليس لصوته مثيل تتلمذ على الشيخ عبد القادر الراشدي وعلي الونيسي المفتي الحنفي والقاضي المالكي في تلك الفترة. كان محمد المسبح قاضيا سنة 1218هـ/1804م في حين كان عمر المسبح مفتيا حنفيا في شهر محرم 1214هـ/1800م20، أي قبل وصول عثمان باي إلى رأس بايلك الشرق.
38تمثل عائلة المسبح نموذجا متميزا لعائلات القضاء و قد يكون التحول بين المذاهب وطرق وأسباب التعيين من المسائل الجديرة بالبحث، في المستقبل القريب.

عائلة الفكون

39اشتهرت عائلة الفكون أيضا باستمرارها في مجال الخطابة والإمامة ووجدت بصفة استثنائية في وظائف القضاء والعدالة. ذكر عبد الكريم الفكون، وغيره، كيف قبل قاسم الفكون منصب القاضي الذي اعتذر عنه الشيخ عمر الوزان في منتصف القرن السادس عشر وربما كان الأول والأخير من العائلة لتبوء هذا المنصب، طوال الحكم العثماني.
  • 21 سجل رقم 2، 1205-1210هـ. مخطوط غير مرقم الصفحات، أرشيف ولاية قسنطينة.
40وهذا العدل السيد حسين الفكون (أصبح الاسم ينسخ:الفقون وينطق بالكاف المعقودة، في مطلع القرن التاسع عشر21) يوقع العقود في مطلع القرن الثالث عشر الهجري بين أقرانه كما ورد اسمه في عقود زواج عندما زوج ابنته وابنه.
  • 22 سعدالله، أبو القاسم، عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام رائد السلفية، دار الغرب الإسلامي، 1986.
  • 23 Registre du Caïd el Bled, op. cit.
41كانت عائلة الفكون قد فازت بخطة إمارة ركب الحج منذ سنة 1638م22 ثم بوظيفة شيخ البلد في القرن الثامن عشر واستمرت في ورثتهم حتى سقوط المدينة في يد المحتلين الفرنسيين بل إلى غاية 183823.
جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ
جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ
من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجل الوفيات
42كان العدول مستقرين في وظيفتهم لسنوات متتالية ولمدة طويلة في بعض الأحيان و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في معرفة ما إذا كانت الوظيفة تشغل صاحبها بصفة دائمة أي هي مصدر الاهتمام ومصدر الرزق أم أنها عمل إضافي ومكمل فقط، أم أنها خطة شرفية لا يقوم بها إلا الميسورون وذوو السمعة الطيبة؟
  • 24 صرهودة، يوسفي، معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير في التاريخ، (...)
43قد يفسر هذا التردد الكثيف للعدول على المحكمة بالاهتمام الذي توليه الإدارة لتدعيم المؤسسة وترسيخ التعامل بالعقود المكتوبة والابتعاد عن التعامل الشفوي وقد يفسر بحركية النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما يستدعي التدوين والتسجيل في كل وقت24. ربما كان لهذا العامل دور ولكنه طفيف لأن عدد سنوات الخدمة لا يعني بالضرورة الشهادة على عدد كبير من القضايا وبانتظام. حاولنا القيام بسبر بين لنا أن عدد المعاملات التي حضر فيها العدول تختلف بشكل كبير إذ هناك من وقع أكثر من مائتي عقد في السنة الواحدة وهناك ووضع اسمه وراء العشرات فقط. قد تفيد العملية الحسابية لفهم كيف يتقاسم العدول القضايا على مدى الأسبوع والسنة وعبر السنوات وهل يعود هذا الأمر إلى اختيار العدول أم إلى اختيار من يقدم على الزواج أو البيع... ونحن نعلم أن لها علاقة وثيقة بالأرباح المبنية على رسم على كل عقد حسب طبيعته.
44لا نعلم بالضبط عدد العقود المبرمة سنويا أمام عدول قسنطينة ولكنها تقارب الألف على الأقل وإذا ما وزعناها على عشرين عدلا وعلى اثني عشر شهرا نجد أن المعدل صغير جدا. و من ثمة نميل إلى ترجيح فكرة تعاطي حرفة مكملة كلما استطاعوا الجمع بين الوظائف أو النشاطات وإن لم نتمكن من الكشف عنها بعد. قد تكون وظيفة في التدريس أو الإمامة وغيرها من المهام المساعدة في المساجد والأوقاف... قد يكشف هذا الالتزام والاستقرار في الخطة على توجه نحو ترسيخها كوظيفة رسمية لأعوان القضاء بفرض نوع من الرقابة ومنحهم أجرة محددة على كل عملية.
45في الواقع، أكثر من 28 عدلا قاموا بمهمة الشهادة في العقد الأول من القرن الثالث عشر للهجرة أي في العقد الأخير من القرن الثامن عشر للميلاد.
  • 25 R. Brunschwig, op-cit. p.182
46لم تكن فكرة توظيف المتخرجين الجدد وأصحاب الشهادات والإجازات غائبة عن اهتمامات الحكام الحفصيين في تونس لقرن 14م25، فهل كانت نفس المشاغل تراود بايات قسنطينة وبشوات الجزائر؟ نقطة تستحق البحث!

2. توارث الخطط والمصاهرات بين العدول

47من بين عمليات التماسك الاجتماعي والحرص على مميزات الجماعة غالبا ما يتم اللجوء إلى المصاهرات التي توطد الروابط الأسرية وتدعم الرصيد الرمزي للفرد بوضعه في شبكة متينة من العلاقات الراسخة حرفيا واجتماعيا.
48وليس من الغريب إن نلاحظ هذا المنحى لدى جماعة العدول بحثا عن التكافئي أو الارتقاء.
49مما استقيناه من المعطيات من خلال عقود الزواج التي لا تذكر فيها المهنة إلا بصفة اختيارية تمكنا من رصد زيجات بعض العدول أو أبنائهم. ويمكن استخلاص عدة ملاحظات.
50حرص العدول أكثر من غيرهم على تدوين مهنة الزوج أو أب الزوج أو الزوجة، لأنهم يعرفونها ولأنهم يفتخرون بها.
  • 26 - قشي فاطمة الزهراء، سبق ذكره."دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 18"، إنسانيات، المجلة الجز (...)
51وبالفعل تمكنا من جرد 18 عقدا تخص زيجات العدول أنفسهم أو بناتهم وبنيهم في مدة سبع سنوات من مطلع القرن الثالث عشر للهجرة وعليه فهذه نماذج فقط - يمكن استكمالها لمن يريد المزيد - نعتمدها مؤشرا لقياس درجة الزواج بالمثل أو الزواج المتكافئ وسعة دائرة المصاهرات26.
جدول رقم 3. عائلات العدول المتصاهرة 1204- 1208هـ
جدول رقم 3. عائلات العدول المتصاهرة 1204- 1208هـ
من تركيب الباحثة
52و الهدف من هذا الجرد مزدوج: استخراج أكبر عدد ممكن ممن تعاطوا خطة شهادة العدل ثم دراسة المدونة من منظور توارث الحرفة ومن منظور الزواج من الأقرب وقد نضيف المستوى الاجتماعي.
53لقد زوج السيد حسين الفكون ابنته فطوم إلى الحاج ابراهيم بن نعمون يوم 22-10-1202 وقبل هذا بثلاثة أشهر كان ابنه محمد قد تزوج من راضية بنت السيد محمد بن محجوبة (18-07-1202)، وهي ابنة العدل بالمحكمة.
54وبعد سنتين، يوما بيوم، أقبل الابن الثاني على الزواج من شريفة بنت سي مالك الأموي كانت البنات الثلاثة في زواج أول وسن مبكرة إذ تذكر العقود على كل منهن أنها "بكر مجبرة" تحت ولاية أبيها يبدو أن الحاج إبراهيم هو الوحيد الذي كان في وضعية زواج مكرر حيث طلق زوجه وريدة بنت الحاج محمد البيجاوي أمام القاضي في 14-03-1202 ثم راجعها بعد أقل من أسبوعين أي يوم 25 من نفس الشهر.
55إلا أن المراجعة لم تمنع الحاج ابراهيم بن نعمون من الزواج مرة أخرى، فتاة بكر وابنة الحسب والنسب العدل حسين الفكون لم يعترض الأب على تكراره الزواج ولم يخش على ابنته من الضرة إذ لم يدون أي شرط في العقد وكان الأمر متداولا وما يلاحظ على هذه المصاهرة أنها بين أقارب لأن العائلتين تتبادلان النساء منذ ثلاثة قرون.
  • 27 الفكون، عبد الكريم، المنشور، سبق ذكره.
56ونفس الشيء يمكن قوله على عائلة ابن محجوبة الذي من بين أسلافهم المفتي المعاصر للشيخين عبد الكريم الفكون الجد والحفيد في أواخر القرن السادس عشر، وكانت بين العائلتين مصاهرة27.
57و الأرجح، أن السيد محمد بن احمد بن محجوبة العدل في التاريخ (1202-1208) هو أب راضية.
58ثلاثة استنتاجات حول هذين العدلين: من حيث السن يفترض أنها على الأقل في الأربعينيات إذ هما بصدد تزويج أبنائهم وبناتهم.
59تأكيدا للقاعدة، اختار كل منهما الكفاءة الاجتماعية والقرابة باختيار الزواج داخل دائرة ضيقة.
60إلا أن هذا لا يمنع مخاطر الطلاق الذي مس كل الفئات الاجتماعية حيث اضطرت فطوم بنت الحسين الفكون إلى طلب الخلع بالتسليم في مؤخر الصداق.
61بعد الآباء الذين أشرفوا على تزويج أبنائهم وبناتهم، نسجل إقبال الجيل الثاني على المحكمة لإتمام نصف الدين وهم في حرفة شهادة العدل. فما هي اختياراتهم ؟
62تزوج المكرم السيد محمد بن سي عمر بن سلطان فيالة بنت محمد بن بلقاسم من اولاد سي محمد بن علي، بكرا مجبرة بحضور والدها، وأصدقها مائة ريال كلها نقدا وحالا وهذا يوم 16-06-1206هـ.
63لا نملك معطيات كافية حول العائلة وهل تنتمي إلى اولاد سلطان من قبائل جنوب قسنطينة... واللافت للأمر هو صيغ التكريم المرتبطة بذكر اسم لأب "المكرم السيد" ونفس المعاملة نلاحظها عندما تتزوج "آمنة بنت السيد مسعود بن سلطان" تبدو العائلة قليلة العدد بين سكان قسنطينة حيث سجلنا تردد 4 رجال و3 نساء على المحكمة لتدوين عقود الزواج هذه المصاهرة تمت مع عائلة تبدو أصولها ريفية قبلية ويظهر هذا من طريقة التعريف:" من أولاد سي محمد...".

عائلة ابن باديس

  • 28 F.Z., Guechi, « Du « nasab » au « laqab », héritages controversés », in Constantine, une ville des (...)
64يمكن التوقف عند عقود زواج ابن باديس واعتباره حالة متميزة قد يصعب في بعض الأحيان تحديد هوية العدل لتعدد طرق التعريف واختلاف عناصرها في كل مرة وقد تزيد هذه التفاصيل تعقيدا قبل أن تفك الرموز وتكتمل الصورة28 وهذا ما حدث لنا مع العدل "علي النوري" و"علي بن باديس"، لحسن الحظ وردت صيغة ثالثة مطولة أزاحت كل التباس:"علي النوري بن باديس"، إنه عدل واحد والممثل الوحيد لعائلة ابن باديس في الفترة المدروسة في مجال العدل والقضاء والإفتاء.
65الأمر يهم "العدل الرضي" السيد علي النوري بن باديس الذي يظهر أول مرة عندما يطلق زينب بنت الزموري، في طلقة ثانية وذلك يوم 28-06-1202 ولا ندري متى تزوج من راضية بنت سليمان الانجشايري لكن الطلاق سجل يوم 17-09-1207 مع تسليمها باقي الصداق على أن يتكفل الأب بنفقة ولده مدة سنة لا يستمر الانفصال حيث يراجع النوري بن باديس زوجه راضية بعد شهر دفع عشرة أريلة صداقا نقدا والتزم بالأربعين الباقية والأمة بعد عشر سنوات.
66إنه الممثل، في البداية، الوحيد لعائلة ابن باديس في مدونة الزواج (5506 عقدا) وإن وجد في ثلاثة عقود زواج وطلقتين. ارتبط النوري بن باديس بابنة انجشايري وهم من الأتراك الوافدين من الأناضول في أغلب الأحيان مما يضعف الفرضية القائلة بأن أعيان الحضر نفروا من مصاهرة الأتراك والحكام العجم...وربما كان الاستثناء الذي يؤكد القاعدة...
67إن الطلاق ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار ولم يكن العدول بحكم حرفتهم ولا بحكم انتمائهم الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى بمنأى عن تهديداته.
68وهذا السيد ونيس البزناوي، العدل في هذه الفترة الأولى، يطلق زوجه زينب بنت محمد في 17-10-1205 وذلك بالتسليم في كل صداقها، وأرجعت له حايكا (غطاء) و تلثيمة أما عبد الكريم الراشدي، العدل حرفة هو الآخر، فقد طلق زوجه -وهي ابنة عمومه- فاطمة بنت السيد احمد بن مسعود الراشدي، فالتزمت بحضانة ابنها منه وبنفقته.

عائلة الراشدي

69وعليه، نجد في هذه الحالة الأخيرة ظاهرة الزواج من الأقرب أي بابنة العم من جهة العدل وأخته وظاهرة الطلاق كما تزوجت لطيفة بنت السيد عبد القادر الراشدي سي عمر بن سي السيد على الراشدي في 21 -03-1202 وكانت ثيبا من طلاق أصدقها ابن عمها هذا 100 ريال مع قفطان وملحفة وأمة وأوقيتين من الجوهر. انقدها خمسين ريالا ويعد الباقي مؤجل الصداق وقد زوجها بتوكيل منها أخوها العدل السابق الذكر، عبد الكريم الراشدي.
70هل يمكن الخروج باستنتاج بسيط وواضح مفاده أن العدول يمثلون فئة متماسكة بحكم الحرفة المشتركة وبحكم التزاوج بين العائلات؟
  • 29 الراشدي، القسنطيني، تحفة الإخوان في تحريم الدخان، دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي، دار الغرب الإسلامي، (...)
71أما زواج الراشدي من داخل العائلة قد يفسر من عدم رسوخ العائلة في المدينة ومن ثم استمرار الروابط الدموية لقد عانى الشيخ عبد القادر الراشدي الأب من المنافسة وربما كان لأصله الريفي ولما حظي به من امتيازات في عهد صالح باي الذي عينه على رأس الإفتاء الحنفي ما يفسر ذلك العداء29.
72تبدو دائرة المصاهرات ضيقة ومحدودة في وسط الحضر بل وربما انحصرت في عائلات العلماء مثل العنابي و الورتلاني أو العنتري وبودودة أو الفكون وابن محجوبة...
73لا يمكن قياس درجة الانفتاح إلا بمعرفة المكانة الاجتماعية للوافدين الجدد على الحرفة والمصاهرات التي تظهر جديدة لجهلنا بانتماءات أصحابها.
74إلا أن قائمة العدول توسعت بأسماء جديدة تأخذ مكانها في الوظائف القضائية بالمواصفات الجديدة أي الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن بلدة إلى غيرها وسيكون لهذا الخيار الاستعماري انعكاس على بلورة روح الانتماء إلى السلك.

3. جماعة حرفية أمام التحولات

75كان العدول موظفين متوسطي الدخل، ينتمون إلى عائلات محترمة بحكم عفافها و كفافها، لعلمها ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية. وهم ينتمون إلى عائلات مرابطية أو طرقية أو فقهية، يعتمدون على الشبكة العائلية والاجتماعية للارتقاء ويدعمونها بالمصاهرات بين الأنداد ويعملون على المحافظة على الروابط العائلية وقواعدهم وأصولهم ومصدر نفوذهم وثرواتهم.
76لذلك نجد العدول بين أعيان المدينة وإن كانوا في المراتب الوسيطة بصفة عامة، بين مهام القضاء والإفتاء العالية الشأن ومهام أخرى من تدريس ومساعدة في شؤون المساجد، وذلك لانتماءاتهم العائلية ومستويات الثروة الموروثة والمكتسبة.
77كما نلاحظ اختلافات كبيرة بين العدول في عدد المعاملات التي يشهدون على توثيقها وقد يعود الأمر إلى الخبرة والمصداقية والشهرة ومدى التفرغ لهذه المهمة وما إلى ذلك من عوامل موضوعية وذاتية تجعل التفضيل بين العدول والإقبال على الأشهر.
78يتضح في الأخير أن الشهادة ليست وظيفة "حكومية" إنما هي وظيفة حرة إن صح التعبير، تخضع لمقاييس ومواصفات معلومة ومحددة إذ يقتطع الأجر مما يدفعه صاحب العقد تعتبر حرفة شاهد العدل مستقلة بذاتها وإن حدث أن ارتقى العدل إلى وظيفة القاضي هل يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية لاستكمال الخبرة والتكوين قصد نيل منصب في القضاء ؟
79لا يمكن الجزم في الجواب ولكن طول مدة الوظيفة لبعض العدول تشير إلى إمكانية القيام بها كمهنة مدى الحياة العملية كما أنها خطة استقطبت بعض العائلات التي استحوذت عليها في بعض الفترات مثل عائلة المسبح منذ القرن السابع عشر وعائلة العلمي في التاسع عشر.
80هل كانت الوظيفة في توارث؟ قد لا نجد الجواب القطعي لكن يوجد ميل واضح إلى القيام بمثل ما قام به الأب أو العم. بحكم الاحتكاك، ثم إنها حرفة شبه رسمية وشبه مستقلة حيث لا تحتاج إلى تعيين من "الأمير". إنها تتطلب الأمانة والعدالة والاستقامة و السمعة الطيبة...
81يبدو أنها مالت في القرن التاسع عشر إلى أن تصبح حرفة مدى الحياة حيث استمر العديد من العدول من عشر سنوات إلى أكثر من عشرين سنة في الخدمة مثل علي النوري بن باديس الذي استمرت توقيعاته من 1204 إلى 1225 أو محمد بن محجوبة إلى 1215 أو مصطفى بن عزوز إلى غاية 1218.
جدول رقم: 4. قضاة وعدول في عائلات الأعيان 1202- 1280هـ
جدول رقم: 4. قضاة وعدول في عائلات الأعيان 1202- 1280هـ
من وضع الباحثة
82بعد الاحتلال تغيرت تدريجيا شروط التوظيف في شهادة العدل بل وفي التنظيم القضائي بأكمله.
  • 30 Chritellow, A, Baraka and bureaucracy: Algerian muslim judges and the colonial state (1854-1892), P (...)
  • 31 Ageron, Ch.R, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1978, P.35.
83تم تصنيف مهمة العدالة في رتبة أعوان القضاء. فأصبح القضاة والعدول يخضعون لامتحانات التوظيف والارتقاء. يتقاضون أجورا من الإدارة الحكومية ويقبلون بفكرة التنقل عبر التراب الجزائري. و إلى الأرياف30 أما العدول فأصبحوا يعيشون على مداخلهم التي تدفعها خزينة المحكمة الرئيسية التي ينتمون إليها وكانت الحقوق المقتطعة من المسلمين هي المصدر الوحيد لموظفي العدالة التي مست في حقوقها وفي سمعتها وفي مستواها المعيشي بحرمانها من فوائد المهن الحرة31.
84أدى التوظيف الحكومي إلى ترسيخ الشعور بالانتماء إلى جماعة حرفية على مستوى أوسع مما كانت عليه الوظائف في السابق حيث الانتماء العائلي والحضري قد يكون طاغيا.

الخاتمة

85كيف تم تنظيم الحرفة عند فرنسة القضاء في الجزائر في ظل القوانين الإستعمارية؟ كيف كان الإقبال على حرفة شهادة العدل؟ و كيف انفتحت على شرائح أخرى من المجتمع؟ كيف تأقلمت عائلات العدول مع التحولات داخل مؤسسة القضاء وخارجها على مستوى الوظائف المرتبطة بالأحوال الشخصية بصفة أوسع هذا ما نحاول الجواب عنه في عملنا في طور في الإنجاز.

==================


للمزيد حول: سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1500-1830)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:1، ج:1، 1998- غطاس، عائشة، "سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدينة الجزائر، العهد العثماني"، إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، عدد 3.
2 نوازل، الفكون، مخطوط لعائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (1114/1702) جامع هذه النوازل يتألف من 566 صفحة بخط مغربي واضح. 
قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة ممن أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ، إشراف محمد الهادي الشريف، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، 1419هـ-1998م (غير منشورة).
3 الفكون، عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق:أبو القاسم، سعدالله، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1987.الحفناوي، أبو القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، تونس، مؤسسة الرسالة-المكتبة العتيقة، 1402هـ-1982م.
4 A., Raymond, « Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIIIe, siècle le cas de Constantine », Les Cahiers de Tunisie, T XXXIV, ¾ trim N° 137-138, 1986.
5 سجلات المحكمة، رقم 1، 1202-1205هـ، مخطوط، أرشيف قسنطينة.
6 R., Brunschwig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVe siècle, 2 vol, Paris, 1940 et 1947, p.182.
7 فاطمة، الزهراء فشي، "التركيبة السكانية في قسنطينة، الأسماء والأنساب هوية وانتماء"، في الأسماء والتسمية، أسماء الأماكن والقبائل والأشخاص في الجزائر، تنسيق: فريد بن رمضان و إبراهيم عطوي، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية (CRASC)،2005. ص.ص، 5، 56.
8 سجل المحكمة قسنطينة، رقم 2، ص 287.
9 الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، الرباط، دار نشر المعرفة، 1991، ص،153.
10 ج:2، تونس، 1982، ص، 66.
11 قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة و المجتمع، سبق ذكره.
12 قشي، قسنطينة المدينة والمجتمع
13 دفتر قايد البلاد في قسنطينة، الشريف مقناوة، مطبعة ابراهم، 1929.
14 المصدر السابق.
15 المصدر السابق.
16 Registre du Caïd el Bled, op. Cit.
17 المصدر السابق، ص90.
18 حول السجل راجع: قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، قسنطينة، ميديا بلوس، 2005.
19 دفتر الأوقاف لصالح باي بين 1185هـ و 1204هـ، أرشيف ولاية قسنطينة، ص ص.52-53.
20 سجل رقم 3، (صفحات غير مرقمة).
21 سجل رقم 2، 1205-1210هـ. مخطوط غير مرقم الصفحات، أرشيف ولاية قسنطينة.
22 سعدالله، أبو القاسم، عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام رائد السلفية، دار الغرب الإسلامي، 1986.
23 Registre du Caïd el Bled, op. cit.
24 صرهودة، يوسفي، معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير في التاريخ، تحت إشراف د. فاطمة الزهراء، قشي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 2005.
25 R. Brunschwig, op-cit. p.182
26 - قشي فاطمة الزهراء، سبق ذكره."دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 18"، إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، عدد 4، 1998.
27 الفكون، عبد الكريم، المنشور، سبق ذكره.
28 F.Z., Guechi, « Du « nasab » au « laqab », héritages controversés », in Constantine, une ville des héritages, s/d F.Z Guechi, Constantine, Media Plus, 2004.
29 الراشدي، القسنطيني، تحفة الإخوان في تحريم الدخان، دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي، دار الغرب الإسلامي، 1997.
30 Chritellow, A, Baraka and bureaucracy: Algerian muslim judges and the colonial state (1854-1892), Princton, University Press, 1985.
31 Ageron, Ch.R, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1978, P.35.
مواضيع مدرجة في القسم




http://www.4cne.com/

http://www.4cne.com/2015/04/blog-post_62.html

مرحبا بكم زوار ومتابعي موقع ولاية قسنطينة، نحيطكم علما، انه تم استحداث قسمين جديدين،الأول يتعلق بجمعية العلماء المسلمين " شعبة قسنطينة" والثاني ركن عام، لمختلف المواضيع، خاصة ذات الطابع الإنساني، كالنداءات الخاصة بالمساعدات العاجلة، من باب الدال على الخير كفاعلة .. ولا يدري احدنا من أي جهة قد يأتي الخير، فمن خلال القسم يمكن أن ينفس أحدنا على اخيه كربة دون أن يدري.
ملاحظة : بخصوص النداءات، الموقع ما هو إلا وسيلة فقط لنشرها، من مصدرها الموثوق كما هي دون زيادة أو نقصان، مدعمة بادلة وصور إن وجدت .. 
شكرا لكم، وساهموا معنا بكل جديد .. ففي كل خير




كيف تكتب طلب خطي للمشاركة في مسابقة توظيف أساتذة التربية والتعليم

                                                                                            اسم ولايتك يوم: .....................
الإسم: .............
اللقب: ................
العنوان: ..... ..........
الهاتف: ...............
                                                                 إلى السيد:  مدير التربية الوطنية لولاية ...........

         الموضوع: طلب المشاركة في مسابقة أساتذة المدرسة الابتدائية / التعليم المتوسط / التعليم الثانوي

لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا والمتمثل في المشاركة في مسابقة توظيف أساتذة المدرسة الابتدائية / التعليم المتوسط / الثانوي على أساس الشهادة.
كما أحيطكم علما أنني متحصل على شهادة ......... بمعدل ............  من جامعة ..................   دفعة ................
مع العلم أنني معفى من التزامات الخدمة الوطنية (خاصة بالذكور)
(وإن كانت هناك إضافات فما عليك إلا كتابتها مثل الخبرة في ميدان التدريس)

وفي الأخير تقبلوا مني فائق عبارات التقدير والاحترام. (أو تكتب: في إنتظار ردكم الكريم تقبلو مني فائق عبارات التقدير والإحترام.)

           إمضاء المعني














شاعر قسنطينة آدم خنيفر ورائعة " ليل"








ليل

الليل يذرف ليلهُ ...
وسكوته نارٌ تأجج في متاهات الكلامِ ...
وظلال ظلمته مساحات الرؤى ...
تتقطع الذكرى كآهات الغمامِ
تتعاقب السنوات في ليل وحيد موحشٍ
يتعقب الليل انهزامي ...
يا ليل ما  لك موغلٌ في الصمت والإظلام ِ...
...والليل يذرِف ليله ...
ويُطل من شرفاته أمسي على
مستقبل الأيامِ
وبداخلي حزن قديمٌ هامدٌ
صمت غريـــــــــــب ...ٌ صرخة أبديةُ
من بعضها حزن الأنام ...
...والليل يذرِف ليله ...
وأنا أزف ظلامه الأبديَّ للحزن الجميل
أزفُّ عمر سكوته لكلامي ...
لكأن أرض وسادتي .. أرض لنخل الذكريات
تهزها ريح انهزامي ...
وبشمعتي رمق أخيرٌ ...
يكسر الليل الغريب ...
وشعلة تحكي ارتعاد الأمنيات...
وتارة تلهو مع الأنسامِ...
...والليل يذرف ليله ...
وأنا به :
كالعاشق الصب المحب المستهامِ ...
يتجمد الزمن الجميل بنظرة من طرفها ...
من حزنها الأبدي
من عمر انقسامي...
من سطوة المجهول
من زمن التلاشي
من أدمع الذكرى الهوامي ...
قد غادرت ...
ويدي تحاول منعها ...
والمستحيل أمامنا شيخ انتقامِ
لو أنها تأتي بهذا الليل ...
تمسحه غبار الذكريات ...
تبيد أجيال انقسامي
لو أنها تأتي لتغرق كل حزن بعدها
في اللاوجود ..اللاقرار.. اللاأمامِ
وتخيط جرح رحيلها المفتوح من رعب الأمامِ
لو أنها.. لكنها...
كالليل صامتة وتذرف صمتها
كالليل مقطــــــــــــــوع الكلام
لازال يذرف صمته ..
لازال يذرف ليله ...
لازال يغرق في الظلامِ .





جمال الدين طالب بين الحنين والتغني بمدينة الجسور المعلقة

لقسنـ(مـ)ـطينة.....!:

لقسنطينة بدءُ الحكايات فراشات الحنين المتراقصة على كمان "الفرقاني"* لقسنطينة "وحشة" المألوف* تسونامي الشوق حين يداهمنا.... لقسنطينة..قافٌ، وسين ٌ،ونونٌ، وطاءُ، وياءٌ ، ونون ٌ..وتاءٌ "معجرة"! * لقسنطينة قافُ القلب المعلق على القناطر سينُ السماء القريبة ... السماء ليست زرقاء إلا في قسنطينة* لقسنطينة نونُ النسرالأسطوري لقسنطينة طاءٌ الطواسين... طواسين "الحضرة" و"النشرة" و"الوصفان"* لقسنطينة ياء ٌ اليمام المؤنس لقسطنطين* لقسنطينة نونُ النسوة الفاتنات في "قندورة القطيفة" * لقسنطينة تاءٌ "مُعجرة" بـ"عجار"* لقسنطينة ميمٌ أيضا ..! ميمٌ ملحفة بـ"ملاية"! قسمطينة..آه قسمطينة ..!*                                    جمال الدين طالب لندن: سبتمبر2012م



ما رأيكم في هذا " مجسم لابن باديس" بوسط مدينة قسنطينة

ا




ولربك فاصبر



هاتف مديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة
031922677
031923879

العنوان 05 نهج عبد الرحمن بودربالة قسنطينة










هذا ما قالته وزيرة الثقافة الأردنية عن قسنطينة عاصمة الثقافة العربية...
طارق خنيفر
فتحت قلبها للجمهور.، فأبدعت في رسم كلمات عبرت عن مشاعرها اتجاه قسنطينة التي زارتها يوم الافتتاح الرسمي لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، هي الدكتورة لانا مامكغ وزيرة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكي نترك للعبارات ثقلها كما خطتها وردت بها على أسئلتنا، فقد ارتأينا نقلها حرفيا كما وردت إلينا.
"تشرّفت بزيارة أرض المليون ونصف المليون شهيد ....الجزائر الشقيقة؛ لحضور الاحتفال  بمناسبة افتتاح فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وكانت سعادتي كبيرة بالتظاهرة الاحتفالية الشعبية التي حملت رسالة محبة واحترام، وعزّزت حالة من الفرح والبهجة في نفوس كلّ من حظي بفرصة حضورها، والاستمتاع بعروضها الباهرة المتقنة؛ سيّما أنّ عرض موكب العربات بدأ بعربة دولة فلسطين ممّا أضفى على الاحتفالية ألقًا أثّر في نفسي شخصيًّا تأثيرًا جميلًا لا أستطيع معه إلّا أن أعبّر عن بالغ تقديري واعتزازي بهذه اللفتة الأخوية التي تجسد نبل الموقف الجزائري، كما كان لحسن الإدارة والتنظيم والصخب الشعبي الجميل أثر طيب في إشاعة روح الزهو والمرح في نفوس الجميع.
    إنّ الملحمة الجزائرية التي أبهرت الحضور كانت مصدر  افتنان بما حملته من رسائل وطنية، وقيم مسرحية بصرية رائعة؛ فقد وفق الشباب الجزائري بما قدم من إيقاعات راقصة معبّرة في إثبات أنّ الجيل الجديد قادر على حمل هذا الإرث البطولي النبيل للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الذي يكاد يكون نموذجًا للعالم كله في التصدي والمقاومة، ورفض الذل، ورفع الظلم، وانتزاع الحرية.
تشرّفت بزيارة المتحف الوطني الذي وثّق الامتداد التاريخي والحضاري لقسنطينة، وقصر أحمد باي الذي سجل حالة بطولة جزائرية تستحق هذه الرعاية خاصة أنني شاهدت بعض الخبراء يرممون آثارًا تحوي تاريخًا عميقًا ومؤثرًا في العالم.
    قسنطينة مدينة الجسور مكان غاية في الروعة والجمال عصي على الوصف؛ إذ أحسب أن لا مثيل لها في العالم، واختيارها مدينة للثقافة العربية هو مصافحة عربية إن لم تكن عالمية لقيمة هذه المدينة، وجسر من نوع آخر يصل بين عظمتها والعالمين العربي والدولي.
    أمّا نصب الشهيد الذي ترك أثرًا في نفسي لن يُمحى؛ فالفرق كبير بين أن تقرأ عن بلد المليون ونصف  المليون شهيد، وأن ترى الأسر والأطفال يضطلعون بتفاصيل هذا البلد؛ ممّا يعني أنّ المقاومة الجزائرية ستبقى حاضرة في الذاكرة الجزائرية على مدى الأجيال القادمة. "

أعجبني الإنسان الجزائري عبر النماذج الجميلة النبيلة التي تعاملت معها من المرافقين والمرافقات؛ ممّا عزّز ثقتي وقناعتي أنّ الإنسان الجزائري يليق بعظمة المكان، وأكبرت جدًا الروح الوطنية العالية التي تتبدى في السلوكيات اليومية بعيدًا عن الطرح النمطي الكلامي.

أتمنى للجزائر الشقيقة وشعبها الكريم مزيدًا من التقدم والتألق والرخاء.  
                                                                                      










عبد المومن خليفة ينفي تهما ويرد على تعليقات وايحاءات النائب العام : آل خليفة له علاقة مع الشاعر محمد العيد آل خليفة

التفاصيل تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 10 ماي 2015 23:01 تاريخ النشر


نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة يوم الأحد بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أن يكون قد تحصل على السجل التجاري لبنكه قبل أن يؤسسه.

وصرح المتهم في اليوم الخامس من المحاكمة أنه تحصل على ترخيص مؤقت صالح لمدة سنة في سبتمبر 1998 لانشاء البنك الذي بدأ بالنشاط شهرين أو ثلاثة اشهر بعد ذلك و أنه احترم الاجراءات القانونية.

فرد عليه رئيس الجلسة, القاضي عنتر منور, أنه يكون قد سحب السجل التجاري قبل استكمال الاجراءات لكي يتمكن من استرجاع المبلغ الذي اودعه لتأسيس البنك  والمقدر قانونا بخمس ربع رأس مال البنك.

فنفى خليفة ذلك مقدما بالتفصيل الاجراءات التي اعتمدها في تأسيس البنك قبل أن يحيل القاضي الكلمة لدفاع المتهم, مروان بومجحودة و نصر الدين  لزعر لطرح اسئلتهم على موكلهم.

وسأل الدفاع المتهم في أمور تتعلق بتمويل البنك و عن الارباح التي كانت تدرها شركة الطيران خليفة ايرويز و عن "تسهيلات الصندوق" التي استفاد منها من وكالة بنك التنمية المحلية لسطالي.

وجاء في رد عبد المومن خليفة انه لم يكن له مصادر اخرى لتمويل البنك غير شركاته للأدوية, اثنتان في الجزائر و واحدة بفرنسا و أن الحصيلات التي كانت تأتي من التحويل و مختلف العمليات البنكية كانت "تدر فائدة يومية كبيرة" قدرها بـ"أكثر من 5 ملايير سنتيم يوميا على مستوى الوطن".



وحسب تصريحات المتهم فان شركة الطيران "خليفة ايرويز" كانت أكثر دخلا للأرباح من "آل خليفة بنك", نافيا أن يكون قد تصرف في حساب شركة الطيران لحسابه الخاص.

وعن التسهيلات البنكية, قال أنه استفاد منها من بنك التنمية المحلية لأن كان له حساب تجاري في "صحة مالية جيدة", مضيفا أن الاستفادة يمكن أن تكون نقدا شرط أن يقدم المستفيد دليل الاستغلال لمصلحة الضرائب.

كما صرح  بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كل الوطن كانت تودع اموالها في بنكه و ليس فقط تلك التي اتهم فيها مسيروها بالرشوة في القضية قيد المحاكمة.

وفي مساءلته لموكله حول عقدي الرهنيين لمسكن و فيلا يكون المتهم قد استعملهما للاستفادة من قرض لتمويل بنكه سلم المحامي لرئيس الجلسة نسختين لعقدي الملكية لمنزل و محل المتهم الذي كان قد كرر مرارا ان مواصفاتها غير متطابقة مع المزورين و يكون بالتالي غير معني بهما.

وسأله النائب العام عن سبب اختياره "آل خليفة" إسما لبنكه و هل كان ذلك بغرض "إيحاء ان البنك من دولة خليجية لأن كلمة آل غير مستعملة في الجزائر" كما قال أن "آل" استعملت في الحقيقة "للنصب و الاحتيال".

فتدخل رئيس الجلسة ليؤكد أن للنيابة الحق في طرح الاسئلة و لكن "دون تعليقات و ايحاءات".

فرد عبد المومن خليفة "ما دخل اسم البنك في النصب و الاحتيال", قائلا إن الاسم له علاقة مع عمه الشاعر محمد العيد آل خليفة.و إحتد النقاش حول الموضوع قبل أن يضع له النائب العام حدا.

وسأله دفاعه حول موضوع مغادرته للجزائر و لماذا "لم يأخذ الأموال و يهرب منذ البداية لو كانت له نية السرقة", فأجاب المتهم أنه كان يريد الاستثمار في البلاد وليس الهروب منها  و لم تكن له عقارات و لا حسابات بنكية في فرنسا و لا الولايات المتحدة الامريكية.



ويواجه عبد المومن خليفة تهم "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها".

وبعد نهاية استجواب المتهم عبد المومن خليفة دعا رئيس الجلسة المتهم عمر رحال المتهم في تزوير العقدين الخاصين برهن منزل و فيلا للمثول أمام المحكمة.

وقد أنشئ بنك الخليفة سنة 1998 و تولى ادارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الادارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.

للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لأول مرة حضوريا بعد أن حوكم غيابيا سنة 2007 و صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 اشهر كان فيها 124 متهما.

وبما أن القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم أو القبض عليه أو تسليم نفسه, فإن رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية الخزينة الرئيسية لبنك آلخليفة بعد الطعن بالنقض.

ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا  والبقية متهمين أحرار. و يفوق عدد الشهود في القضية 300 الى جانب الطرف المدني و الضحايا.









حريق يلتهم 14 محلا بمجمع تجاري بحمام بوحجر


شبّ صباح أمس حريق مهول أتى على مجمع تجاري بمنطقة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت. الحريق الذي أثار الهلع وسط سكان المنطقة التهم 14 محلا تجاريا لبيع الألبسة ومواد التجميل، أين أتى كليا على 7 محلات وجميع السلع المتواجدة بها، في حين التهم جزئيا 7 محلات أخرى، كما تمكنت عناصر الحماية المدنية من إنقاذ 38 محلا آخر وإخماد ألسنة اللهب قبل أن تأتي عليها النيران. الحريق الذي أفزع الجميع شبّ في حدود الساعة 7:30 صباحا تبقى أسبابه مجهولة لحد الساعة، أين فتحت العناصر الأمنية تحقيقاتها لتحديده . تلماتين زهيرة 


شاب يُحوّل منزله إلى مخمرة بعين تموشنت
تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة عين الأربعاء خلال هذا الأسبوع إثر معلومات تلقتها من توقيف أحد الأشخاص يقوم ببيع والاتجار في المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها مستغلا مسكن والده الكائن بالمنطقة الصناعية في نشاطه المشبوه. 

بعد تحديد هوية المشتبه فيه تم الترصد له إلى غاية توقيفه وبعد تفتيش المسكن وفق إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر، تم حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع قدرت بـ478 قارورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 48,883 دج يعتبر من عائدات بيع الخمور، كما تم حجز مبلغ مالي آخر كان بسيارة المشتبه فيه قدر بـ556,550 دج، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.م.أ) 29 سنة. المشتبه فيه تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهمة حيازة المشروبات الكحولية بغرض المتاجرة فيها. تلماتين زهيرة










حرب لويزة حنون ووزيرة الثقافة تعيد القضية إلى الواجهة..أكثر من 100 برلماني ارتكبوا تجاوزات والحصانة شفعت لهم..نواب البرلمان... إلا الحصانة

  •  

أعادت تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، بشأن تخليها عن حصانتها البرلمانية للمثول أمام العدالة في قضية
الاتهامات بالفساد، التي وجّهتها لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي، الحديث عن ملف الحصانة البرلمانية في ظل وجود أرقام غير رسمية تفيد بوجود أكثر من 100 نائب متورط في عديد القضايا، إلا أن الحصانة تحول دون محاكمتهم وهم بطبيعة الحال غير مستعدين للتخلي عنها.
حنون تصنع الاستثناء وتقرر التجرد من الحصانة
أخذت قضية "الملاسنات والاتهامات" بين الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي، توجها آخر، بعد أن جرّت الأخيرة القضية نحو العدالة، حيث أودعت شكوى ضد حنون بسبب "القذف". وفي هذا الخصوص، رد القيادي والنائب عن حزب العمال، جلول جودي، أنه "لا شيء وصلنا من المحكمة إلى حد الساعة"، مضيفا "تأكدنا أن الدعوى المرفوعة ضد الأمينة العامة للحزب حقيقة من خلال البيان وبرقية وكالة الأنباء الرسمية"، مشددا على أن "القضية ليست شخصية ـ كما يعتقد البعض ـ وإنما هي قضية سياسية، وتضارب مصالح الفساد في القطاع". وعن تهديد الأمين العام لحزب العمال بالتخلي عن الحصانة البرلمانية من أجل المواجهة القضائية مع الوزيرة، قال جودي "نحن نواب الحزب في البرلمان مستعدون للتخلي عن الحصانة والإثبات بالوثائق والدليل تورط الوزيرة في قضايا فساد". هذا، ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة "مستجدات ساخنة بين الطرفين" قد تبدأ بتوجيه استدعاء للأمين العام لحزب العمال، وإعلان حنون رفع الحصانة البرلمانية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ومن ثمّ سماع الطرفين وتكييف القضية، ومن جهة أخرى، يمكن لتطورات القضية أن تأخذ منعرجا آخر داخل قبة البرلمان في حال قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني تبني القضية وفتح تحقيق برلماني.
رفع الحصانة... هل ستكسر حنون طابوها عمره 38 سنة؟
لم يسبق للمجلس الشعبي الوطني منذ إنشائه في سنة 1977، أن ارتكب أحد أعضائه جناية أو جريمة تستدعي رفع الحصانة البرلمانية عنه وإذا كانت المادة 109 من الدستور تؤكد أن لنواب الشعب ولأعضاء مجلس الأمة حصانة برلمانية تحول دون متابعتهم قضائيا أو إيقافهم، بسبب أفعال قاموا بها في إطار ممارساتهم لمهامهم النيابية، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 110، التي تمنع الشروع في متابعة أي نائب ارتكب جناية أو جنحة دون تنازل منه عن الحصانة البرلمانية، أو بإذن من أغلبية الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن المادة 111 من الدستور، تجيز إيقاف النائب عن المجلس الشعبي الوطني، أو عضو مجلس الأمة، الذي ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جناية، ويمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، الذي يمكنه أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة.
قلة الأحكام القانونية ومطالب بسد النقائص المسجلة في النصوص
يجمع حقوقيون ووزراء سابقون، بأن الحصانة البرلمانية في الجزائر تقتضي العمل على سد النقائص المسجلة في النصوص القانونية وتحيينها، حيث سبق وأن انتقد وزير العلاقات مع البرلمان السابق محمود خذري، قلة الأحكام القانونية المتعلقة بها، مشيرا إلى أن التشريع المعمول به في نظام الحصانة بقي بالمنطق نفسه والمنظور بالرغم من انتقال نظام الدولة من الاشتراكي الموجه إلى نظام مفتوح قوامه التعددية السياسية، والأكثر من ذلك، أن وسائل الإعلام تروج لانطباع سلبي بخصوصه، مفاده أن بعض البرلمانيين يستغلون الحصانة في غير محلها، ويحاولون الاحتماء بها عند ارتكابهم بعض التجاوزات. وأوضح خذري أن أول ما يلاحظ في التشريع الجزائري بخصوص موضوع الحصانة هو قلة الأحكام القانونية المتعلقة بها، إذ ما عدا أحكام المواد 101، 109 و111 من الدستور، والأحكام المقتضبة المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة الواردة في النظامين الداخليين للغرفتين، فليس هناك نصوص تفصيلية أو توضيحية أخرى.
مواطنون يطالبون بمتابعة النوّاب قضائيا
طالب العديد من المواطنين وفي العديد من المناسبات، رئيس الجمهورية بتمكينهم من محاكمة نوّاب البرلمان بتهمة خيانة الأمانة إن هم لم يقوموا بخدمة السكان، الذين يمثّلونهم في غرفة البرلمان. ويأتي هذا الطلب نتيجة انعدام الثقة التي عبّر عنها المواطنين في العديد من المناسبات،  في نوّاب البرلمان، ووصفهم بأنهم يسعون إلى المال والنّفوذ، وقد وصفتهم إحدى المواطنات بقولها: (إن النوّاب أصيبوا بالسمنة والزّين)، حتى أنها شبّهتهم بالنّساء في بياضهم نتيجة ترفّعهم عن المواطنين وبقائهم في الفنادق والترف دون النّزول إلى واقع المواطن. هذا، ويسجّل الشارع الجزائري تباينا في آراء الهيئة الناخبة من مختلف الشرائح والفئات، مع التأكيد على الواجب الوطني.
أكثر من 100 برلماني ارتكبوا تجاوزات والحصانة شفعت لهم
تشير أرقام غير رسمية، إلى أن عدد النواب المتهمين بارتكاب تجاوزات، تجاوز الـ 100 نائب  في حق القانون في ظل غياب تقرير رسمي من طرف وزارة العدل، إلا أن تمتعهم بالحصانة البرلمانية حالت دون متابعتهم من طرف العدالة، فيما طالبت السلطات المعنية النواب المنتهية عهدتهم بإرجاع السلاح الذي منح لهم. وكان من بين القضايا التي نشرت من قبل الصحافة منذ سنتين إقدام نائب على صفع شرطي بمطار هواري بومدين بسبب إصرار الشرطي على تفتيش النائب، الذي كان يستعد للسفر، ناهيك عن عشرات النواب المتورطين في اعتداءات جسدية ولفظية ضد مواطنين وإشهار السلاح الناري متبوع بتهديدات يتم التحفظ عليها بحكم الحصانة التي يتمتع بها النائب في البرلمان أو عضو مجلس الأمة.
الحصانة تحمي نائبا اتهم بالاستيلاء على 100 مليار سنتيم
قضت الشهر الفارط، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ببطلان إجراءات المتابعة في حق النائب في البرلمان، الذي اتهم في قضية إصدار شيك بدون رصيد، واحتياله على مواطن باعه قطعة أرضية بحيدرة في العاصمة، وهذا لتمتعه بالحصانة. وكان الضحية ـ حسب ما جاء في تصريحاته أمام المحكمة ـ قد قام رفقة أقاربه ببيع قطعة أرضية تقع بحيدرة بالعاصمة للنائب في البرلمان، مقابل 100 مليار سنتيم. وسلم النائب للضحية شيكا بـ 3.9 مليار سنتيم، هو قيمة الجزء الذي يملكه الضحية من قطعة الأرض التي تعد ملكية مشتركة مع أقاربه. غير أن صاحب الأرض اكتشف بعد توجهه إلى البنك، أن الشيك بدون رصيد. وعقب تقدمه بتاريخ 29 ماي 2014 من القرض الشعبي الوطني، وكالة القليعة لسحب الأموال، اكتشف أن النائب فرّ إلى وجهة مجهولة بعد إتمام إجراءات البيع في مكتب الموثق، فأودع شكوى قضائية ضد البرلماني، يتهمه فيها بالنصب عليه. وذكر الضحية أنه حاول بكل الطرق الودية استرجاع أمواله على مدار عدة شهور، كما قام بإرسال عدة إعذارات للبرلماني ولكن من دون جدوى، ليقرر بذلك متابعته قضائيا، بعد أن استوفى جميع الطرق لحل المشكل وديا. والغريب أن المتهم بقي متواريا عن الأنظار رغم إرسال الشاكي لعدة إعذارات لمنزله وحتى بعد إرسال البنك لإشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع، إلا أن المعني بالأمر لم يحرك ساكنا، حيث أن المحضر القضائي تنقل عدة مرات إلى مقر إقامته لتسليمه الإعذارات إلا أنه لم يجده هناك، ما جعل الضحية يصر على متابعته قضائيا في خصوص قضية إصدار شيك من دون رصيد، في الوقت الذي يزال بقية الورثة ينتظرون الحصول على أموالهم التي سلبت منهم بطرق احتيالية.




قال إن اختيار اسم ‘’ال خليفة ‘’له علاقة بعمه الشاعر محمد العيد ال خليفة
عبد المومن ينفي أن يكون قد تحصل على السجل التجاري للبنك قبل تأسيسه
الأحداث : ليندة.س

مداخيل شركة طيران الخليفة كانت تبلغ 105ملايين اورو
نفى، أمس، المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة لدى استجوابه في قضية الخزينة الرئيسية للبنك المعني، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، ان يكون قد تحصل على السجل التجاري لبنكه قبل ان يؤسسه، فيما صرح المتهم الثاني ويتعلق الامر بالموثق عمر رحال انه يملك الوثائق التي تثبت دفع الخليفة 125 مليون دينار للخزينة..

صرح المتهم عبد المومن خليفة، في اليوم الخامس من المحاكمة لدى استجوابه في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة لليوم الثالث انه تحصل على ترخيص مؤقت صالح لمدة سنة في سبتمبر 1998 لانشاء البنك الذي بدأ بالنشاط شهرين او ثلاثة اشهر بعد ذلك وانه احترم الاجراءات القانونية.
فرد عليه رئيس الجلسة، القاضي عنتر منور، انه يكون قد سحب السجل التجاري قبل استكمال الاجراءات لكي يتمكن من استرجاع المبلغ الذي اودعه لتاسيس البنك والمقدر قانونا بخمس ربع رأس مال البنك.
فنفى خليفة ذلك مقدما بالتفصيل الاجراءات التي اعتمدها في تأسيس البنك قبل ان يحيل القاضي الكلمة لدفاع المتهم، مروان بومجحودة ونصر الدين لزعر لطرح اسئلتهما على موكلهما.
وسال الدفاع المتهم في امور تتعلق بتمويل البنك وعن الارباح التي كانت تدرها شركة الطيران “خليفة ايروايز” وعن ‘’تسهيلات الصندوق’’ التي استفاد منها من وكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي.
حيث اجاب عبد المومن خليفة انه لم تكن له مصادر اخرى لتمويل البنك غير شركاته للادوية، اثنتين في الجزائر وواحدة بفرنسا وان الحصيلات التي كانت تاتي من التحويل ومختلف العمليات البنكية كانت ‘’تدر فائدة يومية كبيرة’’ قدرها بـ’’اكثر من 5 ملايير سنتيم يوميا على مستوى الوطن’’.
وحسب تصريحات المتهم فان شركة الطيران ‘’خليفة ايروايز’’ كانت أكثر دخلا للارباح من ‘’آل خليفة بنك’’، نافيا ان يكون قد تصرف في حساب شركة الطيران لحسابه الخاص.
وعن التسهيلات البنكية، قال انه اسفاد منها من بنك التنمية المحلية لان كان له حساب تجاري في ‘’صحة مالية جيدة’’، مضيفا ان الاستفادة يمكن ان تكون نقدا شرط ان يقدم المستفيد دليل الاستغلال لمصلحة الضرائب.
كما صرح بان دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كل الوطن كانت تودع اموالها في بنكه وليس فقط تلك التي اتهم فيها مسيروها بالرشوة في القضية قيد المحاكمة.
وفي مساءلته لموكله حول عقدي الرهنين لمسكن وفيلا يكون المتهم قد استعملهما للاستفادة من قرض لتمويل بنكه سلم المحامي لرئيس الجلسة نسختين لعقدي الملكية لمنزل ومحل المتهم الذي كان قد كرر مرارا ان مواصفاتها غير متطابقة مع المزورين ويكون بالتالي غير معني بهما.
وسأله النائب العام عن سبب اختياره ‘’آل خليفة’’ إسما لبنكه وهل كان ذلك بغرض ‘’إيحاء ان البنك من دولة خليجية لان كلمة آل غير مستعملة في الجزائر’’ كما قال ان ‘’آل’’ استعملت في الحقيقة ‘’للنصب والاحتيال’’.
فتدخل رئيس الجلسة ليؤكد ان للنيابة الحق في طرح الاسئلة ولكن ‘’دون تعليقات وايحاءات’’.
وسأل عبد المومن خليفة ‘’ما دخل اسم البنك في النصب والاحتيال’’، قائلا ان الاسم له علاقة مع عمه الشاعر محمد العيد آل خليفة. وإحتد النقاش حول الموضوع قبل ان يضع له النائب العام حدا.
وصرح عبد المومن انه اسس بنك الخليفة بـ 50مليار سنتيم وان الخليفة بنك كانت تحصل على حوالي 5 الى 10 مليار يوميا عبر كامل التراب الوطني قبل ان يضيف ان ‘’مداخيل شركة طيران الخليفة كانت تبلغ 105ملايين اورو’’
وساله دفاعه حول موضوع مغادرته للجزائر ولماذا ‘’لم يأخذ الاموال ويهرب منذ البداية لو كانت له نية السرقة’’، فاجاب المتهم انه كان يريد الاستثمار في البلاد وليس الهروب منها ولم تكن له عقارات ولا حسابات بنكية في فرنسا ولا الولايات المتحدة الامريكية.
وبعد نهاية استجواب المتهم عبد المومن خليفة دعا رئيس الجلسة المتهم عمر رحال المتهم في تزوير العقدين الخاصين برهن منزل وفيلا للمثول امام المحكمة.
حيث صرح، انه يملك كل الوثائق التي تثبت دفع الخليفة 125 مليون دينار للخزينة وان الشرطة أخذت كل الملفات بعد أن زارت مكتبه 3 مرات للبحث عنه ومن خلالها قدمت له عقد التاسيس.
فرد عليه رئيس الجلسة انه أجرى العقد التعديلي دون أن يجلب الرخصة، فاجابه رحال ان جلب الرخصة ليست مهمته بل مهمة الشركاء في بنك الخليفة، قبل ان يرد عليه القاضي ‘’لكنك أنت من تخطرهم بذلك، وفي 2004 قلت إنك كنت تجهل القوانين الداخلية للبنك’’.
ووجد رحال صعوبة في الرد على الاسئلة، اذ رد على القاضي بقوله ‘’أنت تحدثني عن أمور نسيتها ومرت عليها سنوات”.
ووجه النائب العام للمتهم الموثق عمر رحال تهمة ‘’تزوير معنوي لعقد البنك’’ مضيفا ان ‘’تحرير العقد التأسيسي بالفرنسية والعقد التعديلي بالعربية يثير الشكوك’’ وان ‘’العقد التعديلي حرر من طرف موثق مبتدئ’’.
ولم يستطع المتهم رحال (96 سنة) التجاوب مع اسئلة القاضي والنائب العام الأسئلة لكبر سنه ليستدعي بعدها القاضي المتهم ايسير إيدير مدير وكالة بنك الخليفة، حيث خاطبه ‘’أنت متهم بتبييض الأموال والتزوير وتكوين جمعية أشرار’’ ليرد عليه المتهم أيسير أيدير ان ‘’التهم باطلة .. أنا برئ مما نسب لي’’
ثم يرد عليه رئيس الجلسة ‘’ قلت في كل مراحل التحقيق أنك تعرفت على الخليفة ووافقت على منحه قرض’’.
فيجيب المتهم ايدير ان ‘’عبد المؤمن خليفة لم يتحصل على أي قرض من BDL “ ليساله القاضي بعد ذلك حول ‘’مدى صحة أقوالك أمام قاضي التحقيق’’ فاجابه المتهم ايدير ان ‘’ما قتلته أمام قاضي التحقيق كان في ظروف غير عادية.
وقد أنشئ بنك الخليفة سنة 1998 وتولى ادارته العامة في البداية علي قاسي قبل ان يعين مجلس الادارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لاول مرة حضوريا بعد ان حوكم غيابيا سنة 2007 وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 اشهر كان فيها 124 متهما.
وبما ان القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه، فان رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية الخزينة الرئيسية لبنك آلخليفة بعد الطعن بالنقض.
ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين أحرار. ويفوق عدد الشهود في القضية 300 الى جانب الطرف المدني والضحايا.




يقول أنه يعالج السكري و السرطان و الربو


قادم من الزيبان حوّل حافة طريق عين الباي إلى حوض لحليب الإبل 
حول مربي الإبل بن خميلة عبد الجبار القادم  من منطقة الزيبان ، وبالضبط موطن دقلة نور ، طولقة بولاية بسكرة ، حافة الطريق المزدوج الرابط بين الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي ، خلف المكان المسمى القرية البيضاء، إلى نقطة تقف عندها الكثير من السيارات، بعد أن يثير انتباه مستعملي ذات الطريق ،  عبارة «هنا  يباع حليب الناقة» مرفقة برقمي هاتف، مما حول الخيمة المنصوبة غير بعيد عن هذا المسار إلى معرض لهذا المنتج في الهواء الطلق ، هذا ما وقفت عليه النصر نهاية الأسبوع الماضي.
جلسنا مع عبد الجبار لأكثر من ساعة ، على زربية بسكرية و ارتشفنا معا كؤوسا من الشاي الأخضر ، وأخرى من قهوة طبيعية مصنوعة من نوى التمر ، وشاركنا الجلسة آخرون ، هم زبائن دائمون لعبد الجبار ، تحدثوا عن تجربتهم في العلاج بحليب النوق و كذا بولها الذي لا يحتوي على مادة الأمونياك السامة على غرار بقية المخلوقات.
 خلال ذلك اللقاء لم يتوقف عابرو الطريق عن النزول من أجل شراء ذات المنتج الذي نضبت الكميات المعروضة منه، بمجرد وصولها من الدوسن،  المضارب التي ترعى فيها نوق عبد الجبار أطيب أعشاب الصحراء الطبيعية، التي يعتبرها محدثنا بمثابة المركبات الكيماوية التي تدخل في صناعة ذات الدواء الذي يشهد إقبالا أثـار فضولنا لمعرفة قصة مربي الإبل الذي صنع له اسما،  في سوق تسويق منتجــــات طبيعية، أصبحت تعج بها محلات عاصمة الشرق ، تحت عنوان الطب البديـل.

مغامرة بدأت في رمضان 2012

قصة عبد الجبار بدأت سنة 2012 ، عندما حل بالمنطقة في محيط القرية البيضاء على طريق عين الباي، و أوضح بأنه في بداية شهر رمضان من نفس العام ، وفي صباح ذات يوم أثارت انتباهه مساحات واسعة من النباتات الشوكية ، التي تستهوي الجمال كغذاء ، فسهل له أحد سكانها أمر استغلالها ، فضرب أوتاد خيمته في أرض له ، وساعده على نقل إبله بواسطة شاحنتين مقطورتين.
 وهنا بدأت الفكرة بإقبال الناس عليه من أجل شراء حليب نوقه ، وبتضاعف الطلب ترسخت في ذهنه فكرة تطوير الانتاج ، الذي كان في البداية بين 2 و 5 لتر يوميا ، لأنه لم يكن يواظب على حلبها من أجل التسويق ، ليختار المكان الذي نصب فيه الخيمة حاليا بعد أن استأذن صاحبه ، فأصبح يعرض فيه إلى جانب حليب الناقة بيعا وبولها إهداء، بعض المنتجات الطبيعية الأخرى، على غرار قهوة التمر والبسيسة، و «الّرب»، بضم الراء، وهو عسل التمر ، والتمر المحشي بمكسرات وادي سوف والموضب بطريقة افراغ الهواء حفظا له. وكان موسما ناجحا وعاد إلى الدوسن ،مشيا على الأقدام خلال 15 يوما يسوق قطيعه بعد حلول موسم البرد الذي لم يناسب جماله وخسر بعض رؤوسها نفوقا.
وحتى لا يفرط في زبائنه قرر محدثنا التعاون مع أحد سكان المنطقة ، خلال شهور السنة ، وذلك بتسجيل الطلبات مع رقم الهاتف خلال أيام الأسبوع ، ويتم تلبيتها كل ثلاثة أيام لزبائنه الدائمين ويسوّق ما تخلف عن الطلبيات المقيدة لعابري الطريق، والكمية المعروضة حاليا غير كافية، وهذا بعد أن وجد زبائنه  فيه دواء يخفف أسقامهم ، وعلى رأسها الحد من ارتفاع نسبة السكري بنوعيه ، التهاب الكبد بنوعيه، وذلك بالرفع من عدد الصفائح الدموية ، التي ترتفع من 10000 إلى 300 ألف، حسب تحاليل مرضاه من بينهم والد صديقه مهدي، و يعالج أيضا حساسية الجلد و الصدر وتضخم الغدة الدرقية ، على أن يحلى بعسل التمر، أو يمزج ببول النوق، استنادا إلى السنة النبوية، إضافة إلى علاج بعض السرطانات على غرار سرطان الثدي و سرطان الدم.
عبد الجبار يقول أن سرّ العلاج في كلأ الإبل الطبيعي في الصحراء ، جراء حرصه على أن لا يطعمها أعلافا صناعية ، فهي تتغذى على الدرين، والزبوج، والسدر ،وكذا الكداد، والرمث والشيح... والقائمة طويلة عدا بونافع فهي تعافه ، وهذا ما يجعل حليبها ، مادة صيدلانية بامتياز يقول لأن كل الأدوية هي مركبات من أعشاب، يؤكد محدثنا.
هذا وحدثنا بعض زبائنه ممن تحسنت أحوالهم على غرار منير ، من الخروب الذي قال أنّ حليب الناقة خلص ابنه من أكياس دواء الحساسية ، التي كانت ترهق جسمه الصغير ، فيما تمكن هو من الحد من ارتفاع نسبة السكر في دمه ، بالمواظبة على شربه.  ومن جهته قال لنا مهدي أحد زبائنه ،بأن تناول ذات المنتج خفف عن والده آلام سرطان الكبد خلال أشهر طويلة ، حينما كان يتنقل إليه في الصحراء ليلا، لجلب كميات منه قبل وفاته بعد أن استفحل فيه الداء، لأنه بدأ العلاج به بعد مراحل جد متقدمة من المرض. و للإشارة فإن زبائن عبد الجبار، أطباء ومثقفون إضافة إلى رجال أمن ومواطنين عاديين من كل ولايات الشرق.
بهذا الصدد قال لنا الدكتور البيطري بوفراد صابر، وهو خبير بيطري لدى وكلات التأمين ومجلس قضاء قسنطينة وأم البواقي، ومستشار لدى شركة أجنبية للأدوية في العاصمة وممثلها في قسنطينة، بأن حليب الناقة يرفع من مناعة مرضى السكري، و مضاد للأمراض التنفسية، وتساقط الشعر الذي يعود عادة إلى قلة الراحة النفسية والتوتر ، لغنائه بالبروتين. هذا وأثبتت دراسات ألمانية، يضيف صابر، أن هذا المنتج الطبيعي يساهم في شفاء سرطان البروستات بعد إزالة الورم، أين يعد بمثابة علاج كيميائي، هذا ويرفع من نسبة الهيموغلوبين في الدم لدى مرضى السرطان ويظهر ذلك  في الارتفاع الكبير للصفائح الدموية، بعد تناول حليب النوق. وفي نفس الموضوع جاء في كتب التغذية أن لبن الناقة يحتوي على بروتينات لها مفعول الأنسولين ، لأنه غني بالأملاح المعدنية خاصة الفوسفور والبوتاسيوم، والمغنيزيوم، إضافة إلى فيتامين ب1 وب2 ، ومستوى جد منخفض من الكولسترول، ويماثل لبن الماعز ويقارب حليب النساء. ومن خصائصه علاج اليرقان والاستسقاء وطحال والسل والربو، والبواسير ويحسن وظائف الكبد، ويخفض الوزن لافتقاره للطاقة والدهن. ونسبة الدهون في لحم الإبل تتراوح بين 1.2 و2.8 بالمائة ، ودهونها فقيرة بالأحماض المشبعة ، لهذا فمن بين مزاياها أنها تقلل من أمراض القلب عند الانسان.

مشروع خيمة تجارية في البعراوية و إقامة للعلاج في الدوسن

ينوي عبد الجبار بالإضافة إلى  ذلك، إقامة  مشروع  جديد  في غابة البعراوية بالخروب، موجه للعائلات التي ترتاد المكان ، وذلك بنصب خيمة كبيرة يتم فيها تسويق مشروبات طبيعية ، على غرار الشاي الأخضر المحضر بطريقة صحية، وكذا قهوة التمر المحلاة بعسله ، وأنواع من بسيسة التمر والنوى والشعير ومواد أخرى تدخل في خانة غير مصنعة ولا مركبة كيميائيا ، أي جلسات شاي في خيمة ، تناسب عادات سكان قسنطينة التي يعتبرها من خير البقاع أخلاقا وتربية.
 يتوجه عبد الجبار عبر النصر بنداء للسلطات المحلية من أجل الحصول  على تسهيلات في إطار سياحي بحت، من أجل تجسيد هذا المشروع ، إلى جانب ذلك يفكر عبد الجبار في إقامة مشروع آخر موضوعه العلاج بالغذاء في منطقته الدوسن، وذلك بإنجاز إقامة كل المواد التي تدخل في بنائها طبيعية بدءا من لبنات الطين إلى سقف جريد النخل ، و فراش الصوف الطبيعي ، على أن يتم العلاج خلال 15 يوما، و يقتصر فيها المريض على استهلاك ما يقدم فيها من طعام طبيعي ، وهذا بعد إجراء تحاليل قبل بداية العلاج وفي آخره ، و تخصص  مثلا لمرضى السكري والضغط الدموي ، والقلق وهذا بالتعاون مع مختصين. بالموازاة مع ذلك، أكد عبد الجبار اتصال بعض السفراء به ،خلال مشاركته  في معرض احتضنته ولايته بسكرة ، من بينهم سفيري السودان واندونيسيا وسفيرة انجلترا، وأخذوا عينات من منتجاته، ومنها عبوات حليب نوق تم توضبيها لدى بعض أصدقائه. وهو ينتظر الرد من أجل فرص تعاون وتصدير. أفكار كثيرة تتزاحم في رأس عبد الجبار بن خميلة ابن الزيبان،  و يأمل أن يحقق بعضها ، إن لم يتمكن من تجسيدها كلها. 
ودعناه وغروب الشمس، وزبائنه لا ينقطعون عن الوصول للفوز بقارورة حليب النوق ، فيطلب منهم أن يسجلوا أنفسهم وأرقام هواتفهم في قائمة المنتظرين، لعلهم يحصلون على حصتهم في ثالث يوم ، بعضهم تأسف لأنه جاء من مكان بعيد كعنابة وسوق أهراس، ولا يمكنهم العودة باعتبارهم عابري طريق. 
   ص.رضوان




من بينها مقالته حول فولتير التي منعت من النشر في الحجاز


صور ووثائق لأحمد رضا حوحو تنشر لأول مرة
كشف أسامة حوحو حفيد الكاتب المسرحي أحمد رضا حوحو، عن مقالة لجده كتبها حول الأديب الفرنسي فولتير و حظر نشرها خلال فترة إقامته بالحجاز، فضلا عن صفحات من مذكراته هناك، وبعض الصور النادرة الخاصة به.
وأوضح المتحدث، على هامش ندوة نظمت حول الكاتب المسرحي بالمسرح الجهوي لولاية قسنطينة في نهاية الأسبوع، بأن المقالة التي كتبها حول فولتير، منعت من النشر بإحدى المجلات السعودية التي كان ينشر بها أحمد رضا حوحو مقالاته، حيث دونت أعلى الصفحة، فوق كلمة فولتير باللغتين الفرنسية و العربية، ملاحظة مفادها: “هذه المقالة غير موافق على نشرها ولا حاجة للمسلمين بالأدب الفرنسي والذي يهمنا هو الأدب الإسلامي المحمدي”، فيما دون أعلى الوثيقة اسم أحمد رضا حوحو، وتحته “فصل من كتاب أعلام الأدب الفرنسي”، إلا أن حفيده لم يؤكد إذا ما كانت جريدة “المنهل” هي التي منعت نشر المقال أم مجلة أخرى، إذ كان ينشر حسب محدثنا بعدة جرائد على غرار “صوت الحجاز”، التي أصبحت تعرف باسم “البلاد”، واكتفى بالقول بأن الثابت أن رضا حوحو اشتكى لعبد القدوس الأنصاري ،صاحب “المنهل”بأن المقالة لم تنشر له.
ويروي أحمد رضا حوحو في الوثيقة التي تحوز النصر على نسخة منها، حيرة فولتير بعد مفارقته لدولة بروسيا التي كانت في حرب مع فرنسا آنذاك، حيث استهل المقالة بالقول أن فولتير “احتار لما فارق بروسيا، ولم يدر أي محل يقصده، ولا أي طريق يسلك وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولم يستطع العودة إلى وطنه إذ لم يدر بأي وجه يقابل ملكه وشعبه، وإذا غفروا له ما يرمونه به من الزيغ والإلحاد فهل يغفرون له ما يتهمونه به من الخيانة الوطنية؟ ....”
كما أكد أسامة حوحو، حفيد الكاتب المسرحي، بأن تاريخ الميلاد الحقيقي لجده كان يوم 15 ديسمبر 1910، حيث سلمنا نسخة عن شهادة ميلاده، التي قال بأنها صادرة عن المحكمة الشرعية سنة 1924، وفيها وقع والده وشاهدان آخران على التاريخ الحقيقي لميلاد أحمد رضا حوحو، الذي يخالف تاريخ ميلاده المذكور في شهادة الميلاد المستخرجة سنة 1927، والتي تذكر أنه مولود في 1907، حيث رجح أن يكون جده قد استخرجها من أجل العمل، أو الزواج، لإثبات أنه بلغ السن القانونية لذلك.
أما عن هوايات الفقيد، فتحدث أسامة بأن جده كان يحب جمع الطوابع البريدية ولديه عدة هوايات، كما سلمنا نسخة عن بطاقة مناصر لفريق شباب قسنطينة ، وعدد من الصور التي لم تنشر من قبل لجده، فضلا عن الصفحة الأولى والثانية من مذكرات الكاتب، حول  العشر سنوات التي قضاها بالحجاز، من سنة 1936 إلى غاية سنة 1946، حيث أكد محدثنا بأن لديه مشروعا لنشرها  في كتاب يضم سيرة و أعمال المرحوم.
سامي حباطي

حرب مواقع بين الهيئتين

محافظة عاصمة الثقافة تحمّل مسؤولية  اختلالات «الزينيت» لديوان الثقافة و الإعلام
اعترف أمس، رئيس قسم الاتصال بمحافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بوقوع اختلالات في التنظيم على مستوى قاعة أحمد باي “زينيث” بزواغي، خلال الأيام الأولى من عرض ملحمة قسنطينة ، كما نفى خبر استقالته الذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين.و أوضح، محمد كمال بلقاسم، بأن خبر استقالته الذي تداولته بعض وسائل الإعلام نقل عن مواقع تواصل اجتماعي وهو غير صحيح، نافيا وجود مشاكل بين المحافظة وقسم الاتصال، حيث قال بأن كل قسم يعمل باستقلالية على تنفيذ البرنامج، وأضاف بأن محافظة التظاهرة ليست لها مسؤولية مباشرة عن الخلل في التنظيم الذي سجل بقاعة أحمد باي، منبها إلى أن تسيير القاعة يتم من طرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام. فيما يبدو أنه تواصل للتراشق بين الهيئتين.
وأضاف المتحدث بأن حوالي 90 بالمائة من أعضاء المحافظة لم يتمكنوا من الحصول على دعوات، موضحا بأنه تم توزيع حوالي 3 آلاف دعوة لجميع المواطنين، كما نفى الاخبار التي ترددت عن قيام منتمين للمحافظة ببيع الدعوات بسعر 800 دج، حسب ما تم تداوله من طرف وسائل إعلام.
أما عن برنامج التظاهرة، نبه رئيس قسم الاتصال إلى أن البرنامج سيكون متغيرا طوال مدة التظاهرة، حيث قال بأن قسم الاتصال سيلتزم بتبليغ وسائل الإعلام بكل التغييرات التي تطرأ على البرنامج، مرجعا أسباب التعديلات التي تطرأ عليه إلى المعطيات المتغيرة مثل عدم جاهزية بعض الفضاءات الثقافية.تصريحات  مسؤول الاعلام بالمحافظة تكشف عن خلاف واضح مع ديوان الثقافة والإعلام فيما يشبه حرب مواقع وزعامة بين الهيئتين على إدارة التظاهرة.
سامي حباطي 

دشين موسم السباحة بنافورة محاذية لقاعة «زينيت»


شوهد أول أمس بعض الشباب يسبحون داخل النافورة المتواجدة بحديقة 18 فيفري بحي زواغي بقسنطينة، في ظاهرة تتكرر كل سنة بنقطة تقع على بعد أمتار من قاعة «زينيت»، التي تحتضن أكبر فعاليات عاصمة الثقافة العربية.
المعنيون استغلوا فرصة خلو المكان الذي أنجزت به الحديقة  التي خضعت للتهيئة في إطار تحسين مداخل المدينة بمناسبة عاصمة الثقافة العربية، حيث قام بعض الشباب بالسباحة داخل النافورة التي لم يمض على تجديدها  أشهرن ولم يقتصر الأمر على مجرد محاولات غطش داخل النافورة بل تحول إلى ما يشبه السباحة في البحر حيث يستعد المعنيون للأمر بلباس السباحة، دون اكتراث لخطورة الأعمدة الحديدية الخاصة بضخ المياه و المنجزة على طول المساحة المخصصة للنافورة و الممتدة على عدة أمتار تحت المياه، خاصة و أن المكان لا يتواجد به أعوان حراسة و يقع بعيدا نوعا ما عن أقرب تجمع سكاني المسمى «سوناتيبا»، إضافة إلى كون الموقع قريب من مطار محمد بوضياف و قاعة العروض الكبرى «احمد باي»، ما من شأنه التأثير على سمعة المدينة بعد مرور أيام قليلة على افتتاح عاصمة الثقافة العربية، باعتبار أن المكان يعد نقطة العبور الوحيدة للوفود العربية المشاركة في التظاهرة سواء باتجاه المطار أو باتجاه قاعة العروض. 
تجدر الإشارة أن ظاهرة السباحة في النافورات تتكرر منذ في قسنطينة، و ذلك من خلال اتخاذ بعض المراهقين لنافورة محور الدوران بدقسي كمكان للسباحة خاصة في الفترات المسائية، و ذلك رغم تواجده بالقرب من مدخل الولاية و تسجيل حركة كثيفة للمركبات على هذا المحور يوميا.
 فيما أرجع آخرون السبب إلى انعدام تام للمسابح على مستوى كل الولاية تقريبا، و إلى تأخر إنجاز و إعادة تهيئة الهياكل الخاصة بممارسة هذا النوع من الرياضة، و هو ما أدى بالعديد من المراهقين إلى السباحة في النافورات أو في البرك المتواجدة في بعض المناطق خارج المدينة، بالرغم من خطورة الظاهرة التي أودت بحياة العشرات من الأطفال و الشباب خاصة على مستوى البرك و الأحواض المائية.
خالد ضرباني

يما تأخر مشروع حظيرة زواغي بسبب أنبوب غاز


فتح جزئي لحظيرة باردو خلال شهر رمضان المقبل
كشفت رئيسة مصلحة التحسيس و الإعلام و التربية بمديرية البيئة لولاية قسنطينة أمس، أنه سيتم فتح الحظيرة الحضرية لحي باردو جزئيا خلال شهر رمضان المقبل، و أكدت أن مشروع حظيرة زواغي تأخر بسبب أشغال تحويل أنبوب غاز وجد بالموقع.
المتحدثة ، قالت أن الإنجاز من شأنه توفير لسكان وسط المدينة أماكن للراحة و الترفيه،  مضيفة أن الحظيرة من المنتظر أن تنجز بها كل المرافق الضرورية لراحة المواطنين و لمختلف الأعمار، و ذلك من خلال المسطحات المائية، مسالك للتنزه و أخرى للدراجات، تجهيزات للراحة و الجلوس و الإطعام في جو طبيعي يقع بوسط المدينة و لا حاجة لمرتاديه حسبها في الاعتماد على وسائل النقل.
كما أضافت رئيسة المصلحة أن هناك دراسة لإيجاد الحلول التقنية في ما يتعلق بالانزلاقات التي حصلت في الأرضية مؤخرا، مشيرة أنها وقعت في مساحة كانت مخصصة لإنجاز مسرح و مساحات خضراء، إلا أنها لم تؤثر على سيرورة الأشغال الجارية بالمرفق حسب المسؤولة، و التي أكدت أن الحظيرة ستفتح جزئيا للمواطنين ابتداء من شهر رمضان المقبل، في انتظار استكمال الأشغال المتبقية في الأجزاء الأخرى على فترات.
أما في ما يتعلق بتأخر مشروع حظيرة زواغي منذ حوالي أكثر من 03 سنوات، فقد أكدت ذات المسؤولة أن السبب يرجع إلى عائق اكتشاف أنبوب غاز تحت أرضية المشروع، حيث أشارت أن الأشغال جارية من أجل تحويل الأنبوب إلى مكان آخر تفاديا لأي مخاطر محتملة، مشيرة أن مساحة المشروع كانت 32 هكتارا في البداية ثم قلصت إلى 20 هكتارا بسبب مشروع محطة ترامواي المحاذية لموقع الحظيرة.
خالد ضرباني


كاميرات المراقبة كشفت الواقعة: إحباط محاولة اختطاف رضيع من المستشفى الجامعي بقسنطينة






بــقلـم :  عالية بوخاري
يـــوم :   2015-05-11
محافظة الفيلم العربي تتلقي الدعم المالي و المعني من قبل السلطات الولائية لوهران
الإعلان عن الأفلام المشاركة في ندوة صحفية يوم 27 ماي المقبل
المصور :
اجتمع محافظ المهرجان الدولي للفيلم العربي السيد " إبراهيم صديقي " أول أمس مع السلطات الولائية والمحلية لوهران و كذا مع مجموعة من رجال الأعمال في لقاء خاص من أجل مناقشة آخر الترتيبات حول المهرجان و دراسة التحضيرات الأخيرة التي تمت على مستوى المحافظة ،ناهيك عن تقديم تصورات واقتراحات من شأنها المساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي يهدف بالدرجة الأولى  إلى الارتقاء بجودة الإنتاج السينمائي الجزائري والعربي، حيث أبدى والي الولاية السيد "زعلان عبد الغني " بعد اطلاعه على آخر المستجدات دعمَه الكبير للتظاهرة الدولية التي تحمل في دورتها الثامنة العديد من المفاجآت السينمائية وتأييده الكامل للترتيبات التي تمت من أجل إنجاح التظاهرة وحجز مكانة لها في مصاف الكبار،ومن جهتهم أبدى رجال الأعمال مساندتهم المادية والمعنوية لهذا المهرجان ، مثمنين مضامينه وأهدافه الرامية إلى ترقية الفن السابع و تألقه، يأتي هذا اللقاء في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي تتعلق باختيار الأعمال المشاركة في المنافسة الرسمية، وكذا ضبط قائمة الضيوف والمدعوين وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالورشات والمعارض والتكريمات التي سيُعلن عنها السيد " صديقي " يوم 27 ماي المقبل خلال ندوة صحفية بوهران، حسبما أكده لـ " الجمهورية "المكلف بالإعلام في المهرجان السيد " سليم آغار" الذي  أبدى ارتياحه الكبير إزاء الترتيبات المتخذة من أجل إنجاح العمل التنظيمي للفعاليات وفق معايير مهنية و احترافية، باعتبار الحدث من أبرز التظاهرات السينمائية ببلادنا والعالم العربي .
ولأن مهرجان وهران للفيلم العربي  لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام، فإن أشغال عمليات التهيئة والصيانة الخاصة ببعض قاعات السينما تجري على قدم وساق حتى تسلم في وقتها المحدد، وهذا  سيساهم  في خلق أجواء تساعد على ارتياد هذه الصالات بشكل حضاري وجيد ، كما سيسمح بمشاهدة الأفلام المتنافسة على لقب " الوهر الذهبي "في ظروف وشروط ملائمة، ويتعلق الأمر بـ 12 فيلما طويلا و 14 فيلما قصيرا و 10 افلام وثائقية، وحتى تُضبط أمور التنظيم بشكل احترافي ومهني  تعقد محافظة المهرجان في كل مرة اجتماعات متكررة من أجل معاينة آخر التحضيرات واستعراض أهم الترتيبات وفق مخطط عمل يرتكز على مقاييس ومعايير حديثة كفيلة بإنجاح المهرجان الذي سيخلق حركة فنية وثقافية كبيرة لأبناء وهران بالدرجة الأولى، ومن أهم المسائل التي يناقشها طاقم العمل في كل مرة التحضيرات الخاصة  بالملتقى العلمي "الرواية والسينما العربية " الذي تشارك فيه نخبة هامة من المخرجين الجزائريين والمختصين السينمائيين، والصالون السمعي البصري "السينما والصورة " الذي سيستقبل أكثر من 40 قناة عربية، وأيضا جائزة القلم الصحفي التي ستكرم أحد أعمدة النقد السينمائي "عبدو بوزيان "، إضافة إلى  ترتيبات أخرى تتعلق بإلصاق أكثر من 60 ملصقة لأفلام جزائرية بالساحات العمومية وتخصيص فضاءات لعرض الافلام من شأنها أن تساهم التعريف بالمقومات السياحية والحضارية وكذا التاريخية لمدينة وهران وغيرها من الأمور و المفاجآت  الأخرى . 











بــقلـم :  أمال.ب
يـــوم :   2015-05-11
عمليات حجز مبكرة وقياسية على المنازل الصيفية الخاصة
السباق إلى الكورنيش الوهراني
-شقق ب20 مليون سنتيم لنصف شهر 
-مرائب ب 12 ألف دينار يوميا وتوافد للعائلات من جنوب الوطن 



استفحلت  ظاهرة كراء المنازل الصيفية   بشكل كبير بالكورنيش الوهراني  في السنوات الاخيرة وهذا  مع اقتراب موسم الاصطياف حيث يكثر الطلب عليها  في  هذه الفترة بالذات خاصة و أن أغلبية المصطافين يفضلون  السياحة الشاطيئة   بعد تأزم الوضع الأمني في تونس و هو ما أكده لنا بعض المواطنين الذين التقيناهم بإحدى الوكالات  العقارية يبحثون عن منازل للكراء 
و لدى  حديثنا  مع صاحب وكالة عقارية بعين الترك  أكد لنا  أن الطلب على استئجار الفيلات والشقق  يكون قبل حلول  موسم الاصطياف و بالتحديد ما بين شهري فيفري  ومارس شريطة أن يلتزم الزبون بدفع العربون لضمان الحجز   , و تختلف  أسعار الكراء من شقة  لأخرى ومن موقع لأخر حيث كلما كان السكن قريب من الشاطئ  يرتفع الثمن و للمستأجر حرية الاختيار بين العروض التي يقدمها له صاحب الوكالة والتي تتماشى بالتأكيد مع الميزانية التي اقتطعها خصيصا لقضاء عطلة الصيف  فلقضاء 15 يوما يتطلب دفع ما بين  150 و 200 ألف دينار ناهيك عن المصاريف الإضافية الأخرى التي يدفعها رب العائلة   

و من جهة أخرى أكد لنا بعض السماسرة بذات المنطقة أن هناك بعض الأشخاص يستغلون هذا الوضع و يقومون باستئجار مستودعاتهم للمصطافين الذين يتعذر عليهم قضاء عطلتهم في شقق تتوفر فيها كل الضروريات لا سيما العائلا ت القادمة  من الجنوب وحتى هذه الأماكن لم تسلم من الغلاء حيث  فاقت قيمة الكراء بـ  12 ألف دينار لليوم الواحد علما أن المكان لا يتعدى أن يكون مستودعا أو مراب لركن سفن الصيد الصغيرة 


عنابة


سكان المدينة القديمة يغلقون ساحة الثورة مطالبين بترحيلهم 
خرج المئات من سكان المدينة القديمة «بلاص دارم» بعنابة، صبيحة أمس، إلى الشوارع في احتجاج عارم، أغلقوا خلاله جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة الثورة القلب النابض للمدينة والمنطقة المحيطة بها، للمطالبة بالحصول على سكنات اجتماعية، رافعين شعارات منددة بالتهميش، الحڤرة والإقصاء، حيث طالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات العليا لأن الوضع - حسبهم- لم يعد يُحتمل، بسبب الفراغ الذي تعيشه الولاية بدون رئيس دائرة ولا والي منذ أشهر،  و هو ما نجم عنه تأخر الإفراج عن قائمة السكن التي تم إنجازها من أجل القضاء على البنايات الهشة بالأحياء القديمة.
ودام غلق الطرق خمس ساعات تقريبا بداية من التاسعة صباحا، مما أدى إلى شل حركة السير بشكل شبه كلي في الجهة الجنوبية لوسط المدينة، وكذا المداخل والمخارج، لم يستطع أصحاب المركبات حتى سلك الطرق الفرعية بعد قطع جميع المنافذ. 
وقد تدخلت وحدات قوات مكافحة الشغب في محاولة لتفريق المحتجين وفتح الطريق أمام أصحاب المركبات، لكنها فشلت في ذلك واكتفت بمراقبة الوضع عن قرب بتطويق موقع الاحتجاج بعد محاولة بعض المحتجين الدخول في صدامات مع عناصر الشرطة باستخدام الحجارة.
وقد وجهت العائلات المتضررة والتي يصل عددها إلى 1000 عائلة لا تزال لم تُرحل من المدينة العتيقة، نداءات استغاثة للسلطات المعنية من أجل التدخل وترحيلهم قبل وقوع الكارثة - حسبهم- خاصة مع الانهيارات التي تحدث بين الحين والآخر، وقد استنكر المحتجون سياسة السلطات المحلية بإلقاء كل طرف المسؤولية على الثاني، غير آبهين بالموت المحدق الذي يتربص بهم. معتبرين عدم تحويلهم إلى أماكن أقل خطرا يُعد استهتارا بأرواحهم،  لاسيما و أن معظم العائلات المقيمة في هذه البنايات قضت أزيد من 50 سنة من المعاناة، في بيوت صارت آيلة للإنهيار.واستنكر المحتجون اهتمام السلطات المحلية فقط، بإعادة إسكان أصحاب البيوت الفوضوية، معتبرين ذلك انتقاصا من شأنهم، لأن كل الحصص السكنية الموزعة على مدار السنوات الأخيرة موجهة فقط بحسب المحتجين للقاطنين في البيوت القصديرية، متهمين لجان توزيع السكن بالتلاعب في إعداد قوائم المستفيدين، لسهولة تمرير أسماء معارفهم رغم أنهم غير قاطنين في البناءات الفوضوية، وذلك بسبب غياب المتابعة الدقيقة لعملية توزيع السكان مع شغور منصب رئيس الدائرة. 
المحتجون طالبوا بضرورة التدخل العاجل والإفراج عن سكناتهم الاجتماعية لإنهاء معاناتهم، كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق إلى المدينة القديمة للوقوف على الحالة الكارثية التي يعيشونها، مع تزايد خطر الإنهيارات التي تحدق بهم في أي لحظة، في ظل تردي وضعية العمارات التي تعرف سقوط بعض أسقفها وجدرانها.كما لم يخف الغاضبون بأن بعض أصحاب السكنات الآيلة للانهيار كانوا قد استفادوا ضمن الحصص الأولى الموجهة للمدينة القديمة، و قاموا بالموازاة مع ذلك ببيع شققهم لعائلات أخرى، استغلت الوضع للتقدم بطلب الترحيل في إطار البرنامج المسطر للقضاء على السكن الهش، الأمر الذي مكنهم من الاستفادة من سكن اجتماعي جديد على حساب عائلات ظلت تقطن لسنوات طويلة في سكنات عرضة للانهيار.ويحصي الديوان البلدي لترميم المدينة القديمة بعنابة حسب مصادر منتخبة 602 بناية قديمة 44 بالمائة منها تستدعي الترميم و 37 بالمائة تستدعي التهديم. كما أن 76 بالمائة من مجموع البنايات القديمة بالمدينة العتيقة هي تابعة لخواص، الأمر الذي يطرح صعوبات على مستوى التكفل بعملية تمويل أشغال ترميم البنايات القديمة من قبل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و مديرية الثقافة لتسوية الوضعية الإدارية لجميع السكنات، في ظل غياب مالكيها الأصليين.

المدينة العتيقة مهملة تتفشى فيها الجريمة ومشروع ترميمها مؤجل

واشتكى بعض المحتجين أمس بساحة الثورة في حديثهم للنصر من حالة الإهمال التي تعيشه المدينة العتيقة وسط انتشار القمامة وتفشي الإجرام، أمام أعين السلطات المحلية التي تتغنى بمستقبل واعد للمدينة القديمة بعد ترميمها لتكون موقعا أثريا يبرز تراث بونة على غرار «السويقة» في العاصمة التونسية، مضيفين بأن هذا المشروع يبقى حبرا على ورق بينما المدينة تغرق في الإجرام، حيث لم تنتهي الاعتداءات والسطو رغم ترحيل أغلب العائلات التي كانت تقطن بهذا الحي العتيق، فالشباب المنحرفون لم يستطيعوا التأقلم في أحيائهم الجديدة بكل من «بوقنطاس « والبوني رغم توفر كل الظروف المناسبة للعيش بأكثر راحة بعيدا عن الضجيج والانهيارات المتكررة، فالسكان الذين ينتظروا دورهم في الترحيل  يعانون الأمرين الانهيارات من جهة وجحيم العصابات الإجرامية التي زاد نشاطها من جهة ثانية، دون أن تقوم السلطات المحلية بتشميع هذه العمارات و تسييجها، حتى قبل ترميمها.
وعبر سكان المدينة القديمة  عن تذمرهم جراء الاعتداءات المتكررة من قبل المنحرفين الذين عادوا إلى الأماكن التي كانوا يقطنون بها للاعتداء على كل من يدخل إلى الحي، بهدف سرقة الأموال والهواتف النقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، هذا بالإضافة إلى السهرات الصاخبة بالعمارات تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية مما يحرم السكان من النوم حتى طلوع الفجر. 
ويتعدى خطر العصابات الإجرامية بالمدينة القديمة إلى التجار ومرتادي سوق الملابس المحاذي لمسجد أبو مروان العتيق المسمى «الرحبة « مما دفع العديد من باعة الملابس إلى التخلي عن تجارتهم،  وبعضهم يريد ممارسة نشاطه في مكان آخر أكثر أمانا، إذ أصبحت المدينة وكأنها منطقة محظورة على من لا يقطنون بها، بل حتى على سكانها الذين تعرضوا للعديد من الاعتداءات وأصبحوا غير آمنين حتى داخل بيوتهم حسب محدثينا. 
وترجع المصالح الأمنية صعوبة الحد من نشاط هذه العصابات إلى تشعب أحياء المدينة وصعوبة ملاحقة المجرمين، إلى جانب تناولهم للحبوب المهلوسة، ما يجعلهم لا يفرقون بين شخص وآخر، ويبقى أكبر ضحية لهذا الوضع هم مرتادو الحي، كما أن عصابات المجرمين تسيطر على جميع المناطق المحيطة بالمدينة القديمة كساحة الثورة التي تشهد بين الحين والآخر اعتداءات على المارة، يستغلون قرب الساحة من «بلاص دارم « لفرار دون ملاحقة.ورغم الشكاوى المتكررة فإن قوات الأمن تبقى عاجزة على تأمين المنطقة المحيطة بالحي العتيق بشكل كامل، مما يستدعي إيجاد حلول أكثر فاعلية للحد من الاعتداءات خاصة مع حلول فصل الصيف أين يتوافد المصطافون والسياح بكثرة على بونة.
حسين دريدح




صورة اليوم








طالبات عرضة للمساومات والتحرشات من طرف الأساتذة

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
ماذا يحدث بالجامعات الجزائرية؟
* متاجرة معلنة بالشهادات الجامعية مقابل المال

تعتبر مهنة التعليم من أنبل المهن في مختلف دول العالم وفي كل الديانات السماوية، ففي ديننا الإسلامي كاد المعلم أن يكون رسولا، وهذا أن دل فإنما يدل عل مدى قداسة هذه المهنة التي أصبحت تحكمها عدة أسس اليوم لم تعرف من قبل للأسف، فبعض الأساتذة الجامعيين في زماننا هذا باعوا ضمائرهم وأصبحت النقطة أداة يستفزون بها الطالب وذلك حتى يلبوا رغباتهم الدنيئة·

عتيقة مغوفل

سيقبل الآلاف من الطلبة الجزائريين خلال الأيام القادمة على اجتياز امتحانات نهاية السنة وذلك في الأطوار الدراسية الثلاثة، وحتى طلبة الجامعات مقبلون هم أيضا على اجتياز امتحانات نهاية السنة ليكرموا فيها بالنجاح والانتقال أو الفشل والرسوب، لذلك يجعل الطلبة قاعة الأساتذة في مختلف الأقطاب الجامعية ضالتهم في البحث على أستاذ المادة التي رسبوا فيها من أجل حصد النقطة الناقصة على المعدل، فيجعل الأساتذة ضعاف الأنفس من هذا كله فرصة لاستفزاز الطلبة وحصد كل ما يرغبون فيه من فتيات لتلبية رغباتهم الحيوانية أو مال كرشوة مقابل الانتقال إلى قسم آخر·

طالبات في "المزاد"  لأجل الظفر بالنقاط

تشتكي جل الطالبات الجامعيات من المعاملة السيئة التي يلقونها من طرف أساتذتهم في مختلف الأقطاب الجامعية بالوطن، من بينهن (حسينة) طالبة بإحدى كليات العاصمة، روت لنا الاستفزاز الذي تعرضت له من طرف أحد أساتذتها في الكلية فقالت: (كنت طالبة جد مواظبة أهتم بدروسي أيما اهتمام وكنت كل نهاية سنة أتفوق بمعدل جيد حتى وصلت إلى السنة الرابعة دون أية صعوبات، وبمجرد أنني قاطعت الدراسة لبعض الوقت بسبب وفاة والدتي بدأت تصلني تهديدات خطيرة، إذ كان مقررا أن تنتهي مدة تجميدي للدراسة ستة أشهر فقط ولكن ولأسباب نفسية تغيبت أكثر من عام عن مقاعد الدراسة، وهكذا وجدت عوائق كثيرة للالتحاق مرة ثانية بمقعدي، فقصدت أحد المسؤلين بالكلية حتى يحل لي مشكلتي لكنني لأسف تعرضت لمضايقات لا أخلاقية من طرف هذا المسؤل، إذ أنه اقترح علي أن نخرج لتناول الغداء معا حتى نسوي المسألة بهدوء وبعيدا عن صخب الجامعة، وفعلا كان له ذلك لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، فقد حاول هذا الأخير التقرب مني بطريقة شنيعة وعنيفة جدا حتى ينال من شرفي، وعندما تصديت له وهددته وأوقفته عند حده، أقسم لي أنني لن أحلم بالجلوس على مقعد الجامعة مرة ثانية وفعلا فرغم كل محاولتي الجاهدة للعودة من جديد حتى أكمل دراستي إلا أنني لم أتمكن من ذلك بل أنني طردت من دون أدنى سبب، ورغم أنني طرقت كل الأبواب لأقدم شكوى إلا أنني لم أجد آذانا صاغية تحل مشكلتي، فنفوذ الأستاذ المعتدي أكبر بكثير مما كنت أتصور)· على ما يبدو أن (حسينة) ليست الطالبة الوحيدة التي تعرضت لهذا الموقف داخل الحرم الجامعي فغيرها عديدات ومن بينهن (منيرة) طالبة بالجامعة المركزية ذراع بن خدة بالجزائر العاصمة، هي الأخرى تعرضت للاستفزاز من طرف أستاذها روت لنا كيف وقع معها ذلك فقالت: (في السداسي الأخير لي من السنة الجامعية خلال العام الماضي كانت تنقصني نصف نقطة لأنتقل إلى السنة الثالثة، فوجدت نفسي مضطرة للركض وراء الأساتذة حتى لا أضطر لإعادة سنة كاملة من أجل نصف نقطة، وبالفعل كان لي ذلك فعندما قصدت قاعة الأساتذة استقبلني أحدهم بحفاوة منقطعة النظير لم أعهدها من قبل، فشرحت له مشكلتي وأعطاني موعدا في وكالة عقارية كان يملكها وكان الموعد يوم الخميس على الساعة الرابعة مساء، متحججا في ذلك أنه سيعمل جميلا ولا يريد أن يعلم الجميع بذلك لأنهم سيتهمونه بالتسامح المفرط والتهاون، وتوجهت إليه في توقيت الموعد الذي ضربه لي وبعد أن دخلت غلق الباب مباشرة بالمفتاح ووضعه في جيبه، عندها انتابني الخوف ثم أكد لي أنه سيضيف لي أكثر من نصف نقطة لأنه مفتون بجمالي وبدأ يغازلني ويقترب مني، حاولت صده لكنني لم أستطع لأنه كان قوي البنية ثم وجدت نفسي مجبرة على مطاوعته، ووعدته بلقاءات أخرى حتى أتمكن من الفرار، لكن المشكلة أنه مازال يلاحقني وينتظر الفرصة لينتقم مني ويضعني مرة أخرى في قبضته)·

40 مليون للحصول على شهادة جامعية

ولكن هؤلاء الأساتذة لا يكتفون فقط بتلبية غرائزهم الجنسية بل أنهم يطمعون في أشياء أخرى عديدة، فهؤلاء يتاجرون بالشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية خيالية، فكم من مسؤول سام يحمل شهادات جامعية ولم يجلس يوما على مقاعد الجامعة، ناهيك عن الرشاوي التي تدفع تحت الطاولات تمكن الطلبة من الحصول على شهادات جامعية لا يستحقونها وهو الأمر الذي حدث مع (مصطفى) وهو طالب بكلية دالي إبراهيم للعلوم الاقتصادية، هذا الأخير روى لنا بلسانه كيف أنه حصل على شهادة الليسانس بتقدير جيد مع أنه كان أسوأ طالب في الكلية، فهذا الأخير لم ينجز يوما بحثا أكاديميا مثل أقرانه، لم يكتف بهذا فقد تغيب عن الكثير من الامتحانات وهو الأمر الذي دفع بالأساتذة إلى حرمانه من المواد التي يدرسونها، لكن هذا الأخير لم يلق بالا لكل ذلك لأنه كان يعلم أن المال يبيع ويشتري كل شيء حتى ضمائر الناس، فقد قصد هذا الأخير أحد الأساتذة وعرض عليه مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل حصوله على شهادة ليسانس، وقد كان المبلغ مغريا ما دفع الأستاذ لقبول عرض طالبه وبعد أن ربطا موعدا خارج الحرم الجامعي حتى لا يثيرا الشبهات تم عقد الصفقة بينهما فقد حصل الأستاذ على الرشوة والطالب على الشهادة وكأن شيء لم يكن· لا مكان للشرفاء بين هؤلاء ولكن رغم أن الأشرار أصبحوا كثيرين في مجتمعنا للأسف إلا أن الأشراف مازالوا موجودين، ومن بين هؤلاء السيدة (رشيدة) أستاذة جامعية خسرت منصب عملها بسبب ضميرها الحي، روت لنا بأي  طريقة طردت من منصبها كأستاذة محاضرة، والسبب في كل هذا أنها دافعت عن إحدى طالباتها التي تعرضت لمساومات لا أخلاقية من أستاذ آخر، فقدمت الأستاذة شكوى بالأستاذ المعتدي إلى إدارة الجامعة، لكن هذا الأخير لم يكف عن تصرفاته اللاأخلاقية مع الطالبة، التي كانت في كل مرة تلجأ باكية لأستاذتها لتشكي لها من تصرفات الأستاذ معها وهكذا احتدم الصراع بين الأستاذين، ولكن المتهم أكثر نفوذا من الأستاذة فكتب بها تقريرا وحول التهمة إليها وتم إمضاؤه من قبل المسؤولين بالكلية، وبالتالي قررت الوزارة طردها من الجامعة وهكذا وجدت هذه الأستاذة نفسها في الشارع لا لشيء إلا لأنها حاولت أن تعيد  الحق إلى أصحابه·


Mostaganem
Pour améliorer le cadre de vie des citoyens 
Le wali exige l’élaboration d’un plan d’aménagement urbainLe wali, Ahmed Maabed, a instruit l’ensemble des maires des communes, à l’élaboration d’un plan d’aménagement urbain pour le financement des opérations de nettoiement et d’entretien pour l’amélioration des conditions de vie de la population.
Le wali a effectué des visites à travers les différents quartiers et cités dans l’objectif de s’informer sur les efforts déployés par les autorités locales en matière de préservation de l’environnement notamment en ce qui concerne le ramassage des déchets ménagers et la programmation des campagnes de démoustication. Le wali a rappelé à l’occasion, que le centre d’enfouissement de la commune de Sour sera mis en service durant les prochains jours en attendant les quatre autres centres d’enfouissement des localités de Touahria spécialisés pour les déchets inertes, Ain Sidi Chérif et Sidi Ali ainsi que l’immense centre d’enfouissement de Mostaganem d’une capacité de 350.000 m3.
Il a avisé les élus et les représentants de la société civile de sensibiliser la population sur la préservation des espaces verts au niveau des nouvelles constructions.
Il a par ailleurs insisté sur la prise en charge des préoccupations et le traitement des propositions des citoyens et dans le cadre du développement de la politique de démocratie participative imposée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.
S.B
Sidi Bel Abbès
Coupures d’eau, décharges sauvages et délinquance 

Que des problèmes à la cité des 20 LSL 
Les habitants de la cité 20 logements sociaux locatifs située dans la daïra de Mostafa Ben Brahim, se plaignent de la dégradation de leur cadre de vie et sollicitent une intervention du wali pour trouver une solution après que toutes leurs tentatives avec les responsables locaux, chef de daïra et responsables de l’annexe de l’Algérienne des eaux, n’ont pas été fructueuses.
Parmi les problèmes évoqués par les représentants des résidents de cette cité, le manque d’eau potable qui ne coule de leurs robinets que rarement et même les jours où elle y arrive, elle coule à petites gouttes, ceux des étages supérieurs ne parviennent pas à s’en alimenter.
Les citoyens ne supportent plus cette soif et disent que la citerne de l’APC ne leur suffit pas, surtout en cette période où la canicule a gagné du terrain, au moment où l’eau se perd à longueur de journée dans la nature, indiquant à ce propos que les travaux entamés ont endommagé les conduites d’eau et qu’aucun responsable n’a daigné les réparer.
Ils ont soulevé également le problème des tas de déchets jetés sur les lieux qui ont transformé l’espace vide en un dépotoir à ciel ouvert. Ces déchets brûlés laissent dégager des odeurs nauséabondes qui se répandent aux alentours et étouffent les résidents de la cité.
Cette situation ne résulte pas de l’incivisme des habitants, mais du laisser-aller des services de l’APC qui déposent les déchets au niveau de l’espace vide au lieu de les transférer vers la décharge publique.
Le délaissement a atteint également les locaux professionnels, non encore attribués à leurs postulants, ils sont restés à l’abandon, subissent toutes sortes de dommages et sont devenus des endroits propices pour les délinquants qui s’adonnent à la boisson et y pratiquent de mauvaises mœurs.
Estimant qu’il est de leur devoir d’attirer l’attention du premier responsable de la wilaya sur cette perte, ils sollicitent une prise rapide de décision, afin de rétablir ces locaux à leur vocation préalable en prenant leurs doléances en charge, afin d’améliorer leur mode de vie. Fatima A.


تسجيل 50 ألف "شكاية" من اتصالات الجزائر يوميا !

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
لم ينكر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل وجود تعطلات  أحيانا في خدمة الإنترنت ، قائلا إنه لا يوجد تقصير من طرف اتصالات الجزائر فتصليح الوضعية مستمر رغم ضغط الطلب المتزايد لخدمة الإنترنت عبر الشبكة الثابتة ، و بعد إطلاق خدمة الجيل 3 على الشبكة اللاسلكية تزايدت الطلبات على الاستعمال في البيت ، كما أن قدم الشبكة التي هي في الأصل هاتفية ليست لها القدرة لنقل المعطيات بالسعة التي تتطلبها الخدمة ، و لذا وصلت نسبة التعطلات في جانفي إلى حوالي 60 ألف شكاية يوميا  ،و هذا العدد انخفض حاليا إلى47  ألف نتيجة وجود أشغال تجديد الشبكة من الكوابل النحاسية إلى ألياف بصرية و وضع كوابل تتحمل التدفق العالي و توسيعها عبر التراب الوطني.
و أوضح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن مهمة اتصالات الجزائر هي تكثيف و توسيع شبكة الانترنت للسماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين أن يتمكنوا من هذه الخدمة نتيجة لضرورتها بالنسبة للمؤسسات و للأشخاص.
و أضاف ازواو مهمل أنه على المدى المتوسط سنصل إلى ربط كل الأجهزة بالانترنت فلنا مشاريع البيت الذكي كالتحكم عن بعد بكاميرا المراقبة و نحن في مرحلة التجربة و في الآونة الحالية نحن في صدد التركيز على توسيع و تحسين الشبكة ، واوضح ضيف الاولى ان عدد المشتركين يفوق مليون و 700 ألف مشترك و هي اشتراكات جماعية عكس الاشتراكات النقالة "شخصية" التي تفوق العدد المذكور.
و أشار المتحدث ذاته أنه في البداية كان تدفق خدمة ADSLمن نوع 128 كيلو بيتس في الثانية، و اليوم المحتويات متعددة الاستعمالات التي تحتاج إلى تدفق أكبر و اليوم عدد الاشتراكات يصل إلى واحد ميغابايت بالنسبة للشريط الدولي العابر.
و في هذا الشأن، قارب عدد المشتركين عام 2010 ، 800 ألف مشترك بالنسبة للانترنت ، اما  سعة الشريط الدولي العابر فقد عادلت 35 جيغابايت و في 2015  ، فيما قارب عدد المشتركين المليونين و الشريط العابر أصبح أكثر من 400 جيغابايت.
كما تطرق  ازواو مهمل إلى حجم الخسارة  التي تعرضت لها اتصالات الجزائر جراء نهب الكوابل النحاسية ففي السنوات  الماضية ،وصلت كلفة استبدال الكوابل إلى 400 مليون دينار  ، و قد تم استبدال عدد كبير إلى الألياف البصرية ، فسنويا  يوضع 10 آلاف كلم و ستصل في المدى القريب إلى العمارات و المساكن و قد طبق هذا المخطط الهندسي في بعض المناطق و مبالغ الاستثمارات ستذهب إلى البنى التحتية في تحسين شبكة الإنترنت.
و بخصوص الجيل الرابع التي هي عبارة عن تكنولوجيا جديدة مكملة للشبكة الثابتة ، قال ضيف الأولى لقد تم إدخالها على مرحلتين في البداية مست المراكز القاعدية و عدة محطات مقدرة بـأكثر من 250 محطة لمصنعين عبر الوطن ، و بلغت سعة المرحلة الأولى 100 ألف مشترك ، و  تم المرور للمرحلة الثانية بتركيب عدد غير محدود و هذه السنة سنصل إلى أكثر من  400 ألف مشترك و إلى يومنا هذا العدد وصل إلى أكثر من 130 ألف.




Mostaganem
Pour améliorer le cadre de vie des citoyens 
Le wali exige l’élaboration d’un plan d’aménagement urbainLe wali, Ahmed Maabed, a instruit l’ensemble des maires des communes, à l’élaboration d’un plan d’aménagement urbain pour le financement des opérations de nettoiement et d’entretien pour l’amélioration des conditions de vie de la population.
Le wali a effectué des visites à travers les différents quartiers et cités dans l’objectif de s’informer sur les efforts déployés par les autorités locales en matière de préservation de l’environnement notamment en ce qui concerne le ramassage des déchets ménagers et la programmation des campagnes de démoustication. Le wali a rappelé à l’occasion, que le centre d’enfouissement de la commune de Sour sera mis en service durant les prochains jours en attendant les quatre autres centres d’enfouissement des localités de Touahria spécialisés pour les déchets inertes, Ain Sidi Chérif et Sidi Ali ainsi que l’immense centre d’enfouissement de Mostaganem d’une capacité de 350.000 m3.
Il a avisé les élus et les représentants de la société civile de sensibiliser la population sur la préservation des espaces verts au niveau des nouvelles constructions.
Il a par ailleurs insisté sur la prise en charge des préoccupations et le traitement des propositions des citoyens et dans le cadre du développement de la politique de démocratie participative imposée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.
S.B
Sidi Bel Abbès
Coupures d’eau, décharges sauvages et délinquance 

Que des problèmes à la cité des 20 LSL 
Les habitants de la cité 20 logements sociaux locatifs située dans la daïra de Mostafa Ben Brahim, se plaignent de la dégradation de leur cadre de vie et sollicitent une intervention du wali pour trouver une solution après que toutes leurs tentatives avec les responsables locaux, chef de daïra et responsables de l’annexe de l’Algérienne des eaux, n’ont pas été fructueuses.
Parmi les problèmes évoqués par les représentants des résidents de cette cité, le manque d’eau potable qui ne coule de leurs robinets que rarement et même les jours où elle y arrive, elle coule à petites gouttes, ceux des étages supérieurs ne parviennent pas à s’en alimenter.
Les citoyens ne supportent plus cette soif et disent que la citerne de l’APC ne leur suffit pas, surtout en cette période où la canicule a gagné du terrain, au moment où l’eau se perd à longueur de journée dans la nature, indiquant à ce propos que les travaux entamés ont endommagé les conduites d’eau et qu’aucun responsable n’a daigné les réparer.
Ils ont soulevé également le problème des tas de déchets jetés sur les lieux qui ont transformé l’espace vide en un dépotoir à ciel ouvert. Ces déchets brûlés laissent dégager des odeurs nauséabondes qui se répandent aux alentours et étouffent les résidents de la cité.
Cette situation ne résulte pas de l’incivisme des habitants, mais du laisser-aller des services de l’APC qui déposent les déchets au niveau de l’espace vide au lieu de les transférer vers la décharge publique.
Le délaissement a atteint également les locaux professionnels, non encore attribués à leurs postulants, ils sont restés à l’abandon, subissent toutes sortes de dommages et sont devenus des endroits propices pour les délinquants qui s’adonnent à la boisson et y pratiquent de mauvaises mœurs.
Estimant qu’il est de leur devoir d’attirer l’attention du premier responsable de la wilaya sur cette perte, ils sollicitent une prise rapide de décision, afin de rétablir ces locaux à leur vocation préalable en prenant leurs doléances en charge, afin d’améliorer leur mode de vie. Fatima A.

Ils ont marché, avant-hier, dans la ville Les travailleurs du tramway maintiennent leur mouvement de protestationLes travailleurs de la SETRAM, la société qui gère le tramway d’Oran, en grève depuis le 1er mai dernier, ont maintenu, dimanche, leur mouvement de protestation, malgré l’appel de leur syndicat à la reprise du travail, a-t-on constaté à la station centrale de Sidi Maârouf.
Les grévistes, qui ont effectué, samedi, une marche le long du tracé du tramway, réclament l’application des dispositions relatives à l’octroi des indemnités des heures supplémentaires, une meilleure réorganisation de la gestion et le départ de l’actuel directeur de SETRAM. Les protestataires se rassemblent, depuis le début de la grève, devant l’entrée du poste de contrôle de la station centrale. Le chargé de communication de la SETRAM, Ryad Fehima, a indiqué que le tramway d’Oran connaît, depuis le 1er mai, une perturbation du trafic suite à un arrêt de travail collectif «illégal, observé sans préavis par une partie du personnel à qui nous lançons de nouveau un appel à reprendre le travail». Le tribunal d’Es-Sénia a déclaré, le 4 mai dernier, cette grève illégale, a-t-il rappelé, soulignant qu’un service minimum a été assuré pour permettre aux usagers de se déplacer. Ces derniers indiquent que l’intervalle entre les rames est important, ce qui les contraint à se rabattre sur d’autres moyens de transport.
Des cadres de la société et des agents habilités à la conduite du tramway assurent le service minimum avec le maintien en activité de 5 à 7 rames et un temps d’attente de 20 à 25 minutes pour les usagers, a fait savoir le chargé de communication de la SETRAM signalant que les 261 agents travaillaient, auparavant, à plein temps (8 heures par jour) et touchaient 32.000 DA/mois. Il était prévu que ces agents, recrutés dans le cadre de CDD (contrat à durée déterminée), soient récupérés au fur et à mesure de l’avancement des travaux de l’extension du tramway, a-t-il ajouté, rappelant qu’il était convenu, auparavant, qu’une fois la signalisation du tramway opérationnelle, les contrats de travail avec ces agents cesseront et que la SETRAM a fait l’effort de les recruter en CDI (contrat à durée indéterminée), mais à temps partiel (4 heures par jour) avec un salaire mensuel de 22.000 DA.
Cependant, le 1er mai dernier, date de l’entrée en vigueur de leurs nouveaux contrats, les agents de vente et de contrôle et ceux de sécurité sont entrés en grève, sans préavis, a-t-il encore souligné, ajoutant qu’en avril dernier, le directeur de la SETRAM a remis au syndicat un projet de convention collective avec une nouvelle grille des salaires, afin qu’il soit étudié et enrichi et pour le moment, le syndicat n’a pas encore donné de réponse. En marge de l’ouverture d’une session de formation au profit de cadres des collectivités locales, le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane s’est déclaré, dimanche, optimiste quant au règlement de ce conflit. «Des discussions sont en cours avec la direction de la SETRAM pour trouver une solution à la grève des travailleurs du tramway d’Oran», a-t-il indiqué.

Une centaine d’échantillons révèlent qu’elle est non potable
L’eau des citernes, réelle source de danger Un rapport accablant vient d’être établi par la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’Oran, pointant du doigt les colporteurs d’eau, et dévoilant le danger de la consommation de l’eau provenant des citernes. Suite à des analyses effectuées sur plus, 450 échantillons, prélevés au niveau de citernes et de puits d’où puisent les colporteurs habituellement l’eau qu’ils proposent à la vente, il a été révélé la présence de différentes sortes de bactéries sur une centaine d’échantillons, alors que le reste présente également des dangers pour les consommateurs. Les spécialistes de la DSP pointent notamment du doigt le non-respect des conditions de transport de cette eau, présentée comme potable et sans danger, alors que la réalité est tout autre, puisque les citernes qui servent à transporter cette eau, jusqu’au consommateur ne sont pas toujours salubres faute d’entretien. Cette situation doit également faire réagir un peu plus les autorités compétentes pour renforcer les opérations de contrôle des camions citernes qui sillonnent les quartiers de la wilaya et dont un bon nombre active sans aucune autorisation. Ainsi, malgré un recul sensible des MTH (maladies à transmission hydrique) à Oran, cela n’empêche pas la population de se méfier de cette habitude de s’approvisionner en eau potable auprès des colporteurs, et ce, en dépit des assurances de la SEOR sur la bonne qualité de l’eau du robinet.
S. Messaoudi 

Absence de cohérence, développement anarchique et bidonvilisation de sa périphérie El Bahia, en quête d’un équilibre urbanistique perduOran ne cesse de s’étendre et de se développer dans la démesure en raison d’une urbanisation massive, sans cesse rampante, qui a engendré de nouvelles ruptures entre le centre-ville, formé par «le noyau historique», et les nouvelles extensions urbaines. Des extensions et des greffes urbaines, de plus en plus denses, qui évoluent, le plus souvent, sans cohérence urbaine notamment dans les communes périphériques immédiates telles Bir El Djir, Sidi Chahmi et à un degré moindre Es-Sénia. Ces extensions s’intègrent mal avec l’épicentre, constatent les spécialistes. «La vague de constructions de logements, observée ces deux dernières décennies, a accéléré le phénomène de la croissance urbaine, marquée par une forte densification, notamment à l’Est d’Oran, à l’exemple de Haï El Yasmine et Haï Essabah.
«Ces extensions urbaines n’arrivent pas à s’arrimer avec les communes limitrophes», souligne le directeur technique du bureau d’études «URBOR», Senouci Tahar. Ce responsable affirme que cet urbanisme fragmenté a crée des dysfonctionnements nécessitant aujourd’hui d’importantes corrections et d’autres projets urbains en terme d’installations, d’équipements et d’offres de qualité des services aux résidents. Ce déséquilibre est encore plus flagrant à l’ouest d’Oran, notamment dans la zone d’El Hassi, où pratiquement tout le flanc du Murdjadjo pose problème, avec ce chapelet d’habitations précaires qui ne cesse de s’étendre le long de la route de la corniche supérieure. Le diagnostic du grand projet urbain d’Oran regroupant les communes d’Oran, de Bir El Djir, de Sidi Chahmi,d’Es-Sénia et El Kerma, révèle d’autres incohérences, à plusieurs niveaux notamment dans la zone Ouest, réputée pour sa vocation touristique et la fragilité de ses milieux formés de dunes de sables et l’ empiétement du littoral, expliquent des urbanistes. Toute cette situation nécessite une stratégie urbaine, qui repose sur une orientation technique appuyée par des projets urbains novateurs et un traitement qualitatif en terme d’aménagement spatial, un engagement local et l’implication effective des citoyens pour renforcer l’identité de la ville d’Oran et de soigner son image.
Oran, une identité
à renforcer

Pour les spécialistes et des représentants de la société civile, Oran doit renforcer sa cohésion avec son port, dont le centre de gravité est le quartier Sidi El Houari, classé patrimoine national. Avec notamment ses deux composantes, la pêcherie et le site de l’ex-La Calère, le quartier historique de Sidi El houari est pratiquement déconnecté du reste de la ville. «Tous ces espaces d’importance, qui ont toujours donné vie à la ville, sur les plans social, économique et culturel, ne méritent-ils pas un traitement particulier ? «, s’interrogent des habitants de Sidi El Houari, qui déplorent que tout ce périmètre urbain, formé par le site de l’ex-La Calère et la pêcherie, soit isolé du site historique.
Dans ce sens, Mme Aïcha Haî, enseignante en architecture à l’USTO estime qu’ «il est primordial de ressouder, le lien avec l’épicentre», déclarant que la ville d’Oran recèle un potentiel urbain non négligeable qui mérite d’être exploité, embelli ou carrément remodelé. Elle rappelle que la question de l’articulation entre le centre-ville et les extensions nouvelles est toujours posée, tout en plaidant pour «un urbanisme correct». «La ville d’Oran doit changer de visage», soutient un architecte installé à Haï Akid Lotfi. Il souhaite que le prolongement de la frange maritime, depuis la résidence El Bahia au quartier El Menzeh (ex-Canastel) puisse bénéficier d’un meilleur lifting. Pour lui, il est nécessaire de bien aménager cet espace pour accueillir des projets urbains de même dimension que les équipements existants tels que le Centre de convention d’Oran, l’Hôtel «Méridien» et le boulevard «Millénium». Ailleurs, au Sud-ouest d’Oran, le long du 4ème Boulevard périphérique, ce sont des zones entières qui méritent un traitement urbain particulier. « La ville a besoin qu’on la respecte «, souligne ce même architecte.
Un futur pôle urbain
Le futur pôle urbain d’Oran est situé dans le triangle Aïn Beïda -Senia-Misserghine. Avec ses 1.300 hectares, il constitue une réelle opportunité foncière de l’aire urbaine d’Oran. Il s’agit d’une ville devant accueillir une population de 200.000 âmes, avec à la clef, un programme mixte de 60.000 logements, d’équipements culturels, de santé, d’éducation, des espaces publics. Les spécialistes et les experts en urbanisme indiquent que ce projet de type «Eco-cité», doit être un cadre devant intégrer toutes les dimensions d’une ville moderne. En somme, un «éco-quartier», marqué par le souci d’un développement durable, assis sur un ensemble de normes et de bonnes pratiques, avec ses différentes cibles, à savoir la qualité des constructions (bâtiments intelligents), l’efficience énergétique et une bonne gestion de ressources naturelles et de l’espace. Le directeur technique du bureau d’études URBOR, Senouci Tahar, fait savoir que le nouveau PDAU, en cours d’élaboration, fait cas de cette nouvelle centralité dont a besoin le grand projet urbain d’Oran. Dans ce sens, il plaide pour «une démarche intégrée en terme d’opérations». Pour sa part, le directeur local de l’urbanisme et de la construction, évoquant l’importance de ce nouveau pôle urbain de 1.300 ha, explique le bien-fondé de la démarche technique et scientifique actuelle dans l’élaboration de ce projet d’études de nouvelle-ville d’Oran. Pour lui, les signes annonciateurs d’une réelle prises en main sont palpables, en témoignent les projet de travaux publics en cours, pour désengorger le grand projet urbain, tels que le 5ème boulevard périphérique, la bretelle devant relier le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest, la nouvelle aérogare, l’extension du port, le projet de métro et autres projets devant changer le visage d’El Bahia. «Des projets qui vont certainement assurer cet équilibre urbain tant souhaité et recherché», a-t-il ajouté, en conclusion.










هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

نعود من شوارع قسنطينة الى استوديو القناة الاولي الواسع فاطمة الزهراء مشتة المكلفة بالملحق الثقافي لقسنطينة في نشرة مابعد الواحدة