ويسالونك عن دستور تلمسان 2016
اعتقد ان حفلة قصر الامم كشفت فضائح سياسية خطيرة ابرزها تقديم ممثلة لجنة الدستور قائمة اسماء المشاركين في تحضير التقرير الاداري قصد المصادقة على الاسماء بدل مشروع الدستور وطبعا دون نسيان جهل اعضاء مجلس الامة لاخلاقيات اجتماع دستور تلمسان حيث سادت الفوضي الشعبية وكاننا في سوق العاصر بقسنطينة وتبقي قضية حضور اخر برلماني في اخر لحظة من الغاز الاستفتاء الاداري علما ان الاستفتاء الاداري على دستور تلمسان تضمن السؤال التالي
هل تريد ان تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع امريكا حسب الشروط المقررة في تصريحات الرئيس اوباما واتفاقية الربيع العربي السرية بين الحكومة الجزائرية ودولة اوباما
وطبعا فالمتابع لمسار مسرحية قصر الصنوبر يكتشف اخطاء تقنية في الاسال الاداعي واخطاء سياسية وتاريخية ابتداءا من النشيد الوطني على الطريقة المصرية وانتهاءا بانصراف النواب قبل النشيد الوطني وطبعا لن نحدثكم عن الموقف الصبياني لحزب حنون حيث اعلن الوسطية السياسية ليكسب ود السعيد بوتفليقة ويضمن الولاء لجماعات مدين واما ادا عرجنا على رسالة بوتفليقة فانك تكتشف تداخل بين رسالة بوتفليقة وكلمة بن صالح الختامية علما ان رسالة ببوتفليقة شكرت النواب على الانتخاب بنعم قبل الاستفتاء الاداري حيثصرح بن صالح وصول رسالة شكر من بوتفليقة قبل بداية الجلسة وهكدا كشفت مسرحية دستور تلمسان جهالة دبلوماسية وغباوة سياسية وعجز سياسي واد نقف امام الاخطاء الادارية والاعلامية والتقنية والسياسية فاننا نؤكد ان الجزائر قدمت ابنائها قربانا للراسمالية العالمية وسف تكشف الايام ان دستور بوتفليقة جعل الجزائريين اغبياء بامتياز ومنح نواب البرلمان فرصة لاستعراض عضلات الايادي مقابل حريم السلطان وشكرا
بقلم نورالدين بوكعباش
مواطن جزائري
قسنطينة في 7فيفري 2016
من امام قصر الامم الجزائرية الضائعة قسنطينة
قسنطينة عاصمة الدساتير الجزائرية الضائعة
ورقة الاسفتاء على دستور استقلال الجزائر 1962
http://www.al-fadjr.com/ar/news_news/326034.html
قال إنه حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد البلاد
سلال يدعو المولاة والمعارضة إلى تجسيد القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد
الأحد 07 فيفري 2016
1
48
وذكر سلال خلال عرضه لمشروع التعديل الدستوري قبل التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان بقصر الأمم بالصنوبر البحري، ان الرئيس بوتفليقة حرص على إعطاء الطابع توافقي للدستور دون إقصاء أو تهميش، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لكل الأطياف السياسية الفاعلة في الوطن، وكذا الخبراء القانونيين والمجتمع المدني لإعطاء أرائهم لإثراء الوثيقة الدستورية وتقديم مساهماتها البناءة بالعدد الهائل لإثراء المكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات وتفعيل الحياة السياسية.
و لم يفوت الوزير الأول، فرصة الإثناء على الوثيقة الجديدة بسرد أهم التعديلات المتضمنة، و قال ان "الدستور الجديد يضمن التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية وهي وحدها المستعملة في التداولات الرسمية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق