اخر خبر
الاخبار العاجلة لاقامة الدولة الجزائرية الافراح بمناسبة انتصار الرئيس السوري على انتفاضة الشعب السوري وممثل الدولة الجزائرية يزور الرئيس السوري لنقل تهاني السلطة الجزائرية الى عائلة بشار الاسد والجزائريين يكتشفون ان السلطة الجزائرية تساند عائلات الرؤساء العرب ضد الشعوب العربية ويدكر ان الزيارة الفجائية لساهلالى ليبيا وسوريا بمناسبة انتصار امريكا على بقايا الرؤساء العرب رسالة الى امريكا لاحتلال الجزائر وشر البليةمايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الباحثة الجامعية سامية بودماغ في نادي الاثنين ان المدينة القديمة السويقة بنيت من طرف الاتراك والحفصيين والزيانيين بطريقة فوضوية واكدت ان طرق بناء الاحياء الشعبية الفوضوية بقسنطينة تشبه طرق بناء مدينة السويقة مند قرون والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف ضيوف نادي الاثنين تفاؤل الحاضرين بفشل ترميمات مدينة قسنطينة ويدكر ان قسنطينة فشلت ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وعمرانيا والكتاب الاسود لنتظاهرة قسنطينة يكشف ان الدولة الجزائرية منحت اموال من اجل صرفها في خزائن دولة بن تركي وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية امينة تباني استماع الصحافية حليمة قربوع لبرامج اداعة قسنطينة والصحافية فلة جربوعة تقدم اخبار قسنطينة بحزن عميق والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية بوزيدي في حصة ةعلى وقع الحدث بكالوريا التربية والتعليم لمرشحي مسابقة بن غبريط ومدير التربية بقسنطينة يكشف عن افضلية نجاح متقاعديالتربية على متعاقدي التربية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة على وقع الحدث للصحافية الفجائية بوزيدي ان اداعة قسنطينة احسنت استقبال مدير التربية ووجينريك ازدهار فصيح يخلط اوراق بوزيدي ويدكر ان حصة على وقع الحدث اكتشفت الحدث ورصدت الخبر لكنها لم تكتشف وقع الحدث على المستمعين بسبب المكالمات الهاتفية الارتجالية المطالبة بتوفير الغداء وضمان التسجيل وقبول المشاركة مع قرار الرفض الاداري ويدكر ان وزارة التربية اعلنت الحرب على الاساتدة المتعاقدين اعلاميا وسياسيا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستقبال سكان قسنطينة الشيخ النابلسي في مسجد ابن العربي بزواغي باضواء كاميرات الهواتف النقالة و
مسجد ابن العربي يستقبل مصلين بالمناسبات لتصوير لقطات الزعيم الاسلامي يدكر ان موقع النابلسي ركز على صور الاستقبال بالخليفة وابن العربي واهمل موضوع المحاضرة الاسلامية علما ان الشيخ النابلسي قدم درس اداعي في قناة القران الكريم باداعة قسنطينة والاسباب مجهولة
صور من كرنفال مسجد ابن العربي بقسنطنة
https://www.facebook.com/MhdRatebNabulsi/
التعليقات
صور من محاضرة الخليفة
Dr.Mohamad Rateb Al-Nabulsi.
من مسجد ابن العربي في قسنطينة
جولة الشيخ ستشمل كلاً من قسنطينة، صطيف، بجاية، الجزائر العاصمة بإذن الله
محاضرة الدكتور محمد راتب النابلسي اليوم في قسنطينة الجزائر
جولة الشيخ ستشمل كلاً من قسنطينة، صطيف، بجاية، الجزائر العاصمة بإذن الله
تتوفر جميع كتب الدكتور محمد راتب النابلسي بما فيها التفسير في جناح مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2016.. يستمر المعرض من 27 إبريل نيسان وحتى 3 مايو أيار.
رقم الجناح L5 صالة 8
(كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ) (البقرة: 249)
تسلط الآية الكريمة الضوء على قضية مهمة في حياتنا، هي قضية الكمّ والنوع، وعلى
...
عرض المزيد
(كَم
مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ)
(البقرة: 249) تسلط الآية الكريمة الضوء على قضية مهمة في حياتنا، هي قضية
الكمّ والنوع، وعلى العلاقة بينهما
ما
إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب الإنسان حتى تعبر عن نفسها بحركتين نحو
الخالق بالصلاة ونحو المخلوق بالعمل الصالح( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما
دمت حياً)
خاطرة الشيخ الدكتور/ محمد راتب النابلسي بعنوان شواطئ النجاة 2 في جامع المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية و العلوم
الصور مباشرة من محاضرة الدوحة الآن
بإمكانكم متابعة محاضرة الشيخ مباشرة الآن من الدوحة على الرابط
https://twitter.com/ecmosque
Senaste tweets från EducationCity Mosque (@ecmosque). جامع المدينة التعليمية. Al Rayyan, Qatar
الصور مباشرة من محاضرة الشيخ في الدوحة
الشهوات ليست سبب الفساد، ولكن استخدامها خلاف المنهج هو سبب الفساد
بالشهوة نرقى إلى الله مرتين، صابرين عند عدم تحققها وشاكرين عند إروائها في طاعة الله
الشهوات حيادية، إما أن تكون سلماً يرقى به الإنسان أو تكون دركات يهوي بها.
أية شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها
ليس في الإسلام حرمان، ولكن هناك ضبط وتنظيم
عندما تفهم أوامر الدين ضماناً لسلامتك لا حداً لحريتك فقد فهمت الفهم الصحيح
محاضرة الشيخ في الدوحة مساء الأمس
http://youtu.be/Q6PTOj3oz54
خاطرة الشيخ الدكتور : محمد راتب النابلسي بعنوان شواطئ النجاة في جامع المدينة التعليمية 16-4-2016
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 27 نيسان/أبريل 2016 20:51
مشاريـع الـترميـم لـم تسلـم بسبـب نـقص الخـبرة و غيـاب الإدارة الـناجـعة
قدمت
نائبة عميد جامعة قسنطينة 3، و أستاذة الهندسة الدكتورة سعاد ساسي بودماغ،
أمس بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، في إطار فعاليات شهر
التراث، محاضرة حول القيمة الاقتصادية للتراث الثقافي، تطرقت خلالها إلى
واقع مشاريع الترميم الخاصة بالتراث المادي المحفوظ بقسنطينة، و التي كان
من المفترض أن يسلم جزء هام منها، تزامنا مع اختتام عاصمة الثقافة العربية،
لكنها تأخرت عن الموعد بسبب غياب إدارة ناجعة للمشاريع.
و قالت
المهندسة، بأن مشاريع ترميم المدينة القديمة « السويقة» ،و كذا أهم مساجد
قسنطينة، اصطدمت بواقع ضعف الخبرة المتخصصة، باعتبار أنه، ووفقا للشروط
التي وضعت لتنظيم عملية التوظيف، فإن 18 بالمائة فقط من اليد العاملة
المتوفرة في هذا المجال، تملك معياري التخصص و الكفاءة، كما أن عدم
الاعتماد على المكتسبات البشرية لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في
مجال الترميم، لأسباب لوجيستيكية تتعلق بتنقل الأفراد، كان له تأثير بارز
على صيرورة الأعمال، فضلا عن غياب جملة من العوامل في مقدمتها الإدارة
الدقيقة و الممنهجة للمشاريع و ضعف الاتصال بين مختلف الأطراف المتدخلة في
عملية الترميم، وذلك بناء على ما خلصت إليه مجموعة من الدراسات الميدانية
التي أعدها طلبة الهندسة المعمارية في إطار التحضيرات الخاصة بمذكرات
التخرج و كان محورها الرئيسي مشاريع الترميم.
المحاضرة اعتبرت بأن
تأخر استلام المشاريع، وفقا للبرنامج الزمني الذي سطر لها عند انطلاقها سنة
2013، لا يعني بأي شكل من الأشكال فشل هذه المشاريع، بقدر ما يوفر فرصة
لتدارك النقائص المسجلة على مستوى الورشات و التي وجدت كنتيجة لضيق الوقت و
ضعف خبرة اليد العاملة. و يطرح مشروع ترميم التراث الثقافي، كواحد من بين
أكبر التحديات التي تواجه المختصين في المجال، لاعتبارات عديدة أهمها طبيعة
و خصوصية الموقع الجغرافي لقسنطينة الصخرة، فضلا عن نسيجها العمراني
المتداخل و الهش نوعا ما، لذلك وجب على الجهات المسؤولة عن متابعة برنامج
الترميم، أن تضبط مخططا دقيقا و شاملا لضمان إدارة أفضل للمشاريع، بما
يتضمن تدارك العديد من النقائص الميدانية، على غرار ضبط سياسة اتصال تشمل
كافة الأطراف الفاعلة في المشروع، بما في ذلك سكان البنايات القديمة الذين
تم تجاهلهم، و أيضا إيجاد قاعدة للاتفاق مع تجار المدينة الذين طرح مشكل
تعويضهم كعائق رئيسي، بسبب مشكل السجلات التجارية، فضلا عن ذلك لابد من
تحديد المساحات التي من شأنها تسهيل عملية التنقل نحو المواقع و توفير
إمكانية إخلائها عند الحاجة. من جهة ثانية، أشارت المهندسة إلى أن عملية
الترميم لم تأخذ بعين الاعتبار احتمالات مواجهة بعض المخاطر المتعلقة،
بتعطل منح الرخص و المستجدات الفجائية غير المتوقعة على مستوى مواقع
الأشغال، كما أنها لم تضع تقييما ماليا شاملا و دقيقا لأعباء العملية على
وجه العموم، مع إدراج كل الاحتمالات المتوقعة ، تماما كما لم يتم تحيين
الدراسات التقنية المتوفرة و مواكبتها للمعطيات الحديثة للمواقع و البنيات و
حتى شبكات التهيئة.
الدكتورة سعاد بودماغ، خلصت إلى القول بأن الاعتماد
على المعطيات العملية التي تتوفر عليها الدراسات الميدانية التي أعدها
الجامعيون، من شأنها أن تقدم نماذج مستقبلية عن آليات إدارة المشاريع في
مجال استرجاع و ترميم التراث الثقافي، بشكل يسمح بتلافي الوقوع في نفس
النقائص و المعوقات مستقبلا.
نور الهدى طابي
Mohammadia
Le bidonville appelé «Kouadria» totalement rasé
Relogement de 297 familles
au pôle urbain «Ahmed Abdellaoui»
Pas moins de 297 familles
qui résidaient dans des habitations précaires à hai «Sidi Abdelkader
2» à Mohammadia (Mascara) ont été relogées mercredi au niveau du nouveau
pôle urbain «Ahmed Abdellaoui».
Le wali de Mascara, Salah El Affani, a présidé cette opération de
relogement où tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été
réunis. Les habitations de ce bidonville appelé «Kouadria» font l’objet
de démolition après leur évacuation. D’autre part, des cadres de la
wilaya, dont le chef de cabinet du wali, ont reçu des familles qui se
sont plaintes d’avoir bénéficié d’un seul logement alors qu’elles
hébergeaient les familles de leurs enfants mariés. Les responsables de
la daira ont rassuré ces familles que leurs enfants pourront bénéficier
de logements à leur tour au titre du programme de l’habitat social par
ordre de priorité et en fonction de la disponibilité de logements, tout
en leur expliquant que cette opération de relogement n’a concerné que
les familles recensées en 2007.
Dans une déclaration à la presse, le wali a indiqué que cette
opération sera suivie par d’autres avant le mois de ramadhan qui
toucheront plus de 900 familles habitant dans des logements du vieux
bâti de la ville de Mohammadia, outre la remise de 374 clefs de
logements sociaux dont la liste des bénéficiaires sera affichée début
mai prochain. Toutes les commodités et services sont disponibles au
nouveau pôle urbain «Ahmed Abdellaoui» dont un lycée, un CEM, des écoles
primaires, un centre de formation professionnelle, une annexe
administrative, un marché de proximité, en plus du transport scolaire
pour faire bénéficier les écoliers qui doivent rejoindre leurs
établissements en évitant toute perturbation de cette période d’examens,
a-t-on indiqué. Une opération d’aménagement du siège de la sûreté
urbaine est prévue au niveau de ce nouveau pôle qui accueillera plus de
20.000 habitants, a ajouté M. Salah El Affani. Il a signalé également la
préparation pour l’attribution de 1.200 logements à Mascara après le
mois sacré dont 600 du programme de résorption de l’habitat précaire
(RHP) et un nombre similaire de logements sociaux LPL.
Le même responsable a ajouté qu’une enquête est en cours actuellement
pour déterminer les demandeurs les plus méritants au niveau de la daïra
de Mascara, tout en assurant l’intégrité dans l’élaboration de la liste
des bénéficiaires.
Béchar
Divers projets pour renforcer
le développement de la commune de Boukais
Divers projets visant le renforcement du développement et
l’amélioration du cadre de vie du citoyen dans la commune frontalière de
Boukais ont été récemment concrétisés ou sont en voie de l’être, a-t-on
appris mercredi auprès des services de cette commune (55 km Nord-ouest
de Bechar).
Forte de ses potentialités agricoles avérées, la commune a bénéficié
d’un projet d’étude et aménagement d’un nouveau périmètre agricole de
160 hectares destiné à la concession agricole, pour la promotion de
l’investissement privé dans les activités agricoles. Piloté par la
direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, ce projet a
nécessité un investissement public de plus de 174 millions DA pour sa
concrétisation, selon les données de la DSA.
Ce nouvel espace agricole vient s’ajou
ter aux autres périmètres de mise en
valeur des terres sahariennes créés ces dix (10) dernières années sur
une superficie de plus 3.500 hectares, actuellement en exploitation,
a-t-on précisé. Outre cette opération, il a été procédé en 2015 à
l’équipement et à la création de neuf (9) unités d’élevage de bétail
selon des normes et standards modernes, dans le but du développement de
la richesse animale dans cette commune à vocation aussi pastorale. Un
programme de dotation de vingt deux (22) éleveurs nomades en kits
solaires a été également réalisé au titre des aides de l’Etat aux
éleveurs des régions éparses du sud ouest du pays, souligne-t-on à la
conservation des forets de la wilaya, initiatrice de ce programme. La
commune de Boukais qui compte plus de 1.200 habitants a été équipée d’un
système de traitement biologique de ses eaux usées, d’un coût de 200
millions DA, dégagé au titre du programme sectoriel décentralisé, et
visant une meilleure prise en charge des eaux usées et la contribution
du secteur des ressources en eau à la protection de l’environnement dans
cette commune, assure-t-on à la direction locale du secteur. Le secteur
de l’Habitat a connu lui aussi un véritable bond dans cette commune ou
un programme de 298 habitations rurales a été attribué, pour un coût de
218 millions DA, suivi par la réception et l’attribution en 2015 de 56
logements publics locatifs réalisés pour un coût de 154 millions DA. Un
autre montant de plus de 61 millions DA a été alloué à cette
collectivité dans le cadre de son programme de développement communal
(PCD) de 2015, avec sept (7) des treize (13) projets retenus au titre de
ce programme réalisés dans la perspective de l’amélioration du cadre de
vie des habitants (réalisation des réseaux divers), signale-t-on à la
commune. Un projet de raccordement du groupement d’habitations en
l’occurrence «Hay Salam» au chef lieu de commune au réseau électrique
public a été aussi récemment concrétisé avec une enveloppe de plus de 5
milliards DA, a-t-on également fait savoir.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الخميس، 28 نيسان/أبريل 2016 00:50
فقد العمل قدسيته لدى الفرد الجزائري وتحول في السنوات
الأخيرة إلى مجرد حضور جسدي وساعات من الجلوس أو تمضية الوقت في الدردشة
داخل مكاتب لا مكان للعمل فيها، ما حول الانضباط و الالتزام المهني إلى
حالات شاذة تعرض صاحبها للسخرية، بينما يجتهد كثيرون في التخلص من هذا
«العبء» بعطل تحيلهم على صندوق الضمان الاجتماعي، حيث تشير إحصائيات صادرة
عن «كناص» أنه تم العام الماضي دفع 18 مليار دج تعويضات رغم الإجراءات
الرقابية الصارمة على مدعي المرض. ويجمع المختصون أن العمل لم يعد يعني
للجزائريين سوى الراتب وربما اللقب والوجاهة الاجتماعية بالنسبة لفئات
معينة وذلك نتيجة العشائرية في التوظيف وغياب الرقابة و استخدام أساليب
تملقية تبقى على العامل غير المواظب وتضمن للمسؤول الولاء عند الحاجة، وبين
الفئتين توجد نقابات تتحمل في نظر المتابعين جزء من المسؤولية بالسكوت على
ظاهرة تنخر الاقتصاد الوطني وتضرب قيم المجتمع الذي لم يعد يؤمن بالعمل
طالما يرى في المحسوبية السبيل الوحيد للحصول على المنصب والترقية. النصر
رصدت عشية عيد العمال من خلال هذا الملف عالم الشغل في بلادنا وأشكال
التحايل على أوقات العمل ونقلت آراء مختصين و مسؤولين حول الظاهرة، كما
وقفت على حالات غريبة من التعاطي مع العمل في القطاع العام بينما نجد أن
القطاع الخاص لا يتسامح مع التأخرات والعطل المرضية ما يؤكد غياب الرقابة و
تساهل في تطبيق القوانين الداخلية للإدارات.
روبـورتـاج: نـور الهـدى طابـي
المقاهي و الأسواق و جهتهم خلال ساعات الدوام
موظفو الإدارة المحلية، التعليم، الصحة الأقل احتراما للوقت
تنطلق
ساعات الدوام الرسمية في الجزائر على الساعة الثامنة عموما، لكن غالبية
الموظفين خصوصا في الإدارات العمومية و المؤسسات الاقتصادية التابعة
للدولة، يصلون إلى المكاتب في حدود التاسعة إلى التاسعة و النصف في حين يعد
موظفو القطاع الخاص أكثر التزاما بسبب الخوف من الخصم في الراتب،و اعتماد
غالبية الشركات الخاصة على تقنية البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور و التي
يستحيل التحايل معها.
واقع وقفنا عليه خلال استطلاع قادنا إلى عدد من
المؤسسات الاقتصادية و الاستشفائية و التربوية، و كذا الإدارات المحلية
بقسنطينة، لقد أظهر لنا بأن الموظفين الدائمين باتوا يعتمدون كثيرا على
عمال عقود ما قبل التشغيل و يستغلونهم في التغطية على غياباتهم المستمرة، و
تعد بعض القطاعات الأكثر تأثرا بمشكل التسيب الوظيفي، كما أن فصل الصيف
يعتبر فترة الذروة أما العطل المرضية فهي عبارة عن ثقافة سلبية منتشرة بين
الجنسين طيلة السنة تقريبا، و العمل على قدر الراتب منطق يتبناه الجميع
تقريبا.جولتنا بين المؤسسات انطلقت في حدود الساعة الثامنة و النصف من وسط
مدينة قسنطينة، زرنا عددا منها، فلاحظنا بأن عدم احترام توقيت الدوام صفة
مرتبطة بموظفي الإدارات العمومية كالبلديات و المديريات و المؤسسات
الاقتصادية خصوصا البنوك، على اعتبار أن أغلب المكاتب كانت فارغة، و لدى
سؤالنا عن بعض الموظفين، بحجة إتمام مصلحة معينة، أوضح لنا زملاء لهم بأنهم
لم يصلوا بعد. بالمقابل اضطررنا إلى مغادرة بعض المديريات، حتى قبل أن
نتخطى أعوان الحراسة في الحجابة، لأنهم أخبرونا بأن من نبحث عنهم غير
موجودين، و قد طلب منا في العديد من المرات العودة في حدود الساعة التاسعة و
النصف إلى العاشرة، لأن الاختناق المروري سيؤخر الموظف المطلوب عن الوصول
إلى العمل ككل يوم. خلال جولتنا بين مديريات و مؤسسات وسط المدينة لاحظنا
بأن غالبية العمال و الموظفين يجتمعون في المقاهي القريبة من مقرات عملهم،
مباشرة بعد تسجيل الحضور، و يقضون من 15 دقيقة إلى نصف ساعة أو أكثر، في
الإفطار و الدردشة، بينما يزيد غيابهم عن ساعة كاملة خلال فترة الغذاء
التي قد لا يعودون لمكاتبهم بعدها بالرغم من أن القانون يحددها بساعة من
منتصف النهار إلى الواحدة. حسب ما أخبرنا به نادل بأحد أشهر مقاهي منطقة
الكدية، فإن معظم الموظفين العاملين في الإدارات المتواجدة على مستوى الحي
يغادرون المقهى ليقصدوا سوق بومزو للتسوق، قبل العودة إلى المكتب، موضحا
بأن أغلب الموظفين الذين يقومون بهذه السلوكات معروفون و مشهورون بسبب كثرة
تواجدهم في الأماكن القريبة من مقرات عملهم خلال ساعات الدوام.
نفس
الوضع عشناه على مستوى مستشفى قسنطينة الجامعي و مؤسستين استشفائيتين
عموميتين للصحة الجوارية، الأولى بالخروب و الثانية بعين سمارة، أين تعدى
عدد المرضى و ذويهم في إحدى قاعات الانتظار 15 مريضا غالبيتهم تنقلوا إلى
المؤسسة في حدود الساعة الثامنة، غير أن موظف الاستقبال المسؤول عن منح
وصولات الكشف تأخر لنصف ساعة كاملة، فيما تطلب التحاق الأطباء و شبه
الطبيين ما يزيد عن ساعتين، لتنطلق المعاينة في الساعة العاشرة. الوضع
أكدته لنا شيماء، موظفة بمخبر التحاليل بواحدة من المؤسسات المذكورة، مشيرة
إلى أن بعض الموظفين يكتفون بالدخول لتسجيل حضورهم و من ثم المغادرة و
العودة بعد ساعة، و أحيانا الغياب طيلة الصبيحة، تاركين مصالح المؤسسة
معلقة، و حتى في حال تواجدهم بالعمل،فإنهم يناورون للتهرب من العمل و
يتقاذفون المسؤولية من شخص إلى آخر، ما يفرض ضغطا إضافيا على الموظفين
الآخرين، و يضطرهم أحيانا لإتمام مهام غيرهم، بسبب ضغط المواطنين و
الشجارات التي تنشب بسبب المماطلة في الرد على انشغالاتهم. توجهنا إلى أحد
البنوك العمومية بقسنطينة فأوضح لنا الصادق، قابض رئيسي، بأن مشكل التأخر
عن العمل و المغادرة قبل الساعة الثالثة و النصف، تحولا إلى عادة يمارسها
الجميع دون استثناء، رجالا و نساء خصوصا في فصل الصيف أما رمضان و
المناسبات الدينية الأخرى كالأعياد، فتعد فترة الذروة، إذ يلجأ الجميع، و
بالأخص النساء، إلى التحجج بالمرض، أو وفاة أحد الأقارب للمغادرة باكرا،
بينما تقضي أخريات نصف يومهن داخل المكتبة في لعب الورق على الحاسوب، أو
إتمام بعض الأشغال اليدوية، كالطرز و حتى تقشير الفاصوليا و البازلاء و
الفول.
موظفون يداومون على الورق وآخرون تحولوا إلى “فرودور” في أوقات العمل
في
الإدارة المحلية تنتشر ظاهرة التسرب الوظيفي بشكل بارز، خصوصا في البلديات
و الدوائر و المندوبيات الحضرية على اختلافها، و يعد الرجال الأكثر ممارسة
لهذا السلوك، مقارنة بالنساء، كما أوضح لنا عبد العالي، مسؤول الأمانة
بمصلحة المالية بإحدى بلديات قسنطينة، مشيرا إلى وجود موظفين يداومون منذ
سنوات في مصالح مختلفة معروفين بأسمائهم و مناصبهم، لكن وجوههم مجهولة
بالنسبة للبعض، على اعتبار أنهم موظفون على الورق فحسب، لكنهم لا يداومون
كباقي زملائهم، و ذلك لسببين، إما أنهم أصحاب مهن حرة و تجار يتواطأون مع
العون المسؤول عن ضبط قائمة الحضور للتمويه عن غيابهم من خلال إثبات
الحضور، أو أنهم لا ينقطعون عن تجديد العطل المرضية بمجرد انتهائها.و أشار
إلى أن الحاضرين الغائبين، يحظون بمكانة خاصة عند المسؤولين و تربطهم بهم
علاقات شخصية بنوها عن طريق “ الشيتة”، كما علق، مؤكدا بأنهم و رغم غيابهم
المستمر، يتقاضون رواتبهم دون نقصان و يكونون أوائل المضطلعين على الجديد
من القوانين و الإجراءات، و أوائل المطالبين بالزيادات في المنح.
من
جهتها أكدت ماجدة موظفة بمصلحة الحالة المدنية بثاني أكبر بلدية بقسنطينة
بأن بعض الموظفات تتحججن بتعرض أبنائهن لوعكات صحية للمغادرة و عدم العودة،
و تتفنن في تضييع الوقت من خلال تبادل وصفات الطبخ و موديلات الفساتين و
خلطات التجميل، حتى أن بعضهن تنجزن أشغال الطرز في المكتب و تعلمن زميلاتهن
في العمل، أما العطل المرضية، فهي ثقافة منتشرة بكثرة يرتفع عدد طالبيها
في فترات محددة ، هي رمضان، الأعياد و مواسم الأعراس، و الظاهرة، كما قالت،
تنتشر بكثرة بين الموظفين الدائمين و حتى عمال عقود ما قبل التشغيل. أما
وليد و هو ملازم شرطة بقسنطينة، فقد أكد بأن التودد للمسؤولين أو “
الشيتة”، كما نقول بالعامية، تحولت إلي سبيل للهروب من المسؤولية و التغيب
عن العمل، حتى أن بعض الموظفين يغادرون باكرا لممارسة “ الفرود” في محطات
النقل و من بينهم إطارات.
أساتذة يستغلون صداقاتهم مع مسيرين و متعاقدون يداومون على قدر الراتب
وداد
مقتصدة بإحدى المؤسسات التربوية بقسنطينة، أكدت بأن الظاهرة باتت تشمل
الجميع رجالا و نساء، متزوجين و عزاب، و قالت بأنها تعرف أستاذا لم يداوم
من قرابة السنة و لا يعرف شكل تلاميذه، غير أن علاقته الوطيدة بمديرة
المؤسسة التي يعمل كسائق غير رسمي لها و لأبنائها و يتودد إليها و يتملقها
عادة بالهدايا، جعلها تتغاضى عن غيابه.
وداد، قالت بأن المدرسة تهجر
تماما عند الساعة الثالثة عادة، بسبب تسلل الإداريين من العمل، على
اعتبارهم الأكثر تسربا، مقارنة بالأساتذة المقيدين بحصصهم الساعية، وهي
ظاهرة تشمل الجميع دون استثناء، من موظفين دائمين إلى عمال عقود ما قبل
التشغيل و المتعاقدين، الذين يتفقون على شعار وحيد “ العمل على قدر
الراتب”، مشيرة إلى أن الجميع تقريبا، فقدوا ضمائرهم المهنية، من أعلى
مسؤول يوافق على تأكيد حضور موظفين يعلم بغيابهم إلى أبسط حارس ليلي يترك
المؤسسة لينام في بيته. وأضافت محدثتنا بأن الجميع يتفق على مبدأ واحد
“لماذا أجهد نفسي وأنا لا أتقاضى أزيد من 1500 دج، بينما يغيب صاحب راتب7
آلاف دج في الشهر، طوال العام”. حسب الخبير الاقتصادي فارس مسدور، فإن
العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية و بدرجة جد بسيطة الخاصة، تعاني من
مشكل الغيابات و عدم احترام الوقت من قبل موظفيها، و ذلك راجع، كما قال،
لسببين الأول ضعف الوازع الديني لدى العمال الذين باتوا مستعدين لأكل “
الحرام”، كما علق، أما السبب الثاني فهو افتقارنا كمجتمع لثقافة العمل و
المسؤولية و السبب هو عقلية التوظيف الاجتماعي التي انتهجتها الشركات
الجزائرية في سنوات ماضية و حتى الآن، إذ نجد منصبا واحدا يشغله أكثر من
موظفين. و أشار المتحدث إلى أن الموظف الذي لا يحترم ساعات الدوام الرسمية،
لا يحتسب الخسائر المترتبة عن غيابه، فكل موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجر
القاعدي في الجزائر و يتغيب يوميا لمدة ساعة واحدة، يسرق من جيب الدولة ما
يعادل 35 مليون سنتيم طيلة مساره المهني، و إذا احتسبنا أن الجزائر تحصي
900 ألف مؤسسة، فإن رقم الخسارة المترتبة عن تضييع 900 ساعة يوميا من طرف
كل موظف، تكون ضخمة و مؤثرة على صحة الاقتصاد الوطني.
مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقسنطينة
ربـع الـعـطل الـمرضـيـة الـمودعــة وهـميـة
جمعتها : نـور الهـدى طابـي
استقبل
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، خلال شهر
أوت من السنة الماضية، حسبما كشف عنه مديره الدكتور سعيد علامي، 600 طلب
عطلة مرضية من قبل موظفين مؤمنين اجتماعيا، قصد الحصول على إجازات مرضية،
شكلت الإناث نسبة 50 بالمائة منهم، إذ تم في هذا الصدد قبول 75 بالمائة من
الطلبات و رفض ربعها أي حوالي 25 بالمائة، بعدما صنفها الرأي الطبي، على
أنها غير حقيقية، بالمقابل تم رفض 18 بالمائة من الطلبات التي تقدم بها
موظفون ذكور، مع العلم أن شهري جويلية و أوت، بالإضافة إلى المناسبات
الدينية كالأعياد، تعد الفترة التي تشهد أكبر تهافت على العطل.
حسب ذات
المصدر، فان العديد من المؤسسات، سواء في القطاعين العمومي أو الخاص، أصبحت
تشتكي من مشكل العطل المتكررة للموظفين، إذ عادة ما يتقدم مسؤولوها للتأكد
من مصداقية ملفات العطل المرضية على مستوى صندوق التأمين، مشيرا إلى أن
الظاهرة لا تنحصر في قطاع معين، بل زحفت لتمس كافة المجالات المهنية، بما
في ذلك القطاعات الحساسة كالتعليم، و الصحة و العدالة بمختلف أجهزتها و
بالأخص المؤسسات العقابية.
ظاهرة العطل المرضية، حسب المسؤول، تعد من
بين خدمات التأمين المكلفة إذا ما أخدنا بعين الاعتبار أنها كلفت خزينة
الصندوق 60 مليار سنتيم في العام الماضي، بالرغم من أن الصندوق لا يغطي سوى
العطل التي تصادق عليها اللجنة الطبية التابعة له.
و قد تداولت وسائل
الإعلام مؤخرا، العديد من القضايا المتعلقة بموظفين حكوميين في الجامعات و
المستشفيات، استغلوا العطل المرضية للتهرب من الوظيفة، ومزاولة أعمال و
نشاطات حرة، أو السفر و العمل في الخارج، كان آخرها قضية فجرها العميد
السابق لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، و تخص أساتذة برتبة
دكتور، لجأوا إلى التحايل من خلال الإجازات المرضية للسفر و العمل في دول
أخرى.
مدير التربية
أساتذة «يتمارضون» للتهرب من مسؤولية الامتحانات
تطرح
العطل المرضية بحدة في قطاع التربية، باعتباره من أكثر القطاعات التي
يتهرب موظفوها من مسؤولية العمل، باستغلال حقهم في العطلة المرضية الذي
يكفله لهم قانون الصحة، كما أكد مدير التربية بقسنطينة محمد بوهالي، مشيرا
إلى أن مصالحه تعاني من المشكل، بالأخص في فترة الامتحانات، إذ يلجأ
الأساتذة إلى هذا الباب، للهروب من ضغط التحضيرات و مسؤولياتهم أمام
التلاميذ و الإدارة، مشيرا إلى أنه يستقبل شهريا عددا معتبرا من طلبات
الخروج بحجة المرض، تتعدى بكثير تلك المصرح بها على مستوى صندوق الضمان
الاجتماعي، لأن أغلب طالبيها يستغلونها فقط، كحجة للغياب من أجل السفر أو
ممارسة التجارة، و لا يقومون بتدعيم ملفاتهم بوثائق التعويض.
مدير
التربية قال بأن الأساتذة هم أكثر فئة طلبا للعطل، مقارنة بباقي موظفي
القطاع، و تشكل النساء النسبة الأكبر، غير أن الإشكال الحقيقي يطرح بالنسبة
لطلبات العطل التي لا تتعدى اليومين، و هي عطل يتعذر تعويض طالبها بمدرس
آخر عادة، لأن إجراء الاستخلاف يتخذ في حال زادت مدة العطلة عن أسبوع أو
أكثر، لكن في كثير من الأحيان، إن لم يكن في الغالب، يلجأ الأساتذة إلى
إحضار وثيقة طبية لطلب التغيب يومين و من ثم يستأنفون العمل لمدة يوم قبل
أن يعودوا مجددا لطلب عطلة مرضية جديدة لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وهو ما
يضع المؤسسات التربوية في حرج، لأن سلوك الأستاذ يؤثر مباشرة على التلاميذ.
و
اعتبر المسؤول بأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأطباء الذين
يتاجرون، إن صح القول، بالعطل المرضية، مشيرا إلى أن مصالحه طالبت صندوق
التأمينات الاجتماعية بفرض رقابة أكبر على ملفات العطل المرضية، لقطع
الطريق أمام المتحايلين، لكن الإشكال يبقى مطروحا و بكثرة.
مدير المستشفى الجامعي كمال بن يسعد
توقيف 150 إطارا و موظفا في ظرف سنة للحد من التسيب
اشتهر
المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة طيلة السنوات العشر الماضية بالتسيب و
الإهمال اللذين طالا مختلف مصالحه، و أثرا على مستوى الخدمة العمومية
المقدمة للمواطن و نوعية التكفل بالمرضى، إذ يعد المؤسسة الأكثر معاناة من
مشاكل الغيابات المستمرة للأطباء و العمال، على حد سواء، فضلا عن كون
احترام ساعات و مواقيت الدوام، كان نقطة سوداء نغصت يوميات المرضى، خصوصا
خلال نهايات الأسبوع و في المناسبات، كالأعياد مثلا. مصلحة الولادة كانت
من أكثر المصالح التي تشهد هروبا جماعيا للموظفين خلال كل صائفة بسبب ضغط
العمل، و هي ظاهرة ارتبطت في السنوات الأخيرة بكثرة العطل المرضية التي
تحولت إلى وسيلة لتبرير الغياب و التحرر من المسؤولية، غير أن هذا السلوك
عرف تراجعا خلال السنة الجارية، كما أكده مدير مستشفى قسنطينة كمال بن
يسعد، مشيرا إلى أن احترام ساعات الدوام، أصبح أمرا مفروضا يرتبط الإخلال
به بإجراءات عقابية تصل حد تحرير مخالفة تتعلق ب» ترك العمل»، كما أن
الغيابات المتكررة تنتهي عادة بالعقاب أيضا، أما العطلة المرضية، فإنها، و
بناء على تعليمة خاصة من الوزارة الوصية، فقد أصبحت المصادقة عليها مشروطة
بالمرور على مصالح الرقابة الطبية التابعة للمستشفى و إجراء خبرة لتأكيد
أحقية الموظف بالعطلة قبل منحها له.
و أضاف المسؤول، بأن ثقافة عدم
احترام العمل و الوقت، كانت سائدة بشدة بين عمال المستشفى على اختلاف
مستوياتهم، من إطارات طبية و إدارية إلى أبسط حارس و عاملة نظافة، غير أن
الخرجات الفجائية التي أصبح يقوم بها لفرض الرقابة على المصالح، أتت
بثمارها، بعد أن كشفت عن وجود تسيب حقيقي في بعض المصالح، التي يتغيب
موظفوها عن أماكن عملهم دون مبررات و لا يحترم بعضهم برنامج الدوام و
المناوبة، مشيرا إلى أنه قد أصدر خلال سنة واحدة 150 قرارا بالتوقيف و
المتابعة ضد موظفين و عمال و إطارات من مختلف الرتب، آخرهم أساتذة مساعدين
كانوا يتقاضون رواتبهم دون مداومة، موضحا بأنه ينوي معاقبتهم و إجبارهم على
تسديد كامل مستحقات المستشفى خلال السنوات التي تقاضوا فيها رواتبهم دون
عمل.
مسؤولون بمؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة
نظام إثبات الحضور عن طريق البصمة الالكترونية كبح التسرّب الوظيفي
أكد
مسؤولون و إداريون بعدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة
بالجزائر، بأن مشكل التسرب الوظيفي تراجع نسبيا في السنوات الأخيرة بفضل
تدعيم مكاتب الاستقبال بأنظمة إثبات الحضور عن طريق البصمة الالكترونية، مع
ذلك بقى التغيب و التأخير أو اللجوء إلى العطلة المرضية للتهرب من العمل،
واقعا لا يمكن التحكم فيه كليا نظرا لطبيعة الموظف الجزائري في حد ذاته
زهير عامل مسؤول بمؤسسة رونو الجزائر، قال بأن ضعف ثقافة الالتزام الوظيفي
أمر شائع بشدة بين الموظفين ليس جميعهم و لكن غالبيتهم وبالأخص فئة الرجال،
فعادة ما يتعاملون بنوع من الاستهتار فيما يخص الالتزام بمواقيت و ساعات
الدوام الرسمية، غير أن المشكل تراجع مؤخرا بعد فرض إجراءات عديدة تتعلق
بمعايير التوظيف أولا و الأخذ بعين الاعتبار بعد مكان الإقامة عن مكان
العمل، لتلافي مشكل التأخير، فضلا عن إلزام الموظفين باحترام بنود
الاتفاقية الجماعية و القانون الداخلي للمؤسسة في ما تعلق بإقرار خصومات من
الراتب عند كل غياب أو تأخير تحدد حسب قيمة الأجر، فضلا عن إقرار بعض
العقوبات الردعية، من جهته أوضح عبد الرزاق محاسب بذات الشركة، بأن كل
تأخير يؤثر على مردود الشركة ونسبة نموها لذلك يعمد إلى إعداد تقارير شهرية
و سنوية يحتسب من خلالها الحجم الساعي الضائع و هامش الربح المفقود جراء
ضعف لالتزام.
أما مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري
بقسنطينة عبد الحميد خرشي، فيتفق مع ممثل الهيئة الإدارية لمؤسسة توزيع
المياه سياكو بوغدة، في نفس الطرح الذي يؤكد إسهام نظام تسجيل الحضور
الالكتروني عن طريق البصمة، في كبح ظاهرة التسرب الوظيفي بنسبة 95 في
المائة ، خصوصا و أن كل ساعة ضائعة من عمل حافلة نقل واحدة كما قال مدير
مؤسسة النقل الحضري تكلف الشركة ما قيمته 4000دج، وهو ما فرض حتمية إلزام
الموظفين باحترام برنامج الدوام.و اعتبر المسؤولان من جهة ثانية، بأن طبيعة
المؤسستين القائمتين على تقديم خدمة عمومية، كان من أهم العوامل التي فرضت
النظام و ألزمت الموظفين بساعات و مواقيت الدوام، أما مشكل العطل المرضية
فيطرح كما عبرا بنسبة ضئيلة جدا و موسمية، على اعتبار أن نظام العمل عن
طريق المناوبة و الفرق يتيح للموظفين فرصة للراحة و الاسترجاع من أجل إتمام
المهام، وهو ما جعل هذه المؤسسات الاقتصادية دون غيرها تقلص من حجم الوقت
المهدور و تتدارك عجلة التنمية.
صندوق «كناص» عوّض أكثـر من 18 مليار دينار
العمـــال الجزائريــون حصلـــــوا على 15 مليـــــون يوم عطلـــة مرضيـــة في 2015
أحصى
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء 861268 عطلة مرضية
خلال سنة 2015 ، و قد بلغ التعويض الذي دفعه الصندوق أكثر من 18 مليار
دينار
العام الماضي. وذكر مدير الأداءات بالصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية للعمال الأجراء جغري عبد الحفيظ في تصريح للنصر، أن العطل
المرضية الوهمية تعد ظاهرة موجودة لكن وجودها - كما قال- لا يجب أن يجعل
الضمان الاجتماعي يقصر في حقوق المؤمنين الاجتماعيين المرضى الحقيقيين
ولمحاربة ظاهرة اللجوء إلى العطل المرضية الوهمية -كما أضاف- توجد آليتان
أساسيتان للضمان الاجتماعي وهما المراقبة الطبية والإدارية ولو أنه مبدئيا
الضمان الاجتماعي يحافظ على حقوق المؤمن ولا يمكن أن يتم الحكم على المؤمن
من البداية.
وذكر جغري عبد الحفيظ ، بخصوص الامتيازات التي يوفرها نظام
الضمان الاجتماعي الجزائري، أنها نوعين وهي الأداءات العينية و الأداءات
النقدية ، وقال أن الأداءات النقدية ، هي أن الضمان الاجتماعي الجزائري
يوفر تعويضا عن الأجر الذي ضيعه كل عامل جزائري أرغم بسبب المرض أو حادث
عمل أو مرض مهني على قطع العمل، مضيفا أن دور الصندوق في إطار القوانين
والتشريع المعمول به ، ينظر هل حقيقة العطلة المرضية مطابقة للحالة الصحية
للعامل أم لا، حيث توجد آليات لذلك - يضيف نفس المتحدث - وتتمثل الآلية
الأولى في المراقبة الطبية، و يعتبر الطبيب الوحيد الذي لديه سلطة التقدير،
حيث يذكر هل الشخص مريض أم لا، موضحا في السياق ذاته، أن القرار الطبي
الذي يصدره الطبيب المعالج هو الذي يخضع للمراقبة الطبية من طرف الطبيب
المستشار للصندوق ، وأوضح أن كل العطل المرضية خاضعة للمراقبة الطبية
للصندوق قبل التعويض وفي هذه المراقبة توجد حالتين -كما قال- أولا عندما
يوافق الطبيب المستشار للصندوق على قرار الطبيب المعالج وفي هذه الظروف
يكون هناك تكفل بالمصاريف المالية التي تنتج عن العطلة المرضية التي حظيت
بالقبول حيث يتم تعويضها من طرف الصندوق، وفي الحالة الثانية عندما يرى
الطبيب المستشار أن الحالة الصحية للمؤمن لا تستلزم مثل هذه العطلة
وبالتالي يتم الرفض وهذا الرفض لا يمس العطلة المرضية في حد ذاتها ولكن رفض
التكفل المالي من طرف الضمان الاجتماعي لهذه العطلة لأن الطبيب المستشار
تطبيقا للمعايير العلمية والطبية العالمية المعمول بها رأى أن الحالة
الصحية للشخص المعني لا تستوجب عطلة مرضية وفي هذه الحالة يرفض التعويض
المالي (التكفل المالي) .
وتطبيقا لقوانين الضمان الاجتماعي حسب نفس
المتحدث يكون إبلاغ رسمي للمؤمن وفتح مجال الطعن ضد قرار الرفض طبقا
للقانون حيث يلجأ للطبيب الخبير والذي يفصل بين رأي الطبيب المعالج والطبيب
المستشار.
وأكد أنه في حالة قبول العطلة ومرورها على المستوى الأول من
المراقبة هناك نوع آخر من المراقبة وهي الإدارية ، موضحا أن المراقبة
الإدارية يقوم بها أعوان مكلفون بالمراقبة للمؤمنين الاجتماعيين العاملين
الذين استفادوا من عطل مرضية موافق عليها من طرف الطبيب المستشار حيث يقوم
هؤلاء الأعوان حسب القانون بالمراقبة داخل المنازل لمعرفة هل هم حقيقة
موجودون في الداخل أم لا ، باعتبار أن الطبيب المعالج يؤكد ساعات الدخول
والخروج للمريض من المنزل في الوصفة وعندما يتقدم المراقب الإداري لمنزل
الشخص ولا يجده داخل المنزل في نقاهة باستثناء الحالات المعروفة قانونا
يسقط حينها حق التعويض ، ولفت إلى أن المؤمن له اجتماعيا الموجود في عطلة
مرضية لا يحق له العمل في أي جهة كانت و لا يقوم بأي نشاط يؤجر عليه و لا
يغادر منزله في فترة نقاهته إلا في حالات استثنائية كزيارة الطبيب المعالج
. وأفاد مدير الأداءات، أن الصندوق سجل 861268 عطلة مرضية في سنة 2015
بإجمالي 15127391 يوم عطلة مرضية حيث بلغ التعويض الذي دفعه الصندوق أكثر
من 18 مليار دينار. وفيما يخص المراقبة الإدارية في السنة الماضية أوضح أنه
تم القيام بأكثر من 107 آلاف زيارة مريض (عملية مراقبة إدارية في
المنازل) ومن بين هذه الزيارات تم تسجيل غياب 10521 مريضا عن منازلهم ،
ليتم خلالها توجيه إنذارات من أجل تقديم تبريرات الغياب عن المنزل، مضيفا
في نفس السياق أنه تم إقصاء 8507 من التعويض بحكم أنهم لم يبرروا غيابهم ،
مما سمح للصندوق بعدم التعويض لـ232848 يوم عطلة مرضية وسمح للصندوق بعدم
دفع أكثر من 27 مليار سنتيم ( 277 مليون دينار ). من جهة أخرى فقد أحصى
الصندوق في الفترة الممتدة من 2 جانفي 2016 إلى 29 فيفري الماضي، أكثر من
140 ألف عطلة مرضية بإجمالي 2560282 يوم وقد عوض الصندوق حوالي 3 ملايير
دينار خلال الفترة ذاتها. من جانبه ذكر مدير المراقبة الطبية بالصندوق
الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء الدكتور واقنوني محي الدين أن
العطل المرضية التي تم إخضاعها للمراقبة الطبية في السنة الماضية تقدر ب
1028817 ملف وقد تم الموافقة على 888223 عطلة و تم رفض 130 ألف عطلة سواء
الرفض الكلي أو الجزئي، بما يعادل 12 بالمائة من الملفات التي قدمت،
وبالنسبة للمراقبة الطبية غير الممكنة فقد أشار إلى 8593 حيث لم يتمكن
الصندوق من مراقبتها طبيا وهذا بسبب إيداعها خارج الآجال . وأضاف في نفس
الإطار أن العطل المرضية التي أخضعت للمراقبة الطبية في الفترة الممتدة بين
جانفي 2016 إلى فيفري الماضي بلغت 167775 ومنها 145711 حالة حظيت
بالقبول فيما تم رفض 19403 أخرى، ما يقارب 12 بالمائة تقريبا، وذكر أن
1388 ملف لم يتم مراقبتها طبيا من طرف الطبيب المستشار لعدة أسباب منها
الإيداع خارج الآجال أو عدم الرد على استدعاء الرقابة الطبية وأضاف المتحدث
أنه لا توجد هناك إجراءات عقابية ضد المتحايلين وأوضح أنه في حالة تم وضع
عطلة مرضية للمؤمن غير مبررة يتم إبلاغ صاحب العمل من طرف الصندوق ولا
يكون هناك تعويض للمتحايلين .
الزيادات في الأجور رفعت التعويضات
وأشار
مدير الأداءات جغري عبد الحفيظ ، من جانب آخر إلى أن زيادة أجور العمال
كان لديها انعكاس كبير على نفقات الصندوق فيما يخص العطل المرضية موضحا أن
التعويض مرتبط بالأجر فعند ارتفاع الأجر يرتفع التعويض، مضيفا في هذا
الإطار أنه منذ سنة 2008 عرفت الأجور ارتفاعا، مما انعكس على ارتفاع
التعويضات وأوضح من جانبه أنه لا يتم متابعة المتحايلين قضائيا، مشيرا إلى
وجود آليات تحسيسية، وأوضح أن الدور الأساسي للصندوق هو التكثيف من
المراقبة و تحسيس كل الفاعلين، الأطباء المعالجين ، المؤمن له اجتماعيا،
مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة محاربة ظاهرة العطل المرضية الوهمية من طرف
جميع الأفراد وقال أنها مسؤولية الجميع وهي عملية شاملة تخص كل الأطراف
المعنية.
مراد-ح
بعد عامين من الأزمة وتراجع أسعار النفط
عـــالم الشغــــل يحافـــظ على توازنــــه و المــــواطن يفضــــل القطــــاع العـــام
استطاع
عالم الشغل في الجزائر خلال السنتين الأخيرتين رغم الأزمة النفطية الحفاظ
على كل مكاسبه الاجتماعية والمهنية و توازناته و على مناصب الشغل، على
الرغم وكما هو معروف تقليديا من أن العامل هو أول ضحية عند حدوث الأزمات
الاقتصادية عبر التاريخ، أو على الأقل منذ بروز النظام الرأسمالي بحلقته
الحالية المتمثلة في رب العمل، المؤسسة والعامل.
و تمكن العامل الجزائري
قبل أشهر قليلة فقط من تحقيق مكسب هام تمثل في إلغاء المادة 87 مكرر من
قانون العمل، وهي المادة التي كانت تحرمه من منح وعلاوات وزيادة في الراتب
في آخر المطاف، وهي بحق مكسب كبير تحقق بعد سنوات من النضال، كما تسجل
الفترة الأخيرة أيضا انخفاضا في المطالب الاجتماعية، حيث بدت الجبهة
الاجتماعية أكثر هدوءا في سنة 2015 المنصرمة وبداية العام الحالي مقارنة
بسنوات سبقتها اشتعلت فيها على أكثر من صعيد.
و إذا كانت الحكومة رغم
تهاوي أسعار النفط قد تمكنت من الحفاظ على كامل مناصب الشغل وعلى المؤسسات
الاقتصادية النشطة والمنتجة بل و ساهمت في خلق مناصب عمل جديدة، رغم قرار
وقف التوظيف في بعض القطاعات، فإن المستقبل يحتم على العامل الجزائري رفع
جملة من التحديات، حتى يحافظ على مؤسساته وبالتالي يحافظ على منصبه ولقمة
عيشه.
و الملاحظ أنه في عز الانفتاح الاقتصادي و تعزيز دور الاقتصاد
الحر والمبادرة الحرة وخلق المؤسسات الخاصة في كل جهة وفي كل قطاع، نجد أن
الدولة عادت قبل عام إلى خيار التأميم من جديد – مركب الحجار أحسن مثال-
للحفاظ على فخر الصناعة الوطنية، وخلق نسيج صناعي أو بعث النسيج الصناعي
الوطني الذي بدونه لا يمكن خلق قيمة مضافة خارج المحروقات ومداخليها
الريعية.
وعلى الرغم من التشجيع الكبير والتحفيزات المتعددة التي تقدمها
الدولة للمؤسسة الاقتصادية الوطنية الخاصة حتى تنمو وتتطور وتساهم في خلق
الثروة ومناصب الشغل واسناد الاقتصاد الوطني، إلا أن الملاحظ أن الكثير من
المواطنين يميلون أكثر نحو القطاع العمومي، خاصة بعدما بدأوا يلمسون آثار
الأزمة المالية والاقتصادية الناتجة عن تراجع مداخيل المحروقات، لسبب بسيط
هو أنهم يعتقدون أن الأمان والديمومة مضمونة في القطاع العمومي أفضل منها
في القطاع الخاص، و أن القطاع العام في منأى عن بعض المشاكل التي قد يتخبط
فيها القطاع الخاص خاصة في أوقات الأزمات.
ويفضل الكثير من الجزائريين -
وهذه حقيقة وواقع- قطاع الوظيفة العمومية وبخاصة مجالات التربية الوطنية
والتعليم العالي والبحث العلمي، والقضاء، والصحة العمومية والإدارة
والجماعات المحلية، وهي القطاعات التي تحمل الجزء الأكبر من الموظفين في
القطاع العام في بلادنا، ودوافع هذا التوجه عديدة أولها الشعور بالأمان
والطمأنينة في هذه القطاعات من ناحية العمل وتلقي الراتب و عدم وجود شبح
التسريح، ومن ناحية أخرى نجد دوافع لها صلة مباشرة بطبيعة العمل في هذه
القطاعات.فالعمل في الوظيفة العمومية ليس متعبا ولا يتطلب جهدا كبيرا،
وبعبارة أخرى فإن المحظوظ من يظفر بمنصب في القطاعات السابقة - عدا ربما
التربية الوطنية التي فيها نوع من الجهد- يكون قد نال راتبا مضمونا طوال
العمر و نصيبا من الراحة و النوم أيضا، لأن هذه القطاعات تحظى بدعم كبير من
الدولة، وميزانياتها ضخمة ومعتبرة، وبالتالي فإنه لا خوف على الراتب مهما
جاءت الأزمات ومهما انخفض سعر البترول ومهما تغيرت المعطيات.
لكن
بالمقابل نجد أن العاملين في القطاع الاقتصادي العمومي وعلى الرغم من أنهم
يحصلون على رواتب أفضل بكثير من تلك التي يتقاضاها العاملون في القطاعات
سالفة الذكر إلا أنهم يظلون مهددين بشبح التسريح و توقف الراتب، في حال
وقوع أبسط أزمة، والأمثلة على هذا متعددة، فالكثير من المؤسسات الاقتصادية
التي لم تحقق نجاعة اقتصادية واضحة تعاني اليوم من عجز، وعمالها وموظفوها
يعانون من تأخر الرواتب لعدة شهور وهم يواجهون مستقبلا مجهولا.
و من
جانبه بدأ القطاع الاقتصادي الخاص يتحرك وينشط، فعدد المؤسسات الخاصة
يرتفع من سنة لأخرى و الخواص يقتحمون كل سنة مجالات عديدة في ظل التوجه
الاقتصادي القوي نحو اقتصاد السوق، والتحفيزات التي تقدمها الحكومة للقطاع
الخاص الوطني من أجل الاستثمار و المساهمة بالتالي في دعم وتنويع الاقتصاد
الوطني.
بل أن المستقبل للقطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي تعتبر في الوقت الحالي المحرك الأساسي لاقتصاديات الدول النامية
والدول الناشئة، وعليها يتوقف تطوير الاقتصاد العالمي الجديد، وصار القطاع
الخاص الوطني يوظف عشرات الآلاف من الأشخاص، لكنه لم يستطع حتى الآن تقليص
اعتماد الدولة الكلي على عائدات المحروقات لأن نسبة مساهمته في التصدير
تبقى ضئيلة جدا.
وفي الجزائر وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة
عن تراجع عائدات المحروقات نتيجة انخفاض اسعار النفط فقد اعتمدت الحكومة
قبل أكثر من سنة وعلى لسان الوزير الاول عبد المالك سلال نفسه خطابا جديدا
يقوم على ضرورة تثمين قيمة العمل من أجل رفع التحديات الجديدة في ظل
المعطيات الاقتصادية العالمية الحالية، و أن يعطي كل مواطن حقه للمؤسسة
التي يعمل بها، و للدولة ولشعبه في ميدان عمله دون تحايل أو تهرب، و أن
يأكل لقمة عيشه على الأقل من عرق جبينه، لكن الأمر يختلف في الواقع، لأن
المواطن أو العامل الجزائري لا يزال بعيدا عن هكذا واجب، وبعيد عن المعدل
العالمي لساعات العمل اليومية، وهي مشكلة أخلاقية أولا و اجتماعية و
اقتصادية في المقام الثاني لها رواسب تاريخية و أسباب موضوعية متعلقة أساسا
بالمكافأة عن العمل وتقدير الجهد، والإحساس بالتمييز.
والواقع أيضا
يقول أن الدولة لا تزال تصرف من خزينتها على مؤسسات اقتصادية وإدارات
عمومية وقطاعات غير منتجة إطلاقا، بل ان موظفوها لا يقدمون عائدات حتى
لتغطية رواتبهم، فما بالك بالتفكير في التجهيزات والاستثمار والتصدير
وغيره، ويبدو أن أكبر تحد للحكومة في الوقت الحالي وفي المستقبل هو كيف
نعلم العامل قيمة العمل وحب التفاني فيه، وقد نحتاج لتجاوز هذه الإشكالية
لعقود أخرى.
م- عدنان
الخبير الاقتصادي الدكتور العربي غويني للنصر
العامل الجزائري لا يقضي أكثر من أربع ساعات في مكان العمل
• يجب مراقبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والنقابات متواطئة
أرجع
الخبير الاقتصادي، العربي غويني أحد أسباب تأخر الاقتصاد الجزائري إلى
طغيان عقلية '' البايلك '' لدى العامل والموظف الجزائري ما يؤدي إلى عدم
احترام قداسة العمل وعدد ساعات العمل المطلوب أداؤها، مقدّرا بأن معدل
ساعات العمل التي يقضيها الجزائري في منصب عمله تتراوح بين ثلاث إلى أربع
ساعات، ودعا إلى الصرامة في تطبيق قوانين العمل، وفرض الانضباط ومراقبة
استخدام مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مقار العمل في الأغراض
التي تتسبب في إهدار الوقت ولا تمت بصلة للعمل كونها تتسبب في إهدار الوقت
وتكبد المؤسسات والإدارات أعباء وتكاليف إضافية.
وفي لقاء خص به جريدة
النصر في مقر عمله بكلية الاقتصاد في جامعة دالي ابراهيم بالعاصمة، أوضح
الأستاذ، الدكتور العربي غويني أن احترام ساعات العمل المتعارف عليها
عالميا، هو الذي قفز بالعديد من دول العالم الثالث إلى مصاف البلدان
الناشئة أو الصناعية، غير أن الوضع في الجزائر مازال يراوح مكانه وقال ''
لقد استطاعت العديد من البلدان تحقيق تطور وتقدم في مختلف مجالات وميادين
العمل بسبب احترام ساعات العمل وتقديسها، غير أن واقع الحال في القطاع
الاقتصادي وفي الإدارات العمومية أو على مستوى المؤسسات التي تقدم مختلف
الخدمات، لا يبعث على التفاؤل بسبب عدم احترام ساعات العمل ولا قدسية العمل
''، مضيفا '' لو نستعمل المنطق الرياضي في احتساب معدل الساعات الفعلية
التي يؤديها العامل والموظف الجزائري سنجد أنها لا تتعدى نصف أو ثلث
التوقيت المحدد بثماني ساعات في اليوم ما يعني أن الجزائري لا يشتغل سوى
بين ثلاث إلى أربع ساعات''.
وبحسب المتحدث فإن احترام عدد ساعات العمل
يختلف بين القطاعين العام الخاص، حيث قال '' في القطاع الخاص لا يمكن
للعامل أن يتلاعب بساعات العمل أو يهدرها في ما لا ينفع كونه يدرك أن رب
العمل الخاص لن يتسامح معه وسيتخذ إجراء بالطرد في حقه في حال أي تقصير
متعمد، بينما نجد العكس في القطاع العام أين لا يحترم الكثير من العمال وقت
العمل ولا يولون أي اهتمام للوقت المحدد قانونا للعمل كلما سنحت لهم
الفرصة زيادة عن كثرة الغيابات غير المبررة فضلا عن العطل المرضية''،
معتبرا بأن هذه من أهم العوامل التي تسببت في تأخر الجزائر وتأخر اقتصادها
مقارنة مع الدول الناشئة وتلك التي تحولت إلى بلدان صناعية وقد كانت في
الماضي أكثر تأخر من الجزائر.
غياب الضمير المهني وتراكمات النظام الاشتراكي
وأرجع
الدكتور غويني أسباب '' تكاسل العديد من الجزائريين في عملهم وعدم احترام
ساعات العمل إلى عدم التشبع بثقافة العمل وإلى غياب الضمير المهني لدى
البعض فضلا عن تراكمات ومخلفات النظام الاشتراكي الذي كان سائدا من قبل في
الجزائر، وهو ما جعل الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر في المجال الاقتصادي
وغيرها من المجالات الأخرى لا تحقق النتائج المرجوة''.
وأعطى الخبير
الاقتصادي العربي غويني مثالا على ذلك بقطاع البنوك الذي قال أن الدولة
الجزائرية استثمرت أموالا ضخمة فيه من أجل ترقيته وإصلاحه غير أن ذهنية
القائمين عليه – كما قال - لم تتغير، إذ ما زال القطاع البنكي – حسب
المتحدث '' يسير بعقلية الملكية العمومية أو ما نسميه عقلية ''البايلك''
وهو ما جعله محل انتقادات مستمرة وهو إشكال كبير مطروح على الصعيد
الاقتصادي''.
من جهة أخرى أشار غويني إلى أن الذهنية السائدة لدى الكثير
من الجزائريين تجعل من الصعوبة دراسة الكثير من الظواهر الاقتصادية في
الجزائر بحيث لا نجد المبررات الحقيقية لها''، مستدلا بظاهرة البطالة حيث
قال '' عندما نريد دراسة بعض الظواهر الاقتصادية في الجزائر كغلاء الأسعار
والبطالة لا نجد لها المبررات على خلاف ما هو سائد في الدول الأخرى على
غرار بعض بلدان الجوار فإذا ذهبنا إلى قطاعات البناء و الأشغال العمومية
والفلاحة نصطدم بوجود عجز كبير في اليد العاملة في الوقت الذي نجد فيه
الأرقام الرسمية تتحدث عن نسبة بطالة بـ 11 بالمائة، فكيف نفسر ذلك''.
وخلال
تطرقه إلى خلفيات وأسباب عدم احترام نسبة كبيرة من الجزائريين على اختلاف
مستوياتهم المهنية والاجتماعية، لساعات ومواقيت العمل وكثرة غياباتهم
المبررة منها وغير المبررة التي تكبد الاقتصاد الوطني – كما قال - خسائر
كبيرة، أرجع الدكتور غويني ذلك إلى غياب ما عبر عنه بقوة الردع على خلاف ما
هو سائد في تونس والمغرب ومصر أين ذكر أن ثمة قداسة لساعات العمل، محملا
المسؤولية لكل أطراف العملية الإنتاجية أو المسيرين والمشرفين على مختلف
القطاعات والغدارات والمؤسسات التي تقدم خدمات وقال بأنه '' لا يعقل عندما
نتوجه إلى المستشفى على الحادية عشر فنفاجأ بأن الطبيب لم يحضر بعد إلى
مصلحته وعندما نذهب إلى إدارة معينة على الثالثة مساء نفاجأ بأن كثيرين قد
غادروا العمل.
وحمل المسؤول مثل هذه الظواهر المؤسفة إلى ''التواطؤ
القائم بين الإدارات والعمال من جهة وبين العمال والنقابات التي تستميت في
الدفاع عنهم من جهة أخرى''
وحول الحلول التي يراها ناجعة لردع مثل هكذا
سلوكات وظواهر دعا المتحدث إلى ضرورة تغيير الذهنيات القائمة وتطبيق
قوانين العمل بصرامة وأن يتحمل كل مسؤول عن '' التسيب القائم '' مسؤوليته
وأن يتم التحلي بالانضباط في العمل من طرف الجميع أيضا من الحارس والحاجب
إلى العمال والإداريين وكذا الإطارات والمسيرين وكذا المندوبين النقابيين
وقال '' من دون الانضباط والصرامة في تطبيق القانون وتشديد الرقابة على
الأداء لن ينفع أي مشروع إصلاحي ولن ينعكس ذلك على تحسين الخدمة ولن تتحقق
نسبة النمو التي تنشدها الحكومة''.
و أضاف غويني '' إن الشيء الضامن
لاستمرارية المؤسسات الاقتصادية وتطورها وتوسعها وتحقيق النمو والمردودية
ونتائج المأمولة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لن يتأت إلا بمحاربة
تقاعس العمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية واحترام قيمة الوقت ووضع حد
للغيابات غير المبررة''.
ودعا الدكتور غويني بالمناسبة إلى ضرورة توقف الحكومة عن تقديم الدعم للمؤسسات دون تحقيق النتائج المطلوبة والمأمولة.
من
جهة أخرى شدد المتحدث على ضرورة مراقبة ومنع استخدام مواقع الأنترنت
وشبكات التواصل الاجتماعي في الأغراض التي لا تمت بصلة إلى العمل وفي
مجالات تجعل الوقت يذهب هدرا، باعتبار أن ربط المؤسسات بشبكة الانترنيت
وبتكلفة كبيرة واستعمال التكنولوجيات الحديثة تم بغرض تطوير الأداءات
وتطوير الإنتاج وتحسين الخدمات وليس من أجل هدر الوقت.
عبد الحكيم أسابع
رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني
المتاجــرة بالشهـــادت الطبية قد يكون صحيحـــا لكنــــه غير مثبت
نفى
رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور بقاط بركاني، استقبال هيئته لأية
شكاوى ضد أطباء خلفيتها المتاجرة بالشهادات المرضية و قرارات التوقف عن
العمل، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات لم يراسل العمادة في هذا
الخصوص بالرغم من كونه الجهة المسؤولة عن تعويض الموظفين محل الجدل.
و
أوضح العميد، بأنه و في دولة القانون يحق لكل طبيب تقييم حالة مريضة أيا
كان موظفا أو غير ذلك و منح شهادة مرضية تتضمن فترة نقاهة معينة، حسب ما
يراه مناسبا، مؤكدا بأن الحديث عن متاجرة بعض الأطباء بهذه الشهادات قد
يكون صحيحا لكنه غير مثبت لأن العمادة لم تتلق أي نوع من الشكاوى من أية
جهة رسمية، فضلا عن ذلك فإن غالبية المؤسسات تملك أطباء خاصين مسؤولين عن
إعادة فحص الموظف و التأكد من أحقيته بالعطلة المرضية، و بالتالي فإن
مسؤولية الطبيب الأول تكون محدودة، إضافة إلى ذلك فإن صندوق الضمان
الاجتماعي بدوره يجري عادة خبرة مضادة من خلال إعادة فحص المعني بملف
العطلة المرضية.
من جهته أكد البرفيسرر رشيد جنان رئيس مجلس أخلاقيات
مهنة الطب بقسنطينة، بأن المجلس لم يعالج أية قضية لها صلة بالتحرير
العشوائي للشهادات المرضية، و تواطؤ الأطباء مع الموظفين في منح العطل و
المتاجرة بها، مشيرا إلى أن القانون يمنح كل الحق للطبيب في التعامل مع
مرضاه بالشكل الذي يراه مناسبا، مع ذلك يبقى هذا الفعل إن وجد و أتثبت
منافيا لأخلاقيات المهنة و غير لائق.
أستاذ علم الاجتماع و الأنتروبولوجيا البروفيسور محمد طيبي
العشائريـــة في التوظيــف أفقـــدت العمل قدسيتـــه
يرى
البروفيسور محمد طيبي المختص في علم الاجتماع و الأنتروبولوجيا، أن الفرد
الجزائري سيجد نفسه أمام واقع جديد يُلزم عليه تحريك سواعده، مع الأزمة
المالية التي تشهدها البلاد، كما يؤكد بأن علاقة الأجيال الجديدة مع الشغل
ستتغير تدريجيا، معتبرا أن الأجر تحوّل بالنسبة للبعض إلى مكسب غير قابل
للنقاش، بغض النظر عن مدى إنتاجيتهم.
و يعتبر البروفيسور طيبي أن تقاليد
العمل بالجزائر كانت بعد الاستقلال و إلى غاية نهاية السبعينات، عريقة
مقارنة بدول عربية أخرى، لكنها تغيرت منذ بداية سنوات الثمانينات، حيث تحول
الشغل إلى أمر هامشي و بدأ الاستيراد، فصار الفرد الجزائري يأكل مما لا
ينتجه، و يستهلك وفقا للنموذج الغربي، و هو ما أدى إلى ارتباط مفهوم العمل
بالريع و ليس بالمجهود.
و أضاف البروفيسور طيبي في اتصال بـ «النصر»، أن
الريع أنتج الفساد و المحسوبية و البيروقراطية و أدى لتعفّن قيمة العمل،
كما غاب بسببه النضال النقابي، لكن الوضع بدأ يتحسن، برأيه، مع ترؤس السيد
عبد العزيز بوتفليقة للبلاد و انتهاء العشرية السوداء، حيث انتبهت الجزائر
إلى ضرورة التحول السلس لإعادة بعث الاقتصاد الصناعي و الانفتاح على القطاع
الخاص، مستغلة ارتفاع أسعار البترول، مضيفا أن بلادنا تعيش حاليا مرحلة
إعادة الاعتبار لمفهوم العمل، خاصة في مجال الصناعة.
و يُرجع الأستاذ
طيبي عدم احترام العديد من موظفي الإدارات العمومية لمواقيت العمل و عدم
تقديسه، إلى استمرار العشائرية الموجودة، حسبه، بهذه المؤسسات التي يعتمد
التوظيف ببعضها على المحسوبية و صلة القرابة، وسط بُنية غير مراقبة و تشكلت
بها مناطق استقلال القرار، فلم يعد هناك، حسب المختص، عقاب أو حساب و تفشت
الرشوة، و هو وضع يتوقع بأنه سوف ينتهي يوما ما، مع تطور القطاع الخاص،
خاصة مع وجود إرادة من الدولة لتحسينه.
و يؤكد المختص في علم الاجتماع
أن الفرد الجزائري قادر كغيره على أن يكون منتجا، بأداء العمل بكفاءة و
إتقان، شرط أن يوضع في الظروف المثمنة لمجهوده، مثل العدالة و التحفيزات، و
العمل بمكان يضمن فيه حقوقه و كرامته، و ليس تحت الإكراه أو عند مسؤولين
لا يقدرون الكفاءة.
و قد بدأ الجزائري يبحث عن الرفاهية في الحياة، و
أيقن، برأي البروفيسور طيبي، أن تحقيقها لن يتأتى إلا عن طريق العمل،
مُفسّرا رفض بعض الشباب العمل في قطاعات كالبناء و الفلاحة و تعويضهم نتيجة
لذلك بالعمالة الصينية، بتراكمات سببها الخيرات الريعية التي أنتجها
ارتفاع سعر البترول في السنوات الماضية، فأصبح الشاب لا يقبل أي عمل بل و
لا يخضع لأي تأهيل المهني، لتكون النتيجة وظائف شاغرة لعمال غير متوفرين،
رغم وجود البطالة.
و يرى السيد طيبي أن الجزائريين سيكونون مُلزمين
بتحريك سواعدهم، مع الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب تهاوي أسعار
البترول في الأسواق العالمية، سيما و أن الدراسات أظهرت أنهم يعملون لساعات
أقل من نظرائهم ببلدان أوروبية، كما أن مفهوم الأجر لا يزال مُرتبطا عن
الكثيرين، كما أضاف، بالذهاب لمقر العمل و ليس للشغل، من أجل الحصول عليه
كل شهر، بعد أن تحول إلى مكسب إداري غير قابل للنقاش، و هو مفهوم غريب،
يتوقع المختص بأنه سيتغير مع الجيل الجديد الذي سوف يسير مع عصرنة الاقتصاد
و سيقدس العمل أكثر.
ياسمين بوالجدري
Mohammadia
Le bidonville appelé «Kouadria» totalement rasé
Relogement de 297 familles
au pôle urbain «Ahmed Abdellaoui»
Pas moins de 297 familles
qui résidaient dans des habitations précaires à hai «Sidi Abdelkader
2» à Mohammadia (Mascara) ont été relogées mercredi au niveau du nouveau
pôle urbain «Ahmed Abdellaoui».
Le wali de Mascara, Salah El Affani, a présidé cette opération de
relogement où tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été
réunis. Les habitations de ce bidonville appelé «Kouadria» font l’objet
de démolition après leur évacuation. D’autre part, des cadres de la
wilaya, dont le chef de cabinet du wali, ont reçu des familles qui se
sont plaintes d’avoir bénéficié d’un seul logement alors qu’elles
hébergeaient les familles de leurs enfants mariés. Les responsables de
la daira ont rassuré ces familles que leurs enfants pourront bénéficier
de logements à leur tour au titre du programme de l’habitat social par
ordre de priorité et en fonction de la disponibilité de logements, tout
en leur expliquant que cette opération de relogement n’a concerné que
les familles recensées en 2007.
Dans une déclaration à la presse, le wali a indiqué que cette
opération sera suivie par d’autres avant le mois de ramadhan qui
toucheront plus de 900 familles habitant dans des logements du vieux
bâti de la ville de Mohammadia, outre la remise de 374 clefs de
logements sociaux dont la liste des bénéficiaires sera affichée début
mai prochain. Toutes les commodités et services sont disponibles au
nouveau pôle urbain «Ahmed Abdellaoui» dont un lycée, un CEM, des écoles
primaires, un centre de formation professionnelle, une annexe
administrative, un marché de proximité, en plus du transport scolaire
pour faire bénéficier les écoliers qui doivent rejoindre leurs
établissements en évitant toute perturbation de cette période d’examens,
a-t-on indiqué. Une opération d’aménagement du siège de la sûreté
urbaine est prévue au niveau de ce nouveau pôle qui accueillera plus de
20.000 habitants, a ajouté M. Salah El Affani. Il a signalé également la
préparation pour l’attribution de 1.200 logements à Mascara après le
mois sacré dont 600 du programme de résorption de l’habitat précaire
(RHP) et un nombre similaire de logements sociaux LPL.
Le même responsable a ajouté qu’une enquête est en cours actuellement
pour déterminer les demandeurs les plus méritants au niveau de la daïra
de Mascara, tout en assurant l’intégrité dans l’élaboration de la liste
des bénéficiaires.
Béchar
Divers projets pour renforcer
le développement de la commune de Boukais
Divers projets visant le renforcement du développement et
l’amélioration du cadre de vie du citoyen dans la commune frontalière de
Boukais ont été récemment concrétisés ou sont en voie de l’être, a-t-on
appris mercredi auprès des services de cette commune (55 km Nord-ouest
de Bechar).
Forte de ses potentialités agricoles avérées, la commune a bénéficié
d’un projet d’étude et aménagement d’un nouveau périmètre agricole de
160 hectares destiné à la concession agricole, pour la promotion de
l’investissement privé dans les activités agricoles. Piloté par la
direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, ce projet a
nécessité un investissement public de plus de 174 millions DA pour sa
concrétisation, selon les données de la DSA.
Ce nouvel espace agricole vient s’ajou
ter aux autres périmètres de mise en
valeur des terres sahariennes créés ces dix (10) dernières années sur
une superficie de plus 3.500 hectares, actuellement en exploitation,
a-t-on précisé. Outre cette opération, il a été procédé en 2015 à
l’équipement et à la création de neuf (9) unités d’élevage de bétail
selon des normes et standards modernes, dans le but du développement de
la richesse animale dans cette commune à vocation aussi pastorale. Un
programme de dotation de vingt deux (22) éleveurs nomades en kits
solaires a été également réalisé au titre des aides de l’Etat aux
éleveurs des régions éparses du sud ouest du pays, souligne-t-on à la
conservation des forets de la wilaya, initiatrice de ce programme. La
commune de Boukais qui compte plus de 1.200 habitants a été équipée d’un
système de traitement biologique de ses eaux usées, d’un coût de 200
millions DA, dégagé au titre du programme sectoriel décentralisé, et
visant une meilleure prise en charge des eaux usées et la contribution
du secteur des ressources en eau à la protection de l’environnement dans
cette commune, assure-t-on à la direction locale du secteur. Le secteur
de l’Habitat a connu lui aussi un véritable bond dans cette commune ou
un programme de 298 habitations rurales a été attribué, pour un coût de
218 millions DA, suivi par la réception et l’attribution en 2015 de 56
logements publics locatifs réalisés pour un coût de 154 millions DA. Un
autre montant de plus de 61 millions DA a été alloué à cette
collectivité dans le cadre de son programme de développement communal
(PCD) de 2015, avec sept (7) des treize (13) projets retenus au titre de
ce programme réalisés dans la perspective de l’amélioration du cadre de
vie des habitants (réalisation des réseaux divers), signale-t-on à la
commune. Un projet de raccordement du groupement d’habitations en
l’occurrence «Hay Salam» au chef lieu de commune au réseau électrique
public a été aussi récemment concrétisé avec une enveloppe de plus de 5
milliards DA, a-t-on également fait savoir.
Sauvegarde de Sidi El Houari
Le plaidoyer des experts pour un plan permanent
Les participants à Oran à une
conférence-débat consacrée, mercredi à la situation du quartier de Sidi
El-Houari, ont insisté sur la nécessité de la mise en place rapide d’un
plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur
sauvegardé (PPSMVSS).
Le classement du quartier de Sidi El-Houari
secteur sauvegardé est une reconnaissance au vieil Oran, a estimé le
président d’ssociation «Bel Horizon» pour la sauvegarde du patrimoine,
Kouider Metaïr, insistant sur l’importance d’un tel plan. Au passage, il
a rappelé que le quartier de Sidi El-Houari avait bénéficié, en 2010,
d’une enveloppe lors de la visite du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, pour le financement de la première phase de
réhabilitation portant sur l’établissement d’un diagnostic et de mesures
d’urgence.
M. Metaïr a souligné également que la mise en
œuvre d’un plan de sauvegarde de la vieille ville nécessite une urgence
avec les relogements programmés de plusieurs milliers de ses habitants
vers d’autres sites. Pour sa part, l’architecte Djillali Tahraoui a fait
remarquer que Sidi El-Houari, cité emblématique de la métropole
oranaise,vit une situation paradoxale aujourd’hui , déplorant les
premières démolitions d’envergure entamées quelques jours après la
célébration du premier anniversaire de son classement comme secteur
sauvegardé organisée par l’APW, l’Office de Gestion et d’exploitation
des biens culturels et une bonne partie de la société civile, le 23
janvier 2016.
«Beaucoup pensent que nous devons garder du
patrimoine que les monuments et que le reste peut être démoli. Or, ces
monuments n’auront aucun sens sans leur environnement immédiat. C’est le
contexte, l’environnement qui fait le monument», a-t-il souligné.
De son côté, le guide des monuments historiques,
Abdeslam Abdelhak a indiqué que le classement de Sidi El-Houari secteur
sauvegardé est «une mesure de protection du patrimoine culturel matériel
et immatériel».
Il a rappelé que le décret portant classement
stipule que le quartier est «un centre historique vivant et constitue un
ensemble immobilier urbain homogène caractérisé par la diversité de son
tissu architectural et urbain et par la prédominance de zones
d’habitat, qui présente un intérêt historique, architectural, artistique
et traditionnel unique et un patrimoine culturel immatériel riche,
témoin d’une cohabitation entre plusieurs civilisations de différentes
époques historiques qu’a connues cette vieille ville.
La conférence-débat a été organisée par la
nouvelle revue «Madinati», spécialisée en architecture, à l’occasion de
la parution de son premier numéro consacré, en grande partie, à la
vieille ville de Sidi El Houari.
Aménagement
de la place Maghreb
La démolition des 4 kiosques maintenue
Poursuivant leur programme d’éradication des anciens kiosques de la
ville, les responsables de l’APC d’Oran viennent d’accorder un délai
d’une semaine aux prioritaires des kiosques situés près de la Grande
Poste, avant d’entamer la démolition de ces derniers. En effet, la plus
grande commune de la wilaya a dans son viseur les 4 kiosques sis à la
place du Maghreb, en face de la Grande Poste. Des projets
d’embellissement et d’aménagement sont prévus au niveau de cette place
stratégique du centre-ville d’Oran. Ce projet prévoie notamment la
réalisation de nouveaux jets d’eau, ainsi que des espaces verts.
Cependant, sur les plans de l’APC ne figurent pas les kiosques en
question, qui seront donc démolis. Après les kiosques du boulevard de la
Soummam au centre-ville qui ont été délogés, et ceux de la place de la
cathédrale, c’est un nouveau bras de fer qui est engagé entre les
propriétaires des kiosques et l’administration pour garder leurs
commerces, qui sont leur unique gagne-pain. Il faut savoir que ces
kiosques sont implantés à la place du Maghreb depuis plusieurs décennies
et que les clients se sont depuis le temps habitués à ces petits
commerces de proximité qui sont pratiques, notamment pour l’achat de
journaux, magazines et bonbons pour les enfants. «Nous ne comprenons pas
les motifs qui poussent l’APC à raser et déraciner les petits kiosques
de la ville», dira un des propriétaires, en ajoutant : «nous faisons
partie de l’histoire de la ville, nos commerce ont résisté au temps et
existent depuis l’indépendance, en plus, nous rendons service à nos
clients de par notre proximité avec de nombreuses administrations». Du
côté de l’APC, apprend-on, ces opérations entrent notamment parmi les
décisions prises pour les préparatifs des Jeux Méditerranéens 2021.
S. Messaoudi
A la veille de la saison estivale, des plages envahies de détritus
et des bâtisses illicites érigées à même le rivage, à Paradis-Plage
Où sont les élus ?
Chef-lieu de daïra et de
commune depuis 1962, et
surtout ville-phare de la corniche oranaise, Ain El Turck peine
manifestement à assumer ce statut, en dépit des diverses actions de
développement local engagées par les pouvoirs publics visant à lui faire
assurer le rang qui lui sied.
Cette collectivité locale qui abrite à elle seule la quasi-totalité de
la trentaine de plages autorisées à la baignade du littoral oranais,
abrite en outre les complexes touristiques les plus connus et les plus
fréquentés particulièrement pendant la saison estivale. Paradoxalement,
cette cité côtière éprouve toutes les peines du monde à offrir à ses
habitants, ainsi qu’à ses hôtes, l’image d’une ville propre et avenante,
notamment lorsqu’il s’agit du nettoyage et de l’entretien des plages.
Pis encore, il y a quelques jours, les employés de cette commune qui
après avoir effectué cette tâche quotidienne (le ramassage des ordures),
n’ont pas trouvé mieux que de les entasser dans l’une des plus célèbres
plages de la corniche oranaise, à savoir Paradis-plage. Selon les
témoignages de résidents dont les habitations sont situées à proximité
de ce site de baignade, les détritus qui avaient été déposés sur ce
site, y demeurent toujours entassés, sans que les élus ne réagissent
pour mettre fin à cette transgression flagrante des règles élémentaires
de l’urbanisme et du civisme (voir photo prise dimanche dernier). Les
élus de cette commune ne sont même pas en droit de justifier ce laxisme
par l’inexistence d’un site devant leur faciliter le déchargement des
déchets ménagers, lorsque l’on sait que cette partie de la wilaya d’Oran
est dotée depuis plusieurs années d’un centre d’enfouissement technique
capable d’engloutir quotidiennement des centaines, voire des milliers
de tonnes de détritus.
D’aucuns affirment par ailleurs, que l’entretien des plages dont la
propreté est le premier facteur favorisant l’attractivité touristique,
ne saurait être confinée à la seule période estivale, avant d’être mis
en veilleuse le reste de l’année. Là encore, les gestionnaires de cette
ville ne sont pas en droit de justifier ce laisser-aller par un
quelconque déficit en équipement, puisqu’à l’instar des autres communes
côtières du pays, Aïn El Turck a bénéficié des équipements nécessaires à
l’entretien des plages dont les fameuses cribleuses de sable.
D’autre part, en sus de ce fléau qu’est la défaillance dans la gestion
du ramassage des ordures, la ville-phare de la corniche oranaise est
confrontée à un autre sérieux problème représenté cette fois-ci par la
prolifération des constructions et des extensions illicites, ainsi que
par la multiplication, tout aussi illicite, des garages à bateaux.
Certes, estiment des riverains, des actions salutaires, quoique
sporadiques, sont menées régulièrement par les pouvoirs publics locaux,
mais cela n’a pas empêché l’émergence de nouvelles constructions
illégales dont certaines sont érigées à proximité des plages, ce qui
constitue une double infraction transgressant aussi bien les lois de
l’urbanisme, que celles relatives à la protection du littoral. Le fait
que certaines de ces bâtisses illicites aient échappé aux pelleteuses et
autres engins de démolition, constitue un motif de suspicion chez les
riverains qui se demandent si les auteurs de ces actes inciviques ne
jouissent pas d’une quelconque protection.
Belhouari Salim
Constantine - Collision entre un véhicule et une rame: Le trafic du tramway bloqué durant une heure
par A. El Abci
Un véhicule, n'ayant vraisemblablement
pas respecté la priorité que doit avoir le tramway sur son trajet, a heurté
avant-hier aux environs de 20h30, une des rames de ce dernier au niveau du
carrefour de la cité Fadéla Saadane,
ce qui a eu pour effet l'immobilisation pendant près d'une heure de ce moyen de
transport, selon des témoins oculaires. Selon un de nos interlocuteurs, des
voyageurs ont été fortement secoués, d'autres complètement déséquilibrés et
d'autres encore se sont retrouvés sur le plancher, se demandant ce qui leur
arrivait. La peur était visible sur tous les visages, dira-t-il. A l'exception
de l'avant de la rame et le véhicule qui ont été amochés, il n'y pas eu
d'autres dégâts humains.
Le chargé de communication de la
Protection civile, contacté dans ce cadre et pour en savoir plus, avouera pour
sa part ne pas être au courant.
بــقلـم : حياة ب
يـــوم : 2016-04-28
أعوان "الترام" يرفضون بيع التذاكر بحجّة انعدام الصٌرف
إكراه الزبائن على دفع الغرامة رغم تدني الخدمات
يتعرض معظم زبائن الترامواي للإزعاج باستمرار و خاصّة أولائك الذين يستعملون هذه الوسيلة يوميا من أجل التنقل إلى مقرات عملهم أو لقضاء مصالحهم ،فبدل أن يجدوا خدمة عمومية تسهّل عليهم حياتهم أصبح التفكير في ركوب الترامواي يثير الاستياء و التذمر على حدّ تعبير الزبائن مخافة ما سيواجهون من مضيعة للوقت و إكراه على دفع الغرامات المالية المحدّدة ب 100 دج من دون سبب ففي بعض الأحيان دون تقصير منه أو محاولة للتهرب من شراء تذكرة السفر
فمنذ فترة سنّت إدارة سيترام مجموعة من القوانين لتنظيم حركة التنقل و للتحكم في ظاهرة التهرب من دفع حق التذكرة و من أبرزها تغريم الأشخاص غير الحاملين لذكرة التنقل ب 100 دج و هذا يعتبر إجراء عاديا و لا بدّ منه للتحكم في زمان الأمور و الحفاظ على مداخيل المؤسسة لكن ما لم يعد الكثير من الزبائن يستوعبونه هو رفض بعض أعوان الأكشاك بيعهم التذاكر بحجّة انعدام الفكّة للأوراق النقدية من فئة 1000 و 500 دج و مهما حاول الزبون التفاوض مع عون الكشك للظفر بتذكرة يقابل طلبه بالرّفض بل و يطلب منه العون أن يذهب و يبحث بنفسه عن النقد بالمحلاّت التجارية المجاورة ليبيعه تذكرة تمكّنه من ركوب الترامواي أو سيكره لا محالة على تسديد قيمة الغرامة
مثل هذه الحالات أصبحت كثيرة الحدوث حتى صار الزبون يتحمّل عواقبها و يضطر للبحث بنفسه عن الفكّة من متجر لآخر لكي لا يتعرّض للمضايقة أو يضطرّ لدفع ثمن أخطاء أو تقصير أعوان الترام أو يرغم على النزول من العربة .فهل يعامل السياح و الأجانب و زوار المدينة بنفس الأسلوب ؟ و بلادنا تسعى إلى ترقية السياحة لجلب العملة الصّعبة.
و الازعاج الذي يتعرّض له المسافرون لا يتوقف عند هذا الحدّ فالسواد الأعظم منهم يبدون استياء كبيرا من تذبذب الخدمة منذ شهور ،فمن جهة هم ملزمون على دفع الغرامات و من أخرى لا يجدوا خدمات في المستوى ،فأشغال صيانة الخط لا تزال متواصلة و في كل مرّة تمدّد الآجال و تبرمج أشغال تصليح بمقاطع جديدة ،و يتساءل الزبون عن سبب فتح كل هذه الورشات رغم أنه لم يمض على إنجار الخط أكثر من 3 سنوات
و يترتب عن الأشغال تأخير و تعطيل الناس عن مصالحهم إذ يضطرون للنزول و الركوب عدّة مرات و الانتظار لوقت طويل لتصل العربة التي ستنقلهم إلى عربة أخرى ثم إلى أخرى ...
صبرينة ر
