طالب الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بتقديم استقالته على خلفية فضيحة "وثائق باناما" والتي كشفت عن تهريبه أموال إلى ملاذات ضريبية، وقال إنّ الوزير خارج عن القانون لأنه لم يصرح بممتلكاته عندما نصبه رئيس الجمهورية على رأس وزارة الصناعة.
وقال، جيلالي حجاج، اليوم في اتصال هاتفي مع "الحياة" إنّ الجمعية لم تتفاجأ بما كشفت عنه "وثائق بناما"، وأنها -أي الجمعية- كانت على علم ومنذ سنوات أن عدّة مسؤولين في الدولة وبعض المواطنين مكلفين بتسيير أموال الفساد هربوا هذه الأموال إلى جنات ضريبية. وأضاف أنّ وزير الصناعة كان متخوفا من الجمعية وأرسل أحد الأشخاص لمعرفة إن كانت الجمعية تعمل على التحضير لفضحه، وهذا دليل – يقول المتحدث- على وجود عدد كبير من المسؤولين متورطين في فضائح فساد كبرى، يستخدمون مجموعة من المحامين متواجدين بلكسمبورغ اختصاصهم تسيير أموال الفساد ونقلها من جنة ضريبية لأخرى لتفادي اكتشافها، ويتقاضون مقابل مهامهم هذه مبالغ ضخمة، موضحا أنّ المسؤولين يستعينون بهؤلاء المحامين كونهم لا يجيدون تقنيات تسيير هذه المبالغ. ويضيف رئيس جمعية مكافحة الفساد أنه يجب على وزير الصناعة تقديم استقالته ويجب أن يتابع قضائيا، لأنه خارج القانون ولم يصرح بممتلكاته عند تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرا للصناعة، فالقانون ينص على إجبارية تصريح كل وزير عن ممتلكاته في بداية ونهاية مهمته، والمعلومات التي تحوز الجمعية عليها أن الوزير بشوارب أخفى حقيقة امتلاكه لشركة في بنما عن الرئيس، واعتبر حجاج أنه على السلطات أن تقاضيه وإلا تصبح "حامية للفاسدين".