قسنطينة طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 21 ديسمبر 2013
عدد القراءات: 119
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
جمعية عامة للمحامين تتحول إلى معركة بين خصوم النقيب الأنور و أتباعه
تحوّلت الجمعية العامة لاتحاد المحامين لناحية قسنطينة، المُنعقدة يوم أمس، إلى معركة مع خصوم النقيب الوطني و الجهوي للمحامين مصطفى الأنور، حيث تخلّلتها اشتباكات بالأيدي و محاولات لوقف الجمعية لـ “عدم اكتمال النصاب"، ما أدى لسقوط أحد المحامين من المنصة و تحويله لاستعجالات المستشفى الجامعي. الجمعية العامة العادية للمنظمة الجهوية للمحامين بقسنطينة، التي يترأسها النقيب الوطني مصطفى الأنور منذ قرابة 30 سنة، انعقدت صباح أمس بقصر الثقافة مالك حداد، من أجل تلاوة القانون الجديد للمحاماة و التقرير الأدبي و المالي، غير أنها عرفت في بدايتها خلافات مع مجموعة من المحامين المحسوبين ضد النقيب الأنور، عند اعتلاء إثنين منهم المنصة لإعلان رفض انعقاد الجمعية “لعدم اكتمال النصاب" حسبهم، غير أنهما قوبلا بمقاومة من قبل زملائهم ما تسبب في حدوث تشابك بالأيدي انتهى بسقوط المحامي “ع.ن” من على المنصة، ليظل ملقى أرضا و لحوالي نصف ساعة، فيما واصل أعضاء المكتب الجمعية العامة و كأن شيئا لم يحدث، و ذلك قبل أن يتدخل الأمن و رجال الحماية المدنية الذين حولوا المعني إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بعد أن تعرض لصعوبات في التنفس.
و قد ذكر عدد من خصوم الأنور بأن المحامي وقع أرضا بعد دفعه خلال الشجار، متهمين النقيب بـ “التزوير” و عقد جمعية عامة بقاعة لا تتسع لأكثر من 600 شخص، ما يعني أن النصاب المقدر بـ 1301 أستاذ لم يتحقق، كما تحدثوا عن استغلال متربصي ولايات قسنطينة ميلة و سكيكدة، “بالضغط عليهم لملئ القاعة بما يتنافى مع قانون المحاماة الجديد"، مؤكدين بأنهم سيقاضون النقيب بتهمة التزوير في محاضر الجمعية العامة على حد قولهم، حيث اكتفى عدد منهم بالوقوف خارج القاعة التي كانت تعج بالمحامين، لمراقبة ما يحدث.
النقيب الوطني للمحامين مصطفى الأنور دافع عن حصيلة 27 سنة من ترأسه النقابة، و تحدى خصومه بأنه سيبقى عضوا في الجمعية العامة، مضيفا بأن هؤلاء يمثلون مجموعة لا تتعدى 15 شخصا لم يتقيدوا، حسبه، بأصول مهنة المحاماة بعد أن وجهوا له، كما قال، عبارات من السب و الشتم و أرادوا الحصول على الكلمة عنوة، رغم أن الجمعية العامة "بلغت النصاب القانوني"، ليؤكد بأن الأستاذ "ع.ن"سقط دون أن يدفعه أحد.
و ردا على الاتهامات التي وجهت له حول التزوير و السرقة، ذكر الأنور بأنه يحافظ على أموال النقابة وفق معاملات بنكية قانونية، كما دعا في كلمته المحامين إلى عدم التهور واحترام القضاة خلال جلسات المحاكمة، متحدثا عن تعرض قضاة للظلم من قبل فئة شاذة من المحامين.
 

ياسمين بوالجدري



أول شرطية درّاجة تعمل بأمن ولاية قسنطينة طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 21 ديسمبر 2013
عدد القراءات: 321
تقييم المستخدمين: / 2
سيئجيد 
سهام محمد أوسعيد ..الشقراء التي كسرت الصورة النمطية لـ "الموطار"
تلفت الانتباه وتثير تساؤلات الكثير من السائقين و الراجلين من الجنسين بزيها الجلدي الأنيق و دراجتها النارية الضخمة وهي تمارس مهامها التي كانت حكرا على الرجال عبر شوارع و طرقات قسنطينة، فسهام محمد أوسعيد هي الفتاة الوحيدة التي تعمل كشرطية دراجة بالولاية و قد تخرجت ضمن دفعة واحدة تتكون من 15 فتاة من أعوان الأمن راكبي الدراجات النارية من مدرسة الشرطة التطبيقية بالصومعة بالبليدة في سنة 2003 و قد تم تعيينها رفقة زميلاتها بولايات وهران و غليزان و بومرداس و عنابة و سطيف و منذ سنة صدر قرار بتحويلها بمفردها، من الأمن الولائي لسطيف إلى أمن قسنطينة. تفتخر ابنة تيزي وزو الشقراء  ذات الـ 31 ربيعا، لأنها نجحت في رفع التحدي و كانت ضمن أولى الفتيات ببلادنا اللائي اقتحمن هذا الاختصاص الذي طالما اقتصر على الرجال ،تماما كقيادة الدراجة النارية بمجتمعنا المحافظ مشيرة في لقاء بالنصر، على هامش الأبواب المفتوحة على الشرطة التي احتضنتها دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط المدينة بمناسبة يوم الشرطة العربية إلى أن العنصر النسوي فرض نفسه بمختلف هيئات و تخصصات الشرطة، لكنه غائب في فرق أعوان الشرطة الدراجين بمعظم ولايات الوطن لذلك تتمنى أن يحظى بإقبال الفتيات و تدعم دفعتها بدفعات أخرى.
من جهة أخرى،لم تخف الشرطية شعورها بالسعادة و الفخر، عندما اكتشفت  بأنها الفتاة الوحيدة بفرقة الشرطة الدراجة التابعة لأمن قسنطينة.مؤكدة بأنها لا تنزعج من المواطنين من الجنسين سواء كانوا راجلين أو على متن مركباتهم عندما يصوبون نحوها نظرات مليئة بالاستغراب و الدهشة و لا يتردد بعضهم في توقيفها و هي تعمل على متن دراجتها النارية ،لكي يطرحوا عليها جملة من الاستفسارات حول مهنتها،فترد عليهم بصدر رحب و ابتسامة عريضة.
الأنوثة لا تتعارض مع الصرامة في العمل
بخصوص سؤالنا إذا كانت تتعرض لمضايقات أو معاكسات أو صعوبات أثناء أداء مهامها عبر شوارع و طرقات وسط المدينة الدائمة الاكتظاظ الصعبة المسالك خاصة و أنها شابة حسناء ، ردت      بالنفي و أضافت:"كوني فتاة لا يعني أن قلبي الحنون يجعلني  أتغاضى عن المخالفين ، فأنا أمارس عملي بصرامة عندما يتطلب الأمر ذلك، و لا أتردد في تطبيق الإجراءات السارية المفعول و القانون هو المحك في حالة ارتكاب السائقين مخالفات أو جنح عبر الطرقات". و استطردت قائلة بأن السائقين  المخالفين لقانون المرور يتفهمون عموما طبيعة عملها و يحترمونها لأنها تمارسه على أكمل وجه و بالتالي يسهلون مهامها و يكظمون غيظهم إذا ضبطتهم في حالة تلبس و طالبتهم بوثائق السياقة و قامت بتغريمهم.
أسرت إلينا محدثتنا من جهة أخرى بأنها جد مرتاحة في وسطها المهني و تحظى بكل تقدير و احترام زملائها في فرقة الشرطة الدراجة و غيرهم من رجال و نساء الشرطة الذين تربطها بهم علاقات طيبة.مشيرة إلى أنها لم تتلق أية ملاحظة أو إنذار أو أي نوع من العقاب من مسؤوليها منذ بدأت تعمل بسلك الشرطة قبل 11عاما و هي في ربيعها العشرين، حيث تابعت دراستها في مدرسة الصومعة بالبليدة و أجرت تربصا في عين البنيان قبل تعيينها على التوالي في كل من أمن ولاية بومرداس و أمن ولاية سطيف لتنضم لاحقا إلى أمن قسنطينة. و تعتقد بأنها نجحت في رفع التحدي في كل تلك المحطات و برهنت  بأن المرأة الجزائرية يمكن أن تمارس نفس مهام الرجل بمختلف القطاعات و بالتالي نزعت من الأذهان الصورة النمطية ل"الموطار"ذي البنية الجسدية القوية و العضلات المفتولة و القامة الطويلة الذي يثير الخوف و الحذر و الهيبة و هو يعبر الطرقات ببذلته الجلدية الرسمية و جزمته المرتفعة.
عن سؤالنا إذا كانت تحلم بهذه المهنة في فترة طفولتها أو مراهقتها، ردت محدثتنا بأنها طالما تمنت أن تصبح طبيبة أو ممرضة و لم تفكر في الانخراط في صفوف الشرطة، لكن مشاهدتها للعديد من الأشرطة الوثائقية و الومضات الإشهارية التليفزيونية حول فروع و نشاطات و مهام الأمن الوطني حفزتها على البحث عن عروض التوظيف و المسابقات و تخمرت الفكرة في ذهنها خاصة عندما رحبت أسرتها بها.مضيفة بأن شعلة الحماس التي بدأت بها مسارها المهني لا تزال متوهجة و تقوم يوميا بعملها النهاري الاعتيادي طيلة 8 ساعات و عندما تسند لها مهام أخرى ليلا تقوم بها بنفس الحماس.
تعشق الطبخ و الأفلام البوليسية
" بعيدا عن المهنة، أنا فتاة عادية تمارس أشغال البيت و الطبخ ،ملابسها بسيطة و محترمة تواكب الموضة و تهوى متابعة الأشرطة الوثائقية و الأفلام البوليسية  و كلما عملت في ولاية تتكيف مع عاداتها و تقاليدها و تتعلم كيفية تحضير أطباقها "تحدثت سهام عن يومياتها ، مما جعلنا نسألها إذا كانت تنوي الاستمرار في نفس المهنة بعد الزواج ،فردت بأنها غير مرتبطة الآن لهذا لم تفكر في الموضوع لكنها ترجح أن تواصل مسارها المهني و تسعى للتوفيق بين مسؤولياتها داخل و خارج البيت.و أسرت إلينا بأنها تفضل دائما بأن يتم تعيينها بالولايات التي لا توجد بها شرطيات دراجات.
إلهام.ط

في لائحة وقع عليها أكثـر من نصف البرلمانيين طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 21 ديسمبر 2013
عدد القراءات: 153
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
في لائحة وقع عليها أكثـر من نصف البرلمانيين طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 21 ديسمبر 2013
عدد القراءات: 153
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
النواب يطالبون بزيادات في الأجور وجوازات  سفر حمراء
وقع نواب بالمجلس الشعبي الوطني على لائحة تدعو إلى تحيين أجور ومنح النواب والحصول على جواز سفر دبلوماسي خلال العهدة البرلمانية.
و أفادت مصادر نيابية متطابقة أن أكثر من نصف عدد النواب دعموا اللائحة المرفقة بتوقيعات وتتضمن نقاط أساسية وهي إعادة النظر في النقطة الاستدلالية التي يعتمد فيها حساب تعويضة النواب، و إعادة النظر في تعويضة الإطعام والسكن، إلى جانب توفير جوازات سفر دبلوماسية خلال الفترة المتبقية من العهدة البرلمانية.
ودعمه برلمانيون من جبهة التحرير الوطني وتكتل الجزائر الخضراء و الأحزاب الصغيرة في حين رفض  نواب حزب العمال و الاففاس دعمه، خشية التعرض لحملة إعلامية أو شعبية.
و يحتاج إقرار هذه الزيادة لتعديلات في القانون الأساسي للنائب  الصادر في سنة 1989وخصوصا المادة 19 منه التي تنص على" يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية" أي اشتراكات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل الإجمالي.
واستفاد النواب في خريف سنة 2008 من زيادات مهمة في التعويضة ، كما استفاد المنتخبون المحليون من زيادات مهمة في بداية العام الجاري، تحسب على أساس المنصب و عدد السكان.
و بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي، يتطلب الأمر أيضا إعادة النظر في المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2012 و الذي يحدد قائمة الذين يحق لهم الاستفادة منه و ليس من بينهم من النواب إلا رؤساء البرلمان السابقين. علما أن منتخبي البرلمان في فترة الأحادية كانوا يحوزون على جوازات دبلوماسية.
ويشتكي النواب من المضايقات التي يتعرضون لها خلال سفرياتهم للخارج بما في ذلك الدول العربية، حيث يضطرون للوقوف رفقة المسافرين العاديين أثناء إجراءات التفتيش والخضوع لنزع الأحذية، بينما يمر بقية زملائهم من دول الجوار كالمغرب و تونس في الوراق الخاص بالشخصيات المهمة .
و جدد النواب  في لائحة مطالبهم زيادة منحة السكن والإطعام، علما أن مكتب المجلس الشعبي الوطني في العهدة السابقة صدق على قرار بهذا الخصوص، وحاول المكتب في العام الأول للعهدة الجديدة تفعيل القرار، لكن رئيس المجلس العربي ولد خليفة رفض القرار رغم الضغوط التي مورست عليه من أعضاء في المكتب وبعض النواب.
وقالت مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني أن المكتب استهجن فكرة جمع التوقيعات، لوجود قنوات رسمية تتيح طرح هذه المطالب، مستبعدة الموافقة على مثل هذا الطلب، وخصوصا بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي.
وفهم أعضاء  فاعلون في المجلس في تحرك قطاع من النواب في هذه المرحلة للمطالبة بامتيازات مادية شخصية، بأنها عملية ابتزاز للسلطات ، تحسبا للمصادقة على نص الدستور المقرر أن يعرض على البرلمان للمصادقة