حملة فايسبوكية لمقاطعة أعياد النصارى
- الجمعة, 27 ديسمبر 2013
شرع
المئات من الفايسبوكيين في إطلاق حملتهم من أجل مناهضة الاحتفال بانتهاء
السنة الميلادية التي تشارف على الانقضاء وغرضهم في ذلك توعية المسلمين في
كامل البقاع بالابتعاد عن تلك المناسبة التي لا تعنيهم وهي خاصة بالنصارى
الذين يمانعون ويناهضون مظاهر الاحتفالات الإسلامية، وليس من اللائق
مشاركتهم في أعيادهم من طرف بعض المسلمين· نسيمة خباجة
اعتاد بعض الجزائريين على عيش أجواء الليلة الأخيرة من السنة الميلادية، ولا ننفي تأثر البعض بتلك الاحتفالات والأجواء، وعلى الرغم من إلغائهم بعض الطقوس إلا أن تلك السلوكات التي يروها عفوية وبسيطة نجدهم قد تضامنوا عبر مظاهرها مع النصارى في احتفالاتهم·
الأمر الذي دفع بعض أصدقاء الفايسبوك الغيورين على دينهم الإسلامي الحنيف إلى التذكير بالابتعاد عن تلك السلوكات الخاطئة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى في أعرافهم وعاداتهم حتى أنهم يمقتون الإسلام والمسلمين عل الرغم من مظاهر التعايش التي تحمل الكثير من النوايا السيئة في عمقها·
ووجدت تلك الصور التي ظهرت عبر صفحات الفايسبوك والتي تهدف في مجملها إلى مقاطعة أعياد اليهود والنصارى تضامنا من طرف الكثيرين الذين رحبوا بتلك الفكرة التي تدخل من باب التوعية والإرشاد وتربية سلوك المسلمين بعد أن لحقتهم وعابت دينهم بعض الشوائب المدمرة على غرار احتفالات نهاية السنة كاحتفالات مبتدعة صارت تزور الكثير من البلدان الإسلامية وتكتنفها الكثير من الأمور المشبوهة، إذ يصل الأمر حتى إلى إتيان المحرمات وشرب الخمور والعياذ بالله عبر الملاهي التي تفتح أبوابها إلى هواة الاحتفال بنهاية السنة الميلادية فهي ليلة للفجور والمجون بكل معانيهما.
ولا ننفي زيارة بعض تلك المظاهر إلى مجتمعنا ذلك ما يظهر من إغراق الطاولات التجارية بأنواع من الشكولاطة تمهيدا للاحتفال، ونجد أن البعض يقبلون عليها من باب إدخال الفرحة على قلوب الأبناء إلا أن تلك الأمور فيها نوع من المشاركة لأعياد المسيح من دون أن ننسى إطلاق الدعوات عبر الأنترنت وحتى توزيع قصاصات ورقية لأجل التشهير بالحفلات الليلية عبر الفنادق والمطاعم الراقية التي يتلهف عليها البعض ويدفعون بل يهدرون فيها الملايين لأجل قضاء تلك الليلة في المجون والأفعال الفاضحة بدل إنفاقها في وجه الله على المعوزين والمحتاجين الذين نهك قواهم البؤس والشقاء·
فهو احتفال تميزه الكثير من المظاهر المخزية كونه يبتعد عن الأعياد الإسلامية ولا يخص المسلمين أصلا، إلا أن التأثير الحاصل دفع البعض إلى الاحتفال وعيش أجواء ذلك اليوم فيما امتنع آخرون عن الاحتفال·
وهو ما وضحه لنا بعض المواطنين تزامنا مع إطلاق الحملة الفايسبوكية التي تناهض الاحتفالات واعتبرها البعض خطوة حميدة تجمع الآلاف من الأصدقاء العرب عبر البلاد الإسلامية للوقوف وقفة واحدة من أجل منع الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية التي لا علاقة لها بنا لا من قريب ولا من بعيد، عائشة طالبة عبرت بالقول أنها بالفعل لمحت تلك الشعارات المناهضة للاحتفال عبر صفحتها في الفايسبوك ولم تتوان على نشرها وإرسالها إلى كافة أصدقائها عبر الفايسبوك بغرض التوعية والإرشاد وإصلاح الشوائب التي باتت تطارد الدين الإسلامي الحنيف، وأضافت أنها تناهض الاحتفال وذلك اليوم يمر عليها كسائر الأيام لاسيما وأنها غيورة جدا على دينها ولا ترضى بالمظاهر التي تسوء إليه·
أما الشاب مروان فقال إن ما نجده في الفايسبوك لا تعكسه المظاهر التي نراها من حولنا، بحيث شرعت مختلف الطاولات في عرض أنواع الشكولاطة التي اتخذت أشكالا متنوعة وهي تعد كرمز للاحتفال برأس السنة الميلادية من دون أن ننسى أشجار الميلاد التي ظهرت ببعض واجهات المحلات بالمقاطعات الراقية وكذلك عبارات سنة سعيدة التي كتبت هي الأخرى على الواجهات الزجاجية للمحلات، فهي كلها مظاهر تحيط بنا وتشجع على الاحتفال مما أثر على العقول والذهنيات·
سيدة أخرى سألناها عن الاحتفال فقالت إنها لا تنفي شراء بعض أنواع الحلويات لأبنائها الصغار فهي تتأثر بما يدور من حولها والضجة التي تميز الأسواق في هذه الآونة وإقبال الكل على تلك السلع يدفعها إلى الشراء لكنها لا تؤمن بذلك العيد وترى أنه عيد خاص بالنصارى ويبعد عن المسلمين
مناصرة دعاها لاعتباره حلا وليس مشكلا
”السلطة تنظر إلى الشباب كعتاريس ومفاليس”
السبت 28 ديسمبر 2013 الجزائر: ب. سهيل
اتهم عبد المجيد مناصرة، رئيس “جبهة التغيير”، السلطة بـ«التعامل مع الشباب على أنه عبء ثقيل”. وقال مناصرة أمس بالعاصمة، في “منتدى شباب التغيير”، الذي حضره مناضلون في الحزب، “إن السلطة في الجزائر لا تفهم الشباب، ولا تعي ما يقول ولا تستمع لمطالبه ولا تستجيب لها. وللأسف الشديد صور الشباب الطاغية اليوم هي صور الشباب اليائس والبائس، والحراڤ والذي لا يجد وسيلة ليعبر بها سوى أن يحرق نفسه”.
وأوضح مناصرة أن الحكومة “لا تزال تنظر إلى الشباب نظرة خاطئة من خلال اعتبار الشباب مشكلا وعبئا ثقيلا”. مشيرا إلى أن “التغيير الحقيقي يكمن في تغيير النظرة للشباب من خلال اعتباره حلا وليس مشكلا. فعلى السلطة أن تدرك بأن الشباب ليسوا عتاريس وليسوا مفاليس، وإنما هم أحفاد بن باديس وهم قوة عطاء وإنتاج وعمل وإنجاز”، وأضاف متحدثا عن المسؤولين في البلاد: “يزعمون بأن الشباب يعيشون في عالم افتراضي، لأنهم يعيشون في عالم انقراضي. ولكن شبابنا يسألون عن اللغز لماذا نحن دولة غنية، وفي المقابل هناك شعب فقير؟ ولا يزال يسأل لماذا الديمقراطية عندنا ليس فيها تداول، لأنه للأسف في بلادنا أصبح الذي ينتخب عليه الشعب يوضع في السجن، والذي يملك الشرعية يوصف بالإرهاب. ولهذا يسأل الشباب لماذا تستعمل الديمقراطية كوسيلة للبقاء في السلطة؟ أين العدل.. أين الحقوق التي مات من أجلها الجزائريون؟”.
-
مواجهات دامية بـ”المولوتوف” و”السينيال”: الـفـتـنـة تُلهب غرداية؟!
غرداية تحترق.. والمواطنــون يطالبون بتعزيزات أمنية...
المشاهدات :
1241
0
13
آخر تحديث :
18:37 | 2013-12-27
الكاتب : فاطمة الزهراء. أ
الكاتب : فاطمة الزهراء. أ
تجددت المواجهات في
مدينة غرداية، وبلغت أوّجها أول أمس، حيث سادت حالة الرعب والخراب بسبب
مواجهات دامية بين مئات الأشخاص، لتتدخل مصالح مكافحة الشغب للأمن والدرك
الوطني معا لمحاولة إعادة فرض النظام العام وشكلت درعا وسط هذه الحشود،
واحتمى مئات المواطنين والسكان بهم، لا سيما بعد تسجيل عشرات الإصابات في
صفوف المواطنين ومصالح الأمن بعد استعمال مختلف الأسلحة البيضاء وقارورات
“المولوتوف” و«السينيال” والرشق بالحجارة وحتى قارورات غاز البوتان. فيما
تنقلت نساء وأعيان المنطقة من “قصر غرداية” والأحياء المجاورة له نهاية
الأسبوع إلى والي ولاية غرداية، يُطالبون بتعزيزات أمنية أو تدخل الجيش
لوضع حدّ للعصابات التي أشعلت نار الفتنة منذ يوم الأحد المُنصرم.
ورغم الاجتماعات المراطونية وتشكيل خلية أزمة على مستوى ولاية غرداية لإعادة الهدوء لأحياء مدينة غرداية التي تعرف منذ يوم الأحد حالة الفوضى واللااستقرار بسبب مواجهات بين مواطنين من “قصر غرداية” لأسباب تبقى مجهولة، لكن حسب ما أكده العديد من الشهود، فإن هذه المواجهات تجري بين شباب الميزابيين والعرب رغم أن هذا التوصيف يزيد من تعزيز الفتنة في المجتمع بغرداية، وهو ما رفضه أعيان المنطقة الذين أطلقوا دعوات إلى تكثيف الجهود لإطفاء نار الفتنة المشتعلة وأصدروا بيانات تدعو للتهدئة لأن الأوضاع عرفت انزلاقا خطيرا.
وأفاد شهود عيان من المنطقة أن المواجهات بدأت ليلة الأحد بحي المجاهدين بقصر غرداية، حيث يروي السكان “قبل صلاة العشاء سمعنا صراخ الشباب يقولون “نحن نحترق” وعندما خرجنا تفاجأنا بقارورات “المولوتوف” يقذف بها أشخاص من هنا وهناك، والنساء والأطفال بدأوا في الصراخ، فاتصلنا بمصالح الأمن الذين التحقوا بالمكان، وحاولوا وضع حدّ لهذه المواجهات باستعمال الغاز المسيل للدموع خاصة أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتنقلون بين أسطح المنازل. مع العلم أن الهندسة المعمارية لقصر غرداية تُشبه قصبة العاصمة على شكل هرم مشكل من أزقة ضيّقة يصعب في بعض الأحيان الولوج إليها، ليسود الهدوء مع الحذر والترقب وقضى الشباب ورجال الحيّ ليلتهم في الحراسة إلى غاية يوم الاثنين. وتجددت المواجهات مجددا بعد خروج قوات الأمن من الحيّ واندلعت مواجهات بالرشق بالحجارة والسينيال والمولوتوف، ثم تدخلت مصالح مكافحة الشغب مجددا لتهدأ الأمور بين الفينة والأخرى.
وعلى إثر هذا الانزلاق الخطير، خرج الشعب من منتخبين ومواطنين يُطالبون بتدخل عناصر الدرك لتحصين الحيّ والقبض على العصابات والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحداث، وبالموازاة تنقل مواطنون وأعيان المنطقة لمقابلة والي الولاية من أجل تسخير أكبر عدد من قوات الأمن وبقائها في الحيّ إلى غاية عودة الهدوء التام، لتشهد صبيحة الخميس هدوءا حذرا لم يستمر طويلا، حتى اندلعت المواجهات لتتدخل قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني في إحدى زوايا القصر وتواصلت أعمال العنف إلى غاية الساعة السادسة مساء، إلى أن تمكنت قوات الأمن والدرك من السيطرة على الوضع بملاحقة المتسببين في تلك الأعمال، وهو ما جعلهم يعودون أدراجهم. وبالموازاة وضع رجال الشرطة خط تماس بين أطراف المواجهات، وبدأ كل السكان يعدّون العدة لمغادرة الحيّ، حيث غادرت عشرات العائلات التي تقطن مدينة غرداية هروبا من أعمال الشغب والعنف خوفا على أرواحهم، والتجار بدورهم أقفلوا محلاتهم وأخرجوا ما يُمكن من السلع خوفا من الخسائر. كما أفاد شهود عيان لـ “البلاد” أن مجموعة من الأشخاص تهجموا على أحد البيوت وأضرموا النيران فيه صباح يوم الخميس مما تسبب في إصابة سبعة أشخاص بجروح بعضها خطيرة، كما أضرموا النيران في إحدى العيادات ولم يتركُ شيئا آمنا في المنطقة، إذ تحوّلت مختلف أحياء قصر غرداية إلى بركان وبؤرة نيران.
الأحزاب لا تدفع مستحقاتها
الجمعة 27 ديسمبر 2013 elkhabar
اكتشفت مصالح بلدية قسنطينة أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية الموالية للنظام أو المعارضة له، أو حتى التنظيمات الشعبية، لم تدفع مستحقات إيجار مقراتها التابعة ملكيتها لبلدية قسنطينة منذ قرابة 20 سنة، حيث كشفت مصادرنا أن هذه المستحقات بلغت مئات الملايين دون تسويتها، ما جعل البلدية تتحرك لاسترداد أموالها.
-
الفنادق محجوزة عن آخرها وإقبال كبير على الكحول
الذكرى "الخاطئة" لوفاة سيد الخلق تمنع الشباب الجزائري من احتفالات عيد الميلاد
قد يكون الحديث عن إقحام "العقلية" الجزائرية في عدد من المظاهر المرفوضة في مجتمعنا، كالاحتفال بـ"الكريسماس" من المواضيع المستهلكة إعلاميا، ولكن تظهر مع كل سنة "مناسك" جديدة وطقوس يتبناها الجزائريون في احتفالات يراها المختصون دخيلة لا علاقة لها بخصوصية التركيبة الجزائرية "لغة ودينا وتاريخا"، ولعل أخطر ما يصيب أي مجتمع بالعالم حسب كبار العلماء بعلم الاجتماع الثقافي، هو أن يذوب مجتمع بأكمله في ثقافة الآخر، فينسى من هو خلال بحثه عن نقاط تجمعه بشعوب أخرى يراها في نظره "أكثر تحضرا" من محيطه الذي يعيش فيه. ولعل محاولة الحملات التبشيرية التي طالت منذ مدة عددا من ولايات الوطن، وبطرق غير شرعية قانونيا ولا حتى في تشريعات الكتب السماوية، استغلال الوضعية الاجتماعية المزرية لبعض العائلات للوصول إلى مبتغاها، أبرز النقاط التي تدعو إلي التعامل مع الوضع بحساسية، خاصة أن هؤلاء لم يفوتوا فرصة ليلة "النويل" الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد لنا شهود عيان بمدينة تيزي وزو أنهم رأوا مظاهر غريبة كتجول "بابا نويل" في شوارع المدينة، وهو يوزع الهدايا التي رآها الكثيرون ذات رسائل خفية وأهدافا تتعدى أن تكون مجرد احتفالات اعتباطية وإسعاد للأطفال بالمدينة، كما تساءل البعض، لماذا يتجرأ هؤلاء على ارتداء زي "البابا نويل" فقط في مدينتي تيزي وزو وبجاية وبعض المناطق النائية في حين يختبئون وراء أفعالهم في مناطق أخرى.
اتخذت " البلاد" على عاتقها إجراء جولة بشوارع العاصمة والحديث مع بعض العائلات، ورصد خلفية احتفالات الشارع الجزائري بعيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، حيث انطلقنا من شارع ديدوش مراد، أين تظهر جليا ملامح الاحتفالات، من خلال ديكورات المحلات التي تزينت بالأحمر والأبيض، وأعلنت تخفيضات بالمناسبة.
جزائريون يبتاعون شجرة الميلاد ويلقنون أبناءهم الطقوس الوثنية!
قد لا يكون مربط الفرس في مدى معرفة وجهل الأهل لتفاصيل حياتهم وتعاملاتهم مع أولادهم، ولكن حينما يصل الأمر إلى بعض الثوابت المتعارف عليها في العالم، والمجهولة لدى العائلات الجزائرية، يدخل الجد في الأمر، خاصة بعدما سجلت محلات بيع أشجار الصنوبر "للميلاد"، أرقاما قياسية هذا العام، رغم أن أسعارها مرتفعة، حيث أن أصغر شجرة تكلف حوالي 3000 دينار جزائري دون زينة، هذه الأخيرة التي تباع على حدى وبالقطعة حسب أذواق الزبائن، فحسب السيدة "أمال. ك" التي التقتها "البلاد" أثناء جولتها بأحد المحلات لبيع الألبسة والذي خصص زاوية لبيع أشجار الميلاد فإنها اقتنت شجرة متوسطة الحجم بسعر الـ5000 دينار فقط "لإسعاد أبنائها، وأنها مسلمة وتحترم الديانات الأخرى، وأنها ستفهم أبناءها بأن هذا الاحتفال هو لديانة غير الإسلام كي يتعلموا احترام الديانات".
تؤكد الدراسة وحسب ما هو متعارف عليه في الديانة المسيحية أن الشجرة لا علاقة لها بالمسيح عيسى عليه السلام، وإنما هي عادة من عادات القبائل الوثنية التي اعتمدت على شجرة الصنوبر لتأدية طقوس عبادة "إله الغابة" في العصور الوسطى، الأمر الذي يؤكد بأن اقتناء هذه الأشجار ما هو إلا تشبه بالوثنية لا علاقة له بالديانة المسيحية في حد ذاتها حسب ما أكده علماء الدّين. من جهة أخرى، تحرص بعض العائلات الجزائرية على اقتناء كعكة جذع الشجرة أو ما يعرف بـ"la buche" ، هذه الأخيرة التي تتراوح أسعارها ما بين 1200 دينار جزائري إلى المليون سنتيم، حسب ما أكده لنا صاحب محل الحلويات التقليدية ببرج الكيفان "عمي محمد"، الذي أشار إلى أنه سجل إلى غاية أسبوع قبل رأس السنة أزيد من تسعين طلبية فقط في حيه وما جاوره وأنها "تجارة رابحة". من جهة أخرى، تزاحمت محلات بيع "الشوكولا" بأنواعها وأشكالها خلال الأيام الأخيرة، بحكم أنها تقليد "واجب" على مائدة الاحتفال برأس السنة الميلادية. في حين تكتفي عائلات جزائرية أخرى بإقامة عزومات صغيرة فيما بينها وتحضير الأكلات التقليدية واقتناء "التراز" وهي "تشكيلة من الحلويات والمكسرات، لاستقبال السنة الجديدة.
انتشار تاريخ خاطئ لوفاة الرسول يمنع الشباب الجزائري من احتفالات "الكريسماس"
نستقبل بعد أيام قليلة، السنة الميلادية الجديدة، ويحتفل العالم بتاريخ ميلاد المسيح عليه السلام، وتعود لتتكرر أسئلة المسلمين حول حكم الاحتفال بهذا اليوم، ويبقى المجتمع الجزائري في انقسامه بين مصرّ على تأدية مناسكه وبين متحفّظ معتقد أن هذا التاريخ مجرد منعرج بين سنة ميلادية وأخرى، "لا تستحق الاحتفال لأن الأعياد في الدين الإسلامي واضحة". انتشرت خلال الأيام الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي معلومة تقول إن رأس السنة الميلادية لهذا العام ستتصادف مع ذكرى وفاة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت الذي تتجه الأنظار كلها نحو إبداعات العالم في الاحتفال بدخول السنة الجديدة، لا يعرف غالبية الجزائريين والمسلمين بشكل عام، أن "العرس" المقام قد يصادف ذكرى وفاة خاتم الأنبياء"، وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد إيدير مشنان في تصريح لـ"البلاد" أن تاريخ وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس يوم ميلاده أي في 12 ربيع الأول من عام الفيل، وليس بتاريخ 28 صفر الذي سيتوافق و31 ديسمبر في التأريخ الميلادي، كما يروج له عبر "الفايسبوك والتويتر"، مشيرا إلى أن احتفال المسلمين بأي أعياد ذات صبغة دينية تمثل غير الشريعة الإسلامية محرمة "صراحة"، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، عن التأثر بتفاصيل العقائد الأخرى خاصة ما تعلق منها بالمناسبات الدينية "خالفوا اليهود والنصارى"، حيث أكد المتحدّث في هذا السياق أنه يجب محاربة الفكر بالفكر، كما أشار إلى أنه ليس مع "معاقبة" المجاهرين بهذه الاحتفالات، على غرار مطالب حاخامات اليهود لـ"إسرائيل" في تطبيق عقوبات صارمة لمن "يرتكب جرم الاحتفال بيوم ميلاد غير "رأس السنة العبرية"، وأشار محدّثنا إلى أن الحرية هي التي تخدم الأديان "لكم دينكم ولي ديني"، فيشير الدكتور إلى أنه على الإعلام والشباب التعاون مع الأئمة لنشر الدين الصحيح بالطرق السلمية التي تشبه ديانتنا. في حين يتجه البعض إلى أن احتفالات الجزائريين بيوم الميلاد لا علاقة لها بالروحانيات الدينية، وإنما هي مجرد طقوس تمارس "ترحابا" بالسنة الجديدة أو مجرد خلق لمناسبة للاحتفال والخروج من الروتين اليومي، وهذا حسب ما رصدناه من أجواء في الشارع الجزائري أسبوعا قبل ليلة رأس السنة.
فنادق العاصمة تحجز عن بكرة أبيها أسبوعا قبل ليلة رأس السنة
لا يمكن أن يتدخّل "الحظ" في أن يحجز لك مكانا بمطاعم وحانات الفنادق بالعاصمة وكبريات الولايات بالجزائر، والأمر الوحيد الذي قد يضمن لك كراء كرسي بسعر لا يقل عن مليون و200 سنتيم، هو أنك تحجز قبل الموعد بفترة مريحة. هذا ما أكده لنا مدراء التجارة والمكلفون بالإعلام في عدد من الفنادق التي اتصلت بها "البلاد"، فقد خصصت كل الفنادق سهرات خاصة بالحدث، من خلال فتح مطاعم وإضافة خيمات لزيادة الطلب على قضاء ليلة رأس السنة في الفنادق، هذه الأخيرة التي تراوحت أسعارها مابين المليون سنتيم والثلاثة ملايين للكرسي الواحد لقضاء السويعات الأولى لدخول العام الجديد.
هكذا اختار مراهقون جزائريون تمضية ليلة الميلاد
يفضل المراهقون، خاصة من أبناء العاصمة تمضية ليلة رأس السنة بتيكجدة والشريعة، وهذا حسب ما أكده لنا أمير سليماني طالب بالمرحلة الثانوية، حيث أشار إلى أنه قضى هذا "الحدث" السنة الماضية رفقة أصدقائه بتيكجدة وأن التجربة كانت "فريدة من نوعها"، في حين يفضل البعض الآخر التوجه نحو الشريعة وغيرها من المناطق، في الوقت ذاته قال عبد الحميد إينوش، بأنه قرر وأصدقاؤه عدم الاحتفال هذا العام برأس السنة الميلادية لأنه يتوافق ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ـ هذه المعلومة التي فندها الدكتور مشنان ـ، وقد شنّ شباب الفايسبوك الجزائري حملات تطالب بمقاطعة احتفالات "الكريسماس"، متسائلين "هل سنحتفل بوفاة الرسول الكريم؟" كما تجاوبت فئة كبيرة من مشتركي الموقع مع هذه المعلومة "الخاطئة" والتي وجدها البعض حلا لبعض "العقليات" التي تتمسك بالاحتفال بعيد الميلاد. من جهة أخرى، أصبح الجنوب الجزائري وجهة الشباب المفضلة في هذه المناسبة السنوية، بحكم أنها متاحة وأسهل من السياحة الخارجية رغم التخفيضات التي قدّمتها الوكالات السياحية قبل أيام وبحكم أن السياح الأجانب أيضا استهووا المجيء للجنوب الجزائري والاحتفال في صحرائنا.
قضية الجنرال بتشين ضد “الخبر” و”الوطن” و”ليبرتي”
النطق بالحكم النهائي في 31 ديسمبر
الأربعاء 25 ديسمبر 2013 قسنطينة: ن. وردة
حدد مجلس قضاء قسنطينة تاريخ 31 ديسمبر القادم للنطق بالحكم النهائي في قضية القذف، التي رفعها الجنرال المتقاعد بتشين، ضد المدير الأسبق لجريدة “الخبر”، علي جري، ومدير جريدة “الوطن”، عمر بلهوشات، ومدير جريدة “ليبرتي”، بعد أن التمست النيابة العامة التقيد بما جاء في حكم المحكمة العليا الصادر في سنة 2008، حيث أدين الناشرون بغرامة مالية قدرت بـ 50 ألف سنتيم.
وقد سبق وأن أجلت القضية لثلاث مرات، كانت آخرها بتاريخ 10 ديسمبر من السنة الجارية، حيث أجل مجلس قضاء قسنطينة النظر في القضية، التي عرفت سلسلة من المحاكمات انطلاقا من سنة 2001 ثم 2005 وبعدها 2008، وآخرها كانت نهار أمس، وهي الجلسة التي جاءت بعد الطعن في الحكم من قبل مديري الجرائد المذكورة، حيث تعود وقائعها إلى سنة 1998 حين قدم رئيس ديوان الجنرال بتشين، هشام عبود، رسالة مفتوحة إلى الناشرين، يتهم فيها هذا الأخير بتعذيب مواطنين ومتظاهرين في مركز خاص على خلفية أحداث أكتوبر 88، لجأ بعدها بتشين إلى العدالة استنادا إلى المقالات المنشورة.
محامي الناشرين طالب بتطبيق المادة 98 من القانون العضوي للصحافة الصادر في جانفي 2012 في القضية، والذي تسقط بموجبه الدعوى بعد مرور 6 أشهر من النشر، كون الجنرال بتشين رفع الدعوى بعد مرور 8 أشهر، مؤكدا أن أركان القذف غير موجودة وهو ما يشير إلى براءة موكليه.
وقد أكد الناشرون، أثناء استماع قاضي الجلسة لهم، أن مصدر الخبر كان واضحا ويمثل شهادة حقيقية عن طريق رسالة ممضاة وليست مجهولة من قبل “هشام عبود”، حيث لم تستهدف مقالاتهم شخص الجنرال.
-
^ الحلول لن تأتي بالاحتجاجات والجزائر بحاجة “لتقوية الجبهة الداخلية”
استغرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، إدراج أحزاب المعارضة لخرجاته الميدانية إلى ولايات الجمهورية في خانة “الحملة المسبقة للانتخابات الرئاسية”، ودعا سلال إلى الكف عن تأويل تلك الزيارات لأنها “لا تعدو أن تكون ضمن برنامج حكومي تم التصريح به في البرلمان والتعهد به لرئيس الجمهورية لا غير، وسيتم عرض حصيلته بداية السنة المقبلة، والوقوف على النقائص التي يعاني منها”. وفي تلميح إلى انتقادات سوقتها أطراف سياسية بكون “الزيارات الميدانية تخدم دعاة العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية”، شدد سلال على “إننا تعاهدنا أمام البرلمان مع الأخد بتوجهيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكي يكون عملنا جواريا لملاحظة النقائص وأخذ التدابير اللازمة لتجاوزها”، مبرزا أن ذلك “دور الحكومة لا أكثر ولا أقل وليست حملة انتخابية والرئيس بوتفليقة ليس بحاجة إلى زيارات حكومية لتلميع صورته لأن حصيلة سنوات حكمة ماثلة للعيان”. وحرص سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لڤالمة في ختام زيارته التفقدية لهذه الولاية مساء أمس الأول على التأكيد أن “الزيارات التي تقوم بها الحكومة بمعية الوزيرالأول إلى مختلف ولايات الوطن والتي بلغت لحد الآن 38 ولاية لم يقم بها أي مسؤول منذ الاستقلال على ما أعتقد”. وفي هذا السياق، أشار سلال إلى الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل السياسة “الرشيدة” لرئيس الجمهورية بعد المأساة التي عاشتها البلاد خلال التسعينات، مؤكدا أن الاستقرار “هو السبيل لتطور البلاد وبدونه لا يمكن بناء دولة قوية”. وأعلن سلال بالمناسبة عن أن الحكومة ستقدم في “بداية السنة القادمة حوصلة حول ما قامت به من نشاط وما وصلت إليه البلاد من تطور”، مشيرا إلى أن “الكثير من المشاكل تم حلها بالرغم من أن الطريق مازال طويلا”. وتابع في هذا الشأن أن الجزائر تسعى إلى تحقيق “انطلاقة جديدة ابتداء من 2014 تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم”. وكرر سلال ما صرح به في ولاية الطارف، معتبرا أن المستقبل المنشود يتجسد في “بناء حضارة قوامها اقتصاد قوي والتمسك بثوابت الأمة: الإسلام واللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، فضلا على التحكم في العلم والمعرفة”. كما شدد الوزير الأول على ضرورة “تقوية الجبهة الداخلية”، داعيا الجزائريين إلى “التآزر والتعاون بعيدا عن الحقد والكراهية”، مضيفا أن “المأساة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات “لن تتكرر ولسنا ولن نكون مهزلة”. كما دعا المواطنين أيضا إلى “المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية وفي إطار قانوني دون اللجوء إلى أساليب الحرق والتكسير والشتم التي لا تمت بصلة لمجتمعنا”. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول أن حصيلة عمل الحكومة ستقدم “بفخر واعتزاز” أمام البرلمان، منوها في هذا الصدد بما تم إنجازه في مختلف المجالات
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
ورغم الاجتماعات المراطونية وتشكيل خلية أزمة على مستوى ولاية غرداية لإعادة الهدوء لأحياء مدينة غرداية التي تعرف منذ يوم الأحد حالة الفوضى واللااستقرار بسبب مواجهات بين مواطنين من “قصر غرداية” لأسباب تبقى مجهولة، لكن حسب ما أكده العديد من الشهود، فإن هذه المواجهات تجري بين شباب الميزابيين والعرب رغم أن هذا التوصيف يزيد من تعزيز الفتنة في المجتمع بغرداية، وهو ما رفضه أعيان المنطقة الذين أطلقوا دعوات إلى تكثيف الجهود لإطفاء نار الفتنة المشتعلة وأصدروا بيانات تدعو للتهدئة لأن الأوضاع عرفت انزلاقا خطيرا.
وأفاد شهود عيان من المنطقة أن المواجهات بدأت ليلة الأحد بحي المجاهدين بقصر غرداية، حيث يروي السكان “قبل صلاة العشاء سمعنا صراخ الشباب يقولون “نحن نحترق” وعندما خرجنا تفاجأنا بقارورات “المولوتوف” يقذف بها أشخاص من هنا وهناك، والنساء والأطفال بدأوا في الصراخ، فاتصلنا بمصالح الأمن الذين التحقوا بالمكان، وحاولوا وضع حدّ لهذه المواجهات باستعمال الغاز المسيل للدموع خاصة أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتنقلون بين أسطح المنازل. مع العلم أن الهندسة المعمارية لقصر غرداية تُشبه قصبة العاصمة على شكل هرم مشكل من أزقة ضيّقة يصعب في بعض الأحيان الولوج إليها، ليسود الهدوء مع الحذر والترقب وقضى الشباب ورجال الحيّ ليلتهم في الحراسة إلى غاية يوم الاثنين. وتجددت المواجهات مجددا بعد خروج قوات الأمن من الحيّ واندلعت مواجهات بالرشق بالحجارة والسينيال والمولوتوف، ثم تدخلت مصالح مكافحة الشغب مجددا لتهدأ الأمور بين الفينة والأخرى.
وعلى إثر هذا الانزلاق الخطير، خرج الشعب من منتخبين ومواطنين يُطالبون بتدخل عناصر الدرك لتحصين الحيّ والقبض على العصابات والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحداث، وبالموازاة تنقل مواطنون وأعيان المنطقة لمقابلة والي الولاية من أجل تسخير أكبر عدد من قوات الأمن وبقائها في الحيّ إلى غاية عودة الهدوء التام، لتشهد صبيحة الخميس هدوءا حذرا لم يستمر طويلا، حتى اندلعت المواجهات لتتدخل قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني في إحدى زوايا القصر وتواصلت أعمال العنف إلى غاية الساعة السادسة مساء، إلى أن تمكنت قوات الأمن والدرك من السيطرة على الوضع بملاحقة المتسببين في تلك الأعمال، وهو ما جعلهم يعودون أدراجهم. وبالموازاة وضع رجال الشرطة خط تماس بين أطراف المواجهات، وبدأ كل السكان يعدّون العدة لمغادرة الحيّ، حيث غادرت عشرات العائلات التي تقطن مدينة غرداية هروبا من أعمال الشغب والعنف خوفا على أرواحهم، والتجار بدورهم أقفلوا محلاتهم وأخرجوا ما يُمكن من السلع خوفا من الخسائر. كما أفاد شهود عيان لـ “البلاد” أن مجموعة من الأشخاص تهجموا على أحد البيوت وأضرموا النيران فيه صباح يوم الخميس مما تسبب في إصابة سبعة أشخاص بجروح بعضها خطيرة، كما أضرموا النيران في إحدى العيادات ولم يتركُ شيئا آمنا في المنطقة، إذ تحوّلت مختلف أحياء قصر غرداية إلى بركان وبؤرة نيران.
الأحزاب لا تدفع مستحقاتها
الجمعة 27 ديسمبر 2013 elkhabar
اكتشفت مصالح بلدية قسنطينة أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية الموالية للنظام أو المعارضة له، أو حتى التنظيمات الشعبية، لم تدفع مستحقات إيجار مقراتها التابعة ملكيتها لبلدية قسنطينة منذ قرابة 20 سنة، حيث كشفت مصادرنا أن هذه المستحقات بلغت مئات الملايين دون تسويتها، ما جعل البلدية تتحرك لاسترداد أموالها.
-
"البلاد" ترصد تحضيرات الشارع لليلة "رأس السنة" : جزائريون يبتاعون شجرة الميلاد ويلقنون أبناءهم الطقوس الوثنية!
قد يكون الحديث عن إقحام "العقلية" الجزائرية في عدد من المظاهر المرفوضة في مجتمعنا، كالاحتفال بـ"الكريسماس" من المواضيع المستهلكة إعلاميا،
المشاهدات :
975
0
3
آخر تحديث :
20:02 | 2013-12-27
الكاتب : فاطمة حمدي
الكاتب : فاطمة حمدي
الفنادق محجوزة عن آخرها وإقبال كبير على الكحول
الذكرى "الخاطئة" لوفاة سيد الخلق تمنع الشباب الجزائري من احتفالات عيد الميلاد
قد يكون الحديث عن إقحام "العقلية" الجزائرية في عدد من المظاهر المرفوضة في مجتمعنا، كالاحتفال بـ"الكريسماس" من المواضيع المستهلكة إعلاميا، ولكن تظهر مع كل سنة "مناسك" جديدة وطقوس يتبناها الجزائريون في احتفالات يراها المختصون دخيلة لا علاقة لها بخصوصية التركيبة الجزائرية "لغة ودينا وتاريخا"، ولعل أخطر ما يصيب أي مجتمع بالعالم حسب كبار العلماء بعلم الاجتماع الثقافي، هو أن يذوب مجتمع بأكمله في ثقافة الآخر، فينسى من هو خلال بحثه عن نقاط تجمعه بشعوب أخرى يراها في نظره "أكثر تحضرا" من محيطه الذي يعيش فيه. ولعل محاولة الحملات التبشيرية التي طالت منذ مدة عددا من ولايات الوطن، وبطرق غير شرعية قانونيا ولا حتى في تشريعات الكتب السماوية، استغلال الوضعية الاجتماعية المزرية لبعض العائلات للوصول إلى مبتغاها، أبرز النقاط التي تدعو إلي التعامل مع الوضع بحساسية، خاصة أن هؤلاء لم يفوتوا فرصة ليلة "النويل" الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد لنا شهود عيان بمدينة تيزي وزو أنهم رأوا مظاهر غريبة كتجول "بابا نويل" في شوارع المدينة، وهو يوزع الهدايا التي رآها الكثيرون ذات رسائل خفية وأهدافا تتعدى أن تكون مجرد احتفالات اعتباطية وإسعاد للأطفال بالمدينة، كما تساءل البعض، لماذا يتجرأ هؤلاء على ارتداء زي "البابا نويل" فقط في مدينتي تيزي وزو وبجاية وبعض المناطق النائية في حين يختبئون وراء أفعالهم في مناطق أخرى.
اتخذت " البلاد" على عاتقها إجراء جولة بشوارع العاصمة والحديث مع بعض العائلات، ورصد خلفية احتفالات الشارع الجزائري بعيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، حيث انطلقنا من شارع ديدوش مراد، أين تظهر جليا ملامح الاحتفالات، من خلال ديكورات المحلات التي تزينت بالأحمر والأبيض، وأعلنت تخفيضات بالمناسبة.
جزائريون يبتاعون شجرة الميلاد ويلقنون أبناءهم الطقوس الوثنية!
قد لا يكون مربط الفرس في مدى معرفة وجهل الأهل لتفاصيل حياتهم وتعاملاتهم مع أولادهم، ولكن حينما يصل الأمر إلى بعض الثوابت المتعارف عليها في العالم، والمجهولة لدى العائلات الجزائرية، يدخل الجد في الأمر، خاصة بعدما سجلت محلات بيع أشجار الصنوبر "للميلاد"، أرقاما قياسية هذا العام، رغم أن أسعارها مرتفعة، حيث أن أصغر شجرة تكلف حوالي 3000 دينار جزائري دون زينة، هذه الأخيرة التي تباع على حدى وبالقطعة حسب أذواق الزبائن، فحسب السيدة "أمال. ك" التي التقتها "البلاد" أثناء جولتها بأحد المحلات لبيع الألبسة والذي خصص زاوية لبيع أشجار الميلاد فإنها اقتنت شجرة متوسطة الحجم بسعر الـ5000 دينار فقط "لإسعاد أبنائها، وأنها مسلمة وتحترم الديانات الأخرى، وأنها ستفهم أبناءها بأن هذا الاحتفال هو لديانة غير الإسلام كي يتعلموا احترام الديانات".
تؤكد الدراسة وحسب ما هو متعارف عليه في الديانة المسيحية أن الشجرة لا علاقة لها بالمسيح عيسى عليه السلام، وإنما هي عادة من عادات القبائل الوثنية التي اعتمدت على شجرة الصنوبر لتأدية طقوس عبادة "إله الغابة" في العصور الوسطى، الأمر الذي يؤكد بأن اقتناء هذه الأشجار ما هو إلا تشبه بالوثنية لا علاقة له بالديانة المسيحية في حد ذاتها حسب ما أكده علماء الدّين. من جهة أخرى، تحرص بعض العائلات الجزائرية على اقتناء كعكة جذع الشجرة أو ما يعرف بـ"la buche" ، هذه الأخيرة التي تتراوح أسعارها ما بين 1200 دينار جزائري إلى المليون سنتيم، حسب ما أكده لنا صاحب محل الحلويات التقليدية ببرج الكيفان "عمي محمد"، الذي أشار إلى أنه سجل إلى غاية أسبوع قبل رأس السنة أزيد من تسعين طلبية فقط في حيه وما جاوره وأنها "تجارة رابحة". من جهة أخرى، تزاحمت محلات بيع "الشوكولا" بأنواعها وأشكالها خلال الأيام الأخيرة، بحكم أنها تقليد "واجب" على مائدة الاحتفال برأس السنة الميلادية. في حين تكتفي عائلات جزائرية أخرى بإقامة عزومات صغيرة فيما بينها وتحضير الأكلات التقليدية واقتناء "التراز" وهي "تشكيلة من الحلويات والمكسرات، لاستقبال السنة الجديدة.
انتشار تاريخ خاطئ لوفاة الرسول يمنع الشباب الجزائري من احتفالات "الكريسماس"
نستقبل بعد أيام قليلة، السنة الميلادية الجديدة، ويحتفل العالم بتاريخ ميلاد المسيح عليه السلام، وتعود لتتكرر أسئلة المسلمين حول حكم الاحتفال بهذا اليوم، ويبقى المجتمع الجزائري في انقسامه بين مصرّ على تأدية مناسكه وبين متحفّظ معتقد أن هذا التاريخ مجرد منعرج بين سنة ميلادية وأخرى، "لا تستحق الاحتفال لأن الأعياد في الدين الإسلامي واضحة". انتشرت خلال الأيام الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي معلومة تقول إن رأس السنة الميلادية لهذا العام ستتصادف مع ذكرى وفاة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت الذي تتجه الأنظار كلها نحو إبداعات العالم في الاحتفال بدخول السنة الجديدة، لا يعرف غالبية الجزائريين والمسلمين بشكل عام، أن "العرس" المقام قد يصادف ذكرى وفاة خاتم الأنبياء"، وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد إيدير مشنان في تصريح لـ"البلاد" أن تاريخ وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس يوم ميلاده أي في 12 ربيع الأول من عام الفيل، وليس بتاريخ 28 صفر الذي سيتوافق و31 ديسمبر في التأريخ الميلادي، كما يروج له عبر "الفايسبوك والتويتر"، مشيرا إلى أن احتفال المسلمين بأي أعياد ذات صبغة دينية تمثل غير الشريعة الإسلامية محرمة "صراحة"، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، عن التأثر بتفاصيل العقائد الأخرى خاصة ما تعلق منها بالمناسبات الدينية "خالفوا اليهود والنصارى"، حيث أكد المتحدّث في هذا السياق أنه يجب محاربة الفكر بالفكر، كما أشار إلى أنه ليس مع "معاقبة" المجاهرين بهذه الاحتفالات، على غرار مطالب حاخامات اليهود لـ"إسرائيل" في تطبيق عقوبات صارمة لمن "يرتكب جرم الاحتفال بيوم ميلاد غير "رأس السنة العبرية"، وأشار محدّثنا إلى أن الحرية هي التي تخدم الأديان "لكم دينكم ولي ديني"، فيشير الدكتور إلى أنه على الإعلام والشباب التعاون مع الأئمة لنشر الدين الصحيح بالطرق السلمية التي تشبه ديانتنا. في حين يتجه البعض إلى أن احتفالات الجزائريين بيوم الميلاد لا علاقة لها بالروحانيات الدينية، وإنما هي مجرد طقوس تمارس "ترحابا" بالسنة الجديدة أو مجرد خلق لمناسبة للاحتفال والخروج من الروتين اليومي، وهذا حسب ما رصدناه من أجواء في الشارع الجزائري أسبوعا قبل ليلة رأس السنة.
فنادق العاصمة تحجز عن بكرة أبيها أسبوعا قبل ليلة رأس السنة
لا يمكن أن يتدخّل "الحظ" في أن يحجز لك مكانا بمطاعم وحانات الفنادق بالعاصمة وكبريات الولايات بالجزائر، والأمر الوحيد الذي قد يضمن لك كراء كرسي بسعر لا يقل عن مليون و200 سنتيم، هو أنك تحجز قبل الموعد بفترة مريحة. هذا ما أكده لنا مدراء التجارة والمكلفون بالإعلام في عدد من الفنادق التي اتصلت بها "البلاد"، فقد خصصت كل الفنادق سهرات خاصة بالحدث، من خلال فتح مطاعم وإضافة خيمات لزيادة الطلب على قضاء ليلة رأس السنة في الفنادق، هذه الأخيرة التي تراوحت أسعارها مابين المليون سنتيم والثلاثة ملايين للكرسي الواحد لقضاء السويعات الأولى لدخول العام الجديد.
هكذا اختار مراهقون جزائريون تمضية ليلة الميلاد
يفضل المراهقون، خاصة من أبناء العاصمة تمضية ليلة رأس السنة بتيكجدة والشريعة، وهذا حسب ما أكده لنا أمير سليماني طالب بالمرحلة الثانوية، حيث أشار إلى أنه قضى هذا "الحدث" السنة الماضية رفقة أصدقائه بتيكجدة وأن التجربة كانت "فريدة من نوعها"، في حين يفضل البعض الآخر التوجه نحو الشريعة وغيرها من المناطق، في الوقت ذاته قال عبد الحميد إينوش، بأنه قرر وأصدقاؤه عدم الاحتفال هذا العام برأس السنة الميلادية لأنه يتوافق ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ـ هذه المعلومة التي فندها الدكتور مشنان ـ، وقد شنّ شباب الفايسبوك الجزائري حملات تطالب بمقاطعة احتفالات "الكريسماس"، متسائلين "هل سنحتفل بوفاة الرسول الكريم؟" كما تجاوبت فئة كبيرة من مشتركي الموقع مع هذه المعلومة "الخاطئة" والتي وجدها البعض حلا لبعض "العقليات" التي تتمسك بالاحتفال بعيد الميلاد. من جهة أخرى، أصبح الجنوب الجزائري وجهة الشباب المفضلة في هذه المناسبة السنوية، بحكم أنها متاحة وأسهل من السياحة الخارجية رغم التخفيضات التي قدّمتها الوكالات السياحية قبل أيام وبحكم أن السياح الأجانب أيضا استهووا المجيء للجنوب الجزائري والاحتفال في صحرائنا.
قضية الجنرال بتشين ضد “الخبر” و”الوطن” و”ليبرتي”
النطق بالحكم النهائي في 31 ديسمبر
الأربعاء 25 ديسمبر 2013 قسنطينة: ن. وردة
حدد مجلس قضاء قسنطينة تاريخ 31 ديسمبر القادم للنطق بالحكم النهائي في قضية القذف، التي رفعها الجنرال المتقاعد بتشين، ضد المدير الأسبق لجريدة “الخبر”، علي جري، ومدير جريدة “الوطن”، عمر بلهوشات، ومدير جريدة “ليبرتي”، بعد أن التمست النيابة العامة التقيد بما جاء في حكم المحكمة العليا الصادر في سنة 2008، حيث أدين الناشرون بغرامة مالية قدرت بـ 50 ألف سنتيم.
وقد سبق وأن أجلت القضية لثلاث مرات، كانت آخرها بتاريخ 10 ديسمبر من السنة الجارية، حيث أجل مجلس قضاء قسنطينة النظر في القضية، التي عرفت سلسلة من المحاكمات انطلاقا من سنة 2001 ثم 2005 وبعدها 2008، وآخرها كانت نهار أمس، وهي الجلسة التي جاءت بعد الطعن في الحكم من قبل مديري الجرائد المذكورة، حيث تعود وقائعها إلى سنة 1998 حين قدم رئيس ديوان الجنرال بتشين، هشام عبود، رسالة مفتوحة إلى الناشرين، يتهم فيها هذا الأخير بتعذيب مواطنين ومتظاهرين في مركز خاص على خلفية أحداث أكتوبر 88، لجأ بعدها بتشين إلى العدالة استنادا إلى المقالات المنشورة.
محامي الناشرين طالب بتطبيق المادة 98 من القانون العضوي للصحافة الصادر في جانفي 2012 في القضية، والذي تسقط بموجبه الدعوى بعد مرور 6 أشهر من النشر، كون الجنرال بتشين رفع الدعوى بعد مرور 8 أشهر، مؤكدا أن أركان القذف غير موجودة وهو ما يشير إلى براءة موكليه.
وقد أكد الناشرون، أثناء استماع قاضي الجلسة لهم، أن مصدر الخبر كان واضحا ويمثل شهادة حقيقية عن طريق رسالة ممضاة وليست مجهولة من قبل “هشام عبود”، حيث لم تستهدف مقالاتهم شخص الجنرال.
-
سلال يستغرب إدراج خرجاته ضمن حملة مسبقة للرئاسيات :“بوتفليقة ليس بحاجة إلى زيارات حكومية لتلميع صورته”
استغرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، إدراج أحزاب المعارضة لخرجاته الميدانية إلى ولايات الجمهورية في خانة “الحملة المسبقة للانتخابات الرئاسية”
المشاهدات :
31
0
0
آخر تحديث :
19:53 | 2013-12-27
الكاتب : بهاء الدين. م
الكاتب : بهاء الدين. م
^ الحلول لن تأتي بالاحتجاجات والجزائر بحاجة “لتقوية الجبهة الداخلية”
استغرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، إدراج أحزاب المعارضة لخرجاته الميدانية إلى ولايات الجمهورية في خانة “الحملة المسبقة للانتخابات الرئاسية”، ودعا سلال إلى الكف عن تأويل تلك الزيارات لأنها “لا تعدو أن تكون ضمن برنامج حكومي تم التصريح به في البرلمان والتعهد به لرئيس الجمهورية لا غير، وسيتم عرض حصيلته بداية السنة المقبلة، والوقوف على النقائص التي يعاني منها”. وفي تلميح إلى انتقادات سوقتها أطراف سياسية بكون “الزيارات الميدانية تخدم دعاة العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية”، شدد سلال على “إننا تعاهدنا أمام البرلمان مع الأخد بتوجهيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكي يكون عملنا جواريا لملاحظة النقائص وأخذ التدابير اللازمة لتجاوزها”، مبرزا أن ذلك “دور الحكومة لا أكثر ولا أقل وليست حملة انتخابية والرئيس بوتفليقة ليس بحاجة إلى زيارات حكومية لتلميع صورته لأن حصيلة سنوات حكمة ماثلة للعيان”. وحرص سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لڤالمة في ختام زيارته التفقدية لهذه الولاية مساء أمس الأول على التأكيد أن “الزيارات التي تقوم بها الحكومة بمعية الوزيرالأول إلى مختلف ولايات الوطن والتي بلغت لحد الآن 38 ولاية لم يقم بها أي مسؤول منذ الاستقلال على ما أعتقد”. وفي هذا السياق، أشار سلال إلى الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل السياسة “الرشيدة” لرئيس الجمهورية بعد المأساة التي عاشتها البلاد خلال التسعينات، مؤكدا أن الاستقرار “هو السبيل لتطور البلاد وبدونه لا يمكن بناء دولة قوية”. وأعلن سلال بالمناسبة عن أن الحكومة ستقدم في “بداية السنة القادمة حوصلة حول ما قامت به من نشاط وما وصلت إليه البلاد من تطور”، مشيرا إلى أن “الكثير من المشاكل تم حلها بالرغم من أن الطريق مازال طويلا”. وتابع في هذا الشأن أن الجزائر تسعى إلى تحقيق “انطلاقة جديدة ابتداء من 2014 تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم”. وكرر سلال ما صرح به في ولاية الطارف، معتبرا أن المستقبل المنشود يتجسد في “بناء حضارة قوامها اقتصاد قوي والتمسك بثوابت الأمة: الإسلام واللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، فضلا على التحكم في العلم والمعرفة”. كما شدد الوزير الأول على ضرورة “تقوية الجبهة الداخلية”، داعيا الجزائريين إلى “التآزر والتعاون بعيدا عن الحقد والكراهية”، مضيفا أن “المأساة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات “لن تتكرر ولسنا ولن نكون مهزلة”. كما دعا المواطنين أيضا إلى “المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية وفي إطار قانوني دون اللجوء إلى أساليب الحرق والتكسير والشتم التي لا تمت بصلة لمجتمعنا”. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول أن حصيلة عمل الحكومة ستقدم “بفخر واعتزاز” أمام البرلمان، منوها في هذا الصدد بما تم إنجازه في مختلف المجالات
شخصيات تدعو إلى تشكيل مجلس مشترك بين المالكية والإباضية: “المواطنة هي الحل للفوضى في غرداية ”
يبدو أن تصاعد المواجهات في ولاية غرداية التي شهدت أعمال عنف بمناطق مختلفة، وشملت عاصمة الولاية في الساعات الأخيرة، قد جعل جهود احتواء هذه الأزمة تتضاعف بالبحث عن وسائل أخرى
المشاهدات :
22
0
0
آخر تحديث :
19:31 | 2013-12-27
الكاتب : علي العڤون
الكاتب : علي العڤون
يبدو أن تصاعد
المواجهات في ولاية غرداية التي شهدت أعمال عنف بمناطق مختلفة، وشملت عاصمة
الولاية في الساعات الأخيرة، قد جعل جهود احتواء هذه الأزمة تتضاعف بالبحث
عن وسائل أخرى في ظل فشل المؤسسات الاجتماعية التقليدية من فرض صوت العقل
وإرجاع الأمور إلى الهدوء والتعايش الذي عرفته المنطقة منذ قرون.
فقد كشفت مصادر “البلاد” بغرداية، أن العديد من الشخصيات المنتمية إلى الطرفين الإباضي والمالكي قد وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة تتمثل أساسا في تكوين مجلس مختلف يضم كلا الجانبين يدرس أسباب المشكل والعوامل التي ساهمت في تأجيج الأوضاع وإيجاد الحلول الوافية.
وأضافت المصادر أن المبادرة الجديدة تتأسس على المصارحة والمكاشفة وتجاوز الخطابات التقليدية التي تتركز على الدعوة للتعايش والتوحد من دون مناقشة أكثر المسائل جدلية في العلاقات المشتركة، وهو ما فشل في وضع حد للصورة النمطية المتداولة لدى كلا الطرفين عن الآخر، بالرغم من أن الكثير من الفضاءات تجمع بينهما مثل بعض المساجد و المدراس العمومية والخاصة والأحزاب السياسية التي يترشحون من خلالها في مختلف الانتخابات ضمن قوائم موحدة، إلا أنها لم تحل دون تجاوز العلاقات الاجتماعية بينهما للعديد من العوائق، لا سيما فيما يتعلق بعلاقات الزواج العابرة للطائفتين، مع تجدد لمختلف النعرات من فترة لأخرى.
ومما زاد من عدم نجاعة الطرق التقليدية في فرض الاستقرار والانضباط هو عدم وجود مجالس تجتمع فيها الطائفة المالكية بالولاية، مثلما هو الحال مع نظيرتها الإباضية التي تجتمع في عدة مجالس أهمها مجلس “عمي السعيد” المخصص لإصدار الفتاوى ومجلس “الكرثي” الذي يجتمع فيه الأعيان، ولكنها هي الأخرى أظهرت الأحداث الأخيرة أن المواجهات تجاوزتها ولم تعد قادرة على فرض صوت العقل وضبط النفس بين الشباب.
وكشفت المصادر أن منهجية التقريب بين الطرفين هي الدعوة للتشبث بالقيم المشتركة ونقاط الالتقاء بينهما التي هي كبيرة وواسعة جدا، وعدم التركيز على بعض الاختلافات البسيطة، وعدم إعطائها حجما كبيرا، خصوصا أن الوضع الدولي والإقليمي المحيط بالجزائر يمر بظرف جد حساس يفرض على الجميع التعامل بعقلانية والابتعاد عن كل عوامل الفرقة والانقسام.
كما أشارت مصادر “البلاد” إلى أن مبادرة الشخصيات في ولاية غرداية تريد من جعل مشروع المجلس المختلط هو الخطوة الأولى في هذا المشروع التقريبي، الذي يعتبر المواطنة وقوانين البلاد هي الحل الأمثل لجميع المشاكل والنزاعات، فهي الإطار الجامع لكل الجزائريين والذي يمنحهم المساواة أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو العرقية، وهو الحل العاصم للبلاد من الدخول في أزمات أكبر
وصف نواب البرلمان خلال مناقشتهم لقانون ضبط الميزانية لسنة 2011، هذه الأخيرة بأنها ”سنة التهرب الضريبي” الذي بلغ مستواه 100 مليار دولار، معربين عن أسفهم لعدم إنفاق قطاعات حساسة لميزانيتها المرصودة رغم تسجيل أعداد كبيرة من البطالين في عدة قطاعات، وهي التربية بـ140 ألف منصب شغل، الصحة بـ18 ألف، والشؤون الدينية بـ20 ألف، وشددوا على أهمية إرفاق العقاب للفاشلين في تسيير المال العام من خلال إقالتهم من مناصبهم.
انتقد رئيس كتلة تجمع التكتل الأخضر، يوسف خبابة، اكتفاء الحكومة بعرض قانون ضبط الميزانية دون أن يكون متبوعا بالردع والمحاسبة بالنسبة للمسؤولين الذين أثبتوا فشلهم في التسيير وفي إنفاق المال العام، وأوضح أهمية أن يكتسي مشروع قانون ضبط الميزانية لعنصر الآنية من خلال تقديمه بسنة متأخرة حتى يكون له جدوى، منتقدا الإبقاء على مجموعة من الصناديق الخاصة دون أن تعطي نتائجها في التنمية.
من جهته، انتقد النائب حسن عريبي، زيادة النفقات العمومية وضخ الأموال الموجه لإرضاء الجبهة الاجتماعية، فضلا عن عدم مراعاة ما يسببه ذلك من زيادة في الأعباء، مسجلا استهلاك الاعتمادات المالية خارج الرقابة، وقال إن هناك مسيرون يقومون بمعاملات مالية في الظلام بلا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى التأخر الفادح في إنجاز المشاريع، وتسجيل شغور 30 ألف منصب شغل في وزارة الشؤون الدينية، 17975 بقطاع التربية، 4 آلاف بقطاع الصحة، ووصف تقرير مجلس المحاسبة بالأسود والحافل بالشواهد المؤسفة، مؤكدا أن الجزائر تتجه نحو إفلاس مبرمج وممنهج.
وانتقد النائب اللجوء إلى تخصيص الصناديق الخاصة من أجل الحصول على الأموال التي لا يراقبها أحد، متسائلا عن السبب من إبقاء الحسابات جامدة رغم أهمية الأرصدة، خاصة أن التقرير أحصى 101 حساب خاص، أغلبها لم يتم استعماله. وقال لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إن الهدف من دراسة هذه التسوية هو معرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة وإنجازها، وليس النظر في نسبة الإنفاق وصرف المال، ليكون التقييم على أساس الهدف وليس الصرف، وتابع أن ذلك يتطلب وضع نظام معلوماتي دقيق وشفاف يوفر المعلومة الصحيحة في حينها من أجل الانتقال من ”ميزانية وسائل” إلى ”ميزانية أهداف ومؤشرات حسن الأداء”، وعبر عن أسفه لكون سنة 2011 أنقذها صندوق ضبط الإيرادات بتسديده لعجز قدره حوالي 4000 مليار دينار، يقابله تهرب ضريبي رهيب بـ100 مليار دولار، وعدم استهلاك بعض القطاعات الوزارية لميزانيتها.
وكشف بن خلاف أن سوناطراك تتعمد منح 44 ألف شهادة إعفاء من ”تي في أ” بمبلغ 173 مليار دينار، مخالفة بذلك قانون الرسم على رقم الأعمال لتبقى الرقابة القبلية والبعدية غائبة عن تصدير النفط، والاعتماد فقط على رقم الأعمال المصرح به من طرف الشركات الأجنبية.
شريفة عابد
فيما دعا اتحاد التجار لحل جذري للصراعات والمناوشات
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين ولجنة التجار والحرفين لجبهة القوى الاشتراكية الى إضراب عام مفتوح بالولاية الى غاية توفير الأمن النوعي في كامل تراب الولاية مع وضع حل جذري ونهائي للصراعات والمناوشات الممنهجة والتي يتحمل عواقبها التجار كل مرة. وأكد بيان يحمل توقيع التنظيمين أن قرار الإضراب جاء بسبب عدم تمكن السلطات المحلية من التحكم في الأوضاع الأمنية في مدينة غرداية والتي أسفرت عن سرقة وتخريب وحرق العديد من المحلات التجارية ليلة الأربعاء الماضي وقيام مجموعة من الأشخاص محملين بدلاء من البنزين وأسلحة بيضاء بتهديد التجار بحرق محلاتهم إن لم يقوموا بإغلالقها. وأكد البيان أنه من أجل تفادي المزيد من الانزلاقات وردات الفعل الانفرادية والى غاية تمكن السلطات الأمنية من فرض سيطرتها على الوضع ومواصلة للإضراب الذي تم تعليقه قبل عدة أيام والذي كان إعلانه لنفس الأسباب، ومن أجل المطالب نفسها والتي لم تتحقق الى اليوم
طالب عدد من سكان دواوير البواشرية، عين براهيم و أولاد موسى، الواقعة في بلدية سيدي لخضر شرق ولاية مستغانم، بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في تحويل عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية إلى سكنات لم يحصل أصحابها - حسبهم - على أي رخصة.
وتمتد هذه السكنات على طول ساحل البلدية الذي يعتبر أحد أهم مناطق التوسع السياحي بالولاية، ما يهدد المشاريع السياحية من جهة والأراضي الفلاحية الخصبة من جهة أخرى. كما أكد السكان المحتجون شروع عدد من الخواص في بيع أراض خصبة بعد إنجاز مخططات تجزئة غير قانونية وتصل مساحة كل تجزئة إلى عدة مئات من الأمتار المربعة، ما يدر أموالا طائلة على أصحابها بطريقة غير شرعية، وهو ما شجع بالتالي ملاك الأراضي الفلاحية على تحويل أراضيهم إلى عقار سكني، وقد وصل عدد التجزئات - حسبهم - إلى نحو 400 حالة أقيمت عليها سكنات دون الحصول على رخصة بناء أو دفتر شروط. وأضاف السكان أن جميع الأراضي الفلاحية المحيطة مهددة بالضياع إذا لم يتم تدارك الوضع ومنع الطفيليين من الإتجار غير الشرعي في العقار.
ويذكر أن الكثير من السياح من مختلف ولايات الوطن، قد اضطروا إلى المبيت في العراء خلال موسم الإصطياف الماضي في ظل نقص هياكل الاستقبال بالمنطقة، فيما يتآكل العقار بطريقة غير قانونية.
ت. خطاب
حذّر من تكرار الفتن بغرداية ودعا الى التحقيق في أسبابها
دعا مجلس أعيان الميزابيين الإباضية لقصر غرداية لتكاثف الجهود لإنقاذ غرداية من الفتن وحماية المواطنين ورفع الغبن عن المتضررين مطالبا الدولة بتوفير الأمن والسيطرة على الوضعية مع فتح تحقيقات لكشف أسباب تكرار الفتن بالموازاة مع ذلك يجري والي ولاية غرداية اجتماعات ماراطونية مع أعيان الطرفين لإنهاء التوتر. وأكد بيان الأعيان الموجه لجميع الخيرين من السكان امس أن السكان مستاؤون جدا لعدم الشعور بالأمن على أنفسهم وممتلكاتهم مما أصبح يستدعي تكاثف جهود الجميع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والظلم لحماية المواطنين.
وطالب الأعيان من خلال ذات النداء الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه الدولة الى مضاعفة الجهود بكل حزم فيما يخص استتاب الأمن للسيطرة على الوضعية التي قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه وإجراء تحريات عميقة لكشف الأسباب الحقيقية لهذه الأوضاع المتكررة. ودعا النداء إلى ضرورة التعاون لإطفاء هده الفتن “كلنا معنيون للتعاون على إطفاء هذه الفتن التي ينبذها ديننا الحنيف وقيمنا وتسيء الى وحدة الوطن”. وكشفت مصادر من المنطقة أن والي غرداية أعطى الأعيان مهلة لتهدئة الوضع بعد عقد اجتماعيات مع أعيان الطرفين
فقد كشفت مصادر “البلاد” بغرداية، أن العديد من الشخصيات المنتمية إلى الطرفين الإباضي والمالكي قد وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة تتمثل أساسا في تكوين مجلس مختلف يضم كلا الجانبين يدرس أسباب المشكل والعوامل التي ساهمت في تأجيج الأوضاع وإيجاد الحلول الوافية.
وأضافت المصادر أن المبادرة الجديدة تتأسس على المصارحة والمكاشفة وتجاوز الخطابات التقليدية التي تتركز على الدعوة للتعايش والتوحد من دون مناقشة أكثر المسائل جدلية في العلاقات المشتركة، وهو ما فشل في وضع حد للصورة النمطية المتداولة لدى كلا الطرفين عن الآخر، بالرغم من أن الكثير من الفضاءات تجمع بينهما مثل بعض المساجد و المدراس العمومية والخاصة والأحزاب السياسية التي يترشحون من خلالها في مختلف الانتخابات ضمن قوائم موحدة، إلا أنها لم تحل دون تجاوز العلاقات الاجتماعية بينهما للعديد من العوائق، لا سيما فيما يتعلق بعلاقات الزواج العابرة للطائفتين، مع تجدد لمختلف النعرات من فترة لأخرى.
ومما زاد من عدم نجاعة الطرق التقليدية في فرض الاستقرار والانضباط هو عدم وجود مجالس تجتمع فيها الطائفة المالكية بالولاية، مثلما هو الحال مع نظيرتها الإباضية التي تجتمع في عدة مجالس أهمها مجلس “عمي السعيد” المخصص لإصدار الفتاوى ومجلس “الكرثي” الذي يجتمع فيه الأعيان، ولكنها هي الأخرى أظهرت الأحداث الأخيرة أن المواجهات تجاوزتها ولم تعد قادرة على فرض صوت العقل وضبط النفس بين الشباب.
وكشفت المصادر أن منهجية التقريب بين الطرفين هي الدعوة للتشبث بالقيم المشتركة ونقاط الالتقاء بينهما التي هي كبيرة وواسعة جدا، وعدم التركيز على بعض الاختلافات البسيطة، وعدم إعطائها حجما كبيرا، خصوصا أن الوضع الدولي والإقليمي المحيط بالجزائر يمر بظرف جد حساس يفرض على الجميع التعامل بعقلانية والابتعاد عن كل عوامل الفرقة والانقسام.
كما أشارت مصادر “البلاد” إلى أن مبادرة الشخصيات في ولاية غرداية تريد من جعل مشروع المجلس المختلط هو الخطوة الأولى في هذا المشروع التقريبي، الذي يعتبر المواطنة وقوانين البلاد هي الحل الأمثل لجميع المشاكل والنزاعات، فهي الإطار الجامع لكل الجزائريين والذي يمنحهم المساواة أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو العرقية، وهو الحل العاصم للبلاد من الدخول في أزمات أكبر
التكتل الأخضر يطالب بإقالة الوزراء والفاشلين في تسيير المال العام
نواب: 2011 سنة تهرب ضريبي بامتياز بـ100 مليار دولار
وصف نواب البرلمان خلال مناقشتهم لقانون ضبط الميزانية لسنة 2011، هذه الأخيرة بأنها ”سنة التهرب الضريبي” الذي بلغ مستواه 100 مليار دولار، معربين عن أسفهم لعدم إنفاق قطاعات حساسة لميزانيتها المرصودة رغم تسجيل أعداد كبيرة من البطالين في عدة قطاعات، وهي التربية بـ140 ألف منصب شغل، الصحة بـ18 ألف، والشؤون الدينية بـ20 ألف، وشددوا على أهمية إرفاق العقاب للفاشلين في تسيير المال العام من خلال إقالتهم من مناصبهم.
انتقد رئيس كتلة تجمع التكتل الأخضر، يوسف خبابة، اكتفاء الحكومة بعرض قانون ضبط الميزانية دون أن يكون متبوعا بالردع والمحاسبة بالنسبة للمسؤولين الذين أثبتوا فشلهم في التسيير وفي إنفاق المال العام، وأوضح أهمية أن يكتسي مشروع قانون ضبط الميزانية لعنصر الآنية من خلال تقديمه بسنة متأخرة حتى يكون له جدوى، منتقدا الإبقاء على مجموعة من الصناديق الخاصة دون أن تعطي نتائجها في التنمية.
من جهته، انتقد النائب حسن عريبي، زيادة النفقات العمومية وضخ الأموال الموجه لإرضاء الجبهة الاجتماعية، فضلا عن عدم مراعاة ما يسببه ذلك من زيادة في الأعباء، مسجلا استهلاك الاعتمادات المالية خارج الرقابة، وقال إن هناك مسيرون يقومون بمعاملات مالية في الظلام بلا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى التأخر الفادح في إنجاز المشاريع، وتسجيل شغور 30 ألف منصب شغل في وزارة الشؤون الدينية، 17975 بقطاع التربية، 4 آلاف بقطاع الصحة، ووصف تقرير مجلس المحاسبة بالأسود والحافل بالشواهد المؤسفة، مؤكدا أن الجزائر تتجه نحو إفلاس مبرمج وممنهج.
وانتقد النائب اللجوء إلى تخصيص الصناديق الخاصة من أجل الحصول على الأموال التي لا يراقبها أحد، متسائلا عن السبب من إبقاء الحسابات جامدة رغم أهمية الأرصدة، خاصة أن التقرير أحصى 101 حساب خاص، أغلبها لم يتم استعماله. وقال لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إن الهدف من دراسة هذه التسوية هو معرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة وإنجازها، وليس النظر في نسبة الإنفاق وصرف المال، ليكون التقييم على أساس الهدف وليس الصرف، وتابع أن ذلك يتطلب وضع نظام معلوماتي دقيق وشفاف يوفر المعلومة الصحيحة في حينها من أجل الانتقال من ”ميزانية وسائل” إلى ”ميزانية أهداف ومؤشرات حسن الأداء”، وعبر عن أسفه لكون سنة 2011 أنقذها صندوق ضبط الإيرادات بتسديده لعجز قدره حوالي 4000 مليار دينار، يقابله تهرب ضريبي رهيب بـ100 مليار دولار، وعدم استهلاك بعض القطاعات الوزارية لميزانيتها.
وكشف بن خلاف أن سوناطراك تتعمد منح 44 ألف شهادة إعفاء من ”تي في أ” بمبلغ 173 مليار دينار، مخالفة بذلك قانون الرسم على رقم الأعمال لتبقى الرقابة القبلية والبعدية غائبة عن تصدير النفط، والاعتماد فقط على رقم الأعمال المصرح به من طرف الشركات الأجنبية.
شريفة عابد
غرداية : التجار في إضراب عام إلى غاية استتاب الأمن
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين ولجنة التجار والحرفين لجبهة القوى الاشتراكية الى إضراب عام مفتوح بالولاية الى غاية توفير الأمن النوعي في كامل تراب الولاية مع وضع حل جذري ونهائي للصراعات والمناوشات الممنهجة
المشاهدات :
17
0
0
آخر تحديث :
19:40 | 2013-12-27
الكاتب : ك ليلى
الكاتب : ك ليلى
فيما دعا اتحاد التجار لحل جذري للصراعات والمناوشات
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين ولجنة التجار والحرفين لجبهة القوى الاشتراكية الى إضراب عام مفتوح بالولاية الى غاية توفير الأمن النوعي في كامل تراب الولاية مع وضع حل جذري ونهائي للصراعات والمناوشات الممنهجة والتي يتحمل عواقبها التجار كل مرة. وأكد بيان يحمل توقيع التنظيمين أن قرار الإضراب جاء بسبب عدم تمكن السلطات المحلية من التحكم في الأوضاع الأمنية في مدينة غرداية والتي أسفرت عن سرقة وتخريب وحرق العديد من المحلات التجارية ليلة الأربعاء الماضي وقيام مجموعة من الأشخاص محملين بدلاء من البنزين وأسلحة بيضاء بتهديد التجار بحرق محلاتهم إن لم يقوموا بإغلالقها. وأكد البيان أنه من أجل تفادي المزيد من الانزلاقات وردات الفعل الانفرادية والى غاية تمكن السلطات الأمنية من فرض سيطرتها على الوضع ومواصلة للإضراب الذي تم تعليقه قبل عدة أيام والذي كان إعلانه لنفس الأسباب، ومن أجل المطالب نفسها والتي لم تتحقق الى اليوم
سيدي لخضر بمستغانم
المطالبة بالتحقيق في تحويل أراضي فلاحية إلى سكنات
طالب عدد من سكان دواوير البواشرية، عين براهيم و أولاد موسى، الواقعة في بلدية سيدي لخضر شرق ولاية مستغانم، بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في تحويل عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية إلى سكنات لم يحصل أصحابها - حسبهم - على أي رخصة.
وتمتد هذه السكنات على طول ساحل البلدية الذي يعتبر أحد أهم مناطق التوسع السياحي بالولاية، ما يهدد المشاريع السياحية من جهة والأراضي الفلاحية الخصبة من جهة أخرى. كما أكد السكان المحتجون شروع عدد من الخواص في بيع أراض خصبة بعد إنجاز مخططات تجزئة غير قانونية وتصل مساحة كل تجزئة إلى عدة مئات من الأمتار المربعة، ما يدر أموالا طائلة على أصحابها بطريقة غير شرعية، وهو ما شجع بالتالي ملاك الأراضي الفلاحية على تحويل أراضيهم إلى عقار سكني، وقد وصل عدد التجزئات - حسبهم - إلى نحو 400 حالة أقيمت عليها سكنات دون الحصول على رخصة بناء أو دفتر شروط. وأضاف السكان أن جميع الأراضي الفلاحية المحيطة مهددة بالضياع إذا لم يتم تدارك الوضع ومنع الطفيليين من الإتجار غير الشرعي في العقار.
ويذكر أن الكثير من السياح من مختلف ولايات الوطن، قد اضطروا إلى المبيت في العراء خلال موسم الإصطياف الماضي في ظل نقص هياكل الاستقبال بالمنطقة، فيما يتآكل العقار بطريقة غير قانونية.
ت. خطاب
مجلس أعيان الميزابيين يطالب الدولة بإنقاذ غرداية
دعا مجلس أعيان الميزابيين الإباضية لقصر غرداية لتكاثف الجهود لإنقاذ غرداية من الفتن وحماية المواطنين ورفع الغبن عن المتضررين مطالبا الدولة بتوفير الأمن والسيطرة على الوضعية
المشاهدات :
332
0
2
آخر تحديث :
19:44 | 2013-12-27
الكاتب : ك ليلى
الكاتب : ك ليلى
حذّر من تكرار الفتن بغرداية ودعا الى التحقيق في أسبابها
دعا مجلس أعيان الميزابيين الإباضية لقصر غرداية لتكاثف الجهود لإنقاذ غرداية من الفتن وحماية المواطنين ورفع الغبن عن المتضررين مطالبا الدولة بتوفير الأمن والسيطرة على الوضعية مع فتح تحقيقات لكشف أسباب تكرار الفتن بالموازاة مع ذلك يجري والي ولاية غرداية اجتماعات ماراطونية مع أعيان الطرفين لإنهاء التوتر. وأكد بيان الأعيان الموجه لجميع الخيرين من السكان امس أن السكان مستاؤون جدا لعدم الشعور بالأمن على أنفسهم وممتلكاتهم مما أصبح يستدعي تكاثف جهود الجميع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والظلم لحماية المواطنين.
وطالب الأعيان من خلال ذات النداء الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه الدولة الى مضاعفة الجهود بكل حزم فيما يخص استتاب الأمن للسيطرة على الوضعية التي قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه وإجراء تحريات عميقة لكشف الأسباب الحقيقية لهذه الأوضاع المتكررة. ودعا النداء إلى ضرورة التعاون لإطفاء هده الفتن “كلنا معنيون للتعاون على إطفاء هذه الفتن التي ينبذها ديننا الحنيف وقيمنا وتسيء الى وحدة الوطن”. وكشفت مصادر من المنطقة أن والي غرداية أعطى الأعيان مهلة لتهدئة الوضع بعد عقد اجتماعيات مع أعيان الطرفين
الأمن يطارد مثيري الشغب بغرداية : جرح أزيـــد من 100 شخــص وتوقيــــــف 20 آخرين
أسفر تجدد المواجهات بمدينة غرداية، عن جرح ما لا يقل عن 100 شخص وتوقيف 20 آخرين وتخريب 6 محلات تجارية و4 بيوت.
المشاهدات :
419
0
2
آخر تحديث :
19:48 | 2013-12-27
الكاتب : زهية . ر
الكاتب : زهية . ر
أسفر
تجدد المواجهات بمدينة غرداية، عن جرح ما لا يقل عن 100 شخص وتوقيف 20
آخرين وتخريب 6 محلات تجارية و4 بيوت. وتواصلت المناوشات وعمليات المطاردة
البوليسية لمثيري الشغب والتخريب في ثلاث مناطق من المدينة لأكثـر من 6
ساعات، قبل أن تتمكن قوات الأمن من توقيف 12 شخصا بينهم ملثمين تم توقيفهم
داخل مقبرة بالقرب من محطة المسافرين.
ولا تزال نحو 40 عائلة مهجرة من بيوتها بموقع تمركز الأحداث بين حيي القصر القديم والمجاهدين، تقبع خارج أحيائها منها التي لجأت إلى الأقارب ومنها من غادرت المدينة إلى وجهات غير محددة، فيما لا تزال العشرات من المحلات مغلقة بعد حرقها في الأحداث الدامية التي تشهدها المدينة من السبت الماضي.
وفي السياق ذاته، قام حوالي خمسون شابا بقطع الطريق لمنع الدخول إلى السوق “مركز حساس” لغرداية، حيث غلق التجار محلاتهم، كما تعرض هؤلاء الشبان للمحلات التي كسروا واجهاتها وكذا لرجال الأمن الذين تم نشرهم تحسبا لأحداث قبل أن يستعمل هؤلاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق الشباب وإعادة فتح الطريق نحو السوق والأحياء الواقعة بشمال غرداية.
للتذكير، فقد سجلت ليلة الثلاثاء الماضية مشادات متفرقة ومتكررة بين مجموعات من شباب حي السوق وحي المجاهدين وسط مدينة غرداية وامتدت إلى غاية حي حاج مسعود حسبما لوحظ بعين المكان، وقد استغل الشباب حلول الظلام لبعث المشادات بين الأطراف المتنازعة من خلال الرشق بالزجاجات الحارقة ومواد أخرى سريعة الالتهاب من سطوح المنازل قبل التهجم على قوات الأمن التي جندت لوضع حد لهذه المشادات واستعادة الهدوء والسكينة بهذه المنطقة التي تشهد توافد السياح خلال هذه الفترة من السنة
ولا تزال نحو 40 عائلة مهجرة من بيوتها بموقع تمركز الأحداث بين حيي القصر القديم والمجاهدين، تقبع خارج أحيائها منها التي لجأت إلى الأقارب ومنها من غادرت المدينة إلى وجهات غير محددة، فيما لا تزال العشرات من المحلات مغلقة بعد حرقها في الأحداث الدامية التي تشهدها المدينة من السبت الماضي.
وفي السياق ذاته، قام حوالي خمسون شابا بقطع الطريق لمنع الدخول إلى السوق “مركز حساس” لغرداية، حيث غلق التجار محلاتهم، كما تعرض هؤلاء الشبان للمحلات التي كسروا واجهاتها وكذا لرجال الأمن الذين تم نشرهم تحسبا لأحداث قبل أن يستعمل هؤلاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق الشباب وإعادة فتح الطريق نحو السوق والأحياء الواقعة بشمال غرداية.
للتذكير، فقد سجلت ليلة الثلاثاء الماضية مشادات متفرقة ومتكررة بين مجموعات من شباب حي السوق وحي المجاهدين وسط مدينة غرداية وامتدت إلى غاية حي حاج مسعود حسبما لوحظ بعين المكان، وقد استغل الشباب حلول الظلام لبعث المشادات بين الأطراف المتنازعة من خلال الرشق بالزجاجات الحارقة ومواد أخرى سريعة الالتهاب من سطوح المنازل قبل التهجم على قوات الأمن التي جندت لوضع حد لهذه المشادات واستعادة الهدوء والسكينة بهذه المنطقة التي تشهد توافد السياح خلال هذه الفترة من السنة
في لقاء مع والي غرداية : المجتمع المدني يطالب بتوفير الأمن وفرض حظر التجوال
اتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية
المشاهدات :
207
0
0
آخر تحديث :
19:38 | 2013-12-27
الكاتب : عبد الله ندور
الكاتب : عبد الله ندور
^ رابطة حقوق الإنسان تتهم: مافيا العقار وبارونات المخدرات وراء الأحداث
اتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث تعود إلى الواجهة مع اقتراب أي موعد سياسي أو استحقاق انتخابي.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ«البلاد” أمس، أن ما تعيشه ولاية غرداية في الأيام الأخيرة “ليس وليدة اليوم” بل “في مع اقتراب أي حدث أو موعد سياسي أو انتخابي” تقع مثل هذه “التجاوزات”، التي يراد منها حسب بلحاج زرع هذه “النعرات” وذلك “بإيعاز من أطراف معروفة لدى الجميع”، كما اتهم أطرافا رفض ذكر اسمها مكتفيا بالقول “تعرف نفسها جيدا”، وهي التي تعمل على استغلال مثل هذه الأوضاع وعيا منها بأن هذه الولاية “أرض خصبة لإشعال البلد”، بغرض “فبركة مطالب اجتماعية تنموية لأغراض سياسية بإيعاز”، وسعيها ـ كما قال ـ لإطلاق شرارة الربيع العربي من ولاية غرداية وأن تكون هذه الأحداث “شبيهة لبوعزيزي تونس”، الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، وندد بشدة بما وصفه بـ«التجاوزات الحاصلة”.
من جهة أخرى، قال بلحاج طباخ إن مصالح الشرطة وجدت صعوبة في التحكم في الوضع طيلة ثلاثة أيام من الحركات الاحتجاجية، مما أدى بالسلطات إلى الاستنجاد بوحدات الدرك الوطني، خاصة في الأماكن الحساسة ليتمكنوا بعدها من السيطرة على الوضع، متهما مافيا العقار والمخدرات وبعض المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية بالوقوف وراء عملية تأجيج الوضع.
كما أكد المتحدث أن ممثلي المجتمع المدني في الولاية، اجتمعوا أمس مع والي الولاية في حدود منتصف النهار، لطرح مجموعة من المطالب كانت أبرزها إقالة المدير الولائي للأمن “بسبب عجزه في التحكم في الوضع”، والمطالبة بمواصلة الإضراب المفتوح الذي تشهده المنطقة إلى غاية توفير الأمن “النوعي” ـ على حد قوله ـ، كما طالبوا أيضا بلقاء قائد الناحية العسكرية الرابعة “كون المسألة أمنية” وتتطلب تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما ألح على ضرورة فرض حضر التجوال ليلا مباشرة بعد صلاة المغرب للحد من المواجهات.
وللإشارة، فقد سبق لأعيان المنطقة أن دعوا الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء الاستفزازات مهما كان مصدرها، وهذا لتفويت الفرصة على الذين يحاولون الإيقاع بين أبناء المجتمع الواحد والدخول بهم في دوامة لا نهاية لها وصرفهم عن الانشغالات الحقيقية والتحديات الواقعية التي تواجه هذا المجتمع. كما دعوا المغرر بهم في هذه الأحداث إلى جادة الصواب، وتحكيم العقل، والتثبت من جميع المعلومات المنقولة إليهم، لكي لا يوظفوها في أغراض شخصية ضيقة وضد مجتمعهم وأهلهم بحجة أن الجميع لم يفهموا وأن الجميع ليسوا أهلا للحوار، والحذر من السقوط في العصبية المقيتة والحمية الجاهلية والانقياد الأعمى
يعيش المستشفى الجامعي بقسنطينة الأكبر على مستوى شرق البلاد منذ أيام على وقع الاضطرابات والإضرابات، ما أثر سلبا على أوضاع المهنيين والمرضى على السواء.
نظم الأطباء المقيمون صباح أول أمس وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، للمطالبة بتلقي أجورهم المتأخرة والحصول على بعض المنح، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى التصعيد والدخول في إضراب في حال بثاء الوضع على حاله.
وتجمع العشرات من الأطباء المقيمين بالقرب من مقر الإدارة المالية لمستشفى في محاولة للضغط على مسؤوليها بغرض الوفاء بتعهداتهم والإسراع في صب مستحقاتهم المالية في حساباتهم.
وأفاد محتجون أن هناك من الأطباء المقيمين لم يتحصلوا على منح المناوبة الليلية منذ ثلاث سنوات كاملة إلى جانب التأخر الذي يكاد يكون عادة في صب أجورهم، مبرزين أن الوضع صار لا يحتمل، ملحين على ضرورة التدخل العاجل والفوري للمدير قبل اتخاذ موقف التوقف عن العمل.
وأفاد مدير المستشفى من جهته أن المشكل وراءه تأخر وصول الميزانية التكميلية المقدرة بـ65 مليار سنتيم لصالح الأطباء المقيمين وحدهم وأن منحة العدوى ستصل الأطباء بداية الأسبوع الداخل بعد أن صبت الخزينة الموال لدى مصالح البريد، مضيفا أن مسالة الأجور المتأخرة تم حلها نهائيا وستصل هي الأخرى حسابات المعنيين خلال الساعات المقبلة، أما المتأخرات الأخرى فسيتم تسويتها تباعا إلى غاية مارس 2014.
وفي سياق آخر اشتكى العديد من المرضى من الأوضاع الصعبة التي يعانون منها، خاصة ما تعلق بالأدوية، حيث أنه غالبا ما يطلب منهم الإتصال بأهاليهم لاقتناء دواء غير موجود في الصيدلية الخاصة بالمستشفى، إلى جانب قلة الرعاية خاصة ليلا، مبرزين أنهم يعانون مرتين، الأولى مع المرض والثانية مع أشباه شبه طبيين لا يؤدون واجباتهم على أكمل وجه بمجرد غياب مسؤوليهم، وقد سجلنا خلال زيارة قادتنا مؤخرا إلى المستشقى معاناة نزلاء مصالح الأمراض المعدية والسرطان والتوليد، هذه الأخيرة لا تبارحها الفوضى، وهو ما أدى مؤخرا إلى احتجاج العديد من النساء تنديدا بظروف الإقامة، ويكفي أن سرير واحد تقتسمه امرأتين إلى جانب معاناة يومية قبل الدخول، حيث غاليا ما يطلب من نساء العودة من حيث أتين، ما يولد حالة غليان وفوضى تكاد تكون يومية أمام مدخل مصلحة التوليد حسب تصريحات مواطنين، الوضع أخطر بمصلحة معالجة مرضى السرطان، فهناك المحظوظ من ينال حقه في العلاج العادي فما بالك بالكيميائي ولو ان مسؤولة المصلحة ربطت ذلك لكثرة الضغط كون مركز قسنطينة يستقبل يوميا العديد من المرضى القادمين من مختلف ولايات شرق الوطن وحتى جنوبها الشرقي، مبرزة أن الوضع سيتحسن بفتح مراكز جديدة في عدة ولايات بالناحية كسطيف وباتنة.
ي.س
اتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث تعود إلى الواجهة مع اقتراب أي موعد سياسي أو استحقاق انتخابي.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ«البلاد” أمس، أن ما تعيشه ولاية غرداية في الأيام الأخيرة “ليس وليدة اليوم” بل “في مع اقتراب أي حدث أو موعد سياسي أو انتخابي” تقع مثل هذه “التجاوزات”، التي يراد منها حسب بلحاج زرع هذه “النعرات” وذلك “بإيعاز من أطراف معروفة لدى الجميع”، كما اتهم أطرافا رفض ذكر اسمها مكتفيا بالقول “تعرف نفسها جيدا”، وهي التي تعمل على استغلال مثل هذه الأوضاع وعيا منها بأن هذه الولاية “أرض خصبة لإشعال البلد”، بغرض “فبركة مطالب اجتماعية تنموية لأغراض سياسية بإيعاز”، وسعيها ـ كما قال ـ لإطلاق شرارة الربيع العربي من ولاية غرداية وأن تكون هذه الأحداث “شبيهة لبوعزيزي تونس”، الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، وندد بشدة بما وصفه بـ«التجاوزات الحاصلة”.
من جهة أخرى، قال بلحاج طباخ إن مصالح الشرطة وجدت صعوبة في التحكم في الوضع طيلة ثلاثة أيام من الحركات الاحتجاجية، مما أدى بالسلطات إلى الاستنجاد بوحدات الدرك الوطني، خاصة في الأماكن الحساسة ليتمكنوا بعدها من السيطرة على الوضع، متهما مافيا العقار والمخدرات وبعض المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية بالوقوف وراء عملية تأجيج الوضع.
كما أكد المتحدث أن ممثلي المجتمع المدني في الولاية، اجتمعوا أمس مع والي الولاية في حدود منتصف النهار، لطرح مجموعة من المطالب كانت أبرزها إقالة المدير الولائي للأمن “بسبب عجزه في التحكم في الوضع”، والمطالبة بمواصلة الإضراب المفتوح الذي تشهده المنطقة إلى غاية توفير الأمن “النوعي” ـ على حد قوله ـ، كما طالبوا أيضا بلقاء قائد الناحية العسكرية الرابعة “كون المسألة أمنية” وتتطلب تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما ألح على ضرورة فرض حضر التجوال ليلا مباشرة بعد صلاة المغرب للحد من المواجهات.
وللإشارة، فقد سبق لأعيان المنطقة أن دعوا الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء الاستفزازات مهما كان مصدرها، وهذا لتفويت الفرصة على الذين يحاولون الإيقاع بين أبناء المجتمع الواحد والدخول بهم في دوامة لا نهاية لها وصرفهم عن الانشغالات الحقيقية والتحديات الواقعية التي تواجه هذا المجتمع. كما دعوا المغرر بهم في هذه الأحداث إلى جادة الصواب، وتحكيم العقل، والتثبت من جميع المعلومات المنقولة إليهم، لكي لا يوظفوها في أغراض شخصية ضيقة وضد مجتمعهم وأهلهم بحجة أن الجميع لم يفهموا وأن الجميع ليسوا أهلا للحوار، والحذر من السقوط في العصبية المقيتة والحمية الجاهلية والانقياد الأعمى
المستشفى الجامعي بقسنطينة على صفيح ساخن
أطباء يحتجون، مرضى يعانون ومصالح لا تبارحها الفوضى
يعيش المستشفى الجامعي بقسنطينة الأكبر على مستوى شرق البلاد منذ أيام على وقع الاضطرابات والإضرابات، ما أثر سلبا على أوضاع المهنيين والمرضى على السواء.
نظم الأطباء المقيمون صباح أول أمس وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، للمطالبة بتلقي أجورهم المتأخرة والحصول على بعض المنح، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى التصعيد والدخول في إضراب في حال بثاء الوضع على حاله.
وتجمع العشرات من الأطباء المقيمين بالقرب من مقر الإدارة المالية لمستشفى في محاولة للضغط على مسؤوليها بغرض الوفاء بتعهداتهم والإسراع في صب مستحقاتهم المالية في حساباتهم.
وأفاد محتجون أن هناك من الأطباء المقيمين لم يتحصلوا على منح المناوبة الليلية منذ ثلاث سنوات كاملة إلى جانب التأخر الذي يكاد يكون عادة في صب أجورهم، مبرزين أن الوضع صار لا يحتمل، ملحين على ضرورة التدخل العاجل والفوري للمدير قبل اتخاذ موقف التوقف عن العمل.
وأفاد مدير المستشفى من جهته أن المشكل وراءه تأخر وصول الميزانية التكميلية المقدرة بـ65 مليار سنتيم لصالح الأطباء المقيمين وحدهم وأن منحة العدوى ستصل الأطباء بداية الأسبوع الداخل بعد أن صبت الخزينة الموال لدى مصالح البريد، مضيفا أن مسالة الأجور المتأخرة تم حلها نهائيا وستصل هي الأخرى حسابات المعنيين خلال الساعات المقبلة، أما المتأخرات الأخرى فسيتم تسويتها تباعا إلى غاية مارس 2014.
وفي سياق آخر اشتكى العديد من المرضى من الأوضاع الصعبة التي يعانون منها، خاصة ما تعلق بالأدوية، حيث أنه غالبا ما يطلب منهم الإتصال بأهاليهم لاقتناء دواء غير موجود في الصيدلية الخاصة بالمستشفى، إلى جانب قلة الرعاية خاصة ليلا، مبرزين أنهم يعانون مرتين، الأولى مع المرض والثانية مع أشباه شبه طبيين لا يؤدون واجباتهم على أكمل وجه بمجرد غياب مسؤوليهم، وقد سجلنا خلال زيارة قادتنا مؤخرا إلى المستشقى معاناة نزلاء مصالح الأمراض المعدية والسرطان والتوليد، هذه الأخيرة لا تبارحها الفوضى، وهو ما أدى مؤخرا إلى احتجاج العديد من النساء تنديدا بظروف الإقامة، ويكفي أن سرير واحد تقتسمه امرأتين إلى جانب معاناة يومية قبل الدخول، حيث غاليا ما يطلب من نساء العودة من حيث أتين، ما يولد حالة غليان وفوضى تكاد تكون يومية أمام مدخل مصلحة التوليد حسب تصريحات مواطنين، الوضع أخطر بمصلحة معالجة مرضى السرطان، فهناك المحظوظ من ينال حقه في العلاج العادي فما بالك بالكيميائي ولو ان مسؤولة المصلحة ربطت ذلك لكثرة الضغط كون مركز قسنطينة يستقبل يوميا العديد من المرضى القادمين من مختلف ولايات شرق الوطن وحتى جنوبها الشرقي، مبرزة أن الوضع سيتحسن بفتح مراكز جديدة في عدة ولايات بالناحية كسطيف وباتنة.
ي.س
في لقاء مع والي غرداية : المجتمع المدني يطالب بتوفير الأمن وفرض حظر التجوال
اتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية
المشاهدات :
207
0
0
آخر تحديث :
19:38 | 2013-12-27
الكاتب : عبد الله ندور
الكاتب : عبد الله ندور
^ رابطة حقوق الإنسان تتهم: مافيا العقار وبارونات المخدرات وراء الأحداث
اتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث تعود إلى الواجهة مع اقتراب أي موعد سياسي أو استحقاق انتخابي.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ«البلاد” أمس، أن ما تعيشه ولاية غرداية في الأيام الأخيرة “ليس وليدة اليوم” بل “في مع اقتراب أي حدث أو موعد سياسي أو انتخابي” تقع مثل هذه “التجاوزات”، التي يراد منها حسب بلحاج زرع هذه “النعرات” وذلك “بإيعاز من أطراف معروفة لدى الجميع”، كما اتهم أطرافا رفض ذكر اسمها مكتفيا بالقول “تعرف نفسها جيدا”، وهي التي تعمل على استغلال مثل هذه الأوضاع وعيا منها بأن هذه الولاية “أرض خصبة لإشعال البلد”، بغرض “فبركة مطالب اجتماعية تنموية لأغراض سياسية بإيعاز”، وسعيها ـ كما قال ـ لإطلاق شرارة الربيع العربي من ولاية غرداية وأن تكون هذه الأحداث “شبيهة لبوعزيزي تونس”، الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، وندد بشدة بما وصفه بـ«التجاوزات الحاصلة”.
من جهة أخرى، قال بلحاج طباخ إن مصالح الشرطة وجدت صعوبة في التحكم في الوضع طيلة ثلاثة أيام من الحركات الاحتجاجية، مما أدى بالسلطات إلى الاستنجاد بوحدات الدرك الوطني، خاصة في الأماكن الحساسة ليتمكنوا بعدها من السيطرة على الوضع، متهما مافيا العقار والمخدرات وبعض المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية بالوقوف وراء عملية تأجيج الوضع.
كما أكد المتحدث أن ممثلي المجتمع المدني في الولاية، اجتمعوا أمس مع والي الولاية في حدود منتصف النهار، لطرح مجموعة من المطالب كانت أبرزها إقالة المدير الولائي للأمن “بسبب عجزه في التحكم في الوضع”، والمطالبة بمواصلة الإضراب المفتوح الذي تشهده المنطقة إلى غاية توفير الأمن “النوعي” ـ على حد قوله ـ، كما طالبوا أيضا بلقاء قائد الناحية العسكرية الرابعة “كون المسألة أمنية” وتتطلب تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما ألح على ضرورة فرض حضر التجوال ليلا مباشرة بعد صلاة المغرب للحد من المواجهات.
وللإشارة، فقد سبق لأعيان المنطقة أن دعوا الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء الاستفزازات مهما كان مصدرها، وهذا لتفويت الفرصة على الذين يحاولون الإيقاع بين أبناء المجتمع الواحد والدخول بهم في دوامة لا نهاية لها وصرفهم عن الانشغالات الحقيقية والتحديات الواقعية التي تواجه هذا المجتمع. كما دعوا المغرر بهم في هذه الأحداث إلى جادة الصواب، وتحكيم العقل، والتثبت من جميع المعلومات المنقولة إليهم، لكي لا يوظفوها في أغراض شخصية ضيقة وضد مجتمعهم وأهلهم بحجة أن الجميع لم يفهموا وأن الجميع ليسوا أهلا للحوار، والحذر من السقوط في العصبية المقيتة والحمية الجاهلية والانقياد الأعمى
اتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث تعود إلى الواجهة مع اقتراب أي موعد سياسي أو استحقاق انتخابي.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ«البلاد” أمس، أن ما تعيشه ولاية غرداية في الأيام الأخيرة “ليس وليدة اليوم” بل “في مع اقتراب أي حدث أو موعد سياسي أو انتخابي” تقع مثل هذه “التجاوزات”، التي يراد منها حسب بلحاج زرع هذه “النعرات” وذلك “بإيعاز من أطراف معروفة لدى الجميع”، كما اتهم أطرافا رفض ذكر اسمها مكتفيا بالقول “تعرف نفسها جيدا”، وهي التي تعمل على استغلال مثل هذه الأوضاع وعيا منها بأن هذه الولاية “أرض خصبة لإشعال البلد”، بغرض “فبركة مطالب اجتماعية تنموية لأغراض سياسية بإيعاز”، وسعيها ـ كما قال ـ لإطلاق شرارة الربيع العربي من ولاية غرداية وأن تكون هذه الأحداث “شبيهة لبوعزيزي تونس”، الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، وندد بشدة بما وصفه بـ«التجاوزات الحاصلة”.
من جهة أخرى، قال بلحاج طباخ إن مصالح الشرطة وجدت صعوبة في التحكم في الوضع طيلة ثلاثة أيام من الحركات الاحتجاجية، مما أدى بالسلطات إلى الاستنجاد بوحدات الدرك الوطني، خاصة في الأماكن الحساسة ليتمكنوا بعدها من السيطرة على الوضع، متهما مافيا العقار والمخدرات وبعض المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية بالوقوف وراء عملية تأجيج الوضع.
كما أكد المتحدث أن ممثلي المجتمع المدني في الولاية، اجتمعوا أمس مع والي الولاية في حدود منتصف النهار، لطرح مجموعة من المطالب كانت أبرزها إقالة المدير الولائي للأمن “بسبب عجزه في التحكم في الوضع”، والمطالبة بمواصلة الإضراب المفتوح الذي تشهده المنطقة إلى غاية توفير الأمن “النوعي” ـ على حد قوله ـ، كما طالبوا أيضا بلقاء قائد الناحية العسكرية الرابعة “كون المسألة أمنية” وتتطلب تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما ألح على ضرورة فرض حضر التجوال ليلا مباشرة بعد صلاة المغرب للحد من المواجهات.
وللإشارة، فقد سبق لأعيان المنطقة أن دعوا الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء الاستفزازات مهما كان مصدرها، وهذا لتفويت الفرصة على الذين يحاولون الإيقاع بين أبناء المجتمع الواحد والدخول بهم في دوامة لا نهاية لها وصرفهم عن الانشغالات الحقيقية والتحديات الواقعية التي تواجه هذا المجتمع. كما دعوا المغرر بهم في هذه الأحداث إلى جادة الصواب، وتحكيم العقل، والتثبت من جميع المعلومات المنقولة إليهم، لكي لا يوظفوها في أغراض شخصية ضيقة وضد مجتمعهم وأهلهم بحجة أن الجميع لم يفهموا وأن الجميع ليسوا أهلا للحوار، والحذر من السقوط في العصبية المقيتة والحمية الجاهلية والانقياد الأعمى
ردّ على الوزير الأول.. مناصرة:
"الشباب ليسوا عتاريس.. بل أحفاد ابن باديس.. يا سلال"
لطيفة بلحاج
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/12/27
(آخر تحديث: 2013/12/27 على 20:13)
عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير
انتقد عبد
المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير الوزير الأول عبد المالك سلال دون ذكره
بالإسم، بدعوى إخفاقه في إرساء سياسة تعطي لفئة الشباب مكانتهم الفعلية،
قائلا بأن النظرة إلى هذه الشريحة لا يجب أن تكون مبنية على الاستخفاف
والاستهتار، أو اعتبارهم مجرد مشكلة أوعبءا ثقيلا على الدولة.
دعا والي قسنطينة حسين واضح منتخبي بلدية قسنطينة في لقاء جمعـه
بهم بقاعـة المجلس الشعـبي الولائي بحي الدقسي للقيام بالمسؤوليات
المنسوبة إليهم وعـدم ترك الأمور وإهمالها، خاصة في ما يتعلق بالأعمال
البسيطة ما يخص الإنارة العـمومية وصيانة الطرقات والماء والتركيز منها
خاصة على النظافة.
كما دعا واضح البلدية للقيام بمسؤولياتها دون التحجج بنقص الإمكانيات المادية والبشرية ووجوب احترامها لدفتر الشروط الذي يربطها والمؤسسات المصغـرة التي أعتبرها أنجع الطرق للتكفل بالأشغال المذكورة سلفا وعدم التأجيل المتكرر لتسديد مستحقاتها في وقت المناسب. وأرجع والي قسنطينة السبب الرئيسي في هذه المشاكل القائمة هـو عـدم التنسيق بين مختلف المصالح والاعتماد والتواكل في إيجاد الحلول على الغير وعدم التواصل المباشر ما يتسبب في حيرة المواطن وبلغة شدبدة اللهجة قال لهم الوالي ”أنا لا أعـمل عملكم وأنتم لا تعـملون عـملي”.
وعلى إثر تحديد المسؤوليات دعـا الوالي رؤساء المصالح إلى القيام بالعـمل الجاد وتقصي حقيقة الوضع بالوقوف في الميدان وليس فقط الاكتفاء بالبقاء وراء المكاتب وإعطاء الأوامر.
وعلى إثر الحدث العظيم قسنطينة عـاصمة الثقافة العـربية أكد الوالي خلال اجتماعه إلى ضرورة اغـتنام فرصة من أجل التكفل الحسن بانشغـالات المواطنين وتسوية كامل الوضعيات وكذا النهوض بالقطاع العام خاصة ما يتعلق بالمرافق العمومية وإنشاءها والتي اعتبرها نقصا فادحا في مدينة ستحتضن حدث عظيم ومهم.
خديجة بومدوس
وتعمد
عبد المجيد مناصرة خلال إشرافه على افتتاح المهرجان الأول للشباب بفندق
الرياض بالعاصمة، توجيه رسائل ضمنية للوزير الأول عبد المالك سلال، منتقدا
بشدة تصريحات كان قد أدلى بها في خرجاته إلى إحدى الولايات، من بينها حديثه
مع طلبة إحدى الجامعات قائلا لهم مازحا "عتاريس"، ورد عليه رئيس جبهة
التغيير قائلا: "هم ليسوا عتاريس.
بل أحفاد ابن باديس، ولا مفاليس، بل قوة تغيير"، كما رد على
الذين يتهمون هذه الشريحة بأنها تعيش في العالم الافتراضي، قائلا لهم "بل
انتم الذين تعيشون في العالم الانقراضي"، وحث الشباب الذين حضروا جلسة
افتتاح المؤتمر، موضحا بأنه ليس على الحكومة ان تملي عليكم وتقرر ما تشاء،
والمطلوب من المسؤولين هو التوصل إلى تفاهم مشترك مع الشباب، بدعوى أنهم
ميزة تنافسية، وقوة عاملة وإبداعية، "وعلى السلطة أن تفهم ذلك"، متهما
إياها بأنها لا تعي ما تقول، ولا تهم الشباب، ولا تهتم لما يحدث حولها.
وتفاعل رئيس جبهة التغيير مع الحضور الذين طالبوا بإحداث
التغيير الحقيقي، وبمعالجة مشاكل الشباب من بطالة وفقر وتهميش، مؤكدا بأنه
على السلطة أن تفهم جيدا بأن الشباب يسألونها اليوم عن سبب الفقر الذي
يعانيه أفراد الشعب، في حين أننا دولة غنية، قائلا: "إن مستقبلكم مهدد
بالاستبداد والفساد، والملايير التي تم سرقتها، هو سرقة وتهديد لمستقبلكم"،
معرجا على قضية الخليفة التي غطى عودتها بعد استلام المتهم الأول فيها عبد
المومن خليفة على ملفات فساد أخرى شغلت الرأي العام المحلي مؤخرا، من
بينها قضية سوناطراك، قائلا بأن الأهم في هذه القضية هو ضمان حكم عادل
وشفاف للمتورطين فيها، وكذا معرفة مصير أموال الجزائريين التي تم إيداعها
في بنك الخليفة.
مشاكل متعددة تعاني منها بلدية قسنطينة
الوالي يطالب المنتخبين بتحمل مسؤولياتهم
كما دعا واضح البلدية للقيام بمسؤولياتها دون التحجج بنقص الإمكانيات المادية والبشرية ووجوب احترامها لدفتر الشروط الذي يربطها والمؤسسات المصغـرة التي أعتبرها أنجع الطرق للتكفل بالأشغال المذكورة سلفا وعدم التأجيل المتكرر لتسديد مستحقاتها في وقت المناسب. وأرجع والي قسنطينة السبب الرئيسي في هذه المشاكل القائمة هـو عـدم التنسيق بين مختلف المصالح والاعتماد والتواكل في إيجاد الحلول على الغير وعدم التواصل المباشر ما يتسبب في حيرة المواطن وبلغة شدبدة اللهجة قال لهم الوالي ”أنا لا أعـمل عملكم وأنتم لا تعـملون عـملي”.
وعلى إثر تحديد المسؤوليات دعـا الوالي رؤساء المصالح إلى القيام بالعـمل الجاد وتقصي حقيقة الوضع بالوقوف في الميدان وليس فقط الاكتفاء بالبقاء وراء المكاتب وإعطاء الأوامر.
وعلى إثر الحدث العظيم قسنطينة عـاصمة الثقافة العـربية أكد الوالي خلال اجتماعه إلى ضرورة اغـتنام فرصة من أجل التكفل الحسن بانشغـالات المواطنين وتسوية كامل الوضعيات وكذا النهوض بالقطاع العام خاصة ما يتعلق بالمرافق العمومية وإنشاءها والتي اعتبرها نقصا فادحا في مدينة ستحتضن حدث عظيم ومهم.
خديجة بومدوس
سلال.. شخصية العـام 2013
بواسطة
9 ساعات 44 دقائق
حجم الخط:
- عدد القراءات الكلي:1007 قراءة
- عدد القراءات اليومي:908 قراءة
- عدد التعليقات: 0 تعليق
الوزير الأول احتل قلوب الجزائريين واستولى على اهتمامهم بنكته ومصطلحاته العجيبة - سقوط شعبية عمار غول، وشكيب خليل يتفوّق على بن حاج... وحاليلوزيتش يفوز بشخصية السنة الرياضية - الشيخ شمس الدين أهم شخصية عمومية لسنة 2013 - السبر تم إجراؤه في ظرف شهر وعبر 19 ولاية
أظهر سبر للآراء قامت به «النهار»، عبر 19 ولاية من مختلف جهات الوطن، اختيار الوزير الأول عبد المالك سلال كأول شخصية من حيث إثارة الجدل والتأثير والنشاط لسنة 2013 في الميدان السياسي، في الوقت الذي تم اختيار مدرب المنتخب الوطني وحيد حاليلوزيتش كأول شخصية مؤثرة في الميدان الرياضي، في حين جاء الشيخ شمس الدين على رأس قائمة الشخصيات العمومية .في مدة استغرقت أكثر من شهر، قامت «النهار» بسبر آراء، شمل 19 ولاية، وهذا من خلال توزيع ثلاث استمارات، الأولى تتعلق بالشخصيات السياسية والثانية تتعلق بالشخصيات الرياضية والثالثة تعلّقت بالشخصيات العامة التي أثرت في المواطنين الجزائريين وتركت بصمة خلال سنة 2013، من خلال الخرجات التي قامت بها أو الإنجازات أو حتى الفضائح.وتضمّنت الإستمارة المتعلقة بالشخصيات السياسية كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ووزير الأشغال العمومية السابق ووزير النقل الحالي عمار غول، والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، فضلا عن الرئيس الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، ووزير السكن عبد المجيد تبون. وفي الجهة المقابلة تضمنت الإستمارة المتعلقة بالشخصيات الرياضية، كلا من المدرب الوطني وحيد حاليلوزيتش، والرئيس السابق لفريق مولودية الجزائر عمر غريب، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة، وقائد الفريق الوطني مجيد بوڤرة، ولاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي والفريق الوطني إسلام سليماني. وبالنسبة للإستمارة التي تضمنت شخصيات عامة، نجد كل من الشاب خالد، والشيخ شمس الدين، والمغني رضا سيتي 16، وعلي بن حاج، ووزير الطاقة والمناجم السابق صاحب فضيحة سوناطراك شكيب خليل.
التنكيت يصنع شعبية سلال.. والسياسة تعيد غول إلى الوراء
حسب سبر الآراء، فقد احتل الوزير الأول عبد المالك سلال المرتبة الأولى، سواء من حيث فئة الشخصيات السياسية، الرياضية أو العامة، أين تفوّق على كلا من وحيد حاليلوزيتش والشيخ شمس الدين بالنسبة للمجموع العام. واختار المصوتون الوزير الأول عبد المالك سلال، حسب سبر الآراء، لسبب واحد، وهو روح التنكيت التي يتحدّث بها إلى المواطنين، بالإضافة إلى كثرة خرجاته الميدانية وعدم مفارقة صوره وخرجاته لموقع التواصل الإجتماعي فايس بوك.وأظهرت النتائج، أن شعبية عمار غول الذي ملك عقول وقلوب الجزائريين، خلال السنوات الماضية بسبب مشروع القرن الطريق السيار، بدأت تتراجع شيئا فشيئا، خاصة بعد التغيير الوزاري الذي حوّله من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة النقل، وكذا الحزب السياسي الذي أسسه والخرجات الساسية التي خرج بها.
حنون ووزير السكن تبون في مرتبة واحدة
تقاربت نسبة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ووزير السكن الذي عرفه الجزائريون بمساكن «عدل»، وقد كان للنساء الفضل في قلب الكفة لفائدة لويزة حنون، حيث وصل عدد النساء المصوّتات عليها إلى 59.14 من المائة، فيما وصل عدد الرجال إلى 40.85 من المائة.وقد عرفت لويزة حنون بخرجاتها المتعددة وإشرافها على كل صغيرة وكبيرة يقوم بها الحزب، مما جعلها في نظر الجزائريين رئيسة الحزب الأولى التي لا تظهر في المناسبات فقط، عكس ما عهدوه عن بعض رؤساء الأحزاب الذين يشجبون ويندّدون عند وقوع الأزمات فقط من أجل الشهرة الإعلامية.أما بالنسبة لوزير السكن عبد المجيد تبون، الذي لم يعرفه العديد من المستجوبين، لكن عندما نذكر مساكن «عدل»، يفهم الجميع أن الوزير هو صاحب الحلم الذي ينتظرونه في كلّ لحظة، ويقومون بزيارة موقعه لعلّ وعسى أن الملفات التي قدّموها قد تم قبولها في انتظار تسلّم المساكن.
مقري وسلطاني.. وحاليلوزيتش يتفّوق على بوڤرة
شاءت الصدف أن يضع سبر الآراء الذي قمنا به كل من الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والرئيس الحالي عبد الرزاق مقري في نفس المرتبة، وفي الجهة المقابلة، فقد تقاربت النسبة بين المدرب الوطني وحيد حاليلوزيتش الذي زفّ الجزائر إلى المونديال للمرة الرابعة، وصاحب هدف التأهل مجيد بوڤرة، أين تفّوق حاليلوزيتش على بوڤرة بنسبة ضئيلة جدا. وتحصّل من جهة أخرى، رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم محمد راوراوة، على نسبة من الأصوات وصلت إلى 18.58 من المائة، لتتراجع شعبيته، خاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي صاحبته طيلة عام 2013.أمام بخصوص إسلام سليماني، لاعب فريق شباب بلوزداد السابق وسبورتيغ لشبونة البرتغالي حاليا، الذي ساهم في صنع التأهل، من خلال المبارايات التصفوية، إلا أن ذلك لم يشفع له عند الجزائريين، باعتبار أن العديد منهم لم يعرفوا هذا اللاعب، خاصة فئة الإناث، مما جعله يتحصّل على نسبة 15.26 من الأصوات فقط.أما رئيس فريق مولودية الجزائر، الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة في إطار نهائي كأس الجمهورية، من خلال منعه لعناصر فريقه من الصعود إلى منصة التتويج، الأمر الذي تسبّب في فضيحة أمام الوزير الأول، وتم اعتبار الأمر إهانة للحكومة آنذاك، فقد بلغت نسبة التصويت لصالحه 1.27 من المائة، ليكون أقل الشخصيات تصويتا.
فتاوى الشيخ شمس الدين تلقى رواجا عند الجزائريين
شفعت الفتاوى المثيرة للجدل التي تبثها «قناة النهار» والتي تتبعها تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للشيخ شمس الدين، أن تؤهله ليحتل صدراة الشخصيات العامة التي شملها سبر الآراء ويحتل المرتبة الثالثة بعد كل من الوزير الأول عبد المالك سلال والمدرب وحيد حاليلوزيتش.
شكيب خليل يتفوّق على علي بن حاج.. والشاب خالد يحافظ على الشهرة
أثبت سبر الآراء الذي قمنا به، أن فضيحة سوناطراك التي كان بطلها الوزير السابق شكيب خليل، أثّرت فيهم أيما تأثير، ولما نطقنا اسم «شكيب خليل»، كان الرّد مباشرة «كْلاَ دراهمنا»، وهذا ما أهّله ليتحصّل على نسبة 17.34 من المائة، ليتفوق بذلك مع صاحب الخطب الظرفية علي بن حاج، الذي وصلت نسبة التصويت له إلى 12.10 ٪ . من جهة أخرى، أبقى الشاب خالد على شهرته، خاصة بعد الإشاعات التي أكّدت أنه يملك جوازا مغربيا، أين ظهرت صورة الشاب خالد قوية في الأزمة التي حصلت بين الجزائر والمغرب.
| الوالي يوقف مسؤول فرع السكن و التجهيزات العـمومية لدائرة قسنطينة |
 |
 |
عدد القراءات: 243
|
أمر والي قسنطينة السيد حسين واضح أول أمس بتوقيف مسؤول فرع السكن و التجهيزات العـمومية لدائرة قسنطينة المكلف بمتابعـة مشروع توسعـة مدرسة الشهيد تواتي محمد بحي بن الشرقي بسبب عـدم تنفيذ تعـليماته الخاصة بالإنطلاق في مشروع التوسعـة التي أعـطاها خلال الزيارة السابقة التي قامها لنفس الحي. نفذ والي قسنطينة أول أمس وعـده بالعـودة في زيارة عـمل ثانية لحي بن الشرقي في ظرف 15 يوما بعـد أن تنقل إلى نفس الحي يوم 12 ديسمبر الجاري ووقف عـلى جملة من المشاكل أعاقت انطلاق عـدة مشاريع حل بعـضها في الحين وأعـطى أوامر بتسوية أخرى منها أمره بهـدم بناية صغـيرة مخصصة للمراحيض بفناء مدرسة الشهيد تواتي محمد الإبتدائية وبناء مكانها خمسة أقسام كتوسعـة للمدرسة. لكن الوالي وجد أول أمس أن أمره بتهديم البناية لم ينفذ و لما سأل المسؤول المعـني أجابه بأنه ينتظر قرار مدير التربية بالهدم وهـنا أبدى الوالي غـضبا شديدا وقال له أنا أعـطيت أمرا يجب أن تنفذه في الحين فأي قرار آخر تنتظره وأمر بتنحية هـذا المسؤول من منصبه. في نقطة أخرى وجد المسؤول الأول بالولاية أن المقاول المكلف بإنجاز فرع إداري لم يباشر العـمل ولم يجده في عين المكان رغـم قيام المصالح المختصة بإزالة قنوات غـير مستعـملة للغـاز والماء كانت تعـبر بموقع الورشة وكان قد تحجج بها في عـدم الإنطلاق في الأشغـال عـند الزيارة السابقة للوالي الذي أمر هـذه المرة بنزع الصفقة منه إذا لم ينطلق في الأشغـال هذا الأحد أي غـدا. من جانب آخر والي الولاية استمع مطولا لممثل سكان حي حجرة بن عـروس بمنطقة المنية الذي طرح مشاكل بالجملة خاصة بطء تنفيذ مشاريع المياه و التطهير مما أدى إلى فساد الطريق وعـزل المنطقة التي اعـتبرها رئيس لجنة الحي منطقة منكوبة بامتياز و ترجى الوالي أن يسارع إلى نجدتها كما ألح نفس المتحدث على ضرورة بناء متوسطة ومستوصف لصالح أبناء وسكان الحي الذين يعـانون كثيرا في التنقل لأماكن بعـيدة في غـياب هـذين المرفقين إضافة إلى مطالبته بتدعيم الإنارة العـمومية لأن الحي غـارق ـ حسبه ـ في الظلام كما أشار إلى وجود ما يزيد عن 20 مسكنا بدون كهرباء في الجهة العـلوية من الحي. ولحل مشكلة خزان المياه قال رئيس لجنة الحي أن السكان قد أقنعـوا صاحب الأرض بقبول وضع الخزان في ترابه الشيء الذي رحب به مدير الري الذي قال لهم تعـالوا مع صاحب الأرض إلى المديرية لإنهاء المشكلة وبناء الخزان، ومن جهته وعـدهم والي الولاية بوصول الماء إلى منازلهم قبل رمضان القادم. وبحي شعـبة الرصاص استمع الوالي ـ كذلك ـ إلى ممثلي السكان الذين طالبوا بتسوية مشكلة البناء الريفي الخاصة بـ 236 إستفادة يوجد فقط 43 منهم لديهم أرضية البناء و الباقي يطالبون بالبناء في أراضي يقولون أنها ليست صالحة للفلاحة ، وحسب توضيحات رئيس الدائرة فإن المشكلة قد تمت تسويتها. أما بحي القماص فإن لجنة الحي تحفظت على مخطط مشروع 500 مسكن الذي أعـدته المصالح المختصة في غـيابها رغـم أوامر الوالي السابق بإشراكهم. وسبب التحفظ ـ حسب رئيس لجنة الحي ـ السيد محفوظ غـر في تصريح لـ “ النصر “ أن الشوارع لم تكن متسعـة في بشكل عـام وإنما اقتصرت على بعـضها فقط بينما بقيت شوارع أخرى ضيقة أي أن المشكل الحالي للطرقات الداخلية بقي كما هـو. و أكد المتحدث أن السكان المعـنيين بإزالة سكناتهم التي تعـيق التهيئة على استعـداد لقبول هـدمها بشرط استفادتهم من برنامج 319 قطعة أرض بنفس الحي الموجه لصالح المنازل التي تهـدم بغـرض تهيئة الحي. ولحل هـذه الإشكالية أمر الوالي بلقاء يوم الثلاثاء القادم يجمع الأطراف المعـنية بهـذا الملف مع رئيس الجمعية للبحث عـن الحل الملائم. للإشارة فإن تهيئة حي القماص تعـد عملية معـقدة نظرا لأن عـددا كبيرا من أصحاب الشاليهات قاموا ببناءات صلبة من عـدة طوابق تكون معنية بالهدم في حالة إعـاقتها للتهيئة. م / بن دادة |
دليلة بوجمعة المعلمة
خلال
مطالبته من طرف أحد الفاعلين في المجتمع المدني لولاية قالمة، بالمضي
قدُما نحو إنشاء ديوان وطني لجمع ومعالجة النفايات، على غرار إنشائه سابقا
لديوان وطني للتطهير حين كان وزيرا للموارد المائية، ردّ الوزير الأول، عبد
المالك سلال، أن المعلمة ، ويقصد وزيرة البيئة، توجد بين الحضور وهي معنية
بالأخذ بعين الاعتبار الانشغال، وهذا ما قابلته ذات ا لمسؤولة الحكومية
بابتسامة عريضة.| أم البواقي |
|
|
عدد القراءات: 98
|
احتجاج أرامل ومطلقات للمطالبة بسكن لائـق بفكيرينة أقدمت أمس الأول عديد المطلقات والأرامل القاطنات بإقليم دائرة فكيرينة بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر الولاية مطالبة منهن بإعادة النظر في إقصائهن من قوائم المستفيدين من القوائم السكنية المفرج عنها منتصف الأسبوع الماضي. المحتجات طالبن الوالي بالتدخل للنظر في الكيفية التي تم بها إقصاؤهن من قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية ضمن الحصة المعلن عنها منتصف الأسبوع والتي تحوي 292 حصة سكنية، المعنيات أشرن بأنهن يعشن أوضاعا صعبة داخل سكنات تنعدم فيها أدنى الضروريات مؤكدات في ذات السياق بأنهن تقدمن بملفاتهن لمصالح الدائرة التي استقبلت نحو 1000 ملف غير أنهن تعرضن للإقصاء من دون وجه حق بالنظر لأن كل الشروط تتوفر فيهن للاستفادة، المعنيات تلقين ردا بضرورة التقدم بطعونهم ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها ويتعلق الأمر بالأيام الثمانية التي تلي الإعلان عن القوائم، وكان رئيس البلدية قد كشف بأن الاحتجاجات هي لحالات فردية ولا تؤثر على السير الحسن لعملية التوزيع مشيرا بأن البلدية تعرف إنجاز عديد الحصص السكنية من مختلف الصيغ ومصالح الدائرة ستدرس بعناية كل الملفات أثناء عملية التوزيع المقبلة. أحمد ذيب |
على الجزائريين الاحتجاج في الشارع سلميا.. وليس بتخريب ممتلكات الشعب
بواسطة
10 ساعات 27 دقائق
حجم الخط:
- عدد القراءات الكلي:718 قراءة
- عدد القراءات اليومي:642 قراءة
- عدد التعليقات: 0 تعليق
ظاهرة الاختطاف تهدّد بإعادة الجزائر إلى سنوات التسعينات حصيلة الحكومة إيجابية وستعرض على البرلمان الثلاثي
تعهّد الوزير الأول عبد المالك سلال، بتعزيز الإجراءات الأمنية من أجل المحافظة على الأمن العمومي وضمان حماية مضاعفة للمواطنين للحدّ من ظاهرة الاختطاف التي عرفت انتشارات واسعا، وهي الظاهرة التي قال عنها بأنها دخيلة على المجتمع الجزائري .أعرب الوزير الأول، عن سخطه من الانتشار الرهيب لظاهرة الاختطاف التي تطال دائما الأطفال، وانتقالها من ولاية إلى أخرى، وقال إن الظاهرة هذه لا تمت بصلة لا من بعيد ولا من قريب للديمقراطية في الجزائر، لأننا -يضيف الوزير- مطالبون جميعا باستيراد ديمقراطية تخدم مصلحة البلاد والعباد وليس ديمقراطية اختطاف القصر، مؤكدا عزم حكومته للقضاء عليها وبشكل نهائي من خلال فرض أقصى العقوبات على المختطفِين.سلال الذي تحدّث مطوّلا في مداخلته أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية ڤالمة التي عرفت مؤخرا محاولة اختطاف الطفل هيثم صاحب الخمس سنوات، أكد استحالة السماح بالمساس بمقومات المجتمع الجزائري الذي ضحى من أجله مليون ونصف مليون شهيد، لأن التغاضي عن محاولات الاختطاف، سيعيد الجزائر إلى سنوات الفتنة التي عاشتها الجزائر في فترة التسعينات، داعيا المواطنين للخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم لكن بطرق سلمية من دون اللجوء إلى غلق الطرقات وتحطيم ممتلكات الدولة، «مكانش ممتلكات البايلك كاين ممتلكات الشعب»، وأضاف، «كل محاولة اختطاف لطفل هي بمثابة محاولة اختطاف لابني أو ابتني، ولا لن أتسامح مع الخاطفين.. والله والله سأحارب الخاطفين إلى آخر لحظة.وطمأن سلال والد الطفل المختطف الذي كان حاضرا في القاعة، بأن الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها بعد حادثة الاختطاف البشعة التي ذهب ضحيتها طفلان بولاية قسنطينة، سيتم تطبيقها ولا رجعة فيها. وبخصوص الزيارات الميدانية التي يقوم بها سلال إلى مختلف ولايات الوطن، جدّد رئيس الجهاز التنفيذي تذكيره بأن هذه الزيارات ليست بحملة انتخابية مسبقة، وإنما تندرج في إطار عمل الحكومة في ملاحظة النقائص واتخاذ التدابير اللازمة لعلاجها، مضيفا بأن هذه الزيارات لم يقم بها أي مسؤول مند الاستقلال، وأضاف «إننا تعاهدنا أمام البرلمان مع الأخذ بتوجيهات رئيس الجمهورية، لكي يكون عملنا جواريا لملاحظة النقائص وأخذ التدابير اللازمة لتجاوزها، مبرزا أن ذلك دور الحكومة لا أكثر ولا أقلّ وليست حملة انتخابية، قائلا: إن حصيلة عمل الحكومة إيجابية وستقدّم بفخر واعتزاز أمام البرلمان خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، وهي السنة التي يمكن وصفها بالحاسمة بالنسبة للجزائر، ونحن مرتاحون، والشعب له الثقة في مستقبل بلاده». وتابع في هذا الشأن، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق «انطلاقة جديدة ابتداء من 2014، تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم». كما قال، «مستقبل البلاد مرهون بالتطور الاقتصادي والتحكم في العلم والمعرفة لكون البلد الذي لا يتحكم في هذا الجانب ليس له مكانة في عالم اليوم»، مضيفا، إن الدولة التي ترغب في الحفاظ على استقلالها وسيادتها يتعيّن عليها بناء اقتصاد قوي، والجزائر تملك الإمكانات لتحقيق ذلك. وشدّد الوزير الأول على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، داعيا الجزائريين إلى «التآزر والتعاون بعيدا عن الحقد والكراهية»، مضيفا، أن المأساة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات «لن تتكرّر ولسنا ولن نكون مهزلة».
الشناوة مرادف لـ البطاطا ...
دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، العمال الصينيين الذين يشتغلون
بالجزائر كنتيجة لاستفادة المؤسسات التي يشتغلون بها من مشاريع ضخمة في
مختلف القطاعات، إلى تعلّم العربية.سلال خاطب أحد المسؤولين الصينيين المشرفين على إنجاز مستشفى بولاية الطارف، والذي استعان بمترجمة لتمكّنه من فهم كلام الوزير الأول الذي كان يتحدث إليه بالقول: السلام عليكم يا البطاطا... ، وكأنّ لسان حاله يريد أن يقول له، من تعلم لغة قوم أمِن شرهم...
بعد اقتحام 550 عائلة على أقبية العمارات
أوبيجيي تحيل الملفات على العدالة .
> ح.قريشي
28-12-2013
اقتحمت
أكثر من 550 عائلة أقبية العمارات التابعة لديوان الترقية و التسيير
العقاري بطريقة غير قانونية و دون ترخيص من الادارة الوصية .
حولت هذه الاقبية الى ملك خاص من قبل عائلات لم تجد لنفسها مكانا يأويها في غياب كل الشروط الضرورية للعيش الكريم.
من جهة أخرى فقد اودعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران قرابة 200 شكوى على مستوى المحكمة المختصة اتهمت فيها العائلات باقتحام الاقبية بدون رخصة.
جاء هذا في اطار الاجراءات القانونية التي اتخذها الديوان لتقليص من هذه الظاهرة حيث بات المواطنون يقتحمون هذه الاقبية بطريقة غير قانونية و بدون اي سند اثبات او رخصة من طرف الهيئة المالكة.
في الوقت الذي عجزت فيه العائلات في الحصول على السكنات فان هناك اشخاص اقتحموا هذه الاقبية لأغراض اخرى و ممارسة نشاطات غير قانونية .
للعلم ان مصالح الترقية و التسيير العقاري يشرف على 1137 قبو تابعة للعمارات منها من اقتحمت من قبل المواطنين و الاخرى غمرتها المياه القذرة.
على صعيد آخر و من اجل حملة تنظيف هذه الاقبية فقد خصص ديوان الترقية و التسيير العقاري ميزانية تساوي 23 مليار سنتيم من اجل تغطية مصاريف هذه العملية اضافة الى تصليح قنوات الصرف الصحي على مستوى اقبية العمارات.
علما انها انطلقت منتصف السنة الجارية بداية من 1500 مسكن بحي ايسطوا حيث انتهت مصالح الديوان من تطهير و تصليح قنوات الصرف الصحي ل 75 قبوا فيما تبقى 31 أخرى طور التطهير ، حيث كلفت العملية 4 ملايير سنتيم و من المنتظر ان تتوسع الحملة إلى اقبية العمارات الاخرى المبرمجة.
حولت هذه الاقبية الى ملك خاص من قبل عائلات لم تجد لنفسها مكانا يأويها في غياب كل الشروط الضرورية للعيش الكريم.
من جهة أخرى فقد اودعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران قرابة 200 شكوى على مستوى المحكمة المختصة اتهمت فيها العائلات باقتحام الاقبية بدون رخصة.
جاء هذا في اطار الاجراءات القانونية التي اتخذها الديوان لتقليص من هذه الظاهرة حيث بات المواطنون يقتحمون هذه الاقبية بطريقة غير قانونية و بدون اي سند اثبات او رخصة من طرف الهيئة المالكة.
في الوقت الذي عجزت فيه العائلات في الحصول على السكنات فان هناك اشخاص اقتحموا هذه الاقبية لأغراض اخرى و ممارسة نشاطات غير قانونية .
للعلم ان مصالح الترقية و التسيير العقاري يشرف على 1137 قبو تابعة للعمارات منها من اقتحمت من قبل المواطنين و الاخرى غمرتها المياه القذرة.
على صعيد آخر و من اجل حملة تنظيف هذه الاقبية فقد خصص ديوان الترقية و التسيير العقاري ميزانية تساوي 23 مليار سنتيم من اجل تغطية مصاريف هذه العملية اضافة الى تصليح قنوات الصرف الصحي على مستوى اقبية العمارات.
علما انها انطلقت منتصف السنة الجارية بداية من 1500 مسكن بحي ايسطوا حيث انتهت مصالح الديوان من تطهير و تصليح قنوات الصرف الصحي ل 75 قبوا فيما تبقى 31 أخرى طور التطهير ، حيث كلفت العملية 4 ملايير سنتيم و من المنتظر ان تتوسع الحملة إلى اقبية العمارات الاخرى المبرمجة.
لتسهيل حركة الوافدين
نفق ارضي قرب مسجد ابن باديس
> حياة ب
28-12-2013
لا
يزال مخطط النقل الخاص بولاية وهران ينتظر التجسيد و ذلك بانجاز عدة
مشاريع هامة من شأنها تسهيل حركة النقل وإعادة تكييفها وفق التغييرات التي
طرأت مع الشروع في استغلال وسائل نقل جديدة مثل الترامواي و مستقبلا
الميترو نظرا للضغط الكبير الذي تشهده جل الطرقات بسبب تضاعف أعداد
المركبات سيتم تحيين هذا المخطط و ذلك بانجاز منشات فنية جديدة و طرقات
لفتح حركة السير و من اهمها انجاز الطريق الاجتنابي الثاني لولاية وهران
لفتح مداخل جديدة للولاية و هذا الطريق سيمكن السائقين من الدخول الى اي
منطقة او حي دون المرور بالاحياء الاخرى تفاديا للازدحام
و في نفس الاطار سيتم ايضا انجاز نفقين جديدين تحت الارض بالمدينة الاول سيكون قرب مسجد ابن باديس ليتزامن استلامه مع انتهاء اشغال هذا الجامع الكبير الذي تقوم مؤسسة تركية باتمامه بحيث من المنتظر ان يشهد توافد اعداد كبيرة من المصلين و طالبي العلم من وهران و مختلف المناطق المجاورة لها لذلك بات من الضروري تهيئة منافذ جديدة
اما النفق الثاني فسينجز بنهج الالفية الذي يشهد هو الآخر ضغطا أكبر للمركبات المتوجهة الى شرق الولاية لذلك سيخفف الضغط على المنطقة ككل و هذه الصفقات تنتظر التمويل لان الدراسات الخاصة بها قد انتهت و الى جانب ذلك ستنجز مرافق مكملة و في نفس الوقت تعتبر ضرورية جدا و يتعلق الامر ببناء 5 حظائر ذات طوابق للسيارات بمختلف المناطق بالولاية .
و في نفس الاطار سيتم ايضا انجاز نفقين جديدين تحت الارض بالمدينة الاول سيكون قرب مسجد ابن باديس ليتزامن استلامه مع انتهاء اشغال هذا الجامع الكبير الذي تقوم مؤسسة تركية باتمامه بحيث من المنتظر ان يشهد توافد اعداد كبيرة من المصلين و طالبي العلم من وهران و مختلف المناطق المجاورة لها لذلك بات من الضروري تهيئة منافذ جديدة
اما النفق الثاني فسينجز بنهج الالفية الذي يشهد هو الآخر ضغطا أكبر للمركبات المتوجهة الى شرق الولاية لذلك سيخفف الضغط على المنطقة ككل و هذه الصفقات تنتظر التمويل لان الدراسات الخاصة بها قد انتهت و الى جانب ذلك ستنجز مرافق مكملة و في نفس الوقت تعتبر ضرورية جدا و يتعلق الامر ببناء 5 حظائر ذات طوابق للسيارات بمختلف المناطق بالولاية .
في غياب تكفل جدّي
بنايات القصر العيتق ببشار تتهاوى والسكان في خطر
> ع. رحو
28-12-2013
يشتكي
سكان حي القصر القديم ببشار من الحالة المزرية التي وصل إليها القصر
القديم الذي مازال يعج بالسكان بالرغم من سقوط وإنهيار العديد من المنازل
بسسب العوامل الطبيعية وقدم البنايات، فجل المنازل المتواجدة على مستوى
الحي مبنية بالطوب بالرغم من إعادة تشيد سكنات من جديد من طرف سكنيها، إذ
أصبحت البنايات القديمة خطر على السكان و المارة على حد السواء خاصة
المنازل المهجورة التي اضطر أصحابها للرحيل منها لصعوبة المعيشة فيها والحي
أيضا فيه ممر يؤدي إلى السوق الشعبية المعروف ببشار بإسم سوق "البراريك"
يفصل بين القصر القديم و السوق وجل جدرانه محطمة بالإضافة إلى خطر
الكوابل الكهربائية المنتشرة على الأرض.
والغريب في الأمر هو صمت السلطات المحلية إزاء هذه الوضعية التي وصل إليها قصر بشار القديم الذي من المفروض أن يكون من القصور المصنفة ، خاصة وأنه أول قصر شيد ببشار المدينة، للإشارة في السنوات الأخير تعرض القصر لسقوط شبه كلي مما أدى لتخصيص أموال لترميم البنايات إلا أنها لم تكف للخروج من هذه الحالة المزرية إذ طالب بعض سكان الحي التنازل الكلي عن السكنات بشرط أن يكون التعويض في المستوى دون اللجوء للسكنات الإجتماعية ، إلا أن هذه المطالب لا تروق للبعض الآخر لأنهم من المستحيل حسبهم تغيير مكان سكناهم، وبين الرأي الأول و الثاني يبقى السكان يعانون الأمرين، إما البقاء في سكناتهم الهشة أو الترميم الذي لا يكفي حسبهم إلى تتمة واجهة البيت ، بالإضافة لذلك أصبح الحي وكرا للفساد حسب أحد السكان الدين يطالبون بتدخل السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية لوضع حل نهائي وجدري لهذه الحالة التي وصل إليها الحي العتيق .
والغريب في الأمر هو صمت السلطات المحلية إزاء هذه الوضعية التي وصل إليها قصر بشار القديم الذي من المفروض أن يكون من القصور المصنفة ، خاصة وأنه أول قصر شيد ببشار المدينة، للإشارة في السنوات الأخير تعرض القصر لسقوط شبه كلي مما أدى لتخصيص أموال لترميم البنايات إلا أنها لم تكف للخروج من هذه الحالة المزرية إذ طالب بعض سكان الحي التنازل الكلي عن السكنات بشرط أن يكون التعويض في المستوى دون اللجوء للسكنات الإجتماعية ، إلا أن هذه المطالب لا تروق للبعض الآخر لأنهم من المستحيل حسبهم تغيير مكان سكناهم، وبين الرأي الأول و الثاني يبقى السكان يعانون الأمرين، إما البقاء في سكناتهم الهشة أو الترميم الذي لا يكفي حسبهم إلى تتمة واجهة البيت ، بالإضافة لذلك أصبح الحي وكرا للفساد حسب أحد السكان الدين يطالبون بتدخل السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية لوضع حل نهائي وجدري لهذه الحالة التي وصل إليها الحي العتيق .
Le wali d’Alger annonce 600 milliards pour l’acquisition de matériels
“Je veux un Monsieur Environnement dans chaque commune”
Par : Ali Farès
Lors de sa visite, mardi, dans
la circonscription de Zéralda, il a eu, encore une fois, la désagréable
surprise de faire une rencontre fortuite avec des monticules de déchets
et de gravats tout le long de la route reliant les communes de Souidania
et Rahmania.
Autres temps, autres mœurs, Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, se dit d’abord “allergique” à la saleté, avant de cibler les maires qu’il montre du doigt à cause de la situation que la vitrine du pays vit en matière d’hygiène et de propreté. Et plus il va aux confins de sa wilaya, plus il est choqué. Lors de sa visite, mardi, dans la circonscription de Zéralda, il a eu, encore une fois, la désagréable surprise de faire une rencontre fortuite avec des monticules de déchets et de gravats tout le long de la route reliant les communes de Souidania et Rahmania. Excédé, il entamera son discours qui a suivi l’intervention des P/APC sur les problèmes de leurs communes respectives par : “Si la wilaya est disponible et disposée à vous assister en moyens et en finances pour régler les besoins de la municipalité, il est de votre responsabilité et surtout de votre devoir de prendre en charge le volet environnement. Ce n’est pas aux directeurs de la wilaya de le faire. L’état de saleté que connaît la capitale nous interpelle tous. Pour sa part, la wilaya est en train de mettre en place un dispositif de mesures dans ce sens. À vous de prendre en charge le volet qui vous incombe. Je veux un Monsieur Environnement dans chaque commune.” Au chapitre des moyens, une enveloppe de 600 milliards de centimes est dédiée à des marchés de gré à gré pour l’achat de matériels de nettoiement.
Le dossier a, selon le wali, été présenté récemment au gouvernement pour approbation. Survolant la question des conflits qui rongent les APC, il a conseillé les maires “d’être souples avec les opposants, privilégiant le dialogue car ce sont avant tout des Algériens qui ont des idées différentes”.
Au cours de sa tournée au niveau de la CA de Zéralda, Abdelkader Zoukh a inspecté le projet de réaménagement du centre-ville de Staouéli où il est prévu la réalisation d’une station de relevage et une conduite de refoulement au niveau du domaine Chikirou ayant pour objectif de protéger la commune contre les inondations. Au plan amélioration urbaine, la ville de Staouéli connaît le lancement des travaux de voirie, d’assainissement et d’éclairage public. À Souidania, commune à faibles rentrées fiscales, le maire a préparé un dossier sur les besoins de sa commune dont il s’est engagé à adresser à la wilaya et concerne essentiellement le logement et l’emploi. À Rahmania, la délégation de wilaya a été littéralement bousculée par la population, notamment les habitants de la vieille cité (Haï El-Qadim), un quartier datant du fameux Plan de Constantine initié par de Gaulle et qui regroupe près de 150 familles casées dans des conditions lamentables.
À Rahmania, commune créée en 1907, l’APC ne dispose pas de siège alors que ses écoles primaires datent de 1871. Cette localité compte près de 900 baraques. À Zéralda, le wali a assisté au lancement du projet d’aménagement du centre-ville. Les travaux d’amélioration urbaine au niveau de la cité Hamdani consistent en le drainage des eaux et les aménagements extérieurs et espaces verts sur un linéaire de plus de quatre kilomètres.
Mais la commune est confrontée à un sérieux problème de manque de cimetière. Le seul existant et qui date de 1949 ne répond plus aux besoins, ce qui a fait dire au maire que “dans peu de temps, on ne saura plus où enterrer nos morts”. La commune vit d’autres problèmes liés à l’emploi, à l’habitat précaire et aux infrastructures sportives (pas de stade).
À tous ces problèmes, le directeur de l’urbanisme, Amar Bensaâd, a expliqué que la CA de Zéralda compte parmi les plus importants pôles touristiques et urbanistiques d’Alger. Elle bénéficie à ce titre d’un ensemble de programmes, comme l’amélioration urbaine et le réaménagement du centre-ville avec une enveloppe financière de 37 milliards.
Comme il est question de la réhabilitation d’espaces de loisirs et le réaménagement de certains quartiers (Hamdani, Le Plateau). En somme, ce sont quelque 80 milliards de centimes qui sont mis pour le développement de cette commune. Globalement, la CA de Zéralda a bénéficié de 158 milliards de centimes pour son développement.
Autres temps, autres mœurs, Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, se dit d’abord “allergique” à la saleté, avant de cibler les maires qu’il montre du doigt à cause de la situation que la vitrine du pays vit en matière d’hygiène et de propreté. Et plus il va aux confins de sa wilaya, plus il est choqué. Lors de sa visite, mardi, dans la circonscription de Zéralda, il a eu, encore une fois, la désagréable surprise de faire une rencontre fortuite avec des monticules de déchets et de gravats tout le long de la route reliant les communes de Souidania et Rahmania. Excédé, il entamera son discours qui a suivi l’intervention des P/APC sur les problèmes de leurs communes respectives par : “Si la wilaya est disponible et disposée à vous assister en moyens et en finances pour régler les besoins de la municipalité, il est de votre responsabilité et surtout de votre devoir de prendre en charge le volet environnement. Ce n’est pas aux directeurs de la wilaya de le faire. L’état de saleté que connaît la capitale nous interpelle tous. Pour sa part, la wilaya est en train de mettre en place un dispositif de mesures dans ce sens. À vous de prendre en charge le volet qui vous incombe. Je veux un Monsieur Environnement dans chaque commune.” Au chapitre des moyens, une enveloppe de 600 milliards de centimes est dédiée à des marchés de gré à gré pour l’achat de matériels de nettoiement.
Le dossier a, selon le wali, été présenté récemment au gouvernement pour approbation. Survolant la question des conflits qui rongent les APC, il a conseillé les maires “d’être souples avec les opposants, privilégiant le dialogue car ce sont avant tout des Algériens qui ont des idées différentes”.
Au cours de sa tournée au niveau de la CA de Zéralda, Abdelkader Zoukh a inspecté le projet de réaménagement du centre-ville de Staouéli où il est prévu la réalisation d’une station de relevage et une conduite de refoulement au niveau du domaine Chikirou ayant pour objectif de protéger la commune contre les inondations. Au plan amélioration urbaine, la ville de Staouéli connaît le lancement des travaux de voirie, d’assainissement et d’éclairage public. À Souidania, commune à faibles rentrées fiscales, le maire a préparé un dossier sur les besoins de sa commune dont il s’est engagé à adresser à la wilaya et concerne essentiellement le logement et l’emploi. À Rahmania, la délégation de wilaya a été littéralement bousculée par la population, notamment les habitants de la vieille cité (Haï El-Qadim), un quartier datant du fameux Plan de Constantine initié par de Gaulle et qui regroupe près de 150 familles casées dans des conditions lamentables.
À Rahmania, commune créée en 1907, l’APC ne dispose pas de siège alors que ses écoles primaires datent de 1871. Cette localité compte près de 900 baraques. À Zéralda, le wali a assisté au lancement du projet d’aménagement du centre-ville. Les travaux d’amélioration urbaine au niveau de la cité Hamdani consistent en le drainage des eaux et les aménagements extérieurs et espaces verts sur un linéaire de plus de quatre kilomètres.
Mais la commune est confrontée à un sérieux problème de manque de cimetière. Le seul existant et qui date de 1949 ne répond plus aux besoins, ce qui a fait dire au maire que “dans peu de temps, on ne saura plus où enterrer nos morts”. La commune vit d’autres problèmes liés à l’emploi, à l’habitat précaire et aux infrastructures sportives (pas de stade).
À tous ces problèmes, le directeur de l’urbanisme, Amar Bensaâd, a expliqué que la CA de Zéralda compte parmi les plus importants pôles touristiques et urbanistiques d’Alger. Elle bénéficie à ce titre d’un ensemble de programmes, comme l’amélioration urbaine et le réaménagement du centre-ville avec une enveloppe financière de 37 milliards.
Comme il est question de la réhabilitation d’espaces de loisirs et le réaménagement de certains quartiers (Hamdani, Le Plateau). En somme, ce sont quelque 80 milliards de centimes qui sont mis pour le développement de cette commune. Globalement, la CA de Zéralda a bénéficié de 158 milliards de centimes pour son développement.
AF
عدد القراءات: 44
|
Constantine
Une APC hibernante, un wali en colère
le 26.12.13 | 10h00
Le wali de Constantine, Hocine Ouadah, a exprimé toute sa colère hier face aux membres de l’APC de Constantine, lors d’une rencontre tenue au siège de la wilaya de la cité Daksi.
Une colère qui fait suite aux nombreux dysfonctionnements et autres
projets qui traînent, qu’il a constatés durant ses sorties dans les
différents quartiers de la ville. «Vous avez un budget de 6 milliards de
dinars non consommés dans le plan communal de développement (PCD) de
l’année 2013, ceci sans parler des programmes sectoriels, alors que sur
les 238 projets inscrits au profit de la commune, 100 n’ont même pas été
lancés à ce jour, et les 130 opérations entamées sont encore à la
traîne», a-t-il lancé en direction des élus de l’assemblée. Un constat
amer après une année d’exercice seulement pour une APC qui peine à
sortir de ses conflits internes. «Vous passez votre temps dans les
futilités et les conflits personnels au détriment de l’intérêt de la
ville et des citoyens ; ceci est vraiment intolérable», dira-t-il.
Pour enfoncer des élus et un maire qui s’est confondu dans des explications non convaincantes, Hocine Ouadah a qualifié de bricolage les travaux réalisés sur la voirie ; il citera aussi les retards enregistrés dans la réhabilitation du boulevard Zighoud Youcef, toujours fermé, ainsi que le marché Boumezzou qui se trouve dans un état lamentable, et ce, devant deux hôtels haut standing ! «Comment expliquer que les procédures administratives pour l’étude des offres prennent plus que le temps nécessaire pour la réalisation des projets ?» s’est-il interrogé, citant, entre autres, le non-paiement des microentreprises qui viennent réclamer devant son cabinet, alors qu’il s’agit d’un conflit dans la prise de décision à cause d’interférences de prérogatives.
Après les sévères mises en demeure adressées, il y a à peine quelques mois par l’ancien wali Noureddine Bedoui, avant son départ, le nouveau responsable de la wilaya a trouvé une APC en hibernation, minée par des scandales et des conflits internes. A 16 mois de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015, les choses n’incitent guère à l’optimisme. Ne faut-il pas, au final, donner un grand coup de pied dans la fourmilière du boulevard Zighoud Youcef ?
Pour enfoncer des élus et un maire qui s’est confondu dans des explications non convaincantes, Hocine Ouadah a qualifié de bricolage les travaux réalisés sur la voirie ; il citera aussi les retards enregistrés dans la réhabilitation du boulevard Zighoud Youcef, toujours fermé, ainsi que le marché Boumezzou qui se trouve dans un état lamentable, et ce, devant deux hôtels haut standing ! «Comment expliquer que les procédures administratives pour l’étude des offres prennent plus que le temps nécessaire pour la réalisation des projets ?» s’est-il interrogé, citant, entre autres, le non-paiement des microentreprises qui viennent réclamer devant son cabinet, alors qu’il s’agit d’un conflit dans la prise de décision à cause d’interférences de prérogatives.
Après les sévères mises en demeure adressées, il y a à peine quelques mois par l’ancien wali Noureddine Bedoui, avant son départ, le nouveau responsable de la wilaya a trouvé une APC en hibernation, minée par des scandales et des conflits internes. A 16 mois de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015, les choses n’incitent guère à l’optimisme. Ne faut-il pas, au final, donner un grand coup de pied dans la fourmilière du boulevard Zighoud Youcef ?
Ratiba B. et S.Arslan
Arcades du centre-ville
Un patrimoine en déperdition
le 26.12.13 | 10h00
Au cours des années 1990, les premiers résultats d’une étude étaient déjà inquiétants, car ayant fait ressortir que sur un ensemble de 460 immeubles du centre-ville, seuls 54 sont jugés en bon état.
Une fois encore, les fameuses Arcades de la ville de Skikda ont été le
théâtre d’un effondrement. Certes il n’y a pas eu de pertes en vies
humaines, mais faudrait-il pour autant en faire un simple fait divers ?
Faudrait-il encore se plaire dans le mutisme et l’inertie ambiants, au
risque de laisser des gens côtoyer le risque chaque jour que Dieu fait ?
L’effondrement, vendredi dernier, du plafond d’un appartement situé au
58, rue Didouche Mourad, a poussé les habitants à réagir et à user du
seul moyen encore valable pour attirer l’attention des pouvoirs publics :
les barricades. Ils sont ainsi sortis avec femmes et enfants pour
bloquer cette artère qui représente un passage obligé à l’ensemble du
trafic dans la ville. «Cela s’est passé à 20h. Alors que nous dînions,
le plafond qu’on retenait avec des bâches en plastique s’est carrément
effondré sur nos têtes. On a paniqué, tout comme nos voisins d’ailleurs
et on a cru que l’immeuble allait s’écrouler.
Une fois dehors, on a décidé de fermer cette artère pour obliger les responsables concernés à venir voir dans quelles conditions nous survivons», témoigne un des habitants rencontrés sur les lieux. Toutes les familles de cet immeuble se disent outrées par les promesses successives, mais toutes sans lendemain. «Notre immeuble ne tiendra pas longtemps et dans son inévitable chute, il risque d’emporter d’autres victimes innocentes qui arpentent les arcades. L’immeuble mitoyen avec le nôtre a déjà enregistré un premier deuil, il y a tout juste 40 jours, après le décès d’un vieil habitant qui est mort dans l’effondrement d’une partie de l’escalier. Faudra-t-il attendre qu’il y ait d’autres deuils pour réagir ?» s’offusque un autre habitant. Cet effondrement est donc venu, rappeler aux uns et aux autres que la vieille ville de Skikda continue toujours de s’effriter et en silence. Le constat, vieux de plusieurs décennies, n’a jamais été accompagné de décisions pratiques ni de projets susceptible de sauvegarder un authentique patrimoine.
Des poutrelles pour rassurer les gens
Au courant des années 1990, une étude avait déjà esquissé le danger qui mine le tissu urbain de la vieille ville. Les premiers résultats étaient déjà inquiétants puisqu’il en ressortait que sur un ensemble de 460 immeubles (plus de 2800 appartements) constituant le centre-ville, seuls 54 immeubles sont jugés en bon état, alors que les immeubles menaçant ruine représentent plus 50 % du parc immobilier. C’est cinglant, mais ça n’a pas pour autant été accompagné de mesures de réhabilitation. Tout ce qu’on s’amusait à faire, c’était de maquiller les façades en les badigeonnant de peinture, alors que l’intérieur continuait de moisir. Il faut également rappeler qu’au courant de cette même décennie, les premiers risques s’étaient manifestés. Pris au dépourvu, les responsables de l’époque et devant l’absence de toute perspective, ont alors décidé d’implanter, en 1996, des poutrelles métalliques pour, laissait-on comprendre à l’époque, «soutenir les immeubles donnant sur les arcades et éviter leur effondrement en attendant de rafistoler les bâtisses». On reconnaîtra par la suite que ces poutrelles, corrodées, ne pouvaient, techniquement, rien soutenir et qu’elles ont été installées pour rassurer les gens en attendant d’engager des travaux de réhabilitation. Depuis rien n’a été fait, ou plutôt si.
Vers la fin des années 1990 et à ce jour, le dossier des Arcades, tout comme celui du Quartier Napolitain ont à chaque fois été déterrés avec des promesses d’engager des études sérieuses devant conclure à la meilleure manière de réhabiliter ce patrimoine local. Les responsables qui ont eu à gérer les affaires de Skikda ont alors usé, par populisme, de ce dossier pour se faire un peu de pub. Rien de plus car, à ce jour, la longue et lente agonie des Arcades persiste encore. On se souvient encore des promesses officielles faites par certains responsables, élus et walis. En 2009, on a parlé d’une étude relative au vieux bâti qui était en cours. Un responsable de l’époque avait même déclaré à El Watan qu’une fois achevée «elle aura à diagnostiquer l’état actuel des Arcades et préconisera les mesures à apporter. C’est en fonction des résultats de l’étude que nous pourrons apporter les mesures nécessaires. Tout ce qui doit être démoli le sera, le reste sera réhabilité». Où en est donc cette étude ? Personne ne le sait. Puis, en 2010, les responsables sont allés trop fort en déclarant que des consultations étaient lancées auprès de spécialistes pour initier un grand projet de consolidation des Arcades, en optant pour l’utilisation de la fibre de carbone. Rien que ça ! On reviendra par la suite en laissant comprendre que les travaux de réhabilitation allaient être faits par des spécialistes espagnoles et ce genre de promesse continuera sans pour autant aboutir à une décision claire, nette et effective.
Enfin, une lueur d’espoir ?
Sans chercher à noircir le tableau d’une ville déjà assez sombre, il faut néanmoins reconnaître que dans cette grisaille qui mine le dossier des Arcades, il y a tout de même un rai de lumière, qui a jailli l’année passée. Pour rendre à César ce qui lui appartient, il faut reconnaître que c’est l’ancien wali, M. Bouderbali, qui a réussi à convaincre les instances centrales de débloquer 1,5 milliard de dinars pour la restauration du vieux bâti de la ville de Skikda. «C’est une première tranche qui a été réservée par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Elle devra permettre de remédier à la situation qui prévaut au niveau du vieux bâti et d’anticiper sur les risques que pourraient encourir les citoyens», avait déclaré M Bouderbali devant les élus de l’APW. Il a même ajouté qu’une commission avait été installée pour enclencher le processus administratif devant permettre de mettre en pratique ce projet, et de révéler que 2 000 constructions avaient déjà fait l’objet d’une expertise sérieuse même si- avait-il expliqué- les travaux de restauration auront à débuter d’abord au niveau des Arcades, «car c’est un site sensible», avait estimé l’ex-wali.
Voilà donc une bonne note pour la vieille ville et pour ses habitants qui vivent encore dans des conditions insoutenables, par faute de logements, alors que des centaines de nouveaux logements ont été attribués dans un grand silence. Quand on sait qu’à Skikda aucune liste d’attribution de logements, tous types confondus, n’a été affichée depuis exactement… 11 années, il y a de quoi alimenter toutes les suppositions. Dans quelles conditions a-t-on attribué les anciens programmes ? Qui en a profité ? On n’en sait rien et quand on apprend que des enfants d’entrepreneurs milliardaires sont inscrits sur certaines listes d’attribution et bénéficieront de l’aide de l’Etat, on comprend alors aisément le marasme qui mine cette ville, jadis très belle.
Une fois dehors, on a décidé de fermer cette artère pour obliger les responsables concernés à venir voir dans quelles conditions nous survivons», témoigne un des habitants rencontrés sur les lieux. Toutes les familles de cet immeuble se disent outrées par les promesses successives, mais toutes sans lendemain. «Notre immeuble ne tiendra pas longtemps et dans son inévitable chute, il risque d’emporter d’autres victimes innocentes qui arpentent les arcades. L’immeuble mitoyen avec le nôtre a déjà enregistré un premier deuil, il y a tout juste 40 jours, après le décès d’un vieil habitant qui est mort dans l’effondrement d’une partie de l’escalier. Faudra-t-il attendre qu’il y ait d’autres deuils pour réagir ?» s’offusque un autre habitant. Cet effondrement est donc venu, rappeler aux uns et aux autres que la vieille ville de Skikda continue toujours de s’effriter et en silence. Le constat, vieux de plusieurs décennies, n’a jamais été accompagné de décisions pratiques ni de projets susceptible de sauvegarder un authentique patrimoine.
Des poutrelles pour rassurer les gens
Au courant des années 1990, une étude avait déjà esquissé le danger qui mine le tissu urbain de la vieille ville. Les premiers résultats étaient déjà inquiétants puisqu’il en ressortait que sur un ensemble de 460 immeubles (plus de 2800 appartements) constituant le centre-ville, seuls 54 immeubles sont jugés en bon état, alors que les immeubles menaçant ruine représentent plus 50 % du parc immobilier. C’est cinglant, mais ça n’a pas pour autant été accompagné de mesures de réhabilitation. Tout ce qu’on s’amusait à faire, c’était de maquiller les façades en les badigeonnant de peinture, alors que l’intérieur continuait de moisir. Il faut également rappeler qu’au courant de cette même décennie, les premiers risques s’étaient manifestés. Pris au dépourvu, les responsables de l’époque et devant l’absence de toute perspective, ont alors décidé d’implanter, en 1996, des poutrelles métalliques pour, laissait-on comprendre à l’époque, «soutenir les immeubles donnant sur les arcades et éviter leur effondrement en attendant de rafistoler les bâtisses». On reconnaîtra par la suite que ces poutrelles, corrodées, ne pouvaient, techniquement, rien soutenir et qu’elles ont été installées pour rassurer les gens en attendant d’engager des travaux de réhabilitation. Depuis rien n’a été fait, ou plutôt si.
Vers la fin des années 1990 et à ce jour, le dossier des Arcades, tout comme celui du Quartier Napolitain ont à chaque fois été déterrés avec des promesses d’engager des études sérieuses devant conclure à la meilleure manière de réhabiliter ce patrimoine local. Les responsables qui ont eu à gérer les affaires de Skikda ont alors usé, par populisme, de ce dossier pour se faire un peu de pub. Rien de plus car, à ce jour, la longue et lente agonie des Arcades persiste encore. On se souvient encore des promesses officielles faites par certains responsables, élus et walis. En 2009, on a parlé d’une étude relative au vieux bâti qui était en cours. Un responsable de l’époque avait même déclaré à El Watan qu’une fois achevée «elle aura à diagnostiquer l’état actuel des Arcades et préconisera les mesures à apporter. C’est en fonction des résultats de l’étude que nous pourrons apporter les mesures nécessaires. Tout ce qui doit être démoli le sera, le reste sera réhabilité». Où en est donc cette étude ? Personne ne le sait. Puis, en 2010, les responsables sont allés trop fort en déclarant que des consultations étaient lancées auprès de spécialistes pour initier un grand projet de consolidation des Arcades, en optant pour l’utilisation de la fibre de carbone. Rien que ça ! On reviendra par la suite en laissant comprendre que les travaux de réhabilitation allaient être faits par des spécialistes espagnoles et ce genre de promesse continuera sans pour autant aboutir à une décision claire, nette et effective.
Enfin, une lueur d’espoir ?
Sans chercher à noircir le tableau d’une ville déjà assez sombre, il faut néanmoins reconnaître que dans cette grisaille qui mine le dossier des Arcades, il y a tout de même un rai de lumière, qui a jailli l’année passée. Pour rendre à César ce qui lui appartient, il faut reconnaître que c’est l’ancien wali, M. Bouderbali, qui a réussi à convaincre les instances centrales de débloquer 1,5 milliard de dinars pour la restauration du vieux bâti de la ville de Skikda. «C’est une première tranche qui a été réservée par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Elle devra permettre de remédier à la situation qui prévaut au niveau du vieux bâti et d’anticiper sur les risques que pourraient encourir les citoyens», avait déclaré M Bouderbali devant les élus de l’APW. Il a même ajouté qu’une commission avait été installée pour enclencher le processus administratif devant permettre de mettre en pratique ce projet, et de révéler que 2 000 constructions avaient déjà fait l’objet d’une expertise sérieuse même si- avait-il expliqué- les travaux de restauration auront à débuter d’abord au niveau des Arcades, «car c’est un site sensible», avait estimé l’ex-wali.
Voilà donc une bonne note pour la vieille ville et pour ses habitants qui vivent encore dans des conditions insoutenables, par faute de logements, alors que des centaines de nouveaux logements ont été attribués dans un grand silence. Quand on sait qu’à Skikda aucune liste d’attribution de logements, tous types confondus, n’a été affichée depuis exactement… 11 années, il y a de quoi alimenter toutes les suppositions. Dans quelles conditions a-t-on attribué les anciens programmes ? Qui en a profité ? On n’en sait rien et quand on apprend que des enfants d’entrepreneurs milliardaires sont inscrits sur certaines listes d’attribution et bénéficieront de l’aide de l’Etat, on comprend alors aisément le marasme qui mine cette ville, jadis très belle.
Khider Ouahab
Le téléphérique à l'arrêt depuis plus de trois mois
La remise en marche aura-t-elle lieu aujourd’hui ?
le 25.12.13 | 10h00
Entre travaux de maintenance, indisponibilité de pièces de rechange, infiltration d’eaux, expertise du laboratoire des travaux publics… les usagers ne savent plus qu’en penser, en l’absence d’informations claires.
Décidée durant la troisième semaine de septembre dernier, la mise à
l’arrêt du téléphérique de Constantine a été justifiée par les travaux
de maintenance périodiques, selon les explications données par le
directeur de l’ETC, Abdelhakim Kharchi. Une opération de maintenance qui
durera dans le temps, et qui générera bien de rumeurs. L’on parle,
entre autres, de défaillances techniques survenus sur les équipements,
ce que niera le directeur de l’ETC. Mais les choses connaîtront une
autre tournure avec le limogeage de l’ex-responsable de la maintenance,
avec la confirmation de sérieux problèmes rencontrés par l’ETC, ayant
trait à l’indisponibilité de pièces de rechange dans le stock de
l’entreprise. Un fait qui ne manquera pas de susciter des interrogations
pour une réalisation d’une telle envergure, ayant coûté des millions
d’euros.
Les habitants de la partie nord de la ville habitués à ce moyen de transport, ont du encore attendre, avec tous les désagréments vécus au quotidien. Il y a eu aussi l’arrivée d’une équipe de techniciens suisses pour mener d’autres interventions qui ont retardé encore la remise en services pour des semaines. Normal, diront certains spécialistes puisqu’il s’agit de la sécurité des passagers, avec laquelle on ne badine pas. Annoncée pour le 15 décembre dernier, après l’obtention d’une autorisation du bureau de sécurité Vérital, la remise en marche des télécabines n’a pas eu finalement lieu à cause d’un problème d’infiltration d’eau au niveau du relais du CHU. Un fait qui poussera la direction de l’ETC à solliciter une expertise technique auprès de laboratoire des travaux publics de l’Est (LTP). Entre la décision du ministère des Transports qui autorise la reprise du téléphérique et l’attente de l’expertise du laboratoire des travaux publics (LTP) Est, qui doit procéder à des analyses de sol et une étude plus poussée pour en connaître l’origine, c’est encore le citoyen qui est pénalisé.
Le citoyen pris en étau
Plusieurs fois, l’on a avancé une reprise imminente du téléphérique à travers les organes de presse, notamment par le directeur de l’ETC, Abdelhakim Kharchi qui l’annonce encore une fois pour aujourd’hui, avec une réserve de taille, disant : « Le téléphérique sera opérationnel aujourd’hui (mercredi) à 11h après la réception du rapport final du laboratoire des travaux publics.»
En effet, si pour l’ETC, l’aspect technique ne pose aucun problème du fait que Vérital, organisme de contrôle technique, a donné son aval, il fallait attendre les conclusions de l’expertise du LTP. Pris en étau, le citoyen reste dans l’expectative, en l’absence d’information sérieuse en mesure de le rassurer.
Entre-temps, il fait face à toutes les contraintes liées au transport sur cet axe, devenu, depuis l’immobilisation du téléphérique, un véritable cauchemar. Le directeur de l’ETC déclare, à ce sujet : «La sécurité du citoyen prime sur toute autre considération et je ne peux pas ordonner la reprise du téléphérique alors que j’attends les conclusions d’une autre expertise qui serait déterminante.» Une précaution qui semble paralyser notre interlocuteur par rapport à une prise de décision, bien qu’il soit en possession de la fameuse autorisation ministérielle.
C’est certes louable qu’un responsable se soucie de la sécurité du citoyen et procède à des expertises plus approfondies, néanmoins, s’agissant de ce mode de transport particulier, n’aurait-on pas pu mettre en place une gestion moins hasardeuse ?
Les habitants de la partie nord de la ville habitués à ce moyen de transport, ont du encore attendre, avec tous les désagréments vécus au quotidien. Il y a eu aussi l’arrivée d’une équipe de techniciens suisses pour mener d’autres interventions qui ont retardé encore la remise en services pour des semaines. Normal, diront certains spécialistes puisqu’il s’agit de la sécurité des passagers, avec laquelle on ne badine pas. Annoncée pour le 15 décembre dernier, après l’obtention d’une autorisation du bureau de sécurité Vérital, la remise en marche des télécabines n’a pas eu finalement lieu à cause d’un problème d’infiltration d’eau au niveau du relais du CHU. Un fait qui poussera la direction de l’ETC à solliciter une expertise technique auprès de laboratoire des travaux publics de l’Est (LTP). Entre la décision du ministère des Transports qui autorise la reprise du téléphérique et l’attente de l’expertise du laboratoire des travaux publics (LTP) Est, qui doit procéder à des analyses de sol et une étude plus poussée pour en connaître l’origine, c’est encore le citoyen qui est pénalisé.
Le citoyen pris en étau
Plusieurs fois, l’on a avancé une reprise imminente du téléphérique à travers les organes de presse, notamment par le directeur de l’ETC, Abdelhakim Kharchi qui l’annonce encore une fois pour aujourd’hui, avec une réserve de taille, disant : « Le téléphérique sera opérationnel aujourd’hui (mercredi) à 11h après la réception du rapport final du laboratoire des travaux publics.»
En effet, si pour l’ETC, l’aspect technique ne pose aucun problème du fait que Vérital, organisme de contrôle technique, a donné son aval, il fallait attendre les conclusions de l’expertise du LTP. Pris en étau, le citoyen reste dans l’expectative, en l’absence d’information sérieuse en mesure de le rassurer.
Entre-temps, il fait face à toutes les contraintes liées au transport sur cet axe, devenu, depuis l’immobilisation du téléphérique, un véritable cauchemar. Le directeur de l’ETC déclare, à ce sujet : «La sécurité du citoyen prime sur toute autre considération et je ne peux pas ordonner la reprise du téléphérique alors que j’attends les conclusions d’une autre expertise qui serait déterminante.» Une précaution qui semble paralyser notre interlocuteur par rapport à une prise de décision, bien qu’il soit en possession de la fameuse autorisation ministérielle.
C’est certes louable qu’un responsable se soucie de la sécurité du citoyen et procède à des expertises plus approfondies, néanmoins, s’agissant de ce mode de transport particulier, n’aurait-on pas pu mettre en place une gestion moins hasardeuse ?
N.Benouar et S.Arslan
Le wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane, se confie au « Le Quotidien d'Oran » : Les mille et un problèmes d'Oran
par Houari Saïdia
Environ quarante jours après son installation à la tête de la wilaya
d'Oran, l'actuel wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane, a bien voulu se prêter au jeu
des questions/réponses du ‘Quotidien d'Oran', sur la situation et le devenir
d'une wilaya appelée à être une métropole méditerranéenne.
Le Quotidien d'Oran: Cela fait aujourd'hui un mois et dix jours, depuis votre prise de fonctions à la tête de la wilaya d'Oran. C'est sans doute un intervalle très court dans le temps de la gouvernance territoriale, d'autant plus qu'il s'agit d'une ville métropole et par ailleurs capitale économique du pays. Néanmoins, votre diagnostic préliminaire vous a-t-il permis d'avoir une visibilité ?
Le wali d'Oran: Dès le départ, les caractéristiques de la wilaya étaient cernées, mais je ne pouvais pas me prononcer tant que je n'avais pas bouclé mon plan d'exploration de la wilaya, notamment le programme des sorties. L'idée initiale a été confirmée, dans la mesure où les problèmes d'Oran, qui sont, du reste, similaires à ceux des autres wilayas, se sont avérés, effectivement, plus accentués et de dimensions plus importantes, avec, toutefois, des spécificités que je citerai, tout à l'heure. Premièrement, le problème du logement qui vient en tête des préoccupations. Il y a, à Oran, une forte et constamment croissante demande de logements, accentuée par la présence d'un tissu d'habitats précaires et de bidonvilles qui viennent se greffer aux centres urbains, à l'image des Planteurs, Ras El-Aïn, El-Hassi, Chteïbo, Sidi El-Bachir…Donc, je résume : la première préoccupation majeure, c'est cette grosse demande de logements, accompagnée d'un besoin, tout aussi important, en équipements publics annexes. Ensuite, et c'est intimement lié aux logements, il y a le problème de viabilisation des centres d'habitats, pour ne pas dire des lotissements carrément. Je voudrais, à ce titre, vous citer le cas le plus illustratif de Chteïbo. Là, prévaut une situation de gros déficit, voire d'absence par endroits, de viabilisation. Or, cet état de fait ne concerne pas uniquement les zones dites périphériques de la wilaya, mais il est déploré, malheureusement, en plein centre des ensembles urbains, au cœur de la ville. Dans le groupement urbain d'Oran, des anciens centres d'habitats accusent un déficit considérable en viabilité. Et cela est, intimement, lié à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, lequel est un défit qu'on retrouve dans toutes les déclarations du gouvernement. Troisième grand problème qui se dégage du diagnostic préliminaire opéré, préalablement, à toute action, c'est la régularisation du foncier. Partout où on s'est déplacé, on a été interpellé par des citoyens sur la régularisation du foncier sur lequel sont bâtis leurs habitations où ils résident depuis une dizaine, une vingtaine d'années, et plus parfois. Ils réclament, légitimement, qu'on leur régularise le foncier. Pourtant, le cadre juridique existe et il n'appartient aux autorités locales compétentes, à savoir la daïra et l'APC et les services techniques qu'appliquer la réglementation. Si, pour le logement, on pourrait dire qu'il y a insuffisance de programmes, manque d'assiettes foncières, etc., pour le processus de régularisation du foncier, le cadre légal existe et il suffit de l'appliquer. Les cas de non-régularisation sont bien cités par la réglementation, comme par exemple lorsqu'il s'agit de sites archéologiques ou sur le domaine forestier, relevant du régime public, qui est frappé par les trois fameuses … inaliénabilité, imprescriptibilité et incessibilité. Mais en dehors de ces cas d'exception, tout est régularisable. Les différents textes et décrets, non seulement, autorisent les instances concernées à conforter le propriétaire dans son droit, mais ils l'obligent à le faire. Donc, résumons encore une fois : logement, viabilité, régularisation foncière.
Quatrième gros souci: les équipements publics. Il y a, en effet, un gros déficit à Oran, et ce, malgré les efforts importants consentis par les pouvoirs publics, dans ce registre. A ce propos, je tiens à dire qu'il ne faut pas débarquer comme ça, faire l'état des lieux et brosser un tableau noir. C'est trop facile. Il faut reconnaître, et les réalisations et les AP sont là pour en témoigner, qu'un effort considérable a été déployé pour équiper la wilaya d'Oran, en structures d'accompagnement. Néanmoins, un déficit en équipements subsiste, d'autant que la ville s'étend dans tous les sens, et je parlerai d'un manque en la matière dans la mesure où des programmes colossaux d'habitat sont lancés mais l'accompagnement en équipements n'est pas à la dimension de ces programmes. Il est en-deçà des normes. Car il ne suffit pas d'injecter un CEM pour dire qu'on a répondu aux besoins de la localité. Non, il faudra implanter la salle de soins, la poste, l'annexe administrative, la salle de sports, les aires de jeux, les espaces de détente et toutes les infrastructures nécessaires pour un cadre de vie décent et agréable. A Oran, il y a, également, la problématique du vieux bâti. Une grande partie de l'ancien parc immobilier de la ville est dans état de dégradation très avancé, constituant une menace pour les occupants surtout. Heureusement que la sonnette d'alarme a été tirée, à temps, et qu'il y a eu, enfin, cette prise de conscience. Vous savez, quand on travaille dans l'urgence pour faire face à certains problèmes pressants, on a tendance à reléguer les questions qui touchent à l'environnement, l'immobilier, l'urbanisme, etc. Ce n'est plus le cas depuis quelques années, puisque la prise de conscience se traduit à travers la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation et de restauration du vieux bâti, hérité de l'ère coloniale. Cependant, les enveloppes allouées à ce programme restent en-deçà de l'étendue du parc existant. C'est un tissu qui nécessite une couverture financière plus consistante, à mon avis. Parallèlement, il y a un programme visant à classer le quartier de Sidi El-Houari comme patrimoine national. Quand un quartier -ou une agglomération- est classé patrimoine national, cela induira, forcément, des réhabilitations étudiées avec la participation de BET spécialisés, des enveloppes financières consistantes… Bref, ce statut vaut programme approprié.
A ces préoccupations majeures, s'ajoute, d'autre part, le problème du manque de viabilité et de raccordement aux VRD, et même aux sources d'énergie parfois, dans les zones industrielles et les zones d'activité de la wilaya. Pas plu tard que mercredi dernier, on a fait le point avec le directeur des PME-PMI, et il en ressort qu'aussi bien la ZI de Hassi Ameur que celle d'Es Sénia (les deux plus grandes des 5 ZI que compte Oran) qu'en dépit des montants dérisoires alloués au programme de mise à niveau de ces pôles, l'exécution n'est pas au rendez-vous…Voilà, à grand trait, un diagnostic préliminaire sur la wilaya d'Oran.
Q.O: La réalité de la wilaya d'Oran, telle que vous l'avez découverte, à travers vos multiples sorties, vos premiers coups d'œil sur la situation des différents secteurs, vos réunions avec le staff exécutif, vos premiers contacts avec la société civile, correspond-elle, plus ou moins, à l'image que vous en aviez ? Avez-vous été surpris, éventuellement, par un immense décalage entre l'image préconçue et la réalité crue ?
Le wali : Non, je n'ai pas été surpris, encore moins choqué, parce qu'en tant que commis de l'Etat on s'intéresse, constamment, à la situation à travers tout le pays. Nous sommes au fait de ce qui se passe un peu partout. Il faut rappeler que beaucoup de bonnes choses ont été réalisées, dernièrement dans la capitale de l'Ouest. A ce titre, bien que 117 opérations n'aient pas été lancées, force est de constater que ces 2 à 3 dernières années, il y a eu de grands projets redynamisés et lancés. La liste est longue pour être énoncée ici. Mais je prendrai, au pif, les cas de quatre hôpitaux de Gdyel, Oued Tlélat, El-Kerma et Sidi Chahmi, le Centre anti-cancer (CAC), l'Institut national de recherche en cancérologie, le Centre régional des grands brûlés, le stade qui fait partie du futur complexe olympique, entre autres. Pas mal de projets qui étaient dormants, en veilleuse ou en grosse souffrance, ont été revivifiés et relancés. Encore une fois, je dis que je ne suis pas surpris. A cette exception près, que je ne mesurais pas à sa juste dimension l'ampleur de l'habitat précaire. C'est, franchement, bien pire que la situation que j'imaginais. Le centre d'Oran importe toutes sortes de choses positives, mais il importe, en même temps, des choses négatives, l'exode rural, le chômage, la bidonvilisation et donc la clochardisation de la cité, le flux migratoire, les fléaux sociaux et tout ce qui va avec. Les gens qui viennent là pensent que c'est l'Eldorado qui les attend. Ils viennent s'y greffer, en périphérie dans la plupart des cas, avec la complicité de certains responsables, élus locaux et techniciens. Le fait que ces poches d'habitats précaires s'installent dans la banlieue d'Oran, cela a des explications. Mais notre détermination à lutter contre ce phénomène nuisible tire sa force de notre conviction qu'il ne sert à rien de ramener des programmes, de fixer des échéances et d'arracher des engagements, de tarabuster directeurs, promoteurs et entrepreneurs, de mettre, perpétuellement la pression sur eux, alors que par ailleurs le phénomène des constructions illicites prend des dimensions incontrôlables. Il y a, donc, en parallèle aux programmes d'habitat, une volonté infaillible de lutter contre l'habitat précaire, dans toutes ses formes.
Q.O: Justement, en parlant de constructions illicites, il n'est pas un secret que cette période préélectorale, comme cela est le cas, lors des échéances politiques, est au moins «théoriquement» un moment propice pour l'érection de maisons en zinc et parpaing. Ceux qui sont tentés par cette expérience tirent leur cran du «bruit» laissant entendre qu'il y aurait un mot d'ordre vertical de «calmer le jeu».
Le wali : Depuis qu'on est là, chaque fois où il y a tentative de début de construction illicite, des mesures sont aussitôt déclenchées : réquisition, dispositif, intervention. Ça se fait dans les 48 heures, voire dans les 24 heures. C'est un message fort que je lance, à travers ce canal, à toux ceux qui s'adonnent à ce méprisable commerce, pour leur dire que l'Etat n'a pas de gestion d'échéances et que la bonne gouvernance doit rester en-dehors des échéances. Je peux vous assurer, également, que si jamais je serais tenté de gagner la sympathie de ces bonhommes-là, je ne perdrai pas de vue que, ce faisant, je perdrai l'estime de toute la population oranaise. Donc, quand bien même pouvons-nous accréditer cette thèse -qui n'est pas vraie- d'une gestion conjoncturellement tolérante quant à ce phénomène, dictée par des considérations d'échéance, je trouverai mon compte en gagnant plusieurs centaines de milliers de gens plutôt que de faire plaisir à une poignée de bonhommes.
Q.O: Disposez-vous d'un recensement fiable des bidonvilles essaimés à travers le territoire de la wilaya ? Et, éventuellement, une quantification approximative de la population qui y réside ?
Le wali : Approximativement, ça tourne autour de 200 endroits répertoriés. Il faut, cependant, faire la part des choses entre un site qui abrite 4 ou 5 baraques et un autre qui en abrite des centaines. En fait, le nombre des occupants est flexible. Vous pouvez recenser 10 foyers, vous trouverez 25 ménages. Chaque site a son propre recensement. Maintenant, quand on fait le point avec les 9 chefs de daïra, l'un d'eux me dit par exemple, « j'en ai 4. Ils sont tous recensés ». Mais il faut savoir : qui a fait le recensement ? Qui a recensé qui ? A-t-on impliqué les services de sécurité, la Protection civile ? Car on ne peut pas déléguer la tâche de recensement à de simples agents. Ils sont influençables et donc pas crédibles. C'est le responsable lui-même qui doit recenser, cela ne diminue en rien de son notoriété. C'est pourquoi j'ai l'intention d'instruire mes chefs de daïras pour qu'ils fassent par eux-mêmes le recensement. Accompagnés du maire et des services de sécurité, ils devront sillonner leurs bidonvilles, ruelle par ruelle, coin par coin, maison par maison. Comme ça, le jour du relogement il n'y aura pas une contestation d'ampleur. Autre dispositif, tout à fait nouveau, que nous comptons mettre en place pour maîtriser le processus, le contrat pré-relogement. Je m'explique : au niveau de chaque site d'habitats précaires recensé, les autorités locales scelleront une sorte de pacte avec les représentants désignés par les habitants figurant sur la liste, qui comprendra une clause selon laquelle si on trouvait un seul «intrus» (nouveau débarqué qui y a élu domicile, un sous-ménage hébergé par le maître des lieux dans l'intervalle…) qui s'était greffé entre temps au site, c'est toute l'opération de relogement qui est annulée. Tant pis pour les voisins qui n'ont pas empêché, ou à tout le moins dénoncé, l'arrivant de la dernière heure ! De la sorte, vous verrez bien, ce sont les habitants, eux-mêmes, qui veilleront sur leurs remparts. D'une manière générale, on va synchroniser l'action de tout l'exécutif par rapport à ce programme, où la population sera, activement, impliquée. On n'attend que l'arrivée du nouveau chef de daïra d'Oran, qui ne saura tarder, en principe, étant donné que ce poste est vacant depuis le mouvement partiel opéré dans le corps, dernièrement, pour commencer le recensement et mettre en exécution le concept du contrat daïra/population s'y afférent. Mais, en fin de compte, qu'est-ce que le rôle d'un wali si ce n'est que de fédérer les bonnes synergies, en mettre en symbiose les forces vives de la ville.
Q.O: Vous venez de passer en revue, lors d'une réunion de l'exécutif, élargie à tous les acteurs concernés, les projets en souffrance dans tous les secteurs. Plus que le passif en soi, qui n'est ni lourd ni léger, et donc «globalement normal», ce sont plutôt les raisons invoquées par certains de vos directeurs de secteurs, pour justifier le retard accusé, qui sortent du normal, et du coup sont au-delà du tolérable. Et le segment Urbanisme vous a beaucoup fâché, en fait, au point où vous avez mis en sursis toute l'équipe.
Le wali : Avoir des opérations non lancées n'est pas un problème en soi, car dans notre gestion quotidienne, il y a parfois, compte tenu de la complexité des procédures de marché (attribution, avis d'appel d'offres, jugement…), de longues démarches et des contretemps qu'il faut faire avec. Tout cela fait qu'un projet « normal » prend en moyenne un délai de 8 mois, sinon plus. Par contre, si je me suis intéressé au secteur de l'Urbanisme et de la Construction, plus que tout autre segment, c'était pour la bonne raison que le travail de cette direction touche, directement, au cadre de vie du citoyen, notamment en ce qui a trait à la requalification urbaine. Ce sont les aspects qu'on ressente le plus et directement chez la population locale. lls sont également appréciés, jugés même, par les citoyens. C'est pourquoi donc je me suis penché sur les projets en souffrance à l'indicatif de cet organisme en particulier. J'ai mis en demeure, séance tenante, toute l'équipe en raison des retards cumulés, dans pas mal d'opérations. Je leur ai dit que ce ne sera pas le chef, à lui seul, qui paiera les pots cassés, mais tout le staff. Car, très souvent, si le secteur est bien apprécié, c'est toute l'équipe qui est récompensée, qui en reçoit les éloges, mais quand le secteur est défaillant, c'est le directeur, uniquement, qui est sanctionnée. Pour moi, tout le monde est responsable, tout le monde assume, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Je suis sûr et certain, néanmoins, que les remarques que j'ai émises en plénière seront à même de pousser l'équipe concernée à se rattraper et à améliorer la situation en réglant les problèmes, si ce n'est dans leur totalité, du moins pour une bonne partie d'entre eux. Il y aura une avancée, j'en suis certain. En tout cas, je l'espère pour eux. J'évite toujours les choses philosophiques, les phraséologies techniques et administratives, les détails rébarbatifs, et je vais directement à l'essentiel : les dates, les échéances, les délais contractuels, etc. Je veille toujours au respect des délais impartis, aux engagements des uns et des autres, avec un souffle long et une détermination inimaginable. Le respect des échéances est primordial, car il y va de la gestion de la chose publique. On peut être indulgent chez-soi, dans sa vie personnelle, mais à partir du moment qu'on est responsable devant la population, il faut être intraitable, sans merci.
Q.O: Demain, le 10 décembre (cet interview a été réalisé lundi 9 décembre : NDLR), expire l'ultimatum que vous avez accordé aux entreprises réalisatrices, des étrangères pour la quasi-totalité, accusant un énorme retard dans le lancement des chantiers de logements sociaux, de type public locatif (LPL), soit un total de 54.000 unités qui n'a pas encore démarré du sol et dont 14.700 ayant fait l'objet de délivrance, fin 2012, de l'ODS aux réalisateurs concernés.
Le wali : Demain mercredi, en effet, je prendrai mon bâton du pèlerin et sillonnerai les sites éparpillés dans les quatre coins de la wilaya, point par point. Je m'y arrêterai le temps qu'il faut. Et si la journée ne suffit pas, je repasserai le lendemain et encore le surlendemain. J'ai prévenu que j'allais venir le 10 du mois, et j'irai, car je ne scande jamais des menaces en l'air. D'après le feed-back qui m'est parvenu, dans l'intervalle, il y aurait un branle-bas du combat dans les chantiers ciblés. Et c'est ça la finalité de ma démarche : remuer les choses, lancer les travaux, les faire avancer. La sanction, bien qu'elle soit incontournable parfois, n'est pas une fin en soi. La plupart des chantiers sont en pleine action, donc, d'après les échos. En revanche, il faut savoir qu'il existait, effectivement, par endroits, des contraintes qui se dressent devant les entreprises de réalisation. Par exemple, présence de quelques baraques, passage d'une ligne de haute tension, un site non raccordé à l'électricité, indispensable pour l'installation des groupes, le fonctionnement des grues, présences d'oliviers sur l'emprise en dépit du fait que le foncier ait fait l'objet de distraction, etc. Toutes ces contraintes ont été levées à la faveur de la réunion que j'ai eue, entre temps avec les patrons des entreprises étrangères concernées. Plus aucune excuse ne sera acceptée. Aux investisseurs étrangers, j'ai dit, clairement, que s'ils veulent obtenir d'autres marchés et gagner plus d'argent, ils n'ont qu'à honorer leurs engagements. Sinon, ça sera le premier et dernier marché.
Q.O: Revenons au problème n°1 de la wilaya, le logement. Où en sont les choses, notamment pour le social et l'histoire des pré-affectations. C'est quand la distribution au juste ?
Le wali : Ça sera dès l'achèvement des logements. A l'exception du cas des Planteurs, où nous préférons réceptionner un bon paquet d'unités, au bas mot quelque 2.000, disons, pour entamer le relogement, et ce sur le programme de 8.000 logements en cours de réalisation à Oued Tlélat. Actuellement, nous n'en avons que 1.600 unités fin prêtes. Concernant les titulaires de décisions de pré-affectation, qui sont répartis sur plusieurs vieux quartiers d'Oran, dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire, nous prévoyons de commencer la distribution vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine et la poursuivre jusqu'à début de la saison estivale, soit, donc, durant le 1er semestre 2014.
A titre d'information, l'état récapitulatif des lancements et des livraisons relatif à la situation des programmes de réalisation de logements publics locatifs (LPL, social) fait état d'une consistance de 10.780 logements, dont 1.380 unités ont été lancées, durant le 4e trimestre de l'année en cours et dont le lancement du reste, 9.400 unités, est programmé pour le 1er trimestre 2014. Pour le calendrier des livraisons, qui concerne un parc beaucoup plus consistant, composé de 46.398 logements, il prévoit la livraison, avant la fin de l'année 2013, donc d'ici à fin décembre en cours, 1.246 logements seront livrés, 454 logements durant le 2e trimestre 2014, 6.124 logements durant le 4e trimestre 2014, 150 unités durant le 1er trimestre 2015, un quota de 13.572 logements durant le 2e trimestre 2015, 482 unités durant le 3e trimestre 2015 et, enfin, 24.400 unités durant le dernier trimestre de l'année 2015. Ceci concernant le social, s'agissant du LPA, il faut savoir que la daïra ne peut établir des listes de bénéficiaires qu'au nombre, parfaitement égal au quota de logements qui lui a été consacré. A ce titre, la daïra arrête les listes, les soumet au contrôle préalable du fichier CNL. Quand les résultats ne recèlent aucune incompatibilité ou empêchement, les listes sont transmises au DLEP. Celui-ci les vise et les remet aux promoteurs qui ont été retenus. Il ne faut pas oublier que les terrains du LPA ont fait l'objet d'un appel à candidature et que les promoteurs retenus ont gagné l'attribution du foncier sur la base d'un concours. Or, il se trouve que certains promoteurs ne trouvent pas leurs comptes, en estimant que le prix du logement plafonné à 280 millions de centimes ne les arrange pas, au motif qu'ils avaient acquis le terrain au prix fort. Bien que l'acquisition du foncier ait été faite avec un rabattement de 80% de la valeur vénale du terrain, il n'en demeure pas moins que cette catégorie de promoteurs affirme que même avec les 20%, le prix de vente du logement est en-deçà du prix de revient réel, à en croire leurs calculs. Or, il ne faudrait pas que ces charges soient répercutées sur l'acquéreur. Donc, on a bien précisé, lors d'une rencontre que nous avons tenue, dernièrement, en présence d'un nombre de souscripteurs LPA et de représentants de l'Union professionnelle des promoteurs, qu'il n'y aura que la réglementation qui sera appliquée. Aux acquéreurs, en particulier, nous avons dit que celui qui se plaint contre une augmentation quelconque imposée par son promoteur privé sur le prix arrêté et convenu, il n'aura qu'à l'ester en justice et nous, de notre part, on le soutiendra en se constituant partie civile à ses côtés. Par ailleurs, il y aurait des cas de citoyens dont les noms figuraient dans la liste établie par la daïra, mais une fois chez le promoteur ils ne trouveront plus leurs noms. Le promoteur leur rétorque que c'est « sa » liste et qu'il était libre d'y placer qui il voulait parmi son entourage. Vrai casse-tête. Il faut dire que mon prédécesseur s'était mis d'accord avec les promoteurs sur un quota de 15 à 20 noms qui leur revient de droit, et moi en tant que commis de l'Etat qui croit dur comme fer au principe de la continuité de l'Etat, que celui-ci est un et indivisible, j'ai joué le jeu et j'ai entériné l'accord conclu. Seulement, maintenant, il ne faut pas exagérer et dépasser les 20 logements accordés.
Q.O: A travers notre couverture médiatique des activités quotidiennes du chef de l'exécutif local, Zaâlane Abdelghani, nous avons remarqué que vous abordiez peu le dossier de la modernisation d'Oran pour en faire une métropole méditerranéenne, à l'horizon 2030, projet conçu et initié par l'actuel ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf. Est-ce que cette impression, vraie ou fausse, traduit-elle une relégation de ce « mégaprojet » au second plan par l'actuel wali, qui aurait une autre vision ?
Le wali : la modernisation d'Oran est un concept que chacun regarde à sa manière. Mais, non, bien au contraire, je suis plus que déterminé à faire en sorte qu'Oran se modernise et se hisse au rang des grandes métropoles. Oran a de fortes potentialités pour devenir, à la fois, un pôle historique, un pôle économique, un pôle scientifique, un pôle artistique et un pôle social. Il n'y a pas, à ma connaissance, un programme qui revêt le caractère de modernisation et qu'on a mis dans le tiroir. Au contraire, hier soir, j'étais en séance de présentation de l'étude du parc citadin d'Oran et j'étais déterminé, plus que toute autre personne, à lancer ce projet le plus tôt possible. Je m'attèle à lancer les projets phares, à l'image du Technoparc, projet déjà inscrit. Au lieu de rêver et de laisser de tels projets dormants baigner dans des milliards, il faut les exécuter, immédiatement et la modernisation viendra par elle-même, de facto. Bref, lançons d'abord ce qu'on a comme projets inscrits et le reste, quand il viendra, on s'en chargera. On réalise ce dont nous disposons et on laisse des batteries pour implanter d'autres structures modernes à venir. Le Technoparc, on commence à le concrétiser sur le terrain et on laissera volontiers une batterie pour l'implantation d'une tour signal, si jamais demain on aura quelqu'un qui veille bien investir dans ce projet.
Arcades du centre-ville
Un patrimoine en déperdition
le 26.12.13 | 10h00
Au cours des années 1990, les premiers résultats d’une étude étaient déjà inquiétants, car ayant fait ressortir que sur un ensemble de 460 immeubles du centre-ville, seuls 54 sont jugés en bon état.
Une fois encore, les fameuses Arcades de la ville de Skikda ont été le
théâtre d’un effondrement. Certes il n’y a pas eu de pertes en vies
humaines, mais faudrait-il pour autant en faire un simple fait divers ?
Faudrait-il encore se plaire dans le mutisme et l’inertie ambiants, au
risque de laisser des gens côtoyer le risque chaque jour que Dieu fait ?
L’effondrement, vendredi dernier, du plafond d’un appartement situé au
58, rue Didouche Mourad, a poussé les habitants à réagir et à user du
seul moyen encore valable pour attirer l’attention des pouvoirs publics :
les barricades. Ils sont ainsi sortis avec femmes et enfants pour
bloquer cette artère qui représente un passage obligé à l’ensemble du
trafic dans la ville. «Cela s’est passé à 20h. Alors que nous dînions,
le plafond qu’on retenait avec des bâches en plastique s’est carrément
effondré sur nos têtes. On a paniqué, tout comme nos voisins d’ailleurs
et on a cru que l’immeuble allait s’écrouler.
Une fois dehors, on a décidé de fermer cette artère pour obliger les responsables concernés à venir voir dans quelles conditions nous survivons», témoigne un des habitants rencontrés sur les lieux. Toutes les familles de cet immeuble se disent outrées par les promesses successives, mais toutes sans lendemain. «Notre immeuble ne tiendra pas longtemps et dans son inévitable chute, il risque d’emporter d’autres victimes innocentes qui arpentent les arcades. L’immeuble mitoyen avec le nôtre a déjà enregistré un premier deuil, il y a tout juste 40 jours, après le décès d’un vieil habitant qui est mort dans l’effondrement d’une partie de l’escalier. Faudra-t-il attendre qu’il y ait d’autres deuils pour réagir ?» s’offusque un autre habitant. Cet effondrement est donc venu, rappeler aux uns et aux autres que la vieille ville de Skikda continue toujours de s’effriter et en silence. Le constat, vieux de plusieurs décennies, n’a jamais été accompagné de décisions pratiques ni de projets susceptible de sauvegarder un authentique patrimoine.
Des poutrelles pour rassurer les gens
Au courant des années 1990, une étude avait déjà esquissé le danger qui mine le tissu urbain de la vieille ville. Les premiers résultats étaient déjà inquiétants puisqu’il en ressortait que sur un ensemble de 460 immeubles (plus de 2800 appartements) constituant le centre-ville, seuls 54 immeubles sont jugés en bon état, alors que les immeubles menaçant ruine représentent plus 50 % du parc immobilier. C’est cinglant, mais ça n’a pas pour autant été accompagné de mesures de réhabilitation. Tout ce qu’on s’amusait à faire, c’était de maquiller les façades en les badigeonnant de peinture, alors que l’intérieur continuait de moisir. Il faut également rappeler qu’au courant de cette même décennie, les premiers risques s’étaient manifestés. Pris au dépourvu, les responsables de l’époque et devant l’absence de toute perspective, ont alors décidé d’implanter, en 1996, des poutrelles métalliques pour, laissait-on comprendre à l’époque, «soutenir les immeubles donnant sur les arcades et éviter leur effondrement en attendant de rafistoler les bâtisses». On reconnaîtra par la suite que ces poutrelles, corrodées, ne pouvaient, techniquement, rien soutenir et qu’elles ont été installées pour rassurer les gens en attendant d’engager des travaux de réhabilitation. Depuis rien n’a été fait, ou plutôt si.
Vers la fin des années 1990 et à ce jour, le dossier des Arcades, tout comme celui du Quartier Napolitain ont à chaque fois été déterrés avec des promesses d’engager des études sérieuses devant conclure à la meilleure manière de réhabiliter ce patrimoine local. Les responsables qui ont eu à gérer les affaires de Skikda ont alors usé, par populisme, de ce dossier pour se faire un peu de pub. Rien de plus car, à ce jour, la longue et lente agonie des Arcades persiste encore. On se souvient encore des promesses officielles faites par certains responsables, élus et walis. En 2009, on a parlé d’une étude relative au vieux bâti qui était en cours. Un responsable de l’époque avait même déclaré à El Watan qu’une fois achevée «elle aura à diagnostiquer l’état actuel des Arcades et préconisera les mesures à apporter. C’est en fonction des résultats de l’étude que nous pourrons apporter les mesures nécessaires. Tout ce qui doit être démoli le sera, le reste sera réhabilité». Où en est donc cette étude ? Personne ne le sait. Puis, en 2010, les responsables sont allés trop fort en déclarant que des consultations étaient lancées auprès de spécialistes pour initier un grand projet de consolidation des Arcades, en optant pour l’utilisation de la fibre de carbone. Rien que ça ! On reviendra par la suite en laissant comprendre que les travaux de réhabilitation allaient être faits par des spécialistes espagnoles et ce genre de promesse continuera sans pour autant aboutir à une décision claire, nette et effective.
Enfin, une lueur d’espoir ?
Sans chercher à noircir le tableau d’une ville déjà assez sombre, il faut néanmoins reconnaître que dans cette grisaille qui mine le dossier des Arcades, il y a tout de même un rai de lumière, qui a jailli l’année passée. Pour rendre à César ce qui lui appartient, il faut reconnaître que c’est l’ancien wali, M. Bouderbali, qui a réussi à convaincre les instances centrales de débloquer 1,5 milliard de dinars pour la restauration du vieux bâti de la ville de Skikda. «C’est une première tranche qui a été réservée par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Elle devra permettre de remédier à la situation qui prévaut au niveau du vieux bâti et d’anticiper sur les risques que pourraient encourir les citoyens», avait déclaré M Bouderbali devant les élus de l’APW. Il a même ajouté qu’une commission avait été installée pour enclencher le processus administratif devant permettre de mettre en pratique ce projet, et de révéler que 2 000 constructions avaient déjà fait l’objet d’une expertise sérieuse même si- avait-il expliqué- les travaux de restauration auront à débuter d’abord au niveau des Arcades, «car c’est un site sensible», avait estimé l’ex-wali.
Voilà donc une bonne note pour la vieille ville et pour ses habitants qui vivent encore dans des conditions insoutenables, par faute de logements, alors que des centaines de nouveaux logements ont été attribués dans un grand silence. Quand on sait qu’à Skikda aucune liste d’attribution de logements, tous types confondus, n’a été affichée depuis exactement… 11 années, il y a de quoi alimenter toutes les suppositions. Dans quelles conditions a-t-on attribué les anciens programmes ? Qui en a profité ? On n’en sait rien et quand on apprend que des enfants d’entrepreneurs milliardaires sont inscrits sur certaines listes d’attribution et bénéficieront de l’aide de l’Etat, on comprend alors aisément le marasme qui mine cette ville, jadis très belle.
Une fois dehors, on a décidé de fermer cette artère pour obliger les responsables concernés à venir voir dans quelles conditions nous survivons», témoigne un des habitants rencontrés sur les lieux. Toutes les familles de cet immeuble se disent outrées par les promesses successives, mais toutes sans lendemain. «Notre immeuble ne tiendra pas longtemps et dans son inévitable chute, il risque d’emporter d’autres victimes innocentes qui arpentent les arcades. L’immeuble mitoyen avec le nôtre a déjà enregistré un premier deuil, il y a tout juste 40 jours, après le décès d’un vieil habitant qui est mort dans l’effondrement d’une partie de l’escalier. Faudra-t-il attendre qu’il y ait d’autres deuils pour réagir ?» s’offusque un autre habitant. Cet effondrement est donc venu, rappeler aux uns et aux autres que la vieille ville de Skikda continue toujours de s’effriter et en silence. Le constat, vieux de plusieurs décennies, n’a jamais été accompagné de décisions pratiques ni de projets susceptible de sauvegarder un authentique patrimoine.
Des poutrelles pour rassurer les gens
Au courant des années 1990, une étude avait déjà esquissé le danger qui mine le tissu urbain de la vieille ville. Les premiers résultats étaient déjà inquiétants puisqu’il en ressortait que sur un ensemble de 460 immeubles (plus de 2800 appartements) constituant le centre-ville, seuls 54 immeubles sont jugés en bon état, alors que les immeubles menaçant ruine représentent plus 50 % du parc immobilier. C’est cinglant, mais ça n’a pas pour autant été accompagné de mesures de réhabilitation. Tout ce qu’on s’amusait à faire, c’était de maquiller les façades en les badigeonnant de peinture, alors que l’intérieur continuait de moisir. Il faut également rappeler qu’au courant de cette même décennie, les premiers risques s’étaient manifestés. Pris au dépourvu, les responsables de l’époque et devant l’absence de toute perspective, ont alors décidé d’implanter, en 1996, des poutrelles métalliques pour, laissait-on comprendre à l’époque, «soutenir les immeubles donnant sur les arcades et éviter leur effondrement en attendant de rafistoler les bâtisses». On reconnaîtra par la suite que ces poutrelles, corrodées, ne pouvaient, techniquement, rien soutenir et qu’elles ont été installées pour rassurer les gens en attendant d’engager des travaux de réhabilitation. Depuis rien n’a été fait, ou plutôt si.
Vers la fin des années 1990 et à ce jour, le dossier des Arcades, tout comme celui du Quartier Napolitain ont à chaque fois été déterrés avec des promesses d’engager des études sérieuses devant conclure à la meilleure manière de réhabiliter ce patrimoine local. Les responsables qui ont eu à gérer les affaires de Skikda ont alors usé, par populisme, de ce dossier pour se faire un peu de pub. Rien de plus car, à ce jour, la longue et lente agonie des Arcades persiste encore. On se souvient encore des promesses officielles faites par certains responsables, élus et walis. En 2009, on a parlé d’une étude relative au vieux bâti qui était en cours. Un responsable de l’époque avait même déclaré à El Watan qu’une fois achevée «elle aura à diagnostiquer l’état actuel des Arcades et préconisera les mesures à apporter. C’est en fonction des résultats de l’étude que nous pourrons apporter les mesures nécessaires. Tout ce qui doit être démoli le sera, le reste sera réhabilité». Où en est donc cette étude ? Personne ne le sait. Puis, en 2010, les responsables sont allés trop fort en déclarant que des consultations étaient lancées auprès de spécialistes pour initier un grand projet de consolidation des Arcades, en optant pour l’utilisation de la fibre de carbone. Rien que ça ! On reviendra par la suite en laissant comprendre que les travaux de réhabilitation allaient être faits par des spécialistes espagnoles et ce genre de promesse continuera sans pour autant aboutir à une décision claire, nette et effective.
Enfin, une lueur d’espoir ?
Sans chercher à noircir le tableau d’une ville déjà assez sombre, il faut néanmoins reconnaître que dans cette grisaille qui mine le dossier des Arcades, il y a tout de même un rai de lumière, qui a jailli l’année passée. Pour rendre à César ce qui lui appartient, il faut reconnaître que c’est l’ancien wali, M. Bouderbali, qui a réussi à convaincre les instances centrales de débloquer 1,5 milliard de dinars pour la restauration du vieux bâti de la ville de Skikda. «C’est une première tranche qui a été réservée par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Elle devra permettre de remédier à la situation qui prévaut au niveau du vieux bâti et d’anticiper sur les risques que pourraient encourir les citoyens», avait déclaré M Bouderbali devant les élus de l’APW. Il a même ajouté qu’une commission avait été installée pour enclencher le processus administratif devant permettre de mettre en pratique ce projet, et de révéler que 2 000 constructions avaient déjà fait l’objet d’une expertise sérieuse même si- avait-il expliqué- les travaux de restauration auront à débuter d’abord au niveau des Arcades, «car c’est un site sensible», avait estimé l’ex-wali.
Voilà donc une bonne note pour la vieille ville et pour ses habitants qui vivent encore dans des conditions insoutenables, par faute de logements, alors que des centaines de nouveaux logements ont été attribués dans un grand silence. Quand on sait qu’à Skikda aucune liste d’attribution de logements, tous types confondus, n’a été affichée depuis exactement… 11 années, il y a de quoi alimenter toutes les suppositions. Dans quelles conditions a-t-on attribué les anciens programmes ? Qui en a profité ? On n’en sait rien et quand on apprend que des enfants d’entrepreneurs milliardaires sont inscrits sur certaines listes d’attribution et bénéficieront de l’aide de l’Etat, on comprend alors aisément le marasme qui mine cette ville, jadis très belle.
Khider Ouahab
Marasme et dépassements multiples à Souk Ahras
Que font les députés et les sénateurs ?
le 26.12.13 | 10h00
Au lieu de défendre les compétences et le principe de l’impartialité, d’être à l’écoute des préoccupations citoyennes, la plupart des élus ne font qu’accentuer le sentiment d’exclusion chez les plus vulnérables.
Ceux qui sont censés légiférer et discuter les lois se dérobent de
leurs responsabilités dans leur wilaya d’origine, font dans le
clientélisme et s’associent avec la caste des privilégiés. Aucun député
ou sénateur de Souk Ahras, en poste n’a proposé, ou à défaut, défendu,
un quelconque projet d’intérêt public. «Au lieu d’encourager un
investissement pourvoyeur de postes d’emploi dans des secteurs
prometteurs tels que l’agriculture, la petite et moyenne entreprise ...
l’un de nos députés agit en prédateur et rafle les postes d’emploi,
distillés depuis la capitale à doses homéopathiques», nous confie
Ibtissem, une jeune licenciée en sciences de gestion. Son amie, lauréate
de sa promotion, argue : «Les agissements du député en question
dépassent l’entendement et c’est lui-même qui accentue le sentiment de
Hogra au lieu de défendre les compétences et le principe de
l’impartialité en sa qualité d’élu de toute la population.
Or nous assistons depuis peu à un recrutement où l’on tient compte du degré d’allégeance au parti de ce député.» A Souk Ahras, à Sedrata, à Merahna, à H’nencha... et dans toutes les autres communes où l’on organisait volontiers meetings et bains de foule à des fins électoralistes, les courtiers d’il y a une année, rangent leurs clairons et grignotent en silence les dividendes. Présents en force lors de la visite du Premier ministre, ils se font rares lors des grandes crises, des rencontres avec la population ou en session d’APW. «Les grandes affaires de détournement dans le foncier, dans l’immobilier et dans le bâtiment ne suscitent aucune réaction de la part des élus des deux chambres sauf si Mère nature aligne le chameau au dromadaire», ironise un avocat. Les dépassements multiples dans le secteur la justice et le renvoi à une date ultérieure l’ouverture d’une cour à Souk Ahras, ne figurent aucunement sur la liste des préoccupations devant être transmises à qui de droit de la part de ceux qui promettaient monts et merveilles aux gens de la région.
L’affaire des expulsés de Bir Youcef, le nombre record des condamnations par contumace, les affaires scabreuses traitées par un ex-juge en fuite et dont les verdicts ont été maintenus, les doléances des citoyens concernant les huissiers de justice et quelques avocats véreux....on en parle quand il s’agit d’enfoncer une vieille rivalité ou quand les affaires ne tournent guère dans le sens souhaité. Dans le domaine du bâtiment, - et c’est là où l’argent coule le plus-, une partie des entrepreneurs et bureaux d’études les mieux introduits, se partage la responsabilité des cités sans âme qui poussent au gré de la manne pétrolière sans égard aucun pour les futurs attributaires. Les noms de ceux restés tout près de la théorie en matière d’octroi des marchés publics sont effacés d’un revers de la main.
La cité Zedira Ali, attribuée depuis seulement une année en est le parfait exemple. «Nous avons vainement fait le tour des permanences de tous les députés et sénateurs pour leur signifier que nos bâtiments menacent ruine», a affirmé un habitant de ladite cité. Des accidents de travail mortels pour des employés non déclarés, l’emploi des étrangers et des mineurs dans des conditions inhumaines, l’exploitation des retraités dans le bâtiment et les services, les complots fomentés par structures interposées dans le but de déstabiliser les secteurs, la santé, l’OPGI, l’ONA, la SNTF et bien d’autres, la démission de certaines communes par rapport aux aspirations de la population locale, les scandales à répétition dans les milieux sportif et associatif… n’inquiètent guère les «ambassadeurs» d’une wilaya sous-classée et vouée à toutes les gémonies.
Or nous assistons depuis peu à un recrutement où l’on tient compte du degré d’allégeance au parti de ce député.» A Souk Ahras, à Sedrata, à Merahna, à H’nencha... et dans toutes les autres communes où l’on organisait volontiers meetings et bains de foule à des fins électoralistes, les courtiers d’il y a une année, rangent leurs clairons et grignotent en silence les dividendes. Présents en force lors de la visite du Premier ministre, ils se font rares lors des grandes crises, des rencontres avec la population ou en session d’APW. «Les grandes affaires de détournement dans le foncier, dans l’immobilier et dans le bâtiment ne suscitent aucune réaction de la part des élus des deux chambres sauf si Mère nature aligne le chameau au dromadaire», ironise un avocat. Les dépassements multiples dans le secteur la justice et le renvoi à une date ultérieure l’ouverture d’une cour à Souk Ahras, ne figurent aucunement sur la liste des préoccupations devant être transmises à qui de droit de la part de ceux qui promettaient monts et merveilles aux gens de la région.
L’affaire des expulsés de Bir Youcef, le nombre record des condamnations par contumace, les affaires scabreuses traitées par un ex-juge en fuite et dont les verdicts ont été maintenus, les doléances des citoyens concernant les huissiers de justice et quelques avocats véreux....on en parle quand il s’agit d’enfoncer une vieille rivalité ou quand les affaires ne tournent guère dans le sens souhaité. Dans le domaine du bâtiment, - et c’est là où l’argent coule le plus-, une partie des entrepreneurs et bureaux d’études les mieux introduits, se partage la responsabilité des cités sans âme qui poussent au gré de la manne pétrolière sans égard aucun pour les futurs attributaires. Les noms de ceux restés tout près de la théorie en matière d’octroi des marchés publics sont effacés d’un revers de la main.
La cité Zedira Ali, attribuée depuis seulement une année en est le parfait exemple. «Nous avons vainement fait le tour des permanences de tous les députés et sénateurs pour leur signifier que nos bâtiments menacent ruine», a affirmé un habitant de ladite cité. Des accidents de travail mortels pour des employés non déclarés, l’emploi des étrangers et des mineurs dans des conditions inhumaines, l’exploitation des retraités dans le bâtiment et les services, les complots fomentés par structures interposées dans le but de déstabiliser les secteurs, la santé, l’OPGI, l’ONA, la SNTF et bien d’autres, la démission de certaines communes par rapport aux aspirations de la population locale, les scandales à répétition dans les milieux sportif et associatif… n’inquiètent guère les «ambassadeurs» d’une wilaya sous-classée et vouée à toutes les gémonies.
Abderrahmane Djafri
Des instructions qui sont restées lettre morte
par A. M.
« Il faut que les responsables locaux fassent preuve de dynamisme et
cessent d'attendre ‘El Mahdi El Mountadhar' pour travailler», a déclaré, jeudi
dernier, le wali de Constantine, à l'issue d'une seconde visite d'inspection et
de travail qu'il a effectuée, dans la cité populaire de Benchergui, à
Hadjret-Benarous et dans les quartiers de Chaab Ersas et El Guemmas.
Cette seconde sortie du wali intervient au lendemain d'une réunion qu'il a tenue avec les élus de la commune du chef-lieu de wilaya pour examiner l'avancement des programmes de développement.
Le moins qu'on puisse dire est que M. Ouadah n'a pas été du tout satisfait de la manière dont ont été perçues et appliquées les instructions qu'il avait données aux responsables, il y a une quinzaine de jours. Le chef de l'exécutif local n'a pas manqué d'exprimer son vif mécontentement, à ces derniers et il a pris donc des décisions, comme celle de faire arrêter le chantier d'extension de classes, lancé à l'intérieur d'une école primaire, à Benchergui, en enjoignant aux responsables de résilier le contrat signé avec l'entreprise en charge et démolir l'édifice, mal conçu qui a été élevé dans la cours de l'établissement. «Après la visite que j'ai effectuée, ici, il y a quinze jours, a déclaré le wali, j'ai constaté que les instructions que j'avais données ont été perdues de vue et que plusieurs opérations étaient restées à l'arrêt pour des motifs que je considère, absolument, inacceptables. Aussi, cette façon de faire ne me convient, nullement, et il faut que tous les responsables, à quel que niveau que ce soit, cessent de faire dans l'immobilisme et attendent l'arrivée du ‘messie' pour se mettre au travail. Je reviendrai, encore, dans un mois, pour voir si mes instructions ont été suivies», a averti le responsable de la wilaya.
C'est, invariablement, le même ton que M. Ouadah avait employé, la veille, au cours de cette réunion qu'il a tenue au siège de la wilaya, avec les élus de l'APC de Constantine. Après avoir écouté l'exposé qui lui a été fait sur l'activité de l'APC, à travers ses services techniques et ses démembrements communaux, les délégations communales, au nombre d'une dizaine, ainsi que sur les moyens humains et financiers que possède la commune du chef-lieu de la capitale de l'Est, M. Ouadah a, sévèrement, critiqué le train de travail des élus locaux. Dans ce cadre, il a, beaucoup, insisté sur la coordination entre les responsables, les invitant «à mettre de côté les divergences politiques et l'esprit partisan», en ce sens, que «ces phénomènes influent, tout aussi, négativement sur les intérêts des citoyens». Et d'inviter les élus à se mettre au travail, sérieusement. «Et celui qui ne veut pas travailler dans le cadre défini n'a qu'à quitter l'assemblée», a-t-il dit.
Evoquant le cas des petites entreprises d'enlèvement des ordures ménagères et des espaces verts dont les prestations n'ont pas été payées de retour, par l'APC, il invita celle-ci à s'acquitter des redevances envers ces micro-entreprises, «si l'on veut avoir un environnement propre et sain», a-t-il souligné.
الأمن يطارد مثيري الشغب بغرداية : جرح أزيـــد من 100 شخــص وتوقيــــــف 20 آخرين
أسفر تجدد المواجهات بمدينة غرداية، عن جرح ما لا يقل عن 100 شخص وتوقيف 20 آخرين وتخريب 6 محلات تجارية و4 بيوت.
المشاهدات :
414
0
2
آخر تحديث :
19:48 | 2013-12-27
الكاتب : زهية . ر
الكاتب : زهية . ر
أسفر
تجدد المواجهات بمدينة غرداية، عن جرح ما لا يقل عن 100 شخص وتوقيف 20
آخرين وتخريب 6 محلات تجارية و4 بيوت. وتواصلت المناوشات وعمليات المطاردة
البوليسية لمثيري الشغب والتخريب في ثلاث مناطق من المدينة لأكثـر من 6
ساعات، قبل أن تتمكن قوات الأمن من توقيف 12 شخصا بينهم ملثمين تم توقيفهم
داخل مقبرة بالقرب من محطة المسافرين.
ولا تزال نحو 40 عائلة مهجرة من بيوتها بموقع تمركز الأحداث بين حيي القصر القديم والمجاهدين، تقبع خارج أحيائها منها التي لجأت إلى الأقارب ومنها من غادرت المدينة إلى وجهات غير محددة، فيما لا تزال العشرات من المحلات مغلقة بعد حرقها في الأحداث الدامية التي تشهدها المدينة من السبت الماضي.
وفي السياق ذاته، قام حوالي خمسون شابا بقطع الطريق لمنع الدخول إلى السوق “مركز حساس” لغرداية، حيث غلق التجار محلاتهم، كما تعرض هؤلاء الشبان للمحلات التي كسروا واجهاتها وكذا لرجال الأمن الذين تم نشرهم تحسبا لأحداث قبل أن يستعمل هؤلاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق الشباب وإعادة فتح الطريق نحو السوق والأحياء الواقعة بشمال غرداية.
للتذكير، فقد سجلت ليلة الثلاثاء الماضية مشادات متفرقة ومتكررة بين مجموعات من شباب حي السوق وحي المجاهدين وسط مدينة غرداية وامتدت إلى غاية حي حاج مسعود حسبما لوحظ بعين المكان، وقد استغل الشباب حلول الظلام لبعث المشادات بين الأطراف المتنازعة من خلال الرشق بالزجاجات الحارقة ومواد أخرى سريعة الالتهاب من سطوح المنازل قبل التهجم على قوات الأمن التي جندت لوضع حد لهذه المشادات واستعادة الهدوء والسكينة بهذه المنطقة التي تشهد توافد السياح خلال هذه الفترة من السنة
« Il faut que les responsables locaux fassent preuve de dynamisme et
cessent d'attendre ‘El Mahdi El Mountadhar' pour travailler», a déclaré, jeudi
dernier, le wali de Constantine, à l'issue d'une seconde visite d'inspection et
de travail qu'il a effectuée, dans la cité populaire de Benchergui, à
Hadjret-Benarous et dans les quartiers de Chaab Ersas et El Guemmas.
Cette seconde sortie du wali intervient au lendemain d'une réunion qu'il a tenue avec les élus de la commune du chef-lieu de wilaya pour examiner l'avancement des programmes de développement.
Le moins qu'on puisse dire est que M. Ouadah n'a pas été du tout satisfait de la manière dont ont été perçues et appliquées les instructions qu'il avait données aux responsables, il y a une quinzaine de jours. Le chef de l'exécutif local n'a pas manqué d'exprimer son vif mécontentement, à ces derniers et il a pris donc des décisions, comme celle de faire arrêter le chantier d'extension de classes, lancé à l'intérieur d'une école primaire, à Benchergui, en enjoignant aux responsables de résilier le contrat signé avec l'entreprise en charge et démolir l'édifice, mal conçu qui a été élevé dans la cours de l'établissement. «Après la visite que j'ai effectuée, ici, il y a quinze jours, a déclaré le wali, j'ai constaté que les instructions que j'avais données ont été perdues de vue et que plusieurs opérations étaient restées à l'arrêt pour des motifs que je considère, absolument, inacceptables. Aussi, cette façon de faire ne me convient, nullement, et il faut que tous les responsables, à quel que niveau que ce soit, cessent de faire dans l'immobilisme et attendent l'arrivée du ‘messie' pour se mettre au travail. Je reviendrai, encore, dans un mois, pour voir si mes instructions ont été suivies», a averti le responsable de la wilaya.
C'est, invariablement, le même ton que M. Ouadah avait employé, la veille, au cours de cette réunion qu'il a tenue au siège de la wilaya, avec les élus de l'APC de Constantine. Après avoir écouté l'exposé qui lui a été fait sur l'activité de l'APC, à travers ses services techniques et ses démembrements communaux, les délégations communales, au nombre d'une dizaine, ainsi que sur les moyens humains et financiers que possède la commune du chef-lieu de la capitale de l'Est, M. Ouadah a, sévèrement, critiqué le train de travail des élus locaux. Dans ce cadre, il a, beaucoup, insisté sur la coordination entre les responsables, les invitant «à mettre de côté les divergences politiques et l'esprit partisan», en ce sens, que «ces phénomènes influent, tout aussi, négativement sur les intérêts des citoyens». Et d'inviter les élus à se mettre au travail, sérieusement. «Et celui qui ne veut pas travailler dans le cadre défini n'a qu'à quitter l'assemblée», a-t-il dit.
Evoquant le cas des petites entreprises d'enlèvement des ordures ménagères et des espaces verts dont les prestations n'ont pas été payées de retour, par l'APC, il invita celle-ci à s'acquitter des redevances envers ces micro-entreprises, «si l'on veut avoir un environnement propre et sain», a-t-il souligné.
ولا تزال نحو 40 عائلة مهجرة من بيوتها بموقع تمركز الأحداث بين حيي القصر القديم والمجاهدين، تقبع خارج أحيائها منها التي لجأت إلى الأقارب ومنها من غادرت المدينة إلى وجهات غير محددة، فيما لا تزال العشرات من المحلات مغلقة بعد حرقها في الأحداث الدامية التي تشهدها المدينة من السبت الماضي.
وفي السياق ذاته، قام حوالي خمسون شابا بقطع الطريق لمنع الدخول إلى السوق “مركز حساس” لغرداية، حيث غلق التجار محلاتهم، كما تعرض هؤلاء الشبان للمحلات التي كسروا واجهاتها وكذا لرجال الأمن الذين تم نشرهم تحسبا لأحداث قبل أن يستعمل هؤلاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق الشباب وإعادة فتح الطريق نحو السوق والأحياء الواقعة بشمال غرداية.
للتذكير، فقد سجلت ليلة الثلاثاء الماضية مشادات متفرقة ومتكررة بين مجموعات من شباب حي السوق وحي المجاهدين وسط مدينة غرداية وامتدت إلى غاية حي حاج مسعود حسبما لوحظ بعين المكان، وقد استغل الشباب حلول الظلام لبعث المشادات بين الأطراف المتنازعة من خلال الرشق بالزجاجات الحارقة ومواد أخرى سريعة الالتهاب من سطوح المنازل قبل التهجم على قوات الأمن التي جندت لوضع حد لهذه المشادات واستعادة الهدوء والسكينة بهذه المنطقة التي تشهد توافد السياح خلال هذه الفترة من السنة
Des instructions qui sont restées lettre morte
par A. M.
« Il faut que les responsables locaux fassent preuve de dynamisme et
cessent d'attendre ‘El Mahdi El Mountadhar' pour travailler», a déclaré, jeudi
dernier, le wali de Constantine, à l'issue d'une seconde visite d'inspection et
de travail qu'il a effectuée, dans la cité populaire de Benchergui, à
Hadjret-Benarous et dans les quartiers de Chaab Ersas et El Guemmas.
Cette seconde sortie du wali intervient au lendemain d'une réunion qu'il a tenue avec les élus de la commune du chef-lieu de wilaya pour examiner l'avancement des programmes de développement.
Le moins qu'on puisse dire est que M. Ouadah n'a pas été du tout satisfait de la manière dont ont été perçues et appliquées les instructions qu'il avait données aux responsables, il y a une quinzaine de jours. Le chef de l'exécutif local n'a pas manqué d'exprimer son vif mécontentement, à ces derniers et il a pris donc des décisions, comme celle de faire arrêter le chantier d'extension de classes, lancé à l'intérieur d'une école primaire, à Benchergui, en enjoignant aux responsables de résilier le contrat signé avec l'entreprise en charge et démolir l'édifice, mal conçu qui a été élevé dans la cours de l'établissement. «Après la visite que j'ai effectuée, ici, il y a quinze jours, a déclaré le wali, j'ai constaté que les instructions que j'avais données ont été perdues de vue et que plusieurs opérations étaient restées à l'arrêt pour des motifs que je considère, absolument, inacceptables. Aussi, cette façon de faire ne me convient, nullement, et il faut que tous les responsables, à quel que niveau que ce soit, cessent de faire dans l'immobilisme et attendent l'arrivée du ‘messie' pour se mettre au travail. Je reviendrai, encore, dans un mois, pour voir si mes instructions ont été suivies», a averti le responsable de la wilaya.
C'est, invariablement, le même ton que M. Ouadah avait employé, la veille, au cours de cette réunion qu'il a tenue au siège de la wilaya, avec les élus de l'APC de Constantine. Après avoir écouté l'exposé qui lui a été fait sur l'activité de l'APC, à travers ses services techniques et ses démembrements communaux, les délégations communales, au nombre d'une dizaine, ainsi que sur les moyens humains et financiers que possède la commune du chef-lieu de la capitale de l'Est, M. Ouadah a, sévèrement, critiqué le train de travail des élus locaux. Dans ce cadre, il a, beaucoup, insisté sur la coordination entre les responsables, les invitant «à mettre de côté les divergences politiques et l'esprit partisan», en ce sens, que «ces phénomènes influent, tout aussi, négativement sur les intérêts des citoyens». Et d'inviter les élus à se mettre au travail, sérieusement. «Et celui qui ne veut pas travailler dans le cadre défini n'a qu'à quitter l'assemblée», a-t-il dit.
Evoquant le cas des petites entreprises d'enlèvement des ordures ménagères et des espaces verts dont les prestations n'ont pas été payées de retour, par l'APC, il invita celle-ci à s'acquitter des redevances envers ces micro-entreprises, «si l'on veut avoir un environnement propre et sain», a-t-il souligné.
| الوالي يوقف مسؤول فرع السكن و التجهيزات العـمومية لدائرة قسنطينة |
|
|
عدد القراءات: 268
|
أمر والي قسنطينة السيد حسين واضح أول أمس بتوقيف مسؤول فرع السكن و التجهيزات العـمومية لدائرة قسنطينة المكلف بمتابعـة مشروع توسعـة مدرسة الشهيد تواتي محمد بحي بن الشرقي بسبب عـدم تنفيذ تعـليماته الخاصة بالإنطلاق في مشروع التوسعـة التي أعـطاها خلال الزيارة السابقة التي قامها لنفس الحي. نفذ والي قسنطينة أول أمس وعـده بالعـودة في زيارة عـمل ثانية لحي بن الشرقي في ظرف 15 يوما بعـد أن تنقل إلى نفس الحي يوم 12 ديسمبر الجاري ووقف عـلى جملة من المشاكل أعاقت انطلاق عـدة مشاريع حل بعـضها في الحين وأعـطى أوامر بتسوية أخرى منها أمره بهـدم بناية صغـيرة مخصصة للمراحيض بفناء مدرسة الشهيد تواتي محمد الإبتدائية وبناء مكانها خمسة أقسام كتوسعـة للمدرسة. لكن الوالي وجد أول أمس أن أمره بتهديم البناية لم ينفذ و لما سأل المسؤول المعـني أجابه بأنه ينتظر قرار مدير التربية بالهدم وهـنا أبدى الوالي غـضبا شديدا وقال له أنا أعـطيت أمرا يجب أن تنفذه في الحين فأي قرار آخر تنتظره وأمر بتنحية هـذا المسؤول من منصبه. في نقطة أخرى وجد المسؤول الأول بالولاية أن المقاول المكلف بإنجاز فرع إداري لم يباشر العـمل ولم يجده في عين المكان رغـم قيام المصالح المختصة بإزالة قنوات غـير مستعـملة للغـاز والماء كانت تعـبر بموقع الورشة وكان قد تحجج بها في عـدم الإنطلاق في الأشغـال عـند الزيارة السابقة للوالي الذي أمر هـذه المرة بنزع الصفقة منه إذا لم ينطلق في الأشغـال هذا الأحد أي غـدا. من جانب آخر والي الولاية استمع مطولا لممثل سكان حي حجرة بن عـروس بمنطقة المنية الذي طرح مشاكل بالجملة خاصة بطء تنفيذ مشاريع المياه و التطهير مما أدى إلى فساد الطريق وعـزل المنطقة التي اعـتبرها رئيس لجنة الحي منطقة منكوبة بامتياز و ترجى الوالي أن يسارع إلى نجدتها كما ألح نفس المتحدث على ضرورة بناء متوسطة ومستوصف لصالح أبناء وسكان الحي الذين يعـانون كثيرا في التنقل لأماكن بعـيدة في غـياب هـذين المرفقين إضافة إلى مطالبته بتدعيم الإنارة العـمومية لأن الحي غـارق ـ حسبه ـ في الظلام كما أشار إلى وجود ما يزيد عن 20 مسكنا بدون كهرباء في الجهة العـلوية من الحي. ولحل مشكلة خزان المياه قال رئيس لجنة الحي أن السكان قد أقنعـوا صاحب الأرض بقبول وضع الخزان في ترابه الشيء الذي رحب به مدير الري الذي قال لهم تعـالوا مع صاحب الأرض إلى المديرية لإنهاء المشكلة وبناء الخزان، ومن جهته وعـدهم والي الولاية بوصول الماء إلى منازلهم قبل رمضان القادم. وبحي شعـبة الرصاص استمع الوالي ـ كذلك ـ إلى ممثلي السكان الذين طالبوا بتسوية مشكلة البناء الريفي الخاصة بـ 236 إستفادة يوجد فقط 43 منهم لديهم أرضية البناء و الباقي يطالبون بالبناء في أراضي يقولون أنها ليست صالحة للفلاحة ، وحسب توضيحات رئيس الدائرة فإن المشكلة قد تمت تسويتها. أما بحي القماص فإن لجنة الحي تحفظت على مخطط مشروع 500 مسكن الذي أعـدته المصالح المختصة في غـيابها رغـم أوامر الوالي السابق بإشراكهم. وسبب التحفظ ـ حسب رئيس لجنة الحي ـ السيد محفوظ غـر في تصريح لـ “ النصر “ أن الشوارع لم تكن متسعـة في بشكل عـام وإنما اقتصرت على بعـضها فقط بينما بقيت شوارع أخرى ضيقة أي أن المشكل الحالي للطرقات الداخلية بقي كما هـو. و أكد المتحدث أن السكان المعـنيين بإزالة سكناتهم التي تعـيق التهيئة على استعـداد لقبول هـدمها بشرط استفادتهم من برنامج 319 قطعة أرض بنفس الحي الموجه لصالح المنازل التي تهـدم بغـرض تهيئة الحي. ولحل هـذه الإشكالية أمر الوالي بلقاء يوم الثلاثاء القادم يجمع الأطراف المعـنية بهـذا الملف مع رئيس الجمعية للبحث عـن الحل الملائم. للإشارة فإن تهيئة حي القماص تعـد عملية معـقدة نظرا لأن عـددا كبيرا من أصحاب الشاليهات قاموا ببناءات صلبة من عـدة طوابق تكون معنية بالهدم في حالة إعـاقتها للتهيئة. م / بن دادة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق