Tribune. Aspects économiques du projet de loi sur le livre
Bouffée d’oxygène
le 30.11.13 | 10h00
Le projet de loi relatif aux activités et au marché du livre a suscité jusque-là peu de réactions et, aucune, à notre connaissance, sur ses aspects économiques pour lesquels il nous semble nécessaire et important de susciter la réflexion.
D’une manière globale, cette loi devrait conforter le livre dans sa
position de produit stratégique de communication, d’éducation, de
culture et de savoir et assurer à chacun des intervenants de la chaîne
du livre une part, la plus équitable possible, des revenus tirés du
commerce du livre. Par ailleurs, en tant que composante essentielle du
secteur des industries culturelles, le livre, produit spécifique s’il en
est, peut contribuer de façon déterminante à l’effort de développement
du pays et à l’épanouissement de la société.
Le projet de loi contient un certain nombre d’objectifs qui concourront à l’essor de la lecture, du livre et de l’infrastructure qui en assure la production et diffusion. Ainsi, l’Art. 47 énonce l’objectif de «susciter chez les jeunes, dès la petite enfance, l’éveil à la lecture et former le citoyen-lecteur de demain», tandis que l’Art. 16 parle de «l’ouverture du manuel scolaire aux compétences nationales».
Il s’agit également de développer une infrastructure industrielle et commerciale concurrentielle dans le domaine du livre (Art. 16, 47). Enfin, le projet vise à «augmenter l’accessibilité territoriale et économique du livre, en encourageant l’implantation d’un réseau de librairies dans toutes les régions du pays». Cet objectif doit se réaliser à travers deux mesures. La première est l’obligation faite aux institutions d’effectuer leurs achats dans les librairies situées dans la wilaya d’implantation (Art. 27). La seconde se traduit par l’instauration du prix unique du livre, assurant l’égalité des citoyens devant le livre, puisque ce dernier sera vendu au même prix sur tout le territoire national (Art. 29, 31, 32). Mais comment susciter, dès la petite enfance, l’éveil à la lecture ? La chose n’est pas aisée car, en dépit de phénomènes circonstanciels, tels les fortes affluences aux foires et salons du livre, le constat dans la durée est l’absence de véritable lectorat dans la population de moins de quarante ans, y compris une part très importante de la population scolaire et estudiantine qui n’a jamais lu un livre. Il s’agit d'inverser cette tendance.
Cet objectif est contenu dans l’Art. 47 du projet qui stipule : «Le développement de la lecture est assuré au moyen de la généralisation de l’accès à la lecture publique et de la lecture de livres dans les établissements d’enseignement primaire, moyen et secondaire.» Ainsi, la loi devra permettre de développer très tôt chez les jeunes le goût de la lecture. Le rôle de l’école en la matière est fondamental et demeure la seule garantie de formation et de développement du citoyen-lecteur de demain. Il est donc crucial que la lecture de livres retrouve sa place de matière obligatoire et essentielle dans les programmes scolaires, et ce, dans les trois paliers.
L’application effective d’une telle disposition créera un marché considérable, dynamisant en conséquence toute l’industrie du livre (éditeurs, imprimeurs, distributeurs, libraires) pour la production de livres (littérature, jeunesse) destinés à 8,5 millions d’élèves. Par son Art. 16, le projet précise que l’édition, l’impression et la commercialisation du livre scolaire, sont prises en charge par le ministère de l’Education Nationale et sont ouvertes aux compétences nationales en obéissant au principe d’égal accès à la commande publique. Cette ouverture stimulera l’ensemble de la chaîne du livre. Avec une demande qui avoisine 70 millions d'exemplaires par an, le livre scolaire donnera un nouveau souffle à l’industrie du livre. Dans l’actuel état des choses, il est patent que le circuit du livre est réduit aux seuls distributeurs et importateurs, essentiellement concentrés à Alger.
Ils alimentent directement les institutions, sans passer par le libraire et, de plus, vendent leurs produits à ce même libraire avec la même remise que celle qu’ils accordent aux institutions. Ces pratiques ont mis en péril le commerce de la librairie, pratiquement écartée de la chaîne de distribution, puisque les institutions préfèrent s’adresser directement au distributeur, le seul public restant au libraire étant les particuliers dont les achats, dans les conditions actuelles, restent très limités. Les conséquences sont néfastes et visibles sur ce maillon de la chaîne, fragilisé et menacé de disparition, puisque non seulement il y a très peu d’investissements dans ce secteur déjà gravement affecté par le sort du réseau de librairies de l’ex-ENAL (Entreprise nationale du livre) cédées aux employés et, pour la plupart, vendues et transformées en commerces bien éloignés du livre.
En réponse à cette situation préoccupante, le projet de loi dispose en son Art. 27 que : «Toute acquisition de livres, par ou pour le compte d’une institution publique, d’une collectivité locale ou d’un établissement public doit être effectuée auprès des librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’entité publique auteur de la commande. Cette disposition ne s’applique pas aux commandes publiques régies par le code des marchés publics». Cette clause relative aux achats institutionnels va changer complètement les pratiques d'achat, mais dictera également les grandes lignes des pratiques commerciales des diffuseurs et distributeurs. Ainsi, un diffuseur — sauf les éditeurs-diffuseurs de manuels scolaires n'étant pas concernés — ne pourra vendre un livre directement à une institution publique, que ce soit une école, une bibliothèque ou toute autre institution financée par l'Etat. Tout achat par ces institutions sera effectué dans une librairie située dans la wilaya d’implantation de l’entité publique auteur de la commande.
La Loi sur le livre instaure un ensemble de mesures assurant la consolidation et la rentabilité des librairies. Aujourd’hui, leur baisse de rentabilité fait craindre l’effondrement du système de diffusion du livre et, en conséquence, la remise en cause de la diversité de l’édition. Le soutien aux librairies est donc essentiel au maintien de la pluralité de la création et de l’édition. D’ailleurs, dans le monde, ce soutien fait partie intégrante des politiques du livre et de la lecture. Si les mesures varient considérablement d’un pays à l’autre, l’objectif d’assurer la diversité de l’édition fait cependant en sorte qu’elles ne sont jamais absentes des dispositions.
En fixant une marge minimale accordée par les éditeurs et les distributeurs aux libraires (la marge actuelle est fixée à 30%) et en obligeant les institutions et bibliothèques publiques à acheter au prix public dans les librairies de leur wilaya, la loi permettra d'assurer à ces dernières un certain volume de ventes avec une marge de profit honorable. Ces mesures contribueront largement à l’atteinte de l’objectif visant à garantir l’accès à la diversité du livre dans toutes les régions du pays. En outre, la loi introduit la possibilité d’un label de qualité : «Les maisons d’édition du livre et les librairies qui exercent à titre professionnel peuvent obtenir un label de qualité délivré par le ministre chargé de la culture» (Art. 46). A notre avis, les libraires candidats à la labellisation devraient, comme en de nombreux pays (Canada, Pologne, etc.), répondre à un minimum de critères tels que : la surface minimale de la libraire ; le nombre minimum de titres avec un pourcentage établi de publications algériennes ; la diversification du fonds en réservant une part considérable aux sciences humaines, littérature et à certains ouvrages difficiles ; l’offre d’un service bibliographique aux institutions et particuliers et, enfin, la disposition d’outils de gestion et d’information répondant aux normes de la profession. L’Art. 27 va réhabiliter le métier de libraire et encourager l’investissement dans ce maillon de la chaîne du livre. La librairie va retrouver la place qui lui sied et investira de nouveau les artères des villes du pays, y compris dans les régions éloignées, jusque-là privées de librairies.
Autre disposition essentielle, le prix unique du livre conduira à limiter la concurrence entre détaillants au moyen de l’imposition d’un prix de vente public unique (100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur, prix qui doit être imprimé sur la couverture des ouvrages édités ou importés). Sur cette question, le projet comprend trois dispositions : «L’éditeur ou l’importateur du livre est tenu de fixer, pour les livres qu'il édite ou importe, un prix de vente unique au public» (Art. 29) ; «Les librairies doivent pratiquer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur» (Art. 31) ; «Des remises non plafonnées peuvent être pratiquées par les participants étrangers lors des festivals, salons, foires et manifestations organisés autour du livre. Les remises pratiquées par les libraires, les éditeurs et les importateurs nationaux pour la vente de livres lors des festivals, salons, foires et manifestations autour du livre, ne peuvent dépasser un seuil dont le montant est fixé par voie règlementaire» (Art. 32). Les résultats attendus du prix de vente unique sont suffisamment attractifs pour en justifier le bien fondé.
Ce système réduit considérablement la possibilité d’une concurrence en prix, incitant les libraires à rivaliser sur le terrain de la qualité des services en améliorant l’accueil et en augmentant l’information et la gamme des livres proposés. Le prix unique dispense l'acheteur de comparer les prix d'un point de vente à l'autre et incite ainsi les lecteurs potentiels à acheter en librairie, puisqu’ils savent qu’ils ne pourront pas trouver le même titre moins cher ailleurs. La pratique du bradage se voit bannie car elle entraîne, à long terme, une raréfaction du nombre de titres disponibles, chacun s'attachant à proposer des ouvrages à «rotation rapide», touchant un vaste public au détriment des œuvres de création originale ou des rééditions de titres jugés «difficiles» qui sont pour la plupart des livres à «rotation lente». Enfin, le prix unique apporte la garantie qu’aucun détaillant ne peut profiter d’une situation de monopole pour augmenter ses prix, assurant ainsi leur uniformité sur l’ensemble du territoire national et une égalité géographique d’accès au livre.
L’un des aspects importants du projet de loi réside aussi dans la modification du statut de l’éditeur qui passe de celui de prestataire de service à celui de producteur. Ce changement est primordial. Dans la pratique, l’éditeur est le moteur de l’industrie du livre puisqu’il produit des contenus (littéraire, pédagogique, scientifique…) et que, par son activité, il anime l’ensemble de la chaîne du livre (auteurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires…). Le projet de loi modifie radicalement son statut en affirmant que «l’édition du livre est une activité de production» (Art. 18). Ce changement engendrera un positionnement fiscal différent et avantageux. En effet, l’Impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour un producteur est fixé à 19%, alors que celui du prestataire est de 25%.
En changeant de statut, l’éditeur bénéficiera d’une réduction de 6% sur cet impôt. De plus, en tant que producteur, il pourra gérer des stocks de papier et donc importer la matière première nécessaire à la fabrication de ses ouvrages. A ce titre, en tant que producteur importateur de matières premières destinées à être transformées, il pourra bénéficier des mesures liées à ces opérations (pas d’obligation d’ouverture de crédit documentaire). Ce changement de statut se traduira par une réduction de plus de 20% des coûts de production avec une répercussion sur le prix de vente du livre au public.
Un réseau plus dense de librairies, une concurrence loyale et des livres moins chers, les aspects économiques du projet de loi sur le livre apportent une bouffée d’oxygène et des perspectives réelles de développement de l’industrie du livre dans notre pays.
Le projet de loi contient un certain nombre d’objectifs qui concourront à l’essor de la lecture, du livre et de l’infrastructure qui en assure la production et diffusion. Ainsi, l’Art. 47 énonce l’objectif de «susciter chez les jeunes, dès la petite enfance, l’éveil à la lecture et former le citoyen-lecteur de demain», tandis que l’Art. 16 parle de «l’ouverture du manuel scolaire aux compétences nationales».
Il s’agit également de développer une infrastructure industrielle et commerciale concurrentielle dans le domaine du livre (Art. 16, 47). Enfin, le projet vise à «augmenter l’accessibilité territoriale et économique du livre, en encourageant l’implantation d’un réseau de librairies dans toutes les régions du pays». Cet objectif doit se réaliser à travers deux mesures. La première est l’obligation faite aux institutions d’effectuer leurs achats dans les librairies situées dans la wilaya d’implantation (Art. 27). La seconde se traduit par l’instauration du prix unique du livre, assurant l’égalité des citoyens devant le livre, puisque ce dernier sera vendu au même prix sur tout le territoire national (Art. 29, 31, 32). Mais comment susciter, dès la petite enfance, l’éveil à la lecture ? La chose n’est pas aisée car, en dépit de phénomènes circonstanciels, tels les fortes affluences aux foires et salons du livre, le constat dans la durée est l’absence de véritable lectorat dans la population de moins de quarante ans, y compris une part très importante de la population scolaire et estudiantine qui n’a jamais lu un livre. Il s’agit d'inverser cette tendance.
Cet objectif est contenu dans l’Art. 47 du projet qui stipule : «Le développement de la lecture est assuré au moyen de la généralisation de l’accès à la lecture publique et de la lecture de livres dans les établissements d’enseignement primaire, moyen et secondaire.» Ainsi, la loi devra permettre de développer très tôt chez les jeunes le goût de la lecture. Le rôle de l’école en la matière est fondamental et demeure la seule garantie de formation et de développement du citoyen-lecteur de demain. Il est donc crucial que la lecture de livres retrouve sa place de matière obligatoire et essentielle dans les programmes scolaires, et ce, dans les trois paliers.
L’application effective d’une telle disposition créera un marché considérable, dynamisant en conséquence toute l’industrie du livre (éditeurs, imprimeurs, distributeurs, libraires) pour la production de livres (littérature, jeunesse) destinés à 8,5 millions d’élèves. Par son Art. 16, le projet précise que l’édition, l’impression et la commercialisation du livre scolaire, sont prises en charge par le ministère de l’Education Nationale et sont ouvertes aux compétences nationales en obéissant au principe d’égal accès à la commande publique. Cette ouverture stimulera l’ensemble de la chaîne du livre. Avec une demande qui avoisine 70 millions d'exemplaires par an, le livre scolaire donnera un nouveau souffle à l’industrie du livre. Dans l’actuel état des choses, il est patent que le circuit du livre est réduit aux seuls distributeurs et importateurs, essentiellement concentrés à Alger.
Ils alimentent directement les institutions, sans passer par le libraire et, de plus, vendent leurs produits à ce même libraire avec la même remise que celle qu’ils accordent aux institutions. Ces pratiques ont mis en péril le commerce de la librairie, pratiquement écartée de la chaîne de distribution, puisque les institutions préfèrent s’adresser directement au distributeur, le seul public restant au libraire étant les particuliers dont les achats, dans les conditions actuelles, restent très limités. Les conséquences sont néfastes et visibles sur ce maillon de la chaîne, fragilisé et menacé de disparition, puisque non seulement il y a très peu d’investissements dans ce secteur déjà gravement affecté par le sort du réseau de librairies de l’ex-ENAL (Entreprise nationale du livre) cédées aux employés et, pour la plupart, vendues et transformées en commerces bien éloignés du livre.
En réponse à cette situation préoccupante, le projet de loi dispose en son Art. 27 que : «Toute acquisition de livres, par ou pour le compte d’une institution publique, d’une collectivité locale ou d’un établissement public doit être effectuée auprès des librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’entité publique auteur de la commande. Cette disposition ne s’applique pas aux commandes publiques régies par le code des marchés publics». Cette clause relative aux achats institutionnels va changer complètement les pratiques d'achat, mais dictera également les grandes lignes des pratiques commerciales des diffuseurs et distributeurs. Ainsi, un diffuseur — sauf les éditeurs-diffuseurs de manuels scolaires n'étant pas concernés — ne pourra vendre un livre directement à une institution publique, que ce soit une école, une bibliothèque ou toute autre institution financée par l'Etat. Tout achat par ces institutions sera effectué dans une librairie située dans la wilaya d’implantation de l’entité publique auteur de la commande.
La Loi sur le livre instaure un ensemble de mesures assurant la consolidation et la rentabilité des librairies. Aujourd’hui, leur baisse de rentabilité fait craindre l’effondrement du système de diffusion du livre et, en conséquence, la remise en cause de la diversité de l’édition. Le soutien aux librairies est donc essentiel au maintien de la pluralité de la création et de l’édition. D’ailleurs, dans le monde, ce soutien fait partie intégrante des politiques du livre et de la lecture. Si les mesures varient considérablement d’un pays à l’autre, l’objectif d’assurer la diversité de l’édition fait cependant en sorte qu’elles ne sont jamais absentes des dispositions.
En fixant une marge minimale accordée par les éditeurs et les distributeurs aux libraires (la marge actuelle est fixée à 30%) et en obligeant les institutions et bibliothèques publiques à acheter au prix public dans les librairies de leur wilaya, la loi permettra d'assurer à ces dernières un certain volume de ventes avec une marge de profit honorable. Ces mesures contribueront largement à l’atteinte de l’objectif visant à garantir l’accès à la diversité du livre dans toutes les régions du pays. En outre, la loi introduit la possibilité d’un label de qualité : «Les maisons d’édition du livre et les librairies qui exercent à titre professionnel peuvent obtenir un label de qualité délivré par le ministre chargé de la culture» (Art. 46). A notre avis, les libraires candidats à la labellisation devraient, comme en de nombreux pays (Canada, Pologne, etc.), répondre à un minimum de critères tels que : la surface minimale de la libraire ; le nombre minimum de titres avec un pourcentage établi de publications algériennes ; la diversification du fonds en réservant une part considérable aux sciences humaines, littérature et à certains ouvrages difficiles ; l’offre d’un service bibliographique aux institutions et particuliers et, enfin, la disposition d’outils de gestion et d’information répondant aux normes de la profession. L’Art. 27 va réhabiliter le métier de libraire et encourager l’investissement dans ce maillon de la chaîne du livre. La librairie va retrouver la place qui lui sied et investira de nouveau les artères des villes du pays, y compris dans les régions éloignées, jusque-là privées de librairies.
Autre disposition essentielle, le prix unique du livre conduira à limiter la concurrence entre détaillants au moyen de l’imposition d’un prix de vente public unique (100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur, prix qui doit être imprimé sur la couverture des ouvrages édités ou importés). Sur cette question, le projet comprend trois dispositions : «L’éditeur ou l’importateur du livre est tenu de fixer, pour les livres qu'il édite ou importe, un prix de vente unique au public» (Art. 29) ; «Les librairies doivent pratiquer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur» (Art. 31) ; «Des remises non plafonnées peuvent être pratiquées par les participants étrangers lors des festivals, salons, foires et manifestations organisés autour du livre. Les remises pratiquées par les libraires, les éditeurs et les importateurs nationaux pour la vente de livres lors des festivals, salons, foires et manifestations autour du livre, ne peuvent dépasser un seuil dont le montant est fixé par voie règlementaire» (Art. 32). Les résultats attendus du prix de vente unique sont suffisamment attractifs pour en justifier le bien fondé.
Ce système réduit considérablement la possibilité d’une concurrence en prix, incitant les libraires à rivaliser sur le terrain de la qualité des services en améliorant l’accueil et en augmentant l’information et la gamme des livres proposés. Le prix unique dispense l'acheteur de comparer les prix d'un point de vente à l'autre et incite ainsi les lecteurs potentiels à acheter en librairie, puisqu’ils savent qu’ils ne pourront pas trouver le même titre moins cher ailleurs. La pratique du bradage se voit bannie car elle entraîne, à long terme, une raréfaction du nombre de titres disponibles, chacun s'attachant à proposer des ouvrages à «rotation rapide», touchant un vaste public au détriment des œuvres de création originale ou des rééditions de titres jugés «difficiles» qui sont pour la plupart des livres à «rotation lente». Enfin, le prix unique apporte la garantie qu’aucun détaillant ne peut profiter d’une situation de monopole pour augmenter ses prix, assurant ainsi leur uniformité sur l’ensemble du territoire national et une égalité géographique d’accès au livre.
L’un des aspects importants du projet de loi réside aussi dans la modification du statut de l’éditeur qui passe de celui de prestataire de service à celui de producteur. Ce changement est primordial. Dans la pratique, l’éditeur est le moteur de l’industrie du livre puisqu’il produit des contenus (littéraire, pédagogique, scientifique…) et que, par son activité, il anime l’ensemble de la chaîne du livre (auteurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires…). Le projet de loi modifie radicalement son statut en affirmant que «l’édition du livre est une activité de production» (Art. 18). Ce changement engendrera un positionnement fiscal différent et avantageux. En effet, l’Impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour un producteur est fixé à 19%, alors que celui du prestataire est de 25%.
En changeant de statut, l’éditeur bénéficiera d’une réduction de 6% sur cet impôt. De plus, en tant que producteur, il pourra gérer des stocks de papier et donc importer la matière première nécessaire à la fabrication de ses ouvrages. A ce titre, en tant que producteur importateur de matières premières destinées à être transformées, il pourra bénéficier des mesures liées à ces opérations (pas d’obligation d’ouverture de crédit documentaire). Ce changement de statut se traduira par une réduction de plus de 20% des coûts de production avec une répercussion sur le prix de vente du livre au public.
Un réseau plus dense de librairies, une concurrence loyale et des livres moins chers, les aspects économiques du projet de loi sur le livre apportent une bouffée d’oxygène et des perspectives réelles de développement de l’industrie du livre dans notre pays.
AZZEDINE GUERFI. Editeur-libraire, Chihab Editions
Journée mondiale des personnes handicapées
Non à l’exclusion
le 03.12.13 | 10h00
zoom
|
© Photo : archives/el watan
Cette frange de la société réclame du travail, selon ses capacités, pour préserver sa dignité et échapper au statut d’éternel assisté.
Le 3 décembre n’a absolument aucun sens pour la plupart des personnes
en état de handicap que nous avons approchées. C’est une date qui les
déprime car, disent-elles, elle sert surtout de faire-valoir aux
instances officielles concernées. La réalité crue est que les
handicapés, tout type confondu, subissent une marginalisation
systématique. Comment font-ils pour subsister avec la ridicule pension
de 3000 ou 4000 DA, selon le degré du handicap, octroyée par l’Etat ? Il
ne fait vraiment pas bon vivre dans ce pays quand on souffre d’un
handicap. Sans compter que même les déplacements les plus nécessaires
sont un cauchemar pour les handicapés moteurs, quand on constate encore
que rares sont les administrations et autres organismes à avoir pensé à
aménager des passages et autres accès spécifiques à cette catégorie de
personnes.
Citons, d’autre part, l’exemple du jeune Hamza El Hadef El Okki, handicapé moteur à 80%, âgé de 29 ans, dont le handicap n’empêche pas de ramener des distinctions à son club, l’association Massinissa d’El Khroub. Excellent nageur, catégorie S9 S10, «nage dos», il a récolté médailles d’or et de bronze lors du dernier championnat national handisport. Mais parallèlement à cette activité sportive, il n’arrive pas à trouver du travail pour subvenir à ses besoins. «Je ne demande pas la charité, je ne suis pas invalide, je peux travailler à condition que ce soit un travail à la hauteur de mes capacités», nous a-t-il déclaré. Beaucoup d’autres sont dans son cas. Parlons encore de Hanane et de Fayçal, tous les deux handicapés moteurs en fauteuil roulant, excellents nageurs, et qui, paradoxalement, n’arrivent pas à vivre décemment. Ou encore Noureddine Ziari, non-voyant, 33 ans, qui, même s’il est arrivé à décrocher un emploi de standardiste à la mairie de Aïn Smara dans le cadre du filet social, par contrat à durée déterminée (CDD) pour 8000 DA/mois, ne peut espérer fonder un jour un foyer dans ces conditions.
Il y a encore notre champion d’Algérie de natation, Abderrezak Amrouche, 33 ans, malvoyant, qui travaille sous CDD au secteur urbain d’El Gammas comme homme à tout faire depuis 5 ans. Toutes ses démarches effectuées jusque-là pour être titularisé ont été vaines. Peut-il aspirer à une vie digne avec 8000 DA/mois, étant marié, qui plus est ? La plupart de ces jeunes handicapés sont en attente d’une titularisation ou d’un emploi approprié et stable, après avoir déposé un dossier à l’APC, laquelle, a-ton-appris, dispose de 400 postes d’OP au profit de cette frange de la société. N’oublions pas, par ailleurs, que la journée internationale, le 3 décembre, pour les personnes handicapées, proclamée en 1992 par l’ONU, est censée rappeler à tout un chacun les principes suivants : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ; le respect de cette dignité due à chaque personne, -valide ou non- implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l’éducation ou l’accès au travail». La dignité humaine ne peut, en effet, exister que dans le droit au travail.
Citons, d’autre part, l’exemple du jeune Hamza El Hadef El Okki, handicapé moteur à 80%, âgé de 29 ans, dont le handicap n’empêche pas de ramener des distinctions à son club, l’association Massinissa d’El Khroub. Excellent nageur, catégorie S9 S10, «nage dos», il a récolté médailles d’or et de bronze lors du dernier championnat national handisport. Mais parallèlement à cette activité sportive, il n’arrive pas à trouver du travail pour subvenir à ses besoins. «Je ne demande pas la charité, je ne suis pas invalide, je peux travailler à condition que ce soit un travail à la hauteur de mes capacités», nous a-t-il déclaré. Beaucoup d’autres sont dans son cas. Parlons encore de Hanane et de Fayçal, tous les deux handicapés moteurs en fauteuil roulant, excellents nageurs, et qui, paradoxalement, n’arrivent pas à vivre décemment. Ou encore Noureddine Ziari, non-voyant, 33 ans, qui, même s’il est arrivé à décrocher un emploi de standardiste à la mairie de Aïn Smara dans le cadre du filet social, par contrat à durée déterminée (CDD) pour 8000 DA/mois, ne peut espérer fonder un jour un foyer dans ces conditions.
Il y a encore notre champion d’Algérie de natation, Abderrezak Amrouche, 33 ans, malvoyant, qui travaille sous CDD au secteur urbain d’El Gammas comme homme à tout faire depuis 5 ans. Toutes ses démarches effectuées jusque-là pour être titularisé ont été vaines. Peut-il aspirer à une vie digne avec 8000 DA/mois, étant marié, qui plus est ? La plupart de ces jeunes handicapés sont en attente d’une titularisation ou d’un emploi approprié et stable, après avoir déposé un dossier à l’APC, laquelle, a-ton-appris, dispose de 400 postes d’OP au profit de cette frange de la société. N’oublions pas, par ailleurs, que la journée internationale, le 3 décembre, pour les personnes handicapées, proclamée en 1992 par l’ONU, est censée rappeler à tout un chacun les principes suivants : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ; le respect de cette dignité due à chaque personne, -valide ou non- implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l’éducation ou l’accès au travail». La dignité humaine ne peut, en effet, exister que dans le droit au travail.
Farida Hamadou
Journée mondiale des personnes handicapées
Non à l’exclusion
le 03.12.13 | 10h00
zoom
|
© Photo : archives/el watan
Cette frange de la société réclame du travail, selon ses capacités, pour préserver sa dignité et échapper au statut d’éternel assisté.
Le 3 décembre n’a absolument aucun sens pour la plupart des personnes
en état de handicap que nous avons approchées. C’est une date qui les
déprime car, disent-elles, elle sert surtout de faire-valoir aux
instances officielles concernées. La réalité crue est que les
handicapés, tout type confondu, subissent une marginalisation
systématique. Comment font-ils pour subsister avec la ridicule pension
de 3000 ou 4000 DA, selon le degré du handicap, octroyée par l’Etat ? Il
ne fait vraiment pas bon vivre dans ce pays quand on souffre d’un
handicap. Sans compter que même les déplacements les plus nécessaires
sont un cauchemar pour les handicapés moteurs, quand on constate encore
que rares sont les administrations et autres organismes à avoir pensé à
aménager des passages et autres accès spécifiques à cette catégorie de
personnes.
Citons, d’autre part, l’exemple du jeune Hamza El Hadef El Okki, handicapé moteur à 80%, âgé de 29 ans, dont le handicap n’empêche pas de ramener des distinctions à son club, l’association Massinissa d’El Khroub. Excellent nageur, catégorie S9 S10, «nage dos», il a récolté médailles d’or et de bronze lors du dernier championnat national handisport. Mais parallèlement à cette activité sportive, il n’arrive pas à trouver du travail pour subvenir à ses besoins. «Je ne demande pas la charité, je ne suis pas invalide, je peux travailler à condition que ce soit un travail à la hauteur de mes capacités», nous a-t-il déclaré. Beaucoup d’autres sont dans son cas. Parlons encore de Hanane et de Fayçal, tous les deux handicapés moteurs en fauteuil roulant, excellents nageurs, et qui, paradoxalement, n’arrivent pas à vivre décemment. Ou encore Noureddine Ziari, non-voyant, 33 ans, qui, même s’il est arrivé à décrocher un emploi de standardiste à la mairie de Aïn Smara dans le cadre du filet social, par contrat à durée déterminée (CDD) pour 8000 DA/mois, ne peut espérer fonder un jour un foyer dans ces conditions.
Il y a encore notre champion d’Algérie de natation, Abderrezak Amrouche, 33 ans, malvoyant, qui travaille sous CDD au secteur urbain d’El Gammas comme homme à tout faire depuis 5 ans. Toutes ses démarches effectuées jusque-là pour être titularisé ont été vaines. Peut-il aspirer à une vie digne avec 8000 DA/mois, étant marié, qui plus est ? La plupart de ces jeunes handicapés sont en attente d’une titularisation ou d’un emploi approprié et stable, après avoir déposé un dossier à l’APC, laquelle, a-ton-appris, dispose de 400 postes d’OP au profit de cette frange de la société. N’oublions pas, par ailleurs, que la journée internationale, le 3 décembre, pour les personnes handicapées, proclamée en 1992 par l’ONU, est censée rappeler à tout un chacun les principes suivants : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ; le respect de cette dignité due à chaque personne, -valide ou non- implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l’éducation ou l’accès au travail». La dignité humaine ne peut, en effet, exister que dans le droit au travail.
Citons, d’autre part, l’exemple du jeune Hamza El Hadef El Okki, handicapé moteur à 80%, âgé de 29 ans, dont le handicap n’empêche pas de ramener des distinctions à son club, l’association Massinissa d’El Khroub. Excellent nageur, catégorie S9 S10, «nage dos», il a récolté médailles d’or et de bronze lors du dernier championnat national handisport. Mais parallèlement à cette activité sportive, il n’arrive pas à trouver du travail pour subvenir à ses besoins. «Je ne demande pas la charité, je ne suis pas invalide, je peux travailler à condition que ce soit un travail à la hauteur de mes capacités», nous a-t-il déclaré. Beaucoup d’autres sont dans son cas. Parlons encore de Hanane et de Fayçal, tous les deux handicapés moteurs en fauteuil roulant, excellents nageurs, et qui, paradoxalement, n’arrivent pas à vivre décemment. Ou encore Noureddine Ziari, non-voyant, 33 ans, qui, même s’il est arrivé à décrocher un emploi de standardiste à la mairie de Aïn Smara dans le cadre du filet social, par contrat à durée déterminée (CDD) pour 8000 DA/mois, ne peut espérer fonder un jour un foyer dans ces conditions.
Il y a encore notre champion d’Algérie de natation, Abderrezak Amrouche, 33 ans, malvoyant, qui travaille sous CDD au secteur urbain d’El Gammas comme homme à tout faire depuis 5 ans. Toutes ses démarches effectuées jusque-là pour être titularisé ont été vaines. Peut-il aspirer à une vie digne avec 8000 DA/mois, étant marié, qui plus est ? La plupart de ces jeunes handicapés sont en attente d’une titularisation ou d’un emploi approprié et stable, après avoir déposé un dossier à l’APC, laquelle, a-ton-appris, dispose de 400 postes d’OP au profit de cette frange de la société. N’oublions pas, par ailleurs, que la journée internationale, le 3 décembre, pour les personnes handicapées, proclamée en 1992 par l’ONU, est censée rappeler à tout un chacun les principes suivants : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ; le respect de cette dignité due à chaque personne, -valide ou non- implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l’éducation ou l’accès au travail». La dignité humaine ne peut, en effet, exister que dans le droit au travail.
Farida Hamadou
par A. Mallem
Au cours d'une émission de la radio régionale diffusée hier en direct et
consacrée aux travaux de confortement de la chaussée du boulevard
Zighoud-Youcef, un responsable des Travaux publics, membre de la commission
technique pluridisciplinaire installée à cet effet par l'ancien wali, a déclaré
que les travaux de confortement de la chaussée vont enfin démarrer au cours du
premier trimestre 2014. «L'ordre de service (ODS) pour le lancement des travaux
n'a été obtenu qu'hier seulement», a affirmé M. Remâche, ajoutant que
l'entreprise algéroise à laquelle a été confié le chantier va pouvoir lancer
les travaux d'étude pour définir la méthode qui sera retenue pour le confortement
de la chaussée considérée et du mur qui la soutient.
Invités sur le plateau de l'émission dans le but de faire connaître à l'opinion publique le stade atteint par l'opération de remise en état de cette chaussée qui a été fermée à la circulation automobile depuis le 18 avril dernier après que des fissures sont apparues sur la chaussée suivies de la menace d'affaissement du mur de soutènement, des membres de la commission représentant les travaux public, l'assainissement et la Seaco, ont expliqué, tour à tour, les travaux réalisés depuis le lancement de l'opération. Et tous sont tombés d'accord pour dire que l'affaissement de la chaussée n'est pas dû à des infiltrations d'eau comme on l'a pensé au début. A ce propos, M. Remache, représentant les TP, a déclaré que le problème est ancien comme la route elle-même et pas plus tard qu'en 1994, un glissement de la chaussée dû à un tassement s'était déjà fait connaître et ce phénomène a conduit à une dégradation constante de la chaussée. « Parce que, a-t-il signalé, des études techniques ont démontré que l'endroit est constitué de roche, mais aussi de remblais qui ont été placés lors de l'ouverture de cette route durant l'époque coloniale». Et ce responsable annonce que, suite aux sondages géophysiques qui y ont été effectués, les études portant sur les techniques de confortement de la route débuteront dans deux semaines. M. Horchi, de l'entreprise d'assainissement, a évoqué les travaux menés par son entreprise au niveau du chantier lancé l'été dernier en affirmant que les travaux d'assainissement qui ont été menés tout le long de la route, du mur de soutènement et des habitations environnantes sont terminés.
Le représentant de la Seaco, quant à lui, a annoncé que son entreprise a renouvelé 145 mètres de conduites d'eau potable et il ne reste qu'une trentaine de branchement qui seront effectués à la rue adjacente de Souidani-Boudjemaa pour terminer tout le travail d'ici le 15 décembre prochain.
Interrogé sur les techniques retenues pour mener à bien le confortement de la route, le représentant des Travaux publics a révélé que les études qui ont été menées par l'entreprise algéroise ont abouti à retenir deux variantes techniques de réconfortement. La première consiste en le placement de «micro pieux» pour soutenir la dalle de béton à mettre sur le site d'affaissement, et qui réconfortera en même temps le mur de soutènement. La seconde consiste, toujours selon le même responsable, à injecter une coulée de béton. Mais cette dernière variante sera plus onéreuse, fera-t-il remarquer. Enfin, en ce qui concerne la date probable de remise de cette voie à la circulation automobile, aucun membre de la commission ne s'est aventuré à en fixer une, ne serait-ce qu'à titre indicatif. Et le citoyen qui a écouté avec attention les déclarations des responsables est resté totalement sur sa faim.
Fronton
J’avoue en avoir ri
le 30.11.13 | 10h00
On reçoit tant de choses dans sa boîte email, plus ou moins bizarres et
improbables. Qui n’a pas reçu par exemple le message de cette Nigériane
dont le nom change à chaque fois et vous demande, contre forte
rétribution, de lui prêter votre compte bancaire pour y faire transiter
les millions de dollars que son pauvre père, poursuivi par le pouvoir, a
mis – sans doute laborieusement – de côté ? Ou encore le SOS d’un ami
qui se trouve dépouillé à Valparaiso, quand il vous confiait la veille
qu’il attendait le renouvellement de son passeport à la daïra de
Bouchegouf ? Il s’agit à l’évidence d’escroqueries cybernétiques, mais
il vaut mieux le préciser, car si leurs auteurs persistent autant, c’est
qu’ils doivent trouver finalement assez de gogos à plumer. Dans le flot
de la navigation internet, il y a également les messages d’humour,
blagues et autres amusements, qui dérident parfois, en tout cas
rassurent sur le besoin de rire, à la fois naturel et vital, antivirus
salutaire à la morosité. Dans cette catégorie, figurent en bonne place
ces plaques de signalisation, enseignes et annonces placardées à travers
tout le pays avec leurs inénarrables orthographes, des fautes à n’en
plus pouvoir, mais aussi des trouvailles linguistiques incroyables.
Le dernier m’est venu d’un ami sous la forme du panneau de tarifs d’un salon de coiffure-esthétique quelque part en notre vaste Algérie. Quelques exemples : «Brouching simple», «épilation les esailes», «pidicoure», «coulaire importation» et j’en passe. Les coiffeuses ne sont pas la seule corporation, loin de là, à produire de telles aberrations. Même les professions libérales et les institutions publiques n’en sont pas exemptes. J’avoue en avoir ri jusque-là et vous en avez sûrement fait autant. La chose est assurément risible mais elle est, au fond, dramatique et nous renseigne sur le niveau actuel de maîtrise des langues. Je dis bien «les langues» car, ayant rencontré à Birkhadem le traducteur et romancier Mohamed Sari, et pris un café avec lui, je lui montrai autour de nous quelques exemples de ces énormités en français. Il m’en servit autant en arabe, me convainquant de l’ampleur de la catastrophe, révélatrice d’un système éducatif impuissant à donner aux citoyens la capacité d’expression sans laquelle la liberté d’expression manque cruellement d’ailes et d’allant.
J’en ai bien ri, oui, et refuse de le faire désormais. Ne dit-on pas que les blagues les plus courtes sont les meilleures ? Je vous invite à en faire autant en réfrénant votre hilarité. N’hésitez pas à signaler aux commerçants, artisans et sociétés les massacres linguistiques qui se commettent chaque jour. Que le parler se permette des inventions truculentes, des mélanges étonnants et des structures détonantes est une chose. La perte de l’écrit en est une autre, terrible à bien des égards car – ne l’oublions pas – ce qui distingue le passage de la préhistoire à l’histoire, c’est l’avènement de l’écriture.
Le dernier m’est venu d’un ami sous la forme du panneau de tarifs d’un salon de coiffure-esthétique quelque part en notre vaste Algérie. Quelques exemples : «Brouching simple», «épilation les esailes», «pidicoure», «coulaire importation» et j’en passe. Les coiffeuses ne sont pas la seule corporation, loin de là, à produire de telles aberrations. Même les professions libérales et les institutions publiques n’en sont pas exemptes. J’avoue en avoir ri jusque-là et vous en avez sûrement fait autant. La chose est assurément risible mais elle est, au fond, dramatique et nous renseigne sur le niveau actuel de maîtrise des langues. Je dis bien «les langues» car, ayant rencontré à Birkhadem le traducteur et romancier Mohamed Sari, et pris un café avec lui, je lui montrai autour de nous quelques exemples de ces énormités en français. Il m’en servit autant en arabe, me convainquant de l’ampleur de la catastrophe, révélatrice d’un système éducatif impuissant à donner aux citoyens la capacité d’expression sans laquelle la liberté d’expression manque cruellement d’ailes et d’allant.
J’en ai bien ri, oui, et refuse de le faire désormais. Ne dit-on pas que les blagues les plus courtes sont les meilleures ? Je vous invite à en faire autant en réfrénant votre hilarité. N’hésitez pas à signaler aux commerçants, artisans et sociétés les massacres linguistiques qui se commettent chaque jour. Que le parler se permette des inventions truculentes, des mélanges étonnants et des structures détonantes est une chose. La perte de l’écrit en est une autre, terrible à bien des égards car – ne l’oublions pas – ce qui distingue le passage de la préhistoire à l’histoire, c’est l’avènement de l’écriture.
Ameziane Ferhani
التماس المؤبد لجماعة “باماكو” والمغني رضا سيكا
الشاب خالد يذكر في قضية الكوكايين لكنّه لم يتــابـع
الثلاثاء 03 ديسمبر 2013 الجزائر: رزيقة أدرغال
التمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة أمس، تسليط عقوبة المؤبد ضد جماعة “باماكو” ومغني الفلامينكو رضا سيكا المتهمين بتهريب الكوكايين من مالي، لتنتهي ثاني مرحلة من جلسة هذه المحاكمة “الساخنة” بتفجير دفاع المتهمين قنبلة من العيار الثقيل تتعلق “بذكر اسم فنان جزائري معروف عالميا ضمن الملف لم تتم متابعته”، أكدت مصادر لـ “الخبر” أنه ملك الراي الشاب خالد.
استمرت لليوم الثاني جلسة الاستماع للمتهمين العشرين في القضية، على رأسهم محقق رئيسي للشرطة بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت، رئيس طاقم الخطوط الجوية الجزائرية، وثمانية مضيفين، وذلك مع ارتفاع “ترمومتر” التوتر والقلق لدى عائلاتهم الذين عاشوا على أعصابهم منذ بداية المحاكمة.
وأبدى رئيس الجلسة خرشي صرامة شديدة في استجواب ممثلي سلك الأمن، حيث استمع للملازم الأول “ح.م” موجها له الاتهام “أنت اليوم متابع بالمشاركة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات، ما هي علاقتك بالقضية”، ليرد “كنت على علاقة بجاري المتهم ب.ي العامل كحارس ليلي، وقد طلب مني ذات يوم نقله بسيارتي إلى بلدية عين البنيان بحجة أن دراجته النارية معطلة دون أن يكشف لي عن المكان الذي يريد الذهاب إليه، أو ما كان بحوزته”، حينها ثار القاضي غاضبا في وجهه “شخص في مستواك العلمي تصاحب حارسا ليليا، أنت تعمل بالأمن الحضري لأولاد فايت وليس بعين البنيان”، يجيب المتهم “أنا شخص متواضع في الحي، وتنقلت إلى عين البنيان بحكم نظام المداومة الذي يجعلني أعمل خارج اختصاص أولاد فايت ثلاث إلى أربع مرات شهريا، وبالضبط بحي الجميلة والحمامات بعين البنيان حيث تكثر الملاهي الليلية”. التفت القاضي يمينا ثم شمالا قبل أن يقول “لو أن كل شخص لزم منصبه لسارت الأمور على أحسن ما يرام”.واكتفى القاضي بتصريحات هذا المتهم ليستدعي زميله بنفس القطاع المحقق الرئيسي للشرطة “ف.ر” الذي تورط في القضية كما قال من أجل مساعدة صديقه المتهم “ف.ط”، وهو شقيق المتهم الرئيسي المضيف بالخطوط الجوية الجزائرية المدعو “ف.ع”.
سأل رئيس الجلسة المحقق: “ما علاقتك بجماعة باماكو؟”، فرد “ليست لي علاقة بالمخدرات سيدي الرئيس لا من بعيد ولا من قريب، فقد كنت في بيتي ببلدية برج البحري عندما اتصل بي صديقي المدعو ف.ط، ليخبرني أن شقيقه مضيف الطائرة تعرض لحادث مرور والشرطة ستحضره إلى البيت وعليه مساعدتي، وبحسن نيتي انتقلت إلى مقر سكناه ببلدية الدرارية حيث وجدت رجال الأمن العسكري يطوقون المكان لأكتشف أنهم يبحثون عن شقيقه، وقد ساعدتهم في القبض عليه بعد أن استدرجته هاتفيا”، يبتسم القاضي ليسترسل “أظن أن أي شخص يتعرض لحادث مرور تنقله الشرطة إلى المستشفى وليس البيت، اعلم أن الذين ساعدتهم ورطوك في القضية”، يرد المحقق “هذا ما قاله لي صديقي في الهاتف”، يتوقف للحظات ليواصل “سيدي الرئيس هناك حساسية بيننا نحن الشرطة والأمن العسكري”. بعدها طأطأ القاضي رأسه ليحيل الكلمة للنائب العام الذي استفسر هذا الأخير عن علاقة الصداقة التي تجمعه بشقيق مضيف الطائرة فقال “أعرفه منذ 2010، وكان يجلب لي سراويل الجينز من إنجلترا وأدفع له ثمنها، لأنني لا أجد مقاسي في الأسواق المحلية فأنا طويل القامة”، وهي التصريحات التي جعلت الحضور بمن فيها هيئة المحكمة يضحكون.
.. ما خفي أعظم
ومن بين المتهمين الذين استمع لهم القاضي مضيف الطائرة “أ.ب” الذي نفى هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، ليرد عليه القاضي بعبارة” أنتم المضيفون ترفضون أن يفتشكم أعوان الشرطة، هذا الظاهر وما خفي أعظم”.
كما صرح المضيف “آ.م.أ”، أنه قام بعشرين رحلة إلى دول إفريقية، ولم يتورط في قضية مخدرات، وأكد أنه يعرف الرعية المالي المدعو إبراهيم الذي كان يتردد على فندق “لا يكو لاميتي” لبيع الفواكه الموسمية والهدايا التقليدية، وهو نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه طواقم شركة الخطوط الجوية أثناء عملها على الرحلات المتوجهة إلى الدول الإفريقية، ويتولى المعني اقتناء حاجياتهم بسبب الوضع الأمني في مالي. ومن بين المتهمين أيضا الصياد “ل.ع” الذي سبق أن برأته المحكمة في قضية مخدرات سنة 2001، والذي أنكر التهمة المتابع بها، نافيا أية علاقة تجمعه بالمضيفين. من جهته، قال النائب العام في مرافعته إن المضيفين استغلوا وظيفتهم في تهريب الكوكايين من مالي، بحكم أن هذه المادة يصعب اكتشافها عن طريق جهاز السكانير بمطار هواري بومدين، ليكتشف أن المدعوين “إبراهيم”، “منير” و “جوردن دريسا”، هم موضوع إنابة قضائية دولية لم يتم تنفيذها بسبب الظروف الأمنية في مالي.
هذا ما قاله “سيكا” للقاضي
صرح مغني الفلامينكو المعروف برضا سيكا في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أنه استهلك الكوكايين مرة واحدة سنة 2008، نافيا أن تكون له علاقة بشبكة باماكو لتهريب هذا النوع من المخدرات الصلبة.كما أكد أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي أثناء الاستجواب، مضيفا أنه ضحية وسائل الإعلام التي جعلت منه متهما رئيسا في القضية.
-
بعد انهيار جزئي لمساكنها بحي الدرب
العائلات المتضررة توقف حركة الترامواي بنهج معطى
> م. قولال
04-12-2013
أقدم
عائلات تقطن بحي الدرب على بعد أمتار من ساحة فاليرو بوسط المدينة صباح
أمس على غلق طريق نهج معطى الحبيب إحتجاجا على لا مبالاة السلطات المحلية
إزاء وضعيتها الكارثية الناجمة عن إنهيار بناياتها جزئيا منذ 3 أيام.
وحسب إحدى المتضررات فإن الاحتجاج جاء نتيجة عدم تحرك البلدية ولا مصالح الولاية للتكفل العاجل بهذه العائلات التي أضحت تبيت في العراء عقب تضرر شققها نتيجة إنهيارات جزئية لحقت بناياتها الهشة وقد خلق الاحتجاج عرقلة لحركة السيارات على مستوى نهج معطى الحبيب وكذا توقف سير الترامواي إلى حين تدخل مصالح الأمن التي إستطاع أعوانها التحكم في الوضع وتجنب أي إنزلاقات
وحسب إحدى المتضررات فإن الاحتجاج جاء نتيجة عدم تحرك البلدية ولا مصالح الولاية للتكفل العاجل بهذه العائلات التي أضحت تبيت في العراء عقب تضرر شققها نتيجة إنهيارات جزئية لحقت بناياتها الهشة وقد خلق الاحتجاج عرقلة لحركة السيارات على مستوى نهج معطى الحبيب وكذا توقف سير الترامواي إلى حين تدخل مصالح الأمن التي إستطاع أعوانها التحكم في الوضع وتجنب أي إنزلاقات
مقاولات بعناوين وهمية وشروط تعجيزية على المستفيدين :
الترقوي المدعم يقفز من 280 إلى 500 مليون سنتيم !
> قولال محمد
04-12-2013
- مصالح ولاية وهران تتعهد بالنظر في مطالب المحتجين
من المؤكد أن ملف السكن بوهران لن يعرف انفراجا ولو نسبيا في ظل التوترات والمشاكل التي باتت تشهدها ثاني ولاية بالوطن من حين لآخر لاسيما إعتصامات وتجمعات طالبي السكن من العائلات التي تقطن البنايات القديمة الهشة وكذا المستفيدين من البرنامج السكنية الأخرى التي لم تر النور بعد .
وبعيدا عن معاناة أولئك الساعين وراء الظفربمسكن اجتماعي منذ عقود دون جدوى تتقاذفهم الإدارات المعنية بتوزيع هذه الصيغة من السكن كالبلديات ومصالح الدوائر وديوان الترقية والتسيير العقاري .
بعيدا عن هؤلاء لم يفقه الآلاف من المواطنين الذين أودعوا ملفات للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) وكذا صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) شيئا مما يجري من حولهم ... تأخر فادح في معالجة الملفات .. تجاوز فاضح في طريقة دفع مستحقات السكن وحتى القيمة الحقيقية لهذه الشقق المدعمة من قبل الدولة والموجهة لفئة معينة (متوسطة الدخل) من العمال قصد تمكينها من الحصول على شقق لائقة وبالتالي تخفيف الضغط على طالبي السكن بالوطن الذين يتضاعف عددهم كل يوم .
الأحلام تتبدد ..
السكن الترقوي المدعم (LPA) هو صيغة جديدة تبنتها الوزارة الوصية لتكمل صيغة السكن الإجتماعي التساهمي (LSP) صيغة لقيت في أول وهلة استحسان الكثير من المواطنين لاسيما العمال والموظفين الذين يعانون مشكل السكن لأنها الوحيدة التي تمكنهم من الظفر بشقة لائقة بعدما تأكد لهم أنهم لن يستطيعوا مزاحمة طالبي السكن الإجتماعي من ذوي الدخل الضعيف وكذا محرومي الدخل من جهة وكذا توقف العمل بصيغة السكن الإجتماعي التساهمي .
لكن سرعان ما تبددت أحلامهم مع الإعلان عن انطلاق البرنامج الضخم للسكن الترقوي المدعم لأنهم وببساطة لم يفقهوا شيئا في شروط الاستفادة ولا حتى طرق دفع مستحقات السكن من هذا النوع وهذا كله في ظل شح المعلومات المتوافرة لديهم ...
ورغم ذلك وأمام تآزم أوضاعهم الإجتماعية كان لزاما على هؤلاء مسايرة التطورات وإيداع ملفاتهم على مستوى الدوائر منذ أزيد من سنة لتظهر أولى بوادر الإنفراج من دائرة بئر الجير التي شرعت منذ مدة في توجيه المستفيدين بعد قبول ملفاتهم إلى المرقيين العقاريين العامين والخواص وهو الإجراء الذي تنفس له هؤلاء طالبي السكن الصعداء لبرهة من الزمن فقط كون بداية المعاناة بعد ذلك مباشرة .
وحسب ممثلي المستفيدين من برنامج «الآل بي يا» ببئر الجير الذين باتوا يعتصمون دوريا أمام مقر الولاية لطلب تدخل للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بوهران فإن معاناة هؤلاء بدأت مباشرة بعد توجيه لهم نحو المرقيين العقاريين قصد الحصول على أكثر معلومات حول كيفية الظفر بالسكن وكذا استكمال الملف حيث لم يجد هؤلاء المستفيدون المرقيين واضطروا بعد فترة من الجري المتواصل إلى التجمع يوميا أمام مديرية السكن والتجهيزات العمومية طالبوا بتدخل المدير أمام غياب أدنى المعلومات حول هؤلاء المقاولين الذين استفادوا من حصص متعددة من برنامج انجاز 2393 مسكن ببلقايد من أصل مجموع الحصة الكلية الممنوحة لولاية وهران والموزعة على أكبر دوائرها
مرقون مجهولون !
وخوفا من تطورات غير مرغوب فيها لجأت مديرية السكن إلى نشر قائمة المرقيين المعنيين ببرنامج الحصة السكنية لدائرة بئر الجير وعناوينهم قصد تمكين المستفيدين من الوصول إليهم لكن للأسف يقول ممثلو هؤلاء المستفيدين كون عدد معتبر من هذه المقاولات عناوين مكاتبها خاطئة -يضيف محدثونا- حيث تنقل العديد من المستفيدين إلى العناوين التي أعلنت عنها مديرية السكن والتي تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها ليتفاجأوا بأنها خاطئة ووهمية متسائلين عن جدوى قبول ملفات هؤلاء المقاولين لدخول المناقصات بعناوين وهمية .. إلا أن مصادر عليمة ذكرت لـ«الجمهورية» أن هذه العناوين قد تكون صحيحة تحصلت من خلالها المقاولات على السجل التجاري وبعد مزاولتها لنشاطها وانتهاء عقود الكراء قام المرقون بتغيير المقرات لكنهم لم يكلفوا أنفسهم بتغيير العناوين القديمة بأخرى جديدة وهو ما كان لزاما عليهم القيام به فوز التنقل إلى المقرات الجديدة .
ولم تتوقف معاناة هؤلاء المستفيدين عند العناوين الخاطئة لعدد معتبر من المقاولين وإنما تعدتها إلى مشاكل أخرى لاسيما تلك المتعلقة بطرق دفع مستحقات وحتى القيمة الكلية للسكن والتي حددتها وزارة السكن بـ 280 مليون سنتيم للشقة الواحدة المتكونة من 3 غرف بمساحة تصل في معدلها إلى 70 متر مربع .
وحسب ممثلي هؤلاء المستفيدين فإن تكلفة السكن قفزت عند بعض المقاولات من 280 مليون سنتيم إلى أزيد من 500 مليون سنتيم كما هو الشأن بالنسبة لمقاولة (ع.ب) يقول أحد المحتجين والتي طالبت المستفيدين بصرف 250 مليون كدفعة أولى فيما حددت مقاولة (ر) حسب بعض المتوجهين نحوها مبلغ الشقة بـ 420 مليون سنتيم على أن يدفع المستفيدون 120 مليون سنتيم في حين اشترطت مقاولة (إ) مبلغ 130 مليون سنتيم كدفعة أولى ولم تحدد بعد قيمة الشقة الواحدة علما أن الوزارة الوصية حددت مبلغ 280 مليون سنتيم تكلفة السكن على أن يدفع المستفيد 10 بالمائة منها كدفعة أولى بما يعادل 28 مليون سنتيم فقط فلماذا هذا التضارب في الأرقام ؟ وهذه الشروط التعجيزية التي تبنتها المقاولات وفرضتها على المستفيدين ؟ وعلى من تقع المسؤولية ؟
الاحتجاج لإيصال الرسالة
تطور الأوضاع وغياب المعلومات دفعت المستفيدين إلى الاعتصام أمام مقر الولاية لثاني مرة صبيحة أمس حيث اضطر المسؤولين استقبال ممثلين عن المحتجين الذين حملوا معهم لائحة مطالب تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها تتضمن تسليمهم وثيقة تثبت استفادتهم من السكن لتضمن حقوقهم لدى المرقي وكذا المطالبة بتطبيق دفتر الشروط وتحديد مبلغ الدفعة الأولى بـ 20 بالمائة من قيمة الشقة واحترام مواعيد تسليم المشاريع وحمايتهم من ابتزازات المقاولين في إشارة إلى الأرقام المتضاربة حول قيمة السكن والدفعات الأولى الواجب تسديدها كما جاء في لائحة المطالب أيضا مطالبة المرقيين بتسليمهم عقود البيع على التصميم فور استلامهم الدفعة الأولى من دون ممطالة ولا ابتزاز .
1975 مستفيد ببئر الجير
وحسب مصادر من دائرة بئر الجير فإن مصالح ذات الهيئة المكلفة بملف «الترقوي المدعم» ضبطت قائمة 1975 مسكن حيث تكلفت 22 مقاولة بأشغال الإنجاز منها ديوان الترقية والتسيير العقاري بمؤسسة عمومية في حين وزعت حصص أخرى على 21 مرقي خاص .
ذكرت ذات المصادر لـ«الجمهورية» أن الأسماء المستفيدين تم التحقيق في أحقيتها من الإستفادة من قبل الصندوق الوطني للسكن (CNL) وتنتظر مصالح الدائرة تقرب المقاولات المعنية منها قصد سحب ملفات المستفيدين قامت به بعض المقاولات من بينها ديوان الترقية والتسيير العقاري ...
من المؤكد أن ملف السكن بوهران لن يعرف انفراجا ولو نسبيا في ظل التوترات والمشاكل التي باتت تشهدها ثاني ولاية بالوطن من حين لآخر لاسيما إعتصامات وتجمعات طالبي السكن من العائلات التي تقطن البنايات القديمة الهشة وكذا المستفيدين من البرنامج السكنية الأخرى التي لم تر النور بعد .
وبعيدا عن معاناة أولئك الساعين وراء الظفربمسكن اجتماعي منذ عقود دون جدوى تتقاذفهم الإدارات المعنية بتوزيع هذه الصيغة من السكن كالبلديات ومصالح الدوائر وديوان الترقية والتسيير العقاري .
بعيدا عن هؤلاء لم يفقه الآلاف من المواطنين الذين أودعوا ملفات للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) وكذا صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) شيئا مما يجري من حولهم ... تأخر فادح في معالجة الملفات .. تجاوز فاضح في طريقة دفع مستحقات السكن وحتى القيمة الحقيقية لهذه الشقق المدعمة من قبل الدولة والموجهة لفئة معينة (متوسطة الدخل) من العمال قصد تمكينها من الحصول على شقق لائقة وبالتالي تخفيف الضغط على طالبي السكن بالوطن الذين يتضاعف عددهم كل يوم .
الأحلام تتبدد ..
السكن الترقوي المدعم (LPA) هو صيغة جديدة تبنتها الوزارة الوصية لتكمل صيغة السكن الإجتماعي التساهمي (LSP) صيغة لقيت في أول وهلة استحسان الكثير من المواطنين لاسيما العمال والموظفين الذين يعانون مشكل السكن لأنها الوحيدة التي تمكنهم من الظفر بشقة لائقة بعدما تأكد لهم أنهم لن يستطيعوا مزاحمة طالبي السكن الإجتماعي من ذوي الدخل الضعيف وكذا محرومي الدخل من جهة وكذا توقف العمل بصيغة السكن الإجتماعي التساهمي .
لكن سرعان ما تبددت أحلامهم مع الإعلان عن انطلاق البرنامج الضخم للسكن الترقوي المدعم لأنهم وببساطة لم يفقهوا شيئا في شروط الاستفادة ولا حتى طرق دفع مستحقات السكن من هذا النوع وهذا كله في ظل شح المعلومات المتوافرة لديهم ...
ورغم ذلك وأمام تآزم أوضاعهم الإجتماعية كان لزاما على هؤلاء مسايرة التطورات وإيداع ملفاتهم على مستوى الدوائر منذ أزيد من سنة لتظهر أولى بوادر الإنفراج من دائرة بئر الجير التي شرعت منذ مدة في توجيه المستفيدين بعد قبول ملفاتهم إلى المرقيين العقاريين العامين والخواص وهو الإجراء الذي تنفس له هؤلاء طالبي السكن الصعداء لبرهة من الزمن فقط كون بداية المعاناة بعد ذلك مباشرة .
وحسب ممثلي المستفيدين من برنامج «الآل بي يا» ببئر الجير الذين باتوا يعتصمون دوريا أمام مقر الولاية لطلب تدخل للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بوهران فإن معاناة هؤلاء بدأت مباشرة بعد توجيه لهم نحو المرقيين العقاريين قصد الحصول على أكثر معلومات حول كيفية الظفر بالسكن وكذا استكمال الملف حيث لم يجد هؤلاء المستفيدون المرقيين واضطروا بعد فترة من الجري المتواصل إلى التجمع يوميا أمام مديرية السكن والتجهيزات العمومية طالبوا بتدخل المدير أمام غياب أدنى المعلومات حول هؤلاء المقاولين الذين استفادوا من حصص متعددة من برنامج انجاز 2393 مسكن ببلقايد من أصل مجموع الحصة الكلية الممنوحة لولاية وهران والموزعة على أكبر دوائرها
مرقون مجهولون !
وخوفا من تطورات غير مرغوب فيها لجأت مديرية السكن إلى نشر قائمة المرقيين المعنيين ببرنامج الحصة السكنية لدائرة بئر الجير وعناوينهم قصد تمكين المستفيدين من الوصول إليهم لكن للأسف يقول ممثلو هؤلاء المستفيدين كون عدد معتبر من هذه المقاولات عناوين مكاتبها خاطئة -يضيف محدثونا- حيث تنقل العديد من المستفيدين إلى العناوين التي أعلنت عنها مديرية السكن والتي تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها ليتفاجأوا بأنها خاطئة ووهمية متسائلين عن جدوى قبول ملفات هؤلاء المقاولين لدخول المناقصات بعناوين وهمية .. إلا أن مصادر عليمة ذكرت لـ«الجمهورية» أن هذه العناوين قد تكون صحيحة تحصلت من خلالها المقاولات على السجل التجاري وبعد مزاولتها لنشاطها وانتهاء عقود الكراء قام المرقون بتغيير المقرات لكنهم لم يكلفوا أنفسهم بتغيير العناوين القديمة بأخرى جديدة وهو ما كان لزاما عليهم القيام به فوز التنقل إلى المقرات الجديدة .
ولم تتوقف معاناة هؤلاء المستفيدين عند العناوين الخاطئة لعدد معتبر من المقاولين وإنما تعدتها إلى مشاكل أخرى لاسيما تلك المتعلقة بطرق دفع مستحقات وحتى القيمة الكلية للسكن والتي حددتها وزارة السكن بـ 280 مليون سنتيم للشقة الواحدة المتكونة من 3 غرف بمساحة تصل في معدلها إلى 70 متر مربع .
وحسب ممثلي هؤلاء المستفيدين فإن تكلفة السكن قفزت عند بعض المقاولات من 280 مليون سنتيم إلى أزيد من 500 مليون سنتيم كما هو الشأن بالنسبة لمقاولة (ع.ب) يقول أحد المحتجين والتي طالبت المستفيدين بصرف 250 مليون كدفعة أولى فيما حددت مقاولة (ر) حسب بعض المتوجهين نحوها مبلغ الشقة بـ 420 مليون سنتيم على أن يدفع المستفيدون 120 مليون سنتيم في حين اشترطت مقاولة (إ) مبلغ 130 مليون سنتيم كدفعة أولى ولم تحدد بعد قيمة الشقة الواحدة علما أن الوزارة الوصية حددت مبلغ 280 مليون سنتيم تكلفة السكن على أن يدفع المستفيد 10 بالمائة منها كدفعة أولى بما يعادل 28 مليون سنتيم فقط فلماذا هذا التضارب في الأرقام ؟ وهذه الشروط التعجيزية التي تبنتها المقاولات وفرضتها على المستفيدين ؟ وعلى من تقع المسؤولية ؟
الاحتجاج لإيصال الرسالة
تطور الأوضاع وغياب المعلومات دفعت المستفيدين إلى الاعتصام أمام مقر الولاية لثاني مرة صبيحة أمس حيث اضطر المسؤولين استقبال ممثلين عن المحتجين الذين حملوا معهم لائحة مطالب تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها تتضمن تسليمهم وثيقة تثبت استفادتهم من السكن لتضمن حقوقهم لدى المرقي وكذا المطالبة بتطبيق دفتر الشروط وتحديد مبلغ الدفعة الأولى بـ 20 بالمائة من قيمة الشقة واحترام مواعيد تسليم المشاريع وحمايتهم من ابتزازات المقاولين في إشارة إلى الأرقام المتضاربة حول قيمة السكن والدفعات الأولى الواجب تسديدها كما جاء في لائحة المطالب أيضا مطالبة المرقيين بتسليمهم عقود البيع على التصميم فور استلامهم الدفعة الأولى من دون ممطالة ولا ابتزاز .
1975 مستفيد ببئر الجير
وحسب مصادر من دائرة بئر الجير فإن مصالح ذات الهيئة المكلفة بملف «الترقوي المدعم» ضبطت قائمة 1975 مسكن حيث تكلفت 22 مقاولة بأشغال الإنجاز منها ديوان الترقية والتسيير العقاري بمؤسسة عمومية في حين وزعت حصص أخرى على 21 مرقي خاص .
ذكرت ذات المصادر لـ«الجمهورية» أن الأسماء المستفيدين تم التحقيق في أحقيتها من الإستفادة من قبل الصندوق الوطني للسكن (CNL) وتنتظر مصالح الدائرة تقرب المقاولات المعنية منها قصد سحب ملفات المستفيدين قامت به بعض المقاولات من بينها ديوان الترقية والتسيير العقاري ...
وهران :
الإجراء يمس فئة 200 دج
> ب.حياة
03-12-2013
بنك الجزائر يسترجع الأوراق المهترئة
- البنوك ومكاتب البريد مصدر رئيسي للأموال القديمة والهشة
- شباك خاص ببنك الجزائر للإستبدال
- هذا الصنف من الأموال آيل للزوال تدريجيا ويتم سحبها والترويج لقطع معدنية جديدة
- تساؤلات كثيرة عن حجم هذا التدهور الذي وصلت إليه العملة الجزائرية
يشتكي الكثيرون من رداءة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق والتي تصرف من البنوك ومكاتب البريد حيث أصبح الجميع يرفضونها أو يطلبون إستبدالها مخافة أن تتلف أو تفقد قيمتها المادية وخاصة الأوراق من صنف 200 دج التي اهترأت وتمزقت ومنها ما فقدت صلاحيتها بفعل قدم الورق بمرور الزمن .
ورغم ذلك تبقى هذه النقود متداولة بين الناس وهي الأكثر استعمالا من الأصناف الأخرى والجميع في حاجة إليها وخاصة التجار والقابضين لأنها تسهل التعامل التجاري أكثر من الأوراق بقيمة 1000 و 2000 وفي نفس الوقت يتذمرون من الحالة التي آلت إليها ويلقون اللوم على البنوك ومكاتب البريد باعتبارها المصادر الرئيسية للأموال وبدل أن تصرف هذه المؤسسات نقودا سليمة وجديدة لتحفظ زمنا طويلا لا تزال تتعامل مع زبائنها بأوراق قديمة وهشة وغير صالحة للاستعمال .
وعليه يتساءل المواطن عن الأسباب التي جعلت العملة الجزائرية تتدهور بهذا الشكل دون أن تتدخل الجهات الوصية لسحبها أو لاستبدالها بأخرى سليمة فأوراق 200 دج لم تعد مرفوضة من طرف الباعة أو الزبائن فقط بل حتى المؤسسات العمومية والخاصة وبعض مكاتب البريد .
المؤسسات العمومية بدورها ترفض هذه الأوراق
عندما يدفع مواطن تكلفة فاتورة بأحد الشبابيك كفاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز أو الماءيشترط عليه بعض أعوان الشبابيك الأوراق النقدية السليمة ويعيدون له تلك القديمة والممزقة .
أما بنك الجزائر تقول مصادر مطلعة فيقدم البديل للمواطن بفضل الخدمة التي وضعها تحت تصرفه منذ فترة فقد فتح شباك خاص للإستبدال والشباك رقم (16) الذي يستقبل عامة الناس في أوقات العمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت بهدف تمكينهم من استبدال كل الأوراق النقدية الهشة وخاصة من صنف 200 دج التي كثر الحديث عنها في المدة الأخيرة .
وتقول ذات المصادر بأن هذا الصنف من الأوراق آيل للزوال تدريجيا بحيث تسمح خدمة الاستبدال لبنك الجزائر بسحب النقود الهشة والممزقة وترويج القطع المعدنية الجديدة من صنف 200 دج كذلك وتدريجيا تحرق الأوراق القديمة حتى تسحب كليا من سوق العملة .
وبرغم أهمية هذه الخدمة للناس وللاقتصاد الوطني إلا أنها تبقى غير مطلوبة بكثرة من عامة فخلال تواجدنا أمام هذا الشباك مرّ عدد قليل جدا من المواطنين لاستبدال النقود رغم أن الخدمة المقدمة سهلة ولاتتطلب إجراءات إدارية ولا الإنتظار لوقت طويل إلا في الحالات الإستثنائية أي عندما يطلب الزبون استبدال ورقة أو قيمة كبيرة من الأوراق التي فقدت أرقامها التسلسلية ففي هذه الحالة يطلب من صاحبها ملء إستمارة معلومات ليتم الرد على طلبيته لاحقا .
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص استبدال أي قيمة نقدية حتى الكبيرة منها ببنك الجزائر .
بفضل هذه الخدمة ، فالحل متوفر ببنك الجزائر الذي يراقب نشاط سوق العملة الجزائرية وتداولها في الأسواق الأخرى تقول مصادرنا لكن عملية تجديد النقد أو استبداله يبقى إجراء بطيئا ويحتاج إلى الوقت حتى يتمكن البنك من سحب كل الأوراق الهشة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني .
وفيما يخص النقود التي تصرفها بعض مكاتب البريد أو البنوك فهي صالحة للإستعمال مادامت لم تستبدل لكن بإمكان المؤسسات المصرفية والخدماتية كسونلغاز أو غيرها تجديد عملتها النقدية هي الأخرى بالبنك المركزي ومادامت تقبل من زبائنها القطع الهشة فهي تسهل عملية السحب ، وعليه فمن واجب هذه المؤسسات قبول كل الأوراق التي يسلمها لها زبائنها بهدف التخفيف من حدة المشكل على المواطن .
- البنوك ومكاتب البريد مصدر رئيسي للأموال القديمة والهشة
- شباك خاص ببنك الجزائر للإستبدال
- هذا الصنف من الأموال آيل للزوال تدريجيا ويتم سحبها والترويج لقطع معدنية جديدة
- تساؤلات كثيرة عن حجم هذا التدهور الذي وصلت إليه العملة الجزائرية
يشتكي الكثيرون من رداءة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق والتي تصرف من البنوك ومكاتب البريد حيث أصبح الجميع يرفضونها أو يطلبون إستبدالها مخافة أن تتلف أو تفقد قيمتها المادية وخاصة الأوراق من صنف 200 دج التي اهترأت وتمزقت ومنها ما فقدت صلاحيتها بفعل قدم الورق بمرور الزمن .
ورغم ذلك تبقى هذه النقود متداولة بين الناس وهي الأكثر استعمالا من الأصناف الأخرى والجميع في حاجة إليها وخاصة التجار والقابضين لأنها تسهل التعامل التجاري أكثر من الأوراق بقيمة 1000 و 2000 وفي نفس الوقت يتذمرون من الحالة التي آلت إليها ويلقون اللوم على البنوك ومكاتب البريد باعتبارها المصادر الرئيسية للأموال وبدل أن تصرف هذه المؤسسات نقودا سليمة وجديدة لتحفظ زمنا طويلا لا تزال تتعامل مع زبائنها بأوراق قديمة وهشة وغير صالحة للاستعمال .
وعليه يتساءل المواطن عن الأسباب التي جعلت العملة الجزائرية تتدهور بهذا الشكل دون أن تتدخل الجهات الوصية لسحبها أو لاستبدالها بأخرى سليمة فأوراق 200 دج لم تعد مرفوضة من طرف الباعة أو الزبائن فقط بل حتى المؤسسات العمومية والخاصة وبعض مكاتب البريد .
المؤسسات العمومية بدورها ترفض هذه الأوراق
عندما يدفع مواطن تكلفة فاتورة بأحد الشبابيك كفاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز أو الماءيشترط عليه بعض أعوان الشبابيك الأوراق النقدية السليمة ويعيدون له تلك القديمة والممزقة .
أما بنك الجزائر تقول مصادر مطلعة فيقدم البديل للمواطن بفضل الخدمة التي وضعها تحت تصرفه منذ فترة فقد فتح شباك خاص للإستبدال والشباك رقم (16) الذي يستقبل عامة الناس في أوقات العمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت بهدف تمكينهم من استبدال كل الأوراق النقدية الهشة وخاصة من صنف 200 دج التي كثر الحديث عنها في المدة الأخيرة .
وتقول ذات المصادر بأن هذا الصنف من الأوراق آيل للزوال تدريجيا بحيث تسمح خدمة الاستبدال لبنك الجزائر بسحب النقود الهشة والممزقة وترويج القطع المعدنية الجديدة من صنف 200 دج كذلك وتدريجيا تحرق الأوراق القديمة حتى تسحب كليا من سوق العملة .
وبرغم أهمية هذه الخدمة للناس وللاقتصاد الوطني إلا أنها تبقى غير مطلوبة بكثرة من عامة فخلال تواجدنا أمام هذا الشباك مرّ عدد قليل جدا من المواطنين لاستبدال النقود رغم أن الخدمة المقدمة سهلة ولاتتطلب إجراءات إدارية ولا الإنتظار لوقت طويل إلا في الحالات الإستثنائية أي عندما يطلب الزبون استبدال ورقة أو قيمة كبيرة من الأوراق التي فقدت أرقامها التسلسلية ففي هذه الحالة يطلب من صاحبها ملء إستمارة معلومات ليتم الرد على طلبيته لاحقا .
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص استبدال أي قيمة نقدية حتى الكبيرة منها ببنك الجزائر .
بفضل هذه الخدمة ، فالحل متوفر ببنك الجزائر الذي يراقب نشاط سوق العملة الجزائرية وتداولها في الأسواق الأخرى تقول مصادرنا لكن عملية تجديد النقد أو استبداله يبقى إجراء بطيئا ويحتاج إلى الوقت حتى يتمكن البنك من سحب كل الأوراق الهشة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني .
وفيما يخص النقود التي تصرفها بعض مكاتب البريد أو البنوك فهي صالحة للإستعمال مادامت لم تستبدل لكن بإمكان المؤسسات المصرفية والخدماتية كسونلغاز أو غيرها تجديد عملتها النقدية هي الأخرى بالبنك المركزي ومادامت تقبل من زبائنها القطع الهشة فهي تسهل عملية السحب ، وعليه فمن واجب هذه المؤسسات قبول كل الأوراق التي يسلمها لها زبائنها بهدف التخفيف من حدة المشكل على المواطن .
شباب وادي سوف يستقبلون سلال بالاحتجاجات .. ويرفعون شعار "بركات الحقرة"
تعالت صيحات عدد كبير من الشباب الذين تجمهروا ليشكوا للوزير الأول عبد المالك سلال "الحقرة"..
المشاهدات :
1915
0
5
آخر تحديث :
18:22 | 2013-12-03
الكاتب : علي العقون
الكاتب : علي العقون
سلال : "نحن دعاة خير في المنطقة و لا نتدخل في شؤون الغير"قال الوزير الأول عبد المالك سلال ان الجزائر " هي من دعاة الخير في المنطقة و لا تسعى للتدخل في شؤون دول الجوار بأي شكل من الأشكال ، لكنها سترد على كل من يريد لها الشر بكل قوة".
و اضاف سلال بعبارة تحتمل الكثير من التأويلات خلال لقائه بالمجتمع المدني لولاية وادي سوف في ختام زيارته اليها اليوم ، عندما صرح "من يسبني أقول له بارك الله فيك" ، حيث لم يحدد المقصود من كلامه هل هو أطراف داخلية أم خارجية.
و كان قدوم موكب سلال لا من دار الثقافة في عاصمة ولاية وادي سوف سببا في تعالي صيحات عدد كبير من الشباب الذين تجمهروا ليشكوا له "الحقرة" و التهميش التي يعانون منها نتيجة ممارسات السلطات المحلية. و تنوعت شعارات المحتجين من الدعوة الى خلق مناصب شغل ، الى مهاجمة نواب البرلمان الذي وصفوه بالمؤسسة التي يتواجد بها غير المؤهلين ، و غير المهمتمين بالشأن المحلي، مطالبين الوزير الأول بالسماع اليهم لأنهم هم المجتمع المدني "الحقيقي".
و أمام هذا الوضع أقامت قوات الأمن جدارا بشريا كبيرا استعملت فيه آلياتها للتفريق بين المحتجين و موكب الوزير الذي كان يدخل مقر الاجتماع اللقاء، و عند محاولة "البلاد" الاقتراب منهم أكد الكثير من الشباب أن أزمتي السكن و البطالة التي استفحلت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بولايتهم تعتبر قنبلة موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي.
و عرضت فتاة ما قالت انها كدمات في وجهها تسببت فيها قوات مكافحة الشغب التي فرقت مظاهرة للعاطلين عن العمل نظموها منذ ايام ، داعية الوزير الأول للنظر الى انشغالاتهم و تلبيتها حتى تنتهي معاناتهم.
سلال يعيد المجد الذهبي للنكتة ويبعث الشاذلي بن جديد
شكيب خليل، شمس الدين والجيل الثالث.. أبطال التنكيت السياسي
الرداءة السياسية وتراجع مصداقية الأحزاب والطبقة السياسية، وانحطاط الأداء في الحياة العامة، دفعت الشارع الجزائري إلى استعادة حس النكتة بمرارة، حيث تحولت الشخصيات الحزبية والعامة إلى مجال خصب للسخرية من طرف الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي.
عوضت الكثير من الأسماء والمواقف شخصية ”جحا” التي عادة ما يستعملها الشارع في الأوقات الصعبة والظروف المتدهورة التي طحنت شريحة كبيرة من الناس البسطاء، والذين صاروا لا يجدون غير النكتة لتجاوز واقعهم الصعب واستعادة حس التفاؤل ولو كان لبضع لحظات. وقد عوضت جدران وصفحات ”الفايسبوك” جدران الشوارع والمقاهي والأسواق التي كانت في السابق فضاءات لتسويق النكتة، التي يلجأ إليها المجتمع في الأوقات الصعبة بحثا عن المخارج والحلول لمشاكله ولو بطريقة مؤقتة.
عادت مؤخرا خرجات الوزير الأول عبد المالك سلال، في العديد من خطاباته، لتذكر الجزائريين بزمان ازدهار التنكيت السياسي في الثمانينيات، حيث كان الشارع يلجأ إلى النكت للسخرية من طوابير أسواق الفلاح والتوجه نحو الانفتاح الذي كان يقوده الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وكان يرى فيه البعض توجها غير سليم لمستقبل البلاد التي انفجرت في 5 أكتوبر 1988.
التنكيت السياسي لم يتوقف يوما في الجزائر، حيث كان يلجأ إليها الشارع الموازي لإنتاج وسائله الدفاعية عندما تنغلق الأبواب في وجهه، وقد رافق التنكيت السياسي في الجزائر كل مراحل الدولة والأنظمة المتعاقبة حتى تلك التي وصفت بالأكثر تشددا وانغلاقا، حيث كان دائما المجتمع يجد طريقة للانتقام من هزائمه وزعماء الساحة السياسية بطريقة أو بأخرى. كان مثلا انقلاب 19 جوان 1965 الذي سيعرف لاحقا بالتصحيح الثوري، موضوع تنكيت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي لم يسلم هو الآخر من تنكيت الشارع مثلما لم يسلم زعماء سياسيون كثر في عهده، وهذا رغم القبضة الحديدية للموسطاش على كافة أجهزة الدولة.. فالوزير قايد أحمد كان موضوع للكثير من النكت التي وصلت لحد البذاءة. وقد انحصرت النكتة المروجة في تلك الفترة حول الحريات الأساسية وغياب التعبير الحر خارج إطار الحزب الواحد، حتى أن بعض رواد مقهى اللوتس في السبعينات يوردون شهادات عن انتشار عيون بومدين في كل مكان. لكن تعتبر فترة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد هي فترة ازدهار النكتة على الإطلاق، حيث نشطت آلة صناعة النكت، في وقت كان الشعب يفتقر حتى إلى أبسط المواد الأساسية من الأسواق قد قدمت النكتة الرائجة في تلك الفترة الرئيس في صورة أمي يفتقر إلى الحنكة السياسية وسداد الرأي، خاصة إذا جمعت النكتة بينه و بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. وفي بعض الأحيان يتم استنساخ شخصية الرئيس في عدة نسخ أمريكية و فرنسية، فيحدث أن تبدأ النكتة هكذا ”كان واحد النهار جحا العربي وجحا الڤاوري وجحا الأمريكي”، و لم تكن هنا شخصية جحا غير زعيم البلاد. وكم هي كثيرة النكت التي تناولت الرئيس الشاذلي بن جديد في ثمانينيات القرن الماضي، حيث انتشرت نكتة في منتصف الثمانينيات تقول إن ”الشاذلي في لحظة تذمر من كونه صار موضوع السخرية أمر أحد مسؤوليه بجمع كل النكت التي قيلت عنه ورميها في البحر، لكنه فوجئ بخروج كل أسماك البحر وهي تكاد تموت من الضحك”.
مارس الشارع الجزائري التنكيت حتى في عز الأزمة الأمنية، حيث لبس التنكيت في هذه المرحلة لباسا أسود طبعته المجازر الجماعية التي كانت الجماعات الإرهابية خلالها تحصد الأرواح، و لم يعد ثمة فرصة للتفريق بين الحواجز المزيفة والحقيقية فانتشرت نكتة تقول إن ”أحد المواطنين عند توقيفه يحاجز وهو في حالة سكر خاطب الجماعة إذا كنتم أنتم أنتم أنا هذه هي طبيعتي وإذا كنتم هما والله من هذي ما نزيد نعاود”. وكانت هذه قمة الإبداع التي يمارسها المجتمع في محاولة لإبداع أساليب وطرق مقاومة الفناء والموت.
في زمن السلم والمصالحة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي انتقلت النكتة لتأخذ أشكالا أخرى، مثل مقاطع اليوتيوب والأغاني الشبابية، وحتى الصور التي تقدم الزعماء السياسيين في أشكل مضحكة وكاريكاتورية، حيث لاحظنا كيف تفاعل شارع الفايسبوك مع شكيب خليل ولويزة حنون والوزير الأول عبد المالك سلال.. الذي أعاد للنكتة السياسية زمنها الذهبي مع الرئيس الشاذلي بن جديد. رواد الفايسبوك خلدوها في أغان من قبيل تلك الأغنية التي انتشرت مؤخرا وتناولت ”كلمة فقاقير”، التي صاغت على وزنها كل كلمات الأغنية التي تحدثت عن تأهل الفريق الوطني إلى نهائيات كأس العالم من قبيل ”شطاطيح رداديح، صبابيح وغيرها..”، ومثلها انتشرت نكتة في شكل حوار بين الوزير الأول ووزيرة الثقافة خليدة تومي، التي شبهها الوزير بالخنفوسة تقول ”سلال قال لخليدة قولي بوسة فقل لها أنت خنفوسة، فقالت هي نناك والله ما نزيد نلعب معاك”.. وكان هذا أسوء أشكال الابتذال السياسي الذي صورته مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قبلها قد انتشرت أيضا نكتة تتحدث عن انفراد الرئيس بوتفليقة باحتكار فضاء الخطاب في التلفزيون لساعات طويلة، تقول إن الشعب طلب ببث أي شيء حتى لو كان الأذان فنقل مستشار الرئيس هذا المطلب إليه، فقال الرئيس نعم موافق شرط أن أكون أنا المؤذن!”.
الإعاقة اللغوية والابتذال السياسي..
ترتبط النكتة في الجزائر، خاصة تلك التي تناولت الأوضاع السياسية، بميزتين أساسيتين هي الابتذال السياسي والابتذال اللغوي، حيث يبرز الزعماء في نكتة الشارع لا يحسنون اللغة التي يتحدثون بها ولا يعيرون وزنا لمناصبهم السياسية ولا يلقون بالا للصالح العام. ولعل خطب الشاذلي بن جديد - رحمه الله - أحسن دليل على ذلك خاصة بعد أن عمد الرئيس الراحل إلى العمل بنصائح المرحوم عبد المجيد مزيان، والاعتماد على الارتجال والتخلي قليلا عن التقيد بالخطب المكتوبة، حتى صارت ”الشمس قد تنطق السمش” كما ينعدم الفرق بين التذكير والتأنيث ”فالدولة مع حقوق النساء سواء كانت ذكرا أو أنثى”. فرغم أن الرئيس بوتفليقة حاول التغطية بلغته الفصيحة والجميلة على زمن كوارث الشاذلي بن جديد، لكن بعض وزرائه أبدعوا في محاكاة زمن الشاذلي وأكثر.. فوزيرة الثقافة مثلا في بدايات عهدتها بالقطاع أبدعت في إنتاج لغة عربية أضحكت الشارع كثيرا، خاصة في المناسبات التي وجدت فيها الوزيرة نفسها مجبرة على الحديث أمام حشد من زوار الجزائر من العرب، فمرة بفندق الأواسي قالت الوزيرة أمام جمع غفير من الضيوف العرب ”أتمنى لكم قيامة طيبة في الجزائر”، عوض أن تقول ”أتمنى لكم إقامة طيبة”.
ثم جاء الوزير الأول عبد المالك سلال ليعيد مجد الشاذلي بن جديد. وقد نقل في هذا السياق الأستاذ عبد العالي رزاقي، في إحدى مقالاته عن رئيس حكومة سابق قوله لماذا عين الرئيس بوتفليقة عبد المالك سلال وزيرا للموارد المائية؟ فأجاب: ”حتى يغسل عظامه من الذنوب التي يرتكبها في حق الشعر والشعراء والدين واللغة العربية والدارجة والفرنسية”. عادة استهزاء سلال بالشعر والشعراء رافقته لمنصب الوزير الأول، حيث تساوت عنده لغة قل أعوذ برب الفلق و لغة الشعر، كما تتساوى في خطاباته الدارجة بالخليط الفرنسي - العربي، خاصة عندما يبدع وزيرنا في نقل مصطلحات من قبيل ”عتاريس، وناناك” للقاموس السياسي، ويصبح لا فرق بين طاولة مقهى ومجلس رسمي.
وصار سلال الشخصية الأشهر على موقع التواصل الاجتماعي فأبدع شباب صفحة باسمه ”سلاليات”، تتناول خرجاته ومصطلحاته التي كان لها صدى حتى خارج البلاد عندما تناولت القناة الدولية الفرنسية فرانس 24 مصطلح ”فقاقير” في الجولة الإخبارية الأسبوعية المخصصة لمناقشة ما ينشر على النت.
مؤخرا، امتدت موجة السخرية لتطال عدة قرارات وشخصيات، مثل السخرية والنكتة التي بتبادلها رواد الفايسبوك على الشيخ شمس الدين بوروبي ”شميسو أوجحيمس دين” كما يدعوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتناول الشيخ مسائل ذات صلة بالشأن العام مثل تأهل المنتخب الوطني والانتخابات.. مثلما رافقت النكتة والسخرية أيضا قرار الحكومة الأخير بتأخير إطلاق الجيل الثالث من المحمول، حيث تقول تصور نكتة الرئيس الروسي يطلب الاستفادة من خبرات ”القوة الإقليمية” بعد تزايد الضغط الدولي على وجوب تدمير الأسلحة النووية والكيمائية فيقول بوتين عليكم بالجزائر ومقابل هذه النكتة صورة لعثمان عريوات يقول ”شوف أسيدي أروح تحكم فينا خير، أحنا الجي 3 حاصلين فيه وقالك قوة إقليمية”. وصورة أخرى لشيخ من الجزائر العميقة يرتدي قشابية وهو يضحك ملئ شدقيه على كذبة الجيل الثالث”
وعلى قدر الإعاقة اللغوية للمسؤولين السياسيين تأتي لغة شباب الفايسبوك للانتقام منهم، حيث صارت مثلا ألقاب من قبيل ”بومرميطة، بوتحويسة، بوالكيران، الراقي”.. ألقاب تليق بهؤلاء.
وما يطلق لغة شباب الفايس بوك هو ما تتيحه هذه المساحة من حرية التعبيرعن الرأي بلا رقيب، وكذا صعوبة ملاحقة هؤلاء، خاصة من ينتحل أسماء شخصيات وهمية أو أسماء مستعارة، إضافة إلى كون السلطات لا تريد صناعة أبطال جديد بملاحقة شباب الفايسبوك وحتى لا تفتح على نفسها أبواب أخرى هي في غنى عنها خاصة في عصر الإعلام المفتوح، وامتداد رقعة الاحتجاجات العربية بسبب الجرعة الزائدة من الحرية التي تتيحها فضاءات التواصل الاجتماعي.
زهية منصر
قال أنه لا يوزع الأمال على الولايات
سلال: "قادرين على شقانا وماراناش كذابين"
الوادي: سميرة بلعمري
2013/12/03
(آخر تحديث: 2013/12/03 على 21:06)
أكد الوزير
الأول عبد المالك سلال، أهمية عامل الاستقرار في تحقيق النمو الاقتصادي
والاجتماعي، مشيرا إلى أن قناعة أصحاب القرار في الجزائر بهذا المعطى
تتجاوز الاستقرار الداخلي الى استقرار جيرانها، إيمانا منها أن أمن جيرانها
من أمنها والعكس صحيح، فيما قال أن سياسة المسالمة قابلة لأن تتحول إلى
النقيض مع من يفكر في التطاول.
أقدت أمس عشرات النسوة من حي الدرب العتيق بوهران، على الاحتجاج بقطع مسار الترامواي بساحة الاستقلال وسط المدينة، مهددات بالإقدام على عملية انتحار جماعي تحت الترامواي، وذلك للمطالبة بترحيلهم بأسرع ما يمكن بعد انهيار جزء بناية بحي الدرب، مما تسبب في تشرد أكثر من 10 عائلات من الحي المذكور. وقد باءت محاولة مصالح الأمن لمنع النسوة من التجمع في مسار الترامواي بالفشل، حيث أصرت النسوة على الوقوف في المسار بساحة الاستقلال وسط المدينة، وهو ما عطل خدمة الترامواي لعدة ساعات بعدما جلست النسوة في المسار مهددات بانتحار جماعي إذا لم يتم النظر إلى وضعيتهن المأساوية بعد سلسلة الانهيارات المتكررة التي تشهدها مساكنهن، مطالبات بإفادتهم بالترحيل إلى سكنات لائقة، وتمكنت بعد ذلك مصالح الأمن من إقناعهن بتدبير لقاء مع والي وهران من أجل طرح انشغالهن، حيث أخلين المسار مهددات بالعودة إلى الاحتجاج في حال لم يتم الالتفات إلى أوضاعهن في أقرب الآجال. وقد باتت الانهيارات المتكررة تهدد البنايات الهشة بالأحياء العتيقة مثل الدرب، مديوني والحمري.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/nas/371356.html#sthash.mRjxscv7.dpuf
وردا على
انتقادات بعض الأطراف المتعلقة بالبرامج الإضافية والأغلفة المالية المعلنة
بالولايات التي نزل بها في زيارات عمل، قال "لسنا بصدد توزيع أموال ولا هم
يحزنون، هي أموال تؤطرها مخططات تنموية، ليس لدينا ما نخفيه، أمرنا واضح
نيتنا صافية وتوجهاتنا أعلناها أمام الجميع"، مطالبا الجزائريين بوضع الثقة
في حكومتهم، واختصر الحديث بالقول "قادرين على شقانا لسنا أهل كذب".
وكشف الوزير الأول، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه لقاءه
مع فعاليات المجتمع المدني، بولاية الوادي التي تعتبر الولاية ما قبل
الأخيرة في الولايات الجنوبية، مجموعة من المؤشرات قال أنها دليل الحكومة
على أن مستوى معيشة الفرد الجزائري تحسنت، مؤكدا أن الجزائر خطت خطوات
جبارة في مجال التنمية المحلية والمشاريع الكبرى، وفضل أن يركز على استهلاك
الجزائرينن من الطاقة، فقال أن استهلاك الجزائريين من الكهرباء 40
بالمائة، خلال 5 سنوات، كما تضاعف استهلاكه للغاز الطبيعي بمرتين خلال
السنتين الأخيرتين.
سلال الذي رصد غلاف مالي إضافي تجاوز 24 مليار دينار لتغطية،
البرنامج الإضافي. وأوضح الوزير الأول قائلا "لسنا بصدد المزايدات غير
المؤسسة على الجزائريين بل هي حقائق مبنية على معطيات حقيقية، فضلنا أن
نطلع المواطن عليها حتى يتجاوز اليأس ويأمل في غد أفضل، ويفتخر بإنتماءه"،
وهنا فضل سلال أن يعطي جرعة مركزة لمستمعيه، عندما قال بعبارة عامية "رانا
قادرين على اشقانا، ومرناش كذبين عندما نأمل في نمو إقتصادي وشيك".
ووجه سلال رسالة إلى الجزائريين مفادها أن الحكومة تعلم جيدا
أن المواطن البسيط يحكم على الإنجازات ومدى النجاح والفشل، من خلال ما
يعيشه وما يراه بعينه المجردة، خاصة ملفين هما الشغل والسكن، مؤكدا أن
الجهاز التنفيذي يعي ذلك جيدا وسيتعاطى مع هذين المطلبين الاجتماعيين
باستجابة أكبر من خلال مشاريع وصيغ مختلفة، ضاربا مثلا برفع قدرات إستيعاب
برنامج عدل السكني ومراجعة بعض الإجراءات المتعلقة ببعض الصيغ السكنية
الأخرى وتطوير الدعم العمومي لآليات التشغيل، مؤكدا أن تلبية هذه المطالب
ستصاحبها مواصلة دعم الشباب الراغب في الإستثمار في المجالين الفلاحي
والصناعي وحتى المجال السياحي إذا أراد ذلك، مؤكدا أن الأغلفة المالية
المرصودة والبرامج الإضافية التي أصبحت محطة إنتقادات ترمي إلى تحسين مستوى
عيش المواطن الجزائري وجعله يشعر بذلك.
وعند الحديث عن ملف الاستثمار، أطلق سلال جملة انتقادات
للعقبات والعراقيل التي تواجه انعاش الإستثمار، وذكر منها البيروقراطية
والتعقيدات الإدارية وقال أنها العدو الذي يجب محاربته، ووصف البيروقراطية
بالديكتاتورية التي أصبحت ثقافة راسخة عند الجزائريين والجزائريات.
وأكد أن التحرر من أغلال ديكتاتورية البيروقراطية، سييسر طريق
إنعاش الاقتصاد بجناحيه الصناعي والفلاحي وتحقيق الإنتاج والتصدير واختراق
الأسواق الخارجية، وقال فيما يشبه الضمانات "نحن عازمون على دعم الشباب
الراغبين في الإستثمار في المجال الفلاحي بكل ولايات الوطن والصناعة هي
المحور الثاني في استراتيجياتنا وإعادة بعثها وترقية العلامات المسجلة
كصناعة جزائرية هدفنا، ويجب أن تكون مرادفا للجودة والتنافسية.
عدد القراءات: 96
|
عدد القراءات: 210
|
عشرات النسوة يهدّدن بالانتحار تحت عجلات الترامواي بوهران
أقدت أمس عشرات النسوة من حي الدرب العتيق بوهران، على الاحتجاج بقطع مسار الترامواي بساحة الاستقلال..
المشاهدات :
1941
0
2
آخر تحديث :
21:01 | 2013-12-03
الكاتب : د. مختار
الكاتب : د. مختار
أقدت أمس عشرات النسوة من حي الدرب العتيق بوهران، على الاحتجاج بقطع مسار الترامواي بساحة الاستقلال وسط المدينة، مهددات بالإقدام على عملية انتحار جماعي تحت الترامواي، وذلك للمطالبة بترحيلهم بأسرع ما يمكن بعد انهيار جزء بناية بحي الدرب، مما تسبب في تشرد أكثر من 10 عائلات من الحي المذكور. وقد باءت محاولة مصالح الأمن لمنع النسوة من التجمع في مسار الترامواي بالفشل، حيث أصرت النسوة على الوقوف في المسار بساحة الاستقلال وسط المدينة، وهو ما عطل خدمة الترامواي لعدة ساعات بعدما جلست النسوة في المسار مهددات بانتحار جماعي إذا لم يتم النظر إلى وضعيتهن المأساوية بعد سلسلة الانهيارات المتكررة التي تشهدها مساكنهن، مطالبات بإفادتهم بالترحيل إلى سكنات لائقة، وتمكنت بعد ذلك مصالح الأمن من إقناعهن بتدبير لقاء مع والي وهران من أجل طرح انشغالهن، حيث أخلين المسار مهددات بالعودة إلى الاحتجاج في حال لم يتم الالتفات إلى أوضاعهن في أقرب الآجال. وقد باتت الانهيارات المتكررة تهدد البنايات الهشة بالأحياء العتيقة مثل الدرب، مديوني والحمري.
شاحنة مجانية لنقل الجنائز
اهتدى بعض الشباب ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، إلى تخصيص شاحنة من أجل نقل جثامين الموتى، لكن هذه المرة مجانا، حيث وضعوا رقما هاتفيا في متناول الجميع لتمكين الراغبين في نقل موتاهم للتغسيل من سكناتهم إلى المسجد، الاستعانة بهم، وهو الأمر الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى ولاية الجزائرتقرير لصحيفة "إيديعوت أحرنوت" : "بيريز" تحدث مع 29 زعيما عربيا وإسلاميا منهم ابن العاهل السعودي
كشفت صحيفة "إديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، عن حوار سري قبل أسبوعين شارك فيه رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز وتسعة وعشرون زعيما عربيا وإسلاميا من بينهم وزراء خارجية دول الخليج،
المشاهدات :
527
0
1
آخر تحديث :
21:23 | 2013-12-02
الكاتب : أيمن. س/ وكالات
الكاتب : أيمن. س/ وكالات
- مركز أمريكي: السعودية مستعدة لدعم إسرائيل درءا لـ"الخطر الإيراني"
كشفت صحيفة "إديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، عن حوار سري قبل أسبوعين شارك فيه رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز وتسعة وعشرون زعيما عربيا وإسلاميا من بينهم وزراء خارجية دول الخليج، وبمشاركة ابن العاهل السعودي الملك عبد الله. وقالت الصحيفة إن ما أسمته بـ"الحدث التاريخي"، جرى في القمة التي عقدت في أبو ظبي، وشارك فيه وزراء خارجية البحرين والإمارات والكويت وعمان واليمن وقطر، إلى جانب وزراء خارجية دول عربية أخرى وإسلامية مثل أندونيسيا وماليزيا وبنغلادش. وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز شارك عبر شاشة من مكتبه في القدس المحتلة وكان خلفه علم الكيان الصهيوني. وعلم أن من عمل على ترتيب هذا الحدث هو تيري لارسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومارتن إندك مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بالمفاوضات بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. وكتبت الصحيفة أن أحدا لم يخرج من القاعة خلال كلمة بيرس، وأن الحاضرين صفقوا له بعد انتهاء كملته. وبحسب الصحيفة فإن المحلل توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز" هو الذي كشف عن ذلك، كونه كان مشاركا في اللقاء. وفي الأثناء، أورد المركزُ الأمرِيكيُّ أوردَ فِي تحْلِيلٍ للباحث سايمُون هندرسُون، أنَّ العاهل السعودي الملك عبد الله، يستشيطُ غضبًا جراء الاتفاق الغربي الإيراني، الذِي لقيَ ترحيبًا من أوبامَا. مضيفةً أنهُ توجهَ الملك عبد الله، إلى الواحة الصحراوية روضة خريم. التِي دأبَ على قصدها للاسترخاء. سيما أنهُ يشعرُ بالإعياء بسهولة، فِي ربيعه التسعين. وقدْ قضَى العاهلُ، وفقَ ما أوردهُ المركز، الأسبوعين الماضيين، وهو ينبه كل زوارهِ، ومن بينهم الرئيس المؤقت لمصر، وأمراء الكويت وقطر، إلى الخطر الذِي تشكلهُ إيران، اعتقادًا منهُ أن تحول إيران إلى قوة نووية، سوف يضمنُ لطهران هيمنة، لا على الخليج فقط، وإنَّمَا على مجملِ الشرق الأوسط. كما سبق للملك السعودِي، بداية الشهر، على إثر انهيار الجولة الأولى من محادثات جنيف مع إيران، أن وجه شكاوى لوزير الخارجية جون كيري، استمرت حسب بعض الروايات، لمدة ساعتين. وزاد هندرسُون أَن لدى السعوديين حساسية كافية تجاه "حسن الخلق الغربي"، على نحوٍ يدفعهم إلى تفادؤي ذكر ملاحظات مناهضة للشيعة باللغة الإنجليزية، وإنْ في الجهر على الأقل. بيد أنَّ خوف المسؤولين السعوديين من حصول ما هوَ أسوأ في مفاوضات جنيف، جعلهُم ينبرون إلى بثِّ القلق في نيويورك وواشنطن ولندن. وأحال المركز الأمريكي إلى حوارِ لـ"وول ستريت جورنال"، معَ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، قالَ فيه إن دولته "تضغط بكل قوة الآن على الولايات المتحدة، حتى لا تذعن لإيران"، مضيفا أنَّ الملياردير السعودِي، الذي لا يحصل عادة على رخصة من الرياض للحديث في المسائل السياسية، "ينبغِي أن تكون للولايات المتحدة سياسة خارجية. بينة المعالم والهيكل. وتلك السياسة غائبة الآن للأسف. ورأى أن سمة الأمور، حاليا، هي بالفوضى والارتباك الكاملين. "إذ لا وجود لسياسة. نحن نشعر بذلك. لدينا إحساس بذلك، كما تعلمون". يستطردُ الأمير.
كشفت صحيفة "إديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، عن حوار سري قبل أسبوعين شارك فيه رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز وتسعة وعشرون زعيما عربيا وإسلاميا من بينهم وزراء خارجية دول الخليج، وبمشاركة ابن العاهل السعودي الملك عبد الله. وقالت الصحيفة إن ما أسمته بـ"الحدث التاريخي"، جرى في القمة التي عقدت في أبو ظبي، وشارك فيه وزراء خارجية البحرين والإمارات والكويت وعمان واليمن وقطر، إلى جانب وزراء خارجية دول عربية أخرى وإسلامية مثل أندونيسيا وماليزيا وبنغلادش. وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز شارك عبر شاشة من مكتبه في القدس المحتلة وكان خلفه علم الكيان الصهيوني. وعلم أن من عمل على ترتيب هذا الحدث هو تيري لارسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومارتن إندك مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بالمفاوضات بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. وكتبت الصحيفة أن أحدا لم يخرج من القاعة خلال كلمة بيرس، وأن الحاضرين صفقوا له بعد انتهاء كملته. وبحسب الصحيفة فإن المحلل توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز" هو الذي كشف عن ذلك، كونه كان مشاركا في اللقاء. وفي الأثناء، أورد المركزُ الأمرِيكيُّ أوردَ فِي تحْلِيلٍ للباحث سايمُون هندرسُون، أنَّ العاهل السعودي الملك عبد الله، يستشيطُ غضبًا جراء الاتفاق الغربي الإيراني، الذِي لقيَ ترحيبًا من أوبامَا. مضيفةً أنهُ توجهَ الملك عبد الله، إلى الواحة الصحراوية روضة خريم. التِي دأبَ على قصدها للاسترخاء. سيما أنهُ يشعرُ بالإعياء بسهولة، فِي ربيعه التسعين. وقدْ قضَى العاهلُ، وفقَ ما أوردهُ المركز، الأسبوعين الماضيين، وهو ينبه كل زوارهِ، ومن بينهم الرئيس المؤقت لمصر، وأمراء الكويت وقطر، إلى الخطر الذِي تشكلهُ إيران، اعتقادًا منهُ أن تحول إيران إلى قوة نووية، سوف يضمنُ لطهران هيمنة، لا على الخليج فقط، وإنَّمَا على مجملِ الشرق الأوسط. كما سبق للملك السعودِي، بداية الشهر، على إثر انهيار الجولة الأولى من محادثات جنيف مع إيران، أن وجه شكاوى لوزير الخارجية جون كيري، استمرت حسب بعض الروايات، لمدة ساعتين. وزاد هندرسُون أَن لدى السعوديين حساسية كافية تجاه "حسن الخلق الغربي"، على نحوٍ يدفعهم إلى تفادؤي ذكر ملاحظات مناهضة للشيعة باللغة الإنجليزية، وإنْ في الجهر على الأقل. بيد أنَّ خوف المسؤولين السعوديين من حصول ما هوَ أسوأ في مفاوضات جنيف، جعلهُم ينبرون إلى بثِّ القلق في نيويورك وواشنطن ولندن. وأحال المركز الأمريكي إلى حوارِ لـ"وول ستريت جورنال"، معَ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، قالَ فيه إن دولته "تضغط بكل قوة الآن على الولايات المتحدة، حتى لا تذعن لإيران"، مضيفا أنَّ الملياردير السعودِي، الذي لا يحصل عادة على رخصة من الرياض للحديث في المسائل السياسية، "ينبغِي أن تكون للولايات المتحدة سياسة خارجية. بينة المعالم والهيكل. وتلك السياسة غائبة الآن للأسف. ورأى أن سمة الأمور، حاليا، هي بالفوضى والارتباك الكاملين. "إذ لا وجود لسياسة. نحن نشعر بذلك. لدينا إحساس بذلك، كما تعلمون". يستطردُ الأمير.
الدفاع يتهم الأمن باللجوء للقوة للحصول على اعترافات
أحكام بالسجن من 5 إلى 20 سنة للمتهمين في قضية الكوكايين
أسدل الستار، أمس، على محاكمة المتهمين العشرين في قضية ما أصبح يعرف
بـ«جماعة باماكو”، التي يوجد من بين أفرادها مغني الفلامينكو رضا سيكا،
بأحكام تراوحت من 5 إلى 20 سنة سجنا نافذا مع استفادة سبعة متهمين من
البراءة.
أصدر القاضي بن خرشي، مساء أمس، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حق المغني رضا سيكا، فيما استفاد المحقق الرئيسي للشرطة والملازم الأول بالأمن الحضري بأولاد فايت من البراءة، بالإضافة إلى استفادة خمسة آخرين من نفس الحكم.
كما أصدر بن خرشي، بعد المداولات، أحكاما من 8 إلى 20 سنة لباقي المتهمين الـ12.
وجاءت الأحكام خلال اليوم الثالث من محاكمة المتهمين بتهريب مادة الكوكايين من العاصمة المالية باماكو إلى الجزائر، وعلى رأسهم مدير طاقم بالخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفون من بينهم مغني الفلامينكو رضا سيكا، وابن شقيق المخرج السينمائي الشهير لخضر حمينة، إضافة إلى محقق رئيسي بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت.
وقد أخذ التعب والإرهاق من رئيس الجلسة القاضي بن خرشي، الذي بدا عصبيا خلافا لجلسات اليومين الماضيين، حيث كان يمسك برأسه تارة ويتأفف تارة أخرى، مقاطعا الدفاع ليطلب منه الاختصار في المرافعة، كما أعاب على بعضهم قراءة مرافعته من الأوراق بقوله: “محكمة الجنايات ليست بالقراءة من الورق”.
وفيما احتفظ بعض المحامين ببرودة أعصابهم، فضل آخرون المرافعة بصوت دوى القاعة، في هذه القضية التي تنطبق تفاصيلها، كما قالوا، على مقولة “تمخض الجبل فولد فأرا”، باعتبار أن موكليهم توبعوا “بجملة من الجرائم من أجل 200 غ من الكوكايين فقط”، لتتحول القضية إلى حدث وطني.
المحامي بوزيدي مراد، الذي رافع في حق موكله، وهو صاحب شركة لاستيراد وتصدير المواد الطبية، اتهم غرفة الاتهام بالخلط بين وقائع القضية لسنتي 2008 و2011، طالبا من هيئة المحكمة “استبعاد محاضر الضبطية القضائية لـ”دي. أر. أس”، بحكم أنها حملت اعترافات لموكله تحت التعذيب.
وفي السياق، رافع المحامي شرفي على أساس أن القضية انطلقت بحجز 200 غرام من الكوكايين، مشيرا إلى وجود خرق في الإجراءات من قبل الضبطية القضائية التي استمعت، حسبه، لموكله، مضيف الطائرة المدعو “ح. ي”، 27 سنة، بلا دفاع، وأنه لا يوجد توازن بين المصالح القضائية للأمن العسكري، والشرطة والمحكمة التي حققت في الجرائم الموجهة للمتهمين.
أصدر القاضي بن خرشي، مساء أمس، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حق المغني رضا سيكا، فيما استفاد المحقق الرئيسي للشرطة والملازم الأول بالأمن الحضري بأولاد فايت من البراءة، بالإضافة إلى استفادة خمسة آخرين من نفس الحكم.
كما أصدر بن خرشي، بعد المداولات، أحكاما من 8 إلى 20 سنة لباقي المتهمين الـ12.
وجاءت الأحكام خلال اليوم الثالث من محاكمة المتهمين بتهريب مادة الكوكايين من العاصمة المالية باماكو إلى الجزائر، وعلى رأسهم مدير طاقم بالخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفون من بينهم مغني الفلامينكو رضا سيكا، وابن شقيق المخرج السينمائي الشهير لخضر حمينة، إضافة إلى محقق رئيسي بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت.
وقد أخذ التعب والإرهاق من رئيس الجلسة القاضي بن خرشي، الذي بدا عصبيا خلافا لجلسات اليومين الماضيين، حيث كان يمسك برأسه تارة ويتأفف تارة أخرى، مقاطعا الدفاع ليطلب منه الاختصار في المرافعة، كما أعاب على بعضهم قراءة مرافعته من الأوراق بقوله: “محكمة الجنايات ليست بالقراءة من الورق”.
وفيما احتفظ بعض المحامين ببرودة أعصابهم، فضل آخرون المرافعة بصوت دوى القاعة، في هذه القضية التي تنطبق تفاصيلها، كما قالوا، على مقولة “تمخض الجبل فولد فأرا”، باعتبار أن موكليهم توبعوا “بجملة من الجرائم من أجل 200 غ من الكوكايين فقط”، لتتحول القضية إلى حدث وطني.
المحامي بوزيدي مراد، الذي رافع في حق موكله، وهو صاحب شركة لاستيراد وتصدير المواد الطبية، اتهم غرفة الاتهام بالخلط بين وقائع القضية لسنتي 2008 و2011، طالبا من هيئة المحكمة “استبعاد محاضر الضبطية القضائية لـ”دي. أر. أس”، بحكم أنها حملت اعترافات لموكله تحت التعذيب.
وفي السياق، رافع المحامي شرفي على أساس أن القضية انطلقت بحجز 200 غرام من الكوكايين، مشيرا إلى وجود خرق في الإجراءات من قبل الضبطية القضائية التي استمعت، حسبه، لموكله، مضيف الطائرة المدعو “ح. ي”، 27 سنة، بلا دفاع، وأنه لا يوجد توازن بين المصالح القضائية للأمن العسكري، والشرطة والمحكمة التي حققت في الجرائم الموجهة للمتهمين.
الدفاع يتهم الأمن باللجوء للقوة للحصول على اعترافات
أحكام بالسجن من 5 إلى 20 سنة للمتهمين في قضية الكوكايين
الأربعاء 04 ديسمبر 2013 الجزائر: رزيقة أدرغال
أسدل الستار، أمس، على محاكمة المتهمين العشرين في قضية ما أصبح يعرف بـ«جماعة باماكو”، التي يوجد من بين أفرادها مغني الفلامينكو رضا سيكا، بأحكام تراوحت من 5 إلى 20 سنة سجنا نافذا مع استفادة سبعة متهمين من البراءة.
أصدر القاضي بن خرشي، مساء أمس، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حق المغني رضا سيكا، فيما استفاد المحقق الرئيسي للشرطة والملازم الأول بالأمن الحضري بأولاد فايت من البراءة، بالإضافة إلى استفادة خمسة آخرين من نفس الحكم.
كما أصدر بن خرشي، بعد المداولات، أحكاما من 8 إلى 20 سنة لباقي المتهمين الـ12.
وجاءت الأحكام خلال اليوم الثالث من محاكمة المتهمين بتهريب مادة الكوكايين من العاصمة المالية باماكو إلى الجزائر، وعلى رأسهم مدير طاقم بالخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفون من بينهم مغني الفلامينكو رضا سيكا، وابن شقيق المخرج السينمائي الشهير لخضر حمينة، إضافة إلى محقق رئيسي بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت.
وقد أخذ التعب والإرهاق من رئيس الجلسة القاضي بن خرشي، الذي بدا عصبيا خلافا لجلسات اليومين الماضيين، حيث كان يمسك برأسه تارة ويتأفف تارة أخرى، مقاطعا الدفاع ليطلب منه الاختصار في المرافعة، كما أعاب على بعضهم قراءة مرافعته من الأوراق بقوله: “محكمة الجنايات ليست بالقراءة من الورق”.
وفيما احتفظ بعض المحامين ببرودة أعصابهم، فضل آخرون المرافعة بصوت دوى القاعة، في هذه القضية التي تنطبق تفاصيلها، كما قالوا، على مقولة “تمخض الجبل فولد فأرا”، باعتبار أن موكليهم توبعوا “بجملة من الجرائم من أجل 200 غ من الكوكايين فقط”، لتتحول القضية إلى حدث وطني.
المحامي بوزيدي مراد، الذي رافع في حق موكله، وهو صاحب شركة لاستيراد وتصدير المواد الطبية، اتهم غرفة الاتهام بالخلط بين وقائع القضية لسنتي 2008 و2011، طالبا من هيئة المحكمة “استبعاد محاضر الضبطية القضائية لـ”دي. أر. أس”، بحكم أنها حملت اعترافات لموكله تحت التعذيب.
وفي السياق، رافع المحامي شرفي على أساس أن القضية انطلقت بحجز 200 غرام من الكوكايين، مشيرا إلى وجود خرق في الإجراءات من قبل الضبطية القضائية التي استمعت، حسبه، لموكله، مضيف الطائرة المدعو “ح. ي”، 27 سنة، بلا دفاع، وأنه لا يوجد توازن بين المصالح القضائية للأمن العسكري، والشرطة والمحكمة التي حققت في الجرائم الموجهة للمتهمين.
-
التمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة أمس، تسليط عقوبة
المؤبد ضد جماعة “باماكو” ومغني الفلامينكو رضا سيكا المتهمين بتهريب
الكوكايين من مالي، لتنتهي ثاني مرحلة من جلسة هذه المحاكمة “الساخنة”
بتفجير دفاع المتهمين قنبلة من العيار الثقيل تتعلق “بذكر اسم فنان جزائري
معروف عالميا ضمن الملف
لم تتم متابعته”، أكدت مصادر لـ “الخبر” أنه ملك الراي الشاب خالد.
استمرت لليوم الثاني جلسة الاستماع للمتهمين العشرين في القضية، على رأسهم محقق رئيسي للشرطة بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت، رئيس طاقم الخطوط الجوية الجزائرية، وثمانية مضيفين، وذلك مع ارتفاع “ترمومتر” التوتر والقلق لدى عائلاتهم الذين عاشوا على أعصابهم منذ بداية المحاكمة.
وأبدى رئيس الجلسة خرشي صرامة شديدة في استجواب ممثلي سلك الأمن، حيث استمع للملازم الأول “ح.م” موجها له الاتهام “أنت اليوم متابع بالمشاركة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات، ما هي علاقتك بالقضية”، ليرد “كنت على علاقة بجاري المتهم ب.ي العامل كحارس ليلي، وقد طلب مني ذات يوم نقله بسيارتي إلى بلدية عين البنيان بحجة أن دراجته النارية معطلة دون أن يكشف لي عن المكان الذي يريد الذهاب إليه، أو ما كان بحوزته”، حينها ثار القاضي غاضبا في وجهه “شخص في مستواك العلمي تصاحب حارسا ليليا، أنت تعمل بالأمن الحضري لأولاد فايت وليس بعين البنيان”، يجيب المتهم “أنا شخص متواضع في الحي، وتنقلت إلى عين البنيان بحكم نظام المداومة الذي يجعلني أعمل خارج اختصاص أولاد فايت ثلاث إلى أربع مرات شهريا، وبالضبط بحي الجميلة والحمامات بعين البنيان حيث تكثر الملاهي الليلية”. التفت القاضي يمينا ثم شمالا قبل أن يقول “لو أن كل شخص لزم منصبه لسارت الأمور على أحسن ما يرام”.واكتفى القاضي بتصريحات هذا المتهم ليستدعي زميله بنفس القطاع المحقق الرئيسي للشرطة “ف.ر” الذي تورط في القضية كما قال من أجل مساعدة صديقه المتهم “ف.ط”، وهو شقيق المتهم الرئيسي المضيف بالخطوط الجوية الجزائرية المدعو “ف.ع”.
سأل رئيس الجلسة المحقق: “ما علاقتك بجماعة باماكو؟”، فرد “ليست لي علاقة بالمخدرات سيدي الرئيس لا من بعيد ولا من قريب، فقد كنت في بيتي ببلدية برج البحري عندما اتصل بي صديقي المدعو ف.ط، ليخبرني أن شقيقه مضيف الطائرة تعرض لحادث مرور والشرطة ستحضره إلى البيت وعليه مساعدتي، وبحسن نيتي انتقلت إلى مقر سكناه ببلدية الدرارية حيث وجدت رجال الأمن العسكري يطوقون المكان لأكتشف أنهم يبحثون عن شقيقه، وقد ساعدتهم في القبض عليه بعد أن استدرجته هاتفيا”، يبتسم القاضي ليسترسل “أظن أن أي شخص يتعرض لحادث مرور تنقله الشرطة إلى المستشفى وليس البيت، اعلم أن الذين ساعدتهم ورطوك في القضية”، يرد المحقق “هذا ما قاله لي صديقي في الهاتف”، يتوقف للحظات ليواصل “سيدي الرئيس هناك حساسية بيننا نحن الشرطة والأمن العسكري”. بعدها طأطأ القاضي رأسه ليحيل الكلمة للنائب العام الذي استفسر هذا الأخير عن علاقة الصداقة التي تجمعه بشقيق مضيف الطائرة فقال “أعرفه منذ 2010، وكان يجلب لي سراويل الجينز من إنجلترا وأدفع له ثمنها، لأنني لا أجد مقاسي في الأسواق المحلية فأنا طويل القامة”، وهي التصريحات التي جعلت الحضور بمن فيها هيئة المحكمة يضحكون.
.. ما خفي أعظم
ومن بين المتهمين الذين استمع لهم القاضي مضيف الطائرة “أ.ب” الذي نفى هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، ليرد عليه القاضي بعبارة” أنتم المضيفون ترفضون أن يفتشكم أعوان الشرطة، هذا الظاهر وما خفي أعظم”.
كما صرح المضيف “آ.م.أ”، أنه قام بعشرين رحلة إلى دول إفريقية، ولم يتورط في قضية مخدرات، وأكد أنه يعرف الرعية المالي المدعو إبراهيم الذي كان يتردد على فندق “لا يكو لاميتي” لبيع الفواكه الموسمية والهدايا التقليدية، وهو نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه طواقم شركة الخطوط الجوية أثناء عملها على الرحلات المتوجهة إلى الدول الإفريقية، ويتولى المعني اقتناء حاجياتهم بسبب الوضع الأمني في مالي. ومن بين المتهمين أيضا الصياد “ل.ع” الذي سبق أن برأته المحكمة في قضية مخدرات سنة 2001، والذي أنكر التهمة المتابع بها، نافيا أية علاقة تجمعه بالمضيفين. من جهته، قال النائب العام في مرافعته إن المضيفين استغلوا وظيفتهم في تهريب الكوكايين من مالي، بحكم أن هذه المادة يصعب اكتشافها عن طريق جهاز السكانير بمطار هواري بومدين، ليكتشف أن المدعوين “إبراهيم”، “منير” و “جوردن دريسا”، هم موضوع إنابة قضائية دولية لم يتم تنفيذها بسبب الظروف الأمنية في مالي.
هذا ما قاله “سيكا” للقاضي
صرح مغني الفلامينكو المعروف برضا سيكا في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أنه استهلك الكوكايين مرة واحدة سنة 2008، نافيا أن تكون له علاقة بشبكة باماكو لتهريب هذا النوع من المخدرات الصلبة.كما أكد أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي أثناء الاستجواب، مضيفا أنه ضحية وسائل الإعلام التي جعلت منه متهما رئيسا في القضية.
استمرت لليوم الثاني جلسة الاستماع للمتهمين العشرين في القضية، على رأسهم محقق رئيسي للشرطة بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت، رئيس طاقم الخطوط الجوية الجزائرية، وثمانية مضيفين، وذلك مع ارتفاع “ترمومتر” التوتر والقلق لدى عائلاتهم الذين عاشوا على أعصابهم منذ بداية المحاكمة.
وأبدى رئيس الجلسة خرشي صرامة شديدة في استجواب ممثلي سلك الأمن، حيث استمع للملازم الأول “ح.م” موجها له الاتهام “أنت اليوم متابع بالمشاركة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات، ما هي علاقتك بالقضية”، ليرد “كنت على علاقة بجاري المتهم ب.ي العامل كحارس ليلي، وقد طلب مني ذات يوم نقله بسيارتي إلى بلدية عين البنيان بحجة أن دراجته النارية معطلة دون أن يكشف لي عن المكان الذي يريد الذهاب إليه، أو ما كان بحوزته”، حينها ثار القاضي غاضبا في وجهه “شخص في مستواك العلمي تصاحب حارسا ليليا، أنت تعمل بالأمن الحضري لأولاد فايت وليس بعين البنيان”، يجيب المتهم “أنا شخص متواضع في الحي، وتنقلت إلى عين البنيان بحكم نظام المداومة الذي يجعلني أعمل خارج اختصاص أولاد فايت ثلاث إلى أربع مرات شهريا، وبالضبط بحي الجميلة والحمامات بعين البنيان حيث تكثر الملاهي الليلية”. التفت القاضي يمينا ثم شمالا قبل أن يقول “لو أن كل شخص لزم منصبه لسارت الأمور على أحسن ما يرام”.واكتفى القاضي بتصريحات هذا المتهم ليستدعي زميله بنفس القطاع المحقق الرئيسي للشرطة “ف.ر” الذي تورط في القضية كما قال من أجل مساعدة صديقه المتهم “ف.ط”، وهو شقيق المتهم الرئيسي المضيف بالخطوط الجوية الجزائرية المدعو “ف.ع”.
سأل رئيس الجلسة المحقق: “ما علاقتك بجماعة باماكو؟”، فرد “ليست لي علاقة بالمخدرات سيدي الرئيس لا من بعيد ولا من قريب، فقد كنت في بيتي ببلدية برج البحري عندما اتصل بي صديقي المدعو ف.ط، ليخبرني أن شقيقه مضيف الطائرة تعرض لحادث مرور والشرطة ستحضره إلى البيت وعليه مساعدتي، وبحسن نيتي انتقلت إلى مقر سكناه ببلدية الدرارية حيث وجدت رجال الأمن العسكري يطوقون المكان لأكتشف أنهم يبحثون عن شقيقه، وقد ساعدتهم في القبض عليه بعد أن استدرجته هاتفيا”، يبتسم القاضي ليسترسل “أظن أن أي شخص يتعرض لحادث مرور تنقله الشرطة إلى المستشفى وليس البيت، اعلم أن الذين ساعدتهم ورطوك في القضية”، يرد المحقق “هذا ما قاله لي صديقي في الهاتف”، يتوقف للحظات ليواصل “سيدي الرئيس هناك حساسية بيننا نحن الشرطة والأمن العسكري”. بعدها طأطأ القاضي رأسه ليحيل الكلمة للنائب العام الذي استفسر هذا الأخير عن علاقة الصداقة التي تجمعه بشقيق مضيف الطائرة فقال “أعرفه منذ 2010، وكان يجلب لي سراويل الجينز من إنجلترا وأدفع له ثمنها، لأنني لا أجد مقاسي في الأسواق المحلية فأنا طويل القامة”، وهي التصريحات التي جعلت الحضور بمن فيها هيئة المحكمة يضحكون.
.. ما خفي أعظم
ومن بين المتهمين الذين استمع لهم القاضي مضيف الطائرة “أ.ب” الذي نفى هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، ليرد عليه القاضي بعبارة” أنتم المضيفون ترفضون أن يفتشكم أعوان الشرطة، هذا الظاهر وما خفي أعظم”.
كما صرح المضيف “آ.م.أ”، أنه قام بعشرين رحلة إلى دول إفريقية، ولم يتورط في قضية مخدرات، وأكد أنه يعرف الرعية المالي المدعو إبراهيم الذي كان يتردد على فندق “لا يكو لاميتي” لبيع الفواكه الموسمية والهدايا التقليدية، وهو نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه طواقم شركة الخطوط الجوية أثناء عملها على الرحلات المتوجهة إلى الدول الإفريقية، ويتولى المعني اقتناء حاجياتهم بسبب الوضع الأمني في مالي. ومن بين المتهمين أيضا الصياد “ل.ع” الذي سبق أن برأته المحكمة في قضية مخدرات سنة 2001، والذي أنكر التهمة المتابع بها، نافيا أية علاقة تجمعه بالمضيفين. من جهته، قال النائب العام في مرافعته إن المضيفين استغلوا وظيفتهم في تهريب الكوكايين من مالي، بحكم أن هذه المادة يصعب اكتشافها عن طريق جهاز السكانير بمطار هواري بومدين، ليكتشف أن المدعوين “إبراهيم”، “منير” و “جوردن دريسا”، هم موضوع إنابة قضائية دولية لم يتم تنفيذها بسبب الظروف الأمنية في مالي.
هذا ما قاله “سيكا” للقاضي
صرح مغني الفلامينكو المعروف برضا سيكا في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أنه استهلك الكوكايين مرة واحدة سنة 2008، نافيا أن تكون له علاقة بشبكة باماكو لتهريب هذا النوع من المخدرات الصلبة.كما أكد أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي أثناء الاستجواب، مضيفا أنه ضحية وسائل الإعلام التي جعلت منه متهما رئيسا في القضية.
التماس المؤبد لجماعة “باماكو” والمغني رضا سيكا
الشاب خالد يذكر في قضية الكوكايين لكنّه لم يتــابـع
الثلاثاء 03 ديسمبر 2013 الجزائر: رزيقة أدرغال
التمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة أمس، تسليط عقوبة المؤبد ضد جماعة “باماكو” ومغني الفلامينكو رضا سيكا المتهمين بتهريب الكوكايين من مالي، لتنتهي ثاني مرحلة من جلسة هذه المحاكمة “الساخنة” بتفجير دفاع المتهمين قنبلة من العيار الثقيل تتعلق “بذكر اسم فنان جزائري معروف عالميا ضمن الملف لم تتم متابعته”، أكدت مصادر لـ “الخبر” أنه ملك الراي الشاب خالد.
استمرت لليوم الثاني جلسة الاستماع للمتهمين العشرين في القضية، على رأسهم محقق رئيسي للشرطة بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، وملازم أول بالأمن الحضري لأولاد فايت، رئيس طاقم الخطوط الجوية الجزائرية، وثمانية مضيفين، وذلك مع ارتفاع “ترمومتر” التوتر والقلق لدى عائلاتهم الذين عاشوا على أعصابهم منذ بداية المحاكمة.
وأبدى رئيس الجلسة خرشي صرامة شديدة في استجواب ممثلي سلك الأمن، حيث استمع للملازم الأول “ح.م” موجها له الاتهام “أنت اليوم متابع بالمشاركة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات، ما هي علاقتك بالقضية”، ليرد “كنت على علاقة بجاري المتهم ب.ي العامل كحارس ليلي، وقد طلب مني ذات يوم نقله بسيارتي إلى بلدية عين البنيان بحجة أن دراجته النارية معطلة دون أن يكشف لي عن المكان الذي يريد الذهاب إليه، أو ما كان بحوزته”، حينها ثار القاضي غاضبا في وجهه “شخص في مستواك العلمي تصاحب حارسا ليليا، أنت تعمل بالأمن الحضري لأولاد فايت وليس بعين البنيان”، يجيب المتهم “أنا شخص متواضع في الحي، وتنقلت إلى عين البنيان بحكم نظام المداومة الذي يجعلني أعمل خارج اختصاص أولاد فايت ثلاث إلى أربع مرات شهريا، وبالضبط بحي الجميلة والحمامات بعين البنيان حيث تكثر الملاهي الليلية”. التفت القاضي يمينا ثم شمالا قبل أن يقول “لو أن كل شخص لزم منصبه لسارت الأمور على أحسن ما يرام”.واكتفى القاضي بتصريحات هذا المتهم ليستدعي زميله بنفس القطاع المحقق الرئيسي للشرطة “ف.ر” الذي تورط في القضية كما قال من أجل مساعدة صديقه المتهم “ف.ط”، وهو شقيق المتهم الرئيسي المضيف بالخطوط الجوية الجزائرية المدعو “ف.ع”.
سأل رئيس الجلسة المحقق: “ما علاقتك بجماعة باماكو؟”، فرد “ليست لي علاقة بالمخدرات سيدي الرئيس لا من بعيد ولا من قريب، فقد كنت في بيتي ببلدية برج البحري عندما اتصل بي صديقي المدعو ف.ط، ليخبرني أن شقيقه مضيف الطائرة تعرض لحادث مرور والشرطة ستحضره إلى البيت وعليه مساعدتي، وبحسن نيتي انتقلت إلى مقر سكناه ببلدية الدرارية حيث وجدت رجال الأمن العسكري يطوقون المكان لأكتشف أنهم يبحثون عن شقيقه، وقد ساعدتهم في القبض عليه بعد أن استدرجته هاتفيا”، يبتسم القاضي ليسترسل “أظن أن أي شخص يتعرض لحادث مرور تنقله الشرطة إلى المستشفى وليس البيت، اعلم أن الذين ساعدتهم ورطوك في القضية”، يرد المحقق “هذا ما قاله لي صديقي في الهاتف”، يتوقف للحظات ليواصل “سيدي الرئيس هناك حساسية بيننا نحن الشرطة والأمن العسكري”. بعدها طأطأ القاضي رأسه ليحيل الكلمة للنائب العام الذي استفسر هذا الأخير عن علاقة الصداقة التي تجمعه بشقيق مضيف الطائرة فقال “أعرفه منذ 2010، وكان يجلب لي سراويل الجينز من إنجلترا وأدفع له ثمنها، لأنني لا أجد مقاسي في الأسواق المحلية فأنا طويل القامة”، وهي التصريحات التي جعلت الحضور بمن فيها هيئة المحكمة يضحكون.
.. ما خفي أعظم
ومن بين المتهمين الذين استمع لهم القاضي مضيف الطائرة “أ.ب” الذي نفى هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، ليرد عليه القاضي بعبارة” أنتم المضيفون ترفضون أن يفتشكم أعوان الشرطة، هذا الظاهر وما خفي أعظم”.
كما صرح المضيف “آ.م.أ”، أنه قام بعشرين رحلة إلى دول إفريقية، ولم يتورط في قضية مخدرات، وأكد أنه يعرف الرعية المالي المدعو إبراهيم الذي كان يتردد على فندق “لا يكو لاميتي” لبيع الفواكه الموسمية والهدايا التقليدية، وهو نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه طواقم شركة الخطوط الجوية أثناء عملها على الرحلات المتوجهة إلى الدول الإفريقية، ويتولى المعني اقتناء حاجياتهم بسبب الوضع الأمني في مالي. ومن بين المتهمين أيضا الصياد “ل.ع” الذي سبق أن برأته المحكمة في قضية مخدرات سنة 2001، والذي أنكر التهمة المتابع بها، نافيا أية علاقة تجمعه بالمضيفين. من جهته، قال النائب العام في مرافعته إن المضيفين استغلوا وظيفتهم في تهريب الكوكايين من مالي، بحكم أن هذه المادة يصعب اكتشافها عن طريق جهاز السكانير بمطار هواري بومدين، ليكتشف أن المدعوين “إبراهيم”، “منير” و “جوردن دريسا”، هم موضوع إنابة قضائية دولية لم يتم تنفيذها بسبب الظروف الأمنية في مالي.
هذا ما قاله “سيكا” للقاضي
صرح مغني الفلامينكو المعروف برضا سيكا في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أنه استهلك الكوكايين مرة واحدة سنة 2008، نافيا أن تكون له علاقة بشبكة باماكو لتهريب هذا النوع من المخدرات الصلبة.كما أكد أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي أثناء الاستجواب، مضيفا أنه ضحية وسائل الإعلام التي جعلت منه متهما رئيسا في القضية.
-
قواوي يخلف غارزيتو
علق لاعبو شباب قسنطينة لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، الإضراب الذي بدأوه أول أمس، احتجاجا على تواجد المدرب الفرنسي، دييغو غارزيتو، وعادوا إلى أجواء التدريبات تحت قيادة الحارس الثالث الدولي الأسبق، لوناس قواوي.وذكر مصدر مطلع أن عودة اللاعبين للتدريبات جاءت بعد تلقيهم تطيمنات بـ غياب المدرب الرئيسي من قبل الإدارة، التي يرجح أنها عملت كل ما في وسعها لإنجاح الانقلاب على غارزيتو لحاجة في نفس...
إنزلاقات للتربة بطرق أحلالة وبودكاك وخولة
عائلات بالمرصع وفازة بجيجل تحاصرها المياه
شهدت، أول أمس، العائلات القاطنة بمنطقتي الرصع وفازة ببلديتي الشقفة والقنار، أجواء من الرعب والخوف جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقتين، لاسيما أن السيول جرفت معها بقايا الأشغال وجذوع الأشجار لتقطع بذلك الطريق أمام التلاميذ والمارة.
حسب السكان فإن هذه الفيضانات وراءها الجدار الإسمنتي الذي تم إنشاؤه مؤخرا بعد تسييج حظائر لتوقيف السيارات المستوردة بعد بيع الفلاحين لأراضيهم، إضافة الى قيام أحد المقاولين لسد مجرى الوادي بجانب السوق المعروف للجملة للخضر والفواكه بجيمار. كما عرفت ابتدائية المنطقة عدة تسربات، ما عرقل الدراسة بالمؤسسة.
من جهة أخرى أدت الأمطار الغزيرة المتهاطلة على الولاية مند عدة أسابيع الى انزلاقات خطيرة في التربة. فبالإضافة إلى تحرك التربة الزلزالي بأولاد عسكر مؤخرا، فإن العديد من الطرقات عرفت إنزلاقات للتربة منها الطريق الرابط بين مقر بلدية الشقفة وقرية بودكاك، وكذا منطقة تيمريجان بأحلالة بالطريق الولائي الرابط بين الشقفة وبرج الطهر. أما بمنطقة خولة الجبلية التابعة لبلدية الشحنة فقد عرفت الطريق انزلاقا خطيرا تسبب في تكسير المجاري المائية وظهور منحدر خطير يؤكد بشأنه السائق (عبد الرزاق.ك) بأنه طالما يتسبب في حوادث مرور، موضحا بأن الأرض بذلك المكان لاتزال تتحرك بشكل مخيف. كما شهدت منطقة آخرة قريبة منها سقوط صخرة كبيرة للطريق، وهذا رغم كون الطريق لم يمض عليه مدة كبيرة عن الانتهاء من الأشغال بغلاف فاق 50 مليار سنتيم.
لذا يطالب كافة سكان القرى المذكورة والي الولاية بالتدخل من أجل حمايتهم من الأخطار التي تهددهم يوميا جراء الانزلاقات والمحاصرة بالمياه عند تساقط الأمطار.
ياسين بوغدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق