الدعارة الراقية.. شبكات تنشط في إطار شركات
شركات " شاشة " تنمو في المدن السياحية وتستقطب الصغيرات الجميلات وسماسرتها يجنون أموالا طائلة
لم تعد الدعارة في المغرب مقتصر على مدن معينة، كانت في الماضي الوجهة الوحيدة للباحثين عن دور البغاء، بل عرفت اكتساحا للعديد من المدن التي اضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة، خاصة من صنف خمسة نجوم أو ما يصطلح عليه بالدعارة الراقية، والتي تتستر وراء شركات معينة كما هو الحال بالنسبة إلى شركات نظافة، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، لتضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج" ورغم أن المشرع المغربي فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، وأقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع المغربي أيا كان، سواء الوسطاء أو غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، إلا أن الملاحظ هو تنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف.
الصباح في إطار ملفها الأسبوعي عمدت إلى رصد ظاهرة الدعارة الراقية من خلال نقل وقائع حية في روبورتاج من مراكش الحمراء التي أضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة من صنف خمسة نجوم، ويعاين زائر المدينة تطور خدمات الدعارة الراقية التي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، و التي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دارا غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف بضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الاجانب اراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها الى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتتشيط الدعارة الراقية.
ولا تختلف اكادير كثيرا عن مراكش بخصوص انتشار الدعارة الراقية، إذ أصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بعيدا عن أعين الامن والمتابعات القضائية تتخذ اشكالا جديدة وبأدوات قانونية، من خلال الفيلات والشقق المفروشة، والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأمام تنامي ظاهرة الدعارة الراقية يطرح السؤال المحوري عن دور الأمن، في محاربة هذه الأفة التي تنخز المجتمع، يؤكد مسؤول أمني" لاأحج يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما اننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرنيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا، وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التواصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها"
لم تعد الدعارة في المغرب مقتصر على مدن معينة، كانت في الماضي الوجهة الوحيدة للباحثين عن دور البغاء، بل عرفت اكتساحا للعديد من المدن التي اضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة، خاصة من صنف خمسة نجوم أو ما يصطلح عليه بالدعارة الراقية، والتي تتستر وراء شركات معينة كما هو الحال بالنسبة إلى شركات نظافة، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، لتضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج" ورغم أن المشرع المغربي فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، وأقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع المغربي أيا كان، سواء الوسطاء أو غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، إلا أن الملاحظ هو تنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف.
الصباح في إطار ملفها الأسبوعي عمدت إلى رصد ظاهرة الدعارة الراقية من خلال نقل وقائع حية في روبورتاج من مراكش الحمراء التي أضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة من صنف خمسة نجوم، ويعاين زائر المدينة تطور خدمات الدعارة الراقية التي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، و التي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دارا غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف بضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الاجانب اراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها الى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتتشيط الدعارة الراقية.
ولا تختلف اكادير كثيرا عن مراكش بخصوص انتشار الدعارة الراقية، إذ أصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بعيدا عن أعين الامن والمتابعات القضائية تتخذ اشكالا جديدة وبأدوات قانونية، من خلال الفيلات والشقق المفروشة، والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأمام تنامي ظاهرة الدعارة الراقية يطرح السؤال المحوري عن دور الأمن، في محاربة هذه الأفة التي تنخز المجتمع، يؤكد مسؤول أمني" لاأحج يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما اننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرنيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا، وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التواصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها"
سماسرة يتحكمون في الدعارة الراقية بأكادير
شبكات تتمركز بوسط المدينة والشريط الممتد من الصويرإلى إيفني
الشقق والدور المفروشة بأكادير، التي يتحكم فيها سماسرة العقار من الأشخاص الذاتيين المغاربة والأشخاص المعنوييت عبر خلق وكالات عقارية مصرح بها ومنتشرة في الشريط الساحلي جوار المؤسسات السياحية، وبشوارع المدينة الكبرى، كشارع الحسن الثاني ومحمد الخامس والجيش الملكي و20 غشت، وبباقي الأحياء المجاورة له كحي تالبرجت والباطوار وبوتشاكات وحي الداخلة، انتشاها المغاربة وأصبح الأجانب يتنافسونهم فيها، خاصة وأنهم يعرضون مواقع ومحلات مغربية بالمدينة وخارجها ببعض المراكز السكنية المنتشرة على الساحل الممتد من الصويرة إلى إيفني، تمكن الزبناء من الاستمتاع بالخلوة غير الشرعية على شاطئ البحر، وبمنطقة أمنه، تعتبر من الاماكن الموجهة لزبناء الفئة المتوسطة من الباحثين عن المتعة الجنسية. ولعل شهادات عدد من السياح الاجانب. كما أن عدد الملفات العروضة على القضاء من قبل أمن أكادير والتي يكون أبطالها مغاربة تم ضبطهم داخل الشقق، مؤشر على استفحال وانتشار هذه الدور.
وإلى جانب هذه الأماكن الموجهة إلى الفئات الاجتماعية المتوسطة،هناك فضاءات فاخرة كالفيلات المنتشرة بأحياء صونابا وإليغ والشرف وتادارت والمدينة الجديدة، وخارج المدينة بالضيعات الفلاحية باشتوكة وأولاد تايمة وماسة وتيفنيت ومير اللفت وأكلو وتاغازوت وإيموادارا واغروض وغيرها، موجهة إلى فئة أخرى من الميسورين الذين يدفعون أكثر لأجل إبعاد المخاطر وتأمين تحقيق المتعة بعيدا عن الأضواء والملاحقات الأمنية.وتفيد بعض المصادر أن هناك فيلات أصبحت متخصصة في الزبناء الخليين،إّذ لا تفتح إلا لهم خلال زياراتهم المتكررة إلى أكادير، وهي متوفرة على جميع وسائل الترفيه والتسلية.وهي مجهزة كذلك بالسيارات والتلفزيونات التي تلتقط جميع الفضائيات،إلى جانب المسابح والحمامات والبارات ومحلات الرقص.ويتم كراؤها بأثمنة خيالية تصل إلى20.000 درهم لليلة الواحدة، وقد يرتفع حسب طلبات هؤلاء من توفير موسيقين ومغنين وغير ذلك.
وتقدم مجموعة من سيارات الأجرة خدمات إضافية، إذ منها ما هو متخصص في نقل العاهرات من محلات سكنهن إلى الصالونات، ثم إلى المطاعم فمواقع النشاط كما يتوفر بعضهم على لوائح لأرقام المشتغلات في الجنس ومحلات سكناهن تعرض للراغبين في ممارسة الدعارة. ولعل سائق أجرة التي ضبط بحوزته أزيد من 300 رقم هاتف نقال تخص ممتهنات الدعارة خير دليل على تورط بعض من سائقي سيارات الأجرة في شبكة الدعارة.
شبكات تتمركز بوسط المدينة والشريط الممتد من الصويرإلى إيفني
الشقق والدور المفروشة بأكادير، التي يتحكم فيها سماسرة العقار من الأشخاص الذاتيين المغاربة والأشخاص المعنوييت عبر خلق وكالات عقارية مصرح بها ومنتشرة في الشريط الساحلي جوار المؤسسات السياحية، وبشوارع المدينة الكبرى، كشارع الحسن الثاني ومحمد الخامس والجيش الملكي و20 غشت، وبباقي الأحياء المجاورة له كحي تالبرجت والباطوار وبوتشاكات وحي الداخلة، انتشاها المغاربة وأصبح الأجانب يتنافسونهم فيها، خاصة وأنهم يعرضون مواقع ومحلات مغربية بالمدينة وخارجها ببعض المراكز السكنية المنتشرة على الساحل الممتد من الصويرة إلى إيفني، تمكن الزبناء من الاستمتاع بالخلوة غير الشرعية على شاطئ البحر، وبمنطقة أمنه، تعتبر من الاماكن الموجهة لزبناء الفئة المتوسطة من الباحثين عن المتعة الجنسية. ولعل شهادات عدد من السياح الاجانب. كما أن عدد الملفات العروضة على القضاء من قبل أمن أكادير والتي يكون أبطالها مغاربة تم ضبطهم داخل الشقق، مؤشر على استفحال وانتشار هذه الدور.
وإلى جانب هذه الأماكن الموجهة إلى الفئات الاجتماعية المتوسطة،هناك فضاءات فاخرة كالفيلات المنتشرة بأحياء صونابا وإليغ والشرف وتادارت والمدينة الجديدة، وخارج المدينة بالضيعات الفلاحية باشتوكة وأولاد تايمة وماسة وتيفنيت ومير اللفت وأكلو وتاغازوت وإيموادارا واغروض وغيرها، موجهة إلى فئة أخرى من الميسورين الذين يدفعون أكثر لأجل إبعاد المخاطر وتأمين تحقيق المتعة بعيدا عن الأضواء والملاحقات الأمنية.وتفيد بعض المصادر أن هناك فيلات أصبحت متخصصة في الزبناء الخليين،إّذ لا تفتح إلا لهم خلال زياراتهم المتكررة إلى أكادير، وهي متوفرة على جميع وسائل الترفيه والتسلية.وهي مجهزة كذلك بالسيارات والتلفزيونات التي تلتقط جميع الفضائيات،إلى جانب المسابح والحمامات والبارات ومحلات الرقص.ويتم كراؤها بأثمنة خيالية تصل إلى20.000 درهم لليلة الواحدة، وقد يرتفع حسب طلبات هؤلاء من توفير موسيقين ومغنين وغير ذلك.
وتقدم مجموعة من سيارات الأجرة خدمات إضافية، إذ منها ما هو متخصص في نقل العاهرات من محلات سكنهن إلى الصالونات، ثم إلى المطاعم فمواقع النشاط كما يتوفر بعضهم على لوائح لأرقام المشتغلات في الجنس ومحلات سكناهن تعرض للراغبين في ممارسة الدعارة. ولعل سائق أجرة التي ضبط بحوزته أزيد من 300 رقم هاتف نقال تخص ممتهنات الدعارة خير دليل على تورط بعض من سائقي سيارات الأجرة في شبكة الدعارة.
شبكات تقدم خدمات" السياحة الجنسية" على الأنترنيت
تستعين بعاهرات ليس لهن سوابق قضائية وتقدم عروضا متنوعة لسياح خليجيين وأوربين
فتحت المصالح الأمنية المختصة بعدد من المدن مثل مراكش والدار البيضاء والرباط أبحاثا وتحريا حول شبكات دعارة تمارس أنشطتها المحظورة تحت غطاء شركات وهمية سواء للنظافة أو للتدليك أو الحلاقة أو الخدمات السياحية المختلفة...
ووفق معلومات حصلت عليها " الصباح"، فإن شبكات دعارة منظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات وهمية تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء الشقق المفروشة والسياح الخلجيين والأوربيين، وتتاجر في نساء وحتى قاصرين على أساس الخدمة المزدوجة، بمعنى النظافة وممارس الجنس مع الزبون او التدليك والجنس...
وتختص كل شبكة او " شركةو وهمية" في نوعية من الزبناء، فمثلا في الرباط توجه الخدمات المشار إليها على زبناء ميسورين وسياح خلجيين، وفي مراكش للسياح الأوربيين وفي أكادير لسياح من دول الخليج، إذ توفر لهم الشقق المفروشة بخادمات يقدمن الخدمة المزدوجة، على الطريقة التايلاندية في السياحة الجنسية.
وللإفلات من أي مراقبة أمنية والابتعاد عن الشبهات تحرص الشركات الوهمية على الاستعانة بفتيات ليس لهن سوابق قضائية وغير مسجلات لدى فرق الأخلاق العامة التابعة للمصالح الأمنية، ومعظمهن لا تتجاوز أعمارهن 26 سنة، بل إن عددا منها يتاجر في قاصرين، وهناك من أضحى يقدم الخدمات حتى للشواذ جنسيا،
ويتخفى زعماء هذه الشبكات وراء فتيات يتم اختيارهن وفق شروط منها إتقان اللغات الأجنبية مثل الإسبانية والانجليزية والفرنسية والألمانية، لوضعهن في الصورة على أساس أنهن المسيرات الفعليات لتلك الشركات الوهمية.
وتستخدم " الشركات" المشار إليها التكنولوجيا الحديثة في اتصالاتها، وتعتمد بشكل أساسي على شبكة الأنترنيت، من خلال مواقع و " بلوكات" يتم إحداثها للترويج لخدماتها بالمغرب، وهو يشد " عشاق" السياح الجنسية في الدول الأوربية، ومنهم من يؤدي المقابل المادي للعطلة السياحي بواسطة بطاقة الإئتمان، وكثير منهم تعرضوا للنصب بهذه الطريقة.
ومن بين الشركات الوهمية من أضحت خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس والمخدرات، وهو امر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم ومنهم من توبع قضائيا.
وتشتغل شبكات منظمة بالجار البيضاء علاقتها بعاهرات لتقديم خدمات محدودة للزبناء مثل كراء الشق المفروشة او تنظيم سهرات خاصة أو حفلات للرقص الشرقي، وتعرض عدد منها خدماتها على مواقع الجنس على شبكة الانترنيت.
وسبق للمصالح الأمنية ان فككت مجموعة من الشبكات المختصة في الدعارة بعدد من المدن مثل الجار البيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة وطنجة... ، لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير حيلها وتستعين بفتيات ليس لهم سوابق قضائية لإبعاد الشبهات عن أنشطتها.
تستعين بعاهرات ليس لهن سوابق قضائية وتقدم عروضا متنوعة لسياح خليجيين وأوربين
فتحت المصالح الأمنية المختصة بعدد من المدن مثل مراكش والدار البيضاء والرباط أبحاثا وتحريا حول شبكات دعارة تمارس أنشطتها المحظورة تحت غطاء شركات وهمية سواء للنظافة أو للتدليك أو الحلاقة أو الخدمات السياحية المختلفة...
ووفق معلومات حصلت عليها " الصباح"، فإن شبكات دعارة منظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات وهمية تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء الشقق المفروشة والسياح الخلجيين والأوربيين، وتتاجر في نساء وحتى قاصرين على أساس الخدمة المزدوجة، بمعنى النظافة وممارس الجنس مع الزبون او التدليك والجنس...
وتختص كل شبكة او " شركةو وهمية" في نوعية من الزبناء، فمثلا في الرباط توجه الخدمات المشار إليها على زبناء ميسورين وسياح خلجيين، وفي مراكش للسياح الأوربيين وفي أكادير لسياح من دول الخليج، إذ توفر لهم الشقق المفروشة بخادمات يقدمن الخدمة المزدوجة، على الطريقة التايلاندية في السياحة الجنسية.
وللإفلات من أي مراقبة أمنية والابتعاد عن الشبهات تحرص الشركات الوهمية على الاستعانة بفتيات ليس لهن سوابق قضائية وغير مسجلات لدى فرق الأخلاق العامة التابعة للمصالح الأمنية، ومعظمهن لا تتجاوز أعمارهن 26 سنة، بل إن عددا منها يتاجر في قاصرين، وهناك من أضحى يقدم الخدمات حتى للشواذ جنسيا،
ويتخفى زعماء هذه الشبكات وراء فتيات يتم اختيارهن وفق شروط منها إتقان اللغات الأجنبية مثل الإسبانية والانجليزية والفرنسية والألمانية، لوضعهن في الصورة على أساس أنهن المسيرات الفعليات لتلك الشركات الوهمية.
وتستخدم " الشركات" المشار إليها التكنولوجيا الحديثة في اتصالاتها، وتعتمد بشكل أساسي على شبكة الأنترنيت، من خلال مواقع و " بلوكات" يتم إحداثها للترويج لخدماتها بالمغرب، وهو يشد " عشاق" السياح الجنسية في الدول الأوربية، ومنهم من يؤدي المقابل المادي للعطلة السياحي بواسطة بطاقة الإئتمان، وكثير منهم تعرضوا للنصب بهذه الطريقة.
ومن بين الشركات الوهمية من أضحت خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس والمخدرات، وهو امر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم ومنهم من توبع قضائيا.
وتشتغل شبكات منظمة بالجار البيضاء علاقتها بعاهرات لتقديم خدمات محدودة للزبناء مثل كراء الشق المفروشة او تنظيم سهرات خاصة أو حفلات للرقص الشرقي، وتعرض عدد منها خدماتها على مواقع الجنس على شبكة الانترنيت.
وسبق للمصالح الأمنية ان فككت مجموعة من الشبكات المختصة في الدعارة بعدد من المدن مثل الجار البيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة وطنجة... ، لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير حيلها وتستعين بفتيات ليس لهم سوابق قضائية لإبعاد الشبهات عن أنشطتها.
الوجه الظاهر لـ "شركات" الدعارة
تختفي وراء أغراض تجارية مشروعة وتستقطب " علامات" بموصفات خاصة
لم تعد الدعارة تحتفظ ببعدها وصورها التقليدية، بل تطورت على تجارة مقننة ومنظمة، تأخذ عدة أشكال، وتختفي داخل علامات تجاررية تؤسس لغرض تمويهي، فيما الغرض الحقيق خفي تحجبه المظاهر المزيفة للمشروع الاستثماري " القذر". واستقطاب العاملات في الجنس،لا يخرج عن نطاق استقطاب الاجراء في الشركات، فالمرشحة مطلوب منها التوفر على موصفات معينة، لا تقتصر على الرشاقة والقدر الكافي من الجمال، بل تتعدى ذلك إلى مطالب أخرى تتجلى في الخنوع والخضوع والتأكد من قبول العمل دون أدنى مصاعب أو احتجاجات.
حمامات ناعمة
تساؤلات كثيرة تحوم حول حمامات عصرية تشتق أسماءها من التدليك و " الكوماج" وتقليم الأظافر. فنوع منها يذهب أبعد من تلك العناوين البارزة التي تعد باسترخاء سخي يزهق أرق العمل ومتاعب الأسبوع، فالمكلفون بتدليك الرجال، فتيات في مقتبل العمر، رشيقات وابتساماتهن لا تفارق وجوههن، كما ان الزوار، أو الزبناء حسب صيغة المعاملة التجارية، يدركون جيدا أن الغرض الحقيق من التسمية التمويه فقط، وخلق فضاء مستور ومريح لممارسة الدعارة.
الاسترخاء يتحول على مجهود عضلي يزيح كبتا داخليا بواسطة عاملات مستعدات لكل شيء فضلن { الخدمة" لما يجنين منم ورائها من مبالغ. ساعة واحدة فقط تكلف ما يربو عن 500 مائة درهم ، وقد تتعداها حسب سخاء الزبون، يتم خصم مبلغ" التحمحيمة" أو " الماساج" عند الباب الرئيسي حيث يوجد صندوق المداخيل، أما النفقات الأخرى فتمنح في الغرفة شبه المظلمة المؤتثة بتزين خاص ذي ألوان مهيجة، حتى يبلغ الزبون ذروته الجنسية في أسرع وقت، وتربح " الشركة وقتا إضافيا لاستقبال زبون آخر.
وكالات عقارية
كشفت السوابق العدلية، من خلال عمليات نفذتها الشرطة، وجود نوع خاص من الوكلاء العقاريين الموضوعة رهن إشارتهم مجموعة من الفيلات والشقق المفروشة لغرض الكراء ، فالأمر بالنسبة إليهم لم يعد يتوقف على البحث عن عائلة أو زبون، يريد اكتراء مكان يأوي إليه بسبب ارتباطه بعمل أو معاملات تجارية أو سكن ظرفي إلى حين إيجاد مسكن يؤوي أسرته في المدينة، بل تحول الغرض الحقيقي للكراء ورفع الأثمان إلى درجات عليا، فعوض كراء شقة بمبلغ 2000 إلى 5000 درهم شهريا لأسرة، أصبحت تكتري بالسعر نفسه في ليلة واحدة، ودون عقد كراء، وينقص السعر أو يرتفع حيب الحي الذي توجد فيه هذه الشقق ونوعية الزبون.
وكشفت مداهمة الشرطة السياحية وفرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية امن البيضاء، في وقت سابق لعمارة بشارع انفا، صورة أخرى لوكالة عقارية أثرت الاستثمار في الدعارة، وحولت كل شقق العمارة إلى ما يشبه الفندق، له مكتب استقبال في الطابق الأرضي يوجد به شخص يوجه الزبناء نحو الغرف ويبيعهم العوازل الطبية.
وانتهت المداهمة بإيقاف أزيد من 30 متهما بين إناث وذكور، بينهم أجانب ومغاربة، كما ابانت التحريات أن الوكالة العقارية، لم تعد تهتم بالأسر الراغبة في كراء الشقق لمدة غير محددة أو تفوق الشهر، بل أصبح الكراء بسومة محددة يوميا، يدفعها الزبون قبل الصعود إلى الشقة آو الغرفة.
وبعد الاستماع إلى المتهمين وإحالتهم على العدالة، حررت مذكرة بحث ضد صاحب الوكالة العقارية الذي كان في حالة فرار، فيما اعتقل الحارس المكلف بالاستقبال.
وكالات أسفار
انتهت مداهمة الشرطة السياحية بولاية أمن البيضاء في وقت سابق لفيلا، إلى كشف وجه اخر من أوجه الاتجار في الرقيق الأبيض، كما أبانت عن تعدد المتدخلين في عمليات إيواء خليجين وأجانب عرب إلى فيلات، مجهزة بكل الموصفات التي تتطلبها اليالي الماجنة، مع لوائح خاصة بالعاملات في مجال الجنس، وأغلبهن طالبات.
البحث الذي انجزته فرقة الأخلاق العامة حينها انتهى إلى أن أجنبيا من جنسية أردنية يملك عقارين شيدت عليهما فيلتان، يعدهما للدعارة الراقية، أما زبناء الأردني، فهم عادة من العرب الأجانب، يتم استقطابهم بوسائل خاصة، كما يعهد إلى وكالة أسفار بمهام نقلهم من المطار مباشرة على الفيلا.
ومكنت الأبحاث من إيقاف صاحب العقار ومدير وكالة الأسفار، بالإضافة إلى طالبات جامعيات وأجانب عرب.
وتم تفكيك شبكة الدعارة الراقية، بمراقبة الفيلا والانتظار على حدود الساعة السابعة والنصف صباحا عندما همت فتاة جميلة بمغادرة الفيلا، إذ اصطحبها شخص أجنبي إلى أن ودعها أمام البوابة ثم انصرف عائدا، وبعد إيقافها تبين أنها طالبة جامعية وأنها تمتهن الدعارة الراقية لتحسين وضعيتها الاجتماعية، وتتابعت خيوط القضية بمداهمة الفيلا وإيقاف الموجودين داخلها وإحالتهم على القضاء.
تختفي وراء أغراض تجارية مشروعة وتستقطب " علامات" بموصفات خاصة
لم تعد الدعارة تحتفظ ببعدها وصورها التقليدية، بل تطورت على تجارة مقننة ومنظمة، تأخذ عدة أشكال، وتختفي داخل علامات تجاررية تؤسس لغرض تمويهي، فيما الغرض الحقيق خفي تحجبه المظاهر المزيفة للمشروع الاستثماري " القذر". واستقطاب العاملات في الجنس،لا يخرج عن نطاق استقطاب الاجراء في الشركات، فالمرشحة مطلوب منها التوفر على موصفات معينة، لا تقتصر على الرشاقة والقدر الكافي من الجمال، بل تتعدى ذلك إلى مطالب أخرى تتجلى في الخنوع والخضوع والتأكد من قبول العمل دون أدنى مصاعب أو احتجاجات.
حمامات ناعمة
تساؤلات كثيرة تحوم حول حمامات عصرية تشتق أسماءها من التدليك و " الكوماج" وتقليم الأظافر. فنوع منها يذهب أبعد من تلك العناوين البارزة التي تعد باسترخاء سخي يزهق أرق العمل ومتاعب الأسبوع، فالمكلفون بتدليك الرجال، فتيات في مقتبل العمر، رشيقات وابتساماتهن لا تفارق وجوههن، كما ان الزوار، أو الزبناء حسب صيغة المعاملة التجارية، يدركون جيدا أن الغرض الحقيق من التسمية التمويه فقط، وخلق فضاء مستور ومريح لممارسة الدعارة.
الاسترخاء يتحول على مجهود عضلي يزيح كبتا داخليا بواسطة عاملات مستعدات لكل شيء فضلن { الخدمة" لما يجنين منم ورائها من مبالغ. ساعة واحدة فقط تكلف ما يربو عن 500 مائة درهم ، وقد تتعداها حسب سخاء الزبون، يتم خصم مبلغ" التحمحيمة" أو " الماساج" عند الباب الرئيسي حيث يوجد صندوق المداخيل، أما النفقات الأخرى فتمنح في الغرفة شبه المظلمة المؤتثة بتزين خاص ذي ألوان مهيجة، حتى يبلغ الزبون ذروته الجنسية في أسرع وقت، وتربح " الشركة وقتا إضافيا لاستقبال زبون آخر.
وكالات عقارية
كشفت السوابق العدلية، من خلال عمليات نفذتها الشرطة، وجود نوع خاص من الوكلاء العقاريين الموضوعة رهن إشارتهم مجموعة من الفيلات والشقق المفروشة لغرض الكراء ، فالأمر بالنسبة إليهم لم يعد يتوقف على البحث عن عائلة أو زبون، يريد اكتراء مكان يأوي إليه بسبب ارتباطه بعمل أو معاملات تجارية أو سكن ظرفي إلى حين إيجاد مسكن يؤوي أسرته في المدينة، بل تحول الغرض الحقيقي للكراء ورفع الأثمان إلى درجات عليا، فعوض كراء شقة بمبلغ 2000 إلى 5000 درهم شهريا لأسرة، أصبحت تكتري بالسعر نفسه في ليلة واحدة، ودون عقد كراء، وينقص السعر أو يرتفع حيب الحي الذي توجد فيه هذه الشقق ونوعية الزبون.
وكشفت مداهمة الشرطة السياحية وفرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية امن البيضاء، في وقت سابق لعمارة بشارع انفا، صورة أخرى لوكالة عقارية أثرت الاستثمار في الدعارة، وحولت كل شقق العمارة إلى ما يشبه الفندق، له مكتب استقبال في الطابق الأرضي يوجد به شخص يوجه الزبناء نحو الغرف ويبيعهم العوازل الطبية.
وانتهت المداهمة بإيقاف أزيد من 30 متهما بين إناث وذكور، بينهم أجانب ومغاربة، كما ابانت التحريات أن الوكالة العقارية، لم تعد تهتم بالأسر الراغبة في كراء الشقق لمدة غير محددة أو تفوق الشهر، بل أصبح الكراء بسومة محددة يوميا، يدفعها الزبون قبل الصعود إلى الشقة آو الغرفة.
وبعد الاستماع إلى المتهمين وإحالتهم على العدالة، حررت مذكرة بحث ضد صاحب الوكالة العقارية الذي كان في حالة فرار، فيما اعتقل الحارس المكلف بالاستقبال.
وكالات أسفار
انتهت مداهمة الشرطة السياحية بولاية أمن البيضاء في وقت سابق لفيلا، إلى كشف وجه اخر من أوجه الاتجار في الرقيق الأبيض، كما أبانت عن تعدد المتدخلين في عمليات إيواء خليجين وأجانب عرب إلى فيلات، مجهزة بكل الموصفات التي تتطلبها اليالي الماجنة، مع لوائح خاصة بالعاملات في مجال الجنس، وأغلبهن طالبات.
البحث الذي انجزته فرقة الأخلاق العامة حينها انتهى إلى أن أجنبيا من جنسية أردنية يملك عقارين شيدت عليهما فيلتان، يعدهما للدعارة الراقية، أما زبناء الأردني، فهم عادة من العرب الأجانب، يتم استقطابهم بوسائل خاصة، كما يعهد إلى وكالة أسفار بمهام نقلهم من المطار مباشرة على الفيلا.
ومكنت الأبحاث من إيقاف صاحب العقار ومدير وكالة الأسفار، بالإضافة إلى طالبات جامعيات وأجانب عرب.
وتم تفكيك شبكة الدعارة الراقية، بمراقبة الفيلا والانتظار على حدود الساعة السابعة والنصف صباحا عندما همت فتاة جميلة بمغادرة الفيلا، إذ اصطحبها شخص أجنبي إلى أن ودعها أمام البوابة ثم انصرف عائدا، وبعد إيقافها تبين أنها طالبة جامعية وأنها تمتهن الدعارة الراقية لتحسين وضعيتها الاجتماعية، وتتابعت خيوط القضية بمداهمة الفيلا وإيقاف الموجودين داخلها وإحالتهم على القضاء.
الدعارة السياحية.. الوجه الآخر لأقدم مهنة
الفنادق غير المصنفة والحانات والملاهي تبتكر أساليب للمتاجرة في الرقيق الأبيض
تعتبر الدعارة السياحيى وجها اخر من وجوه تقنيع أقدم مهنة في التاريخ، وومارستها بكل حرية، دون أي انزعاج من المتابعة القضائية، إلا في حلات معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، على بعض هذه الشبكات، فتكون مضطرة، بتعليمات النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطبيق اللازم.
ومن أهم مخادع الدعارة في المغرب، العلب والملاهي الليلية، والحانات، إضافة إلى بعض الفنادق غير المصنفة، والتي لا تجد أ] حرج في تقديم خدمات معينة إلى زبائن الجنس. وسواء تعلق الأمر بتوفير حجرة ومكان أمن لمارسة العملية الجنسية، أو تقديم عاهرات تحت الطلب، فإن إدارات هذه الأماكن والفضاءات " السياحية" وشبه السياحية،لا تجد أ] حرج في المتاجرة بالرقيق الأبيض، في ظل الكساد الذي تعرفه، أو جشع بعش مسيريها، وتعطشهم إلى الربح السريع، ولو كان على حساب القانون، وسمعتهم.
مصدر أمني كشف معطيات تؤكد ان هناك شبكات وتنظيمات " تستثمر" في مجال الدعارة، تنفق أموالا باهضة في اقتناء شقق أو فيلات، غالبا ما تكون في مناطق شبه سياحية أو في أحياء راقية، ويتم تأثيثها بأغلى الاثاث المنزلي والأفرشة، وذلك من أجل " إسعاد" الزبائن و " استقطابهم، إضافة إلى توفير الأجواء والفضاءات المناسبة، التي تجعلهم يدمنون على زيارتها، وملاقاة العاهرات اللواتي يعرضن أجسادهن للراغبين في ممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية مهمة وتكشف المعطيات ذاتها أن الاتجار في الرقيق الأبيض يدر سيولة مالية مهمة، تضاهي ما تدره أنشطة أخرى محظورة مثل تجارة المخدرات والتهريب وغيرها، الأمر الذي جعل العديد من المحترفين و المحترفات، يراكمون أمولا طائلة، ويكونون ثروات فاحشة، مصادر أخرى كشفت وجود فنادق وعلب وملاه ليلية وحانات، تلجأ على إحياء ليالي حمراء، وتقديم عاهرات رهن إشارة من يدفع أكثر.
وإذا كان السؤال المطروح إزاء هذه الظاهرة هو ما موقع الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الظاهرة، فإن الجواب يأتي سريعا على لسان مسؤول أمني، يؤكد" لا أحد يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما أننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرانيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا. وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التوصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها، استحفال ظاهرة الحفلات الراقصة والسهرات الليلية التي تستهلك فيها المخدرات الصلبة على أوسع نطاق ، كان وراء " استنفارات أمنية في عدد من المدن المغربية، وذلك بعدما تناهت أخبار وأنجزت تقارير حول قيام بعض مالكي العلب والملاهي الليلية والحانات والفنادق غير المصنفة بأنشطة مشبوهة ".
من جهته، يرى احد الباحثين المغاربة في علم الاجتماع، تعليقا على التقصير في محاربة الدعارة، ان المفوض محاربة الظاهرة في جميع اماكنها، خصوصا الفضاءات التي تمارس فيها بشكل علني ومعتاد، مشيرا إلى ان الدولة تراقب هذه الظواهر من بعيد، والمهم بالنسبة إليها ان لا يخلق ذلك خللا او توترا ما، يمكن ان يضر بالنظام او الأمن،
وهذا في حد ذاته لا يعني انها ممارسات غائبة عن السلطة، على اعتبار ان الحاجة الجنسية يصعب ضبطها سياسيا او امنيا، وهو ما بينه باحث في علم النفس الحديث، الذي اكد ان الحاجة النفسية أقوى و أهم شيء يحرك الحياة والأفراد بشكل خاص، اما إذا اقتضى الحال محاربة الظاهرة، فيجب محاربة الاسباب المؤدية إليها، كالفقر والعطالة وغياب موارد مالية، وغالبا ما تكون هذه العوامل مختلطة. وما تجب الإشارة إليه، حسب الباحث نفسه، هو ان الدولة لا تشجع ه=ه الظواهر، كما انها لست غائبة عنها في الوقت نفسه. بمعنى انه إذا خلقتظاهرة وأثرت على السير العادي للنظام أو الأمن، فإن الدولة ستضطر إلى التدخل للحفظ على النظام العام.
الفنادق غير المصنفة والحانات والملاهي تبتكر أساليب للمتاجرة في الرقيق الأبيض
تعتبر الدعارة السياحيى وجها اخر من وجوه تقنيع أقدم مهنة في التاريخ، وومارستها بكل حرية، دون أي انزعاج من المتابعة القضائية، إلا في حلات معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، على بعض هذه الشبكات، فتكون مضطرة، بتعليمات النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطبيق اللازم.
ومن أهم مخادع الدعارة في المغرب، العلب والملاهي الليلية، والحانات، إضافة إلى بعض الفنادق غير المصنفة، والتي لا تجد أ] حرج في تقديم خدمات معينة إلى زبائن الجنس. وسواء تعلق الأمر بتوفير حجرة ومكان أمن لمارسة العملية الجنسية، أو تقديم عاهرات تحت الطلب، فإن إدارات هذه الأماكن والفضاءات " السياحية" وشبه السياحية،لا تجد أ] حرج في المتاجرة بالرقيق الأبيض، في ظل الكساد الذي تعرفه، أو جشع بعش مسيريها، وتعطشهم إلى الربح السريع، ولو كان على حساب القانون، وسمعتهم.
مصدر أمني كشف معطيات تؤكد ان هناك شبكات وتنظيمات " تستثمر" في مجال الدعارة، تنفق أموالا باهضة في اقتناء شقق أو فيلات، غالبا ما تكون في مناطق شبه سياحية أو في أحياء راقية، ويتم تأثيثها بأغلى الاثاث المنزلي والأفرشة، وذلك من أجل " إسعاد" الزبائن و " استقطابهم، إضافة إلى توفير الأجواء والفضاءات المناسبة، التي تجعلهم يدمنون على زيارتها، وملاقاة العاهرات اللواتي يعرضن أجسادهن للراغبين في ممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية مهمة وتكشف المعطيات ذاتها أن الاتجار في الرقيق الأبيض يدر سيولة مالية مهمة، تضاهي ما تدره أنشطة أخرى محظورة مثل تجارة المخدرات والتهريب وغيرها، الأمر الذي جعل العديد من المحترفين و المحترفات، يراكمون أمولا طائلة، ويكونون ثروات فاحشة، مصادر أخرى كشفت وجود فنادق وعلب وملاه ليلية وحانات، تلجأ على إحياء ليالي حمراء، وتقديم عاهرات رهن إشارة من يدفع أكثر.
وإذا كان السؤال المطروح إزاء هذه الظاهرة هو ما موقع الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الظاهرة، فإن الجواب يأتي سريعا على لسان مسؤول أمني، يؤكد" لا أحد يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما أننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرانيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا. وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التوصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها، استحفال ظاهرة الحفلات الراقصة والسهرات الليلية التي تستهلك فيها المخدرات الصلبة على أوسع نطاق ، كان وراء " استنفارات أمنية في عدد من المدن المغربية، وذلك بعدما تناهت أخبار وأنجزت تقارير حول قيام بعض مالكي العلب والملاهي الليلية والحانات والفنادق غير المصنفة بأنشطة مشبوهة ".
من جهته، يرى احد الباحثين المغاربة في علم الاجتماع، تعليقا على التقصير في محاربة الدعارة، ان المفوض محاربة الظاهرة في جميع اماكنها، خصوصا الفضاءات التي تمارس فيها بشكل علني ومعتاد، مشيرا إلى ان الدولة تراقب هذه الظواهر من بعيد، والمهم بالنسبة إليها ان لا يخلق ذلك خللا او توترا ما، يمكن ان يضر بالنظام او الأمن،
وهذا في حد ذاته لا يعني انها ممارسات غائبة عن السلطة، على اعتبار ان الحاجة الجنسية يصعب ضبطها سياسيا او امنيا، وهو ما بينه باحث في علم النفس الحديث، الذي اكد ان الحاجة النفسية أقوى و أهم شيء يحرك الحياة والأفراد بشكل خاص، اما إذا اقتضى الحال محاربة الظاهرة، فيجب محاربة الاسباب المؤدية إليها، كالفقر والعطالة وغياب موارد مالية، وغالبا ما تكون هذه العوامل مختلطة. وما تجب الإشارة إليه، حسب الباحث نفسه، هو ان الدولة لا تشجع ه=ه الظواهر، كما انها لست غائبة عنها في الوقت نفسه. بمعنى انه إذا خلقتظاهرة وأثرت على السير العادي للنظام أو الأمن، فإن الدولة ستضطر إلى التدخل للحفظ على النظام العام.
رياضات وشقق مفروشة تخفي الدعارة الراقية بمراكش
محلات تجارية راقية للاستقطاب ووسيطات يحركن خيوط السياسة والمال والأعمال
تعيش مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة على إيقاع تنامي ظاهرة الدعارة الراقية، التي ارتبطت بالمدن الكبرى، والأحياء الراقية، والتي يستغل فيها القاصرون، أوما أصبح يطلق عليه السياحة الجنسية، وسياحة والشواذ. وساعد في ذلك وجود فضاءات ساهمت بشكل كبير في استحفال الظاهرة، منها أحياء راقية تحولت إلى مرتفع خصب لهذه الظاهرة، إلى جانب دور الضيافة والمراكز السياحية، وبعض الملاهي اليلية، والحانات والمطاعم وغيرها.
ولعل تنامي تأجير الشقق المفروشة بالمدينة كان وراء بروز شبكات الدعارة الراقية للزبناء المغاربة أو الأجانب، الذين يفضلون الاختباء فيها بعيدا عن سجلات الفنادق.
وتقف خلف هذا الوجه الجديد للدعارة بمدينة " سبعة رجال" شخصيات نافذة، ومسؤولون كبار، ونساء بدئن مومسات وسافرن إلى الخليج، وانخرطن ضمن الشبكات المتخصصة في المتاجرة في الجنس اللطيف، ليعدن إلى المدينة، ويفتحن محلات تجارية في أماكن راقية، تعتبر بمثابة طعم لإصطياد الفرائس بسهولة وبدون عناء، وسيلتها في ذلك مبلغ مالي خيالي، وألبسة رفيعة المستوى، وغير ذلك.
وفي هذا الصدد تروي حكايات غريبة عجيبة عن هذا العالم، إلى درجة لا يصدق معها العقل البشري ما يجري وراء الفيلات الفخمة التي يملكها الأجانب،بل أكثر من ذلك يتداول المراكشيون قصصا عن بعض وسيطات الدعارة الراقية بالمدينة اللواتي أصبحن يؤثرن في القرارات السياسية والاقتصادية بالمدينة، وأصبحت لهن الكلمة العليا في إبرام الصفقات. والغريب في الأمر أن ممارسات الدعارة الراقية يفتخرن بأنفسهن، ويجعلن من مهنتهن مهنة شريفة، مكنتهن من طرد الفقر والحاجة إلى غير رجعة، فالداخل الذي تتقاضاه الواحدة من اللواتي يرقصن في الليالي الحمراء يزيد عن 4000 درهم لليلة الواحدة، يتم صرفها في أماكن مخصصة لذلك. وإذا أراد الإنسان أن يتعرف عن قرب على خبايا هذا العالم، ما عليه إلا التوجه إلى محطة القطار، ليرى بأم عينيه الفتيات اللواتي يفدن إلى مدينة مراكش لاصطياد الخليجين والأجانب المسنين، كما أن الدعارة الراقية اتسع نطاقها ليشمل الطبقات الميسورة، والفتيات في المدارس العليا، والنساء اللواتي يشتغلن في أحسن الوظائف، ونساء وزوجات الشخصيات النافذة والمعروفة بالمدينة.
يرى العديدون أن ظاهرة الدعارة الراقية بمراكش، ارتبطت بشكل كبير بالشقق المفروشة التي ارتفع عددها بها، والتي يتم إعدادها لتنظيم الليالي الحمراء، وعلمت الصباح ان اجتماعا احتضنته ولاية جهة مراكش وترأسه محمد امهيدية والى المدينة دعا خلاله أحد أعضاء المجلس الجهوي للسياحة إلى وضع الشقق المفروشة المعدة للدعارة الراقية تحت المراقبة.ومعلوم أن مراكش تضم الالاف من هذه الشقق في ملكية أباطرة الدعارة الراقية، وتديرها أسماء معروفة تستعين بوسطاء ينتشرون في الملاهي والحانات وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة تقنية (البلوتوت) إذ يعمدن إلى نشر أرقام هواتفهن عبلا النقنية المذكورة بواسطة عبارات وأسماء مستعارة من قبيل ( الدلوعة) ( في الخدمة) (أنا في انتظارك) وغيرها من العبارات
ويعاين زائر المدينة مراكش يعاين تطور خدمات الدعارة الراقية والتي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، والتي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دار ضيافة غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف ب ضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الأجانب أراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها إلى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتنشيط الدعارة الراقية، بل تعمل بعض المجموعات من الاجانب على نصب خيام بالهواء الطلق في بعض الاراضي الفلاحية، وإحياء السهرات الليلية، بالإضافة إلى تحول بعض مراكز التجميل والتدليك إلى أماكن تنشيط فيها بشكل غير مباشرة الدعارة الراقية عبر تشغيل فتيات يقدمن كل الخدمات ويمكنهن الانتقال إلى محل سكنى الزبناء بدعوى القيام بحصص التدليك، والأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعة من دور الضيافة التي تشغل فتيات يتم استغلالهن في الدعارة الراقية.
محلات تجارية راقية للاستقطاب ووسيطات يحركن خيوط السياسة والمال والأعمال
تعيش مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة على إيقاع تنامي ظاهرة الدعارة الراقية، التي ارتبطت بالمدن الكبرى، والأحياء الراقية، والتي يستغل فيها القاصرون، أوما أصبح يطلق عليه السياحة الجنسية، وسياحة والشواذ. وساعد في ذلك وجود فضاءات ساهمت بشكل كبير في استحفال الظاهرة، منها أحياء راقية تحولت إلى مرتفع خصب لهذه الظاهرة، إلى جانب دور الضيافة والمراكز السياحية، وبعض الملاهي اليلية، والحانات والمطاعم وغيرها.
ولعل تنامي تأجير الشقق المفروشة بالمدينة كان وراء بروز شبكات الدعارة الراقية للزبناء المغاربة أو الأجانب، الذين يفضلون الاختباء فيها بعيدا عن سجلات الفنادق.
وتقف خلف هذا الوجه الجديد للدعارة بمدينة " سبعة رجال" شخصيات نافذة، ومسؤولون كبار، ونساء بدئن مومسات وسافرن إلى الخليج، وانخرطن ضمن الشبكات المتخصصة في المتاجرة في الجنس اللطيف، ليعدن إلى المدينة، ويفتحن محلات تجارية في أماكن راقية، تعتبر بمثابة طعم لإصطياد الفرائس بسهولة وبدون عناء، وسيلتها في ذلك مبلغ مالي خيالي، وألبسة رفيعة المستوى، وغير ذلك.
وفي هذا الصدد تروي حكايات غريبة عجيبة عن هذا العالم، إلى درجة لا يصدق معها العقل البشري ما يجري وراء الفيلات الفخمة التي يملكها الأجانب،بل أكثر من ذلك يتداول المراكشيون قصصا عن بعض وسيطات الدعارة الراقية بالمدينة اللواتي أصبحن يؤثرن في القرارات السياسية والاقتصادية بالمدينة، وأصبحت لهن الكلمة العليا في إبرام الصفقات. والغريب في الأمر أن ممارسات الدعارة الراقية يفتخرن بأنفسهن، ويجعلن من مهنتهن مهنة شريفة، مكنتهن من طرد الفقر والحاجة إلى غير رجعة، فالداخل الذي تتقاضاه الواحدة من اللواتي يرقصن في الليالي الحمراء يزيد عن 4000 درهم لليلة الواحدة، يتم صرفها في أماكن مخصصة لذلك. وإذا أراد الإنسان أن يتعرف عن قرب على خبايا هذا العالم، ما عليه إلا التوجه إلى محطة القطار، ليرى بأم عينيه الفتيات اللواتي يفدن إلى مدينة مراكش لاصطياد الخليجين والأجانب المسنين، كما أن الدعارة الراقية اتسع نطاقها ليشمل الطبقات الميسورة، والفتيات في المدارس العليا، والنساء اللواتي يشتغلن في أحسن الوظائف، ونساء وزوجات الشخصيات النافذة والمعروفة بالمدينة.
يرى العديدون أن ظاهرة الدعارة الراقية بمراكش، ارتبطت بشكل كبير بالشقق المفروشة التي ارتفع عددها بها، والتي يتم إعدادها لتنظيم الليالي الحمراء، وعلمت الصباح ان اجتماعا احتضنته ولاية جهة مراكش وترأسه محمد امهيدية والى المدينة دعا خلاله أحد أعضاء المجلس الجهوي للسياحة إلى وضع الشقق المفروشة المعدة للدعارة الراقية تحت المراقبة.ومعلوم أن مراكش تضم الالاف من هذه الشقق في ملكية أباطرة الدعارة الراقية، وتديرها أسماء معروفة تستعين بوسطاء ينتشرون في الملاهي والحانات وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة تقنية (البلوتوت) إذ يعمدن إلى نشر أرقام هواتفهن عبلا النقنية المذكورة بواسطة عبارات وأسماء مستعارة من قبيل ( الدلوعة) ( في الخدمة) (أنا في انتظارك) وغيرها من العبارات
ويعاين زائر المدينة مراكش يعاين تطور خدمات الدعارة الراقية والتي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، والتي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دار ضيافة غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف ب ضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الأجانب أراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها إلى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتنشيط الدعارة الراقية، بل تعمل بعض المجموعات من الاجانب على نصب خيام بالهواء الطلق في بعض الاراضي الفلاحية، وإحياء السهرات الليلية، بالإضافة إلى تحول بعض مراكز التجميل والتدليك إلى أماكن تنشيط فيها بشكل غير مباشرة الدعارة الراقية عبر تشغيل فتيات يقدمن كل الخدمات ويمكنهن الانتقال إلى محل سكنى الزبناء بدعوى القيام بحصص التدليك، والأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعة من دور الضيافة التي تشغل فتيات يتم استغلالهن في الدعارة الراقية.
الهوة بين التشريع والتطبيق تشجع تنامي الدعارة
امتيازات غير قانونية يحظى بها بعض ممتهني البغاء
فرض المشرع المغربي عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، واقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع أيا كان، سواء الوسطاء او غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، اذ يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات،وبالغرامة من خمسة الاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير، حيازة أو تسيير أو استغلال او ادارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضية عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية.
وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن اشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء وينص القانون على أنه يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم إغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة الاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال نقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أوالمشاهدة، وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل ذهب إلى معاقبة كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء،وذلك بأية وسيلة كانت، أو أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك، أو عاش مع شخص إعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك، أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الإستمرار في ذلك، أو مارس الوساطة، بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك، أو ساعاد من يستغل بغاء أو دعارة الغيرعلى إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية، أو عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص إعتاد على تعاطي اللبغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يطعاطون البغاء أو الدعارة.
لكن واقع الحال يفيد غير ذلك، إذ أن انتشار المحلات المعدة للدعارة التي تتستر وراء نشاط معين في تزايد مستمر أمام صمت الجهات التي تعمد بين الفينة والأخرى إلى إعتماد بعض الحملات التي توصف بـ"الموسمية" يتم خلالها التضحية ببعض الفتيات الممتهنات للدعارة مع مصير لذلك المكان، ويبقى الفاعل الأًصلي بعيدا عن الموساءلة، على اعتبار أن أغلبهم يتمتعون بحماية خاصة.
ومن تم يلاحظ وجود هوة بين النصوص القانونية والواقع إذ رغم أن المشرع عمد إلى تخصيص باب في القانون الجنائي لمعاقبة الفساد والبغاء، فإنه لا يعرف التطبيق السليم، ما يشجع على إستمرار ظاهرة الدعارة الراقية، خاصة في حال وجود أجنبي ضمن الشبكة المفككة، فإنه يحضى بإمتياز على غير العادة ولا يتعرض للمساءلة القانونية على غرار باقي المتهمين، ويتم في الغالب الأعم إطلاق سراحه وترحيله إلى بلده الأصلي دون أن يكون أي تدبير مقرون بعملية الترحيل كيف ما كان نوعه، فمحاولة للسيطرة على تلك الظاهرة التي نخرت المجتمع المغربي، فغالبية الذين يتم إلقاء القبض عليهم في عمليات محاربة الفساد و "الدعارة الراقية" يحظون بإمتياز غير مسطر في المنظومة القانونية، إمتياز في غير موضعه يشجع أمثال هؤلاء على الإستمرار في مثل هذه التصرفات الغير الأخلاقية والتباهي بذلك، ما يساهم في شكل من الأشكال في إستمرار ظاهرة الفساد و الدعارة، فالجريمة تصبح غير متكاملة العناصر، كما ينص على ذلك الفصل 490 من القانون الجنائي، فـ " كل علاقة جنسية بين رجل وإمرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها من شهر واحد إلى سنة".
القانون الجنائي المغربي يقف عاجز أمام مثل هذه الحالات التي تخرق فيها نصوصه، ولا يتم العمل بها مما يشكل تفضيلا وتمييزا غير قانوني يجهل لحد الساعة الدافع الحقيقي وراءه ويظل ذلك التمييز النقطة المبهمة التي تساهم في شرعنة الفساد والدعارة، وتنامي الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب.
امتيازات غير قانونية يحظى بها بعض ممتهني البغاء
فرض المشرع المغربي عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، واقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع أيا كان، سواء الوسطاء او غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، اذ يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات،وبالغرامة من خمسة الاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير، حيازة أو تسيير أو استغلال او ادارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضية عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية.
وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن اشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء وينص القانون على أنه يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم إغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة الاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال نقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أوالمشاهدة، وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل ذهب إلى معاقبة كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء،وذلك بأية وسيلة كانت، أو أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك، أو عاش مع شخص إعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك، أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الإستمرار في ذلك، أو مارس الوساطة، بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك، أو ساعاد من يستغل بغاء أو دعارة الغيرعلى إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية، أو عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص إعتاد على تعاطي اللبغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يطعاطون البغاء أو الدعارة.
لكن واقع الحال يفيد غير ذلك، إذ أن انتشار المحلات المعدة للدعارة التي تتستر وراء نشاط معين في تزايد مستمر أمام صمت الجهات التي تعمد بين الفينة والأخرى إلى إعتماد بعض الحملات التي توصف بـ"الموسمية" يتم خلالها التضحية ببعض الفتيات الممتهنات للدعارة مع مصير لذلك المكان، ويبقى الفاعل الأًصلي بعيدا عن الموساءلة، على اعتبار أن أغلبهم يتمتعون بحماية خاصة.
ومن تم يلاحظ وجود هوة بين النصوص القانونية والواقع إذ رغم أن المشرع عمد إلى تخصيص باب في القانون الجنائي لمعاقبة الفساد والبغاء، فإنه لا يعرف التطبيق السليم، ما يشجع على إستمرار ظاهرة الدعارة الراقية، خاصة في حال وجود أجنبي ضمن الشبكة المفككة، فإنه يحضى بإمتياز على غير العادة ولا يتعرض للمساءلة القانونية على غرار باقي المتهمين، ويتم في الغالب الأعم إطلاق سراحه وترحيله إلى بلده الأصلي دون أن يكون أي تدبير مقرون بعملية الترحيل كيف ما كان نوعه، فمحاولة للسيطرة على تلك الظاهرة التي نخرت المجتمع المغربي، فغالبية الذين يتم إلقاء القبض عليهم في عمليات محاربة الفساد و "الدعارة الراقية" يحظون بإمتياز غير مسطر في المنظومة القانونية، إمتياز في غير موضعه يشجع أمثال هؤلاء على الإستمرار في مثل هذه التصرفات الغير الأخلاقية والتباهي بذلك، ما يساهم في شكل من الأشكال في إستمرار ظاهرة الفساد و الدعارة، فالجريمة تصبح غير متكاملة العناصر، كما ينص على ذلك الفصل 490 من القانون الجنائي، فـ " كل علاقة جنسية بين رجل وإمرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها من شهر واحد إلى سنة".
القانون الجنائي المغربي يقف عاجز أمام مثل هذه الحالات التي تخرق فيها نصوصه، ولا يتم العمل بها مما يشكل تفضيلا وتمييزا غير قانوني يجهل لحد الساعة الدافع الحقيقي وراءه ويظل ذلك التمييز النقطة المبهمة التي تساهم في شرعنة الفساد والدعارة، وتنامي الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب.
ألوان جديدة للبغاء بأكادير
الوكلات العقارية ومركبات التدليك وسيارات الاجرة حلقات لصناعة الدعارة
اصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بأكادير بعيدا عن أعين الأمن والمتابعات القضائية تتخذ أشكالا جديدة وبأدوات قانونية، إذ صارت الفيلات والشقق المفروشة،والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل، وسيارات الأجرة والكباريهات والمقاهي والمطاعم،وبعض الفنادق السياحية التي صارت شبه جزر خليجية، وهي كلها مؤسسات أو شركات أومحلات أو مجودات قانونية معترف بها، تحمل أسماء مختلفة لعنوان موحد،هو العمل في مجال الوساطة في الدعارة وإنتاجها، كل حسب اختصاصاته ومجلات نشاطاته المصرح بها.
وإذا كانت الشقق والدور والفيلات يمكن مراقبتها من قبل الأمن ومعرضة بدورها إلى الاقتحام بعد الترصد، فإن مركبات التدليك والتجميل المنتشرة بالفنادق السياحية وبالأحياء الراقية والشعبية على السواء، احتلت مكانة هامة ضمن حلقات الدعارة الشبه المعلنة.
ويؤكدعدد من مصادر الصباح ان هذه المحلات هي الأكثر امانا من أي موقع اخر، سواء كان منزلا أو فندقا أوفيلا، وهي بعيدة عن كل الشبهات، لأن روادها يتوجهون إليها كما كانوا يتوجهون إلى الحمامات الشعبية. وأوضح عدد من وبناء هذه المركبات أنهم يفضلونها، نضرا لأنها تتوفر على مقومات المتعة،فمن الاستحمام إلى التدليك إلى ممارسة الجنس، خاصة أن أغلب المشتغلات في هذا القطاع، لا يمانعن في بيع اللذة بتلك المواقع الساخنة وهن يؤدين مهام التدليك أو التجميل، مما يفتح لهن الباب للرفع من دخلهن الشهري الذي يتراوح ما بين 2000 و 3000 درهم، حيث تتمكن المشتغلات في هذه المركبات من تحصيل 10000 درهم للشهر.
أفضل التوجه إلى مركبات التدليك للاستمتاع، لأن ذلك يعفيني من البحث عن الأنثى في الشارع العام والتفاوض معها حول الثمن ونقلها عبر السيارة، والبحث عن مكان الاستمتاع، مما قد يعرضني للمخاطر.وللتنويع ألجأ إلى تغيير المحلات كل مرة، حتى أستفيد من وجوه أنثوية جديدة، خاصة أن ذلك لا يكلف كثيرا. فبالإضافة إلى ثمن الخدمة الرسمية المرتبط بالتدليك وبقانونية الولوج التي لا تتجاوز 300 درهم، تتطلب عملية الاستمتاع بتلك الغرف 200 درهم يقول أحد رواد هذه المحلات لـ " الصباح". من جهة أخرى، نشأت بعض المحلات بمقاربة جديدة، حيث تعرض خدمة الحمام المشترك بين النساء والرجل، إذ ينبهك المشرف على استقبال الزبناء عندما تخبره بأنك ترغب في حمام، ويخبرك بعدم الاستغراب إذا التقيت مع امرأة تأخذ بدورها حماما، لأن الحمام مختلط ، ويسمح فيه ولوج الجنسين من أجل الاستحمام. أما المحلات المفروشة فقد انتشرت هذه الفضاءات بكثرة بالمدينة وبمختلف إحيائها، بعد أن تمت محاصرة. بل استئصال الظاهرة من بعض أحياء المدينة التي كانت توصف بأحياء الدعارة، حيث أبدع صناع تجارة اللذة في خلق وسائل جديدة عبر حلقات متعددة يقطعها منتوج الدعارة، تحت مظلة كائنات مصرح بها قانونيا لممارسة نشاط من النشطات التي يسمح بها القانون، وذلك لضمان تأمين عرض المنتوج الجنسي بعيدا عن المخاطر التي قد تعترض الزبناء المستهلكين ووسائل وأدوات الإنتاج.
فالشقق والدور والفيلات المفروشة التي يمتلكها الأجانب بكل أحياء المدينة ،أصبحت تنافس تلك التي يمتلكها المغاربة، خاصة تلك غير المصرح بها حسب القوانين المعمول بها، تحولت إلى أدوات ووسائل لصناعة تجارة اللذة وإنتاج الدعارة بألوان متعددة الأوجه والأطياف. ولعل الوجه الجديد الذي طفا على السطح، هو امتلاك الأجانب لهذه الفضاءات، إذ يتم كراؤها للسياح الأجانب مباشرة في بلد مالكها إذ يضمن الأجانب الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية بأكادير وغيرها موقعا أمنا لتليبة نزواتهم ورغباتهم الجنسية بعيدا عن الوسطاء والسماسرة بالمدينة وعن أعين رجال الأمن.
الوكلات العقارية ومركبات التدليك وسيارات الاجرة حلقات لصناعة الدعارة
اصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بأكادير بعيدا عن أعين الأمن والمتابعات القضائية تتخذ أشكالا جديدة وبأدوات قانونية، إذ صارت الفيلات والشقق المفروشة،والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل، وسيارات الأجرة والكباريهات والمقاهي والمطاعم،وبعض الفنادق السياحية التي صارت شبه جزر خليجية، وهي كلها مؤسسات أو شركات أومحلات أو مجودات قانونية معترف بها، تحمل أسماء مختلفة لعنوان موحد،هو العمل في مجال الوساطة في الدعارة وإنتاجها، كل حسب اختصاصاته ومجلات نشاطاته المصرح بها.
وإذا كانت الشقق والدور والفيلات يمكن مراقبتها من قبل الأمن ومعرضة بدورها إلى الاقتحام بعد الترصد، فإن مركبات التدليك والتجميل المنتشرة بالفنادق السياحية وبالأحياء الراقية والشعبية على السواء، احتلت مكانة هامة ضمن حلقات الدعارة الشبه المعلنة.
ويؤكدعدد من مصادر الصباح ان هذه المحلات هي الأكثر امانا من أي موقع اخر، سواء كان منزلا أو فندقا أوفيلا، وهي بعيدة عن كل الشبهات، لأن روادها يتوجهون إليها كما كانوا يتوجهون إلى الحمامات الشعبية. وأوضح عدد من وبناء هذه المركبات أنهم يفضلونها، نضرا لأنها تتوفر على مقومات المتعة،فمن الاستحمام إلى التدليك إلى ممارسة الجنس، خاصة أن أغلب المشتغلات في هذا القطاع، لا يمانعن في بيع اللذة بتلك المواقع الساخنة وهن يؤدين مهام التدليك أو التجميل، مما يفتح لهن الباب للرفع من دخلهن الشهري الذي يتراوح ما بين 2000 و 3000 درهم، حيث تتمكن المشتغلات في هذه المركبات من تحصيل 10000 درهم للشهر.
أفضل التوجه إلى مركبات التدليك للاستمتاع، لأن ذلك يعفيني من البحث عن الأنثى في الشارع العام والتفاوض معها حول الثمن ونقلها عبر السيارة، والبحث عن مكان الاستمتاع، مما قد يعرضني للمخاطر.وللتنويع ألجأ إلى تغيير المحلات كل مرة، حتى أستفيد من وجوه أنثوية جديدة، خاصة أن ذلك لا يكلف كثيرا. فبالإضافة إلى ثمن الخدمة الرسمية المرتبط بالتدليك وبقانونية الولوج التي لا تتجاوز 300 درهم، تتطلب عملية الاستمتاع بتلك الغرف 200 درهم يقول أحد رواد هذه المحلات لـ " الصباح". من جهة أخرى، نشأت بعض المحلات بمقاربة جديدة، حيث تعرض خدمة الحمام المشترك بين النساء والرجل، إذ ينبهك المشرف على استقبال الزبناء عندما تخبره بأنك ترغب في حمام، ويخبرك بعدم الاستغراب إذا التقيت مع امرأة تأخذ بدورها حماما، لأن الحمام مختلط ، ويسمح فيه ولوج الجنسين من أجل الاستحمام. أما المحلات المفروشة فقد انتشرت هذه الفضاءات بكثرة بالمدينة وبمختلف إحيائها، بعد أن تمت محاصرة. بل استئصال الظاهرة من بعض أحياء المدينة التي كانت توصف بأحياء الدعارة، حيث أبدع صناع تجارة اللذة في خلق وسائل جديدة عبر حلقات متعددة يقطعها منتوج الدعارة، تحت مظلة كائنات مصرح بها قانونيا لممارسة نشاط من النشطات التي يسمح بها القانون، وذلك لضمان تأمين عرض المنتوج الجنسي بعيدا عن المخاطر التي قد تعترض الزبناء المستهلكين ووسائل وأدوات الإنتاج.
فالشقق والدور والفيلات المفروشة التي يمتلكها الأجانب بكل أحياء المدينة ،أصبحت تنافس تلك التي يمتلكها المغاربة، خاصة تلك غير المصرح بها حسب القوانين المعمول بها، تحولت إلى أدوات ووسائل لصناعة تجارة اللذة وإنتاج الدعارة بألوان متعددة الأوجه والأطياف. ولعل الوجه الجديد الذي طفا على السطح، هو امتلاك الأجانب لهذه الفضاءات، إذ يتم كراؤها للسياح الأجانب مباشرة في بلد مالكها إذ يضمن الأجانب الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية بأكادير وغيرها موقعا أمنا لتليبة نزواتهم ورغباتهم الجنسية بعيدا عن الوسطاء والسماسرة بالمدينة وعن أعين رجال الأمن.
المصاج والميناج اخر صيحات الدعارة المقنعة
بارونات بمحور الرباط والبضاء يؤسسون مقاولات " خدمتية " للإتجار في الجنس
تفتقت عبقرية بعض " المستثمرين"في قطاع الدعارة، في السنوات الأخيرة، عن حيل وخطط متعددة لممارسة أنشطتهم المحظورة بعيدا عن أنظار العدالة، أو مساعديها من ضباط الشرطة القضائية.
ولجأ بارونات الدعارة إلى ما يمكن ان يطلق عليه " تقنيع" أنشطتهم، حتى يتم إضفاء صبغة قانونية، في ظل غياب نصوص تشريعية في المغرب، تبيح وتقنن ممارسة أقدم مهنة في التاريخ، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من الدول.
وفي واقع الأمر، أصبحت هناك العديد من " المقاولات" و " الشركات" التي تتاجر في الرقيق الأبيض " على عينين يا بن عدي"، دون أن تمتد إليها أيدي القانون لترتيب الجزءات اللازمة، لسبب بسيط، وهو غياب الأدلة، واستحالة العثور على عاهرات في حالة تلبس. ومن بين الأمثلة الحية، وجود شركات للنظافة، وأخرى للتدليك في المنزل، تاجر في الدعارة أمام الملأ، دون أن يملك أحد الجرأة لإتخاذ اللازم، لإنعدام الأدلة وحالات التلبس.
وبالنسبة إلى شركات النظافة، مثلا، خصوصا في محوؤ الدار البيضاء والرباط، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، في إطار تضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدراية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج".
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عددا من المحكوم عليهم مسبقا في ملفات دعارة، لجؤوا إلى مصالح الدولة المختصة لتأسيس " مقاولات" و " شركات" محدودة المسؤولية أو الأشخاص ذاتيين ومعنويين، بسبب أن القانون المغربي لا يشترط توفر حسن السيرة لتأسيس شركة أو مقاولة، لا يطلب إجراء أي بحث حول سلوك المعني، ومدى ارتباط تصرفاته وممارساته او سوابقه القضائية بـ" النشاط" الذي ينوي ممارسته من خلال هذه المقاولة مستقبلا، الأمر الذي جعل أغلب بارونات الدعارة يؤسسون مقاولات صغرى ومتوسطة ويعملون على تشغيل فتيات جميلات ونساء مطلقات أو أرامل، ما زلن يتمتعن بقدر من الجمال والحيوية، ويثرن عرائز الشباب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" من مصادر أمنية، فإن فرقا للشرطة القضائية تتحرى في مدى صحة هذه المعلومات، كما تتعقب عددا من أرباب مقاولات النظافة لرصد معاملاتهم وعلاقتهم وتحركاتهم، وتتحرى في تحركات الفتيات والنساء اللواتي يشتغلن لديهم. ولم تستعبد المصادر التي أدلت بهذه المعلومات أن تلجأ الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقرات هذه المقاولات، وطلب مراجعة وثائقها وملفاتها، خصوصا تلك المتعلقة بتوظيف العاملات والمستخدمات ومطابقة أجورهن بمستوى الأجور المحددة في القطاع، كما قد تمتد التحريات إلى البحث في السجلات القضائية للعاملات بالمقاولات والشركات المشتبه في ممارستها أنشطة محضورة، لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وجاء في المعطيات المتوفرة أن الشركات الوهمية المتخصصة في النظافة تشغل فتيات ونساء في مجال " النظافة" مع وجود اتفاق مسبق بينهن وبين المشغل
أو مسير الشركة على الأنشطة الحقيقة التي ينبغي عليهن ممارستها مقابل مدخول جيد، دون أن يعني هذا أن هذه الشركات لا تشتغل بالفعل في " الميناج"، إذ تتعاقد مع شركات ومؤسسات أخرى، سواء في القطاع الخاص أو العام، لتشغيل نساء مسنات في مجال النظافة، وذلك درءا للشبهات وتفاديا لأي شكوك قد تحوم حولها من طرف السلطات الأمنية والإدارية المختصة.
وتتوجه أغلب الفتيات العاملات في هذه الشركات، تحت الطلب، إلي فيلات وإقامات وشقق بأحياء راقية على أساس القيام بأعمال التنظيف والإعتناء بشؤون البيت، وفي الوقت نفسه يعملن على جس نبض صاحبه، وإذا ما اتضح أنه يرغب في المتعة الجنسية، تتم الإستجابة إلى طلبه، مقابل مبالغ مالية مهمة.وهناك " زبائن" اخرون، يعرفون حق المعرفة طبيعة " الخدمات" التي تقدمها هذه الشركات، وكلما كانوا في حاجة إلى " خادمة" لايترددون في ربط الاتصال بمقر المقاولة، لتحل " الخادمة" البيت في دقائق وهي في "أبهى حلة".
ولتفادي انتشار الدعارة المقتعة في المغرب، واستفحالها في ظل غياب نص تشريعي، وأيضا لتفادي الإساءة إلى سمعة الشركات الشريفة التي تشتغل في المجال، والتي قد تؤدي إلى التأثير سلبيا على قطاع إقتصادي حيوي، يشغل الالاف من الأيدي العاملة، تبقى أجهزة الدولة مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة تجاه المقاولات والمؤسسات المشبوهة، ووضع شروط صارمة لتأسيسها، مع تنظيم عمليات مراقبة بشكل مستمر ومفاجىء حتى لا يتحول الاستثمار المقنع في الدعارة إلى سوق مفتوحة لكل من هب ودب من بارونات الاتجار في الرقيق الأبيض.
وتدعو العديد من الفعاليات، السلطات الأمنية والقضائية بالمدينة، إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الظاهرة، ووضع حد لها، بالنظر إلى ما تخلفه من تداعيات وانعكسات سلبية على المجتمع، خصوصا إزاء المخاوف القائمة من مخاطر الإصابة بأمراض جنسية معدية، مثل داء فقدان المناعة المكتسب، السيدا،الذي لا أحد يعرف مدى نتشاره في المجتمع المغربي، لغياب أي إحصائيات دقيقة وجادة من طرف السلطات الصحية المغربية، بتعبير أحد الفاعلين الجمعويين
بارونات بمحور الرباط والبضاء يؤسسون مقاولات " خدمتية " للإتجار في الجنس
تفتقت عبقرية بعض " المستثمرين"في قطاع الدعارة، في السنوات الأخيرة، عن حيل وخطط متعددة لممارسة أنشطتهم المحظورة بعيدا عن أنظار العدالة، أو مساعديها من ضباط الشرطة القضائية.
ولجأ بارونات الدعارة إلى ما يمكن ان يطلق عليه " تقنيع" أنشطتهم، حتى يتم إضفاء صبغة قانونية، في ظل غياب نصوص تشريعية في المغرب، تبيح وتقنن ممارسة أقدم مهنة في التاريخ، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من الدول.
وفي واقع الأمر، أصبحت هناك العديد من " المقاولات" و " الشركات" التي تتاجر في الرقيق الأبيض " على عينين يا بن عدي"، دون أن تمتد إليها أيدي القانون لترتيب الجزءات اللازمة، لسبب بسيط، وهو غياب الأدلة، واستحالة العثور على عاهرات في حالة تلبس. ومن بين الأمثلة الحية، وجود شركات للنظافة، وأخرى للتدليك في المنزل، تاجر في الدعارة أمام الملأ، دون أن يملك أحد الجرأة لإتخاذ اللازم، لإنعدام الأدلة وحالات التلبس.
وبالنسبة إلى شركات النظافة، مثلا، خصوصا في محوؤ الدار البيضاء والرباط، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، في إطار تضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدراية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج".
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عددا من المحكوم عليهم مسبقا في ملفات دعارة، لجؤوا إلى مصالح الدولة المختصة لتأسيس " مقاولات" و " شركات" محدودة المسؤولية أو الأشخاص ذاتيين ومعنويين، بسبب أن القانون المغربي لا يشترط توفر حسن السيرة لتأسيس شركة أو مقاولة، لا يطلب إجراء أي بحث حول سلوك المعني، ومدى ارتباط تصرفاته وممارساته او سوابقه القضائية بـ" النشاط" الذي ينوي ممارسته من خلال هذه المقاولة مستقبلا، الأمر الذي جعل أغلب بارونات الدعارة يؤسسون مقاولات صغرى ومتوسطة ويعملون على تشغيل فتيات جميلات ونساء مطلقات أو أرامل، ما زلن يتمتعن بقدر من الجمال والحيوية، ويثرن عرائز الشباب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" من مصادر أمنية، فإن فرقا للشرطة القضائية تتحرى في مدى صحة هذه المعلومات، كما تتعقب عددا من أرباب مقاولات النظافة لرصد معاملاتهم وعلاقتهم وتحركاتهم، وتتحرى في تحركات الفتيات والنساء اللواتي يشتغلن لديهم. ولم تستعبد المصادر التي أدلت بهذه المعلومات أن تلجأ الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقرات هذه المقاولات، وطلب مراجعة وثائقها وملفاتها، خصوصا تلك المتعلقة بتوظيف العاملات والمستخدمات ومطابقة أجورهن بمستوى الأجور المحددة في القطاع، كما قد تمتد التحريات إلى البحث في السجلات القضائية للعاملات بالمقاولات والشركات المشتبه في ممارستها أنشطة محضورة، لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وجاء في المعطيات المتوفرة أن الشركات الوهمية المتخصصة في النظافة تشغل فتيات ونساء في مجال " النظافة" مع وجود اتفاق مسبق بينهن وبين المشغل
أو مسير الشركة على الأنشطة الحقيقة التي ينبغي عليهن ممارستها مقابل مدخول جيد، دون أن يعني هذا أن هذه الشركات لا تشتغل بالفعل في " الميناج"، إذ تتعاقد مع شركات ومؤسسات أخرى، سواء في القطاع الخاص أو العام، لتشغيل نساء مسنات في مجال النظافة، وذلك درءا للشبهات وتفاديا لأي شكوك قد تحوم حولها من طرف السلطات الأمنية والإدارية المختصة.
وتتوجه أغلب الفتيات العاملات في هذه الشركات، تحت الطلب، إلي فيلات وإقامات وشقق بأحياء راقية على أساس القيام بأعمال التنظيف والإعتناء بشؤون البيت، وفي الوقت نفسه يعملن على جس نبض صاحبه، وإذا ما اتضح أنه يرغب في المتعة الجنسية، تتم الإستجابة إلى طلبه، مقابل مبالغ مالية مهمة.وهناك " زبائن" اخرون، يعرفون حق المعرفة طبيعة " الخدمات" التي تقدمها هذه الشركات، وكلما كانوا في حاجة إلى " خادمة" لايترددون في ربط الاتصال بمقر المقاولة، لتحل " الخادمة" البيت في دقائق وهي في "أبهى حلة".
ولتفادي انتشار الدعارة المقتعة في المغرب، واستفحالها في ظل غياب نص تشريعي، وأيضا لتفادي الإساءة إلى سمعة الشركات الشريفة التي تشتغل في المجال، والتي قد تؤدي إلى التأثير سلبيا على قطاع إقتصادي حيوي، يشغل الالاف من الأيدي العاملة، تبقى أجهزة الدولة مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة تجاه المقاولات والمؤسسات المشبوهة، ووضع شروط صارمة لتأسيسها، مع تنظيم عمليات مراقبة بشكل مستمر ومفاجىء حتى لا يتحول الاستثمار المقنع في الدعارة إلى سوق مفتوحة لكل من هب ودب من بارونات الاتجار في الرقيق الأبيض.
وتدعو العديد من الفعاليات، السلطات الأمنية والقضائية بالمدينة، إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الظاهرة، ووضع حد لها، بالنظر إلى ما تخلفه من تداعيات وانعكسات سلبية على المجتمع، خصوصا إزاء المخاوف القائمة من مخاطر الإصابة بأمراض جنسية معدية، مثل داء فقدان المناعة المكتسب، السيدا،الذي لا أحد يعرف مدى نتشاره في المجتمع المغربي، لغياب أي إحصائيات دقيقة وجادة من طرف السلطات الصحية المغربية، بتعبير أحد الفاعلين الجمعويين
الونيسة ...موضة جديدة قي عالم الدعارة بمراكش
فتيات يرافقن السائح طيلة زيارته مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي
لا يتوقف " سوق الدعارة في مراكش عند حدود معينة، إذ تبدع شبكات أومحترفات طرقا جديدة للإيقاع بالباحثين عن الجنس، واخر موضة أبدعنها مؤانسة فتاة لأجنبي لأيام وأحيانا أسابيع تنتهي أحيانا بزواج أو كوارث اجتماعية.. يطلق عليها "الونيسة". فتاة تفضل الإقتران بالسائح طيلة مكوثه في المغرب وتوفر له كل ما يحتاجه مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي.
تكشف زيارة سريعة إلى بعض مقاهي وفنادق مراكش أن للدعارة ألف قناع، وأن سوقها متنوع يعرض سلعا عديدة بأساليب متنوعة لإغراء الأجانب الباحثين عن الجنس، فهناك فتيات يبحثن عن قضاء ليلة بمقابل مالي، وأخريات ينتمين إلى شبكة منظمة تضمن للأجنبي قضاء أيام " جنسية" وفئات أخرى لا تتوانى في عرض " منتجاتها الجنسية" لجذب الانتباه إليها.
تبدأ رحلة البحث عن الباحثات عن الجنس، في محطة القطار، فهناك فتيات يحرصن على التميز بمشيتهن وكلامهن، وإبراز مفاتنهن لجذب الأنظار، ونظراتهن التاقبة التي تنجح في ردع أي زبون مفلس حاول التحرش بهن، فأولى دروس الدعارة اختيار الزبون وفق مقاييس محددة بدقة.
جلست فتاتان في مطعم للأكلات السريعة بمحطة القطار، وهما تدخنان بشراهة، وبجانبهما حقائب جلدية تكشف أنهما حلتا للتو بعاصمة التخيل، خاصة أنهما لم تتخليا عن هاتفهما المحمول للرد على المكالمات العديدة، دون أن تأبها بالمحيطين بهما، في حين يزداد فضولهما عند مرور أي سائح أجنبي، " لاأخفي عبيك أنا هنا فقط من أجل الحصول على بعض المال، فعيد الأضحى قريب وأسرتي الصغيرة تحتاج إلى الأضحية، ولم أجد سوى مراكش من أجل البحث عن أجنبي يمكنني من مبلغ مالي"، تقول سميرة، دون أن تتخلى عن اقتناء أثر سائح نظرا إلى صديقتها الشاردة،فربما سقط في كمينها.
حلت سميرة بمراكش في مهمة خاصة، فهي ليست من بائعات الهوى المحترفات، بل تخصصت في مرافقة الأجانب طيلة زيارتهم أو مصطلح عليه بـ" الونيسة"، وهي كلمة تخفي إبدعا جديدا في عالم الدعارة الشاسع. فممارسات " الوناسة" متخصصات في مطاردة الأجانب وعرض خدماتهن التي تتلخص في التكفل بإقامتهم وتلبيى طلباتهم المتعددة، ومنها الجنس طبعا، مقابل مبلغ مالي، وأحيانا تنتهي حكاياتهن المشوقة بزواج وإنجاب أطفال فتتحول" الونيسة" إلى زوجة. حكاياتهن صادمة، فمنهن من قادتها ظروف عائلتها إلى امتهان الدعارة تحت يافطة " الونيسة". ومنهن من تعرضت لممارسة جنسية شاذة ولإغتصاب جماعي وعانت من مضايقات العاهرات المحترفات، اللواتي لديهن أماكن عمل محددة ومحرمة على الوجوه الجديدة، إلا بعد دفع مبلغ مالي.
" الونيسة" والزواج من الأجانب
أصبح مشهد مغربيات يرافقن أجانب في مراكش مألوفا، فعددهن في ارتفاع، وبعضهن نجح في ربط علاقات مع أجانب بعد أن اقتصرت، قبلا، على ممارسة الجنس، فأثمرت زواجا يخفي، بدوره، قصصا مثيرة.
رفضت فاطمة، إحدى "الونيسات"، الإستمرار في لعبة القط والفأر مع دوريات الأمن التي تقتني أثار الباحثات عن الهوى، ووجدت في الزواج منحة نهاية عمل بعد لقاء من أجنبي مسن أتى يوما سائحا، فسقط في حبها.
لا تخفي فاطمة أن العديد من صديقاتها لجأن إلى الطريقة نفسها مكرهات على الزواج، سيما من المسنين الأجانب، ليس بحثا عن وثائق تضمن لهن الإقامة في بلدان أوربية، بل فضلن زواجا مؤقتا قائما على المتعة، وأحيانا يفاجأن أن الزوج يعرض نفسه زوجا حقيقيا. ولأنهن يرغبن في إنقاذ أسرهن من الفقر فإنهن يقبلن ويعاشرنهم جنسيا، رغم فارق السن الكبير الذي يصل في بعض الحالات إلى أربعين سنة، بل هناك فتيات يقترن بأزواج بعضهم يكون مقعدا، وبعضهم مصابا بمرض مستعص أو مزمن، وفي حاجة لمن يواسيه ويقدم له خدمات طبية ومنزلية، فتتحول الزوجة إلى ممرضة أو خادمة.
تعترف فاطمة أن زواجها من أجنبي ارتبط بالمال، فقد تحولت علاقة " الأنس" بينهما إلى زاج لا وجود فيه للحنان والعاطفة " إنه زوجي فقط، ولا أستطيع التخلص منه لأنه قدم لي المال لقد أخطأت في حق نفسي كثيرا، وأنتظر أن يرحل"، تقول وهي تغادر المقهى بعد أن انتبهت إلى غيابها الطويل عن المنزل.
يرى بعض الباحثين أن زواج الفتيات من الأجانب للمنفعة ينتهي ويبطل ببطلان أسبابه، ولعل ذلك ما دفع جمعيات نسائية إلى اقتراح إحداث وزارة الزواج، أملا منها في وقف شبح العنوسة، الذي أضحى يجتاح بوتيرة سريعة فئات عريضة من الفتيات، إذ أظهرت إحصاءات حول العنوسة بالعالم العربي أن نسبة العنوسة بالمغرب وصلت إلى 10 في المائة، كما أكدت داسة إحصائية بالمغرب أن مشكلتي البطالة والمدخول الهزيل تمثلان نسبة 85 في المائة من الأسباب التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، في حين يمثل الفقر وغلاء المعيشة 79 في المائة، أما شيوع الصداقة والمعاشرة دون زواج فتصل نسبتها إلى 74 في المائة، فيما يشكل الخوف من المشاكل الناجمة عن الزواج والطلاق والهجرة وتفضيل الزواج بالأجنبي نسبة 47 في المائة.
أرقام تخفي الأسباب التي تدفع عشرات الفتيات في مراكش إلى امتهان الدعارة وانتظار الأجنبي للحصول على المال أو وثائق السفر إلى الخارج.
الدعارة وقناع " الونيسة"
اجتاحت" الونيسات" شوارع مراكش، فأزقة "جليز" والمطاعم الراقية والمقاهي تجعلك تكتشف عالما من النساء بعضهن يتقن اللغات الأجنبية، وأخريات يصدح هاتفهن المحمول بالموسيقى الخليجية، وفي شوارع أخرى ترى شابات يسرن بغنج وبطريقة تدل أن ليس وراءهن شيء سوى إسالة لعاب الخليجيين والأوربيين.
تجلس إحداهن في مقهى مشهور بحي"جليز" تتأمل المحيطين، ثم تلتحق بها صديقتها ليبدأ الحديث عن سهرة الليلية. كما كانت تتحدثان بصوت هامس، لكنهما لم تأبها إلى نظرات باقي الزبائن، وبين الفينة والأخرى تتحدثان عبر هاتفيهما المحمولين بضحكات مثيرة.
إنها " ونيسة" يقول شخص له سابق معرفة بإحداهن، فهي لا تلتزم بقواعد معينة، بل تعيش حريتها المطلقة دون أي خطوط حمراء، وتنتمي إلى مجموعة من الفتيات.
يعملن لحساب مالكي كازينوات، أو الفنادق الراقية من فئة خمس نجوم، إذ أًصبح الطلب عليهن كبيرا خصوصا من طرف الأجانب الذين يقضون أياما في مراكش هربا من برودة أوربا. أغلبهن جميلات جدا نجحن في غزو سوق الدعارة بمراكش، وأصبح عليهن إقبال كبير، سيما أن جمالهن فاتن، حسب الشخص نفسه، وعادة ما يلتحق بهن طالبات يمتهن الدعارة لتغطية مصاريف الدراسة، فالحركة الدؤوبة بالشوارع والفنادق تكشف إزدهار سوق الدعارة بالمدينة.
تحاول سميرة الدفاع عن سمعة الونيسات، إذ تشير إلى أن عددا منهن لا ينشطن في تجارة عرض الجسد، في حين أن أخريات يؤكدن أنهن محترفات للدعارة ويتوافدن من جهات مختلفة بحثا عن زبناء المتعة.
سوق " الونيسات" في إزدهار ملموس، حسب عدد من المراكشيين، بل أنه أصبح " المنتوج " المفضل لدى عدد من السياح الرافضين لاستغلال محترفات الدعارة، فقضاء أسبوع مع فتاة أفضل من البحث يوميا عن فتاة لتلبية الرغبات الجنسية.
عن الصباح
فتيات يرافقن السائح طيلة زيارته مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي
لا يتوقف " سوق الدعارة في مراكش عند حدود معينة، إذ تبدع شبكات أومحترفات طرقا جديدة للإيقاع بالباحثين عن الجنس، واخر موضة أبدعنها مؤانسة فتاة لأجنبي لأيام وأحيانا أسابيع تنتهي أحيانا بزواج أو كوارث اجتماعية.. يطلق عليها "الونيسة". فتاة تفضل الإقتران بالسائح طيلة مكوثه في المغرب وتوفر له كل ما يحتاجه مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي.
تكشف زيارة سريعة إلى بعض مقاهي وفنادق مراكش أن للدعارة ألف قناع، وأن سوقها متنوع يعرض سلعا عديدة بأساليب متنوعة لإغراء الأجانب الباحثين عن الجنس، فهناك فتيات يبحثن عن قضاء ليلة بمقابل مالي، وأخريات ينتمين إلى شبكة منظمة تضمن للأجنبي قضاء أيام " جنسية" وفئات أخرى لا تتوانى في عرض " منتجاتها الجنسية" لجذب الانتباه إليها.
تبدأ رحلة البحث عن الباحثات عن الجنس، في محطة القطار، فهناك فتيات يحرصن على التميز بمشيتهن وكلامهن، وإبراز مفاتنهن لجذب الأنظار، ونظراتهن التاقبة التي تنجح في ردع أي زبون مفلس حاول التحرش بهن، فأولى دروس الدعارة اختيار الزبون وفق مقاييس محددة بدقة.
جلست فتاتان في مطعم للأكلات السريعة بمحطة القطار، وهما تدخنان بشراهة، وبجانبهما حقائب جلدية تكشف أنهما حلتا للتو بعاصمة التخيل، خاصة أنهما لم تتخليا عن هاتفهما المحمول للرد على المكالمات العديدة، دون أن تأبها بالمحيطين بهما، في حين يزداد فضولهما عند مرور أي سائح أجنبي، " لاأخفي عبيك أنا هنا فقط من أجل الحصول على بعض المال، فعيد الأضحى قريب وأسرتي الصغيرة تحتاج إلى الأضحية، ولم أجد سوى مراكش من أجل البحث عن أجنبي يمكنني من مبلغ مالي"، تقول سميرة، دون أن تتخلى عن اقتناء أثر سائح نظرا إلى صديقتها الشاردة،فربما سقط في كمينها.
حلت سميرة بمراكش في مهمة خاصة، فهي ليست من بائعات الهوى المحترفات، بل تخصصت في مرافقة الأجانب طيلة زيارتهم أو مصطلح عليه بـ" الونيسة"، وهي كلمة تخفي إبدعا جديدا في عالم الدعارة الشاسع. فممارسات " الوناسة" متخصصات في مطاردة الأجانب وعرض خدماتهن التي تتلخص في التكفل بإقامتهم وتلبيى طلباتهم المتعددة، ومنها الجنس طبعا، مقابل مبلغ مالي، وأحيانا تنتهي حكاياتهن المشوقة بزواج وإنجاب أطفال فتتحول" الونيسة" إلى زوجة. حكاياتهن صادمة، فمنهن من قادتها ظروف عائلتها إلى امتهان الدعارة تحت يافطة " الونيسة". ومنهن من تعرضت لممارسة جنسية شاذة ولإغتصاب جماعي وعانت من مضايقات العاهرات المحترفات، اللواتي لديهن أماكن عمل محددة ومحرمة على الوجوه الجديدة، إلا بعد دفع مبلغ مالي.
" الونيسة" والزواج من الأجانب
أصبح مشهد مغربيات يرافقن أجانب في مراكش مألوفا، فعددهن في ارتفاع، وبعضهن نجح في ربط علاقات مع أجانب بعد أن اقتصرت، قبلا، على ممارسة الجنس، فأثمرت زواجا يخفي، بدوره، قصصا مثيرة.
رفضت فاطمة، إحدى "الونيسات"، الإستمرار في لعبة القط والفأر مع دوريات الأمن التي تقتني أثار الباحثات عن الهوى، ووجدت في الزواج منحة نهاية عمل بعد لقاء من أجنبي مسن أتى يوما سائحا، فسقط في حبها.
لا تخفي فاطمة أن العديد من صديقاتها لجأن إلى الطريقة نفسها مكرهات على الزواج، سيما من المسنين الأجانب، ليس بحثا عن وثائق تضمن لهن الإقامة في بلدان أوربية، بل فضلن زواجا مؤقتا قائما على المتعة، وأحيانا يفاجأن أن الزوج يعرض نفسه زوجا حقيقيا. ولأنهن يرغبن في إنقاذ أسرهن من الفقر فإنهن يقبلن ويعاشرنهم جنسيا، رغم فارق السن الكبير الذي يصل في بعض الحالات إلى أربعين سنة، بل هناك فتيات يقترن بأزواج بعضهم يكون مقعدا، وبعضهم مصابا بمرض مستعص أو مزمن، وفي حاجة لمن يواسيه ويقدم له خدمات طبية ومنزلية، فتتحول الزوجة إلى ممرضة أو خادمة.
تعترف فاطمة أن زواجها من أجنبي ارتبط بالمال، فقد تحولت علاقة " الأنس" بينهما إلى زاج لا وجود فيه للحنان والعاطفة " إنه زوجي فقط، ولا أستطيع التخلص منه لأنه قدم لي المال لقد أخطأت في حق نفسي كثيرا، وأنتظر أن يرحل"، تقول وهي تغادر المقهى بعد أن انتبهت إلى غيابها الطويل عن المنزل.
يرى بعض الباحثين أن زواج الفتيات من الأجانب للمنفعة ينتهي ويبطل ببطلان أسبابه، ولعل ذلك ما دفع جمعيات نسائية إلى اقتراح إحداث وزارة الزواج، أملا منها في وقف شبح العنوسة، الذي أضحى يجتاح بوتيرة سريعة فئات عريضة من الفتيات، إذ أظهرت إحصاءات حول العنوسة بالعالم العربي أن نسبة العنوسة بالمغرب وصلت إلى 10 في المائة، كما أكدت داسة إحصائية بالمغرب أن مشكلتي البطالة والمدخول الهزيل تمثلان نسبة 85 في المائة من الأسباب التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، في حين يمثل الفقر وغلاء المعيشة 79 في المائة، أما شيوع الصداقة والمعاشرة دون زواج فتصل نسبتها إلى 74 في المائة، فيما يشكل الخوف من المشاكل الناجمة عن الزواج والطلاق والهجرة وتفضيل الزواج بالأجنبي نسبة 47 في المائة.
أرقام تخفي الأسباب التي تدفع عشرات الفتيات في مراكش إلى امتهان الدعارة وانتظار الأجنبي للحصول على المال أو وثائق السفر إلى الخارج.
الدعارة وقناع " الونيسة"
اجتاحت" الونيسات" شوارع مراكش، فأزقة "جليز" والمطاعم الراقية والمقاهي تجعلك تكتشف عالما من النساء بعضهن يتقن اللغات الأجنبية، وأخريات يصدح هاتفهن المحمول بالموسيقى الخليجية، وفي شوارع أخرى ترى شابات يسرن بغنج وبطريقة تدل أن ليس وراءهن شيء سوى إسالة لعاب الخليجيين والأوربيين.
تجلس إحداهن في مقهى مشهور بحي"جليز" تتأمل المحيطين، ثم تلتحق بها صديقتها ليبدأ الحديث عن سهرة الليلية. كما كانت تتحدثان بصوت هامس، لكنهما لم تأبها إلى نظرات باقي الزبائن، وبين الفينة والأخرى تتحدثان عبر هاتفيهما المحمولين بضحكات مثيرة.
إنها " ونيسة" يقول شخص له سابق معرفة بإحداهن، فهي لا تلتزم بقواعد معينة، بل تعيش حريتها المطلقة دون أي خطوط حمراء، وتنتمي إلى مجموعة من الفتيات.
يعملن لحساب مالكي كازينوات، أو الفنادق الراقية من فئة خمس نجوم، إذ أًصبح الطلب عليهن كبيرا خصوصا من طرف الأجانب الذين يقضون أياما في مراكش هربا من برودة أوربا. أغلبهن جميلات جدا نجحن في غزو سوق الدعارة بمراكش، وأصبح عليهن إقبال كبير، سيما أن جمالهن فاتن، حسب الشخص نفسه، وعادة ما يلتحق بهن طالبات يمتهن الدعارة لتغطية مصاريف الدراسة، فالحركة الدؤوبة بالشوارع والفنادق تكشف إزدهار سوق الدعارة بالمدينة.
تحاول سميرة الدفاع عن سمعة الونيسات، إذ تشير إلى أن عددا منهن لا ينشطن في تجارة عرض الجسد، في حين أن أخريات يؤكدن أنهن محترفات للدعارة ويتوافدن من جهات مختلفة بحثا عن زبناء المتعة.
سوق " الونيسات" في إزدهار ملموس، حسب عدد من المراكشيين، بل أنه أصبح " المنتوج " المفضل لدى عدد من السياح الرافضين لاستغلال محترفات الدعارة، فقضاء أسبوع مع فتاة أفضل من البحث يوميا عن فتاة لتلبية الرغبات الجنسية.
عن الصباح
22.أرسلت من قبل
أحمد
في 30/08/2012 13:26
عندما دهبت للمغرب لخطبة فتاة قال لي والدها أنك جزائري و لم يرد أن
يزوجها لي ادا هدا ما نتمناه للأحباب لا ريدون الستر الجزائري ليس يهودي
المغاربة يزوجون بناتهم للخلجيين و الأوروبيون الحمد الله في الجزائر لا
يوجد بيوت دعارة و الدي لم يصدقني أقسم له بالله العظيم أنها كلها هدمت
بحمد الله و حسن عونه نصيحة لكل مغربي مسلم زوج بنتك لأخوك الجزائري و لا
تندم
http://panorama.nadorcity.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_a3006.html
اتهم أطرافا تنشط لأغراض “سياسية” بالسعي لتشويه الجامعة
مباركي يوجه نداء للأولياء ويؤكد: “بناتكم في مأمن”
الاثنين 16 ديسمبر 2013 الجزائر: رشيدة دبوب
الإفراج عن 3 آلاف سكن وظيفي للأساتذة في 2014
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، نداء إلى المجتمع المدني وأولياء الطالبات المقيمات بالأحياء الجامعية بوجه خاص، بعدم الانسياق وراء المحاولات المستمرة لتشويه الإقامات الجامعية، وطمأنهم بأن بناتهم في “مأمن”، بالنظر إلى الإجراءات الأمنية التي تفرضها إدارة الأحياء بالالتزام بمواقيت الدخول والخروج لها، متهما الأطراف التي تسعى إلى تشويه صورة الجامعة الجزائرية بـ”التحرك لأغراض سياسية”.
بدا الوزير مباركي، أمس، في قمة غضبه وهو يدافع عن الأحياء الجامعية التي قال إن 50 بالمائة من الطلبة الذين يزاولون دراستهم بالجامعات الوطنية يقيمون بها، بمعدل 650 ألف سرير، معرجا على الإمكانيات التي تضخها الدولة سنويا للتكفل بالأعداد الهائلة التي تلتحق بها سنويا من حيث الإيواء أو الإطعام، أو حتى النقل، واصفا بعض السلوكيات “الشاذة” لمقيمين ومقيمات بالأحياء الجامعية بـ«المعزولة”. وهنا تساءل الوزير: “هل معقول أن نتهم 2000 طالبة بأنهن يخرجن يوميا دون رقابة ويمارسن أفعالا مخلة؟”، واصفا تعميم الانحراف على الطالبات بـ”الظلم”، وبسبب ذلك كله، يضيف الوزير الذي نزل ضيفا على “فوروم المجاهد”، فإن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الجامعة الجزائرية ومرافقها، متهما الأطراف التي تقف وراء الترويج لهذه الحقائق “المزيفة” بممارستها “عملا سياسويا” لإرضاء أشخاص معينين، متوعدا المسيئين للحرم الجامعي بالمتابعة القضائية خاصة بعد المخاوف التي سجلتها الوزارة لدى أولياء الطلبة.
أما بخصوص نظام ليسانس – ماستر - دكتوراه (آل. آم. دي) والتعليمة التي أصدرها الوزير سلال، أوضح مباركي أن هذه الأخيرة هي بهدف إعلام الإدارات الوطنية بأن شهادة ليسانس هي واحدة سواء كانت بالنظام الكلاسيكي أو النظام الجديد، وعلى الإدارة، حسبه، ألا تمارس “تمييزا” ولا تربط التوظيف ببكالوريا مع عدد السنوات، بل تسمية الشهادة بـ”الليسانس”، مؤكدا في ذات السياق أن تعليمة الوزير سلال هدفها المساواة بين الشهادتين وليس معادلتهما؛ لأن المعادلة تشمل الشهادات الأجنبية فقط، وما يحدث على الماستر مرده أن الطلبة يريدون الالتحاق جميعا بهذا الأخير، وهذا غير ممكن وناتج عن عدم فهمهم لطبيعة النظام، في الوقت الذي أعلن عن استمرار فتح مسابقات الماجستير إلى أن يتلاشى النظام الكلاسيكي نهائيا، مع العلم أن هذه السنة هي الأخيرة في العمل بهذا النظام.
وحول علاقتهم بالشريك الاجتماعي، أكد وزير التعليم العالي أن أبواب الحوار مفتوحة، واستدل باللقاءات التي تجمعهم منذ مدة بممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، حيث نصبت لجان مختلطة ستقدم نتائجها مطلع السنة المقبلة، كاشفا في ذات السياق عن توزيع 3 آلاف سكن في 2014، بعد أن سلمت 2000 سكن في السنوات الماضية، معربا عن صعوبة تسليم العدد المتبقي من مجموع 12 ألف سكن أعلن عنه رئيس الجمهورية في 2007، مع العلم أنه هناك اتفاقيات تقضي بمنح “كوطة” للأساتذة بصيغة السكن الترقوي المدعم.
-
مباركي يوجه نداء للأولياء ويؤكد: “بناتكم في مأمن”
الاثنين 16 ديسمبر 2013 الجزائر: رشيدة دبوب
الإفراج عن 3 آلاف سكن وظيفي للأساتذة في 2014
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، نداء إلى المجتمع المدني وأولياء الطالبات المقيمات بالأحياء الجامعية بوجه خاص، بعدم الانسياق وراء المحاولات المستمرة لتشويه الإقامات الجامعية، وطمأنهم بأن بناتهم في “مأمن”، بالنظر إلى الإجراءات الأمنية التي تفرضها إدارة الأحياء بالالتزام بمواقيت الدخول والخروج لها، متهما الأطراف التي تسعى إلى تشويه صورة الجامعة الجزائرية بـ”التحرك لأغراض سياسية”.
بدا الوزير مباركي، أمس، في قمة غضبه وهو يدافع عن الأحياء الجامعية التي قال إن 50 بالمائة من الطلبة الذين يزاولون دراستهم بالجامعات الوطنية يقيمون بها، بمعدل 650 ألف سرير، معرجا على الإمكانيات التي تضخها الدولة سنويا للتكفل بالأعداد الهائلة التي تلتحق بها سنويا من حيث الإيواء أو الإطعام، أو حتى النقل، واصفا بعض السلوكيات “الشاذة” لمقيمين ومقيمات بالأحياء الجامعية بـ«المعزولة”. وهنا تساءل الوزير: “هل معقول أن نتهم 2000 طالبة بأنهن يخرجن يوميا دون رقابة ويمارسن أفعالا مخلة؟”، واصفا تعميم الانحراف على الطالبات بـ”الظلم”، وبسبب ذلك كله، يضيف الوزير الذي نزل ضيفا على “فوروم المجاهد”، فإن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الجامعة الجزائرية ومرافقها، متهما الأطراف التي تقف وراء الترويج لهذه الحقائق “المزيفة” بممارستها “عملا سياسويا” لإرضاء أشخاص معينين، متوعدا المسيئين للحرم الجامعي بالمتابعة القضائية خاصة بعد المخاوف التي سجلتها الوزارة لدى أولياء الطلبة.
أما بخصوص نظام ليسانس – ماستر - دكتوراه (آل. آم. دي) والتعليمة التي أصدرها الوزير سلال، أوضح مباركي أن هذه الأخيرة هي بهدف إعلام الإدارات الوطنية بأن شهادة ليسانس هي واحدة سواء كانت بالنظام الكلاسيكي أو النظام الجديد، وعلى الإدارة، حسبه، ألا تمارس “تمييزا” ولا تربط التوظيف ببكالوريا مع عدد السنوات، بل تسمية الشهادة بـ”الليسانس”، مؤكدا في ذات السياق أن تعليمة الوزير سلال هدفها المساواة بين الشهادتين وليس معادلتهما؛ لأن المعادلة تشمل الشهادات الأجنبية فقط، وما يحدث على الماستر مرده أن الطلبة يريدون الالتحاق جميعا بهذا الأخير، وهذا غير ممكن وناتج عن عدم فهمهم لطبيعة النظام، في الوقت الذي أعلن عن استمرار فتح مسابقات الماجستير إلى أن يتلاشى النظام الكلاسيكي نهائيا، مع العلم أن هذه السنة هي الأخيرة في العمل بهذا النظام.
وحول علاقتهم بالشريك الاجتماعي، أكد وزير التعليم العالي أن أبواب الحوار مفتوحة، واستدل باللقاءات التي تجمعهم منذ مدة بممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، حيث نصبت لجان مختلطة ستقدم نتائجها مطلع السنة المقبلة، كاشفا في ذات السياق عن توزيع 3 آلاف سكن في 2014، بعد أن سلمت 2000 سكن في السنوات الماضية، معربا عن صعوبة تسليم العدد المتبقي من مجموع 12 ألف سكن أعلن عنه رئيس الجمهورية في 2007، مع العلم أنه هناك اتفاقيات تقضي بمنح “كوطة” للأساتذة بصيغة السكن الترقوي المدعم.
-
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة بوزيدي ان اتصالات الجزائر تطبق نظام 3ج عبر نوادي الانترنيت وطنيا
والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتاسيس جمعية الحيوانات الاليفة في الخروب لضمان استقرار حيونات الخروب البشرية
اجتماعيا واقتصاديا ويدكر ان حيواناتالخروب من ابقار وقطط تعيش من فضلات سكان ماسينسا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة طوابير في مقرات اتصالات الجزائر بالكدية من اجل الحصول على
فواتير استهلاك الخطوط الهاتفية لاصحاب محلات الطاكسيفون وشعب قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية فريدة بلقسام في حصة حوار الساعة ان الجزائرنظيفة من حقوق الانسان والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف نساء قسنطينة
تلاهف رجال قسنطينة على نساء قسنطينة العاريات في شوارع قسنطينة بحثا عن المتعة الجنسية المفقودة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة ان المديعة شاهيناز تستقبل ضوفها الفنانين في حصة ضيف الافام
من المعجبين بالفنان الراحل الشاب حيني ويدكر ان المديعة شاهيناز من المعجبات باغاني حسني فهل وضعت شرط حسني في استقبال ضيوفها اداعيا والاسباب مجهولة ا
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستعانة مديرية الثقافة بقسنطينة بسيارات الخواص في افراغ
حطام مقرات مديريات الثقافة بوسط مدينة قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة بوزيدي ان اتصالات الجزائر تطبق نظام 3ج عبر نوادي الانترنيت وطنيا
والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتاسيس جمعية الحيوانات الاليفة في الخروب لضمان استقرار حيونات الخروب البشرية
اجتماعيا واقتصاديا ويدكر ان حيواناتالخروب من ابقار وقطط تعيش من فضلات سكان ماسينسا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة طوابير في مقرات اتصالات الجزائر بالكدية من اجل الحصول على
فواتير استهلاك الخطوط الهاتفية لاصحاب محلات الطاكسيفون وشعب قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية فريدة بلقسام في حصة حوار الساعة ان الجزائرنظيفة من حقوق الانسان والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف نساء قسنطينة
تلاهف رجال قسنطينة على نساء قسنطينة العاريات في شوارع قسنطينة بحثا عن المتعة الجنسية المفقودة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة ان المديعة شاهيناز تستقبل ضوفها الفنانين في حصة ضيف الافام
من المعجبين بالفنان الراحل الشاب حيني ويدكر ان المديعة شاهيناز من المعجبات باغاني حسني فهل وضعت شرط حسني في استقبال ضيوفها اداعيا والاسباب مجهولة ا
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستعانة مديرية الثقافة بقسنطينة بسيارات الخواص في افراغ
حطام مقرات مديريات الثقافة بوسط مدينة قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قسنطينة من السلطات الجزائرية بالغاء تظاهرة دشرة قسنطينة زواج العروسة قسنطينة مع الابن عربي2015بسبب انتشار الفقراء في شوارع قسنطينة والاسباب مجهولة 2015
الدعارة الراقية.. شبكات تنشط في إطار شركات
شركات " شاشة " تنمو في المدن السياحية وتستقطب الصغيرات الجميلات وسماسرتها يجنون أموالا طائلة
لم تعد الدعارة في المغرب مقتصر على مدن معينة، كانت في الماضي الوجهة الوحيدة للباحثين عن دور البغاء، بل عرفت اكتساحا للعديد من المدن التي اضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة، خاصة من صنف خمسة نجوم أو ما يصطلح عليه بالدعارة الراقية، والتي تتستر وراء شركات معينة كما هو الحال بالنسبة إلى شركات نظافة، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، لتضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج" ورغم أن المشرع المغربي فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، وأقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع المغربي أيا كان، سواء الوسطاء أو غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، إلا أن الملاحظ هو تنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف.
الصباح في إطار ملفها الأسبوعي عمدت إلى رصد ظاهرة الدعارة الراقية من خلال نقل وقائع حية في روبورتاج من مراكش الحمراء التي أضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة من صنف خمسة نجوم، ويعاين زائر المدينة تطور خدمات الدعارة الراقية التي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، و التي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دارا غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف بضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الاجانب اراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها الى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتتشيط الدعارة الراقية.
ولا تختلف اكادير كثيرا عن مراكش بخصوص انتشار الدعارة الراقية، إذ أصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بعيدا عن أعين الامن والمتابعات القضائية تتخذ اشكالا جديدة وبأدوات قانونية، من خلال الفيلات والشقق المفروشة، والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأمام تنامي ظاهرة الدعارة الراقية يطرح السؤال المحوري عن دور الأمن، في محاربة هذه الأفة التي تنخز المجتمع، يؤكد مسؤول أمني" لاأحج يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما اننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرنيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا، وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التواصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها"
لم تعد الدعارة في المغرب مقتصر على مدن معينة، كانت في الماضي الوجهة الوحيدة للباحثين عن دور البغاء، بل عرفت اكتساحا للعديد من المدن التي اضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة، خاصة من صنف خمسة نجوم أو ما يصطلح عليه بالدعارة الراقية، والتي تتستر وراء شركات معينة كما هو الحال بالنسبة إلى شركات نظافة، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، لتضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج" ورغم أن المشرع المغربي فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، وأقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع المغربي أيا كان، سواء الوسطاء أو غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، إلا أن الملاحظ هو تنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف.
الصباح في إطار ملفها الأسبوعي عمدت إلى رصد ظاهرة الدعارة الراقية من خلال نقل وقائع حية في روبورتاج من مراكش الحمراء التي أضحت الوجهة المفضلة لطالبي المتعة من صنف خمسة نجوم، ويعاين زائر المدينة تطور خدمات الدعارة الراقية التي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، و التي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دارا غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف بضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الاجانب اراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها الى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتتشيط الدعارة الراقية.
ولا تختلف اكادير كثيرا عن مراكش بخصوص انتشار الدعارة الراقية، إذ أصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بعيدا عن أعين الامن والمتابعات القضائية تتخذ اشكالا جديدة وبأدوات قانونية، من خلال الفيلات والشقق المفروشة، والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأمام تنامي ظاهرة الدعارة الراقية يطرح السؤال المحوري عن دور الأمن، في محاربة هذه الأفة التي تنخز المجتمع، يؤكد مسؤول أمني" لاأحج يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما اننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرنيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا، وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التواصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها"
سماسرة يتحكمون في الدعارة الراقية بأكادير
شبكات تتمركز بوسط المدينة والشريط الممتد من الصويرإلى إيفني
الشقق والدور المفروشة بأكادير، التي يتحكم فيها سماسرة العقار من الأشخاص الذاتيين المغاربة والأشخاص المعنوييت عبر خلق وكالات عقارية مصرح بها ومنتشرة في الشريط الساحلي جوار المؤسسات السياحية، وبشوارع المدينة الكبرى، كشارع الحسن الثاني ومحمد الخامس والجيش الملكي و20 غشت، وبباقي الأحياء المجاورة له كحي تالبرجت والباطوار وبوتشاكات وحي الداخلة، انتشاها المغاربة وأصبح الأجانب يتنافسونهم فيها، خاصة وأنهم يعرضون مواقع ومحلات مغربية بالمدينة وخارجها ببعض المراكز السكنية المنتشرة على الساحل الممتد من الصويرة إلى إيفني، تمكن الزبناء من الاستمتاع بالخلوة غير الشرعية على شاطئ البحر، وبمنطقة أمنه، تعتبر من الاماكن الموجهة لزبناء الفئة المتوسطة من الباحثين عن المتعة الجنسية. ولعل شهادات عدد من السياح الاجانب. كما أن عدد الملفات العروضة على القضاء من قبل أمن أكادير والتي يكون أبطالها مغاربة تم ضبطهم داخل الشقق، مؤشر على استفحال وانتشار هذه الدور.
وإلى جانب هذه الأماكن الموجهة إلى الفئات الاجتماعية المتوسطة،هناك فضاءات فاخرة كالفيلات المنتشرة بأحياء صونابا وإليغ والشرف وتادارت والمدينة الجديدة، وخارج المدينة بالضيعات الفلاحية باشتوكة وأولاد تايمة وماسة وتيفنيت ومير اللفت وأكلو وتاغازوت وإيموادارا واغروض وغيرها، موجهة إلى فئة أخرى من الميسورين الذين يدفعون أكثر لأجل إبعاد المخاطر وتأمين تحقيق المتعة بعيدا عن الأضواء والملاحقات الأمنية.وتفيد بعض المصادر أن هناك فيلات أصبحت متخصصة في الزبناء الخليين،إّذ لا تفتح إلا لهم خلال زياراتهم المتكررة إلى أكادير، وهي متوفرة على جميع وسائل الترفيه والتسلية.وهي مجهزة كذلك بالسيارات والتلفزيونات التي تلتقط جميع الفضائيات،إلى جانب المسابح والحمامات والبارات ومحلات الرقص.ويتم كراؤها بأثمنة خيالية تصل إلى20.000 درهم لليلة الواحدة، وقد يرتفع حسب طلبات هؤلاء من توفير موسيقين ومغنين وغير ذلك.
وتقدم مجموعة من سيارات الأجرة خدمات إضافية، إذ منها ما هو متخصص في نقل العاهرات من محلات سكنهن إلى الصالونات، ثم إلى المطاعم فمواقع النشاط كما يتوفر بعضهم على لوائح لأرقام المشتغلات في الجنس ومحلات سكناهن تعرض للراغبين في ممارسة الدعارة. ولعل سائق أجرة التي ضبط بحوزته أزيد من 300 رقم هاتف نقال تخص ممتهنات الدعارة خير دليل على تورط بعض من سائقي سيارات الأجرة في شبكة الدعارة.
شبكات تتمركز بوسط المدينة والشريط الممتد من الصويرإلى إيفني
الشقق والدور المفروشة بأكادير، التي يتحكم فيها سماسرة العقار من الأشخاص الذاتيين المغاربة والأشخاص المعنوييت عبر خلق وكالات عقارية مصرح بها ومنتشرة في الشريط الساحلي جوار المؤسسات السياحية، وبشوارع المدينة الكبرى، كشارع الحسن الثاني ومحمد الخامس والجيش الملكي و20 غشت، وبباقي الأحياء المجاورة له كحي تالبرجت والباطوار وبوتشاكات وحي الداخلة، انتشاها المغاربة وأصبح الأجانب يتنافسونهم فيها، خاصة وأنهم يعرضون مواقع ومحلات مغربية بالمدينة وخارجها ببعض المراكز السكنية المنتشرة على الساحل الممتد من الصويرة إلى إيفني، تمكن الزبناء من الاستمتاع بالخلوة غير الشرعية على شاطئ البحر، وبمنطقة أمنه، تعتبر من الاماكن الموجهة لزبناء الفئة المتوسطة من الباحثين عن المتعة الجنسية. ولعل شهادات عدد من السياح الاجانب. كما أن عدد الملفات العروضة على القضاء من قبل أمن أكادير والتي يكون أبطالها مغاربة تم ضبطهم داخل الشقق، مؤشر على استفحال وانتشار هذه الدور.
وإلى جانب هذه الأماكن الموجهة إلى الفئات الاجتماعية المتوسطة،هناك فضاءات فاخرة كالفيلات المنتشرة بأحياء صونابا وإليغ والشرف وتادارت والمدينة الجديدة، وخارج المدينة بالضيعات الفلاحية باشتوكة وأولاد تايمة وماسة وتيفنيت ومير اللفت وأكلو وتاغازوت وإيموادارا واغروض وغيرها، موجهة إلى فئة أخرى من الميسورين الذين يدفعون أكثر لأجل إبعاد المخاطر وتأمين تحقيق المتعة بعيدا عن الأضواء والملاحقات الأمنية.وتفيد بعض المصادر أن هناك فيلات أصبحت متخصصة في الزبناء الخليين،إّذ لا تفتح إلا لهم خلال زياراتهم المتكررة إلى أكادير، وهي متوفرة على جميع وسائل الترفيه والتسلية.وهي مجهزة كذلك بالسيارات والتلفزيونات التي تلتقط جميع الفضائيات،إلى جانب المسابح والحمامات والبارات ومحلات الرقص.ويتم كراؤها بأثمنة خيالية تصل إلى20.000 درهم لليلة الواحدة، وقد يرتفع حسب طلبات هؤلاء من توفير موسيقين ومغنين وغير ذلك.
وتقدم مجموعة من سيارات الأجرة خدمات إضافية، إذ منها ما هو متخصص في نقل العاهرات من محلات سكنهن إلى الصالونات، ثم إلى المطاعم فمواقع النشاط كما يتوفر بعضهم على لوائح لأرقام المشتغلات في الجنس ومحلات سكناهن تعرض للراغبين في ممارسة الدعارة. ولعل سائق أجرة التي ضبط بحوزته أزيد من 300 رقم هاتف نقال تخص ممتهنات الدعارة خير دليل على تورط بعض من سائقي سيارات الأجرة في شبكة الدعارة.
شبكات تقدم خدمات" السياحة الجنسية" على الأنترنيت
تستعين بعاهرات ليس لهن سوابق قضائية وتقدم عروضا متنوعة لسياح خليجيين وأوربين
فتحت المصالح الأمنية المختصة بعدد من المدن مثل مراكش والدار البيضاء والرباط أبحاثا وتحريا حول شبكات دعارة تمارس أنشطتها المحظورة تحت غطاء شركات وهمية سواء للنظافة أو للتدليك أو الحلاقة أو الخدمات السياحية المختلفة...
ووفق معلومات حصلت عليها " الصباح"، فإن شبكات دعارة منظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات وهمية تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء الشقق المفروشة والسياح الخلجيين والأوربيين، وتتاجر في نساء وحتى قاصرين على أساس الخدمة المزدوجة، بمعنى النظافة وممارس الجنس مع الزبون او التدليك والجنس...
وتختص كل شبكة او " شركةو وهمية" في نوعية من الزبناء، فمثلا في الرباط توجه الخدمات المشار إليها على زبناء ميسورين وسياح خلجيين، وفي مراكش للسياح الأوربيين وفي أكادير لسياح من دول الخليج، إذ توفر لهم الشقق المفروشة بخادمات يقدمن الخدمة المزدوجة، على الطريقة التايلاندية في السياحة الجنسية.
وللإفلات من أي مراقبة أمنية والابتعاد عن الشبهات تحرص الشركات الوهمية على الاستعانة بفتيات ليس لهن سوابق قضائية وغير مسجلات لدى فرق الأخلاق العامة التابعة للمصالح الأمنية، ومعظمهن لا تتجاوز أعمارهن 26 سنة، بل إن عددا منها يتاجر في قاصرين، وهناك من أضحى يقدم الخدمات حتى للشواذ جنسيا،
ويتخفى زعماء هذه الشبكات وراء فتيات يتم اختيارهن وفق شروط منها إتقان اللغات الأجنبية مثل الإسبانية والانجليزية والفرنسية والألمانية، لوضعهن في الصورة على أساس أنهن المسيرات الفعليات لتلك الشركات الوهمية.
وتستخدم " الشركات" المشار إليها التكنولوجيا الحديثة في اتصالاتها، وتعتمد بشكل أساسي على شبكة الأنترنيت، من خلال مواقع و " بلوكات" يتم إحداثها للترويج لخدماتها بالمغرب، وهو يشد " عشاق" السياح الجنسية في الدول الأوربية، ومنهم من يؤدي المقابل المادي للعطلة السياحي بواسطة بطاقة الإئتمان، وكثير منهم تعرضوا للنصب بهذه الطريقة.
ومن بين الشركات الوهمية من أضحت خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس والمخدرات، وهو امر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم ومنهم من توبع قضائيا.
وتشتغل شبكات منظمة بالجار البيضاء علاقتها بعاهرات لتقديم خدمات محدودة للزبناء مثل كراء الشق المفروشة او تنظيم سهرات خاصة أو حفلات للرقص الشرقي، وتعرض عدد منها خدماتها على مواقع الجنس على شبكة الانترنيت.
وسبق للمصالح الأمنية ان فككت مجموعة من الشبكات المختصة في الدعارة بعدد من المدن مثل الجار البيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة وطنجة... ، لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير حيلها وتستعين بفتيات ليس لهم سوابق قضائية لإبعاد الشبهات عن أنشطتها.
تستعين بعاهرات ليس لهن سوابق قضائية وتقدم عروضا متنوعة لسياح خليجيين وأوربين
فتحت المصالح الأمنية المختصة بعدد من المدن مثل مراكش والدار البيضاء والرباط أبحاثا وتحريا حول شبكات دعارة تمارس أنشطتها المحظورة تحت غطاء شركات وهمية سواء للنظافة أو للتدليك أو الحلاقة أو الخدمات السياحية المختلفة...
ووفق معلومات حصلت عليها " الصباح"، فإن شبكات دعارة منظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات وهمية تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء الشقق المفروشة والسياح الخلجيين والأوربيين، وتتاجر في نساء وحتى قاصرين على أساس الخدمة المزدوجة، بمعنى النظافة وممارس الجنس مع الزبون او التدليك والجنس...
وتختص كل شبكة او " شركةو وهمية" في نوعية من الزبناء، فمثلا في الرباط توجه الخدمات المشار إليها على زبناء ميسورين وسياح خلجيين، وفي مراكش للسياح الأوربيين وفي أكادير لسياح من دول الخليج، إذ توفر لهم الشقق المفروشة بخادمات يقدمن الخدمة المزدوجة، على الطريقة التايلاندية في السياحة الجنسية.
وللإفلات من أي مراقبة أمنية والابتعاد عن الشبهات تحرص الشركات الوهمية على الاستعانة بفتيات ليس لهن سوابق قضائية وغير مسجلات لدى فرق الأخلاق العامة التابعة للمصالح الأمنية، ومعظمهن لا تتجاوز أعمارهن 26 سنة، بل إن عددا منها يتاجر في قاصرين، وهناك من أضحى يقدم الخدمات حتى للشواذ جنسيا،
ويتخفى زعماء هذه الشبكات وراء فتيات يتم اختيارهن وفق شروط منها إتقان اللغات الأجنبية مثل الإسبانية والانجليزية والفرنسية والألمانية، لوضعهن في الصورة على أساس أنهن المسيرات الفعليات لتلك الشركات الوهمية.
وتستخدم " الشركات" المشار إليها التكنولوجيا الحديثة في اتصالاتها، وتعتمد بشكل أساسي على شبكة الأنترنيت، من خلال مواقع و " بلوكات" يتم إحداثها للترويج لخدماتها بالمغرب، وهو يشد " عشاق" السياح الجنسية في الدول الأوربية، ومنهم من يؤدي المقابل المادي للعطلة السياحي بواسطة بطاقة الإئتمان، وكثير منهم تعرضوا للنصب بهذه الطريقة.
ومن بين الشركات الوهمية من أضحت خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس والمخدرات، وهو امر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم ومنهم من توبع قضائيا.
وتشتغل شبكات منظمة بالجار البيضاء علاقتها بعاهرات لتقديم خدمات محدودة للزبناء مثل كراء الشق المفروشة او تنظيم سهرات خاصة أو حفلات للرقص الشرقي، وتعرض عدد منها خدماتها على مواقع الجنس على شبكة الانترنيت.
وسبق للمصالح الأمنية ان فككت مجموعة من الشبكات المختصة في الدعارة بعدد من المدن مثل الجار البيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة وطنجة... ، لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير حيلها وتستعين بفتيات ليس لهم سوابق قضائية لإبعاد الشبهات عن أنشطتها.
الوجه الظاهر لـ "شركات" الدعارة
تختفي وراء أغراض تجارية مشروعة وتستقطب " علامات" بموصفات خاصة
لم تعد الدعارة تحتفظ ببعدها وصورها التقليدية، بل تطورت على تجارة مقننة ومنظمة، تأخذ عدة أشكال، وتختفي داخل علامات تجاررية تؤسس لغرض تمويهي، فيما الغرض الحقيق خفي تحجبه المظاهر المزيفة للمشروع الاستثماري " القذر". واستقطاب العاملات في الجنس،لا يخرج عن نطاق استقطاب الاجراء في الشركات، فالمرشحة مطلوب منها التوفر على موصفات معينة، لا تقتصر على الرشاقة والقدر الكافي من الجمال، بل تتعدى ذلك إلى مطالب أخرى تتجلى في الخنوع والخضوع والتأكد من قبول العمل دون أدنى مصاعب أو احتجاجات.
حمامات ناعمة
تساؤلات كثيرة تحوم حول حمامات عصرية تشتق أسماءها من التدليك و " الكوماج" وتقليم الأظافر. فنوع منها يذهب أبعد من تلك العناوين البارزة التي تعد باسترخاء سخي يزهق أرق العمل ومتاعب الأسبوع، فالمكلفون بتدليك الرجال، فتيات في مقتبل العمر، رشيقات وابتساماتهن لا تفارق وجوههن، كما ان الزوار، أو الزبناء حسب صيغة المعاملة التجارية، يدركون جيدا أن الغرض الحقيق من التسمية التمويه فقط، وخلق فضاء مستور ومريح لممارسة الدعارة.
الاسترخاء يتحول على مجهود عضلي يزيح كبتا داخليا بواسطة عاملات مستعدات لكل شيء فضلن { الخدمة" لما يجنين منم ورائها من مبالغ. ساعة واحدة فقط تكلف ما يربو عن 500 مائة درهم ، وقد تتعداها حسب سخاء الزبون، يتم خصم مبلغ" التحمحيمة" أو " الماساج" عند الباب الرئيسي حيث يوجد صندوق المداخيل، أما النفقات الأخرى فتمنح في الغرفة شبه المظلمة المؤتثة بتزين خاص ذي ألوان مهيجة، حتى يبلغ الزبون ذروته الجنسية في أسرع وقت، وتربح " الشركة وقتا إضافيا لاستقبال زبون آخر.
وكالات عقارية
كشفت السوابق العدلية، من خلال عمليات نفذتها الشرطة، وجود نوع خاص من الوكلاء العقاريين الموضوعة رهن إشارتهم مجموعة من الفيلات والشقق المفروشة لغرض الكراء ، فالأمر بالنسبة إليهم لم يعد يتوقف على البحث عن عائلة أو زبون، يريد اكتراء مكان يأوي إليه بسبب ارتباطه بعمل أو معاملات تجارية أو سكن ظرفي إلى حين إيجاد مسكن يؤوي أسرته في المدينة، بل تحول الغرض الحقيقي للكراء ورفع الأثمان إلى درجات عليا، فعوض كراء شقة بمبلغ 2000 إلى 5000 درهم شهريا لأسرة، أصبحت تكتري بالسعر نفسه في ليلة واحدة، ودون عقد كراء، وينقص السعر أو يرتفع حيب الحي الذي توجد فيه هذه الشقق ونوعية الزبون.
وكشفت مداهمة الشرطة السياحية وفرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية امن البيضاء، في وقت سابق لعمارة بشارع انفا، صورة أخرى لوكالة عقارية أثرت الاستثمار في الدعارة، وحولت كل شقق العمارة إلى ما يشبه الفندق، له مكتب استقبال في الطابق الأرضي يوجد به شخص يوجه الزبناء نحو الغرف ويبيعهم العوازل الطبية.
وانتهت المداهمة بإيقاف أزيد من 30 متهما بين إناث وذكور، بينهم أجانب ومغاربة، كما ابانت التحريات أن الوكالة العقارية، لم تعد تهتم بالأسر الراغبة في كراء الشقق لمدة غير محددة أو تفوق الشهر، بل أصبح الكراء بسومة محددة يوميا، يدفعها الزبون قبل الصعود إلى الشقة آو الغرفة.
وبعد الاستماع إلى المتهمين وإحالتهم على العدالة، حررت مذكرة بحث ضد صاحب الوكالة العقارية الذي كان في حالة فرار، فيما اعتقل الحارس المكلف بالاستقبال.
وكالات أسفار
انتهت مداهمة الشرطة السياحية بولاية أمن البيضاء في وقت سابق لفيلا، إلى كشف وجه اخر من أوجه الاتجار في الرقيق الأبيض، كما أبانت عن تعدد المتدخلين في عمليات إيواء خليجين وأجانب عرب إلى فيلات، مجهزة بكل الموصفات التي تتطلبها اليالي الماجنة، مع لوائح خاصة بالعاملات في مجال الجنس، وأغلبهن طالبات.
البحث الذي انجزته فرقة الأخلاق العامة حينها انتهى إلى أن أجنبيا من جنسية أردنية يملك عقارين شيدت عليهما فيلتان، يعدهما للدعارة الراقية، أما زبناء الأردني، فهم عادة من العرب الأجانب، يتم استقطابهم بوسائل خاصة، كما يعهد إلى وكالة أسفار بمهام نقلهم من المطار مباشرة على الفيلا.
ومكنت الأبحاث من إيقاف صاحب العقار ومدير وكالة الأسفار، بالإضافة إلى طالبات جامعيات وأجانب عرب.
وتم تفكيك شبكة الدعارة الراقية، بمراقبة الفيلا والانتظار على حدود الساعة السابعة والنصف صباحا عندما همت فتاة جميلة بمغادرة الفيلا، إذ اصطحبها شخص أجنبي إلى أن ودعها أمام البوابة ثم انصرف عائدا، وبعد إيقافها تبين أنها طالبة جامعية وأنها تمتهن الدعارة الراقية لتحسين وضعيتها الاجتماعية، وتتابعت خيوط القضية بمداهمة الفيلا وإيقاف الموجودين داخلها وإحالتهم على القضاء.
تختفي وراء أغراض تجارية مشروعة وتستقطب " علامات" بموصفات خاصة
لم تعد الدعارة تحتفظ ببعدها وصورها التقليدية، بل تطورت على تجارة مقننة ومنظمة، تأخذ عدة أشكال، وتختفي داخل علامات تجاررية تؤسس لغرض تمويهي، فيما الغرض الحقيق خفي تحجبه المظاهر المزيفة للمشروع الاستثماري " القذر". واستقطاب العاملات في الجنس،لا يخرج عن نطاق استقطاب الاجراء في الشركات، فالمرشحة مطلوب منها التوفر على موصفات معينة، لا تقتصر على الرشاقة والقدر الكافي من الجمال، بل تتعدى ذلك إلى مطالب أخرى تتجلى في الخنوع والخضوع والتأكد من قبول العمل دون أدنى مصاعب أو احتجاجات.
حمامات ناعمة
تساؤلات كثيرة تحوم حول حمامات عصرية تشتق أسماءها من التدليك و " الكوماج" وتقليم الأظافر. فنوع منها يذهب أبعد من تلك العناوين البارزة التي تعد باسترخاء سخي يزهق أرق العمل ومتاعب الأسبوع، فالمكلفون بتدليك الرجال، فتيات في مقتبل العمر، رشيقات وابتساماتهن لا تفارق وجوههن، كما ان الزوار، أو الزبناء حسب صيغة المعاملة التجارية، يدركون جيدا أن الغرض الحقيق من التسمية التمويه فقط، وخلق فضاء مستور ومريح لممارسة الدعارة.
الاسترخاء يتحول على مجهود عضلي يزيح كبتا داخليا بواسطة عاملات مستعدات لكل شيء فضلن { الخدمة" لما يجنين منم ورائها من مبالغ. ساعة واحدة فقط تكلف ما يربو عن 500 مائة درهم ، وقد تتعداها حسب سخاء الزبون، يتم خصم مبلغ" التحمحيمة" أو " الماساج" عند الباب الرئيسي حيث يوجد صندوق المداخيل، أما النفقات الأخرى فتمنح في الغرفة شبه المظلمة المؤتثة بتزين خاص ذي ألوان مهيجة، حتى يبلغ الزبون ذروته الجنسية في أسرع وقت، وتربح " الشركة وقتا إضافيا لاستقبال زبون آخر.
وكالات عقارية
كشفت السوابق العدلية، من خلال عمليات نفذتها الشرطة، وجود نوع خاص من الوكلاء العقاريين الموضوعة رهن إشارتهم مجموعة من الفيلات والشقق المفروشة لغرض الكراء ، فالأمر بالنسبة إليهم لم يعد يتوقف على البحث عن عائلة أو زبون، يريد اكتراء مكان يأوي إليه بسبب ارتباطه بعمل أو معاملات تجارية أو سكن ظرفي إلى حين إيجاد مسكن يؤوي أسرته في المدينة، بل تحول الغرض الحقيقي للكراء ورفع الأثمان إلى درجات عليا، فعوض كراء شقة بمبلغ 2000 إلى 5000 درهم شهريا لأسرة، أصبحت تكتري بالسعر نفسه في ليلة واحدة، ودون عقد كراء، وينقص السعر أو يرتفع حيب الحي الذي توجد فيه هذه الشقق ونوعية الزبون.
وكشفت مداهمة الشرطة السياحية وفرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية امن البيضاء، في وقت سابق لعمارة بشارع انفا، صورة أخرى لوكالة عقارية أثرت الاستثمار في الدعارة، وحولت كل شقق العمارة إلى ما يشبه الفندق، له مكتب استقبال في الطابق الأرضي يوجد به شخص يوجه الزبناء نحو الغرف ويبيعهم العوازل الطبية.
وانتهت المداهمة بإيقاف أزيد من 30 متهما بين إناث وذكور، بينهم أجانب ومغاربة، كما ابانت التحريات أن الوكالة العقارية، لم تعد تهتم بالأسر الراغبة في كراء الشقق لمدة غير محددة أو تفوق الشهر، بل أصبح الكراء بسومة محددة يوميا، يدفعها الزبون قبل الصعود إلى الشقة آو الغرفة.
وبعد الاستماع إلى المتهمين وإحالتهم على العدالة، حررت مذكرة بحث ضد صاحب الوكالة العقارية الذي كان في حالة فرار، فيما اعتقل الحارس المكلف بالاستقبال.
وكالات أسفار
انتهت مداهمة الشرطة السياحية بولاية أمن البيضاء في وقت سابق لفيلا، إلى كشف وجه اخر من أوجه الاتجار في الرقيق الأبيض، كما أبانت عن تعدد المتدخلين في عمليات إيواء خليجين وأجانب عرب إلى فيلات، مجهزة بكل الموصفات التي تتطلبها اليالي الماجنة، مع لوائح خاصة بالعاملات في مجال الجنس، وأغلبهن طالبات.
البحث الذي انجزته فرقة الأخلاق العامة حينها انتهى إلى أن أجنبيا من جنسية أردنية يملك عقارين شيدت عليهما فيلتان، يعدهما للدعارة الراقية، أما زبناء الأردني، فهم عادة من العرب الأجانب، يتم استقطابهم بوسائل خاصة، كما يعهد إلى وكالة أسفار بمهام نقلهم من المطار مباشرة على الفيلا.
ومكنت الأبحاث من إيقاف صاحب العقار ومدير وكالة الأسفار، بالإضافة إلى طالبات جامعيات وأجانب عرب.
وتم تفكيك شبكة الدعارة الراقية، بمراقبة الفيلا والانتظار على حدود الساعة السابعة والنصف صباحا عندما همت فتاة جميلة بمغادرة الفيلا، إذ اصطحبها شخص أجنبي إلى أن ودعها أمام البوابة ثم انصرف عائدا، وبعد إيقافها تبين أنها طالبة جامعية وأنها تمتهن الدعارة الراقية لتحسين وضعيتها الاجتماعية، وتتابعت خيوط القضية بمداهمة الفيلا وإيقاف الموجودين داخلها وإحالتهم على القضاء.
الدعارة السياحية.. الوجه الآخر لأقدم مهنة
الفنادق غير المصنفة والحانات والملاهي تبتكر أساليب للمتاجرة في الرقيق الأبيض
تعتبر الدعارة السياحيى وجها اخر من وجوه تقنيع أقدم مهنة في التاريخ، وومارستها بكل حرية، دون أي انزعاج من المتابعة القضائية، إلا في حلات معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، على بعض هذه الشبكات، فتكون مضطرة، بتعليمات النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطبيق اللازم.
ومن أهم مخادع الدعارة في المغرب، العلب والملاهي الليلية، والحانات، إضافة إلى بعض الفنادق غير المصنفة، والتي لا تجد أ] حرج في تقديم خدمات معينة إلى زبائن الجنس. وسواء تعلق الأمر بتوفير حجرة ومكان أمن لمارسة العملية الجنسية، أو تقديم عاهرات تحت الطلب، فإن إدارات هذه الأماكن والفضاءات " السياحية" وشبه السياحية،لا تجد أ] حرج في المتاجرة بالرقيق الأبيض، في ظل الكساد الذي تعرفه، أو جشع بعش مسيريها، وتعطشهم إلى الربح السريع، ولو كان على حساب القانون، وسمعتهم.
مصدر أمني كشف معطيات تؤكد ان هناك شبكات وتنظيمات " تستثمر" في مجال الدعارة، تنفق أموالا باهضة في اقتناء شقق أو فيلات، غالبا ما تكون في مناطق شبه سياحية أو في أحياء راقية، ويتم تأثيثها بأغلى الاثاث المنزلي والأفرشة، وذلك من أجل " إسعاد" الزبائن و " استقطابهم، إضافة إلى توفير الأجواء والفضاءات المناسبة، التي تجعلهم يدمنون على زيارتها، وملاقاة العاهرات اللواتي يعرضن أجسادهن للراغبين في ممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية مهمة وتكشف المعطيات ذاتها أن الاتجار في الرقيق الأبيض يدر سيولة مالية مهمة، تضاهي ما تدره أنشطة أخرى محظورة مثل تجارة المخدرات والتهريب وغيرها، الأمر الذي جعل العديد من المحترفين و المحترفات، يراكمون أمولا طائلة، ويكونون ثروات فاحشة، مصادر أخرى كشفت وجود فنادق وعلب وملاه ليلية وحانات، تلجأ على إحياء ليالي حمراء، وتقديم عاهرات رهن إشارة من يدفع أكثر.
وإذا كان السؤال المطروح إزاء هذه الظاهرة هو ما موقع الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الظاهرة، فإن الجواب يأتي سريعا على لسان مسؤول أمني، يؤكد" لا أحد يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما أننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرانيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا. وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التوصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها، استحفال ظاهرة الحفلات الراقصة والسهرات الليلية التي تستهلك فيها المخدرات الصلبة على أوسع نطاق ، كان وراء " استنفارات أمنية في عدد من المدن المغربية، وذلك بعدما تناهت أخبار وأنجزت تقارير حول قيام بعض مالكي العلب والملاهي الليلية والحانات والفنادق غير المصنفة بأنشطة مشبوهة ".
من جهته، يرى احد الباحثين المغاربة في علم الاجتماع، تعليقا على التقصير في محاربة الدعارة، ان المفوض محاربة الظاهرة في جميع اماكنها، خصوصا الفضاءات التي تمارس فيها بشكل علني ومعتاد، مشيرا إلى ان الدولة تراقب هذه الظواهر من بعيد، والمهم بالنسبة إليها ان لا يخلق ذلك خللا او توترا ما، يمكن ان يضر بالنظام او الأمن،
وهذا في حد ذاته لا يعني انها ممارسات غائبة عن السلطة، على اعتبار ان الحاجة الجنسية يصعب ضبطها سياسيا او امنيا، وهو ما بينه باحث في علم النفس الحديث، الذي اكد ان الحاجة النفسية أقوى و أهم شيء يحرك الحياة والأفراد بشكل خاص، اما إذا اقتضى الحال محاربة الظاهرة، فيجب محاربة الاسباب المؤدية إليها، كالفقر والعطالة وغياب موارد مالية، وغالبا ما تكون هذه العوامل مختلطة. وما تجب الإشارة إليه، حسب الباحث نفسه، هو ان الدولة لا تشجع ه=ه الظواهر، كما انها لست غائبة عنها في الوقت نفسه. بمعنى انه إذا خلقتظاهرة وأثرت على السير العادي للنظام أو الأمن، فإن الدولة ستضطر إلى التدخل للحفظ على النظام العام.
الفنادق غير المصنفة والحانات والملاهي تبتكر أساليب للمتاجرة في الرقيق الأبيض
تعتبر الدعارة السياحيى وجها اخر من وجوه تقنيع أقدم مهنة في التاريخ، وومارستها بكل حرية، دون أي انزعاج من المتابعة القضائية، إلا في حلات معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، خصوصا عندما تقود أبحاث الأجهزة الأمنية، في ملفات جنائية معينة، على بعض هذه الشبكات، فتكون مضطرة، بتعليمات النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطبيق اللازم.
ومن أهم مخادع الدعارة في المغرب، العلب والملاهي الليلية، والحانات، إضافة إلى بعض الفنادق غير المصنفة، والتي لا تجد أ] حرج في تقديم خدمات معينة إلى زبائن الجنس. وسواء تعلق الأمر بتوفير حجرة ومكان أمن لمارسة العملية الجنسية، أو تقديم عاهرات تحت الطلب، فإن إدارات هذه الأماكن والفضاءات " السياحية" وشبه السياحية،لا تجد أ] حرج في المتاجرة بالرقيق الأبيض، في ظل الكساد الذي تعرفه، أو جشع بعش مسيريها، وتعطشهم إلى الربح السريع، ولو كان على حساب القانون، وسمعتهم.
مصدر أمني كشف معطيات تؤكد ان هناك شبكات وتنظيمات " تستثمر" في مجال الدعارة، تنفق أموالا باهضة في اقتناء شقق أو فيلات، غالبا ما تكون في مناطق شبه سياحية أو في أحياء راقية، ويتم تأثيثها بأغلى الاثاث المنزلي والأفرشة، وذلك من أجل " إسعاد" الزبائن و " استقطابهم، إضافة إلى توفير الأجواء والفضاءات المناسبة، التي تجعلهم يدمنون على زيارتها، وملاقاة العاهرات اللواتي يعرضن أجسادهن للراغبين في ممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية مهمة وتكشف المعطيات ذاتها أن الاتجار في الرقيق الأبيض يدر سيولة مالية مهمة، تضاهي ما تدره أنشطة أخرى محظورة مثل تجارة المخدرات والتهريب وغيرها، الأمر الذي جعل العديد من المحترفين و المحترفات، يراكمون أمولا طائلة، ويكونون ثروات فاحشة، مصادر أخرى كشفت وجود فنادق وعلب وملاه ليلية وحانات، تلجأ على إحياء ليالي حمراء، وتقديم عاهرات رهن إشارة من يدفع أكثر.
وإذا كان السؤال المطروح إزاء هذه الظاهرة هو ما موقع الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة بالضبط من الإعراب في هذه الظاهرة، فإن الجواب يأتي سريعا على لسان مسؤول أمني، يؤكد" لا أحد يتساهل مع الممارسات المخلة بالقانون، فالأمن الوطني لا يتردد في اقتحام الأوكار المخصصة للدعارة، وتعقب شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، وتقديم أفرادها إلى العدالة، كما أننا لا نتردد في التعامل مع الشكايات التي ترد علينا من طرف بعض المواطنين الذين يعانون تبعات ومشاكل وجود أوكار دعارة بن ظهرانيهم، ونجعل باتخاذ المتعين، بعد استصدار أمر من النيابة العامة طبعا. وقد يتم التحرك سريعا لمجرد التوصل برسائل مجهولة، لأن القانون يحتم علينا التحقق مما جاء فيها، قبل معرفة أصحابها، استحفال ظاهرة الحفلات الراقصة والسهرات الليلية التي تستهلك فيها المخدرات الصلبة على أوسع نطاق ، كان وراء " استنفارات أمنية في عدد من المدن المغربية، وذلك بعدما تناهت أخبار وأنجزت تقارير حول قيام بعض مالكي العلب والملاهي الليلية والحانات والفنادق غير المصنفة بأنشطة مشبوهة ".
من جهته، يرى احد الباحثين المغاربة في علم الاجتماع، تعليقا على التقصير في محاربة الدعارة، ان المفوض محاربة الظاهرة في جميع اماكنها، خصوصا الفضاءات التي تمارس فيها بشكل علني ومعتاد، مشيرا إلى ان الدولة تراقب هذه الظواهر من بعيد، والمهم بالنسبة إليها ان لا يخلق ذلك خللا او توترا ما، يمكن ان يضر بالنظام او الأمن،
وهذا في حد ذاته لا يعني انها ممارسات غائبة عن السلطة، على اعتبار ان الحاجة الجنسية يصعب ضبطها سياسيا او امنيا، وهو ما بينه باحث في علم النفس الحديث، الذي اكد ان الحاجة النفسية أقوى و أهم شيء يحرك الحياة والأفراد بشكل خاص، اما إذا اقتضى الحال محاربة الظاهرة، فيجب محاربة الاسباب المؤدية إليها، كالفقر والعطالة وغياب موارد مالية، وغالبا ما تكون هذه العوامل مختلطة. وما تجب الإشارة إليه، حسب الباحث نفسه، هو ان الدولة لا تشجع ه=ه الظواهر، كما انها لست غائبة عنها في الوقت نفسه. بمعنى انه إذا خلقتظاهرة وأثرت على السير العادي للنظام أو الأمن، فإن الدولة ستضطر إلى التدخل للحفظ على النظام العام.
رياضات وشقق مفروشة تخفي الدعارة الراقية بمراكش
محلات تجارية راقية للاستقطاب ووسيطات يحركن خيوط السياسة والمال والأعمال
تعيش مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة على إيقاع تنامي ظاهرة الدعارة الراقية، التي ارتبطت بالمدن الكبرى، والأحياء الراقية، والتي يستغل فيها القاصرون، أوما أصبح يطلق عليه السياحة الجنسية، وسياحة والشواذ. وساعد في ذلك وجود فضاءات ساهمت بشكل كبير في استحفال الظاهرة، منها أحياء راقية تحولت إلى مرتفع خصب لهذه الظاهرة، إلى جانب دور الضيافة والمراكز السياحية، وبعض الملاهي اليلية، والحانات والمطاعم وغيرها.
ولعل تنامي تأجير الشقق المفروشة بالمدينة كان وراء بروز شبكات الدعارة الراقية للزبناء المغاربة أو الأجانب، الذين يفضلون الاختباء فيها بعيدا عن سجلات الفنادق.
وتقف خلف هذا الوجه الجديد للدعارة بمدينة " سبعة رجال" شخصيات نافذة، ومسؤولون كبار، ونساء بدئن مومسات وسافرن إلى الخليج، وانخرطن ضمن الشبكات المتخصصة في المتاجرة في الجنس اللطيف، ليعدن إلى المدينة، ويفتحن محلات تجارية في أماكن راقية، تعتبر بمثابة طعم لإصطياد الفرائس بسهولة وبدون عناء، وسيلتها في ذلك مبلغ مالي خيالي، وألبسة رفيعة المستوى، وغير ذلك.
وفي هذا الصدد تروي حكايات غريبة عجيبة عن هذا العالم، إلى درجة لا يصدق معها العقل البشري ما يجري وراء الفيلات الفخمة التي يملكها الأجانب،بل أكثر من ذلك يتداول المراكشيون قصصا عن بعض وسيطات الدعارة الراقية بالمدينة اللواتي أصبحن يؤثرن في القرارات السياسية والاقتصادية بالمدينة، وأصبحت لهن الكلمة العليا في إبرام الصفقات. والغريب في الأمر أن ممارسات الدعارة الراقية يفتخرن بأنفسهن، ويجعلن من مهنتهن مهنة شريفة، مكنتهن من طرد الفقر والحاجة إلى غير رجعة، فالداخل الذي تتقاضاه الواحدة من اللواتي يرقصن في الليالي الحمراء يزيد عن 4000 درهم لليلة الواحدة، يتم صرفها في أماكن مخصصة لذلك. وإذا أراد الإنسان أن يتعرف عن قرب على خبايا هذا العالم، ما عليه إلا التوجه إلى محطة القطار، ليرى بأم عينيه الفتيات اللواتي يفدن إلى مدينة مراكش لاصطياد الخليجين والأجانب المسنين، كما أن الدعارة الراقية اتسع نطاقها ليشمل الطبقات الميسورة، والفتيات في المدارس العليا، والنساء اللواتي يشتغلن في أحسن الوظائف، ونساء وزوجات الشخصيات النافذة والمعروفة بالمدينة.
يرى العديدون أن ظاهرة الدعارة الراقية بمراكش، ارتبطت بشكل كبير بالشقق المفروشة التي ارتفع عددها بها، والتي يتم إعدادها لتنظيم الليالي الحمراء، وعلمت الصباح ان اجتماعا احتضنته ولاية جهة مراكش وترأسه محمد امهيدية والى المدينة دعا خلاله أحد أعضاء المجلس الجهوي للسياحة إلى وضع الشقق المفروشة المعدة للدعارة الراقية تحت المراقبة.ومعلوم أن مراكش تضم الالاف من هذه الشقق في ملكية أباطرة الدعارة الراقية، وتديرها أسماء معروفة تستعين بوسطاء ينتشرون في الملاهي والحانات وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة تقنية (البلوتوت) إذ يعمدن إلى نشر أرقام هواتفهن عبلا النقنية المذكورة بواسطة عبارات وأسماء مستعارة من قبيل ( الدلوعة) ( في الخدمة) (أنا في انتظارك) وغيرها من العبارات
ويعاين زائر المدينة مراكش يعاين تطور خدمات الدعارة الراقية والتي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، والتي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دار ضيافة غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف ب ضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الأجانب أراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها إلى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتنشيط الدعارة الراقية، بل تعمل بعض المجموعات من الاجانب على نصب خيام بالهواء الطلق في بعض الاراضي الفلاحية، وإحياء السهرات الليلية، بالإضافة إلى تحول بعض مراكز التجميل والتدليك إلى أماكن تنشيط فيها بشكل غير مباشرة الدعارة الراقية عبر تشغيل فتيات يقدمن كل الخدمات ويمكنهن الانتقال إلى محل سكنى الزبناء بدعوى القيام بحصص التدليك، والأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعة من دور الضيافة التي تشغل فتيات يتم استغلالهن في الدعارة الراقية.
محلات تجارية راقية للاستقطاب ووسيطات يحركن خيوط السياسة والمال والأعمال
تعيش مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة على إيقاع تنامي ظاهرة الدعارة الراقية، التي ارتبطت بالمدن الكبرى، والأحياء الراقية، والتي يستغل فيها القاصرون، أوما أصبح يطلق عليه السياحة الجنسية، وسياحة والشواذ. وساعد في ذلك وجود فضاءات ساهمت بشكل كبير في استحفال الظاهرة، منها أحياء راقية تحولت إلى مرتفع خصب لهذه الظاهرة، إلى جانب دور الضيافة والمراكز السياحية، وبعض الملاهي اليلية، والحانات والمطاعم وغيرها.
ولعل تنامي تأجير الشقق المفروشة بالمدينة كان وراء بروز شبكات الدعارة الراقية للزبناء المغاربة أو الأجانب، الذين يفضلون الاختباء فيها بعيدا عن سجلات الفنادق.
وتقف خلف هذا الوجه الجديد للدعارة بمدينة " سبعة رجال" شخصيات نافذة، ومسؤولون كبار، ونساء بدئن مومسات وسافرن إلى الخليج، وانخرطن ضمن الشبكات المتخصصة في المتاجرة في الجنس اللطيف، ليعدن إلى المدينة، ويفتحن محلات تجارية في أماكن راقية، تعتبر بمثابة طعم لإصطياد الفرائس بسهولة وبدون عناء، وسيلتها في ذلك مبلغ مالي خيالي، وألبسة رفيعة المستوى، وغير ذلك.
وفي هذا الصدد تروي حكايات غريبة عجيبة عن هذا العالم، إلى درجة لا يصدق معها العقل البشري ما يجري وراء الفيلات الفخمة التي يملكها الأجانب،بل أكثر من ذلك يتداول المراكشيون قصصا عن بعض وسيطات الدعارة الراقية بالمدينة اللواتي أصبحن يؤثرن في القرارات السياسية والاقتصادية بالمدينة، وأصبحت لهن الكلمة العليا في إبرام الصفقات. والغريب في الأمر أن ممارسات الدعارة الراقية يفتخرن بأنفسهن، ويجعلن من مهنتهن مهنة شريفة، مكنتهن من طرد الفقر والحاجة إلى غير رجعة، فالداخل الذي تتقاضاه الواحدة من اللواتي يرقصن في الليالي الحمراء يزيد عن 4000 درهم لليلة الواحدة، يتم صرفها في أماكن مخصصة لذلك. وإذا أراد الإنسان أن يتعرف عن قرب على خبايا هذا العالم، ما عليه إلا التوجه إلى محطة القطار، ليرى بأم عينيه الفتيات اللواتي يفدن إلى مدينة مراكش لاصطياد الخليجين والأجانب المسنين، كما أن الدعارة الراقية اتسع نطاقها ليشمل الطبقات الميسورة، والفتيات في المدارس العليا، والنساء اللواتي يشتغلن في أحسن الوظائف، ونساء وزوجات الشخصيات النافذة والمعروفة بالمدينة.
يرى العديدون أن ظاهرة الدعارة الراقية بمراكش، ارتبطت بشكل كبير بالشقق المفروشة التي ارتفع عددها بها، والتي يتم إعدادها لتنظيم الليالي الحمراء، وعلمت الصباح ان اجتماعا احتضنته ولاية جهة مراكش وترأسه محمد امهيدية والى المدينة دعا خلاله أحد أعضاء المجلس الجهوي للسياحة إلى وضع الشقق المفروشة المعدة للدعارة الراقية تحت المراقبة.ومعلوم أن مراكش تضم الالاف من هذه الشقق في ملكية أباطرة الدعارة الراقية، وتديرها أسماء معروفة تستعين بوسطاء ينتشرون في الملاهي والحانات وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة تقنية (البلوتوت) إذ يعمدن إلى نشر أرقام هواتفهن عبلا النقنية المذكورة بواسطة عبارات وأسماء مستعارة من قبيل ( الدلوعة) ( في الخدمة) (أنا في انتظارك) وغيرها من العبارات
ويعاين زائر المدينة مراكش يعاين تطور خدمات الدعارة الراقية والتي اتخذت مجموعة من الأوجه، مع انتشار دور الضيافة بالمدينة، والتي يبلغ عددها 625 دار ضيافة مصنفة، فيما توجد أزيد من 2000 دار ضيافة غير مصنفة، إلى جانب انتشار ما يعرف ب ضيعات الضيافة إذ اقتنى مجموعة من الأجانب أراضي فلاحية بضواحي المدينة، وحولوها إلى ضيعات ضيافة عبر تشييد بنايات وإقامات غالبا ما تكون خارج المراقبة الأمنية، ويتم استغلالها في تنظيم الليالي الماجنة، وسهرات المثليين وتنشيط الدعارة الراقية، بل تعمل بعض المجموعات من الاجانب على نصب خيام بالهواء الطلق في بعض الاراضي الفلاحية، وإحياء السهرات الليلية، بالإضافة إلى تحول بعض مراكز التجميل والتدليك إلى أماكن تنشيط فيها بشكل غير مباشرة الدعارة الراقية عبر تشغيل فتيات يقدمن كل الخدمات ويمكنهن الانتقال إلى محل سكنى الزبناء بدعوى القيام بحصص التدليك، والأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعة من دور الضيافة التي تشغل فتيات يتم استغلالهن في الدعارة الراقية.
الهوة بين التشريع والتطبيق تشجع تنامي الدعارة
امتيازات غير قانونية يحظى بها بعض ممتهني البغاء
فرض المشرع المغربي عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، واقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع أيا كان، سواء الوسطاء او غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، اذ يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات،وبالغرامة من خمسة الاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير، حيازة أو تسيير أو استغلال او ادارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضية عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية.
وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن اشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء وينص القانون على أنه يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم إغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة الاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال نقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أوالمشاهدة، وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل ذهب إلى معاقبة كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء،وذلك بأية وسيلة كانت، أو أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك، أو عاش مع شخص إعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك، أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الإستمرار في ذلك، أو مارس الوساطة، بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك، أو ساعاد من يستغل بغاء أو دعارة الغيرعلى إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية، أو عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص إعتاد على تعاطي اللبغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يطعاطون البغاء أو الدعارة.
لكن واقع الحال يفيد غير ذلك، إذ أن انتشار المحلات المعدة للدعارة التي تتستر وراء نشاط معين في تزايد مستمر أمام صمت الجهات التي تعمد بين الفينة والأخرى إلى إعتماد بعض الحملات التي توصف بـ"الموسمية" يتم خلالها التضحية ببعض الفتيات الممتهنات للدعارة مع مصير لذلك المكان، ويبقى الفاعل الأًصلي بعيدا عن الموساءلة، على اعتبار أن أغلبهم يتمتعون بحماية خاصة.
ومن تم يلاحظ وجود هوة بين النصوص القانونية والواقع إذ رغم أن المشرع عمد إلى تخصيص باب في القانون الجنائي لمعاقبة الفساد والبغاء، فإنه لا يعرف التطبيق السليم، ما يشجع على إستمرار ظاهرة الدعارة الراقية، خاصة في حال وجود أجنبي ضمن الشبكة المفككة، فإنه يحضى بإمتياز على غير العادة ولا يتعرض للمساءلة القانونية على غرار باقي المتهمين، ويتم في الغالب الأعم إطلاق سراحه وترحيله إلى بلده الأصلي دون أن يكون أي تدبير مقرون بعملية الترحيل كيف ما كان نوعه، فمحاولة للسيطرة على تلك الظاهرة التي نخرت المجتمع المغربي، فغالبية الذين يتم إلقاء القبض عليهم في عمليات محاربة الفساد و "الدعارة الراقية" يحظون بإمتياز غير مسطر في المنظومة القانونية، إمتياز في غير موضعه يشجع أمثال هؤلاء على الإستمرار في مثل هذه التصرفات الغير الأخلاقية والتباهي بذلك، ما يساهم في شكل من الأشكال في إستمرار ظاهرة الفساد و الدعارة، فالجريمة تصبح غير متكاملة العناصر، كما ينص على ذلك الفصل 490 من القانون الجنائي، فـ " كل علاقة جنسية بين رجل وإمرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها من شهر واحد إلى سنة".
القانون الجنائي المغربي يقف عاجز أمام مثل هذه الحالات التي تخرق فيها نصوصه، ولا يتم العمل بها مما يشكل تفضيلا وتمييزا غير قانوني يجهل لحد الساعة الدافع الحقيقي وراءه ويظل ذلك التمييز النقطة المبهمة التي تساهم في شرعنة الفساد والدعارة، وتنامي الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب.
امتيازات غير قانونية يحظى بها بعض ممتهني البغاء
فرض المشرع المغربي عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، واقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع أيا كان، سواء الوسطاء او غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، اذ يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات،وبالغرامة من خمسة الاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير، حيازة أو تسيير أو استغلال او ادارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضية عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية.
وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن اشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء وينص القانون على أنه يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم إغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة الاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال نقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أوالمشاهدة، وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل ذهب إلى معاقبة كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء،وذلك بأية وسيلة كانت، أو أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك، أو عاش مع شخص إعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك، أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الإستمرار في ذلك، أو مارس الوساطة، بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك، أو ساعاد من يستغل بغاء أو دعارة الغيرعلى إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية، أو عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص إعتاد على تعاطي اللبغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يطعاطون البغاء أو الدعارة.
لكن واقع الحال يفيد غير ذلك، إذ أن انتشار المحلات المعدة للدعارة التي تتستر وراء نشاط معين في تزايد مستمر أمام صمت الجهات التي تعمد بين الفينة والأخرى إلى إعتماد بعض الحملات التي توصف بـ"الموسمية" يتم خلالها التضحية ببعض الفتيات الممتهنات للدعارة مع مصير لذلك المكان، ويبقى الفاعل الأًصلي بعيدا عن الموساءلة، على اعتبار أن أغلبهم يتمتعون بحماية خاصة.
ومن تم يلاحظ وجود هوة بين النصوص القانونية والواقع إذ رغم أن المشرع عمد إلى تخصيص باب في القانون الجنائي لمعاقبة الفساد والبغاء، فإنه لا يعرف التطبيق السليم، ما يشجع على إستمرار ظاهرة الدعارة الراقية، خاصة في حال وجود أجنبي ضمن الشبكة المفككة، فإنه يحضى بإمتياز على غير العادة ولا يتعرض للمساءلة القانونية على غرار باقي المتهمين، ويتم في الغالب الأعم إطلاق سراحه وترحيله إلى بلده الأصلي دون أن يكون أي تدبير مقرون بعملية الترحيل كيف ما كان نوعه، فمحاولة للسيطرة على تلك الظاهرة التي نخرت المجتمع المغربي، فغالبية الذين يتم إلقاء القبض عليهم في عمليات محاربة الفساد و "الدعارة الراقية" يحظون بإمتياز غير مسطر في المنظومة القانونية، إمتياز في غير موضعه يشجع أمثال هؤلاء على الإستمرار في مثل هذه التصرفات الغير الأخلاقية والتباهي بذلك، ما يساهم في شكل من الأشكال في إستمرار ظاهرة الفساد و الدعارة، فالجريمة تصبح غير متكاملة العناصر، كما ينص على ذلك الفصل 490 من القانون الجنائي، فـ " كل علاقة جنسية بين رجل وإمرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها من شهر واحد إلى سنة".
القانون الجنائي المغربي يقف عاجز أمام مثل هذه الحالات التي تخرق فيها نصوصه، ولا يتم العمل بها مما يشكل تفضيلا وتمييزا غير قانوني يجهل لحد الساعة الدافع الحقيقي وراءه ويظل ذلك التمييز النقطة المبهمة التي تساهم في شرعنة الفساد والدعارة، وتنامي الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب.
ألوان جديدة للبغاء بأكادير
الوكلات العقارية ومركبات التدليك وسيارات الاجرة حلقات لصناعة الدعارة
اصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بأكادير بعيدا عن أعين الأمن والمتابعات القضائية تتخذ أشكالا جديدة وبأدوات قانونية، إذ صارت الفيلات والشقق المفروشة،والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل، وسيارات الأجرة والكباريهات والمقاهي والمطاعم،وبعض الفنادق السياحية التي صارت شبه جزر خليجية، وهي كلها مؤسسات أو شركات أومحلات أو مجودات قانونية معترف بها، تحمل أسماء مختلفة لعنوان موحد،هو العمل في مجال الوساطة في الدعارة وإنتاجها، كل حسب اختصاصاته ومجلات نشاطاته المصرح بها.
وإذا كانت الشقق والدور والفيلات يمكن مراقبتها من قبل الأمن ومعرضة بدورها إلى الاقتحام بعد الترصد، فإن مركبات التدليك والتجميل المنتشرة بالفنادق السياحية وبالأحياء الراقية والشعبية على السواء، احتلت مكانة هامة ضمن حلقات الدعارة الشبه المعلنة.
ويؤكدعدد من مصادر الصباح ان هذه المحلات هي الأكثر امانا من أي موقع اخر، سواء كان منزلا أو فندقا أوفيلا، وهي بعيدة عن كل الشبهات، لأن روادها يتوجهون إليها كما كانوا يتوجهون إلى الحمامات الشعبية. وأوضح عدد من وبناء هذه المركبات أنهم يفضلونها، نضرا لأنها تتوفر على مقومات المتعة،فمن الاستحمام إلى التدليك إلى ممارسة الجنس، خاصة أن أغلب المشتغلات في هذا القطاع، لا يمانعن في بيع اللذة بتلك المواقع الساخنة وهن يؤدين مهام التدليك أو التجميل، مما يفتح لهن الباب للرفع من دخلهن الشهري الذي يتراوح ما بين 2000 و 3000 درهم، حيث تتمكن المشتغلات في هذه المركبات من تحصيل 10000 درهم للشهر.
أفضل التوجه إلى مركبات التدليك للاستمتاع، لأن ذلك يعفيني من البحث عن الأنثى في الشارع العام والتفاوض معها حول الثمن ونقلها عبر السيارة، والبحث عن مكان الاستمتاع، مما قد يعرضني للمخاطر.وللتنويع ألجأ إلى تغيير المحلات كل مرة، حتى أستفيد من وجوه أنثوية جديدة، خاصة أن ذلك لا يكلف كثيرا. فبالإضافة إلى ثمن الخدمة الرسمية المرتبط بالتدليك وبقانونية الولوج التي لا تتجاوز 300 درهم، تتطلب عملية الاستمتاع بتلك الغرف 200 درهم يقول أحد رواد هذه المحلات لـ " الصباح". من جهة أخرى، نشأت بعض المحلات بمقاربة جديدة، حيث تعرض خدمة الحمام المشترك بين النساء والرجل، إذ ينبهك المشرف على استقبال الزبناء عندما تخبره بأنك ترغب في حمام، ويخبرك بعدم الاستغراب إذا التقيت مع امرأة تأخذ بدورها حماما، لأن الحمام مختلط ، ويسمح فيه ولوج الجنسين من أجل الاستحمام. أما المحلات المفروشة فقد انتشرت هذه الفضاءات بكثرة بالمدينة وبمختلف إحيائها، بعد أن تمت محاصرة. بل استئصال الظاهرة من بعض أحياء المدينة التي كانت توصف بأحياء الدعارة، حيث أبدع صناع تجارة اللذة في خلق وسائل جديدة عبر حلقات متعددة يقطعها منتوج الدعارة، تحت مظلة كائنات مصرح بها قانونيا لممارسة نشاط من النشطات التي يسمح بها القانون، وذلك لضمان تأمين عرض المنتوج الجنسي بعيدا عن المخاطر التي قد تعترض الزبناء المستهلكين ووسائل وأدوات الإنتاج.
فالشقق والدور والفيلات المفروشة التي يمتلكها الأجانب بكل أحياء المدينة ،أصبحت تنافس تلك التي يمتلكها المغاربة، خاصة تلك غير المصرح بها حسب القوانين المعمول بها، تحولت إلى أدوات ووسائل لصناعة تجارة اللذة وإنتاج الدعارة بألوان متعددة الأوجه والأطياف. ولعل الوجه الجديد الذي طفا على السطح، هو امتلاك الأجانب لهذه الفضاءات، إذ يتم كراؤها للسياح الأجانب مباشرة في بلد مالكها إذ يضمن الأجانب الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية بأكادير وغيرها موقعا أمنا لتليبة نزواتهم ورغباتهم الجنسية بعيدا عن الوسطاء والسماسرة بالمدينة وعن أعين رجال الأمن.
الوكلات العقارية ومركبات التدليك وسيارات الاجرة حلقات لصناعة الدعارة
اصبحت صناعة الدعارة وممارسة تجارتها بأكادير بعيدا عن أعين الأمن والمتابعات القضائية تتخذ أشكالا جديدة وبأدوات قانونية، إذ صارت الفيلات والشقق المفروشة،والوكلات العقارية، ومركبات التدليك والاستحمام التي انتشرت كالفطر بجميع أحياء المدينة، وصالونات الحلاقة والتجميل، وسيارات الأجرة والكباريهات والمقاهي والمطاعم،وبعض الفنادق السياحية التي صارت شبه جزر خليجية، وهي كلها مؤسسات أو شركات أومحلات أو مجودات قانونية معترف بها، تحمل أسماء مختلفة لعنوان موحد،هو العمل في مجال الوساطة في الدعارة وإنتاجها، كل حسب اختصاصاته ومجلات نشاطاته المصرح بها.
وإذا كانت الشقق والدور والفيلات يمكن مراقبتها من قبل الأمن ومعرضة بدورها إلى الاقتحام بعد الترصد، فإن مركبات التدليك والتجميل المنتشرة بالفنادق السياحية وبالأحياء الراقية والشعبية على السواء، احتلت مكانة هامة ضمن حلقات الدعارة الشبه المعلنة.
ويؤكدعدد من مصادر الصباح ان هذه المحلات هي الأكثر امانا من أي موقع اخر، سواء كان منزلا أو فندقا أوفيلا، وهي بعيدة عن كل الشبهات، لأن روادها يتوجهون إليها كما كانوا يتوجهون إلى الحمامات الشعبية. وأوضح عدد من وبناء هذه المركبات أنهم يفضلونها، نضرا لأنها تتوفر على مقومات المتعة،فمن الاستحمام إلى التدليك إلى ممارسة الجنس، خاصة أن أغلب المشتغلات في هذا القطاع، لا يمانعن في بيع اللذة بتلك المواقع الساخنة وهن يؤدين مهام التدليك أو التجميل، مما يفتح لهن الباب للرفع من دخلهن الشهري الذي يتراوح ما بين 2000 و 3000 درهم، حيث تتمكن المشتغلات في هذه المركبات من تحصيل 10000 درهم للشهر.
أفضل التوجه إلى مركبات التدليك للاستمتاع، لأن ذلك يعفيني من البحث عن الأنثى في الشارع العام والتفاوض معها حول الثمن ونقلها عبر السيارة، والبحث عن مكان الاستمتاع، مما قد يعرضني للمخاطر.وللتنويع ألجأ إلى تغيير المحلات كل مرة، حتى أستفيد من وجوه أنثوية جديدة، خاصة أن ذلك لا يكلف كثيرا. فبالإضافة إلى ثمن الخدمة الرسمية المرتبط بالتدليك وبقانونية الولوج التي لا تتجاوز 300 درهم، تتطلب عملية الاستمتاع بتلك الغرف 200 درهم يقول أحد رواد هذه المحلات لـ " الصباح". من جهة أخرى، نشأت بعض المحلات بمقاربة جديدة، حيث تعرض خدمة الحمام المشترك بين النساء والرجل، إذ ينبهك المشرف على استقبال الزبناء عندما تخبره بأنك ترغب في حمام، ويخبرك بعدم الاستغراب إذا التقيت مع امرأة تأخذ بدورها حماما، لأن الحمام مختلط ، ويسمح فيه ولوج الجنسين من أجل الاستحمام. أما المحلات المفروشة فقد انتشرت هذه الفضاءات بكثرة بالمدينة وبمختلف إحيائها، بعد أن تمت محاصرة. بل استئصال الظاهرة من بعض أحياء المدينة التي كانت توصف بأحياء الدعارة، حيث أبدع صناع تجارة اللذة في خلق وسائل جديدة عبر حلقات متعددة يقطعها منتوج الدعارة، تحت مظلة كائنات مصرح بها قانونيا لممارسة نشاط من النشطات التي يسمح بها القانون، وذلك لضمان تأمين عرض المنتوج الجنسي بعيدا عن المخاطر التي قد تعترض الزبناء المستهلكين ووسائل وأدوات الإنتاج.
فالشقق والدور والفيلات المفروشة التي يمتلكها الأجانب بكل أحياء المدينة ،أصبحت تنافس تلك التي يمتلكها المغاربة، خاصة تلك غير المصرح بها حسب القوانين المعمول بها، تحولت إلى أدوات ووسائل لصناعة تجارة اللذة وإنتاج الدعارة بألوان متعددة الأوجه والأطياف. ولعل الوجه الجديد الذي طفا على السطح، هو امتلاك الأجانب لهذه الفضاءات، إذ يتم كراؤها للسياح الأجانب مباشرة في بلد مالكها إذ يضمن الأجانب الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية بأكادير وغيرها موقعا أمنا لتليبة نزواتهم ورغباتهم الجنسية بعيدا عن الوسطاء والسماسرة بالمدينة وعن أعين رجال الأمن.
المصاج والميناج اخر صيحات الدعارة المقنعة
بارونات بمحور الرباط والبضاء يؤسسون مقاولات " خدمتية " للإتجار في الجنس
تفتقت عبقرية بعض " المستثمرين"في قطاع الدعارة، في السنوات الأخيرة، عن حيل وخطط متعددة لممارسة أنشطتهم المحظورة بعيدا عن أنظار العدالة، أو مساعديها من ضباط الشرطة القضائية.
ولجأ بارونات الدعارة إلى ما يمكن ان يطلق عليه " تقنيع" أنشطتهم، حتى يتم إضفاء صبغة قانونية، في ظل غياب نصوص تشريعية في المغرب، تبيح وتقنن ممارسة أقدم مهنة في التاريخ، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من الدول.
وفي واقع الأمر، أصبحت هناك العديد من " المقاولات" و " الشركات" التي تتاجر في الرقيق الأبيض " على عينين يا بن عدي"، دون أن تمتد إليها أيدي القانون لترتيب الجزءات اللازمة، لسبب بسيط، وهو غياب الأدلة، واستحالة العثور على عاهرات في حالة تلبس. ومن بين الأمثلة الحية، وجود شركات للنظافة، وأخرى للتدليك في المنزل، تاجر في الدعارة أمام الملأ، دون أن يملك أحد الجرأة لإتخاذ اللازم، لإنعدام الأدلة وحالات التلبس.
وبالنسبة إلى شركات النظافة، مثلا، خصوصا في محوؤ الدار البيضاء والرباط، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، في إطار تضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدراية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج".
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عددا من المحكوم عليهم مسبقا في ملفات دعارة، لجؤوا إلى مصالح الدولة المختصة لتأسيس " مقاولات" و " شركات" محدودة المسؤولية أو الأشخاص ذاتيين ومعنويين، بسبب أن القانون المغربي لا يشترط توفر حسن السيرة لتأسيس شركة أو مقاولة، لا يطلب إجراء أي بحث حول سلوك المعني، ومدى ارتباط تصرفاته وممارساته او سوابقه القضائية بـ" النشاط" الذي ينوي ممارسته من خلال هذه المقاولة مستقبلا، الأمر الذي جعل أغلب بارونات الدعارة يؤسسون مقاولات صغرى ومتوسطة ويعملون على تشغيل فتيات جميلات ونساء مطلقات أو أرامل، ما زلن يتمتعن بقدر من الجمال والحيوية، ويثرن عرائز الشباب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" من مصادر أمنية، فإن فرقا للشرطة القضائية تتحرى في مدى صحة هذه المعلومات، كما تتعقب عددا من أرباب مقاولات النظافة لرصد معاملاتهم وعلاقتهم وتحركاتهم، وتتحرى في تحركات الفتيات والنساء اللواتي يشتغلن لديهم. ولم تستعبد المصادر التي أدلت بهذه المعلومات أن تلجأ الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقرات هذه المقاولات، وطلب مراجعة وثائقها وملفاتها، خصوصا تلك المتعلقة بتوظيف العاملات والمستخدمات ومطابقة أجورهن بمستوى الأجور المحددة في القطاع، كما قد تمتد التحريات إلى البحث في السجلات القضائية للعاملات بالمقاولات والشركات المشتبه في ممارستها أنشطة محضورة، لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وجاء في المعطيات المتوفرة أن الشركات الوهمية المتخصصة في النظافة تشغل فتيات ونساء في مجال " النظافة" مع وجود اتفاق مسبق بينهن وبين المشغل
أو مسير الشركة على الأنشطة الحقيقة التي ينبغي عليهن ممارستها مقابل مدخول جيد، دون أن يعني هذا أن هذه الشركات لا تشتغل بالفعل في " الميناج"، إذ تتعاقد مع شركات ومؤسسات أخرى، سواء في القطاع الخاص أو العام، لتشغيل نساء مسنات في مجال النظافة، وذلك درءا للشبهات وتفاديا لأي شكوك قد تحوم حولها من طرف السلطات الأمنية والإدارية المختصة.
وتتوجه أغلب الفتيات العاملات في هذه الشركات، تحت الطلب، إلي فيلات وإقامات وشقق بأحياء راقية على أساس القيام بأعمال التنظيف والإعتناء بشؤون البيت، وفي الوقت نفسه يعملن على جس نبض صاحبه، وإذا ما اتضح أنه يرغب في المتعة الجنسية، تتم الإستجابة إلى طلبه، مقابل مبالغ مالية مهمة.وهناك " زبائن" اخرون، يعرفون حق المعرفة طبيعة " الخدمات" التي تقدمها هذه الشركات، وكلما كانوا في حاجة إلى " خادمة" لايترددون في ربط الاتصال بمقر المقاولة، لتحل " الخادمة" البيت في دقائق وهي في "أبهى حلة".
ولتفادي انتشار الدعارة المقتعة في المغرب، واستفحالها في ظل غياب نص تشريعي، وأيضا لتفادي الإساءة إلى سمعة الشركات الشريفة التي تشتغل في المجال، والتي قد تؤدي إلى التأثير سلبيا على قطاع إقتصادي حيوي، يشغل الالاف من الأيدي العاملة، تبقى أجهزة الدولة مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة تجاه المقاولات والمؤسسات المشبوهة، ووضع شروط صارمة لتأسيسها، مع تنظيم عمليات مراقبة بشكل مستمر ومفاجىء حتى لا يتحول الاستثمار المقنع في الدعارة إلى سوق مفتوحة لكل من هب ودب من بارونات الاتجار في الرقيق الأبيض.
وتدعو العديد من الفعاليات، السلطات الأمنية والقضائية بالمدينة، إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الظاهرة، ووضع حد لها، بالنظر إلى ما تخلفه من تداعيات وانعكسات سلبية على المجتمع، خصوصا إزاء المخاوف القائمة من مخاطر الإصابة بأمراض جنسية معدية، مثل داء فقدان المناعة المكتسب، السيدا،الذي لا أحد يعرف مدى نتشاره في المجتمع المغربي، لغياب أي إحصائيات دقيقة وجادة من طرف السلطات الصحية المغربية، بتعبير أحد الفاعلين الجمعويين
بارونات بمحور الرباط والبضاء يؤسسون مقاولات " خدمتية " للإتجار في الجنس
تفتقت عبقرية بعض " المستثمرين"في قطاع الدعارة، في السنوات الأخيرة، عن حيل وخطط متعددة لممارسة أنشطتهم المحظورة بعيدا عن أنظار العدالة، أو مساعديها من ضباط الشرطة القضائية.
ولجأ بارونات الدعارة إلى ما يمكن ان يطلق عليه " تقنيع" أنشطتهم، حتى يتم إضفاء صبغة قانونية، في ظل غياب نصوص تشريعية في المغرب، تبيح وتقنن ممارسة أقدم مهنة في التاريخ، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من الدول.
وفي واقع الأمر، أصبحت هناك العديد من " المقاولات" و " الشركات" التي تتاجر في الرقيق الأبيض " على عينين يا بن عدي"، دون أن تمتد إليها أيدي القانون لترتيب الجزءات اللازمة، لسبب بسيط، وهو غياب الأدلة، واستحالة العثور على عاهرات في حالة تلبس. ومن بين الأمثلة الحية، وجود شركات للنظافة، وأخرى للتدليك في المنزل، تاجر في الدعارة أمام الملأ، دون أن يملك أحد الجرأة لإتخاذ اللازم، لإنعدام الأدلة وحالات التلبس.
وبالنسبة إلى شركات النظافة، مثلا، خصوصا في محوؤ الدار البيضاء والرباط، تأسست من طرف بعض مافيات تجارة الرقيق الأبيض، في إطار تضليل السلطات الأمنية، والإفلات من العقاب، وتشغل نساء وفتيات يكون لديهن استعداد مسبق للاسترزاق من ممارسة الدعارة والفساد في الأحياء الراقية بالعاصمتين الإدراية والاقتصادية تحت يافطة " الميناج".
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عددا من المحكوم عليهم مسبقا في ملفات دعارة، لجؤوا إلى مصالح الدولة المختصة لتأسيس " مقاولات" و " شركات" محدودة المسؤولية أو الأشخاص ذاتيين ومعنويين، بسبب أن القانون المغربي لا يشترط توفر حسن السيرة لتأسيس شركة أو مقاولة، لا يطلب إجراء أي بحث حول سلوك المعني، ومدى ارتباط تصرفاته وممارساته او سوابقه القضائية بـ" النشاط" الذي ينوي ممارسته من خلال هذه المقاولة مستقبلا، الأمر الذي جعل أغلب بارونات الدعارة يؤسسون مقاولات صغرى ومتوسطة ويعملون على تشغيل فتيات جميلات ونساء مطلقات أو أرامل، ما زلن يتمتعن بقدر من الجمال والحيوية، ويثرن عرائز الشباب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" من مصادر أمنية، فإن فرقا للشرطة القضائية تتحرى في مدى صحة هذه المعلومات، كما تتعقب عددا من أرباب مقاولات النظافة لرصد معاملاتهم وعلاقتهم وتحركاتهم، وتتحرى في تحركات الفتيات والنساء اللواتي يشتغلن لديهم. ولم تستعبد المصادر التي أدلت بهذه المعلومات أن تلجأ الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقرات هذه المقاولات، وطلب مراجعة وثائقها وملفاتها، خصوصا تلك المتعلقة بتوظيف العاملات والمستخدمات ومطابقة أجورهن بمستوى الأجور المحددة في القطاع، كما قد تمتد التحريات إلى البحث في السجلات القضائية للعاملات بالمقاولات والشركات المشتبه في ممارستها أنشطة محضورة، لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وجاء في المعطيات المتوفرة أن الشركات الوهمية المتخصصة في النظافة تشغل فتيات ونساء في مجال " النظافة" مع وجود اتفاق مسبق بينهن وبين المشغل
أو مسير الشركة على الأنشطة الحقيقة التي ينبغي عليهن ممارستها مقابل مدخول جيد، دون أن يعني هذا أن هذه الشركات لا تشتغل بالفعل في " الميناج"، إذ تتعاقد مع شركات ومؤسسات أخرى، سواء في القطاع الخاص أو العام، لتشغيل نساء مسنات في مجال النظافة، وذلك درءا للشبهات وتفاديا لأي شكوك قد تحوم حولها من طرف السلطات الأمنية والإدارية المختصة.
وتتوجه أغلب الفتيات العاملات في هذه الشركات، تحت الطلب، إلي فيلات وإقامات وشقق بأحياء راقية على أساس القيام بأعمال التنظيف والإعتناء بشؤون البيت، وفي الوقت نفسه يعملن على جس نبض صاحبه، وإذا ما اتضح أنه يرغب في المتعة الجنسية، تتم الإستجابة إلى طلبه، مقابل مبالغ مالية مهمة.وهناك " زبائن" اخرون، يعرفون حق المعرفة طبيعة " الخدمات" التي تقدمها هذه الشركات، وكلما كانوا في حاجة إلى " خادمة" لايترددون في ربط الاتصال بمقر المقاولة، لتحل " الخادمة" البيت في دقائق وهي في "أبهى حلة".
ولتفادي انتشار الدعارة المقتعة في المغرب، واستفحالها في ظل غياب نص تشريعي، وأيضا لتفادي الإساءة إلى سمعة الشركات الشريفة التي تشتغل في المجال، والتي قد تؤدي إلى التأثير سلبيا على قطاع إقتصادي حيوي، يشغل الالاف من الأيدي العاملة، تبقى أجهزة الدولة مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة تجاه المقاولات والمؤسسات المشبوهة، ووضع شروط صارمة لتأسيسها، مع تنظيم عمليات مراقبة بشكل مستمر ومفاجىء حتى لا يتحول الاستثمار المقنع في الدعارة إلى سوق مفتوحة لكل من هب ودب من بارونات الاتجار في الرقيق الأبيض.
وتدعو العديد من الفعاليات، السلطات الأمنية والقضائية بالمدينة، إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الظاهرة، ووضع حد لها، بالنظر إلى ما تخلفه من تداعيات وانعكسات سلبية على المجتمع، خصوصا إزاء المخاوف القائمة من مخاطر الإصابة بأمراض جنسية معدية، مثل داء فقدان المناعة المكتسب، السيدا،الذي لا أحد يعرف مدى نتشاره في المجتمع المغربي، لغياب أي إحصائيات دقيقة وجادة من طرف السلطات الصحية المغربية، بتعبير أحد الفاعلين الجمعويين
الونيسة ...موضة جديدة قي عالم الدعارة بمراكش
فتيات يرافقن السائح طيلة زيارته مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي
لا يتوقف " سوق الدعارة في مراكش عند حدود معينة، إذ تبدع شبكات أومحترفات طرقا جديدة للإيقاع بالباحثين عن الجنس، واخر موضة أبدعنها مؤانسة فتاة لأجنبي لأيام وأحيانا أسابيع تنتهي أحيانا بزواج أو كوارث اجتماعية.. يطلق عليها "الونيسة". فتاة تفضل الإقتران بالسائح طيلة مكوثه في المغرب وتوفر له كل ما يحتاجه مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي.
تكشف زيارة سريعة إلى بعض مقاهي وفنادق مراكش أن للدعارة ألف قناع، وأن سوقها متنوع يعرض سلعا عديدة بأساليب متنوعة لإغراء الأجانب الباحثين عن الجنس، فهناك فتيات يبحثن عن قضاء ليلة بمقابل مالي، وأخريات ينتمين إلى شبكة منظمة تضمن للأجنبي قضاء أيام " جنسية" وفئات أخرى لا تتوانى في عرض " منتجاتها الجنسية" لجذب الانتباه إليها.
تبدأ رحلة البحث عن الباحثات عن الجنس، في محطة القطار، فهناك فتيات يحرصن على التميز بمشيتهن وكلامهن، وإبراز مفاتنهن لجذب الأنظار، ونظراتهن التاقبة التي تنجح في ردع أي زبون مفلس حاول التحرش بهن، فأولى دروس الدعارة اختيار الزبون وفق مقاييس محددة بدقة.
جلست فتاتان في مطعم للأكلات السريعة بمحطة القطار، وهما تدخنان بشراهة، وبجانبهما حقائب جلدية تكشف أنهما حلتا للتو بعاصمة التخيل، خاصة أنهما لم تتخليا عن هاتفهما المحمول للرد على المكالمات العديدة، دون أن تأبها بالمحيطين بهما، في حين يزداد فضولهما عند مرور أي سائح أجنبي، " لاأخفي عبيك أنا هنا فقط من أجل الحصول على بعض المال، فعيد الأضحى قريب وأسرتي الصغيرة تحتاج إلى الأضحية، ولم أجد سوى مراكش من أجل البحث عن أجنبي يمكنني من مبلغ مالي"، تقول سميرة، دون أن تتخلى عن اقتناء أثر سائح نظرا إلى صديقتها الشاردة،فربما سقط في كمينها.
حلت سميرة بمراكش في مهمة خاصة، فهي ليست من بائعات الهوى المحترفات، بل تخصصت في مرافقة الأجانب طيلة زيارتهم أو مصطلح عليه بـ" الونيسة"، وهي كلمة تخفي إبدعا جديدا في عالم الدعارة الشاسع. فممارسات " الوناسة" متخصصات في مطاردة الأجانب وعرض خدماتهن التي تتلخص في التكفل بإقامتهم وتلبيى طلباتهم المتعددة، ومنها الجنس طبعا، مقابل مبلغ مالي، وأحيانا تنتهي حكاياتهن المشوقة بزواج وإنجاب أطفال فتتحول" الونيسة" إلى زوجة. حكاياتهن صادمة، فمنهن من قادتها ظروف عائلتها إلى امتهان الدعارة تحت يافطة " الونيسة". ومنهن من تعرضت لممارسة جنسية شاذة ولإغتصاب جماعي وعانت من مضايقات العاهرات المحترفات، اللواتي لديهن أماكن عمل محددة ومحرمة على الوجوه الجديدة، إلا بعد دفع مبلغ مالي.
" الونيسة" والزواج من الأجانب
أصبح مشهد مغربيات يرافقن أجانب في مراكش مألوفا، فعددهن في ارتفاع، وبعضهن نجح في ربط علاقات مع أجانب بعد أن اقتصرت، قبلا، على ممارسة الجنس، فأثمرت زواجا يخفي، بدوره، قصصا مثيرة.
رفضت فاطمة، إحدى "الونيسات"، الإستمرار في لعبة القط والفأر مع دوريات الأمن التي تقتني أثار الباحثات عن الهوى، ووجدت في الزواج منحة نهاية عمل بعد لقاء من أجنبي مسن أتى يوما سائحا، فسقط في حبها.
لا تخفي فاطمة أن العديد من صديقاتها لجأن إلى الطريقة نفسها مكرهات على الزواج، سيما من المسنين الأجانب، ليس بحثا عن وثائق تضمن لهن الإقامة في بلدان أوربية، بل فضلن زواجا مؤقتا قائما على المتعة، وأحيانا يفاجأن أن الزوج يعرض نفسه زوجا حقيقيا. ولأنهن يرغبن في إنقاذ أسرهن من الفقر فإنهن يقبلن ويعاشرنهم جنسيا، رغم فارق السن الكبير الذي يصل في بعض الحالات إلى أربعين سنة، بل هناك فتيات يقترن بأزواج بعضهم يكون مقعدا، وبعضهم مصابا بمرض مستعص أو مزمن، وفي حاجة لمن يواسيه ويقدم له خدمات طبية ومنزلية، فتتحول الزوجة إلى ممرضة أو خادمة.
تعترف فاطمة أن زواجها من أجنبي ارتبط بالمال، فقد تحولت علاقة " الأنس" بينهما إلى زاج لا وجود فيه للحنان والعاطفة " إنه زوجي فقط، ولا أستطيع التخلص منه لأنه قدم لي المال لقد أخطأت في حق نفسي كثيرا، وأنتظر أن يرحل"، تقول وهي تغادر المقهى بعد أن انتبهت إلى غيابها الطويل عن المنزل.
يرى بعض الباحثين أن زواج الفتيات من الأجانب للمنفعة ينتهي ويبطل ببطلان أسبابه، ولعل ذلك ما دفع جمعيات نسائية إلى اقتراح إحداث وزارة الزواج، أملا منها في وقف شبح العنوسة، الذي أضحى يجتاح بوتيرة سريعة فئات عريضة من الفتيات، إذ أظهرت إحصاءات حول العنوسة بالعالم العربي أن نسبة العنوسة بالمغرب وصلت إلى 10 في المائة، كما أكدت داسة إحصائية بالمغرب أن مشكلتي البطالة والمدخول الهزيل تمثلان نسبة 85 في المائة من الأسباب التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، في حين يمثل الفقر وغلاء المعيشة 79 في المائة، أما شيوع الصداقة والمعاشرة دون زواج فتصل نسبتها إلى 74 في المائة، فيما يشكل الخوف من المشاكل الناجمة عن الزواج والطلاق والهجرة وتفضيل الزواج بالأجنبي نسبة 47 في المائة.
أرقام تخفي الأسباب التي تدفع عشرات الفتيات في مراكش إلى امتهان الدعارة وانتظار الأجنبي للحصول على المال أو وثائق السفر إلى الخارج.
الدعارة وقناع " الونيسة"
اجتاحت" الونيسات" شوارع مراكش، فأزقة "جليز" والمطاعم الراقية والمقاهي تجعلك تكتشف عالما من النساء بعضهن يتقن اللغات الأجنبية، وأخريات يصدح هاتفهن المحمول بالموسيقى الخليجية، وفي شوارع أخرى ترى شابات يسرن بغنج وبطريقة تدل أن ليس وراءهن شيء سوى إسالة لعاب الخليجيين والأوربيين.
تجلس إحداهن في مقهى مشهور بحي"جليز" تتأمل المحيطين، ثم تلتحق بها صديقتها ليبدأ الحديث عن سهرة الليلية. كما كانت تتحدثان بصوت هامس، لكنهما لم تأبها إلى نظرات باقي الزبائن، وبين الفينة والأخرى تتحدثان عبر هاتفيهما المحمولين بضحكات مثيرة.
إنها " ونيسة" يقول شخص له سابق معرفة بإحداهن، فهي لا تلتزم بقواعد معينة، بل تعيش حريتها المطلقة دون أي خطوط حمراء، وتنتمي إلى مجموعة من الفتيات.
يعملن لحساب مالكي كازينوات، أو الفنادق الراقية من فئة خمس نجوم، إذ أًصبح الطلب عليهن كبيرا خصوصا من طرف الأجانب الذين يقضون أياما في مراكش هربا من برودة أوربا. أغلبهن جميلات جدا نجحن في غزو سوق الدعارة بمراكش، وأصبح عليهن إقبال كبير، سيما أن جمالهن فاتن، حسب الشخص نفسه، وعادة ما يلتحق بهن طالبات يمتهن الدعارة لتغطية مصاريف الدراسة، فالحركة الدؤوبة بالشوارع والفنادق تكشف إزدهار سوق الدعارة بالمدينة.
تحاول سميرة الدفاع عن سمعة الونيسات، إذ تشير إلى أن عددا منهن لا ينشطن في تجارة عرض الجسد، في حين أن أخريات يؤكدن أنهن محترفات للدعارة ويتوافدن من جهات مختلفة بحثا عن زبناء المتعة.
سوق " الونيسات" في إزدهار ملموس، حسب عدد من المراكشيين، بل أنه أصبح " المنتوج " المفضل لدى عدد من السياح الرافضين لاستغلال محترفات الدعارة، فقضاء أسبوع مع فتاة أفضل من البحث يوميا عن فتاة لتلبية الرغبات الجنسية.
عن الصباح
فتيات يرافقن السائح طيلة زيارته مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي
لا يتوقف " سوق الدعارة في مراكش عند حدود معينة، إذ تبدع شبكات أومحترفات طرقا جديدة للإيقاع بالباحثين عن الجنس، واخر موضة أبدعنها مؤانسة فتاة لأجنبي لأيام وأحيانا أسابيع تنتهي أحيانا بزواج أو كوارث اجتماعية.. يطلق عليها "الونيسة". فتاة تفضل الإقتران بالسائح طيلة مكوثه في المغرب وتوفر له كل ما يحتاجه مقابل وعد بالزواج أو مبلغ مالي.
تكشف زيارة سريعة إلى بعض مقاهي وفنادق مراكش أن للدعارة ألف قناع، وأن سوقها متنوع يعرض سلعا عديدة بأساليب متنوعة لإغراء الأجانب الباحثين عن الجنس، فهناك فتيات يبحثن عن قضاء ليلة بمقابل مالي، وأخريات ينتمين إلى شبكة منظمة تضمن للأجنبي قضاء أيام " جنسية" وفئات أخرى لا تتوانى في عرض " منتجاتها الجنسية" لجذب الانتباه إليها.
تبدأ رحلة البحث عن الباحثات عن الجنس، في محطة القطار، فهناك فتيات يحرصن على التميز بمشيتهن وكلامهن، وإبراز مفاتنهن لجذب الأنظار، ونظراتهن التاقبة التي تنجح في ردع أي زبون مفلس حاول التحرش بهن، فأولى دروس الدعارة اختيار الزبون وفق مقاييس محددة بدقة.
جلست فتاتان في مطعم للأكلات السريعة بمحطة القطار، وهما تدخنان بشراهة، وبجانبهما حقائب جلدية تكشف أنهما حلتا للتو بعاصمة التخيل، خاصة أنهما لم تتخليا عن هاتفهما المحمول للرد على المكالمات العديدة، دون أن تأبها بالمحيطين بهما، في حين يزداد فضولهما عند مرور أي سائح أجنبي، " لاأخفي عبيك أنا هنا فقط من أجل الحصول على بعض المال، فعيد الأضحى قريب وأسرتي الصغيرة تحتاج إلى الأضحية، ولم أجد سوى مراكش من أجل البحث عن أجنبي يمكنني من مبلغ مالي"، تقول سميرة، دون أن تتخلى عن اقتناء أثر سائح نظرا إلى صديقتها الشاردة،فربما سقط في كمينها.
حلت سميرة بمراكش في مهمة خاصة، فهي ليست من بائعات الهوى المحترفات، بل تخصصت في مرافقة الأجانب طيلة زيارتهم أو مصطلح عليه بـ" الونيسة"، وهي كلمة تخفي إبدعا جديدا في عالم الدعارة الشاسع. فممارسات " الوناسة" متخصصات في مطاردة الأجانب وعرض خدماتهن التي تتلخص في التكفل بإقامتهم وتلبيى طلباتهم المتعددة، ومنها الجنس طبعا، مقابل مبلغ مالي، وأحيانا تنتهي حكاياتهن المشوقة بزواج وإنجاب أطفال فتتحول" الونيسة" إلى زوجة. حكاياتهن صادمة، فمنهن من قادتها ظروف عائلتها إلى امتهان الدعارة تحت يافطة " الونيسة". ومنهن من تعرضت لممارسة جنسية شاذة ولإغتصاب جماعي وعانت من مضايقات العاهرات المحترفات، اللواتي لديهن أماكن عمل محددة ومحرمة على الوجوه الجديدة، إلا بعد دفع مبلغ مالي.
" الونيسة" والزواج من الأجانب
أصبح مشهد مغربيات يرافقن أجانب في مراكش مألوفا، فعددهن في ارتفاع، وبعضهن نجح في ربط علاقات مع أجانب بعد أن اقتصرت، قبلا، على ممارسة الجنس، فأثمرت زواجا يخفي، بدوره، قصصا مثيرة.
رفضت فاطمة، إحدى "الونيسات"، الإستمرار في لعبة القط والفأر مع دوريات الأمن التي تقتني أثار الباحثات عن الهوى، ووجدت في الزواج منحة نهاية عمل بعد لقاء من أجنبي مسن أتى يوما سائحا، فسقط في حبها.
لا تخفي فاطمة أن العديد من صديقاتها لجأن إلى الطريقة نفسها مكرهات على الزواج، سيما من المسنين الأجانب، ليس بحثا عن وثائق تضمن لهن الإقامة في بلدان أوربية، بل فضلن زواجا مؤقتا قائما على المتعة، وأحيانا يفاجأن أن الزوج يعرض نفسه زوجا حقيقيا. ولأنهن يرغبن في إنقاذ أسرهن من الفقر فإنهن يقبلن ويعاشرنهم جنسيا، رغم فارق السن الكبير الذي يصل في بعض الحالات إلى أربعين سنة، بل هناك فتيات يقترن بأزواج بعضهم يكون مقعدا، وبعضهم مصابا بمرض مستعص أو مزمن، وفي حاجة لمن يواسيه ويقدم له خدمات طبية ومنزلية، فتتحول الزوجة إلى ممرضة أو خادمة.
تعترف فاطمة أن زواجها من أجنبي ارتبط بالمال، فقد تحولت علاقة " الأنس" بينهما إلى زاج لا وجود فيه للحنان والعاطفة " إنه زوجي فقط، ولا أستطيع التخلص منه لأنه قدم لي المال لقد أخطأت في حق نفسي كثيرا، وأنتظر أن يرحل"، تقول وهي تغادر المقهى بعد أن انتبهت إلى غيابها الطويل عن المنزل.
يرى بعض الباحثين أن زواج الفتيات من الأجانب للمنفعة ينتهي ويبطل ببطلان أسبابه، ولعل ذلك ما دفع جمعيات نسائية إلى اقتراح إحداث وزارة الزواج، أملا منها في وقف شبح العنوسة، الذي أضحى يجتاح بوتيرة سريعة فئات عريضة من الفتيات، إذ أظهرت إحصاءات حول العنوسة بالعالم العربي أن نسبة العنوسة بالمغرب وصلت إلى 10 في المائة، كما أكدت داسة إحصائية بالمغرب أن مشكلتي البطالة والمدخول الهزيل تمثلان نسبة 85 في المائة من الأسباب التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، في حين يمثل الفقر وغلاء المعيشة 79 في المائة، أما شيوع الصداقة والمعاشرة دون زواج فتصل نسبتها إلى 74 في المائة، فيما يشكل الخوف من المشاكل الناجمة عن الزواج والطلاق والهجرة وتفضيل الزواج بالأجنبي نسبة 47 في المائة.
أرقام تخفي الأسباب التي تدفع عشرات الفتيات في مراكش إلى امتهان الدعارة وانتظار الأجنبي للحصول على المال أو وثائق السفر إلى الخارج.
الدعارة وقناع " الونيسة"
اجتاحت" الونيسات" شوارع مراكش، فأزقة "جليز" والمطاعم الراقية والمقاهي تجعلك تكتشف عالما من النساء بعضهن يتقن اللغات الأجنبية، وأخريات يصدح هاتفهن المحمول بالموسيقى الخليجية، وفي شوارع أخرى ترى شابات يسرن بغنج وبطريقة تدل أن ليس وراءهن شيء سوى إسالة لعاب الخليجيين والأوربيين.
تجلس إحداهن في مقهى مشهور بحي"جليز" تتأمل المحيطين، ثم تلتحق بها صديقتها ليبدأ الحديث عن سهرة الليلية. كما كانت تتحدثان بصوت هامس، لكنهما لم تأبها إلى نظرات باقي الزبائن، وبين الفينة والأخرى تتحدثان عبر هاتفيهما المحمولين بضحكات مثيرة.
إنها " ونيسة" يقول شخص له سابق معرفة بإحداهن، فهي لا تلتزم بقواعد معينة، بل تعيش حريتها المطلقة دون أي خطوط حمراء، وتنتمي إلى مجموعة من الفتيات.
يعملن لحساب مالكي كازينوات، أو الفنادق الراقية من فئة خمس نجوم، إذ أًصبح الطلب عليهن كبيرا خصوصا من طرف الأجانب الذين يقضون أياما في مراكش هربا من برودة أوربا. أغلبهن جميلات جدا نجحن في غزو سوق الدعارة بمراكش، وأصبح عليهن إقبال كبير، سيما أن جمالهن فاتن، حسب الشخص نفسه، وعادة ما يلتحق بهن طالبات يمتهن الدعارة لتغطية مصاريف الدراسة، فالحركة الدؤوبة بالشوارع والفنادق تكشف إزدهار سوق الدعارة بالمدينة.
تحاول سميرة الدفاع عن سمعة الونيسات، إذ تشير إلى أن عددا منهن لا ينشطن في تجارة عرض الجسد، في حين أن أخريات يؤكدن أنهن محترفات للدعارة ويتوافدن من جهات مختلفة بحثا عن زبناء المتعة.
سوق " الونيسات" في إزدهار ملموس، حسب عدد من المراكشيين، بل أنه أصبح " المنتوج " المفضل لدى عدد من السياح الرافضين لاستغلال محترفات الدعارة، فقضاء أسبوع مع فتاة أفضل من البحث يوميا عن فتاة لتلبية الرغبات الجنسية.
عن الصباح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق