اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتجاج ضيفة اداعة بن يحي على احتقار شركة اشهار نسائية حيث يرفض منح اموالها بينما احتجاج رجال المقاولات يعجل بمنح الاموال يدكر ان ضيفة حصة اداعية بقسنطينة اعلنت ان رجال المديريات بقسنطينة يطبقون العنصرية الجنسية على نساء قسنطينة المقاولات وشر البلية ممايبكي
مـــن قـــال أن مـــهنة الـــبناء حـــكر عــــلى الــــرجال فــــقط..؟ / تصوير: وقت الجزئر
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: السبت، 07 مارس 2015 01:01
الأمين العام للولاية ينتقد تأخر تهيئة ساحة مسجد الأمير عبد القادر
انتقد، أول أمس، الأمين العام لولاية قسنطينة خلال الخرجة التفقدية التي قادته إلى ورشات مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، تأخر الأشغال بساحة مسجد الأمير عبد القادر، كما شدد على ضرورة تدعيم ورشة قصر الثقافة مالك حداد بالعمالة الصينية، و ذلك لاستلامه في الوقت المحدد.
الأمين العام و خلال تفقده لساحة الأمير عبد القادر التي لم تنطلق الأشغال بأكثر من 3500 متر مربع منها، أعاب على مسير المشروع عدم الوفاء بالتزاماته، حيث وصف الوعود التي يقدمها في كل مرة “بالرياح”، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته كون المشروع منح له بالتراضي، مشيرا إلى أن الوقت ضيق جدا خاصة و أن الجزء المتبقي أكبر بكثير من المُنجز الذي لا تتعدى مساحته 1000 متر مربع.
و قد حاول المقاول أن يبرر التأخر الحاصل، غير أن المسؤول رفض جميع الحجج التي قدمها، أما بالقاعة الشرفية للمطار الدولي محمد بوضياف، فقد تم توجيه أوامر بإتمام أشغال التهيئة الخارجية في أقرب الآجال، و بوضع المصعد الكهربائي و استكمال باقي الأشغال.
و بقصر الثقافة مالك حداد لاحظنا أن ورشته لم تتقدم و بأن أشغالا كثيرة لا تزال تنتظره، على غرار النجارة والطلاء و وضع التجهيزات ، بالإضافة إلى عمليات التهيئة الخارجية و وضع الواجهة، حيث أعطى الأمين العام تعليمات بالاستعانة بعمالة صينية للاسراع في الأشغال، و ذلك تنفيذا لتعليمات الوالي إلى حين إصدار رخصة العمل من طرف مديرية التشغيل، كما تساءل المسؤول عن أسباب عدم وضع التجهيزات بالأجزاء الجاهزة، ليجيب مسير المشروع بأن ذلك يعود إلى «تماطل» مدير الثقافة في منح أوامر بالخدمة، إلا أن الأمين العام أكد له بأنه تحصل على تسخيرة من الوالي ولا يحتاج لأية وثيقة من أي مسؤول آخر.
و بالنسبة لقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، فقد أكد مدير التجهيزات بأن العمل به يسير وفق البرنامج المسطر، و قد قارب على الإنتهاء و لم يتبق سوى روتوشات قليلة لاستلامه قبل 25 مارس، و بقاعة العروض «زينيت» بعين الباي، دخل المشروع مرحلته النهائية، حيث تم تجهيز جميع القاعات، و لم يتبق سوى وضع الكراسي بها، في وقت شدد الأمين العام على ضرورة استكمال التهيئة الخارجية من أجل استلام المشروع بشكل نهائي في 25 مارس المقبل.
لقمان/ق
انتقد، أول أمس، الأمين العام لولاية قسنطينة خلال الخرجة التفقدية التي قادته إلى ورشات مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، تأخر الأشغال بساحة مسجد الأمير عبد القادر، كما شدد على ضرورة تدعيم ورشة قصر الثقافة مالك حداد بالعمالة الصينية، و ذلك لاستلامه في الوقت المحدد.
الأمين العام و خلال تفقده لساحة الأمير عبد القادر التي لم تنطلق الأشغال بأكثر من 3500 متر مربع منها، أعاب على مسير المشروع عدم الوفاء بالتزاماته، حيث وصف الوعود التي يقدمها في كل مرة “بالرياح”، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته كون المشروع منح له بالتراضي، مشيرا إلى أن الوقت ضيق جدا خاصة و أن الجزء المتبقي أكبر بكثير من المُنجز الذي لا تتعدى مساحته 1000 متر مربع.
و قد حاول المقاول أن يبرر التأخر الحاصل، غير أن المسؤول رفض جميع الحجج التي قدمها، أما بالقاعة الشرفية للمطار الدولي محمد بوضياف، فقد تم توجيه أوامر بإتمام أشغال التهيئة الخارجية في أقرب الآجال، و بوضع المصعد الكهربائي و استكمال باقي الأشغال.
و بقصر الثقافة مالك حداد لاحظنا أن ورشته لم تتقدم و بأن أشغالا كثيرة لا تزال تنتظره، على غرار النجارة والطلاء و وضع التجهيزات ، بالإضافة إلى عمليات التهيئة الخارجية و وضع الواجهة، حيث أعطى الأمين العام تعليمات بالاستعانة بعمالة صينية للاسراع في الأشغال، و ذلك تنفيذا لتعليمات الوالي إلى حين إصدار رخصة العمل من طرف مديرية التشغيل، كما تساءل المسؤول عن أسباب عدم وضع التجهيزات بالأجزاء الجاهزة، ليجيب مسير المشروع بأن ذلك يعود إلى «تماطل» مدير الثقافة في منح أوامر بالخدمة، إلا أن الأمين العام أكد له بأنه تحصل على تسخيرة من الوالي ولا يحتاج لأية وثيقة من أي مسؤول آخر.
و بالنسبة لقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، فقد أكد مدير التجهيزات بأن العمل به يسير وفق البرنامج المسطر، و قد قارب على الإنتهاء و لم يتبق سوى روتوشات قليلة لاستلامه قبل 25 مارس، و بقاعة العروض «زينيت» بعين الباي، دخل المشروع مرحلته النهائية، حيث تم تجهيز جميع القاعات، و لم يتبق سوى وضع الكراسي بها، في وقت شدد الأمين العام على ضرورة استكمال التهيئة الخارجية من أجل استلام المشروع بشكل نهائي في 25 مارس المقبل.
لقمان/ق
ــقلـم :
يـــوم : 2015-03-07
الغرفة السفلى تصادق على مشروع قانون العقوبات في شقة المتضمن حماية المرأة من العنف
عقوبات صارمة وإجراءات وقائية تراعي خصوصيات المجتمع
المصور :
* المضايقات ضد المرأة في الأماكن العمومية أفضت دوما الى جرائم قتل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
و عرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا من قبل سحب المشروع بسبب "تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري".
و ترأس الجلسة العلنية رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و بلغ عدد النواب الحاضرين 284 نائبا و59 وكالة.
وعقب المصادقة على هذا القانون, أكد السيد لوح أن الدولة الجزائرية "مصرة و مواصلة في الاصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش", مشيرا الى انه ب"الرغم من الاختلاف في وجهات النظر الا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع اطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة".
وقال الوزير في هذا الشأن ان نص القانون "راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الاصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت".
و أكد في هذا الشأن أن المضايقات التي تعاني منها المرأة سيما في الاماكن العمومية أفضت الى "جرائم قتل في العديد من الاحيان".
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت جدد الوزير موقفه من مشروع القانون "الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط", مؤكدا أن القرار "سيادي للجزائر ولا يوجد املاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي املاءات المجتمع جزائري".
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: السبت، 07 مارس 2015 01:17
أغلق قاطنو حي «البارود» الطريق المؤدي إلى وسط مدينة قسنطينة طيلة الفترة الصباحية أمس الأول، فيما احتج العشرات من قاطني حي عوينة الفول أمام مقر الدائرة ، للمطالبة بالسكن الاجتماعي، كما جدد مكتتبون ببرنامجي «كناب إيمو» و «عدل 1» الاعتصام أمام ديوان الوالي، بدعوى عدم استدعائهم لتسديد قيمة الشطر الأول من السكنات. و قال ممثلون عن سكان حي البارود المعروف بـ «البودريار»، بأن الحركة الاحتجاجية سببها «إقصاء» أكثر من 15 شابا متزوجا، من الإستفادة من السكن الاجتماعي، خلافا لباقي السكان الذين دفعوا المستحقات المالية لديوان «أوبيجي» و ينتظر أن يرحلوا ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، حيث قدم المعنيون طعونا لمصالح الدائرة منذ سنة 2013، لكن دون نتيجة على حد قولهم.
و بالقرب من مقر دائرة قسنطينة ذكر ممثل عن جمعية حي عوينة الفول، بأن عملية إحصاء السكان تمت بطريقة «فوضوية» من طرف مكتب الدراسات «سو»، حيث تم «إقصاء» أكثر من 171 عائلة و من بينهم أرامل و شباب متزوجون حديثا، و ذلك دون معرفة السبب، ليقوموا بتحرير طعون، و ذكّر المتحدث بأن بعض قاطني الحي رفضوا في البداية الخضوع لعملية الإحصاء، التي أجراها المكتب قبل توزيع الاستفادات المسبقة للسكن الاجتماعي، و ذلك أملا في الحصول على التعويض عن ممتلكاتهم العقارية.
من جهة أخرى ممثلون عن مكتتبي عدل 1 و كناب إيمو لدى اعتصامهم قرب ديوان الوالي، بأنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية تحديد تاريخ دقيق لتسديد الشطر الأوّل من قيمة السكنات، خاصة و أنهم لاحظوا عدم تقدم عملية التسوية، رغم الوعود التي تلقوها من مدير صندوق السكن و رئيس ديوان الوالي، بخصوص الانتهاء من دراسة جميع الملفات و إرسالها إلى كناب بنك مع بداية هذا الشهر، مطالبين بتسريع عملية التهيئة الخارجية للسكنات.
لقمان/ق
و بالقرب من مقر دائرة قسنطينة ذكر ممثل عن جمعية حي عوينة الفول، بأن عملية إحصاء السكان تمت بطريقة «فوضوية» من طرف مكتب الدراسات «سو»، حيث تم «إقصاء» أكثر من 171 عائلة و من بينهم أرامل و شباب متزوجون حديثا، و ذلك دون معرفة السبب، ليقوموا بتحرير طعون، و ذكّر المتحدث بأن بعض قاطني الحي رفضوا في البداية الخضوع لعملية الإحصاء، التي أجراها المكتب قبل توزيع الاستفادات المسبقة للسكن الاجتماعي، و ذلك أملا في الحصول على التعويض عن ممتلكاتهم العقارية.
من جهة أخرى ممثلون عن مكتتبي عدل 1 و كناب إيمو لدى اعتصامهم قرب ديوان الوالي، بأنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية تحديد تاريخ دقيق لتسديد الشطر الأوّل من قيمة السكنات، خاصة و أنهم لاحظوا عدم تقدم عملية التسوية، رغم الوعود التي تلقوها من مدير صندوق السكن و رئيس ديوان الوالي، بخصوص الانتهاء من دراسة جميع الملفات و إرسالها إلى كناب بنك مع بداية هذا الشهر، مطالبين بتسريع عملية التهيئة الخارجية للسكنات.
لقمان/ق
ــقلـم : قولال محمد
يـــوم : 2015-03-07
اعتداءات و شجارات شبه يومية داخل "ترام" وهران
مسار مدينة بحاجة إلى محطة تمدن
المصور : العربي بوطي
تعرف ظاهرة الاعتداء على مستخدمي الترامواي بوهران على غرار الجزائر و قسنطينة منحا خطيرا وتصاعدا أمام تعنت مستعملي هذه الوسيلة الأكثر استقطابا للزبائن عكس وسائل النقل الأخرى كسيارات الأجرة الحافلات التي أضحت تفتقد لأدنى شروط النظافة والاحترام.
فقد أفادت بعض المصادر من وسط عمال مؤسسة "سيترام" أن السائقين والمراقبين و الحراس المكلفين بالأمن داخل عربات الترام أضحوا عرضة لخطر الاعتداءات من قبل أشخاص يرفضون المصادقة على تذاكر الرحلة وآخرين يعمدون ركوب هذه الوسيلة دون دفع سعر التذكرة وينفجرون غضبا في وجه هؤلاء الأعوان وقد تصل المناوشات التي تبدأ بالكلام القبيح وتنتهي في أحيان كثيرة الى الاعتداء الجسدي عند إصرار هؤلاء المخالفين على فعلتهم .
كما أن من مثل الحوادث على الاعوان خاصة المراقبين و الحراس المكلفين من قبل عينة من الركاب الذين يمتنعون عن دفع غرامة عدم المصادقة على التذكرة و كذا اقتنائها و المحددة ب 100 دج تسجل دوريا حيث يتم إحصاء ما معدله حالتين إلى ثلاث كل أسبوع تصل حد الاعتداء الجسدي دون الحديث عن تلك الحالات المتعلقة بالمناوشات الكلامية و السب والشتم عند رفض هؤلاء المخالفين انصياع لتدخلات أعوان المراقبة المتمثلة في ضبط المتهربين من تسديد ثمن التذاكر و تغريمهم بـ 100 دج عوض السعر الأصلي المحدد بـ 40 دج .
[ حيل و أكاذيب للركوب مجانا ]
و يعتمد الكثير من مستعملي الترامواي بوهران على حيل لتفادي دفع سعر التذكرة وركوب الترام مجانا منها اقتناء التذكرة وعدم المصادقة عليها بتمريرها على الجهاز الخاص بذلك والمتواجد في كل عربة إلى حين رؤية أعوان المراقبة وهم يجولون وسط الركاب لمراقبة التذاكر فيهرولون الى الجهاز للمصادقة على تذاكرهم وإلا مغادرة الترام وانتظار آخر لا بوجود به المراقبين وبالتالي الحفاظ على التذكرة سليمة يمكن استعمالها عند الضرورة في رحلة أخرى.
من الممارسات السلبية الأخرى التي يعتمدها هؤلاء الركاب متسببين بذلك في تعطيل أجهزة المصادقة على التذاكر التي يفترض أن تسهل عمل الأعوان وذلك عن طريق تمرير الزبائن لتذاكر بآلية وأخرى مستعملة عبر هذه الأجهزة.
[ توقيف 14 فارا من العدالة و حجز مخدرات و أسلحة بيضاء ]
لم تعد الجريمة بوهران تقتصر على حي أو منطقة سكنية بوسط المدينة أو ضواحيها أمام انتشار هذه الظاهرة وسط الفئة الشبانية في ظل تفاقم أزمة البطالة.
كما لم تعد الجريمة بحد ذاتها تقتصر على الاعتداء والسرقة في المناطق التي تنعدم بها الحركة بهدف تجنب المجرمين لأي تدخل من قبل المارة أو إخطار مصالح الامن لإفشال مهمتهم والقبض عليهم حيث أن وجودهم تحت تأثير المخدرات بكل أنواعها يرفع عنهم حاجز الخوف من أي تدخل.
ومنذ دخول الترامواي حيز الخدمة في الفاتح ماي 2013 وجد بعض من المنحرفين ضالتهم فيه حيث أضحى مرتعا لهم لاصطياد فرائسهم من زبائن الترام وانتشرت بذلك السرقات بالنشل بمحطات الترام ووصل الأمر إلى الاعتداء على الضحية في حالة إصرارها على مقاومة المجرم .ناهيك عن التصرفات و السلوكات اللامسؤولة للركاب داخل العربة .
ولدحض المنحرفين وتأمين ركاب الترامواي خلال رحلاتهم أنشأت مديرية الأمن الولائي فرقة خاصة بهذه الوسيلة الهامة والأكثر استقطابا من مستعملي وسائل النقل الى جانب تخصيص شركة سيترام لعوني أمن في كل رحلة .
ويبدو أن شرطة الترام تبذل جهودا كبيرة لتأمين الترام والسهر على راحت مستعمليه داخل العربة وخارجها عبر طول المسار المخصص لها ولمحطاتها المتوزعة على خط سيدي معروف- السانية فحسب الأرقام المستقاة من قبل الفرقة الأمنية ذاتها فإن أعوانها قاموا بـ 41 تدخلا على مستوى عربات الترامواي وذلك بعد طلب المساعدة من قبل أعوان المراقبة أو المكلفين بالأمن بالترام ومكنت هذه التدخلات من فحص هوية 75 شخصا و توقيف 14 مجرما كان محل بحث من قبل العدالة في قضايا مختلفة الى جانب شخصين لحوزتهما كميات من المخدرات و 15 آخرا وجدت لديهم أسلحة بيضاء محظورة كما افشلت شرطة الترام محاولات سرقة بالخطف بمحطات الترام وتوقيف 4 لصوص وفض 39 مشاجرة على الطريق العام عرقلة مسار الترام .
أما فيما يخص مخالفات عرقلة حركة مسار الترام حررت الفرقة الأمنية نفسها 2560 مخالفة وضعت 109 سيارة في المحشر وقام الاعوان بسحب 899 رخصة السياقة الى جانب التدخل بعد تسجيل 122 حادث مرور ماديا و 39 آخرا جسمانيا .
ــقلـم : قولال محمد
يـــوم : 2015-03-07
اعتداءات و شجارات شبه يومية داخل "ترام" وهران
مسار مدينة بحاجة إلى محطة تمدن
المصور : العربي بوطي تعرف ظاهرة الاعتداء على مستخدمي الترامواي بوهران على غرار الجزائر و قسنطينة منحا خطيرا وتصاعدا أمام تعنت مستعملي هذه الوسيلة الأكثر استقطابا للزبائن عكس وسائل النقل الأخرى كسيارات الأجرة الحافلات التي أضحت تفتقد لأدنى شروط النظافة والاحترام.
فقد أفادت بعض المصادر من وسط عمال مؤسسة "سيترام" أن السائقين والمراقبين و الحراس المكلفين بالأمن داخل عربات الترام أضحوا عرضة لخطر الاعتداءات من قبل أشخاص يرفضون المصادقة على تذاكر الرحلة وآخرين يعمدون ركوب هذه الوسيلة دون دفع سعر التذكرة وينفجرون غضبا في وجه هؤلاء الأعوان وقد تصل المناوشات التي تبدأ بالكلام القبيح وتنتهي في أحيان كثيرة الى الاعتداء الجسدي عند إصرار هؤلاء المخالفين على فعلتهم .
كما أن من مثل الحوادث على الاعوان خاصة المراقبين و الحراس المكلفين من قبل عينة من الركاب الذين يمتنعون عن دفع غرامة عدم المصادقة على التذكرة و كذا اقتنائها و المحددة ب 100 دج تسجل دوريا حيث يتم إحصاء ما معدله حالتين إلى ثلاث كل أسبوع تصل حد الاعتداء الجسدي دون الحديث عن تلك الحالات المتعلقة بالمناوشات الكلامية و السب والشتم عند رفض هؤلاء المخالفين انصياع لتدخلات أعوان المراقبة المتمثلة في ضبط المتهربين من تسديد ثمن التذاكر و تغريمهم بـ 100 دج عوض السعر الأصلي المحدد بـ 40 دج .
[ حيل و أكاذيب للركوب مجانا ]
و يعتمد الكثير من مستعملي الترامواي بوهران على حيل لتفادي دفع سعر التذكرة وركوب الترام مجانا منها اقتناء التذكرة وعدم المصادقة عليها بتمريرها على الجهاز الخاص بذلك والمتواجد في كل عربة إلى حين رؤية أعوان المراقبة وهم يجولون وسط الركاب لمراقبة التذاكر فيهرولون الى الجهاز للمصادقة على تذاكرهم وإلا مغادرة الترام وانتظار آخر لا بوجود به المراقبين وبالتالي الحفاظ على التذكرة سليمة يمكن استعمالها عند الضرورة في رحلة أخرى.
من الممارسات السلبية الأخرى التي يعتمدها هؤلاء الركاب متسببين بذلك في تعطيل أجهزة المصادقة على التذاكر التي يفترض أن تسهل عمل الأعوان وذلك عن طريق تمرير الزبائن لتذاكر بآلية وأخرى مستعملة عبر هذه الأجهزة.
[ توقيف 14 فارا من العدالة و حجز مخدرات و أسلحة بيضاء ]
لم تعد الجريمة بوهران تقتصر على حي أو منطقة سكنية بوسط المدينة أو ضواحيها أمام انتشار هذه الظاهرة وسط الفئة الشبانية في ظل تفاقم أزمة البطالة.
كما لم تعد الجريمة بحد ذاتها تقتصر على الاعتداء والسرقة في المناطق التي تنعدم بها الحركة بهدف تجنب المجرمين لأي تدخل من قبل المارة أو إخطار مصالح الامن لإفشال مهمتهم والقبض عليهم حيث أن وجودهم تحت تأثير المخدرات بكل أنواعها يرفع عنهم حاجز الخوف من أي تدخل.
ومنذ دخول الترامواي حيز الخدمة في الفاتح ماي 2013 وجد بعض من المنحرفين ضالتهم فيه حيث أضحى مرتعا لهم لاصطياد فرائسهم من زبائن الترام وانتشرت بذلك السرقات بالنشل بمحطات الترام ووصل الأمر إلى الاعتداء على الضحية في حالة إصرارها على مقاومة المجرم .ناهيك عن التصرفات و السلوكات اللامسؤولة للركاب داخل العربة .
ولدحض المنحرفين وتأمين ركاب الترامواي خلال رحلاتهم أنشأت مديرية الأمن الولائي فرقة خاصة بهذه الوسيلة الهامة والأكثر استقطابا من مستعملي وسائل النقل الى جانب تخصيص شركة سيترام لعوني أمن في كل رحلة .
ويبدو أن شرطة الترام تبذل جهودا كبيرة لتأمين الترام والسهر على راحت مستعمليه داخل العربة وخارجها عبر طول المسار المخصص لها ولمحطاتها المتوزعة على خط سيدي معروف- السانية فحسب الأرقام المستقاة من قبل الفرقة الأمنية ذاتها فإن أعوانها قاموا بـ 41 تدخلا على مستوى عربات الترامواي وذلك بعد طلب المساعدة من قبل أعوان المراقبة أو المكلفين بالأمن بالترام ومكنت هذه التدخلات من فحص هوية 75 شخصا و توقيف 14 مجرما كان محل بحث من قبل العدالة في قضايا مختلفة الى جانب شخصين لحوزتهما كميات من المخدرات و 15 آخرا وجدت لديهم أسلحة بيضاء محظورة كما افشلت شرطة الترام محاولات سرقة بالخطف بمحطات الترام وتوقيف 4 لصوص وفض 39 مشاجرة على الطريق العام عرقلة مسار الترام .
أما فيما يخص مخالفات عرقلة حركة مسار الترام حررت الفرقة الأمنية نفسها 2560 مخالفة وضعت 109 سيارة في المحشر وقام الاعوان بسحب 899 رخصة السياقة الى جانب التدخل بعد تسجيل 122 حادث مرور ماديا و 39 آخرا جسمانيا .
بــقلـم : عالية بوخاري
يـــوم : 2015-03-07
بشير مفتي يوقع روايته " غرفة الذكريات " بوهران ويصرح :
وهران ملهمتي في " أرخبيل الذباب " و " شاهد العتمة "
المصور : رياض شرفاوي• من العبث أن يستسلم الكاتب الواعي لسعادة وهمية استضاف قسم وحدة البحث حول الثقافة و الاتصال و اللغات و الآداب و الفنون "الألف" بالتنسيق مع بيت الترجمة أول أمس بمسرح "عبد القادر علولة" بوهران الروائي المبدع " بشير مفتي " في أمسية أدبية راقية حضرها عدد من المثقفين والطلبة الجامعيين وكذا الإعلاميين ، حيث أعرب الكاتب خلال اللقاء الذي أشرف عليه كل من رئيس وحدة البحث " محمد داود " و الأستاذ " عبد الرحمان زاوي " عن سعادته الكبيرة لتواجده بوهران ، هذه المدينة التي زرعت فيه حب التلاعب بالكلمات و توظيفها ضمن سياق جمالي لامس تفكير القارئ و استوطن قلب العاشق دون سابق إنذار، ليعتقله سحرها الوهاج ويجعله رهينة لحضارتها العريقة وجمالها الأخاذ ، الروائي بشير مفتي الذي تميزت كتاباته ببنية سردية راقية وقدرة كبيرة على ترجمة الواقع كما هو دون تزييف أو تحريف ،عرف كيف يختزل الوقت حتى يكشف عن الواقع الاجتماعي و السياسي الراهن وما له من دلالات و أبعاد مختلفة في مجتمعنا الجزائري وحتى العربي ، ليس فقط من خلال " غرفة الذكريات " بل أيضا من خلال مؤلفاته الأخرى على غرار " أرخبيل الذباب" ،"شاهد العتمة " ، "أشباح ملونة"، و"دمية النار" التي وصلت إلي اللائحة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2012 . وفي هذا السياق حاول الأستاذ " مفتي " أن يكون صريحا في تقييمه للمشهد الثقافي بعاصمة الغرب الجزائري، حيث قال بنبرة حزينة و أسف شديد " وهران تراجعت ثقافيا في الفترة الأخيرة ، وهذا آلمني بشدة .."، مضيفا أن المدينة كانت ملهمته في وقت من الأوقات ، لدرجة أنه لم يقاوم إغراءها الثقافي وسحرها الفني ،ما جعله يدرجها ضمن كتابيه الشهيرين " أرخبيل الذباب " و " شاهد العتمة "، واليوم ها هي تغيب تماما عن الساحة الفكرية التي كانت في أوجها أيام الراحل " بختي بن عودة " والمسرحي الكبير "عبد القادر علولة " و أيضا "عمار بلحسن " وغيرهم من المثقفين الكبار الذين خلقوا دينامية كبيرة من خلال أعمالهم و نشاطاتهم الأدبية والفنية ، وعن " غرفة الذكريات " قال " مفتي " إنه حاول من خلال مؤلفه الرجوع بالذاكرة إلى جزء من التاريخ الثقافي للجزائر وكذا السياسي ، وبالتحديد خلال سنوات العشرية السوداء التي تعد فترة تاريخية هامة في نظره ،معتبرا أن اختياره لهذه المرحلة ما هي محاولة جادة للشفاء منها و التعافي من ندوبها ، طارحا عدة تساؤلات حول سبب دخولنا كابوس العشرية رغم استقلالنا غير البعيد ؟ ، و فيما إذا كنا قد خرجنا منه حقا أم لازلنا قابعين في دوامته ؟، و في ذات الصدد قال " مفتي " إن الكاتب لا يولد لأننا نرغب به ، بل هو نتاج طبيعي لمناخ ثقافي ، وأيضا شغف بالكتابة والقراءة، وفي رده عن سؤال طرح حول وجود الأدب السعيد قال "مفتي " إنه لا يوجد أدب سعيد بل ترفيهي فحسب ،فعندما يكون الكاتب واع ومدرك لأشياء كثيرة، فمن العبث أن يستسلم لسعادة وهمية،مضيفا أن الحياة هي تراجيديا تتبلور في نظرية " نحن نولد ، نعيش ثم نموت " ، كما أن فيها الكثير من المخاوف و الألم ، والأدب جاء ليوعي القارئ ويجعله يدرك هذه المعادلة الواقعية ، و في الأخير قام " بشير مفتي " بتوقيع روايته ببهو مسرح " علولة " الذي احتضن أيضا معرضا لمؤلفات الكراسك . تجدر الإشارة إلى أن " غرفة الذكريات "هي ثنائية الحب وسنوات العنف الأليمة التي ترجمها الروائي من خلال بطل القصة "عزيز مالك " الذي استعاد شريط ذكرياته مع حبيبته "ليلى مرجان " التي تركته وتزوجت من رجل آخر لا تحبه ،وذلك من خلال رسالة بعثتها تبرر فيها موقفها وسبب رحيلها ، كلمات الأسف تلك نبشت بعمق ذاكرته المتهرئة بالألم والاشتياق ،فيجد نفسه حبيس قصة عشق قديمة جعلته يتخبط في دائرة كبيرة من اليأس و الكآبة ، فهو الكاتب الحالم الذي طالما أغرته الحياة الأدبية و النصوص الروائية التي جعلته يطير عاليا في سماء الحلم و النجاح ،لكن هيهات .. !!، فالواقع أمر من ذلك بكثير ، كيف لا ؟ وهو يشاهد بلده يغرق في عالم سوداوي عنيف وتحولات أمنية خطيرة كان مخاضها عسيرا ودمويا ،ورغبة منه في إيجاد أجوبة لاستفساراته العديدة يلجأ " عزيز " إلى صديقيه المفكرين " جمال كافي " و " سمير عمران " اللذان جمعهما الأدب وفرقهما الموت ،بعد اغتيال الأول من طرف الإرهاب و انتحار الثاني .
بــقلـم : ليندة بلجيلالي
يـــوم : 2015-03-07
تعيش في سكنات قديمة عمرها أزيد من قرن و 80 سنة
عائلات بوسط مدينة غليزان تطالب بالإسراع في إعادة إسكانها
مازالت عائلات عديدة تقطن في سكنات قديمة مهددة بالانهيار في وسط مدينة غليزان ، مر على انجازها قرابة القرنين من الزمن ، تطالب بإعادة إسكانها في سكنات جديدة تتوفر على شروط الحياة الكريمة. * الجمهورية * تزور إحدى البنايات التي تآكل الجزء الأكبر منها و تنقل معاناة القاطنين بها ، كما هو الحال في منزل عائلة صادوق بحي بنعمة وسط مدينة غليزان ، يطالب أفراد ثلاث أسر من الجهات المسؤولة بإنقاذهم من هول الانهيارات غير المعلنة ، و ترحيلهم في أقرب الآجال إلى سكنات لائقة في إطار برنامج يشمل إعادة إسكان قاطني مثل هذه البنايات القديمة و التي هم بداخلها مهددين بالموت ، في حالة حدوث انهيار . و بحسب العائلات القاطنة بهذا البيت الذي عرف جملة من الانهيارات للأسقف و التصدعات للجدران ، فان حياة هؤلاء السكان تبقى مهددة من هذه المباني بين اللحظة و الأخرى نتيجة درجة الخطورة التي بلغها المبنى و هذا منذ سنوات مرت و ما زاد الطين بلة دخول مياه الآمطار الى هذا المنزل المتصدعة كل جدرانه و المهدمة أجزاء من أسقف أربع غرف يضمها ، جعلهم يتجرعون مرارة الظروف المناخية القاسية ، رفقة أبناءهم ، في صور تشكل عنوانا لصعوبة العيش بداخله . تقول السيدة عودة (61 سنة ) صاحبة المنزل التي قضت سنوات عمرها وراء جدرانه * آنا آسكن في هذا البيت منذ آكثر من آربعة عقود من الزمن ، و مكث به زوجي و عائلته رحمهم الله منذ أزيد من ذلك بكثير و بعد خروج قرار هدم المنازل الايلة للسقوط المتواجدة بالمدينة ، أحصتنا اللجنة حتى نستفيد مثل بقية السكان ، لكن لحد الآن لم نستفد من سكن لائق يآويني و آولادي ، فنحن اليوم نطالب بإيجاد حل لنا و إعادة إسكانها ، إذ قامت المصالح المختصة بتوزيع السكن ، في أكثر من مناسبة و لم تمسنا العملية إلى حد الآن . و يضيف عبد الرحمان (30 سنة ) أحد أفراد عائلة صادوق ، بآن المنزل الذي يعرف تدهورا كبيرا منذ فترة آصبح السكن فيه يشكل خطرا محدقا عليهم و لهذا يطالب بضرورة ترحيلهم جراء الحالة التي آصبح عليها مسكنهم و في نفس الوقت يتساءل أخوه محمد ( 25 سنة) عن أسباب تأخر السلطات المحلية التي وعدت بتسوية وضعيتهم و ترحيلهم نحو سكنات لائقة بسبب اهتراء مسكنهم القديم . و هناك أسر عديدة من قاطني هاته المساكن التي يفوق عمرها القرن من الزمن و التي يتعين هدمها آمضت سنوات طويلة في منازل ايلة للسقوط في آي لحظة ، منهم من تم إعادة إسكانهم و آخرين لازالوا ينتظرون دورهم للاستفادة من برنامج لترحيلهم من هذه السكنات المحصاة من قبل المصالح التقنية على مستوى الدائرة . و من جهته رئيس دائرة غليزان ، آكد آنه سيتم ترحيل جميع السكان القاطنين بالبنايات المهددة بالسقوط إلى سكنات اجتماعية و هدم تلك البنايات بعد ذلك ، كما جرى بالعديد من الأحياء منذ أواخر سنة 2012 في عمليات إعادة إسكان مست أزيد من 760 عائلة قاطنة في الأحياء القديمة المشيدة تقريبا منذ ثمانينات القرن الماضي ، مضيفا في السياق آن العملية تبقى متواصلة لتشمل بقية السكان ممن يواجهون حياة قاسية في انعدام شروط العيش الكريم بهذه البنايات التي آصبح من الضروري إخلاء السكان منها و الهدم الكلي لها
90 بالمائة من النساء مهووسات بالتسوق
- الأحد, 01 مارس 2015
لا ينكر أحد مدى أهمية التسوق والشراء لدى النساء والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى المبالغة والهوس المرضي الذي قد يتطلب علاجًا جذريًّا للتخلص من إدمان التسوق· هذا ما أثبتته بعض الدراسات الإحصائية في إحدى الجامعات البريطانية، مؤكدةً أنّ نسبة النساء تصل إلى 90 بين المصابين بهوس الشراء، كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط بين المصابين بهوس الشراء وبين الاكتئاب، حيث وجدت أنّ 30 من عينة مرضى الاكتئاب لديهم هوس الشراء·
وأرجع الباحثون ذلك إلى أنّ النساء بطبيعتهنّ يحببن التسوق باعتبار أنه أحد الأنشطة الممتعة الترفيهية للتسلية، ولا يخجلن من التعبير عن ذلك في استطلاعات الرأي، على عكس الرجال الذين ينظرون للتسوق كمهمة هدفها شراء سلع معينة لهدف معين، ولا يبدون إعجابًا بنشاط التسوق بشكل عام· بجانب ذلك أوضحت رئيسة وحدة الإعلام بإدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة الدكتورة سميرة الغامدي أنّ الرقم المذكور التابع للدراسة وهو 90 يعتبر رقمًا فضفاضًا، فليست المرأة وحدها هي المعرضة لإدمان التسوق فالرجال أيضًا، وليس كما يقال إنّ النساء نسبتهنّ كبيرة فقد تكون نسبة المرأة أكبر بقليل من الرجل بفارق 20 فقط لما يواجهه من ضغوط نفسية واجتماعية، ولكن الفارق ليس كبيرًا لتتهم المرأة بالهوس الشرائي دون الرجل·
يشار إلى أنّ بعض الدراسات والإحصائيات أوجدت ارتباطًا بين المصابين بهوس الشراء وبين العديد من الارتباطات الأخرى بين هوس الشراء والأمراض النفسية، أهمها: نسبة الاضطرابات المزاجية في المصابين بهوس الشراء، كذلك نسبة اضطرابات القلق والتوتر بالإضافة إلى وجود نسبة في اضطرابات الأكل، كذلك الإصابة بالوسواس القهري تعتبر ضمن الإصابة بهوس الشراء والتي قد تصل إلى 20 بالمائة·
وأرجع الباحثون ذلك إلى أنّ النساء بطبيعتهنّ يحببن التسوق باعتبار أنه أحد الأنشطة الممتعة الترفيهية للتسلية، ولا يخجلن من التعبير عن ذلك في استطلاعات الرأي، على عكس الرجال الذين ينظرون للتسوق كمهمة هدفها شراء سلع معينة لهدف معين، ولا يبدون إعجابًا بنشاط التسوق بشكل عام· بجانب ذلك أوضحت رئيسة وحدة الإعلام بإدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة الدكتورة سميرة الغامدي أنّ الرقم المذكور التابع للدراسة وهو 90 يعتبر رقمًا فضفاضًا، فليست المرأة وحدها هي المعرضة لإدمان التسوق فالرجال أيضًا، وليس كما يقال إنّ النساء نسبتهنّ كبيرة فقد تكون نسبة المرأة أكبر بقليل من الرجل بفارق 20 فقط لما يواجهه من ضغوط نفسية واجتماعية، ولكن الفارق ليس كبيرًا لتتهم المرأة بالهوس الشرائي دون الرجل·
يشار إلى أنّ بعض الدراسات والإحصائيات أوجدت ارتباطًا بين المصابين بهوس الشراء وبين العديد من الارتباطات الأخرى بين هوس الشراء والأمراض النفسية، أهمها: نسبة الاضطرابات المزاجية في المصابين بهوس الشراء، كذلك نسبة اضطرابات القلق والتوتر بالإضافة إلى وجود نسبة في اضطرابات الأكل، كذلك الإصابة بالوسواس القهري تعتبر ضمن الإصابة بهوس الشراء والتي قد تصل إلى 20 بالمائة·
من يوقف العار؟
- الجمعة, 06 مارس 2015
ونحن نمشي يوميا عبر مختلف الأزقة والشوارع يتكرر أمام أعيننا في كل مرة مشهد واحد ويا له من مشهد مخجل في بلدنا الجزائر بلد الحرية والاستقلال، إذ يقابلنا منظر بعض الشيوخ والعجائز من أجيال الثورة وهم يدخلون رؤوسهم في البراميل والحاويات المخصصة لجمع النفايات والتي لا يستطيع المرء منا حتى العبور أمامها إذا تحتم الأمر، بالنظر إلى انتشار الروائح الكريهة والقوارض، فما بالنا بالانحناء وإدخال نصف الجسد فيها، فالأمر مخجل للغاية، وتتزعزع مشاعر الكل لحال هؤلاء الفقراء إذ يظهر عوزهم وحاجتهم من خلال الملامح المرتسمة على وجوههم وحالتهم الخارجية، بحيث يذهبون إلى نبش تلك النفايات بطريقة تؤذي صحتهم لا محالة بغض النظر عن الجانب الاجتماعي، ناهيك عن بعض النفايات الخطيرة كالحقن وشفرات الحلاقة والدبابيس التي قد تصيبهم بجروح، فهل فكر هؤلاء في أذية صحتهم، حتما الإجابة ستكون بـ (لا)، فعوزهم وفقرهم الشديد وجوعهم لم يترك لهم الوقت للتفكير في صحتهم التي نخرتها السنين وحياة الذل والهوان التي أجبرتهم على دهس كرامتهم، وبعد أن ألفنا المنظر عبر بعض الأسواق أين تتجمع النسوة للظفر ببعض الخضروات والفواكه الفاسدة التي يلقيها الباعة بات الأمر متكررا حتى على مستوى الأحياء والشوارع الكبرى، إذ يلفت نظر العابرين توقف أحدهم أو إحداهن بمحاذاة الحاويات المخصصة لجمع النفايات بغرض تصنيفها علهم يجدون ما يصلح للأكل أو اللبس أو إلى أي استعمال اخر·
وهو المنظر الذي شاهدناه مؤخرا أمام إحدى الأحياء إذ كان أحد الشيوخ منهمكا في التفتيش في حاوية بعد أن انحنى وأوشك على إدخال الجزء العلوي من جسده وإلى غاية البطن داخل الحاوية، إذ كان في وضعية مائلة يستنشق الرائحة الكريهة لتلك القاذورات حتى دون أن يحتمي بواقٍ لوقاية نفسه من حمل الجراثيم مادام أن السلوك أصبح شائعا ويطبع يومياتنا، اقتربنا من ذلك الشيخ وحدثناه عن خطورة ما يقترفه وأنه كان عليه على الأقل الاحتماء بقناع ووضعه على مستوى الأنف قبل أن يبحث وسط النفايات المتراكمة في الحاوية، فرد أنه ألف الوضع وأن حاجته وعوزه هما من ألحقاه إلى ذلك الوضع، فهو متقاعد ومنحته الضئيلة لا تغطي مصاريف أبنائه من حيث المأكل والمشرب لذلك آلف التنقل بين الحاويات عله يجد بعض الألبسة وحاجيات أخرى يغطي بها عوزه وحاجته، وقال إنه يجد أحيانا أحذية ومعاطف يأخذها لأبنائه تقيهم من صقيع البرد، وعن مدى رضاه عن ما يفعله قال إنه بالفعل يحرج عندما ينظر إليه العابرون بطريقة تحمل الكثير من الدهشة والغرابة، إلا أنه يصمم على استكمال مسيرته في البحث عبر القمامة مادام أنه لا يعتدي ولا يسرق، فالظروف القاهرة هي من دفعته إلى البحث في الزبالة - أكرمكم الله-·
وهنا نتساءل أين هو دور ناس الخير وأهل البر والإحسان ودور الجمعيات الخيرية التي تخولها الدولة وتعتمدها لأجل استغاثة هؤلاء المحرومين لاسيما وأن الصورة هي صورة مخزية تشوه سمعة أي دولة تتكرر فيها تلك المشاهد، وتجسد مظاهر الفقر والعوز اللذان تتخبط فيهما العائلات، كما أنها صورة مهينة حتمتها الظروف على بعض الضعفاء الذين هوّن عليهم بؤسهم مساسهم بكبريائهم وإخضاعهم إلى حد الالتصاق ومعاشرة حاويات النفايات عبر الشوارع، وهو بالفعل منظر بائس جدا فمن يوقف العار الذي يمس ببعض بني جلدتنا من الوطن الواحد؟!
نسيمة خباجة
وهو المنظر الذي شاهدناه مؤخرا أمام إحدى الأحياء إذ كان أحد الشيوخ منهمكا في التفتيش في حاوية بعد أن انحنى وأوشك على إدخال الجزء العلوي من جسده وإلى غاية البطن داخل الحاوية، إذ كان في وضعية مائلة يستنشق الرائحة الكريهة لتلك القاذورات حتى دون أن يحتمي بواقٍ لوقاية نفسه من حمل الجراثيم مادام أن السلوك أصبح شائعا ويطبع يومياتنا، اقتربنا من ذلك الشيخ وحدثناه عن خطورة ما يقترفه وأنه كان عليه على الأقل الاحتماء بقناع ووضعه على مستوى الأنف قبل أن يبحث وسط النفايات المتراكمة في الحاوية، فرد أنه ألف الوضع وأن حاجته وعوزه هما من ألحقاه إلى ذلك الوضع، فهو متقاعد ومنحته الضئيلة لا تغطي مصاريف أبنائه من حيث المأكل والمشرب لذلك آلف التنقل بين الحاويات عله يجد بعض الألبسة وحاجيات أخرى يغطي بها عوزه وحاجته، وقال إنه يجد أحيانا أحذية ومعاطف يأخذها لأبنائه تقيهم من صقيع البرد، وعن مدى رضاه عن ما يفعله قال إنه بالفعل يحرج عندما ينظر إليه العابرون بطريقة تحمل الكثير من الدهشة والغرابة، إلا أنه يصمم على استكمال مسيرته في البحث عبر القمامة مادام أنه لا يعتدي ولا يسرق، فالظروف القاهرة هي من دفعته إلى البحث في الزبالة - أكرمكم الله-·
وهنا نتساءل أين هو دور ناس الخير وأهل البر والإحسان ودور الجمعيات الخيرية التي تخولها الدولة وتعتمدها لأجل استغاثة هؤلاء المحرومين لاسيما وأن الصورة هي صورة مخزية تشوه سمعة أي دولة تتكرر فيها تلك المشاهد، وتجسد مظاهر الفقر والعوز اللذان تتخبط فيهما العائلات، كما أنها صورة مهينة حتمتها الظروف على بعض الضعفاء الذين هوّن عليهم بؤسهم مساسهم بكبريائهم وإخضاعهم إلى حد الالتصاق ومعاشرة حاويات النفايات عبر الشوارع، وهو بالفعل منظر بائس جدا فمن يوقف العار الذي يمس ببعض بني جلدتنا من الوطن الواحد؟!
نسيمة خباجة
نساء على موعد للسير بـ الحايك
- الجمعة, 06 مارس 2015
إحياء لتراث اللباس التقليدي العريقاختارت ولاية وهران أن تحيي العيد العالمي للمرأة في هذه السنة بإحياء التراث التقليدي للحايك، ذلك الزي العريق الذي عرفت به نساؤنا منذ أمد بعيد، ولازالت تحتفظ به بعض النسوة في الوقت الحالي، إذ عوض بملابس أكثر عملية إلى جانب الحجاب كلباس شرعي إسلامي اختارته العديد من السيدات·
خ· نسيمة /ق· م
فيما بقي حضور الحايك محتشما عند كبيرات السن بنواحي القصبة وشارع بلوزداد العتيق، إذ قلما نجد سيدة ترتديه عبر الشوارع وتلاشى بالفعل حضوره، لكن تأبى بعض الجمعيات الناشطة في إعادة إحياء ذلك الثرات الأصيل المعبر عن الثقافة الجزائرية المحضة، إذ يعد رمزا من رموز الجزائر القديمة كما يقال ويعبق برائحة التراث العريق·
تجتمع اليوم حوالي 200 أمرأة بلباس الحايك التقليدي المقبل بساحة (ماجينتا) وسط مدينة وهران وذلك من أجل إعادة الاعتبار لهذا اللباس التقليدي المهدد بالاندثار· وأشارت تيسيا فراح صاحبة هذه المبادرة التي تأتي عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن هذا العمل الرمزي يهدف إلى تكريم اللباس التقليدي الجزائري واستعادته لقيمته الحقيقية وتعريف الأجيال القادمة به·
وأوضحت نفس المتحدثة أن مثل هذه المبادرة هي تكريم للحايك الذي يعطى أناقة معينة ويفضي جاذبية على كل من ترتديه، مضيفة أنه (عشية يوم المرأة العالمي نحن نريد أن نرد الجميل لهذا الزي الذي يعتبر رمزا للأنوثة والحياء وقيمته الحقيقية ومحاولة لحماية هذا التراث الثقافي الجزائري من النسيان)·
ويلبس الحايك وهو عبارة عن قطعة طويلة من القماش الأبيض أو الحرير من قبل المرأة عند خروجها من منزلها· وبالإضافة إلى وظيفته كلباس لا غنى عنه بالنسبة للمرأة فقد كان خلال فترة الاستعمار الفرنسي وسيلة للمقاومة والنضال ضد محاولات
طمس الثقافة الجزائرية وتفكيك أسس المجتمع·
وفي سنة 1959 كرس فرانز فانون في كتابه (علم اجتماع ثورة) فصلا كاملا لقضية الحايك أو الحجاب·
وتحت عنوان (الجزائر تكشف عن نفسها) بين عالم اجتماع الثورة الجزائرية كيف أجبرت الظروف والأوضاع التاريخية المرأة الجزائرية المتعلقة بالقيم والعادات والتقاليد إلى التخلي عن الحجاب لقيادة العمليات الفدائية في المدن قبل أن تعود لهذا الزي كرد منها على محاولات النظام الاستعماري (لتحرير المرأة الجزائرية من التخلف (حسب مزاعم فرنسا) وقد عارض المستعمر ثقافة التحجب يضيف فرانز فانون· وبقي الحايك اللباس المفضل لجميع الجزائريات وعرف ازدهاره في السبعينيات والثمانينيات قبل أن تظهر الملابس الأجنبية التي لا تمت بصلة للمجتمع الجزائري)·
وأصبحت صورة المرأة الجزائرية المرتدية للحايك وهي تمشي بكل رشاقة في شوارع العاصمة ووهران وعنابة مهددة بالاندثار اليوم· وأن تستعيد المرأة هذا الثوب ولو لساعات فقط هو فعل للمحافظة عليه حسبما أشارت إليه بعض النساء اللائي لبين الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي·
الإمام قسول: زواج الفاتحة حلال شرعا ولكن يجب توثيقه
- الجمعة, 06 مارس 2015
أصبح يعرف الزواج في الجزائر عدة تطورات فقد كانت الأم هي من تختار عروس ابنها كما تشاء ويحلو لها، إلا أن هذا الفكر قد تغير في السنوات الأخيرة، فقد أصبح الشباب اليوم من الجنسين معا هم من يختارون شركاء حياتهم فبالنسبة لهم التوافق في العقلية من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في شريك الحياة، ما جعل الزواج يخرج عن الأطر المخولة له وغدا الزواج (بالفاتحة أو العرفي) يربط العديد من الأزواج·عتيقة مغوفل
تحصي المحاكم الجزائرية كل سنة العديد من قضايا الزواج العرفي أو بالفاتحة والذي تغلغل شيئا فشيئا في بلادنا إلا أن تربع فيها، وقد أصبح الكثير من الأزواج يستعينون بهذا النوع من الزواج لعدة أسباب وحتى نتعرف عليها قامت (أخبار اليوم) بالالتقاء ببعض هؤلاء الأزواج والتحدث إليهم حتى نكشف الدوافع وراء هذا الزواج·
تزوج بالثانية عرفي
لم يكن من السهل علينا أن نتوصل إلى الأزواج المرتبطين بالفاتحة حتى نتمكن من الكلام إليهم ولكن ومع إصرارنا تمكنا من الحديث لبعضهم، وكان أول زوج قابلناه السيد (مراد) وزوجته (حسناء) اللذان ارتباطا بالفاتحة منذ حوالي سنتين، وقد بدأت علاقتهما في العمل، فهما زميلان يعملان في مكتب واحد وقد توطدت العلاقة بينهما إلى أن أصبحت علاقة حب فأراد السيد مراد أن تكون علاقته حسناء في الحلال خصوصا أن الشرع الإسلامي أحل للرجل تعداد الزوجات، إلا أن السيد مراد متزوج وأب لطفلين ومما زاد من إصرار السيد(مراد) على الزواج مرة أخرى اضطراب العلاقة بينه وبين زوجته، إلا أن هذه الزوجة رفضت فكرة أن يجلب السيد مراد ضرة لها للبيت ولم توافق أن تسمح له بالزواج ثانية، ولكن السيد مراد لم يرد أن يهدم بيته ويطلق زوجته لأنه خاف من أن يفقد أبناءه فقرر الزواج مرة أخرى ويحتفظ بالزوجة الأولى من أجل أبنائها، فاقترح على زميلته أن يتزوج بالفاتحة حتى يجد حلا مع زوجته، وهو الأمر الذي رفضته حسناء وأهلها في البداية جملة وتفصيلا ولكن ومع مرور الوقت اقتنع والد السيدة حسناء أن نوايا مراد كانت حسنة وأن زوجته هي من تعنتت، ليتزوج السيد مراد بحسناء علنا من خلال إقامة حفل زفاف وأشهر زواجهما أمام جميع الناس، وهو الأمر الذي أثار غضب زوجة مراد التي رفعت قضية خيانة على زوجها، إلا أنها لم تكن تدرك أنها ستخدم زوجها ولن تضره، ففي إحدى جلسات المحكمة أحضر مراد الإمام الذي عقد قرانه على حسناء والذي شهد أن زواجه على حسناء حقيقي وأن زوجته هي من تعنتت ولم تتركه يمارس حقه الشرعي، وهو الأمر الذي دفع بقاضي الجلسة إلى الحكم لصالح مراد وزوجته بتبيث زواجهما لدى مصالح البلدية لأنه كان نبيلا لم يرد أن يطلق زوجته أم أولاده من أجل أن يتزوج بامرأة ثانية ستكون مصدر سعادته·
رفضه أهلها فتزوجته بالفاتحة
بعد أن قابلنا السيد(مراد) وزوجته وسمعنا لقصتهما أردنا أن نسمع قصصا أخرى لآخرين اختاروا الزواج بالفاتحة لأسباب عديدة من بين هؤلاء الآنسة سمية البالغة من العمر29 ربيعا، والتي تنحدر من ولاية تيزي وزو بعد نالت شهادة البكالوريا قررت أن تدرس الطب لأنها المهنة التي أحبتها وعشقتها بجنون وهو الأمر التي دفعها للقدوم إلى الجزائر العاصمة من أجل مزاولة دراستها بالجامعة لأن التخصص غير موجود في ولاية تيزي وزو، إلا أنها وقعت في شباك الغرام بعد أن تعرفت على شاب من ولاية جيجل يعمل في الجزائر العاصمة فقرر أن يتزوج بها إلا أن أهل نجية رفضوا رفضا قاطعا أن ترتبط ابنته بذاك الشاب والسبب أنه لا ينحدر من منطقة القبائل إلا أن الشاب لم يرد أن يتخلى عن نجية لأنه أحبها حد النخاع، لذلك قرر أن يرتبط بها عن طريق الفاتحة حتى تكون لهما علاقة في الحلال، وهو الأمر الذي رفضته نجية في البداية إلا أن وافقت عليه في الأخير حتى لا تفقد حسين، لذلك فقد تزوجا بالفاتحة وعاشا معا بعد أن استأجرا منزلا، وبعد مرور سنتين على زواجهما حملت (نجية) من حسين لذلك قررت أن تخبر أهلها بحقيقة زواجها، لذلك وفي يوم من الأيام قامت باستضافة والدتها في بيتها وعرفتها بزوجها وأخبرتها عن حقيقة أمرها وهو ما جعل والدتها تصاب بصدمة حادة لحد إغمائها ولكنها قررت في الأخير أن تتعاطف مع ابنتها فأخبرت والد نجية عن ما فعلته ابنته في العاصمة إلا أن هذا الأخير قرر عدم السماح لها في الدنيا والآخرة·
العقد المدني فيه حماية للمرأة
ومن أجل معرفة رأي الشرع في الزواج بالفاتحة ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالشيخ الإمام (جلول قصول) مسؤول النشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية الذي أكد لنا بدوره أن الزواج بالفاتحة صحيح شرعا، لأنه استوفى جميع الشروط التي حثّ عليها الإسلام، لكن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية منعت الفاتحة دون عقد مدني، لحماية المرأة من أي تلاعبات أو حادث قد ينتاب زوجها· ففي كثير من الأحيان يهرب الزوج أو يغيب وتبقى المرأة معلقة لا تستطيع التطليق ولا الزواج مرة أخرى، وإذا ما أنجبت ستكون المعاناة مضاعفة· ويؤكد الشيخ أن معظم حالات زواج الفاتحة تحدث بسبب الثقة الزائدة لأهل المرأة في الرجل، خاصة إذا كان متدينا وبعد مرور وقت من الزمن تبدأ المشاكل، خاصة إذا هرب الزوج أو توفي حيث يصعب اثبات الزواج مدنيا مما يشكل حرجا على المرأة وأطفالها·
بالصور...هذه برلمانات أم حلبات ملاكمة
- الجمعة, 06 مارس 2015
صور موجهة إلى كل مسؤول جزائري يمنع ارتداء الحجاب
- الأربعاء, 04 مارس 2015
صندوق النفقة للمطلقات سيفعل قريبا
- السبت, 07 مارس 2015
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، مساء الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مشروع لاستغلال أنجع لبعض مراكز القطاع وهو حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة·
وأوضحت مسلم التى نزلت ضيفة على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أنه تم اعداد مشروع يرمي إلى الاستغلال الأنجع لبعض مراكز القطاع هو حاليا على طاولة الامانة العامة للحكومة وسيتم مناقشته قريبا·
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع سيسمح بتحويل بعض المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني الغير مستغلة إلى مراكز التكفل بالاشخاص ذوي الاعاقات خاصة الاعاقة الذهنية وذلك في اطار التكفل الناجع بالفئات المحتاجة وترشيد استعمال الإمكانيات·
وقالت الوزيرة أن هذا الاجراء يسمح بالتكفل الأنجع بقوائم الفئات المحتاجة والهشة التى تنتظر الاستفادة من بعض خدمات التضامن الوطني·
وأشارت أيضا إلى أن الوزارة تعمل من أجل تغطية كل حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والفئات الهشة مشيرة إلى وجود ترسانة قانونية في هذا الاطار ستدعم بمراسيم تنظيمية لتطبيقها في الواقع·
وفي هذا الشأن، أكدت أن الجزائر أمضت عدة اتفاقيات دولية في اطار تعزيز حقوق الانسان في كل المجالات لا سيما تلك الرامية إلى مرافقة الفئات الضعيفة وإدماجها في المجتمع·
وأوضحت مسلم التى نزلت ضيفة على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أنه تم اعداد مشروع يرمي إلى الاستغلال الأنجع لبعض مراكز القطاع هو حاليا على طاولة الامانة العامة للحكومة وسيتم مناقشته قريبا·
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع سيسمح بتحويل بعض المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني الغير مستغلة إلى مراكز التكفل بالاشخاص ذوي الاعاقات خاصة الاعاقة الذهنية وذلك في اطار التكفل الناجع بالفئات المحتاجة وترشيد استعمال الإمكانيات·
وقالت الوزيرة أن هذا الاجراء يسمح بالتكفل الأنجع بقوائم الفئات المحتاجة والهشة التى تنتظر الاستفادة من بعض خدمات التضامن الوطني·
وأشارت أيضا إلى أن الوزارة تعمل من أجل تغطية كل حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والفئات الهشة مشيرة إلى وجود ترسانة قانونية في هذا الاطار ستدعم بمراسيم تنظيمية لتطبيقها في الواقع·
وفي هذا الشأن، أكدت أن الجزائر أمضت عدة اتفاقيات دولية في اطار تعزيز حقوق الانسان في كل المجالات لا سيما تلك الرامية إلى مرافقة الفئات الضعيفة وإدماجها في المجتمع·
المرأة الجزائرية تحصلت على عدة حقوق بفضل إصلاح العدالة
- السبت, 07 مارس 2015
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح يوم الخميس أن إصلاح قطاع العدالة مكّن المرأة الجزائرية من الحصول على عدة حقوق·
وتتجلى هذه الحقوق التي ذكرها وزير العدل خلال حفل تكريمي بالجزائر العاصمة لعاملات قطاعه بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة في مراجعة قانون الأسرة وإدراج بنود تضمن أكثر حماية للمرأة وخلق توازن في الحقوق بين الزوجين وأحسن تأطير للأبناء في حالة حل الرابطة الزوجية·
كما مكنت مراجعة المنظومة التشريعية -حسب المسؤول الأول عن القطاع- من مراجعة قانون الجنسية، حيث أصبحت جنسية الأم الجزائرية تمتد إلى أبنائها عكس ما كان عليه الوضع القانوني سابقا إذ كانت جنسية الأب هي المعيار المستند إليها·
كما أشار إلى مراجعة قانون العقوبات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني والتي تمت بإقرار عقوبات مشددة ضد كل أعمال العنف والإعتداءات الماسة بكرامة المرأة·
كما أن القانون المتعلق بـ صندوق النفقة الذي تم الإعلان عن إنشائه السنة الماضية فقد جاء -كما ذكر السيد لوح- لضمان وصول النفقة الغذائية المحكوم بها قضائيا إلى المحضونين في آجالها وهذا في حالة تقاعس المدين بها عن تسديدها أو رفضه ذلك·
وأوضح السيد لوح من جانب آخر أن المرأة الجزائرية قد استفادت من مساواة مع الرجل بدون تمييز في كافة آليات وأنظمة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مشيرا إلى الإحصائيات التي تدل على تزايد عدده النساء باستمرار وإثبات نجاحهن بجدارة·
وذكر بتعيين أول مرة في تاريخ القضاء الجزائري إمرأة في منصب نائب عام منوها بكفاءة هذه الأخيرة خلال فترة قصيرة من توليها لهذه المسؤولية رغم صعوبة المهام الموكلة للنيابة العامة·
كما أشاد بتولي المرأة لأعلى منصب في سلك القضاء وهو مجلس الدولة ناهيك عن المجالس القضائية والمحاكم العادية والإدارية ومحافظات الدولة مذكرا ببلوغ نسبة القاضيات 24ر42 بالمائة ومن بين 1151 طالب قاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء يوجد 612 متربصة·
وأضاف السيد لوح في نفس الإطار أن نسبة موظفات أمانة الضبط قد بلغت 54ر65 بالمائة وبمختلف مهن أعوان القضاء نسبة 06ر32 بالمائة·
وتجدر الإشارة أن السيد لوح كرم بالمناسبة عدة إطارات نسوية بقطاعه وأخرى بوزارة الدفاع الوطني ومطربة وصحفية ورياضية·
ق· ح
وتتجلى هذه الحقوق التي ذكرها وزير العدل خلال حفل تكريمي بالجزائر العاصمة لعاملات قطاعه بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة في مراجعة قانون الأسرة وإدراج بنود تضمن أكثر حماية للمرأة وخلق توازن في الحقوق بين الزوجين وأحسن تأطير للأبناء في حالة حل الرابطة الزوجية·
كما مكنت مراجعة المنظومة التشريعية -حسب المسؤول الأول عن القطاع- من مراجعة قانون الجنسية، حيث أصبحت جنسية الأم الجزائرية تمتد إلى أبنائها عكس ما كان عليه الوضع القانوني سابقا إذ كانت جنسية الأب هي المعيار المستند إليها·
كما أشار إلى مراجعة قانون العقوبات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني والتي تمت بإقرار عقوبات مشددة ضد كل أعمال العنف والإعتداءات الماسة بكرامة المرأة·
كما أن القانون المتعلق بـ صندوق النفقة الذي تم الإعلان عن إنشائه السنة الماضية فقد جاء -كما ذكر السيد لوح- لضمان وصول النفقة الغذائية المحكوم بها قضائيا إلى المحضونين في آجالها وهذا في حالة تقاعس المدين بها عن تسديدها أو رفضه ذلك·
وأوضح السيد لوح من جانب آخر أن المرأة الجزائرية قد استفادت من مساواة مع الرجل بدون تمييز في كافة آليات وأنظمة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مشيرا إلى الإحصائيات التي تدل على تزايد عدده النساء باستمرار وإثبات نجاحهن بجدارة·
وذكر بتعيين أول مرة في تاريخ القضاء الجزائري إمرأة في منصب نائب عام منوها بكفاءة هذه الأخيرة خلال فترة قصيرة من توليها لهذه المسؤولية رغم صعوبة المهام الموكلة للنيابة العامة·
كما أشاد بتولي المرأة لأعلى منصب في سلك القضاء وهو مجلس الدولة ناهيك عن المجالس القضائية والمحاكم العادية والإدارية ومحافظات الدولة مذكرا ببلوغ نسبة القاضيات 24ر42 بالمائة ومن بين 1151 طالب قاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء يوجد 612 متربصة·
وأضاف السيد لوح في نفس الإطار أن نسبة موظفات أمانة الضبط قد بلغت 54ر65 بالمائة وبمختلف مهن أعوان القضاء نسبة 06ر32 بالمائة·
وتجدر الإشارة أن السيد لوح كرم بالمناسبة عدة إطارات نسوية بقطاعه وأخرى بوزارة الدفاع الوطني ومطربة وصحفية ورياضية·
ق· ح
ماذا يقول القانون المثير للجدل؟
- السبت, 07 مارس 2015
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون (المثير للجدل) المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف·
وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا من قبل سحب المشروع بسبب تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري ·
وترأس الجلسة العلنية رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح وبلغ عدد النواب الحاضرين 284 نائبا و59 وكالة·
وعقب المصادقة على هذا القانون، أكد السيد لوح أن الدولة الجزائرية مصرة ومواصلة في الاصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش ، مشيرا إلى انه بـ الرغم من الاختلاف في وجهات النظر، إلا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة ·
وقال الوزير في هذا الشأن أن نص القانون راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت ·
وأكد في هذا الشأن أن المضايقات التي تعاني منها المرأة، لاسيما في الاماكن العمومية أفضت إلى (جرائم قتل في العديد من الأحيان)·
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت جدد الوزير موقفه من مشروع القانون الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط ، مؤكدا أن القرار سيادي للجزائر ولا يوجد املاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي املاءات المجتمع جزائري ·
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية·
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية·
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية·
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية·
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم (كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية)·
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم·
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر·
ق· ح
وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا من قبل سحب المشروع بسبب تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري ·
وترأس الجلسة العلنية رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح وبلغ عدد النواب الحاضرين 284 نائبا و59 وكالة·
وعقب المصادقة على هذا القانون، أكد السيد لوح أن الدولة الجزائرية مصرة ومواصلة في الاصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش ، مشيرا إلى انه بـ الرغم من الاختلاف في وجهات النظر، إلا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة ·
وقال الوزير في هذا الشأن أن نص القانون راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت ·
وأكد في هذا الشأن أن المضايقات التي تعاني منها المرأة، لاسيما في الاماكن العمومية أفضت إلى (جرائم قتل في العديد من الأحيان)·
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت جدد الوزير موقفه من مشروع القانون الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط ، مؤكدا أن القرار سيادي للجزائر ولا يوجد املاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي املاءات المجتمع جزائري ·
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية·
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية·
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية·
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية·
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم (كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية)·
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم·
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر·
ق· ح
جزائريون يطالبون بتجريم العُري··
- السبت, 07 مارس 2015
تتوالى ردود الأفعال المناوئة لـ(عدم عدل) قانون حماية المرأة من العنف الذي صادق عليه نواب البرلمان أول أمس، ولعل أبرز المطالب (الجديدة- القديمة) التي حملها التيار المعاكس للقانون، ضرورة (تجريم) تبرج النساء في الأماكن العمومية، على اعتبار أن هذه الظاهرة (المسكوت عنها) هي (أم خبائث) العنف والتحرش الجنسي ضد الجنس اللطيف، فإذا كان من الواجب حماية المرأة من عنف الرجل وتحرشه بها، فمن الواجب أيضا حماية المجتمع من تبعات سفور وعري كثير من النساء المتبرجات·وأقر البرلمان تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة ويحمي ممتلكاتها، وسط معارضة الإسلاميين الذين اعتبروه مخالفا (للنص القرآني)·وأكد وزير العدل الطيب لوح ان المواد الجديدة في قانون العقوبات تندرج في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (···) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية ·
ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على ان كل من احدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة· أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد· كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة اشهر إلى سنتين لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية ·
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها ·
برلمانيون: القانون معارض للنص القرآني
شهدت جلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني خصوصا من النواب الإسلاميين الذي اعتبروا القانون تدخلا في العلاقات الزوجية وان القانون مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية ·
وبالنسبة للنائب عبد العزيز بلقايد من كتلة تحالف الجزائر الخضراء فإن دور المرأة في الأسرة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، بينما اشار زميله نعمان بلعور إلى ان القانون يتعارض مع النص القرآني ويهدف إلى تفكيك الاسرة · وذهب نواب حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى حد المطالبة بقانون يمنع التعري والتبرج للنساء في الأماكن العمومية لأنه السبب الأول للتحرش بهن -حسب- قولهم·
أما النائب المستقل احمد خليف فاعتبر ان هذا القانون يقيد حرية الرجل ويساهم في انتشار العلاقات خارج الزواج · وقال في هذا السياق من الأفضل ربط علاقة خارج الزواج على الزواج نفسه والمخاطرة بالمتابعة القضائية لأي سبب ·
رجال دين: نطالب أيضا بتجريم التبرج في الشوارع
يعتبر رجال الدين من بينهم الداعية الإسلامي فيزازي بغدادي إمام مسجد الرحمة بوهران، تبرج النساء في الشارع جريمة في حق المجتمع، يحرمها الشرع ويعاقب عليها القانون، وبالنسبة للقانون الجديد الذي يجرم التحرش في الشارع دعا المتحدث إلى تعميمه بتجريم التبرج أيضا، (لأن المرأة المتبرجة والتي تخرج من بيتها شبه عارية هي تتحرش بالشباب وتستفز غرائزهم وشهواتهم، وكان الأجدر على القانون أن يفرض على المرأة لباسا محترما قبل أن يجرّم المتحرشين بها)، وأضاف المتحدث أن الله لم يحرم التبرج لذاته بل حرمه لتأثيره على الرجال، وربط غض البصر بحفظ الفرج لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}·
قانونيون: تبرج المرأة جريمة مسكوت عنها !
يؤكد قانونيون من بينهم المحامي حسان براهيمي ، أن القانون الجزائري يعاقب على التبرج الفادح في الشوارع، وذالك بتجريم النساء اللواتي يخرجن للشارع شبه عاريات ، حيث تعاقب المادة 347 بالحبس من ستة أشهـر إلى سنـتين وبغرامـة مـن 1000 إلى 20 ألف دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسـين بقصد تحريضهم علـى الفسق، وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأي وسيلة أخرى·
وأضاف أن المادة 333 تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء·
علماء اجتماع: محاربة التحرش يكون بالاحتكام للإسلام
يرى علماء اجتماع أن عوامل التحرش الجنسي هي سياسية في المقام الأول وتحتاج إلى نظام كامل متكامل من جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والقضائية، وحل هذه المشكلة - بل وغيرها -، بتشريع الدولة للقوانين، ولكن دون أن تكون هذه القوانين قائمة على تطبيق أحكام الله وأنظمة الإسلام السياسية، اقتصادية كانت أو تعليمية أم اجتماعية أم قضائية، فإنه لا يكون حل!
ويضيف هؤلاء أن الدولة التي تقوم بذلك حتماً لا بد أن تحتكم للاسلام، وليس دولة علمانية تحكم بنظام يجعل الحرية الشخصية أحد مقدساته المسماة الحريات العامة، حرية الرأي والحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الملكية، والتي ثبت فشلها الذريع واستحالة وجودها على إطلاقها وإلا كانت الفوضى عارمة، فكان لا بد من صرامة القانون وقوة الدولة في هذه الدول التي تتعدى التقديس لهذه الحريات وتقيده مما أفرغ هذه الحريات من مضمونها المزعوم، وأصبح النظام والتقيد بالنظام هو السمة الغالبة على هذه الدول المدعية!··
إسماعيل ضيف
صور: جيجل- سقوط شاحنة من الوزن الثقيل محملة بالسلع في منعرج بطريق "كيسير"
سقوط شاحنة من الوزن الثقيل محملة بالسلع في منعرج بطريق "كيسير"
المشاهدات : 551
0
0
آخر تحديث : 17:14 | 2015-03-04
الصور: أسخف مرشحة للانتخابات تظهر في “إسرائيل”
في إسرائيل يوم سنوي يسمونه “عيد المساخر” المعروف باسم “فوريم” عبريا، وهو مخصص للاستهزاء بشخص تاريخي عاش قبل عشرات القرون في إيران القديمة، وفيه يرتدون ثياب سخرية وسخف ويقومون بحركات تناسب الاستهزاء إجمالا.
المشاهدات : 620
0
0
آخر تحديث : 22:35 | 2015-03-06
الكاتب : "العربية"
الكاتب : "العربية"
روث تقلد الذباح الداعشي لتلفت الانتباه إلى حملتها الانتخابية
روابط ذات علاقة
في إسرائيل يوم سنوي يسمونه “عيد المساخر” المعروف باسم “فوريم” عبريا، وهو مخصص للاستهزاء بشخص تاريخي عاش قبل عشرات القرون في إيران القديمة، وفيه يرتدون ثياب سخرية وسخف ويقومون بحركات تناسب الاستهزاء إجمالا.
إلا أن إحدى المرشحات في الانتخابات المقررة بإسرائيل يوم 17 مارس الجاري، واسمها أنات روث، أرادت لفت الانتباه إلى حملتها الانتخابات بطريقة ساخرة تناسب “فوريم” الذي يعني “القرعة” بالعربية، فظهرت بما أصبحت معه شبيهة بمحمد اموازي، الشهير بلقب “ذباح داعش” أو “الإرهابي جون” متحولة هي نفسها إلى أداة للسخرية كأسخف مرشحة في أي انتخابات عرفها الشرق الأوسط حتى الآن.
موقف لحظة: قصة “فوريم” والمرشحة أنات
المعروف عن Purim أنه ذكرى لخلاص اليهود في فارس القديمة من شر دموي تأبطه بهم وزير كان في عهد الإمبراطور الأخميني “أحشويرش الأول” قبل 2500 عام، وهو “هامان” الشبيه اسما بآخر ورد بشأنه 6 آيات في قصة الفرعون والنبي موسى بالقرآن، منها 3 في “سورة القصص” وواحدة في “سورة العنكبوت” واثنتان في “سورة غافر” وإحداهما رقمها 36 في السورة، وتشير ربما إلى أمر ببناء هرم مرتفع، ففيها نقرأ: “وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب”، ظنا أنه سيلم بالمحظور.
هامان الفارسي أراد التخلص من يهود كانوا في بلاده، فأجرى قرعة بين الأيام ليختار واحداً يبدأ به مجزرته، طبقا لما قرأناه عن قصته التي تقول إن زوجة الإمبراطور، وكانت يهودية أفردوا لها فيما بعد إصحاحا كاملا باسمها “أستير” في التوراة، تمكنت من إنقاذهم والقضاء على الوزير ومن معه، لذلك خص اليهود “عيد المساخر” للاستهزاء بهامان، فتعلو قهقهاتهم فيه، ويضجون ضاحكين صاخبين حين يلفظ أحدهم اسمه، ثم يصومون يوما واحدا، هو دائما 13 مارس كل عام.
أما أنات روث، فعضو بحزب “هابايت يايهودي” أو “البيت اليهودي” في إشارة إلى إسرائيل، وكانت ناشطة سلام ومستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، ثم انقلبت بتقلب الأحوال وانضمت إلى “هابايات” الناشط دينيا بنشر عقيدة غريبة، ملخصها أن اليهود “مكلفون إلهيا” بالسيطرة على “الأرض المقدسة” وإدارة شؤونها.
وجعلوها هي المسخرة وأسخف مرشحة
ولروث حساب في “فيسبوك” لحملتها، مكتظ ببديهيات أي مرشح في أي انتخابات، من تصريحات رنانة ووعود بالعشرات للناخبين، مع صور موحية بالتفاؤل المعزز بالابتسامات، إلا أن صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، وجدت بينها واحدة جعلتها “أسخف مرشحة” طبقاً لما قاله بعض أنصارها أنفسهم بتعليقاتهم التي قرأناها مترجمة عن الصورة “الداعشية” الطراز.
نراها في الصورة متحجبة الشعر وبعض الرأس بكوفية، ومرتدية عباية مسترسلة، شبيهة اللون الأسود بما كان يرتديه “ذباح داعش” حين يظهر مع رهائنه، إلا أنها لم تتلثم مثله، لكي يتعرف إليها الناخبون. كما نرى أمامها فتاة جاثية على ركبتيها كرهينة تنتظر نحرها بسكين “داعشي” ظهر متدليا من عباية روث التي انقلبت عليها مساخر “الفوريم” فنسوا هامان وجعلوها هي المسخرة وأسخف مرشحة.
لترامواي مجانا للنساء هذا الأحد
بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة
المشاهدات : 367
0
0
آخر تحديث : 09:07 | 2015-03-06
هكذا استولى المديـــــر الســــابق ”وشركاؤه” على مليارين و700 مليون
فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المشاهدات : 437
0
0
آخر تحديث : 19:47 | 2015-03-06
الكاتب : لطيفة .ب
الكاتب : لطيفة .ب
جنايات العاصمة تلتمس ضدهم عقوبات
بين 3 و8 سنــوات سجــنا
مثل الرئيس السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمركز الخدمات بوكالة بلوزداد بالعاصمة بمعية 13 متهما بينهم أمين الصندوق وموظف به وسيدة نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة جناية اختلاس أموال عمومية بقيمة 2 مليار و700 سنتيم، فضلا عن ارتكابهم جنحة التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث تتهددهم لأجلها عقوبات بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا.
وتعود وقائع هذه الفضيحة التي طالت تزوير ملفات مؤمنين خاصة بالعطل المرضية والأمومة والوصفات الطبية التي يفوق سعر الأدوية الواردة بها مبلغ 5 آلاف دج إلى ما بين سنوات 1995 وألفين، إلى أن اكتشف أمرهم صائفة 2003، بموجب شكوى تلقتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر مفادها ارتكاب إطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمركزين للدفع ببلوزداد خروقات قانونية أدت إلى تبديد واختلاس أزيد من 2 ملاير و700 مليون سنتيم. ومن خلال مباشرة التحقيق تم استجواب 37 مشتبها فيه بينهم إطارات وموظفون بالصندوق ومستفيدون، قبل أن يستفيد 24 منهم من إجراء انتفاء الدعوى العمومية، فيما طالت المتابعة القضائية باقي المتهمين بينهم رئيس الصندوق وأمينه وموظف بالصندوق، ممن قاموا بتزوير ملفات طبية خاصة بعدد من المؤمنين لإعادة استغلالها لأشخاص آخرين من خلال استغلال أداءات مؤرشفة بمركز الدفع مما مكنهم من سحب مبلغ 910.802.46 دج من المركز الأول ومبلغ 26.302.360.01 دج من المركز الثاني بعد إتلاف الملفات الأصلية للمؤمنين واستبادالها بملفات وهمية تعني بعضها عطلة الأمومة وأخرى لعطل مرضية أو تعويضات أدوية. غير أن المتهمين وخلال محاكمتهم حاولوا التنصل من المسؤولية الجزائية، بينهم المتهم الرئيسي بصفته مدير الصندوق وهو الذي شغل منصبه على مدار 5 سنوات طيلة ارتكاب وقائع الاختلاس، حيث فند جل الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا.
بين 3 و8 سنــوات سجــنا
مثل الرئيس السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمركز الخدمات بوكالة بلوزداد بالعاصمة بمعية 13 متهما بينهم أمين الصندوق وموظف به وسيدة نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة جناية اختلاس أموال عمومية بقيمة 2 مليار و700 سنتيم، فضلا عن ارتكابهم جنحة التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث تتهددهم لأجلها عقوبات بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا.
وتعود وقائع هذه الفضيحة التي طالت تزوير ملفات مؤمنين خاصة بالعطل المرضية والأمومة والوصفات الطبية التي يفوق سعر الأدوية الواردة بها مبلغ 5 آلاف دج إلى ما بين سنوات 1995 وألفين، إلى أن اكتشف أمرهم صائفة 2003، بموجب شكوى تلقتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر مفادها ارتكاب إطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمركزين للدفع ببلوزداد خروقات قانونية أدت إلى تبديد واختلاس أزيد من 2 ملاير و700 مليون سنتيم. ومن خلال مباشرة التحقيق تم استجواب 37 مشتبها فيه بينهم إطارات وموظفون بالصندوق ومستفيدون، قبل أن يستفيد 24 منهم من إجراء انتفاء الدعوى العمومية، فيما طالت المتابعة القضائية باقي المتهمين بينهم رئيس الصندوق وأمينه وموظف بالصندوق، ممن قاموا بتزوير ملفات طبية خاصة بعدد من المؤمنين لإعادة استغلالها لأشخاص آخرين من خلال استغلال أداءات مؤرشفة بمركز الدفع مما مكنهم من سحب مبلغ 910.802.46 دج من المركز الأول ومبلغ 26.302.360.01 دج من المركز الثاني بعد إتلاف الملفات الأصلية للمؤمنين واستبادالها بملفات وهمية تعني بعضها عطلة الأمومة وأخرى لعطل مرضية أو تعويضات أدوية. غير أن المتهمين وخلال محاكمتهم حاولوا التنصل من المسؤولية الجزائية، بينهم المتهم الرئيسي بصفته مدير الصندوق وهو الذي شغل منصبه على مدار 5 سنوات طيلة ارتكاب وقائع الاختلاس، حيث فند جل الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا.
في ختام فضاء ”قسنطينة ألوان”
حفلات متنوعة في كل بلديات قسنطينة احتفالا بعيد المرأة
0 40
فضلت محافظة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية برمجة حفلات فنية متنوعة في اختتام برنامجها الموسيقي ”قسنطينة ألوان في احتفال أن تهدي المرأة”، يومي 7 و8 مارس المقبلين، حفلات فنية عبر بلديات الولاية الاثني عشر، تحييها 25 فرقة من مختلف الأنماط الموسيقية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج مكن من اكتشاف مواهب شبانية لم تكن معروفة على الساحة الفنية، حيث ستطرب جمعية نسائم الأنس للبنات بوصلات مالوفية عشاقها ببلدية ابن باديس وتغني المطربة المعروفة صورية زبيري بالخروب وجمعية أبناء الطريقة العيساوية بعلي منجلي وفرقة الأشواق بديدوش مراد.
إيناس. ش
منع من الاستحمام والهاتف وتمشيط الشعر وارتداء الحذاء
سلوكات غريبة للمرأة الجزائرية أيام "العدة"..!
نادية سليماني
2015/02/28
جمعية العلماء: هذه الممارسات خرافات أخرجت عدّة المرأة من شرعيّتها
تلتزم الجزائريات المُتوفى عنهن أزواجهن ببعض السلوكات غير الشرعية، وهُنّ يحسبن أنها مفروضة للعدّة الصحيحة، فلا يغسلن بالصابون، ولا يمشّطن شعورهن، ولا يتكلمن في الهاتف، وأخريات يُمنعن من شرب القهوة بالإبريق...!!
التزامات غير شرعية تُجبر عليها الأرامل لإتمام عدتهن المقدرة بأربعة أشهر وعشر، حدادا على أزواجهن. فسؤال بسيط وجّهناه إلى نساء من مختلف الفئات، مثقفات، ماكثات في البيت، شابات وعجائز.. مضمونه: ما الذي يُمنع على الأرملة القيام به بعد وفاة زوجها؟ الأجوبة كثيرة وغالبيّتها غريبة، فكلّهن أجمعن أن المرأة الحادّة لا تخرج من منزلها لأكثر من 4 أشهر حتى ولو كانت عاملة، لا تغسل بالصابون، لا تمشط شعرها، لا تستعمل الإبريق، لا ينظر إليها شخص غريب ولا تنظر إليه، وإذا حصل ذلك عليها أن تضيف ثلاثة أيام فوق أيام عدتها، لا تنظر إلى صور المجلات والتلفزيون.. وآخرون اعتبروا عدّة المرأة المُسنة تخالف عدّة الصّغيرة.
"هذه خرافات مخالفة للدين"
في هذا الموضوع، أكّد عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشيخ كمال أبوسنة، أن المرأة المتوفى زوجها عدّتها أربعة أشهر وعشر، أما إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها، لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلميّة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "حللت فانكحي من شئت". وتبدأ العدة من اليوم الّذي مات فيه الزوج لا من يوم دفنه، ويقول: "على الأرملة تجنب الطّيب والزينة، التزام بيتها لا تخرج إلاّ لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها، مثل أخذ نفقة أو طلب علاج... إذ ذهب جمهور العلماء ـ ومنهم أئمة المذاهب الأربعة ـ إلى أن للحادّة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهارا إذا احتاجت إلى ذلك لضرورة، مثل أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، ويجوز خروجها ليلا للضرورة عند جمهور الفقهاء لكن لا تبيت إلا في بيتها ولا يدركها مغرب أيّ يوم إلاّ وهي في بيتها.
التزامات غير شرعية تُجبر عليها الأرامل لإتمام عدتهن المقدرة بأربعة أشهر وعشر، حدادا على أزواجهن. فسؤال بسيط وجّهناه إلى نساء من مختلف الفئات، مثقفات، ماكثات في البيت، شابات وعجائز.. مضمونه: ما الذي يُمنع على الأرملة القيام به بعد وفاة زوجها؟ الأجوبة كثيرة وغالبيّتها غريبة، فكلّهن أجمعن أن المرأة الحادّة لا تخرج من منزلها لأكثر من 4 أشهر حتى ولو كانت عاملة، لا تغسل بالصابون، لا تمشط شعرها، لا تستعمل الإبريق، لا ينظر إليها شخص غريب ولا تنظر إليه، وإذا حصل ذلك عليها أن تضيف ثلاثة أيام فوق أيام عدتها، لا تنظر إلى صور المجلات والتلفزيون.. وآخرون اعتبروا عدّة المرأة المُسنة تخالف عدّة الصّغيرة.
"هذه خرافات مخالفة للدين"
في هذا الموضوع، أكّد عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشيخ كمال أبوسنة، أن المرأة المتوفى زوجها عدّتها أربعة أشهر وعشر، أما إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها، لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلميّة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "حللت فانكحي من شئت". وتبدأ العدة من اليوم الّذي مات فيه الزوج لا من يوم دفنه، ويقول: "على الأرملة تجنب الطّيب والزينة، التزام بيتها لا تخرج إلاّ لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها، مثل أخذ نفقة أو طلب علاج... إذ ذهب جمهور العلماء ـ ومنهم أئمة المذاهب الأربعة ـ إلى أن للحادّة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهارا إذا احتاجت إلى ذلك لضرورة، مثل أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، ويجوز خروجها ليلا للضرورة عند جمهور الفقهاء لكن لا تبيت إلا في بيتها ولا يدركها مغرب أيّ يوم إلاّ وهي في بيتها.
أكدت أن كل الإجراءات التي اتخذها الدولة للدفاع عن حقوق المرأة تبقى غير كافية، أمنيستي:
قانون العقوبات المصادق عليه سيدفع الأزواج إلى التنصل من مسؤولياتهم
0 392
دعت منظمة العفو الدولية أمنيستي إلى إصلاحات جديدة في القوانين لمواجهة العنف ضد المرأة، وقالت إن ما تضمنه قانون العقوبات المصادق عليه أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني سيفتح الباب لتنصل الأزواج من مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم.
أوضحت المنظمة من خلال مكتبها بالجزائر، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني من خلال المادة القانونية التي تجيز للزوجة الصفح عن زوجها وعدم متابعته قضائيا في قضية النفقة غير معقول، لأنه سيفتح الباب لتنصل الأزواج من مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم. وحسب ذات البيان فإن المنظمة طالبت بإلغاء هذه المادة القانونية.
كما أشارت ذات الهيئة الدولية إلى أن مثل هذا القانون سيعرض الزوجة إلى التهديد والعنف، بإجبارها على التنازل عن حقها والصفح عن الزوج. كما أكدت أمنيستي أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل حماية المرأة والدفاع عن حقوقها تبقى غير كافية، مشيرة إلى أن العنف لازال في أوجّه تجاه المرأة بتسجيل 7000 حالة عنف ضد النساء خلال 2014، حسب إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، من بينها 58 بالمائة عنف أسري، في حين تبقى هذه الأرقام غير حقيقية لالتزام نسبة كبيرة من النساء بالصمت وعدم تقدمهن لإيداع شكاوى ضد أزواجهن أو أحد أفراد عائلتهن.
ودعت العفو الدولية السلطات إلى اعتماد مقاربة جديدة وإصلاحات ضرورية لمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أنواعه، معتبرة أن المشكل الأساسي يكمن في التشريع وليس في التطبيق، فيما ثمنت القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتخصيص منحة شهرية للفتيات ضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء.
ق.و
أمن عنابة يهدي الورود للمريضات بمناسبة عيد المرأة
وماذا عن عنف المرأة ضد المرأة؟!
13 1471
هل يكفي تجريم العنف ضد المرأة بقوانين، لتتوقف الاعتداءات على النساء؟ ثم لماذا يرفض الإسلاميون قانونا كهذا؟ هل عملا بالحديث المشكوك في صحته “اضرب زوجتك، فإن لم تكن تعرف أنت لماذا، فهي تعرف لماذا”؟ أم عمل بتلك التخاريف السلفية التي تدعو إلى العنف ضد النساء، مثلما يقول أحدهم “اضرب زوجتك حتى تعرف أنك أعلى منها مرتبة”؟!
جميل أن تحمى المرأة بقوانين من تلك التحرشات التي تواجهها كل يوم في الشارع، وفي أماكن العمل والمدرسة، وفي البيت أحيانا كثيرة، فهذه إحدى ثمرات نضالات المرأة الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم. فالعنف ضد النساء ما زال جرحا غائرا في جسد المجتمع الجزائري، فقد صار ومنذ سنوات الأزمة الأمنية تحديدا العنف اللفظي والجسدي الصورة السائدة يوميا في الشارع الجزائري، وكأن المرأة التي تخرج للعمل أو للدراسة أو حتى للتنزه أو التسوق هي مباحة للجميع، وكأنها بدون كرامة، ومن حق الذكور في الشارع أن يعتدوا عليها ما دامت لم تصن كرامتها في البيت.
هذه الظاهرة صارت الثقافة السائدة في مجتمع صار وبسبب تعاظم التيار الإسلاموي يمقت يوما بعد يوم مساحة الحرية التي كسبتها الجزائرية، وصار الفاشلون في المدارس والحياة من الرجال يفشون سخطهم عليها وكأنها هي من سرقت فرصهم في الدراسة أو العمل. ولذلك سمحوا لأنفسهم بالاعتداء عليها، لأنهم لا يملكون غير القوة الجسدية.
المؤسف أن الكثير من النواب تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون كانوا بعيدين كل البعد عن الواقع المر الذي تواجهه النساء في الشارع، خاصة مثلما أسلفت في التيار الإسلاموي الذين انتقدوا بشدة مشروع القانون وطالبوا بسحبه.
لكن هل تكفي ترسانة من القوانين لحماية النساء من “الكراهية” الاجتماعية ضدهن؟! أليس المشكل يكمن أولا في الأسرة ثم في المناهج التربوية التي مازالت تحتقر المرأة؟
فكل المصائب تأتي أولا من الأسرة، التي ما زالت تعطي الذكر مكانة مميزة وتوهمه من صغره بأنه هو الرجل وله حق على جسد وحياة ومصير أخواته البنات بل وحتى على والدته؟
مازالت العقلية الاجتماعية السائدة في كثير من الأسر أن الابن الذكر له كل الحقوق، والاستماع بالراحة، بينما البنات في الأسرة من واجبهن خدمة هذا الأخ، تطبخ له وتغسل ثيابه وأحيانا يتصرف حتى في راتبها، وإن لم تقبل سيمنعها من العمل؟ فهل القانون الجديد يأخذ هذا النوع من العنف بعين الاعتبار؟
المشكلة هي مشكلة تربية بالأساس. صحيح أن القانون سيحمي الفتيات خاصة في الشارع، لكن من منهن قادرة على كسر حجز الخوف للتوجه إلى العدالة وطرح مشكلتها أمامها؟ فالوقوف أمام العدالة يعتبر في حد ذاته لدى الكثير من العقليات جريمة، هذا إذا لم تصبح وصمة عار لأنها هي من جلبت “البلاء” لنفسها سواء بسبب لباسها أو لأن الشارع ليس مكانها وإنما مكانها البيت؟ فمن يحارب هذه النظرة؟ فأصل الداء هو هذا.
وتغيير أساليب التربية داخل الأسرة مهم، ولن يكون إلا بفرض احترام الأخ لشقيقته، والدور على الأم أساسا، على الأمهات أن يكسرن سلسلة الظلم ضد المرأة المتوارثة عبر عصور، فكثيرا ما تطبق الأم الظلم الذي تعرضت له على بناتها وكناتها، وهكذا تتوارث الجريمة أما عن جدة.
قانون تجريم العنف ضد المرأة مهم، ولكن يبقى غير كاف، مادام عاجزا عن حماية النساء داخل أسرهن من مثل هذه العقليات؟!
حدة حزام
التعليقات
(13 )
1 | حذاري من التراكمات في كل المجالات لانها سبب كل النائبات | الجزائر بالصدق و العدل تقضي على الفساد و ما نتج عنهم تراكمات 2015/03/05
إن تراكم المشاكل التي تعاني منها الجزائر على جميع الأصعدة و التي لم تجد لها لها القرارات الصائبة في الوقت المناصب عصفت بالبلاد إلى ما كان لا يتصوره إنسان وفي عدة مجالات ولنذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر المجال الأمني و الإقتصادي فقط و هذا لا يعني أنه ليس هنالك كوارث في مجالات حيوية أخرى. كل هذا يرجع لسياسات الترقيع و الهروب إلى الأمام و ترك الاوضاع على ماهي بإعطاء بعض المسكنات ومواصلة السياسات الخاطئة والبقية معروفة هو عند ذهاب المسكن تلتهب من جديد منطقة الألم وتزداد تعفنا حتى يصبح التحكم فيها في غالب الأحيان غير ممكن.على الكل أن يتفطن لما هو جاري من احداث. إذا بقيت الأوضاع على هذه الحالة تنبيء بحدوث ما لا يحمد عقباه على البلاد و العباد.شروخ سياسية كبيرة و مشاكل إقتصادية عويصة و أفات إجتماعية متنوعة و إفتعالات ثقافية سياسوية نشطة و فتنة دينية متأججة من الداخل و الخارج.يا ستار و أ ستر .يبدو كأن البلد على كف عفريت .هناك من يتفرج ويقبض على العصى من النصف وهناك من بإستخدامه للقانون في أعمال غير قانونية ليتهرب من المسؤولية ويرميها على الغير ويقول أنا أحسنكم ومن بعدي الطوفان.وهناك من يربد التغيير بالفوضى و التخريب و العنف اللفظي و غيره أي بالطرق الغير حضارية و التي ترفضها كل مباديء الأخلاق و القوانين و الأعراف في جميع المجتمعات .ان المتتبع للأحداث في الجزائر يشعر بالخطر المحدق ببلدنا من الداخل على أيدي بعض المسؤولين و المواطنين الذين ليس لهم إلا الفكر الجامد و المتحجر وذلك من حيث يدرون وهذه مصيبة أو من حيث لا يدرون و المصيبة أعظم .ومن الخارج تدل عليه كل الضغوطات التي تتعرض لها الجزائر من قبل بعض الجيران و بعض الدول العظمى كالولايات المتحدة و فرنسا مثلا من أجل استنفاذ قدرتها و ابعادها عن المواقف المشرفة للشعب الجزائري ضد المستعمرين اينما كانوا وخاصة في فلسطين الذي يعتبر من مبادئ قيام الدولة الجزائرية المستقلة و ليست الممثلة في النظام الحالي.
إن إستمرارتطبيق سياسة النعام أو خاطيني او سياسة البايلك في بعض الأمور الخطيرة وخاصة منها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ستزيد من تعقيد الأوضاع.المرحلة دقيقة ودقيقة جدا بها يحدد مستقبل أجيال متعددة من أبناء الجزائر المستقلة الذين لن ينسوا أبدا ما قام به أجدادهم الذين حرروا الجزائر من الإستعمار الفرنسي الغاشم ولكن لم يستطيعوا أن يخرجوا البلاد إلى بر الأمان الذي كانت تحلم به أجيال الإستقلال الذين اليوم هم أصبحوا ينظر لهم كأنهم مشاركين في التخلف الذي يعصف بالجزائر وكأنها دولة لا موارد بشرية لها ولا موارد طبيعية بالرغم من أنها تكسب كل الإمكانات التي تمكنها أن تكون في وضعية أحسن مما هي عليه الآن أو كما يتخيله البعض من أوضاع لا قدر الله أصعب من التي نعيشها اليوم.ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن جل مشاكلنا سببه أخلاقي بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي كل المسببات الأخرى. انما الامم الاخلاق ما بقيت* فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.والجزائر الحمد لله مسلمة وشعبها مسلم فمن الواجب علينا إذا أن نجعل للأخلاق دورها الفعال في كل مجريات حياتنا.لأن للأخلاق في ديننا مكانتُها الخاصة ومنزلتُها الرفيعة ، لدرجة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قصر الهدف من رسالة الإسلام على تتميم مكارم الأخلاق في واقع الناس وسلوكهم.. وهذا مدلول قوله- صلى الله عليه وسلم :"إنما بعثت لأتتم مكارم الأخلاق." فإن المتأمل في واقع الجزائراليوم لا بد أن تستوليَ عليه الدهشة والحيرة ويتملَّكَه الأسى والحزن، لما يرى من شرور و مفاسد وصراعات ومظالم، تدفع إليها الضغائن والأحقاد، أو المطامع والأهواء، أو الرغبة في التسلُّط والاستعلاء وحب الذات و الأنانية البغيضة.إن حسن الخلق يطلبه و يتمناه كل فرد إن كان متدينا او غير متدين وحتى بكلامنا العادي عندما إنسان يظلمه إنسان أول كلمة تخرج من فمه هي :"و الله ماك متربي في وجهه أو ولله ماتربي هذا في غيابه." وكل من يسمع هذه الكلمة تزعجه حتى و إن كان مذنبا لان مبادئء الأخلاق سائرة في وجدانه وهي جاهزة للظهور إذا وجدت هنالك أطر لصقلها على أرض الواقع و التي للأسف لم نعد نجدها في يومنا الحاضر إبتادءا من الأسرة ومرورا بالشارع و المدرسة و المؤسسات و المسؤولين على مختلف مسوياتهم.للأخلاق دورها في تسيير أمور البلاد و العباد فبها يفوز المرء بحبِّ ربه عز وجل، وهذا ما قاله- صلى الله عليه وسلم- حين سئل: "ما أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقًا" ثم يجني الفرد حبَّ الناس تبعًا لحبِّ الله له، وهذا ما أشار إليه- صلى الله عليه وسلم- بقوله: "إذا أحب الله عبدًا نادى جبريلَ إني أحبُّ فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبولُ في الأرض". يا أيها الإخوان مسؤولين كنتم أم مواطنين.. ليتذكر كلٌّ منكم أن الخلُق الحَسَن المتين هو من أهم المقوِّمات للشخصية المسلمة الصادقة التي ننشدها، وهو- أيضًا- من أهم المظاهر التي تجمع للفرد أمرَ دعوته، فاحرِصوا كلّ الحرص على التحلِّي به لتكونوا ألسنةَ صدقٍ لمنهجكم وقدوةً صالحةً لغيركم َ فيا أيها الإخوة الكرام في جزائرنا الحبيبة.ليعد كل منا إلى رُشده، يلتزم بمباديء الأخلاق الحميدة،التي بها تصلح أحوالنا، وتسعد حياتنا و تؤمن سلامة و امن و تطور بلادنا وتسلم شعبنا من الفتن و الفات التي لا تبقي ولا تذر
إن إستمرارتطبيق سياسة النعام أو خاطيني او سياسة البايلك في بعض الأمور الخطيرة وخاصة منها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ستزيد من تعقيد الأوضاع.المرحلة دقيقة ودقيقة جدا بها يحدد مستقبل أجيال متعددة من أبناء الجزائر المستقلة الذين لن ينسوا أبدا ما قام به أجدادهم الذين حرروا الجزائر من الإستعمار الفرنسي الغاشم ولكن لم يستطيعوا أن يخرجوا البلاد إلى بر الأمان الذي كانت تحلم به أجيال الإستقلال الذين اليوم هم أصبحوا ينظر لهم كأنهم مشاركين في التخلف الذي يعصف بالجزائر وكأنها دولة لا موارد بشرية لها ولا موارد طبيعية بالرغم من أنها تكسب كل الإمكانات التي تمكنها أن تكون في وضعية أحسن مما هي عليه الآن أو كما يتخيله البعض من أوضاع لا قدر الله أصعب من التي نعيشها اليوم.ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن جل مشاكلنا سببه أخلاقي بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي كل المسببات الأخرى. انما الامم الاخلاق ما بقيت* فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.والجزائر الحمد لله مسلمة وشعبها مسلم فمن الواجب علينا إذا أن نجعل للأخلاق دورها الفعال في كل مجريات حياتنا.لأن للأخلاق في ديننا مكانتُها الخاصة ومنزلتُها الرفيعة ، لدرجة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قصر الهدف من رسالة الإسلام على تتميم مكارم الأخلاق في واقع الناس وسلوكهم.. وهذا مدلول قوله- صلى الله عليه وسلم :"إنما بعثت لأتتم مكارم الأخلاق." فإن المتأمل في واقع الجزائراليوم لا بد أن تستوليَ عليه الدهشة والحيرة ويتملَّكَه الأسى والحزن، لما يرى من شرور و مفاسد وصراعات ومظالم، تدفع إليها الضغائن والأحقاد، أو المطامع والأهواء، أو الرغبة في التسلُّط والاستعلاء وحب الذات و الأنانية البغيضة.إن حسن الخلق يطلبه و يتمناه كل فرد إن كان متدينا او غير متدين وحتى بكلامنا العادي عندما إنسان يظلمه إنسان أول كلمة تخرج من فمه هي :"و الله ماك متربي في وجهه أو ولله ماتربي هذا في غيابه." وكل من يسمع هذه الكلمة تزعجه حتى و إن كان مذنبا لان مبادئء الأخلاق سائرة في وجدانه وهي جاهزة للظهور إذا وجدت هنالك أطر لصقلها على أرض الواقع و التي للأسف لم نعد نجدها في يومنا الحاضر إبتادءا من الأسرة ومرورا بالشارع و المدرسة و المؤسسات و المسؤولين على مختلف مسوياتهم.للأخلاق دورها في تسيير أمور البلاد و العباد فبها يفوز المرء بحبِّ ربه عز وجل، وهذا ما قاله- صلى الله عليه وسلم- حين سئل: "ما أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقًا" ثم يجني الفرد حبَّ الناس تبعًا لحبِّ الله له، وهذا ما أشار إليه- صلى الله عليه وسلم- بقوله: "إذا أحب الله عبدًا نادى جبريلَ إني أحبُّ فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبولُ في الأرض". يا أيها الإخوان مسؤولين كنتم أم مواطنين.. ليتذكر كلٌّ منكم أن الخلُق الحَسَن المتين هو من أهم المقوِّمات للشخصية المسلمة الصادقة التي ننشدها، وهو- أيضًا- من أهم المظاهر التي تجمع للفرد أمرَ دعوته، فاحرِصوا كلّ الحرص على التحلِّي به لتكونوا ألسنةَ صدقٍ لمنهجكم وقدوةً صالحةً لغيركم َ فيا أيها الإخوة الكرام في جزائرنا الحبيبة.ليعد كل منا إلى رُشده، يلتزم بمباديء الأخلاق الحميدة،التي بها تصلح أحوالنا، وتسعد حياتنا و تؤمن سلامة و امن و تطور بلادنا وتسلم شعبنا من الفتن و الفات التي لا تبقي ولا تذر
3 | لزهر | عين البيضاء 2015/03/05
En lisant cet article, j'ai eu l'impression que nous vivons dans une jungle où il n y a que des hommes qui sont en train de battre des femmes alors que la réalité est toute autre. En effet, la majorité des hommes ont un comportement tout à fait normal et respectable avec les femmes qui sont soit leurs mères ou leurs filles ou bien leurs femmes.
L'agressivité de l'homme est presque la même envers les femmes ou les autres hommes. Même la femme est parfois agressive au même titre que l'homme sinon plus.
En général, l'origine de l'agressivité est la provocation. A mon avis, les personnes agressives se trouvent parmi les deux sexes et en général ce sont des cas cliniques c'est à dire des malades qu'il faudra traiter. Donc, ce n'est pas dans la recherche des "faux droits' chez une justice malade qu'il faut s'orienter c'est plutôt dans l'éducation et la médecine qu'il faut chercher la solution.
L'agressivité de l'homme est presque la même envers les femmes ou les autres hommes. Même la femme est parfois agressive au même titre que l'homme sinon plus.
En général, l'origine de l'agressivité est la provocation. A mon avis, les personnes agressives se trouvent parmi les deux sexes et en général ce sont des cas cliniques c'est à dire des malades qu'il faudra traiter. Donc, ce n'est pas dans la recherche des "faux droits' chez une justice malade qu'il faut s'orienter c'est plutôt dans l'éducation et la médecine qu'il faut chercher la solution.
4 | صالح/الجزائر | الجزائر 2015/03/05
أظن أن العنف ، لسبب أو لآخر ، متأصل في المجتمع .
على المختصين في ميادين علم التاريخ ، علم الاجتماع وعلم النفس ... أن يحددوا جذور ، مسببات ودوافع العنف ... ليسهل علاجه .
قد يكون للاحتلال " العثماني " والفرنسي دور مهم في تولد الطبع العنيف للجزائريين وللجزائريات .
الاعتقاد السائد في المجتمع هو أن " الدبوس اخرج من الجنة " .
الوالدان ، الأولياء المقربون وحتى الجيران ، كانوا في وقت مضى ( وربما في بعض الحالات والجهات مازالوا إلى اليوم ) يضربون ، دون تمييز للجنس ، البنين والبنات ل " تربيتهم ؟ ! " .
المعلمون ( المربون ؟) يضربون ، التلاميذ والتلميذات ( وربما التلاميذ أكثر ) ، ل " تربيتهم ؟ ! " .
الشرطة ( ودورها هو حماية أمن الأشخاص والممتلكات والنظام العام ) قد تستعمل العنف ( عندما يطلب منها ) ضد المواطنين ، دون تمييز ، حتى ولو كان هؤلاء المواطنون من المسالمين ، من الجامعيين ، من الوزراء السابقين ، أو من رؤساء الأحزاب ... ، أكانوا في الشمال ، في الجنوب ، أو حتى في العاصمة وفي عين صالح ، وذالك ل " تربيتهم ؟ ! " .
والعنْف عنٌف : منه اللفظي ، منه البدني ، منه الاحتقاري ، منه الإداري ، منه التحرشي ... الخ .
ثم لا يجب أن ننسى عنف التزوير على المجتمع في كل الانتخابات ، وهو الأخطر ، في رأيي ، من كل العنف الأخرى لأنه قد يؤدي إلى عنف المجتمع ، وعنف المجتمع قد يؤدي إلى عنف الأفراد .
الحكمة ، كما يقول المثل ، في سحنون وليست في تعراق النون .
أعتقد أن الجزائر متخمة بالقوانين التي لا تطبق ، وإذا طبقت فهي تطبق على المسكين وسارق الدنانير ولا تطبق على أصحاب النعيم المفبرك و المختلسين للمليارات من كل العملات .
الإسلاميون عامة ، والمتطرفون منهم خاصة ، لا ينظرون إلى المرأة إلا من خلال المتبرجة ويحصرون المرأة المسلمة في الحجاب والإنجاب .
ثم إنهم ، في أقوالهم وتصرفاتهم ، لا يرون ، مع الأسف ، في المرأة : الأم ، الزوجة ، الأخت ، البنت ... ، بل إنهم ، كعامة الناس لا يستشهدون إلا بعبارة : إن كيدهن عظيم المأخوذة من الآية الكريمة " إن كيدكن عظيم " ، وأعظم حتى من كيد الشيطان استشهادا بالآية " إن كيد الشيطان كان ضعيفا " .
الإسلاميون يعلمون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي جاء إلى قوم كانوا يئدون الإناث عند ولادتهن ، لم يكن ليقلب الطاولة على كل مفاهيم قومه بخصوص المرأة ، التي كانت ، عند العرب قبل النبوة ، تورث كبقية المتاع .
الإسلاميون يفسرون ، عندما يريدون ، الآية : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " قبل الآية المانعة نهائيا للخمر ، بأن الله سبحانه وتعالى أراد التدرج لإيلاف قريش ولا يصطدموا بالواقع الجديد ؟ .
الأم ، عندما تتغاضى عن عدم احترام الشقيق لشقيقته ، ولو كانت أكبر سنا منه وتطبق على بناتها الظلم المتوارث عبر الأجيال ، فإنها تحاول أن تحمي نفسها وتحمي بناتها ، لأن المجتمع الذكوري يستغل الآية : " الرجال قوامون على النساء ... " .
المرأة الماكثة في البيت قد تبذل مجهودات أكبر من المرأة الأجيرة إلا أنها معرضة للطرد ولعاديات الزمن في أي لحظة ، وخاصة إن لم تلد ذكرا ، لتضطر إلى العودة إلى منزل الوالد أو الأخ ... ، ولو بعد عقود من الرباط الزوجي .
هذا ما يخيف غالبا المرأة حتى أن تطلب حقها من الميراث خوفا من المصير المجهول الذي قد ينتظرها .
على المختصين في ميادين علم التاريخ ، علم الاجتماع وعلم النفس ... أن يحددوا جذور ، مسببات ودوافع العنف ... ليسهل علاجه .
قد يكون للاحتلال " العثماني " والفرنسي دور مهم في تولد الطبع العنيف للجزائريين وللجزائريات .
الاعتقاد السائد في المجتمع هو أن " الدبوس اخرج من الجنة " .
الوالدان ، الأولياء المقربون وحتى الجيران ، كانوا في وقت مضى ( وربما في بعض الحالات والجهات مازالوا إلى اليوم ) يضربون ، دون تمييز للجنس ، البنين والبنات ل " تربيتهم ؟ ! " .
المعلمون ( المربون ؟) يضربون ، التلاميذ والتلميذات ( وربما التلاميذ أكثر ) ، ل " تربيتهم ؟ ! " .
الشرطة ( ودورها هو حماية أمن الأشخاص والممتلكات والنظام العام ) قد تستعمل العنف ( عندما يطلب منها ) ضد المواطنين ، دون تمييز ، حتى ولو كان هؤلاء المواطنون من المسالمين ، من الجامعيين ، من الوزراء السابقين ، أو من رؤساء الأحزاب ... ، أكانوا في الشمال ، في الجنوب ، أو حتى في العاصمة وفي عين صالح ، وذالك ل " تربيتهم ؟ ! " .
والعنْف عنٌف : منه اللفظي ، منه البدني ، منه الاحتقاري ، منه الإداري ، منه التحرشي ... الخ .
ثم لا يجب أن ننسى عنف التزوير على المجتمع في كل الانتخابات ، وهو الأخطر ، في رأيي ، من كل العنف الأخرى لأنه قد يؤدي إلى عنف المجتمع ، وعنف المجتمع قد يؤدي إلى عنف الأفراد .
الحكمة ، كما يقول المثل ، في سحنون وليست في تعراق النون .
أعتقد أن الجزائر متخمة بالقوانين التي لا تطبق ، وإذا طبقت فهي تطبق على المسكين وسارق الدنانير ولا تطبق على أصحاب النعيم المفبرك و المختلسين للمليارات من كل العملات .
الإسلاميون عامة ، والمتطرفون منهم خاصة ، لا ينظرون إلى المرأة إلا من خلال المتبرجة ويحصرون المرأة المسلمة في الحجاب والإنجاب .
ثم إنهم ، في أقوالهم وتصرفاتهم ، لا يرون ، مع الأسف ، في المرأة : الأم ، الزوجة ، الأخت ، البنت ... ، بل إنهم ، كعامة الناس لا يستشهدون إلا بعبارة : إن كيدهن عظيم المأخوذة من الآية الكريمة " إن كيدكن عظيم " ، وأعظم حتى من كيد الشيطان استشهادا بالآية " إن كيد الشيطان كان ضعيفا " .
الإسلاميون يعلمون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي جاء إلى قوم كانوا يئدون الإناث عند ولادتهن ، لم يكن ليقلب الطاولة على كل مفاهيم قومه بخصوص المرأة ، التي كانت ، عند العرب قبل النبوة ، تورث كبقية المتاع .
الإسلاميون يفسرون ، عندما يريدون ، الآية : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " قبل الآية المانعة نهائيا للخمر ، بأن الله سبحانه وتعالى أراد التدرج لإيلاف قريش ولا يصطدموا بالواقع الجديد ؟ .
الأم ، عندما تتغاضى عن عدم احترام الشقيق لشقيقته ، ولو كانت أكبر سنا منه وتطبق على بناتها الظلم المتوارث عبر الأجيال ، فإنها تحاول أن تحمي نفسها وتحمي بناتها ، لأن المجتمع الذكوري يستغل الآية : " الرجال قوامون على النساء ... " .
المرأة الماكثة في البيت قد تبذل مجهودات أكبر من المرأة الأجيرة إلا أنها معرضة للطرد ولعاديات الزمن في أي لحظة ، وخاصة إن لم تلد ذكرا ، لتضطر إلى العودة إلى منزل الوالد أو الأخ ... ، ولو بعد عقود من الرباط الزوجي .
هذا ما يخيف غالبا المرأة حتى أن تطلب حقها من الميراث خوفا من المصير المجهول الذي قد ينتظرها .
5 | فضقثن | ALGER 2015/03/05
باستطاعة المرأة الآن اتهام أي فرد كان و لها الأولوية القصوى ، المهم انتهلاو في عهدة أولى لخوه برك ... راكم كقطيع مسير ليس له أي إرادة ، لا تتصوروا أنني سلفي لكن الدمار الذي حل بالأسرة الجزائرية و ريادة المجتمع الجزائري في الأطفال غير الشرعيين و الخيانة الزوجية تجعلني أجزم بأن مشرعينا كذلك مسيرون لهدف واحد الدمار الأخلاقي ... أليس من حق الطفل أن يتربى في كنف رعاية والدته ، أليس للزوج حق اتجاه الزوجة ،
يا حدة راكي زربتي فيها ، كل الحدود الواردة في القرآن الكريم قدم فيها الرجل على المرأة إلا جريمة الزنا قدمت فيها المرأة على الرجل
التعري كذلك تحرش أو أنكم تقترحون أن يترك الرجل رجولته في البيت للتوجه للشارع ، إن كان هذا المشروع سيغير شيئا فهو فهو سيخرج بنا من الفطرة السليمة إلى مزرعة من البهائم هندسها أسيادكم
يا حدة راكي زربتي فيها ، كل الحدود الواردة في القرآن الكريم قدم فيها الرجل على المرأة إلا جريمة الزنا قدمت فيها المرأة على الرجل
التعري كذلك تحرش أو أنكم تقترحون أن يترك الرجل رجولته في البيت للتوجه للشارع ، إن كان هذا المشروع سيغير شيئا فهو فهو سيخرج بنا من الفطرة السليمة إلى مزرعة من البهائم هندسها أسيادكم
6 | المحب لوطنه الكاره لفرنسا | اعالي الجزائر 2015/03/05
انك انت امراة وتعتدين على الاسلام ولم يضربك احد اليس هذاكافيا .
ان الاسلام شرع للرجل وللمراة على السواء الاحكام التي تربط بينهما ولا يحتاج الى تشريعات الجاهلية .
ان الاسرة في الاسلام تحكمها المودة والتقدير والاحترام بين اعضائها ذكور واناث .
على المجتمع ان يعش الاسلام تطبيقا وتحكيما لشرع الله .فاذا ظهرت قضايا ومشاكل يعالجها ولايتخوف منها .
المراة المسلمة والرجل المسلم لايخفان من الشريعة لانهم يعرفونها حق المعرفة وان الله ليس بظلام للعبيد .وان كل واحد مسؤول عن رعيته المراة مسؤولة والرجل مسؤول .
ان العادات والتقاليد ماانزل الله بها من سلطان .سواء في التعامل او التفضيل .
المجتمع الجزائري الحالي خليط من الاعراف والتقاليد بعضها جيد وبعضها قبيح اصاب المراة والرجل .
الاسلام لم يفرق بين الرجل والمراة في الشرف .وان الرجل لايسأل عما يقوم به وان المراة تسأل .الكل يسأل .ولنا بنات ولنا ابناء ولانميز بينهما .حتى وان غلبت علينا العادات والتقاليد وليس الاسلام .
الاساس الكريم كريم واللئيم لئيم .
ان الاسلام شرع للرجل وللمراة على السواء الاحكام التي تربط بينهما ولا يحتاج الى تشريعات الجاهلية .
ان الاسرة في الاسلام تحكمها المودة والتقدير والاحترام بين اعضائها ذكور واناث .
على المجتمع ان يعش الاسلام تطبيقا وتحكيما لشرع الله .فاذا ظهرت قضايا ومشاكل يعالجها ولايتخوف منها .
المراة المسلمة والرجل المسلم لايخفان من الشريعة لانهم يعرفونها حق المعرفة وان الله ليس بظلام للعبيد .وان كل واحد مسؤول عن رعيته المراة مسؤولة والرجل مسؤول .
ان العادات والتقاليد ماانزل الله بها من سلطان .سواء في التعامل او التفضيل .
المجتمع الجزائري الحالي خليط من الاعراف والتقاليد بعضها جيد وبعضها قبيح اصاب المراة والرجل .
الاسلام لم يفرق بين الرجل والمراة في الشرف .وان الرجل لايسأل عما يقوم به وان المراة تسأل .الكل يسأل .ولنا بنات ولنا ابناء ولانميز بينهما .حتى وان غلبت علينا العادات والتقاليد وليس الاسلام .
الاساس الكريم كريم واللئيم لئيم .
7 | الياس | الجزائر 2015/03/05
قال تعالى ـلقد كرمنا بني ٱدم ـ و قال عليه الصلاة و السلام كل المسلم على المسلم حرام عرضه دمه وماله والمسلم هو الذي سلم الناس من لسانه ويده ذكورا وإناث يجب مراجعة القوانين و تكون عقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه التعدي على الناس جسديا او لفظيا و ترسيخ تقافة الاحترام لبعظنا البعض و القيم الانسانية و الاخلاقية
youssef
2015/03/05
2015/03/05
مع كل احتراماتي للاخت حد حزام ....ضحكوا علي نساء الامة لما نادو بحقوق المرأة وضرورة المساوات بين المرأة والرجل...فحرموها من أنوثتها...بل حتي من ذوق وطعم الامومة..فها هي المسكينة تركد وتزاحم الرجال ..تاركة بيت الزوجية...بل حتي أفلاذ كبدها ...لمرأة غريبة عنهم ...فحرمت المسكينة من اغلي وأسمي دور خلقت للاجله...وحرمت غيرها كزوج او ابناء ....من ما فطره الله عليها...ضحكو عليها المسكينة
9 | زليخة | الجزائرية وفقط 2015/03/05
هذه الدّردشة الى الأخت حدّة بين النّساء:
هل الكلام المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم موجود؟ وأين؟
الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلّم :
*)جاء رجل إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال: “يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي؟
قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك” رواه البخاري ومسلم.
*)وقال: “استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضِلَع أعوج، وإن أعوج شيء في الضِّلع أعلاه،
إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً”. رواه البخاري ومسلم. (لأنّ خالقنا أعلمه بنفسية المرأة التي نجحدها بيننا نحن النساء ) وهذا الحديث في صالها.
*)وقال: “لا يَفْرَك-أي يبغض-مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر” رواه مسلم.
*) وقال: “أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وخياركم خياركم لنسائهم” أخرجه أحمد والترمذيز
*)وقال: “إن من أشر الناس منزلةً يوم القيامة الرجلَ يفضي إلى امرأته،وتفضي إليه، ثم ينشر سرها” رواه مسلم.
*) وقال: “النساء شقائق الرجال” أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي.
*)وقال: “لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها” أخرجه البخاري ومسلم.
*)وقال: “من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل” رواه أحمد، والترمذي،وأبو داود، والحاكم .
*) وقال-صلى الله عليه وسلم-: “لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن”.
قالوا : يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: “أن تسكت” رواه البخاري.
*)وقال: “من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن ستراً له من النار” رواه البخاري ومسلم. (ابتلى يعني حمّله الله مسؤوليتهنّ وهي كبيرة).
*) وقال: “لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو بنتان، أو أختان، فيتقي الله فيهن، ويحسن إليهن إلا دخل الجنة” أخرجه أحمد. والأحاديث كثيرة في هذا الباب.
وهذه اوصايا النبوية يوم أن كان الغرب يعتبر المرأة شيطان ,فهل بعد هذا نرى أن الإسلام أجحف في حقّنا نحن النساء؟ أخيّتي هذا منهجنا نحن المسلمون نساء أورجال فلا تشدد ولا انحلال ولا ضرر ولا ضرار وذي حياتنا الى أن نلقى خالقنا غير مبدّلين ولا مغييرين إن شاء سبحانه.
هل الكلام المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم موجود؟ وأين؟
الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلّم :
*)جاء رجل إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال: “يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي؟
قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك” رواه البخاري ومسلم.
*)وقال: “استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضِلَع أعوج، وإن أعوج شيء في الضِّلع أعلاه،
إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً”. رواه البخاري ومسلم. (لأنّ خالقنا أعلمه بنفسية المرأة التي نجحدها بيننا نحن النساء ) وهذا الحديث في صالها.
*)وقال: “لا يَفْرَك-أي يبغض-مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر” رواه مسلم.
*) وقال: “أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وخياركم خياركم لنسائهم” أخرجه أحمد والترمذيز
*)وقال: “إن من أشر الناس منزلةً يوم القيامة الرجلَ يفضي إلى امرأته،وتفضي إليه، ثم ينشر سرها” رواه مسلم.
*) وقال: “النساء شقائق الرجال” أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي.
*)وقال: “لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها” أخرجه البخاري ومسلم.
*)وقال: “من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل” رواه أحمد، والترمذي،وأبو داود، والحاكم .
*) وقال-صلى الله عليه وسلم-: “لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن”.
قالوا : يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: “أن تسكت” رواه البخاري.
*)وقال: “من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن ستراً له من النار” رواه البخاري ومسلم. (ابتلى يعني حمّله الله مسؤوليتهنّ وهي كبيرة).
*) وقال: “لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو بنتان، أو أختان، فيتقي الله فيهن، ويحسن إليهن إلا دخل الجنة” أخرجه أحمد. والأحاديث كثيرة في هذا الباب.
وهذه اوصايا النبوية يوم أن كان الغرب يعتبر المرأة شيطان ,فهل بعد هذا نرى أن الإسلام أجحف في حقّنا نحن النساء؟ أخيّتي هذا منهجنا نحن المسلمون نساء أورجال فلا تشدد ولا انحلال ولا ضرر ولا ضرار وذي حياتنا الى أن نلقى خالقنا غير مبدّلين ولا مغييرين إن شاء سبحانه.
مصطفى
2015/03/05
2015/03/05
سيدتي:
انا احد المتتبعين لما تكتبين يوما رغم اني لست معك في نفس الخظ او بالاحرى قولي انني محسوب على من تجمعينهم انت سيدتي في سلة واحدة وتقولي عنهم الاسلاميين ، رغم ان هذا المصطلح لا اراه الا مطية لضرب الخصم مهما كان لانه سواء الاسميين او العلمانيين او من هم على شاكلتهم الذين يضلون ليل نهار يتتبعون الناس هم الذين يجب ان يوضعو في سلة واحدة ، هذا من جهة ومن جهةأخرى من قال لك ان الاسلاميين يعتمدون على حديث مكذوب مع العلم انني لاول مره اسمع بهذا الحديث من عندك وهذا يدل على انك تبحثين في الكتب الصفراء لضرب خصومك او انك لا تعرفين المكانة الرفيعة التي وضعها سيدنا رسول الله للمراة ويكفي قول قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أكرموا النساء، فو الله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم )) وهذا الحديث يجب كل قول بعده وليس قبله في التعامل مع النساء ، وكما سبق وقلت رغم انني في وجهة نظرك خصوم لانني مصنف طبيعة وقانونا وايديولوجيبا وربما حتى شكلا في خانة الاسلاميين الا انني احب ان تكون السيدة حدة حزام التي احب قلمها كثيرا ان تكون منصفة لتذكر في ما بعد انها كانت ولكن ذات قلم منصف
انا احد المتتبعين لما تكتبين يوما رغم اني لست معك في نفس الخظ او بالاحرى قولي انني محسوب على من تجمعينهم انت سيدتي في سلة واحدة وتقولي عنهم الاسلاميين ، رغم ان هذا المصطلح لا اراه الا مطية لضرب الخصم مهما كان لانه سواء الاسميين او العلمانيين او من هم على شاكلتهم الذين يضلون ليل نهار يتتبعون الناس هم الذين يجب ان يوضعو في سلة واحدة ، هذا من جهة ومن جهةأخرى من قال لك ان الاسلاميين يعتمدون على حديث مكذوب مع العلم انني لاول مره اسمع بهذا الحديث من عندك وهذا يدل على انك تبحثين في الكتب الصفراء لضرب خصومك او انك لا تعرفين المكانة الرفيعة التي وضعها سيدنا رسول الله للمراة ويكفي قول قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أكرموا النساء، فو الله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم )) وهذا الحديث يجب كل قول بعده وليس قبله في التعامل مع النساء ، وكما سبق وقلت رغم انني في وجهة نظرك خصوم لانني مصنف طبيعة وقانونا وايديولوجيبا وربما حتى شكلا في خانة الاسلاميين الا انني احب ان تكون السيدة حدة حزام التي احب قلمها كثيرا ان تكون منصفة لتذكر في ما بعد انها كانت ولكن ذات قلم منصف
محمد
2015/03/05
2015/03/05
العنف هو عنف سواء ضد المراة او الطفل اوشيخ اورجل او شاب او الحيوان ،
اذا لماذا ؟ قانون يخص المراة هو تميز عنصري با متياز ،من وضع هذا القانون ليس حبا في المراة وانما لغرض اخر ،اذا قلنا لايجوز العنف ضد المراة ؟ يعني هذا
يجوز ضد افراد المجتمع الاخرين ؟
اذا لماذا ؟ قانون يخص المراة هو تميز عنصري با متياز ،من وضع هذا القانون ليس حبا في المراة وانما لغرض اخر ،اذا قلنا لايجوز العنف ضد المراة ؟ يعني هذا
يجوز ضد افراد المجتمع الاخرين ؟
الحضني
2015/03/05
2015/03/05
بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ة والسلا م على اشرف المرسلين محمد الامين وصحبه
...ماذا لو احتكمنا سيدتي الفاضلة الى مقومات مجتمعنا و خصوصياته في ظل ديننا الحنيف ...هل تختفي الاخلاق- المنعدمة اليوم- التي تحدثت عنها في الشارع والمدرسة والمصنع ووو.طبعا لا
و لو احتكمنا الى مقوماتنا هل ترفض الاخت لاخيها طلب تحضير الوجبة والغسيل ووو طبعا لا
ان الواقع المعاش في الموضوع سيدتي اليوم فاق حده من بكاء المراة الجزائرية الذي لا يتوقف لنصبح امريكيين اكثر من الامريكان و لم يعد فقط 8 مارس المناسبة المواتية لبكائهن بل نواح على مدار السنة ..فلا يتوهم المر ء لنفسه اشياء يندم عليها كما هو حال الجزائري اليوم لانه ببساطة اندمج في العامية و لم تعد هناك طابوهات عائلية اخلاقية ..هل فعلا نسير الى الامام
وجهت سيدتي سهامك في الموضوع للمجتمع لكن الواقع يقول العكس و حتى لا نعود لمن هو البادىء او لفك شفرة الدجاجة والبيضة ....نجد اننا نتسلق جبلا لا نفدر عليه ..........
شبه هذا بذاك في وطننا اليوم بخرجة اعلا مية غريبة للاعب العميد و قائده الذي يحسن القذف دون سواه لامتلا كه ركلة لكونه - مدحدح-( وزنه فاق حد لاعب كرة)حيث صـــــرح ان اللا عب المحلي اولى بالمنتخب الاول ....ويعلم جيدا ان الغير مرغوب فيهم - الزماقرة- خريجي اكاديميات كروية تعاقبوا تدريجيا بمعنى تكوينهم ذهنيا ،فكريا و فنيا اكثر منه بالركلة التي ميزت اضافتها ايام زمان روبرتو كارلوس البرازيلي و صواريخه العابرة لجدران الدفاع بعد التعمق فيها وجد خبراء الكرة انها ليست كافية لوحدها ...لتبقى مرجعية الاستدلال لدى المناصر الجزائري عند اللا عب عند لاعب واحد يدعى - مموش - بفنياته الراقية دائمة الخطر على المنافس وليس في المناسبات كما هو حال الاول ...لان القاعدة تقول لولا الخطر و الولوج الفني ما كانت هناك ركلة وقذفة حشود من الاصل ...فكت الشفرة اذن ...
سيدتي المحترمة ان السير ب 180 له عواقبه و في التاني السلا مة ...و قانون التجريم صار اكثر من كافي نتمنى الا نسطو حتى على ابسط المقومات داخل البيوت لان اهلية الوالدين واحترام الاخوة الكبار من ركائز نجاح الاسرة الجزائرية ...الم تشتكي الاسرة الجزائرية و تهول اعلا ميا منذ اشهر فقط جرم العقوق و قتل الابناء لاوليائهم دون احساس بشري ...
ان اخطاءنا تبدا منا ثم نحملها لاولياء الامر دوما وابدا فكثر الطمع والجشع و الاملا ءات الغريبة ....... و اخذ الحق دون وجه حق باخذنا لسيار عكس الاتجاه فيكون الانكسار لان وصولهن لداعش خير انبطاح و انهيار ........................................................................
ليت التشديد يكون ضد العقوق و عصيان الوالدين و من هو اهل و باخلا ق مشتركة متبادلة و احترام بين افراد المجتمع هي اصل الداء الذي تبحثين عنه وسط النظرة المطروحة في مقالك
و فقنا الله و حمى بلادنا من كل اذى و بلا ء ووحد صفوف ابناء البلد الواحد بتشاورهم في امهات القضايا و قدرة اولياء الامر الحفاظ على الوحدة والتاخي امين امين .
...ماذا لو احتكمنا سيدتي الفاضلة الى مقومات مجتمعنا و خصوصياته في ظل ديننا الحنيف ...هل تختفي الاخلاق- المنعدمة اليوم- التي تحدثت عنها في الشارع والمدرسة والمصنع ووو.طبعا لا
و لو احتكمنا الى مقوماتنا هل ترفض الاخت لاخيها طلب تحضير الوجبة والغسيل ووو طبعا لا
ان الواقع المعاش في الموضوع سيدتي اليوم فاق حده من بكاء المراة الجزائرية الذي لا يتوقف لنصبح امريكيين اكثر من الامريكان و لم يعد فقط 8 مارس المناسبة المواتية لبكائهن بل نواح على مدار السنة ..فلا يتوهم المر ء لنفسه اشياء يندم عليها كما هو حال الجزائري اليوم لانه ببساطة اندمج في العامية و لم تعد هناك طابوهات عائلية اخلاقية ..هل فعلا نسير الى الامام
وجهت سيدتي سهامك في الموضوع للمجتمع لكن الواقع يقول العكس و حتى لا نعود لمن هو البادىء او لفك شفرة الدجاجة والبيضة ....نجد اننا نتسلق جبلا لا نفدر عليه ..........
شبه هذا بذاك في وطننا اليوم بخرجة اعلا مية غريبة للاعب العميد و قائده الذي يحسن القذف دون سواه لامتلا كه ركلة لكونه - مدحدح-( وزنه فاق حد لاعب كرة)حيث صـــــرح ان اللا عب المحلي اولى بالمنتخب الاول ....ويعلم جيدا ان الغير مرغوب فيهم - الزماقرة- خريجي اكاديميات كروية تعاقبوا تدريجيا بمعنى تكوينهم ذهنيا ،فكريا و فنيا اكثر منه بالركلة التي ميزت اضافتها ايام زمان روبرتو كارلوس البرازيلي و صواريخه العابرة لجدران الدفاع بعد التعمق فيها وجد خبراء الكرة انها ليست كافية لوحدها ...لتبقى مرجعية الاستدلال لدى المناصر الجزائري عند اللا عب عند لاعب واحد يدعى - مموش - بفنياته الراقية دائمة الخطر على المنافس وليس في المناسبات كما هو حال الاول ...لان القاعدة تقول لولا الخطر و الولوج الفني ما كانت هناك ركلة وقذفة حشود من الاصل ...فكت الشفرة اذن ...
سيدتي المحترمة ان السير ب 180 له عواقبه و في التاني السلا مة ...و قانون التجريم صار اكثر من كافي نتمنى الا نسطو حتى على ابسط المقومات داخل البيوت لان اهلية الوالدين واحترام الاخوة الكبار من ركائز نجاح الاسرة الجزائرية ...الم تشتكي الاسرة الجزائرية و تهول اعلا ميا منذ اشهر فقط جرم العقوق و قتل الابناء لاوليائهم دون احساس بشري ...
ان اخطاءنا تبدا منا ثم نحملها لاولياء الامر دوما وابدا فكثر الطمع والجشع و الاملا ءات الغريبة ....... و اخذ الحق دون وجه حق باخذنا لسيار عكس الاتجاه فيكون الانكسار لان وصولهن لداعش خير انبطاح و انهيار ........................................................................
ليت التشديد يكون ضد العقوق و عصيان الوالدين و من هو اهل و باخلا ق مشتركة متبادلة و احترام بين افراد المجتمع هي اصل الداء الذي تبحثين عنه وسط النظرة المطروحة في مقالك
و فقنا الله و حمى بلادنا من كل اذى و بلا ء ووحد صفوف ابناء البلد الواحد بتشاورهم في امهات القضايا و قدرة اولياء الامر الحفاظ على الوحدة والتاخي امين امين .
13 | ANTI AL BOUTASRIKAA | AL-MAFIA 2015/03/05
يا حدة: كلنا مؤيدون للانقلاب عسكري محكم على عصابة وجدة بقيادة الخائن المرتزق "سعيد بوتسريقة" كلب فرنسا و اسرائيل في الجزائر.
من يحكم الجزائر الان هم اصولهم يهودية "يهود وجدة" الدخلاء ومعهم بقايا يهود الجزائر بالتنسيق مع يهود فرنسا من اصول جزائرية والمسيطرين على القرار السياسي وعلى هياكل ومفاصل الدولة الفرنسية. هدا الثالوث الشيطاني الجهنمي لهم حقد دفين للانتقام من الجزائر هؤلاء تغلغلوا وسيطروا على كل مفاصل الدولة الجزائرية ومن 1999 الى الان راهم ايحاولو بكل طاقتهم من اجل استنزاف كل الثروات والقدرات المادية والبشرية للجزائر و "سعيد بوتفليقة" وعائلته هم جزءا من هده العصابة الماسونية فهو ممثل الماسونية في الجزائر. دوره هو التدمير والتخريب وزرع الفوضى ونشر الفسق والفساد والردائل والمنكرات و زعزعة السلم الاجتماعي والامن والاستقرار في الجزائر و دول الجوار. هدا العميل المزدوج لفرنسا و اسرائيل راه يطبق في اجندات جهنمية لصالح تلك الدول ضد الجزائر ويحارب في هوية واخلاق واصالة شعبنا ومستقبل اجيالنا فهم من فتحوا ابواب الجزائر للايرانين الفرس المجوس وادنابهم من تشيع الجزائرين بدين الرافضة الضال وايضا لهم دور كبير في جلب وايواء التنصير التبشيري الى الجزائر وكل هدا كله هدفه هو تفتيت المجتمع الجزائري وتدميره. هدا الخائن بوتفليقة و اخوه مكن فرنسا و اسرائيل واكرر اسرائيل من التواجد والتغلغل في الجزائر بطرق خفية في مفاصل حساسة بعدما ان عمل على تطهير كامل وشامل لكل وطني شريف من اي منصب رفيع و حساس
البلد وشعبه راه في خطر اكرر ندائي لبقايا الشرفاء لتوحد والالتحام والتحرك لقلع جدور الخونة واستاءصال هده العصابة وتحويلهم مباشرتا للمشانق ..... قبل فوات الاوان !!
من يحكم الجزائر الان هم اصولهم يهودية "يهود وجدة" الدخلاء ومعهم بقايا يهود الجزائر بالتنسيق مع يهود فرنسا من اصول جزائرية والمسيطرين على القرار السياسي وعلى هياكل ومفاصل الدولة الفرنسية. هدا الثالوث الشيطاني الجهنمي لهم حقد دفين للانتقام من الجزائر هؤلاء تغلغلوا وسيطروا على كل مفاصل الدولة الجزائرية ومن 1999 الى الان راهم ايحاولو بكل طاقتهم من اجل استنزاف كل الثروات والقدرات المادية والبشرية للجزائر و "سعيد بوتفليقة" وعائلته هم جزءا من هده العصابة الماسونية فهو ممثل الماسونية في الجزائر. دوره هو التدمير والتخريب وزرع الفوضى ونشر الفسق والفساد والردائل والمنكرات و زعزعة السلم الاجتماعي والامن والاستقرار في الجزائر و دول الجوار. هدا العميل المزدوج لفرنسا و اسرائيل راه يطبق في اجندات جهنمية لصالح تلك الدول ضد الجزائر ويحارب في هوية واخلاق واصالة شعبنا ومستقبل اجيالنا فهم من فتحوا ابواب الجزائر للايرانين الفرس المجوس وادنابهم من تشيع الجزائرين بدين الرافضة الضال وايضا لهم دور كبير في جلب وايواء التنصير التبشيري الى الجزائر وكل هدا كله هدفه هو تفتيت المجتمع الجزائري وتدميره. هدا الخائن بوتفليقة و اخوه مكن فرنسا و اسرائيل واكرر اسرائيل من التواجد والتغلغل في الجزائر بطرق خفية في مفاصل حساسة بعدما ان عمل على تطهير كامل وشامل لكل وطني شريف من اي منصب رفيع و حساس
البلد وشعبه راه في خطر اكرر ندائي لبقايا الشرفاء لتوحد والالتحام والتحرك لقلع جدور الخونة واستاءصال هده العصابة وتحويلهم مباشرتا للمشانق ..... قبل فوات الاوان !!
لشروق" تقضي يوما كاملا معهن بالمدرسة العليا للدرك بيسّر
.. ما لا تعرفونه عن يوميات الدركيات
استطلاع: إلهام بوثلجي
2015/03/06
صورة: الشروق
نساء افتكت رتبة مقدّم.. ونواعم بقوة الرجال في تطبيق القانون
هن فتيات تحدين المجتمع التقليدي لتحقيق حلمهن بالريادة في عالم كان إلى وقت قريب حكرا على الرجال فقط، فاستطعن بفضل الإرادة القوية والعزيمة أن يرسمن طريقا لهن في أهم مؤسسة عسكرية في الجزائر، ألا وهي مؤسسة الدرك الوطني، ليتقلدن رتبا سامية في الجهاز.
"الشروق" وقبيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قررَت دخول عالم النساء بالزي الأخضر، لتقضي معهن يوما كاملا بالمدرسة العليا للدرك بيسر ولاية بومرداس، والتي فتحت أبوابها للعنصر النسوي منذ 2000، لتجنيد الطالبات الضابطات، وحسب ما كشفه مدير المدرسة العقيد رابح رياح، فمنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا استقطبت المدرسة أكثر من 1000 فتاة، تلقين تعليما وتكوينا عسكريا ليتخرجن برتبة ضابط وضابط صف، ونوَه بخصال الطالبات الدركيات وعزيمتهن مقارنة بأقرانهن من الرجال، مؤكدا أنهن أثبتن جدارتهن في الميدان، وقال العقيد رياح بأن المرأة الدركية استطاعت صناعة الفارق في المهنة بسبب اهتمامها ومثابرتها وحبها للمجال العسكري، معلنا تخرج حوالي 52 دركية هذه السنة.
الحياة العسكرية تعلم الانضباط والصرامة
تصادف وصولنا إلى المدرسة مع التمارين والتدريبات الصباحية للدركيات، وشرحت لنا مرافقتنا النقيب هجيرة قدواري النظام اليومي المتبع لتلقين الطالبات، حيث يكون الاستيقاظ في حوالي الرابعة صباحا، وبعد تناول فطور الصباح، تخرج الفتيات للاستعداد ليوم حافل بالنشاطات، وتكون البداية برياضة الجري، ثم تسلق الحبل، وهو النشاط الذي حضرت "الشروق" جانبا منه، حيث كانت الفتيات يتسلقن الحبل بكل خفة وليونة نتيجة اللياقة البدنية العالية التي اكتسبنها جراء التدريبات.
تقول "حفيظة،خ" 22 سنة من عين الدفلى، والتي دخلت المدرسة هذه السنة "لقد اكتشفت حياة أخرى مختلفة عن الحياة المدنية"، وتضيف "الحياة العسكرية علمتني الانضباط والصرامة"، لتشير إلى أن يومها يبدأ منذ الرابعة والنصف وبعد استيقاظها وشربها للقهوة والقيام بتحية العلم تنطلق رحلة التدريبات المتبوعة بساعات دراسة في التخصص، واستطاعت الطالبات الدركيات التأقلم مع النمط العسكري للتدريب، حيث يقمن بتدريبات حمل السلاح، وكذا التدرب على القفز فوق الحواجز، والمشي تحت الأسلاك الشائكة وتسلق الجدران، وكذا ركوب الدراجات وتعلم قيادة السيارة، حيث تقول النقيب قدواري بأن الطالبات في المدرسة يقمن بالتدريبات العسكرية مثلهن مثل الرجال وغالبا ما يتفوقن عليهم.
حلم الزي الأخضر.. يتحقق
هو حلم راودهن منذ الصغر واستطعن بفضل الإرادة القوية تحقيقه ودخول المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر.. تروي صبرينة صاحبة22 ربيعا من ولاية عين تيموشنت حكايتها مع الزي الأخضر: "منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون دركية مثل أخي الكبير الذي دخل المجال العسكري قبلي وشجعني"، وتضيف "دخلت الجامعة بوهران ودرست علوم الإعلام والاتصال وبمجرد وصولي السنة الثانية قررت الالتحاق بمدرسة الدرك الوطني وكم كانت فرحتي عارمة لما نجحت في امتحان القبول"، وكشفت صبرينة أن الانتقال من الحياة المدنية إلى العسكرية في بدايته كان صعبا لكنها استطاعت التأقلم من أجل تحقيق حلمها، وتقاسمها إيمان من تبسة نفس الشعور والحلم والتي تقول بأن فكرة تقلد المرأة لمنصب دركية تعجبها منذ الصغر.
خلال الجولة الاستطلاعية، التقينا ببعض المتخرجات السابقات من المدرسة واللائي يتواجدن في تربص الإتقان لمدة ستة أشهر، لغرض الحصول على ترقية وتنمية القدرات في مجال العمل، حيث تقول الملازم الأول "عزازن صراح" 27 سنة من وهران، بأنها تخرجت بعد 3 سنوات قضتها في المدرسة ودخلت المجال المهني جنبا إلى جنب مع الرجل، وهي حاليا تشغل منصب في فصيلة الأبحاث وتقوم بإدارة التحقيقات القضائية من خلال التنقل إلى مسرح الجريمة وإنجاز التحقيقات، لتصرح بأنها تطمح للارتقاء في عملها وتقلد رتبة جنرال في المستقبل، وكشفت أن عملها لم يثنه عن التزاماتها الأسرية، وبفضل تشجيعات زوجها وأسرتها تمكنت من النجاح في مجالها.
وتشاركها نفس الرأي ضابطة الصف درقاوي أحلام، التي تشتغل عون شرطة قضائية بوهران وحضرت للمدرسة في تربص الإتقان لصقل خبراتها والتحكم أكثر في مجال عملها، وهو نفس ما أكدته الملازم الأول زيان منال من تيارت والتي تشتغل حاليا في فصيلة الأبحاث بتلمسان.
من التدريبات العسكرية إلى الدراسة والتعلم
وإلى جانب التدريبات العسكرية الخاصة باللياقة البدنية للطالبات، تخصص المدرسة دروسا علمية ونظرية في التخصص لصقل خبرة الدركية بعد تخرجها للعمل الميداني، وخاصة لتك المتعلقة بالتحقيقات وعمل الشرطة القضائية، وكانت لنا فرصة حضور درس نظري وتطبيقي عن مسرح الجريمة، قدمته طالبات دركيات سنة أولى وثانية، لشرح طريقة عملهن الميداني من خلال التدخل الميداني في مسرح الجريمة للمعاينة ونقل البصمات والأدلة الموجودة وكذا الحفاظ عليها وفق معايير علمية وقانونية، كما تستفيد الدركيات من دروس مكثفة في اللغات الأجنبية: الإنجليزية والفرنسية والإعلام الآلي وأخرى في القانون.
وللمنافسات الرياضية مكان في حياة الدركيات
لا تقتصر يوميات الدركيات في المدرسة على التدريب العسكري والتلقين العلمي فحسب، حيث رسمت كل واحدة منهن طريقا لها في مجال ممارسة الرياضة التي تحب، خاصة أن المدرسة تتوفر على قاعات مخصصة للرياضة، على غرار رياضة الجيدو وكرة السلة والطائرة والسباحة، وهي المجالات التي تعتبر فسحة للطالبات للترويح على النفس بعيدا عن التدريب الشاق، كما وجدن في الرياضة فرصة لإثبات قدراتهن والمشاركة في المنافسات بين القطاعات العسكرية، وكشفت "ب، أحلام" من الطارف عن حبها لرياضة الجيدو التي وجدت فيها ضالتها للتدرب في أوقات الفراغ رفقة زميلاتها الدركيات ممن يقاسمنهن نفس الهواية، وأشارت أنها تحصلت على المرتبة الثانية في المنافسة التي برمجتها المدرسة العسكرية بتامنفوست.
بعد الخامسة تبدأ الحياة الخاصة
بعد يوم شاق من العمل والتدريب والدراسة، تنطلق الحياة العادية لفتيات المدرسة بعد الساعة الخامسة مساء، لتقوم كل واحدة منهن بما تريد، سواء الجلوس في النادي لمشاهدة التلفاز أو استغلال الوقت في الهوايات المفضلة لديهن، وهذا ما تقوم به الطالبة لامية بوجلال 23 سنة من سوق أهراس والتي تخصص جزءا من وقتها لهواية الرسم، حيث قامت هذه الأخيرة برسم عدة لوحات في معرض مصغر تم عرضه بالمكتبة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن مارس.. تروي لامية ضابطة صف في السنة ثانية حكايتها مع الرسم: "الموهبة ولدت لدي منذ الصغر واستطعت في المدرسة تنمية قدراتي أكثر".. وليست لامية الطالبة الوحيدة التي تمارس هوايتها، حيث تتيح المدرسة الفرصة لكل الطالبات للإبداع وإبراز مواهبهن سواء في الرسم أو الشعر وغيرها من النشاطات اليدوية التي تسافر خلالها الطالبات من علمهن المغلق في المدرسة العسكرية إلى عالم الخيال والإبداع، وبالإضافة إلى النشاطات الحرفية والإبداعية التي تتقنها الطالبات، فمنهن من تفضل أجواء اللعب والترفيه عن طريق لعبة "الشطرنج" فيما تقوم أخريات باستعادة ذكريات المنزل والدردشة مع الزميلات.
احتفال باليوم العالمي للمرأة على شرف الدركيات
وفي آخر اليوم الذي قضيناه في المدرسة العليا للدرك، أشرف العقيد رابح رياح بصفته قائد المدرسة على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث ألقى كلمة بالمناسبة أشاد فيها بخصال الدركيات وبنضال المرأة التاريخي عبر العالم وفي الجزائر خاصة، واعتبر أن هذه الأخيرة تمكنت من فرض سيطرتها، وأشار إلى أن رتبة مقدم هي أعلى رتبة تحصلت عليها دركية في الجزائر لحد الآن.
"الشروق" وقبيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قررَت دخول عالم النساء بالزي الأخضر، لتقضي معهن يوما كاملا بالمدرسة العليا للدرك بيسر ولاية بومرداس، والتي فتحت أبوابها للعنصر النسوي منذ 2000، لتجنيد الطالبات الضابطات، وحسب ما كشفه مدير المدرسة العقيد رابح رياح، فمنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا استقطبت المدرسة أكثر من 1000 فتاة، تلقين تعليما وتكوينا عسكريا ليتخرجن برتبة ضابط وضابط صف، ونوَه بخصال الطالبات الدركيات وعزيمتهن مقارنة بأقرانهن من الرجال، مؤكدا أنهن أثبتن جدارتهن في الميدان، وقال العقيد رياح بأن المرأة الدركية استطاعت صناعة الفارق في المهنة بسبب اهتمامها ومثابرتها وحبها للمجال العسكري، معلنا تخرج حوالي 52 دركية هذه السنة.
الحياة العسكرية تعلم الانضباط والصرامة
تصادف وصولنا إلى المدرسة مع التمارين والتدريبات الصباحية للدركيات، وشرحت لنا مرافقتنا النقيب هجيرة قدواري النظام اليومي المتبع لتلقين الطالبات، حيث يكون الاستيقاظ في حوالي الرابعة صباحا، وبعد تناول فطور الصباح، تخرج الفتيات للاستعداد ليوم حافل بالنشاطات، وتكون البداية برياضة الجري، ثم تسلق الحبل، وهو النشاط الذي حضرت "الشروق" جانبا منه، حيث كانت الفتيات يتسلقن الحبل بكل خفة وليونة نتيجة اللياقة البدنية العالية التي اكتسبنها جراء التدريبات.
تقول "حفيظة،خ" 22 سنة من عين الدفلى، والتي دخلت المدرسة هذه السنة "لقد اكتشفت حياة أخرى مختلفة عن الحياة المدنية"، وتضيف "الحياة العسكرية علمتني الانضباط والصرامة"، لتشير إلى أن يومها يبدأ منذ الرابعة والنصف وبعد استيقاظها وشربها للقهوة والقيام بتحية العلم تنطلق رحلة التدريبات المتبوعة بساعات دراسة في التخصص، واستطاعت الطالبات الدركيات التأقلم مع النمط العسكري للتدريب، حيث يقمن بتدريبات حمل السلاح، وكذا التدرب على القفز فوق الحواجز، والمشي تحت الأسلاك الشائكة وتسلق الجدران، وكذا ركوب الدراجات وتعلم قيادة السيارة، حيث تقول النقيب قدواري بأن الطالبات في المدرسة يقمن بالتدريبات العسكرية مثلهن مثل الرجال وغالبا ما يتفوقن عليهم.
حلم الزي الأخضر.. يتحقق
هو حلم راودهن منذ الصغر واستطعن بفضل الإرادة القوية تحقيقه ودخول المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر.. تروي صبرينة صاحبة22 ربيعا من ولاية عين تيموشنت حكايتها مع الزي الأخضر: "منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون دركية مثل أخي الكبير الذي دخل المجال العسكري قبلي وشجعني"، وتضيف "دخلت الجامعة بوهران ودرست علوم الإعلام والاتصال وبمجرد وصولي السنة الثانية قررت الالتحاق بمدرسة الدرك الوطني وكم كانت فرحتي عارمة لما نجحت في امتحان القبول"، وكشفت صبرينة أن الانتقال من الحياة المدنية إلى العسكرية في بدايته كان صعبا لكنها استطاعت التأقلم من أجل تحقيق حلمها، وتقاسمها إيمان من تبسة نفس الشعور والحلم والتي تقول بأن فكرة تقلد المرأة لمنصب دركية تعجبها منذ الصغر.
خلال الجولة الاستطلاعية، التقينا ببعض المتخرجات السابقات من المدرسة واللائي يتواجدن في تربص الإتقان لمدة ستة أشهر، لغرض الحصول على ترقية وتنمية القدرات في مجال العمل، حيث تقول الملازم الأول "عزازن صراح" 27 سنة من وهران، بأنها تخرجت بعد 3 سنوات قضتها في المدرسة ودخلت المجال المهني جنبا إلى جنب مع الرجل، وهي حاليا تشغل منصب في فصيلة الأبحاث وتقوم بإدارة التحقيقات القضائية من خلال التنقل إلى مسرح الجريمة وإنجاز التحقيقات، لتصرح بأنها تطمح للارتقاء في عملها وتقلد رتبة جنرال في المستقبل، وكشفت أن عملها لم يثنه عن التزاماتها الأسرية، وبفضل تشجيعات زوجها وأسرتها تمكنت من النجاح في مجالها.
وتشاركها نفس الرأي ضابطة الصف درقاوي أحلام، التي تشتغل عون شرطة قضائية بوهران وحضرت للمدرسة في تربص الإتقان لصقل خبراتها والتحكم أكثر في مجال عملها، وهو نفس ما أكدته الملازم الأول زيان منال من تيارت والتي تشتغل حاليا في فصيلة الأبحاث بتلمسان.
من التدريبات العسكرية إلى الدراسة والتعلم
وإلى جانب التدريبات العسكرية الخاصة باللياقة البدنية للطالبات، تخصص المدرسة دروسا علمية ونظرية في التخصص لصقل خبرة الدركية بعد تخرجها للعمل الميداني، وخاصة لتك المتعلقة بالتحقيقات وعمل الشرطة القضائية، وكانت لنا فرصة حضور درس نظري وتطبيقي عن مسرح الجريمة، قدمته طالبات دركيات سنة أولى وثانية، لشرح طريقة عملهن الميداني من خلال التدخل الميداني في مسرح الجريمة للمعاينة ونقل البصمات والأدلة الموجودة وكذا الحفاظ عليها وفق معايير علمية وقانونية، كما تستفيد الدركيات من دروس مكثفة في اللغات الأجنبية: الإنجليزية والفرنسية والإعلام الآلي وأخرى في القانون.
وللمنافسات الرياضية مكان في حياة الدركيات
لا تقتصر يوميات الدركيات في المدرسة على التدريب العسكري والتلقين العلمي فحسب، حيث رسمت كل واحدة منهن طريقا لها في مجال ممارسة الرياضة التي تحب، خاصة أن المدرسة تتوفر على قاعات مخصصة للرياضة، على غرار رياضة الجيدو وكرة السلة والطائرة والسباحة، وهي المجالات التي تعتبر فسحة للطالبات للترويح على النفس بعيدا عن التدريب الشاق، كما وجدن في الرياضة فرصة لإثبات قدراتهن والمشاركة في المنافسات بين القطاعات العسكرية، وكشفت "ب، أحلام" من الطارف عن حبها لرياضة الجيدو التي وجدت فيها ضالتها للتدرب في أوقات الفراغ رفقة زميلاتها الدركيات ممن يقاسمنهن نفس الهواية، وأشارت أنها تحصلت على المرتبة الثانية في المنافسة التي برمجتها المدرسة العسكرية بتامنفوست.
بعد الخامسة تبدأ الحياة الخاصة
بعد يوم شاق من العمل والتدريب والدراسة، تنطلق الحياة العادية لفتيات المدرسة بعد الساعة الخامسة مساء، لتقوم كل واحدة منهن بما تريد، سواء الجلوس في النادي لمشاهدة التلفاز أو استغلال الوقت في الهوايات المفضلة لديهن، وهذا ما تقوم به الطالبة لامية بوجلال 23 سنة من سوق أهراس والتي تخصص جزءا من وقتها لهواية الرسم، حيث قامت هذه الأخيرة برسم عدة لوحات في معرض مصغر تم عرضه بالمكتبة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن مارس.. تروي لامية ضابطة صف في السنة ثانية حكايتها مع الرسم: "الموهبة ولدت لدي منذ الصغر واستطعت في المدرسة تنمية قدراتي أكثر".. وليست لامية الطالبة الوحيدة التي تمارس هوايتها، حيث تتيح المدرسة الفرصة لكل الطالبات للإبداع وإبراز مواهبهن سواء في الرسم أو الشعر وغيرها من النشاطات اليدوية التي تسافر خلالها الطالبات من علمهن المغلق في المدرسة العسكرية إلى عالم الخيال والإبداع، وبالإضافة إلى النشاطات الحرفية والإبداعية التي تتقنها الطالبات، فمنهن من تفضل أجواء اللعب والترفيه عن طريق لعبة "الشطرنج" فيما تقوم أخريات باستعادة ذكريات المنزل والدردشة مع الزميلات.
احتفال باليوم العالمي للمرأة على شرف الدركيات
وفي آخر اليوم الذي قضيناه في المدرسة العليا للدرك، أشرف العقيد رابح رياح بصفته قائد المدرسة على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث ألقى كلمة بالمناسبة أشاد فيها بخصال الدركيات وبنضال المرأة التاريخي عبر العالم وفي الجزائر خاصة، واعتبر أن هذه الأخيرة تمكنت من فرض سيطرتها، وأشار إلى أن رتبة مقدم هي أعلى رتبة تحصلت عليها دركية في الجزائر لحد الآن.
نسوة وهران يخرجن في مسيرة بـ ‘‘الحايك‘‘
مريكية تتزوج 46 مرة وما زالت عذراء
القدس العربي
2015/02/20
صورة: ح.م
أبلغت امرأة أمريكية موسوعة جينيس بأنها صاحبة الرقم الأكبر في باقات الزواج دون أن تتزوج والذي بلغ 46 باقة، من أجل الاعتراف برقمها القياسي الجديد في عدد باقات الزفاف.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن جايمي جاكسون 37 عاما، من مدينة سولت لايك سيتي بولاية يوتا الأمريكية، لديها ما يثبت أنها التقطت 46 باقة زفاف منذ عام 1996 ولغاية الآن، وذلك أثناء حضورها أكثر من 100 حفل زفاف.
وقالت جاكسن إنها تحتفظ بجميع باقات الزهور، التي التقطتها في خزانة خاصة بمنزلها، لافتة إلى بعض معارفها يقولون إنها بقيت عزباء عمدا لالتقاط المزيد من الباقات، لكنها تؤكد لهم أن الأمر ليس كذلك.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن جايمي جاكسون 37 عاما، من مدينة سولت لايك سيتي بولاية يوتا الأمريكية، لديها ما يثبت أنها التقطت 46 باقة زفاف منذ عام 1996 ولغاية الآن، وذلك أثناء حضورها أكثر من 100 حفل زفاف.
وقالت جاكسن إنها تحتفظ بجميع باقات الزهور، التي التقطتها في خزانة خاصة بمنزلها، لافتة إلى بعض معارفها يقولون إنها بقيت عزباء عمدا لالتقاط المزيد من الباقات، لكنها تؤكد لهم أن الأمر ليس كذلك.
وذكرت الصحيفة إنه وفقا لسجلات موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، فإن صاحبة الرقم الحالي هي الأمريكية ستيفاني مونياك من ولاية بنسلفانيا، والتي التقطت 11 باقة منذ عام 2004.
فيما تتراوح عقوبة المتحرش بالمرأة من شهرين الى 6 اشهر لوح يؤكد:
" 20 سنة سجنا في انتظار كل من يتعمد على ضرب أو جرح زوجته "
عن “نواب يمثلون الشعب حق تمثيل”
0 501
تساءل كثيرون سواء عبر الصحافة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو بشكل الكلام المباشر البسيط في العائلات والمقاهي: “لماذا لا ينسحب من البرلمان النواب الذين ينتسبون لأحزاب تحسب نفسها على المعارضة وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا تقديم أي شيء للجزائر والجزائريين؟ّ”. ويعود هذا السؤال كلما تحرك نواب من تلك الأحزاب إن كانت إسلامية أو شبه إسلامية أو غير إسلامية، جماعيا لمعارضة قرارات السلطة أو قدموا انتقادات أو سجلوا وقفة احتجاج داخل أو خارج البرلمان. وفي كثير من الأحيان ما تستخدم عبارة “نواب الشعب الحقيقيين” أو “النواب الذين يمثلون الشعب حق تمثيل” أو عبارات أخرى مشابهة لتصنيف هؤلاء النواب لمجرد أنهم أبدوا اعتراضا أو سجلوا وقفة. بالنسبة لأدائهم هم فعلا لن يستطيعوا تقديم أي شيء وصوتهم لا تسمعه إلا آذانهم فهم أقلية قليلة ويعلمون أنهم لا شيء في ميزان القرار، بل يعلمون أنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء حتى قبل الانتخاب كون النتائج بيّنة سلفا. لكنهم ترشحوا وشغلوا المقاعد ولن ينسحبوا. فهم إن لم يقدموا للجزائر والجزائريين أي شيء بسبب ضعفهم وعجزهم وقلة حيلتهم، على الأقل يقدمون راتبا محترما جدا لعائلاتهم ويضمنون معاشا بنفس مشتوى عهدتهم النيابية طول حياتهم. بمعنى أنهم يضمنون الانتقال إلى حياة الرفاه بعد حياة بؤس بالنسبة للكثيرين منهم. فقانون التقاعد يحسب معدل السنوات الخمس الأخيرة ويحصل عليه الأجير كبدل تقاعد مدى الحياة. أين يجد هؤلاء النواب “زردة” مثل هذه؟ أتصور أن عهدة نواب البرلمان والمجالس المنتخبة هي وحدة القياس المرجعية التي اعتمدها قانون التقاعد لحساب معدل المعاشات.. بالنسبة لتمثيلهم، أولا لا يوجد نواب يمثلون الشعب حق تمثيل.. ثمة من يمثلون جماعات. وثمة فرق بين تمثيل جماعات وتمثيل الشعب. ثانيا لن ينسحبوا لأن البرلمان يمنحهم بعد خمس سنوات معاشا بنفس قيمة رواتبهم الحالية. قانون التقاعد يحسب معدل راتب السنوات الخمس الأخيرة وهو صمم على مقاس نواب البرلمان والمجالس كي يغويهم. حين يخطبون على الناس يقولون أي شيء لكن حين يجلسون في بيوتهم مع الزوجات والأولاد يخضعون قرارهم لحسابات حياتهم، مستقبلهم ومستقبل أولادهم.. بالنسبة للحكم عليهم.. أنتم الذين تطالبون هؤلاء بالانسحاب من البرلمان لو كنتم محلهم ما انسحبتم لأنكم نشأتم بذات بياتهم ولأنكم تنهلون من عبقرية هي ذات العبقرية التي غرفوا منها هم.. عبقرية البحث الأبدي عن الإفلات من الفقر والحاجة والضياع ودخول منتدى الحياة السهلة والغنى بلا جهد. هي على كل الثقافة المنتشرة في المجتمع الآن. لو كنتم محلهم لوضعتم نفس الحسابات انطلاقا من نفس السؤال الكبير.. “ماذا نكسب من الانسحاب وماذا نخسر؟” في الميزان تجدونها خسائر في خسائر مادية طبعا ولا تجدون مكسبا أو حتى شبه مكسب. أن تقول عنك حفنة من الناس ليوم واحد أو يومين أنك أحسنت صنعا لا يضمن مستقبل الأولاد والأحفاد في بلد كل ما فيه غامض. ولا يقيك من لوم العائلة والأقارب والأحباب وكل من طمع في وساطاتك لنيل مسكن أو وظيفة أو قرض أو إعفاء ضريبي أو خروج من مأزق مع القضاء أو البوليس. وحين تأتي فرصة عهدة في البرلمان فهي فرصة الحياة.
في النهاية النائب في البرلمان الجزائري موظف سام براتب كبير وهو مقرب من مصادر الثراء والرفاه والبريستيج. من القروض الميسرة ومن جواز السفر الدبلوماسي ومن القصور والصداقة مع الوزراء والولاة ورجال الأعمال النافذين. وهي فرصة أيضا للنجاة من مخالب الظالمين. فلا الشرطي قادر على إهانته ولا حتى على طلب هويته في الحاجز الأمني كما يحدث للسواد الأعظم من أبناء الجزائر. ولا قاضي يستطيع أن يجرجره إلى المحاكم كما يفعل بجرة قلم مع باقي الناس لأتفه الأسباب. النائب محصن ولا يخضع للقانون. لهذه الأسباب ولأخرى كثيرة يتغلب الإحجام على الإقدام حين يتعلق الأمر بالتفكير في مغادرة مبنى شارع زيروت يوسف قبل آخر يوم من أيام العهدة البرلمانية. ولهذا السبب أيضا دخل مئات من أتباع مختلف الأحزاب في صراع مع قياداتهم لأنهم لم يستفيدوا من تجديد الثقة لعهدة ثانية أو ثالثة تمدد موسم حصاد المنافع.. هل فهمتم أن الدبور لا يعطي عسلا؟
ناصر الدين السعدي/كاتب وصحفي
حدة حزام
ئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة تكشف:
مشروع لتمديد عطلة الأمومة وحماية المرأة الحامل عند التحاقها بالمنصب
زهيرة مجراب
2015/02/23
تعكف الاتحادية الوطنية للمرأة العاملة على إعداد مشروع حول الاختلالات الواردة في قانون العمل فيما يخص المرأة الموظفة، حيث تسعى الاتحادية للمطالبة بتعديل جملة من المواد تتعلق برفع عطلة الأمومة وساعات الرضاعة مع إعادة النظر في التأمينات الاجتماعية لعرضه على وزارة العمل خلال الأيام القادمة.
أكدت رئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة، لعنابي سامية، أنهم بصدد إعداد مقترح يضيف العديد من المكاسب للمرأة العاملة أهمها تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوع بإضافة 4 أسابيع أخرى، مستندين على مقياس طبي اجتماعي يتعلق بضرورة توفير الراحة للمرأة والطفل، وآخر اقتصادي بالنسبة للمؤسسات التي تعمل فيها وذلك لضمان حسن سيرورة العمل وعدم لجوءها للحصول على عطلة استثنائية وهو المشروع الذي يتطلب دعما من الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، واستطردت المتحدثة بأن قانون العمل الحالي يلزم المرأة الحامل على عدم التوقف عن العمل لمدة 6 أشهر حتى لا تحرم من عطلة الأمومة وتتحصل على حقها في التأمينات النقدية وهو على حد قول المتحدثة بالغير مقبول لكون المرأة الحامل تمر بظروف صحية معقدة تؤثر على حالتها الصحية، كما أنه من حق المرأة الموظفة الحامل الدخول في إضرابات وشددت رئيسة الاتحادية على ضرورة إعادة النظر في التأمينات الاجتماعية خلال فترة الحمل، حيث يشترط على المرأة العاملة الحامل للاستفادة من العلاج والرعاية الطبية أن تعمل لمدة 15 يوما أو 100 ساعة خلال 3 أشهر التي تسبق تاريخ العلاج وهو الأمر ذاته بالنسبة للآداءات النقدية
واستغربت لعنابي الاستناد على القانون الغربي في تحديد ساعات الرضاعة وتقديرها بساعتين خلال 6 أشهر الأولى وساعة واحدة خلال 6 أشهر الثانية على الرغم من الشريعة الإسلامية حددت مدة الرضاعة بحولين كاملين وهو ما يستلزم مراعاته وإعادة النظر فيه وأردفت رئيسة الاتحادية بأنهم يسعون من خلال المشروع الجديد لحماية المرأة الموظفة باقتراح إنشاء دور حضانة قريبة من مراكز العمل مع وضع نص قانوني يحمي المرأة العاملة الواضعة لحملها خلال بداية التحاقها بالمنصب.
أكدت رئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة، لعنابي سامية، أنهم بصدد إعداد مقترح يضيف العديد من المكاسب للمرأة العاملة أهمها تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوع بإضافة 4 أسابيع أخرى، مستندين على مقياس طبي اجتماعي يتعلق بضرورة توفير الراحة للمرأة والطفل، وآخر اقتصادي بالنسبة للمؤسسات التي تعمل فيها وذلك لضمان حسن سيرورة العمل وعدم لجوءها للحصول على عطلة استثنائية وهو المشروع الذي يتطلب دعما من الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، واستطردت المتحدثة بأن قانون العمل الحالي يلزم المرأة الحامل على عدم التوقف عن العمل لمدة 6 أشهر حتى لا تحرم من عطلة الأمومة وتتحصل على حقها في التأمينات النقدية وهو على حد قول المتحدثة بالغير مقبول لكون المرأة الحامل تمر بظروف صحية معقدة تؤثر على حالتها الصحية، كما أنه من حق المرأة الموظفة الحامل الدخول في إضرابات وشددت رئيسة الاتحادية على ضرورة إعادة النظر في التأمينات الاجتماعية خلال فترة الحمل، حيث يشترط على المرأة العاملة الحامل للاستفادة من العلاج والرعاية الطبية أن تعمل لمدة 15 يوما أو 100 ساعة خلال 3 أشهر التي تسبق تاريخ العلاج وهو الأمر ذاته بالنسبة للآداءات النقدية
واستغربت لعنابي الاستناد على القانون الغربي في تحديد ساعات الرضاعة وتقديرها بساعتين خلال 6 أشهر الأولى وساعة واحدة خلال 6 أشهر الثانية على الرغم من الشريعة الإسلامية حددت مدة الرضاعة بحولين كاملين وهو ما يستلزم مراعاته وإعادة النظر فيه وأردفت رئيسة الاتحادية بأنهم يسعون من خلال المشروع الجديد لحماية المرأة الموظفة باقتراح إنشاء دور حضانة قريبة من مراكز العمل مع وضع نص قانوني يحمي المرأة العاملة الواضعة لحملها خلال بداية التحاقها بالمنصب.
بالصورة ...فايسبوكيون :هذه هي الطريقة الوحيدة لزواج في ظل قانون العقوبات الجديد
المشاهدات : 5812
0
0
آخر تحديث : 23:18 | 2015-03-06
الكاتب : البلاد.نت
الكاتب : البلاد.نت
الطريقة الوحيدة لزواج في ظل قانون العقوبات الجديد هو اشتراط توقيع الزوجة على هذه الوثيقة مباشرة بعد عقد القران
- AB · الأكثر تعليقا · Software Engineer في Facebook · 309 متابعونوفجاة يحكمون بما لم ينزل الله به من سلطان
- Lovely Faty · الأكثر تعليقا · Paris, TennesseeAB الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مايموت وصى على المرأة، إذا المدعين انهم مع الشريعة الخ ماداروش اللي عليهم خلوا الدولة تجيب حق المرأة، راني نحكي على المرأة الصالحة، اللي هي أمي وامك واختي واختك وبنتي وبنتك، شيئ يحير كيفاه الإسلاميون رفضوا هذا القانون؟بالاك هم كذلك يعنفوا المرأة، وهذه الأخيرة ماهي الا للانجاب والتربية. الغسل والواجبات الزوجية!!! أعطينا حديث يقول بلى المرأة هذا واش ادير!! الرسول الكريم وكان في خدمة أهله، يعني ماكان يفرض على أي واحدة من زوجاته رضي الله عنهن شيئ، حتى يوم لم يرضين بفقره، أراد اولاياؤهن ضربهما لتخويفهما، فقبل الرسول ونهى عن ذلك اكراما لهن، وانتوما شعب تربيتوا على السوط والعنف وتصغير المرأة واذلالها، كي حب ربي يردلها اعتبارها الكثير ماقبلش، و ليعلم الجميع أن كل شيئ كان مكتوب في كتاب الله، فلو لم يكتب لن يصدق عليه،إذا هذا ما أراد الله فلنقبل والا فإننا لسنا بمؤمنين، وأنا والله ضد بعض النساء التي ستستعمل القانون للي يد الرجل،فالان الكرة في مرمى العزاب والمقبلين اضفروا بدات الدين خير من ذات المال والمتزوجين أن الاوان لتحترم نصفك الثاني، وهذه الدنيا فانية،
- Nour Link · Farhat abbes setifngolak haja ashab solta ta3na mohal yjibo haja mn chari3a hadhi mojard haf homa yjibo mn chari3at lgharb wla france wlihoud ...ay 9anoun ydirouh dir fi balak mayanfa3 la lmra la rajel wmahouch fisaleh loma ..rahom ykhato yfargo losra al jza2ria wm3a lwa9t tchof ...رد · · منذ 11 دقيقة
- Hamza Hamed · FARES EL TAHERشويا وقت وتعود المراة هي لي تعقد على الرجل في المحكمة والبلدية والدار .......
- Djahid Abouroudaina · لااله الا الله محمد رسول اللهتفكيك للأسرة ..النبش في الفتنة...تمرير قانون للصعود الى قمة الهرمرد · · منذ 12 ساعة
- Fatuoma Yahiعندما تكتب لك تعهد امام القائد صالح لتتنازل فيه عن ابسط حق كوضع الخمارومن ثم تنزعه بعد الزواج تدي الحق عليك وتدخل للحبس تدخل للحبس لانك في الجزائررد · · منذ 3 ساعات
Ain Temouchent
Ils préfèrent toujours leurs étals de fortuneLes marchés de proximité désertés par les commerçantsDepuis 2007, année à partir de laquelle le ministère du Commerce a décidé d’en construire à travers l’ensemble des wilayas du pays, trois marchés de proximité réalisés au chef-lieu d’Ain Temouchent, ont été désertés par les bénéficiaires.
Ils sont composés de 40 stands chacun. Inscrits à l’indicatif du commerce, ces marchés ont coûté des sommes conséquentes et devaient subvenir partiellement aux besoins des marchands et commerçants qui pratiquaient le commerce informel.
La direction du Commerce les avait cédés à l’APC laquelle était concernée par l’établissement des listes des bénéficiaires.
Cette opération a été précédée par une enquête faite par les services habilités de l’Etat. Beaucoup parmi ceux qui ont bénéficié de ces stands, avaient auparavant manifesté leur colère quand ils étaient interdits d’exercer illicitement l’activité commerciale, d’une part, et priés de quitter les lieux publics qu’ils ont squattés. Depuis peu, le représentant du commerce et un élu de l’APC concernée avaient déploré cette situation. Et voir ces marchés de proximité désertés et ceux qui devaient les occuper continuer bon gré mal gré à pratiquer le commerce informel, cela tourmente les esprits et chagrine les bonnes intentions. En 2007, ceux qui sont encore en poste de responsabilité peuvent le témoigner. Les marchés de proximité ont fait couler beaucoup d’encre et de salive. Les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales et du Commerce ont fait de ce dossier une carte de visite qu’il fallait coûte que coûte réussir et sans faille. A coups de manchette, sur les unes des journaux, les responsables concernés se vantaient et prenaient du zèle.
Pourquoi construire des marchés de proximité pour qu’à la fin on les retrouve dans une situation quasi d’abandon et de précarité ? La question dérange et suscite des interrogations diverses et des questionnements particulièrement préoccupants à plus d’un titre. Est-ce un coup de tête frivole et irréfléchi qui a contaminé la majorité des marchands à fuir les marchés de proximité ? Ou bien il y a des raisons fondées qui sont derrière cette désertion ? Les représentants du commerce et de l’APC qui se sont confessés à la presse avaient beaucoup à dire et à redire sur ce dossier, mais à les entendre parler on comprend qu’ils étaient gênés. Ceux qui sont en mesure de décrypter ce qui se dit par bribe de mots pourraient avoir leur propre analyse.
En somme, les réponses recueillies auprès de quelques détenteurs de stands au niveau des marchés de proximité évoquent l’éloignement de ces structures par rapport au centre-ville, ils disent qu’ils travaillent à perte parce que les gens ne veulent pas dépenser des frais supplémentaires en matière de transport. L’un des trois marchés est carrément situé dans une zone peu habitée et il faut attendre encore trois ou quatre années pour qu’elle soit peuplée.
L’un des intervenants partage timidement cette thèse sans trop aller au détail. Les autorités de la wilaya ne voient les choses que sous cet angle précis. Elles ont demandé aux responsables concernés de saisir les jeunes qui ne veulent pas exploiter les stands. Des lettres de mise en demeure devaient être notifiées à ces derniers. Cependant, lors des tournées des responsables de la wilaya, des jeunes ont interpellé ces derniers au sujet des locaux commerciaux qui sont fermés. Des dizaines au chef-lieu de wilaya et des centaines à l’échelle des 28 communes sont à l’abandon. Un grand nombre est dans une situation de précarité avancée.B.Belhadri
Ils préfèrent toujours leurs étals de fortuneLes marchés de proximité désertés par les commerçantsDepuis 2007, année à partir de laquelle le ministère du Commerce a décidé d’en construire à travers l’ensemble des wilayas du pays, trois marchés de proximité réalisés au chef-lieu d’Ain Temouchent, ont été désertés par les bénéficiaires.
Ils sont composés de 40 stands chacun. Inscrits à l’indicatif du commerce, ces marchés ont coûté des sommes conséquentes et devaient subvenir partiellement aux besoins des marchands et commerçants qui pratiquaient le commerce informel.
La direction du Commerce les avait cédés à l’APC laquelle était concernée par l’établissement des listes des bénéficiaires.
Cette opération a été précédée par une enquête faite par les services habilités de l’Etat. Beaucoup parmi ceux qui ont bénéficié de ces stands, avaient auparavant manifesté leur colère quand ils étaient interdits d’exercer illicitement l’activité commerciale, d’une part, et priés de quitter les lieux publics qu’ils ont squattés. Depuis peu, le représentant du commerce et un élu de l’APC concernée avaient déploré cette situation. Et voir ces marchés de proximité désertés et ceux qui devaient les occuper continuer bon gré mal gré à pratiquer le commerce informel, cela tourmente les esprits et chagrine les bonnes intentions. En 2007, ceux qui sont encore en poste de responsabilité peuvent le témoigner. Les marchés de proximité ont fait couler beaucoup d’encre et de salive. Les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales et du Commerce ont fait de ce dossier une carte de visite qu’il fallait coûte que coûte réussir et sans faille. A coups de manchette, sur les unes des journaux, les responsables concernés se vantaient et prenaient du zèle.
Pourquoi construire des marchés de proximité pour qu’à la fin on les retrouve dans une situation quasi d’abandon et de précarité ? La question dérange et suscite des interrogations diverses et des questionnements particulièrement préoccupants à plus d’un titre. Est-ce un coup de tête frivole et irréfléchi qui a contaminé la majorité des marchands à fuir les marchés de proximité ? Ou bien il y a des raisons fondées qui sont derrière cette désertion ? Les représentants du commerce et de l’APC qui se sont confessés à la presse avaient beaucoup à dire et à redire sur ce dossier, mais à les entendre parler on comprend qu’ils étaient gênés. Ceux qui sont en mesure de décrypter ce qui se dit par bribe de mots pourraient avoir leur propre analyse.
En somme, les réponses recueillies auprès de quelques détenteurs de stands au niveau des marchés de proximité évoquent l’éloignement de ces structures par rapport au centre-ville, ils disent qu’ils travaillent à perte parce que les gens ne veulent pas dépenser des frais supplémentaires en matière de transport. L’un des trois marchés est carrément situé dans une zone peu habitée et il faut attendre encore trois ou quatre années pour qu’elle soit peuplée.
L’un des intervenants partage timidement cette thèse sans trop aller au détail. Les autorités de la wilaya ne voient les choses que sous cet angle précis. Elles ont demandé aux responsables concernés de saisir les jeunes qui ne veulent pas exploiter les stands. Des lettres de mise en demeure devaient être notifiées à ces derniers. Cependant, lors des tournées des responsables de la wilaya, des jeunes ont interpellé ces derniers au sujet des locaux commerciaux qui sont fermés. Des dizaines au chef-lieu de wilaya et des centaines à l’échelle des 28 communes sont à l’abandon. Un grand nombre est dans une situation de précarité avancée.B.Belhadri
Tissemsilt
Distribution de lots de terrain à usage d’habitation
Une fausse rumeur qui a créé une grande cacophonie dans la villeCela fait plus de cinq ans et demi qu’aucune opération de distribution de lots de terrain à caractère social ne s’est déroulée au chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt notamment avec cette grande crise du logement, et si pour certains les causes restent encore inconnues, d’autres le justifient par le manque de poches foncières à usage d’habitation quant à ceux de la dernière catégorie, ils argumentent tout simplement par le fait que le temps n’était pas venu pour la concrétisation de tels projets d’une part et de l’autre part par le désintérêt des responsables pour une telle opération qui génère certainement de gros problèmes à commencer par la communication et c’est ce qui s’est malheureusement passé en cette fin de semaine.
En effet, depuis mercredi passé, une rumeur a circulé concernant l’inscription pour les lots de terrain au nombre de 700 dans le cadre du programme rural et c’est comme un feu sur la paille, le siège de la mairie a été envahi par des centaines de personnes tout au long des deux derniers jours de la semaine et personne ne sait à qui s’adresser, c’est toujours la rumeur qui oriente les gens: «Il faut une demande manuscrite et une copie de la pièce d’identité à envoyer par lettre recommandée à la poste».
C’est cette dernière qui à son tour s’est retrouvée submergée par les centaines de personnes, une très regrettable situation qui a créé un décors de désolation pour certains qui n’ont pas pu envoyer leurs lettres ou pour d’autres qui n’ont trouvé même pas de timbres postaux.
En somme, et pour connaître les dessous de cette rumeur, certains responsables municipaux nous ont confirmé que rien n’est officiel, aucune instruction n’est venue dans ce sens concernant le dossier à fournir et qui pourront opter pour ce système ? Les dates fixées pour le dépôt des demandes et même qui se chargera de la réception des demandes et de leur étude.
Au milieu de ce grand flux, les responsables avaient quand même pris le soin de recevoir des représentants avec qui ils avaient parlé de la situation tout en ouvrant un registre pour l’inscription des demandeurs et selon certaines informations, en deux jours seulement, le nombre des demandeurs a dépassé les 3000 demandes.
Enfin, il est utile de dire que certaines informations qui nous ont été parvenues avancent que la propagation de cette rumeur et la cacophonie qui a suivi sont l’œuvre de certains élus pour faire pression sur le maire et pouvoir ainsi négocier quelques avantages en profitant de la moindre occasion qui se présente, la mauvaise prise en charge des doléances des citoyens au niveau des instances concernées telle la mairie ne font qu’accentuer la consternation sociale et risqueront de provoquer une déflagration sociale causée par la reconversion de certains responsables aux pratiques défaillantes de la gestion.
A.Nadour
Distribution de lots de terrain à usage d’habitation
Une fausse rumeur qui a créé une grande cacophonie dans la villeCela fait plus de cinq ans et demi qu’aucune opération de distribution de lots de terrain à caractère social ne s’est déroulée au chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt notamment avec cette grande crise du logement, et si pour certains les causes restent encore inconnues, d’autres le justifient par le manque de poches foncières à usage d’habitation quant à ceux de la dernière catégorie, ils argumentent tout simplement par le fait que le temps n’était pas venu pour la concrétisation de tels projets d’une part et de l’autre part par le désintérêt des responsables pour une telle opération qui génère certainement de gros problèmes à commencer par la communication et c’est ce qui s’est malheureusement passé en cette fin de semaine.
En effet, depuis mercredi passé, une rumeur a circulé concernant l’inscription pour les lots de terrain au nombre de 700 dans le cadre du programme rural et c’est comme un feu sur la paille, le siège de la mairie a été envahi par des centaines de personnes tout au long des deux derniers jours de la semaine et personne ne sait à qui s’adresser, c’est toujours la rumeur qui oriente les gens: «Il faut une demande manuscrite et une copie de la pièce d’identité à envoyer par lettre recommandée à la poste».
C’est cette dernière qui à son tour s’est retrouvée submergée par les centaines de personnes, une très regrettable situation qui a créé un décors de désolation pour certains qui n’ont pas pu envoyer leurs lettres ou pour d’autres qui n’ont trouvé même pas de timbres postaux.
En somme, et pour connaître les dessous de cette rumeur, certains responsables municipaux nous ont confirmé que rien n’est officiel, aucune instruction n’est venue dans ce sens concernant le dossier à fournir et qui pourront opter pour ce système ? Les dates fixées pour le dépôt des demandes et même qui se chargera de la réception des demandes et de leur étude.
Au milieu de ce grand flux, les responsables avaient quand même pris le soin de recevoir des représentants avec qui ils avaient parlé de la situation tout en ouvrant un registre pour l’inscription des demandeurs et selon certaines informations, en deux jours seulement, le nombre des demandeurs a dépassé les 3000 demandes.
Enfin, il est utile de dire que certaines informations qui nous ont été parvenues avancent que la propagation de cette rumeur et la cacophonie qui a suivi sont l’œuvre de certains élus pour faire pression sur le maire et pouvoir ainsi négocier quelques avantages en profitant de la moindre occasion qui se présente, la mauvaise prise en charge des doléances des citoyens au niveau des instances concernées telle la mairie ne font qu’accentuer la consternation sociale et risqueront de provoquer une déflagration sociale causée par la reconversion de certains responsables aux pratiques défaillantes de la gestion.
A.Nadour
Les habitants bloquent la RN2 Ils revendiquent des logements longtemps promis par l’APC
Des dizaines de citoyens, habitant les quartiers de Bastien, Gouwagou, haï Ouarsenis, communément appelé Sardina, Roseville, haut et bas, Mers El Kebir ville, ont coupé avant-hier jeudi, durant toute la matinée, la RN2, importante voie de communication de la corniche oranaise, et ce à proximité de la station de services Naftal à Mers El Kebir. En effet, c’est à partir de 9h du matin que les protestataires, au nombre de 400 environ, sont descendus sur la chaussée et ont bloqué la RN2, a-t-on constaté.
Ils ont brandi des banderoles pour revendiquer leur droit à un logement décent. Il convient de noter que cette manifestation à laquelle ont pris part, des hommes, des femmes et des enfants a été pacifique. Un important dispositif sécuritaire a été dépêché par les services de la sureté de daïra d’Ain El Turck sur les lieux de la protestation dans le but de parer à toute éventualité.
Par ailleurs, ce mouvement de protestation a provoqué un grand désordre au niveau de la circulation routière et tous les véhicules venant d’Oran ou d’Ain El Turck ont été contraints de dévier comme d’habitude dans pareils cas, à savoir sur la corniche supérieure.
Ainsi, selon des informations recueillies sur place, ces manifestants en colère protestaient contre le retard accusé par les élus locaux de la municipalité de Mers El Kebir dans les opérations de relogement de ces derniers et les promesses non tenues durant les élections locales et les mandats qui ont succédé, disent-ils. C’est le cas, par exemple, de G.K, âgé de 51 ans, père de 3 enfants qui dit avoir adressé une demande de logement depuis 20 ans au niveau de la municipalité de Mers El Kebir, mais en vain, une situation qui l’a contraint de construire illicitement en attendant de jours meilleurs, dit-il. En ajoutant que la mairie de Mers El Kebir n’a connu ces dernières années que des conflits entre les élus à cause des affaires personnelles, car il est reproché à ces derniers leur insouciance quant au devenir de leurs concitoyens. Les manifestants se sont finalement dispersés aux alentours de midi, le chef de daïra d’Ain El Turck leur a expliqué qu’un programme relatif à la résorption de l’habitat précaire (RHP) sera lancé incessamment au profit de la population de la commune de Mers El Kebir.
Lahmar Cherif M
Des dizaines de citoyens, habitant les quartiers de Bastien, Gouwagou, haï Ouarsenis, communément appelé Sardina, Roseville, haut et bas, Mers El Kebir ville, ont coupé avant-hier jeudi, durant toute la matinée, la RN2, importante voie de communication de la corniche oranaise, et ce à proximité de la station de services Naftal à Mers El Kebir. En effet, c’est à partir de 9h du matin que les protestataires, au nombre de 400 environ, sont descendus sur la chaussée et ont bloqué la RN2, a-t-on constaté.
Ils ont brandi des banderoles pour revendiquer leur droit à un logement décent. Il convient de noter que cette manifestation à laquelle ont pris part, des hommes, des femmes et des enfants a été pacifique. Un important dispositif sécuritaire a été dépêché par les services de la sureté de daïra d’Ain El Turck sur les lieux de la protestation dans le but de parer à toute éventualité.
Par ailleurs, ce mouvement de protestation a provoqué un grand désordre au niveau de la circulation routière et tous les véhicules venant d’Oran ou d’Ain El Turck ont été contraints de dévier comme d’habitude dans pareils cas, à savoir sur la corniche supérieure.
Ainsi, selon des informations recueillies sur place, ces manifestants en colère protestaient contre le retard accusé par les élus locaux de la municipalité de Mers El Kebir dans les opérations de relogement de ces derniers et les promesses non tenues durant les élections locales et les mandats qui ont succédé, disent-ils. C’est le cas, par exemple, de G.K, âgé de 51 ans, père de 3 enfants qui dit avoir adressé une demande de logement depuis 20 ans au niveau de la municipalité de Mers El Kebir, mais en vain, une situation qui l’a contraint de construire illicitement en attendant de jours meilleurs, dit-il. En ajoutant que la mairie de Mers El Kebir n’a connu ces dernières années que des conflits entre les élus à cause des affaires personnelles, car il est reproché à ces derniers leur insouciance quant au devenir de leurs concitoyens. Les manifestants se sont finalement dispersés aux alentours de midi, le chef de daïra d’Ain El Turck leur a expliqué qu’un programme relatif à la résorption de l’habitat précaire (RHP) sera lancé incessamment au profit de la population de la commune de Mers El Kebir.
Lahmar Cherif M
Pannes répétées et manque de liquidités
Les usagers d’Algérie Poste en colère à Boutlélis
Les distributeurs de billets automatiques DAB sont régulièrement en panne technique dans la localité de Boutlélis. Les usagers d’Algérie Poste ne savent plus quoi faire devant des pannes répétées et sont contraints de retirer leur argent en recourant au système classique. C’est en effet, le quotidien des centaines de clients qui ont dénoncé les désagréments occasionnés par une telle situation, alors que ces distributeurs ont été conçus dans le souci d’éviter les longues files d’attente et à atténuer surtout la tension qui s’exerce sur les bureaux de poste.
Ces appareils font partie, désormais, du décor alors qu’un budget conséquent a été alloué pour concrétiser ces projets à travers toute la wilaya souligne-t-on du côté des habitants. Pour d’autres, si l’équipement n’est pas en panne, c’est le manque de liquidités qui fait souvent défaut. Ces pannes sont signalées régulièrement sur ces machines, indique-t-on. Les usagers ont lancé un appel pour que des opérations de réparation soient entamées afin d’éviter les tracasseries engendrées par de telles perturbations.
Une fois au bureau de poste, les clients doivent faire face aux problèmes de déconnexion des ordinateurs. Ces pannes sont souvent répétitives au grand dam des retraités et des travailleurs qui en font le pénible constat à chaque fin de mois. Les postes ne disposent pas de liquidités en quantités suffisantes pour satisfaire des demandes.
Les services d’Algérie ont promis pour leur part de trouver une solution aux DAB en panne et dénoncent par la même les actes de vandalisme sur ces machines. Ces pratiques sont fréquentes, ce qui nécessite de l’avis des représentants des travaux de maintenance et d’entretien d’où des frais supplémentaires sont également injectés.
MA
Les usagers d’Algérie Poste en colère à Boutlélis
Les distributeurs de billets automatiques DAB sont régulièrement en panne technique dans la localité de Boutlélis. Les usagers d’Algérie Poste ne savent plus quoi faire devant des pannes répétées et sont contraints de retirer leur argent en recourant au système classique. C’est en effet, le quotidien des centaines de clients qui ont dénoncé les désagréments occasionnés par une telle situation, alors que ces distributeurs ont été conçus dans le souci d’éviter les longues files d’attente et à atténuer surtout la tension qui s’exerce sur les bureaux de poste.
Ces appareils font partie, désormais, du décor alors qu’un budget conséquent a été alloué pour concrétiser ces projets à travers toute la wilaya souligne-t-on du côté des habitants. Pour d’autres, si l’équipement n’est pas en panne, c’est le manque de liquidités qui fait souvent défaut. Ces pannes sont signalées régulièrement sur ces machines, indique-t-on. Les usagers ont lancé un appel pour que des opérations de réparation soient entamées afin d’éviter les tracasseries engendrées par de telles perturbations.
Une fois au bureau de poste, les clients doivent faire face aux problèmes de déconnexion des ordinateurs. Ces pannes sont souvent répétitives au grand dam des retraités et des travailleurs qui en font le pénible constat à chaque fin de mois. Les postes ne disposent pas de liquidités en quantités suffisantes pour satisfaire des demandes.
Les services d’Algérie ont promis pour leur part de trouver une solution aux DAB en panne et dénoncent par la même les actes de vandalisme sur ces machines. Ces pratiques sont fréquentes, ce qui nécessite de l’avis des représentants des travaux de maintenance et d’entretien d’où des frais supplémentaires sont également injectés.
MA
Des dizaines de camions transportant la roche dure, sans protection empruntent quotidiennement la route du port Un danger permanent guette les automobilistesLe transport de roche dure par camions sans ridelle arrière, qui empruntent un axe routier à grande circulation n’offre aucune garantie de sécurité pour les usagers de la route.
Avant d’arriver au port pour le renforcement des digues de celui-ci, ces engins font planer sur les automobilistes un réel danger de mort tout au long du trajet. La preuve, l’an dernier le pire n’a été évité de justesse que par pur hasard, lorsqu’un rocher de plusieurs tonnes est tombé d’un camion
roulant sur la route du port. En effet, si sur la route des gorges de la Chiffa, un tronçon montagneux et sinueux reliant les wilayas de Blida et Medéa ,ou en encore du côté de Aoakas, dans la wilaya de Bejaia, les automobilistes craignent les éboulements du haut de la montagne pendant la période hivernale, à Oran, ces derniers craignent les
énormes blocs de roche dure entassés les uns sur les autres et pesant plusieurs tonnes que des camions roulant à vive allure transportent sur un trajet de près de 20 kilomètres séparant Gdyel du port
d’Oran et n’employant aucune mesure de sécurité adaptée. Ces camions sont un véritable danger ambulant pour les automobilistes, un danger qui doit en principe inciter les autorités concernées à prendre les mesures adéquates afin d’éviter des drames. Un taxieur qui roulait à une petite distance du camion transportant plusieurs blocs de roche, dira à ce sujet, «rouler derrière ces camions est une véritable folie, les laisser prendre la route, chargés de blocs de roche sans prendre le soin de les équiper de chaînes métalliques de sécurité ou de ridelle est une imprudence. Dans les conditions actuelles, viendra sûrement le jour où l’irréparable se produira. A mon avis, les horaires de leur circulation doivent être réglementés», indique notre interlocuteur.
A.Bekhaitia
لحمر يؤكد بأن هناك أطرافا نافذة وراء القرار
"والي غليزان بالنيابة يصدر قرارا بحل جمعية بشائر الشفاء للشيخ بلحمر"
ع. سفيان
2015/03/05(آخر تحديث: 2015/03/05 على 21:19)
الشيخ بلحمر
عادت السلطات الولائية بغليزان لتضييق الخناق مجددا على الشيخ بلحمر، بإصدار قرار مفاجئ يقضي بحل جمعية بشائر الشفاء، التي ينشط في اطارها الراقي الشيخ بلحمر، في خطوة غير مفهومة، رغم حصول الجمعية على قرار من المحكمة الإدارية، أبطلت من خلاله قرار والي غليزان السابق، بتوقيف نشاطها، وهو ما اعتبره بلحمر تعديا صارخا على قرار المحكمة، ويشير إلى وجود اطراف نافذة تحمل حقدا دفينا على جمعية بشائر الشفاء.
تفاجأ الآلاف من المرضى ومحبي الشيخ بلحمر، والمترددين على العيادة الطبية التي أنشأهابمدينة غليزان، لقرار والي غليزان بالنيابة، القاضي بحل نشاط الجمعية، لعدم مطابقتهاللقانون، في خطوة جريئة من الوالي بالنيابة، الذي يبدو بأنه غير راض عن نشاط الشيخبلحمر، رغم ما تقدمه جمعية بشائر الشفاء من خدمة للمرضى القادمين من شتى مناطقالوطن، وحتى من خارجه.
وفي اتصال للشيخ بلحمر بالشروق، صرح بأنه تفاجأ للقرار الذي جاء بعد شهرين فقط منإصدار المحكمة الإدارية قرارا في صالح الجمعية، يقضي بإبطال ما صدر من الوالي السابق،عبدالقادر قاضي، الذي كان غير راض تماما عن الشيخ بلحمر، وجمعية بشائر الشفاء، بعدالسمعة التي كسبها، من خلال ممارسته للرقية الشرعية، بعد أن رفض والي غليزان، آنذاك،تحمل مسؤولياته في توفير الأمن لقوافل المواطنين، الذين كانوا يقصدون عيادة الشيخ بلحمرببلدية بلعسل، للبحث عن الرقية الشرعية.
الشيخ بلحمر قال للشروق "أنا لا أفهم لماذا الوالي بالنيابة يصدر قرار ككذا، وما السر فيذلك؟"، كما استغرب بلحمر كل هذه الحملة التي تقاد ضده، حيث صرح قائلا: "صدقوني، أنالا أعرف الوالي بالنيابة، وكل ما أعرفه بأنه ناس ملاح، وولد فاميليا، فلماذا يحرم المرضىمن الرقية الشرعية، ومئات أو آلاف المشعوذين ينشطون بكل حرية".
وقد سلمت مصالح الامن لولاية غليزان الشيخ بلحمر محضر تبليغ بقرار الوالي بالنيابة،يحمل أمرا بحل الجمعية، ووقف نشاطها، وهو التبليغ الذي يحمل خطأ جسيما، كون أن المبلَّغهو الشيخ بلحمر عوض رئيس جميعية بشائر الشفاء، كون الشيخ بلحمر ليست له أي صفةبمكتب الجمعية، ما يكشف نية السلطات الولائية في الحد من نشاط الشيخ بلحمر، وليسجمعية بشائر الشفاء، وتوجد العديد من الجمعيات غير المطابقة للقوانين، ولم تبلغ لحدالساعة بحل نشاطها وفي الامر إن وأخواتها.
وتشهد العيادة التي استحدثها الشيخ بلحمر، إقبالا كبيرا من المواطنين، وصل إلى الآلاف منالمرضى، يقومون بالعلاج، بين مكان الرقية ببلدية بلعسل والعلاج بالمصل المرقي والحجامةبالعيادة الجديدة وسط المدينة.
منسق الحفل قال أنها تعرضت للمساومة ولضغوطات لإلغائه
الشابة يمينة تعتذر عن حفل "عيد المرأة" وتتحول إلى ضحية ومتهمة في نفس الوقت
رابح / ع
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/03/05(آخر تحديث: 2012/03/05 على 20:49)
الشابة يمينة ترفض التنقل إلى فرنسا
قبضت ألف أورو واعتذرت للجمهور في فيديو قالت فيه "أمر بظروف عائلية صعبة.. اعذروني"
تفاجأ جمهور الجالية الجزائرية بفرنسا مؤخرا، للفيديو الذي طرحته الشابة يمينة على موقع "الفايس بوك"، والذي اعتذرت فيه عن الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه بمناسبة عيد المرأة في مدينة مرسيليا، وفيما قال منسق الحفل في اتصال له مع "الشروق"، أن المطربة تعرضت لضغوطات وللمساومة من أحد المنظمين لإلغاء حفلها، تلقينا اتصالا لاحقا من منظم الحفلات، بدر الدين بلحاج، أكد فيه أن الشابة يمينة ستكتفي خلال الفترة المقبلة الإلتزام بتقديم حفل واحد ووحيد بفرنسا خاص بمهرجان الأغنية الشاوية خلال شهر ماي القادم.
وكانت الشابة يمينة قد طرحت قبل أيام فيديو على "فايس بوك" طلبت من خلاله من الجمهور أن يقدر ظروفها، معتذرة عن عدم الإلتزام بالحضور، وقالت بالحرف "إنني أمر بظروف عائلية صعبة، اعذروني"، ليتهمها لاحقا منسق الحفل، والذي سيقام بقاعة "فلوريدا بالاص" يوم 10 مارس الجاري بمشاركة كل من عبد القادر شاعو، الشاب هواري المنار، رضا الوهراني وآخرين، بالتهرب من إلتزامها وتعرضها لضغوطات من قبل جهة منافسة له، وقد حاولنا الاتصال بماليك مرارا لمعرفة مزيد من التفاصيل منه، لكنه امتنع عن الرد .
وإلى ذلك، أوضح منظم الحفلات المعروف وصاحب شركة "لوف موزيك"، بدر الدين بلحاج، في اتصال له مع "الشروق"، أن الحفل الوحيد الذي ستشارك فيه الشابة يمينة في فرنسا، هو حفلها بمهرجان الأغنية الشاوية في دورته الثالثة يوم 5 ماي المقبل، والذي سيشهد مشاركة حميد بلبش، زبير الشاوي، وفرقة الرحابة، وأن غير ذلك لا يوجد حفل آخر ليمينةبالتراب الفرنسي، مستدلا بالفيديو الذي طرحته على "فايس بوك".
وأضاف المتحدث، أن مالك قاعة "أنابيل" بمرسيليا التي ستحتضن وترعى المهرجان، السيد كمال جفال، أبرم عقدا مع الشابة يمينة وأن الأخيرة ملتزمة به، مضيفا "ما حصل أن المدعو ماليك قام بعرض أسماء عدة فنانين على منظم حفل عيد المرأة، منهم الشابة يمينة، وأخذ من الجهة المنظمة عربون ألفي أورو، قام بتسليم يمينة منها ألف أورو زائد تذكرة الطائرة، وطبعا إقامة يمينة لهذا الحفل كان سيؤثر بشكل كبير على حفلتنا، كون غنائها 3 مرات في مرسيليا وفي ظرف 5 أشهر سيعرضنا للخسارة، علما أن يمينة أقامت حفل رأس السنة بمرسيليا أيضا".
واعترف بلحاج في الأخير، أن منظم مهرجان الأغنية الشاوية، ممثلا في شخص السيد، كمال جفال، اتصل فعليا بالشابة يمينة وضغط عليها لتسجيل الفيديو والاعتذار من جمهورها عن حفل عيد المرأة، مبررا ما حصل بأن "الغاية تبرر الوسيلة"، وهو الأمر الذي سيعرض يمينة بلا شك لحرج كبير أمام جمهورها، أقله أنها ادعت وجود ظروف عائلية وراء اعتذارها، بينما الحقيقة هي غير ذلك، عدا اهتزاز ثقة جمهورها بها.
تكريم للرجال في عيد المرأة
ق.م
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/03/09(آخر تحديث: 2013/03/09 على 15:21)
تم تكريم المرأة في يومها العالمي الموافق للثامن مارس في كل الإدارات والقطاعات التي تعمل بها النساء، في احتفالات مختلفة تم تنظيمها خصيصا للعنصر النسوي، لكن عمال لجنة الخدمات الاجتماعية بالإدارة المحلية لولاية بومرداس خرجوا عن القاعدة، حيث كرَّم رجال اللجنة زملائهم وقدموا لهم هدايا مباشرة بعد انتهاء والي الولاية من حفل تكريمي حظيت به النساء العاملات بالولاية. فمن قال بأن الرجال لا يكرمون في عيد النساء؟
موظفون ينتحلون صفة نواب لتحقيق نصاب جلسة تصويت بالبرلمان !!
نواب من التكتل الأخضر يتّهمون..
المشاهدات : 1122
0
0
آخر تحديث : 18:57 | 2015-03-06
الكاتب : عبد الله ندور
الكاتب : عبد الله ندور
النواب يؤكــدون: حضــور 180 نائبـــا فقط خلال التصويت على قانون العقوبات
لا يزال قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه، أول أمس الخميس، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، يثير جدلا كبيرا، حيث اعترض عليه النواب ”الإسلاميون” وطعنوا صراحة في شرعيته، كون جلسة التصويت لم تكن قانونية أصلا بما أنه لم يكتمل النصاب، متهمين بعض موظفي الغرفة السفلى بـ"الجلوس في مكان النواب الغائبين”.
وتعد الاتهامات التي أطلقها النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، سابقة خطيرة في تاريخ الهيئة التشريعية، ما جعل نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، يصدرون بيانا مشتركا أعلنوا فيه رفضهم لقانون العقوبات الجديد، وانسحابهم من جلسة التصويت بعد ”الخروقات التي شابتها”، وجاء في البيان الذي تلقت ”البلاد” نسخة منه أن نواب هذه المجموعات البرلمانية ”بعد متابعتهم لافتتاح جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات، ونظرا لوجود 180 نائبا حاضرا بدل 234 كما أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة، وخرق النظام الداخلي للمجلس، خصوصا في مادته 58، فإن النواب يؤكدون عدم قانونية الجلسة وما ترتب عنها باطل، وأي تمرير للمشروع يرفضه النواب المجتمعون ويؤكدون للرأي العام مطالبتهم بسحبه من طرف الحكومة، وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس باستقرار الأسرة الجزائرية ويعرضها لمؤامرة التفكيك وفق الفلسفة التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الأسرة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري بكل أبعاده”.
وفي هذا السياق، قال النائب حمدادوش ناصر في تصريح لـ"البلاد” إنه ”رغم الرفض الواسع ـ حتى من نواب الموالاة ـ لمشروع تعديل قانون العقوبات خلال المداخلات، حدثت الفضيحة المدوّية عند التصويت عليه”، وأشار إلى ما وصفه ”انتهاك قوانين الجمهورية” في مؤسسة تشريعية تشرع القوانين ”والتي أصبحت مَثَلَ السّوء في احترامها”، حيث كانت جلسة يوم الخميس الماضي ـ يضيف المتحدث ـ ”غير قانونية” بـ"عدم توفر النّصاب”، وذلك بحضور وزير العدل الطيب لوح ”والذي يُفترض فيه كذلك أن يمثّل دولة القانون التي صدّعوا رؤوسنا بها”، وقال حمدادوش إن رئيس المجلس العربي ولد خليفة أعلن حضور 234 نائبا. علما أن النّصاب هو 232، وأوضح ”ولكن عند حسابهم فردا فردا لم يتجاوز عددهم 180 نائبا”، غير أن النائب اعتبر ”الفضيحة المدوّية الأكثر خطورةً” تمثلت في ”جلوس بعض موظفي المجلس” الذين قال في حقهم ”نعرفهم جيدا”، حيث ”جلسوا في مكان النواب الغائبين” وقاموا بالتصويت على مشروع قانون العقوبات الجديد. وأكد قائلا ”نحن نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وبعض النواب الآخرين قاطعنا هذه الجلسة المهزلة، ولكن الأكيد أن الغائب الأكبر هم نواب الأغلبية المفبركة أنفُسهم (نواب حزبي الأفلان والأرندي)”.
وتعد الاتهامات التي أطلقها النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، سابقة خطيرة في تاريخ الهيئة التشريعية، ما جعل نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، يصدرون بيانا مشتركا أعلنوا فيه رفضهم لقانون العقوبات الجديد، وانسحابهم من جلسة التصويت بعد ”الخروقات التي شابتها”، وجاء في البيان الذي تلقت ”البلاد” نسخة منه أن نواب هذه المجموعات البرلمانية ”بعد متابعتهم لافتتاح جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات، ونظرا لوجود 180 نائبا حاضرا بدل 234 كما أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة، وخرق النظام الداخلي للمجلس، خصوصا في مادته 58، فإن النواب يؤكدون عدم قانونية الجلسة وما ترتب عنها باطل، وأي تمرير للمشروع يرفضه النواب المجتمعون ويؤكدون للرأي العام مطالبتهم بسحبه من طرف الحكومة، وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس باستقرار الأسرة الجزائرية ويعرضها لمؤامرة التفكيك وفق الفلسفة التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الأسرة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري بكل أبعاده”.
وفي هذا السياق، قال النائب حمدادوش ناصر في تصريح لـ"البلاد” إنه ”رغم الرفض الواسع ـ حتى من نواب الموالاة ـ لمشروع تعديل قانون العقوبات خلال المداخلات، حدثت الفضيحة المدوّية عند التصويت عليه”، وأشار إلى ما وصفه ”انتهاك قوانين الجمهورية” في مؤسسة تشريعية تشرع القوانين ”والتي أصبحت مَثَلَ السّوء في احترامها”، حيث كانت جلسة يوم الخميس الماضي ـ يضيف المتحدث ـ ”غير قانونية” بـ"عدم توفر النّصاب”، وذلك بحضور وزير العدل الطيب لوح ”والذي يُفترض فيه كذلك أن يمثّل دولة القانون التي صدّعوا رؤوسنا بها”، وقال حمدادوش إن رئيس المجلس العربي ولد خليفة أعلن حضور 234 نائبا. علما أن النّصاب هو 232، وأوضح ”ولكن عند حسابهم فردا فردا لم يتجاوز عددهم 180 نائبا”، غير أن النائب اعتبر ”الفضيحة المدوّية الأكثر خطورةً” تمثلت في ”جلوس بعض موظفي المجلس” الذين قال في حقهم ”نعرفهم جيدا”، حيث ”جلسوا في مكان النواب الغائبين” وقاموا بالتصويت على مشروع قانون العقوبات الجديد. وأكد قائلا ”نحن نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وبعض النواب الآخرين قاطعنا هذه الجلسة المهزلة، ولكن الأكيد أن الغائب الأكبر هم نواب الأغلبية المفبركة أنفُسهم (نواب حزبي الأفلان والأرندي)”.
- hamed Belabidi · الأكثر تعليقا · Université d'Algerالنواب يؤكــدون: حضــور 180 نائبـــا فقط خلال التصويت على قانون العقوباترد · · منذ 14 ساعة
- Hoc Ky · I.H.F.R( Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches)فرنسا امرت ابنائها في الجزائر لتمرير هدا القانون المخزي و دلك باي وسيلة كانترد · · منذ 11 ساعة
- Hoc Ky · I.H.F.R( Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches)فرنسا امرت ابنائها في الجزائر لتمرير هدا القانون المخزي و دلك باي وسيلة كانترد · · منذ 11 ساعة
مكثن في دار العجزة والمسنين بسبب غياب ملجأ وخوفا من المجهول
3 نساء يطردن إلى الشارع في عيد المرأة بمعسكر!
قادة مزيلة
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/03/08(آخر تحديث: 2012/03/08 على 18:32)
احتفل أمس العالم أجمع بعيد المرأة العالمي بتقديم أحر التهاني للجنس اللطيف، وإهدائهن ما طاب وغلا من الهدايا على غرار شريحة عريضة من النساء في الجزائر. غير أنه بالمقابل احتفلت البعض بمآسي وأحزان، فقد اشتكت أمس ثلاث فتيات بمعسكر من اتخاذ إدارة دار العجزة والمسنين بخصيبية قرارا يقضي بطردهن من هذا المركز، وتركهن في العراء بحجة أنهن من مدينة معسكر وليس من خارج إقليم الولاية.
وحيدة، خليدة وسمية فتيات في مقتبل العمر داهمهن الزمن فصرن طعاما للشارع، بعد أن قررت إدارة مركز المسنين أمس طردهن وتركهن في مواجهة مصيرهن بأيديهن، وهن لا يكدن يقدرن حتى على الكلام. تقدمن أمس لمكتب الشروق بمعسكر تزامنا مع عيدهن العالمي، فكانت لكل منهن حكاية. "وحيدة" ذات 23 سنة التي انفصل والداها، وهي صغيرة رفقة اثنتين من شقيقتيها. الأم لم تلبث طويلا حتى أعادت بناء حياتها بزواجها من رجل، خيّرها بينه وبين بناتها، فاختارته هو بدلا عنهن، فما كان أمامهن سوى التوجه للأقارب والعائلات التي توددت عطفها، غير أنهن لم تجدن بيتا رحيما أو قلبا عطوفا، فقررت كل منها التوجه وتحديد مصيرها، حيث توجهت "وحيدة" لمركز دار العجزة الذي مكثت به شهرين قبل أن يتقرر طردها، بينما تجهل الوجهة التي سلكتها أختيها، ولم تسمع سوى كلاما مفاده أنهما توجهتا للعاصمة، مع العلم أن"وحيدة" وقبل توجهها لدار العجزة، وبينما هي تجوب البيوت قررت والدتها ربطها بشاب لم تعرفه ولن يعرفه أحد، وهو الذي مكث معها شهر واحد ثم فر بجلده، لتبقى بعده تجوب الشارع. أما "سمية" ذات 36 سنة فقالت بأنها سكنت الشارع منذ عيد الأضحى الفارط، بعدما مات والداها واسترجعت عمتها المسكن الذي كان يأوي عائلتها، حيث طردتها منه، وبقيت هي الأخرى تجوب بيوت الأقارب طمعا في احتضانها، غير أنها اكتشفت بأن الكل يريد أن يرحب بها، لكن بشرط أن تضع المنحة التي تتقاضاها عن تقاعد والدها بين أيديهم، فأدركت أن الجميع يريد مالها، ففرت لدار العجزة الذي دخلته قبل حوالي شهر، ولقيت نفس المصير الذي لقته وحيدة بطردها من المركز. وقالت سمية إن إخوتها الذكور إطارات بالدولة، لكن لا أحد منهم اكترث لحالها. أما "خليدة" التي لم تبلغ بعد سن العشرين، فقد أكدت بأنها يتيمة الوالدين، حيث أخذها خالها الذي كان إطارا سابقا في قطاع التربية بولاية تيارت، وحجر على كل ما ورثته عن والديها عن طريق وكالة تجهل فحواها وطريقة صياغتها لحد الساعة، بعدما تم تحريرها في الوقت الذي كانت فيه قاصرا. خالها ادعى أنه يحضر لمستقبلها ويجمع أموالها من السنين السابقة، لكنها اكتشفت أنه يجمع لنفسه وأبنائه من رأس مالها. وعند تكرر استفسارها عن مصير مالها قام بطردها، حيث استقلت حافلة وتوجهت نحو معسكر، وهي في طريقها لسيدي بلعباس، غير أن الليل حلّ بها، وهي لا تزال بمحطة المسافرين لمعسكر، ما دفع برجال الشرطة إلى نقلها لدار العجزة والمسنين، أين التقت بشخص كان مقيما، فرحب بفكرة الزواج بها، غير أنهما فرحتهما لم تكتمل بقرار إدارة المركز التي طردتهما. الفتيات الثلاثة هن إلى جانب عدد من الشباب الآخرين الذين تم طردهم أمس بقرار من الإدارة بحجة انتمائهم لولاية معسكر، حيث أكدوا في عريضة أنهم تفاجؤوا بقرار المركز، وهم لا يجدون سقفا يأويهم رفقة الفتيات الثلاثة سوىالشارع في هذا البرد الشديد.
Hôpital psychiatrique de Djebel Ouahch: Syndicat et direction trouvent un terrain d'entente
par A. Z.
C'est le dénouement du conflit entre les syndicalistes du Snapap et la direction de l'hôpital psychiatrique de Djebel Ouahch. Les deux parties qui se sont rencontrées avant-hier, en présence du directeur de la santé, de l'inspecteur du travail et du représentant de la wilaya, « sont arrivées à un accord pour régler définitivement les problèmes » qui enveniment les rapports entre le partenaire social et la direction, a-t-on appris, hier, auprès du chargé de la communication au niveau du CHUC, M. Aziz Kaabouche. Ce dernier affirmera qu' « à l'issue de cette réunion, tenue jeudi dernier, les grévistes ont immédiatement repris le travail ».
Pour rappel, le Snapap qui a lancé un mot d'ordre de grève de trois jours, à partir du lundi 2 mars, a insisté à la veille de cette rencontre de conciliation sur la satisfaction des revendications des travailleurs, portant essentiellement sur des questions salariales. « Il faut que toutes les parties s'engagent officiellement en signant le procès-verbal de conciliation qui doit être avalisé et doit porter le cachet de l'inspection du travail et de la DSP, en tant que garants de l'application des décisions prises », avait considéré M. Belmili lors d'une rencontre mercredi dernier. Le syndicaliste ajoutera que les représentants des travailleurs vont exiger la fixation d'un délai pour l'application des décisions qui seront arrêtées, délai qui devra être respecté par toutes les parties. « C'est à ces seules conditions que l'option de la grève cyclique que les travailleurs ont adoptée à l'unanimité en assemblée générale sera annulée », avait-il laissé entendre.
Pour le grand bien des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique, le spectre de la grève a été finalement éloigné grâce au dialogue et à la concertation.
Pour rappel, le Snapap qui a lancé un mot d'ordre de grève de trois jours, à partir du lundi 2 mars, a insisté à la veille de cette rencontre de conciliation sur la satisfaction des revendications des travailleurs, portant essentiellement sur des questions salariales. « Il faut que toutes les parties s'engagent officiellement en signant le procès-verbal de conciliation qui doit être avalisé et doit porter le cachet de l'inspection du travail et de la DSP, en tant que garants de l'application des décisions prises », avait considéré M. Belmili lors d'une rencontre mercredi dernier. Le syndicaliste ajoutera que les représentants des travailleurs vont exiger la fixation d'un délai pour l'application des décisions qui seront arrêtées, délai qui devra être respecté par toutes les parties. « C'est à ces seules conditions que l'option de la grève cyclique que les travailleurs ont adoptée à l'unanimité en assemblée générale sera annulée », avait-il laissé entendre.
Pour le grand bien des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique, le spectre de la grève a été finalement éloigné grâce au dialogue et à la concertation.
Marché des frères Bettou: Les commerçants proposent de prendre en charge les réparations
par A. M.
C'est probablement ce lundi que seront connus la date de lancement, le programme et les entreprises qui prendront en charge les travaux de restauration du marché des frères Bettou, avons-nous appris jeudi matin auprès des responsables du bureau du syndicat des commerçants, l'UGCAA, de Constantine. Selon M. Bouhenguel, coordinateur du bureau de wilaya de cette organisation, les commerçants, qui ont été fortement pénalisés par le sinistre qui a touché ce marché, attendent avec impatience les décisions qui seront prises à ce propos par les autorités de la wilaya et de la commune. « Si dans la mesure où les délais retenus pour les travaux dépassent trois mois, les commerçants proposeront de les prendre en charge eux-mêmes, et à leurs frais, notamment pour la réfection des stands et locaux qui ont été touchés par l'incendie qui s'est produit dans la nuit du 26 au 27 février passé. A charge pour la mairie de réparer la partie de la toiture qui a été détruite par cet incendie », nous a expliqué en effet le responsable de l'Ugcaa au sortir d'une réunion, tenue jeudi dernier, avec le vice-président de l'APC de Constantine et le délégué du secteur urbain de Sidi Rached, chargé de mener l'opération de restauration, séance de travail à laquelle ont assisté les commerçants concernés. Et le représentant de la commune a été chargé de transmettre la proposition des commerçants au chef de cabinet du wali qui préside la commission instituée dans ce cadre.
C'est manifestement la position exprimée par un groupe de commerçants que nous avons rencontrés jeudi matin aux abords de ce marché, lesquels nous ont entretenus de leurs craintes de voir les travaux de restauration confiés à la mairie prendre beaucoup de temps tout en les privant de la seule ressource qui fait vivre leurs familles nombreuses. « Quelque 200 commerçants sont maintenant réduits au chômage, nous ont-ils expliqué, et il faut compter un nombre double de membres de leurs familles qui tiraient leur seule subsistance de cette place marchande. Et nous avons entendu les responsables de l'APC nous parler d'une refonte complète du marché, selon des standards modernes. Ce qui suppose que les travaux prendront énormément de temps et nous savons pertinemment ce que cela veux dire dans la bouche des élus : on avance souvent de tels prétextes pour justifier, à priori, les retards dans les travaux ». Méfiants, les commerçants du marché Bettou ont donc proposé de prendre en charge eux-mêmes la réfection des stands et des locaux endommagés par l'incendie. « Pour faire vite, ont-ils déclaré, à charge pour la mairie de refaire la partie de la toiture qui a été détruite ». Et d'argumenter que la ville s'apprête à accueillir un évènement de dimension internationale qui va s'ouvrir dans un mois dans les murs de la ville qui sera élue à l'occasion capitale de la culture arabe. « Et peut-on concevoir qu'un marché de l'importance de celui des frères Bettou qui, de surcroît, se trouve situé en plein centre-ville, soit fermé, ceci sans compter le préjudice causé aux riverains ? », s'interroge-t-on. Et ces arguments semblent avoir convaincu les responsables du syndicat des commerçants qui ont fait leurs ces revendications et ils plaident pour la solution qu'ils préconisent.
C'est manifestement la position exprimée par un groupe de commerçants que nous avons rencontrés jeudi matin aux abords de ce marché, lesquels nous ont entretenus de leurs craintes de voir les travaux de restauration confiés à la mairie prendre beaucoup de temps tout en les privant de la seule ressource qui fait vivre leurs familles nombreuses. « Quelque 200 commerçants sont maintenant réduits au chômage, nous ont-ils expliqué, et il faut compter un nombre double de membres de leurs familles qui tiraient leur seule subsistance de cette place marchande. Et nous avons entendu les responsables de l'APC nous parler d'une refonte complète du marché, selon des standards modernes. Ce qui suppose que les travaux prendront énormément de temps et nous savons pertinemment ce que cela veux dire dans la bouche des élus : on avance souvent de tels prétextes pour justifier, à priori, les retards dans les travaux ». Méfiants, les commerçants du marché Bettou ont donc proposé de prendre en charge eux-mêmes la réfection des stands et des locaux endommagés par l'incendie. « Pour faire vite, ont-ils déclaré, à charge pour la mairie de refaire la partie de la toiture qui a été détruite ». Et d'argumenter que la ville s'apprête à accueillir un évènement de dimension internationale qui va s'ouvrir dans un mois dans les murs de la ville qui sera élue à l'occasion capitale de la culture arabe. « Et peut-on concevoir qu'un marché de l'importance de celui des frères Bettou qui, de surcroît, se trouve situé en plein centre-ville, soit fermé, ceci sans compter le préjudice causé aux riverains ? », s'interroge-t-on. Et ces arguments semblent avoir convaincu les responsables du syndicat des commerçants qui ont fait leurs ces revendications et ils plaident pour la solution qu'ils préconisent.
«Les femmes racontent le silence»
par A. Z.
On célèbre la journée internationale de la femme, selon les aspirations des unes et des autres. Pour WAHA, l'association d'aide aux malades du cancer, le contexte incite à un choix tout désigné, offrir la parole aux femmes qui souffrent en silence. « Les femmes racontent le silence », le thème de la rencontre organisée aujourd'hui par WAHA au centre culturel M'hamed Yazid porte, selon le communiqué publié dans le cadre de cette manifestation, sur « des témoignages de nombreuses femmes, dans l'isolement, dans la souffrance, qui prendront la parole et parleront publiquement de leur vécu quotidien », pour la première fois pour certaines d'entre elles. « Il y en a parmi ces femmes qui se sont forgées en poétesses pour adoucir et oublier leurs souffrances », tiennent à souligner des membres de WAHA.
On apprendra dans ce sillage que des invités de marque sont attendus à ce rendez-vous, dont le docteur F.C. Bouzida, médecin à l'INSP et assistante du Pr Zitouni dans l'élaboration du Plan cancer, le Pr Houria Haouichat, chef de service au HCA et chargée de diriger un groupe pour rédiger un plan d'action national de l'article 12 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, l'écrivaine Leila Hammoutène ainsi que des universitaires, des médecins, des avocats, des enseignants, des députés et autres représentants du mouvement associatif. La rencontre est initiée dans l'espoir de soulager quelque peu la douleur de ces femmes qui souffrent en silence.
Par ailleurs, on apprendra que l'association WAHA a édité au mois de février dernier une brochure qui a comme titre « Pour les malades du cancer, conseils alimentaires et recettes ». « Certes, l'information disponible dans différents médias est riche, mais elle véhicule parfois des mythes, de fausses interprétations, des croyances et des théories farfelues. Nous devons donc demeurer prudents et très vigilants face à ceux qui proposent des diètes magiques et des formules secrètes promettant de guérir le cancer. Avec cette brochure, nous attirons l'attention des malades et de leurs proches sur les principes simples d'une bonne alimentation adaptée à l'état du patient », est-il indiqué par le comité de rédaction de WAHA.
On apprendra dans ce sillage que des invités de marque sont attendus à ce rendez-vous, dont le docteur F.C. Bouzida, médecin à l'INSP et assistante du Pr Zitouni dans l'élaboration du Plan cancer, le Pr Houria Haouichat, chef de service au HCA et chargée de diriger un groupe pour rédiger un plan d'action national de l'article 12 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, l'écrivaine Leila Hammoutène ainsi que des universitaires, des médecins, des avocats, des enseignants, des députés et autres représentants du mouvement associatif. La rencontre est initiée dans l'espoir de soulager quelque peu la douleur de ces femmes qui souffrent en silence.
Par ailleurs, on apprendra que l'association WAHA a édité au mois de février dernier une brochure qui a comme titre « Pour les malades du cancer, conseils alimentaires et recettes ». « Certes, l'information disponible dans différents médias est riche, mais elle véhicule parfois des mythes, de fausses interprétations, des croyances et des théories farfelues. Nous devons donc demeurer prudents et très vigilants face à ceux qui proposent des diètes magiques et des formules secrètes promettant de guérir le cancer. Avec cette brochure, nous attirons l'attention des malades et de leurs proches sur les principes simples d'une bonne alimentation adaptée à l'état du patient », est-il indiqué par le comité de rédaction de WAHA.
Un programme de l'UE pour les dinandiers
par A. El Abci
Les artisans dinandiers de Constantine bénéficieront, à partir de cette année et pour trois ans (2015-2017), d'un programme de formation, d'accompagnement et d'aide, financé par l'Union européenne (UE) et supervisé par l'ONU et le ministère de l'Industrie et des Mines, dont des représentants ont fait le déplacement, jeudi dernier, à la ‘ville des ponts', pour en donner le coup d'envoi.
A cet effet, une rencontre a été organisée à ‘Dar El Imam', en présence des cadres de la Chambre des Arts et Métiers (CAM) et de nombreux artisans de la ville. L'objectif du programme, selon le directeur de la CAM, M. Benarab, est la promotion des industries traditionnelles de sept pays du sud de la Méditerranée, à l'instar de l'Algérie où les wilayas de Batna et Constantine ont été sélectionnées, pour, respectivement la joaillerie et les bijoux, pour la première, et la dinanderie, pour la seconde.
Pour Mohamed Gouidmi, expert conseiller auprès du Bureau de l'ONU, à Alger, « ce programme a été initié pour le développement de groupements d'industries traditionnelles innovantes, visant l'accompagnement et l'aide des artisans pour développer leurs produits, concernant la fabrication, l'exportation, l'organisation de salons, etc. ». La durée du programme est de trois ans (2015-2017), soulignera-t-il, et un diagnostic de l'état des lieux sera fait, dès ce mois de mars (difficultés du métier, relations entre les dinandiers). Après cette opération, il sera fait appel à un désigner international (italien), pour établir un autre diagnostic concernant le dessin et ce, pour apporter des améliorations. Et d'affirmer que d'autres désigner réputés sont, aussi, programmés. Le même responsable annonce, dans ce sillage, que la première réunion, regroupant les dinandiers de la ville, est prévue pour ce mois d'avril, alors qu'à partir du mois de juin et jusqu'à octobre 2015 seront répertoriées toutes les actions à mener, en matière de formation, d'organisation de voyages et d'études, de tenue de salons, etc. A la fin de ce programme d'actions, en 2017, ajoutera-t-il, « nous reverrons le gouvernement algérien pour examiner la possibilité d'élargir ce programme à d'autres régions et à d'autres industries traditionnelles ».
Pour le représentant du ministère de l'Industrie, M. Teleili, « tous les dinandiers, avec ou sans carte d'artisan, sont concernés par cette opération », et « le financement de celle-ci, qui est de 5,6 millions d'euros, est à répartir sur les sept pays du sud de la Méditerranée retenus. Les aides ne seront pas de nature financière mais auront trait à des formations, apprentissages, accompagnements divers et aussi d'équipements pour améliorer le produit ».
A cet effet, une rencontre a été organisée à ‘Dar El Imam', en présence des cadres de la Chambre des Arts et Métiers (CAM) et de nombreux artisans de la ville. L'objectif du programme, selon le directeur de la CAM, M. Benarab, est la promotion des industries traditionnelles de sept pays du sud de la Méditerranée, à l'instar de l'Algérie où les wilayas de Batna et Constantine ont été sélectionnées, pour, respectivement la joaillerie et les bijoux, pour la première, et la dinanderie, pour la seconde.
Pour Mohamed Gouidmi, expert conseiller auprès du Bureau de l'ONU, à Alger, « ce programme a été initié pour le développement de groupements d'industries traditionnelles innovantes, visant l'accompagnement et l'aide des artisans pour développer leurs produits, concernant la fabrication, l'exportation, l'organisation de salons, etc. ». La durée du programme est de trois ans (2015-2017), soulignera-t-il, et un diagnostic de l'état des lieux sera fait, dès ce mois de mars (difficultés du métier, relations entre les dinandiers). Après cette opération, il sera fait appel à un désigner international (italien), pour établir un autre diagnostic concernant le dessin et ce, pour apporter des améliorations. Et d'affirmer que d'autres désigner réputés sont, aussi, programmés. Le même responsable annonce, dans ce sillage, que la première réunion, regroupant les dinandiers de la ville, est prévue pour ce mois d'avril, alors qu'à partir du mois de juin et jusqu'à octobre 2015 seront répertoriées toutes les actions à mener, en matière de formation, d'organisation de voyages et d'études, de tenue de salons, etc. A la fin de ce programme d'actions, en 2017, ajoutera-t-il, « nous reverrons le gouvernement algérien pour examiner la possibilité d'élargir ce programme à d'autres régions et à d'autres industries traditionnelles ».
Pour le représentant du ministère de l'Industrie, M. Teleili, « tous les dinandiers, avec ou sans carte d'artisan, sont concernés par cette opération », et « le financement de celle-ci, qui est de 5,6 millions d'euros, est à répartir sur les sept pays du sud de la Méditerranée retenus. Les aides ne seront pas de nature financière mais auront trait à des formations, apprentissages, accompagnements divers et aussi d'équipements pour améliorer le produit ».
Hygiène: Le paiement de 32 entrepreneurs compromis
par A. Mallem
Les 32 jeunes entrepreneurs qui ont activé durant toute l'année 2014 dans le secteur de l'hygiène pour le compte de l'APC de Constantine sont en plein désarroi parce qu'ils n'ont pas été payés pour le travail qu'ils ont effectué durant l'année passée. A la fin de la semaine passée, ces derniers ont fait le pied de grue successivement devant le cabinet du wali, ensuite devant le bureau du chef de la daïra sans obtenir de réponse à leur problème. Et en fin de parcours, les autorités qu'ils ont contactées les ont renvoyés devant le président de l'APC, en leur signifiant que celui-ci est le seul concerné par leur dossier. Malheureusement, ils n'étaient pas au bout de leurs peines puisque M. Rihani, le président de l'APC de Constantine, avec qui ils ont réussi à prendre langue mercredi en fin d'après-midi, leur a fait savoir que le paiement de leurs traites se heurte à un problème d'ordre réglementaire et procédural qui le dépasse et qui a été soulevé par le trésorier de la commune. Ce qui a ajouté un plus au désespoir des entrepreneurs en les faisant douter des intentions des autorités.
« Nous avons l'impression que tout le monde nous mène en bateau, nous ont-ils confié sur le parvis de l'hôtel de ville peu après leur rencontre avec le premier magistrat de la commune. Il est évident maintenant, ont-ils ajouté, qu'on cherche délibérément à se débarrasser de nous ». Et pour justifier leurs craintes, ils nous ont révélé qu'une dernière délibération de l'APC a confié le travail de l'assainissement dans le centre de la ville des ponts à l'entreprise publique communale de travaux pour un contrat de 32 milliards de centimes. « Ce qui explique que l'APC ne soit pas pressée de nous renouveler les contrats de prestations de services. Et encore moins de nous payer pour le travail d'une année que nous avons accompli », pensent-ils.
Contacté jeudi, le président de l'assemblée populaire communale de Constantine nous a confirmé avoir rencontré les jeunes entrepreneurs et leur avoir expliqué le problème qui retarde encore leur paiement. « Il s'agit d'une lacune dans la réglementation en matière des finances, a-t-il dit. L'administration de l'APC a fait son travail en établissant les procédures de paiement et le dossier a été remis au trésorier pour règlement. Mais, ajoute le maire, il semble que ce dernier s'est heurté à une difficulté majeure d'ordre réglementaire et procédural et pour éviter de se trouver en porte-à-faux avec la réglementation financière, le trésorier de la commune a saisi sa tutelle au niveau du ministère des Finances pour demander de lui indiquer la démarche à suivre. Et ce fonctionnaire attend la réponse pour la semaine prochaine. Nous avons donc invité les intéressés à patienter encore », dira encore notre interlocuteur. A propos du renouvellement des contrats de ces entreprises, le P/APC a assuré qu'ils seront reconduits sans problème.
« Nous avons l'impression que tout le monde nous mène en bateau, nous ont-ils confié sur le parvis de l'hôtel de ville peu après leur rencontre avec le premier magistrat de la commune. Il est évident maintenant, ont-ils ajouté, qu'on cherche délibérément à se débarrasser de nous ». Et pour justifier leurs craintes, ils nous ont révélé qu'une dernière délibération de l'APC a confié le travail de l'assainissement dans le centre de la ville des ponts à l'entreprise publique communale de travaux pour un contrat de 32 milliards de centimes. « Ce qui explique que l'APC ne soit pas pressée de nous renouveler les contrats de prestations de services. Et encore moins de nous payer pour le travail d'une année que nous avons accompli », pensent-ils.
Contacté jeudi, le président de l'assemblée populaire communale de Constantine nous a confirmé avoir rencontré les jeunes entrepreneurs et leur avoir expliqué le problème qui retarde encore leur paiement. « Il s'agit d'une lacune dans la réglementation en matière des finances, a-t-il dit. L'administration de l'APC a fait son travail en établissant les procédures de paiement et le dossier a été remis au trésorier pour règlement. Mais, ajoute le maire, il semble que ce dernier s'est heurté à une difficulté majeure d'ordre réglementaire et procédural et pour éviter de se trouver en porte-à-faux avec la réglementation financière, le trésorier de la commune a saisi sa tutelle au niveau du ministère des Finances pour demander de lui indiquer la démarche à suivre. Et ce fonctionnaire attend la réponse pour la semaine prochaine. Nous avons donc invité les intéressés à patienter encore », dira encore notre interlocuteur. A propos du renouvellement des contrats de ces entreprises, le P/APC a assuré qu'ils seront reconduits sans problème.
Des mal-logés manifestent à Mers El Kebir : Une route barrée et beaucoup de désagréments
par Rachid Boutlélis
Des troubles ont caractérisé la matinée du jeudi, l'essentiel de l'ambiance de la municipalité de Mers El Kébir, constituant la porte d'accès à la daïra d'Aïn El Turck.
En effet, dès 8 heures, des manifestants en colère, dont plusieurs brandissaient des banderoles dénonçant leur marginalisation, ont barré la RN 2 à l'aide de poubelles, de blocs de pierres et d'une diversité d'autres objets hétéroclites, bloquant ainsi cet important axe routier dans les deux sens. Des familles, dont certaines étaient même accompagnées de leur progéniture, se sont carrément installées au beau milieu de la chaussée dans le but évident d'entraver la circulation routière et de susciter ainsi l'attention des autorités locales sur leur marginalisation dans les distributions de quotas de logements dans cette région côtière. Il s'agit en fait de 60 familles, ayant élu domicile, plus de trois décennies auparavant, dans des habitations précaires, constituant un hameau, s'étendant sur le lit d'une rivière desséchée, communément appelée « Oued Bastien », surplombant la station-service située à la sortie de Mers El Kébir, qui sont sorties de l'anonymat à la faveur de cette brusque levée de boucliers. En fait, c'est au niveau de cette zone que la manifestation a subitement éclaté et a failli basculer vers l'irréparable n'était-ce la prompte intervention des forces de l'ordre public. Des renforts de police ont été aussitôt appelés à la rescousse pour parer à toute fâcheuse éventualité. Il importe de noter que le dialogue a primé dans cette situation. Le chef de daïra et le chef de sûreté de daïra n'ont pas hésité à aller au-devant des manifestants, qui ont réclamé la présence du wali, pour négocier une solution à même d'apaiser les esprits surchauffés.
Ce n'est qu'aux environs de 12 heures que les pourparlers, qui ont été judicieusement engagés par les autorités locales, ont abouti et ce, avec la réquisition de deux autobus pour transporter les familles vers la wilaya d'Oran où leurs représentants ont été reçus par le wali. Selon des déclarations des représentants de ces familles, le chef de l'exécutif se serait engagé à prendre leurs doléances en considération dans le programme spécial de relogement. Notons également qu'en raison de ces troubles, la circulation routière a été très perturbée sur cet axe routier. Les usagers, notamment ceux venant dans le sens Oran - Mers El Kébir, qui se sont retrouvés subitement bloqués à mi-chemin des lieux de la manifestation, ont durement enduré le calvaire pendant toute la matinée du jeudi. Un embouteillage monstre s'est formé sur la petite route tapissée de nids-de-poule et autres crevasses, une déviation improvisée à l'entrée de ladite municipalité, pour rallier le tronçon routier de la corniche supérieure. Dans le souci d'éviter les mêmes désagréments aux usagers d'Aïn El Turck, les forces de police ont dressé un barrage à hauteur du rond-point « Les Dauphins », porte d'accès du chef-lieu de la daïra, et ce, afin de dévier la circulation routière vers la route de la corniche supérieure.
En effet, dès 8 heures, des manifestants en colère, dont plusieurs brandissaient des banderoles dénonçant leur marginalisation, ont barré la RN 2 à l'aide de poubelles, de blocs de pierres et d'une diversité d'autres objets hétéroclites, bloquant ainsi cet important axe routier dans les deux sens. Des familles, dont certaines étaient même accompagnées de leur progéniture, se sont carrément installées au beau milieu de la chaussée dans le but évident d'entraver la circulation routière et de susciter ainsi l'attention des autorités locales sur leur marginalisation dans les distributions de quotas de logements dans cette région côtière. Il s'agit en fait de 60 familles, ayant élu domicile, plus de trois décennies auparavant, dans des habitations précaires, constituant un hameau, s'étendant sur le lit d'une rivière desséchée, communément appelée « Oued Bastien », surplombant la station-service située à la sortie de Mers El Kébir, qui sont sorties de l'anonymat à la faveur de cette brusque levée de boucliers. En fait, c'est au niveau de cette zone que la manifestation a subitement éclaté et a failli basculer vers l'irréparable n'était-ce la prompte intervention des forces de l'ordre public. Des renforts de police ont été aussitôt appelés à la rescousse pour parer à toute fâcheuse éventualité. Il importe de noter que le dialogue a primé dans cette situation. Le chef de daïra et le chef de sûreté de daïra n'ont pas hésité à aller au-devant des manifestants, qui ont réclamé la présence du wali, pour négocier une solution à même d'apaiser les esprits surchauffés.
Ce n'est qu'aux environs de 12 heures que les pourparlers, qui ont été judicieusement engagés par les autorités locales, ont abouti et ce, avec la réquisition de deux autobus pour transporter les familles vers la wilaya d'Oran où leurs représentants ont été reçus par le wali. Selon des déclarations des représentants de ces familles, le chef de l'exécutif se serait engagé à prendre leurs doléances en considération dans le programme spécial de relogement. Notons également qu'en raison de ces troubles, la circulation routière a été très perturbée sur cet axe routier. Les usagers, notamment ceux venant dans le sens Oran - Mers El Kébir, qui se sont retrouvés subitement bloqués à mi-chemin des lieux de la manifestation, ont durement enduré le calvaire pendant toute la matinée du jeudi. Un embouteillage monstre s'est formé sur la petite route tapissée de nids-de-poule et autres crevasses, une déviation improvisée à l'entrée de ladite municipalité, pour rallier le tronçon routier de la corniche supérieure. Dans le souci d'éviter les mêmes désagréments aux usagers d'Aïn El Turck, les forces de police ont dressé un barrage à hauteur du rond-point « Les Dauphins », porte d'accès du chef-lieu de la daïra, et ce, afin de dévier la circulation routière vers la route de la corniche supérieure.
APN : Les femmes divisent toujours
par Yazid Alilat
Hasard de calendrier ou pas, le projet de loi amendant et complétant l'ordonnance N°66-156 portant Code pénal relatif aux violences faites aux femmes, a été adopté, à l'issue de vifs débats, jeudi à l'APN, à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme.
Une loi qui criminalise en fait et durcit les sanctions contre tout acte de violence, physique ou non, contre la femme. En dépit d'une vive opposition, dont celle de l'Alliance de l'Algérie Verte, le projet de loi est quand même passé «comme une lettre à la poste». Il aura fallu pour cela que le ministre de la justice lui même descende dans l'arène pour défendre l'adoption de ce projet de loi, qui fait partie en fait de l'arsenal juridique des réformes dans le secteur de la justice. En séance plénière, avec la présence de 284 membres du parlement, le vote a été marqué d'abord par l'abstention des représentants à l'APN du PT, ensuite par l'absence de ceux de l'Alliance de l'Algérie Verte, qui, faut-il le souligner, a demandé le retrait de ce projet de loi des travaux de la session de printemps du parlement, estimant que ce projet «va à l'encontre des principes et de la culture de la société algérienne». Les partis du MSP, El Islah, Enahda et El Adala, qui forment l»'AAV», ont en fait boycotté le vote du projet de loi, estimant qu'il est contraire «aux préceptes de la Charia», et risque de «disloquer la famille algérienne». Les débats lors du vote ont été très houleux, mais le projet de loi est passé sans encombre. Adopté à la majorité des voix, la nouvelle mouture comprend notamment un article portant sur la protection de l'épouse «des coups et des blessures volontaires, provoquant un état d'invalidité ou causant l'amputation, la perte d'un membre, une invalidité permanente ou la mort de la victime», avec des sanctions en fonction du préjudice. Pour autant, selon le texte de loi, le pardon de la victime met fin à toute poursuite judiciaire, sauf dans certains cas.
La même loi, qui doit ensuite passer par le Conseil de la Nation pour sa validation, criminalise dans un autre de ses articles «toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique ou maltraitance» contre la femme, en particulier en cas de récidive. L'article 330 du code pénal relatif à l'abandon de famille a été amendé pour protéger l'épouse contre la perte de ses biens et ressources financières. Quant aux dispositions relatives à la protection de la femme contre la violence sexuelle, la nouvelle loi prévoit un nouvel article criminalisant toute agression attentant à l'intégrité sexuelle de la victime avec l'amendement de l'article 341 bis en vue d'alourdir la peine prévue pour harcèlement sexuel. En outre, un autre article de cette loi porte sur la criminalisation et la lutte contre le harcèlement des femmes dans les lieux publics, avec une peine plus lourde si la victime est mineure. A l'issue de l'adoption de ce texte de loi, le ministre de la Justice, Tayeb Louh, a souligné que «l'Etat algérien est déterminé à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la Justice».
LES «POUR» ET LES «CONTRE»
«En dépit de la divergence de vues, il existe toutefois un consensus sur la nécessité de promulguer une loi pour protéger la femme, conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement», a expliqué M. Louh, selon lequel le texte de loi va combler un vide juridique en matière de lois allant dans le sens de la protection de la femme contre certains» fléaux sociaux passés sous silence». Selon M. Louh, cette loi «n'a pas été élaborée sous la pression». «L'Algérie est souveraine dans cette décision qui n'est pas dictée par des pressions internes ou externes», a-t-il affirmé. Mais, avant la séance de vote, ce projet de loi a provoqué de vifs débats à l'APN. En particulier l'intervention du député de l'Alliance de l'Algérie Verte, Mohamed Daoui, pour qui les femmes étaient responsables des violences qu'elles subissent en raison de leur accoutrement et de leur «maquillage». Pour le représentant de l'AAV au Parlement, les femmes algériennes doivent faire preuve de «pudeur» et éviter ainsi les violences et le harcèlement sexuel. Des propos qui ont provoqué de vives réactions des partis de la majorité, alors que le PT et le FFS, qui ont botté en touche en s'abstenant de voter, estiment qu'il faut tout simplement abroger le code de la famille. De son côté, l'ONG Amnesty International (AI) estime insuffisantes les dispositions de cette loi, et se déclare même «alarmée par une clause (du projet de loi) qui prévoit l'arrêt des poursuites judiciaires en cas de pardon de la victime». «AI» appelle «au rejet catégorique d'une telle disposition», qui selon elle «peut permettre à des auteurs de violences de genre d'échapper à des poursuites judiciaires». D'autre part, Amnesty rappelle «l'urgence pour l'Algérie d'adopter une approche globale pour lutter de manière adéquate contre les violences liées au genre, y compris les violences sexuelles. Jusqu'à maintenant, l'approche des autorités est restée sélective, fragmentaire et symbolique».
Une loi qui criminalise en fait et durcit les sanctions contre tout acte de violence, physique ou non, contre la femme. En dépit d'une vive opposition, dont celle de l'Alliance de l'Algérie Verte, le projet de loi est quand même passé «comme une lettre à la poste». Il aura fallu pour cela que le ministre de la justice lui même descende dans l'arène pour défendre l'adoption de ce projet de loi, qui fait partie en fait de l'arsenal juridique des réformes dans le secteur de la justice. En séance plénière, avec la présence de 284 membres du parlement, le vote a été marqué d'abord par l'abstention des représentants à l'APN du PT, ensuite par l'absence de ceux de l'Alliance de l'Algérie Verte, qui, faut-il le souligner, a demandé le retrait de ce projet de loi des travaux de la session de printemps du parlement, estimant que ce projet «va à l'encontre des principes et de la culture de la société algérienne». Les partis du MSP, El Islah, Enahda et El Adala, qui forment l»'AAV», ont en fait boycotté le vote du projet de loi, estimant qu'il est contraire «aux préceptes de la Charia», et risque de «disloquer la famille algérienne». Les débats lors du vote ont été très houleux, mais le projet de loi est passé sans encombre. Adopté à la majorité des voix, la nouvelle mouture comprend notamment un article portant sur la protection de l'épouse «des coups et des blessures volontaires, provoquant un état d'invalidité ou causant l'amputation, la perte d'un membre, une invalidité permanente ou la mort de la victime», avec des sanctions en fonction du préjudice. Pour autant, selon le texte de loi, le pardon de la victime met fin à toute poursuite judiciaire, sauf dans certains cas.
La même loi, qui doit ensuite passer par le Conseil de la Nation pour sa validation, criminalise dans un autre de ses articles «toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique ou maltraitance» contre la femme, en particulier en cas de récidive. L'article 330 du code pénal relatif à l'abandon de famille a été amendé pour protéger l'épouse contre la perte de ses biens et ressources financières. Quant aux dispositions relatives à la protection de la femme contre la violence sexuelle, la nouvelle loi prévoit un nouvel article criminalisant toute agression attentant à l'intégrité sexuelle de la victime avec l'amendement de l'article 341 bis en vue d'alourdir la peine prévue pour harcèlement sexuel. En outre, un autre article de cette loi porte sur la criminalisation et la lutte contre le harcèlement des femmes dans les lieux publics, avec une peine plus lourde si la victime est mineure. A l'issue de l'adoption de ce texte de loi, le ministre de la Justice, Tayeb Louh, a souligné que «l'Etat algérien est déterminé à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la Justice».
LES «POUR» ET LES «CONTRE»
«En dépit de la divergence de vues, il existe toutefois un consensus sur la nécessité de promulguer une loi pour protéger la femme, conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement», a expliqué M. Louh, selon lequel le texte de loi va combler un vide juridique en matière de lois allant dans le sens de la protection de la femme contre certains» fléaux sociaux passés sous silence». Selon M. Louh, cette loi «n'a pas été élaborée sous la pression». «L'Algérie est souveraine dans cette décision qui n'est pas dictée par des pressions internes ou externes», a-t-il affirmé. Mais, avant la séance de vote, ce projet de loi a provoqué de vifs débats à l'APN. En particulier l'intervention du député de l'Alliance de l'Algérie Verte, Mohamed Daoui, pour qui les femmes étaient responsables des violences qu'elles subissent en raison de leur accoutrement et de leur «maquillage». Pour le représentant de l'AAV au Parlement, les femmes algériennes doivent faire preuve de «pudeur» et éviter ainsi les violences et le harcèlement sexuel. Des propos qui ont provoqué de vives réactions des partis de la majorité, alors que le PT et le FFS, qui ont botté en touche en s'abstenant de voter, estiment qu'il faut tout simplement abroger le code de la famille. De son côté, l'ONG Amnesty International (AI) estime insuffisantes les dispositions de cette loi, et se déclare même «alarmée par une clause (du projet de loi) qui prévoit l'arrêt des poursuites judiciaires en cas de pardon de la victime». «AI» appelle «au rejet catégorique d'une telle disposition», qui selon elle «peut permettre à des auteurs de violences de genre d'échapper à des poursuites judiciaires». D'autre part, Amnesty rappelle «l'urgence pour l'Algérie d'adopter une approche globale pour lutter de manière adéquate contre les violences liées au genre, y compris les violences sexuelles. Jusqu'à maintenant, l'approche des autorités est restée sélective, fragmentaire et symbolique».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق