كشف أمس، محمد عمارة مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة، أنه تم رصد غلاف مالي بقيمة مليار دينار من قبل وزارة المالية لتدعيم صندوق النفقة كمرحلة أولى، مشددا على أن الصندوق لا يدعم الطلاق بل يراقب رعاية الأطفال في حال تخلف الأبوين عن رعايتهم ماديا.
صرح محمد عمارة مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة العدل خلال يوم دراسي احتضنه مجلس قضاء العاصمة، حول مضمون مشروع قانون صندوق النفقة التي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان، أن الاستفادة من صندوق النفقة هو استثناء لحماية حقوق المرأة والطفل، حيث تم رصد مبلغ مليار دينار في المرحلة الأولى لتغطية نفقات الصندوق الذي دخل حيز التنفيذ، موضحا أن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن، هي من تتولى دفع النفقة في آجل أقصاه 25 يوما من تبليغها بالأمر بالدفع من طرف قاض شؤون الأسرة، حيث يتم دفعها شهريا في حسابات المستفيدين منها إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، ويتم تحديد مبلغ النفقة للمرأة المطلقة أو المرأة الحاضنة حسب دخل الأب أو الزوج، ويعود للسلطة التقديرية للقاضي، كما يمكن مراجعته مرة في السنة بناء على حكم قضائي . واكد عمارة بخصوص الرسوم التي قد تدفعها المرأة في إطار إجراءات الحصول على النفقة من الصندوق انه تشكيل لجنة لدراسة رفع هذه الرسوم في حال تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2015.
كما سيتم دراسة كيفية التعامل مع النفقة بالنسبة للآباء الأجانب المقيمين خارج التراب الوطني، حيث سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسعي لإبرام اتفاقيات مع بعض الدول في هذا الإطار. وناقش مختصون وإطارات بقطاعات العدل، التضامن الوطني، المالية فحوى القانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 جانفي 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة ، حيث أكدوا أن هذا القانون يندرج في طار تعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة بمناسبة عيد المرأة والمتضمنة إنشاء صندوق خاص بنفقة المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة، الذين يواجهون مشاكل في تحصيل النفقة بسبب رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلكن وهذا بهدف تدعيم المنظومة الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقهم وتدعيم الآليات القانونية السارية المفعول في مجال النفقة التي لم تتمكن ايجاد آلية لتحصيلها من عند الزوج أو الأب، حيث سيسهر على تطبيق هذا القانون القضاء وتم تنصيب وزير التضامن الوطني الآمر بالصرف في ميزانية صندوق النفقة، في حين تتولى مصالح وزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها الصندوق من الآباء والأزواج عن طريق الحجز على حساباتهم البنكية أو ممتلكاتهم العقارية في حالة رفضهم لإعادتها.
سعاد بوقرموح