اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستعداد سكان قسنطينة لاستقبالهم ضيوفهم العرب من الولايات الجزائرية الثماني والابعين باوساخهم وملابسهم الممزقةو متاجرهم المغلقة وبهواتفهم المعطلة وبسواعد عمال المقاولات الدين قرروا الحفاظ على ملابس
حرفيي البناء لتدشينهم ملحمة قسنطينة يدكر ان عمال المققاولات سوف يشاركون في حفل الافتتاح بالات البناء والملابس الهشة وبالستائر الحديدية لاثباث عربية مدينة قسنطينة في الفساد الثقافي العربي للعلم فان اداعة قسنطينة وحصة بن زقوطة تشتم سكان قسنطينة بسبب فقرهم الاجتتماعي وشر البلية مايبكي اخر خبر
الاخبار العاجلة لحدوث صراعات بين نساء وهران العاهرات ونساء وهران الفقيرات على ركوب قطارات الطراماوي مجانا بمناسبة عيد المراة الجزائرية الناقصة الحنان العاطفي والجائعة جنسيا الى قلب الرجل الجزائري والاسباب مجهولة
عقب الإعلان عن مجانية الركوب بمناسبة عيدهن العالمي
عربات الترامواي تتحول إلى حلبة عراك بين النساء بوهران
هبّت أمس مختلف نساء ولاية وهران نحو امتطاء عربات الترامواي بسبب إعلان مؤسسة سيترام عن مجانية الركوب، وهو ما أحدث اختناقا وازدحاما وسط النسوة بمناسبة عيد المرأة، حيث خرجت أمس أغلب نساء وهران لامتطاء وسيلة النقل �الترامواي�، وهو ما خلق نوعا من الاكتظاظ والازدحام وسط النسوة، من خلال تسجيل ما يفوق المئات من الركاب عبر عربة الترامواي الواحدة وسط شد وجذب وسط النساء للظفر بمكان بعربة الترامواي التي اكتظت على أوجها وسط طوابير من النسوة، وحتى الرجال منهم من اغتنم الفرصة لقاء الركوب مجانا في ظل غياب أعوان المراقبة.
ولدى اتصالنا بالمكلف بالإعلام لدى مؤسسة سيترام بوهران، أكد لنا أنه لم يتم بعد إحصاء عدد الركاب والذي فاق عددهم الحد المعقول، في حين تزاحمت النسوة بعربات الترامواي من منطلق مجانية التنقل عبره، الأمر الذي أثار استنكار الركاب، خاصة وسط العمال من اعتادوا الركوب بهذه الوسيلة يوميا، في حين اشتدت المناوشات بين النسوة نظرا للازدحام الكبير، ما شوّه، وقلّل من الصورة الراقية لهذه الوسيلة، ناهيك عن مطالبة السائق بالابتعاد عن الأبواب التي انسدت هي الأخرى بالراكبات اللائي كن أغلبيتهن بواجهات الأبواب بحكم اكتظاظ المكان، دون الحديث عن العرقلة المرورية التي شهدتها مختلف أحياء وشوارع الولاية من خلال إقبال النساء على الخروج للتنزه والاحتفال بعيدهن العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وانتهاز الفرصة لاقتناء بعض الحاجيات، وهو ما خلق عرقلة مرورية واحتباسا واختناقا بمعظم الطرقات بالولاية، وانسداد محاور الدوران، وكذا الأحياء الشعبية وأحياء وسط المدينة التي عاشت حراكا كبيرا وسط إقبال كم هائل من النسوة على الخروج للاحتفال. ك بودومي
صحابها اعتصموا أمام الوزارة وطالبوا بـ50 مليار سنتيم
ديون خليدة تومي "تخنق" لعبيدي
رضا ملاح
2015/03/08(آخر تحديث: 2015/03/08 على 20:40)
وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي
طالب أصحاب المؤسسات الذين قاموا بأشغال ترميم المعالم الأثرية في اطار تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية سنة 2011، وزيرة الثقافة بتسديد مستحقاتهم المالية المقدرة بعشرات الملايير، مستغربين تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإنجاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية قبل تسوية ديون تظاهرة تلمسان التي مضى عليها أربع سنوات.
واعتصم أصحاب المؤسسات والمقاولون الذين يدينون لوزراة الثقافة بأكثر من 50 مليارسنتيم، أمس، أمام مقر الوزارة بالعاصمة، مطالبين وزيرة القطاع نادية لعبيدي، بتسديدمستحقاتهم المالية التي ورثتها عن الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمجمدة منذ أربعسنوات، أي منذ وقت تنظيم تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا بسبب خلافتومي أنذاك مع والي تلمسان السابق.
وندد المعنيون في تصريحات لـ"الشروق" بتماطل مصالح القطاع في إيجاد صيغة لدفعمستحقاتهم وتنصلها من المسؤولية، موضحين أنهم التزموا بكافة الشروط المنصوص عليهافي أشغال إعادة تهيئة المناطق والمعالم الأثرية الاسلامية وفي الآجال المنصوص عليها، إلاأنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم إلى يومنا هذا.
وتساءل هؤلاء عن السبب الحقيقي الذي حال دون تسوية وضعيتهم، وأبدوا استغرابا لقياممصالح وزارة الثقافة بتجنيد امكانيات مالية ضخمة لتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافةالعربية، في وقت لم يتم التكفل بتسديد ديون المؤسسات التي تكفلت بترميم المعالم الأثريةالإسلامية وتهيئة معالم تظاهرة تلمسان منذ أربع سنوات.
وأضاف متحدثو الشروق، أنهم غير معنيين بالخلافات الشخصية التي رهنت مستحقاتهمالمالية، في إشارة للخلاف بين وزيرة القطاع السابقة خليدة تومي ووالي تلمسان السابقوزير الفلاحة الحالي عبد الوهاب نوري، ما أدى إلى تنصل مصالح الولاية من مسؤولية دفعالمستحقات على أساس أنها تابعة لميزانية وزارة الثقافة.
وفي سياق ذي صلة، كان تقرير مجلس المحاسبة انتقد بقاء الصندوق المستحدث من أجلتظاهرة تلمسان مفتوحا وهو الصندوق الخاص بتحضير وتنظيم التظاهرات وأشغال التأهيلوالترميم واقتناء فضاءات لاحتضان التظاهرات الثقافية، التي لم يتم إعداد حصيلتها النهائية،كما لم يتم تقديم الحصيلة من طرف عدة دوائر مكلفة بتنظيم التظاهرات، ناهيك عن عدم إقفالالحساب بسبب عدم إتمام عمليات التسديد والجرد، كما وجه ذات المجلس عدة استفساراتلمسؤولي القطاع لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء الديون، ما تسبب في عجز ماليلدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف.
كما أشار التقرير إلى ديون فاقت 140 مليار سنتيم لم تسددها وزيرة الثقافة السابقة خليدةتومي لصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلفين.
ا الشروق يرحم والدكم هذه المكروهة المثيرة للجدل التي اساءت لسمعة الجزائر في كل المحافل الدولية نريد ان ننساها كانت تفسد و تعبث باموال الشعب من الخزينة اكثر من الاموال المخصصة للبحوث في الجامعات و الان بعثوها تستريح في وطنها الاصلي فرنسا
لا يجب علينا ان ننسى انها من RCD و متورطة في قضية الخليفة
الحالة راهي لا باس في الجزائر
شدني، الأسبوع الماضي، مثل غيري من الجزائريين، تصريح الوزير الأول، عبد المالك سلال، للصحافيين، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، عندما قال بأن "الحالة راهي لا باس في تمنراست"، بعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري وتدخل رجال الأمن ثم قائد الناحية العسكرية السادسة لتهدئة الأوضاع وكأن المنطقة تمر بأزمة تتطلب حلا أمنيا!
عندما يقول الوزير الأول ومن معه من المنتفعين والمطبلين بأن "الحالة راهي لا بأس" في تمنراست فإننا لا نملك نحن سوى القول إن "الحالة راهي لا باس" في كل الجزائر وفي كل القطاعات بعد انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية وانتشار الفساد والنهب وتراجع القيم والأخلاق، وبعد تراجع دور المؤسسات لحساب بارونات السياسة والمال ومحيطهم الفاسد.
"الحالة راهي لا بأس" في منطقة لا نتذكرها سوى عندما نريد استغلال ثرواتها، ولا نتذكر أهلها إلا بمناسبة الانتخابات، وعندما يخرجون للاحتجاج بالطرق السلمية نبقى نتفرج عليهم ونستفزهم بالإصرار على مواصلة الاستكشاف، أو نقوم بشيطنتهم واتهامهم بالعمالة للخارج وبأن الأيادي الأجنبية هي التي تحركهم.
يبدو أن "الحالة راهي لا بأس" فعلا مادام البرلمان قد تحول إلى لجنة مساندة للحكومة لا يحرجها ولا يزعجها حتى ولو احترقت الجزائر واستمر التحايل والتراجع وارتفعت حدة الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وحتى ولو مات نصف الشعب هما وغما على وضع بائس تسبب به الفاشلون الذين لا يعون بأن رداءتهم ستؤدي بنا إلى الكارثة أمام أعين برلمانيين لا يرون ولا يسمعون شيئا.
"الحالة راهي لا باس" في قطاع التربية المشلول بسبب إضرابات عمال القطاع وتعنت الوزارة التي تدفع بالأوضاع إلى التعفن إلى درجة بلغ فيها عدد المضربين 30 ألف مضرب مقابل مليون تلميذ يوجدون في الشارع منذ أسابيع دون أن تتحرك السلطة وكأن الأمر لا يعنيها، أو كأنها لا تريد أن تنزل إلى مستوى عمال التربية والأساتذة والتلاميذ وأوليائهم.
"الحالة راهي لا باس" أيضا في المدن الداخلية وفي القرى والأرياف التي تعاني ويلات البرد والفقر والجهل وانقطاع الماء والكهرباء. و"الحالة راهي لا باس" في المدن الكبرى التي غرقت في الأوساخ وكل أنواع الجريمة، وفي طرقنا التي تقتل المئات من الأشخاص بسبب حوادث المرور بعد أن صرفنا لأجلها ملايير الدولارات!
"الحالة راهي لا بأس" أيضا في ملاعبنا التي لم تتخلص من شبح العنف، و"راهي لا باس" في كل الرياضات التي تراجعت فيها الممارسة والنتائج، وتدهورت مرافقها إلى درجة لم يعد بالإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة التسيب الحاصل في قطاع الرياضة وقطاعات أخرى لن تكفي هذه المساحة للحديث عنها كلها.
سيقولون لنا في هذا الثامن مارس إن المرأة الجزائرية الأم والأخت والزوجة "راهي لا بأس" في البيوت والشوارع والمؤسسات، ولا تعاني التمييز والتحرش والجهل وكل أشكال "الحڤرة". ويقولون عنها إنها تعيش أزهى عهدها في زمن العزة والكرامة بعدما استفادت من حزمة قوانين بعضها مهين للمرأة والأسرة والمجتمع ككل!
عندما تصل بهم الجرأة إلى الكذب والإعلان من قلب قبة البرلمان أمام ممثلي الشعب بأن "الحالة راهي لا باس" في تمنراست وفي الجزائر ككل، فإنهم يعطوننا الانطباع أنهم يعيشون في بلد آخر أو يحكمون شعبا آخر ويفكرون بمنطق آخر، كيف لا وهم الذين قالوا لنا: "ينعل بو اللي مايحبناش".. وقالوا أيضا إنهم "هم الوطن وهم الدولة" ونحن العملاء والخونة والمفسدون، وقد يصل بهم الأمر إلى اتهام من يعارضهم بأنه كافر يستحق تطبيق حَدِّ الردّة عن الدين! غليزان
مواطنو سيدي أمـحــمــــد بـــن عودة يغلقون مقر بلديتهــــم
ع. عمار
أقدم، صبيحة أمس، مواطنون من بلدية سيدي أمحمد بن عودة بولاية غليزان، على غلق مقر البلدية بالأقفال، مانعين دخول الموظفين إلى مكاتبهم ومعطلين مصالح المواطنين، وهذا احتجاجا منهم على سوء التسيير للمجلس الشعبي البلدي، الذي نتج عنه انعدام التنمية بالمنطقة.
أقدم، صبيحة أمس، مواطنون من بلدية سيدي أمحمد بن عودة بولاية غليزان، على غلق مقر البلدية بالأقفال، مانعين دخول الموظفين إلى مكاتبهم ومعطلين مصالح المواطنين، وهذا احتجاجا منهم على سوء التسيير للمجلس الشعبي البلدي، الذي نتج عنه انعدام التنمية بالمنطقة.
وحسب بيان المحتجين الموجه إلى والي الولاية، والذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، فإن المنطقة تعاني من نقص فادح في التنمية، تمثل في اهتراء الطرقات وكثرة القاذورات عبر مختلف أنحاء المدينة، وشل كل النشاطات الشبابية لاسيما الترفيهية الرياضية والثقافية، بحيث أصبحت منعدمة تماما بالمنطقة، فضلا عن نقص الأراضي لبناء سكنات ريفية للمستفيدين من المقررات، موضحين في هذا الصدد، بأنه تم تخصيص أراضي غير صالحة للبناء بجانب وادي مينا لما يعتريها حسبهم- من مخاطر بيئية دون مراعاة السلامة الفردية للمواطنين ودون استشارة أهل الاختصاص، بحجة عدم توفر العقار التابع لملكية البلدية، ناهيك عن تخصيص سكنات أخرى في أراضي محل نزاع، وبالمقابل قام بعض الأشخاص حسبهم- بتشييد سكنات ريفية بدون رخصة، وهذا رغم عدم امتلاكهم لمقررات الاستفادة، وذلك بطريقة فوضوية.
كما اتهم المحتجين رئيس المجلس الشعبي البلدي بممارسة بساطا مفرطا، من خلال اتخاذ قرارات ارتجالية وسياسات انفرادية، نتج عنها غياب المجتمع المدني والجمعيات والمواطنين في المشاركة في التنمية، وكذا تسوية مشاكلهم كما ينص عليه القانون.
وطالب المحتجون خلال بيانهم من والي الولاية التدخل، وهذا قصد تسوية الوضعية التي آلت إليها بلديتهم، وفتح تحقيقات قضائية شاملة ومعمقة، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي من شأنها حسبهم- إنهاء معاناتهم.
ومن جهته، رئيس البلدية، السيد حمزة صغير، أكد للجريدة أن كل أعضاء المجلس المنتخب مستعدون لمحاورة المحتجين، قصد حل مشاكلهم إن كانت محلية ومشروعة وإن كانت ولائية، فيتم رفعها للمسؤولين بعيدا عن الفوضى التي يقف وراءها حسبه- مجموعة سياسية تريد زعزعة استقرار المجلس والبلدية، مضيفا أن التنمية المحلية متواصلة حسب البرنامج المسطر وإمكانيات البلدية، وأن الكثير من المحتجين قد استفادوا من سكنات ريفية ومحلات مهنية ومناصب عمل مؤقتة.
أقدم، صبيحة أمس، مواطنون من بلدية سيدي أمحمد بن عودة بولاية غليزان، على غلق مقر البلدية بالأقفال، مانعين دخول الموظفين إلى مكاتبهم ومعطلين مصالح المواطنين، وهذا احتجاجا منهم على سوء التسيير للمجلس الشعبي البلدي، الذي نتج عنه انعدام التنمية بالمنطقة.
وحسب بيان المحتجين الموجه إلى والي الولاية، والذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، فإن المنطقة تعاني من نقص فادح في التنمية، تمثل في اهتراء الطرقات وكثرة القاذورات عبر مختلف أنحاء المدينة، وشل كل النشاطات الشبابية لاسيما الترفيهية الرياضية والثقافية، بحيث أصبحت منعدمة تماما بالمنطقة، فضلا عن نقص الأراضي لبناء سكنات ريفية للمستفيدين من المقررات، موضحين في هذا الصدد، بأنه تم تخصيص أراضي غير صالحة للبناء بجانب وادي مينا لما يعتريها حسبهم- من مخاطر بيئية دون مراعاة السلامة الفردية للمواطنين ودون استشارة أهل الاختصاص، بحجة عدم توفر العقار التابع لملكية البلدية، ناهيك عن تخصيص سكنات أخرى في أراضي محل نزاع، وبالمقابل قام بعض الأشخاص حسبهم- بتشييد سكنات ريفية بدون رخصة، وهذا رغم عدم امتلاكهم لمقررات الاستفادة، وذلك بطريقة فوضوية.
كما اتهم المحتجين رئيس المجلس الشعبي البلدي بممارسة بساطا مفرطا، من خلال اتخاذ قرارات ارتجالية وسياسات انفرادية، نتج عنها غياب المجتمع المدني والجمعيات والمواطنين في المشاركة في التنمية، وكذا تسوية مشاكلهم كما ينص عليه القانون.
وطالب المحتجون خلال بيانهم من والي الولاية التدخل، وهذا قصد تسوية الوضعية التي آلت إليها بلديتهم، وفتح تحقيقات قضائية شاملة ومعمقة، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي من شأنها حسبهم- إنهاء معاناتهم.
ومن جهته، رئيس البلدية، السيد حمزة صغير، أكد للجريدة أن كل أعضاء المجلس المنتخب مستعدون لمحاورة المحتجين، قصد حل مشاكلهم إن كانت محلية ومشروعة وإن كانت ولائية، فيتم رفعها للمسؤولين بعيدا عن الفوضى التي يقف وراءها حسبه- مجموعة سياسية تريد زعزعة استقرار المجلس والبلدية، مضيفا أن التنمية المحلية متواصلة حسب البرنامج المسطر وإمكانيات البلدية، وأن الكثير من المحتجين قد استفادوا من سكنات ريفية ومحلات مهنية ومناصب عمل مؤقتة.
سيكون مرفوقا بوفد وزاري لمعاينة المشاريع التنموية
سلال مرتقب بإليزي نهايــة مـــــارس
لخضر داسة
كشفت مصادر حكومية عليمة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيشرع نهاية الشهر الجاري بزيارة عمل وتفقد لولاية إليزي، سيعمل من خلالها على سير أشغال المشاريع الحيوية والوقوف على انشغالات سكان المنطقة .
وأوضحت، أمس، مصادرنا لـ وقت الجزائر ، أن زيارة الوزير الأول لإليزي لا تزال مطروحة في أجندته، إلى جانب زيارات منتظرة لبعض الولايات الأخرى في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التنمية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وسيقوم سلال خلال هذه الزيارة، بتفقد دراسة سير تنفيذ وتقدم عدة مشاريع اجتماعية واقتصادية في ولاية إليزي، كما يرتقب أن يقوم سلال بزيارة معاينة لمنطقة برج عمر ادريس وبعض المناطق القريبة منها.
وأفادت مصادرنا، أن التحضيرات لا تزال جارية لهذه الزيارة التي سيقوم من خلالها الوزير الأول بتدشين عديد المشاريع التنموية، من بينها جامعة جديدة بإقليم الولاية، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بهذه الولاية إلى مصاف الولايات الأخرى بالشمال x.
وقالت مصادرنا، إن الوزير الأول سيقوم بعقد اجتماع موسع مع السلطات المحلية والمنتخبين المحليـــين، إلى جانب ممثلي المجتمـــــع المدني في إطار زيارة العمل التي يؤديــها إلى هذه الولاية، كما أنه سيجري حوار تفاعلي بين ممثلي المجتمع المدني بهدف الوقوف على أهم انشغـــالات سكـــان هذه المنطقة في مختلف المجالات، والذي سيرمي إلى بحــــث سبل ووسائل دفع التنمية بهذه المنطقة، كما سيتحدث الوزير الأول خلال هذا النقاء عن الجانب المتعلق بمسألة استخراج الغاز الصخري، الذي أثار ضجة كبيرة بين سكان المنطقة والولايات المجاورة لها .
وسيرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، سيقوم بمعاينة وإطلاق وتدشين عدة مشاريع بعاصمة الولاية تابعة لقطاعات السكن والعمران والمدينة، السياحة والصناعات التقليدية، الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية، الأشغال العمومية، الصحة، التربية .
تجدر الإشارة، إلى أن سلال سيقوم اليوم رفقة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر عبد الله بن ناصر خليفة الثاني بزيارة إلى ولاية جيجل، لإطلاق مشروع إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة، في إطار الشراكة الصناعية بين مؤسستي سيدار وقطر ستيل .
وأوضحت، أمس، مصادرنا لـ وقت الجزائر ، أن زيارة الوزير الأول لإليزي لا تزال مطروحة في أجندته، إلى جانب زيارات منتظرة لبعض الولايات الأخرى في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التنمية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وسيقوم سلال خلال هذه الزيارة، بتفقد دراسة سير تنفيذ وتقدم عدة مشاريع اجتماعية واقتصادية في ولاية إليزي، كما يرتقب أن يقوم سلال بزيارة معاينة لمنطقة برج عمر ادريس وبعض المناطق القريبة منها.
وأفادت مصادرنا، أن التحضيرات لا تزال جارية لهذه الزيارة التي سيقوم من خلالها الوزير الأول بتدشين عديد المشاريع التنموية، من بينها جامعة جديدة بإقليم الولاية، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بهذه الولاية إلى مصاف الولايات الأخرى بالشمال x.
وقالت مصادرنا، إن الوزير الأول سيقوم بعقد اجتماع موسع مع السلطات المحلية والمنتخبين المحليـــين، إلى جانب ممثلي المجتمـــــع المدني في إطار زيارة العمل التي يؤديــها إلى هذه الولاية، كما أنه سيجري حوار تفاعلي بين ممثلي المجتمع المدني بهدف الوقوف على أهم انشغـــالات سكـــان هذه المنطقة في مختلف المجالات، والذي سيرمي إلى بحــــث سبل ووسائل دفع التنمية بهذه المنطقة، كما سيتحدث الوزير الأول خلال هذا النقاء عن الجانب المتعلق بمسألة استخراج الغاز الصخري، الذي أثار ضجة كبيرة بين سكان المنطقة والولايات المجاورة لها .
وسيرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، سيقوم بمعاينة وإطلاق وتدشين عدة مشاريع بعاصمة الولاية تابعة لقطاعات السكن والعمران والمدينة، السياحة والصناعات التقليدية، الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية، الأشغال العمومية، الصحة، التربية .
تجدر الإشارة، إلى أن سلال سيقوم اليوم رفقة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر عبد الله بن ناصر خليفة الثاني بزيارة إلى ولاية جيجل، لإطلاق مشروع إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة، في إطار الشراكة الصناعية بين مؤسستي سيدار وقطر ستيل .
طلقوا مسؤولياتهم بالثلاث
التسيير عن بعد والفضائح حكاية متوارثة لدى أميار شمال سطيف
سليم.خ
لا زالت المنطقة الشمالية لولاية سطيف، التي تضم أزيد من 20 بلدية معزولة، معقلا للمفاجآت والمفارقات العجيبة، ومن رحم المعاناة والحرمان والغياب شبه الكلي للتنمية يولد عنفوان كل من سمح له الحظ اعتلاء كرسي المسؤولية بالمجالس البلدية التي تعد الطريق الوحيدة لمن يسعى لكسب أغراضه الشخصية، حتى أضحت مصدر نفور من طرف المثقفين والشباب الصالح الذي يطمح لإحداث تغيير في المنطقة، نظرا للصورة النمطية القاتمة التي كرست في أذهان المواطنين، والتي صنعها من تعاقبوا عن هذه المجالس عبر السنين والعهدات.
هذه المنطقة التي لا تزال لغزا يحيّر الجميع لتوقف عجلة التنمية فيها رغم انتمائها إلى ولاية موصوفة بالريادة في المجال التنموي، عاصمة الهضاب العليا التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قبلة للوفود الحكومية والوزراية ومفخرة للمسؤولين الذين يتغنون بالمنجزات التنموية هناك، والتي مست مختلف القطاعات، لكن في الحقيقة الغناء لا يصلح إلا ببعض المناطق التي عرفت إنزالا من المشاريع التنموية، وفي المناطق الأخرى عويلا وبكاء يعم الأرجاء وصيحات مدوية تنادي بإخراج السكان من دائرة التهميش.
قادتنا الرغبة في معرفة الأسباب ومحاولة فك شفرات هذا اللغز المحيّر، إلى القيام بإجراء استطلاع تم فيه استنطاق عدة أطراف عليمة بخفايا هذه المنطقة، فكان العامل المشترك لدى هؤلاء هو العقليات البالية التي عشعشت في أبناء المنطقة الذين اتخذوا كراسي المسؤولية باسم الشعب ليطلقوا العنان لتصرفاتهم غير المسؤولة التي أضرت كثيرا بالمنطقة، حتى أضحت المصالح الشخصية ونهب المال العام والفضائح بكل أنواعها قضايا متوارثة لدى هؤلاء ومن أراد الربح السريع فعليه التوجه لاعتلاء كرسي في المجلس البلدي.
التخلف يبقى مادام التسيير عن بعد مستمر
أكد لنا أعضاء في المجلس الولائي أن مشكل التسيير يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تخلف المنطقة الشمالية، حيث تساءل أحدهم قائلا: كيف يعقل لبلدية أن تتقدم وأمورها تسير عن بعد ؟ في إشارة منه إلى ظاهرة إقامة بعض الأميار خارج البلديات التي يسيرونها، حيث يعمد الكثير من المنتخبين إلى الإقامة في المدن الكبرى على غرار مدينة سطيف عين أرنات العملة حيث تتواجد شروط العيش الكريم، ومن هناك يسيرون شؤون البلديات التي يشرفون على مجالسها، وحضورهم لا يكون إلا في مواعيد توزيع ريع البايلك من سكنات وإعانات مالية وغيرها للظفر بنصيب منها لهم ولحاشيتهم، وهي القضية التي أثارت استياء السكان الذين فقدوا الثقة في هؤلاء الذين لم يكونوا في مستوى التطلعات التي يطمح إليها من صوتوا عليهم، وكلهم أمل في تحقيق وعودهم التي أطلقوها أيام الحملة الانتخابية الماضية، لكن هيهات هيهات لما تتمنون.
وبالتالي يرى أعضاء المجلس الولائي أنه لا يمكن أبدا لمنطقة من ولاية سطيف أن يتحرك مشهدها التنموي إلا بتكاثف جهودات أبنائها خاصة مع التوجهات الجديدة للإدارة التي أصبح عطاؤها بالطلبات والإلحاح في ذلك.
أميار يضاهون الوزراء بسياراتهم
ولعل الأمر الذي أثار استياء المواطنين قضية تنافس أميار هذه المنطقة في اقتناء سيارات آخر طراز بأموال الشعب، مشيرين في ذلك إلى واقع قطاع الطرقات بالمنطقة المتردي والعزلة القاتلة التي ضربت بلديات بأكلمها بسبب تدهور المسالك التي لم تعد صالحة حتى للحيوانات أو العربات البدائية، وأمر اقتناء السيارات الفاخرة التي تضاهي سيارات الوزراء وكبار المسؤولين أضحت قضية رأي عام بالمنطقة، والحديث كثير عن بلديتي تالة إيفاسن وآيت تيزي اللتين تعيشان عزلة قاتلة، وأميارهما عمدا لشراء سيارتين فاخرتين للتباهي والجولات الرومانسية ضاربين عرض الحائط مسؤولياتهما تجاه المواطن، على حد تعبير السكان، الذين أصروا على توجيه رسالتهم لهؤلاء عبر منبر وقت الجزائر متسائلين عن واقع الطرقات التي ستسير فوقها هذه السيارات بهذه المناطق.
جهل وتسلط.. يعطل سير البلديات
وعلى خلاف نظرائهم في المنطقة الجنوبية مثلا أو الشرقية، أكد لنا مسؤولون في الأجهزة التنفيذية الولائية أن مشكل الأميار في المنطقة الشمالية هو غياب الوعي كون معظمهم غير حائز على تكوين أو شهادة جامعية، حتى يتسنى لهم إتقان الأمور الإدارية وجلب حق هذه المنطقة من التنمية والتحرك وفق خطط وبرامج هادفة، وبالتالي يلح هؤلاء على ضرورة تنظيم دورات تكوينية خاصة لرؤساء البلديات يتلقون فيها شروحات وطرق التسيير السليم يؤطرها مختصون في المجال قصد تعزيز قدراتهم بما يخدم مساعي النهوض بالتنمية.
غياب التكوين يقابله تسلط من طرف بعض المنتخبين الذين ضيقوا الخناق على مختلف المصالح بالبلديات وقبضة حديدية مسجلة في العديد من المناطق سيما بين رؤساء البلديات والأمناء العامين بسبب تصرفات بعض الأميار التي عطلت سير المصالح، وقد أسّر لنا بعض الموظفين رؤساء المصالح وأمناء عامون ببلديات المنطقة الشمالية أنهم يعانون جراء تسلط المنتخبين الذين وقفوا حجر عثرة في سير العمل، معتقدين أنهم يمارسون مهامهم القيادية بنجاح لكن في الحقيقة يشكلون عراقيل عن جهل لا تخدم مصالح البلدية ولا المواطن ولا التنمية.
من منتخبين إلى مستثمرين بامتياز
تحول الكثير ممن تعاقبوا على المجالس المنتخبة خلال العهدات الماضية إلى مستثمرين ورجال أعمال بامتياز، حيث بات بعضهم يتردد على أهم المديريات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار ليس للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتقديم الدعم للمديرين الولائيين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن منتخبي هذه العهدة كسروا كل الطابوهات وتخطوا كل الخطوط الحمراء من خلال تعمد الاستفادة بأسمائهم الخاصة غير مكترثين لصدى الشارع وما يقال عنهم وحتى أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة وكان الكل متفق على تقسيم الطورطة ، فمنهم من دخل المجالس المنتخبة بطالا لكنه ثروته اليوم لا تعد ولا تحصى، ومنهم من كان مثقلا بأعباء الضرائب، ومنهم من كانت مشاريعه معطلة فنال التعويض عن كل يوم تأخير...؟
هذا ورغم مراسلات إلى الجهات العليا في البلاد إلاّ أن النزيف يتواصل في ظل غياب الضمير والانضباط الحزبي وغياب اللاعقاب، فتراهم يشكلون تحالفات غير طبيعية ويمارس بعضهم ضغطا رهيبا على كل مدير يقف لهم بالمرصاد، فهم فقط طلقوا صلتهم مع المواطنين منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، وراح كل واحد يبحث في مجال تخصصه فرص الربح والاستئثار بالصفقات لكنهم يرجعون إلى القواعد فقط أيام الانتخابات.
هذه المنطقة التي لا تزال لغزا يحيّر الجميع لتوقف عجلة التنمية فيها رغم انتمائها إلى ولاية موصوفة بالريادة في المجال التنموي، عاصمة الهضاب العليا التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قبلة للوفود الحكومية والوزراية ومفخرة للمسؤولين الذين يتغنون بالمنجزات التنموية هناك، والتي مست مختلف القطاعات، لكن في الحقيقة الغناء لا يصلح إلا ببعض المناطق التي عرفت إنزالا من المشاريع التنموية، وفي المناطق الأخرى عويلا وبكاء يعم الأرجاء وصيحات مدوية تنادي بإخراج السكان من دائرة التهميش.
قادتنا الرغبة في معرفة الأسباب ومحاولة فك شفرات هذا اللغز المحيّر، إلى القيام بإجراء استطلاع تم فيه استنطاق عدة أطراف عليمة بخفايا هذه المنطقة، فكان العامل المشترك لدى هؤلاء هو العقليات البالية التي عشعشت في أبناء المنطقة الذين اتخذوا كراسي المسؤولية باسم الشعب ليطلقوا العنان لتصرفاتهم غير المسؤولة التي أضرت كثيرا بالمنطقة، حتى أضحت المصالح الشخصية ونهب المال العام والفضائح بكل أنواعها قضايا متوارثة لدى هؤلاء ومن أراد الربح السريع فعليه التوجه لاعتلاء كرسي في المجلس البلدي.
التخلف يبقى مادام التسيير عن بعد مستمر
أكد لنا أعضاء في المجلس الولائي أن مشكل التسيير يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تخلف المنطقة الشمالية، حيث تساءل أحدهم قائلا: كيف يعقل لبلدية أن تتقدم وأمورها تسير عن بعد ؟ في إشارة منه إلى ظاهرة إقامة بعض الأميار خارج البلديات التي يسيرونها، حيث يعمد الكثير من المنتخبين إلى الإقامة في المدن الكبرى على غرار مدينة سطيف عين أرنات العملة حيث تتواجد شروط العيش الكريم، ومن هناك يسيرون شؤون البلديات التي يشرفون على مجالسها، وحضورهم لا يكون إلا في مواعيد توزيع ريع البايلك من سكنات وإعانات مالية وغيرها للظفر بنصيب منها لهم ولحاشيتهم، وهي القضية التي أثارت استياء السكان الذين فقدوا الثقة في هؤلاء الذين لم يكونوا في مستوى التطلعات التي يطمح إليها من صوتوا عليهم، وكلهم أمل في تحقيق وعودهم التي أطلقوها أيام الحملة الانتخابية الماضية، لكن هيهات هيهات لما تتمنون.
وبالتالي يرى أعضاء المجلس الولائي أنه لا يمكن أبدا لمنطقة من ولاية سطيف أن يتحرك مشهدها التنموي إلا بتكاثف جهودات أبنائها خاصة مع التوجهات الجديدة للإدارة التي أصبح عطاؤها بالطلبات والإلحاح في ذلك.
أميار يضاهون الوزراء بسياراتهم
ولعل الأمر الذي أثار استياء المواطنين قضية تنافس أميار هذه المنطقة في اقتناء سيارات آخر طراز بأموال الشعب، مشيرين في ذلك إلى واقع قطاع الطرقات بالمنطقة المتردي والعزلة القاتلة التي ضربت بلديات بأكلمها بسبب تدهور المسالك التي لم تعد صالحة حتى للحيوانات أو العربات البدائية، وأمر اقتناء السيارات الفاخرة التي تضاهي سيارات الوزراء وكبار المسؤولين أضحت قضية رأي عام بالمنطقة، والحديث كثير عن بلديتي تالة إيفاسن وآيت تيزي اللتين تعيشان عزلة قاتلة، وأميارهما عمدا لشراء سيارتين فاخرتين للتباهي والجولات الرومانسية ضاربين عرض الحائط مسؤولياتهما تجاه المواطن، على حد تعبير السكان، الذين أصروا على توجيه رسالتهم لهؤلاء عبر منبر وقت الجزائر متسائلين عن واقع الطرقات التي ستسير فوقها هذه السيارات بهذه المناطق.
جهل وتسلط.. يعطل سير البلديات
وعلى خلاف نظرائهم في المنطقة الجنوبية مثلا أو الشرقية، أكد لنا مسؤولون في الأجهزة التنفيذية الولائية أن مشكل الأميار في المنطقة الشمالية هو غياب الوعي كون معظمهم غير حائز على تكوين أو شهادة جامعية، حتى يتسنى لهم إتقان الأمور الإدارية وجلب حق هذه المنطقة من التنمية والتحرك وفق خطط وبرامج هادفة، وبالتالي يلح هؤلاء على ضرورة تنظيم دورات تكوينية خاصة لرؤساء البلديات يتلقون فيها شروحات وطرق التسيير السليم يؤطرها مختصون في المجال قصد تعزيز قدراتهم بما يخدم مساعي النهوض بالتنمية.
غياب التكوين يقابله تسلط من طرف بعض المنتخبين الذين ضيقوا الخناق على مختلف المصالح بالبلديات وقبضة حديدية مسجلة في العديد من المناطق سيما بين رؤساء البلديات والأمناء العامين بسبب تصرفات بعض الأميار التي عطلت سير المصالح، وقد أسّر لنا بعض الموظفين رؤساء المصالح وأمناء عامون ببلديات المنطقة الشمالية أنهم يعانون جراء تسلط المنتخبين الذين وقفوا حجر عثرة في سير العمل، معتقدين أنهم يمارسون مهامهم القيادية بنجاح لكن في الحقيقة يشكلون عراقيل عن جهل لا تخدم مصالح البلدية ولا المواطن ولا التنمية.
من منتخبين إلى مستثمرين بامتياز
تحول الكثير ممن تعاقبوا على المجالس المنتخبة خلال العهدات الماضية إلى مستثمرين ورجال أعمال بامتياز، حيث بات بعضهم يتردد على أهم المديريات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار ليس للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتقديم الدعم للمديرين الولائيين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن منتخبي هذه العهدة كسروا كل الطابوهات وتخطوا كل الخطوط الحمراء من خلال تعمد الاستفادة بأسمائهم الخاصة غير مكترثين لصدى الشارع وما يقال عنهم وحتى أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة وكان الكل متفق على تقسيم الطورطة ، فمنهم من دخل المجالس المنتخبة بطالا لكنه ثروته اليوم لا تعد ولا تحصى، ومنهم من كان مثقلا بأعباء الضرائب، ومنهم من كانت مشاريعه معطلة فنال التعويض عن كل يوم تأخير...؟
هذا ورغم مراسلات إلى الجهات العليا في البلاد إلاّ أن النزيف يتواصل في ظل غياب الضمير والانضباط الحزبي وغياب اللاعقاب، فتراهم يشكلون تحالفات غير طبيعية ويمارس بعضهم ضغطا رهيبا على كل مدير يقف لهم بالمرصاد، فهم فقط طلقوا صلتهم مع المواطنين منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، وراح كل واحد يبحث في مجال تخصصه فرص الربح والاستئثار بالصفقات لكنهم يرجعون إلى القواعد فقط أيام الانتخابات.
مصطفاوي يوافق على إطلاق 8 مشاريع معطلة
2500 منصب شغل جديد منتظر بعنابة
راضية العربي
قرر والي عنابة بالنيابة مصطفاوي لمين خلال جلسة عمل جمعته بمختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي بعث نشاط أكثر من 8 مشاريع تنموية جديدة منتصف السنة الجارية موزعة بين السياحة والصناعة. الملف تم إعداده من طرف لجنة خاصة بمتابعة ودراسة أكبر مشروع استثماري والذي من شأنه توفير 2500 منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين وحاملي الشهادات الجامعية بعنابة، علما أن هذه المشاريع الجوارية كانت قد فتحت شهية المستثمرين الخواص والأجانب، منهم المقصيون من قائمة المسجلين من عمليات الاستثمار خلال العشرية السوداء، إلا أن ذلك حال دون تجسيد مشاريعهم والتي بقيت حبرا على ورق.
وقد تم إعادة عقد اتفاقية عمل معهم من أجل توسيع مجال الاستثمار في مختلف المجالات خاصة منها البناء والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب الوكالة الجهوية للتنمية السياحية، فإن أغلب المشاريع كانت معطلة وأخرى متوقفة منذ سنة 2000 ويعود ذلك حسب نفس الجهة إلى التأخر في تسوية العقارات الموجهة لقطاعي الصناعة والسياحة. وعليه أعطى والي عنابة بالنيابة مصطفاوي لمين الإشارة الأولى لمناقشة ملف الاستثمار بمناطق التوسع السياحي الكبرى وهي سيدي سالم بالبوني ووادي بقرات بسرا يدي وشطايبي، وقد تم دراسة الملف مع مختلف الفاعلين في القطاع.
ومن المنتظر الانطلاق الفعلي في استغلالها بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة والتي أسندت على مكتب دراسات أجنبي، وقد تم تخصيص 1300 هكتار لإنجاز قطب عمراني جديد بكل من الزعفرانية بمدينة عنابة وذراع الريش ببلدية واد العنب، حيث تتكون منطقتا التوسع العمراني من المرافق الضرورية وألفي وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تحويل منطقة مجاز الغسول بعين الباردة إلى منطقة صناعية جديدة، من شأنها حسب الدراسة الأولية توفير ألف منصب عمل جديد للبطالين القادمين من المناطق المجاورة لبلدية عين الباردة بعنابة.
وقد تم إعادة عقد اتفاقية عمل معهم من أجل توسيع مجال الاستثمار في مختلف المجالات خاصة منها البناء والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب الوكالة الجهوية للتنمية السياحية، فإن أغلب المشاريع كانت معطلة وأخرى متوقفة منذ سنة 2000 ويعود ذلك حسب نفس الجهة إلى التأخر في تسوية العقارات الموجهة لقطاعي الصناعة والسياحة. وعليه أعطى والي عنابة بالنيابة مصطفاوي لمين الإشارة الأولى لمناقشة ملف الاستثمار بمناطق التوسع السياحي الكبرى وهي سيدي سالم بالبوني ووادي بقرات بسرا يدي وشطايبي، وقد تم دراسة الملف مع مختلف الفاعلين في القطاع.
ومن المنتظر الانطلاق الفعلي في استغلالها بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة والتي أسندت على مكتب دراسات أجنبي، وقد تم تخصيص 1300 هكتار لإنجاز قطب عمراني جديد بكل من الزعفرانية بمدينة عنابة وذراع الريش ببلدية واد العنب، حيث تتكون منطقتا التوسع العمراني من المرافق الضرورية وألفي وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تحويل منطقة مجاز الغسول بعين الباردة إلى منطقة صناعية جديدة، من شأنها حسب الدراسة الأولية توفير ألف منصب عمل جديد للبطالين القادمين من المناطق المجاورة لبلدية عين الباردة بعنابة.
سنغافورة أغلى مدينة في العالم
الجزائر العاصمة ضمن 10 مدن الأقل غلاء في 2014
زهرة.د
صنفت الجزائر العاصمة بين المدن العشر الاقل غلاء للعيش سنة 2014، وفقا لأحدث تقرير حول كلفة المعيشة صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست في جميع أنحاء العالم.
يأتي ضمن الدول العشر ايضا عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ومدينة جدة السعودية، ومدينة باناما ودمشق بسوريا، ومدينة كاتماندو في النيبال والعاصمة الهندية نيودلهي، والعاصمة الباكستانية كراتشي، ومدينة مومباي في الهند.
وجاء في ذات التقرير، بأن مدينة سنغافورة احتلت مكان العاصمة اليابانية طوكيو، لتصبح أغلى مدينة في العالم من حيث كلفة المعيشة في العام 2014، وقد ارتكز التقرير، الذي يصنف 131 مدينة عالمية، بنتائجه على ارتفاع قيمة العملة، وتضخم أسعار الصلب، وارتفاع كلفة المعيشة في سنغافورة.
وأوضح التقرير أن السيارات لديها رسوم شهادات استحقاق عالية جدا، الأمر، الذي يجعل من سنغافورة بشكل ملحوظ أغلى من أي مكان آخر عندما يتعلق الأمر بتشغيل السيارة، ونتيجة لذلك، فإن كلفة النقل في سنغافورة تعتبر أعلى بما يقرب من ثلاثة أضعاف مقارنة بكلفة النقل في مدينة نيويورك الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر سنغافورة محدودة الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى اعتمادها على دول أخرى للحصول على الطاقة وإمدادات المياه، وما يجعلها ثالث أغلى وجهة لتكاليف الخدمات، فضلاً عن أنها أغلى مكان في العالم لشراء الملابس.
أما في العام الماضي، فإن طوكيو، التي كانت تحمل تسمية أغلى مدينة في العالم، انخفض موقعها في لائحة أغلى مدن في العالم من الصدارة إلى المركز السادس، وذلك بسبب ضعف العملة النقدية المعروفة بالين، وحلت قبلها مدن ميلبورن، وجنيف، وكاراكاس.
وأشار التقرير إلى أن أغلى عشر مدن في العالم في العام 2014 هي سنغافورة، والعاصمة الفرنسية باريس، وعاصمة النرويج أوسلو، ومدينة زوريخ السويسرية، ومدينة سيدني الأسترالية، والعاصمة الفنزويلية كاراكاس، ومدينة جنيف السويسرية، ومدينة ملبورن الأسترالية، والعاصمة اليابانية طوكيو، والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن.
أما في آسيا فتوجد أرخص مدينة في العالم ضمن القائمة وهي مدينة مومباي الهندية، فيما اعتبرت العاصمة الهندية نيودلهي، ثالث أرخص مدينة، ولفت التقرير إلى أن عدم المساواة في الدخل يعني تزايد الأجور المنخفضة، ما يدفع لخفض الإنفاق الأسري، وخلق العديد من مستويات التسعير، التي تحافظ على انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق.
يأتي ضمن الدول العشر ايضا عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ومدينة جدة السعودية، ومدينة باناما ودمشق بسوريا، ومدينة كاتماندو في النيبال والعاصمة الهندية نيودلهي، والعاصمة الباكستانية كراتشي، ومدينة مومباي في الهند.
وجاء في ذات التقرير، بأن مدينة سنغافورة احتلت مكان العاصمة اليابانية طوكيو، لتصبح أغلى مدينة في العالم من حيث كلفة المعيشة في العام 2014، وقد ارتكز التقرير، الذي يصنف 131 مدينة عالمية، بنتائجه على ارتفاع قيمة العملة، وتضخم أسعار الصلب، وارتفاع كلفة المعيشة في سنغافورة.
وأوضح التقرير أن السيارات لديها رسوم شهادات استحقاق عالية جدا، الأمر، الذي يجعل من سنغافورة بشكل ملحوظ أغلى من أي مكان آخر عندما يتعلق الأمر بتشغيل السيارة، ونتيجة لذلك، فإن كلفة النقل في سنغافورة تعتبر أعلى بما يقرب من ثلاثة أضعاف مقارنة بكلفة النقل في مدينة نيويورك الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر سنغافورة محدودة الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى اعتمادها على دول أخرى للحصول على الطاقة وإمدادات المياه، وما يجعلها ثالث أغلى وجهة لتكاليف الخدمات، فضلاً عن أنها أغلى مكان في العالم لشراء الملابس.
أما في العام الماضي، فإن طوكيو، التي كانت تحمل تسمية أغلى مدينة في العالم، انخفض موقعها في لائحة أغلى مدن في العالم من الصدارة إلى المركز السادس، وذلك بسبب ضعف العملة النقدية المعروفة بالين، وحلت قبلها مدن ميلبورن، وجنيف، وكاراكاس.
وأشار التقرير إلى أن أغلى عشر مدن في العالم في العام 2014 هي سنغافورة، والعاصمة الفرنسية باريس، وعاصمة النرويج أوسلو، ومدينة زوريخ السويسرية، ومدينة سيدني الأسترالية، والعاصمة الفنزويلية كاراكاس، ومدينة جنيف السويسرية، ومدينة ملبورن الأسترالية، والعاصمة اليابانية طوكيو، والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن.
أما في آسيا فتوجد أرخص مدينة في العالم ضمن القائمة وهي مدينة مومباي الهندية، فيما اعتبرت العاصمة الهندية نيودلهي، ثالث أرخص مدينة، ولفت التقرير إلى أن عدم المساواة في الدخل يعني تزايد الأجور المنخفضة، ما يدفع لخفض الإنفاق الأسري، وخلق العديد من مستويات التسعير، التي تحافظ على انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق.
بموجب إتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والشركة:
تخفيـــضات معتبــــرة لمنتسبـــــي الشرطــــة للسفر عبر طاسيلي للطيران
ساسي.ب
أشرف اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، رفقة كليل فيصل، الرئيس المدير العام لشركة طيران طاسيلي، أمس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني على مراسم توقيع اتفاقية اجتماعية تتضمن تخفيضات في بنودها في سعر تذاكر السفر عبر خطوط طاسيلي للطيران لفائدة موظفي الأمن الوطني، المتقاعدين وذوي الحقوق.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إحداث تخفيضات هامّة في تسعيرة النقل عبر خطوط طيران طاسيلي، الداخلية والخارجية لمنتسبي الأمن الوطني وذوي الحقوق، ستصل إلى نسبة 60 بالمائة بالنسبة للتنقل إلى أقصى الجنوب الجزائري، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة في تنقلاتهم إلى ولايات جنوب وشمال البلاد.
كما أن التخفيضات، بحسب بيان للمديرية تلقت وقت الجزائر نسخة منه، ستمس أيضا تسعيرة النقل إلى خارج الوطن عبر خطوط طيران طاسيلي، حيث ستقدر نسبة التخفيضات بـ 50 بالمائة.وتدخل هذه الاتفاقية، بحسب ذات المصدر، في إطار السياسة المنتهجة من المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني وتمكينهم من أداء واجبهم على أحسن وجه.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إحداث تخفيضات هامّة في تسعيرة النقل عبر خطوط طيران طاسيلي، الداخلية والخارجية لمنتسبي الأمن الوطني وذوي الحقوق، ستصل إلى نسبة 60 بالمائة بالنسبة للتنقل إلى أقصى الجنوب الجزائري، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة في تنقلاتهم إلى ولايات جنوب وشمال البلاد.
كما أن التخفيضات، بحسب بيان للمديرية تلقت وقت الجزائر نسخة منه، ستمس أيضا تسعيرة النقل إلى خارج الوطن عبر خطوط طيران طاسيلي، حيث ستقدر نسبة التخفيضات بـ 50 بالمائة.وتدخل هذه الاتفاقية، بحسب ذات المصدر، في إطار السياسة المنتهجة من المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني وتمكينهم من أداء واجبهم على أحسن وجه.
بعد أن وجدت طبيبا أجنبيا في الجزائر
العيادة تفرض 175 مليون على عائلة أنفال لإجراء العملية
فلة زخروف
تطرقت وقت الجزائر في أعدادها السابقة إلى حالة الطفلة أنفال، ذات الثمانية سنوات والمصابة بمرض نادر يدعى ساندروم دو ليميار syndrome de lemierreأين قدمت عائلتها نداء من أجل إيجاد مختص يتكفل بحالتها، إلا أنه ولحسن الحظ تم إيجاد طبيب جراح من بلد أجنبي يستطيع إجراء عملية لها على مستوى المخ مجانا باعتبار أن عائلتها بسيطة ولا يمكنها تحمل مصاريف العملية، إلا أن القائمين على العيادة المتخصصة في الجزائر لم يستطيعوا تحمل أعباء العملية، حيث فرضوا على العائلة دفع مبلغ مالي يقدر بـ 175 مليون، الأمر الذي يعتبر تعجيزا للعائلة خاصة أنه يجب إجراء العملية في أقرب الآجال.
أنفال مصابة بمرض على مستوى المخ يجعلها تتصرف بعنف وبعصبية كبيرة، حيث منعها الطبيب من الدراسة بعد أن كانت تدرس، منعها أيضا من مشاهدة التلفاز لمدة تتجاوز 10 دقائق، كما حرمها من الأكل في الأواني الزجاجية وعدم الخضوع للضوء أو الإنارة وذلك بسبب تصرفها العنيف ما قد يجعلها تؤدي نفسها .وبعد أن تم توجيه أنفال إلى طبيب مختص في الخارج وقبل أن يجري لها العملية في الجزائر دون مقابل، إلا أن العيادة التي من المفروض أن تجرى فيها العملية فرضت على العائلة مبلغ 175 مليون، الأمر الذي يعتبر أمرا تعجيزيا للعائلة، فكيف يمكن لعائلة بسيطة تأمين مثل هذا المبلغ، وما يزيد الطين بلة هو أن العملية مستعجلة ويجب أن تجرى في أقرب الآجال. إلا أن الأمر الذي يثير الدهشة كيف لطبيب من ديانة أخرى ومن بلد أجنبي أن يقوم بالعملية مجانا في حين أن العيادة الجزائرية ترفض التكفل بحالة اجتماعية إنسانية كهذه. معاناة حقيقية تعيشها فتاة وهي في أول عمرها، تعاني الأمرين ومهددة بالموت المفاجئ خاصة أن هناك حالات تشبه حالتها كثيرا، كان مصيرهم الموت، الأمر الذي جعل العائلة تتخوف من أن تلقى أنفال نفس المصير. ومنه تطلب العائلة من ذوي القلوب الرحيمة مساعدة أنفال من أجل جمع المبلغ لها وإجراء العملية وتناشد أيضا القائمين على العيادات المتخصصة في الأمراض العصبية التكفل بـأنفال وتوفير الظروف من أجل أن يتمكن الطبيب من أجل إجراء العملية لها، فأي مساعدة أو التفاتة يمكن أن ترجع الحياة لفتاة بريئة مفعمة بالحياة، ورغم معاناتها، إلا أن الابتسامة لا تفارق وجهها والأمل يشع من عينيها المجهدتين .
أنفال مصابة بمرض على مستوى المخ يجعلها تتصرف بعنف وبعصبية كبيرة، حيث منعها الطبيب من الدراسة بعد أن كانت تدرس، منعها أيضا من مشاهدة التلفاز لمدة تتجاوز 10 دقائق، كما حرمها من الأكل في الأواني الزجاجية وعدم الخضوع للضوء أو الإنارة وذلك بسبب تصرفها العنيف ما قد يجعلها تؤدي نفسها .وبعد أن تم توجيه أنفال إلى طبيب مختص في الخارج وقبل أن يجري لها العملية في الجزائر دون مقابل، إلا أن العيادة التي من المفروض أن تجرى فيها العملية فرضت على العائلة مبلغ 175 مليون، الأمر الذي يعتبر أمرا تعجيزيا للعائلة، فكيف يمكن لعائلة بسيطة تأمين مثل هذا المبلغ، وما يزيد الطين بلة هو أن العملية مستعجلة ويجب أن تجرى في أقرب الآجال. إلا أن الأمر الذي يثير الدهشة كيف لطبيب من ديانة أخرى ومن بلد أجنبي أن يقوم بالعملية مجانا في حين أن العيادة الجزائرية ترفض التكفل بحالة اجتماعية إنسانية كهذه. معاناة حقيقية تعيشها فتاة وهي في أول عمرها، تعاني الأمرين ومهددة بالموت المفاجئ خاصة أن هناك حالات تشبه حالتها كثيرا، كان مصيرهم الموت، الأمر الذي جعل العائلة تتخوف من أن تلقى أنفال نفس المصير. ومنه تطلب العائلة من ذوي القلوب الرحيمة مساعدة أنفال من أجل جمع المبلغ لها وإجراء العملية وتناشد أيضا القائمين على العيادات المتخصصة في الأمراض العصبية التكفل بـأنفال وتوفير الظروف من أجل أن يتمكن الطبيب من أجل إجراء العملية لها، فأي مساعدة أو التفاتة يمكن أن ترجع الحياة لفتاة بريئة مفعمة بالحياة، ورغم معاناتها، إلا أن الابتسامة لا تفارق وجهها والأمل يشع من عينيها المجهدتين .
لمهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري بقصر الثقافة
6 أيام لاكتشاف لباس العروس بأزياء تقليدية وأخرى عصرية
ساسية. م
تتواصل بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالقبة بالعاصمة فعاليات المهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري في طبعته الرابعة، حيث تحتفي هذه الطبعة بلباس العروس طقوس وشعائر ويستمر المهرجان أسبوعا كاملا، حيث سيكتشف الزائر لباس العروس الزوج والزوجة لبعض ولايات الوطن كتلسمان، شرشال، قسنطينة.
يسعى المهرجان الوطني للباس التقليدي الجزائري حسب ما أفادت به محافظة المهرجان مليكة عزوق في تصريح لـوقت الجزائر، أن هذا المهرجان يسعي قدر المستطاع لإبراز تراث اللباس الوطني في تنوعه التاريخي والجهوي أو المواضيع للجمهور، حيث أن في كل طبعة تركز على جانب خاص من هذا التراث فمن بلوزتنا في طبعة 2011 وعادات وأزياء في المدينة حول الزي الحضري والريفي في 2012وملحفتي عبر التاريخ في 2013 تأتي هذه الطبعة ليكون موضوعها لباس العروس ...طقوس وشعائر.
وتضيف المحافظة أنه لا ينفك تنوع وثراء أزياء الزفاف عن إبهارنا ابتداء من الكاراكو والبدرون والقويط في منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها إلى القندورة الفخمة لقسنطينة والشدة التلمسانية الفاخرة التي صنفتها اليونسكو في 2012 في قائمة التراث العالمي اللامادي والملحفة العريقة لمنطقة الشرق والهضاب العليا والأطلس الصحراوي وتقندورت بمنطقة القبائل وبلوزة وهران والجنة النائلية لمنطقة أولاد نائل وتيسنغست للصحراء الكبرى وأزياء أخرى، حيث أنه في كل منطقة تتميز بأزيائها المرفقة بحلي ومجوهرات مميزة ومراسم لها قواعدها ورموزها، فالخطوبة وتقليد الحمام وليلة الحناء والتصديرة أو عرض العروس وعادة عتبة الباب ...عبارة - حسب مليكة عزوق طقوس وحكايا وأغاني مختلفة باختلاف المناطق غير أنها تبقي راسخة في عمل وهوية مشتركة .
ويهدف المهرجان الوطني للباس التقليدي الجزائري لرد الاعتبار الى التراث الذي يكمن الرهان فيه من جهة في المحافظة والبحث ومن جهة أخرى في تطوير نوعيته وجعل ما ينتج من اللباس التقليدي حاليا مناسبا لهذا العصر، وتقول محافظة المهرجان إن هذا الأخير يهدف أساسا إلى منح فرصة اطلاع أوسع للجمهور على تراث اللباس الوطني في التنوع التاريخي لمراحل إبداعه ولتنوعه حسب المناطق كما أنه يتطلع بشكل خاص إلى تحسيس الجميع بهذا التراث الذي مازال حيا وإلى إظهار غناه ونشر تذوق هذا الكنز الذي كان جزءا من يوميات أسلافنا في المجتمع عامة وبين الأجيال الشابة بصفة خاصة .
وسيكتشف الجمهور وعلى مدار أيام الصالون بفضل خمسين نموذجا من كل أنحاء الوطن، مجهزين بطريقة تقليدية التنوع الكبير لإرث الجزائر العريق، وسيكرم المهرجان هذه الطبعة أزياء الزفاف للمرأة والرجل بالإضافة إلى التقاليد العريقة الموروثة عن أجدادنا أو المتناقلة بين الأجيال والتي ضاع بعضها.
ولأن الكثير من مصممينا المعاصرين يستمدون إلهامهم من التاريخ بغرض الإبداع بحرية، ففي طبعة هذا العام من هذا المهرجان ستحضره أشهر مصممي الأزياء بالجزائر الذين سيقدمون أعمالهم ...عرض يربط بين الماضي والحاضر ليشكل لنا إرثا حيا زاخرا بثروة لا مثيل لها، كما سيتم تنظيم في سياق المهرجان برنامج بيداغوجي ومحاضرات حول خصوصيات بعض أزياء الزفاف مثل محاضرة فستان الزفاف لتلمسان ومحاضرة الزواج وفقا لطقوس سيدي معمر شرشال وكذا فستان الزفاف وطقوس منطقة شرق البلاد وفي أجندة المهرجان إعادة تشكيل بعض الطقوس التقليدية الجهوية بالموسيقى الغرب، غرداية، القبائل، وقسنطينة فسيستمتع الحضور بـ الصراوي أغاني شعائرية لمنطقة سطيف، حفل الحناء وفقا لطقوس غرب البلاد مصحوبة بأصوات مداحات وهران، حفل الحناء وفقا لطقوس القبائل مع فرقة نيت زيخ، وحفل لباس العريس في منطقة بريان? غرداية- وسيكون مسك الختام وفي إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 تنشط جمعية البهاء للفنون والثقافات الشعبية حفل الاختتام التي ستعيد لنا تشكيل الزفاف القسنطيني وفقا للتقاليد القسنطينية برفقة فرقتي الفقيرات لفلة فرقاني والحدوة عيساوة .ولأن المهرجان يبقى وفيا لعادته في تكريم الوجوه البارزة والعاملة على تقييم اللباس التقليدي فسيكرم المصممة فتيحة صاولي التي تعتبر أحد رموز الأزياء الراقية الجزائرية التي بدأت مشوارها المهني قبل نصف قرن والتي تعتبر سفيرة اللباس الجزائري وكل دول العالم.
يسعى المهرجان الوطني للباس التقليدي الجزائري حسب ما أفادت به محافظة المهرجان مليكة عزوق في تصريح لـوقت الجزائر، أن هذا المهرجان يسعي قدر المستطاع لإبراز تراث اللباس الوطني في تنوعه التاريخي والجهوي أو المواضيع للجمهور، حيث أن في كل طبعة تركز على جانب خاص من هذا التراث فمن بلوزتنا في طبعة 2011 وعادات وأزياء في المدينة حول الزي الحضري والريفي في 2012وملحفتي عبر التاريخ في 2013 تأتي هذه الطبعة ليكون موضوعها لباس العروس ...طقوس وشعائر.
وتضيف المحافظة أنه لا ينفك تنوع وثراء أزياء الزفاف عن إبهارنا ابتداء من الكاراكو والبدرون والقويط في منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها إلى القندورة الفخمة لقسنطينة والشدة التلمسانية الفاخرة التي صنفتها اليونسكو في 2012 في قائمة التراث العالمي اللامادي والملحفة العريقة لمنطقة الشرق والهضاب العليا والأطلس الصحراوي وتقندورت بمنطقة القبائل وبلوزة وهران والجنة النائلية لمنطقة أولاد نائل وتيسنغست للصحراء الكبرى وأزياء أخرى، حيث أنه في كل منطقة تتميز بأزيائها المرفقة بحلي ومجوهرات مميزة ومراسم لها قواعدها ورموزها، فالخطوبة وتقليد الحمام وليلة الحناء والتصديرة أو عرض العروس وعادة عتبة الباب ...عبارة - حسب مليكة عزوق طقوس وحكايا وأغاني مختلفة باختلاف المناطق غير أنها تبقي راسخة في عمل وهوية مشتركة .
ويهدف المهرجان الوطني للباس التقليدي الجزائري لرد الاعتبار الى التراث الذي يكمن الرهان فيه من جهة في المحافظة والبحث ومن جهة أخرى في تطوير نوعيته وجعل ما ينتج من اللباس التقليدي حاليا مناسبا لهذا العصر، وتقول محافظة المهرجان إن هذا الأخير يهدف أساسا إلى منح فرصة اطلاع أوسع للجمهور على تراث اللباس الوطني في التنوع التاريخي لمراحل إبداعه ولتنوعه حسب المناطق كما أنه يتطلع بشكل خاص إلى تحسيس الجميع بهذا التراث الذي مازال حيا وإلى إظهار غناه ونشر تذوق هذا الكنز الذي كان جزءا من يوميات أسلافنا في المجتمع عامة وبين الأجيال الشابة بصفة خاصة .
وسيكتشف الجمهور وعلى مدار أيام الصالون بفضل خمسين نموذجا من كل أنحاء الوطن، مجهزين بطريقة تقليدية التنوع الكبير لإرث الجزائر العريق، وسيكرم المهرجان هذه الطبعة أزياء الزفاف للمرأة والرجل بالإضافة إلى التقاليد العريقة الموروثة عن أجدادنا أو المتناقلة بين الأجيال والتي ضاع بعضها.
ولأن الكثير من مصممينا المعاصرين يستمدون إلهامهم من التاريخ بغرض الإبداع بحرية، ففي طبعة هذا العام من هذا المهرجان ستحضره أشهر مصممي الأزياء بالجزائر الذين سيقدمون أعمالهم ...عرض يربط بين الماضي والحاضر ليشكل لنا إرثا حيا زاخرا بثروة لا مثيل لها، كما سيتم تنظيم في سياق المهرجان برنامج بيداغوجي ومحاضرات حول خصوصيات بعض أزياء الزفاف مثل محاضرة فستان الزفاف لتلمسان ومحاضرة الزواج وفقا لطقوس سيدي معمر شرشال وكذا فستان الزفاف وطقوس منطقة شرق البلاد وفي أجندة المهرجان إعادة تشكيل بعض الطقوس التقليدية الجهوية بالموسيقى الغرب، غرداية، القبائل، وقسنطينة فسيستمتع الحضور بـ الصراوي أغاني شعائرية لمنطقة سطيف، حفل الحناء وفقا لطقوس غرب البلاد مصحوبة بأصوات مداحات وهران، حفل الحناء وفقا لطقوس القبائل مع فرقة نيت زيخ، وحفل لباس العريس في منطقة بريان? غرداية- وسيكون مسك الختام وفي إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 تنشط جمعية البهاء للفنون والثقافات الشعبية حفل الاختتام التي ستعيد لنا تشكيل الزفاف القسنطيني وفقا للتقاليد القسنطينية برفقة فرقتي الفقيرات لفلة فرقاني والحدوة عيساوة .ولأن المهرجان يبقى وفيا لعادته في تكريم الوجوه البارزة والعاملة على تقييم اللباس التقليدي فسيكرم المصممة فتيحة صاولي التي تعتبر أحد رموز الأزياء الراقية الجزائرية التي بدأت مشوارها المهني قبل نصف قرن والتي تعتبر سفيرة اللباس الجزائري وكل دول العالم.
للتقليل من حركتهم
دور حضانــــــة تـــــدس مهدئــات ومنومات في مشروبات الأطفال
عبد الله. م
قامت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بغلق 45 دار حضانة على خلفية التجاوزات التي ارتكبها القائمون عليها من عدم توفير شروط النظافة واستعمال الضرب كوسيلة في تأديب الأطفال، وذلك خلال عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها هذه المصالح على مستوى دور الحضانة التي يبلغ عددها على مستوى ولاية وهران 267 دار حضانة. وأكدت المصادر المسؤولة لـوقت الجزائر، أن أسباب الغلق العديدة تراوحت بين انعدام النظافة وتعرض الأطفال للضرب من قبل المربيات وغيرها من الأسباب التي تتنافى والشروط المعمول بها لتسيير دور الحضانة والتي تم كشف النقاب عنها خلال التحقيقات وعمليات المراقبة لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي.
علمت وقت الجزائر من مصادر موثوقة، أن مديرية التجارة بوهران قد شرعت مؤخرا في تحقيقات بالتنسيق المشترك مع مديرية النشاط الاجتماعي عقب ورود معلومات حول إقدام حضانات غير شرعية ومعتمدة قانونا وفق دفاتر شروط بمنح الأطفال الذين يتم ائتمان هذه الدور من قبل أوليائهم عليهم على منحهم مأكولات ومشروبات تحتوي على منومات ومهدئات للإنقاص من نشاطهم وضجيجهم حتى لا يرهقوا ويتعبوا المربيات بسبب الحركة والنشاط المكثف في سن ما بين العامين حتى السادسة.
وهو ما دفع بالجهات المعنية وحتى المصالح الأمنية إلى فتح تحقيقات من خلال تمكين مديرية التجارة والنشاط الاجتماعي بهذه المعلومات الخطيرة، خاصة أنها تمس بسلامة وصحة الجهاز العصبي للأطفال حيث شاع إقدام عشرات الدور عليها من قبل المربيات والمسؤولين، خاصة تلك التي لا تحتوي على اعتمادات رسمية وقانونية، سيما أن القضية تمس بالصحة النفسية والعقلية للبراءة المستهدفة، من قبل عديمي الضمائر كما صرح الكثيرون، وهو ما أدخل الرعب والشكوك في نفوس الكثيرين من أولياء الأطفال بعاصمة غرب البلاد ودفعهم لإجراء تحاليل لمعرفة مدى تعرض أبنائهم وفلذات أكبادهم من خلال تحاليل بالبول والدم التي تثبت مدى تطابق ووجود عناصر منومة وأدوية مهدئة أم لا. في الوقت الذي تشهد فيه وضعية الطفل في الجزائر تدهورا غير مسبوق، من خلال انتهاك حقوقه وتعرضه لاعتداءات تصل إلى حد الاختطاف والقتل على مستوى الأسرة والشارع والمدرسة، وانعدام ثقافة التربية السليمة لدى القائمين على دور الحضانة، حيث يهمل العديد من القائمين على هذه المراكز المهمة الجانب النفسي والأخلاقي والتربوي في انتقاء المربين الذين يشرفون على عملية احتضان الأطفال والنتيجة كارثية، أطفال يتعرضون للضرب المبرح من قبل المربين في حال لم يستجيبوا لأوامرهم ويأكلون ويلعبون في فضاءات غير نظيفة وهو ما يستوجب الردع، حيث تقوم مصالح النشاط الاجتماعي بدورات مراقبة قصد التحقيق في ظروف تنشئة هؤلاء المربين والتي أسفرت عن غلق 45 دارا خلال سنة 2014 الماضية.
على صعيد ذي صلة، تتوخى المصالح المذكورة الحذر في منح اعتمادات العمل لدار الحضانة الجديدة، حيث تم منح شهر جويلية المنصرم 8 اعتمادات فقط ومنذ بداية العام تم منح 26 اعتمادا فقط، أين يتعين على من يريد فتح دارحضانة أن يكون فوق 25 سنة ويملك 5 سنوات خبرة في المجال إضافة إلى حيازته على دبلوم يتعلق بالمجال التربوي سواء في علم النفس أو الطب أو التعليم أو غيرها من التخصصات المتعلقة بالمجال، حيث يبقى الجانب التربوي والأخلاقي الذي يتم التأكد منه عبر دورات المراقبة التي تتعرض لها جميع دور الحضانة، لكن المشكل بالنسبة للوصاية يبقى في دور الحضانة التي ينعدم لديها الترخيص للعمل في المجال، أين تتخبط العديد منها في مشاكل جراء عملها بطريقة غير شرعية ودون ترخيص، الأمر الذي يعرّض الأطفال لخطر حقيقي بسبب غياب الرقابة سواء من الأولياء والإدارة أو المسؤولين، المشكل الذي يحتم على الأمن بالتعاون مع مصالح النشاط الاجتماعي وضع حد له.
علمت وقت الجزائر من مصادر موثوقة، أن مديرية التجارة بوهران قد شرعت مؤخرا في تحقيقات بالتنسيق المشترك مع مديرية النشاط الاجتماعي عقب ورود معلومات حول إقدام حضانات غير شرعية ومعتمدة قانونا وفق دفاتر شروط بمنح الأطفال الذين يتم ائتمان هذه الدور من قبل أوليائهم عليهم على منحهم مأكولات ومشروبات تحتوي على منومات ومهدئات للإنقاص من نشاطهم وضجيجهم حتى لا يرهقوا ويتعبوا المربيات بسبب الحركة والنشاط المكثف في سن ما بين العامين حتى السادسة.
وهو ما دفع بالجهات المعنية وحتى المصالح الأمنية إلى فتح تحقيقات من خلال تمكين مديرية التجارة والنشاط الاجتماعي بهذه المعلومات الخطيرة، خاصة أنها تمس بسلامة وصحة الجهاز العصبي للأطفال حيث شاع إقدام عشرات الدور عليها من قبل المربيات والمسؤولين، خاصة تلك التي لا تحتوي على اعتمادات رسمية وقانونية، سيما أن القضية تمس بالصحة النفسية والعقلية للبراءة المستهدفة، من قبل عديمي الضمائر كما صرح الكثيرون، وهو ما أدخل الرعب والشكوك في نفوس الكثيرين من أولياء الأطفال بعاصمة غرب البلاد ودفعهم لإجراء تحاليل لمعرفة مدى تعرض أبنائهم وفلذات أكبادهم من خلال تحاليل بالبول والدم التي تثبت مدى تطابق ووجود عناصر منومة وأدوية مهدئة أم لا. في الوقت الذي تشهد فيه وضعية الطفل في الجزائر تدهورا غير مسبوق، من خلال انتهاك حقوقه وتعرضه لاعتداءات تصل إلى حد الاختطاف والقتل على مستوى الأسرة والشارع والمدرسة، وانعدام ثقافة التربية السليمة لدى القائمين على دور الحضانة، حيث يهمل العديد من القائمين على هذه المراكز المهمة الجانب النفسي والأخلاقي والتربوي في انتقاء المربين الذين يشرفون على عملية احتضان الأطفال والنتيجة كارثية، أطفال يتعرضون للضرب المبرح من قبل المربين في حال لم يستجيبوا لأوامرهم ويأكلون ويلعبون في فضاءات غير نظيفة وهو ما يستوجب الردع، حيث تقوم مصالح النشاط الاجتماعي بدورات مراقبة قصد التحقيق في ظروف تنشئة هؤلاء المربين والتي أسفرت عن غلق 45 دارا خلال سنة 2014 الماضية.
على صعيد ذي صلة، تتوخى المصالح المذكورة الحذر في منح اعتمادات العمل لدار الحضانة الجديدة، حيث تم منح شهر جويلية المنصرم 8 اعتمادات فقط ومنذ بداية العام تم منح 26 اعتمادا فقط، أين يتعين على من يريد فتح دارحضانة أن يكون فوق 25 سنة ويملك 5 سنوات خبرة في المجال إضافة إلى حيازته على دبلوم يتعلق بالمجال التربوي سواء في علم النفس أو الطب أو التعليم أو غيرها من التخصصات المتعلقة بالمجال، حيث يبقى الجانب التربوي والأخلاقي الذي يتم التأكد منه عبر دورات المراقبة التي تتعرض لها جميع دور الحضانة، لكن المشكل بالنسبة للوصاية يبقى في دور الحضانة التي ينعدم لديها الترخيص للعمل في المجال، أين تتخبط العديد منها في مشاكل جراء عملها بطريقة غير شرعية ودون ترخيص، الأمر الذي يعرّض الأطفال لخطر حقيقي بسبب غياب الرقابة سواء من الأولياء والإدارة أو المسؤولين، المشكل الذي يحتم على الأمن بالتعاون مع مصالح النشاط الاجتماعي وضع حد له.
نظرا لعدم قدرته استيعاب حاجياتهم
سكان بلدية بئر توتة يطالبون بمركز بريد ثان
إعداد: حسيبة تيراش
يشتكى سكان بلدية بئر توتة الواقعة جنوب العاصمة من الاكتظاظ الذي يعرفه مركز البريد الوحيد المتواجد على مستوى إقليم البلدية، سيما في فترات صب رواتب العمال والمتقاعدين، حيث يعرف هذا المركز توافدا كبيرا من طرف المواطنين، في ظل زيادة الكثافة السكانية التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى عدم استيعاب هذا المركز لعدد الزبائن الكبير بسبب ضيق المقر.
يشهد مركز البريد الوحيد على مستوى بلدية بئر توتة حالة من الاكتظاظ بالنظر إلى ضيق مقره، حيث أضحى هاجسا حقيقيا يؤرق يوميات السكان، سيما مع تكرار معاناتهم مع ضعف الخدمات التي يقدمها هذا المراكز، نتيجة نقص السيولة النقدية والانقطاعات المتكررة للشبكة الالكترونية مع التعطلات المتكررة لأجهزة الإعلام التي تحدث على مستوى الشبكة الداخلية للحواسيب الخاصة بشباك سحب الرواتب، بسبب الضغط الذي تعرفه خلال أيام تقاضي أجور العمال والمتقاعدين.
هذه الوضعية أثرت سلبا على يوميات السكان، إذ يضطر غالبيتهم إلى النهوض باكرا من أجل الاستعلام عن الرصيد أو سحب الأموال، نتيجة تباطؤ عملية سحب الأجور، أين يستمر طابور العمال من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساء، وقد يبقى البعض منهم أياما دون أن يتمكنوا من سحب أموالهم، الأمر الذي من شأنه أن يدفعهم إلى التنقل نحو البلديات المجاورة بغرض تلبية حاجاتهم على غرار كل من بلدية بابا علي وبابا حسن. وفي هذا الإطار، عبر السكان في حديثهم مع وقت الجزائر عن مدى استيائهم من وضعية المركز الذي لا يستطيع استيعاب الكم الهائل من الوافدين بسبب ضيق مساحته، سيما أن المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد السكان نتيجة عمليات إعادة الإسكان التي احتضنتها المشاريع السكنية الجديدة التي تم تشييدها على مستوى إقليم بلدية بئر توتة.
ونظرا لهذا الوضع، يناشد سكان بلدية بئر توتة مديرية البريد للعاصمة والمنتخبين المحليين على حد السواء الإسراع في برمجة انجاز مركز بريدي جديد يستجيب للمقاييس المعمول بها ويتوفر على الإمكانيات الضرورية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال والسكان
يشهد مركز البريد الوحيد على مستوى بلدية بئر توتة حالة من الاكتظاظ بالنظر إلى ضيق مقره، حيث أضحى هاجسا حقيقيا يؤرق يوميات السكان، سيما مع تكرار معاناتهم مع ضعف الخدمات التي يقدمها هذا المراكز، نتيجة نقص السيولة النقدية والانقطاعات المتكررة للشبكة الالكترونية مع التعطلات المتكررة لأجهزة الإعلام التي تحدث على مستوى الشبكة الداخلية للحواسيب الخاصة بشباك سحب الرواتب، بسبب الضغط الذي تعرفه خلال أيام تقاضي أجور العمال والمتقاعدين.
هذه الوضعية أثرت سلبا على يوميات السكان، إذ يضطر غالبيتهم إلى النهوض باكرا من أجل الاستعلام عن الرصيد أو سحب الأموال، نتيجة تباطؤ عملية سحب الأجور، أين يستمر طابور العمال من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساء، وقد يبقى البعض منهم أياما دون أن يتمكنوا من سحب أموالهم، الأمر الذي من شأنه أن يدفعهم إلى التنقل نحو البلديات المجاورة بغرض تلبية حاجاتهم على غرار كل من بلدية بابا علي وبابا حسن. وفي هذا الإطار، عبر السكان في حديثهم مع وقت الجزائر عن مدى استيائهم من وضعية المركز الذي لا يستطيع استيعاب الكم الهائل من الوافدين بسبب ضيق مساحته، سيما أن المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد السكان نتيجة عمليات إعادة الإسكان التي احتضنتها المشاريع السكنية الجديدة التي تم تشييدها على مستوى إقليم بلدية بئر توتة.
ونظرا لهذا الوضع، يناشد سكان بلدية بئر توتة مديرية البريد للعاصمة والمنتخبين المحليين على حد السواء الإسراع في برمجة انجاز مركز بريدي جديد يستجيب للمقاييس المعمول بها ويتوفر على الإمكانيات الضرورية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال والسكان
يقع ببلدية المحمدية بقرب واد الحراش
حي كليموفيل لايصلح للحيوانات .. فما بالك بالبشر
إعداد: حسيبة تيراش
يطالب سكان الحي القصديري كليموفيل ببلدية المحمدية الواقعة شرق العاصمة، السلطات المحلية التعجيل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة بعد معاناة طويلة عاشوها داخل بنايات لا تصلح حتى لتربية الحيوانات، وقال السكان إنهم سئموا من القصدير الذي يحاذي واد الحراش الذي أصبح يهدد حياتهم في أية لحظة. ما تزال أزيد من 264 عائلة قاطنة ببيوت قصديرية بحي كليموفيل على ضفاف واد الحراش على مستوى بلدية المحمدية تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، فلا مساكن أمنة ولا بيئة نظيفة، حيث أضحت تلك البيوت القصديرية التي يسكنوها منذ وقت طويل تهدد حياتهم نتيجة درجة الهشاشة التي طالتها بفعل عامل الزمن، ناهيك عن خطر الموت المحدق بها في حالة فياضان واد الحراش، الذي أصبحت إفرازاته تضر بصحتهم بفعل الروائح الكريهة التي يضطرون استنشاقها على مدار السنة.
وفي هذا السياق، أكد السكان أن العيش في مثل هذه الظروف بات لا يحتمل، موضحين أن البيوت القصديرية التي يسكنوها أصبحت لا تقوى للتصدي للعوامل الطبيعية المختلفة، سيما أن المواد المستعملة في بنائها وبنايتها التحتية غير قابلة للصمود أمام الظروف المناخية، التي تتسبب في الكثير من الأحيان في انهيار أجزاء من تلك البنايات الفوضوية.
ومن جهة أخرى، تعرف المنطقة غيابا تام لمعايير النظافة والصحة، وانتشار الروائح الكريهة في جميع الفصول التي تنبعث مياه واد الحراش الملوثة، فضلا عن غياب قنوات الصرف الصحي التي زادت الوضع تأزما، أين أكد السكان في حديثهم مع وقت الجزائر أنهم اعتمدوا على أنفسهم في انجاز شبكة قناة الصرف الصحي التي تغيب فيها أدنى المعايير المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن جعلهم يعانون الأمرين بسبب تدفق المياه القذرة إلى السطح متسببة في معاناة حقيقية نتيجة الجراثيم والروائح المنبعثة منها، إلى جانب الجرذان والحشرات التي أضحت تتقاسم معهم مساكنهم.
وما زاد الطين بلة، هو تواجد الحي بالقرب من واد الحراش الذي تتدفق مياه الملوثة بالمواد الكيماوية، حيث أصبحت مصدرا يهدد صحة حياة السكان، وأمام هذا الوضع طالب السكان السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد نهائي لمعاناتهم الطويلة، التي باتت تهدد بحدوث كارثة يكونون هم ضحيتها لا سيما الأطفال الصغار الذي وجدوا من ضفاف الواد مكان مناسبا للعب، في ظل غياب الأماكن والفضاءات المخصصة لذلك.
وفي هذا السياق، أكد السكان أن العيش في مثل هذه الظروف بات لا يحتمل، موضحين أن البيوت القصديرية التي يسكنوها أصبحت لا تقوى للتصدي للعوامل الطبيعية المختلفة، سيما أن المواد المستعملة في بنائها وبنايتها التحتية غير قابلة للصمود أمام الظروف المناخية، التي تتسبب في الكثير من الأحيان في انهيار أجزاء من تلك البنايات الفوضوية.
ومن جهة أخرى، تعرف المنطقة غيابا تام لمعايير النظافة والصحة، وانتشار الروائح الكريهة في جميع الفصول التي تنبعث مياه واد الحراش الملوثة، فضلا عن غياب قنوات الصرف الصحي التي زادت الوضع تأزما، أين أكد السكان في حديثهم مع وقت الجزائر أنهم اعتمدوا على أنفسهم في انجاز شبكة قناة الصرف الصحي التي تغيب فيها أدنى المعايير المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن جعلهم يعانون الأمرين بسبب تدفق المياه القذرة إلى السطح متسببة في معاناة حقيقية نتيجة الجراثيم والروائح المنبعثة منها، إلى جانب الجرذان والحشرات التي أضحت تتقاسم معهم مساكنهم.
وما زاد الطين بلة، هو تواجد الحي بالقرب من واد الحراش الذي تتدفق مياه الملوثة بالمواد الكيماوية، حيث أصبحت مصدرا يهدد صحة حياة السكان، وأمام هذا الوضع طالب السكان السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد نهائي لمعاناتهم الطويلة، التي باتت تهدد بحدوث كارثة يكونون هم ضحيتها لا سيما الأطفال الصغار الذي وجدوا من ضفاف الواد مكان مناسبا للعب، في ظل غياب الأماكن والفضاءات المخصصة لذلك.
الصــــــور هــــــي لمجمــوعــــة مــــن الشبــــاب بسطيـــــف بـــــــادرو بتنظيــــــــف هـــــذه الحديقــــة العموميـــــة بوســـــط المديـــــنة. / تصوير: وقت الجزئر
حول كتــــابه الى فيلــم
كريــــــم الغــانــــــغ يدخل الفن السابع
س. م
يخوض مغني الراب كريم الغانغ عن قريب تجربة العمل السينمائي بعد خوضه لتجربة الكتابة الأدبية، حيث يعمل حاليا على كتابة سيناريو لفيلم سينمائي سيكون ترجمة لقصة تضمنها كتابه أفكار لن تموت.. رسالة أول نوفمبر 2014 الصادر نهاية العام الماضي. القصة جاءت تحت عنوان مسك الختام وكانت آخر فصل في كتابه أفكار لن تموت.. رسالة أول نوفمبر 2014 وهي تدور حول مغني شاب طموح ومعاناته، وحبه لبلده وكيف تجاوز الصعوبات ليصل الى تحقيق حلمه، إذ تتضمن القصة جانبا من حياة كريم الغانغ في حد ذاته ويتضمن العمل رسالة أمل بعث بها الفنان الى كل الشباب الجزائري ليستمسكوا بهذا الوطن، حيث أعد الفنان من خلال القصة سيناريو العمل بعد أن أضاف أحداثا أخرى للقصة لتتلاءم والعمل السينمائي.
وقال كريم الغانغ لـ وقت الجزائر إنه سيشرع قريبا في البحث عن المخرج السينمائي المناسب الذي سيتكفل بمهمة إنجاز العمل وكذا الانطلاق في عملية الكاستينغ وذلك بمجرد الانتهاء من أول مرحلة من قافلة خاوة في كل مكان التي تضم عددا من الفنانين والأدباء لتجوب 25 ولاية عبر الوطن ومن بينهم الفنان كريم الغانغ الذي سيعود للعاصمة يوم الـ 19 من مارس الجاري.
وعبّر مغني الراب عن ارتياحه من خوض تجربة الكتابة التي أثمرت عن كتاب أفكار لن تموت.. رسالة أول نوفمبر 2014 بمساهمة من التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية ضمن برنامج إصدارات الذي أطلقته وزارة الثقافة، وتحت إشراف دار البغدادي وجاء المخطوط في 176 صفحة وهو مستوحى من روح بيان أول نوفمبر.
يتضمن الكتاب الذي شارك المؤلف ساعد قويسم في كتابته وصياغته ويضم مؤلف أفكار لن تموت 22 موضوعا نسبة إلى مجموعة الـ 22 الذين فجّروا الثورة التحريرية يوم الفاتح نوفمبر 54. نذكر منها: تحقيق الأهداف، العربي بن مهيدي، الوقت، الإيجابية، رضا الوالدين، الماسونية، الفساد، الحراقة، فلسطين ومسك الختامو غيرها، حيث أراد الفنان عبر الكتاب أن يوصل رسالة تاريخية وفنية للأجيال الجديدة للتعريف بالثورة المجيدة وبطولات رجالها. ويضاف كل من الكتاب والفيلم الى محاولات كريم الغانغ في انجاز أعمال تقوي علاقة الشاب الجزائري بوطنه، فبالإضافة الى مشاركته في قافلة خاوة في كل مكان سبق للفنان أن نشر عبر صفحته الخاصة على فايس بوك، فيديو خاصا بحملة سامح خوك، دعا خلاله سكان غرداية إلى تجاوز الفتنة المتفشية في المنطقة.
وقال كريم الغانغ لـ وقت الجزائر إنه سيشرع قريبا في البحث عن المخرج السينمائي المناسب الذي سيتكفل بمهمة إنجاز العمل وكذا الانطلاق في عملية الكاستينغ وذلك بمجرد الانتهاء من أول مرحلة من قافلة خاوة في كل مكان التي تضم عددا من الفنانين والأدباء لتجوب 25 ولاية عبر الوطن ومن بينهم الفنان كريم الغانغ الذي سيعود للعاصمة يوم الـ 19 من مارس الجاري.
وعبّر مغني الراب عن ارتياحه من خوض تجربة الكتابة التي أثمرت عن كتاب أفكار لن تموت.. رسالة أول نوفمبر 2014 بمساهمة من التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية ضمن برنامج إصدارات الذي أطلقته وزارة الثقافة، وتحت إشراف دار البغدادي وجاء المخطوط في 176 صفحة وهو مستوحى من روح بيان أول نوفمبر.
يتضمن الكتاب الذي شارك المؤلف ساعد قويسم في كتابته وصياغته ويضم مؤلف أفكار لن تموت 22 موضوعا نسبة إلى مجموعة الـ 22 الذين فجّروا الثورة التحريرية يوم الفاتح نوفمبر 54. نذكر منها: تحقيق الأهداف، العربي بن مهيدي، الوقت، الإيجابية، رضا الوالدين، الماسونية، الفساد، الحراقة، فلسطين ومسك الختامو غيرها، حيث أراد الفنان عبر الكتاب أن يوصل رسالة تاريخية وفنية للأجيال الجديدة للتعريف بالثورة المجيدة وبطولات رجالها. ويضاف كل من الكتاب والفيلم الى محاولات كريم الغانغ في انجاز أعمال تقوي علاقة الشاب الجزائري بوطنه، فبالإضافة الى مشاركته في قافلة خاوة في كل مكان سبق للفنان أن نشر عبر صفحته الخاصة على فايس بوك، فيديو خاصا بحملة سامح خوك، دعا خلاله سكان غرداية إلى تجاوز الفتنة المتفشية في المنطقة.
الت إن الجزائر تثير فيها قلق الكتابة أكثر من بيروت، فضيلة الفاروق:
أنتــــــم سبـــب الحــــروب أيـهـــــا الرجـــــــــال
ق.ث
وجهت الكاتبة الجزائرية المقيمة ببيروت دعوة إلى المسؤولين عن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية للعناية بنظافة المدينة بما يحفظ وجه الجزائر أمام الضيوف العرب.
وجددت رفضَها مقارنتها بأحلام مستغانمي التي أكدت أنها لا تكن لها إلا الحب، كاشفة أنها أعدت رسالة تخرجها على رواية ذاكرة الجسد، ما قربها من فهم أحلام وعوالمها مضيفة أنها ظلمت من الإعلام الجزائري.
وقالت في حصة إذاعية بالقناة الأولى إن انتقالها إلى بيروت كان من باب الصدفة والأقدار بعد فشل محاولتها الإقامة في باريس وفي تونس، مؤكدة أن بيروت رغم ما تمنحه من استقرار إلا أنها مدينة هادئة لا تثير فيها قلق الكتابة مثلما يحدث لها في الجزائر، ومشيدة بالدعم الذي لقيته من الكاتب بول شاؤول الذي ساعدها على نشر أعمالها الأولى بلبنان، مشيدة بكثير من الامتنان بالأبواب التي فتحها أمامها عماد العبد الله الذي هدد بمغادرة دار الريس ما لم ينشر عملها اكتشاف الشهوة، الذي أثار جدلا كبيرا بسبب جرأته.
وتحدثت عن اكتشافها أن عمها الذي رباها لم يكن والدها البيولوجي، وأنها ابنة بالتبني، ما أدى إلى إذكاء نار التمرد داخلها، وعن شغفها منذ الطفولة بعالم الفن واهتمامها بالموسيقى والرسم وحبها للألوان، ودوافعها إلى اختيار الأدب، الذي ساعدها فيه اشخاص كثيرون، منهم صديق والدها الكاتب والإعلامي جروة علاوة وهبي الذي وقف إلى جانبها وخفف وطأة جرأتها التي اتسمت بها ولم تكن مقبولة خاصة من قبل والدها.
وفي حديثها عن شرقية المجتمعات العربية، أكدت أنها الأعرفُ بالرجل الشرقي محملة إياه -بجرأتها المعتادة- اضطهاد المرأة وممارسة العنف، مؤكدة أن العنف صفة رجالية بامتياز صارخة أنتم سبب الحروب أيها الرجال.
وجددت رفضَها مقارنتها بأحلام مستغانمي التي أكدت أنها لا تكن لها إلا الحب، كاشفة أنها أعدت رسالة تخرجها على رواية ذاكرة الجسد، ما قربها من فهم أحلام وعوالمها مضيفة أنها ظلمت من الإعلام الجزائري.
وقالت في حصة إذاعية بالقناة الأولى إن انتقالها إلى بيروت كان من باب الصدفة والأقدار بعد فشل محاولتها الإقامة في باريس وفي تونس، مؤكدة أن بيروت رغم ما تمنحه من استقرار إلا أنها مدينة هادئة لا تثير فيها قلق الكتابة مثلما يحدث لها في الجزائر، ومشيدة بالدعم الذي لقيته من الكاتب بول شاؤول الذي ساعدها على نشر أعمالها الأولى بلبنان، مشيدة بكثير من الامتنان بالأبواب التي فتحها أمامها عماد العبد الله الذي هدد بمغادرة دار الريس ما لم ينشر عملها اكتشاف الشهوة، الذي أثار جدلا كبيرا بسبب جرأته.
وتحدثت عن اكتشافها أن عمها الذي رباها لم يكن والدها البيولوجي، وأنها ابنة بالتبني، ما أدى إلى إذكاء نار التمرد داخلها، وعن شغفها منذ الطفولة بعالم الفن واهتمامها بالموسيقى والرسم وحبها للألوان، ودوافعها إلى اختيار الأدب، الذي ساعدها فيه اشخاص كثيرون، منهم صديق والدها الكاتب والإعلامي جروة علاوة وهبي الذي وقف إلى جانبها وخفف وطأة جرأتها التي اتسمت بها ولم تكن مقبولة خاصة من قبل والدها.
وفي حديثها عن شرقية المجتمعات العربية، أكدت أنها الأعرفُ بالرجل الشرقي محملة إياه -بجرأتها المعتادة- اضطهاد المرأة وممارسة العنف، مؤكدة أن العنف صفة رجالية بامتياز صارخة أنتم سبب الحروب أيها الرجال.
المطــلوب إجمـــاع وطني لحماية المرأة
جاء في إحدى مداخلات الحفل المقام أمس بمقر حزب جبهة القوى الإشتراكية، بمناسبة العيد العالمي للمرأة، أن إطارات الحزب عن العنصر النسوي يقترحن أن يكون موضوع حرية المرأة وتعزيز حمايتها من الاعتداءات والعراقيل مدرجا في مبادرة الإجماع الوطني.
وفهم متتبعون من ذلك أن العنصر النسوي لـ الافافاس يتعامل مع مبادرة الإجماع الوطني، كما لو أنها إطار لمراجعة الدستور وقانون العقوبات في جزئه المتعلق بحماية المرأة من العنف.
وفهم متتبعون من ذلك أن العنصر النسوي لـ الافافاس يتعامل مع مبادرة الإجماع الوطني، كما لو أنها إطار لمراجعة الدستور وقانون العقوبات في جزئه المتعلق بحماية المرأة من العنف.
بائــع الـورود
مرّ بساحة موريس اودان بالجزائر العاصمة، وهو يحمل باقة ورود، إنه بائع ورود تجاوز الستين من العمر، اغتنم مناسبة عيد المرأة ليبيع بعض الازهار والورود، اللافت في قصة الرجل أنه كان يعرض سلعته وهو يبتسم باستهزاء، ويردد هيا عيد مرغوا وفاقوا، هيا عيد مروغوا وافاقوا، وهو يقدم الباقة لكل من يقابله رجلا كان أو امرأة، ولم يعرف إن كان الرجل مجنونا يردّد حكمة، أم عاقلا يعرف كيف يسوق سلعته مع أفكاره.
بوتفليقــــــة يستقبـــــــل وفــــــــدا مــــــن النســــــاء الجزائريـــــات
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، وفدا من النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وضم الوفد، الذي استقبل بحضور وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، نساء يمثلن الحركة الجمعوية والجامعية والثقافية والرياضية قدمن من عدة ولايات من الوطن. كما شهد اللقاء مشاركة نساء أساتذة في الطب وإطارات إدارية عليا.
لحــــــــل عنـــــــــــد مونيـــــــة مســــلــــم..
قالت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنها لاحظت مؤخرا أن حق الخلع، الذي أجازه الدين الإسلامي الحنيف حولته بعض النساء لتحقيق أغراض خاصة وتفكيك الأسرة الجزائرية. وبحسبها فمن أجل التصدي لذلك، أكدت السعي لتكليف المساعدات الاجتماعيات ببعض المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج، في حال حدوث بعض المشاكل الداخلية لتوعيتهم بضرورة تجنب مثل هكذا مشاكل، وأيضا التواصل مع المؤسسة المسجدية وتشجيع مختلف الجمعيات، التي تنشط في إطار الصلح بين الأزواج.
للنساء فقط
تفاجأت، صباح أمس، نساء ارتدن مختلف وسائل النقل الحضري بما فيها الترامواي، الميترو والحافلات، بعدم أخذ قابضيها ثمن تذاكر الركوب منهن، بعكس الرجال، الذين لم يفهموا لأول وهلة الأمر، لحين ردد بعض قابضي الترامواي والميترو عبارات التهنئة للنساء بمناسبة عيدهن، وهي اللفتة، التي رحبت بها مرتادات وسائل النقل العمومي، متمنيات أن تعمم مثل هذه اللفتات على مختلف المؤسسات والأعياد.
"البلاد اليوم": حوار ساخن ومثير بين نائبتين برلمانيتين حول قانون حماية المرأة الجديد ....
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأحد، 08 مارس 2015 23:57
قام صباح أمس، سكان الأكواخ القصديرية بحي مسكين الواقع بأعالي واد الحد بغلق الطريق المحاذي لمسجد عمر بن عبد العزيز، احتجاجا على تأخر عملية ترحيلهم إلى سكنات جديدة.
وأوضح المحتجون، الذين قطعوا الطريق حوالي الثامنة صباحا باستعمال الأغصان والحجارة، بأنهم يطالبون بترحيلهم من الحي القصديري، بعد أن تم إحصاء حوالي 80 عائلة سنة 2011، وتسلموا وصلات الاستفادة، فيما طالب آخرون بالحصول على مقررات الاستفادة بعد أن تم إحصاء قائمة إضافية تضم أزيد من 165 عائلة، وتسليمها إلى الجهات المعنية من أجل إدراجهم ضمن المستفيدين من السكن، حيث أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بـ”الوعود المتكررة” دون تسوية وضعيتهم. وتسبب الاحتجاج في شل حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين الدقسي وجبل الوحش، ما دفع بالسيارات والحافلات إلى اللجوء لحي سيدي مبروك، أين تشكلت طوابير طويلة من السيارات امتدت إلى غاية حي المنصورة، فيما حاول بعض السائقين إقناع المحتجين بالسماح لهم بالمرور، وأبدى بعضهم حالة من الغضب والاستياء.
سامي /ح
وأوضح المحتجون، الذين قطعوا الطريق حوالي الثامنة صباحا باستعمال الأغصان والحجارة، بأنهم يطالبون بترحيلهم من الحي القصديري، بعد أن تم إحصاء حوالي 80 عائلة سنة 2011، وتسلموا وصلات الاستفادة، فيما طالب آخرون بالحصول على مقررات الاستفادة بعد أن تم إحصاء قائمة إضافية تضم أزيد من 165 عائلة، وتسليمها إلى الجهات المعنية من أجل إدراجهم ضمن المستفيدين من السكن، حيث أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بـ”الوعود المتكررة” دون تسوية وضعيتهم. وتسبب الاحتجاج في شل حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين الدقسي وجبل الوحش، ما دفع بالسيارات والحافلات إلى اللجوء لحي سيدي مبروك، أين تشكلت طوابير طويلة من السيارات امتدت إلى غاية حي المنصورة، فيما حاول بعض السائقين إقناع المحتجين بالسماح لهم بالمرور، وأبدى بعضهم حالة من الغضب والاستياء.
سامي /ح
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 09 مارس 2015 00:23
سجلت خلال السنة المنصرمة مصلحة ترقية المرأة و الأسرة، التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية قسنطينة، 179 حالة لنساء من ضحايا العنف و الوضعيات الاجتماعية الصعبة ، تتعلق في أغلب الأحيان بالإهمال الأسري و الفقر و عواقب الطلاق و البطالة، كما أنشأت مؤخرا، ما يعرف بصندوق النفقة ، لفائدة الأمهات المطلقات اللائي عجز أزواجهن السابقين عن دفع نفقة أبنائهم المحضونين ، لسبب أو لآخر.
المكلفة بالاتصال أوضحت في اتصال بالنصر،بأن هناك خمسة فضاءات موزعة على مستوى مصلحة ترقية المرأة و الأسرة، بمقر ذات المديرية ، و مركز إعادة التربية بنات، و دار الطفولة المسعفة، و دار الأشخاص المسنين، و كذا ديار الرحمة ، يتم من خلالها الإصغاء للفتيات و السيدات المعنفات و اللائي يعشن ظروفا صعبة و حرجة ، من قبل طاقم متعدد الاختصاصات، يشرف على توجيههن و إرشادهن من أجل تجاوز محنتهن و التوصل إلى الحل المناسب لوضعياتهن المختلفة. المرحلة التالية هي مرحلة الإدماج ،حيث يقوم أعضاء خلايا الإصغاء بالفضاءات الخمسة المذكورة بمساعدة هذه الشريحة المعذبة في المجتمع من أجل تجاوز محنها و ذلك عن طريق تكليف المساعدات الاجتماعيات بإجراء تحقيقات اجتماعية حول كل حالة، ثم القيام بالوساطة الأسرية بين الأزواج أو الآباء و الأبناء أو الوساطة الاجتماعية بشكل عام ، من أجل السعي لإدماج هذه الحالات أسريا و اجتماعيا. أما الحالات التي تعاني من صعوبات مادية، فيقدم لها الطاقم الوساطة اللازمة من أجل الاستفادة من ترتيبات التشغيل و الإدماج المهني أو الحصول على القروض المصغرة أو صندوق النفقة، إذا تعلق الأمر بمطلقات يرفض أزواجهن السابقين تسديد النفقة الغذائية لأبنائهن. المكلفة بالاتصال على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن، بينت بأن ملف الفتيات و النساء ضحايا العنف و ذوات الوضعيات الصعبة، من أهم الملفات التي تتم معالجتها و التكفل بها على مستوى مصلحة أو خلية الإصغاء التي أنشئت بالمديرية في سنة 2012، و تم تحويلها مؤخرا إلى مصلحة ترقية المرأة و الأسرة .
و قد سجلت في السنة المنصرمة 179 حالة لفتيات معنفات أو يعشن ظروفا حرجة أخرى علما بأن 22 منهن يقمن خارج المراكز التابعة للمديرية ،مشيرة إلى أن جميعهن لم يشتكين من تعرضهن للعنف الجسدي، فضحايا هذا النوع من العنف ،حسبها ، يلجأن إلى الصمت و الكبت خوفا من انتقام المعنفين لهن وهم الأزواج أو الآباء في الغالبية العظمى من الحالات بمجتمعنا. أكبر عدد من ضحايا المشاكل الأسرية و الاجتماعية من أبناء الطلاق و التفكك الأسري و كذا ضحايا عنف الآباء و الإخوة و التعرض للاعتداءات الجنسية و جنوح الأحداث تم تسجيله خلال العام الماضي ،بالفضاء الثاني الذي خصص للإصغاء بالمركز الاختصاصي لإعادة التربية بنات ، و هو 66 حالة تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 عاما، من بينهن 3 أمهات عازبات و10 فتيات مسعفات و قد أشرف طاقم المركز على عقد قران فتاتين من نزيلاته.و سجلت خلية الإصغاء بديار الرحمة أيضا عددا معتبرا من الضحايا ،و هو 29 حالة، تتراوح بين بنات قاصرات و سيدات راشدات يعانين من ظروف قاهرة في مقدمتها أزمة السكن و اليتم و الحرمان و الفقر المدقع و الطلاق.و تتوزع بقية الضحايا بين فضائي دار الطفولة المسعفة و دار العجزة و المسنين بحامة بوزيان. محدثتنا بينت بأن الملف الثاني الذي تتم معالجته على مستوى مصلحة ترقية المرأة و الأسرة يتعلق بمحو الأمية في الوسط النسوي، و قد فتحت المديرية خمسة أقسام لهذا الغرض.و يتعلق الملف الثالث بترقية المرأة الريفية و التكفل بانشغالاتها، و توجيهها من أجل الاستفادة من حقوقها في التغطية الصحية و الاجتماعية. أما الملف الرابع ، فقد دخل حيز التنفيذ، بمقتضى القانون رقم 15 ـ 1 0 المؤرخ في 4 جانفي 2015 ،و يتضمن إنشاء صندوق النفقة لتستفيد منه الأمهات المطلقات الحاضنات لأطفال قصر ،إذا ما تم التأكد بعد تحقيق اجتماعي، بأن آباء هؤلاء البراعم عاجزون ،مؤقتا ،لسبب أو آخر ،عن دفع نفقتهم الغذائية. الجدير بالذكر بأن مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية قسنطينة ،أوردت في بيان لها ،بأنها شرعت منذ أسابيع في تنظيم حملات تحسيسية و توعوية واسعة حول مناهضة العنف الأسري و التعريف بحقوق المرأة و دور خلايا الإصغاء المتواجدة بمختلف المراكز التابعة لها من أجل توجيه الفتيات و النساء اللائي يعانين من وضعيات صعبة و مساعدتهن و مرافقتهن ميدانيا على الاندماج الأسري و الاجتماعي و المهني.
إ.ط
المكلفة بالاتصال أوضحت في اتصال بالنصر،بأن هناك خمسة فضاءات موزعة على مستوى مصلحة ترقية المرأة و الأسرة، بمقر ذات المديرية ، و مركز إعادة التربية بنات، و دار الطفولة المسعفة، و دار الأشخاص المسنين، و كذا ديار الرحمة ، يتم من خلالها الإصغاء للفتيات و السيدات المعنفات و اللائي يعشن ظروفا صعبة و حرجة ، من قبل طاقم متعدد الاختصاصات، يشرف على توجيههن و إرشادهن من أجل تجاوز محنتهن و التوصل إلى الحل المناسب لوضعياتهن المختلفة. المرحلة التالية هي مرحلة الإدماج ،حيث يقوم أعضاء خلايا الإصغاء بالفضاءات الخمسة المذكورة بمساعدة هذه الشريحة المعذبة في المجتمع من أجل تجاوز محنها و ذلك عن طريق تكليف المساعدات الاجتماعيات بإجراء تحقيقات اجتماعية حول كل حالة، ثم القيام بالوساطة الأسرية بين الأزواج أو الآباء و الأبناء أو الوساطة الاجتماعية بشكل عام ، من أجل السعي لإدماج هذه الحالات أسريا و اجتماعيا. أما الحالات التي تعاني من صعوبات مادية، فيقدم لها الطاقم الوساطة اللازمة من أجل الاستفادة من ترتيبات التشغيل و الإدماج المهني أو الحصول على القروض المصغرة أو صندوق النفقة، إذا تعلق الأمر بمطلقات يرفض أزواجهن السابقين تسديد النفقة الغذائية لأبنائهن. المكلفة بالاتصال على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن، بينت بأن ملف الفتيات و النساء ضحايا العنف و ذوات الوضعيات الصعبة، من أهم الملفات التي تتم معالجتها و التكفل بها على مستوى مصلحة أو خلية الإصغاء التي أنشئت بالمديرية في سنة 2012، و تم تحويلها مؤخرا إلى مصلحة ترقية المرأة و الأسرة .
و قد سجلت في السنة المنصرمة 179 حالة لفتيات معنفات أو يعشن ظروفا حرجة أخرى علما بأن 22 منهن يقمن خارج المراكز التابعة للمديرية ،مشيرة إلى أن جميعهن لم يشتكين من تعرضهن للعنف الجسدي، فضحايا هذا النوع من العنف ،حسبها ، يلجأن إلى الصمت و الكبت خوفا من انتقام المعنفين لهن وهم الأزواج أو الآباء في الغالبية العظمى من الحالات بمجتمعنا. أكبر عدد من ضحايا المشاكل الأسرية و الاجتماعية من أبناء الطلاق و التفكك الأسري و كذا ضحايا عنف الآباء و الإخوة و التعرض للاعتداءات الجنسية و جنوح الأحداث تم تسجيله خلال العام الماضي ،بالفضاء الثاني الذي خصص للإصغاء بالمركز الاختصاصي لإعادة التربية بنات ، و هو 66 حالة تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 عاما، من بينهن 3 أمهات عازبات و10 فتيات مسعفات و قد أشرف طاقم المركز على عقد قران فتاتين من نزيلاته.و سجلت خلية الإصغاء بديار الرحمة أيضا عددا معتبرا من الضحايا ،و هو 29 حالة، تتراوح بين بنات قاصرات و سيدات راشدات يعانين من ظروف قاهرة في مقدمتها أزمة السكن و اليتم و الحرمان و الفقر المدقع و الطلاق.و تتوزع بقية الضحايا بين فضائي دار الطفولة المسعفة و دار العجزة و المسنين بحامة بوزيان. محدثتنا بينت بأن الملف الثاني الذي تتم معالجته على مستوى مصلحة ترقية المرأة و الأسرة يتعلق بمحو الأمية في الوسط النسوي، و قد فتحت المديرية خمسة أقسام لهذا الغرض.و يتعلق الملف الثالث بترقية المرأة الريفية و التكفل بانشغالاتها، و توجيهها من أجل الاستفادة من حقوقها في التغطية الصحية و الاجتماعية. أما الملف الرابع ، فقد دخل حيز التنفيذ، بمقتضى القانون رقم 15 ـ 1 0 المؤرخ في 4 جانفي 2015 ،و يتضمن إنشاء صندوق النفقة لتستفيد منه الأمهات المطلقات الحاضنات لأطفال قصر ،إذا ما تم التأكد بعد تحقيق اجتماعي، بأن آباء هؤلاء البراعم عاجزون ،مؤقتا ،لسبب أو آخر ،عن دفع نفقتهم الغذائية. الجدير بالذكر بأن مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية قسنطينة ،أوردت في بيان لها ،بأنها شرعت منذ أسابيع في تنظيم حملات تحسيسية و توعوية واسعة حول مناهضة العنف الأسري و التعريف بحقوق المرأة و دور خلايا الإصغاء المتواجدة بمختلف المراكز التابعة لها من أجل توجيه الفتيات و النساء اللائي يعانين من وضعيات صعبة و مساعدتهن و مرافقتهن ميدانيا على الاندماج الأسري و الاجتماعي و المهني.
إ.ط
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الجمعة، 06 مارس 2015 23:21
بادر مؤخرا مجموعة من الرجال بباتنة، إلى تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الرجل و قد أودعوا الملف و استلموا وصل الإيداع ،في انتظار الحصول على الاعتماد لجمعيتهم من الجهات المعنية لتنطلق في نشاطاتها.
وحسب موسى يحي ، أحد أعضاء الجمعية والناطق باسمها، فإن المبادرة جاءت في ظل سير التيار في اتجاه واحد هو حماية المرأة فقط ، ونسيان رجال مضطهدين ضحايا زوجاتهم، وأكد لـلنصر، بأن الجمعية التي تنتظر الحصول على الاعتماد ، لقيت استجابة واسعة من طرف عديد الرجال الذين أبدوا استعدادهم للانخراط فيها من مختلف بلديات ولاية باتنة و كذا مختلف أرجاء الوطن.
وذكر بأن الجمعية تهدف لحماية الأسرة و ليس الرجل لوحده من خلال طرحها مقترحات عدة من بينها ضرورة إنشاء صندوق للأسرة، وأشار موسى لعدم ملاءمة قوانين عدة للرجل، ما جعله ضحية وعرضة لتعسف المرأة.
يـاسين/ع
وحسب موسى يحي ، أحد أعضاء الجمعية والناطق باسمها، فإن المبادرة جاءت في ظل سير التيار في اتجاه واحد هو حماية المرأة فقط ، ونسيان رجال مضطهدين ضحايا زوجاتهم، وأكد لـلنصر، بأن الجمعية التي تنتظر الحصول على الاعتماد ، لقيت استجابة واسعة من طرف عديد الرجال الذين أبدوا استعدادهم للانخراط فيها من مختلف بلديات ولاية باتنة و كذا مختلف أرجاء الوطن.
وذكر بأن الجمعية تهدف لحماية الأسرة و ليس الرجل لوحده من خلال طرحها مقترحات عدة من بينها ضرورة إنشاء صندوق للأسرة، وأشار موسى لعدم ملاءمة قوانين عدة للرجل، ما جعله ضحية وعرضة لتعسف المرأة.
يـاسين/ع
ختصون و أولياء يرحبون بقرار الإلغاء: العتبـــة "سُنــة سيئــة" تجــاوزتهـــا المنظومـــة التربويـــة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 09 مارس 2015 01:10
تحرك العتبة بداية كل موسم اضطرابات في الطور الثانوي ،تصل حد الخروج إلى الشارع للمطالبة بتحديد الدروس الخاصة بشهادة البكالوريا، مع تداول تحذيرات على لسان أساتذة من استحالة إتمام البرنامج، رغم أن النقابات مقسمة بين الاعتراف بضلوع أساتذة في الحراك والتبرؤ منهم وبين نفي علاقتهم بالاحتجاجات ، فيما يرى تربويون أن الإجراء لا يخدم الشهادة والتعليم بشكل عام ،ويتقاطعون مع المختصين والأولياء في كون الإلغاء ضرورة بيداغوجية.
العتبة مصطلح جديد دخل قاموس التعليم في الجزائر، بداية من سنة 2008 كإجراء استثنائي اتخذه الوزير السابق بوبكر بن بوزيد في ظروف استثنائية، لتجاوز تبعات إضراب الأساتذة آنذاك، لكنه تحول إلى كلمة سحرية للمقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا عند كل موسم ، فأصبح الثانويون يتحركون بالخروج إلى الشارع بداية من شهر جانفي، للمطالبة بـ»عتبتهم» في سيناريو تكرر لسنوات، ليتطور الأمر مع مرور السنوات إلى ما يشبه الحق.
الاستجابة الآلية لوزارة التربية تحت ضغط الاحتجاجات وارتفاع نسب النجاح في البكالوريا من سنة إلى أخرى، زاد في تمسك التلاميذ بتحديد الدروس، ما جعل قرار الوزيرة الحالية بإلغاء العتبة بمثابة القنبلة الموقوتة وصعب من مهمة إقناع الأطراف المعنية بأهمية القرار، رغم إجماع نقابات الأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ على أن القرار صائب ،إلا أن ما يعرفه الوسط التربوي من حراك وجدل أعاد العتبة إلى باب البكالوريا وأوقع تلاميذ تحت ضغط نفسي حذر منه مختصون.
النصر حاولت من خلال هذا الملف تقديم صورة واضحة عن المقصود من العتبة وأخطارها على المنظومة التربوية وأسباب تحولها إلى حالة بيداغوجية استثنائية في العالم، مع رصد آراء ثانويين وأولياء تلاميذ والوقوف عند حقيقة ما يشاع عن الأساتذة، ونقل تطمينات وزارة التربية بشأن التراجع عن إجراء لازم التعليم الثانوي لست سنوات متتالية.
ن ك
فريد بن رمضان المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية
عتبة البكالوريا أنتجت جيلا يشوبه ُخلل وهناك من يريدون إمتحانا على المقاس
استبعد الدكتور فريد بن رمضان المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، التراجع عن قرار إلغاء «العتبة»، و قال أن اعتمادها في السنوات الأخيرة أضاع على تلاميذ الثانوي عامين كاملين من الدراسة، ما نتح عنه صعود طلبة لم يدرسوا الكثير من النظريات و القواعد العلمية الأساسية.
و يستغرب السيد بن رمضان الجدل الذي أثير بين التلاميذ، بعد قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط بإلغاء تحديد عتبة الدروس لمترشحي شهادة البكالوريا، حيث اعتبره إجراء بيداغوجيا عاديا يأتي لضمان إتمام المقررات الدراسية، التي تتضمن مفاهيم و ميادين علمية تم ضبطها وفق إنتاج علمي عالمي، و في إطار مقاييس دولية تعمل وزارة التربية على تحقيقها، خصوصا، كما قال، و أن شهادة البكالوريا ديبلوم دولة و أي تراجع في مصداقيتها، يُشكل تراجعا في مصداقية الدولة.
و أوضح المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية في اتصال بـ “النصر”، أنه لا يوجد شيء اسمه “العتبة” في العالم كله، إذ تُلزم المنظومات التربوية باعتماد المعايير الدولية في تطبيق المناهج المعتمدة، و ذلك بتدريس تلميذ السنة النهائية لـ 32 أسبوعا على الأقل خلال العام، غير أن التلميذ الجزائري يدرس عددا أقل بكثير من الأسابيع، بسبب التكرار المفرط للإضرابات و تحديد الدروس.
و خلُصت دراسة أعدتها وزارة التربية الوطنية، إلى أن تلاميذ الثانوي الذين تلقوا تعليمهم بين سنوات 2003 و 2014، قد أضاعوا مجموع سنتين كاملتين من الدراسة، ليصل التلميذ الناجح في شهادة البكالوريا إلى الجامعة، و هو لا يعرف الاحتمالات و العديد من فرضيات ابن رشد و المحاور العلمية الهامة، التي تعد القاعدة في التكوين فيما بعد، و يمكن أن يؤدي عدم اطلاع الطالب عليها، إلى التأثير على مساره الجامعي، خاصة و أن هذه المفاهيم، يضيف السيد بن رمضان، لن تدرس مرة أخرى ضمن نظام الألمدي، المبني على مضامين عالمية مُوحّدة.
و استبعد المفتش العام بالوزارة إمكانية تراجع بن غبريط عن قرار إلغاء العتبة بسبب الإضرابات التي يشنها الأساتذة، سيما، كما قال، و أن نسبة الاستجابة الوطنية للاحتجاج لم تتجاوز 20 بالمائة في الثانويات، ما يعني أن تحرك نقابات التربية السبع لم يؤثر حسبه على المقرر، و يرى ممثل الوزيرة أن تحديد الدروس جاء في ظروف خاصة و استثنائية، تحولت إلى طبيعية مع مرور الوقت، لذلك يجب «إعادة الأمور إلى نصابها»، بعد أن أنتجت العتبة جيلا «يشوبه خلل» و لم يكتسب كامل المفاهيم.
و أكد الدكتور بن رمضان أنه قد تم التنسيق مع المفتشين التربويين لتحضير التلاميذ بسيكولوجيا، و ضمان إجراء الامتحانات في ظروف مناسبة، كما سيتم فتح أبواب الثانويات أيام الثلاثاء و السبت، و كذلك الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين للعمل على شكل ساعات إضافية و إتمام المقرر، معلنا عن الاتفاق مع المجالس الشعبية الولائية لتمويل دروس الدعم، التي ستجرى داخل المؤسسات التربوية، و يرى بن رمضان أن التلاميذ خرجوا في البداية للشارع، لأن “عدم فهمهم للأمور» جعلهم ينساقون وراء ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي و خلف تحرك فئة منهم، تبحث، حسبه، عن امتحان “على المقاس”، حيث عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد أن تلقوا الشروحات و التطمينات اللازمة.
ياسمين بوالجدري
و يستغرب السيد بن رمضان الجدل الذي أثير بين التلاميذ، بعد قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط بإلغاء تحديد عتبة الدروس لمترشحي شهادة البكالوريا، حيث اعتبره إجراء بيداغوجيا عاديا يأتي لضمان إتمام المقررات الدراسية، التي تتضمن مفاهيم و ميادين علمية تم ضبطها وفق إنتاج علمي عالمي، و في إطار مقاييس دولية تعمل وزارة التربية على تحقيقها، خصوصا، كما قال، و أن شهادة البكالوريا ديبلوم دولة و أي تراجع في مصداقيتها، يُشكل تراجعا في مصداقية الدولة.
و أوضح المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية في اتصال بـ “النصر”، أنه لا يوجد شيء اسمه “العتبة” في العالم كله، إذ تُلزم المنظومات التربوية باعتماد المعايير الدولية في تطبيق المناهج المعتمدة، و ذلك بتدريس تلميذ السنة النهائية لـ 32 أسبوعا على الأقل خلال العام، غير أن التلميذ الجزائري يدرس عددا أقل بكثير من الأسابيع، بسبب التكرار المفرط للإضرابات و تحديد الدروس.
و خلُصت دراسة أعدتها وزارة التربية الوطنية، إلى أن تلاميذ الثانوي الذين تلقوا تعليمهم بين سنوات 2003 و 2014، قد أضاعوا مجموع سنتين كاملتين من الدراسة، ليصل التلميذ الناجح في شهادة البكالوريا إلى الجامعة، و هو لا يعرف الاحتمالات و العديد من فرضيات ابن رشد و المحاور العلمية الهامة، التي تعد القاعدة في التكوين فيما بعد، و يمكن أن يؤدي عدم اطلاع الطالب عليها، إلى التأثير على مساره الجامعي، خاصة و أن هذه المفاهيم، يضيف السيد بن رمضان، لن تدرس مرة أخرى ضمن نظام الألمدي، المبني على مضامين عالمية مُوحّدة.
و استبعد المفتش العام بالوزارة إمكانية تراجع بن غبريط عن قرار إلغاء العتبة بسبب الإضرابات التي يشنها الأساتذة، سيما، كما قال، و أن نسبة الاستجابة الوطنية للاحتجاج لم تتجاوز 20 بالمائة في الثانويات، ما يعني أن تحرك نقابات التربية السبع لم يؤثر حسبه على المقرر، و يرى ممثل الوزيرة أن تحديد الدروس جاء في ظروف خاصة و استثنائية، تحولت إلى طبيعية مع مرور الوقت، لذلك يجب «إعادة الأمور إلى نصابها»، بعد أن أنتجت العتبة جيلا «يشوبه خلل» و لم يكتسب كامل المفاهيم.
و أكد الدكتور بن رمضان أنه قد تم التنسيق مع المفتشين التربويين لتحضير التلاميذ بسيكولوجيا، و ضمان إجراء الامتحانات في ظروف مناسبة، كما سيتم فتح أبواب الثانويات أيام الثلاثاء و السبت، و كذلك الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين للعمل على شكل ساعات إضافية و إتمام المقرر، معلنا عن الاتفاق مع المجالس الشعبية الولائية لتمويل دروس الدعم، التي ستجرى داخل المؤسسات التربوية، و يرى بن رمضان أن التلاميذ خرجوا في البداية للشارع، لأن “عدم فهمهم للأمور» جعلهم ينساقون وراء ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي و خلف تحرك فئة منهم، تبحث، حسبه، عن امتحان “على المقاس”، حيث عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد أن تلقوا الشروحات و التطمينات اللازمة.
ياسمين بوالجدري
رئيسا نقابتي «كنابيست» و «سنابيست»
لسنا من يدفع التلاميذ للاحتجاج والإلغاء قرار صائب
تبرأ نوّار العربي الأمين الوطني لنقابة «كنابيست»، من فئة الأساتذة التي تدفع التلاميذ إلى الاحتجاج للمطالبة بتحديد الدروس، في حين تحدّى مزيان مريان المنسق الوطني لـ «سنابيست» كل من يتهم الأساتذة بمثل هذه الممارسات بهدف اعتماد العتبة، التي اتفق كلاهما على أن إلغاءها قرار صائب يصُبّ في مصلحة التلميذ.
و في حديثه مع النصر أوضح الأمين الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاث لقطاع التربية «كنابيست»، أن النقابة لا تتبرأ من الاتهامات الموجهة للأساتذة، بقدر تبرُّئها من هؤلاء الأساتذة كليا، و اعتبر السيد نوار العربي أن «كنابيست» لا تمثل المحرضين و لا تتحمل المسؤولية فيما يقومون به، داعيا الأولياء و التلاميذ الذين يتحدثون عن مثل هذه الممارسات، إلى التبليغ عن أسماء هؤلاء الأساتذة على مستوى الإدارات ،لأجل وضع حد لهذه السلوكات.
و فيما يتعلق بقرار إلغاء العتبة الذي أعلنته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مؤخرا، أوضح السيد نوار العربي بأن العتبة لا تعكس، في الأساس، سوى نقصا في مستوى التكوين، كما أنها تؤثر سلبا و بشكل كبير على المستقبل المهني للتلميذ، معلنا عن تأييده لهذه القرار، سيما و أن هدف تنظيمه النقابي يتماشى مع مساعي الوزارة لتحسين مستوى التلميذ و توفير الظروف الملائمة لتمدرسه، و قد استحسن المتحدث البدء في فتح حوارات فكرية بين النقابة و جمعية أولياء التلاميذ و كذا الوزارة، لتحقيق «الهدف الأسمى».
من جهته المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، السيد مزيان مريان، اعتبر أن كل الاتهامات الموجهة للأساتذة من طرف التلاميذ أو أوليائهم بالتحريض على الإضراب، باطلة و بأنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث طالب مريان كل المتهمين و المشككين في سلوكات الأساتذة، بتقديم الأدلة التي تدينهم إن وجدت، مؤكدا بأن المعلم أسمى من أن يكون سببا في النزول بمستوى التلميذ إلى الأدنى.
و عن قرار وزيرة التربية بإلغاء عتبة الدروس، أكد مريان تأييده القاطع لهذا الإجراء، معتبرا بأن تحديد الدروس أمر لا يخدم مستقبل التلميذ نهائيا، و لا يمكن أن يحسن مستواه بل يؤدي، كما قال، إلى العكس.
و في حديثه مع النصر أوضح الأمين الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاث لقطاع التربية «كنابيست»، أن النقابة لا تتبرأ من الاتهامات الموجهة للأساتذة، بقدر تبرُّئها من هؤلاء الأساتذة كليا، و اعتبر السيد نوار العربي أن «كنابيست» لا تمثل المحرضين و لا تتحمل المسؤولية فيما يقومون به، داعيا الأولياء و التلاميذ الذين يتحدثون عن مثل هذه الممارسات، إلى التبليغ عن أسماء هؤلاء الأساتذة على مستوى الإدارات ،لأجل وضع حد لهذه السلوكات.
و فيما يتعلق بقرار إلغاء العتبة الذي أعلنته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مؤخرا، أوضح السيد نوار العربي بأن العتبة لا تعكس، في الأساس، سوى نقصا في مستوى التكوين، كما أنها تؤثر سلبا و بشكل كبير على المستقبل المهني للتلميذ، معلنا عن تأييده لهذه القرار، سيما و أن هدف تنظيمه النقابي يتماشى مع مساعي الوزارة لتحسين مستوى التلميذ و توفير الظروف الملائمة لتمدرسه، و قد استحسن المتحدث البدء في فتح حوارات فكرية بين النقابة و جمعية أولياء التلاميذ و كذا الوزارة، لتحقيق «الهدف الأسمى».
من جهته المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، السيد مزيان مريان، اعتبر أن كل الاتهامات الموجهة للأساتذة من طرف التلاميذ أو أوليائهم بالتحريض على الإضراب، باطلة و بأنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث طالب مريان كل المتهمين و المشككين في سلوكات الأساتذة، بتقديم الأدلة التي تدينهم إن وجدت، مؤكدا بأن المعلم أسمى من أن يكون سببا في النزول بمستوى التلميذ إلى الأدنى.
و عن قرار وزيرة التربية بإلغاء عتبة الدروس، أكد مريان تأييده القاطع لهذا الإجراء، معتبرا بأن تحديد الدروس أمر لا يخدم مستقبل التلميذ نهائيا، و لا يمكن أن يحسن مستواه بل يؤدي، كما قال، إلى العكس.
إ.زياري
رئيس مصلحة التفتيش بمديرية التربية لولاية قسنطينة
الاحتجاجات حرّكها أساتذة من أجل إنعاش الدروس الخصوصية
اتهم السيد العطافي محمد رئيس مصلحة التفتيش و التكوين بمديرية التربية لولاية قسنطينة، بعض الأساتذة بـ «تحريض» تلاميذ السنوات النهائية على الخروج للشارع و المطالبة بالعتبة، و ذلك بهدف إنعاش عائدات الدروس الخصوصية التي تقدم خارج المؤسسات التربوية.
و يرى السيد العطافي أن عملية تحديد الدروس في السنة الثالثة ثانوي أو ما اصطلح على تسميتها بـ “العتبة”، جاءت في البداية لظروف خاصة، بحيث أضاع التلاميذ في السنوات الماضية عدة أسابيع من الدراسة، و هو ما دفع بالوصاية آنذاك للجوء إلى تحديد قائمة المحاور التي سيمتحن فيها التلاميذ لنيل شهادة البكالوريا، لكن و مع الوقت و بالرغم من تضاؤل نسبة الإضرابات، صارت العتبة بمثابة «موضة» يسعى بعض الأساتذة لمواصلة العمل بها بتحريض التلاميذ على المطالبة بتطبيقها، و ذلك من أجل تحصيل أرباح أكثر من عائدات الدروس الخصوصية، إذ يستغل هؤلاء، حسبه، توقف الدراسة في وقت مبكر لتقديم هذه الدروس خارج أسوار المؤسسات التربوية.
و حذر رئيس مصلحة التفتيش بأن أعين المنظمات العالمية كاليونيسكو منصبة على النظام التربوي بالجزائر، و ذلك بسبب اعتماد «العتبة» في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما أظهرت الإحصائيات أن التلميذ الجزائري يدرس ما بين 22 و 24 أسبوعا في السنة، بينما تصل عدد أسابيع الدراسة لنظيره في قطر إلى 42 و إلى 34 عند جيراننا بالمغرب و تونس، مضيفا بأن قرار إلغاء العتبة يعد بمثابة محفز للتلاميذ، كما أنه سيرفع من مستوى الشهادة التي سيحصلون عليها لدى انتقالهم لمرحلة الدراسة الجامعية.
ياسمين بوالجدري
و يرى السيد العطافي أن عملية تحديد الدروس في السنة الثالثة ثانوي أو ما اصطلح على تسميتها بـ “العتبة”، جاءت في البداية لظروف خاصة، بحيث أضاع التلاميذ في السنوات الماضية عدة أسابيع من الدراسة، و هو ما دفع بالوصاية آنذاك للجوء إلى تحديد قائمة المحاور التي سيمتحن فيها التلاميذ لنيل شهادة البكالوريا، لكن و مع الوقت و بالرغم من تضاؤل نسبة الإضرابات، صارت العتبة بمثابة «موضة» يسعى بعض الأساتذة لمواصلة العمل بها بتحريض التلاميذ على المطالبة بتطبيقها، و ذلك من أجل تحصيل أرباح أكثر من عائدات الدروس الخصوصية، إذ يستغل هؤلاء، حسبه، توقف الدراسة في وقت مبكر لتقديم هذه الدروس خارج أسوار المؤسسات التربوية.
و حذر رئيس مصلحة التفتيش بأن أعين المنظمات العالمية كاليونيسكو منصبة على النظام التربوي بالجزائر، و ذلك بسبب اعتماد «العتبة» في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما أظهرت الإحصائيات أن التلميذ الجزائري يدرس ما بين 22 و 24 أسبوعا في السنة، بينما تصل عدد أسابيع الدراسة لنظيره في قطر إلى 42 و إلى 34 عند جيراننا بالمغرب و تونس، مضيفا بأن قرار إلغاء العتبة يعد بمثابة محفز للتلاميذ، كما أنه سيرفع من مستوى الشهادة التي سيحصلون عليها لدى انتقالهم لمرحلة الدراسة الجامعية.
ياسمين بوالجدري
اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ
العتبة سُنّة سيّئة ابتدعها بن بوزيد و نساند قرار إلغائها
يرى السيد خالد أحمد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن العتبة «سُنّة» سيئة ابتدعت في الأعوام الماضية من قبل وزير التربية الأسبق بوبكر بن بوزيد، مؤكدا بأن الأولياء يساندون بن غبريط في قرار إلغائها و يثقون بأن امتحان شهادة البكالوريا، لن يتضمن أسئلة لم يدرسها أبناؤهم في المنهاج.
و ذكر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، بأن تحديد عتبة الدروس لا يخدم التلاميذ و مسارهم الجامعي و لا حتى حياتهم المهنية، و هو ما جعل هيأته ترفض منذ البداية نظام العتبة، خاصة بعد أن أصبح التلاميذ يتخذون من إضرابات الأساتذة حجة للمطالبة بتطبيقها، إلى درجة أنهم خرجوا للشارع سنة 2011 ثم رضخت الوزارة لمطلبهم آنذاك رغم أن تلك السنة لم تشهد توقفات في الدراسة، داعيا الأولياء إلى توعية أبنائهم و «التحكم فيهم».
و أوضح السيد خالد أحمد في اتصال بـ “النصر” أن اتحاد أولياء التلاميذ يثق في وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط، و يؤيد القرار الذي اتخذته بشأن إلغاء ما يسمى بـ “العتبة”، مضيفا أن لجنة المناهج و البرامج على مستوى الوزارة، تجتمع سنويا لدراسة مدى تقدم البرنامج الدراسي بالأقسام النهائية عبر كامل التراب الوطني، و ذلك قبل إعداد أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، التي لن تخرج، حسبه، عن المناهج، و الدليل، كما قال، عدم ورود أية أسئلة خارج البرنامج بهذا الامتحان المصيري منذ استقلال الجزائر سنة 1962.
و أضاف رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، أن وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد هو من ابتدع “العتبة” بداية من سنة 2008، ثم سار عبد اللطيف بابا أحمد على دربه بمواصلة اعتمادها، قبل أن تقرر الوزيرة نورية بن غبريط إلغاءها نهائيا، كما تحدث السيد خالد عن ارتكاب “أخطاء سياسية” في حق القطاع، بحثا عن “إسكات الشارع” بعد خروج التلاميذ للاحتجاج، رغم أن ذلك “يُسيء” لمستوى التلاميذ و شهادة البكالوريا، باعتماد “العتبة” التي اعتبرها “سُنّة سيئة” تسببت في توجيه منظمة اليونيسكو إنذارا للجزائر، مضيفا أن الرضوخ في كل مرة لمطالب التلاميذ، قد يجعل هؤلاء يطالبون بإشراكهم في تحديد الأسئلة!.
و أشار رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ ،إلى أن من حق الأساتذة المطالبة بحقوقهم، لكن ليس على حساب التلاميذ، خاصة و أن إضرابات القطاع اتخذت في السابق كذريعة لتطبيق
العتبة.
و ذكر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، بأن تحديد عتبة الدروس لا يخدم التلاميذ و مسارهم الجامعي و لا حتى حياتهم المهنية، و هو ما جعل هيأته ترفض منذ البداية نظام العتبة، خاصة بعد أن أصبح التلاميذ يتخذون من إضرابات الأساتذة حجة للمطالبة بتطبيقها، إلى درجة أنهم خرجوا للشارع سنة 2011 ثم رضخت الوزارة لمطلبهم آنذاك رغم أن تلك السنة لم تشهد توقفات في الدراسة، داعيا الأولياء إلى توعية أبنائهم و «التحكم فيهم».
و أوضح السيد خالد أحمد في اتصال بـ “النصر” أن اتحاد أولياء التلاميذ يثق في وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط، و يؤيد القرار الذي اتخذته بشأن إلغاء ما يسمى بـ “العتبة”، مضيفا أن لجنة المناهج و البرامج على مستوى الوزارة، تجتمع سنويا لدراسة مدى تقدم البرنامج الدراسي بالأقسام النهائية عبر كامل التراب الوطني، و ذلك قبل إعداد أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، التي لن تخرج، حسبه، عن المناهج، و الدليل، كما قال، عدم ورود أية أسئلة خارج البرنامج بهذا الامتحان المصيري منذ استقلال الجزائر سنة 1962.
و أضاف رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، أن وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد هو من ابتدع “العتبة” بداية من سنة 2008، ثم سار عبد اللطيف بابا أحمد على دربه بمواصلة اعتمادها، قبل أن تقرر الوزيرة نورية بن غبريط إلغاءها نهائيا، كما تحدث السيد خالد عن ارتكاب “أخطاء سياسية” في حق القطاع، بحثا عن “إسكات الشارع” بعد خروج التلاميذ للاحتجاج، رغم أن ذلك “يُسيء” لمستوى التلاميذ و شهادة البكالوريا، باعتماد “العتبة” التي اعتبرها “سُنّة سيئة” تسببت في توجيه منظمة اليونيسكو إنذارا للجزائر، مضيفا أن الرضوخ في كل مرة لمطالب التلاميذ، قد يجعل هؤلاء يطالبون بإشراكهم في تحديد الأسئلة!.
و أشار رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ ،إلى أن من حق الأساتذة المطالبة بحقوقهم، لكن ليس على حساب التلاميذ، خاصة و أن إضرابات القطاع اتخذت في السابق كذريعة لتطبيق
العتبة.
ياسمين بوالجدري
أخصائية نفسانية بثانوية كاتب ياسين بقسنطينة
تضاعف حدة التوتر في أوساط تلاميذ النهائي بعد التراجع عن العتبة
ذكرت الأخصائية النفسانية حمادة دلال بثانوية كاتب ياسين بمدينة علي منجلي بقسنطينة، أن إلغاء تحديد عتبة الدروس ضاعف من الضغط النفسي على مترشحي شهادة البكالوريا، مؤكدة أنها استقبلت حالات كثيرة لتلاميذ ازدادوا إحباطا، بسبب «تخويفهم» من الفشل من طرف بعض الأساتذة.
الأخصائية التي تتعامل بشكل مباشر مع تلاميذ الأقسام النهائية، اعتبرت قرار إلغاء العتبة بعد أن اعتمد لسنوات طويلة، أمرا يضاعف من حجم التوتر على التلاميذ، الذين يعيشون و منذ بداية السنة الدراسية تحت تأثير ضغط كبير، و هو أمر قالت أنه سيؤثر حتما على نفسياتهم و حتى على مردودهم الدراسي، كما يشوش أفكارهم و يزيد من حدة القلق المستمر من الامتحان النهائي.
و اعتبرت السيدة حمادة بأن تأثير إلغاء العتبة و إن كان عاما، إلا أنه يختلف في نسبته من تلميذ لآخر، مشيرة إلى التلاميذ النجباء يفضلون مراجعة كل المقرر الدراسي و إن اعتُمدت العتبة، في حين يبلغ التأثير أعلى مستوياته بالنسبة لأولئك الذين لا يدرسون طوال السنة، و يعتمدون على ما تحدده العتبة في نهاية المطاف.
النفسانية انتقدت من جانب آخر ما يسببه بعض الأساتذة من إحباط للتلاميذ، باعتمادهم أسلوب الترهيب و التخويف من الفشل في امتحان البكالوريا، بحسب ما يؤكده الكثير من الطلبة الذين يقصدونها، متحدثة في ذات السياق عن اعتماد التلاميذ على الدروس الخصوصية أكثر مما يقدمه الأستاذ في الثانوية، و هي كلها عوامل قالت بأنها تؤثر على نفسية المقبل على اجتياز الامتحان و تزيد من حدة التوتر و القلق، الذين يصاحبانه منذ بداية الموسم الدراسي.
و تنصح الأخصائية كل التلاميذ بالدراسة بشكل عادي و تناسي العتبة أساسا، مع التركيز على ضرورة تخصيص أوقات للترفيه، و ذلك عبر القيام بنشاطات تريح نفسياتهم، للخروج من الضغط اليومي و الدائم بسبب الدراسة المتواصلة، داعية الأولياء إلى التقليل من الضغط الذي يمارسونه على أبنائهم بحثّهم المتواصل على الدراسة فقط، خاصة و أنهم يؤثرون عليهم بنسبة 80 بالمائة.
و قد ألحت المختصة على ضرورة التقليل من الخلافات المنزلية و محاولة إرساء جو من السكينة و الهدوء و بعث الثقة في نفوس تلاميذ مقبلين على امتحان عادي جدا و هو في الواقع أسهل من كل الامتحانات، و ليس بُعبعا كما يعتقد أغلبهم.
إ.زياري
الأخصائية التي تتعامل بشكل مباشر مع تلاميذ الأقسام النهائية، اعتبرت قرار إلغاء العتبة بعد أن اعتمد لسنوات طويلة، أمرا يضاعف من حجم التوتر على التلاميذ، الذين يعيشون و منذ بداية السنة الدراسية تحت تأثير ضغط كبير، و هو أمر قالت أنه سيؤثر حتما على نفسياتهم و حتى على مردودهم الدراسي، كما يشوش أفكارهم و يزيد من حدة القلق المستمر من الامتحان النهائي.
و اعتبرت السيدة حمادة بأن تأثير إلغاء العتبة و إن كان عاما، إلا أنه يختلف في نسبته من تلميذ لآخر، مشيرة إلى التلاميذ النجباء يفضلون مراجعة كل المقرر الدراسي و إن اعتُمدت العتبة، في حين يبلغ التأثير أعلى مستوياته بالنسبة لأولئك الذين لا يدرسون طوال السنة، و يعتمدون على ما تحدده العتبة في نهاية المطاف.
النفسانية انتقدت من جانب آخر ما يسببه بعض الأساتذة من إحباط للتلاميذ، باعتمادهم أسلوب الترهيب و التخويف من الفشل في امتحان البكالوريا، بحسب ما يؤكده الكثير من الطلبة الذين يقصدونها، متحدثة في ذات السياق عن اعتماد التلاميذ على الدروس الخصوصية أكثر مما يقدمه الأستاذ في الثانوية، و هي كلها عوامل قالت بأنها تؤثر على نفسية المقبل على اجتياز الامتحان و تزيد من حدة التوتر و القلق، الذين يصاحبانه منذ بداية الموسم الدراسي.
و تنصح الأخصائية كل التلاميذ بالدراسة بشكل عادي و تناسي العتبة أساسا، مع التركيز على ضرورة تخصيص أوقات للترفيه، و ذلك عبر القيام بنشاطات تريح نفسياتهم، للخروج من الضغط اليومي و الدائم بسبب الدراسة المتواصلة، داعية الأولياء إلى التقليل من الضغط الذي يمارسونه على أبنائهم بحثّهم المتواصل على الدراسة فقط، خاصة و أنهم يؤثرون عليهم بنسبة 80 بالمائة.
و قد ألحت المختصة على ضرورة التقليل من الخلافات المنزلية و محاولة إرساء جو من السكينة و الهدوء و بعث الثقة في نفوس تلاميذ مقبلين على امتحان عادي جدا و هو في الواقع أسهل من كل الامتحانات، و ليس بُعبعا كما يعتقد أغلبهم.
إ.زياري
النصر تستطلع آراء الثانويين بعد قرار الإلغاء
تلاميذ يتناولون المهدئات و آخرون يتكيّفون مع الوضع
تفاوتت آراء تلاميذ النهائي بخصوص قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بإلغاء تحديد عتبة الدروس لممتحني شهادة البكالوريا، حيث يرى بعضهم أنه «يستحيل» إتمام البرنامج أمام عدم توصل الوزارة و نقابات الأساتذة لاتفاق ينهي سلسلة الإضرابات، و هو وضع دفع بتلاميذ للجوء إلى تناول المهدئات أمام الضغط النفسي الذي يعيشونه، في حين قلل تلاميذ آخرون من تداعيات قرار الإلغاء و قالوا أن من خرجوا للشارع فئة تبحث عن النجاح بأسهل الطرق.
بعد أسابيع قليلة من تعيينها على رأس وزارة التربية الوطنية، أطلقت السيدة نورية بن غبريط من قسنطينة شهر ماي الفارط، تصريحا قالت فيها بأن «كل الأطراف» متفقة على «عدم العودة» إلى تحديد عتبة الدروس لحوالي مليون مترشح لشهادة البكالوريا هذا العام، و هو تلميح تأكد بعد ذلك بالإعلان أن العمل بالعتبة لن يكون ببكالوريا 2015 و ذلك في إطار إصلاحات مست جميع الأطوار و ترى الوزيرة أنها ستساهم في الحد من الإختلالات الحاصلة و في إعادة الاعتبار للشهادة، هذا الخبر لم يكن سارا لمئات التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، حيث خرج عدد كبير منهم إلى الشارع شهر جانفي الماضي و امتد الاحتجاج إلى عدة ولايات، للمطالبة بالعتبة التي ألفها الثانويون الأعوام الماضية، عندما كانت ترضخ وزارة التربية في كل مرة لمطلبهم و تقرر في آخر لحظة تحديد المحاور التي سيمتحنون فيها.
«النصر» اقتربت من عدد من تلاميذ الأقسام النهائية بمختلف الشعب، لتقصي آرائهم حول الموضوع، و قد كانت البداية مع، علاء، الذي يدرس بشعبة الفلسفة بإحدى ثانويات حي المنصورة، حيث قال أن المواضيع المقررة بمادة الفلسفة كثيرة و يتخوف التلاميذ من عدم إتمام محاورها، و هو ما جعله يطالب بالعتبة خاصة بعد تداول تصريحات لمسؤولين أكدوا فيها أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا هذا العام ستخفض، و ما زاد من تخوف التلاميذ، يضيف علاء، هو شخص وزيرة التربية الجديدة التي تنوي إدخال إصلاحات جذرية بقطاعها.
كما يرى علاء و زملاؤه أن إضرابات الأساتذة ستؤثر “حتما” على البرنامج، ما يجعل تطبيق العتبة أمرا ضروريا، أما مناف و هو تلميذ في السنة ثالثة ثانوي بشعبة العلوم الطبيعية، فيعتقد أنه “من المستحيل” إتمام المقرر الدراسي حتى لو لم يشن الأساتذة الإضراب، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية التي تؤثر نقاطهما على معدل النجاح بسبب ارتفاع معاملاتها، حيث و في حال عدم تطبيق العتبة لن يدرس التلاميذ الاحتمالات بمادة الرياضيات و المحاور الأخيرة بمقياس العلوم الطبيعية.
أما ريحانة و هي تلميذة بشعبة الرياضيات بإحدى ثانويات وسط مدينة قسنطينة، فترى هي الأخرى أن فرص النجاح مستحيلة بشهادة البكالوريا في حال عدم العمل بالعتبة، و هو أمر أكد عليه الأساتذة و نتج عنه ضغط نفسي كبير، أمام كثافة البرنامج الدراسي، الذي لم يصل إلى نصفه قبل 4 أشهر فقط من امتحان شهادة البكالوريا، و أضافت التلميذة أن ما زاد من توتر التلاميذ هو الدراسة بين الثامنة صباحا و حتى الرابعة مساء، لتؤكد أن اعتماد بن بوزيد للعتبة أمر جيد و لم يؤثر عكس ما يشاع على مستوى الناجحين، بدليل تراجع معدلات النجاح سنة 2013 التي تم العمل فيها بالعتبة، حسب ريحانة.
و يتخوف تلاميذ شعب الرياضيات من عدم دراسة محاور الاهتزازات و الانشطار بمادة الفيزياء و الاحتمالات بمادة الرياضيات، و هو ما أدخلهم في حالة من الضغط، جعلت بعضهم يلجأون إلى الأطباء النفسانيين للخروج من القلق المزمن الذي يعيشونه، حيث يتلقون تطمينات بأن البكالوريا ليست كل شيء، بينما وُصفت لآخرين أدوية مهدئة، بل و تم تسجيل حالات إغماء، حسب ما ذكره تلاميذ تحدثنا إليهم، يرون أن قرار إلغاء العتبة عشوائي و بأن الوزيرة تتعامل معهم بشيء من التحدي، ما اضطر الكثيرين للدراسة بالمنزل لعدم تضييع الوقت و التوفيق مع الدروس الخصوصية، حتى أن البعض لم يعد يجد وقتا للاستحمام، سيما بالنسبة للتلاميذ الذين يطمحون للحصول على تقديرات ممتازة، و أكد محدثونا أنه حتى لو توقف إضراب الأساتذة، سيكون من الصعب إتمام المقرر، مضيفين أنه من الإجحاف عدم العمل بالعتبة، خاصة و أن دولا متقدمة كفرنسا، تعتمد البكالوريا في فترة عامين و ليس بعد عام واحد من الدراسة مثلما هو معمول به بالجزائر.
تلاميذ آخرون التقينا بهم بالقرب من ثانوية ابن تيمية، قالوا أن البرنامج مكثف جدا و بأن الإصلاح يجب أن يكون منذ السنة الأولى ثانوي و ليس في السنة النهائية، و ذكرت تلميذات تدرسن بشعبة العلوم التجريبية، أن هناك أساتذة يتعمدون عدم تقديم جميع المعلومات بالمواد الأساسية، ثم يدفعون بتلاميذهم للدروس الخصوصية التي يقدمونها، كما ذكرت فتاة أن تطبيق العتبة من عدمه لا يهمها لأن مليون تلميذ غيرها سيجتازون الامتحان مثلها و يستحيل أن تتضمن الأسئلة محاور لم يدرسوها، مضيفة بأنها ضد الخروج للشارع من طرف تلاميذ، همّهم الوحيد هو التقليل من الدروس رغم أنهم لا يدرسون أصلا، و أضاف تلاميذ آخرون أنهم يدرسون بوتيرة عادية، لولا المناسبات و الأعياد الوطنية و الدينية التي أثرت على البرنامج.
ياسمين بوالجدري
بعد أسابيع قليلة من تعيينها على رأس وزارة التربية الوطنية، أطلقت السيدة نورية بن غبريط من قسنطينة شهر ماي الفارط، تصريحا قالت فيها بأن «كل الأطراف» متفقة على «عدم العودة» إلى تحديد عتبة الدروس لحوالي مليون مترشح لشهادة البكالوريا هذا العام، و هو تلميح تأكد بعد ذلك بالإعلان أن العمل بالعتبة لن يكون ببكالوريا 2015 و ذلك في إطار إصلاحات مست جميع الأطوار و ترى الوزيرة أنها ستساهم في الحد من الإختلالات الحاصلة و في إعادة الاعتبار للشهادة، هذا الخبر لم يكن سارا لمئات التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، حيث خرج عدد كبير منهم إلى الشارع شهر جانفي الماضي و امتد الاحتجاج إلى عدة ولايات، للمطالبة بالعتبة التي ألفها الثانويون الأعوام الماضية، عندما كانت ترضخ وزارة التربية في كل مرة لمطلبهم و تقرر في آخر لحظة تحديد المحاور التي سيمتحنون فيها.
«النصر» اقتربت من عدد من تلاميذ الأقسام النهائية بمختلف الشعب، لتقصي آرائهم حول الموضوع، و قد كانت البداية مع، علاء، الذي يدرس بشعبة الفلسفة بإحدى ثانويات حي المنصورة، حيث قال أن المواضيع المقررة بمادة الفلسفة كثيرة و يتخوف التلاميذ من عدم إتمام محاورها، و هو ما جعله يطالب بالعتبة خاصة بعد تداول تصريحات لمسؤولين أكدوا فيها أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا هذا العام ستخفض، و ما زاد من تخوف التلاميذ، يضيف علاء، هو شخص وزيرة التربية الجديدة التي تنوي إدخال إصلاحات جذرية بقطاعها.
كما يرى علاء و زملاؤه أن إضرابات الأساتذة ستؤثر “حتما” على البرنامج، ما يجعل تطبيق العتبة أمرا ضروريا، أما مناف و هو تلميذ في السنة ثالثة ثانوي بشعبة العلوم الطبيعية، فيعتقد أنه “من المستحيل” إتمام المقرر الدراسي حتى لو لم يشن الأساتذة الإضراب، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية التي تؤثر نقاطهما على معدل النجاح بسبب ارتفاع معاملاتها، حيث و في حال عدم تطبيق العتبة لن يدرس التلاميذ الاحتمالات بمادة الرياضيات و المحاور الأخيرة بمقياس العلوم الطبيعية.
أما ريحانة و هي تلميذة بشعبة الرياضيات بإحدى ثانويات وسط مدينة قسنطينة، فترى هي الأخرى أن فرص النجاح مستحيلة بشهادة البكالوريا في حال عدم العمل بالعتبة، و هو أمر أكد عليه الأساتذة و نتج عنه ضغط نفسي كبير، أمام كثافة البرنامج الدراسي، الذي لم يصل إلى نصفه قبل 4 أشهر فقط من امتحان شهادة البكالوريا، و أضافت التلميذة أن ما زاد من توتر التلاميذ هو الدراسة بين الثامنة صباحا و حتى الرابعة مساء، لتؤكد أن اعتماد بن بوزيد للعتبة أمر جيد و لم يؤثر عكس ما يشاع على مستوى الناجحين، بدليل تراجع معدلات النجاح سنة 2013 التي تم العمل فيها بالعتبة، حسب ريحانة.
و يتخوف تلاميذ شعب الرياضيات من عدم دراسة محاور الاهتزازات و الانشطار بمادة الفيزياء و الاحتمالات بمادة الرياضيات، و هو ما أدخلهم في حالة من الضغط، جعلت بعضهم يلجأون إلى الأطباء النفسانيين للخروج من القلق المزمن الذي يعيشونه، حيث يتلقون تطمينات بأن البكالوريا ليست كل شيء، بينما وُصفت لآخرين أدوية مهدئة، بل و تم تسجيل حالات إغماء، حسب ما ذكره تلاميذ تحدثنا إليهم، يرون أن قرار إلغاء العتبة عشوائي و بأن الوزيرة تتعامل معهم بشيء من التحدي، ما اضطر الكثيرين للدراسة بالمنزل لعدم تضييع الوقت و التوفيق مع الدروس الخصوصية، حتى أن البعض لم يعد يجد وقتا للاستحمام، سيما بالنسبة للتلاميذ الذين يطمحون للحصول على تقديرات ممتازة، و أكد محدثونا أنه حتى لو توقف إضراب الأساتذة، سيكون من الصعب إتمام المقرر، مضيفين أنه من الإجحاف عدم العمل بالعتبة، خاصة و أن دولا متقدمة كفرنسا، تعتمد البكالوريا في فترة عامين و ليس بعد عام واحد من الدراسة مثلما هو معمول به بالجزائر.
تلاميذ آخرون التقينا بهم بالقرب من ثانوية ابن تيمية، قالوا أن البرنامج مكثف جدا و بأن الإصلاح يجب أن يكون منذ السنة الأولى ثانوي و ليس في السنة النهائية، و ذكرت تلميذات تدرسن بشعبة العلوم التجريبية، أن هناك أساتذة يتعمدون عدم تقديم جميع المعلومات بالمواد الأساسية، ثم يدفعون بتلاميذهم للدروس الخصوصية التي يقدمونها، كما ذكرت فتاة أن تطبيق العتبة من عدمه لا يهمها لأن مليون تلميذ غيرها سيجتازون الامتحان مثلها و يستحيل أن تتضمن الأسئلة محاور لم يدرسوها، مضيفة بأنها ضد الخروج للشارع من طرف تلاميذ، همّهم الوحيد هو التقليل من الدروس رغم أنهم لا يدرسون أصلا، و أضاف تلاميذ آخرون أنهم يدرسون بوتيرة عادية، لولا المناسبات و الأعياد الوطنية و الدينية التي أثرت على البرنامج.
ياسمين بوالجدري
Constantine, capitale de la culture arabe 2015 »
Le point de vue des journalistes
Publié le 8 mars 2015
A l’occasion de la visite de la ministre de la Culture, Nadia Labidi, à Constantine, il a été décidé de tenir des ateliers de réflexion qui seront animés par des acteurs de la société civile et des universitaires, et ce, dans le cadre des préparatifs de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 ». Des ateliers dédiés à la formation culturelle, la formation des artistes, les projets structurants et le patrimoine matériel et immatériel, ainsi que celui qui a réuni des journalistes et des formateurs. A l’issue des réunions, chaque groupe de travail avait soumis à la ministre des recommandations visant à soutenir la manifestation et à corriger les lacunes constatées. A l’atelier communication et formation, le débat a porté essentiellement sur les attentes et les manquements constatés jusqu’à présent par les journalistes pour ce qui est des préparatifs de l’événement. En présence de représentants du commissariat de la manifestation, des confrères exaspérés par le manque de rigueur et de professionnalisme de la part des attachés de presse du commissariat, ont souligné l’absence totale d’un plan de communication. La polémique déclenchée par la démission de l’ex-chef du département de la communication du commissariat, Faouzia Souici, a, semble-t-il, secoué les responsables qui espèrent désormais corriger ce déficit. En effet, depuis l’installation de la cellule de communication, il y a six mois, les journalistes n’ont cessé de dénoncer le manque de professionnalisme, voire le verrouillage de tout accès à l’information. A moins de deux mois du début de la manifestation, les journalistes présents à cet atelier attendent à présent que les responsables revoient toute leur stratégie de communication et à commencer par la diffusion d’informations et de communiqués à l’ensemble des organes de presse. La ministre de la Culture a assisté durant près d’une demi-heure aux travaux de cet atelier, et a longuement débattu avec les journalistes, les formateurs et les artistes présents le rôle de la formation dans le domaine artistique. Cinq recommandations ont été adressées par le groupe de journalistes à la ministre, entre autres la mise en place de mécanismes aptes à assurer une fluidité de diffusion de l’information en temps réel (site web, communiqués, conférence de presse…), la facilitation d’accès à l’information et aux structures culturelles lors de la manifestation, le renforcement du département de communication en potentiel humain compétent, doter d’organes de communication toutes les structures culturelles au-delà de l’événement culturel 2015, et veiller à leur formation, s’ouvrir aux contributions de qualité émanant des communicants attitrés dans divers domaines des médias et des arts. De leur côté, les formateurs et les artistes qui ont animé l’atelier ont également transmis quelques consignes telles que la création d’une base et un système national de formation du personnel technique lié au spectacle (ingénieur, technicien, gestionnaire de salle), profiter des compétences professionnelles étrangères pour former les formateurs, le renforcement de la formation aux métiers artistiques (ateliers et résidences), la révision de l’organigramme et du statut des structures existantes ou encore l’exonération de la taxe douanière et de la TVA en ce qui concerne les instruments de musique.
K. B.
Travaux au niveau de la rue du 19-Juin et Didouche-Mourad
Des malfaçons dénoncées par les habitants
Publié le 8 mars 2015
Quelques heures de pluie ont suffi pour engloutir les rues du 19-Juin et Didouche-Mourad et à y créer une véritable pagaille. Pourtant, ces eaux pluviales n’ont inondé aucun autre quartier. D’où la colère des habitants et commerçants de ces rues du centre-ville, qui dénoncent le travail bâclé des entreprises chargées de réhabiliter leur quartier. En effet, outre le retard enregistré dans la réception du projet, on s’interroge sur l’utilité de tels travaux lancés dans le cadre de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 ». « Avant, il y avait un trottoir et une chaussée plus ou moins praticables. Maintenant, ils ont tout retiré pour refaire la voie et placer du pavé. L’initiative est bonne, mais comme vous pouvez le constater, il n’y a que des malfaçons. L’été passé, nous avons souffert de la poussière, de l’installation des échafaudages et des nuisances sonores. Aujourd’hui, ce sont les flaques d’eau et la boue qui ont fait leur apparition. Nous avons fait appel à l’APC pour nettoyer les lieux, mais ils nous ont dit qu’ils ne peuvent pas intervenir parce qu’ils risquent d’entraver les travaux. Et du coup, ce sont les habitants qui ont tenté de retirer cette eau », regrette un habitant de la rue 19-Juin. Les commerçants, pour leur part, sont désemparés. « Depuis des mois, nous subissons la présence des échafaudages métalliques, des sacs de ciment et de gravats, des engins, et maintenant nous restons en alerte dès qu’il pleut. La boue et l’eau s’infiltrent à l’intérieur de nos locaux parce qu’ils ont rasé les trottoirs et le goudron et posé un pavé qui n’est pas incliné. Résultat, l’eau stagne », lance un commerçant. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que la direction de l’urbanisme de la wilaya a instruit l’entreprise de réalisation chargée de la pose du pavé à corriger toutes les imperfections.
K. B.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 09 مارس 2015 00:53
حق الخلع حولته بعض النساء لتحقيق أغراض خاصة وتفكيك الأسرة الجزائرية
أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم، أمس الأحد، أن قانون العقوبات المعدل مؤخرا، جاء ليحمي المرأة الجزائرية، و التي هي بحاجة للتحسيس أكثر بواجباتها تجاه الأسرة والمجتمع خصوصا بعد تحويل بعض النساء لحق الخلع لأغراض خاصة انتهى بتفكيك الأسرة.
و أوضحت الوزيرة أن «قانون العقوبات المعدل مؤخرا جاء لحماية المرأة الجزائرية كفرد من المجتمع تعرض للظلم، وسيحميها عندما تظلم، غير أن بناء الجزائر يتطلب ألا يكون القانون ضد الرجال».
و أضافت أن هذا القانون جاء لتصحيح وضع، لكن لا أتصور أن هذا القانون الذي جاء لحماية المرأة من العنف والظلم يمكن أن تستعمله بعض النساء لأغراض أخرى. وأنا أتفهم انشغالات بعض الرجال حول هذا الموضوع، لكن أؤكد لهم أن القانون جاء لتصحيح وضع لا غير، وعلينا أن نعمل جميعا من أجل إرساء مكارم الأخلاق.
و أشارت الوزيرة في تصريح إذاعي، إلى أن ندوات تحسيسية ستنظم بالتنسيق مع مؤسسة المسجد وبعض الجمعيات لتحسيس المرأة بدورها وواجباتها حتى لا يتم تحوير هذا القانون عن مهمته الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت مونية مسلم، أنها لاحظت مؤخرا أن حق الخلع الذي أجازه الدين الإسلامي الحنيف حولته بعض النساء لتحقيق أغراض خاصة وتفكيك الأسرة الجزائرية، مضيفة» علينا أن نتفهم أن بعض الخصوصيات ليست عامة، لذلك سنسعى للتكثيف من الندوات والحملات التحسيسية مع مؤسسة المسجد لتحسيس المرأة بأن لديها واجبات تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها قبل أن تكون لديها حقوق».
ومن أجل التصدي لحالات التفكك الأسري المحتمل وقوعها بعد تطبيق القانون الجديد، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على السعي لتجسيد مشروع قوي لتثمين المكاسب الخلقية داخل الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال تكليف المساعدات الاجتماعيات ببعض المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج في حال حدوث بعض المشاكل الداخلية لتوعيتهم بضرورة تجنب مثل هكذا مشاكل. و قالت «سنعمل أيضا مع المؤسسة المسجدية ونشجع مختلف الجمعيات التي تنشط في إطار الصلح بين الأزواج».
من جهة أخرى، كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن مشروع استحداث مهنة جديدة تخص «المرافقين أو المساعدين في البيوت» لمساعدة المسنين والمعوقين الذين يعيشون وضعا صعبا والتخفيف من معاناتهم. و ذكرت أن المشروع قيد الدراسة، وسيتم تقديمه لمجلس الحكومة ريثما يتم الإنتهاء
منه.
ق و
الزهور والعطور للمرأة الجزائرية في عيدها العالمي
إجماع على احترافية المرأة ودورها في التنمية
نوال/حنشر يوم:
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني شوهد: 34 مرة
- كن أول من يعلق!
احتفال المرأة الجزائرية أمس، على غرار باقي نساء العالم باليوم العالمي للمرأة، تميّز بتنظيم عدة تظاهرات فنية وتجارية لصالح هذه الفئة من المجتمع، كما شارك الرجل أخته وزوجته وابنته في هذا اليوم من خلال إهدائها ”الوردة ”الرمزية التي تعكس مكانة المرأة وإسهاماتها في بناء أجيال الغد، مع مشاركتها في الحركة التنموية للبلاد.ونظمت العديد من المؤسسات الإدارية والهيئات الرسمية ومختلف الحركات السياسية احتفالات خاصة للعاملات والإطارات اللائي استفدن ككل سنة من نصف يوم راحة.
وقد نوه قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، أمس، باحترافية وتضحيات المرأة الدركية والإعلامية، مشيرا في كلمة بالمناسبة ألقاها رئيس مصلحة الاتصال المقدم عبد الحميد كرود، إلى أن ”تواجد المرأة على كل الأصعدة والمستويات بالمؤسسة، عاد بفائدة معتبرة في مواجهة التحديات المتعددة، لا سيما ذات الطابع الأمني المفروض على المؤسسة في سياق الحالة الأمنية والجيوستراتيجية السائدة في منطقتنا”.
وأكد اللواء بوسطيلة، قناعته بأن المرأة الدركية ستواصل على نفس الدرب من أجل إثبات أن هذه النتائج ليست من باب الصدفة، بل ثمرة المجهودات المعتبرة المبذولة، وعليه ”أحثّكن علي الافتخار بانتمائكن إلى هذه المؤسسة النبيلة”.
وقد اغتنمت قيادة الدرك فرصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لتكريم إطارات دركيات من عدة مصالح، بالإضافة إلى وجوه إعلامية.
أما بولاية المدية، فقد شكل دور المرأة في تحرير الوطن و مساهمتها في الحركة الأدبية
والفنية موضوع ملتقى وطني انطلقت أشغاله بجامعة يحيى فارس، بحضور باحثين وأساتذة من مختلف جامعات الوطن.
وتناول المشاركون في الملتقى جوانب من تاريخ مقاومة المرأة الجزائرية في مواجهة الاحتلال الفرنسي انطلاقا من ملحمة بطلة المقاومة الشعبية لالا فاطمة نسومر، وامتدادا إلى لالا خديجة وجميلة بوحيرد وحسيبة بن بوعلي ووريدة مداد وغيرهن من شهيدات الثورة.
من جهتها نظمت الوكالة الوطنية للتشغيل حفلا رمزيا كرّمت خلاله إطارين من الوكالة ويتعلق الأمر بكل من السيدة باجة فاطمة الزهراء، مديرة مركزية والسيدة فضيلة علام، مديرة الوكالة بولاية سطيف، وبهذه المناسبة نوه المدير العام للوكالة السيد محمد طاهر شعلال، بمجهودات المرأة العاملة التي ساهمت بشكل كبير في دعم نشاط الوكالة وتفهم المواطنين.
من جهتها شاركت حرفيات من سبع ولايات في معرض الصناعات التقليدية والحرف النسوية المنظم بولاية الشلف، بمبادرة من مديرية الثقافة بالتنسيق مع غرفة الصناعات التقليدية والحرف.
ويحتوي المعرض الذي أقيم بدار الثقافة بوسط المدينة، ويتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري على إبداعات المرأة في مختلف المجالات، على غرار الخياطة الفنية، صناعة الحلويات العصرية والتقليدية، الأشغال اليدوية والطرز التقليدي والعصري.
كما أكدت ممثلات عن نقابات موانئ من 4 بلدان عربية هي الأردن والبحرين وفلسطين وسلطنة عمان أمس، بجيجل على الدور الفعال للمرأة العربية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهن. وركزت النقابيات العربيات خلال تدخلهن بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بدعوة من الفيدرالية الدولية للنقل، على المساهمة التي تقدمها المرأة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبولاية تلمسان شاركت أكثر من 55 حرفية من 28 ولاية في الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمرأة الحرفية المقام بدار الثقافة عبد القادر علولة، وهو المعرض الذي أريد له أن يكون شكلا من أشكال الاعتراف بالجهود التي تبذلها النساء الحرفيات للحفاظ على التراث الوطني، والتنمية المستدامة للبلاد.
واعتبرت المشاركات في المعرض بأن الصناعة التقليدية تشكل نشاطا مستحدثا لمناصب الشغل ومصدرا للعيش لآلاف العائلات الجزائرية، كما أنه معلم أساسي في التنمية المستدامة للبلاد.
وعلى صعيد آخر استفادت أزيد من عشر نساء حرفيات بالبويرة أمس، من مساعدات مالية منحها إياها الصندوق الوطني لترقية النشاطات والحرف التقليدية خلال حفل أقيم بدار الثقافة على زعموم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقد قدر المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات بمليون دج.كما استفادت بنفس المناسبة 20 امرأة من ماكنات للخياطة، وتم تكريم العديد من الرياضيات الشابات اللواتي حققن نتائج مشجعة في السنوات الأخيرة إلى جانب عدد من الفنانات المحليات.
وقد نوه قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، أمس، باحترافية وتضحيات المرأة الدركية والإعلامية، مشيرا في كلمة بالمناسبة ألقاها رئيس مصلحة الاتصال المقدم عبد الحميد كرود، إلى أن ”تواجد المرأة على كل الأصعدة والمستويات بالمؤسسة، عاد بفائدة معتبرة في مواجهة التحديات المتعددة، لا سيما ذات الطابع الأمني المفروض على المؤسسة في سياق الحالة الأمنية والجيوستراتيجية السائدة في منطقتنا”.
وأكد اللواء بوسطيلة، قناعته بأن المرأة الدركية ستواصل على نفس الدرب من أجل إثبات أن هذه النتائج ليست من باب الصدفة، بل ثمرة المجهودات المعتبرة المبذولة، وعليه ”أحثّكن علي الافتخار بانتمائكن إلى هذه المؤسسة النبيلة”.
وقد اغتنمت قيادة الدرك فرصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لتكريم إطارات دركيات من عدة مصالح، بالإضافة إلى وجوه إعلامية.
أما بولاية المدية، فقد شكل دور المرأة في تحرير الوطن و مساهمتها في الحركة الأدبية
والفنية موضوع ملتقى وطني انطلقت أشغاله بجامعة يحيى فارس، بحضور باحثين وأساتذة من مختلف جامعات الوطن.
وتناول المشاركون في الملتقى جوانب من تاريخ مقاومة المرأة الجزائرية في مواجهة الاحتلال الفرنسي انطلاقا من ملحمة بطلة المقاومة الشعبية لالا فاطمة نسومر، وامتدادا إلى لالا خديجة وجميلة بوحيرد وحسيبة بن بوعلي ووريدة مداد وغيرهن من شهيدات الثورة.
من جهتها نظمت الوكالة الوطنية للتشغيل حفلا رمزيا كرّمت خلاله إطارين من الوكالة ويتعلق الأمر بكل من السيدة باجة فاطمة الزهراء، مديرة مركزية والسيدة فضيلة علام، مديرة الوكالة بولاية سطيف، وبهذه المناسبة نوه المدير العام للوكالة السيد محمد طاهر شعلال، بمجهودات المرأة العاملة التي ساهمت بشكل كبير في دعم نشاط الوكالة وتفهم المواطنين.
من جهتها شاركت حرفيات من سبع ولايات في معرض الصناعات التقليدية والحرف النسوية المنظم بولاية الشلف، بمبادرة من مديرية الثقافة بالتنسيق مع غرفة الصناعات التقليدية والحرف.
ويحتوي المعرض الذي أقيم بدار الثقافة بوسط المدينة، ويتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري على إبداعات المرأة في مختلف المجالات، على غرار الخياطة الفنية، صناعة الحلويات العصرية والتقليدية، الأشغال اليدوية والطرز التقليدي والعصري.
كما أكدت ممثلات عن نقابات موانئ من 4 بلدان عربية هي الأردن والبحرين وفلسطين وسلطنة عمان أمس، بجيجل على الدور الفعال للمرأة العربية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهن. وركزت النقابيات العربيات خلال تدخلهن بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بدعوة من الفيدرالية الدولية للنقل، على المساهمة التي تقدمها المرأة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبولاية تلمسان شاركت أكثر من 55 حرفية من 28 ولاية في الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمرأة الحرفية المقام بدار الثقافة عبد القادر علولة، وهو المعرض الذي أريد له أن يكون شكلا من أشكال الاعتراف بالجهود التي تبذلها النساء الحرفيات للحفاظ على التراث الوطني، والتنمية المستدامة للبلاد.
واعتبرت المشاركات في المعرض بأن الصناعة التقليدية تشكل نشاطا مستحدثا لمناصب الشغل ومصدرا للعيش لآلاف العائلات الجزائرية، كما أنه معلم أساسي في التنمية المستدامة للبلاد.
وعلى صعيد آخر استفادت أزيد من عشر نساء حرفيات بالبويرة أمس، من مساعدات مالية منحها إياها الصندوق الوطني لترقية النشاطات والحرف التقليدية خلال حفل أقيم بدار الثقافة على زعموم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقد قدر المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات بمليون دج.كما استفادت بنفس المناسبة 20 امرأة من ماكنات للخياطة، وتم تكريم العديد من الرياضيات الشابات اللواتي حققن نتائج مشجعة في السنوات الأخيرة إلى جانب عدد من الفنانات المحليات.
الرئيس بوتفليقة يأمر بمراجعة قانون الأسرة ضمانا لحقوق الزوجين وتفاديا للتأويلات
استراتيجية جديدة لترقية المرأة
حنان حيمرنشر يوم:
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني شوهد: 105 مرة
- كن أول من يعلق!
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة مواد من قانون الأسرة "ذات الصلة بالطلاق" بكل أشكاله كونه أصبح "ظاهرة متنامية"، خاصا بالذكر "الخلع". وأوضح أن الإجراء يهدف إلى إبعاد التأويلات وإضفاء مزيد من الوضوح والدقة لحماية حقوق الزوجين والأولاد والحفاظ على استقرار الأسرة.
جاء هذا الإعلان في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أمس، إلى النساء الجزائريات، بمناسبة احتفالهن بيومهن العالمي، والتي تضمنت جملة من القرارات تهدف إلى ترقية مكانة المرأة والحفاظ على الأسرة الجزائرية ومساهمة أكبر للعنصر النسوي في التنمية الاقتصادية للبلاد، تضاف إلى تلك المتخذة مؤخرا والتي تم التذكير بها في الرسالة التي قرأتها وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، خلال حفل أقيم بالجزائر العاصمة، وأشرف عليه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال.
وشدد الرئيس بوتفليقة، على ضرورة تطوير التشريع الخاص بالأسرة "بما يتناسب ومتطلبات العصر والحداثة" وقال في هذا الصدد إن "قانون الأسرة غير منزه من الثغرات، وأمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور، ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات".
وأضاف أنه "يجب تطوير تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر، ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل ويضمن في كل الأحوال تطابق نظرة المشرع مع شرعنا الحنيف".
وتطرق الرئيس بوتفليقة، للإجراءات التي تمت مؤخرا والمتعلقة بتعديل قانون العقوبات في مواده الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، وذكر بهذا الصدد بإيعازه للحكومة بإدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة، بتعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة".
وأشار إلى سروره بـ"ثراء النقاش الذي أثاره النصان التشريعيان المذكوران"- اللذان للتذكير أسالا الكثير من الحبر، وأحدثا الكثير من الجدل داخل قبة البرلمان وفي الشارع الجزائري بسبب الأحكام التي تضمنها ضد ممارسي العنف على المرأة.
وأوضح الرئيس، أن هذه الإجراءات "أملاها الواقع وما توخيناه هو التجاوب مع ماوعيناه بعد الإصغاء للمجتمع وتقديم الحلول لمشاكله"، مضيفا بأنه "من حق مواطنينا أن يعلموا ويفهموا حتى يتسنى لهم القبول والامتثال".
ولإزالة كل لبس طالب الرئيس بصياغة "استراتيجية اتصال اجتماعي جديدة تعتمد البيداغوجية المواتية ويطبعها الدوام وينفذها أهل الاختصاص والخبرة من النساء والرجال".
وفي المجال الاتصالي، سجل الرئيس في رسالته للنساء الجزائريات وجود نقص في وعيهن بحقوقهن وواجباتهن، لذا دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسيس النساء "بحقوقهن المدنية والخاصة والسياسية، عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة عبر مختلف وسائل الاعلام، لأجل تمكينهن للولوج إلى سائر مجالات الحياة الاجتماعية".
وفي سياق متصل طالب المصالح المعنية بتنظيم حملات من خلال ندوات وورشات "لمحاربة الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت، التي مازالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة أو إفشال ممارستها أو إعاقة استقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية".
كما أكد على ضرورة تنظيم دورات تعليمية متواصلة موجهة للنساء والفتيات الأميات أو اللواتي انقطعن عن الدراسة.
وأعلن رئيس الجمهورية، من جهة أخرى عن وضع استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من استراتيجية 2010-2014. وقال إن إعداد هذه الاستراتيجية سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية، مشيرا إلى أنه "بفضل هذه الاستراتيجية، سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين في كافة مناحي الحياة الوطنية".
وتحدث عن "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها".
وعاد رئيس الجمهورية في رسالته للتذكير بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كافة مناحي الحياة، قائلا إنها تمثل "العنصر المحوري" الذي تتشكل من حوله "العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية"، مذكرا بأن المرأة ترث وتورث مقومات الشخصية.
وأوضح في هذا الصدد أن "المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة".
وإذ أشار إلى وضوح آثار مساهمتها الفاعلة على كافة المستويات، أكد أنه لايمكن تجاهل مشاركتها في بناء الحاضر والمستقبل، وحتمية دورها حتى لا تحرم الجزائر من ثمرات جهود نصف المجتمع.
وشدد على المساواة بين الجنسين لا سيما في المناصب العليا، عندما قال "للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص بغض النظر عن الجنس، كل حظها من تبوؤ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات"، مؤكدا أنه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق، وأن ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" .
من جهة أخرى شدد على أن القانون يسند ويحمي حق المرأة "في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها، والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا".
على الصعيد الاقتصادي سجل الرئيس، أن دينامية التنمية الوطنية تملي "تسهيل التوفيق بين مسؤوليات المرأة، ولا سيما المرأة خريجة الجامعة، حتى نمكنها من تحسين موقعها في سوق الشغل، وسلّم المسؤوليات".
واعترف الرئيس بأن المسعى الجاري الذي سيمكن المرأة من أن تحظى "بصفتها أُمًّا"، بكل التقدير "لم يبلغ بعد مبلغه"، بالنظر إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها وهي "أشد جسامة من مسؤوليات الرجل". لذا طالب السلطات المختصة بإلحاح بمضاعفة عدد دور الحضانة ومراكز استقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي وبتسهيلات تسهم في تعزيز إستقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها.
بالمقابل دعا رئيس الجمهورية، النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية، ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني، وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية"، معبّرا عن ثقته في قدراتهن على استكمال "المعركة التي نخوضها سويا من أجل التنمية والرقي"
جاء هذا الإعلان في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أمس، إلى النساء الجزائريات، بمناسبة احتفالهن بيومهن العالمي، والتي تضمنت جملة من القرارات تهدف إلى ترقية مكانة المرأة والحفاظ على الأسرة الجزائرية ومساهمة أكبر للعنصر النسوي في التنمية الاقتصادية للبلاد، تضاف إلى تلك المتخذة مؤخرا والتي تم التذكير بها في الرسالة التي قرأتها وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، خلال حفل أقيم بالجزائر العاصمة، وأشرف عليه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال.
وشدد الرئيس بوتفليقة، على ضرورة تطوير التشريع الخاص بالأسرة "بما يتناسب ومتطلبات العصر والحداثة" وقال في هذا الصدد إن "قانون الأسرة غير منزه من الثغرات، وأمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور، ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات".
وأضاف أنه "يجب تطوير تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر، ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل ويضمن في كل الأحوال تطابق نظرة المشرع مع شرعنا الحنيف".
وتطرق الرئيس بوتفليقة، للإجراءات التي تمت مؤخرا والمتعلقة بتعديل قانون العقوبات في مواده الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، وذكر بهذا الصدد بإيعازه للحكومة بإدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة، بتعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة".
وأشار إلى سروره بـ"ثراء النقاش الذي أثاره النصان التشريعيان المذكوران"- اللذان للتذكير أسالا الكثير من الحبر، وأحدثا الكثير من الجدل داخل قبة البرلمان وفي الشارع الجزائري بسبب الأحكام التي تضمنها ضد ممارسي العنف على المرأة.
وأوضح الرئيس، أن هذه الإجراءات "أملاها الواقع وما توخيناه هو التجاوب مع ماوعيناه بعد الإصغاء للمجتمع وتقديم الحلول لمشاكله"، مضيفا بأنه "من حق مواطنينا أن يعلموا ويفهموا حتى يتسنى لهم القبول والامتثال".
ولإزالة كل لبس طالب الرئيس بصياغة "استراتيجية اتصال اجتماعي جديدة تعتمد البيداغوجية المواتية ويطبعها الدوام وينفذها أهل الاختصاص والخبرة من النساء والرجال".
وفي المجال الاتصالي، سجل الرئيس في رسالته للنساء الجزائريات وجود نقص في وعيهن بحقوقهن وواجباتهن، لذا دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسيس النساء "بحقوقهن المدنية والخاصة والسياسية، عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة عبر مختلف وسائل الاعلام، لأجل تمكينهن للولوج إلى سائر مجالات الحياة الاجتماعية".
وفي سياق متصل طالب المصالح المعنية بتنظيم حملات من خلال ندوات وورشات "لمحاربة الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت، التي مازالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة أو إفشال ممارستها أو إعاقة استقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية".
كما أكد على ضرورة تنظيم دورات تعليمية متواصلة موجهة للنساء والفتيات الأميات أو اللواتي انقطعن عن الدراسة.
وأعلن رئيس الجمهورية، من جهة أخرى عن وضع استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من استراتيجية 2010-2014. وقال إن إعداد هذه الاستراتيجية سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية، مشيرا إلى أنه "بفضل هذه الاستراتيجية، سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين في كافة مناحي الحياة الوطنية".
وتحدث عن "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها".
وعاد رئيس الجمهورية في رسالته للتذكير بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كافة مناحي الحياة، قائلا إنها تمثل "العنصر المحوري" الذي تتشكل من حوله "العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية"، مذكرا بأن المرأة ترث وتورث مقومات الشخصية.
وأوضح في هذا الصدد أن "المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة".
وإذ أشار إلى وضوح آثار مساهمتها الفاعلة على كافة المستويات، أكد أنه لايمكن تجاهل مشاركتها في بناء الحاضر والمستقبل، وحتمية دورها حتى لا تحرم الجزائر من ثمرات جهود نصف المجتمع.
وشدد على المساواة بين الجنسين لا سيما في المناصب العليا، عندما قال "للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص بغض النظر عن الجنس، كل حظها من تبوؤ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات"، مؤكدا أنه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق، وأن ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" .
من جهة أخرى شدد على أن القانون يسند ويحمي حق المرأة "في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها، والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا".
على الصعيد الاقتصادي سجل الرئيس، أن دينامية التنمية الوطنية تملي "تسهيل التوفيق بين مسؤوليات المرأة، ولا سيما المرأة خريجة الجامعة، حتى نمكنها من تحسين موقعها في سوق الشغل، وسلّم المسؤوليات".
واعترف الرئيس بأن المسعى الجاري الذي سيمكن المرأة من أن تحظى "بصفتها أُمًّا"، بكل التقدير "لم يبلغ بعد مبلغه"، بالنظر إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها وهي "أشد جسامة من مسؤوليات الرجل". لذا طالب السلطات المختصة بإلحاح بمضاعفة عدد دور الحضانة ومراكز استقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي وبتسهيلات تسهم في تعزيز إستقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها.
بالمقابل دعا رئيس الجمهورية، النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية، ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني، وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية"، معبّرا عن ثقته في قدراتهن على استكمال "المعركة التي نخوضها سويا من أجل التنمية والرقي"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 09 مارس 2015 01:25
• من حق كل الجزائريين التعبير عن آرائهم في هدوء • لا بد من تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد
قدمن من عدة ولايات
رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من النساء الجزائريات
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد بالعاصمة، وفدا من النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
و ضمَّ الوفد الذي استقبل بحضور وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم، نساءً يمثلن الحركة الجمعوية و الجامعية و الثقافية و الرياضية اللائي قدمن من عدة ولايات من الوطن.
كما شهد اللقاء مشاركة نساء أساتذة في الطب و إطارات إدارية عليا.
ق و/ وأج
و ضمَّ الوفد الذي استقبل بحضور وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم، نساءً يمثلن الحركة الجمعوية و الجامعية و الثقافية و الرياضية اللائي قدمن من عدة ولايات من الوطن.
كما شهد اللقاء مشاركة نساء أساتذة في الطب و إطارات إدارية عليا.
ق و/ وأج
دعا لمواجهة الأعراف التي تستخدم لإسقاط حقوق المرأة
بوتفليقة يعلن مراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالطلاق
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمراجعة قانون الأسرة في الجزائر. وأعلن تكليف لجنة لمراجعة وتعديل نصوص القانون المرتبطة بالطلاق وفق الشرع ودون الخروج عن الشريعة الإسلامية، كما أعلن وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وتحسين وضعها، وطالب بمحاربة عادات الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية التي تستخدم للتجني على حقوق المرأة.
ترأس الوزير الأول عبد الملك سلال، أمس، مأدبة غذاء على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بحضور أعضاء من الحكومة و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. كما حضرت الحفل ممثلات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية ومنتخبات وممثلات عن أحزاب سياسية ونقابيات ومجاهدات ومن مختلف شرائح المجتمع ولكن أيضا مواطنات بسيطات.
وقد وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمناسبة رسالة للمرأة الجزائرية قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أعلن فيها عن قرارات اتخذها لدعم المرأة الجزائرية، ومنها قراره بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال
وكشف الرئيس بوتفليقة في رسالته، انه أمر الحكومة، بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد من قانون الأسرة وتصحيح بعض الثغرات التي يتضمنها القانون والتي تحتمل عدة تأويلات خاصة المواد التي تتعلق بالطلاق بمختلف أشكاله والخلع، والتي أصبح، كما قال الرئيس- « ظاهرة متنامية في مجتمعنا»، مشيرا بان التعديلات ترمي إلى إضفاء مزيد من الوضوح والدقة ويسد الثغرات وحماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الإختلالات والآفات.
وشدد الرئيس على ضرورة مطابقة التعديلات المقترحة مع الشرع، مشيرا بان تطوير التشريع الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الإجتماعية للمرأة والرجل، يجب أن يتطابق في كل الأحوال، مع الشريعة الإسلامية.
كما أعلن رئيس الجمهورية، بأنه سيتم وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من إستراتيجية 2014-2010. و قال الرئيس بوتفليقة, أنه «سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها, انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2014-2010». وأشار رئيس الدولة إلى انه «بفضل هذه الإستراتيجية, سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات, تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين, في كافة مناحي الحياة الوطنية». من خلال تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها.
ودعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى «الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية». مؤكدا على ضرورة إسهام المرأة والرجل على حد سواء في وتيرة التنمية الوطنية.
وطلب الرئيس، من السلطات المختصة أن تضاعف عدد دور الحضانة ومراكز إستقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي وبتسهيلات تسهم في تعزيز استقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسيس النساء بحقوقهن الخاصة والمدنية والسياسية عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر مختلف وسائل الإعلام، لأجل تمكينهن من ولوج سائر مجالات الحياة الإجتماعية. وعقد ندوات وورشات، لمحاربة عادات الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت التي ما زالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة، أو إفشال ممارستها أو إعاقة استقلاليتها الإقتصادية والإجتماعية.
وأكد بوتفليقة، أن المرأة تبقى العنصر «المحوري» الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك و به تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية. وقال بأن المرأة «يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا». وذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال «تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة».
ترأس الوزير الأول عبد الملك سلال، أمس، مأدبة غذاء على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بحضور أعضاء من الحكومة و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. كما حضرت الحفل ممثلات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية ومنتخبات وممثلات عن أحزاب سياسية ونقابيات ومجاهدات ومن مختلف شرائح المجتمع ولكن أيضا مواطنات بسيطات.
وقد وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمناسبة رسالة للمرأة الجزائرية قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أعلن فيها عن قرارات اتخذها لدعم المرأة الجزائرية، ومنها قراره بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال
وكشف الرئيس بوتفليقة في رسالته، انه أمر الحكومة، بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد من قانون الأسرة وتصحيح بعض الثغرات التي يتضمنها القانون والتي تحتمل عدة تأويلات خاصة المواد التي تتعلق بالطلاق بمختلف أشكاله والخلع، والتي أصبح، كما قال الرئيس- « ظاهرة متنامية في مجتمعنا»، مشيرا بان التعديلات ترمي إلى إضفاء مزيد من الوضوح والدقة ويسد الثغرات وحماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الإختلالات والآفات.
وشدد الرئيس على ضرورة مطابقة التعديلات المقترحة مع الشرع، مشيرا بان تطوير التشريع الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الإجتماعية للمرأة والرجل، يجب أن يتطابق في كل الأحوال، مع الشريعة الإسلامية.
كما أعلن رئيس الجمهورية، بأنه سيتم وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من إستراتيجية 2014-2010. و قال الرئيس بوتفليقة, أنه «سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها, انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2014-2010». وأشار رئيس الدولة إلى انه «بفضل هذه الإستراتيجية, سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات, تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين, في كافة مناحي الحياة الوطنية». من خلال تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها.
ودعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى «الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية». مؤكدا على ضرورة إسهام المرأة والرجل على حد سواء في وتيرة التنمية الوطنية.
وطلب الرئيس، من السلطات المختصة أن تضاعف عدد دور الحضانة ومراكز إستقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي وبتسهيلات تسهم في تعزيز استقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسيس النساء بحقوقهن الخاصة والمدنية والسياسية عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر مختلف وسائل الإعلام، لأجل تمكينهن من ولوج سائر مجالات الحياة الإجتماعية. وعقد ندوات وورشات، لمحاربة عادات الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت التي ما زالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة، أو إفشال ممارستها أو إعاقة استقلاليتها الإقتصادية والإجتماعية.
وأكد بوتفليقة، أن المرأة تبقى العنصر «المحوري» الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك و به تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية. وقال بأن المرأة «يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا». وذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال «تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة».
أنيس نواري
طالب الجزائريين بتجاوز خلافاتهم السياسية
الرئيس يدعو لجبهة وطنية موحدة لمواجهة التهديدات الخارجية
* من حق كل الجزائريين التعبير عن أرائهم في هدوء
دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين والطبقة السياسية التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية، وتغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر من خلال نبذ العنف والتجني، وشدد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأية محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد. مؤكدا مواصلة مسار الإصلاحات بالتشاور مع جميع الشركاء.
دعا رئيس الجمهورية، الجزائريين لتجاوز الخلافات السياسية وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة التهديدات التي تستهدف البلاد، وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خلال حفل نظم بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة: «لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد».
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته التي قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، ضرورة مشاركة جميع القوى في حماية البلاد من التهديدات التي تحيط بها، واعتبر بأن تعزيز الجبهة الداخلية هو بطبيعة الحال «من مسؤولية الدولة»، إلا انه كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب «يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك»، لأن الوضع --كما قال-- «يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر». وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه «في المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية».
وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه «بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والعنف». مضيفا بان مسار الإصلاحات سيتواصل برغم الإنشغالات الناجمة عن الصعوبات الراهنة التي تعرفها البلاد على الحدود، اضافة إلى ما اسماه الرئيس «العمد المتكرر إلى الإنزلاقات المذمومة» في مناطق مختلفة من الوطن المقترفة، والتي قال بأنها تدخل في غالب الأحيان، في «عداد الترهات العقيمة»، مبديا إصراره على تحمل المسؤولية وعلى المثابرة على زرع ثقافة وتجدير ديمقراطية حقة قوامها التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتحدث الرئيس ضمنيا عن الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن بشأن استغلال الغاز الصخري والجدل المثار حول هذه القضية، حيث التزم بحكم منصبه، فسح المجال أمام جميع الجزائريين» مهما كانت قناعاتهم «ممارسة حرية الرأي» بشرط أن يتم ذلك بطريقة مسؤولة تتيح مشاركة الجميع في النقاش حول المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية في جو يسوده الهدوء والسكينة، إلى جانب تعزز دور السلطات العمومية في الإصغاء والإستجابة من أجل تلبية، قدر ما أمكن، الحاجات الأساسية للمواطنات والمواطنين كافة، وكذا تحقيق تطلعاتهم إلى الأمن والأمان والإزدهار.
دعا رئيس الجمهورية، الجزائريين لتجاوز الخلافات السياسية وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة التهديدات التي تستهدف البلاد، وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خلال حفل نظم بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة: «لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد».
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته التي قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، ضرورة مشاركة جميع القوى في حماية البلاد من التهديدات التي تحيط بها، واعتبر بأن تعزيز الجبهة الداخلية هو بطبيعة الحال «من مسؤولية الدولة»، إلا انه كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب «يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك»، لأن الوضع --كما قال-- «يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر». وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه «في المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية».
وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه «بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والعنف». مضيفا بان مسار الإصلاحات سيتواصل برغم الإنشغالات الناجمة عن الصعوبات الراهنة التي تعرفها البلاد على الحدود، اضافة إلى ما اسماه الرئيس «العمد المتكرر إلى الإنزلاقات المذمومة» في مناطق مختلفة من الوطن المقترفة، والتي قال بأنها تدخل في غالب الأحيان، في «عداد الترهات العقيمة»، مبديا إصراره على تحمل المسؤولية وعلى المثابرة على زرع ثقافة وتجدير ديمقراطية حقة قوامها التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتحدث الرئيس ضمنيا عن الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن بشأن استغلال الغاز الصخري والجدل المثار حول هذه القضية، حيث التزم بحكم منصبه، فسح المجال أمام جميع الجزائريين» مهما كانت قناعاتهم «ممارسة حرية الرأي» بشرط أن يتم ذلك بطريقة مسؤولة تتيح مشاركة الجميع في النقاش حول المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية في جو يسوده الهدوء والسكينة، إلى جانب تعزز دور السلطات العمومية في الإصغاء والإستجابة من أجل تلبية، قدر ما أمكن، الحاجات الأساسية للمواطنات والمواطنين كافة، وكذا تحقيق تطلعاتهم إلى الأمن والأمان والإزدهار.
أنيس نواري
رسالة رئيس الجمهورية إلى المرأة الجزائرية في عيدها العالمي:
تشجيع المرأة على الإسهام في إنتاج الثروة والمشاركة في اتخاذ القرار أهم الأولويات
المساءنشر يوم:
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني شوهد: 34 مرة
- كن أول من يعلق!
وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فيما يلي نصها الكامل:
"سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
وفاء مني لما تعهدت به في سبيل تحرير المرأة وترقية مكانتها، لا أسوغ لنفسي التفريط في مشاركتكن الاحتفال بيومكن العالمي هذا، الذي يتيح لنا تقدير ما تم قطعه من أشواط على درب تحسين وضعية المرأة في بلادنا، من حيث أن التحسين هذا جزء لا يتجزأ من الكفاح الذي نخوضه من أجل توفير أسباب الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف للمرأة الجزائرية وكل أبناء الجزائر.
في مثل هذا اليوم، يأبى عليّ الواجب، ونحن مازلنا نحتفل بالذكرى الستين لثورتنا التحريرية المجيدة، إلا أن أترحم إجلالا على أرواح كل الماجدات اللواتي استشهدن في سبيل تحرير الوطن ودحر المحتل البغيض، أولئك البطلات اللواتي لن يبرح ذكرهن لا ضمير الشعب الجزائري كله ولا ذاكرته، وأحيّي تحية إكبار كل الحرائر اللائي عُذبن في السجون والمعتقلات وأمهات الشهداء، وأبارك لكافة نساء الجزائر وفتياتها عيدهن هذا، وأدعو لهن بالمزيد من التحرر، وبالمزيد من التقدم والنجاح فيما يبذلنه في سبيل رفعة الجزائر وسؤددها.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
منذ أن توليت قيادة بلادنا ما انفكت ترقية المرأة وتمكينها من الاستقلالية يشكلان أم الأولويات؛ حرصا منا على تشجيع إسهامها في إنتاج الثروة، ومشاركتها في اتخاذ القرار، واضطلاعها بدورها في رقي المجتمع وتحديثه.
في كل عيد من أعيادها، صرت أرى المرأة الجزائرية تمضي إلى الأمام بخطوات حثيثة وأكثر ثقة من ذي قبل. أراها لا تضيّع الوقت في النظر إلى الوراء، بل إنها تسير قدما بهمة عالية، وتتخلص، كل يوم أكثر، مما يُثَبِّطُ عزيمتها من بدع آثمة، ومما يعترض سبيلها من حواجز وعقبات، وما اختُلق لها من قواعد لم ينزّل الله بها من سلطان. إنها تمضي معتدة بحقوقها التي حفظها لها كتاب الله وسنّة رسوله (صلعم) وقوانين الجمهورية، ومتسلحة بكل ما ورثته من البطلات اللائي انتزعن بكل جدارة واستحقاق، المكانة اللائقة للمرأة، تامة غير منقوصة في صنع تاريخنا قديمه وحديثه، وبالعلم والمعرفة، إلى الأمام، بحزم وتصميم، يحذوها الأمل والثقة بأنه من حقها وواجبها أن تدلي بدلوها في بناء حاضر وطنها ومستقبله، مثلها مثل الرجل.
إن المرأة من حيث هي التي تَرث وتُوَرِّثُ رسالة الوفاء للوطن ومقومات الشخصية الوطنية، تبقى، بالفعل، العنصر المحوري الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك، وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية.
لقد ذكَّر الخالق جلّ وعلا العالمين في العديد من الآيات من الذكر الحكيم، بالتشريف الذي ما فوقه تشريف، والذي حبا به المرأة، وربطه بما يناسبه من الاحترام الذي يحق لها أن تحظى به، مثلها مثل الرجل، فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة.
للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغضّ النظر عن الجنس، كل حظها من تبوّؤ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات. يحق للمرأة أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق، وأن يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها.
للمرأة أن يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها، والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا.
خلال السنة الفارطة، أوعزت للحكومة بإدخال تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة، وذلك بتعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارَس عليها، وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة. ولقد سرّني ثراء ذلكم النقاش الذي أثاره النصان التشريعيان المذكوران.
إن هذه الإجراءات أملاها الواقع، وما توخيناه هو التجاوب مع ما وعيناه بعد الإصغاء للمجتمع، وتقديم الحلول لمشاكله.
من حق مواطنينا أن يعلموا ويفهموا حتى يتسنى لهم القبول والامتثال. وأعتقد، في هذا الباب، أنه لا بد من صياغة استراتيجية اتصال اجتماعي جديدة، تعتمد البيداغوجية المواتية ويطبعها الدوام، وتنفيذها بمشاركة ذوي الاختصاص والخبرة من النساء والرجال.
ولما كان قانوننا للأسرة غير منزّه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله، ولاسيما منها الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات، ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية؛ بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات.
هذا يعني أنه يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل، ويضمن، في كل الأحوال، تطابق نظرة المشرّع مع شرعنا الحنيف.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
إننا أصبحنا اليوم نلمس آثار مشاركة المرأة الفاعلة، طيبة، نافعة في حياتنا بمختلف الوجوه وعلى كافة المستويات، ونلمس إسهامها المشهود في نهضة بلادنا الشاملة، وإسهامها هذا لا يمكن تجاهله. وكل ما نلمسه من إيجابيات مشاركة المرأة في بناء حاضر ومستقبل بلادنا يسوقنا إلى الإقرار بفائدة دورها، بل بحتميته حتى لا تحرم الجزائر من ثمرات جهود نصف مجتمعها. لا يجوز إطلاقا لأي كان أن يتمادى في إنكار حتمية هذا الدور.
إن دينامية التنمية الوطنية هذه تملي علينا، الآن، تسهيل التوفيق بين مسؤوليات المرأة، ولا سيما المرأة خريجة الجامعة، حتى نمكّنها من تحسين موقعها في سوق الشغل، وسلّم المسؤوليات مثلما يدعو إليه الشعار المعتمد هذه السنة: "تشجيع ترقية المرأة هو أساس تدعيم مسار التنمية".
لقد سجلت، من خلال التقارير التي تصلني حول وضعية المرأة، سجلت بكثير من الارتياح، نجاح الفتيات في دراستهن، وفي تعميق مسارهن التعليمي أكثر فأكثر؛ فلا بد لنا أن نستفيد، أكثر من أي وقت مضى، من نفع هذا الاستثمار؛ من خلال التوظيف الأوفى للقدرات النسوية، والحيلولة دون حرمانها من الوصول إلى سوق العمل بسبب غياب المرافقة على المستوى الاجتماعي، وبسبب الأعباء الناجمة عن دورها من حيث هي ربة أسرة.
إن المسعى الجاري الذي سيمكّن المرأة من أن تحظى، بصفتها أُمّا، بكل التقدير، لم يبلغ بعد مبلغه؛ فلا بد أن يتواصل؛ لأن التوفيق بين المسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتق المرأة، ليس بالمهمة السهلة، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك. إن مسؤولياتها أشد جسامة من مسؤوليات الرجل؛ ذلك أنها هي التي تتولى، في أغلب الأحيان، مهمة معالجة المشاكل وحلها.
لهذا أطلب، وبإلحاح، من السلطات المختصة أن تضاعف عدد دور الحضانة ومراكز استقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي، وبتسهيلات تسهم في تعزيز استقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها.
وأدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسيس النساء بحقوقهن الخاصة والمدنية والسياسية، عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر مختلف وسائل الإعلام، لأجل تمكينهن من ولوج سائر مجالات الحياة الاجتماعية.
هذا، ويتعين على المصالح المعنية أن تنظم حملات من خلال ندوات وورشات، لمحاربة عادات الغلوّ في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت، التي مازالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة، أو إفشال ممارستها أو أعاقة استقلاليتها الاقتصادقية والاجتماعية.
من جهة أخرى، لا بد من تنظيم دورات تعليمية متواصلة موجهة للنساء والفتيات والأميات أو اللواتي انقطعن عن الدراسة، إلى جانب تطوير إمكانيات استفادة النساء من الإعلام في مجال الصحة الإنجابية.
إن وتيرة التنمية الوطنية بكل أبعادها، تتوقف على إسهام المرأة والرجل على حد سواء. ومن شأن تعزيز مكاسب المرأة الجزائرية وقطع أشواط جديدة في حماية حقوقها ومشاركتها مشاركة تامة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة، أن يزيد من كمّ الجهود والوسائل المجنّدة من أجل ذلك.
إنه سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها، انطلاقا من الدروس المستخلصة من الاسراتيجية 2010 - 2014.
وبفضلها سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين في كافة مناحي الحياة الوطنية.
وسيتم بهذا الصدد تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية؛ من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
إن إحياءنا لليوم العالمي للمرأة هذا مناسبة نكرم فيها، كل سنة، كافة النساء الجزائريات اللواتي شاركن في المقاومة الوطنية، واللواتي كافحن من أجل استقلال البلاد، واللواتي يتكفلن بشؤون الأسرة الجزائرية، واللواتي يتولين العلاج والتربية والتكوين، ويُدرن مدرسة الحياة، وكل اللواتي يبذلن أقصى ما وسعهن بذله من أجل دعم مسار التنمية، ويشاركن مشاركة تامة في بناء اقتصاد، نريد له أن يكون متنوعا وقويا وتنافسيا.
إنني أدعوكن إلى الاستمرار في تجنّدكن حول قيمنا ومثلنا، وإلى الإصرار على مواصلة اندماجكن الاجتماعي والمهني. وأهيب بكن أن تتجندن، إلى جانب رجال بلادنا، وتعملن على تجنيب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية، والإسهام بما يصوّب وجهتنا دوما نحو التقدم والازدهار.
إنني لواثق من قدراتكن، وسأظل على يقين بأنكن لن تغبن أبدا عن المعركة التي نخوضها سويا من أجل التنمية والرقي.
أجل، إنكن قادرات، رغم الصعاب والعقبات، على الاستمرار في الاتجاه الصحيح، وقادرات على الاستمرار في النهوض بدوركن الفاعل في تحقيق رص البنيان الأسري والوطني، وعلى بذل ما عليكن بذله كنساء وكمواطنات كاملات الصفة، بما تُعرفن به من إصرار وسخاء وشجاعة وتألق.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
إن إحياءنا لليوم العالمي للمرأة هذا هو، كذلك، مناسبة أغتنمها لأضع الأمة في صورة ما يواجه بلادنا من تحديات بفعل الأوضاع المحيطة بنا إقليميا ودوليا.
لا يخفى على أحد أن العالم دخل اليوم في وضع غير مسبوق، وضع تؤثر فيه العلاقات الدولية تأثيرا صريحا بالغا في حياة الأمم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وتنزع إلى التأثير في مصائرها أيضا.
لقد تابع كل منا الديناميات الداخلية لبعض الشعوب التي مع أنها تواقة للديموقراطية والحرية والكرامة، انساقت طيّعة لتدخلات أطراف أجنبية، ولم تجن سوى الويل والثبور.
إن الشعب الجزائري الذي عاش محنا أليمة للغاية، يتطلع بكل جوارحه إلى السلم والازدهار. وقد عبّر، في مناسبات شتى، عن جنوحه إلى استراتيجية تُؤَمِّن استقرار البلاد والمؤسسات، وتعزز، في ذات الوقت، مناعته، لتجنّبه مغبة أي خطر قد يهدد أمنه ووحدته.
وفي الظرف الراهن، تتوقف إدارة هذه الاستراتيجية حتما على تحقيق شرطين اثنين. من ثمة، لا بد، في المقام الأول، من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية؛ خدمةً لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وهذا إنما هو من مسؤولية الدولة بطبيعة الحال، ولكن، كذلك، من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
والمطلب هذا يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك؛ لأن الوضع يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر.
وفي المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب، وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية، وبذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات، في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين، وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف.
لن تنال، لا الانشغالات الناجمة عن الصعوبات الراهنة التي نشهدها على حدودنا، ولا العمد المتكرر إلى الانزلاقات المذمومة، المقترفة هنا وهناك، تلك التي تدخل، في غالب الأحيان، في عداد الترهات العقيمة، من إصرارنا على تحمّل مسؤوليتنا ومن إصرارنا على المثابرة على زرع ثقافة وتجدير ديمقراطية حقة، قوامها التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
إنه من واجبي، بحكم أنني رئيس جميع الجزائريات والجزائريين، كانت ما كانت قناعتهم، أن أضمن ممارسة حرية الرأي بشرط أن يتم ذلك بطريقة مسؤولة، تتيح مشاركة الجميع في النقاش حول المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية، في جو يسوده الهدوء والسكينة، ويعزز دور السلطات العمومية في الإصغاء والاستجابة من أجل تلبية، قدر ما أمكن، الحاجات الأساسية للمواطنات والمواطنين كافة، وكذا تحقيق تطلعاتهم إلى الأمن والأمان والازدهار".
"سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
وفاء مني لما تعهدت به في سبيل تحرير المرأة وترقية مكانتها، لا أسوغ لنفسي التفريط في مشاركتكن الاحتفال بيومكن العالمي هذا، الذي يتيح لنا تقدير ما تم قطعه من أشواط على درب تحسين وضعية المرأة في بلادنا، من حيث أن التحسين هذا جزء لا يتجزأ من الكفاح الذي نخوضه من أجل توفير أسباب الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف للمرأة الجزائرية وكل أبناء الجزائر.
في مثل هذا اليوم، يأبى عليّ الواجب، ونحن مازلنا نحتفل بالذكرى الستين لثورتنا التحريرية المجيدة، إلا أن أترحم إجلالا على أرواح كل الماجدات اللواتي استشهدن في سبيل تحرير الوطن ودحر المحتل البغيض، أولئك البطلات اللواتي لن يبرح ذكرهن لا ضمير الشعب الجزائري كله ولا ذاكرته، وأحيّي تحية إكبار كل الحرائر اللائي عُذبن في السجون والمعتقلات وأمهات الشهداء، وأبارك لكافة نساء الجزائر وفتياتها عيدهن هذا، وأدعو لهن بالمزيد من التحرر، وبالمزيد من التقدم والنجاح فيما يبذلنه في سبيل رفعة الجزائر وسؤددها.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
منذ أن توليت قيادة بلادنا ما انفكت ترقية المرأة وتمكينها من الاستقلالية يشكلان أم الأولويات؛ حرصا منا على تشجيع إسهامها في إنتاج الثروة، ومشاركتها في اتخاذ القرار، واضطلاعها بدورها في رقي المجتمع وتحديثه.
في كل عيد من أعيادها، صرت أرى المرأة الجزائرية تمضي إلى الأمام بخطوات حثيثة وأكثر ثقة من ذي قبل. أراها لا تضيّع الوقت في النظر إلى الوراء، بل إنها تسير قدما بهمة عالية، وتتخلص، كل يوم أكثر، مما يُثَبِّطُ عزيمتها من بدع آثمة، ومما يعترض سبيلها من حواجز وعقبات، وما اختُلق لها من قواعد لم ينزّل الله بها من سلطان. إنها تمضي معتدة بحقوقها التي حفظها لها كتاب الله وسنّة رسوله (صلعم) وقوانين الجمهورية، ومتسلحة بكل ما ورثته من البطلات اللائي انتزعن بكل جدارة واستحقاق، المكانة اللائقة للمرأة، تامة غير منقوصة في صنع تاريخنا قديمه وحديثه، وبالعلم والمعرفة، إلى الأمام، بحزم وتصميم، يحذوها الأمل والثقة بأنه من حقها وواجبها أن تدلي بدلوها في بناء حاضر وطنها ومستقبله، مثلها مثل الرجل.
إن المرأة من حيث هي التي تَرث وتُوَرِّثُ رسالة الوفاء للوطن ومقومات الشخصية الوطنية، تبقى، بالفعل، العنصر المحوري الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك، وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية.
لقد ذكَّر الخالق جلّ وعلا العالمين في العديد من الآيات من الذكر الحكيم، بالتشريف الذي ما فوقه تشريف، والذي حبا به المرأة، وربطه بما يناسبه من الاحترام الذي يحق لها أن تحظى به، مثلها مثل الرجل، فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة.
للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغضّ النظر عن الجنس، كل حظها من تبوّؤ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات. يحق للمرأة أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق، وأن يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها.
للمرأة أن يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها، والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا.
خلال السنة الفارطة، أوعزت للحكومة بإدخال تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة، وذلك بتعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارَس عليها، وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة. ولقد سرّني ثراء ذلكم النقاش الذي أثاره النصان التشريعيان المذكوران.
إن هذه الإجراءات أملاها الواقع، وما توخيناه هو التجاوب مع ما وعيناه بعد الإصغاء للمجتمع، وتقديم الحلول لمشاكله.
من حق مواطنينا أن يعلموا ويفهموا حتى يتسنى لهم القبول والامتثال. وأعتقد، في هذا الباب، أنه لا بد من صياغة استراتيجية اتصال اجتماعي جديدة، تعتمد البيداغوجية المواتية ويطبعها الدوام، وتنفيذها بمشاركة ذوي الاختصاص والخبرة من النساء والرجال.
ولما كان قانوننا للأسرة غير منزّه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله، ولاسيما منها الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات، ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية؛ بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات.
هذا يعني أنه يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل، ويضمن، في كل الأحوال، تطابق نظرة المشرّع مع شرعنا الحنيف.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
إننا أصبحنا اليوم نلمس آثار مشاركة المرأة الفاعلة، طيبة، نافعة في حياتنا بمختلف الوجوه وعلى كافة المستويات، ونلمس إسهامها المشهود في نهضة بلادنا الشاملة، وإسهامها هذا لا يمكن تجاهله. وكل ما نلمسه من إيجابيات مشاركة المرأة في بناء حاضر ومستقبل بلادنا يسوقنا إلى الإقرار بفائدة دورها، بل بحتميته حتى لا تحرم الجزائر من ثمرات جهود نصف مجتمعها. لا يجوز إطلاقا لأي كان أن يتمادى في إنكار حتمية هذا الدور.
إن دينامية التنمية الوطنية هذه تملي علينا، الآن، تسهيل التوفيق بين مسؤوليات المرأة، ولا سيما المرأة خريجة الجامعة، حتى نمكّنها من تحسين موقعها في سوق الشغل، وسلّم المسؤوليات مثلما يدعو إليه الشعار المعتمد هذه السنة: "تشجيع ترقية المرأة هو أساس تدعيم مسار التنمية".
لقد سجلت، من خلال التقارير التي تصلني حول وضعية المرأة، سجلت بكثير من الارتياح، نجاح الفتيات في دراستهن، وفي تعميق مسارهن التعليمي أكثر فأكثر؛ فلا بد لنا أن نستفيد، أكثر من أي وقت مضى، من نفع هذا الاستثمار؛ من خلال التوظيف الأوفى للقدرات النسوية، والحيلولة دون حرمانها من الوصول إلى سوق العمل بسبب غياب المرافقة على المستوى الاجتماعي، وبسبب الأعباء الناجمة عن دورها من حيث هي ربة أسرة.
إن المسعى الجاري الذي سيمكّن المرأة من أن تحظى، بصفتها أُمّا، بكل التقدير، لم يبلغ بعد مبلغه؛ فلا بد أن يتواصل؛ لأن التوفيق بين المسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتق المرأة، ليس بالمهمة السهلة، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك. إن مسؤولياتها أشد جسامة من مسؤوليات الرجل؛ ذلك أنها هي التي تتولى، في أغلب الأحيان، مهمة معالجة المشاكل وحلها.
لهذا أطلب، وبإلحاح، من السلطات المختصة أن تضاعف عدد دور الحضانة ومراكز استقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي، وبتسهيلات تسهم في تعزيز استقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها.
وأدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسيس النساء بحقوقهن الخاصة والمدنية والسياسية، عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر مختلف وسائل الإعلام، لأجل تمكينهن من ولوج سائر مجالات الحياة الاجتماعية.
هذا، ويتعين على المصالح المعنية أن تنظم حملات من خلال ندوات وورشات، لمحاربة عادات الغلوّ في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت، التي مازالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة، أو إفشال ممارستها أو أعاقة استقلاليتها الاقتصادقية والاجتماعية.
من جهة أخرى، لا بد من تنظيم دورات تعليمية متواصلة موجهة للنساء والفتيات والأميات أو اللواتي انقطعن عن الدراسة، إلى جانب تطوير إمكانيات استفادة النساء من الإعلام في مجال الصحة الإنجابية.
إن وتيرة التنمية الوطنية بكل أبعادها، تتوقف على إسهام المرأة والرجل على حد سواء. ومن شأن تعزيز مكاسب المرأة الجزائرية وقطع أشواط جديدة في حماية حقوقها ومشاركتها مشاركة تامة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة، أن يزيد من كمّ الجهود والوسائل المجنّدة من أجل ذلك.
إنه سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها، انطلاقا من الدروس المستخلصة من الاسراتيجية 2010 - 2014.
وبفضلها سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين في كافة مناحي الحياة الوطنية.
وسيتم بهذا الصدد تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية؛ من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
إن إحياءنا لليوم العالمي للمرأة هذا مناسبة نكرم فيها، كل سنة، كافة النساء الجزائريات اللواتي شاركن في المقاومة الوطنية، واللواتي كافحن من أجل استقلال البلاد، واللواتي يتكفلن بشؤون الأسرة الجزائرية، واللواتي يتولين العلاج والتربية والتكوين، ويُدرن مدرسة الحياة، وكل اللواتي يبذلن أقصى ما وسعهن بذله من أجل دعم مسار التنمية، ويشاركن مشاركة تامة في بناء اقتصاد، نريد له أن يكون متنوعا وقويا وتنافسيا.
إنني أدعوكن إلى الاستمرار في تجنّدكن حول قيمنا ومثلنا، وإلى الإصرار على مواصلة اندماجكن الاجتماعي والمهني. وأهيب بكن أن تتجندن، إلى جانب رجال بلادنا، وتعملن على تجنيب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية، والإسهام بما يصوّب وجهتنا دوما نحو التقدم والازدهار.
إنني لواثق من قدراتكن، وسأظل على يقين بأنكن لن تغبن أبدا عن المعركة التي نخوضها سويا من أجل التنمية والرقي.
أجل، إنكن قادرات، رغم الصعاب والعقبات، على الاستمرار في الاتجاه الصحيح، وقادرات على الاستمرار في النهوض بدوركن الفاعل في تحقيق رص البنيان الأسري والوطني، وعلى بذل ما عليكن بذله كنساء وكمواطنات كاملات الصفة، بما تُعرفن به من إصرار وسخاء وشجاعة وتألق.
سيداتي الفضليات،
سادتي الأفاضل،
إن إحياءنا لليوم العالمي للمرأة هذا هو، كذلك، مناسبة أغتنمها لأضع الأمة في صورة ما يواجه بلادنا من تحديات بفعل الأوضاع المحيطة بنا إقليميا ودوليا.
لا يخفى على أحد أن العالم دخل اليوم في وضع غير مسبوق، وضع تؤثر فيه العلاقات الدولية تأثيرا صريحا بالغا في حياة الأمم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وتنزع إلى التأثير في مصائرها أيضا.
لقد تابع كل منا الديناميات الداخلية لبعض الشعوب التي مع أنها تواقة للديموقراطية والحرية والكرامة، انساقت طيّعة لتدخلات أطراف أجنبية، ولم تجن سوى الويل والثبور.
إن الشعب الجزائري الذي عاش محنا أليمة للغاية، يتطلع بكل جوارحه إلى السلم والازدهار. وقد عبّر، في مناسبات شتى، عن جنوحه إلى استراتيجية تُؤَمِّن استقرار البلاد والمؤسسات، وتعزز، في ذات الوقت، مناعته، لتجنّبه مغبة أي خطر قد يهدد أمنه ووحدته.
وفي الظرف الراهن، تتوقف إدارة هذه الاستراتيجية حتما على تحقيق شرطين اثنين. من ثمة، لا بد، في المقام الأول، من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية؛ خدمةً لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وهذا إنما هو من مسؤولية الدولة بطبيعة الحال، ولكن، كذلك، من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
والمطلب هذا يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك؛ لأن الوضع يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر.
وفي المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب، وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية، وبذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات، في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين، وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف.
لن تنال، لا الانشغالات الناجمة عن الصعوبات الراهنة التي نشهدها على حدودنا، ولا العمد المتكرر إلى الانزلاقات المذمومة، المقترفة هنا وهناك، تلك التي تدخل، في غالب الأحيان، في عداد الترهات العقيمة، من إصرارنا على تحمّل مسؤوليتنا ومن إصرارنا على المثابرة على زرع ثقافة وتجدير ديمقراطية حقة، قوامها التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
إنه من واجبي، بحكم أنني رئيس جميع الجزائريات والجزائريين، كانت ما كانت قناعتهم، أن أضمن ممارسة حرية الرأي بشرط أن يتم ذلك بطريقة مسؤولة، تتيح مشاركة الجميع في النقاش حول المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية، في جو يسوده الهدوء والسكينة، ويعزز دور السلطات العمومية في الإصغاء والاستجابة من أجل تلبية، قدر ما أمكن، الحاجات الأساسية للمواطنات والمواطنين كافة، وكذا تحقيق تطلعاتهم إلى الأمن والأمان والازدهار".
إطارات في (سوناطراك) يفتحون النار على (مزيان) و(شكيب)
- الأحد, 08 مارس 2015
* زوجة الوزير صديقة (سيدة) لها علاقات مشبوهة مع شركات أجنبية*أجمع إطارات المجمع البترولي على أن جميع الصفقات التي تم إبرامها بصيغة التراضي البسيط كان للمدير العام محمد مزيان يد فيها، وأنهم حاولوا بكل الطرق إخلاء مسؤوليتهم عن طريق عدة مراسلات تم توجيهها له خصيصا وللوزير شرحوا فيها الوضعية القانونية لإبرام هذه الصفقات مع الشركات الأجنبية التي قدمت أسعارا خيالية مقارنة بالسوق، غير أنهم في آخر المطاف قاموا بإبرام العقود بسبب إصرار المدير العام على ذلك في الوقت الذي اعترف فيه نجلاه بلقاء مسؤولي المجمع بحضور والدهما ونائبه المكلف بنشاطات المنبع·
كشف رحال شوقي محمد، مدير النشاطات المركزية، حول صفقة إعادة ترميم مقر غرمول أنه بعد خروج الوزارة من هذا المقر تم استغلاله من طرف مديرية الأعمال المركزية إلى غاية سنة 2008، وقبل هذا في سنة 2007 قرر شكيب خليل ترميم وتجديد المقر لتحويله لصالح المديرية التجارية· وحسب قرار الوزير فقد تكفلت مديرية الأعمال المركزية بترميم وتهيئة المقر رسميا وقامت باستشارة مكتب دراسات جزائري من أجل مساعدتها في التحضير لدفتر شروط التقنية، وبعد تحضيره تم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة لإنجاز في شهر فيفري 2008 وتم استدعاء 08 شركات أجنبية وتسليمهم دفتر الشروط من طرف مديرية الأعمال المركزية وقامت بتنظيم اجتماعات عمل لدراسة الشروط التقنية مع كل شركة على حدى· واستمرت الاجتماعات لمدة سنة انسحبت خلالها 05 شركات، ما دفع المدير العام إلى الإسراع في إجراءات اختيار الشركة وإنهاء المناقصة في أقرب الآجال فتمت دراسة العروض التقنية للشركات الثلاث المتبقية (ccc berry imtech) في شهر فيفري 2009 وتم إقصاء الشركة اللبنانية (ccc) لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، ليتم بعدها استشارة المجلس التنفيذي وتم استدعاء الشركتين الألمنية والأمريكية من أجل تقديم العرض المالي، وقدمت الألمانية (إمتاك) عرضا أقل بـ 30 بالمائة، وعليه تم اختيارها وكنات قيمته 73 مليون أورو، أي ما يعادل 8000 مليار سنتيم، غير أن القيمة الكبيرة دفعت رئيس المشروع آيت الحسين إلى إجراء مقارنة مع عرض شركة إسبانية فتبيّن أن عرضها أقل فراسل المجلس التنفيذي والوزير الذين طالبوا بالتفاوض مع الشركة لتخفيض العرض المالي ووصل الاتفاق إلى تخفيض بنسبة 11 بالمائة، ويوم إبرام العقد حصل على تخفيض آخر بنسبة 1.5 بالمائة على أن يتم مراجعة ثمن المواد طوال مدة إنجاز المشروع· وأضاف المتهم أنه بعد الاتفاق مع الشركة الألمانية قام بإبرام العقد معها بتفويض من المدير العام محمد مزيان·
هامش ضغط على المسؤولين لتمرير صفقة ترميم مقر غرمول
من جهتهما، المتهمان آيت الحسين مولود رئيس الدائرة التقنية للمديرية التجارية وعبد الوهاب عبد العزيز مدير تنفيذي بالمديرية العامة المتابعان على أساس صفقة تهيئة مقر غرمول، أجمعا على أن دراسة المشروع تم منحها لمكتب الدراسات (كاد) بصيغة التراضي البسيط بضغط من رئيس ديوان الوزير رضا هامش الذي كانت بيده جميع القرارات، وأن الصفقة طالتها خروقات لوجود فقط شركتين، وما كان يستدعي إلغاء المناقصة أنه فعلا مارسا مهمتهما بعد موافقة المدير العام، وأنهما قام بتوقيف المشروع بناء على مراسلة هذا الأخير لمدير النشاطات المركزية رحال شوقي محمد، حيث تبيّن أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم آيت الحسين مولود الذي عيّن كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت الشركة الألمانية (IMTECHL GMBH) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وكان ذلك بعد تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة (BERRY) اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية (OHL) رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة التي لا تسمح لها -حسب ما ورد من تصريحات- باستلام مشاريع مهمة من قبل (سوناطراك)، والتي تأكد منها أعضاء اللجنة وأبدوا تحفظات بشأنها لم تمنع المتهم من إصدار قرارات انفرادية بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه (م· ر· محمد) المكلف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها رغم أن المعطيات التقنية أكدت أن الشركة غير مؤهلة، وتأكد من الملف أن هذه الملاحظات رفعت في استشارة إلى وزير الطاقة والمناجم الذي تلقى تقريرا حول عروض الشركات المتقدمة للمناقصة بموجب إرسالية وأشر عليها في 17/07/2009 جاء فيها (شركة IMTECH فازت بالمناقصة ولم يبق أمامكم إلا التفاوض من أجل التخفيض بنسبة 10 بالمائة أو أكثر)، وهو ما حصل لتحدد قيمة المناقصة كما ذكر سابقا· وبعد مباشرة فرقة الشرطة القضائية تحرياتها في الملف عمل محمد مزيان على إلغاء العقد بتاريخ 16/11/2009، أي بعد مرور أربعة أشهر من عقده بعد الحصول على موافقة وزير الطاقة في رسالة جاء فيها (إن كنتم تعتبرون أن المناقصة تمت خلافا لقوانين سوناطراك فلابد من إلغاء العقد وإلا فإنكم سوف تعترفون بخطأ لم ترتكبوه)·
مدير قسم الدراسة حاول إجهاض صفقة غاز (غالسي)
من جهته، المتهم يحيى مسعود بصفته مدير قسم الدراسة وتطوير نشاطات النقل عبر الأنابيب بالمديرية المركزية حاول إخلاء مسؤوليته وحملها للمدير العام، حيث صرح بأنه تمت متابعته على أساس الخروقات والتجاوزات التي طالت مشروع (ج ك3)· في سنة 2007 تم الإعلان عن مناقصة دولية وطنية مفتوحة وتم الإعلان عن تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام (حاسي الرمل-الشعيبة)، (الشعيبة-عين الجاسر) و(عين جاسر-تملوكة-كوديت الدراوش)، وأن الشركات المؤهلة في هذه المناقصة تحصلت على دفتر الشروط بخصوص القسم الثالث، لكن انسحاب جميع الشركات باستثناء (سايبام) و(سبيكاباغ) شكل عائقا في إتمام الصفقة، ما جعل نائب المدير العام السابق (ش· حسين) يطلب الموافقة من الرئيس المدير العام على إتمامها فوافق على ذلك وتم تقديم العروض التقنية للشركتين من أجل دراستها في إطار الاستشارة المحدودة، وأن شخصيا حاول إجهاض الصفقة لمخالفتها للقوانين المعمول بها ووجه إرسالية بذلك إلى نائب الرئيس المدير العام المتهم زناسني بن عمر ورسالة إلى المدير العام شدد فيها على ضرورة أن يقدم الفائز بالصفقة أقل من السعر المختار من طرف الأخصائيين، قبل أن يعاود بتاريخ 23 مارس 2009 مراسلة نائب المدير العام أين اقترح عليه التفاوض مع شركة (سايبام) لارتفاع العرض المالي بنسبة 60 بالمائة في السوق، خاصة وأن الكلفة الحقيقية للمشروع تقدر بـ 430 مليون دولار، في حين اقترحت الشركة الإيطالية 688 مليون دولار أو إلغاء المشروع أو تكليف شركة وطنية بذلك·
في السياق ذاته، كشف رئيس مدير عام مجمع (سوناطراك) مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر أنه لم يطلع على التقرير النهائي للجنة تقييم العروض التقنية الخاصة بمشروع الأقسام الثلاثة المذكورة وليس لديه علما بالتحفظات التي سجلتها اللجنة، وأن التقرير حرره عبد اللاوي نور الدين مدير الأشغال الجدية قسم الاستغلال ورئيس لجنة تقييم العروض التقنية· وحسب الدراسة النهائية التي قامت بها فإن الشركات التي تم اختيارها في الاستشارة المحدودة عبرت عن عدم قدرتها على إنجاز هذا المشروع سيقوم بإلغاء الاستشارة أو العودة إلى المناقصة وإلا يقوم بطلب الإذن من المدير العام للمجمع من أجل التعاقد من طرف واحد عن طريق التراضي البسيط، وحسب علمه لم تعبر أي شركة عن عدم قدرتها طيلة فترة إنجاز العروض التقينة ولا يسمح لأي شركة أن تشكل مجمعا مع شركة أخرى، وهذا ما نص عليه القانون، نافيا علمه بأن مزيان محمد رضا يعمل عند الشركة الإيطالية (سايبام)، وأنه في حال علمه فإنه من المستحيل إبرام الصفقة·
نجلا مزيان: (منصب والدنا فتح لنا أبواب الاستثمار في مجال النفط في الجزائر)
أصر نجلا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان على أنهما تمكنا من دخول مجال المال والأعمال في سوق المحروقات في الجزائر بسبب نفوذ والدهما الذي فتح لهما أبواب المجمع على مصراعيها لافتكاك مناقصات هامة لصالح الشركات الأجنبية التي يملكون فيها حصصا مالية معتبرة· وفي هذا الصدد، صرح محمد رضا بأن فكرة إنشاء شركة (سارل كونتال آلجيريا) بدأت في إطار عرض تقدم به صديقه (آل إسماعيل) للعمل معه لتأسيس شركة لنقل الوقود في 2003، غير أن هذا الأخير بدأ يعمل مع الشركة الألمانية المختصة في المراقبة البصرية والحماية الالكترونية ثم تركها وتوجه للعمل لصالح الشركة الألمانية (فون وارك بلتاك إلكترونيك) وذهب رفقة صديقه مغاوي يزيد و(آل إسماعيل) إلى مدينة فرانكفورت الألمانية من أجل التفاوض ودراسة إمكانية العمل مع الشركة في الجزائر أين قاموا بالبحث عن مشاريع في مجال المراقبة البصرية، حيث تم تحديد موعد مع المتهم بلقاسم بومدين بمساعدة والده وقاموا بعرض مفصل عن نشاط الشركة، وبعدها طلب منهم بومدين الذهاب إلى المركب الصناعي بالجنوب من أجل تحضير دراسة لتغطيته بالمراقبة البصرية، ليتم تعديل القانون الأساسي للشركة، حيث انضم شقيقه فوزي بشير إلى المساهمين بنسبة 20 بالمائة، وأنه تلقى مساعدة من طرف والده محمد مزيان في بادئ الأمر أين كان على علم بأن أولاده يمتلكون حصصا في شركة (كونتال)، وأنه هو من قام بالاتفاق مع (آل إسماعيل) من أجل ضم أخيه كمساهم دون دفع أي مبلغ من المال، على أن يتم اقتطاع المبلغ من نسبة الأرباح، وأن الشركة الألمانية كانت على علم بأنه نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك وهذا قبل أن ينسحب من الشركة سنة 2009 ويتفرغ للعمل كمستشار لرئيس المدير العام لشركة (سايبام) الإيطالية·
زوجة شكيب تربطها صداقة مع سيدة لها علاقات مشبوهة
تراجع المتهم بعد ذلك واعترف بأنه انضم للعمل كمستشار في الشركة الإيطالية سنة 2006 أين كانت تتخبط في مشاكل مع شركة سوناطراك بسبب عدم قدرتها على دفع مستحقات مالية بحوالي 28 مليون أورو بسبب تأخر الشركة في إنجاز المشروع، فطلب منه مدير الشركة (تيليو أورسي) التوسط له لدى والده فحدث ذلك، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل مستشارا لديه مقابل أجر قدره 14 مليون سنتيم شهريا، ليضيف أن ذلك كان بوساطة أمال زرهوني التي كانت تربطها علاقة صداقة بزوجة الوزير المدعوة نجاة شكيب، وأن المسماة أمال كانت لديها علاقات مشبوهة مع العديد مع الشركات الأجنبية العاملة في ميدان الطاقة والمناجم بالجزائر، حيث مكنتها صداقتها الوطيدة مع حرم الوزير من ولوج عالم الصفقات ومشاركة متلاعبين ومساهمين في نهب أموال سوناطراك، كما اعترف بأنه لم يكن ملزما بالحضور الدائم إلى الشركة، وبحكم الحاجة الماسة إلى خدماته فإن مدير الشركة الإيطالية أقرضه مبلغ 4 ملايين دينار نقدا في مكتبه من أجل شراء سيارة لزوجته من طراز (أودي 5) دون أن يمضي له على أي وصل أمانة· وواصل التهم اعترافاته بشأن علاقته مع المجمع الألماني، مصرحا بأنه علم بتقاضي (آل إسماعيل) راتب شهريا بقيمة 20 ألف أورو ومغاوي الهاشمي 12 ألف أورو ونجله (يزيد) 08 آلاف أورو مقابل عقد صفقات استشارة مع الشركة، فطلب أن تكون له نسبة بصفته من المساهمين الأصليين فرفض طلبه وعرض منحه اسما آخر يتلقى الراتب نيابة عنه· أما شقيقه فوزي بشير فقد صرح بأن علاقته بـ (آل إسماعيل ) علاقة صداقة عائلية، وأنه عرض عليه العمل في فرع الشركة الألمانية سنة 2005، حيث ساهم بنسبة 20 بالمائة وفي نفس الوقت كان يعمل كرئيس لمصلحة الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لشركة سوناطراك واستمر في ذلك إلى غاية 2007 أين قدم انسحابه من عضويته في المجمع البترولي واستفاد من عطلة دون أجر لمدة سنة قابلة للتجديد، لكنه قانونيا ما يزال يعتبر إطارا في المجمع، وكان في نفس الفترة يتقاضى مرتب 12 مليون سنتيم عن منصبه كمدير بالنيابة بالشركة الألمانية، وأن والده كان على علم بذلك، كما لديه علاقة بنفس المرأة (أمال زرهوني) التي عرفته على (لمين عابد) من جنسية موريتانية ممثل شركة (سيجيلاك) بصفتها مستشارة لدى ذات الشركة ولدى شركة أخرى تسمى (أليستوم)، وكذا بشركة (أ بي بي)، حيث كان يعمل معه وسعت لكي تكون بينهما مشاريع في مجال الطاقة غير أنها لم تفلح·
ب· حنان
قضايا الميراث تتصدر أروقة المحاكم الجزائرية
- الاثنين, 09 مارس 2015
* الإرث سبب في تفكيك الروابط الاجتماعيةتفشت نزاعات الميراث عبر الأسر الجزائرية وأدت في الكثير من الأحيان إلى خلق العداوة بين الإخوة والأقارب ووصلت إلى قطع صلة الرحم وولوج قاعات المحاكم، هذه الأخيرة أضحت لا تخلو من قضايا النزاعات حول أنصاب متباينة من تركة المتوفي يتحايل فيها القوي على الضعيف بوثائق مزورة تدخل في دوامة الإجراءات القانونية·
حسيبة موزاوي
كثيرا ما تتشابك الأيادي وتتلاطم الأوجه ويسجن البعض في سبيل الحصول على جزء من التركة التي يتركها الوالدان بعد وفاتهما ليبقى الأولاد يواجهون شراسة بعضهم البعض عندما يحتل الطمع قلوبهم ويضعف من إرادتهم، حيث لا تزال أروقة المحاكم تعج بالعديد من قضايا الميراث التي انعكست نتائجها على المجتمع وفككت روابطه الاجتماعية وألقت بظلالها على وحدة العائلة الجزائرية وفرقت روابطها·
جرائم ترتكب بسبب الإرث
هو واقع عاشته عائلة الشاب (منير) من بلدية باب الزوار الذي أبى إلا أن يروي لنا قصته لتكون عبرة (أنا شاب أبلغ 25 سنة أردت أن أروي لكم قصة أخي الذي قتل أبي من أجل الإرث، نحن من العائلات المعروفة ببلدية باب الزوار، نتكون من 4 إخوة بنت و 3 ذكور، أنا هو الأصغر بينهم، نحن عائلة الحمد لله حالها جيد ماديا لأن جدي قبل وفاته ترك لنا ميراثا من نقود وعقار يعني لم يكن ينقصنا شيء وكان أبي يعمل وهو المسؤول عن المنزل حتى وصل الوقت الذي مرض فيه أبي وبدأت تتدهور صحته ولم يعد يستطيع العمل، حلّ محله أخي الاكبر، اكتشفنا أن أبي أصيب بمرض السرطان وحسب تقارير الأطباء لم يتبق له الوقت الكثير لتوفيه المنية، كنا كلنا نهتم به وأعطينا كل ثقتنا لأخي الأكبر، ومع الوقت بدأ أخي العمل وزاد من ثروته والتي هي في الأصل ثروة أبي ونحن لا نتحصل على أي مال، في كل مرة نسأله عن النقود يتحجج بأن العمل لم يزدهر وأنهم على وشك الإفلاس قائلا (قولو الحمد الله لي راني نقدر نصرف على الدار وعلى الدوا تاع بابا) صدقنا ما قاله كان في كل مرة يأتي إلى أبي يعطيه كمية من النقود لكي يتركه يعمل في مكانه وكان العمل (يمشي عادي) لكن عندما نواجهه نحن يقول أبي مريض ولا أريد أن أقلقه لم نكن ندري ما الذي كان يدور في رأسه ولم نشك فيه أبدا، بعد شهر توفي أبي كان حزننا عليه كلنا كبيرا لكن أخي الأكبر حزنه كان بدرجة لا تصدق وبعد مرور ستة أشهر طلبت أختي الكبرى أن نجري (فريضة) ليأخذ كل واحد منا حقه أخبرنا أخي لكن في كل مرة كان يتحجج بالعمل أو بأنه خارج البلاد، في كل مرة كان يأتي بسبب إلى أن قررنا كلنا مواجهته هناك كانت الصدمة عندما قال (بابا كتبلي كلش قبل أن يتوفى أنا فقط لم أرد أن أتكلم) في ذلك الوقت قامت حرب في المنزل بسبب الإرث ما جعل أمي تسقط مريضة ومازالت لحد الآن طريحة الفراش، لم نصدق أن أبي يفعل مثل هذا الشيء لأنه لطالما كان عادلا بيننا لم نفهم شيئا حتى إرث أمي الذي ورثته عن أبيها أخذه ولم يترك لها شيئا، واجهناه بأن الشيء الذي يفعله حرام لأننا شككنا أنه زور الوثائق وأن هذا الفعل حرمه الله لكنه لم يصغ إلى ما قلناه، وبعد أن أصرينا عليه اعترف اأنه زوّر الأوراق وأخذ كل شيء حتى المنزل الذي نقطن به قال إنه ملكه وأننا نسكن في منزله هو، كل الذي حدث حتى الآن استطعنا تجاوزه لأن الأمر يحدث في كثير من العائلات لكن أن تصل به الجرأة لقتل أبي فهذا ما لم نستطع أن نتقبله، حتى الدين والقانون لا يمكنهم أن يتغاضوا عن أمر كهذا، اكتشفنا ذلك عندما جاء طبيب والدي الذي كان كأخ له وقال إنه هو الذي قتل أبي وأنه يتعذب لقيامه بهذا الأمر وضميره يؤنبه فهمنا عندها أن أخي كان متفقا مع الطبيب مقابل حصة من المال، هاهو الآن مرمي في السجن لكن أبي المسكين هو من راح ضحية أفعاله، ماذا سيفعل بالمال الآن وهو في السجن أريد أن أنصح كل من قرأ قصتي الطمع يخسر الطبع فاحذروا)·
القانون واضح في قضايا الميراث
من هذا المنطلق ارتأينا الاتصال بالمحامية (ت· إيمان) للاستفسار حول طريقة المشرع الجزائري في الفصل في مثل هذه النزاعات، حيث أكدت المتحدثة أن قانون العقوبات في المادة 363 ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، الشريك في الميراث أو المدعي الذي استولى بطريقة الغش على كامل الإرث، أو جزء منه قبل اقتسامه، وتكون عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم والتجاوزات غير القانونية·
وأضافت أن القانون واضح في مسألة الميراث ويستمد مواده من الشريعة الإسلامية والتي لا تفرِّق بين المرأة ولا الرجل ولكل واحد منهما نصيبه الشرعي، معتبرين بأن أي تزوير أو إدلاء كاذب يعاقب عليه القانون في مواده الجزائية، مشيرة إلى أن الهدف من اللجوء إلى القسمة أمام العدالة سواء بطريقة ودية أو حتى إن كان هناك نزاع بين الورثة أو أحدهم هو أخذ كل ذي حق حقه والاستفادة لكل وارد نصيبه على حدى سيما إذا كان أحدهم أو أغلبهم لم يستفيدوا بعد وفاة مورثهم بسبب أن الطرف الآخر استولى عليها بعد وفاة المورث واستغلالها بمفرده دون إخبار الطرف الآخر بصفته المالك أيضا إلى جانبه الأمر الذي يؤدي أحدهم أو أغلبهم إلى اللجوء لرفع دعوى أمام القاضي المختص مكان وجود العقار·
حسيبة موزاوي
قانون يرفع معدل العنوسة!
- الأحد, 08 مارس 2015
يبدو أن تبعات صدور قانون العقوبات الجديد الذي يمنع الزوج من تأديب زوجته عند نشوزها، لن تقتصر على تشجيع بعض الزوجات المستهترات على الخروج عن النص العائلي ومحاولة التسلط على أزواجهن، بل تتعدى ذلك إلى تخويف الشباب العزاب من فكرة الزواج أصلا··وبرأي متتبعين فإنه بات على الشاب الذي يملك القدرة على الزواج التفكير ألف مرة قبل الإقدام على إكمال نصف دينه، حيث عليه أن يأخذ في الحسبان أنه قد يجد نفسه في السجن إن رفع يده على زوجته وضربها ضربا غير مبرح في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية·
بعض الشباب علقوا على ما جاء به القانون قائلين أنهم يفضلون البقاء عزابا على الزواج ثم دخول متاهات قضائية قد تنتهي بهم في السجن إذا لم تتنازل الزوجة عن دعواها·· فيما قال آخرون أن الزوج الذي تُدخله زوجته السجن لأي سبب من الأسباب، من غير المعقول أن يواصل حياته معها، إن خرج من السجن وهي على قيد الحياة··
Tissemsilt
Restitution de la villa Dar El askriL’application des décisions de justice dans le flou
Il est connu chez tout un chacun que chaque ville algérienne se caractérise par ses sites qui datent de l’époque coloniale qu’on trouve de nos jours parfois délaissés et détournés par d’autres de leur vraie vocation et même squattés par des indus occupants pour leurs propres intérêts.
Le cas de la ville de Tissemsilt ne diffère guère de ce qui se passe çà et là, malheureusement les gens ne les connaissent pas tous, à l’exception du site de Ain S’fa qui est annuellement choisi pour abriter les festivités représentant la Révolution algérienne, les autres sites ne sont pas connus de par la population de Tissemsilt, l’on dénombre quelques-uns, l’ancien siège de la DST qui fait face au cinéma Ritz, le siège du 2ème bureau et celui du 3ème bureau de la propagande rue du Premier Novembre, la SAS de Beni Meida et de la villa Kerais, La Remonte plus connue par Larmoude et la ferme du boucher à la sortie ouest de la ville de Tissemsilt.
Mais parmi ces sites, il existe une superbe villa située au centre-ville en face de la mosquée El Atik. Cette villa connue durant la période coloniale sous le nom de foyer de l’amitié, gérée par un certain M. Cremair et communément appelée Dar al askri, un site colonial qui est un legs de cette époque, est un vrai indicateur local du patrimoine, sa valeur historique et patrimoniale est toujours témoin.
Après l’indépendance, il a été mis au service des anciens moudjahidine dont l’un d’entre eux l’avait occupé jusqu’en 1985. Depuis cette date, il a été mis à la disposition du mouhafedh de la kasma après avoir bénéficié d’une grande opération de réfection et d’ameublement.
A la veille des élections de 1991 et en pleine campagne électorale, un ex-député et ancien cadre du parti du FLN avait profité de la confusion totale pour accaparer la villa et c’est de là que commence la bataille judiciaire de la restitution de la villa.
En 1994, le wali avait entamé une procédure en justice assortie de trois jugements qui avaient débouté le squatter de la villa mais cet ex-député s’est positionné par la force des choses et par son poste qu’il occupait au sein du comité central du parti et refuse de rendre les clefs en s’abstenant d’exécuter les décisions de justice.
Les documents en notre possession des jugements du 07/06/1994 puis du 04/02/1995 et du 23/07/1997 et enfin celui de la Cour suprême du 27/01/1999 confirment sans le moindre doute que cette villa est bel et bien une propriété de l’Etat squattée illicitement par cet ex-responsable, et si l’Etat a mis en avant un esprit national construit sur des principes dont un degré assez haut de la justice, il est remarquable que pour des raisons qui restent encore inconnues, des décisions souveraines de justice ne sont pas exécutées et des biens de l’Etat restent encore dans le flou et les remous de la rue, ce qui a visiblement vidé de sens l’article 138 du code pénal qui dans son interprétation punit toute personne refusant d’exécuter les décisions de justice par la prison ferme assortie d’une amende.
Enfin, il est franc de dire qu’autant de questions pertinentes dont leurs réponses les plus honnêtes ne peuvent malheureusement faire restituer ce patrimoine, tant la confusion et la complicité sont presque totales et que la mue qui s’est annoncée sur cette affaire se fait plutôt imminente et si la justice avait déjà dit son mot et a jugé judicieux de restituer cette villa en faveur de la wilaya de Tissemsilt, il est utile de rendre à César ce qui appartient à César.
A.Nadour
Restitution de la villa Dar El askriL’application des décisions de justice dans le flou
Il est connu chez tout un chacun que chaque ville algérienne se caractérise par ses sites qui datent de l’époque coloniale qu’on trouve de nos jours parfois délaissés et détournés par d’autres de leur vraie vocation et même squattés par des indus occupants pour leurs propres intérêts.
Le cas de la ville de Tissemsilt ne diffère guère de ce qui se passe çà et là, malheureusement les gens ne les connaissent pas tous, à l’exception du site de Ain S’fa qui est annuellement choisi pour abriter les festivités représentant la Révolution algérienne, les autres sites ne sont pas connus de par la population de Tissemsilt, l’on dénombre quelques-uns, l’ancien siège de la DST qui fait face au cinéma Ritz, le siège du 2ème bureau et celui du 3ème bureau de la propagande rue du Premier Novembre, la SAS de Beni Meida et de la villa Kerais, La Remonte plus connue par Larmoude et la ferme du boucher à la sortie ouest de la ville de Tissemsilt.
Mais parmi ces sites, il existe une superbe villa située au centre-ville en face de la mosquée El Atik. Cette villa connue durant la période coloniale sous le nom de foyer de l’amitié, gérée par un certain M. Cremair et communément appelée Dar al askri, un site colonial qui est un legs de cette époque, est un vrai indicateur local du patrimoine, sa valeur historique et patrimoniale est toujours témoin.
Après l’indépendance, il a été mis au service des anciens moudjahidine dont l’un d’entre eux l’avait occupé jusqu’en 1985. Depuis cette date, il a été mis à la disposition du mouhafedh de la kasma après avoir bénéficié d’une grande opération de réfection et d’ameublement.
A la veille des élections de 1991 et en pleine campagne électorale, un ex-député et ancien cadre du parti du FLN avait profité de la confusion totale pour accaparer la villa et c’est de là que commence la bataille judiciaire de la restitution de la villa.
En 1994, le wali avait entamé une procédure en justice assortie de trois jugements qui avaient débouté le squatter de la villa mais cet ex-député s’est positionné par la force des choses et par son poste qu’il occupait au sein du comité central du parti et refuse de rendre les clefs en s’abstenant d’exécuter les décisions de justice.
Les documents en notre possession des jugements du 07/06/1994 puis du 04/02/1995 et du 23/07/1997 et enfin celui de la Cour suprême du 27/01/1999 confirment sans le moindre doute que cette villa est bel et bien une propriété de l’Etat squattée illicitement par cet ex-responsable, et si l’Etat a mis en avant un esprit national construit sur des principes dont un degré assez haut de la justice, il est remarquable que pour des raisons qui restent encore inconnues, des décisions souveraines de justice ne sont pas exécutées et des biens de l’Etat restent encore dans le flou et les remous de la rue, ce qui a visiblement vidé de sens l’article 138 du code pénal qui dans son interprétation punit toute personne refusant d’exécuter les décisions de justice par la prison ferme assortie d’une amende.
Enfin, il est franc de dire qu’autant de questions pertinentes dont leurs réponses les plus honnêtes ne peuvent malheureusement faire restituer ce patrimoine, tant la confusion et la complicité sont presque totales et que la mue qui s’est annoncée sur cette affaire se fait plutôt imminente et si la justice avait déjà dit son mot et a jugé judicieux de restituer cette villa en faveur de la wilaya de Tissemsilt, il est utile de rendre à César ce qui appartient à César.
A.Nadour
Mostaganem
Des marins-pêcheurs revendiquent le règlement de leurs problèmes professionnels Une cinquantaine de marins-pêcheurs se sont regroupés, à l’entrée du port de pêche et de plaisance de Mostaganem, pour revendiquer le règlement de leurs problèmes professionnels, a-t-on constaté sur place.
Les protestataires revendiquent l’ouverture de points de vente de pièces de rechange des chalutiers et sardiniers, la lutte contre la pêche anarchique et des mesures draconiennes contre les pêcheurs ne respectant pas la période du repos biologique des poissons. Ils ont aussi exigé la suppression des taux d’intérêts appliqués aux pêcheurs ayant acquis des embarcations dans le cadre des différents dispositifs de la création d’emplois et enfin l’indemnisation des professionnels en repos forcé durant la période de repos biologique des poissons. Les marins pêcheurs ont également appelé à l’ouverture d’un bureau de la PAF et un autre de la protection civile au niveau du port de pêche et de plaisance de Salamandre.
Contacté par l’APS, le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, Toufik Rahmani, a rappelé que le problème de la disponibilité de la pièce de rechange a une dimension nationale.
Des locaux seront ouverts, à l’avenir, au niveau de ce port pour être affectés aux éventuels opérateurs désirant investir ce créneau. Concernant l’utilisation de moyens de pêche interdits par la règlementation, le même responsable a indiqué que cette préoccupation a été soumise à la tutelle et qu’une étude sur les moyens de pêche utilisés est en cours de réalisation.
Enfin, ce responsable a assuré que deux postes de la PAF et de la protection sont en cours de réalisation.
Des marins-pêcheurs revendiquent le règlement de leurs problèmes professionnels Une cinquantaine de marins-pêcheurs se sont regroupés, à l’entrée du port de pêche et de plaisance de Mostaganem, pour revendiquer le règlement de leurs problèmes professionnels, a-t-on constaté sur place.
Les protestataires revendiquent l’ouverture de points de vente de pièces de rechange des chalutiers et sardiniers, la lutte contre la pêche anarchique et des mesures draconiennes contre les pêcheurs ne respectant pas la période du repos biologique des poissons. Ils ont aussi exigé la suppression des taux d’intérêts appliqués aux pêcheurs ayant acquis des embarcations dans le cadre des différents dispositifs de la création d’emplois et enfin l’indemnisation des professionnels en repos forcé durant la période de repos biologique des poissons. Les marins pêcheurs ont également appelé à l’ouverture d’un bureau de la PAF et un autre de la protection civile au niveau du port de pêche et de plaisance de Salamandre.
Contacté par l’APS, le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, Toufik Rahmani, a rappelé que le problème de la disponibilité de la pièce de rechange a une dimension nationale.
Des locaux seront ouverts, à l’avenir, au niveau de ce port pour être affectés aux éventuels opérateurs désirant investir ce créneau. Concernant l’utilisation de moyens de pêche interdits par la règlementation, le même responsable a indiqué que cette préoccupation a été soumise à la tutelle et qu’une étude sur les moyens de pêche utilisés est en cours de réalisation.
Enfin, ce responsable a assuré que deux postes de la PAF et de la protection sont en cours de réalisation.
Ils disent que la branche GPL de NAFTAL les a sommés
de ne pas les recevoirLes billets de banque de 200 DA toujours refusés par plusieurs des gérants de stations-serviceFait inédit à Arzew, selon des automobilistes résident dans cette daïra, plusieurs stations-service refusent toujours les billets de 200 DA. Le plus frappant est que la seule station-service de la branche GPL relevant de l’entreprise NAFTAL, vient d’ordonner à son gérant à Arzew, de ne plus accepter les billets de banque de 100 et 200 DA pour payer en espèces la vente de produits GPL, et ce, à travers une correspondance, selon des sources générant ainsi une désapprobation générale des automobilistes qui ne comprennent rien à cette situation.
Malgré les explications de la note réglementaire n°13-02 du 19 novembre 2013 émanant de la Banque d’Algérie, expliquant nettement les aspects techniques et les modalités pratiques du retrait des anciens billets de banque ayant plus de 30 ans d’âge, stipulant que ces derniers peuvent être échangés sans formalité particulière pendant une période de dix (10) ans à compter du 1er janvier 2015 (soit jusqu’au 31 décembre 2024), auprès des guichets de la Banque d’Algérie et ce, à travers son réseau d’agences ouvertes au niveau national.
«Il est vrai que les stations-service peuvent jouer un rôle déterminant dans le processus de l’amélioration et du rajeunissement des billets de banque opéré par la banque, pour en finir avec ces billets que tout le monde refuse d’accepter, en commençant par les bureaux de tabac et les chauffeurs de taxis», dira un automobiliste.il y a lieu de souligner que la SETRAM ,la société chargée de la gestion et de l’exploitation du tramway d’Oran continue ,elle aussi, de refuser ces billets ,et ce ,en dépit des assurances de la Banque d’Algérie et du ministère des Finances qui ont été maintes fois réitéré affirmé que ces billets demeure encore valides.
S. Ourabah
de ne pas les recevoirLes billets de banque de 200 DA toujours refusés par plusieurs des gérants de stations-serviceFait inédit à Arzew, selon des automobilistes résident dans cette daïra, plusieurs stations-service refusent toujours les billets de 200 DA. Le plus frappant est que la seule station-service de la branche GPL relevant de l’entreprise NAFTAL, vient d’ordonner à son gérant à Arzew, de ne plus accepter les billets de banque de 100 et 200 DA pour payer en espèces la vente de produits GPL, et ce, à travers une correspondance, selon des sources générant ainsi une désapprobation générale des automobilistes qui ne comprennent rien à cette situation.
Malgré les explications de la note réglementaire n°13-02 du 19 novembre 2013 émanant de la Banque d’Algérie, expliquant nettement les aspects techniques et les modalités pratiques du retrait des anciens billets de banque ayant plus de 30 ans d’âge, stipulant que ces derniers peuvent être échangés sans formalité particulière pendant une période de dix (10) ans à compter du 1er janvier 2015 (soit jusqu’au 31 décembre 2024), auprès des guichets de la Banque d’Algérie et ce, à travers son réseau d’agences ouvertes au niveau national.
«Il est vrai que les stations-service peuvent jouer un rôle déterminant dans le processus de l’amélioration et du rajeunissement des billets de banque opéré par la banque, pour en finir avec ces billets que tout le monde refuse d’accepter, en commençant par les bureaux de tabac et les chauffeurs de taxis», dira un automobiliste.il y a lieu de souligner que la SETRAM ,la société chargée de la gestion et de l’exploitation du tramway d’Oran continue ,elle aussi, de refuser ces billets ,et ce ,en dépit des assurances de la Banque d’Algérie et du ministère des Finances qui ont été maintes fois réitéré affirmé que ces billets demeure encore valides.
S. Ourabah
La centenaire Talhi Meriem vous salue bien
Lorsqu’on devient vieux, le seul bon refuge c’est la famille
L’état de santé de la doyenne de la wilaya d’Oran, Talhi Meriem à laquelle nous avons rendu visite hier et dont l’âge dépasse 110 ans, selon les vieilles personnes habitant hai Bouyakour, se dégrade de plus en plus. Sa nièce Djamila qui s’occupe d’elle depuis plusieurs années ne comprend pas pourquoi les services de la DAS ne lui apportent pas une aide: «moi je suis une femme au foyer, je n’ai aucun revenu, ma tante ne perçoit qu’une aide de trois mille dinars par mois, ça ne suffit même pas pour lui acheter des couches, ce n’est que grâce à des âmes charitables et à mon époux que nous pouvons faire face à son besoin en matière de soins et d’achat de couches», révèle sa nièce.
Talhi Meriem, qui ne s’est jamais mariée est native de la localité de Bouyakour, dans la commune de Boutlélis. En effet, à la mort de ses parents, la centenaire s’était retrouvée seule et sans ressources. Elle avait donc dû élever ses nièces et ses neveux parmi eux, Djamila. Et lorsque la santé de la vieille femme commençait à se dégrader, sa nièce Djamila s’est occupée d’elle. Cette dernière qui chérit tant sa tante a même refusé plusieurs demandes en mariage pour ne pas abandonner sa tante. L’on a appris que cela ne fait pas plus que quatre ans qu’elle s’est mariée avec la condition de rester avec sa vieille tante.
«J’ai sacrifié ma jeunesse pour ma tante, plusieurs personnes m’ont demandé en mariage, j’ai refusé pour ne pas l’abandonner, je n’ai accepté le mariage que lorsque mon époux a accepté de vivre avec nous, sous le même toit que ma tante», a-t-elle précisé, tout en regrettant l’absence d’aide de la part des services sociaux.
Un homme de 80 ans nous a révélé ce qui suit: «lorsque j’avais six ou sept ans, Meriem avait au moins 35 ans, c’est une vieille femme démunie qui mérite une attention particulière, elle est prise en charge par sa nièce, démunie elle aussi depuis au moins 15 ans, si ce n’est plus», affirme notre vieil interlocuteur.
A.Bekhaitia
Lorsqu’on devient vieux, le seul bon refuge c’est la famille
L’état de santé de la doyenne de la wilaya d’Oran, Talhi Meriem à laquelle nous avons rendu visite hier et dont l’âge dépasse 110 ans, selon les vieilles personnes habitant hai Bouyakour, se dégrade de plus en plus. Sa nièce Djamila qui s’occupe d’elle depuis plusieurs années ne comprend pas pourquoi les services de la DAS ne lui apportent pas une aide: «moi je suis une femme au foyer, je n’ai aucun revenu, ma tante ne perçoit qu’une aide de trois mille dinars par mois, ça ne suffit même pas pour lui acheter des couches, ce n’est que grâce à des âmes charitables et à mon époux que nous pouvons faire face à son besoin en matière de soins et d’achat de couches», révèle sa nièce.
Talhi Meriem, qui ne s’est jamais mariée est native de la localité de Bouyakour, dans la commune de Boutlélis. En effet, à la mort de ses parents, la centenaire s’était retrouvée seule et sans ressources. Elle avait donc dû élever ses nièces et ses neveux parmi eux, Djamila. Et lorsque la santé de la vieille femme commençait à se dégrader, sa nièce Djamila s’est occupée d’elle. Cette dernière qui chérit tant sa tante a même refusé plusieurs demandes en mariage pour ne pas abandonner sa tante. L’on a appris que cela ne fait pas plus que quatre ans qu’elle s’est mariée avec la condition de rester avec sa vieille tante.
«J’ai sacrifié ma jeunesse pour ma tante, plusieurs personnes m’ont demandé en mariage, j’ai refusé pour ne pas l’abandonner, je n’ai accepté le mariage que lorsque mon époux a accepté de vivre avec nous, sous le même toit que ma tante», a-t-elle précisé, tout en regrettant l’absence d’aide de la part des services sociaux.
Un homme de 80 ans nous a révélé ce qui suit: «lorsque j’avais six ou sept ans, Meriem avait au moins 35 ans, c’est une vieille femme démunie qui mérite une attention particulière, elle est prise en charge par sa nièce, démunie elle aussi depuis au moins 15 ans, si ce n’est plus», affirme notre vieil interlocuteur.
A.Bekhaitia
Malgré les milliards investis dans sa réhabilitation, le Stade Magenta offre une triste mine Un état pitoyable qui interpelle les responsablesBien avant de rentrer dans le stade Magenta, les tonnes d’ordures qui se trouvent dans la rue qui mène à cette structure sportive agressent la vue des visiteurs. Ces ordures s’amoncellent sur le trottoir depuis deux ans, nous a confié un riverain, qui ajoute que les camions de collecte des ordures ne passent pas dans cette rue, comme si le lieu en question ne faisait pas partie du centre-ville. Le stade Magenta où se sont formés de grandes vedettes du football fait peine à voir. Hier, au moment où une équipe s’entraînait, deux chiens errants prenaient un bain de soleil sur la pelouse synthétique. Aux abords du terrain de jeux traînent des tonnes d’ordures, des cannettes de bière vides, des bouteilles en plastique pleines d’urine et des branches d’arbres résultant sûrement d’une ancienne opération d’élagage, telle est la situation de cet ancien stade dont la réalisation de la pelouse synthétique a coûté une fortune.
Un stade où, en plus des détritus qui s’y trouvent, est envahi par les herbes folles, ce qui fait dire à un mordu du football, qu’il ne s’agit plus d’un stade mais d’une décharge sauvage et d’un lieu de débauche. «Il faut voir ce qui se passe à l’intérieur de ce stade en fin de journée, c’est ici que viennent les voleurs, les drogués et les consommateurs de boissons alcoolisées», indique cet homme avec regret.
Un président d’association nous a appris qu’une grande manifestation devait se dérouler à l’intérieur du stade à la veille de la journée mondiale de la femme, mais lorsque nous avons vu dans quel état d’insalubrité était le stade, nous avons renoncé, après avoir pris contact avec le directeur du secteur urbain de Sidi El Bachir pour lui demander de nous apporter de l’aide pour l’enlèvement des déchets, duquel nous avons reçu une promesse qui n’a malheureusement pas été concrétisée.
Une autre personne nous a confié que pendant la journée de samedi, cinq voyages d’ordures ont été effectués pas des camions, les travailleurs ont procédé à ces chargements à la main, malgré cela, la quantité qui reste est plus importante que celle qui a été enlevée.
Il est important de savoir que cette structure ne dépend pas des services de la commune, mais de l’OPOW.
A.Bekhaitia
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق