اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف نشرة الثامنة اكاديب محافظ تطاهرة قسنطينة حيث اعلن وصول اموال الترميمات وليس اموال راقصات قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لرفض رئيسة دائرة بن زياد تظاهرة قسنطينة الثقافية بسبب اهمالها لانشغالات سكان ارياف قسنطينة يدكر ان رئيسة دائرة بن زياد اعتبرت تظاهرة قسنطينة تبديرا لاموال فقراء قسنطينة والاسبابمجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لقطع عمال المقاولات الخطوط الهاتفية لسكان وسط المدينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
نسمي دائرة والمضمون دوار مواطن من ابن زياد يحتج على رئيسة دائرة ابن زياد في حصة انشغالات اداعة قسنطينة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتجاج رجال بن زياد على رئيسة دائرة بن زياد في حصة انشغالات الاداعية لقناة قسنطينة بسبب احتقارهم لنساء المناصب الادارية يدكر ان رئيسة دائرة بن زياد اعلنت احتجاجها على تظاهرة قسنطينة لكونها اكلت حقوق ارياف قسنطينة للعلم فان رئيس الجمهورية اصدر مرسوم بترقيةوسط مدينة قسنطينة الى عاصمة لوسط مدينة قسنطينة وشر البلية مايبكي
وبعمر الرابعة عشرة حصل جيمي بروكس (31 عاما)، على وظيفة بدوام جزئي في مطبخ بأحد المطاعم بمقاطعة سومرست البريطانية، وبدأ سلسلة من العادات الغذائية غير الصحية بتناول الوجبات السريعة حتى وصل وزنه بعمر الثلاثين إلى 230 كيلوغراما.
وبدأت رحلة فقدان الوزن مع بروكس، عندما قرر صديقه نيل ويليامسون (46) أن يساعده على تغيير حياته، ولكن بطريقة غير اعتيادية، وفقا لصحيفة مترو البريطانية. وقام ويليامسون بإرسال رسائل نصية يومية إلى بروكس لمدة 6 أسابيع كاملة، ينعته فيها بألفاظ نابية، وكلمات مثل البدين الأحمق، إضافة إلى رسائل مثل سوف يقودك وزنك إلى الموت بعمر الأربعين. وأوضح بروكس: استغرق الأمر ستة أسابيع كاملة من الرسائل المزعجة لتحفيزي أن أفعل شيئا، وأنا في غاية السعادة أنني فعلت، فقد أنقذ نيل حياتي، ولا أستطيع أن أشكره بما فيه الكفاية .
تحدث القائد المتشدد في غرفة صغيرة لها نافذة مفتوحة. وبينما كانت الرياح تسفع الصحراء المقفرة في الخارج قال: «سنقيم دولة اسلامية في مصر»، مؤكدا انه ينتمي الى جماعة «أنصار بيت المقدس« التي قتلت المئات من قوات الأمن منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام 2013 بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه.
وفي الأسبوع الفائت، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات على قاعدة عسكرية وفندق في شمال سيناء أسفرت عن مقتل 25 فردا وإصابة 58 بينهم تسعة مدنيين يوم 30 كانون الثاني في أعنف هجوم على القوات الحكومية منذ ثلاثة أشهر.
وبرغم تلك الهجمات أظهرت زيارة مراسل «رويترز« لسيناء في منتصف الشهر المنصرم كيف أصبحت مهمة المتشددين أكثر صعوبة، إذ يبدو أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش، يحقق نجاحا في حملته لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة المسلحة. حتى القائد العسكري المتشدد الذي قابله المراسل يقول إنه يواجه صعوبات أكبر. ويضيف ان «أعدادنا أقل من قبل. فقد قتل كثيرون منا. واعتقل كثيرون. وقوات الأمن في كل مكان«.
ومنذ ان تولى السيسي السلطة في حزيران من العام الفائت، قام بتحييد جماعة «الإخوان« وأخذ خطوات جريئة لإصلاح الاقتصاد وأعلن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تهدف الى توفير فرص العمل. كما طالب السيسي بثورة في الخطاب الديني، قائلا إن المتشددين يهدمون الدين ويسيئون إليه.
وتتوقف كل هذه الطموحات على الحفاظ على الأمن الوطني وتحجيم المتشددين في سيناء. وقال مسؤولون أمنيون إن السيسي أرسل لذلك المزيد من القوات إلى المنطقة وحاز دعم بعض البدو الذين ساعدوا الجيش في تحديد طرق تهريب السلاح التي تستخدمها الجماعات المتشددة.
وأدت هذه الاساليب إلى تحقيق نجاحات. وفي مطلع العام الفائت، كانت جماعة «أنصار بيت المقدس« تسيطر على نحو ثلث القرى في المنطقة وكان من الصعب على الجيش دخول مناطق عدة.
أما الآن، فقد تغيرت الصورة وفقا لما قاله القائد المتشدد ومسؤولون أمنيون وسكان في سيناء. وتشير روايات هؤلاء إلى أن المتشددين فقدوا بعض الزخم الذي كانوا يتمتعون به من قبل وإن ظلوا قادرين على شن بعض الهجمات التي يسقط فيها قتلى وجرحى. وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب في إشارة إلى أحد المعاقل التقليدية للجماعة «قبل عام لم نكن نقدر على الوصول الى الأماكن التي يختبئون فيها. أما الآن فنحن منتشرون في شمال سيناء«.
وفي قرية الحسينات حيث توجد مجموعة من المباني الاسمنتية ذات الطابق الواحد ويرعى الدجاج والماعز في الطرقات، قال تاجر البنزين عيد سلمان إن المتشددين اختفوا تقريبا من المنطقة. وأضاف سلمان أن هجمات طائرات الهليكوبتر العسكرية هدأت بعد أن كانت تتم بصفة يومية برغم وقوع اشتباكات ليلية من حين الى آخر.
وقال سلمان «اعتدنا قبل عام على رؤية الكثيرين من أنصار بيت المقدس يمرون أمام بيتنا في سيارات ويلوحون بأعلامهم السود. أما الان فلا نكاد نراهم. الحياة أصبحت أهدأ كثيرا«.
وتمثل أحد المعايير التي تبين مدى الضغط على المتشددين في صعوبة لقاء القائد المتشدد. ففي العام المنصرم، كانت اجتماعات مماثلة أسهل كثيرا وكان من الممكن رؤية المقاتلين في الشوارع. أما هذا العام فقد كان المتشددون أكثر حذرا.
وبعد الاتصال بأحد الوسطاء من البدو تم وضع عصابة على عيني الصحافي وسحبت منه هواتفه المحمولة. وكان السائق الذي نقل الصحافي يتوقف على جانب الطريق لفترة وجيزة كل 20 دقيقة للتأكد من أنه ليس مراقبا. وسئل السائق لماذا يتصرف على هذا النحو فرد قائلا «مش شغلك».
وقال المتشدد الذي كان يتحدث بلهجة بدوية ثقيلة إن تنظيم «داعش» الذي استولى على مساحات كبيرة من العراق وسوريا كان مصدر إلهام له وزملائه وإنهم قلدوا ممارساته. وقد غيرت الجماعة اسمها في الاونة الأخيرة إلى ولاية سيناء بعد أن بايعت التنظيم الذي طالبها بمواصلة هجماتها على قوات الأمن المصرية.
أضاف مستخدما الاسم المختصر الشائع للتنظيم «نحن نأسر أي شخص يخوننا. ونقطع رأس الخائن. وهذا يرعب الآخرين حتى لا يقوموا بأي تصرف ضدنا. هذه هي لغة داعش وأساليبه».
غير أن المتشدد بدا أقل ثقة من زملائه الذين أجرت «رويترز« مقابلات معهم العام الفائت. وقال ان «نحو ألف منا قتلوا وألقي القبض على نحو 500 أو 600».
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء أواخر العام المنصرم وتعمل على إقامة منطقة عازلة على الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وقال المتشدد إن قوات الأمن دمرت أنفاقا تربط بين سيناء وغزة الأمر الذي حرم المقاتلين مما تصفه السلطات بطرق مهمة للتزود بالسلاح. وأضاف ان «الأسلحة أقل بكثير لأن الأنفاق دمرت. وأصبح من الصعب نقل السلاح«.
وامتنعت مصادر في اسرائيل عن التعقيب على الجماعة أو الانفاق، لكنها قالت إن العلاقات مع مصر أفضل مما كانت عليه في عهد مرسي في ما يتعلق بالوضع في سيناء.
وفي سيناء، عززت قوات الأمن المصرية وجودها في مختلف أنحاء المنطقة الشمالية. وأصبحت القوات أفضل تجهيزا إذ يرتدي أفرادها السترات الواقية من الرصاص والخوذ وبدوا أكثر يقظة من العام الفائت. ولمكافحة الانتحاريين تضع قوات الأمن عربات من الشرطة أمام الحواجز الأمنية وزادت من عدد أجهزة الكشف عن المعادن. واكد مسؤول أمني كبير ان السيسي ضاعف القوات في سيناء منذ العام المنصرم. ورفض المسؤول ذكر أرقام محددة.
وبات نحو 30 جنديا يحرسون الحواجز الأمنية بعد أن كان عدد الجنود في كل منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ورد المتشددون بعمليات كر وفر واختطاف بعض رجال الشرطة واغتيال البدو الذين يشتبه في تعاونهم مع مسؤولي الاستخبارات. ونشروا أيضا مقاطع فيديو تظهر قطع رؤوس البدو الذين قالت الجماعة إنهم تعاونوا مع قوات الأمن.
وبرغم أن القوات المصرية حققت نجاحات، الا ان المتشددين لا يزالون يمثلون خطرا كبيرا على الأرواح وعلى الاقتصاد المصري الضعيف. واستهدف هجومان من الهجمات التي وقعت الاسبوع الفائت مدينتي بورسعيد والسويس اللتين تتحكمان في مداخل قناة السويس الممر الملاحي الذي يدر على مصر ايرادات مهمة. وقال الجيش إن هذه الهجمات وغيرها جاءت ردا على ما تحقق من نجاح في الضغط على المتشددين. وقد وجد زعماء مصر المتعاقبون أن من المستحيل القضاء على المتشددين بالكامل.
ويقول مسؤولون مصريون إن لديهم معلومات قيمة عن قادة «أنصار بيت المقدس«، غير أن من الصعب الحصول على معلومات عن المقاتلين العاديين الاعضاء في الجماعة. وما زال المتشددون يعيشون بين المواطنين العاديين ويختلطون بالسكان المحليين على نحو يجعل من الصعب على قوات الأمن التعرف عليهم.
وقال مسؤول كبير في الشرطة «قد يأتي إلينا بعض الناس الان ويتحدثون إلينا متظاهرين بأنهم مواطنون عاديون وبعد أيام يفجرون أنفسهم في حاجز أمني». وأضاف «في مرة من المرات توجهنا لمهاجمة قرية ووجدنا أن أحدهم (من المتشددين) مر علينا قبل أيام وقال لنا ربنا ينصركم على الارهابيين. وبعد أيام قبضنا عليه خلال اشتباكات في قرية».
وربما يؤدي تصعيد العمليات الأمنية إلى وقوع خسائر في الارواح بين المدنيين وينشر الاستياء بين سكان سيناء وخاصة من البدو الذين يشكون منذ فترة طويلة إهمال الحكومة المركزية لهم. وقال أسامة شبانة وهو طالب من قرية تومة «لا بد أن تجد السلطات وسيلة لحمايتنا. نحن خائفون من الطرفين.. قوات الأمن والارهابيين. وعندما نسمع الرصاص نختبئ في البيوت».
وقد استطاع ضابط في الجيش استجوب المتشددين اكتساب معرفة بمخاطر الضغط أكثر من اللازم، إذ قال «أحدهم روى كيف قتلت قوات الأمن أخاه ووصف كيف بكت زوجة أخيه وحضته على الثأر، وإلا فإنه سيبدو ضعيفا».
وأشار أيضا إلى أن بعض المقاتلين الاجانب تدربوا في سوريا مما يعقد مساعي تحقيق الاستقرار في سيناء. وقال نقيب الشرطة إن من الصعوبات أيضا أنه بعد تدمير السلطات المصرية الانفاق المتصلة بقطاع غزة، حفر المتشددون في سيناء أنفاقا لإخفاء الأسلحة وغيرها من العتاد.
ولا يزال التوتر قائما في مصر عموما. ففي ذكرى الانتفاضة التي أطاحت حكم حسني مبارك العام 2011 اشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع قوات الأمن في العاصمة ومدن أخرى. وقالت السلطات إن 25 شخصا سقطوا قتلى. وحملت السلطات جماعة «الاخوان« مسؤولية إراقة الدماء. ويتهم المتشددون والمعارضون للحكومة قوات الأمن بالمبالغة في استخدام القوة. وفي اليوم نفسه، مددت قوات الأمن حظر التجول وحالة الطوارئ في سيناء ثلاثة أشهر أخرى.
وما زال السيسي يواجه معركة صعبة لفرض سلطته والحفاظ على الاستقرار في البلاد، لكنه يبدو عازما على انجاز هذه المهمة وذلك بناء على اجتماع عقده المسؤولون الأمنيون قبل بضعة أسابيع. ويقول مسؤول أمني كبير إن السيسي أبلغ المجتمعين بأنه يريد إحراز المزيد من التقدم وأنه لا يريد «أن يسمع أي شيء عن الارهاب في سيناء» خلال ستة أشهر. (رويترز)
المتجول في مختلف محلات الملابس والأحذية هذه الأيام يلاحظ الشعارات البراقة التي زين بها التجار واجهات محلاتهم لإبراز عروض التخفيضات التي تبنوها، فبين من يضع نسبة التخفيض التي حددها على منتوجاته وبين من كتب عبارات صولد على واجهة المحل أو على الملابس والأحذية، فضل آخرون شطب الأسعار القديمة وتعويضها بأسعار الصولد الجديدة بتخفيضات قد تصل حدود70 بالمائة، ملابس، أحذية وحقائب بمختلف الأنواع والأشكال، هي المنتوجات التي عرضت هذه الأيام للصولد في فترته الشتوية لهذه السنة والتي انطلقت على غير العادة مبكرا حسب الكثير من المتسوقين، والتي استحسنها الكثيرون، فيما رأى آخرون أن التجار يستغلون الفرصة فقط لبيع سلعهم القديمة
والبالية ويوهمون الزبون بسياسة تخفيضات بنسب معينة غير أن الواقع عكس ذلك، كونهم يبقون السلع الجديدة للموسم المقبل، ويروجون السلع القديمة التي تعود لسنوات .
تخفيضات مغرية قد تصل حدود 70 بالمائة
سياسة التنزيلات أو التخفيضات تلك والتي انتهجتها مختلف المحلات التجارية للتخلص من سلعهم الشتوية قبل أسابيع قليلة من انقضاء فصل الشتاء والتحضير لموسم ربيعي وما يليق به من ألبسة، جعل الكثير من الزبائن يتهافتون على تلك المحلات ويقبلون على مختلف السلع خاصة تلك التي تتبنى تخفيضات مغرية، حيث يقول زينو صاحب محل للأحذية النسوية ببلوزداد إنه اعتمد على تخفيض قدره 40 بالمائة على منتوجات هذه السنة بينما فاقت نسبة التخفيض 60 بالمائة على سلع قديمة تخص السنة الماضية، والتي لم يتمكن من بيعها ساعتها، أما عثمان تاجر للألبسة النسائية فقد وضع الأسعار القديمة للسلع وبجنبها الأسعار الجديدة المخفضة في تخفيضات من 400 ألف إلى 700 ألف دينار كحجم التخفيض وما شد انتباهنا أكثر هو محل للأحذية بشارع حسيبة والذي اعتمد صاحبه على تخفيضات مغرية جدا، حيث أن سعر الحذاء الشتوي مهما اختلف شكله ب 1500 دج بينما الزبون الذي يشتري حذاءين فينزل السعر إلى 2500 دج، في حين من يشتري ثلاثة أحذية فالسعر ساعتها يكون 3000 دج، حيث يكتظ محله بمختلف الزبائن والذي يعيق الزبون في اختيار ما يناسبه هذا ما عبرت عنه ريمة والتي استحسنت كثيرا هذا العرض المغري في نظرها إلا أنها لم تجد مقاسها بين سوق الأحذية تلك لتخرج خاوية اليدين علّها تجد فرصة أخرى بمحل آخر.
زبائن لا يكترثون بتلك التخفيضات الوهمية
مع أن الكثير من المواطنين يستحسنون مواسم الصولد وينتظرونها بفارغ الصبر،إلا أن البعض منهم لا يكترثون بها بتاتا ويرون أن التخفيضات لا تتم إلا على مخزون السلع البالية والقديمة والتي لم يتمكن التاجر من بيعها في وقتها. وفي السياق تقول مريم والتي صادفناها بأحد المحلات التجار يستغلون فترة الصولد لعرض منتوجاتهم التي تعود لسنوات ماضية وتقريبا لا يعرضون سلعا ذات جودة عالية ويفضلون تخزينها للموسم المقبل على أن يعرضونها بتخفيضات. أما نسب التخفيضات التي يعلنها التجار فهي عادة تخفيضات وهمية فحين تسأل عن ثمنها تجد التخفيض لا يتعدى 20 بالمائة أو أقل في حين أن التاجر كتب تخفيض بـ 50 بالمائة ، وعكس مريم ترى أمينة في فترات الصولد الشتوية أو الصيفية منها فرصة ذهبية لاقتناء ملابس وأحذية ومختلف الأشياء بأسعار منخفضة عن أسعارها الحقيقية، سيما أنها لا تهتم كثيرا بعالم الموضة والأزياء ما جعلها تختار مجموعة من القمصان والأحذية الشتوية لاستعمالها في الشتاء المقبل، ومن جهة أخرى يرى أصحاب المحلات أن اهتمام المواطنين بفترات الصولد في بلادنا تراجع كثيرا بالنظر لظروف المعيشة التي يعيشها أغلب المواطنين، حيث تحدثنا لمياء وهي صاحبة محل لبيع ملابس وأحذية الأطفال بأحد أحياء بلوزداد وتقول ضعف القدرة الشرائية
لدى المواطنين اليوم لا يجعلهم يفكرون في اقتناء ملابس وأحذية وادّخارها للموسم القادم رغم انخفاض أسعارها،فنحن ننتهج تقول- سياسة الصولد منذ منتصف شهر جانفي إلا أن إقبال الزبائن قليل جدا حتى الساعة .
تجار يجهلون قانون التخفيضات
لدى تقربنا من التجار أكد لنا بعضهم أنهم يجهلون قانون الصولد والذي يلزم التاجر بأخذ ترخيص لإجراء تخفيضات على سلعه سواء تعلق بفترات التخفيضات الموسمية مرتين في السنة أو ما تعلق بالتخفيضات الخاصة بتصريف بضاعة التاجر، مع أن البيع بالتخفيض قد تم تقنينه في الجزائر منذ سنة 2006 بموجب المرسوم التنفيذي 06/215، إلا أن الكثير من التجار يجهلونه، أين توجد فترتان للتخفيضات تمتد كل واحدة منهما 6 أسابيع تمتد في الفترة الشتوية بين 18 جانفي و28 فيفري أما الصيفية فتكون بين شهري جويلية وشهر أوت يقوم فيها التاجر بالتخفيض في أسعار سلعه بناء على ترخيص من مديرية التجارة يحدد في فترة لا تتعدى 6 أسابيع حيث يضع التاجر ملف طلب التخفيض يحوي نسخة من سجله التجاري يحدد فيها نسبة التخفيض التي يريدها مع تقديمه ملف لفواتير سلعه كاملة، كما يمكن للتاجر أن يستفيد من تراخيص أخرى لإجراء تخفيضات على سلعه في فترات أخرى من السنة ويكون ذلك بترخيص وذلك بتقديم سبب لإجراء تلك التخفيضات مثل كساد سلع كثيرة لدى التاجر أو قراره بتوقيف نشاطه، وكل هذا يجهله تجارنا، ويعتمدون صولد على مدار العام، بدون رقابة، وفي هذا الصدد يقول مروان صاحب محل لبيع الملابس لا علم لي بهذا القانون الذي يلزمنا بوضع ملف والانتظار لموافقة مديرية التجارة على التخفيضات، -فأنا شخصيا يقول? أقوم أحيانا ببعض التخفيضات ولا أشعر أي جهة أعلم فقط الزبون أن السلعة تعرف تخفيضا معينا . ومن جهة أخرى يفضل الكثير من التجار الاحتفاظ ببضاعتهم للسنة المقبلة على أن يعرضونها بأسعار منخفضة، حيث يرى أحد بائعي الملابس النسوية أنه يحتفظ بمنتوجاته الشتوية لهذه السنة إلى الشتاء المقبل ولا يبيعها بسعر منخفض سيما ما تعلق ببعض السلع ذات الجودة العالية.
بعض التجار لا تعنيهم التخفيضات
يفضل العديد من التجار في الجزائر عدم المشاركة في التخفيضات التي من المفروض أن تكون وسيلة لتشجيع المنافسة ورفع نسبة المبيعات وحتى لتحقيق أحسن أرقام الأعمال للسنة، حيث يرون في هذه الممارسة التجارية التي تحضر بعناية في الخارج شيئا مضرا. كما يرى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن البعض يفضلون تخزين بضائعهم مدة سنوات بدل بيعها بالخسارة .
وأوضحت مديرية التجارة للولاية أن التخفيضات بالجزائر العاصمة انطلقت رسميا يوم 18جانفي وتستمر إلى غاية 28 فيفري ومن بين مئات محلات اللباس والملابس الجاهزة والأحذية لم تسلم مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى غاية تاريخ 31 جانفي سوى 188 ترخيص للبيع في إطار تخفيضات فصل الشتاء.
وأوضح مسؤول المراقبة على مستوى هذه المديرية أن رقم طلبات ترخيصات البيع بالتخفيضات يمثل أقل من 1 بالمائة من المحلات العاملة في بيع الملابس والأحذية وهي النشاط الوحيد الذي يمارس التخفيضات. .
ويرتفع عدد التجار المرخصين في كل فترة تخفيضات بشكل دائم من عملية إلى أخرى حيث انتقل من حوالي 60 ترخيصا سنة 2009 إلى حوالي 190 سنة 2013. والمحلات التي تمارس التخفيضات موزعة في الجزائر الوسطى وحيدرة في حين هناك بلديات لم يمارس تجارها أبدا هذه العملية..
وأكد المدير العام للتنظيم بوزارة التجارة أن هذه الممارسة قننت منذ جوان 2006 بموجب مرسوم يحدد شروط وأنماط انجاز مبيعات التخفيضات، مشيرا إلى أن ثقافة التخفيضات لم ترسخ بعد لدى التجار.واعتبر أن هذه العملية من المفروض أن تشكل عملية اقتصادية رابح-رابح سواء بالنسبة للتاجر أو الزبون .
وترخص التخفيضات مرتين في السنة خلال فصلي الشتاء والصيف وكل فترة تدوم ستة أسابيع متواصلة.
بالنسبة لفصل الشتاء من المفروض أن تبدأ التخفيضات رسميا في شهر جانفي أو فيفري من كل سنة في حين تمتد تخفيضات فصل الصيف حسب البرامج بين شهري جويلية وأوت.
وتحدد تواريخ إجراء التخفيضات في بداية السنة وفقا لمرسوم للوالي باقتراح من مدير التجارة للولاية بعد التشاور مع الجمعيات المهنية وجمعيات حماية التجارة..
لسنا متسولين، نكسب لقمة عيشنا بعرق جبيننا .. هي العبارات التي تنطق بها معظم العائلات السورية اللاجئة في الجزائر بعدما تدهورت الأوضاع الأمنية بالوطن الأم، عائلات وأفراد صادفتهم وقت الجزائر تعددت وظائفهم وطرق عيشهم حسب الإمكانيات المتاحة لهم في سبيل تغطية احتياجاتهم الضرورية بصعوبة كبيرة.
عائلة مـحمود ضحية جشع المستأجر
عائلة سورية متكونة من ستة أفراد وقعت ضحية استغلال صاحب كوخ قصديري تقيم به بضواحي العاصمة منذ حوالي سنة ونصف لاجئة من ريف حلب بسوريا، وجدناها تتخبط في معاناة لا حصر لها، في غرفتين بلا نوافذ لتهوية المكان وبهما مخرج جعلت منه ربة البيت مطبخا في العراء من شأنه أن يلبي طلباتها في تحضير الطعام في ظروف أقل ما يقال عنها إنها قاسية، رضيت بالعيش فيه طمعا في الاستقرار بعدما نجحت في إيجاد سبيل لتمدرس أولادها.
ذكر رب العائلة أنه يتجرع مرارة العيش تحت سقف هش ومقابل ذلك يواجه جشع صاحب البيت القصديري الذي يعيش فيه وعائلته كونه يضغط عليه أحيانا بالزيادة في سعر الإيجار والتهديد بالطرد أحيانا أخرى، في ظل ظروف التغرب القاسية والسعي في طلب الرزق من خلال العمل طول الأسبوع في محل أكل خفيف بتقصراين متخصص في صناعة الشوارمة، فيما يقضي عطلة نهاية الأسبوع في أشغال البناء أو النجارة أو أي حرفة أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف عيش عائلته، فكل الأيام للاسترزاق بالنسبة لـ محمود الذي يتطلع لغد أفضل دون جشع صاحب المنزل الذي لا يتردد في تسليم فاتورة الكهرباء والماء لهذا الأخير الذي يجد نفسه مجبرا على دفع ثمنها أو الطرد من المنزل، أين يجد نفسه عاجزا عن تلبية متطلبات عائلته وتسديد حاجياتها خاصة إذا اقترن الأمر بمطالبة صاحب المنزل زيادة سعر الإيجار.
مرقد أيوب نموذج آخر للمعاناة
في قلب العاصمة صادفنا عائلة أبو صهيب تحت جسر تافورة أين يقوم وابنته هنادي ببيع المناديل الورقية، اقتربنا من هذا الأخير الذي رفض كل شكل من أشكال التصوير أو التصريح الصحفي هروبا من المشاكل على حد قوله وهو يسترزق طول النهار لتأمين أجر الغرفة التي يقيم بها مع زوجته وأبنائه ونسيبته وشقيقتي زوجته بمرقد أيوب ، حيث يقيم هو وعشرات العائلات السورية التي اتفقت أن تعيش في المرقد هروبا من الاستغلال و الحقرة رغبة في توليد شعور الدفء في ظل الغربة عن الوطن بعدما قصدت الجزائر بحثا عن الأمن والسلم، فيما أشارت زوجته أنها تعاني الأمرين باعتبار أنها مجبرة على مرافقة زوجها طول اليوم خشية وقوع مشاكل مع الشرطة كما حدث له سابقا أين أجبرت على الخروج ليلا للبحث عنه فيما كان في قبضة الأمن بسبب البيع بالتجوال دون ترخيص مشيرة أنها تفضل البقاء معه في العراء رفقة فلذات كبدها من أن تلزم المكوث في غرفة المرقد التي تتميز برائحة الرطوبة التي تقطع الأنفاس، في غرف شبهتها بالأقفاص، معبرة عن حسرتها الشديدة حيال الظروف القاهرة التي دفعتها وآلاف السوريين إلى ترك بلدهم واللجوء إلى الجزائر أو غيرها من البلدان العربية أو الأجنبية. سألنا الطفلة هنادي عن مدى رضاها بالواقع المرير الذي أجبرها وعائلتها الخروج من وطنهم، وضع حرمها وأقرانها من مواصلة دراستها وعمرها لا يتجاوز التسع سنوات، لتقول الجزائريين عنصريين وما يحبوا الغرباء متمنية العودة إلى بلدها ومواصلة الدراسة. من حديثنا فهمنا أن الفكرة الخاطئة غرسها الأهل في ذهنها حتى تكف عن المطالبة الالتحاق بالمدرسة وهذا ما أكده الوالد مشيرا أنه لا يفكر في تسجيل أبنائه في المدرسة ويطمع في تغيير وجهته إلى إحدى البلدان المجاورة بسبب غلاء المعيشة.
الجزائر بوابة أوروبا عند الشاب السوري اللاجئ
عبدو و إسحاق شابان في العقد الثالث من العمر من مدينة طرطوس السورية قصدا الجزائر طمعا في الاستقرار والأمن إلا أن الفرق بينهما وبين العائلات اللاجئة هو أنهما لا ينويان البقاء مطولا في الجزائر وجعلا من الجزائر بوابة الهجرة إلى الخارج. حيث ذكر إسحاق أنه وصل إلى الجزائر قبل سنتين وعندما استقر بها طلب من صديقه المفضل اللحاق به والتخطيط للهجرة إلى إحدى البلدان الأوربية في مقدمتها ألمانيا، وجعلا من الجزائر مكانا للعمل وكسب المال من خلال عملهما كبنائين، رصاصين ونجارين، حرف تعلماها منذ نعومة الأظافر باعتبار أن سكان المشرق العربي يقدسون تعلم الحرف اليدوية بمختلف أنواعها ولو كان متعلما حاصلا على شهادة عليا. حيث يقومان بتوفير بعض المال والتفكير في مغادرة الجزائر في أول فرصة تسمح لهما.
تجار ينقلون تجاربهم إلى السوق الجزائرية
من جهة أخرى، وجد ميسورو الحال من التجار السوريين مكانا لهم في السوق الجزائرية حيث نقلوا تجاربهم وأموالهم وخاضوا بها غمار التجارة وهم لاجئين، ليستقروا في الجزائر بعد تردي الأوضاع الأمنية في الوطن الأم، حيث أشار أبو مصعب صاحب محل متخصص في الأكل الخفيف ببابا أحسن أنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع المجتمع الجزائري الذي وصفه بشعب ذواق يعشق الشوارمة السورية ويشتهي تذوق الأطباق التقليدية للدول العربية، فيما أضاف معتز شاب في العقد الثاني من العمر يشرف على تحضير مختلف أنواع السلطات التي تغري عين الناظر الذي لا يجد نفسه إلا جالسا في طاولة من طاولات المحل نظرا لحسن الاستقبال وعشق الجزائريين لكل ما هو مختلف، حيث أشار هذا الأخير أنه يتمنى أن تعتدل أموره ويستطيع مواصلة دراسته باعتبار أنه كان طالبا جامعيا سنة ثانية أدب عربي، ويرى في الجزائر البلد الذي سيسمح له بمواصلة مشواره الدراسي بعد تسوية وضعية إقامته الدائمة في الجزائر. في سياق متصل، ذكر أبو أيمن الدمشقي صاحب محل للقماش أن اختياره الجزائر كوجهة له لم يكن اعتباطيا كونه كان يتعامل مع التجار الجزائريين الذين يستوردون الألبسة الجاهزة والقماش من سوريا منذ سنوات خلت، انتقل بعدما ساءت الأمور الأمنية في سوريا رفقة عائلته أين اختار الإقامة في الرويبة واصفا الجزائريين بالشعب المتضامن والآخذ بيد كل محتاج رغم أنه يعاني من بعض النقائص إلا انه يحتضن الغريب واللاجئ ويحسسه بالأمان وأنه في بلده، أما عن مكانته في السوق فقد أضاف المتحدث أنه لا يجد حرجا في التعامل مع الزبائن الذي يبادلونه الاحترام كما أنه لم يشعر يوما أنه لاجئ أو أي شيء من هذا القبيل.
حددت الهيئة المنظمة للمسابقة، التي ترعى أيضا مهرجان المسرح العربي، مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في النصوص المشاركة، وفي المشارك بحد ذاته، أولها أن يكون النص المترشح للمسابقة تأليفا خالصا وجديدا غير مقتبس أو متناص مع نص مسرحي أو أدبي آخر، وألا يكون النص منشورا، ولم تسبق مشاركته في مسابقة أو أي عرض مسرحي، كما يجب على الكاتب الالتزام بعدم نشر النص أو تقديمه كعرض مسرحي قبل ظهور نتائج المسابقة، بالإضافة إلى شرط اللغة العربية الفصحى، التي يجب أن يكون النص مكتوبا بها، مع استثناء النصوص الداخلة في طابع المونودرام (عرض الممثل الوحيد) التي لا تقبل في المسابقة.
وستكون كل النصوص مرفوقة بإقرار من الكاتب بملكيته للنص المسرحي المتقدم به لمسابقة تأليف النص المسرحي، التي تجريها الهيئة العربية للمسرح للعام 2015، وأن النص من تأليفه الخاص، ولم يسبق أن شارك به في المســــابقة نفسها، ولم يسبق أن فاز في مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره أو عرضه على المسرح.
وأشار بيان للهيئة، منشور على موقعها الرسمي، أنها ستستقبل كل المشاركات إلى غاية جويلية 2015، والتي ستتنافس على الجوائز الثلاث التي تـــــتراوح قيمتها المادية بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، وأنه يحق للهيئة -في حال إخلال المتسابق بأي من الشروط المذكورة- اتخــــاذ الإجـــراء المناسب لمصلحة المسابقة، في انتظار تشكيل الهيئة لجنةَ تحكيم ستــــكون قراراتها نهائيـــة، هذه الأخيرة ستـــــعمل في المرحلة الأولى على انتـــــقاء أفضل 20 نصاً، في حين ستــــحدد في المرحلة الثانية النصوص الفائزة الثلاثة، والتي ستعلن عنها منتصف أكتوبر 2015.
للذكر، فقد فتحت الهيئة أيضا مسابقة في تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (تحت سن الثامنة عشرة)، تقريبا بالشروط نفسها الخاصة بالنصوص المسرحية الموجهة للكبار، باستثناء الفئة العمرية المستهدفة، وهــــذا في إطار تحفيزات الهيئة للكتّاب المسرحيين، تشـــجيعاً واهتماماً بالكتّابة لمسرح الطفل.
تفاقمت حدة الخطر في ظل زيادة منسوب المياه المتجمعة داخله خلال هذا الأسبوع بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الذي شهدته المنطقة، ما يجعل إمكانية انفجار حاجز هذا الحوض واردة في أي لحظة، خصوصا وأن موقع هذا السد يأتي في منحدر وفي أسفله مباشرة توجد منطقة تتربع عليها مساكن عشرات العائلات، الأمر الذي أدخل سكان كل من قرية بوعيساوي ، القطار ، أم لعلو وغيرها في دوامة الخوف. وقد باءت كل مساعي السكان لحل إشكال هذا السد بالفشل، حيث أكد البعض منهم خلال حديثهم مع وقت الجزائر أنهم راسلوا السلطات المعنية مرات عديدة لكن دون جدوى، ليبقى هؤلاء ينتظرون الموت في أي لحظة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد التهم أزيد من 10 ملايير من الخزينة العمومية لكنه لم ير النور، وتعود أسباب ذلك حسب مصادرنا إلى فشل المقاولة المكلفة بالإنجاز، إذ تعرض حاجز المياه الذي شيد في أسفل السد إلى انفجار فور تجمع كميات قليلة من المياه به، أين تدخلت المصالح المعنية وقامت بتصريف المياه المتجمعة عن طريق المضخات، ومنذ ذلك الحين بقي هذا السد على شكل بركة عملاقة تشكل هاجسا بالنسبة للسكان المجاورين لها، لاسيما في فصل الشتاء أين يزداد منسوب المياه المتجمعة.
وحسب المصدر نفسه، توصلت أشغال لجنة عاينت المكان إلى خلاصة تتمثل في فشل المشروع وعدم صلاحيته، لتتبخر بذلك آمال العشرات من الفلاحين بالمنطقة الذين كانوا ينتظرون هذا المولود، الذي من شأنه أن يساهم إلى حد بعيد في تحريك المشهد الفلاحي بالمنطقة، وهو الغرض الذي كان من وراء تشييده، لكنه تحول في الأخير من نعمة
انتظرها الفلاحون إلى هاجس حقيقي أدخل مئات السكان في حيرة طال أمدها. من جهتها، أرجعت مصالح بلدية ماوكلان وضعية هذا السد إلى مخلفات تسيير المجلس السابق، مؤكدة بأن قضية فشــــله يكتــنفها الكثير من الغموض، إذ لا تزال عالقة إلى اليوم.
أرجع رئيس التعاضدية هذا التأخير إلى عراقيل إدارية بحتة، وتخص التنقيب عن الماء الساخن وتسوية الوضعية العقارية للمشروع بسبب نزاعات بالجملة كانت تحيط به من كل جانب، وبمجرد ما تمت تسوية الوضعية والسماح للإدارة بالتنقيب عن المياه المعدنية، لم تتوان التعاضدية حسب رئيسها أحسن بكوش في تخصيص غلاف مالي قدره 16 مليار سنتيم لإتمام الأشغال، وإعادة الاعتبار للهياكل التي تدهورت وتآكلت بفعل الإهمال. يحتوي هذا المشروع الذي تحول من بـــــنايات مهجورة إلى تحفة معمارية وسياحية رائعة، على جناح للاستحمام متكون من 18 غرفة استحمام فردية، ومسبح جماعي للرجال كما يضم جناحا طبيا للمعالجة بالمياه المعدنية والبخار والتدليك أو بالأجهزة الطبية الحديثة، كما يضم المشروع جناحا للمبيت يتكون من 35 مسكنا سياحيا ذات غرفتين وثلاث غرف، أما جناح الخدمات فيتكون من مطعم ومقهى بطاقة 150 وجبة،وموقف للسيارات ومساحات خضراء وجناح إداري، ويتربع المشروع على مساحة 3.5 هكتار تمثل المساحة المبنية نصفها والباقي مخصص للتوسعة مستقبلا، وقد سمـــح بعث مشروع القرية الســـياحية بتشغيل 30 شابا من شباب المنطقة، ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة في تدعيم السياحة ببلدية حمام السخنة التي تعاني عجزا كبيرا في هياكل الاستحـــمام والإيواء، سيما وأنها من أكبر المــــناطق الحموية مقصدا على المستوى الوطني.
رسائل
من صيدا إلى النقيب عوني الكعكي
نادر المثال في تاريخ الصحافة اللبنانية! (أباً عن جد)! والده المغفور له خيري بك الكعكي صاحب (الشرق) ومديرها المسؤول، وشقيقه المحرر الصحافي الفذ معين خيري بك الكعكي وجدهما المغفور له عبد الغني عوني الكعكي مؤسس (الشرق) وفي مدى نصف قرن من الزمن، وعد سني (الشرق) التي انقضت من حين صدورها الى اليوم، حفل تاريخ العالم عامة، والبلدان العربية خاصة، بأحداث وتطورات، حوّلت مجرى التاريخ البشري كله، فالشرق أيدّت، والشرق عارضت، وهناك أوسمة (الشرق) لا تزال على صدر الصحافة اللبنانية! فالشرق عُطلت من سلطات الانتداب أكثر من ثلاث وخمسين مرة، ومُنعت (الشرق) من دخول فلسطين في عهد الانتداب البريطاني ثماني مرات، وكان ذلك خلال الثورات المتعاقبة التي أضرم المجاهدون العرب نارها في وجه السلطات المحتلة لانقاذ الأراضي المقدسة من الخطر الصهيوني؛
لقد كانت لهذه الجريدة مواقف معينة من تلك الأحداث، فأيدت ما اتسم منها مع أهداف العرب التحررية وأمانيهم القومية، وعارضت ما تعارض وهذه الأماني والأهداف؛ ولقد أيّدت نضال لبنان الاستقلالي منذ يوم صدورها عام 1927 في سبيل اقامة حياة دستورية صحيحة في لبنان، وقد استمرت (الشرق) في موقفها هذا لا تحيد عنه الى أن نال لبنان استقلاله، وظفر بسيادته! وبعد، فهذه لمحات خاطفة من أبرز مواقف التأييد والمعارضة التي وقفتها (الشرق) في السياسة العربية والتي لم تحد عنها قيد أنمله، ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات والاضطهادات، فما كَمت فيها قلم أو عقد لسان، تقول، وتتكلم، لا تبالي من أن حياتها أو موتها معلق على عبارة أو لفظة تحسب خارجة عن حد القانون، وتكون سبباً لِمس كرامتها، ولإهانة ناموس صاحبها ذلك أن (الشرق) لم تقف يوماً وقفة الخائف الوجل الذي لا يعلم ما تخبئه له يد الأقدار من أسرار النوائب والبلايا، ولم تتصور أن كل كلمة تتلفظ بها هي شرطي يقود الى السجن وكل عبارة تكتبها هي قيد ثقيل يكبّل اليدين؟...
هذا؛ وأن (الشرق) لم تعدم وسيلة لإيصال أعدادها الى السوق، حيث ينتظرها شعب أبي مناضل، وهي تضلل رجال الشرطة الذين عهد إليهم بمصادرة الأعداد، وجمعها من الأسواق، ولتفاجأ في اليوم التالي بأن الدعاوى التي أقيمت على (الشرق) قد بلغت الرقم كذا... وهو رقم قياسي، على كل حال ما نذكر أن صحيفة من الصحف العربية والعالمية قد أقيم عليها كما أقيم على (الشرق) وكان لا بد لنا من أن نشكر السلطات التي حاربت (الشرق) لأنها أضافت لسجل المغفور له خيري بك الكعكي الحافل بالفخار والشرف عدداً من الأوسمة! يحق معها لنجليه عوني ومعين الكعكي أن يرفعا الرأس عالياً! وأن يفخرا هذا اذا كان للمناضلين المجاهدين أن يفاخروا بجهادهم في سبيل عروبة لبنان! ولا يفوتنا أن الأخوين عوني ومعين الكعكي صلبان على الشدائد قويان على المحن لا تتزعزع ثقتهما في الوطن ولا تقف دون رسالتهما حواجز أو عقبات ولا تحول دون اعلان عقيدتهما سدود أو قيود في تصوير الحقائق وتفسير المسائل السياسية العليا في (صور ممتعة) للعناء الرائع المروع من أجل الفكرة والرأي السديد!...
فاسلمي أيتها الصحافة بمناقبية النقيب (عوني الكعكي) فالأقلام الوطنية في صيدا والجنوب ترى أملاً في مستقبلها (اليوم) وفي مستقبل لبنان وحاضره... وقد حصنتك يا عوني ( برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد)!
منح شهاب
(صيدا)
الحركة الكشفية: أي دور في مجابهة الإرهاب؟
بعيداً عن السرد التاريخي لنشوء الحركة الكشفية الإنساني التي اسسها القائد «بادن باول» عام 1907، فضلاً عن دورها التربوي والعلمي والترفيهي، تبدو الكشافة بدورها المعاصر خصوصاً العربية منها امام تحديات من نوع آخر. في الوقت الذي يحاول بعضهم تسييد العنف والتشدد وانتزاع جبرية التاريخ والمستقبل، بمزيد من الاستقطاب التضليلي الغرائزي للشباب، عبر حركات العنف والتشدد والتركيب الاستخباراتي من اجل التكسب السياسي والسلطوي.
تجد الكشافة نفسها مباشرة وللحفاظ على قدرات الشباب والمجتمع خوفاً من ان تجمع في سلة العنف وضياع الفرص الانمائية البديلة، أمام تحدي معركة تتطلب دوراً إضافياً وإن كان اساساً في صلب عملها التربوي من خلال التنشئة الأخلاقية الوطنية والإنسانية.كذلك الكشافة ليست بديلاً عن الاحزاب والحركات والتيارات السياسية او الأندية والجمعيات المدنية والاهلية المختلفة لكنها شريك اساس في البناء المجتمعي الذي يعزز قيم المواطنة والانسانية المشتركة.
إلا أن النقص الواضح في الموارد المادية والمعنوية ادى الى تراجع في وعي هذا الدور بمعنى المنظومتين الاساسية والداخلية بما تقتضي من تعديل وتطوير للمناهج وفي مهامها على المستويين الرسمي والشعبي وبغياب التقنيات والادوات المناسبة يتطلب الدور الجديد تعديل اولي في النظرة النمطية عن الكشافة بأنها مجرد حياة لهو ساذجة تعنى بتحقيق رغبات فتيان وفتيات الطبقة المرفهة كحاجة تطال الكماليات بعيداً عن الضروريات الاجتماعية والوطنية والانسانية.
الى انها وبدورها التربوي غير الكلاسيكي الوطني والحضاري والانساني المستجد الذي فرضته العولمة وثورة الاتصال والمواصلات وزمن (السينوغرافيا) ما بعد الحداثة، بما تتطلب من بناء فلسفي واضح ومبرمج يخدم القرار الانمائي البشري الداهم الذي هو في اساسه قرار سياسي كبير تأخذه الدولة العادلة والمنتجة للمعرفة اولاً.
يمكن القول إن الدور الكشفي بمفهومه المعاصر تخطى دور الكومبارس في صناعة المستقبل ليكون مع الفاعلية المرتقبة احد اهم ابطال النهضة التنموية عند محاولته إدارة الشأن العام بصناعة جيل الغد بالموارد المتاحة بما يحول دون حصول المغامرات غير المحسوبة المتكررة خصوصاً في السياسة والأمن والاقتصاد والاجتماع.
ما يؤكد هذا الدور امتلاك الحركة الكشفية عموماً واللبنانية منها خصوصاً الاسس البنيوية الصلبة التي يمكن التأسيس والبناء عليها في انها وفي احلك الظروف من سيادة للعنف وانقسام سياسي وتفكك للنسيج الاجتماعي إبان الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من مشادات مماثلة حتى الآن حافظت الكشافة على قانونها ووعدها بأن الكشاف أخ لكل كشاف بغض النظر عن انتماءاته المختلفة لأن الانتماء الوطني والانساني فوق كل اعتبار ويصدق هذا الدور في العموم المجتمعي الحاضن المباشر والغير مباشر للحركة الكشفية.
وعليه فإن اتحاد كشاف لبنان الجهة الرسمية الريادية الحاضنة للحركة الكشفية اللبنانية (33) جمعية، كما المنظمة الكشفية العربية الحاضنة للحركة الكشفية العربية وكذلك بالنسبة للإتحاد العالمي للكشاف المسلم بحضانته للحركة الكشفية الاسلامية نرى أن الثلاثي الكشفي الذهبي إياه مع الاتحاد العالمي امام تحد التنسيق المزدوج على المستويين العامودي والأفقي، بما ينسجم والدور الجديد الذي بانت ملامحة في مبادرة رسل السلام العالمية كثمرة مباركة للحوار الحضاري الذي اطلق مبادرته الريادية جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله رجل السلام الذي عرفه العالم أجمع بدعمه للسلام، وذلك من خلال المشروع الكشفي العالمي للسلام، ودعوته للحوار من خلال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في العاصمة النمسوية فيينا، والتي تؤكد بمضمونها إن العدالة بكل مخزونها الرمزي والمعرفي، ومضمونها السياسي والاجتماعي، هي السبيل الى التنمية ولتجاوز محن الفقر والتهميش والغلو والعنف والإرهاب. وأن التحوّل الديمقراطي في مجتمعنا، وإن كانت تكتنفه العديد من الصعوبات والتحدّيات والهواجس، ولكننا نعتقد وبعمق أن هذا الخيار هو أسلم الخيارات وأقلُّها خسائر وتداعيات.
تؤكد مصادر كشفية عربية رفيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيواصل مسيرة السلام الكشفية التي تبناها ورعاها الملك الراحل.
يشار الى ان جلالة الملك سلمان يحمل عضوية زمالة بادن باول الكشفية العالمية وشرف سموه العديد من المناسبات الكشفية ومنها استقباله لوفد الصداقة الكشفي الأميركي عام 1403هـ ، ورعايته لمعرض السلام العالمي الذي استضافته منطقة الرياض عام 1429هـ بحضور ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي كارل غوستاف السادس عشر الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي ، وتشريفه لحفل التكريم الكشفي الثاني الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي عام 1428هـ ، واستقبال سموه للمشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الثالث والعشرين عام 1423هـ، واستقباله للمشاركين في خدمة الحجاج للعام الماضي 1435هـ ، بالإضافة إلى حضوره وتشريفه للعديد من المناسبات التي أقامتها وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض ومعهد العاصمة النموذجي التي شهدت الكثير من الفعاليات الكشفية.
إن تنشيط عمليات استقطاب الفراشات من السنة لهب العنف والتشدد والإرهاب تتطلب خلق حوافز جدية تأخذ بعين الاعتبار القدرة في المساهمة على حل مشاكل الشباب وتلبية احتياجاتهم المتصاعدة في ضرورة تأسيس مسار مستقبلي متطور.على ان يتم ولوج هذا المسار عبر الثقافة مدخلاً للإصلاح الاجتماعي بعيداً عن الادلجة والتسييس.هذا المضمون الحضاري للحركة الكشفية تؤكده رئيسة جمعية كشافة لبنان المستقبل سعادة النائب بهية الحريري في كل عناوين وتفاصيل ممارساتها السياسية والانسانية وفي قيادتها الكشفية ومبادرتها نحو تعزيز ثقافة المواطنة تأتي في عمق سياق هذا التوجه التربوي الوطني والإنساني.
زياد علوش
La culture et les arts, dans la société de consommation d’aujourd’hui, ne peuvent s’affranchir de la dimension marketing. Toutefois, critiques, artistes et journalistes divergent sur cette notion de marketing culturel.
En effet, on ne «vend» pas un spectacle, une toile ou un film comme on vend un pot de sauce tomate. Concernant les produits de consommation et les services, le marketing consiste à élaborer des produits qui répondent exactement aux
souhaits et aux désirs du client. Des enquêtes poussées et des études fouillées sont menées pour déceler les goûts et les tendances nouvelles des consommateurs. Dans ce registre, on dit que le client est roi et les concepteurs de nouveaux produits lui sont totalement soumis.
Mais, un artiste ne peut pas s’effacer ainsi devant son public pour suspendre la démarche d’élaboration de l’œuvre aux seules envies de ses fans. C’est sa liberté d’expression et son âme de créateur qui sont mises en jeu. Même si l’avis du public compte beaucoup, celui-ci ne doit pas être prépondérant dans la dimension créative et artistique.
À ce niveau, le marketing consiste généralement à «trouver» le public en fonction de l’œuvre, et non à élaborer l’œuvre en fonction du public. Exemple : une pièce de théâtre pour enfants cible une tranche d’âge bien précise. En plus des institutions et des établissements culturels, elle doit être promue prioritairement dans les écoles, les crèches et les espaces de proximité, dans les cités résidentielles. On ne va pas proposer cela dans une université ou une maison de retraite !
À la lumière de ce bref éclairage, on réalise que le marketing culturel est très utile, voire indispensable, dans la promotion et le succès des produits culturels. Avant même de pouvoir vendre le produit au public, il faut convaincre les institutions publiques et privées d’investir dans le projet. Arrive ensuite l’étape où il faut convaincre le public de venir. Un festival a besoin de mécènes et sponsors pour pouvoir être produit, et le public doit être préalablement «alléché» afin d’avoir envie de voir le spectacle et consentir à la dépense en achetant les billets ou le produit. En gros, le marketing culturel conjugue conception artistique, financement de la production et promotion de l’œuvre ou du produit auprès de sa cible. Avec l’avènement d’Internet, le marketing culturel s’est offert de nouveaux supports pour atteindre avec plus de précision toutes ses cibles. Malgré les nombreux avantages énumérés précédemment, cette notion du marketing culturel reste si peu utilisée en Algérie. La faible dimension des entreprises et des promoteurs culturels pour pouvoir se permettre des équipes spécialisées dans ce domaine ne justifie pas tout. À leur «petit» niveau, producteurs et artistes peuvent faire des choses dans ce sens. Il s’agit de revoir sa démarche dès le départ. Chez nous, l’écrivain, le dramaturge, le scénariste ou le musicien n’exposent pas leur idée initiale aux parties censées lui garantir le succès après sa concrétisation effective. De crainte de se faire «voler» le projet, ils le développent en catimini et le propose déjà «emballé» aux institutions et aux mécènes. Ces derniers, non avertis à l’avance, trouvent généralement à redire pour refuser d’y souscrire au final. Disons que le créateur n’est pas suffisamment protégé et l’éthique fait défaut dans les cercles de la production artistique. Mais il va falloir trouver des réponses à tous ces soucis, car la culture algérienne ne peut éternellement se passer d’un instrument de promotion aussi efficace, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les artistes autonomes, les petites sociétés de production audiovisuelle, les coopératives théâtrales et les maisons d’édition ont intérêt à révolutionner progressivement leurs démarches et à assouplir leurs modes opératoires pour mieux soutenir leurs projets et mettre toutes les chances de réussite de leur côté. La marche d’un mile commence toujours par un pas.
K. A.
بــقلـم : أمال.ع
يـــوم : 2015-02-05
لعدم التزام المؤسسة الهندية ببنود العقد
مشروع إنجاز 700مسكن إجتماعي بمسرغين يراوح مكانه
لا يزال مشروع انجاز 700 وحدة سكنية يراوح مكانه ببلدية مسرغين بحيث لم تتعد نسبة الأشغال به 15 بالمائة نتيجة تماطل المؤسسة الهندية المشرفة على الإنجاز و هذا رغم الاعذار الذي سبق و أن وجهه اليها والي وهران عبد الغني زعلان لدى زيارته الأخيرة الى دائرة بوتليليس للوقوف على تقدم سير البرامج السكنية، و لكن المشروع الذي انطلق منذ حوالي 8 أشهر بقي على حاله حسبما أكده رئيس دائرة بوتليليس مما بات يستدعي تدخل ديوان الترقية و التسيير العقاري من أجل تفعيل هذا البرنامج الهام الذي استفادت منه المنطقة ،و الذي من شأنه أن يقضي على جزء هام من أزمة السكن بمسرغين، يأتي هذا دون أن ننسى الاشارة الى حصة 100 وحدة سكنية المخصصة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة لسكان حيي الحمري و مديوني و التي لم تعرف هي الأخرى تقدما رغم تشديدات الوالي الذي أعطى تعليمات بتعزيز ورشات البناء واستدراك التأخر الذي عرفته وتيرة الأشغال و التي لم تتعد 50 بالمائة ، فضلا عن حصة 200 سكن المدرجة في صيغة الترقوي المدعم التي استفادت منها مسرغين منذ مدة و التي لم تنطلق بعد بسبب عوامل تقنية ،بحيث لا تزال في طور الاجراءات الادارية و في مرحلة الاعلان عن المناقصة .
هذا و نذكر بأن دائرة بوتليليس استفادت من برامج هامة في قطاع السكن لا تزال بحاجة الى المتابعة الدورية من قبل القائمين على قطاع السكن بغية الزام المؤسسات المنجزة باحترام آجال التسليم التي تم تحديدها ،علما أن بلدية بوتليليس استفادت من 800 وحدة سكنية من بينها 500 وحدة تشرف مؤسسة باتيور على إنجازها و كذا 300 سكن من قبل مؤسسة صينية، اضافة الى 128 وحدة في صيغة الترقوي المدعم التي بلغت بها نسبة الانجازبها ال 55 بالمائة، و كذا 700 وحدة في صيغة الاجتماعي الايجاري التي سبقت الاشارة اليها و 200 سكن للترقوي المدعم بمسرغين ناهيك عن حصة 160 سكن اجتماعي ايجاري التي تعد جاهزة و من المنتظر أن يتم توزيعها على مستفيدها هذه الأيام ،و لكن مع كل هذه المشاريع التي تستدعي تفعيلها تبقى دائرة بوتليليس بحاجة الى برامج أخرى لامتصاص أزمة السكن بجميع البلديات التابعة لها خاصة و أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السكنات
الاجتماعية الايجارية تعدت بمصالح الدائرة ال 10 آلاف طلب
لوحة راقصة تؤديها فتيات فييتناميات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، وذلك خلال مهرجان الأسرة الحرة في متحف باورز في سانتا آنا بكاليفورنيا.
وتعتبر هذه المناسبة حدثاً آسيوياً يتخلله الكثير من أنشطة الرقص والموسيقى والفن.
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني من تنفيذ
مهمات إسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية كافة، وتوزعت على الشكل
الآتي:
ـ إخماد حرائق:
ـ أعشاب: برمانا، برجا.
ـ منازل: جويا، الرمل العالي - برج البراجنة.
ـ مؤسسات: معمل أخشاب في الدكوانة، مكتب داخل الجامعة العربية المفتوحة في انطلياس، محل لبيع الأقمشة في برج البراجنة.
ـ مختلف: قصب في طبرجا.
ـ حوادث سير: عشقوت، الدامور، شارع مار الياس في بيروت، جادة سامي الصلح، اوتوستراد السكسكية ونقل مصاب الى مستشفى في صيدا.
ـ نقل وإسعاف: (8) حالات طارئة.
وتذكر المديرية بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
«كانت ترتدي ثياب المدرسة عند اعتقالها»، تقول خولة الخطيب، وهي تحمل صورة ابنتها ملاك ابنة الأربعة عشر ربيعاً، وأصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية، حكم عليها بالسجن شهرين بعد ادانتها بانها كانت تنوي مهاجمة جنود اسرائيليين.
وتقول خولة (50 عاماً) عن ابنتها في منزل العائلة في قرية بيتين، قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، «احترق قلبي حينما رأيتها في قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين والرجلين. احضرت معي معطفاً لتلبسه بسبب البرد، ولكن القاضي رفض ان اعطيها اياه«.
اعتقلت ملاك في 31 من كانون الاول الماضي ومثلت بعدها بثلاثة اسابيع، امام محكمة عسكرية اسرائيلية، وحكم عليها في 21 من كانون الثاني بالسجن لشهرين، ودفع غرامة 1500 دولار اميركي.
يقول عايد ابو قطيش، مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، لوكالة «فرانس برس» ان «اعتقال الاطفال ليس بجديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة»، موضحاً ان الجيش الاسرائيلي «يعتقل نحو الف طفل سنوياً«.
واعتبر نادي الاسير الفلسطيني ان ملاك هي اصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية تم تسجيلها لغاية الآن.
وقالت المتحدثة باسم النادي اماني سراحنة لوكالة «فرانس برس» ان عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً يُقدر بنحو 200 اسير، بينهم اربع فتيات، ملاك اصغرهن، من اصل 6500 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية. واضافت «لاول مرة منذ سنوات طويلة، يتم تسجيل اربع قاصرات معتقلات في سجون الاحتلال«.
ويقول والدها علي الخطيب «لا اعلم كيف تلاحق دولة مثل اسرائيل والمزودة بكل انواع الاسلحة، ابنتي التي لا تتعدى الاربعة عشر عاماً».
وبحسب وثيقة الاتهام، فان ملاك «امسكت بيدها حجارة» لالقائها على شارع 60، القريب من القرية، والذي يسلكه المستوطنون، ويسمح للفلسطينيين باستخدامه.
وتقول وثيقة الاتهام استناداً الى شهادة خمسة ضباط اسرائيليين في الدورية التي اعتقلت ملاك، ان الطفلة كان «بحوزتها سكين لطعن الجنود في حال قدومهم لاعتقالها«.
واثارت قضية الطفلة ملاك جدلاً واسعاً في الاراضي الفلسطينية، بينما ارسلت القيادة الفلسطينية رسالة إلى مسؤولي الامم المتحدة، نددت فيها «باعتقال الاطفال في منتصف الليل»، بالاضافة الى «الممارسات الاسرائيلية الروتينية باحتجاز الاطفال الفلسطينيين لفترات طويلة من دون الوصول الى عائلاتهم» وأيضاً عن «انواع اخرى من التعذيب النفسي والجسدي«.
وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية، وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة.
ويقول والدها «ابنتي عمرها 14 سنة، حين ترى نفسها محاطة بعسكريين اسرائيليين، فان خوفها يدفعها للاعتراف باي تهمة موجهة لها». ويضيف وهو يبتسم بأسى، «لو اتهموها بانها تحتفظ بسلاح نووي، لاعترفت بذلك«.
وتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية ترفض اطلاق سراح الاطفال، وتصدر احكامها استناداً في الغالب، الى اعترافات الاطفال.
وتندد «يونيسيف» بانتظام بمعاملة الجيش الاسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، وتشير الى ان التحقيقات تستخدم فيها اساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية او الجنسية ضد الاطفال او عائلاتهم«.
ويشير ابو قطيش الى انه «يمثل سنوياً 500 الى 700 طفل أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية»، موضحا ان «القانون العسكري الاسرائيلي يسمح بمحاكمة الاطفال امام محكمة عسكرية من عمر 12 عاماً»، وهو امر تقول «يونيسيف» انه نادر في العالم.
(اف ب)
بــقلـم : أمال.ع
يـــوم : 2015-02-05
لعدم التزام المؤسسة الهندية ببنود العقد
مشروع إنجاز 700مسكن إجتماعي بمسرغين يراوح مكانه
لا يزال مشروع انجاز 700 وحدة سكنية يراوح مكانه ببلدية مسرغين بحيث لم تتعد نسبة الأشغال به 15 بالمائة نتيجة تماطل المؤسسة الهندية المشرفة على الإنجاز و هذا رغم الاعذار الذي سبق و أن وجهه اليها والي وهران عبد الغني زعلان لدى زيارته الأخيرة الى دائرة بوتليليس للوقوف على تقدم سير البرامج السكنية، و لكن المشروع الذي انطلق منذ حوالي 8 أشهر بقي على حاله حسبما أكده رئيس دائرة بوتليليس مما بات يستدعي تدخل ديوان الترقية و التسيير العقاري من أجل تفعيل هذا البرنامج الهام الذي استفادت منه المنطقة ،و الذي من شأنه أن يقضي على جزء هام من أزمة السكن بمسرغين، يأتي هذا دون أن ننسى الاشارة الى حصة 100 وحدة سكنية المخصصة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة لسكان حيي الحمري و مديوني و التي لم تعرف هي الأخرى تقدما رغم تشديدات الوالي الذي أعطى تعليمات بتعزيز ورشات البناء واستدراك التأخر الذي عرفته وتيرة الأشغال و التي لم تتعد 50 بالمائة ، فضلا عن حصة 200 سكن المدرجة في صيغة الترقوي المدعم التي استفادت منها مسرغين منذ مدة و التي لم تنطلق بعد بسبب عوامل تقنية ،بحيث لا تزال في طور الاجراءات الادارية و في مرحلة الاعلان عن المناقصة .
هذا و نذكر بأن دائرة بوتليليس استفادت من برامج هامة في قطاع السكن لا تزال بحاجة الى المتابعة الدورية من قبل القائمين على قطاع السكن بغية الزام المؤسسات المنجزة باحترام آجال التسليم التي تم تحديدها ،علما أن بلدية بوتليليس استفادت من 800 وحدة سكنية من بينها 500 وحدة تشرف مؤسسة باتيور على إنجازها و كذا 300 سكن من قبل مؤسسة صينية، اضافة الى 128 وحدة في صيغة الترقوي المدعم التي بلغت بها نسبة الانجازبها ال 55 بالمائة، و كذا 700 وحدة في صيغة الاجتماعي الايجاري التي سبقت الاشارة اليها و 200 سكن للترقوي المدعم بمسرغين ناهيك عن حصة 160 سكن اجتماعي ايجاري التي تعد جاهزة و من المنتظر أن يتم توزيعها على مستفيدها هذه الأيام ،و لكن مع كل هذه المشاريع التي تستدعي تفعيلها تبقى دائرة بوتليليس بحاجة الى برامج أخرى لامتصاص أزمة السكن بجميع البلديات التابعة لها خاصة و أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السكنات
الاجتماعية الايجارية تعدت بمصالح الدائرة ال 10 آلاف طلب
"راني أنتيك" "في القوسطو" كلمات تتداول على ألسن الكثير من الشباب، وهي توحي على أن حالتهم جيدة أو قد يستعملها للهروب من الأسئلة الكثيرة عن حاله، والأصل في هذه الكلمة "انتيك" هي فرنسية وتعني الشئ القديم والعتيق، أما كلمة "القوسطو"تعبر عن المزاج بالراحة والطمأنينة وهي أيضا كلمة فرنسية الأصل.
ألفاظ تسئ لديننا وعقيدتنا
ولكن هناك ألفاظ نجدها مستوحاة من ديانات مختلفة، حتى أنها تمس عقيدتنا وتوحي الى الكفر والجهل، في الوقت الذي نجدها متداولة وتلقى رواجا كبيرا في مجتمعنا، فاستعمال كلمة" يا دين الزح" و"الزح" تعني في الأصل كوكب زحل حيث كان أهل الجاهلية يعبدونه وكانوا يعتقدون أن "زحل" ربا لهم، واذا ربطنا كلمة "يا دين الزح" تعني الأيمان بدين الجاهلية.
كلمة "اتهلا" والمعروف أنها تعني "اهتم بنفسك أو أي شئ اخر لكن في الأصل كلمة يهودية وتعني "أنت الله"، كلمة "مكلاه" هي الاخرى مستوحاة من اليهودية وفي لغتنا الدارجة تعني ليس بالضروري أو الاستغناء عن الشيء، والأصل أنه يقصدون بها لا وجود لله بقولهم" ما كان إله".
كلمة "الكعبة" تطلق على الشخص الذي يأتي من منطقة خارج العاصمة أو إذا كان يجهل الموضة أو لا يكون شخصا معاصرا، لكن في الأصل تعتبر إساءة للكعبة الشريفة.
وفي ذات السياق، نبه الإمام المعتمد لدى وزارة الشؤون الدينية، طيب ناصف، من استخدام هذه الألفاظ التي تسئ لديننا، ووجب تعديل لهجتنا بأسلوب حضاري وأخلاقي وتجنب الكلمات التي لا نفهم معناها لانها توحي في الأصل الى مفاهيم منافية لثقافة مجتمعنا ومبادئنا ولديننا بالدرجة الأولى.
ورجح أستاذ علم الاجتماع، بوكروح ناصر، سبب تداول الألفاظ الهجينة على حد تعبيره، هو الوجود الديني اليهودي الذي ساهم على انحلال اللغة العامية منذ الوجود، واللغة العبرية الموجودة في مختلف الأشكال. حيث كان الهدف من وراء صيغ هذه الكلمات هو الاساءة لديننا وطمس الإسلام.
أسماء بوصبيع
La culture et les arts, dans la société de consommation d’aujourd’hui, ne peuvent s’affranchir de la dimension marketing. Toutefois, critiques, artistes et journalistes divergent sur cette notion de marketing culturel.
En effet, on ne «vend» pas un spectacle, une toile ou un film comme on vend un pot de sauce tomate. Concernant les produits de consommation et les services, le marketing consiste à élaborer des produits qui répondent exactement aux
souhaits et aux désirs du client. Des enquêtes poussées et des études fouillées sont menées pour déceler les goûts et les tendances nouvelles des consommateurs. Dans ce registre, on dit que le client est roi et les concepteurs de nouveaux produits lui sont totalement soumis.
Mais, un artiste ne peut pas s’effacer ainsi devant son public pour suspendre la démarche d’élaboration de l’œuvre aux seules envies de ses fans. C’est sa liberté d’expression et son âme de créateur qui sont mises en jeu. Même si l’avis du public compte beaucoup, celui-ci ne doit pas être prépondérant dans la dimension créative et artistique.
À ce niveau, le marketing consiste généralement à «trouver» le public en fonction de l’œuvre, et non à élaborer l’œuvre en fonction du public. Exemple : une pièce de théâtre pour enfants cible une tranche d’âge bien précise. En plus des institutions et des établissements culturels, elle doit être promue prioritairement dans les écoles, les crèches et les espaces de proximité, dans les cités résidentielles. On ne va pas proposer cela dans une université ou une maison de retraite !
À la lumière de ce bref éclairage, on réalise que le marketing culturel est très utile, voire indispensable, dans la promotion et le succès des produits culturels. Avant même de pouvoir vendre le produit au public, il faut convaincre les institutions publiques et privées d’investir dans le projet. Arrive ensuite l’étape où il faut convaincre le public de venir. Un festival a besoin de mécènes et sponsors pour pouvoir être produit, et le public doit être préalablement «alléché» afin d’avoir envie de voir le spectacle et consentir à la dépense en achetant les billets ou le produit. En gros, le marketing culturel conjugue conception artistique, financement de la production et promotion de l’œuvre ou du produit auprès de sa cible. Avec l’avènement d’Internet, le marketing culturel s’est offert de nouveaux supports pour atteindre avec plus de précision toutes ses cibles. Malgré les nombreux avantages énumérés précédemment, cette notion du marketing culturel reste si peu utilisée en Algérie. La faible dimension des entreprises et des promoteurs culturels pour pouvoir se permettre des équipes spécialisées dans ce domaine ne justifie pas tout. À leur «petit» niveau, producteurs et artistes peuvent faire des choses dans ce sens. Il s’agit de revoir sa démarche dès le départ. Chez nous, l’écrivain, le dramaturge, le scénariste ou le musicien n’exposent pas leur idée initiale aux parties censées lui garantir le succès après sa concrétisation effective. De crainte de se faire «voler» le projet, ils le développent en catimini et le propose déjà «emballé» aux institutions et aux mécènes. Ces derniers, non avertis à l’avance, trouvent généralement à redire pour refuser d’y souscrire au final. Disons que le créateur n’est pas suffisamment protégé et l’éthique fait défaut dans les cercles de la production artistique. Mais il va falloir trouver des réponses à tous ces soucis, car la culture algérienne ne peut éternellement se passer d’un instrument de promotion aussi efficace, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les artistes autonomes, les petites sociétés de production audiovisuelle, les coopératives théâtrales et les maisons d’édition ont intérêt à révolutionner progressivement leurs démarches et à assouplir leurs modes opératoires pour mieux soutenir leurs projets et mettre toutes les chances de réussite de leur côté. La marche d’un mile commence toujours par un pas.
K. A.
بــقلـم : زهرة برياح
يـــوم : 2015-02-05
مهرجان وهران للفيلم العربي
إبراهيم صديقي محافظا جديدا للدورة الثامنة
• قريبا سيكون بالباهية لمناقشة التنظيم مع أهل الاختصاص
كشف الشاعر ومدير الأخبار السابق بالتلفزيون الجزائري إبراهيم صديقي في مكالمة هاتفية لـ" الجمهورية "عقب قرار تعيينه محافظا جديدا للدورة الثامنة من مهرجان وهران للفيلم العربي التي من المنتظر إن تقام شهر ماي المقبل ،أن رسالة المهرجان يجب أن تنجح 80 بالمئة على أقل وعلى أهل وهران الباهية أن يلعبوا دورا هاما إلى جانب الفنانين ومثقفي المدينة في تميزه لأن أهل مكة أدرى بشعابها وهناك طاقات متعددة يمكن أن يعتمد عليها خاصة وأن هناك العديد من الأسماء التي ساهمت في نجاح الطبعات السابقة للمهرجان ولا يمكن إنكار فضلها.
كما صرح صديقي أنه يطمح لجعل المهرجان وجهة وهرانية عربية عالمية وهذا بتضافر كل الجهود اللازمة من قبل الجميع .وأوضح الشاعر أنه تلقى عرضا من وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بتولي رئاسة المهرجان الذي عصفت به الكثير من المشاكل ترتب عنها تنحي محافظته السابقة ربيعة موساوي عن إدارته وتأجيل دورته الثامنة عن الموعد المعتاد.
وفي انتظار ترسيم قرار تعيينه؛يعتزم وضع خطة عمل جديدة و استراتيجية تشرف عليها الوزيرة لعبيدي هدفها إعادة الاعتبار لمهرجان وهران خاصة فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية وسيكون في وهران عن قريب لمشاورة أهل الاختصاص.وأضاف أنه ليست لديه عراقة في تنظيم المهرجانات ولكن سيحاول أن يحسن من أداءه،ومن أجل هذا سيكون لمهرجان الفيلم العربي بعدان جديدان؛الأول أكاديمي والثاني تجاري،حيث سيتم من خلاله فتح فضاء تجاري لبيع أفلام للمنتجين وللقنوات التلفزيونية. وأضاف صديقي أنه عندما كان مديرا للأخبار في التلفزيون الجزائري،وهي الفترة التي تزامنت مع إدارة حمراوي حبيب شوقي للمؤسسة،ومحافظا لمهرجان وهران،اكتسب خبرة منه باعتباره كان يشارك في التنظيم الذي لا يزال حسب الكثيرين،الأحسن من حيث المستوى.
وإبراهيم صديقي شاعر موهوب،ويعد من أقوى وأجمل الأصوات الشعرية في الوطن العربي،يمتاز باستخدام سلس للغة العربية،والتحكم في بناء جملتها الشعرية. نجح في تطويع النص التقليدي،بمحتوى حداثي. قراءاته المتعددة للمدارس النحوية ومعرفته بغريب اللغة،مكنه من إنتاج نصوص شعرية ذات نفس قوي.وكان لقراءاته التراثية،وأشعار القدامى،الأثر الكبير في مضامين شعره. شارك في عديد المحافل الشعرية وطنيا وعربيا،وخاض مناظرة شهيرة مع الشاعر السوري رضا رجب، أبان فيها إبراهيم عن مقدرة عالية في الارتجال ونال استحسان الجمهور في القاهرة في 2002. التحق بالتلفزيون،ليكون مديرا للأخبار مدة تفوق ست سنوات، أثبت فيها مهنية عالية.أصدر ديوان "ممرات" عن اتحاد الكتاب الجزائريين في 2003.حاز عددا من الجوائز الأدبية منها: جائزة مفدي زكرياء،جائزة رئيس الجمهورية لإبداع الشباب، جائزة وزارة الثقافة، جائزة الأيام الأدبية بالعلمة.
من ناحية أخرى،عين إبراهيم صديقي سفيرا لتظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية"، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية عز الدين ميهوبي،وقال إنه تشرف بهذه الثقة التي منحت له،والتي لا تلغي دور محافظة التظاهرة،ولكنه يعمل رفقة نظيره الشاعر ميهوبي على دعوة الدول العربية بشكل رسمي ومباشر مع تقديم شروحات للجهات الرسمية التي ستمثل بلدها في الجزائر ابتداء من الـ16 أفريل المقبل.
بــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2015-02-05
تورطوا في قضايا سوء التسيير و التزوير و إبرام صفقات مشبوهة
توقيفات و متابعات قضائية ضد13 ميرا في سنة
المصور :
-توقيف رئيس بلدية المرسى الكبير و3 منتخبين أول أمس
لا تزال سلسلة التوقيفات و المتابعة القضائية ضد المنتخبين و الاميار في تواصل مستمر بولاية وهران نظرا لتورطهم في قضايا مختلفة تتعلق بسوء التسيير و إبرام صفقات مشبوهة و التزوير مست لحد الآن 13 ميرا يمثلون نصف بلديات الولاية و 9 منتخبين كان آخرها أول أمس بإصدار قرار توقيف رئيس بلدية المرسى بتهمة تورطه في قضية ابرام صفقة مشبوهة و تبديد المال العام و الامضاء على ملحق مشروع تم استلامه رغم أن قانون الصفقات يمنع ذلك و ينص على ضرورة ان تمر أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتدءا من الفاعلان عن المناقصة ، علما ان المشروع يتعلق بتهيئة المساحات الخضراء الكائنة بجوار القاعدة البحرية تم تسجيله في العهدة السابقة لسنة 2012 في إطار المخطط البلدي تحت رقم NK5-793-4-263-235/13/01 بموجب المقرر رقم 15/2013 المؤرخ في 09/01/2013 و حددت رخصة البرنامج أي المشروع ب 48 مليون و 700 ألف دج و تم الإعلان عن المناقصة الوطنية يوم 10/04/2012 كما تمت المصادقة على دفتر الشروط سنة 2012 ، أما عملية فتح العروض فتمت يوم 24/04/2012 ، و تم إعداد محضر لجنة تقييم العروض التقنية و المالية يوم 29/04/2012 و تم اختيار المؤسسة المنجزة، كما تم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة لفائدة هذه المؤسسة يوم 14/01/2013 حيث لم تسجل أي طعون و تم تثبيت المنح النهائي للصفقة لذات المؤسسة من طرف لجنة الصفقات بمبلغ مالي يقدر ب47.892.185.40دج و حددت مدة الإنجاز ب 5 أشهر . كل هذه التفاصيل تمت خلال العهدة السابقة ،إلا أن الأشغال انطلقت خلال العهدة الحالية بموجب قرار خاص بانطلاق الأشغال رقم 08 المؤرخ في 27/03/2013 و عند الانتهاء من أشغال المشروع قام رئيس البلدية و المصلحة التقنية و المؤسسة المكلفة بالإنجاز باستلام أشغال المشروع المؤقت يوم 5 جوان 2013 طبقا لمحضر استلام تحوز الجمهورية على نسخة منه ، و قام رئيس البلدية بإمضاء الحوالة المالية الخاصة بهذا المشروع ، و بعد حوالي شهر قام والي ولاية وهران السابق السيد عبد المالك بوضياف " بتدشين المشروع و أمر رئيس بلدية مرسى الكبير بإتمام الشطر الثاني من مشروع تهيئة المساحات الخضراء المحاذية للقاعدة البحرية ، و بما أن البلدية لم تكن تحوز على التمويل الخاص بالمشروع أمرت السلطات العمومية آنذاك بتكملته مع تخصيص ميزانية لذلك ، ليقوم السيد بوضياف بعد ذلك بإرسال قرار تمويل المشروع المحدد ب 15 مليون دج و ذلك يوم 7 جويلية 2013 . حيث قام رئيس بلدية مرسى الكبير و نفس المؤسسة التي انتهت من الشطر الأول الخاص بالمشروع و الذي تم استلامه مع تحرير محضر استلام و كذا تدشينه بإعداد ملحق يخص أشغال المشروع المتعلق بإنجاز الشطر الثاني ،وتم إبرام هذا الملحق مع نفس المؤسسة شهر جويلية 2013 مخالفا القوانين التي ينص عليها قانون الصفقات و الذي ينص على عدم إعداد ملحق لأي مشروع تم استلامه و إنجاز محضر استلامه ، كما ينص على ضرورة الإعلان عن مناقصة و المرور بجميع المراحل الخاصة بمنح أي مشروع تم استلامه رسميا بغرض إنجاز شطره الثاني و هو ما لم يتم العمل به من طرف رئيس البلدية في هذه الصفقة التي تشوبها الشبهات كون مير بلدية مرسى الكبير لم يلتزم بالقوانين المعمول بها في منح الصفقات دون استشارة لجنة الصفقات التي سبق لها أن أعلنت شروطا مقابل موافقتها على منح الصفقة . حيث أنه عند عرض ملحق المشروع على هذه اللجنة من أجل الموافقة عليه اشترط أعضاؤها رفع تحفظات ممثلة في تقديم تقرير مفصل عن مراحل العملية منذ البداية و كذا تقرير تبريري لعدم إجراء مناقصة تخص الأشغال الجديدة طبقا لمحضر لجنة الصفقات ، و رغم التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات قام رئيس البلدية بإمضاء الملحق دون احترام قانون الصفقات الذي ينص على عدم إعداد ملحق بعد استلام أشغال مشروع ما ، كما قام رئيس البلدية بتحرير حوالة خاصة بالمشروع الملحق فيما ينص قانون الصفقات على بعث مناقصة جديدة بعد استلام أي مشروع له .
اميار يخرقون القانون ويرتكبون تجاوزات خطيرة
يأتي هذا الى جانب المتابعة القضائية لميري بلدية سيدي الشحمي وهذا بسبب استعمال التزوير في المحررات و سوء التسيير حيث قام الأول بعقد صفقات مشبوهة دون مراعاة قوانين البلدية ،والثاني بتزوير محررات رسمية اين تم توقيفه في اقل من شهر من تنصيبه على راس البلدية الى جانب ذلك لم تسلم بلدية حاسي بونيف من هذه الفضائح حيث تم توقيف ميرها السابق لمتابعته قضائيا بتهمة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مشبوهة وتقديم مزايا إلى بعض المقاولين دون مراعاة القوانين الى جانب قضايا أخرى كانت كفيلة بتحويل هذا المنتخب إلى العدالة.
هذا دون أن ننسى الاشارة الى مير الكرمة الذي تم توقيفه خلال سنة 2014بسبب مخالفة التشريع وإبرام صفقات مشبوهة شملت تضخيم الفواتير واقتناء معدات وأجهزة دون مراعاة الشروط القانونية وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي تورط فيها هذا المير، ناهيك عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الثاني الذي استقال من منصبه، فضلا عن مير بطيوة المتابع قضائيا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتياز بدون وجه حق زيادة على استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي كانت كفيلة بتنحية هذا الأخير من منصبه .
و لم يقتصر الأمر على هذه الفئة بل تم أيضا توقيف مير بلدية عين الترك و ميرين من بلدية بوسفر وبن فريحة و التحقيق مع رئيسة المجلس الشعبي البلدي الحالية في قضية ابرام صفقة مشبوهة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لآرزيو مؤخرا .
"راني أنتيك" "في القوسطو" كلمات تتداول على ألسن الكثير من الشباب، وهي توحي على أن حالتهم جيدة أو قد يستعملها للهروب من الأسئلة الكثيرة عن حاله، والأصل في هذه الكلمة "انتيك" هي فرنسية وتعني الشئ القديم والعتيق، أما كلمة "القوسطو"تعبر عن المزاج بالراحة والطمأنينة وهي أيضا كلمة فرنسية الأصل.
ألفاظ تسئ لديننا وعقيدتنا
ولكن هناك ألفاظ نجدها مستوحاة من ديانات مختلفة، حتى أنها تمس عقيدتنا وتوحي الى الكفر والجهل، في الوقت الذي نجدها متداولة وتلقى رواجا كبيرا في مجتمعنا، فاستعمال كلمة" يا دين الزح" و"الزح" تعني في الأصل كوكب زحل حيث كان أهل الجاهلية يعبدونه وكانوا يعتقدون أن "زحل" ربا لهم، واذا ربطنا كلمة "يا دين الزح" تعني الأيمان بدين الجاهلية.
كلمة "اتهلا" والمعروف أنها تعني "اهتم بنفسك أو أي شئ اخر لكن في الأصل كلمة يهودية وتعني "أنت الله"، كلمة "مكلاه" هي الاخرى مستوحاة من اليهودية وفي لغتنا الدارجة تعني ليس بالضروري أو الاستغناء عن الشيء، والأصل أنه يقصدون بها لا وجود لله بقولهم" ما كان إله".
كلمة "الكعبة" تطلق على الشخص الذي يأتي من منطقة خارج العاصمة أو إذا كان يجهل الموضة أو لا يكون شخصا معاصرا، لكن في الأصل تعتبر إساءة للكعبة الشريفة.
وفي ذات السياق، نبه الإمام المعتمد لدى وزارة الشؤون الدينية، طيب ناصف، من استخدام هذه الألفاظ التي تسئ لديننا، ووجب تعديل لهجتنا بأسلوب حضاري وأخلاقي وتجنب الكلمات التي لا نفهم معناها لانها توحي في الأصل الى مفاهيم منافية لثقافة مجتمعنا ومبادئنا ولديننا بالدرجة الأولى.
ورجح أستاذ علم الاجتماع، بوكروح ناصر، سبب تداول الألفاظ الهجينة على حد تعبيره، هو الوجود الديني اليهودي الذي ساهم على انحلال اللغة العامية منذ الوجود، واللغة العبرية الموجودة في مختلف الأشكال. حيث كان الهدف من وراء صيغ هذه الكلمات هو الاساءة لديننا وطمس الإسلام.
أسماء بوصبيع
À deux mois de l’ouverture officielle de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», les organisateurs, qui ne sont pas arrivés à rattraper les retards cumulés dans la réalisation des différents édifices culturels, ont fini par opter pour une solution palliative : mettre toutes les manifestations dans la grande salle de spectacle le Zénith.
Actuellement en voie d’achèvement, cette infrastructure, dont la capacité atteint les 3 000 places, aura donc à abriter l’ensemble des activités prévues dans le cadre de cette manifestation, a annoncé, mardi dernier, le wali de Constantine, Hocine Ouadah, cité par l’APS. Assurant que l’échéancier arrêté pour la réception des projets à livrer avant l’ouverture de cette
manifestation sera respecté «à la lettre», M. Ouadah a estimé, au cours d’une inspection des différents chantiers ouverts en prévision de cet évènement, que cette «imposante salle, première du genre en Algérie sur le plan du design et de la fonctionnalité, est en mesure d’assurer le déroulement dans d’excellentes conditions des activités culturelles devant être organisées à l’occasion de cet évènement». Prévue pour être réceptionnée en mars 2015, cette infrastructure offrira un «espace des plus appropriés et des plus confortables» au public, aux artistes et aux invités, a encore souligné le chef de l’exécutif local, affirmant que tous les engagements de l’administration locale seront «tenus en dépit des difficultés et des aléas». Cette salle de spectacles de conception futuriste et à l’architecture élégante, permettra à la future capitale de la culture arabe de «vivre pleinement l’évènement qu’elle aura l’honneur
d’accueillir, et sans le moindre complexe», a encore indiqué M. Ouadah, appelant de nouveau les Constantinois à s’impliquer «positivement et efficacement» pour la réussite de cette méga manifestation. Confiant, le chef de l’exécutif a même annoncé que «toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le succès de cet évènement culturel et faire honneur au pays».
Par ailleurs, des enfants animeront une conférence internationale sur la Convention des droits de l’enfant (Cide) lors de la manifestation, a indiqué le responsable du programme «Enfance» de l’événement, Mohamed-Cherif Zerguine.
Programmée pour le mois de novembre prochain, à l’occasion du 56e anniversaire de la proclamation des droits de l’enfant par l’Organisation des Nations unies (ONU), la conférence internationale junior donnera l’opportunité à des enfants d’Algérie et de pays invités de plaider leurs causes et de rappeler aux adultes leurs droits, a ajouté M. Zerguine dans un entretien à l’APS.
W. S. M.
http://bel-abbes.info/
«كانت ترتدي ثياب المدرسة عند اعتقالها»، تقول خولة الخطيب، وهي
تحمل صورة ابنتها ملاك ابنة الأربعة عشر ربيعاً، وأصغر معتقلة فلسطينية في
السجون الاسرائيلية، حكم عليها بالسجن شهرين بعد ادانتها بانها كانت تنوي
مهاجمة جنود اسرائيليين.
وتقول خولة (50 عاماً) عن ابنتها في منزل العائلة في قرية بيتين، قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، «احترق قلبي حينما رأيتها في قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين والرجلين. احضرت معي معطفاً لتلبسه بسبب البرد، ولكن القاضي رفض ان اعطيها اياه«.
اعتقلت ملاك في 31 من كانون الاول الماضي ومثلت بعدها بثلاثة اسابيع، امام محكمة عسكرية اسرائيلية، وحكم عليها في 21 من كانون الثاني بالسجن لشهرين، ودفع غرامة 1500 دولار اميركي.
يقول عايد ابو قطيش، مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، لوكالة «فرانس برس» ان «اعتقال الاطفال ليس بجديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة»، موضحاً ان الجيش الاسرائيلي «يعتقل نحو الف طفل سنوياً«.
واعتبر نادي الاسير الفلسطيني ان ملاك هي اصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية تم تسجيلها لغاية الآن.
وقالت المتحدثة باسم النادي اماني سراحنة لوكالة «فرانس برس» ان عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً يُقدر بنحو 200 اسير، بينهم اربع فتيات، ملاك اصغرهن، من اصل 6500 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية. واضافت «لاول مرة منذ سنوات طويلة، يتم تسجيل اربع قاصرات معتقلات في سجون الاحتلال«.
ويقول والدها علي الخطيب «لا اعلم كيف تلاحق دولة مثل اسرائيل والمزودة بكل انواع الاسلحة، ابنتي التي لا تتعدى الاربعة عشر عاماً».
وبحسب وثيقة الاتهام، فان ملاك «امسكت بيدها حجارة» لالقائها على شارع 60، القريب من القرية، والذي يسلكه المستوطنون، ويسمح للفلسطينيين باستخدامه.
وتقول وثيقة الاتهام استناداً الى شهادة خمسة ضباط اسرائيليين في الدورية التي اعتقلت ملاك، ان الطفلة كان «بحوزتها سكين لطعن الجنود في حال قدومهم لاعتقالها«.
واثارت قضية الطفلة ملاك جدلاً واسعاً في الاراضي الفلسطينية، بينما ارسلت القيادة الفلسطينية رسالة إلى مسؤولي الامم المتحدة، نددت فيها «باعتقال الاطفال في منتصف الليل»، بالاضافة الى «الممارسات الاسرائيلية الروتينية باحتجاز الاطفال الفلسطينيين لفترات طويلة من دون الوصول الى عائلاتهم» وأيضاً عن «انواع اخرى من التعذيب النفسي والجسدي«.
وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية، وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة.
ويقول والدها «ابنتي عمرها 14 سنة، حين ترى نفسها محاطة بعسكريين اسرائيليين، فان خوفها يدفعها للاعتراف باي تهمة موجهة لها». ويضيف وهو يبتسم بأسى، «لو اتهموها بانها تحتفظ بسلاح نووي، لاعترفت بذلك«.
وتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية ترفض اطلاق سراح الاطفال، وتصدر احكامها استناداً في الغالب، الى اعترافات الاطفال.
وتندد «يونيسيف» بانتظام بمعاملة الجيش الاسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، وتشير الى ان التحقيقات تستخدم فيها اساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية او الجنسية ضد الاطفال او عائلاتهم«.
ويشير ابو قطيش الى انه «يمثل سنوياً 500 الى 700 طفل أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية»، موضحا ان «القانون العسكري الاسرائيلي يسمح بمحاكمة الاطفال امام محكمة عسكرية من عمر 12 عاماً»، وهو امر تقول «يونيسيف» انه نادر في العالم.
http://ar.bel-abbes.info/
http://bel-abbes.info/
En effet la route qui relie le chef lieu de la commune à ces sites se trouve constamment menacée par les coulées de l’oued. Le glissement de terrain survenu à l’effet de l’érosion met la route en danger de s’effondrer à tout moment.
Les fortes crues saisonnières déchainées de l’oued Mekara ne cessent d’exhiber leurs menaces. Le sol fragilisé par l’humidité sous le goudron laisse tomber à chaque fois un bout de terre. L’abrasion gagne du terrain et menace d’isoler un jour les habitants des deux fermes et les autres sites du village par un effondrement total du seul chemin qui permet aussi aux écoliers de rejoindre l’école.
Le muret construit le long d’une zone jugée de risque de débordement des crues conçu pour protéger les riverains n’a pas trop résisté à l’enchainement des eaux sableuses lourdes. Il a fini par s’effondrer laissant la route exposée, de par les crues, aux eaux pluviales qui descendent en amont accélérant son affaissement, mettant de même en risque le nouveau marché à proximité en cours de construction.
Si jamais la route s’effondre en entier à cet endroit prés d’une rivière déchainée surtout en hiver, elle ne sera désormais qu’une ancienne histoire. L’eau de l’oued avance pour occuper l’espace rendant plus difficile et très cher le retour à l’état initial.
Le président de l’APC de Boukhanefis Mr Zahzouh Aissa fait apprendre que les services de l’hydraulique ont été saisis par correspondance sur les dégâts enregistrés, les risques et les problèmes pouvant en découlés au cas d’un effondrement total de la route.
02 groupes d’habitations seront complètement isolés, sans parler du mausolée ou inhumer les morts de toute la commune et tant de parcelles de terres cultivables dont les propriétaires habitent au chef lieu. Les services de l’hydraulique, quant à eux, selon le P/APC font savoir que c’est les services des ponts et chaussées qui devront intervenir en premier.
D’ici là, et jusqu’à ce que ses services trouvent un terrain de collaboration, la route peut connaitre le pire exigeant de par l’isolement, plus de frais pour sa réparation, le temps ou le gouvernement ne cesse de parler d’austérité et de rigueur dans les dépenses. Chaque minute de gagner c’est des frais et des soucis en moins de part et d’autre.
Djillali T
بــقلـم : .أسماء.ي
يـــوم : 2015-02-05
مديرية التجارة تجند فرقا لمراقبة نقاط البيع
تحقيقات إقتصادية حول مواد بناء مغشوشة
المصور :
أطلقت مصالح مديرية التجارة بوهران حملة واسعة لمراقبة مواد البناء و ذلك بعد استفحال ظاهرة بيع مواد مغشوشة من مختلف الأنواع و إغراق السوق المحلية بها فضلا عن ترويج مواد بطرق غير قانونية لاسيما إذا تعلق الأمر بغياب الفوترة و هذا حسبما أكدته مصادر من ذات الجهة حيث ستمس هاته التحقيقات كافة نقاط بيع مواد البناء خاصة عبر تراب الولاية و ذلك للحد من التجاوزات و الخروقات لبيع مواد البناء المغشوشة و هي الظاهرة التي عرفت التنامي الخطير و باتت تهدد المنشآت باختلاف أنواعها بالولاية لاسيما إذا تعلق الأمر بالإسمنت المغشوش الذي يتم خلط كميات قليلة من مادة الإسمنت بمواد سوداء اللون و يباع على أساس أنه إسمنت فضلا عن الرمل من خلال سرقة أطنان من رمال الشواطئ التي هي مالحة و في حال استعمالها في البناء حسبما أكده المقاول بساسي .ع فإنها تعرض البناء أو المنشأة مهما كان حجمها إلى الانهيار عاجلا أم آجلا لأن المادة المالحة مفعولها قصير المدى و لدى خلطها مع الإسمنت فلن تتماسك و بالتالي تعرض البناء إلى السقوط .
و في نفس السياق فإن التحقيقات الإقتصادية التي شنتها مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش مكنتها العام الفارط من كشف اللثام عن العديد من التجار المخالفين للقانون حيث تم حجز أزيد من 6 أطنان من الإسمنت المغشوش إضافة إلى مواد بناء غير مفوترة وذلك ما جعل مديرية التجارة تقوم بتخصيص فرق مراقبة و معاينة يقدر عددها بـ 10 أعوان لأجل وضع سوق مواد البناء تحت مجهرها عبر كل بلديات وهران الـ 26 لاسيما مع تفاقم نقاط البيع الموازية و الفوضوية لمواد البناء و التي أضحت تعرف إقبالا منقطع النظير عليها و ذلك بسبب الأسعار التنافسية و الزهيدة التي تسيل لعاب المواطنين و تفتح شراهتهم على اقتناء كميات كبيرة من أجل الإعتماد عليها في البناء بغض النظر عن خطورتها يحدث هذا في الوقت الذي حذر العارفون بالمجال على غرار المقاول بساسي .ع الناشط في مجال بناء الهياكل القاعدية و مختلف المنشآت من مؤسسات تربوية و أمور من هذا القبيل بالولاية أن هاته المواد لها عواقب وخيمة على مستقبل البناء
ع / و
«Sous l’égide (ou le patronage) de…», et s’en suit le titre de l’institution qui chaperonne la manifestation. C’est l’en-tête en gros caractères qu’on retrouve sur les affiches de festivals, concerts, expositions, salons… Des fois, on retrouve, au bas de l’affiche généralement, alignés, en petits caractères, les noms et logos de quelques sponsors qui ont consenti à soutenir la manifestation.
Le marketing et le parrainage de la culture est loin des niveaux espérés en Algérie. De nombreux projets restent en gestation ou tournent à vide faute de
financements ou de promotion, malgré l’adoption du cadre législatif visant à encourager le mécénat et le sponsoring dans le secteur culturel, en contrepartie d’un allégement fiscal. Ainsi, les facilitations et encouragements qui visent à inciter le plus de bailleurs de fonds en vue de les impliquer dans la promotion et la diffusion de la culture, sont en bute à une réticence pour le moins inexplicable.
Mais, en réalité, il est une observation, somme toute sommaire, vis-à-vis de ce manque d’engagement des opérateurs économiques : les entreprises les plus
présentes sur le marché doivent protéger, promouvoir et entretenir leur label. Aussi, ne peuvent-elles associer leurs noms qu’à un produit culturel à la hauteur de leurs ambitions pour accorder une quelconque subvention aux concepteurs des projets. Le marketing culturel, selon le concept établi par les spécialistes, est une application et une adaptation des techniques au secteur. «Il se caractérise par une politique spécifique pour laquelle le produit peut être un spectacle, une exposition, une œuvre, etc.» En plus, il peut être particulier (marketing culturel) dans la mesure où le produit a souvent deux cibles à atteindre. La première cible est l’institution qui assure une partie plus ou moins importante, voire totale, du financement (Etat, collectivités, entreprises, mécènes,…) alors que la deuxième cible est le consommateur
(le spectateur). À l’échelle locale ou nationale, le financement constitue le seul objectif des auteurs ou animateurs sous l’influence des responsables d’offices et de direction. Peu importe l’impact du produit dès lors qu’à travers les subventions tout ou presque est payé (cachet des artistes, frais de l’événement,…). La tutelle agrée les manifestations qui s’inscrivent dans les grandes lignes de sa stratégie. Un focus sur la scène régionale illustre cette frénésie pour les finances étatiques et le manque d’enthousiasme pour se tourner vers d’autres modes de parrainage. Les établissements privés sont trop excentrés des circuits culturels. En plus, ils ne veulent pas subventionner un produit pour lequel aucune étude préalable n’est élaborée. C’est généralement l’argument avancé pour le refus de soutenir des manifestations ou des projets culturels, surtout s’ils sont l’œuvre d’acteurs privés. Avant de signer un chèque, le patron d’une entreprise a besoin d’avoir un minimum de garanties quant à l’amortissement de son investissement, en termes de publicité
surtout. Un bon écho et grand impact de la manifestation constituent la meilleure des cautions.
L’ensemble des associations et artistes mettent en relief ce chaînon qui manque à la chaîne de production culturelle.
«Le mécénat culturel n’est pas le propre des entrepreneurs. Il faudra beaucoup de temps pour intéresser ces ressources à adhérer à la scène artistique. Et cela ne s’acquiert pas par un simple hasard, mais par une implication effective des personnes du métier. C’est-à-dire par des ressources humaines qualifiées en management et marketing qui connaissent toutes les ficelles pour convaincre les entreprises à s’associer à un projet culturel, et pour attirer le public. C’est une condition pour se démarquer des aides de l’État et aussi se délester des programmes préétablis pour laisser libre cours à l’activité culturelle», soutiennent des intellectuels à Constantine. Mais cette démarche est quasi ignorée par les responsables des offices, malgré le peu d’impact des rendez-vous culturels qui affichent généralement une maigre récolte en matière de sponsoring comme en termes de fréquentation. Même les manifestations internationales se sont pliées à cette facilité et habitude.
En fait, c’est la forme qui est beaucoup plus exploitée que le fond dans les divers programmes, ce qui freine les activités culturelles. Étant assuré d’un financement étatique, on se focalise sur l’organisation de la manifestation, sans trop se soucier de sa qualité ni de celle du produit, ni de la réceptivité et de l’impact. La dynamique culturelle, la socialisation de la culture,
l’éducation artistique et la promotion des arts pour la formation de publics initiés et faire barrage à cette culture fast-food dévalorisante des arts, ne sont pas inscrites dans les agendas des responsables ni n’occupent leurs pensées.
N. H.
APC bloquées, maires et élus suspendus, scandales en cascades
Le wali veut en finir avec la non gestion
des collectivités locales
Depuis son installation à la tête de l’exécutif de la deuxième ville du pays, le wali Zaâlane a essayé de rectifier le tir, lui qui a hérité d’une ville avec une pléiade de projets de grande envergure, une perspective de métropolisation et une ville phare de l’environnement, notamment depuis l’installation d’une représentation de l’ONG R20. Cependant de l’autre côté du miroir, Oran montre un tout autre décor, ceinturée par des bidonvilles, menacée par les effondrements et les inondations, des protestations quasi-quotidiennes, un véritable chantier et un résultat du travail bâclé de ses prédécesseurs, qui ont misé plutôt sur la médiatisation et l’euphorie au détriment du cadre de vie des Oranais.
Selon une source de la wilaya «Zaâlane dirige la wilaya dans l’une des périodes les plus difficiles, notamment sur le volet socio-économique, il a trouvé plusieurs projets sur maquette, certains ne sont pas autorisés selon les normes, à l’image de la nouvelle ville de Oued Tlélat, dont la réalisation était prévue sur une terre d’agriculture, avant de se ressaisir pour déménager l’initiative du côté de Misserghine, sur des recommandations des spécialistes», dira notre source, et d’ajouter: «Il faut dire que le wali Zaâlane est désormais seul aux commandes, autrement dit, il n’a pas de vrais collaborateurs pour mettre le train sur de bons rails». Des révélations qui veulent dire beaucoup de choses sur la façon dont cette grande wilaya est gouvernée.
Le maillon de base pour une gestion digne d’une grande ville, en l’occurrence les collectivités locales, sont réputées par les scandales, les disputes, les bras de fer et les coups bas, de Béthioua aux communes de la corniche en passant par la ville d’Oran, rien ne va plus, une politique de bâclage qui domine les lieux, des projets attribués sous la table, corruption, usage de faux, tous les ingrédients négatifs pour une mauvaise gestion.
Des projets ambitieux
et des outils de réalisation incompétents
Les élus dont la plupart mettent l’intérêt de la ville à la dernière position, une sorte de service minimum pour tromper l’œil des responsables, avec la complicité des entrepreneurs qui galopent derrière l’argent des projets en négligeant le perfectionnement des travaux. Lors d’une de ces dernières déclarations, le wali Zaâlane a clairement pointé du doigt ces entreprises réalisatrices qui n’accomplissent pas les critères requis, mais qui acquièrent ces projets d’une façon ou d’une autre. Le wali a même déclaré qu’il a mis fin à plusieurs entrepreneurs, mais cela s’est avéré contraignant, vis-à-vis de l’avancement des projets et la concrétisation de la feuille de route, désormais, dira-t-il, on se contente des mises en demeure, et le contrôle sur le terrain. «Une arme à double tranchant, l’idéal c’est de veiller sur le potentiel des soumissionnaires, avant d’accepter leur dépôt de dossier», dira notre interlocuteur.
Le wali d’Oran est désormais à la croisée des chemins, le relogement des résidents du vieux bâti, la gestion des collectivités locales et des différents secteurs de la wilaya, les projets structurants, les bidonvilles, la propreté de la ville, ainsi que plusieurs défis qui sont à relever pour M. Zaâlane qui n’est pas satisfait de ce qu’il voit sur le terrain.
Jalil M.
Polémique à l’Apc de Benfréha autour d’un marché douteux
Une histoire de couvertures et des suspicions
Lorsqu’un président d’Assemblée populaire communale est relevé de ses fonctions à titre conservatoire ou définitivement, aucune passation de consigne ne se fait entre le sortant et l’entrant. De ce fait, le remplaçant doit faire face à un champ miné, à savoir les opposants qui guettent le moindre faux pas et le problème de la gestion hérité. A titre d’exemple, nous ne citerons que le cas de la commune de Benfréha, où la jeune présidente de l’APC subit une certaine pression à cause d’une facture d’achat de cinquante couvertures qu’elle a signée et dont le prix d’achat est jugé exorbitant par certains autres élus de cette commune.
Ces derniers ont même déposé
une plainte contre elle, alors que
ce n’est pas elle qui a procédé à leur achat et ce n’est pas elle, non plus, qui les a distribuées, du fait qu’elle n’était pas maire à ce moment-là et qu’elle n’avait même pas assisté à leur distribution. En apposant sa signature au bas de la facture, elle n’avait fait que régulariser une dette envers le fournisseur.
Fortes pressions sur la présidente de l’assemblée communale
Pour en savoir plus sur la question, nous avons pris contact avec la présidente qui nous a révélé qu’elle subit de fortes pressions de la part de certains élus qui s’opposent à elle et qui la poussent à déposer sa démission, ajoutant que l’affaire de la signature de la facture d’achat des couvertures n’est qu’un prétexte.
«Les couvertures en question ont été livrées à la commune bien avant mon installation à la tête de cette APC. Elles ont été réceptionnées au magasin en date du 25 décembre 2014 et enregistrées sous le numéro de folio 393».
La présidente de l’APC a tenu d’autre part, à préciser qu’avant de livrer ces couvertures, le fournisseur avait présenté une facture pro-format à l’APC en date du 26 octobre 2014 indiquant le prix unitaire des couvertures qui est de l’ordre de sept mille cinq cents dinars l’unité.
A l’occasion du 1er novembre, ces couvertures ont été offertes par le maire aux fils de chouhada et aux anciens moudjahidine, avant qu’il ne soit suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 13 novembre et avant son installation qui n’a eu lieu que le 18 novembre. Selon la présidente de l’APC, cela veut dire que ces couvertures ont été distribuées 18 jours avant son installation en qualité de maire. A ce propos, elle tient à souligner en affirmant: «Ce n’est que lorsque j’ai signé la facture que des voix se sont élevées pour dire que leur prix était exorbitant.
Pourquoi alors les a-t-on achetées ? Pourquoi les a-t-on emmagasinées ? Pourquoi les a-t-on distribuées ? Pourquoi ne les a-t-on pas renvoyées au fournisseur ? A-t-on le droit de consommer un produit et refuser de payer son fournisseur ?», se demande notre interlocutrice qui ajoute: «Moi je n’ai fait que régler cette dette au fournisseur», précise-t-elle.
De son côté, le maire évincé de son poste à titre conservatoire a pris contact avec notre rédaction pour s’expliquer sur l’achat du lot de terrain, dont a bénéficié son épouse et qui a fait l’objet d’un article dans notre édition de dimanche passé, avant d’évoquer l’affaire des couvertures indiquant que leur prix dépasse l’entendement. En réalité, le prix unitaire de ces couvertures n’est que de 1.200 dinars, explique-t-il, ajoutant: «Je n’ai pas signé le bon de commande et j’ai demandé au service concerné de la commune de ne pas payer la facture tant que le fournisseur ne revoit pas à la baisse le prix de ces couvertures», a-t-il indiqué.
Nous lui avons demandé si cette consigne a été faite par écrit au service concerné, sa réponse a été: «Non, j’ai demandé ça verbalement et en présence de témoins». Nous lui avons demandé pourquoi les a-t-il distribuées, du fait que leur prix est considéré comme étant exagéré. Sa réponse a été: «J’étais devant le fait accompli, je devais les distribuer à l’occasion de la célébration du 1er Novembre 1954», avoue-t-il.
Est-ce une réponse satisfaisante ? La réponse est non du fait qu’il ne s’agissait pas d’une urgence et que cette marchandise a fait l’objet d’une entrée au magasin le 25 décembre, c’est-à-dire, six jours avant qu’elle ne soit offerte, un temps assez suffisant pour les restituer et procéder à une autre prospection, il s’agit d’un acte de gestion avec lequel on ne badine pas, en principe, la logique veut que lorsqu’on consomme un produit, cela veut dire en clair qu’on est d’accord pour son prix, et de ce fait, on doit payer.
Ce qui est regrettable dans de nombreuses communes est de voir certains élus attendre l’occasion de voir le maire faire un faux pas pour crier au scandale au lieu de s’occuper du développement de la commune pour le bien-être de la population. A cette question, le maire d’une autre commune que nous avons rencontré n’est pas passé par mille chemins pour dire: «Dans ma commune, certains élus ne sont là que pour bénéficier de projets et se remplir les poches».
A.Bekhaitia
Le marché de voitures de Saint Eugène cause beaucoup
de désagréments aux habitants de plusieurs rues
Mais où sont donc les responsables locaux ?
«Que faut-il faire pour que les services compétents réagissent pour mettre fin à notre calvaire et nous délivrer du cauchemar que nous vivons depuis des années à cause du marché de voitures ?»
C’est avec ce cri de détresse que les habitants des rues Bouaamama Ali, Youbi Moussa, Fernand Forest et Littré, ont interpellé les pouvoirs publics, wali et chef de sûreté de wilaya en tête, pour intervenir et mettre fin à un véritable problème de sécurité publique induit par la tenue depuis près de vingt longues années, du marché de voitures dans cette partie de la ville d’Oran qu’est le quartier populaire El Makarri (ex- Saint Eugène).
En effet, depuis la fin des années 1990, des courtiers de tous bords ont jeté leur dévolu sur ce quartier, plus précisément sur la rue Abou Derham, pour installer en toute impunité, un marché sauvage de véhicules généralement de fabrication récente, où quotidiennement des milliards de centimes sont brassés, sans que le Trésor public ne profite de cette manne financière. Les riverains qui assistent chaque jour que Dieu fait au brouhaha, aux propos obscènes entre courtiers réglant leurs litiges, disent ne plus supporter les désagréments induits par la présence de ce marché sauvage où les véhicules sont stationnés en deuxième, voire troisième position, quitte à créer des embouteillages monstres et à les priver d’accès à leurs habitations.
Un crime a pourtant
été commis à cause
de ce marché
L’un des riverains avoue avoir eu plusieurs accrochages avec des automobilistes venus vendre leurs véhicules ou en quête d’en acquérir un, se dit dégoûté de voir autant d’anarchie devant la demeure de ces vieux parents chaque fois qu’il leur rend visite. «Faut-il attendre un second crime de sang pour que la police ou les services compétents de la wilaya interviennent pour prendre à bras-le–corps ce problème ?» Ce citoyen fait référence en fait à la violente altercation qui avait opposé il y a quelques années, un résident du quartier et un client de ce marché, qui s’était soldée par la mort de ce dernier.
Ce même citoyen qui dit ne plus comprendre pourquoi les policiers continuent d’opérer des rondes périodiques dans ce marché sans que cela ne donne lieu à sa fermeture. Aussi, face au laxisme des pouvoirs publics, les résidents des zones d’habitation situées à proximité de ce marché, notamment ceux dont les demeures longent les voies de communication précédemment citées, ont-ils décidé de prendre en charge la situation en tentant surtout d’installer de gros blocs de pierres, de vieux barils lestés de béton ou encore de branches d’arbres, dans le but de dissuader les automobilistes de garer leurs véhicules devant leurs domiciles. «La démarche est incivique, mais elle est le seul moyen pour nous protéger et atténuer un tant soit peu, les désagréments que nous subissons à longueur de journée», déclare un riverain.
Ce même citoyen a tenu de rappeler que cette situation perdure malgré les multiples requêtes et démarches que lui et ses voisins ont entreprises auprès des différents walis et chefs de sûreté de wilaya, sans que cela n’aboutisse au résultat que nous souhaitons, à savoir l’interdiction de ce marché de la honte.
Salim B.
L'alerte est donnée à la population au niveau des zones éparses de la wilaya et sur les axes routiers pour éviter les isolements, les blocages et autres inconvénients subis au cours des intempéries survenues au début du mois de janvier dernier. En prévision de cela, les plans Orsec mis en place par les autorités à différents niveaux vont être réactivés et certains secteurs qui ont été contactés hier ont affirmé avoir pris, depuis un certain temps déjà, toutes les dispositions pour éviter des ruptures de stocks des approvisionnements en denrées essentielles, notamment pour les populations des zones éparses de la wilaya. « Nous avons été bien approvisionnés la dernière fois, notamment en gaz butane et nous ne craignons pas d'être pris au dépourvu cette fois », nous ont affirmé des villageois de la région de Aïn Abid que nous avons contactés hier. Aussi, les appréhensions résident cette fois du côté des voyageurs et des automobilistes en général qui craignent de se retrouver le matin du jeudi avec les routes bloquées par des couches de neige tombées pendant la nuit. « Et lorsqu'on sait qu'en matière d'engins conçus pour le dégagement de la neige les secteurs concernés ne sont pas tellement pourvus, alors des blocages ne sont pas à écarter », nous ont confié des conducteurs de bus de voyageurs faisant les grandes lignes qui ont entendu à travers la radio et les médias que la neige tombera sur toute la région nord du pays.
A rappeler que toute la rue Chitour a été fermée à la circulation depuis exactement deux ans, à savoir février 2013, en raison d'un glissement de terrain touchant toute la rue (partie inférieure et supérieure).
La rue, en raison de sa situation en plein centre-ville, avait été aménagée avant sa fermeture à la circulation, pour abriter plusieurs stations de taxis desservant nombre de cités de la périphérie du vieux rocher. Et à cette période déjà et lors d'une des sessions de l'APC, qui ont suivi, une enveloppe de deux milliards de centimes a été réservée pour une étude à lancer et qui devait déterminer les causes réelles de ce phénomène ainsi que le type de travaux à entreprendre. Deux années plus tard, l'étude en question n'a toujours pas démarré, la rue est toujours fermée à la circulation et les choses ont empiré, à telle enseigne que le mur de soutènement est atrocement bombé et les pierres sortent de façon proéminente. A la cellule de communication de l'APC, l'on apprend que des travaux de confortement vont être lancés en même temps et avant la fin du mois en cours, et ce au niveau de la rue Chitour, le tronçon de la rue Tatache, qui a connu dernièrement un affaissement juste à proximité du lycée Redha Houhou, et le boulevard Zighoud Youcef. Et d'ajouter, que les entreprises ont été désignées et un montant d'argent, jugé suffisant sans plus de précision, a été consacré pour ce faire.
Concernant le retard dans les interventions, notre interlocuteur a précisé que «ce retard est imputé à la présence des échafaudages qui entravent le travail de nos équipes techniques, mais on rassure nos abonnés que nous interviendrons dès qu'un échafaudage est enlevé». Il ajoutera dans le même contexte que les services de maintenance et les sous-traitants vont renforcer leurs opérations les jeudis et les vendredis, pour remédier au fur et à mesure à ce problème.
Rappelons que le conflit dure depuis novembre 2014 lorsque le syndicat et les travailleurs sont montés au créneau en diffusant un mémorandum dans lequel ils ont défini les droits socioprofessionnels qui n'avaient pas été réglés par leur administration. Le directeur de l'hôpital, M.Mechnoui, avait alors pris en compte les demandes des travailleurs et nous avait assuré à l'époque que ceux-ci allaient être tous réglés. Et c'est ce qu'il nous a confirmé hier lorsque nous l'avons encore interrogé à ce sujet.
« Aussi bien certains arriérés de salaires et primes que les allocations familiales de certains corps que la prime de scolarité pour tous, ainsi que les échelons pour le compte de l'année 2014, tout a été apuré et les états se trouvent actuellement au niveau du contrôleur financier pour visa avant leur mandatement », a répondu M.Mechnoui qui s'est demandé pourquoi encore cette agitation. Mais les représentants des travailleurs ont rejeté les assertions du directeur et affirment que rien de ce qu'il a dit n'a été fait et ils campent toujours sur leurs positions.
أكدت شائعة جعافري، رئيسة المرصد الوطني للمرأة، أن الكثير من الموظفات أصبحن لا يعتنين بمظهرهن الخارجي، بحجة ضيق الوقت، ويوجد بالمقابل جزائريات تفرطن في المفاتن، وتجعل من نفسها تقول شائعة "كرنافال" من خلال ألوان صارخة وغير متناسقة، وأوضحت أن الأناقة ليس معناها تبرج المرأة وعدم احترام الغير لمظهرها، ولكن يجب أن تراعي في ذلك أنوثتها، وتواظب على ذلك مهما كانت وظيفتها.
قالت جعافري، إن بعض الموظفات أصبحن يثرن السخرية، من خلال سراويل ضيقة يقترب لونها من لون الجلد، مشيرة أن أناقة المرأة تبدأ من نظافة الحذاء والتناسق في الألوان، مشيرة أن ارتداء الحجاب لموظفات الجمارك والشرطة والدرك والحماية المدنية يجب أن يكون مشروطا بتناسق ألوان الخمار بالبذلة الرسمية"المتحجبة لا ترتدي خمارا بلون معاكس للبذلة في الوظائف المحترمة" تقول، ثم تضيف بأن بعض المؤسسات الخاصة والعمومية تستغل المرأة لدرجة أنها حوّلت منهن نساء مترجلات يرتدين سراويل ضيقة على طول السنة.
اللباس المحترم واللائق لا يقترن بالتخلي عن لبس السروال، ولكن شريطة أن يكون عريضا ولا يُظهر مفاتن الجسم.
من جهتها، أرجعت الباحثة في علم الاجتماع ثريا التيجاني، أستاذة بجامعة بوزريعة، عدم اهتمام المرأة الموظفة بمظهرها، للعادات والتقاليد التي تجعلها محرجة من إبداء هذا الاهتمام أمام زملائها من الرجال، حيث قالت إن العقلية التي يفكر بها الرجل الجزائري واتهامه المسبق للمرأة، انعكست في سلوك الموظفات من خلال التخلي عن فكرة تزيين نفسها والاعتناء بأناقتها في المؤسسة التي تعمل فيها، خاصة العاملات في مؤسسات وشركات لا تشترط عامل الأناقة، مما جعلها تترك التزيّن والألبسة الراقية للحفلات والأعراس فقط، أكدت ثريا التيجاني، أن أغلب النساء العاملات اللواتي يفرطن في الاهتمام بمظهرهن، اتهمن بالتحرش وهذا حسب دراسة قامت بها سابقا.
وترى باحثة علم الاجتماع، أن أغلب الجزائريات اليوم يدخلن عالم الشغل وللحفاظ على أنوثتهن يجب تضيف الباحثة، انتهاج المؤسسات والشركات سياسة فرض الأناقة على الموظفات من خلال بذلات متقاربة ومتناسقة الألوان مع الأحذية والحقائب، وفتح نواد نسوية تتحدث عن مستجدات الموضة وطريقة اللبس العصري والمحتشم من خلال التشجيع المعنوي.
الاخبار العاجلة لاكتشاف نشرة الثامنة اكاديب محافظ تطاهرة قسنطينة حيث اعلن وصول اموال الترميمات وليس اموال راقصات قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لرفض رئيسة دائرة بن زياد تظاهرة قسنطينة الثقافية بسبب اهمالها لانشغالات سكان ارياف قسنطينة يدكر ان رئيسة دائرة بن زياد اعتبرت تظاهرة قسنطينة تبديرا لاموال فقراء قسنطينة والاسبابمجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لقطع عمال المقاولات الخطوط الهاتفية لسكان وسط المدينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
نسمي دائرة والمضمون دوار مواطن من ابن زياد يحتج على رئيسة دائرة ابن زياد في حصة انشغالات اداعة قسنطينة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتجاج رجال بن زياد على رئيسة دائرة بن زياد في حصة انشغالات الاداعية لقناة قسنطينة بسبب احتقارهم لنساء المناصب الادارية يدكر ان رئيسة دائرة بن زياد اعلنت احتجاجها على تظاهرة قسنطينة لكونها اكلت حقوق ارياف قسنطينة للعلم فان رئيس الجمهورية اصدر مرسوم بترقيةوسط مدينة قسنطينة الى عاصمة لوسط مدينة قسنطينة وشر البلية مايبكي
يفقد أكثر من نصف وزنه بسبب رسائل نصية
وبعمر الرابعة عشرة حصل جيمي بروكس (31 عاما)، على وظيفة بدوام جزئي في مطبخ بأحد المطاعم بمقاطعة سومرست البريطانية، وبدأ سلسلة من العادات الغذائية غير الصحية بتناول الوجبات السريعة حتى وصل وزنه بعمر الثلاثين إلى 230 كيلوغراما.
وبدأت رحلة فقدان الوزن مع بروكس، عندما قرر صديقه نيل ويليامسون (46) أن يساعده على تغيير حياته، ولكن بطريقة غير اعتيادية، وفقا لصحيفة مترو البريطانية. وقام ويليامسون بإرسال رسائل نصية يومية إلى بروكس لمدة 6 أسابيع كاملة، ينعته فيها بألفاظ نابية، وكلمات مثل البدين الأحمق، إضافة إلى رسائل مثل سوف يقودك وزنك إلى الموت بعمر الأربعين. وأوضح بروكس: استغرق الأمر ستة أسابيع كاملة من الرسائل المزعجة لتحفيزي أن أفعل شيئا، وأنا في غاية السعادة أنني فعلت، فقد أنقذ نيل حياتي، ولا أستطيع أن أشكره بما فيه الكفاية .
مصر تضيّق الخناق على المتشددين في سيناء
في بقعة نائية من صحراء سيناء، راح أحد قادة أشرس الجماعات المتطرفة في مصر
الشهر الفائت، يشرح آماله في إطاحة الحكومة. وقال القائد لصحافي من
«رويترز» نقل إلى موقع المقابلة معصوب العينين في منتصف كانون الثاني، «نحن
ننفذ إرادة الله».تحدث القائد المتشدد في غرفة صغيرة لها نافذة مفتوحة. وبينما كانت الرياح تسفع الصحراء المقفرة في الخارج قال: «سنقيم دولة اسلامية في مصر»، مؤكدا انه ينتمي الى جماعة «أنصار بيت المقدس« التي قتلت المئات من قوات الأمن منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام 2013 بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه.
وفي الأسبوع الفائت، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات على قاعدة عسكرية وفندق في شمال سيناء أسفرت عن مقتل 25 فردا وإصابة 58 بينهم تسعة مدنيين يوم 30 كانون الثاني في أعنف هجوم على القوات الحكومية منذ ثلاثة أشهر.
وبرغم تلك الهجمات أظهرت زيارة مراسل «رويترز« لسيناء في منتصف الشهر المنصرم كيف أصبحت مهمة المتشددين أكثر صعوبة، إذ يبدو أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش، يحقق نجاحا في حملته لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة المسلحة. حتى القائد العسكري المتشدد الذي قابله المراسل يقول إنه يواجه صعوبات أكبر. ويضيف ان «أعدادنا أقل من قبل. فقد قتل كثيرون منا. واعتقل كثيرون. وقوات الأمن في كل مكان«.
ومنذ ان تولى السيسي السلطة في حزيران من العام الفائت، قام بتحييد جماعة «الإخوان« وأخذ خطوات جريئة لإصلاح الاقتصاد وأعلن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تهدف الى توفير فرص العمل. كما طالب السيسي بثورة في الخطاب الديني، قائلا إن المتشددين يهدمون الدين ويسيئون إليه.
وتتوقف كل هذه الطموحات على الحفاظ على الأمن الوطني وتحجيم المتشددين في سيناء. وقال مسؤولون أمنيون إن السيسي أرسل لذلك المزيد من القوات إلى المنطقة وحاز دعم بعض البدو الذين ساعدوا الجيش في تحديد طرق تهريب السلاح التي تستخدمها الجماعات المتشددة.
وأدت هذه الاساليب إلى تحقيق نجاحات. وفي مطلع العام الفائت، كانت جماعة «أنصار بيت المقدس« تسيطر على نحو ثلث القرى في المنطقة وكان من الصعب على الجيش دخول مناطق عدة.
أما الآن، فقد تغيرت الصورة وفقا لما قاله القائد المتشدد ومسؤولون أمنيون وسكان في سيناء. وتشير روايات هؤلاء إلى أن المتشددين فقدوا بعض الزخم الذي كانوا يتمتعون به من قبل وإن ظلوا قادرين على شن بعض الهجمات التي يسقط فيها قتلى وجرحى. وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب في إشارة إلى أحد المعاقل التقليدية للجماعة «قبل عام لم نكن نقدر على الوصول الى الأماكن التي يختبئون فيها. أما الآن فنحن منتشرون في شمال سيناء«.
وفي قرية الحسينات حيث توجد مجموعة من المباني الاسمنتية ذات الطابق الواحد ويرعى الدجاج والماعز في الطرقات، قال تاجر البنزين عيد سلمان إن المتشددين اختفوا تقريبا من المنطقة. وأضاف سلمان أن هجمات طائرات الهليكوبتر العسكرية هدأت بعد أن كانت تتم بصفة يومية برغم وقوع اشتباكات ليلية من حين الى آخر.
وقال سلمان «اعتدنا قبل عام على رؤية الكثيرين من أنصار بيت المقدس يمرون أمام بيتنا في سيارات ويلوحون بأعلامهم السود. أما الان فلا نكاد نراهم. الحياة أصبحت أهدأ كثيرا«.
وتمثل أحد المعايير التي تبين مدى الضغط على المتشددين في صعوبة لقاء القائد المتشدد. ففي العام المنصرم، كانت اجتماعات مماثلة أسهل كثيرا وكان من الممكن رؤية المقاتلين في الشوارع. أما هذا العام فقد كان المتشددون أكثر حذرا.
وبعد الاتصال بأحد الوسطاء من البدو تم وضع عصابة على عيني الصحافي وسحبت منه هواتفه المحمولة. وكان السائق الذي نقل الصحافي يتوقف على جانب الطريق لفترة وجيزة كل 20 دقيقة للتأكد من أنه ليس مراقبا. وسئل السائق لماذا يتصرف على هذا النحو فرد قائلا «مش شغلك».
وقال المتشدد الذي كان يتحدث بلهجة بدوية ثقيلة إن تنظيم «داعش» الذي استولى على مساحات كبيرة من العراق وسوريا كان مصدر إلهام له وزملائه وإنهم قلدوا ممارساته. وقد غيرت الجماعة اسمها في الاونة الأخيرة إلى ولاية سيناء بعد أن بايعت التنظيم الذي طالبها بمواصلة هجماتها على قوات الأمن المصرية.
أضاف مستخدما الاسم المختصر الشائع للتنظيم «نحن نأسر أي شخص يخوننا. ونقطع رأس الخائن. وهذا يرعب الآخرين حتى لا يقوموا بأي تصرف ضدنا. هذه هي لغة داعش وأساليبه».
غير أن المتشدد بدا أقل ثقة من زملائه الذين أجرت «رويترز« مقابلات معهم العام الفائت. وقال ان «نحو ألف منا قتلوا وألقي القبض على نحو 500 أو 600».
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء أواخر العام المنصرم وتعمل على إقامة منطقة عازلة على الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وقال المتشدد إن قوات الأمن دمرت أنفاقا تربط بين سيناء وغزة الأمر الذي حرم المقاتلين مما تصفه السلطات بطرق مهمة للتزود بالسلاح. وأضاف ان «الأسلحة أقل بكثير لأن الأنفاق دمرت. وأصبح من الصعب نقل السلاح«.
وامتنعت مصادر في اسرائيل عن التعقيب على الجماعة أو الانفاق، لكنها قالت إن العلاقات مع مصر أفضل مما كانت عليه في عهد مرسي في ما يتعلق بالوضع في سيناء.
وفي سيناء، عززت قوات الأمن المصرية وجودها في مختلف أنحاء المنطقة الشمالية. وأصبحت القوات أفضل تجهيزا إذ يرتدي أفرادها السترات الواقية من الرصاص والخوذ وبدوا أكثر يقظة من العام الفائت. ولمكافحة الانتحاريين تضع قوات الأمن عربات من الشرطة أمام الحواجز الأمنية وزادت من عدد أجهزة الكشف عن المعادن. واكد مسؤول أمني كبير ان السيسي ضاعف القوات في سيناء منذ العام المنصرم. ورفض المسؤول ذكر أرقام محددة.
وبات نحو 30 جنديا يحرسون الحواجز الأمنية بعد أن كان عدد الجنود في كل منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ورد المتشددون بعمليات كر وفر واختطاف بعض رجال الشرطة واغتيال البدو الذين يشتبه في تعاونهم مع مسؤولي الاستخبارات. ونشروا أيضا مقاطع فيديو تظهر قطع رؤوس البدو الذين قالت الجماعة إنهم تعاونوا مع قوات الأمن.
وبرغم أن القوات المصرية حققت نجاحات، الا ان المتشددين لا يزالون يمثلون خطرا كبيرا على الأرواح وعلى الاقتصاد المصري الضعيف. واستهدف هجومان من الهجمات التي وقعت الاسبوع الفائت مدينتي بورسعيد والسويس اللتين تتحكمان في مداخل قناة السويس الممر الملاحي الذي يدر على مصر ايرادات مهمة. وقال الجيش إن هذه الهجمات وغيرها جاءت ردا على ما تحقق من نجاح في الضغط على المتشددين. وقد وجد زعماء مصر المتعاقبون أن من المستحيل القضاء على المتشددين بالكامل.
ويقول مسؤولون مصريون إن لديهم معلومات قيمة عن قادة «أنصار بيت المقدس«، غير أن من الصعب الحصول على معلومات عن المقاتلين العاديين الاعضاء في الجماعة. وما زال المتشددون يعيشون بين المواطنين العاديين ويختلطون بالسكان المحليين على نحو يجعل من الصعب على قوات الأمن التعرف عليهم.
وقال مسؤول كبير في الشرطة «قد يأتي إلينا بعض الناس الان ويتحدثون إلينا متظاهرين بأنهم مواطنون عاديون وبعد أيام يفجرون أنفسهم في حاجز أمني». وأضاف «في مرة من المرات توجهنا لمهاجمة قرية ووجدنا أن أحدهم (من المتشددين) مر علينا قبل أيام وقال لنا ربنا ينصركم على الارهابيين. وبعد أيام قبضنا عليه خلال اشتباكات في قرية».
وربما يؤدي تصعيد العمليات الأمنية إلى وقوع خسائر في الارواح بين المدنيين وينشر الاستياء بين سكان سيناء وخاصة من البدو الذين يشكون منذ فترة طويلة إهمال الحكومة المركزية لهم. وقال أسامة شبانة وهو طالب من قرية تومة «لا بد أن تجد السلطات وسيلة لحمايتنا. نحن خائفون من الطرفين.. قوات الأمن والارهابيين. وعندما نسمع الرصاص نختبئ في البيوت».
وقد استطاع ضابط في الجيش استجوب المتشددين اكتساب معرفة بمخاطر الضغط أكثر من اللازم، إذ قال «أحدهم روى كيف قتلت قوات الأمن أخاه ووصف كيف بكت زوجة أخيه وحضته على الثأر، وإلا فإنه سيبدو ضعيفا».
وأشار أيضا إلى أن بعض المقاتلين الاجانب تدربوا في سوريا مما يعقد مساعي تحقيق الاستقرار في سيناء. وقال نقيب الشرطة إن من الصعوبات أيضا أنه بعد تدمير السلطات المصرية الانفاق المتصلة بقطاع غزة، حفر المتشددون في سيناء أنفاقا لإخفاء الأسلحة وغيرها من العتاد.
ولا يزال التوتر قائما في مصر عموما. ففي ذكرى الانتفاضة التي أطاحت حكم حسني مبارك العام 2011 اشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع قوات الأمن في العاصمة ومدن أخرى. وقالت السلطات إن 25 شخصا سقطوا قتلى. وحملت السلطات جماعة «الاخوان« مسؤولية إراقة الدماء. ويتهم المتشددون والمعارضون للحكومة قوات الأمن بالمبالغة في استخدام القوة. وفي اليوم نفسه، مددت قوات الأمن حظر التجول وحالة الطوارئ في سيناء ثلاثة أشهر أخرى.
وما زال السيسي يواجه معركة صعبة لفرض سلطته والحفاظ على الاستقرار في البلاد، لكنه يبدو عازما على انجاز هذه المهمة وذلك بناء على اجتماع عقده المسؤولون الأمنيون قبل بضعة أسابيع. ويقول مسؤول أمني كبير إن السيسي أبلغ المجتمعين بأنه يريد إحراز المزيد من التقدم وأنه لا يريد «أن يسمع أي شيء عن الارهاب في سيناء» خلال ستة أشهر. (رويترز)
مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية:
"تجربتان لطاكسي الوقف بعنابة وبجاية و647 قضية نزاع وقفي"
كشف مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
عبد الوهاب برتيمة، أمس الأربعاء، عن قرب إنشاء مؤسستين جديدتين خاصتين
بـ"طاكسي الوقف" بولايتي عنابة وبجاية، وذلك بعد نجاح تجربة مماثلة
بالجزائر العاصمة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة كسبت نحو 58
بالمائة من قضايا النزاعات الوقفية التي تجاوزت 647 قضية.
وأوضح برتيمة، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن
"خريطة وطنية للاستثمار بمختلف الولايات بالتنسيق مع الإدارة المحلية تتضمن
أكثر من 68 مشروعا لمنح فرص استثمارية للشباب يتم تمويلها من الصندوق
الوطني للأوقاف. وهناك مشاريع كثيرة في عدة ولايات من بينها مشروع سوق
مغطاة في ولاية باتنة ومشروعي مكاتب مهنية وعيادة طبية في ولاية مستغانم.
واضاف:" بالنسبة للمشروع الوقفي "طاكسي الوقف" نجتهد في الوزارة لتطويره من
خلال استثمار أموال الأوقاف في إنشاء مؤسسات مساهمة تهتم بنقليات الوقف في
تجربة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي ، ونحن اليوم في حدود 40 سيارة
على مستوى العاصمة، وسيتم قريبا إنشاء مؤسستين في ولايتي عنابة وبجاية
سيذهب ريعها لحفظة القرآن والفقراء والمساكين بهاتين الولايتين فضلا عن
المساهمة في إنشاء مناصب شغل بهما". وعن النزاعات في مجال الأوقاف، أكد
مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن
عددها تجاوز 647 قضية على المستوى الوطني كسبت الوزارة ما نسبته 58 بالمائة
منها، مضيفا أن أغلب هذه النزاعات تتمثل في الاعتداء، أغلبها دون علم، على
الأملاك العقارية التابعة للأوقاف، في حين يتمثل النوع الثاني من النزاع
بالإيجار حيث أن كثيرا من العقارات الوقفية تم إيجارها بمبالغ رمزية، لكن
حين يراد تسويتها أو تحيين ذلك الإيجار يرفض المؤجرون ذلك ويتحول النزاع
إلى القضاء.
تخفيضات مغرية تصل حدود 70 بالمائة
صولــــــد الـــــــشتاء يسبــــــق موعــــده
وسيلة لعموري
يبدو أن الصولد في بلادنا هذا الموسم قد سبق موعده ونحن في عز فصل الشتاء الذي لم يكن هينا على مختلف ربوع الوطن، بتساقط الكثير من الثلوج والأمطار الغزيرة، وهو ما تساءل عنه الزبائن الذين فوجئوا بلافتات الصولد التي تغزوا مختلف المحلات، مع بداية شهر جانفي، على غير العادة أين يتأخر إلى أواخر فيفري، فهل هي خطة جديدة من التجار لترويج سلعهم الكاسدة؟، أم أنه التزام بالقوانين التي تحدد فترة الصولد من 18 جانفي إلى 22 فيفري؟.المتجول في مختلف محلات الملابس والأحذية هذه الأيام يلاحظ الشعارات البراقة التي زين بها التجار واجهات محلاتهم لإبراز عروض التخفيضات التي تبنوها، فبين من يضع نسبة التخفيض التي حددها على منتوجاته وبين من كتب عبارات صولد على واجهة المحل أو على الملابس والأحذية، فضل آخرون شطب الأسعار القديمة وتعويضها بأسعار الصولد الجديدة بتخفيضات قد تصل حدود70 بالمائة، ملابس، أحذية وحقائب بمختلف الأنواع والأشكال، هي المنتوجات التي عرضت هذه الأيام للصولد في فترته الشتوية لهذه السنة والتي انطلقت على غير العادة مبكرا حسب الكثير من المتسوقين، والتي استحسنها الكثيرون، فيما رأى آخرون أن التجار يستغلون الفرصة فقط لبيع سلعهم القديمة
والبالية ويوهمون الزبون بسياسة تخفيضات بنسب معينة غير أن الواقع عكس ذلك، كونهم يبقون السلع الجديدة للموسم المقبل، ويروجون السلع القديمة التي تعود لسنوات .
تخفيضات مغرية قد تصل حدود 70 بالمائة
سياسة التنزيلات أو التخفيضات تلك والتي انتهجتها مختلف المحلات التجارية للتخلص من سلعهم الشتوية قبل أسابيع قليلة من انقضاء فصل الشتاء والتحضير لموسم ربيعي وما يليق به من ألبسة، جعل الكثير من الزبائن يتهافتون على تلك المحلات ويقبلون على مختلف السلع خاصة تلك التي تتبنى تخفيضات مغرية، حيث يقول زينو صاحب محل للأحذية النسوية ببلوزداد إنه اعتمد على تخفيض قدره 40 بالمائة على منتوجات هذه السنة بينما فاقت نسبة التخفيض 60 بالمائة على سلع قديمة تخص السنة الماضية، والتي لم يتمكن من بيعها ساعتها، أما عثمان تاجر للألبسة النسائية فقد وضع الأسعار القديمة للسلع وبجنبها الأسعار الجديدة المخفضة في تخفيضات من 400 ألف إلى 700 ألف دينار كحجم التخفيض وما شد انتباهنا أكثر هو محل للأحذية بشارع حسيبة والذي اعتمد صاحبه على تخفيضات مغرية جدا، حيث أن سعر الحذاء الشتوي مهما اختلف شكله ب 1500 دج بينما الزبون الذي يشتري حذاءين فينزل السعر إلى 2500 دج، في حين من يشتري ثلاثة أحذية فالسعر ساعتها يكون 3000 دج، حيث يكتظ محله بمختلف الزبائن والذي يعيق الزبون في اختيار ما يناسبه هذا ما عبرت عنه ريمة والتي استحسنت كثيرا هذا العرض المغري في نظرها إلا أنها لم تجد مقاسها بين سوق الأحذية تلك لتخرج خاوية اليدين علّها تجد فرصة أخرى بمحل آخر.
زبائن لا يكترثون بتلك التخفيضات الوهمية
مع أن الكثير من المواطنين يستحسنون مواسم الصولد وينتظرونها بفارغ الصبر،إلا أن البعض منهم لا يكترثون بها بتاتا ويرون أن التخفيضات لا تتم إلا على مخزون السلع البالية والقديمة والتي لم يتمكن التاجر من بيعها في وقتها. وفي السياق تقول مريم والتي صادفناها بأحد المحلات التجار يستغلون فترة الصولد لعرض منتوجاتهم التي تعود لسنوات ماضية وتقريبا لا يعرضون سلعا ذات جودة عالية ويفضلون تخزينها للموسم المقبل على أن يعرضونها بتخفيضات. أما نسب التخفيضات التي يعلنها التجار فهي عادة تخفيضات وهمية فحين تسأل عن ثمنها تجد التخفيض لا يتعدى 20 بالمائة أو أقل في حين أن التاجر كتب تخفيض بـ 50 بالمائة ، وعكس مريم ترى أمينة في فترات الصولد الشتوية أو الصيفية منها فرصة ذهبية لاقتناء ملابس وأحذية ومختلف الأشياء بأسعار منخفضة عن أسعارها الحقيقية، سيما أنها لا تهتم كثيرا بعالم الموضة والأزياء ما جعلها تختار مجموعة من القمصان والأحذية الشتوية لاستعمالها في الشتاء المقبل، ومن جهة أخرى يرى أصحاب المحلات أن اهتمام المواطنين بفترات الصولد في بلادنا تراجع كثيرا بالنظر لظروف المعيشة التي يعيشها أغلب المواطنين، حيث تحدثنا لمياء وهي صاحبة محل لبيع ملابس وأحذية الأطفال بأحد أحياء بلوزداد وتقول ضعف القدرة الشرائية
لدى المواطنين اليوم لا يجعلهم يفكرون في اقتناء ملابس وأحذية وادّخارها للموسم القادم رغم انخفاض أسعارها،فنحن ننتهج تقول- سياسة الصولد منذ منتصف شهر جانفي إلا أن إقبال الزبائن قليل جدا حتى الساعة .
تجار يجهلون قانون التخفيضات
لدى تقربنا من التجار أكد لنا بعضهم أنهم يجهلون قانون الصولد والذي يلزم التاجر بأخذ ترخيص لإجراء تخفيضات على سلعه سواء تعلق بفترات التخفيضات الموسمية مرتين في السنة أو ما تعلق بالتخفيضات الخاصة بتصريف بضاعة التاجر، مع أن البيع بالتخفيض قد تم تقنينه في الجزائر منذ سنة 2006 بموجب المرسوم التنفيذي 06/215، إلا أن الكثير من التجار يجهلونه، أين توجد فترتان للتخفيضات تمتد كل واحدة منهما 6 أسابيع تمتد في الفترة الشتوية بين 18 جانفي و28 فيفري أما الصيفية فتكون بين شهري جويلية وشهر أوت يقوم فيها التاجر بالتخفيض في أسعار سلعه بناء على ترخيص من مديرية التجارة يحدد في فترة لا تتعدى 6 أسابيع حيث يضع التاجر ملف طلب التخفيض يحوي نسخة من سجله التجاري يحدد فيها نسبة التخفيض التي يريدها مع تقديمه ملف لفواتير سلعه كاملة، كما يمكن للتاجر أن يستفيد من تراخيص أخرى لإجراء تخفيضات على سلعه في فترات أخرى من السنة ويكون ذلك بترخيص وذلك بتقديم سبب لإجراء تلك التخفيضات مثل كساد سلع كثيرة لدى التاجر أو قراره بتوقيف نشاطه، وكل هذا يجهله تجارنا، ويعتمدون صولد على مدار العام، بدون رقابة، وفي هذا الصدد يقول مروان صاحب محل لبيع الملابس لا علم لي بهذا القانون الذي يلزمنا بوضع ملف والانتظار لموافقة مديرية التجارة على التخفيضات، -فأنا شخصيا يقول? أقوم أحيانا ببعض التخفيضات ولا أشعر أي جهة أعلم فقط الزبون أن السلعة تعرف تخفيضا معينا . ومن جهة أخرى يفضل الكثير من التجار الاحتفاظ ببضاعتهم للسنة المقبلة على أن يعرضونها بأسعار منخفضة، حيث يرى أحد بائعي الملابس النسوية أنه يحتفظ بمنتوجاته الشتوية لهذه السنة إلى الشتاء المقبل ولا يبيعها بسعر منخفض سيما ما تعلق ببعض السلع ذات الجودة العالية.
بعض التجار لا تعنيهم التخفيضات
يفضل العديد من التجار في الجزائر عدم المشاركة في التخفيضات التي من المفروض أن تكون وسيلة لتشجيع المنافسة ورفع نسبة المبيعات وحتى لتحقيق أحسن أرقام الأعمال للسنة، حيث يرون في هذه الممارسة التجارية التي تحضر بعناية في الخارج شيئا مضرا. كما يرى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن البعض يفضلون تخزين بضائعهم مدة سنوات بدل بيعها بالخسارة .
وأوضحت مديرية التجارة للولاية أن التخفيضات بالجزائر العاصمة انطلقت رسميا يوم 18جانفي وتستمر إلى غاية 28 فيفري ومن بين مئات محلات اللباس والملابس الجاهزة والأحذية لم تسلم مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى غاية تاريخ 31 جانفي سوى 188 ترخيص للبيع في إطار تخفيضات فصل الشتاء.
وأوضح مسؤول المراقبة على مستوى هذه المديرية أن رقم طلبات ترخيصات البيع بالتخفيضات يمثل أقل من 1 بالمائة من المحلات العاملة في بيع الملابس والأحذية وهي النشاط الوحيد الذي يمارس التخفيضات. .
ويرتفع عدد التجار المرخصين في كل فترة تخفيضات بشكل دائم من عملية إلى أخرى حيث انتقل من حوالي 60 ترخيصا سنة 2009 إلى حوالي 190 سنة 2013. والمحلات التي تمارس التخفيضات موزعة في الجزائر الوسطى وحيدرة في حين هناك بلديات لم يمارس تجارها أبدا هذه العملية..
وأكد المدير العام للتنظيم بوزارة التجارة أن هذه الممارسة قننت منذ جوان 2006 بموجب مرسوم يحدد شروط وأنماط انجاز مبيعات التخفيضات، مشيرا إلى أن ثقافة التخفيضات لم ترسخ بعد لدى التجار.واعتبر أن هذه العملية من المفروض أن تشكل عملية اقتصادية رابح-رابح سواء بالنسبة للتاجر أو الزبون .
وترخص التخفيضات مرتين في السنة خلال فصلي الشتاء والصيف وكل فترة تدوم ستة أسابيع متواصلة.
بالنسبة لفصل الشتاء من المفروض أن تبدأ التخفيضات رسميا في شهر جانفي أو فيفري من كل سنة في حين تمتد تخفيضات فصل الصيف حسب البرامج بين شهري جويلية وأوت.
وتحدد تواريخ إجراء التخفيضات في بداية السنة وفقا لمرسوم للوالي باقتراح من مدير التجارة للولاية بعد التشاور مع الجمعيات المهنية وجمعيات حماية التجارة..
القضية تأجلت إلى تاريخ 10 فيفري لتحضير دفاع احد المتهمين ابنا قاضية متورطان في شجار انتهى بمقتل شاب بدالي إبراهيم
أجلت أمس ، محكمة جنايات العاصمة قضية مقتل 9 متهمين تورطوا في مقتل
شاب بدالي إبراهيم طعنا بالسكين أحدهم يتواجد في حالة فرار، وذلك إلى
التاريخ 10 فيفري لتحضير دفاع أحد المتهمين، المتهمون تمت متابعتهم بجناية
القتل العمدي وجنحتي المشاجرة وحمل سلاح محظور.
وحسب مصادر مطلعة على الملف فإن وقائع الجريمة التي احتضنتها إحدى أحياء دالي ابراهيم تعود لتاريخ 17 جوان 2012 حوالي الساعة 8.30 مساءا حينما نشب شجار بين مجموعة من الشبان اثنين منهما أبناء قاضية على مستوى محكمة الشراقة مسبوقين قضائيا، استعملت فيها السيوف والخناجر انتهت بإصابة احد المتهمين إصابة بليغة دخل على إثرها غرفة الإنعاش لمدة يومين فيما أصيب المجني عليه بطعنة سكين على مستوى أردته قتيلا ، وحسب المصدر ذاته فإن خلفية الشجار نزاع بين ابن عمة الضحية المقيم بدالي إبراهيم والمدعو “فيكي ” مع أبناء حيه ، ويوم الوقائع كان المجني عليه في زيارة لدار العمة ، حيث تدخل للدفاع عن ابن عمته وحصل الشجار الذي أدى لمقتله.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابني القاضي المتورطين في القضية مسبوقين قضائيا في عدة قضايا ، والدهما محامي حضر أمس جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها إلى شهر فيفري كما ذُكر أعلاه. في انتظار تفاصيل أكثر ستكشفها جلسة محاكمة المتهمين .
سعاد ب
وحسب مصادر مطلعة على الملف فإن وقائع الجريمة التي احتضنتها إحدى أحياء دالي ابراهيم تعود لتاريخ 17 جوان 2012 حوالي الساعة 8.30 مساءا حينما نشب شجار بين مجموعة من الشبان اثنين منهما أبناء قاضية على مستوى محكمة الشراقة مسبوقين قضائيا، استعملت فيها السيوف والخناجر انتهت بإصابة احد المتهمين إصابة بليغة دخل على إثرها غرفة الإنعاش لمدة يومين فيما أصيب المجني عليه بطعنة سكين على مستوى أردته قتيلا ، وحسب المصدر ذاته فإن خلفية الشجار نزاع بين ابن عمة الضحية المقيم بدالي إبراهيم والمدعو “فيكي ” مع أبناء حيه ، ويوم الوقائع كان المجني عليه في زيارة لدار العمة ، حيث تدخل للدفاع عن ابن عمته وحصل الشجار الذي أدى لمقتله.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابني القاضي المتورطين في القضية مسبوقين قضائيا في عدة قضايا ، والدهما محامي حضر أمس جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها إلى شهر فيفري كما ذُكر أعلاه. في انتظار تفاصيل أكثر ستكشفها جلسة محاكمة المتهمين .
سعاد ب
اللاجئون السوريون صورة مصغرة لواقع مرير
ســـــــبل متعـــــدّدة لكســـــب الـــرزق والهــدف واحد.. الاستقـرار والأمن
ريمة دحماني
واقع مرير يتقاسمه اللاجئون السوريون المتواجدون في الجزائر رغم اختلاف طرق كسبهم للرزق بالجزائر، وطن فتح أبواب الإقامة لهم بعد تردي الأوضاع الأمنية بسوريا في السنوات الأخيرة، وهو الوجهة الأولى والمفضلة للسوريين.لسنا متسولين، نكسب لقمة عيشنا بعرق جبيننا .. هي العبارات التي تنطق بها معظم العائلات السورية اللاجئة في الجزائر بعدما تدهورت الأوضاع الأمنية بالوطن الأم، عائلات وأفراد صادفتهم وقت الجزائر تعددت وظائفهم وطرق عيشهم حسب الإمكانيات المتاحة لهم في سبيل تغطية احتياجاتهم الضرورية بصعوبة كبيرة.
عائلة مـحمود ضحية جشع المستأجر
عائلة سورية متكونة من ستة أفراد وقعت ضحية استغلال صاحب كوخ قصديري تقيم به بضواحي العاصمة منذ حوالي سنة ونصف لاجئة من ريف حلب بسوريا، وجدناها تتخبط في معاناة لا حصر لها، في غرفتين بلا نوافذ لتهوية المكان وبهما مخرج جعلت منه ربة البيت مطبخا في العراء من شأنه أن يلبي طلباتها في تحضير الطعام في ظروف أقل ما يقال عنها إنها قاسية، رضيت بالعيش فيه طمعا في الاستقرار بعدما نجحت في إيجاد سبيل لتمدرس أولادها.
ذكر رب العائلة أنه يتجرع مرارة العيش تحت سقف هش ومقابل ذلك يواجه جشع صاحب البيت القصديري الذي يعيش فيه وعائلته كونه يضغط عليه أحيانا بالزيادة في سعر الإيجار والتهديد بالطرد أحيانا أخرى، في ظل ظروف التغرب القاسية والسعي في طلب الرزق من خلال العمل طول الأسبوع في محل أكل خفيف بتقصراين متخصص في صناعة الشوارمة، فيما يقضي عطلة نهاية الأسبوع في أشغال البناء أو النجارة أو أي حرفة أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف عيش عائلته، فكل الأيام للاسترزاق بالنسبة لـ محمود الذي يتطلع لغد أفضل دون جشع صاحب المنزل الذي لا يتردد في تسليم فاتورة الكهرباء والماء لهذا الأخير الذي يجد نفسه مجبرا على دفع ثمنها أو الطرد من المنزل، أين يجد نفسه عاجزا عن تلبية متطلبات عائلته وتسديد حاجياتها خاصة إذا اقترن الأمر بمطالبة صاحب المنزل زيادة سعر الإيجار.
مرقد أيوب نموذج آخر للمعاناة
في قلب العاصمة صادفنا عائلة أبو صهيب تحت جسر تافورة أين يقوم وابنته هنادي ببيع المناديل الورقية، اقتربنا من هذا الأخير الذي رفض كل شكل من أشكال التصوير أو التصريح الصحفي هروبا من المشاكل على حد قوله وهو يسترزق طول النهار لتأمين أجر الغرفة التي يقيم بها مع زوجته وأبنائه ونسيبته وشقيقتي زوجته بمرقد أيوب ، حيث يقيم هو وعشرات العائلات السورية التي اتفقت أن تعيش في المرقد هروبا من الاستغلال و الحقرة رغبة في توليد شعور الدفء في ظل الغربة عن الوطن بعدما قصدت الجزائر بحثا عن الأمن والسلم، فيما أشارت زوجته أنها تعاني الأمرين باعتبار أنها مجبرة على مرافقة زوجها طول اليوم خشية وقوع مشاكل مع الشرطة كما حدث له سابقا أين أجبرت على الخروج ليلا للبحث عنه فيما كان في قبضة الأمن بسبب البيع بالتجوال دون ترخيص مشيرة أنها تفضل البقاء معه في العراء رفقة فلذات كبدها من أن تلزم المكوث في غرفة المرقد التي تتميز برائحة الرطوبة التي تقطع الأنفاس، في غرف شبهتها بالأقفاص، معبرة عن حسرتها الشديدة حيال الظروف القاهرة التي دفعتها وآلاف السوريين إلى ترك بلدهم واللجوء إلى الجزائر أو غيرها من البلدان العربية أو الأجنبية. سألنا الطفلة هنادي عن مدى رضاها بالواقع المرير الذي أجبرها وعائلتها الخروج من وطنهم، وضع حرمها وأقرانها من مواصلة دراستها وعمرها لا يتجاوز التسع سنوات، لتقول الجزائريين عنصريين وما يحبوا الغرباء متمنية العودة إلى بلدها ومواصلة الدراسة. من حديثنا فهمنا أن الفكرة الخاطئة غرسها الأهل في ذهنها حتى تكف عن المطالبة الالتحاق بالمدرسة وهذا ما أكده الوالد مشيرا أنه لا يفكر في تسجيل أبنائه في المدرسة ويطمع في تغيير وجهته إلى إحدى البلدان المجاورة بسبب غلاء المعيشة.
الجزائر بوابة أوروبا عند الشاب السوري اللاجئ
عبدو و إسحاق شابان في العقد الثالث من العمر من مدينة طرطوس السورية قصدا الجزائر طمعا في الاستقرار والأمن إلا أن الفرق بينهما وبين العائلات اللاجئة هو أنهما لا ينويان البقاء مطولا في الجزائر وجعلا من الجزائر بوابة الهجرة إلى الخارج. حيث ذكر إسحاق أنه وصل إلى الجزائر قبل سنتين وعندما استقر بها طلب من صديقه المفضل اللحاق به والتخطيط للهجرة إلى إحدى البلدان الأوربية في مقدمتها ألمانيا، وجعلا من الجزائر مكانا للعمل وكسب المال من خلال عملهما كبنائين، رصاصين ونجارين، حرف تعلماها منذ نعومة الأظافر باعتبار أن سكان المشرق العربي يقدسون تعلم الحرف اليدوية بمختلف أنواعها ولو كان متعلما حاصلا على شهادة عليا. حيث يقومان بتوفير بعض المال والتفكير في مغادرة الجزائر في أول فرصة تسمح لهما.
تجار ينقلون تجاربهم إلى السوق الجزائرية
من جهة أخرى، وجد ميسورو الحال من التجار السوريين مكانا لهم في السوق الجزائرية حيث نقلوا تجاربهم وأموالهم وخاضوا بها غمار التجارة وهم لاجئين، ليستقروا في الجزائر بعد تردي الأوضاع الأمنية في الوطن الأم، حيث أشار أبو مصعب صاحب محل متخصص في الأكل الخفيف ببابا أحسن أنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع المجتمع الجزائري الذي وصفه بشعب ذواق يعشق الشوارمة السورية ويشتهي تذوق الأطباق التقليدية للدول العربية، فيما أضاف معتز شاب في العقد الثاني من العمر يشرف على تحضير مختلف أنواع السلطات التي تغري عين الناظر الذي لا يجد نفسه إلا جالسا في طاولة من طاولات المحل نظرا لحسن الاستقبال وعشق الجزائريين لكل ما هو مختلف، حيث أشار هذا الأخير أنه يتمنى أن تعتدل أموره ويستطيع مواصلة دراسته باعتبار أنه كان طالبا جامعيا سنة ثانية أدب عربي، ويرى في الجزائر البلد الذي سيسمح له بمواصلة مشواره الدراسي بعد تسوية وضعية إقامته الدائمة في الجزائر. في سياق متصل، ذكر أبو أيمن الدمشقي صاحب محل للقماش أن اختياره الجزائر كوجهة له لم يكن اعتباطيا كونه كان يتعامل مع التجار الجزائريين الذين يستوردون الألبسة الجاهزة والقماش من سوريا منذ سنوات خلت، انتقل بعدما ساءت الأمور الأمنية في سوريا رفقة عائلته أين اختار الإقامة في الرويبة واصفا الجزائريين بالشعب المتضامن والآخذ بيد كل محتاج رغم أنه يعاني من بعض النقائص إلا انه يحتضن الغريب واللاجئ ويحسسه بالأمان وأنه في بلده، أما عن مكانته في السوق فقد أضاف المتحدث أنه لا يجد حرجا في التعامل مع الزبائن الذي يبادلونه الاحترام كما أنه لم يشعر يوما أنه لاجئ أو أي شيء من هذا القبيل.
تعهد بفضح صويلح في ملف سيرسله للرئاسة قريبا بولنوار يتهم وزير التجارة بدعم التزوير والغش
*الإعلان عن مؤتمر لـ”تصحيح الشرعية” في فيفري
كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن اجتماع لأمناء ومحافظي الاتحاد مع بداية فيفري الداخل، تحضيرا لمؤتمر جامع سيحضره 1500 عضو، سيحدد تاريخه لاحقا.
مشيرا إلى أنه سيكون المؤتمر الفعلي بدل مؤتمر صالح صويلح الأخير الذي وصفه بـ”غير الشرعي”. وشدد بولنوار، في تصريح لـ”المقام”، أن مؤتمر صالح صويلح الأخير غير شرعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي مؤتمر لا يحضره أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن يعبر عن الاتحاد، وأوضح في هذا الشأن، أن مؤتمر الأوراسي حضره 500 شخص فقط، نصفهم من خارج الاتحاد، وأضاف بولنوار “لا يمكن أن يترأس اتحاد التجار شخص مدان من طرف العدالة”، في إشارة منه للأحكام القضائية الصادرة ضد صالح صويلح والتي أدانته بالحبس لمدة سنة بتهمة التزوير.
وفتح بولنور، النار على وزير التجارة عمارة بن يونس، متهمنا إياه بدعم “الغش والتزوير”، وقال في هذا الشأن “وكأن بن يونس يعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين هيئة تابعة لوزارة التجارة هو الذي ينصب مسؤوليها وهو الذي يعين ممثليها، مسائلا أين قانون الممارسة النقابية والمهنية؟، وكيف يمكن لوزير أن يساند مدانا من مجلس قضاء الجزائر بالتزوير واستعمال المزور، كيف يعلن أنه ضد السوق السوداء والغش وهو يساند المزورين، مضيفا “كيف يساهم في تمويل مؤتمر غير قانوني من خزينة الدولة؟. وعم سبب دعم بن يونس لصالح صويلح، يرى محدثنا، أن ذلك ربما يعود لاعتبارات سياسية، باعتبار أن وزير التجارة رئيس حزب يبحث له دائما أن داعمين له في مشواره السياسي.
وكشف بولنوار، بأن جناحه بصدد التحضير لملف خاص سيرسله لكل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الداخلية طيب بلعيز، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، وزير التجارة عمارة بن يونس، وزير النقل عمار غول، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، حيث سيكون الملف مرفق بكل الأدلة التي تثبت عدم شرعية المؤتمر الأخير للاتحاد، كل الأحكام القضائية التي تدين صالح صويلح، بالإضافة إلى جميع الوثائق التي تثبت شرعية فرعنا –يضيف بولنور- الذي شدد امتلاكه لأحكام قضائية تؤكد شرعيته.
أمال مهيس
كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن اجتماع لأمناء ومحافظي الاتحاد مع بداية فيفري الداخل، تحضيرا لمؤتمر جامع سيحضره 1500 عضو، سيحدد تاريخه لاحقا.
مشيرا إلى أنه سيكون المؤتمر الفعلي بدل مؤتمر صالح صويلح الأخير الذي وصفه بـ”غير الشرعي”. وشدد بولنوار، في تصريح لـ”المقام”، أن مؤتمر صالح صويلح الأخير غير شرعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي مؤتمر لا يحضره أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن يعبر عن الاتحاد، وأوضح في هذا الشأن، أن مؤتمر الأوراسي حضره 500 شخص فقط، نصفهم من خارج الاتحاد، وأضاف بولنوار “لا يمكن أن يترأس اتحاد التجار شخص مدان من طرف العدالة”، في إشارة منه للأحكام القضائية الصادرة ضد صالح صويلح والتي أدانته بالحبس لمدة سنة بتهمة التزوير.
وفتح بولنور، النار على وزير التجارة عمارة بن يونس، متهمنا إياه بدعم “الغش والتزوير”، وقال في هذا الشأن “وكأن بن يونس يعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين هيئة تابعة لوزارة التجارة هو الذي ينصب مسؤوليها وهو الذي يعين ممثليها، مسائلا أين قانون الممارسة النقابية والمهنية؟، وكيف يمكن لوزير أن يساند مدانا من مجلس قضاء الجزائر بالتزوير واستعمال المزور، كيف يعلن أنه ضد السوق السوداء والغش وهو يساند المزورين، مضيفا “كيف يساهم في تمويل مؤتمر غير قانوني من خزينة الدولة؟. وعم سبب دعم بن يونس لصالح صويلح، يرى محدثنا، أن ذلك ربما يعود لاعتبارات سياسية، باعتبار أن وزير التجارة رئيس حزب يبحث له دائما أن داعمين له في مشواره السياسي.
وكشف بولنوار، بأن جناحه بصدد التحضير لملف خاص سيرسله لكل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الداخلية طيب بلعيز، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، وزير التجارة عمارة بن يونس، وزير النقل عمار غول، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، حيث سيكون الملف مرفق بكل الأدلة التي تثبت عدم شرعية المؤتمر الأخير للاتحاد، كل الأحكام القضائية التي تدين صالح صويلح، بالإضافة إلى جميع الوثائق التي تثبت شرعية فرعنا –يضيف بولنور- الذي شدد امتلاكه لأحكام قضائية تؤكد شرعيته.
أمال مهيس
خر أجل لاستلام المشاركات هو جويلية 2015
الهيئة العربية للمسرح تفتح أبواب مسابقة التأليف المسرحي
يزيد بابوش
أعلنت الهيئة العربية للمسرح، الكائن مقرها بالإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب المشاركة والتقدم للمسابقة العربية في تأليف النص المسرحي الموجه للكبار (التي تنظمها كل سنة) في طبعة 2015، في إطار برنامجها الثقافي والفني العام السنوي، الذي وضعت تحفيزا للكتّاب المسرحيين العرب، من كافة الأعمار والاتجاهات الإبداعية.حددت الهيئة المنظمة للمسابقة، التي ترعى أيضا مهرجان المسرح العربي، مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في النصوص المشاركة، وفي المشارك بحد ذاته، أولها أن يكون النص المترشح للمسابقة تأليفا خالصا وجديدا غير مقتبس أو متناص مع نص مسرحي أو أدبي آخر، وألا يكون النص منشورا، ولم تسبق مشاركته في مسابقة أو أي عرض مسرحي، كما يجب على الكاتب الالتزام بعدم نشر النص أو تقديمه كعرض مسرحي قبل ظهور نتائج المسابقة، بالإضافة إلى شرط اللغة العربية الفصحى، التي يجب أن يكون النص مكتوبا بها، مع استثناء النصوص الداخلة في طابع المونودرام (عرض الممثل الوحيد) التي لا تقبل في المسابقة.
وستكون كل النصوص مرفوقة بإقرار من الكاتب بملكيته للنص المسرحي المتقدم به لمسابقة تأليف النص المسرحي، التي تجريها الهيئة العربية للمسرح للعام 2015، وأن النص من تأليفه الخاص، ولم يسبق أن شارك به في المســــابقة نفسها، ولم يسبق أن فاز في مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره أو عرضه على المسرح.
وأشار بيان للهيئة، منشور على موقعها الرسمي، أنها ستستقبل كل المشاركات إلى غاية جويلية 2015، والتي ستتنافس على الجوائز الثلاث التي تـــــتراوح قيمتها المادية بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، وأنه يحق للهيئة -في حال إخلال المتسابق بأي من الشروط المذكورة- اتخــــاذ الإجـــراء المناسب لمصلحة المسابقة، في انتظار تشكيل الهيئة لجنةَ تحكيم ستــــكون قراراتها نهائيـــة، هذه الأخيرة ستـــــعمل في المرحلة الأولى على انتـــــقاء أفضل 20 نصاً، في حين ستــــحدد في المرحلة الثانية النصوص الفائزة الثلاثة، والتي ستعلن عنها منتصف أكتوبر 2015.
للذكر، فقد فتحت الهيئة أيضا مسابقة في تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (تحت سن الثامنة عشرة)، تقريبا بالشروط نفسها الخاصة بالنصوص المسرحية الموجهة للكبار، باستثناء الفئة العمرية المستهدفة، وهــــذا في إطار تحفيزات الهيئة للكتّاب المسرحيين، تشـــجيعاً واهتماماً بالكتّابة لمسرح الطفل.
أغلقْ مقر الولاية أو سدَّ الطريق تحصلْ على سكن!
يترقب سكان بلدية الأغواط، كل يوم، الإفراج عن قائمة السكنات، التي تم تحديدها من قبل مصالح الدائرة بعد عمليات الدراسة والتمحيص، التي دامت عدت أسابيع، ليتم وضعها، منذ أكثر من أسبوع، على مكتب والي الولاية للمصادقة عليها. وخلال هذه الفترة تسربت أسماء العشرات من المستفيدين، وكلهم من الذين اعتادوا غلق أبواب الولاية، والمشاركة في الاحتجاجات، إلى حد أنه علق بذهن المواطنين، وبخاصة الشباب منهم، أن كل من يقوم بالاحتجاج أو يتصدر غلق أبواب الولاية أو يسد الطريق يحصل على منصب عمل وشقة. جاء تسريب استفادة الأسماء المعروفة بالتجمهر والاعتصام والاحتجاج للخوف الشديد، الذي ينتاب كلا من والي الولاية ورئيس الدائرة من الفوضى، التي يلوح بها بعضهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضمانهم عدم مشاركة هؤلاء في الفوضى، التي يتوقع أن تعقب صدور القائمة.سميرة قبلي مديرة للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني
انتقلت الشاعرة والروائية، سميرة قبلي، مديرة منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى المجلس الشعني الوطني، حيث عينت صاحبة إغواءات و بعد أن صمت الرصاص ، على رأس مديرية الإعلام في المجلس الشعبي الوطني، بعد حوالي عامين من توليها إدارة منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وقد كان للشاعرة والروائية تجربة في الكتابة الصحفية.
مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية:
"تجربتان لطاكسي الوقف بعنابة وبجاية و647 قضية نزاع وقفي"
كشف مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
عبد الوهاب برتيمة، أمس الأربعاء، عن قرب إنشاء مؤسستين جديدتين خاصتين
بـ"طاكسي الوقف" بولايتي عنابة وبجاية، وذلك بعد نجاح تجربة مماثلة
بالجزائر العاصمة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة كسبت نحو 58
بالمائة من قضايا النزاعات الوقفية التي تجاوزت 647 قضية.
وأوضح برتيمة، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن
"خريطة وطنية للاستثمار بمختلف الولايات بالتنسيق مع الإدارة المحلية تتضمن
أكثر من 68 مشروعا لمنح فرص استثمارية للشباب يتم تمويلها من الصندوق
الوطني للأوقاف. وهناك مشاريع كثيرة في عدة ولايات من بينها مشروع سوق
مغطاة في ولاية باتنة ومشروعي مكاتب مهنية وعيادة طبية في ولاية مستغانم.
واضاف:" بالنسبة للمشروع الوقفي "طاكسي الوقف" نجتهد في الوزارة لتطويره من
خلال استثمار أموال الأوقاف في إنشاء مؤسسات مساهمة تهتم بنقليات الوقف في
تجربة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي ، ونحن اليوم في حدود 40 سيارة
على مستوى العاصمة، وسيتم قريبا إنشاء مؤسستين في ولايتي عنابة وبجاية
سيذهب ريعها لحفظة القرآن والفقراء والمساكين بهاتين الولايتين فضلا عن
المساهمة في إنشاء مناصب شغل بهما". وعن النزاعات في مجال الأوقاف، أكد
مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن
عددها تجاوز 647 قضية على المستوى الوطني كسبت الوزارة ما نسبته 58 بالمائة
منها، مضيفا أن أغلب هذه النزاعات تتمثل في الاعتداء، أغلبها دون علم، على
الأملاك العقارية التابعة للأوقاف، في حين يتمثل النوع الثاني من النزاع
بالإيجار حيث أن كثيرا من العقارات الوقفية تم إيجارها بمبالغ رمزية، لكن
حين يراد تسويتها أو تحيين ذلك الإيجار يرفض المؤجرون ذلك ويتحول النزاع
إلى القضاء.
تقع جلّها بضواحي قرية أولاد بوجمعة
هبوب الرياح تتسبب في إتلاف 160 بيت بلاستيكي عين تموشنت
أدت الرياح القوية التي ضربت بلديات عين تموشنت مؤخرا إلى إتلاف ما يعادل
160 بيت بلاستيكي لزراعة الطماطم والفلفل تقع جلها بضواحي قرية أولاد
بوجمعة من مجموع 1757 بيت بلاستيكي، وحسب مصادر عليمة هاته الخسائر راجعة
لقوة الرياح التي فاقت 80 كلم في الساعة دون تسجيل خسائر فيما يخص المنتوج
الزراعي .
يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخضر والفواكه بأسواق عين تموشنت
ارتفاعا كبيرا بدءا بمادة البطاطا التي لم ينزل سعرها عن 70 دج للكلغ
الواحد والطماطم التي وصل ثمنها رفقة الخس الى 120 دج للكلغ الواحد وهو ما
يجر العديد من العائلات الى التوجه نحو سوق الجملة .
في سياق متصل اتخذت مصالح ميناء بني صاف كافة الإجراءات الاحترازية تفاديا
لوقوع أي حادث على مستوى الميناء.
م.أمينة
قاطنة حي الأمل تطالب السلطات الوصية توفير وسائل النقل
أعرب العديد من المواطنين القاطنين بحي الأمل التابع لبلدية الكرمة بوهران
عن استياءهم من انعدام وسائل النقل بالمنطقة من سيارات الأجرة إلى الحافلات
، و هو المشكل الذي يؤرق السكان باستمرار علما انه من أكثر الشرائح
الاجتماعية تضررا من ندرة النقل هم الطلبة و العمال.
لم يخفي سكان حي الأمل التابع لبلدية الكرمة بوهران استياءهم من انعدام
وسائل النقل بالمنطقة ، و بالأخص منهم الطلبة و العمال بحيث يتعرض هؤلاء
لتأخر و مشاكل في مناصبهم بسبب عدم توفر وسائل نقل تعمل كل الأوقات ، خصوصا
في الصباح الباكر و في الساعات الأولى من الليل، وقت خروج العمال
المناوبين في بعض القطاعات من عملهم ، و هو ما بات يشكل خطرا عليهم خاصة مع
تنامي ظاهرة الاعتداءات بالمنطقة، وحسب تصريحات هؤلاء السكان فإن مشكل
النقل من بين المشاكل الكثيرة التي أصبحت تؤرق السكان في ظل قلة وسائل
النقل الجماعي وقدمها ، مما جعل بالكثير من السكان إلى مطالبة مسؤولي
البلدية على ضرورة توفير حافلات جديدة لنقل المسافرين ، ويضيف سكان الحي
أنهم يلجئون في اغلب الأحيان إلى التوجه إلى الطريق السريع رقم 4 المحاذي
لحي الآمال وانتظار الحافلات القادمة من الولايات المجاورة والخطر الذي
يمكن أن يتعرضوا إليه هناك في ظل قلة وسائل النقل في محطة الحافلات بحي
الأمل ، في حين يلجا بعض الركاب إلى استئجار سيارات الأجرة وهو ما يكلفهم
أموالا كبيرة ،و لعل الخطورة الكبيرة التي تواجه السكان هي في استعمال
الطريق السريع رقم 04، إذ يستعمله الكثيرون اضطرار للتمكن من الوصول إلى
مناصب عملهم و عدم التأخر غير انه لا يوجد ممر علوي للراجلين ، و عليه فان
قطع الطريق السريع لهو تهديد فعلي يترصد حياتهم باستمرار خاصة وان عددا
كبيرا من سكان الحي يعملون في المنطقة الصناعية ويلجئون يوميا إلى قطع
الطريق السريع على أرجلهم مما يجل حياتهم في خطر حقيقي ،خاصة بعد تسجيل
حوادث مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين ، في ظل إغفال الوصاية لانشغال
قاطنة سكان حي الأمل ، و عليه يطالب سكان المنطقة من السكان الوصية التكفل
بانشغالاتهم الحقيقية و توفير النقل و ممر علوي للراجاين في أقرب الآجال.
حنان حمودة
قُدّموا صبيحة أمس للإستماع إلى تصريحاتهم في قضايا الفساد
قاضي التحقيق يضع مير بلدية المرسي الكبير ومنتخبين تحت الرقابة القضائية بوهران
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بالسانية نهار أمس، بوضع
كل من رئيس بلدية المرسى الكبير، منتخبين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من
(ه-م) و(غ-م) تحت الرقابة القضائية بعد تورطهم في قضايا فساد ، أثناء
إشرافهم على تسيير البلدية، والمتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة ، تضخيم فواتير،
ومنح امتيازات دون مبرر شرعي.
كما سيتم الإستماع للمقاول الذي أشرف على المشاريع التنموية التي تحصلت
عليها البلدية ، إضافة لأعضاء آخرين من البلدية في 8 من الشهر الجاري.
وقد باشر قاضي التحقيق إجراءات المتابعة القضائية بعد أن نزل عشية أول أمس
قرار والي ولاية وهران الرامي الى توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
المرسى الكبير و 03 منتخبين كالصاعقة على الكورنيش الوهراني بعدما فاحت
رائحة الفساد و التلاعب بالمال العام على حساب الخزينة العمومية التي
فجّرتها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الترك، ومن المنتظر أن يمثل
المتهمون اليوم أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة السانية للنظر في
جملة من الجنح كاختلاس أموال عمومية ،ابرام صفقات مشبوهة، وإعطاء امتيازات
غير مبررة للغير و سوء استغلال الوظيفة في انتظار استكمال بعض التحقيقات
الأمنية في صفقات مشبوهة مماثلة مع المير التي لا تزال قيد التحري .
تفاصيل القضية تعود الى عملية التحقيق الواسعة و المدققة التي باشرتها
مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك منذ أشهر بعد أن شابت بعض
الشكوك مشروعا مشبوها، باعتبار المير المسؤول الأول على هذا المشروع الذي
طالته الخروقات و التجاوزات ناهيك عن إمضائه على ملحق مشروع تم استلامه و
إمضاء محضر استلامه مع أن قانون الصفقات يمنع ذلك و ينص على ضرورة مرور أي
صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتداء من الإعلان عن المناقصة في حالة استلام
أي مشروع يحوز على شطر ثانٍ .
هذا و سيتم الإستماع كذلك لأقوال أعضاء لجنة الصفقات فيما يخص هذه
الصفقة، الذين قاموا برفع تحفظات عند اجتماعهم شريطة موافقتهم، تتمثل في
إعداد تقرير تبريري حول عدم إجراء مناقصة لمنح المشروع بالإضافة إلى تقرير
مفصل عن مراحل المشروع منذ البداية و هو ما لم يتم ، و تم توجيه المشروع
للمؤسسة المكلفة بالإنجاز دون رفع هذه التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة
الصفقات ، و لم يجتمع رئيس البلدية بعد ذلك بهؤلاء للمرة الثانية فيما يخص
رفع التحفظات و أوكل رئيس بلدية مرسى الكبير المشروع للمؤسسة المقاولة مع
مخالفته قانون الصفقات و عدم التزامه بالقوانين المعمول بها .
الجدير بالذكر أن المشروع الخاص بتهيئة المساحات الخضراء الكائنة بجوار
القاعدة البحرية تم تسجيله في العهدة السابقة سنة 2012 في إطار المخطط
البلدي تحت رقم NK5-793-4-263-235/13/01 بموجب المقرر رقم 15/2013 المؤرخ
في 09/01/2013 و حددت رخصة البرنامج أي المشروع ب 48 مليون و 700 ألف دج و
تم الإعلان عن المناقصة الوطنية يوم 10/04/2012 كما تمت المصادقة على دفتر
الشروط سنة 2012 ، أما عملية فتح العروض فتمت يوم 24/04/2012 ، و تم إعداد
محضر لجنة تقييم العروض التقنية و المالية يوم 29/04/2012 و تم اختيار
مؤسسة الإنجاز المسماة " براهيمي السايح " كما تم الإعلان عن المنح المؤقت
للصفقة لفائدة هذه المؤسسة يوم 14/01/2013 حيث لم تسجل أي طعون و تم تثبيت
المنح النهائي للصفقة لذات المؤسسة من طرف لجنة الصفقات بمبلغ مالي يقدر ب
47.892.185.40 دج و حددت مدة الإنجاز ب 5 أشهر .
كل هذه التفاصيل تمت خلال العهدة السابقة إلا أن الأشغال انطلقت خلال
العهدة الحالية بموجب قرار خاص بانطلاق الأشغال رقم 08 المؤرخ في
27/03/2013 و عند الإنتهاء من أشغال المشروع قام رئيس البلدية و المصلحة
التقنية و المؤسسة المكلفة بالإنجاز باستلام أشغال المشروع المؤقت يوم 5
جوان 2013 طبقا لمحضر استلام نحوز على نسخة منه ، و قام رئيس البلدية
بإمضاء الحوالة المالية الخاصة بهذا المشروع و المقدرة ب 45.391.040.19 دج،
و بعد حوالي شهر قام والي ولاية وهران السابق السيد عبد المالك بوضياف
بتدشين المشروع و أمر رئيس بلدية مرسى الكبير بإتمام الشطر الثاني من مشروع
تهيئة المساحات الخضراء المحاذية للقاعدة البحرية، و بما أن البلدية لم
تكن تحوز على التمويل الخاص بالمشروع أمرت السلطات العمومية آنذاك بتكملته
مع تخصيص ميزانية لذلك، ليقوم السيد بوضياف بعد ذلك بإرسال قرار تمويل
المشروع المحدد ب 15 مليون دج و ذلك يوم 7 جويلية 2013 ، و هنا بوشرت عملية
التلاعب و مخالفة قانون الصفقات حيث قام رئيس بلدية المرسى الكبير و
المصلحة التقنية و نفس المؤسسة " براهيمي السايح " التي انتهت من الشطر
الأول الخاص بالمشروع و الذي تم استلامه مع تحرير محضر استلام و كذا
تدشينه، بإعداد ملحق يخص أشغال المشروع المتعلق بإنجاز الشطر الثاني و قام
رئيس البلدية بإبرام هذا الملحق مع نفس المؤسسة شهر جويلية 2013 مخالفا
القوانين التي ينص عليها قانون الصفقات و الذي ينص على عدم إعداد ملحق لأي
مشروع تم استلامه و إنجاز محضر استلامه، كما ينصّ على ضرورة الإعلان عن
مناقصة و المرور بجميع المراحل الخاصة بمنح أي مشروع تم استلامه رسميا بغرض
إنجاز شطره الثاني و هو ما لم يتم العمل به من طرف رئيس البلدية في هذه
الصفقة التي طالتها الشبهات كون مير بلدية مرسى الكبير خالف التشريع و أخلّ
و لم يلتزم بالقوانين المعمول بها في منح الصفقات ، حيث أعدّ قانونا حسب
مقاسه متجاهلا و ضاربا عرض الحائط ما هو معمول به قانونا دون استشارة لجنة
الصفقات التي سبق لها أن أعلنت شروطا مقابل موافقتها على منح الصفقة، إذ
أنه عند عرض ملحق المشروع على هذه اللجنة من أجل الموافقة عليه اشترط
أعضاؤها رفع تحفظات ممثلة في تقديم تقرير مفصل عن مراحل العملية منذ
البداية و كذا تقرير تبريري لعدم إجراء مناقصة تخص الأشغال الجديدة طبقا
لمحضر لجنة الصفقات رقم 8 لجلسة
02/07/2013 و الممضي من طرف جميع أعضاء لجنة الصفقات التي ترأسها رئيس
البلدية ، و رغم التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات قام رئيس
البلدية بإمضاء الملحق بمعية المصلحة التقنية و المؤسسة المكلفة بالإنجاز
دون احترام قانون الصفقات الذي ينص على عدم إعداد ملحق بعد استلام أشغال
مشروع ما ، كما قام رئيس البلدية بتحرير حوالة خاصة بالمشروع الملحق فيما
ينص قانون الصفقات على بعث مناقصة جديدة بعد استلام أي مشروع له شطر ثانٍ،
حيث لم يتم إعداد تقرير تبريري لعدم إجراء مناقصة تخص المشروع و كذا تقرير
مفصل عن مراحل العملية منذ البداية و تم تحويل أشغال الإنجاز لنفس المؤسسة ،
و لم يقم مير المرسى الكبير بعقد اجتماع ثانٍ يخص رفع التحفظات التي
اشترطها أعضاء لجنة الصفقات . الجدير بالإشارة أنه تم استدعاء كل من رئيس
البلدية بصفته المتهم الرئيس في هذه الصفقة المشبوهة خاصة و أنه هو من أمضى
الحوالة و الملحق و منح المشروع لنفس المؤسسة دون المرور على المراحل
القانونية الخاصة بمنح المشاريع دون إعطاء أي اعتبار لقانون الصفقات الذي
ضرب بنود قوانينه عرض الحائط.
وأثناء الإستماع إلى تصريحاتهم حاول المتابعون التنصل من الأفعال المنسوبة
إليهم بمراوغة القاضي، الذي أمر باستدعاء أطراف أخرى بالبلدية يتصدرهم
المقاول ومدير الدراسات الذين سيتم الاستماع إليهم في 8 فيفري المقبل.
بورحيم حسين
علقوا قرار مقاطعة جلسات مجلس قضاء العاصمة مديرية الأمن الوطني “تعتذر رسميا” للمحامين
*سيليني:”قدموا لنا ضمانات لرفع كل العراقيل”
علق أمس، أصحاب الجبة السوداء، قرار مقاطعة الجلسات بمجلس قضاء الجزائر، بعد تقديم الاعتذار الرسمي من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص المناوشات الأخيرة التي جرت يوم الخميس الماضي بين شرطي ومحامي.
كشف عبد المجيد سيليني، نقيب منظمة محامي العاصمة، خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس قضاء الجزائر عقب لقاء جمعه مع النائب العام عبد القادر زغماتي، عن تقديم المديرية العامة للأمن الوطني، اعتذارا رسميا على ما أسماه بالتجاوزات التي مارسها رجال البذلة الزرقاء ضد محامي ببهو مجلس قضاء العاصمة الخميس الماضي، والتي تعتبر اهانة وسابقة خطيرة -حسبه – وهو ما دفع بالمنظمة إلى تعليق قرار مقاطعة الجلسات، حيث شهد أمس المجلس وقفة احتجاجية شارك فيها أزيد من 200 محامي للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم المحامي “زكريا بوخمخم” والمطالبة برد الاعتبار. وأكد سيليني، أن نيابة مجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، قدمت ضمانات لمنظمة محامي العاصمة لرفع كل العراقيل التي تواجه هيئة الدفاع، كما قامت في ذات الوقت بتوجيه تعليمات لجميع المحامين المنتسبين للمنظمة بالالتزام بأخلاقيات المهنة. وتطرق سيليني خلال الندوة الصحفية، إلى الواقعة التي احتضنها مجلس قضاء العاصمة على خلفية نشوب مشادات بين محامي وعون أمن مكلف بحفظ أمن تسيير قاعات الجلسات الجنائية، تحولت إلى اشتباك تعرض فيه الملازم الأول للضرب والسب والشتم، حيث أوضح أن قانون الإجراءات الجزائية والإدارية والمدنية وحتى القانون الداخلي المنظم لمهنة المحاماة، لا يجبر المحامي على ارتداء الجبة إلا خلال المرافعة وحضور التحقيق، مثله مثل القاضي عندما يتجول في بهو المجلس دون جبة، وأن الجبة هي رمز الدفاع وحقوق المواطنين.
واعتبر نقيب منظمة العاصمة، أن جر محامي بطريقة مشينة من الطابق الأول إلى الطابق السفلي هو إهانة لممارسي هذه المهنة النبيلة، واصفا الحادثة بالانزلاق الخطير بين هيئتين مهمتهما حماية المواطن وتمكينه من حقوقه. وثمن سليني، موقف المديرية العامة للأمن الوطني التي قيمت الحادثة تقييما صائبا وقدمت اعتذارا لهيئة الدفاع بعدما اعترفت بالأخطاء التي ارتكبها عناصرها وتعهدت بعدم تكرار هذه الأمور، وأشار إلى أن السلطات القضائية استجابت لطلبات المنظمة المتمثلة في وضع حد لمثل هذه التجاوزات والانزلاقات والاجتماع معها من أجل توفير ظروف أحسن لضمان احترام هيئة الدفاع. وأكد ذات المتحدث أن المنظمة تلقت تقارير من عدة محامين تعرضوا لتجاوزات تعرقل عملهم خاصة، وأنها تقع أمام الملأ ما جعلهم يفقدون هيبتهم، مشددا على ضرورة استرجاع كرامة المحامي، مشيرا إلى أنه قدم تعليمات صارمة لأصحاب الجبة السوداء بالالتزام بأخلاقيات المهنة وتقديم صورة إيجابية للمهنة.
س.ت
علق أمس، أصحاب الجبة السوداء، قرار مقاطعة الجلسات بمجلس قضاء الجزائر، بعد تقديم الاعتذار الرسمي من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص المناوشات الأخيرة التي جرت يوم الخميس الماضي بين شرطي ومحامي.
كشف عبد المجيد سيليني، نقيب منظمة محامي العاصمة، خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس قضاء الجزائر عقب لقاء جمعه مع النائب العام عبد القادر زغماتي، عن تقديم المديرية العامة للأمن الوطني، اعتذارا رسميا على ما أسماه بالتجاوزات التي مارسها رجال البذلة الزرقاء ضد محامي ببهو مجلس قضاء العاصمة الخميس الماضي، والتي تعتبر اهانة وسابقة خطيرة -حسبه – وهو ما دفع بالمنظمة إلى تعليق قرار مقاطعة الجلسات، حيث شهد أمس المجلس وقفة احتجاجية شارك فيها أزيد من 200 محامي للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم المحامي “زكريا بوخمخم” والمطالبة برد الاعتبار. وأكد سيليني، أن نيابة مجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، قدمت ضمانات لمنظمة محامي العاصمة لرفع كل العراقيل التي تواجه هيئة الدفاع، كما قامت في ذات الوقت بتوجيه تعليمات لجميع المحامين المنتسبين للمنظمة بالالتزام بأخلاقيات المهنة. وتطرق سيليني خلال الندوة الصحفية، إلى الواقعة التي احتضنها مجلس قضاء العاصمة على خلفية نشوب مشادات بين محامي وعون أمن مكلف بحفظ أمن تسيير قاعات الجلسات الجنائية، تحولت إلى اشتباك تعرض فيه الملازم الأول للضرب والسب والشتم، حيث أوضح أن قانون الإجراءات الجزائية والإدارية والمدنية وحتى القانون الداخلي المنظم لمهنة المحاماة، لا يجبر المحامي على ارتداء الجبة إلا خلال المرافعة وحضور التحقيق، مثله مثل القاضي عندما يتجول في بهو المجلس دون جبة، وأن الجبة هي رمز الدفاع وحقوق المواطنين.
واعتبر نقيب منظمة العاصمة، أن جر محامي بطريقة مشينة من الطابق الأول إلى الطابق السفلي هو إهانة لممارسي هذه المهنة النبيلة، واصفا الحادثة بالانزلاق الخطير بين هيئتين مهمتهما حماية المواطن وتمكينه من حقوقه. وثمن سليني، موقف المديرية العامة للأمن الوطني التي قيمت الحادثة تقييما صائبا وقدمت اعتذارا لهيئة الدفاع بعدما اعترفت بالأخطاء التي ارتكبها عناصرها وتعهدت بعدم تكرار هذه الأمور، وأشار إلى أن السلطات القضائية استجابت لطلبات المنظمة المتمثلة في وضع حد لمثل هذه التجاوزات والانزلاقات والاجتماع معها من أجل توفير ظروف أحسن لضمان احترام هيئة الدفاع. وأكد ذات المتحدث أن المنظمة تلقت تقارير من عدة محامين تعرضوا لتجاوزات تعرقل عملهم خاصة، وأنها تقع أمام الملأ ما جعلهم يفقدون هيبتهم، مشددا على ضرورة استرجاع كرامة المحامي، مشيرا إلى أنه قدم تعليمات صارمة لأصحاب الجبة السوداء بالالتزام بأخلاقيات المهنة وتقديم صورة إيجابية للمهنة.
س.ت
لـــــــــــزاوي و شارلي إيبدو
قال الروائي الجزائري، أمين الزاوي، في حديث له عن قضية المجلة الفرنسية الهزلية شارلي إيبدو إن عصبية المسلمين العرب هي التي جعلت من تلك المجلة، التي كانت مجهرية رمزا لحرية التعبير في فرنسا والغرب بشكل عام، مشيرا أنه كان من الممكن تجاهل المجلة، أو التعامل مع تلك الرسوم المسيئة للرسول الكريم بهدوء، وهو الموقف، الذي كان ليدين المجلة، بحسبه.احتجاجات الغاز الصخري تجتاح 10 مدن.. المحتجون: “لا تسيئوا فهمنا، فنحن لسنا أغبياء!!”
استيقظت أمس، مدن عين صالح، تمنراست، ورقلة، البيض، أدرار، قالمة، أم
البواقي، غرداية، البيض، وأدرار، على احتجاجات جديدة رافضة للغاز الصخري.
حيث شارك حولي 4 آلاف شخص في مسيرة سلمية بعين صالح يقودهم ناشطون محليون رفعوا شعارات مناهضة للعملية وتهديدات بالتصعيد. وأكد المحتجون في عين صالح، أن احتجاجاتهم متواصلة لحين التوقف الكلي عن عمليات الحفر والتنقيب، مفندين ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وأعابوا على هذه الأخيرة عدم تسليط الضوء على حركاتهم الاحتجاجية رغم حساسيتها، وعبروا عن رفضهم لاتهامهم بـ”سوء الفهم”، مشددين “لسنا أغبياء لكي لا نفهم ما معنى الحفر والتنقيب على ثورة تحت أقدامنا”. وقام المحتجين أمس، بمنع بعض وسائل الإعلام من دخول أماكن الاحتجاج. في ذات السياق، وصف محمد الطيب مغربي، ممثل مواطني عين صالح، أن قرار الرئيس بوتفليقة بالتعجيل في توقيف الحفر المتعلق بدراسة إمكانات استغلال الغاز الصخري بالجزائر خلال السنوات المقبلة قرار سيادي. وفي اتصال هاتفي مع الإذاعة، أشاد ممثل مواطني عين صالح بالقرار القاضي بتوقيف الحفر في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في حصة “رهانات اقتصادية” للقناة الإذاعية الأولى، أن التقنيات الجديدة التي سيتم اعتمادها لاستغلال الغاز الصخري أضحت جد متطورة وستسهم لحد بعيد في حماية المواطن والبيئة و كذا ترقية الاقتصاد الوطني. واعتبر مدير الوقاية والمخاطر بوكالة ضبط المحروقات بوزارة الطاقة سفيان ابو سوالم، أن استغلال الطاقة هو مشروع لدفع الزراعة في الجنوب وكذا مشاريع أخرى.
سهام ت
حيث شارك حولي 4 آلاف شخص في مسيرة سلمية بعين صالح يقودهم ناشطون محليون رفعوا شعارات مناهضة للعملية وتهديدات بالتصعيد. وأكد المحتجون في عين صالح، أن احتجاجاتهم متواصلة لحين التوقف الكلي عن عمليات الحفر والتنقيب، مفندين ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وأعابوا على هذه الأخيرة عدم تسليط الضوء على حركاتهم الاحتجاجية رغم حساسيتها، وعبروا عن رفضهم لاتهامهم بـ”سوء الفهم”، مشددين “لسنا أغبياء لكي لا نفهم ما معنى الحفر والتنقيب على ثورة تحت أقدامنا”. وقام المحتجين أمس، بمنع بعض وسائل الإعلام من دخول أماكن الاحتجاج. في ذات السياق، وصف محمد الطيب مغربي، ممثل مواطني عين صالح، أن قرار الرئيس بوتفليقة بالتعجيل في توقيف الحفر المتعلق بدراسة إمكانات استغلال الغاز الصخري بالجزائر خلال السنوات المقبلة قرار سيادي. وفي اتصال هاتفي مع الإذاعة، أشاد ممثل مواطني عين صالح بالقرار القاضي بتوقيف الحفر في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في حصة “رهانات اقتصادية” للقناة الإذاعية الأولى، أن التقنيات الجديدة التي سيتم اعتمادها لاستغلال الغاز الصخري أضحت جد متطورة وستسهم لحد بعيد في حماية المواطن والبيئة و كذا ترقية الاقتصاد الوطني. واعتبر مدير الوقاية والمخاطر بوكالة ضبط المحروقات بوزارة الطاقة سفيان ابو سوالم، أن استغلال الطاقة هو مشروع لدفع الزراعة في الجنوب وكذا مشاريع أخرى.
سهام ت
سميرة قبلي مديرة للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني
انتقلت الشاعرة والروائية، سميرة قبلي، مديرة منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى المجلس الشعني الوطني، حيث عينت صاحبة إغواءات و بعد أن صمت الرصاص ، على رأس مديرية الإعلام في المجلس الشعبي الوطني، بعد حوالي عامين من توليها إدارة منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وقد كان للشاعرة والروائية تجربة في الكتابة الصحفية.
بفعل غياب مخطط بلدي والرمي العشوائي يوميا
أكثر من 134 طنا من النفايات تحاصر تيسمسيلت
تشكو بلديات تيسمسيلت فوضى النفايات، والانتشار الرهيب للقمامات وسط
الأحياء والتجمعات السكنية بفعل نقص الوسائل المادية والبشرية للتكفل بجمع
الكم الهائل للنفايات الموزعة على عدد كبير من الأحياء والتجمعات السكينة
وعبر الشوارع والأزقة، حيث تؤكد الأرقام أن كمية النفايات المنتجة عبر
الولاية تصل لأكثر من 134 طنا يوميا مقابل وسائل غير كافية، خصوصا وأن
البلديات عاجزة تماما عن التكفل بهذا الكم الهائل للنفايات.
أحياء دون حاويات جمع القمامة
تفتقد العديد من الأحياء بمدينة تيسمسيلت لوجود حاويات جمع القمامة، مما
يضطر السكان إلى تركها أمام البيوت كأحياء بن تمار، بن شرقي، وحي حسان.
وتسبّب الانتشار المتراكم للأوساخ في كل مكان من بعض الأحياء في جعل حياة
السكان دوامة مستمرة من المعاناة الكبيرة بسبب انبعاث الروائح الكريهة من
جهة، وكذا تسرب المياه القذرة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي بات يؤرّق
حياتهم ويعكر صفوهم لما يهدّد حياتهم وحياة الأطفال. الوضعية أرجعها مصالح
البلدية إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية الموجودة تحت تصرف مصلحة
النظافة، وتفتقد لشاحنات مؤهلة للقيام بالعملية، إلا أنها أكدت أن البلدية
تعمل كل ما في وسعها لتقديم خدمة مقبولة للسكان الذين يتسببون حسبه في كثير
من المظاهر السلبية التي لم تكن تعرفها المدينة في السابق بعدم احترامهم
لمواقيت مرور شاحنات القمامة، مما يتركها مكدسة أمام البيوت.
الرمي العشوائي حوّل المدينة إلى مزبلة
يشتكي سكان أحياء بمدينة تيسمسيلت من الوضع الذي آل إليه الوضع من التلوث،
بسبب القمامات المترامية بصفة عشوائية على أرصفة و طرقات الحي، رغم
مطالبتهم للسلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل وتزويد الحي بحاوية وضع
الفضلات التي تم نقلها منذ مدة من طرف عمال النظافة وعدم إعادتها، مما
تسبّب في كارثة بيئية تكاد بذلك القمامات تعانق شرفات العمارات دون تدخل
السلطات المعنية. وعبّر السكان عن غضبهم جراء الكارثة البيئية التي يغرق
فيها أحياءهم بفعل فوضى من الأوساخ والفضلات المتراكمة التي يزداد حجمها
يوما بعد يوم رغم الشكاوى المتكررة للقاطنين الذين سئموا من الرائحة
الكريهة المنبعثة من المزابل التي يكاد حجمها يعانق شرفات العمارات بسبب
الرمي العشوائي الذي لجأ إليه القاطنون.
نقص وسائل البلدية أزّم الوضع
أدّى نقص الوسائل المادية والبشرية للتكفل بجمع الكم الهائل للنفايات
الموزعة على عدد كبير من الأحياء والتجمعات السكنية وعبر الشوارع والأزقة
إلى حالة رعب نتيجة حجم الأوساخ، حيث تؤكد الأرقام أن كمية النفايات
المنتجة عبر الولاية تصل لأكثر من 134 طنا يوميا مقابل وسائل غير كافية،
خصوصا وأن بلدية بحجم تيسمسيلت عاجزة تماما عن التكفل بهذا الكم الهائل
للنفايات، ما يزيد من حجم انتشارها وسط النسيج العمراني للتجمعات السكنية،
مع ما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية.
مركز الردم التقني يُنقذ الموقف
حقق مركز التقني الواقع بمخرج مدينة تيسمسيلت بعض التوازن البيئي نتيجة
المعالجة العلمية للنفايات المنزلية والتخفيف من القمامات العشوائية
المنتشرة بالمراكز الحضرية الكبرى للمدينة، وذلك عقب عجز بلدية تيسمسيلت في
التحكم في مخطط لتسيير النفايات يمكنها من تقويض استفحال مظاهر الرمي
العشوائي التي أضحت ديكورا يلازم الكثير من المناطق، مبرزا الانعكاسات
السلبية الناجمة عن لا مبالاة المسؤولين المحليين في طليعتها تدهور الوضع
البيئي نتيجة الغياب التام للعمليات التحسيسية والتوعوية للمواطن الذي يملك
قسطا كبيرا في انتشار القمامات بسبب الرمي العشوائي وعدم احترام مواقيت
مرور الشاحنات الخاصة بجمع النفايات.
مشاريع الجزائر البيضاء تختفي والمواشي تصنع الحدث
رغم استفادة بلدية تيسمسيلت من مشاريع منفعية في إطار الجزائر البيضاء، إلا
أن الواقع يثبت أن الأمور تسيير للأسوأ بالنظر للغزو الرهيب للقمامة بأغلب
شوارع مدينة تيسمسيلت، خاصة تلك المعروفة بالحركة التجارية والنشاط. وفي
سياق متصل، اشتكى السكان من ظاهرة تربية المواشي داخل المحيط العمراني، وهو
ما يعتبر سلوكا غير حضاري، كونه يتسبّب في انتشار الروائح الكريهة
والأوساخ. تجدر الإشارة إلى أن العديد من المساحات الخضراء والأماكن
المخصصة للعب الأطفال تحولت مؤخرا إلى أماكن لرمي النفايات المنزلية، في
انتظار وضع برنامج تحسيسي وتوعوي للحد من ظاهرة الرمي العشوائي التي تفاقمت
خلال السنوات الأخيرة بسبب انعدام الرقابة ومعاقبة المتسببين في تلويث
المحيط.
المزابل تحتل أماكن المساحات الخضراء
تعاني مختلف أحياء وشوارع مدينة تيسمسيلت من غياب كلي لأي مساحة خضراء أو
غطاء نباتي، وتشهد تدهور فظيع في ميدان البيئة بسبب الانتشار الواسع
للأوساخ والفضلات، فقد تحولت معظم الأحياء إلى مكان خاص لرمي النفايات
والقاذورات التي تخلف روائح كريهة تنبعث منها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في
الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وهو ما يرجعه أغلبية السكان إلى انعدام
الأماكن المخصصة لجمع ورمي القمامات التي أصبحت ديكورا يميز الناحية
الغربية، بالإضافة إلى المشاكل الإيكولوجية التي أصبحت تهدد حياة المواطن
والتلوث الراجع إلى سياسة النفايات المنزلية والنفايات الصناعية التي تؤثر
على البيئة والإنسان والحيوان والكائنات الأخرى والثروة الغابية التي أصبحت
عرضة للتلف كالحظيرة الوطنية �المداد� الواقعة بمدينة ثنية الحد من خلال
قطع الأشجار والموت المبكر لبعض أنواع الأشجار بسبب قلة الاهتمام بها،
ناهيك عن انتشار النفايات الصلبة الناتجة عن البناءات الفردية الخاصة
والزوائد التي يلفظها أصحاب المحلات التجارية، ضاربين عرض الحائط كل
القوانين
المشكل امتد إلى وسط المدينة
سكان غليزان يشكون نقص الإنارة العمومية
لازال العديد من سكان أحياء مدينة غليزان يعانون ظاهرة نقص الإنارة
العمومية في الكثير من الأحياء والشوارع، والتي أصبحت منعدمة في بعض
الأحياء جراء احتراق المصابيح،حيث أصبح المواطنون غارقون في ظلام دامس،
لاسيما بالأحياء المتواجدة بالجهتين الشرقية والجنوبية وحتى بحي برمادية
الذي يفوق سكانه 30 ألف نسمة، مطالبين بضرورة تحرك الجهات المعنية.
وأبدى العديد من سكان الأحياء بعاصمة الولاية أثناء حديثهم للوصل تذمرا
واسعا أمام تأخر مصالح بلدية غليزان التكفل بمعاناتهم أمام النقص الكبير في
الإنارة العمومية، حيث أكدوا أن الظلام الدامس الذين يعيشونه خلال خروجهم
بعد الفطور لأداء صلاة التراويح أو لقضاء حاجياتهم، ما ساهم في انتشار
الكلاب الضالة التي فاقمت هي الأخرى المشكل. ولم يقتصر المشكل على الأحياء
الشعبية، بل شمل حتى الأحياء الراقية، فمعاناتهم أصبحت تتفاقم عندما يحل
الظلام، أين ينتشر المنحرفين مستغلين هذا الوضع لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية،
وهو ما جعلهم يطالبون من المصالح المعنية بإصلاح العديد من المصابيح
المتواجدة بأحيائهم، خاصة وأن الفترة الليلة خلال هذا الشهر الفضيل تعرف
توافدا كبيرا للسكان على المرافق العمومية الترفيهية والدينية.
محمد هشام
رفض قرار إحالة ابن شقيقه على المجلس التأديبي
برلماني يستغل منصبه لإهانة ثانوية بأكملها!!
رفعت إدارة ثانوية زروقان عبد الله، التابعة لبلدية أولاد عبد القادر بالشلف، شكوى رسمية، إلى مصالح الدرك الوطني في حق أحد نواب البرلمان، كان قد تهجم على ناظر الثانوية بسبب إحالة ابن شقيقه على مجلس التأديب.
تعود حيثيات الواقعة إلى إقدام نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بالتهجم على الثانوية، وإهانة الناظر، وسبه وشتمه أمام مرأى ومسمع كل الطاقم التربوي، مستغلا بذلك منصبه الاداري، وذلك بعد أن قامت الثانوية بإحالة ابن شقيقه، إلى المجلس التأديبي، بسبب سلوكياته غير اللائقة، معبرا عن سخطه لهذا الفعل خلال توجهه إلى الثانوية للاستفسار عن مصير ومستقبل ابن أخيه، حيث شكلت هذه الحادثة صدمة لكل من أساتذة وموظفو الثانوية.
في نفس السياق، ندد الطاقم التربوي لثانوية زورقان عبد الله، بهذا الفعل المشين، وكذا استغلال النائب البرلماني لمنصبه الاداري والحصانة التي يتمتع بها، ليتدخل في شأن القطاع الدراسي والتربوي، بدل العمل على تربية الأبناء وتوبيخهم على سلوكياتهم وتماديهم في عدم احترام الأساتذة. وقد قدمت أسرة الثانوية شكوى رسمية إلى مصالح الدرك الوطني تطالب بمحاسبة النائب على سلوكه “غير المسؤول”، مرفقة بأسماء الشهود الذين حضروا الواقعة، حيث أكدوا استعدادهم لتقديم شهادتهم ضد النائب في المحكمة.
حمزة.هاجر
رفعت إدارة ثانوية زروقان عبد الله، التابعة لبلدية أولاد عبد القادر بالشلف، شكوى رسمية، إلى مصالح الدرك الوطني في حق أحد نواب البرلمان، كان قد تهجم على ناظر الثانوية بسبب إحالة ابن شقيقه على مجلس التأديب.
تعود حيثيات الواقعة إلى إقدام نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بالتهجم على الثانوية، وإهانة الناظر، وسبه وشتمه أمام مرأى ومسمع كل الطاقم التربوي، مستغلا بذلك منصبه الاداري، وذلك بعد أن قامت الثانوية بإحالة ابن شقيقه، إلى المجلس التأديبي، بسبب سلوكياته غير اللائقة، معبرا عن سخطه لهذا الفعل خلال توجهه إلى الثانوية للاستفسار عن مصير ومستقبل ابن أخيه، حيث شكلت هذه الحادثة صدمة لكل من أساتذة وموظفو الثانوية.
في نفس السياق، ندد الطاقم التربوي لثانوية زورقان عبد الله، بهذا الفعل المشين، وكذا استغلال النائب البرلماني لمنصبه الاداري والحصانة التي يتمتع بها، ليتدخل في شأن القطاع الدراسي والتربوي، بدل العمل على تربية الأبناء وتوبيخهم على سلوكياتهم وتماديهم في عدم احترام الأساتذة. وقد قدمت أسرة الثانوية شكوى رسمية إلى مصالح الدرك الوطني تطالب بمحاسبة النائب على سلوكه “غير المسؤول”، مرفقة بأسماء الشهود الذين حضروا الواقعة، حيث أكدوا استعدادهم لتقديم شهادتهم ضد النائب في المحكمة.
حمزة.هاجر
المشكل امتد إلى وسط المدينة
سكان غليزان يشكون نقص الإنارة العمومية
لازال العديد من سكان أحياء مدينة غليزان يعانون ظاهرة نقص الإنارة
العمومية في الكثير من الأحياء والشوارع، والتي أصبحت منعدمة في بعض
الأحياء جراء احتراق المصابيح،حيث أصبح المواطنون غارقون في ظلام دامس،
لاسيما بالأحياء المتواجدة بالجهتين الشرقية والجنوبية وحتى بحي برمادية
الذي يفوق سكانه 30 ألف نسمة، مطالبين بضرورة تحرك الجهات المعنية.
وأبدى العديد من سكان الأحياء بعاصمة الولاية أثناء حديثهم للوصل تذمرا
واسعا أمام تأخر مصالح بلدية غليزان التكفل بمعاناتهم أمام النقص الكبير في
الإنارة العمومية، حيث أكدوا أن الظلام الدامس الذين يعيشونه خلال خروجهم
بعد الفطور لأداء صلاة التراويح أو لقضاء حاجياتهم، ما ساهم في انتشار
الكلاب الضالة التي فاقمت هي الأخرى المشكل. ولم يقتصر المشكل على الأحياء
الشعبية، بل شمل حتى الأحياء الراقية، فمعاناتهم أصبحت تتفاقم عندما يحل
الظلام، أين ينتشر المنحرفين مستغلين هذا الوضع لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية،
وهو ما جعلهم يطالبون من المصالح المعنية بإصلاح العديد من المصابيح
المتواجدة بأحيائهم، خاصة وأن الفترة الليلة خلال هذا الشهر الفضيل تعرف
توافدا كبيرا للسكان على المرافق العمومية الترفيهية والدينية.
محمد هشام
مخاوف من اختلاطها بمياه الشرب بمستغانم
غياب قنوات الصرف الصحي يهدد بكارثة ايكولوجية
تبقى المساكن على مستوى القرى وبمختلف دواوير بلديات ولاية مستغانم ذات
الطابع الريفي خارج مجال الربط بشبكات مياه الصرف الصحي، حيث تظل تلك
التجمعات القروية والدواوير التي يستقر بها ما يقارب نصف سكان الولاية
تواجه متاعب التخلص من مياه الصرف الصحي في غياب إستراتيجية من لدن الجهات
الوصية، خصوصا مصالح مديرية الري تفضي إلى تجاوز ذات الواقع الذي يهدد
بكارثة إيكولوجية في المديين المتوسط والبعيد في ظرف تسعى فيه السلطات
العليا إلى تكريس مبادئ التنمية المستدامة .
الساكنة لم يجدوا السبل المناسبة لتجاوز الوضع والتخلص من البقايا القذرة
وسوائل الصرف الصحي غير اللجوء إلى حفر المطامير والخنادق في جوف الأرض
بطرق عشوائية بمحاذاة بيوتهم وتجمعاتهم وآبار سقي محاصيلهم الزراعية
وبساتينهم، مع تحويلها أي تلك المطامير إلى محطات ومكبات لتجميع مياه الصرف
الصحي والتي باتت أمام تكاثرها واتساع دائرتها تنذر بخطر بيئي رهيب ووشيك
يهدد الأخضر واليابس جراء الإفرازات الناجمة عن ذلك على غرار امتزاج تلك
المياه الملوثة بالمياه الجوفية في عمق الأرض والتي يستخدمها ساكنة الأرياف
في ري مزروعاتهم الفلاحية وتوفير حاجياتهم الاستهلاكية من المياه الصالحة
للشرب وتزويد قطعان ماشيتهم وهلم جر، ناهيك عن الاستخدامات لشتى الأغراض
المنزلية والخدماتية الواسعة ذات الصلة بالمادة الحيوية باعتماد طريقة حفر
الآبار الجوفية. ومما يزيد الوضع استفحالا والطين بلة، هو عجز المصالح
المعنية في معالجة الوضعية عجزا فادحا وقصور السلطات المحلية علي مستوي جل
البلديات في مواجهة الخطر الداهم بوضع آليات تسمح بتفريغ تلك المطامير
والتكفل بتسييرها بأقل الأضرار والتداعيات ووضع شروط ومعايير مناسبة تسمح
بفرض مراقبة صارمة تحدد اللجوء إلى ذلك السبيل بعيدا عن العشوائية، وذلك في
انتظار الربط بشبكات عصرية وقنوات للصرف الصحي تخلّص سكان قرى الولاية من
الوضع العصيب الذي يتخبطون في غيابه والأخطار المحدقة بهم وببيئتهم ومستقبل
الأجيال، وهو ما بات يتطلب تدخلا عاجلا وفوريا من قبل جميع السلطات
لمجابهة الكارثة المحدقة. فيما تبقى المياه الجوفية عرضة لكافة أشكال
الاستنزاف نتيجة الحفر العشوائي للآبار، حيث تم تسجيل الآلاف من الحالات.
وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، فإن ساكنة دوار أولاد بوراس ببلدية السور
بدائرة عين تادلس يناشدون السلطات المعنية التدخل العاجل لانتشالهم من
الواقع الذي يجابهونه مع مطامير الصرف الصحي، وهم يطالبون بربط تجمعهم
السكني بالشبكة الرئيسية في أقرب الآجال للحد من مخاطر الظروف العصيبة التي
تتهددهم وتتربص بمستقبل المنطقة ذات الطابع الفلاحي .
ع ياسين
صنفها في نفس خانة المخدرات وطالب بمحاربتها القصوري يدعو لغلق الخمّارات المنتشرة بالشوارع
دعا أمس، سمير القصوري، مكلف بالإعلام ونائب أمين عام جمعية حماية
المستهلك، كافة المساجد والمؤسسات التربوية والمنظمات والجمعيات، للعمل على
غلق الخمارات المنتشرة عبر الشوارع، معتبرا الظاهرة “تحرش صارخ بالعقيدة
الإسلامية وحرمة الأشخاص”.
قال لقصوري، في تصريح إعلامي إن ظاهرة تواجد المخامر في الأحياء السكنية والشوارع الكبرى، أصبح أمرا يجب رفضه وعدم السكوت عنه، لما ينتج عنه من مشاكل مست بحرمة الجزائريين، واستفزت العقيدة والعادات والتقاليد، مشددا على أن “حرية المعتقد لا تعني المساس بالمقومات والمبادئ العامة”، وأضاف لقصوري أن هناك نقاط بيع للخمور على الطرق العمومية يجب القضاء عليها، لأنها معالم تحد للعقيدة الإسلامية والمجتمع الجزائري، وهي ممارسة تجارية غير شرعية أمام مرأى الجميع إذ مست وخلت بأمن و سلامة المواطن، واستهجن ذات المتحدث، انتشار قارورات وجعات الخمور في المساحات العمومية وفي الشواطئ، وأمام المدارس، والمساحات الخضراء، واستغرب تواجد أكوام القارورات على جوانب طرق مؤدية لبعض المناطق لا تبعد إلا أمتارا عن مقر البلديات، واصفا الظاهرة بـ”التحرش” الصارخ بالعقيدة الإسلامية وحرمة الأشخاص، واعتر لقصوري الخمر مثل أكل رمضان ” لا المجاهرة به بطريقة علنية وأمام مرأى الجميع”.
سهام ت
قال لقصوري، في تصريح إعلامي إن ظاهرة تواجد المخامر في الأحياء السكنية والشوارع الكبرى، أصبح أمرا يجب رفضه وعدم السكوت عنه، لما ينتج عنه من مشاكل مست بحرمة الجزائريين، واستفزت العقيدة والعادات والتقاليد، مشددا على أن “حرية المعتقد لا تعني المساس بالمقومات والمبادئ العامة”، وأضاف لقصوري أن هناك نقاط بيع للخمور على الطرق العمومية يجب القضاء عليها، لأنها معالم تحد للعقيدة الإسلامية والمجتمع الجزائري، وهي ممارسة تجارية غير شرعية أمام مرأى الجميع إذ مست وخلت بأمن و سلامة المواطن، واستهجن ذات المتحدث، انتشار قارورات وجعات الخمور في المساحات العمومية وفي الشواطئ، وأمام المدارس، والمساحات الخضراء، واستغرب تواجد أكوام القارورات على جوانب طرق مؤدية لبعض المناطق لا تبعد إلا أمتارا عن مقر البلديات، واصفا الظاهرة بـ”التحرش” الصارخ بالعقيدة الإسلامية وحرمة الأشخاص، واعتر لقصوري الخمر مثل أكل رمضان ” لا المجاهرة به بطريقة علنية وأمام مرأى الجميع”.
سهام ت
مقر حزب بن يونس مــــجـــهـــــول..
لم يعثر المدعوون لحضور اللقاء التشاوري بين عمارة بن يونس وبلقاسم ساحلي، أول أمس، على المقر المركزي للحركة الشعبية الجزائرية، الكائن بحيدرة، بسبب وقوعه في شارع معزول وغير معروف، يتوسط بعض مقار سفارات دول أجنبية، إضافة إلى كون مقر الحزب هو عبارة عن فيلا صغيرة ليس فيها إشارة لما يوحي أنها مقر حزب. وتسبب مقر حزب بن يونس المجهول في تيه أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، والوفد المرافق له، ووصوله متأخرا بحوالي ساعة عن الموعد الأصلي للقائه مع بن يونس.
|
|||||||||||||||||||||||||||
قاطنة حي الأمل تطالب السلطات الوصية توفير وسائل النقل
أعرب العديد من المواطنين القاطنين بحي الأمل التابع لبلدية الكرمة بوهران
عن استياءهم من انعدام وسائل النقل بالمنطقة من سيارات الأجرة إلى الحافلات
، و هو المشكل الذي يؤرق السكان باستمرار علما انه من أكثر الشرائح
الاجتماعية تضررا من ندرة النقل هم الطلبة و العمال.
لم يخفي سكان حي الأمل التابع لبلدية الكرمة بوهران استياءهم من انعدام
وسائل النقل بالمنطقة ، و بالأخص منهم الطلبة و العمال بحيث يتعرض هؤلاء
لتأخر و مشاكل في مناصبهم بسبب عدم توفر وسائل نقل تعمل كل الأوقات ، خصوصا
في الصباح الباكر و في الساعات الأولى من الليل، وقت خروج العمال
المناوبين في بعض القطاعات من عملهم ، و هو ما بات يشكل خطرا عليهم خاصة مع
تنامي ظاهرة الاعتداءات بالمنطقة، وحسب تصريحات هؤلاء السكان فإن مشكل
النقل من بين المشاكل الكثيرة التي أصبحت تؤرق السكان في ظل قلة وسائل
النقل الجماعي وقدمها ، مما جعل بالكثير من السكان إلى مطالبة مسؤولي
البلدية على ضرورة توفير حافلات جديدة لنقل المسافرين ، ويضيف سكان الحي
أنهم يلجئون في اغلب الأحيان إلى التوجه إلى الطريق السريع رقم 4 المحاذي
لحي الآمال وانتظار الحافلات القادمة من الولايات المجاورة والخطر الذي
يمكن أن يتعرضوا إليه هناك في ظل قلة وسائل النقل في محطة الحافلات بحي
الأمل ، في حين يلجا بعض الركاب إلى استئجار سيارات الأجرة وهو ما يكلفهم
أموالا كبيرة ،و لعل الخطورة الكبيرة التي تواجه السكان هي في استعمال
الطريق السريع رقم 04، إذ يستعمله الكثيرون اضطرار للتمكن من الوصول إلى
مناصب عملهم و عدم التأخر غير انه لا يوجد ممر علوي للراجلين ، و عليه فان
قطع الطريق السريع لهو تهديد فعلي يترصد حياتهم باستمرار خاصة وان عددا
كبيرا من سكان الحي يعملون في المنطقة الصناعية ويلجئون يوميا إلى قطع
الطريق السريع على أرجلهم مما يجل حياتهم في خطر حقيقي ،خاصة بعد تسجيل
حوادث مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين ، في ظل إغفال الوصاية لانشغال
قاطنة سكان حي الأمل ، و عليه يطالب سكان المنطقة من السكان الوصية التكفل
بانشغالاتهم الحقيقية و توفير النقل و ممر علوي للراجاين في أقرب الآجال.
حنان حمودة
اقبال واسع للمتمدرسين بمقاهي الانترنت
امتحانات مفترضة تستهوي تلاميذ جميع الاطوار
انتشرت في الآونة الأخيرة العشرات من المواقع التي تطرح العديد من المواضع
المقترحة لمواد مختلفة بالنسبة لجميع الشعب لتلاميذ البكالوريا ، وكذلك
البيام حيث تستهوي هاته الأخيرة التلاميذ بشكل لا يصدق ، في الوقت الذي
يعكف فيه هؤلاء على التحضير لامتحانات مصيرية مثل امتحان شهادة التعليم
النهائي "البكالوريا" و أيضا امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" .
حيث صارت مقاهي الإنترنت في الآونة الأخيرة هي المكان الذي يجتمع فيه
التلاميذ من مختلف الفئات العمرية ، بغرض البحث عما ليس في الكتب و
المقررات المدرسية ، خاصة و أن الفترة الحالية هي فترة الفروض ، و يأتي
بعدها امتحانات الفصل الثاني التي من المزمع أن يجريها جميع المؤسسات في 22
فبراير الجاري ، لتكون بعدها العطلة الربيعية في 19 من مارس المقبل و التي
لا تفصلها عن امتحانات الفصل الثاني سوى 3 أسابيع ، حيث لا تقوم جل
المؤسسات بالتحضير للفروض أو الامتحانات بجعل هنالك مواضيع للامتحانات
الكبرى التي يحضرون لها ، السبب الذي يجعل كل تلميذ يجتهد في إيجاد مكان
آمن يستقي منه نماذج عن هاته الامتحانات ،فجلهم يلجئون للدروس الخصوصية ، و
منهم من يعتمد على الحوليات ، و منهم من يعتمد على مواقع الإنترنت و التي
يمكنها توفير الاقتراحات المذكورة سالفا من حوليات ودروس لبعض الأساتذة
المعروفين محليا ، إضافة لوجود مواقع أخرى تختص في اقتراح مواضيع
للبكالوريا و البيام ، السبب الذي جعل أغلب التلاميذ المقبلين على هاته
الامتحانات المصيرية نحو التوجه لمقاهي الانترنت و الاستقاء من هاته
المواقع التي تلبي رغباتهم بالضبط. على صعيد آخر نوه بعض الأساتذة لوجود
بعض الإخطار في بعض المواقع و التي يمكنها أن توجه الطالب خطئا ، لكن في
المقابل يوجد مواقع محترمة يمكنها إفادة التلاميذ بشكل مهم .
حنان حمودة
إسبانيا تدعو الجزائر لملتقى حلال
دعت إسبانيا الجزائر لملتقى دولي حول منتجات حلال ، المزمع تنظيمه في مارس في قرطبة، لتشجيع الشركات الـ250 المكلفة باستيراد المواد منها لمواصلة نشاطاتها، خاصة في مجال لحم البقر، الذي يعاد تصديره إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، معترفة أن الأسواق الحلال توفر فرصا حقيقية للشركات الاسبانية.
تسببوا له في كسر على مستوى العمود الفقري ببوتليليس
أربعة أشخاص يعتدون على جارهم بسبب قطعة ارض
امتثل نهار بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران 4 متهمين من بينهم مسن
لضلوعهم في قضية التعدي على جارهم بمنطقة بوتليليس حيث تسببوا له في كسر
على مستوى العمود الفقري اثر شجار وقع بينهم على قطعة ارض فلاحية حيث
وجهوا له ضربات بعصى و صخرة من الحجم الكبير اذ التمس ممثل الحق العام
تأييد الحكم السابق الصادر في حقهم و القاضي بإدانتهم بعقوبة سنتين حبسا
نافذا ومتابعتهم بتهمة الضرب و الجوح العمدي المفضي لعاهة .
ظروف القضية تعود الى سبتمبر المنصرم اين اخطرت عناصر الدرك الوطني بمنطقة
بوتليليس من طرف عناصر الطاقم الطبي المناوب بمصلحة الاستعجالان الطبية
يفيد باستقبالها لكهل في وضعية جد حرجة جراء تعرضه الى كسر عميق بالعمود
الفقري مس تحطم 5 فقرات اساسية انجر عنها اجراء عملية جراحية دقيقة له
حينها باشرت عناصر الدرك الوطني لتحريات معمقة في القضية حيث تم توقيف
المتهمين المتورطين في قضية الحال اذ تبين انهم يعدون جيرانه بالمنطقة
المذكورة وفي يوم الحادثة وقع نزاع بينه و بين المتهمين المنحدرين من عائلة
واحدة بسبب الخلاف على حرث قطعة ارض لزرع بذور البطيخ بها الامر الذي
رفضة الضحية مما جعلهم يتوعدوه بالانتقام منه لإفساد مشروعهم حيث وجه له
احدهم ضربة بواسطة صخرة اصابه على مستوى العمود الفقري كما انهال عليه
البقية بقضيب والقوه ارضا دون تقديم المساعدة له في جلسة المحاكمة امس
انكر المتهمين التهم الموجهة اليهم مصرحين ان الضحية هو من توعدهم
بالانتقام حيث قام بحياكة هذه التهمة لهم نافين ان يكونو تورطوا في كسر
فقرات من عموده الفقري الا ان تقرير الخبرة الصادر عن الطبيب الشرعي بينت
تورط المتهمين في القضية كما طالب الطرف المدني برفع العقوبة و تعويض مادي
قدره 100مليون سنتيم ليتمكن الضحية من اجراء عملية جراحية في الخارج.
صفي.ز
استهلك أزيد من 10 ملايير لكنه لم ير النور
سد واد المالحة بموكلان يهدد بجرف عشرات العائلات
إعــداد: سليم.خ
لازالت وضعية سد واد المالحة ببلدية موكلان، الذي باءت أشغاله بالفشل، يهدد مئات السكان بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف، بعدما تحول إلى بركة عملاقة خاوية على عروشها بقيت على حالها لمدة فاقت أربع سنوات منذ أن تأكد فشل المشروع.تفاقمت حدة الخطر في ظل زيادة منسوب المياه المتجمعة داخله خلال هذا الأسبوع بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الذي شهدته المنطقة، ما يجعل إمكانية انفجار حاجز هذا الحوض واردة في أي لحظة، خصوصا وأن موقع هذا السد يأتي في منحدر وفي أسفله مباشرة توجد منطقة تتربع عليها مساكن عشرات العائلات، الأمر الذي أدخل سكان كل من قرية بوعيساوي ، القطار ، أم لعلو وغيرها في دوامة الخوف. وقد باءت كل مساعي السكان لحل إشكال هذا السد بالفشل، حيث أكد البعض منهم خلال حديثهم مع وقت الجزائر أنهم راسلوا السلطات المعنية مرات عديدة لكن دون جدوى، ليبقى هؤلاء ينتظرون الموت في أي لحظة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد التهم أزيد من 10 ملايير من الخزينة العمومية لكنه لم ير النور، وتعود أسباب ذلك حسب مصادرنا إلى فشل المقاولة المكلفة بالإنجاز، إذ تعرض حاجز المياه الذي شيد في أسفل السد إلى انفجار فور تجمع كميات قليلة من المياه به، أين تدخلت المصالح المعنية وقامت بتصريف المياه المتجمعة عن طريق المضخات، ومنذ ذلك الحين بقي هذا السد على شكل بركة عملاقة تشكل هاجسا بالنسبة للسكان المجاورين لها، لاسيما في فصل الشتاء أين يزداد منسوب المياه المتجمعة.
وحسب المصدر نفسه، توصلت أشغال لجنة عاينت المكان إلى خلاصة تتمثل في فشل المشروع وعدم صلاحيته، لتتبخر بذلك آمال العشرات من الفلاحين بالمنطقة الذين كانوا ينتظرون هذا المولود، الذي من شأنه أن يساهم إلى حد بعيد في تحريك المشهد الفلاحي بالمنطقة، وهو الغرض الذي كان من وراء تشييده، لكنه تحول في الأخير من نعمة
انتظرها الفلاحون إلى هاجس حقيقي أدخل مئات السكان في حيرة طال أمدها. من جهتها، أرجعت مصالح بلدية ماوكلان وضعية هذا السد إلى مخلفات تسيير المجلس السابق، مؤكدة بأن قضية فشــــله يكتــنفها الكثير من الغموض، إذ لا تزال عالقة إلى اليوم.
بعد 30 عاما من العراقيل
القرية السياحية بحمام السخنة ترى النور
إعــداد: سليم.خ
تم مؤخرا وضع مشروع القرية السياحية بحمام السخنة بولاية سطيف حيز الخدمة من طرف رئيس التعاضدية العامة للسكن والتعمير، وهذا بعد ثلاثين سنة على انطلاق أشغال إنجازها.أرجع رئيس التعاضدية هذا التأخير إلى عراقيل إدارية بحتة، وتخص التنقيب عن الماء الساخن وتسوية الوضعية العقارية للمشروع بسبب نزاعات بالجملة كانت تحيط به من كل جانب، وبمجرد ما تمت تسوية الوضعية والسماح للإدارة بالتنقيب عن المياه المعدنية، لم تتوان التعاضدية حسب رئيسها أحسن بكوش في تخصيص غلاف مالي قدره 16 مليار سنتيم لإتمام الأشغال، وإعادة الاعتبار للهياكل التي تدهورت وتآكلت بفعل الإهمال. يحتوي هذا المشروع الذي تحول من بـــــنايات مهجورة إلى تحفة معمارية وسياحية رائعة، على جناح للاستحمام متكون من 18 غرفة استحمام فردية، ومسبح جماعي للرجال كما يضم جناحا طبيا للمعالجة بالمياه المعدنية والبخار والتدليك أو بالأجهزة الطبية الحديثة، كما يضم المشروع جناحا للمبيت يتكون من 35 مسكنا سياحيا ذات غرفتين وثلاث غرف، أما جناح الخدمات فيتكون من مطعم ومقهى بطاقة 150 وجبة،وموقف للسيارات ومساحات خضراء وجناح إداري، ويتربع المشروع على مساحة 3.5 هكتار تمثل المساحة المبنية نصفها والباقي مخصص للتوسعة مستقبلا، وقد سمـــح بعث مشروع القرية الســـياحية بتشغيل 30 شابا من شباب المنطقة، ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة في تدعيم السياحة ببلدية حمام السخنة التي تعاني عجزا كبيرا في هياكل الاستحـــمام والإيواء، سيما وأنها من أكبر المــــناطق الحموية مقصدا على المستوى الوطني.
تستفيد منه المرأة في حال استحالة التزام الرجل بواجباته اتجاه أبنائه صندوق المطلقات والحاضنات يدخل حيز التطبيق رسميا
دخل “صندوق النفقة الغذائية” حيز التنفيذ رسميا، عقب صدوره مؤخرا في
الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية،
وكذا شروط وضوابط الاستفادة.
وبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة، من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة. وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم، لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة، الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون “قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية”.
ويشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما “تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته”. وبالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”. و في حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام”، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوم” من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا.
سهام ت
وبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة، من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة. وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم، لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة، الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون “قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية”.
ويشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما “تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته”. وبالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”. و في حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام”، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوم” من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا.
سهام ت
رسائل
من صيدا إلى النقيب عوني الكعكي
نادر المثال في تاريخ الصحافة اللبنانية! (أباً عن جد)! والده المغفور له خيري بك الكعكي صاحب (الشرق) ومديرها المسؤول، وشقيقه المحرر الصحافي الفذ معين خيري بك الكعكي وجدهما المغفور له عبد الغني عوني الكعكي مؤسس (الشرق) وفي مدى نصف قرن من الزمن، وعد سني (الشرق) التي انقضت من حين صدورها الى اليوم، حفل تاريخ العالم عامة، والبلدان العربية خاصة، بأحداث وتطورات، حوّلت مجرى التاريخ البشري كله، فالشرق أيدّت، والشرق عارضت، وهناك أوسمة (الشرق) لا تزال على صدر الصحافة اللبنانية! فالشرق عُطلت من سلطات الانتداب أكثر من ثلاث وخمسين مرة، ومُنعت (الشرق) من دخول فلسطين في عهد الانتداب البريطاني ثماني مرات، وكان ذلك خلال الثورات المتعاقبة التي أضرم المجاهدون العرب نارها في وجه السلطات المحتلة لانقاذ الأراضي المقدسة من الخطر الصهيوني؛
لقد كانت لهذه الجريدة مواقف معينة من تلك الأحداث، فأيدت ما اتسم منها مع أهداف العرب التحررية وأمانيهم القومية، وعارضت ما تعارض وهذه الأماني والأهداف؛ ولقد أيّدت نضال لبنان الاستقلالي منذ يوم صدورها عام 1927 في سبيل اقامة حياة دستورية صحيحة في لبنان، وقد استمرت (الشرق) في موقفها هذا لا تحيد عنه الى أن نال لبنان استقلاله، وظفر بسيادته! وبعد، فهذه لمحات خاطفة من أبرز مواقف التأييد والمعارضة التي وقفتها (الشرق) في السياسة العربية والتي لم تحد عنها قيد أنمله، ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات والاضطهادات، فما كَمت فيها قلم أو عقد لسان، تقول، وتتكلم، لا تبالي من أن حياتها أو موتها معلق على عبارة أو لفظة تحسب خارجة عن حد القانون، وتكون سبباً لِمس كرامتها، ولإهانة ناموس صاحبها ذلك أن (الشرق) لم تقف يوماً وقفة الخائف الوجل الذي لا يعلم ما تخبئه له يد الأقدار من أسرار النوائب والبلايا، ولم تتصور أن كل كلمة تتلفظ بها هي شرطي يقود الى السجن وكل عبارة تكتبها هي قيد ثقيل يكبّل اليدين؟...
هذا؛ وأن (الشرق) لم تعدم وسيلة لإيصال أعدادها الى السوق، حيث ينتظرها شعب أبي مناضل، وهي تضلل رجال الشرطة الذين عهد إليهم بمصادرة الأعداد، وجمعها من الأسواق، ولتفاجأ في اليوم التالي بأن الدعاوى التي أقيمت على (الشرق) قد بلغت الرقم كذا... وهو رقم قياسي، على كل حال ما نذكر أن صحيفة من الصحف العربية والعالمية قد أقيم عليها كما أقيم على (الشرق) وكان لا بد لنا من أن نشكر السلطات التي حاربت (الشرق) لأنها أضافت لسجل المغفور له خيري بك الكعكي الحافل بالفخار والشرف عدداً من الأوسمة! يحق معها لنجليه عوني ومعين الكعكي أن يرفعا الرأس عالياً! وأن يفخرا هذا اذا كان للمناضلين المجاهدين أن يفاخروا بجهادهم في سبيل عروبة لبنان! ولا يفوتنا أن الأخوين عوني ومعين الكعكي صلبان على الشدائد قويان على المحن لا تتزعزع ثقتهما في الوطن ولا تقف دون رسالتهما حواجز أو عقبات ولا تحول دون اعلان عقيدتهما سدود أو قيود في تصوير الحقائق وتفسير المسائل السياسية العليا في (صور ممتعة) للعناء الرائع المروع من أجل الفكرة والرأي السديد!...
فاسلمي أيتها الصحافة بمناقبية النقيب (عوني الكعكي) فالأقلام الوطنية في صيدا والجنوب ترى أملاً في مستقبلها (اليوم) وفي مستقبل لبنان وحاضره... وقد حصنتك يا عوني ( برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد)!
منح شهاب
(صيدا)
الحركة الكشفية: أي دور في مجابهة الإرهاب؟
بعيداً عن السرد التاريخي لنشوء الحركة الكشفية الإنساني التي اسسها القائد «بادن باول» عام 1907، فضلاً عن دورها التربوي والعلمي والترفيهي، تبدو الكشافة بدورها المعاصر خصوصاً العربية منها امام تحديات من نوع آخر. في الوقت الذي يحاول بعضهم تسييد العنف والتشدد وانتزاع جبرية التاريخ والمستقبل، بمزيد من الاستقطاب التضليلي الغرائزي للشباب، عبر حركات العنف والتشدد والتركيب الاستخباراتي من اجل التكسب السياسي والسلطوي.
تجد الكشافة نفسها مباشرة وللحفاظ على قدرات الشباب والمجتمع خوفاً من ان تجمع في سلة العنف وضياع الفرص الانمائية البديلة، أمام تحدي معركة تتطلب دوراً إضافياً وإن كان اساساً في صلب عملها التربوي من خلال التنشئة الأخلاقية الوطنية والإنسانية.كذلك الكشافة ليست بديلاً عن الاحزاب والحركات والتيارات السياسية او الأندية والجمعيات المدنية والاهلية المختلفة لكنها شريك اساس في البناء المجتمعي الذي يعزز قيم المواطنة والانسانية المشتركة.
إلا أن النقص الواضح في الموارد المادية والمعنوية ادى الى تراجع في وعي هذا الدور بمعنى المنظومتين الاساسية والداخلية بما تقتضي من تعديل وتطوير للمناهج وفي مهامها على المستويين الرسمي والشعبي وبغياب التقنيات والادوات المناسبة يتطلب الدور الجديد تعديل اولي في النظرة النمطية عن الكشافة بأنها مجرد حياة لهو ساذجة تعنى بتحقيق رغبات فتيان وفتيات الطبقة المرفهة كحاجة تطال الكماليات بعيداً عن الضروريات الاجتماعية والوطنية والانسانية.
الى انها وبدورها التربوي غير الكلاسيكي الوطني والحضاري والانساني المستجد الذي فرضته العولمة وثورة الاتصال والمواصلات وزمن (السينوغرافيا) ما بعد الحداثة، بما تتطلب من بناء فلسفي واضح ومبرمج يخدم القرار الانمائي البشري الداهم الذي هو في اساسه قرار سياسي كبير تأخذه الدولة العادلة والمنتجة للمعرفة اولاً.
يمكن القول إن الدور الكشفي بمفهومه المعاصر تخطى دور الكومبارس في صناعة المستقبل ليكون مع الفاعلية المرتقبة احد اهم ابطال النهضة التنموية عند محاولته إدارة الشأن العام بصناعة جيل الغد بالموارد المتاحة بما يحول دون حصول المغامرات غير المحسوبة المتكررة خصوصاً في السياسة والأمن والاقتصاد والاجتماع.
ما يؤكد هذا الدور امتلاك الحركة الكشفية عموماً واللبنانية منها خصوصاً الاسس البنيوية الصلبة التي يمكن التأسيس والبناء عليها في انها وفي احلك الظروف من سيادة للعنف وانقسام سياسي وتفكك للنسيج الاجتماعي إبان الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من مشادات مماثلة حتى الآن حافظت الكشافة على قانونها ووعدها بأن الكشاف أخ لكل كشاف بغض النظر عن انتماءاته المختلفة لأن الانتماء الوطني والانساني فوق كل اعتبار ويصدق هذا الدور في العموم المجتمعي الحاضن المباشر والغير مباشر للحركة الكشفية.
وعليه فإن اتحاد كشاف لبنان الجهة الرسمية الريادية الحاضنة للحركة الكشفية اللبنانية (33) جمعية، كما المنظمة الكشفية العربية الحاضنة للحركة الكشفية العربية وكذلك بالنسبة للإتحاد العالمي للكشاف المسلم بحضانته للحركة الكشفية الاسلامية نرى أن الثلاثي الكشفي الذهبي إياه مع الاتحاد العالمي امام تحد التنسيق المزدوج على المستويين العامودي والأفقي، بما ينسجم والدور الجديد الذي بانت ملامحة في مبادرة رسل السلام العالمية كثمرة مباركة للحوار الحضاري الذي اطلق مبادرته الريادية جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله رجل السلام الذي عرفه العالم أجمع بدعمه للسلام، وذلك من خلال المشروع الكشفي العالمي للسلام، ودعوته للحوار من خلال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في العاصمة النمسوية فيينا، والتي تؤكد بمضمونها إن العدالة بكل مخزونها الرمزي والمعرفي، ومضمونها السياسي والاجتماعي، هي السبيل الى التنمية ولتجاوز محن الفقر والتهميش والغلو والعنف والإرهاب. وأن التحوّل الديمقراطي في مجتمعنا، وإن كانت تكتنفه العديد من الصعوبات والتحدّيات والهواجس، ولكننا نعتقد وبعمق أن هذا الخيار هو أسلم الخيارات وأقلُّها خسائر وتداعيات.
تؤكد مصادر كشفية عربية رفيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيواصل مسيرة السلام الكشفية التي تبناها ورعاها الملك الراحل.
يشار الى ان جلالة الملك سلمان يحمل عضوية زمالة بادن باول الكشفية العالمية وشرف سموه العديد من المناسبات الكشفية ومنها استقباله لوفد الصداقة الكشفي الأميركي عام 1403هـ ، ورعايته لمعرض السلام العالمي الذي استضافته منطقة الرياض عام 1429هـ بحضور ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي كارل غوستاف السادس عشر الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي ، وتشريفه لحفل التكريم الكشفي الثاني الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي عام 1428هـ ، واستقبال سموه للمشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الثالث والعشرين عام 1423هـ، واستقباله للمشاركين في خدمة الحجاج للعام الماضي 1435هـ ، بالإضافة إلى حضوره وتشريفه للعديد من المناسبات التي أقامتها وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض ومعهد العاصمة النموذجي التي شهدت الكثير من الفعاليات الكشفية.
إن تنشيط عمليات استقطاب الفراشات من السنة لهب العنف والتشدد والإرهاب تتطلب خلق حوافز جدية تأخذ بعين الاعتبار القدرة في المساهمة على حل مشاكل الشباب وتلبية احتياجاتهم المتصاعدة في ضرورة تأسيس مسار مستقبلي متطور.على ان يتم ولوج هذا المسار عبر الثقافة مدخلاً للإصلاح الاجتماعي بعيداً عن الادلجة والتسييس.هذا المضمون الحضاري للحركة الكشفية تؤكده رئيسة جمعية كشافة لبنان المستقبل سعادة النائب بهية الحريري في كل عناوين وتفاصيل ممارساتها السياسية والانسانية وفي قيادتها الكشفية ومبادرتها نحو تعزيز ثقافة المواطنة تأتي في عمق سياق هذا التوجه التربوي الوطني والإنساني.
زياد علوش
|
Instrument efficace de production et promotion des produits artistique
Le marketing culturel, une notion ignorée et très peu développée
- Publié le 05.02.2015 à 00:00, Par :latribune
Le marketing culturel est très
utile, voire indispensable, dans la promotion et le succès des produits
culturels. Avant même de pouvoir vendre le produit au public, il faut
convaincre les institutions publiques et privées d’investir dans le
projet. Arrive ensuite l’étape où il faut convaincre le public de venir.
Un festival a besoin de mécènes et sponsors pour pouvoir être produit,
et le public doit être préalablement «alléché» afin d’avoir envie de
voir le spectacle et consentir à la dépense en achetant les billets ou
le produit
Par Kamel AmgharLa culture et les arts, dans la société de consommation d’aujourd’hui, ne peuvent s’affranchir de la dimension marketing. Toutefois, critiques, artistes et journalistes divergent sur cette notion de marketing culturel.
En effet, on ne «vend» pas un spectacle, une toile ou un film comme on vend un pot de sauce tomate. Concernant les produits de consommation et les services, le marketing consiste à élaborer des produits qui répondent exactement aux
souhaits et aux désirs du client. Des enquêtes poussées et des études fouillées sont menées pour déceler les goûts et les tendances nouvelles des consommateurs. Dans ce registre, on dit que le client est roi et les concepteurs de nouveaux produits lui sont totalement soumis.
Mais, un artiste ne peut pas s’effacer ainsi devant son public pour suspendre la démarche d’élaboration de l’œuvre aux seules envies de ses fans. C’est sa liberté d’expression et son âme de créateur qui sont mises en jeu. Même si l’avis du public compte beaucoup, celui-ci ne doit pas être prépondérant dans la dimension créative et artistique.
À ce niveau, le marketing consiste généralement à «trouver» le public en fonction de l’œuvre, et non à élaborer l’œuvre en fonction du public. Exemple : une pièce de théâtre pour enfants cible une tranche d’âge bien précise. En plus des institutions et des établissements culturels, elle doit être promue prioritairement dans les écoles, les crèches et les espaces de proximité, dans les cités résidentielles. On ne va pas proposer cela dans une université ou une maison de retraite !
À la lumière de ce bref éclairage, on réalise que le marketing culturel est très utile, voire indispensable, dans la promotion et le succès des produits culturels. Avant même de pouvoir vendre le produit au public, il faut convaincre les institutions publiques et privées d’investir dans le projet. Arrive ensuite l’étape où il faut convaincre le public de venir. Un festival a besoin de mécènes et sponsors pour pouvoir être produit, et le public doit être préalablement «alléché» afin d’avoir envie de voir le spectacle et consentir à la dépense en achetant les billets ou le produit. En gros, le marketing culturel conjugue conception artistique, financement de la production et promotion de l’œuvre ou du produit auprès de sa cible. Avec l’avènement d’Internet, le marketing culturel s’est offert de nouveaux supports pour atteindre avec plus de précision toutes ses cibles. Malgré les nombreux avantages énumérés précédemment, cette notion du marketing culturel reste si peu utilisée en Algérie. La faible dimension des entreprises et des promoteurs culturels pour pouvoir se permettre des équipes spécialisées dans ce domaine ne justifie pas tout. À leur «petit» niveau, producteurs et artistes peuvent faire des choses dans ce sens. Il s’agit de revoir sa démarche dès le départ. Chez nous, l’écrivain, le dramaturge, le scénariste ou le musicien n’exposent pas leur idée initiale aux parties censées lui garantir le succès après sa concrétisation effective. De crainte de se faire «voler» le projet, ils le développent en catimini et le propose déjà «emballé» aux institutions et aux mécènes. Ces derniers, non avertis à l’avance, trouvent généralement à redire pour refuser d’y souscrire au final. Disons que le créateur n’est pas suffisamment protégé et l’éthique fait défaut dans les cercles de la production artistique. Mais il va falloir trouver des réponses à tous ces soucis, car la culture algérienne ne peut éternellement se passer d’un instrument de promotion aussi efficace, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les artistes autonomes, les petites sociétés de production audiovisuelle, les coopératives théâtrales et les maisons d’édition ont intérêt à révolutionner progressivement leurs démarches et à assouplir leurs modes opératoires pour mieux soutenir leurs projets et mettre toutes les chances de réussite de leur côté. La marche d’un mile commence toujours par un pas.
K. A.
بــقلـم : أمال.ع
يـــوم : 2015-02-05
لعدم التزام المؤسسة الهندية ببنود العقد
مشروع إنجاز 700مسكن إجتماعي بمسرغين يراوح مكانه
لا يزال مشروع انجاز 700 وحدة سكنية يراوح مكانه ببلدية مسرغين بحيث لم تتعد نسبة الأشغال به 15 بالمائة نتيجة تماطل المؤسسة الهندية المشرفة على الإنجاز و هذا رغم الاعذار الذي سبق و أن وجهه اليها والي وهران عبد الغني زعلان لدى زيارته الأخيرة الى دائرة بوتليليس للوقوف على تقدم سير البرامج السكنية، و لكن المشروع الذي انطلق منذ حوالي 8 أشهر بقي على حاله حسبما أكده رئيس دائرة بوتليليس مما بات يستدعي تدخل ديوان الترقية و التسيير العقاري من أجل تفعيل هذا البرنامج الهام الذي استفادت منه المنطقة ،و الذي من شأنه أن يقضي على جزء هام من أزمة السكن بمسرغين، يأتي هذا دون أن ننسى الاشارة الى حصة 100 وحدة سكنية المخصصة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة لسكان حيي الحمري و مديوني و التي لم تعرف هي الأخرى تقدما رغم تشديدات الوالي الذي أعطى تعليمات بتعزيز ورشات البناء واستدراك التأخر الذي عرفته وتيرة الأشغال و التي لم تتعد 50 بالمائة ، فضلا عن حصة 200 سكن المدرجة في صيغة الترقوي المدعم التي استفادت منها مسرغين منذ مدة و التي لم تنطلق بعد بسبب عوامل تقنية ،بحيث لا تزال في طور الاجراءات الادارية و في مرحلة الاعلان عن المناقصة .
هذا و نذكر بأن دائرة بوتليليس استفادت من برامج هامة في قطاع السكن لا تزال بحاجة الى المتابعة الدورية من قبل القائمين على قطاع السكن بغية الزام المؤسسات المنجزة باحترام آجال التسليم التي تم تحديدها ،علما أن بلدية بوتليليس استفادت من 800 وحدة سكنية من بينها 500 وحدة تشرف مؤسسة باتيور على إنجازها و كذا 300 سكن من قبل مؤسسة صينية، اضافة الى 128 وحدة في صيغة الترقوي المدعم التي بلغت بها نسبة الانجازبها ال 55 بالمائة، و كذا 700 وحدة في صيغة الاجتماعي الايجاري التي سبقت الاشارة اليها و 200 سكن للترقوي المدعم بمسرغين ناهيك عن حصة 160 سكن اجتماعي ايجاري التي تعد جاهزة و من المنتظر أن يتم توزيعها على مستفيدها هذه الأيام ،و لكن مع كل هذه المشاريع التي تستدعي تفعيلها تبقى دائرة بوتليليس بحاجة الى برامج أخرى لامتصاص أزمة السكن بجميع البلديات التابعة لها خاصة و أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السكنات
الاجتماعية الايجارية تعدت بمصالح الدائرة ال 10 آلاف طلب
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الخميس، 05 فيفري 2015 01:45
خرج صباح أمس سكان حي المنظر الجميل المعروف ب700 مسكن
بخنشلة، في حركة احتجاجية قاموا خلالها بغلق كل الطرقات والمحاور المؤدية
للحي لأكثر من 3 ساعات، بدعوى الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مواطن وهو
مجاهد يبلغ من العمر 84 سنة من قبل محافظ الشرطة لأسباب لها علاقة بقضية
سرقة حصلت في الحي.
المحتجون شلوا حركة المرور في اتجاه بابار و ششار، حيث أرغم مستعملو الطريق الوطني الرابط ما بين خنشلة وبسكرة إلى اتجاهات أخرى ،فضلا عن الأحياء الأخرى وسط المدينة، من خلال وضع الحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبرحيل المحافظ .
مواطنون وبمجرد علمهم بحادثة الاعتداء على مجاهد على مرأى من أبنائه وأحفاده، سارعوا إلى التضامن معه بالقيام بالحركة الاحتجاجية حيث شهد الحي المذكور الواقعة في حدود العاشرة ليلا من ليلة أول أمس لتتطور القضية نهار أمس بغلق الطريق نصرة للضحية الذي قدم شكوى رسمية مرفوقة بشهادة طبية.
و عقب الحادثة تدخل رئيس البلدية وبعض الأشخاص من عرش الضحية، وانتقلوا إلى مقر الأمن الولائي قصد معرفة ما حدث بالضبط، و بعدها طالب المتفاوضون من المواطنين المحتجين بفتح الطريق، والعودة إلى منازلهم ، وترك القانون يأخذ مجراه. من جهة أخرى أكد المحتجون أن الأعيان و الأعراش بصدد تنظيم لقاء يتم من خلاله مناقشة القضية وكيفية إعادة الاعتبار للضحية .
و أوضحت خلية الإعلام بأمن الولاية أن لجوء المحتجين إلى غلق الطرقات وتعريض الأمن العمومي للخطر، وتعطيل مصالح المواطنين خطأ فادح لا يمكن التساهل معه وأن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها في هذه القضية.
ع.بوهلاله
المحتجون شلوا حركة المرور في اتجاه بابار و ششار، حيث أرغم مستعملو الطريق الوطني الرابط ما بين خنشلة وبسكرة إلى اتجاهات أخرى ،فضلا عن الأحياء الأخرى وسط المدينة، من خلال وضع الحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبرحيل المحافظ .
مواطنون وبمجرد علمهم بحادثة الاعتداء على مجاهد على مرأى من أبنائه وأحفاده، سارعوا إلى التضامن معه بالقيام بالحركة الاحتجاجية حيث شهد الحي المذكور الواقعة في حدود العاشرة ليلا من ليلة أول أمس لتتطور القضية نهار أمس بغلق الطريق نصرة للضحية الذي قدم شكوى رسمية مرفوقة بشهادة طبية.
و عقب الحادثة تدخل رئيس البلدية وبعض الأشخاص من عرش الضحية، وانتقلوا إلى مقر الأمن الولائي قصد معرفة ما حدث بالضبط، و بعدها طالب المتفاوضون من المواطنين المحتجين بفتح الطريق، والعودة إلى منازلهم ، وترك القانون يأخذ مجراه. من جهة أخرى أكد المحتجون أن الأعيان و الأعراش بصدد تنظيم لقاء يتم من خلاله مناقشة القضية وكيفية إعادة الاعتبار للضحية .
و أوضحت خلية الإعلام بأمن الولاية أن لجوء المحتجين إلى غلق الطرقات وتعريض الأمن العمومي للخطر، وتعطيل مصالح المواطنين خطأ فادح لا يمكن التساهل معه وأن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها في هذه القضية.
ع.بوهلاله
رأس السنة القمرية
لوحة راقصة تؤديها فتيات فييتناميات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، وذلك خلال مهرجان الأسرة الحرة في متحف باورز في سانتا آنا بكاليفورنيا.
وتعتبر هذه المناسبة حدثاً آسيوياً يتخلله الكثير من أنشطة الرقص والموسيقى والفن.
مهام الدفاع المدني
ـ إخماد حرائق:
ـ أعشاب: برمانا، برجا.
ـ منازل: جويا، الرمل العالي - برج البراجنة.
ـ مؤسسات: معمل أخشاب في الدكوانة، مكتب داخل الجامعة العربية المفتوحة في انطلياس، محل لبيع الأقمشة في برج البراجنة.
ـ مختلف: قصب في طبرجا.
ـ حوادث سير: عشقوت، الدامور، شارع مار الياس في بيروت، جادة سامي الصلح، اوتوستراد السكسكية ونقل مصاب الى مستشفى في صيدا.
ـ نقل وإسعاف: (8) حالات طارئة.
وتذكر المديرية بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
ملاك الخطيب .. أصغر معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية
«كانت ترتدي ثياب المدرسة عند اعتقالها»، تقول خولة الخطيب، وهي تحمل صورة ابنتها ملاك ابنة الأربعة عشر ربيعاً، وأصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية، حكم عليها بالسجن شهرين بعد ادانتها بانها كانت تنوي مهاجمة جنود اسرائيليين.
وتقول خولة (50 عاماً) عن ابنتها في منزل العائلة في قرية بيتين، قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، «احترق قلبي حينما رأيتها في قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين والرجلين. احضرت معي معطفاً لتلبسه بسبب البرد، ولكن القاضي رفض ان اعطيها اياه«.
اعتقلت ملاك في 31 من كانون الاول الماضي ومثلت بعدها بثلاثة اسابيع، امام محكمة عسكرية اسرائيلية، وحكم عليها في 21 من كانون الثاني بالسجن لشهرين، ودفع غرامة 1500 دولار اميركي.
يقول عايد ابو قطيش، مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، لوكالة «فرانس برس» ان «اعتقال الاطفال ليس بجديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة»، موضحاً ان الجيش الاسرائيلي «يعتقل نحو الف طفل سنوياً«.
واعتبر نادي الاسير الفلسطيني ان ملاك هي اصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية تم تسجيلها لغاية الآن.
وقالت المتحدثة باسم النادي اماني سراحنة لوكالة «فرانس برس» ان عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً يُقدر بنحو 200 اسير، بينهم اربع فتيات، ملاك اصغرهن، من اصل 6500 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية. واضافت «لاول مرة منذ سنوات طويلة، يتم تسجيل اربع قاصرات معتقلات في سجون الاحتلال«.
ويقول والدها علي الخطيب «لا اعلم كيف تلاحق دولة مثل اسرائيل والمزودة بكل انواع الاسلحة، ابنتي التي لا تتعدى الاربعة عشر عاماً».
وبحسب وثيقة الاتهام، فان ملاك «امسكت بيدها حجارة» لالقائها على شارع 60، القريب من القرية، والذي يسلكه المستوطنون، ويسمح للفلسطينيين باستخدامه.
وتقول وثيقة الاتهام استناداً الى شهادة خمسة ضباط اسرائيليين في الدورية التي اعتقلت ملاك، ان الطفلة كان «بحوزتها سكين لطعن الجنود في حال قدومهم لاعتقالها«.
واثارت قضية الطفلة ملاك جدلاً واسعاً في الاراضي الفلسطينية، بينما ارسلت القيادة الفلسطينية رسالة إلى مسؤولي الامم المتحدة، نددت فيها «باعتقال الاطفال في منتصف الليل»، بالاضافة الى «الممارسات الاسرائيلية الروتينية باحتجاز الاطفال الفلسطينيين لفترات طويلة من دون الوصول الى عائلاتهم» وأيضاً عن «انواع اخرى من التعذيب النفسي والجسدي«.
وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية، وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة.
ويقول والدها «ابنتي عمرها 14 سنة، حين ترى نفسها محاطة بعسكريين اسرائيليين، فان خوفها يدفعها للاعتراف باي تهمة موجهة لها». ويضيف وهو يبتسم بأسى، «لو اتهموها بانها تحتفظ بسلاح نووي، لاعترفت بذلك«.
وتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية ترفض اطلاق سراح الاطفال، وتصدر احكامها استناداً في الغالب، الى اعترافات الاطفال.
وتندد «يونيسيف» بانتظام بمعاملة الجيش الاسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، وتشير الى ان التحقيقات تستخدم فيها اساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية او الجنسية ضد الاطفال او عائلاتهم«.
ويشير ابو قطيش الى انه «يمثل سنوياً 500 الى 700 طفل أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية»، موضحا ان «القانون العسكري الاسرائيلي يسمح بمحاكمة الاطفال امام محكمة عسكرية من عمر 12 عاماً»، وهو امر تقول «يونيسيف» انه نادر في العالم.
(اف ب)
بــقلـم : أمال.ع
يـــوم : 2015-02-05
لعدم التزام المؤسسة الهندية ببنود العقد
مشروع إنجاز 700مسكن إجتماعي بمسرغين يراوح مكانه
لا يزال مشروع انجاز 700 وحدة سكنية يراوح مكانه ببلدية مسرغين بحيث لم تتعد نسبة الأشغال به 15 بالمائة نتيجة تماطل المؤسسة الهندية المشرفة على الإنجاز و هذا رغم الاعذار الذي سبق و أن وجهه اليها والي وهران عبد الغني زعلان لدى زيارته الأخيرة الى دائرة بوتليليس للوقوف على تقدم سير البرامج السكنية، و لكن المشروع الذي انطلق منذ حوالي 8 أشهر بقي على حاله حسبما أكده رئيس دائرة بوتليليس مما بات يستدعي تدخل ديوان الترقية و التسيير العقاري من أجل تفعيل هذا البرنامج الهام الذي استفادت منه المنطقة ،و الذي من شأنه أن يقضي على جزء هام من أزمة السكن بمسرغين، يأتي هذا دون أن ننسى الاشارة الى حصة 100 وحدة سكنية المخصصة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة لسكان حيي الحمري و مديوني و التي لم تعرف هي الأخرى تقدما رغم تشديدات الوالي الذي أعطى تعليمات بتعزيز ورشات البناء واستدراك التأخر الذي عرفته وتيرة الأشغال و التي لم تتعد 50 بالمائة ، فضلا عن حصة 200 سكن المدرجة في صيغة الترقوي المدعم التي استفادت منها مسرغين منذ مدة و التي لم تنطلق بعد بسبب عوامل تقنية ،بحيث لا تزال في طور الاجراءات الادارية و في مرحلة الاعلان عن المناقصة .
هذا و نذكر بأن دائرة بوتليليس استفادت من برامج هامة في قطاع السكن لا تزال بحاجة الى المتابعة الدورية من قبل القائمين على قطاع السكن بغية الزام المؤسسات المنجزة باحترام آجال التسليم التي تم تحديدها ،علما أن بلدية بوتليليس استفادت من 800 وحدة سكنية من بينها 500 وحدة تشرف مؤسسة باتيور على إنجازها و كذا 300 سكن من قبل مؤسسة صينية، اضافة الى 128 وحدة في صيغة الترقوي المدعم التي بلغت بها نسبة الانجازبها ال 55 بالمائة، و كذا 700 وحدة في صيغة الاجتماعي الايجاري التي سبقت الاشارة اليها و 200 سكن للترقوي المدعم بمسرغين ناهيك عن حصة 160 سكن اجتماعي ايجاري التي تعد جاهزة و من المنتظر أن يتم توزيعها على مستفيدها هذه الأيام ،و لكن مع كل هذه المشاريع التي تستدعي تفعيلها تبقى دائرة بوتليليس بحاجة الى برامج أخرى لامتصاص أزمة السكن بجميع البلديات التابعة لها خاصة و أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السكنات
الاجتماعية الايجارية تعدت بمصالح الدائرة ال 10 آلاف طلب
يا دين الزح" "كعبة" "أتهلا" ألفاظ يهودية تسئ بديننا
(3 votes)
كثيرة هي الألفاظ التي نستعملها في لغتنا العامية أو "الدارجة" دون
أن ندقق في معانيها، إلا أنها في الأصل منافية لثقافتنا وعاداتنا
ومبادئنا حتى أنها تمس بعقيدتنا، في الوقت الذي نجهل معناها الحقيقي، حتى
أن هذه الألفاظ تلقى رواجا كبيرا وتداولا سريعا بين مختلف شرائح المجتمع.
لتصبح لغتنا "الدارجة" مزيجا من مختلف اللغات لتعصف بهويتنا.
"راني أنتيك" "في القوسطو" كلمات تتداول على ألسن الكثير من الشباب، وهي توحي على أن حالتهم جيدة أو قد يستعملها للهروب من الأسئلة الكثيرة عن حاله، والأصل في هذه الكلمة "انتيك" هي فرنسية وتعني الشئ القديم والعتيق، أما كلمة "القوسطو"تعبر عن المزاج بالراحة والطمأنينة وهي أيضا كلمة فرنسية الأصل.
ألفاظ تسئ لديننا وعقيدتنا
ولكن هناك ألفاظ نجدها مستوحاة من ديانات مختلفة، حتى أنها تمس عقيدتنا وتوحي الى الكفر والجهل، في الوقت الذي نجدها متداولة وتلقى رواجا كبيرا في مجتمعنا، فاستعمال كلمة" يا دين الزح" و"الزح" تعني في الأصل كوكب زحل حيث كان أهل الجاهلية يعبدونه وكانوا يعتقدون أن "زحل" ربا لهم، واذا ربطنا كلمة "يا دين الزح" تعني الأيمان بدين الجاهلية.
كلمة "اتهلا" والمعروف أنها تعني "اهتم بنفسك أو أي شئ اخر لكن في الأصل كلمة يهودية وتعني "أنت الله"، كلمة "مكلاه" هي الاخرى مستوحاة من اليهودية وفي لغتنا الدارجة تعني ليس بالضروري أو الاستغناء عن الشيء، والأصل أنه يقصدون بها لا وجود لله بقولهم" ما كان إله".
كلمة "الكعبة" تطلق على الشخص الذي يأتي من منطقة خارج العاصمة أو إذا كان يجهل الموضة أو لا يكون شخصا معاصرا، لكن في الأصل تعتبر إساءة للكعبة الشريفة.
وفي ذات السياق، نبه الإمام المعتمد لدى وزارة الشؤون الدينية، طيب ناصف، من استخدام هذه الألفاظ التي تسئ لديننا، ووجب تعديل لهجتنا بأسلوب حضاري وأخلاقي وتجنب الكلمات التي لا نفهم معناها لانها توحي في الأصل الى مفاهيم منافية لثقافة مجتمعنا ومبادئنا ولديننا بالدرجة الأولى.
ورجح أستاذ علم الاجتماع، بوكروح ناصر، سبب تداول الألفاظ الهجينة على حد تعبيره، هو الوجود الديني اليهودي الذي ساهم على انحلال اللغة العامية منذ الوجود، واللغة العبرية الموجودة في مختلف الأشكال. حيث كان الهدف من وراء صيغ هذه الكلمات هو الاساءة لديننا وطمس الإسلام.
أسماء بوصبيع
Le marketing culturel, une notion ignorée et très peu développée
Instrument efficace de production et promotion des produits artistique
- Publié le 05.02.2015 à 00:00, Par :latribune
Le marketing culturel est très
utile, voire indispensable, dans la promotion et le succès des produits
culturels. Avant même de pouvoir vendre le produit au public, il faut
convaincre les institutions publiques et privées d’investir dans le
projet. Arrive ensuite l’étape où il faut convaincre le public de venir.
Un festival a besoin de mécènes et sponsors pour pouvoir être produit,
et le public doit être préalablement «alléché» afin d’avoir envie de
voir le spectacle et consentir à la dépense en achetant les billets ou
le produit
Par Kamel AmgharLa culture et les arts, dans la société de consommation d’aujourd’hui, ne peuvent s’affranchir de la dimension marketing. Toutefois, critiques, artistes et journalistes divergent sur cette notion de marketing culturel.
En effet, on ne «vend» pas un spectacle, une toile ou un film comme on vend un pot de sauce tomate. Concernant les produits de consommation et les services, le marketing consiste à élaborer des produits qui répondent exactement aux
souhaits et aux désirs du client. Des enquêtes poussées et des études fouillées sont menées pour déceler les goûts et les tendances nouvelles des consommateurs. Dans ce registre, on dit que le client est roi et les concepteurs de nouveaux produits lui sont totalement soumis.
Mais, un artiste ne peut pas s’effacer ainsi devant son public pour suspendre la démarche d’élaboration de l’œuvre aux seules envies de ses fans. C’est sa liberté d’expression et son âme de créateur qui sont mises en jeu. Même si l’avis du public compte beaucoup, celui-ci ne doit pas être prépondérant dans la dimension créative et artistique.
À ce niveau, le marketing consiste généralement à «trouver» le public en fonction de l’œuvre, et non à élaborer l’œuvre en fonction du public. Exemple : une pièce de théâtre pour enfants cible une tranche d’âge bien précise. En plus des institutions et des établissements culturels, elle doit être promue prioritairement dans les écoles, les crèches et les espaces de proximité, dans les cités résidentielles. On ne va pas proposer cela dans une université ou une maison de retraite !
À la lumière de ce bref éclairage, on réalise que le marketing culturel est très utile, voire indispensable, dans la promotion et le succès des produits culturels. Avant même de pouvoir vendre le produit au public, il faut convaincre les institutions publiques et privées d’investir dans le projet. Arrive ensuite l’étape où il faut convaincre le public de venir. Un festival a besoin de mécènes et sponsors pour pouvoir être produit, et le public doit être préalablement «alléché» afin d’avoir envie de voir le spectacle et consentir à la dépense en achetant les billets ou le produit. En gros, le marketing culturel conjugue conception artistique, financement de la production et promotion de l’œuvre ou du produit auprès de sa cible. Avec l’avènement d’Internet, le marketing culturel s’est offert de nouveaux supports pour atteindre avec plus de précision toutes ses cibles. Malgré les nombreux avantages énumérés précédemment, cette notion du marketing culturel reste si peu utilisée en Algérie. La faible dimension des entreprises et des promoteurs culturels pour pouvoir se permettre des équipes spécialisées dans ce domaine ne justifie pas tout. À leur «petit» niveau, producteurs et artistes peuvent faire des choses dans ce sens. Il s’agit de revoir sa démarche dès le départ. Chez nous, l’écrivain, le dramaturge, le scénariste ou le musicien n’exposent pas leur idée initiale aux parties censées lui garantir le succès après sa concrétisation effective. De crainte de se faire «voler» le projet, ils le développent en catimini et le propose déjà «emballé» aux institutions et aux mécènes. Ces derniers, non avertis à l’avance, trouvent généralement à redire pour refuser d’y souscrire au final. Disons que le créateur n’est pas suffisamment protégé et l’éthique fait défaut dans les cercles de la production artistique. Mais il va falloir trouver des réponses à tous ces soucis, car la culture algérienne ne peut éternellement se passer d’un instrument de promotion aussi efficace, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les artistes autonomes, les petites sociétés de production audiovisuelle, les coopératives théâtrales et les maisons d’édition ont intérêt à révolutionner progressivement leurs démarches et à assouplir leurs modes opératoires pour mieux soutenir leurs projets et mettre toutes les chances de réussite de leur côté. La marche d’un mile commence toujours par un pas.
K. A.
بــقلـم : زهرة برياح
يـــوم : 2015-02-05
مهرجان وهران للفيلم العربي
إبراهيم صديقي محافظا جديدا للدورة الثامنة
• قريبا سيكون بالباهية لمناقشة التنظيم مع أهل الاختصاص
كشف الشاعر ومدير الأخبار السابق بالتلفزيون الجزائري إبراهيم صديقي في مكالمة هاتفية لـ" الجمهورية "عقب قرار تعيينه محافظا جديدا للدورة الثامنة من مهرجان وهران للفيلم العربي التي من المنتظر إن تقام شهر ماي المقبل ،أن رسالة المهرجان يجب أن تنجح 80 بالمئة على أقل وعلى أهل وهران الباهية أن يلعبوا دورا هاما إلى جانب الفنانين ومثقفي المدينة في تميزه لأن أهل مكة أدرى بشعابها وهناك طاقات متعددة يمكن أن يعتمد عليها خاصة وأن هناك العديد من الأسماء التي ساهمت في نجاح الطبعات السابقة للمهرجان ولا يمكن إنكار فضلها.
كما صرح صديقي أنه يطمح لجعل المهرجان وجهة وهرانية عربية عالمية وهذا بتضافر كل الجهود اللازمة من قبل الجميع .وأوضح الشاعر أنه تلقى عرضا من وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بتولي رئاسة المهرجان الذي عصفت به الكثير من المشاكل ترتب عنها تنحي محافظته السابقة ربيعة موساوي عن إدارته وتأجيل دورته الثامنة عن الموعد المعتاد.
وفي انتظار ترسيم قرار تعيينه؛يعتزم وضع خطة عمل جديدة و استراتيجية تشرف عليها الوزيرة لعبيدي هدفها إعادة الاعتبار لمهرجان وهران خاصة فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية وسيكون في وهران عن قريب لمشاورة أهل الاختصاص.وأضاف أنه ليست لديه عراقة في تنظيم المهرجانات ولكن سيحاول أن يحسن من أداءه،ومن أجل هذا سيكون لمهرجان الفيلم العربي بعدان جديدان؛الأول أكاديمي والثاني تجاري،حيث سيتم من خلاله فتح فضاء تجاري لبيع أفلام للمنتجين وللقنوات التلفزيونية. وأضاف صديقي أنه عندما كان مديرا للأخبار في التلفزيون الجزائري،وهي الفترة التي تزامنت مع إدارة حمراوي حبيب شوقي للمؤسسة،ومحافظا لمهرجان وهران،اكتسب خبرة منه باعتباره كان يشارك في التنظيم الذي لا يزال حسب الكثيرين،الأحسن من حيث المستوى.
وإبراهيم صديقي شاعر موهوب،ويعد من أقوى وأجمل الأصوات الشعرية في الوطن العربي،يمتاز باستخدام سلس للغة العربية،والتحكم في بناء جملتها الشعرية. نجح في تطويع النص التقليدي،بمحتوى حداثي. قراءاته المتعددة للمدارس النحوية ومعرفته بغريب اللغة،مكنه من إنتاج نصوص شعرية ذات نفس قوي.وكان لقراءاته التراثية،وأشعار القدامى،الأثر الكبير في مضامين شعره. شارك في عديد المحافل الشعرية وطنيا وعربيا،وخاض مناظرة شهيرة مع الشاعر السوري رضا رجب، أبان فيها إبراهيم عن مقدرة عالية في الارتجال ونال استحسان الجمهور في القاهرة في 2002. التحق بالتلفزيون،ليكون مديرا للأخبار مدة تفوق ست سنوات، أثبت فيها مهنية عالية.أصدر ديوان "ممرات" عن اتحاد الكتاب الجزائريين في 2003.حاز عددا من الجوائز الأدبية منها: جائزة مفدي زكرياء،جائزة رئيس الجمهورية لإبداع الشباب، جائزة وزارة الثقافة، جائزة الأيام الأدبية بالعلمة.
من ناحية أخرى،عين إبراهيم صديقي سفيرا لتظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية"، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية عز الدين ميهوبي،وقال إنه تشرف بهذه الثقة التي منحت له،والتي لا تلغي دور محافظة التظاهرة،ولكنه يعمل رفقة نظيره الشاعر ميهوبي على دعوة الدول العربية بشكل رسمي ومباشر مع تقديم شروحات للجهات الرسمية التي ستمثل بلدها في الجزائر ابتداء من الـ16 أفريل المقبل.
بــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2015-02-05
تورطوا في قضايا سوء التسيير و التزوير و إبرام صفقات مشبوهة
توقيفات و متابعات قضائية ضد13 ميرا في سنة
المصور :
-توقيف رئيس بلدية المرسى الكبير و3 منتخبين أول أمس
لا تزال سلسلة التوقيفات و المتابعة القضائية ضد المنتخبين و الاميار في تواصل مستمر بولاية وهران نظرا لتورطهم في قضايا مختلفة تتعلق بسوء التسيير و إبرام صفقات مشبوهة و التزوير مست لحد الآن 13 ميرا يمثلون نصف بلديات الولاية و 9 منتخبين كان آخرها أول أمس بإصدار قرار توقيف رئيس بلدية المرسى بتهمة تورطه في قضية ابرام صفقة مشبوهة و تبديد المال العام و الامضاء على ملحق مشروع تم استلامه رغم أن قانون الصفقات يمنع ذلك و ينص على ضرورة ان تمر أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتدءا من الفاعلان عن المناقصة ، علما ان المشروع يتعلق بتهيئة المساحات الخضراء الكائنة بجوار القاعدة البحرية تم تسجيله في العهدة السابقة لسنة 2012 في إطار المخطط البلدي تحت رقم NK5-793-4-263-235/13/01 بموجب المقرر رقم 15/2013 المؤرخ في 09/01/2013 و حددت رخصة البرنامج أي المشروع ب 48 مليون و 700 ألف دج و تم الإعلان عن المناقصة الوطنية يوم 10/04/2012 كما تمت المصادقة على دفتر الشروط سنة 2012 ، أما عملية فتح العروض فتمت يوم 24/04/2012 ، و تم إعداد محضر لجنة تقييم العروض التقنية و المالية يوم 29/04/2012 و تم اختيار المؤسسة المنجزة، كما تم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة لفائدة هذه المؤسسة يوم 14/01/2013 حيث لم تسجل أي طعون و تم تثبيت المنح النهائي للصفقة لذات المؤسسة من طرف لجنة الصفقات بمبلغ مالي يقدر ب47.892.185.40دج و حددت مدة الإنجاز ب 5 أشهر . كل هذه التفاصيل تمت خلال العهدة السابقة ،إلا أن الأشغال انطلقت خلال العهدة الحالية بموجب قرار خاص بانطلاق الأشغال رقم 08 المؤرخ في 27/03/2013 و عند الانتهاء من أشغال المشروع قام رئيس البلدية و المصلحة التقنية و المؤسسة المكلفة بالإنجاز باستلام أشغال المشروع المؤقت يوم 5 جوان 2013 طبقا لمحضر استلام تحوز الجمهورية على نسخة منه ، و قام رئيس البلدية بإمضاء الحوالة المالية الخاصة بهذا المشروع ، و بعد حوالي شهر قام والي ولاية وهران السابق السيد عبد المالك بوضياف " بتدشين المشروع و أمر رئيس بلدية مرسى الكبير بإتمام الشطر الثاني من مشروع تهيئة المساحات الخضراء المحاذية للقاعدة البحرية ، و بما أن البلدية لم تكن تحوز على التمويل الخاص بالمشروع أمرت السلطات العمومية آنذاك بتكملته مع تخصيص ميزانية لذلك ، ليقوم السيد بوضياف بعد ذلك بإرسال قرار تمويل المشروع المحدد ب 15 مليون دج و ذلك يوم 7 جويلية 2013 . حيث قام رئيس بلدية مرسى الكبير و نفس المؤسسة التي انتهت من الشطر الأول الخاص بالمشروع و الذي تم استلامه مع تحرير محضر استلام و كذا تدشينه بإعداد ملحق يخص أشغال المشروع المتعلق بإنجاز الشطر الثاني ،وتم إبرام هذا الملحق مع نفس المؤسسة شهر جويلية 2013 مخالفا القوانين التي ينص عليها قانون الصفقات و الذي ينص على عدم إعداد ملحق لأي مشروع تم استلامه و إنجاز محضر استلامه ، كما ينص على ضرورة الإعلان عن مناقصة و المرور بجميع المراحل الخاصة بمنح أي مشروع تم استلامه رسميا بغرض إنجاز شطره الثاني و هو ما لم يتم العمل به من طرف رئيس البلدية في هذه الصفقة التي تشوبها الشبهات كون مير بلدية مرسى الكبير لم يلتزم بالقوانين المعمول بها في منح الصفقات دون استشارة لجنة الصفقات التي سبق لها أن أعلنت شروطا مقابل موافقتها على منح الصفقة . حيث أنه عند عرض ملحق المشروع على هذه اللجنة من أجل الموافقة عليه اشترط أعضاؤها رفع تحفظات ممثلة في تقديم تقرير مفصل عن مراحل العملية منذ البداية و كذا تقرير تبريري لعدم إجراء مناقصة تخص الأشغال الجديدة طبقا لمحضر لجنة الصفقات ، و رغم التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات قام رئيس البلدية بإمضاء الملحق دون احترام قانون الصفقات الذي ينص على عدم إعداد ملحق بعد استلام أشغال مشروع ما ، كما قام رئيس البلدية بتحرير حوالة خاصة بالمشروع الملحق فيما ينص قانون الصفقات على بعث مناقصة جديدة بعد استلام أي مشروع له .
اميار يخرقون القانون ويرتكبون تجاوزات خطيرة
يأتي هذا الى جانب المتابعة القضائية لميري بلدية سيدي الشحمي وهذا بسبب استعمال التزوير في المحررات و سوء التسيير حيث قام الأول بعقد صفقات مشبوهة دون مراعاة قوانين البلدية ،والثاني بتزوير محررات رسمية اين تم توقيفه في اقل من شهر من تنصيبه على راس البلدية الى جانب ذلك لم تسلم بلدية حاسي بونيف من هذه الفضائح حيث تم توقيف ميرها السابق لمتابعته قضائيا بتهمة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مشبوهة وتقديم مزايا إلى بعض المقاولين دون مراعاة القوانين الى جانب قضايا أخرى كانت كفيلة بتحويل هذا المنتخب إلى العدالة.
هذا دون أن ننسى الاشارة الى مير الكرمة الذي تم توقيفه خلال سنة 2014بسبب مخالفة التشريع وإبرام صفقات مشبوهة شملت تضخيم الفواتير واقتناء معدات وأجهزة دون مراعاة الشروط القانونية وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي تورط فيها هذا المير، ناهيك عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الثاني الذي استقال من منصبه، فضلا عن مير بطيوة المتابع قضائيا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتياز بدون وجه حق زيادة على استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي كانت كفيلة بتنحية هذا الأخير من منصبه .
و لم يقتصر الأمر على هذه الفئة بل تم أيضا توقيف مير بلدية عين الترك و ميرين من بلدية بوسفر وبن فريحة و التحقيق مع رئيسة المجلس الشعبي البلدي الحالية في قضية ابرام صفقة مشبوهة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لآرزيو مؤخرا .
الظاهر إن القمامة أصبحت تحاصر حي سيدي الهواري العتيق، ببلدية وهران..!
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الخميس، 05 فيفري 2015 01:56
قاضي التحقيق يستجوب مرقي نصب على رجال أعمال و إطارات سامية في الدولة بعنابة
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، المرقي العقاري (ب.م. 45 سنة) المتهم بالنصب والاحتيال على مئات الضحايا، لتلقيه مبالغ مالية كتسبيقات من مواطنين لانجاز سكنات ترقوية وهمية، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لاستجوابه في قضية ثانية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير في التوقيع البنكي، بعد إدانته بداية الأسبوع بـ 5 سنوات حبسا نافدا بتهمة النصب والاحتيال.
و كشفت مصادر قضائية للنصر عن إيداع عشرات الضحايا بينهم رجال أعمال وإطارات سامية في الدولة، شكاوى لدى نيابة محكمة عنابة، بعد توقيف المتهم الفار، تفيد استلامهم شيكات بدون رصيد من المرقي العقاري، وأخرى موقعة بإمضاء لا يتطابق مع الإمضاء المسجل على مستوى البنك الخارجي وكالة 44 بعنابة .
حيث قدّم المتهم هذه الشيكات لضحايا بعد مطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التي سلمت له على شكل أقساط، بغرض الحصول على سكنات ترقوية، لاكتشافهم أن المشروع وهمي، ولدى تقديم الضحايا لدى البنك الخارجي لسحب أموالهم، تفاجأوا برفض التسديد لانعدام الرصيد، وكذا عدم تطابق الإمضاء.
المتهم الفار تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية وسط عنابة بتاريخ 10 جانفي الماضي، بناءا على أمر بالقبض صادر عن النيابة، على اثر تقديم مئات الضحايا شكاوى تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المرقي العقاري، الذي قدموا له مبالغ مالية تراوحت مابين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعات أولى للحصول على سكنات ترقوية بالمواقع المبرمج انجاز فيها سكنات، بكل من حي « كاروبي» وسط مدينة عنابة، و أخر يقع بمنطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب.
وبعد فترة حسب تصريحات الضحايا اختفى المرقي العقاري عن الأنظار وفقدوا الاتصال به. واستنادا لذات المصادر فقد بلغ عدد الضحايا نحو 300 ضحية، حيث قدرت قيمة الأموال التي جمعها المتهم ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها ضحايا أغلبهم كانوا يريدون الحصول على سكنات بموقع « كاروبي» المطل على البحر.
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، المرقي العقاري (ب.م. 45 سنة) المتهم بالنصب والاحتيال على مئات الضحايا، لتلقيه مبالغ مالية كتسبيقات من مواطنين لانجاز سكنات ترقوية وهمية، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لاستجوابه في قضية ثانية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير في التوقيع البنكي، بعد إدانته بداية الأسبوع بـ 5 سنوات حبسا نافدا بتهمة النصب والاحتيال.
و كشفت مصادر قضائية للنصر عن إيداع عشرات الضحايا بينهم رجال أعمال وإطارات سامية في الدولة، شكاوى لدى نيابة محكمة عنابة، بعد توقيف المتهم الفار، تفيد استلامهم شيكات بدون رصيد من المرقي العقاري، وأخرى موقعة بإمضاء لا يتطابق مع الإمضاء المسجل على مستوى البنك الخارجي وكالة 44 بعنابة .
حيث قدّم المتهم هذه الشيكات لضحايا بعد مطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التي سلمت له على شكل أقساط، بغرض الحصول على سكنات ترقوية، لاكتشافهم أن المشروع وهمي، ولدى تقديم الضحايا لدى البنك الخارجي لسحب أموالهم، تفاجأوا برفض التسديد لانعدام الرصيد، وكذا عدم تطابق الإمضاء.
المتهم الفار تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية وسط عنابة بتاريخ 10 جانفي الماضي، بناءا على أمر بالقبض صادر عن النيابة، على اثر تقديم مئات الضحايا شكاوى تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المرقي العقاري، الذي قدموا له مبالغ مالية تراوحت مابين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعات أولى للحصول على سكنات ترقوية بالمواقع المبرمج انجاز فيها سكنات، بكل من حي « كاروبي» وسط مدينة عنابة، و أخر يقع بمنطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب.
وبعد فترة حسب تصريحات الضحايا اختفى المرقي العقاري عن الأنظار وفقدوا الاتصال به. واستنادا لذات المصادر فقد بلغ عدد الضحايا نحو 300 ضحية، حيث قدرت قيمة الأموال التي جمعها المتهم ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها ضحايا أغلبهم كانوا يريدون الحصول على سكنات بموقع « كاروبي» المطل على البحر.
ح. دريدح
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الخميس، 05 فيفري 2015 01:57
الوالي ومنتخبو المجلس الولائي ينزلون إلى المحتجين في بوسعادة
تواصلت أمس لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات بمدينة بوسعادة بولاية المسيلة واستمر مسلسل غلق مداخل ومخارج المدينة الأربعة على مستوى محاور الطرقات الوطنية 08،46 و89 بعدما تم أمس غلق الطريق المؤدي إلى بلدية الهامل رغم نزول والي المسيلة صبيحة أمس إلى المحتجين على مستوى طريق الجزائر والذين طالبهم بالتعقل والتخلي عن سلوك قطع الطرق في المطالبة بالحقوق.
والي الولاية وبعدما بعث رسالة صوتية إلى المحتجين عبر الإذاعة المحلية أول أمس انتقل أمس إلى عين المكان، أين تحدث إلى عدد من المحتجين بطريق الباطن عند المدخل الشمالي للمدينة على مستوى الطريق الوطني 08 حيث دعاهم حسب مصادر من عين المكان إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق خلف الإشاعات والتأويلات مؤكدا مرة أخرى أن بوسعادة معنية بالتقسيم الإداري المبرمج السنة المقبلة و الخاص بمناطق الهضاب العليا.
وفي الوقت ذاته تنقل رئيس المجلس الشعبي الولائي و رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الولائي إلى مقر بلدية المسيلة أين التقوا بممثلين عن منتخبي المنطقة وممثلي المجتمع المدني والأعيان في محاولة إقناعهم بوقف الحركة الاحتجاجية التي قالوا أنه لا فائدة منها، خصوصا وأن مطلب المنطقة يعد من أولويات الحكومة في إطار ترقية مناطق الهضاب العليا، وهو نفس الكلام الذي كرره هؤلاء على الحضور بالقاعة ،إلا أن الشارع لم يبد أي صدى تجاوبا مع تلك الدعوات، حيث رفع المحتجون المتواجدون على مستوى مداخل المدينة سقف مطالبهم بضرورة حضور الوزير الأول.
وتشهد مدينة بوسعادة منذ أيام حالة من الفزع والخوف بعدما أصبحت الأمور خارج سيطرة العقلاء فيما يبدو، في ظل قيام البعض من الأشخاص بإحكام سيطرتهم على مداخل المدينة المغلقة أمام حركة السير، حيث لم يعد ممكنا دخول بوسعادة أو الخروج منها إلا بشق الأنفس وبتدخل بعض العقلاء.
و تفيد مصادر من عين المكان وشهود عيان أن أولئك العابرين للمدينة اضطروا إلى دفع مبالغ مالية لبعض المحتجين حتى يتركوهم يمرون، وهو الأمر الذي دفع بعدد من المواطنين المحتجين إلى تدراكه من خلال العمل على تسهيل مرور بعض الحالات الاستثنائية وعندما يتعلق الأمر بحالات الاستعجالات وغيرها.
وفي هذا الصدد أكد عدد من الفعاليات التي اتصلنا بهم أن هؤلاء لا يمثلون أهالي بوسعادة الذين يصرون على سلمية حركتهم الاحتجاجية .
فارس قريشي
تواصلت أمس لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات بمدينة بوسعادة بولاية المسيلة واستمر مسلسل غلق مداخل ومخارج المدينة الأربعة على مستوى محاور الطرقات الوطنية 08،46 و89 بعدما تم أمس غلق الطريق المؤدي إلى بلدية الهامل رغم نزول والي المسيلة صبيحة أمس إلى المحتجين على مستوى طريق الجزائر والذين طالبهم بالتعقل والتخلي عن سلوك قطع الطرق في المطالبة بالحقوق.
والي الولاية وبعدما بعث رسالة صوتية إلى المحتجين عبر الإذاعة المحلية أول أمس انتقل أمس إلى عين المكان، أين تحدث إلى عدد من المحتجين بطريق الباطن عند المدخل الشمالي للمدينة على مستوى الطريق الوطني 08 حيث دعاهم حسب مصادر من عين المكان إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق خلف الإشاعات والتأويلات مؤكدا مرة أخرى أن بوسعادة معنية بالتقسيم الإداري المبرمج السنة المقبلة و الخاص بمناطق الهضاب العليا.
وفي الوقت ذاته تنقل رئيس المجلس الشعبي الولائي و رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الولائي إلى مقر بلدية المسيلة أين التقوا بممثلين عن منتخبي المنطقة وممثلي المجتمع المدني والأعيان في محاولة إقناعهم بوقف الحركة الاحتجاجية التي قالوا أنه لا فائدة منها، خصوصا وأن مطلب المنطقة يعد من أولويات الحكومة في إطار ترقية مناطق الهضاب العليا، وهو نفس الكلام الذي كرره هؤلاء على الحضور بالقاعة ،إلا أن الشارع لم يبد أي صدى تجاوبا مع تلك الدعوات، حيث رفع المحتجون المتواجدون على مستوى مداخل المدينة سقف مطالبهم بضرورة حضور الوزير الأول.
وتشهد مدينة بوسعادة منذ أيام حالة من الفزع والخوف بعدما أصبحت الأمور خارج سيطرة العقلاء فيما يبدو، في ظل قيام البعض من الأشخاص بإحكام سيطرتهم على مداخل المدينة المغلقة أمام حركة السير، حيث لم يعد ممكنا دخول بوسعادة أو الخروج منها إلا بشق الأنفس وبتدخل بعض العقلاء.
و تفيد مصادر من عين المكان وشهود عيان أن أولئك العابرين للمدينة اضطروا إلى دفع مبالغ مالية لبعض المحتجين حتى يتركوهم يمرون، وهو الأمر الذي دفع بعدد من المواطنين المحتجين إلى تدراكه من خلال العمل على تسهيل مرور بعض الحالات الاستثنائية وعندما يتعلق الأمر بحالات الاستعجالات وغيرها.
وفي هذا الصدد أكد عدد من الفعاليات التي اتصلنا بهم أن هؤلاء لا يمثلون أهالي بوسعادة الذين يصرون على سلمية حركتهم الاحتجاجية .
فارس قريشي
يا دين الزح" "كعبة" "أتهلا" ألفاظ يهودية تسئ بديننا
(3 votes)
كثيرة هي الألفاظ التي نستعملها في لغتنا العامية أو "الدارجة" دون
أن ندقق في معانيها، إلا أنها في الأصل منافية لثقافتنا وعاداتنا
ومبادئنا حتى أنها تمس بعقيدتنا، في الوقت الذي نجهل معناها الحقيقي، حتى
أن هذه الألفاظ تلقى رواجا كبيرا وتداولا سريعا بين مختلف شرائح المجتمع.
لتصبح لغتنا "الدارجة" مزيجا من مختلف اللغات لتعصف بهويتنا.
"راني أنتيك" "في القوسطو" كلمات تتداول على ألسن الكثير من الشباب، وهي توحي على أن حالتهم جيدة أو قد يستعملها للهروب من الأسئلة الكثيرة عن حاله، والأصل في هذه الكلمة "انتيك" هي فرنسية وتعني الشئ القديم والعتيق، أما كلمة "القوسطو"تعبر عن المزاج بالراحة والطمأنينة وهي أيضا كلمة فرنسية الأصل.
ألفاظ تسئ لديننا وعقيدتنا
ولكن هناك ألفاظ نجدها مستوحاة من ديانات مختلفة، حتى أنها تمس عقيدتنا وتوحي الى الكفر والجهل، في الوقت الذي نجدها متداولة وتلقى رواجا كبيرا في مجتمعنا، فاستعمال كلمة" يا دين الزح" و"الزح" تعني في الأصل كوكب زحل حيث كان أهل الجاهلية يعبدونه وكانوا يعتقدون أن "زحل" ربا لهم، واذا ربطنا كلمة "يا دين الزح" تعني الأيمان بدين الجاهلية.
كلمة "اتهلا" والمعروف أنها تعني "اهتم بنفسك أو أي شئ اخر لكن في الأصل كلمة يهودية وتعني "أنت الله"، كلمة "مكلاه" هي الاخرى مستوحاة من اليهودية وفي لغتنا الدارجة تعني ليس بالضروري أو الاستغناء عن الشيء، والأصل أنه يقصدون بها لا وجود لله بقولهم" ما كان إله".
كلمة "الكعبة" تطلق على الشخص الذي يأتي من منطقة خارج العاصمة أو إذا كان يجهل الموضة أو لا يكون شخصا معاصرا، لكن في الأصل تعتبر إساءة للكعبة الشريفة.
وفي ذات السياق، نبه الإمام المعتمد لدى وزارة الشؤون الدينية، طيب ناصف، من استخدام هذه الألفاظ التي تسئ لديننا، ووجب تعديل لهجتنا بأسلوب حضاري وأخلاقي وتجنب الكلمات التي لا نفهم معناها لانها توحي في الأصل الى مفاهيم منافية لثقافة مجتمعنا ومبادئنا ولديننا بالدرجة الأولى.
ورجح أستاذ علم الاجتماع، بوكروح ناصر، سبب تداول الألفاظ الهجينة على حد تعبيره، هو الوجود الديني اليهودي الذي ساهم على انحلال اللغة العامية منذ الوجود، واللغة العبرية الموجودة في مختلف الأشكال. حيث كان الهدف من وراء صيغ هذه الكلمات هو الاساءة لديننا وطمس الإسلام.
أسماء بوصبيع
Constantine, capitale de la culture arabe 2015
Le zénith abritera l’ensemble des activités
- Publié le 05.02.2015 à 00:00, Par :latribune
Cette salle de spectacles de
conception futuriste et à l’architecture élégante permettra à la future
capitale de la culture arabe de «vivre pleinement l’évènement qu’elle
aura l’honneur d’accueillir, et sans
le moindre complexe», a indiqué le wali de Constantine
Par Wafia Sifouane Mouffok À deux mois de l’ouverture officielle de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», les organisateurs, qui ne sont pas arrivés à rattraper les retards cumulés dans la réalisation des différents édifices culturels, ont fini par opter pour une solution palliative : mettre toutes les manifestations dans la grande salle de spectacle le Zénith.
Actuellement en voie d’achèvement, cette infrastructure, dont la capacité atteint les 3 000 places, aura donc à abriter l’ensemble des activités prévues dans le cadre de cette manifestation, a annoncé, mardi dernier, le wali de Constantine, Hocine Ouadah, cité par l’APS. Assurant que l’échéancier arrêté pour la réception des projets à livrer avant l’ouverture de cette
manifestation sera respecté «à la lettre», M. Ouadah a estimé, au cours d’une inspection des différents chantiers ouverts en prévision de cet évènement, que cette «imposante salle, première du genre en Algérie sur le plan du design et de la fonctionnalité, est en mesure d’assurer le déroulement dans d’excellentes conditions des activités culturelles devant être organisées à l’occasion de cet évènement». Prévue pour être réceptionnée en mars 2015, cette infrastructure offrira un «espace des plus appropriés et des plus confortables» au public, aux artistes et aux invités, a encore souligné le chef de l’exécutif local, affirmant que tous les engagements de l’administration locale seront «tenus en dépit des difficultés et des aléas». Cette salle de spectacles de conception futuriste et à l’architecture élégante, permettra à la future capitale de la culture arabe de «vivre pleinement l’évènement qu’elle aura l’honneur
d’accueillir, et sans le moindre complexe», a encore indiqué M. Ouadah, appelant de nouveau les Constantinois à s’impliquer «positivement et efficacement» pour la réussite de cette méga manifestation. Confiant, le chef de l’exécutif a même annoncé que «toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le succès de cet évènement culturel et faire honneur au pays».
Par ailleurs, des enfants animeront une conférence internationale sur la Convention des droits de l’enfant (Cide) lors de la manifestation, a indiqué le responsable du programme «Enfance» de l’événement, Mohamed-Cherif Zerguine.
Programmée pour le mois de novembre prochain, à l’occasion du 56e anniversaire de la proclamation des droits de l’enfant par l’Organisation des Nations unies (ONU), la conférence internationale junior donnera l’opportunité à des enfants d’Algérie et de pays invités de plaider leurs causes et de rappeler aux adultes leurs droits, a ajouté M. Zerguine dans un entretien à l’APS.
W. S. M.
تستفيد منه المرأة في حال استحالة التزام الرجل بواجباته اتجاه أبنائه صندوق المطلقات والحاضنات يدخل حيز التطبيق رسميا
دخل “صندوق النفقة الغذائية” حيز التنفيذ رسميا، عقب صدوره مؤخرا في
الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية،
وكذا شروط وضوابط الاستفادة.
وبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة، من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة. وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم، لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة، الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون “قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية”.
ويشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما “تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته”. وبالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”. و في حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام”، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوم” من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا.
سهام ت
وبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة، من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة. وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم، لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة، الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون “قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية”.
ويشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما “تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته”. وبالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”. و في حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام”، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوم” من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا.
سهام ت
http://bel-abbes.info/
ملاك الخطيب .. أصغر معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية
وتقول خولة (50 عاماً) عن ابنتها في منزل العائلة في قرية بيتين، قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، «احترق قلبي حينما رأيتها في قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين والرجلين. احضرت معي معطفاً لتلبسه بسبب البرد، ولكن القاضي رفض ان اعطيها اياه«.
اعتقلت ملاك في 31 من كانون الاول الماضي ومثلت بعدها بثلاثة اسابيع، امام محكمة عسكرية اسرائيلية، وحكم عليها في 21 من كانون الثاني بالسجن لشهرين، ودفع غرامة 1500 دولار اميركي.
يقول عايد ابو قطيش، مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، لوكالة «فرانس برس» ان «اعتقال الاطفال ليس بجديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة»، موضحاً ان الجيش الاسرائيلي «يعتقل نحو الف طفل سنوياً«.
واعتبر نادي الاسير الفلسطيني ان ملاك هي اصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية تم تسجيلها لغاية الآن.
وقالت المتحدثة باسم النادي اماني سراحنة لوكالة «فرانس برس» ان عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً يُقدر بنحو 200 اسير، بينهم اربع فتيات، ملاك اصغرهن، من اصل 6500 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية. واضافت «لاول مرة منذ سنوات طويلة، يتم تسجيل اربع قاصرات معتقلات في سجون الاحتلال«.
ويقول والدها علي الخطيب «لا اعلم كيف تلاحق دولة مثل اسرائيل والمزودة بكل انواع الاسلحة، ابنتي التي لا تتعدى الاربعة عشر عاماً».
وبحسب وثيقة الاتهام، فان ملاك «امسكت بيدها حجارة» لالقائها على شارع 60، القريب من القرية، والذي يسلكه المستوطنون، ويسمح للفلسطينيين باستخدامه.
وتقول وثيقة الاتهام استناداً الى شهادة خمسة ضباط اسرائيليين في الدورية التي اعتقلت ملاك، ان الطفلة كان «بحوزتها سكين لطعن الجنود في حال قدومهم لاعتقالها«.
واثارت قضية الطفلة ملاك جدلاً واسعاً في الاراضي الفلسطينية، بينما ارسلت القيادة الفلسطينية رسالة إلى مسؤولي الامم المتحدة، نددت فيها «باعتقال الاطفال في منتصف الليل»، بالاضافة الى «الممارسات الاسرائيلية الروتينية باحتجاز الاطفال الفلسطينيين لفترات طويلة من دون الوصول الى عائلاتهم» وأيضاً عن «انواع اخرى من التعذيب النفسي والجسدي«.
وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية، وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة.
ويقول والدها «ابنتي عمرها 14 سنة، حين ترى نفسها محاطة بعسكريين اسرائيليين، فان خوفها يدفعها للاعتراف باي تهمة موجهة لها». ويضيف وهو يبتسم بأسى، «لو اتهموها بانها تحتفظ بسلاح نووي، لاعترفت بذلك«.
وتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية ترفض اطلاق سراح الاطفال، وتصدر احكامها استناداً في الغالب، الى اعترافات الاطفال.
وتندد «يونيسيف» بانتظام بمعاملة الجيش الاسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، وتشير الى ان التحقيقات تستخدم فيها اساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية او الجنسية ضد الاطفال او عائلاتهم«.
ويشير ابو قطيش الى انه «يمثل سنوياً 500 الى 700 طفل أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية»، موضحا ان «القانون العسكري الاسرائيلي يسمح بمحاكمة الاطفال امام محكمة عسكرية من عمر 12 عاماً»، وهو امر تقول «يونيسيف» انه نادر في العالم.
http://ar.bel-abbes.info/
http://bel-abbes.info/
Vous pouvez toujours nous contacter directement à notre boite e-mail : sidibelabbes.info@gmail.com
Une route risque de s’effondrer à Boukhanefis
Deux grandes fermes comptant plus d’une cinquantaine de famille, le mausolée Sidi Zouaoui et un site sauvage au contrebas convoité par des familles qui viennent prendre du plaisir dans la nature les week-ends et pendant les vacances, des parcelles de terres agricoles de fellah, se résignent depuis quelques jours au merci de la nature.En effet la route qui relie le chef lieu de la commune à ces sites se trouve constamment menacée par les coulées de l’oued. Le glissement de terrain survenu à l’effet de l’érosion met la route en danger de s’effondrer à tout moment.
Les fortes crues saisonnières déchainées de l’oued Mekara ne cessent d’exhiber leurs menaces. Le sol fragilisé par l’humidité sous le goudron laisse tomber à chaque fois un bout de terre. L’abrasion gagne du terrain et menace d’isoler un jour les habitants des deux fermes et les autres sites du village par un effondrement total du seul chemin qui permet aussi aux écoliers de rejoindre l’école.
Le muret construit le long d’une zone jugée de risque de débordement des crues conçu pour protéger les riverains n’a pas trop résisté à l’enchainement des eaux sableuses lourdes. Il a fini par s’effondrer laissant la route exposée, de par les crues, aux eaux pluviales qui descendent en amont accélérant son affaissement, mettant de même en risque le nouveau marché à proximité en cours de construction.
Si jamais la route s’effondre en entier à cet endroit prés d’une rivière déchainée surtout en hiver, elle ne sera désormais qu’une ancienne histoire. L’eau de l’oued avance pour occuper l’espace rendant plus difficile et très cher le retour à l’état initial.
Le président de l’APC de Boukhanefis Mr Zahzouh Aissa fait apprendre que les services de l’hydraulique ont été saisis par correspondance sur les dégâts enregistrés, les risques et les problèmes pouvant en découlés au cas d’un effondrement total de la route.
02 groupes d’habitations seront complètement isolés, sans parler du mausolée ou inhumer les morts de toute la commune et tant de parcelles de terres cultivables dont les propriétaires habitent au chef lieu. Les services de l’hydraulique, quant à eux, selon le P/APC font savoir que c’est les services des ponts et chaussées qui devront intervenir en premier.
D’ici là, et jusqu’à ce que ses services trouvent un terrain de collaboration, la route peut connaitre le pire exigeant de par l’isolement, plus de frais pour sa réparation, le temps ou le gouvernement ne cesse de parler d’austérité et de rigueur dans les dépenses. Chaque minute de gagner c’est des frais et des soucis en moins de part et d’autre.
Djillali T
بــقلـم : .أسماء.ي
يـــوم : 2015-02-05
مديرية التجارة تجند فرقا لمراقبة نقاط البيع
تحقيقات إقتصادية حول مواد بناء مغشوشة
المصور :
أطلقت مصالح مديرية التجارة بوهران حملة واسعة لمراقبة مواد البناء و ذلك بعد استفحال ظاهرة بيع مواد مغشوشة من مختلف الأنواع و إغراق السوق المحلية بها فضلا عن ترويج مواد بطرق غير قانونية لاسيما إذا تعلق الأمر بغياب الفوترة و هذا حسبما أكدته مصادر من ذات الجهة حيث ستمس هاته التحقيقات كافة نقاط بيع مواد البناء خاصة عبر تراب الولاية و ذلك للحد من التجاوزات و الخروقات لبيع مواد البناء المغشوشة و هي الظاهرة التي عرفت التنامي الخطير و باتت تهدد المنشآت باختلاف أنواعها بالولاية لاسيما إذا تعلق الأمر بالإسمنت المغشوش الذي يتم خلط كميات قليلة من مادة الإسمنت بمواد سوداء اللون و يباع على أساس أنه إسمنت فضلا عن الرمل من خلال سرقة أطنان من رمال الشواطئ التي هي مالحة و في حال استعمالها في البناء حسبما أكده المقاول بساسي .ع فإنها تعرض البناء أو المنشأة مهما كان حجمها إلى الانهيار عاجلا أم آجلا لأن المادة المالحة مفعولها قصير المدى و لدى خلطها مع الإسمنت فلن تتماسك و بالتالي تعرض البناء إلى السقوط .
و في نفس السياق فإن التحقيقات الإقتصادية التي شنتها مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش مكنتها العام الفارط من كشف اللثام عن العديد من التجار المخالفين للقانون حيث تم حجز أزيد من 6 أطنان من الإسمنت المغشوش إضافة إلى مواد بناء غير مفوترة وذلك ما جعل مديرية التجارة تقوم بتخصيص فرق مراقبة و معاينة يقدر عددها بـ 10 أعوان لأجل وضع سوق مواد البناء تحت مجهرها عبر كل بلديات وهران الـ 26 لاسيما مع تفاقم نقاط البيع الموازية و الفوضوية لمواد البناء و التي أضحت تعرف إقبالا منقطع النظير عليها و ذلك بسبب الأسعار التنافسية و الزهيدة التي تسيل لعاب المواطنين و تفتح شراهتهم على اقتناء كميات كبيرة من أجل الإعتماد عليها في البناء بغض النظر عن خطورتها يحدث هذا في الوقت الذي حذر العارفون بالمجال على غرار المقاول بساسي .ع الناشط في مجال بناء الهياكل القاعدية و مختلف المنشآت من مؤسسات تربوية و أمور من هذا القبيل بالولاية أن هاته المواد لها عواقب وخيمة على مستقبل البناء
|
|
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 04 فيفري 2015 13:40
هل يمكننا الحديث عن نمو إقتصادي حقيقي في بلد يحتاج فيه
مواطن ما إذا أراد فتح مقهى أو كشك أو دكان لبيع المعدنوس والدبشة أو
مخبزة أو حتى إلى رخصة " طاكسي " إلى معارف السماوات والأرض ، وإلى رزمة من
الوثائق والأوراق والإثباتات يقدمها في ملف يحتاج التعجيل بدراسته إلى
مساعي خاصة ، وإلى وساطات وتدخلات تحتية وفوقية ؟ .
هذا
فيما يتعلق بأبسط النشاطات التجارية ، فما بالك إذا كان الملف المقدم يخص
نشاطا أو مشروعا " ثقيلا " ؟ ، ولا أقول مشروعا إستثماريا ، فهذا أصبح
مجازفة ومحل إنشغال غالبية الراغبين في الإستثمار مهما كان نفوذهم
وإمكانياتهم وعلاقاتهم وقوتهم المالية ...
من
جوانب النصوص القانونية والخطاب الرسمي كل شيئ يضمن التسهيلات ويبسط
الإجراءات والتعقيدات ، لكن عقلية الممارسة والتنفيذ تسير في إتجاه معاكس
تماما .
هذه
المتاعب والهواجس لا يجابهها المستثمرون الجزائريون فحسب ، بل إن كثيرا
أيضا من الأجانب الراغبين في الإستثمار في الجزائر يشتكون من الصعوبات
والبيروقراطية الخانقة التي تحول دون تحمسهم . بل من " الغلق "
الإقتصادي بأتم معنى الكلمة . الذين زاروا الجزائر من مختلف رجال الأعمال
آسياويين وأوروبيين ، أمريكيين وأفارقة ... يقولون أن السوق الجزائرية
مغرية جدا . والإستثمار فيها يحمل كل مبررات النجاح ، لكن القوانين
وتحديدا التعقيدات البيروقراطية ، سيما العقارية والجمركية والبنكية
والضرائبية ، مثبطة للعزائم والرغبات .
قبل سنوات إلتقيت رجل أعمال بريطاني وكان قد زار الجزائر مرتين . وتنقل في شمالها وجنوبها . شرقها وغربها . قال : "
إنكم تملكون قارة متنوعة الثراء والطبيعة . ولكم شعب منفتح مضياف . وشباب
ناشط حيوي ومبدع قلما وجدته في بلدان أخرى زرتها في قارتكم إفريقيا ..
وأضاف
، بإمكان الجزائر أن تطعم كل العالم ( وضحك ) ، ولم يقل بإمكان الجزائر
أن تقود العالم " . يعني أنهم ينظرون إلينا دائما من باب " البقرة الحلوب
". نحن أيضا ربما أسهمنا في إعتقادهم هذا
، ولم نسع أو نقم بما يجب أن نقوم به لصالح الندية ومنطق الشراكة أو
الإستفادة المربحة للطرفين . إذ نقدم أنفسنا على أننا سوقا كبيرة ومغرية
لترويج سلعهم ومنتوجاتهم .
أنعم علينا جيراننا بداعش ، وجهاد النكاح وأعواد الكبريت ..
الواقع
يشهد أننا لا نأكل مما تنتجه أيدينا وأرضنا وعقولنا وأنعامنا ... نحن بتنا
نستورد حتى أعراف الكبريت وأعواد تنظيف الأسنان من بقايا اللحم المستورد ،
حلاله وحرامه ، والخبز والحليب ، والتمر ، والماء والحجر ، وبقايا
الدجاج والأسماك المجمدة ، وقش بختة و " فناجن مريم " ، وحتى الصابون
والملاعق والسكاكين والصحون ، وأنعم علينا جيراننا ب " الحشيش " و " داعش "
و" جهاد النكاح " و " كازمات التهريب " ...
ثمة
مشكلة بالتأكيد تحول دون الإقلاع الذي يظل رغبة وأمل وهاجس الجميع ، من
سلطات متعاقبة منذ الإستقلال ، وجزائريين الذين في نهاية المطاف تتلخص
مطالبهم وإنشغالاتهم في عيش كريم ورفاهية تسهل يومياتهم .
صرفت
الجزائر آلاف الملايير من الدولارات وملايين الملايير الأخرى من الدينارات
منذ 1962 ، من أجل التمكن من هذا الإقلاع التنموي الشامل . وإرساء إقتصاد
متنوع ، وتحقيق نسبة نمو سنوي مقبولة لتلبية مطالب إجتماعية وصحية وتربوية
وأمنية وغذائية متزايدة بتزايد عدد السكان . بكلمة واحدة من أجل مرتبة
متقدمة تخرجنا من التخلف والفقر والإحتياج ، وتحقق تلك الإنشغالات الشعبية
المتعددة ، حتى ننضم إلى كوكبة الدول التي مسكت بالعلوم والتطور، وربطت
آلياتها بالعمل المنتج ، والثراء المقترن بقوة الإنتاج والإكتفاء الذاتي
والمردودية المقبولة .
ما صرف من أموال يكفي لإخراج إفريقيا من الفقر
مبالغ
كبيرة وخيالية صرفتها أنظمة الحكم والحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال ،
أقول آلاف الملايير. يذكر بعض الخبراء والسياسيين بشأنها أنها تكفي لإخراج
إفريقيا بأسرها من أوضاعها وليس الجزائر فحسب . يذكرون أن الإمارات العربية
التي أصبحت قوة مالية وإقتصادية خليجية لم تصرف لتحقيق الإقلاع التنموي في
البداية سوى 80 مليار دولار . وأن الإتحاد الأوروبي في تركيبته الأولى خصص
أيضا 80 مليار أورو فحسب .
الشعارات لم تحرر يبس العقول ورواسب الذهنيات
خاضت
الجزائر عدة تجارب وإختيارات لتحقيق نهضتها التنموية . جربنا التأميم
والجزأرة والتعريب ،، فصرفنا أموال قارون ، وتبين لاحقا بأن الشعارات مهما
تعددت وبلغت قوتها ومداها ، لم تحرر يبس العقول ورواسب الذهنيات . ولم تحفز
الهمم والإرادات وإن أشعلت القلوب وملأت النفوس حماسا . إذ لم تبن
المؤسسات التي هي الأسس الرئيسية لبناء الإقتصاد والمجتمعات الصلبة والقوية
التي تسير بواقعية الظروف و " الملموس " الذي يتم تطبيقه دون إكراه ، ولكن بتشاركية فعلية لضمان نجاحه لاحقا ، في تحمل النتائج والمآلات دون تصادم .
إن
تعدد الجامعات والمخابر ( الكم ) لم يرتب جامعة جزائرية واحدة ضمن ال 100
جامعة الأولى في العالم . وأن توفر كل جامعة جزائرية على ما لا يقل عن 80
مخبرا علميا لم يعطنا متوجا واحدا بجائزة نوبل أو ما دونها .
كنا نوزع الأرباح على الفاشلين ..
جربنا الإشتراكية وتسييرها الإشتراكي للمؤسسات ، والثورة الزراعية ، فخلقنا عقلية " البايلك "
ومنطق توزيع الأرباح على الفاشلين ، وعلى عمال يقضون أوقاتهم في ممارسة
السياسة والإحتجاج ( من باب المحافظة والقسمة والخلية ومنطق شركاء في
التسيير ... ) ، أو في المقاهي والتسكع في الشوارع ولعب الورق و" الضامة
والبوكير "،
أكثر
من البقاء في المزارع والمصانع والإدارات . طبيعي بعد ذلك أن ينهار سلم
القيم والعمل ، حيث يتساوى الذين يعملون والذين لا يعملون مادام
الأجرمضمونا وتوزيع الأرباح جزافا في نهاية السنة على الجميع .
لقد
أنزلنا خيارات التسيير الإيديولوجي ( الإشتراكية ) الملفوف بأوصاف شيوعية ،
منزلة الحكم الإلهي أو ما شابه ... فتبين لاحقا بأن هذه الثورة الزراعية
التي جردت الفلاحين من مزارعهم ( بمبررات شتى ) ، ووزعت على من لا علاقة
لهم بالأرض والفلاحة ، أدت إلى شل السواعد وخنق التنمية المحلية المألوفة
والمتوارثة في الممارسة أبا عن جد . فنجم عن ذلك نزوح ريفي جارف أفرغ
الأرياف والقرى والمداشر، وكان سببا آخر في أحزمة الأحياء القصديرية
والأكواخ التي طوقت المدن الجزائرية . وما نجم عن ذلك من أزمات مازال إلى
اليوم يشكل عبءا ثقيلا على الدولة والحكومات المتعاقبة ، بل المحرك والفتيل
الرئيسي لكل التوترات الإجتماعية ومبعث معظم الإحتجاجات ، والهاجس الرئيسي
لكل المنتخبين في البلديات . لذلك نقول أن هذا الإختيار ، وما رافقه من
مجهودات ضخمة للدولة في المبالغ المخصصة للدعم الفلاحي وللتنمية الريفية
قصد تحقيق الإكتفاء الغذائي ، لم تبلغ المنشود والمأمول على الأقل في تخفيض
فاتورة الإستيراد الغذائي . أكثر من ذلك ، فإن سكان الأرياف تحولوا اليوم
من منتجين إلى مستوردين محليين . هم اليوم يقصدون المدن لإقتناء الخبز
والبيض والحليب والبصل والمعدنوس ولحم الدجاج والكسكس والفواكه ...الخ .
فبدل أن يتمون سكان المدن من منتوجات الأرياف ، يحدث العكس تماما.
وجعلنا من المال كل شيئ مجانا ...
جربنا
هيكلة المؤسسات وإعادة الهيكلة وهيكلة ما سبقت هيكلته ( مع إعتبار كلفة
تلك التجارب ، من جانب المال والوقت ) . فجعلنا من المال كل شيئ مجانا :
التعليم والصحة والسكن والنقل والخبز والحليب والدواء وإمتحانات البكالوريا
( العتبة ) والسيزيام ( إلغاء الإمتحان ) ، وغلفنا كل ذلك بشعارات "
شعبوية " أفقدت روح التنافس وحب العمل وقيمته . الكل بات ينتظر نصيبه من
مداخيل النفط التي هي نعمة زائلة بالتأكيد ، ولم نقم بإستعداد أفضل لما بعد
البترول . أي نوفر بدائل أخرى . لقد حولنا الدولة
في نهاية المطاف عن وظيفتها الرئيسية ، من وظيفة المرافقة والرقابة وسلطة
ضبط ، إلى رتبة ووظيفة " الدولة المانحة للأرزاق " .لا
أحد أصبح – فيما يلاحظ – مطالبا بالعمل ، أو ملزما بتوقيت العمل . يكفي أن
يسقط الثلج أو ينزل المطر ليتعطل كل شيئ ويدخل الجميع في عطلة مرضية بما
في ذلك المستشفيات والمخابز والنقل والتعليم والإدارات والمنتخبون ...
ناهيك عن التزايد المخيف للعطل المرضية التي تنضاف إلى العطل الفصلية
والسنوية . وأيضا ما ينجم من خسائر كبيرة تنجم عن ظاهرة الإحتجاجات وقطع
الطرق وتزايد الإضرابات الشرعية وغير الشرعية . لقد أصبح قطع الطرق سلوكات
عامة ، وتكاد تصبح عادية . أما الإستثناء فهو إلزام الناس بأن يعملوا وأن
ينضبطوا وأن يتقاضوا أجورا " حلالا " تناسب جهودهم وعملهم ، بل على الأقل
ساعات حضورهم في مؤسساتهم وأماكن عملهم ولا أقول عملهم . في هذه الحالات
وفي شواهد كثيرة فإن الذين يعملون هم غالبا من يدفعون ضريبة هذا الوضع .
لأن العقوبات قد تتجلى أيضا في تعميم الأجور والمساواة في الترقيات بين
الذين يعملون ويكدون والذين لا يعملون . أو من خلال إسناد المسؤوليات ولو
كانت في درجة قاعدية من المسؤولية إلى من لا يحملون من الكفاءة والخبرة
المهنية والشهادات إلا شهادة الميلاد أو شهادة الإقامة ...
هذه
مراحل سلفت وإن بقيت آثارها . لها إيجابياتها وهي كثيرة . ولها سلبياتها
ونقائصها وإنعكاساتها وهي أيضا كثيرة . أنا من الذين يفضلون النظر إلى
الكأس بنصفها المملوء والفارغ معا . إن الذين توالوا على الحكم إنقلابا أو
إنتخابا ، ضحوا وعملوا . أصابوا وأخطأوا . وإن التجارب السياسية للحكام
المتعاقبين يجب الحكم لها أو عليها ، والنظر إليها وقراءتها من خلال وضعها
في ظروفها والتأثيرات المحيطة بها في تلك المرحلة ، ولا ننظر إليها من خلال
ظروف ومعطيات اليوم . كل القرارات والمواقف لابد أن تقرأ وتدرج ضمن
سياقها الزمني حتى تكون النظرة موضوعية والحكم مقبول . لأن كثيرا من
الأخطاء نجمت عن ظروف محيطة ومتطلبات وطنية ودولية . أو عن إجتهادات ذاتية
أو جماعية . أو عن نقص تجربة في الحكم أو في إدارة دواليب الدولة . لكن ثمة
أخطاء أرتكبت لحسابات غير مبررة أو غير موضوعية ولا أريد النبش فيما يدركه
جميع الناس .
بعد
الخسائر الفادحة الناجمة عن أخطاء تسيير الحزب الواحد ، وبلدياته ومشتقاته
من المنظمات والمؤسسات وما كان تحت وصايته أو رقابته ، وما نجم عن ذلك من
إنحرافات وتضييق للحريات ، وخنق للرأي الآخر ، وتشريد للكفاءات والإطارات ،
وظلم تسبب في أحداث وإنفجارات إجتماعية ، عطلت بدورها التنمية الوطنية ،
وشتت القدرات ، وبعثرت الإمكانيات ... لقد أثقل ما سبق ذكره من أوضاع
فاتورة الخسائر وميزانية الدولة . ومن الطبيعي أن تتراجع التنمية ونقترب
أكثر من دائرة الدول المتخلفة . تنضاف هذه الخسائر طبعا ، وغيرها إلى
فواتير نجمت عن كوارث طبيعية أخرى كزلزال الأصنام ( 1980 ) ، وأخرى طبيعية
كفيضانات بشار وتمنراست ( 1986 ) ، وغيرها ... أو ما نجم عن الفساد والرشوة
.. الرقم الذي قدمه الوزير الأول الأسبق عبد الحميد ابراهيمي ، نهاية
الثمانينات مرعب ومفزع جدا ، حيث ذكر أن عمولات الفساد تجاوزت 26 مليار
دولارا . تلك مرحلة مضت ، لكن إنعكاساتها تفاقمت وأوصلتنا إلى مرحلة مازالت
تعقيداتها إلى اليوم .
مرحلة " لا ميثاق ، لا دستور "
أقصد
مرحلة الذين أوصلتهم التعددية والدستور إلى إجتياح المجالس البلدية
والولائية والبرلمانية ، ثم انقلبوا في شعارات : لا ميثاق لا دستور فأرسوا
في خطاباتهم شعارات قسمت المجتمع الجزائري ، بين أهل الجنة وأهل النار؟.
وأعطوا بتصرفاتهم ما يشبه من يحمل مفاتيح الجنة من ذلك ( من لا ينتخب على
الفيس فهو كافر ) . وبدل إستدراك ما أفسده السابقون ، أوعالجوا نقائص
التسيير المحلي بتكفل أفضل بإنشغالات المواطنين والإستجابة لمطالبهم ،
جنحوا أكثر إلى " الشكليات " وظواهر الأشياء و " القشور " كتبديل أسماء
الشوارع والبلديات وخلق فوضى التجارة والأسواق ، والمطالبة بتغيير اللباس
والهندام والعادات ... وأدت خطابات وإنحرافات بعض قياداتهم وأتباعهم ، أو
إستعجال بعضهم الآخر وتسرعه في الإستحواذ على السلطة كل السلطة ، أي القفز
على التدرج والمرحلية إلى أخطاء فادحة إعترفت بها بعض قياداتهم لاحقا
. مرحلة كلفت الجزائر خسائر فاقت 23 مليار دولارا ، إنضافت إلى خسائر
الستينات والسبعينات والثمانينات . أزمة عصفت بكل مؤسسات الدولة ، وعطلت كل
مشاريع التنمية ، وزجت بالجزائر في دوامة الجنون والدم والحرب الأهلية
التي لم تذكر علانية . فغرقت بلادنا في مديونية خانقة أضعفت مواقفها وقوضت
قراراتها داخليا ودوليا . وعجزت حكومتنا حتى عن دفع فواتير حليب الأطفال
والدواء والغذاء ... وبقطع النظر عمن كان مسؤولا عما حدث ، فإن الخسارة
تكبدها كل الجزائريين . وتبعاتها وأثقالها مازلنا جميعا نتحملها .
أعود
إلى بداية الموضوع لأعيد طرح السؤال : متى تنتهي مراحل التجارب ، ويعود
الجزائريون جميعا إلى العمل ، فيأكلون مما تنتجه سواعدهم ؟ . عقود نجاعة
وفق أهداف وبرامج يزكيها الشعب بممثلين حقيقيين لابد أن تكون المعيار
الوحيد في تولي المسؤوليات . وفي الترقية والتنحية . الدولة ليست مطالبة
بمنح الأرزاق ، ولكن بتوفير الفرص للجميع والحرص على رقابة عادلة من خلال
أكفاء نزهاء لا يباعون ولا يشترون ، وهم كثيرون أيضا . ماعدا ذلك ، سنظل
نكرر تجارب لن تحقق ما ينتظره الجزائريون جميعا ، ولا أقول فاشلة .
ع / و
مراحل من حكم " الدولة المانحة للأرزاق "
هل يمكننا الحديث عن نمو إقتصادي حقيقي في بلد يحتاج فيه مواطن ما إذا أراد فتح مقهى أو كشك أو دكان لبيع المعدنوس والدبشة أو مخبزة أو حتى إلى رخصة "...
Malgré les incitations du ministère de la Culture
Mécénat et sponsoring en mode «off»
- Publié le 05.02.2015 à 00:00, Par :latribune
«Sous l’égide (ou le patronage)
de…», et s’en suit le titre de l’institution qui chaperonne la
manifestation. C’est l’en-tête en gros caractères qu’on retrouve sur les
affiches de festivals, concerts, expositions, salons… Des fois, on
retrouve, au bas de l’affiche généralement, alignés, en petits
caractères, les noms et logos de quelques sponsors qui ont consenti à
soutenir la manifestation
Par Nasser Hannachi«Sous l’égide (ou le patronage) de…», et s’en suit le titre de l’institution qui chaperonne la manifestation. C’est l’en-tête en gros caractères qu’on retrouve sur les affiches de festivals, concerts, expositions, salons… Des fois, on retrouve, au bas de l’affiche généralement, alignés, en petits caractères, les noms et logos de quelques sponsors qui ont consenti à soutenir la manifestation.
Le marketing et le parrainage de la culture est loin des niveaux espérés en Algérie. De nombreux projets restent en gestation ou tournent à vide faute de
financements ou de promotion, malgré l’adoption du cadre législatif visant à encourager le mécénat et le sponsoring dans le secteur culturel, en contrepartie d’un allégement fiscal. Ainsi, les facilitations et encouragements qui visent à inciter le plus de bailleurs de fonds en vue de les impliquer dans la promotion et la diffusion de la culture, sont en bute à une réticence pour le moins inexplicable.
Mais, en réalité, il est une observation, somme toute sommaire, vis-à-vis de ce manque d’engagement des opérateurs économiques : les entreprises les plus
présentes sur le marché doivent protéger, promouvoir et entretenir leur label. Aussi, ne peuvent-elles associer leurs noms qu’à un produit culturel à la hauteur de leurs ambitions pour accorder une quelconque subvention aux concepteurs des projets. Le marketing culturel, selon le concept établi par les spécialistes, est une application et une adaptation des techniques au secteur. «Il se caractérise par une politique spécifique pour laquelle le produit peut être un spectacle, une exposition, une œuvre, etc.» En plus, il peut être particulier (marketing culturel) dans la mesure où le produit a souvent deux cibles à atteindre. La première cible est l’institution qui assure une partie plus ou moins importante, voire totale, du financement (Etat, collectivités, entreprises, mécènes,…) alors que la deuxième cible est le consommateur
(le spectateur). À l’échelle locale ou nationale, le financement constitue le seul objectif des auteurs ou animateurs sous l’influence des responsables d’offices et de direction. Peu importe l’impact du produit dès lors qu’à travers les subventions tout ou presque est payé (cachet des artistes, frais de l’événement,…). La tutelle agrée les manifestations qui s’inscrivent dans les grandes lignes de sa stratégie. Un focus sur la scène régionale illustre cette frénésie pour les finances étatiques et le manque d’enthousiasme pour se tourner vers d’autres modes de parrainage. Les établissements privés sont trop excentrés des circuits culturels. En plus, ils ne veulent pas subventionner un produit pour lequel aucune étude préalable n’est élaborée. C’est généralement l’argument avancé pour le refus de soutenir des manifestations ou des projets culturels, surtout s’ils sont l’œuvre d’acteurs privés. Avant de signer un chèque, le patron d’une entreprise a besoin d’avoir un minimum de garanties quant à l’amortissement de son investissement, en termes de publicité
surtout. Un bon écho et grand impact de la manifestation constituent la meilleure des cautions.
L’ensemble des associations et artistes mettent en relief ce chaînon qui manque à la chaîne de production culturelle.
«Le mécénat culturel n’est pas le propre des entrepreneurs. Il faudra beaucoup de temps pour intéresser ces ressources à adhérer à la scène artistique. Et cela ne s’acquiert pas par un simple hasard, mais par une implication effective des personnes du métier. C’est-à-dire par des ressources humaines qualifiées en management et marketing qui connaissent toutes les ficelles pour convaincre les entreprises à s’associer à un projet culturel, et pour attirer le public. C’est une condition pour se démarquer des aides de l’État et aussi se délester des programmes préétablis pour laisser libre cours à l’activité culturelle», soutiennent des intellectuels à Constantine. Mais cette démarche est quasi ignorée par les responsables des offices, malgré le peu d’impact des rendez-vous culturels qui affichent généralement une maigre récolte en matière de sponsoring comme en termes de fréquentation. Même les manifestations internationales se sont pliées à cette facilité et habitude.
En fait, c’est la forme qui est beaucoup plus exploitée que le fond dans les divers programmes, ce qui freine les activités culturelles. Étant assuré d’un financement étatique, on se focalise sur l’organisation de la manifestation, sans trop se soucier de sa qualité ni de celle du produit, ni de la réceptivité et de l’impact. La dynamique culturelle, la socialisation de la culture,
l’éducation artistique et la promotion des arts pour la formation de publics initiés et faire barrage à cette culture fast-food dévalorisante des arts, ne sont pas inscrites dans les agendas des responsables ni n’occupent leurs pensées.
N. H.
APC bloquées, maires et élus suspendus, scandales en cascades
Le wali veut en finir avec la non gestion
des collectivités locales
Depuis son installation à la tête de l’exécutif de la deuxième ville du pays, le wali Zaâlane a essayé de rectifier le tir, lui qui a hérité d’une ville avec une pléiade de projets de grande envergure, une perspective de métropolisation et une ville phare de l’environnement, notamment depuis l’installation d’une représentation de l’ONG R20. Cependant de l’autre côté du miroir, Oran montre un tout autre décor, ceinturée par des bidonvilles, menacée par les effondrements et les inondations, des protestations quasi-quotidiennes, un véritable chantier et un résultat du travail bâclé de ses prédécesseurs, qui ont misé plutôt sur la médiatisation et l’euphorie au détriment du cadre de vie des Oranais.
Selon une source de la wilaya «Zaâlane dirige la wilaya dans l’une des périodes les plus difficiles, notamment sur le volet socio-économique, il a trouvé plusieurs projets sur maquette, certains ne sont pas autorisés selon les normes, à l’image de la nouvelle ville de Oued Tlélat, dont la réalisation était prévue sur une terre d’agriculture, avant de se ressaisir pour déménager l’initiative du côté de Misserghine, sur des recommandations des spécialistes», dira notre source, et d’ajouter: «Il faut dire que le wali Zaâlane est désormais seul aux commandes, autrement dit, il n’a pas de vrais collaborateurs pour mettre le train sur de bons rails». Des révélations qui veulent dire beaucoup de choses sur la façon dont cette grande wilaya est gouvernée.
Le maillon de base pour une gestion digne d’une grande ville, en l’occurrence les collectivités locales, sont réputées par les scandales, les disputes, les bras de fer et les coups bas, de Béthioua aux communes de la corniche en passant par la ville d’Oran, rien ne va plus, une politique de bâclage qui domine les lieux, des projets attribués sous la table, corruption, usage de faux, tous les ingrédients négatifs pour une mauvaise gestion.
Des projets ambitieux
et des outils de réalisation incompétents
Les élus dont la plupart mettent l’intérêt de la ville à la dernière position, une sorte de service minimum pour tromper l’œil des responsables, avec la complicité des entrepreneurs qui galopent derrière l’argent des projets en négligeant le perfectionnement des travaux. Lors d’une de ces dernières déclarations, le wali Zaâlane a clairement pointé du doigt ces entreprises réalisatrices qui n’accomplissent pas les critères requis, mais qui acquièrent ces projets d’une façon ou d’une autre. Le wali a même déclaré qu’il a mis fin à plusieurs entrepreneurs, mais cela s’est avéré contraignant, vis-à-vis de l’avancement des projets et la concrétisation de la feuille de route, désormais, dira-t-il, on se contente des mises en demeure, et le contrôle sur le terrain. «Une arme à double tranchant, l’idéal c’est de veiller sur le potentiel des soumissionnaires, avant d’accepter leur dépôt de dossier», dira notre interlocuteur.
Le wali d’Oran est désormais à la croisée des chemins, le relogement des résidents du vieux bâti, la gestion des collectivités locales et des différents secteurs de la wilaya, les projets structurants, les bidonvilles, la propreté de la ville, ainsi que plusieurs défis qui sont à relever pour M. Zaâlane qui n’est pas satisfait de ce qu’il voit sur le terrain.
Jalil M.
Polémique à l’Apc de Benfréha autour d’un marché douteux
Une histoire de couvertures et des suspicions
Lorsqu’un président d’Assemblée populaire communale est relevé de ses fonctions à titre conservatoire ou définitivement, aucune passation de consigne ne se fait entre le sortant et l’entrant. De ce fait, le remplaçant doit faire face à un champ miné, à savoir les opposants qui guettent le moindre faux pas et le problème de la gestion hérité. A titre d’exemple, nous ne citerons que le cas de la commune de Benfréha, où la jeune présidente de l’APC subit une certaine pression à cause d’une facture d’achat de cinquante couvertures qu’elle a signée et dont le prix d’achat est jugé exorbitant par certains autres élus de cette commune.
Ces derniers ont même déposé
une plainte contre elle, alors que
ce n’est pas elle qui a procédé à leur achat et ce n’est pas elle, non plus, qui les a distribuées, du fait qu’elle n’était pas maire à ce moment-là et qu’elle n’avait même pas assisté à leur distribution. En apposant sa signature au bas de la facture, elle n’avait fait que régulariser une dette envers le fournisseur.
Fortes pressions sur la présidente de l’assemblée communale
Pour en savoir plus sur la question, nous avons pris contact avec la présidente qui nous a révélé qu’elle subit de fortes pressions de la part de certains élus qui s’opposent à elle et qui la poussent à déposer sa démission, ajoutant que l’affaire de la signature de la facture d’achat des couvertures n’est qu’un prétexte.
«Les couvertures en question ont été livrées à la commune bien avant mon installation à la tête de cette APC. Elles ont été réceptionnées au magasin en date du 25 décembre 2014 et enregistrées sous le numéro de folio 393».
La présidente de l’APC a tenu d’autre part, à préciser qu’avant de livrer ces couvertures, le fournisseur avait présenté une facture pro-format à l’APC en date du 26 octobre 2014 indiquant le prix unitaire des couvertures qui est de l’ordre de sept mille cinq cents dinars l’unité.
A l’occasion du 1er novembre, ces couvertures ont été offertes par le maire aux fils de chouhada et aux anciens moudjahidine, avant qu’il ne soit suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 13 novembre et avant son installation qui n’a eu lieu que le 18 novembre. Selon la présidente de l’APC, cela veut dire que ces couvertures ont été distribuées 18 jours avant son installation en qualité de maire. A ce propos, elle tient à souligner en affirmant: «Ce n’est que lorsque j’ai signé la facture que des voix se sont élevées pour dire que leur prix était exorbitant.
Pourquoi alors les a-t-on achetées ? Pourquoi les a-t-on emmagasinées ? Pourquoi les a-t-on distribuées ? Pourquoi ne les a-t-on pas renvoyées au fournisseur ? A-t-on le droit de consommer un produit et refuser de payer son fournisseur ?», se demande notre interlocutrice qui ajoute: «Moi je n’ai fait que régler cette dette au fournisseur», précise-t-elle.
De son côté, le maire évincé de son poste à titre conservatoire a pris contact avec notre rédaction pour s’expliquer sur l’achat du lot de terrain, dont a bénéficié son épouse et qui a fait l’objet d’un article dans notre édition de dimanche passé, avant d’évoquer l’affaire des couvertures indiquant que leur prix dépasse l’entendement. En réalité, le prix unitaire de ces couvertures n’est que de 1.200 dinars, explique-t-il, ajoutant: «Je n’ai pas signé le bon de commande et j’ai demandé au service concerné de la commune de ne pas payer la facture tant que le fournisseur ne revoit pas à la baisse le prix de ces couvertures», a-t-il indiqué.
Nous lui avons demandé si cette consigne a été faite par écrit au service concerné, sa réponse a été: «Non, j’ai demandé ça verbalement et en présence de témoins». Nous lui avons demandé pourquoi les a-t-il distribuées, du fait que leur prix est considéré comme étant exagéré. Sa réponse a été: «J’étais devant le fait accompli, je devais les distribuer à l’occasion de la célébration du 1er Novembre 1954», avoue-t-il.
Est-ce une réponse satisfaisante ? La réponse est non du fait qu’il ne s’agissait pas d’une urgence et que cette marchandise a fait l’objet d’une entrée au magasin le 25 décembre, c’est-à-dire, six jours avant qu’elle ne soit offerte, un temps assez suffisant pour les restituer et procéder à une autre prospection, il s’agit d’un acte de gestion avec lequel on ne badine pas, en principe, la logique veut que lorsqu’on consomme un produit, cela veut dire en clair qu’on est d’accord pour son prix, et de ce fait, on doit payer.
Ce qui est regrettable dans de nombreuses communes est de voir certains élus attendre l’occasion de voir le maire faire un faux pas pour crier au scandale au lieu de s’occuper du développement de la commune pour le bien-être de la population. A cette question, le maire d’une autre commune que nous avons rencontré n’est pas passé par mille chemins pour dire: «Dans ma commune, certains élus ne sont là que pour bénéficier de projets et se remplir les poches».
A.Bekhaitia
Le marché de voitures de Saint Eugène cause beaucoup
de désagréments aux habitants de plusieurs rues
Mais où sont donc les responsables locaux ?
«Que faut-il faire pour que les services compétents réagissent pour mettre fin à notre calvaire et nous délivrer du cauchemar que nous vivons depuis des années à cause du marché de voitures ?»
C’est avec ce cri de détresse que les habitants des rues Bouaamama Ali, Youbi Moussa, Fernand Forest et Littré, ont interpellé les pouvoirs publics, wali et chef de sûreté de wilaya en tête, pour intervenir et mettre fin à un véritable problème de sécurité publique induit par la tenue depuis près de vingt longues années, du marché de voitures dans cette partie de la ville d’Oran qu’est le quartier populaire El Makarri (ex- Saint Eugène).
En effet, depuis la fin des années 1990, des courtiers de tous bords ont jeté leur dévolu sur ce quartier, plus précisément sur la rue Abou Derham, pour installer en toute impunité, un marché sauvage de véhicules généralement de fabrication récente, où quotidiennement des milliards de centimes sont brassés, sans que le Trésor public ne profite de cette manne financière. Les riverains qui assistent chaque jour que Dieu fait au brouhaha, aux propos obscènes entre courtiers réglant leurs litiges, disent ne plus supporter les désagréments induits par la présence de ce marché sauvage où les véhicules sont stationnés en deuxième, voire troisième position, quitte à créer des embouteillages monstres et à les priver d’accès à leurs habitations.
Un crime a pourtant
été commis à cause
de ce marché
L’un des riverains avoue avoir eu plusieurs accrochages avec des automobilistes venus vendre leurs véhicules ou en quête d’en acquérir un, se dit dégoûté de voir autant d’anarchie devant la demeure de ces vieux parents chaque fois qu’il leur rend visite. «Faut-il attendre un second crime de sang pour que la police ou les services compétents de la wilaya interviennent pour prendre à bras-le–corps ce problème ?» Ce citoyen fait référence en fait à la violente altercation qui avait opposé il y a quelques années, un résident du quartier et un client de ce marché, qui s’était soldée par la mort de ce dernier.
Ce même citoyen qui dit ne plus comprendre pourquoi les policiers continuent d’opérer des rondes périodiques dans ce marché sans que cela ne donne lieu à sa fermeture. Aussi, face au laxisme des pouvoirs publics, les résidents des zones d’habitation situées à proximité de ce marché, notamment ceux dont les demeures longent les voies de communication précédemment citées, ont-ils décidé de prendre en charge la situation en tentant surtout d’installer de gros blocs de pierres, de vieux barils lestés de béton ou encore de branches d’arbres, dans le but de dissuader les automobilistes de garer leurs véhicules devant leurs domiciles. «La démarche est incivique, mais elle est le seul moyen pour nous protéger et atténuer un tant soit peu, les désagréments que nous subissons à longueur de journée», déclare un riverain.
Ce même citoyen a tenu de rappeler que cette situation perdure malgré les multiples requêtes et démarches que lui et ses voisins ont entreprises auprès des différents walis et chefs de sûreté de wilaya, sans que cela n’aboutisse au résultat que nous souhaitons, à savoir l’interdiction de ce marché de la honte.
Salim B.
par A. Mallem
Les Constantinois
vont devoir faire face au retour des intempéries qui sont annoncées pour
aujourd'hui jeudi. En effet, un bulletin météo spécial (BMS) diffusé hier par
la station météorologique de Aïn El-Bey annonce de la pluie et de la neige sur
les hauteurs atteignant plus de 600 mètres. A cette occasion, le thermomètre
descendra très bas. Les intempéries étaient attendues à la fin de la journée de
mercredi avec des averses importantes sur tout le territoire de la wilaya et la
neige sur les altitudes atteignant 700 et 800 mètres. La même situation
persistera durant la journée d'aujourd'hui jeudi sauf que la neige est annoncée
à une altitude de 600 mètres.
L'alerte est donnée à la population au niveau des zones éparses de la wilaya et sur les axes routiers pour éviter les isolements, les blocages et autres inconvénients subis au cours des intempéries survenues au début du mois de janvier dernier. En prévision de cela, les plans Orsec mis en place par les autorités à différents niveaux vont être réactivés et certains secteurs qui ont été contactés hier ont affirmé avoir pris, depuis un certain temps déjà, toutes les dispositions pour éviter des ruptures de stocks des approvisionnements en denrées essentielles, notamment pour les populations des zones éparses de la wilaya. « Nous avons été bien approvisionnés la dernière fois, notamment en gaz butane et nous ne craignons pas d'être pris au dépourvu cette fois », nous ont affirmé des villageois de la région de Aïn Abid que nous avons contactés hier. Aussi, les appréhensions résident cette fois du côté des voyageurs et des automobilistes en général qui craignent de se retrouver le matin du jeudi avec les routes bloquées par des couches de neige tombées pendant la nuit. « Et lorsqu'on sait qu'en matière d'engins conçus pour le dégagement de la neige les secteurs concernés ne sont pas tellement pourvus, alors des blocages ne sont pas à écarter », nous ont confié des conducteurs de bus de voyageurs faisant les grandes lignes qui ont entendu à travers la radio et les médias que la neige tombera sur toute la région nord du pays.
par A. El Abci
Les services de
l'APC de Constantine ont aménagé ces derniers jours un périmètre de sécurité le
long du mur de soutènement de la partie inférieure de la rue Chitour, en raison
des sérieuses dégradations qu'il a connues ces derniers mois et qui menacent
ainsi la vie aussi bien des passants que des automobilistes. En effet, le mur
de soutènement qui supporte toute la rue en question et son trafic de piétons
et de véhicules, connaît des risques d'éboulement sérieux, et ce au vu des
importants bombements et saillies de pierres qui ont fait leur apparition en
plusieurs endroits. Les dernières intempéries, caractérisées par des chutes
conséquentes de pluie et de neige, ne sont pas étrangères à cette subite
dégradation du mur et qui a nécessité l'intervention des services de la voirie
de l'APC pour la pose d'une barrière de protection pour éviter le pire. La
décision a été prise par le maire, et ce après l'apparition desdits bombements
et saillies de pierres, résultat de la poussée ou pression des terres due à la
présence d'eau venant du jardin 'Bachir Benacer'', situé juste derrière et
surplombant de quelques mètres l'endroit menacé.
A rappeler que toute la rue Chitour a été fermée à la circulation depuis exactement deux ans, à savoir février 2013, en raison d'un glissement de terrain touchant toute la rue (partie inférieure et supérieure).
La rue, en raison de sa situation en plein centre-ville, avait été aménagée avant sa fermeture à la circulation, pour abriter plusieurs stations de taxis desservant nombre de cités de la périphérie du vieux rocher. Et à cette période déjà et lors d'une des sessions de l'APC, qui ont suivi, une enveloppe de deux milliards de centimes a été réservée pour une étude à lancer et qui devait déterminer les causes réelles de ce phénomène ainsi que le type de travaux à entreprendre. Deux années plus tard, l'étude en question n'a toujours pas démarré, la rue est toujours fermée à la circulation et les choses ont empiré, à telle enseigne que le mur de soutènement est atrocement bombé et les pierres sortent de façon proéminente. A la cellule de communication de l'APC, l'on apprend que des travaux de confortement vont être lancés en même temps et avant la fin du mois en cours, et ce au niveau de la rue Chitour, le tronçon de la rue Tatache, qui a connu dernièrement un affaissement juste à proximité du lycée Redha Houhou, et le boulevard Zighoud Youcef. Et d'ajouter, que les entreprises ont été désignées et un montant d'argent, jugé suffisant sans plus de précision, a été consacré pour ce faire.
par R. C.
De nombreuses
pannes de téléphone sont signalées par les abonnés d'Algérie Télécom, depuis le
lancement des travaux de ravalement des façades des immeubles en prévision de
l'événement Constantine capitale de la culture arabe. «Les opérations de
décapage réalisées sur les murs ont fortement endommagé le réseau aérien,
causant des coupures et des dérangements qui ne sont pas pris en charge
rapidement par les services de maintenance», se sont plaints des habitants pour
qui le téléphone et l'Internet sont des outils plus qu'indispensables.
Contacté, M. Bouroubi Abdelatif, le chef du département technique (Direction
Ouest) d'Algérie Télécom, nous a fourni ces explications: «Certes, notre réseau
aérien a été fortement endommagé, mais nous considérons que cet événement
auquel se prépare notre ville est une aubaine pour nous, du moment qu'il va nous
permettre d'assainir une fois pour toute notre vieux réseau».
Concernant le retard dans les interventions, notre interlocuteur a précisé que «ce retard est imputé à la présence des échafaudages qui entravent le travail de nos équipes techniques, mais on rassure nos abonnés que nous interviendrons dès qu'un échafaudage est enlevé». Il ajoutera dans le même contexte que les services de maintenance et les sous-traitants vont renforcer leurs opérations les jeudis et les vendredis, pour remédier au fur et à mesure à ce problème.
par A. Mallem
Le conflit
opposant le syndicat Snapap de l'hôpital psychiatrique de Djebel Ouahch à la
direction de l'établissement est reparti cette fin de semaine. A la suite d'une
assemblée générale qui a été tenue mardi dernier par les travailleurs affiliés
à ce syndicat, la contestation a repris de plus belle avec l'objectif de
contraindre la direction à appliquer la plateforme des revendications
socioprofessionnelles brandies par les travailleurs depuis plusieurs mois et
qui, selon leurs dires, demeurent toujours ignorées de l'administration. Le
secrétaire général de la section syndicale du Snapap, M. Bahli Taoufik, qui
nous a communiqué l'information hier après avoir dénoncé l'attitude de la
direction de l'hôpital qui a failli à ses engagements exprimés au mois de
novembre 2014 pour régler tous les arriérés des salaires et les primes, a
affirmé que « les travailleurs ont opté à 99 % pour le déclenchement d'une
grève générale ouverte au cas où la direction continuerait à ignorer leurs
revendications ». Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de mardi a
été remise à la direction et aux autorités locales compétentes pour les
informer avant de fixer un délai de réponse à la direction, délai au bout
duquel si la réponse de celle-ci s'avère négative les hostilités seront
déclenchées.
Rappelons que le conflit dure depuis novembre 2014 lorsque le syndicat et les travailleurs sont montés au créneau en diffusant un mémorandum dans lequel ils ont défini les droits socioprofessionnels qui n'avaient pas été réglés par leur administration. Le directeur de l'hôpital, M.Mechnoui, avait alors pris en compte les demandes des travailleurs et nous avait assuré à l'époque que ceux-ci allaient être tous réglés. Et c'est ce qu'il nous a confirmé hier lorsque nous l'avons encore interrogé à ce sujet.
« Aussi bien certains arriérés de salaires et primes que les allocations familiales de certains corps que la prime de scolarité pour tous, ainsi que les échelons pour le compte de l'année 2014, tout a été apuré et les états se trouvent actuellement au niveau du contrôleur financier pour visa avant leur mandatement », a répondu M.Mechnoui qui s'est demandé pourquoi encore cette agitation. Mais les représentants des travailleurs ont rejeté les assertions du directeur et affirment que rien de ce qu'il a dit n'a été fait et ils campent toujours sur leurs positions.
راسلت بوتفليقة للتوقف عن استخراج الغاز الصخري حركة “أبناء الجنوب” تدعو لحوار شامل
راسلت أمس، حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة، رئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة، من أجل أنصافهم، مؤكدة أن الحل الأمثل لإنهاء “معضلة”
الغاز الصخري، يكمن في حوار شامل مع المحتجين.
وأكدت الحركة، في رسالتها أن الاحتجاجات المناهضة للغاز الصخري بالجنوب ، لن تتوقف من دون أيجاد حل أمثل يكمن في حوار شامل مع المحتجين، كما جاء في الرسالة التي تتضمن تطبيق لا مركزية حقيقية واحترام خصوصية كل منطقة، مع فتح المجال السياسي والإعلامي مما يحقق الديمقراطية ويفتح باب الحريات، ويكرس احترام حقوق الإنسان وتجسيد رفع حالة الطوارئ بشكل كلي، مع دعوة السلطة إلى حماية الثوابت ورموز الأمة ممثلة في اللغة العربية والإسلام والوحدة الوطنية، ووضع آليات لمراقبة عمل الولاة ورؤساء الدوائر، ونبذ الفوارق الاجتماعية والمحسوبية والجهوية واعتماد إسناد المناصب والوظائف على أساس الكفاءة والمستوى، مع إقامة العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع الجزائري، والعمل من أجل استقلالية القضاة وحماية القاضي من الضغوطات ومحاسبة القضاة عن المحاباة وكل أشكال الفساد والرشوة،
وطالبت الحركة بإقامة مناطق اقتصادية حرة بالجنوب الكبير، مع التشديد على إقامة بنية تحية بالجنوب وربط مدنه وقراه بطرق حديثة وخطوط سكك حديدية ومطارات داخلية وخارجية، وتوفير المياه والكهرباء والغاز وتدعيمهما وتخفيض أسعارهما وغيرها من المطالب الاجتماعية الأخرى.
سارة م
وأكدت الحركة، في رسالتها أن الاحتجاجات المناهضة للغاز الصخري بالجنوب ، لن تتوقف من دون أيجاد حل أمثل يكمن في حوار شامل مع المحتجين، كما جاء في الرسالة التي تتضمن تطبيق لا مركزية حقيقية واحترام خصوصية كل منطقة، مع فتح المجال السياسي والإعلامي مما يحقق الديمقراطية ويفتح باب الحريات، ويكرس احترام حقوق الإنسان وتجسيد رفع حالة الطوارئ بشكل كلي، مع دعوة السلطة إلى حماية الثوابت ورموز الأمة ممثلة في اللغة العربية والإسلام والوحدة الوطنية، ووضع آليات لمراقبة عمل الولاة ورؤساء الدوائر، ونبذ الفوارق الاجتماعية والمحسوبية والجهوية واعتماد إسناد المناصب والوظائف على أساس الكفاءة والمستوى، مع إقامة العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع الجزائري، والعمل من أجل استقلالية القضاة وحماية القاضي من الضغوطات ومحاسبة القضاة عن المحاباة وكل أشكال الفساد والرشوة،
وطالبت الحركة بإقامة مناطق اقتصادية حرة بالجنوب الكبير، مع التشديد على إقامة بنية تحية بالجنوب وربط مدنه وقراه بطرق حديثة وخطوط سكك حديدية ومطارات داخلية وخارجية، وتوفير المياه والكهرباء والغاز وتدعيمهما وتخفيض أسعارهما وغيرها من المطالب الاجتماعية الأخرى.
سارة م
ماذا يجري في جامعات الجزائر؟
استوقفتني هذا الأسبوع،
دعوة أحد عمداء جامعات الجزائر المستثمرين في الجنوب إلى الاستعانة
بالجامعة في تكوين ما يحتاجونه من إطارات حسب التخصصات العلمية
المتعلقة بالإنتاج، وتساءلت: هل هؤلاء المستثمرون في حاجة إلى
"التأطير العلمي" لمؤسساتهم أم اليد العاملة لإنجاز مشاريعهم؟ ومن
البديهي أن تكون الإجابة "الاثنين معا".
الأستاذ علامة والشهادة ترقية إدارية؟
هل ما تقوم به الحكومة حاليا يوفر المناخ للاستثمار الحقيقي؟ وهل هناك برنامج محدد زمنيا للتطبيق، وما هي علاقته بمطالب واحتياجات الجنوب الجزائري؟.
حضرت ندوة لرؤساء الغرف التجارية في ولاية بشار حول كيفية التنسيق والتعاون مع الفلاحين لتنظيم عملية بيع المنتوج الفلاحي إلى "ماليزيا"، وفي مقدمته "التمور الجزائرية" التي كانت تمر عبر أحد اليهود الفرنسيين لتباع في الأسواق الآسيوية، والحق يقال أنني وجدت فيهم القدرة والكفاءة في التعاون من أجل تصدير منتوجات البلاد خارج المحروقات، لكنني تساءلت: ماذا يستفيد أصحاب القرار من التصدير مقارنة بما يستفيدونه من الاستيراد؟
حين كنت مارا بمنطقة "واكدة" على بعد بضعة كيلومترات من مدينة بشار أثار انتباهي قافلة شاحنات محروسة تتجه نحو الصحراء تحمل عتاد "التخييم والصيد" وأثناء دخولي إلى أحد الفنادق وجدت ديبلوماسيين سعوديين، وحين سألت عن فحوى هذه القافلة لم أجد إجابة لدى المسؤولين، ولكن مواطنين أكدوا لي أن موسم صيد الحبار والغزال بدأ وأن بعض الأمراء ينتظر أن يصلوا إلى الجنوب الجزائري وأسر أحد المواطنين إليّ قائلا: "هذا موسم الاستثمار في المنطقة"، فتذكرت وصف أحد الأساتذة بعض ما يحث في الجامعات الجزائرية: "جدران وطاولات مكتوب عليها الدروس، وطلبة يشحذون العلامات، وتنظيمات طلابية تهدد الإدارة بالإضراب، وأساتذة يتنافسون على "المنحة"، ومطاعم جامعية تقدم وجبات بعملات لم تعد لها قيمة في السوق (وجبة بدينار واحد وعشرين سنتيما- قيمتها الحقيقية أكثر من 300 دينار)، وسرقات للمذكرات والأطروحات، وغش في الامتحانات وتزوير في الشهادات، وتقويم وتقييم لـ "الأعمال العلمية" بطريقة لا تخضع في أغلبيتها لمقاييس علمية بقدر ما تخضع لمتطلبات الوقت المحدد لإنجازها قانونا، ومسابقات في الماستر لا تختلف كثيرا عن مداولات امتحانات الليسانس، وانتقال من نظام كلاسيكي إلى نظام ( ل. م .د) بطريقة غير علمية بحيث يتم إنجاح الطلبة الراسبين، فالكمبيوتر هو الذي يحدد من ينجح ومن لا ينجح في المداولات وليس الأساتذة الحاضرون".
ويضيف استاذ آخر: "إذا أردنا أن نتحدث بصراحة عن الجامعات الجزائرية فهي في كارثة حقيقية والتعليم الأكاديمي في تراجع، فعندما تقبل الجامعة ملفات أكثر من 500 طالب ماستر فمعناه أن هناك 500 عنوان مذكرة ستناقش وأن عدد الأساتذة المطلوبين للإشراف يتجاوز الـ 50 أستاذا بمعدل استاذ لكل 10 مذكرات والطلبة مجبرون على تقديمها في نهاية السداسي الرابع ، فهل يستطيع طالب همه الوحيد النجاح في الامتحانات أن ينجز بحثا علميا في ستة أشهر على أقصى تقدير؟
أصارحكم إنني قرأت رسالة موقعة من 30 طالبا في سنة أولى ماستر تحمل كلمة "تقرير" تقدموا بها إلى من أطلقوا عليه اسم "رئيس قسم الماستر" عوض صفته العلمية "رئيس التخصص" يطالبون فيها بتغيير أستاذ المادة (المتشدد في تصحيح أوراق الامتحانات) بأستاذ آخر أقل منه شهادة علمية وتشددا، وتحتوي الرسالة تسعة أسطر كلها أخطاء نحوية ولغوية وإملائية فحتى كلمة نرجو كتبت بالشكل التالي(نرجوا) ، وقرأت رسالة أخرى رفعها أحد الأساتذة إلى المجلس العلمي يكشف فيها عن سرقة مذكرته التي نال بها شهادة ماجستير وقد نوقشت باسم سارقها ومنحت له شهادة ماجستير، وأباح لي أحد الأساتذة بأنه قدم تقريرا سلبيا حول أطروحة دكتوره تتضمن استنساخا لبعض الصفحات من كتب الكترونية فأقصي من لجنة المناقشة وعوّض بأستاذ آخر، ولو نواصل عرض ما يجري في الجامعة لتمكنا من إنجاز مجلدات حول النهب الحرفي لأعمال آخرين ، ولهذا فإن ترقية البحث العلمي يحتاج إلى "مدونة أخلاقيات البحث العلمي" وإلى قانون يعاقب على مثل هذه التجاوزات.
المطلوب مجلة وإصدارات لكل جامعة
ترتبط مناقشة الأطروحات والترقية العلمية في الجامعات الجزائرية بـ(المقال العلمي)، ما جعل البعض يلجأ إلى إصدار مجلات وصفت بـ(المحكمة) حتى تنشر فيها هذه المقالات العلمية والدراسات الأكاديمية، لكن البعض منها لا يستجيب لمقاييس النشر، فلماذا لا تفكر وزارة التعليم العالي في وضع شروط علمية وتراخيص من لجان مختصة لاصدار مثل هذه المجلات، قد يقول البعض إنه بإمكان كل جامعة أن تصدر مجلتها والكثير من الجامعات لها مجلاتها لكنها لا تحترم توقيت صدورها وقواعد الكتابة فيها والتخصصات الموجودة بها .
فلو كانت هناك لجنة بوزارة التعليم العالي تتابع هذا النشاط العلمي وتلزم الجامعات بإصدار انتاج اساتذتها أو توفير مكتبات لبيع انتاجهم في الجامعة كما هو الحال في بعض الدول العربية لربما تحرك الجو في الجامعة، كما أن إلزام مراكز البحث العلمي والمخابر العلمية بنشر بحوثها في مدة محددة وجمع ما يقدم في الندوات العلمية من بحوث ومداخلات ونشرها قد يوفر المادة العلمية للباحثين والطلبة، ولو أن الجامعات الجزائرية تقوم باختيار مذكرة ماجستير وأطروحة دكتوراه نموذجية في كل مجال علمي حتى يقتدى بها، لربما تحرك سواكن الغيرة والتنافس في الجامعات، وتحقق خطوة مستقبلية.
مجلس أعلى للتربية والتعليم العالي
مشكلة المنظومة التربوية لا تكمن فيها وإنما في النظام السياسي الجزائري، فعوض أن ننتقل إلى حكومة إلكترونية ما يجبر المؤسسات التربوية على أن تكون حقائب تلاميذها إلكترونية، ويلزم الجامعات أن تكون مكتباتها الكترونية حتى تختصر المسافات بين المؤسسات التربوية وتتوحد البرامج وتوفر المادة العلمية، ولهذا يفترض أن يكون في الجزائر مجلس أعلى للتربية والتعليم العالي يشرف على المنظومة التربوية ويضع حدا للتسيب الموجود فيها، ويبعدها عن التحزب وممارسة السياسة، وإذا لم تسارع الحكومة الى انقاذ هذه المنظومة، فإنها ستتحول إلى أحزاب وتكتلات سياسية فيفقد التعليم وظائفه الأساسية وستدفع الجزائر ثمن ذلك غاليا، فالاستثمار في الانسان أفضل الاستثمارات، ومستقبل الجزائر مرهون ببناء من سيقود البلاد مستقبلا.
الأستاذ علامة والشهادة ترقية إدارية؟
هل ما تقوم به الحكومة حاليا يوفر المناخ للاستثمار الحقيقي؟ وهل هناك برنامج محدد زمنيا للتطبيق، وما هي علاقته بمطالب واحتياجات الجنوب الجزائري؟.
حضرت ندوة لرؤساء الغرف التجارية في ولاية بشار حول كيفية التنسيق والتعاون مع الفلاحين لتنظيم عملية بيع المنتوج الفلاحي إلى "ماليزيا"، وفي مقدمته "التمور الجزائرية" التي كانت تمر عبر أحد اليهود الفرنسيين لتباع في الأسواق الآسيوية، والحق يقال أنني وجدت فيهم القدرة والكفاءة في التعاون من أجل تصدير منتوجات البلاد خارج المحروقات، لكنني تساءلت: ماذا يستفيد أصحاب القرار من التصدير مقارنة بما يستفيدونه من الاستيراد؟
حين كنت مارا بمنطقة "واكدة" على بعد بضعة كيلومترات من مدينة بشار أثار انتباهي قافلة شاحنات محروسة تتجه نحو الصحراء تحمل عتاد "التخييم والصيد" وأثناء دخولي إلى أحد الفنادق وجدت ديبلوماسيين سعوديين، وحين سألت عن فحوى هذه القافلة لم أجد إجابة لدى المسؤولين، ولكن مواطنين أكدوا لي أن موسم صيد الحبار والغزال بدأ وأن بعض الأمراء ينتظر أن يصلوا إلى الجنوب الجزائري وأسر أحد المواطنين إليّ قائلا: "هذا موسم الاستثمار في المنطقة"، فتذكرت وصف أحد الأساتذة بعض ما يحث في الجامعات الجزائرية: "جدران وطاولات مكتوب عليها الدروس، وطلبة يشحذون العلامات، وتنظيمات طلابية تهدد الإدارة بالإضراب، وأساتذة يتنافسون على "المنحة"، ومطاعم جامعية تقدم وجبات بعملات لم تعد لها قيمة في السوق (وجبة بدينار واحد وعشرين سنتيما- قيمتها الحقيقية أكثر من 300 دينار)، وسرقات للمذكرات والأطروحات، وغش في الامتحانات وتزوير في الشهادات، وتقويم وتقييم لـ "الأعمال العلمية" بطريقة لا تخضع في أغلبيتها لمقاييس علمية بقدر ما تخضع لمتطلبات الوقت المحدد لإنجازها قانونا، ومسابقات في الماستر لا تختلف كثيرا عن مداولات امتحانات الليسانس، وانتقال من نظام كلاسيكي إلى نظام ( ل. م .د) بطريقة غير علمية بحيث يتم إنجاح الطلبة الراسبين، فالكمبيوتر هو الذي يحدد من ينجح ومن لا ينجح في المداولات وليس الأساتذة الحاضرون".
ويضيف استاذ آخر: "إذا أردنا أن نتحدث بصراحة عن الجامعات الجزائرية فهي في كارثة حقيقية والتعليم الأكاديمي في تراجع، فعندما تقبل الجامعة ملفات أكثر من 500 طالب ماستر فمعناه أن هناك 500 عنوان مذكرة ستناقش وأن عدد الأساتذة المطلوبين للإشراف يتجاوز الـ 50 أستاذا بمعدل استاذ لكل 10 مذكرات والطلبة مجبرون على تقديمها في نهاية السداسي الرابع ، فهل يستطيع طالب همه الوحيد النجاح في الامتحانات أن ينجز بحثا علميا في ستة أشهر على أقصى تقدير؟
أصارحكم إنني قرأت رسالة موقعة من 30 طالبا في سنة أولى ماستر تحمل كلمة "تقرير" تقدموا بها إلى من أطلقوا عليه اسم "رئيس قسم الماستر" عوض صفته العلمية "رئيس التخصص" يطالبون فيها بتغيير أستاذ المادة (المتشدد في تصحيح أوراق الامتحانات) بأستاذ آخر أقل منه شهادة علمية وتشددا، وتحتوي الرسالة تسعة أسطر كلها أخطاء نحوية ولغوية وإملائية فحتى كلمة نرجو كتبت بالشكل التالي(نرجوا) ، وقرأت رسالة أخرى رفعها أحد الأساتذة إلى المجلس العلمي يكشف فيها عن سرقة مذكرته التي نال بها شهادة ماجستير وقد نوقشت باسم سارقها ومنحت له شهادة ماجستير، وأباح لي أحد الأساتذة بأنه قدم تقريرا سلبيا حول أطروحة دكتوره تتضمن استنساخا لبعض الصفحات من كتب الكترونية فأقصي من لجنة المناقشة وعوّض بأستاذ آخر، ولو نواصل عرض ما يجري في الجامعة لتمكنا من إنجاز مجلدات حول النهب الحرفي لأعمال آخرين ، ولهذا فإن ترقية البحث العلمي يحتاج إلى "مدونة أخلاقيات البحث العلمي" وإلى قانون يعاقب على مثل هذه التجاوزات.
المطلوب مجلة وإصدارات لكل جامعة
ترتبط مناقشة الأطروحات والترقية العلمية في الجامعات الجزائرية بـ(المقال العلمي)، ما جعل البعض يلجأ إلى إصدار مجلات وصفت بـ(المحكمة) حتى تنشر فيها هذه المقالات العلمية والدراسات الأكاديمية، لكن البعض منها لا يستجيب لمقاييس النشر، فلماذا لا تفكر وزارة التعليم العالي في وضع شروط علمية وتراخيص من لجان مختصة لاصدار مثل هذه المجلات، قد يقول البعض إنه بإمكان كل جامعة أن تصدر مجلتها والكثير من الجامعات لها مجلاتها لكنها لا تحترم توقيت صدورها وقواعد الكتابة فيها والتخصصات الموجودة بها .
فلو كانت هناك لجنة بوزارة التعليم العالي تتابع هذا النشاط العلمي وتلزم الجامعات بإصدار انتاج اساتذتها أو توفير مكتبات لبيع انتاجهم في الجامعة كما هو الحال في بعض الدول العربية لربما تحرك الجو في الجامعة، كما أن إلزام مراكز البحث العلمي والمخابر العلمية بنشر بحوثها في مدة محددة وجمع ما يقدم في الندوات العلمية من بحوث ومداخلات ونشرها قد يوفر المادة العلمية للباحثين والطلبة، ولو أن الجامعات الجزائرية تقوم باختيار مذكرة ماجستير وأطروحة دكتوراه نموذجية في كل مجال علمي حتى يقتدى بها، لربما تحرك سواكن الغيرة والتنافس في الجامعات، وتحقق خطوة مستقبلية.
مجلس أعلى للتربية والتعليم العالي
مشكلة المنظومة التربوية لا تكمن فيها وإنما في النظام السياسي الجزائري، فعوض أن ننتقل إلى حكومة إلكترونية ما يجبر المؤسسات التربوية على أن تكون حقائب تلاميذها إلكترونية، ويلزم الجامعات أن تكون مكتباتها الكترونية حتى تختصر المسافات بين المؤسسات التربوية وتتوحد البرامج وتوفر المادة العلمية، ولهذا يفترض أن يكون في الجزائر مجلس أعلى للتربية والتعليم العالي يشرف على المنظومة التربوية ويضع حدا للتسيب الموجود فيها، ويبعدها عن التحزب وممارسة السياسة، وإذا لم تسارع الحكومة الى انقاذ هذه المنظومة، فإنها ستتحول إلى أحزاب وتكتلات سياسية فيفقد التعليم وظائفه الأساسية وستدفع الجزائر ثمن ذلك غاليا، فالاستثمار في الانسان أفضل الاستثمارات، ومستقبل الجزائر مرهون ببناء من سيقود البلاد مستقبلا.
مختصون يقترحون نواد نسوية للتشجيع على الأناقة
موظفات يفقدن أنوثتهن بسبب إهمال المظهر واللهث وراء المال
وهيبة سليماني
2015/02/04
صورة: ح.م
- 3403
- 5
جعافري: مؤسسات حوّلت نسائنا العاملات لأشباه بالرجال
يقال "إن سن المرأة في مظهرها".. حكمة قديمة
أصبحت تطبقها الكثير من الجزائريات على غرار نساء العالم في وقت باتت
الشكليات معيار للرأي المسبق في الشخص، وتقدير واحترام له دون معرفة مبادئه
وأخلاقه، وأمام اتساع رقعة الإيمان بالشكليات والمظاهر راحت أكبر الشركات
العالمية تروّج لآخر صيحات الموضة، وتستقطب المولعات بها لدرجة الإفراط في
تزيين مظهرهن حتى تحوّلن لدمى"الڤارڤوز" فأثرن سخرية الآخرين ومنهن من
حافظن على مظهر أنيق ومحترم بإمساك العصا من الوسط.. غير أن الوظيفة والعمل
شغلت الكثير من الجزائريات فأهملن الاعتناء بمظهرهن وصحتهن معا. أكدت شائعة جعافري، رئيسة المرصد الوطني للمرأة، أن الكثير من الموظفات أصبحن لا يعتنين بمظهرهن الخارجي، بحجة ضيق الوقت، ويوجد بالمقابل جزائريات تفرطن في المفاتن، وتجعل من نفسها تقول شائعة "كرنافال" من خلال ألوان صارخة وغير متناسقة، وأوضحت أن الأناقة ليس معناها تبرج المرأة وعدم احترام الغير لمظهرها، ولكن يجب أن تراعي في ذلك أنوثتها، وتواظب على ذلك مهما كانت وظيفتها.
قالت جعافري، إن بعض الموظفات أصبحن يثرن السخرية، من خلال سراويل ضيقة يقترب لونها من لون الجلد، مشيرة أن أناقة المرأة تبدأ من نظافة الحذاء والتناسق في الألوان، مشيرة أن ارتداء الحجاب لموظفات الجمارك والشرطة والدرك والحماية المدنية يجب أن يكون مشروطا بتناسق ألوان الخمار بالبذلة الرسمية"المتحجبة لا ترتدي خمارا بلون معاكس للبذلة في الوظائف المحترمة" تقول، ثم تضيف بأن بعض المؤسسات الخاصة والعمومية تستغل المرأة لدرجة أنها حوّلت منهن نساء مترجلات يرتدين سراويل ضيقة على طول السنة.
اللباس المحترم واللائق لا يقترن بالتخلي عن لبس السروال، ولكن شريطة أن يكون عريضا ولا يُظهر مفاتن الجسم.
من جهتها، أرجعت الباحثة في علم الاجتماع ثريا التيجاني، أستاذة بجامعة بوزريعة، عدم اهتمام المرأة الموظفة بمظهرها، للعادات والتقاليد التي تجعلها محرجة من إبداء هذا الاهتمام أمام زملائها من الرجال، حيث قالت إن العقلية التي يفكر بها الرجل الجزائري واتهامه المسبق للمرأة، انعكست في سلوك الموظفات من خلال التخلي عن فكرة تزيين نفسها والاعتناء بأناقتها في المؤسسة التي تعمل فيها، خاصة العاملات في مؤسسات وشركات لا تشترط عامل الأناقة، مما جعلها تترك التزيّن والألبسة الراقية للحفلات والأعراس فقط، أكدت ثريا التيجاني، أن أغلب النساء العاملات اللواتي يفرطن في الاهتمام بمظهرهن، اتهمن بالتحرش وهذا حسب دراسة قامت بها سابقا.
وترى باحثة علم الاجتماع، أن أغلب الجزائريات اليوم يدخلن عالم الشغل وللحفاظ على أنوثتهن يجب تضيف الباحثة، انتهاج المؤسسات والشركات سياسة فرض الأناقة على الموظفات من خلال بذلات متقاربة ومتناسقة الألوان مع الأحذية والحقائب، وفتح نواد نسوية تتحدث عن مستجدات الموضة وطريقة اللبس العصري والمحتشم من خلال التشجيع المعنوي.
فضائح عاصمة الثقافة العربية تتوالى
300 مليار تبخّرت في طلاء واجهات العمارات دون حوافها وظهورها بقسنطينة
ناصر
2015/02/04
(آخر تحديث: 2015/02/04 على 21:23)
شركة إيطالية: المسؤولون يركزون على زمن التسليم دون النوعية
لم يبق عن
زمن انطلاق موعد قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، سوى شهرين وأسبوع واحد،
وهو ما أدخل المسؤولين المحليين في مرحلة هرولة، الهدف الأول منها هو تسليم
ما يسمى بالمشاريع في وقتها المحدد حتى ولو كانت النوعية في الحضيض، كما
حصل مع غالبيتها.
كشف أحد المهندسين في الشركة الإيطالية فيتور التي تسلمت مشروع ترميم 54 عمارة بقلب قسنطينة، للشروق اليومي بأن ما أذهله هو أن المسؤولين يركزون على أجل التسليم دون النوعية، مما أدخلهم في صدام متواصل مع المسؤولين، بينما سارت الشركات الجزائرية وحتى البرتغالية تحت طلب المسؤولين، وصارت تركز على السرعة من أجل تسليم عملها وتسلم مستحقاتها، من دون إعطاء النوعية أي اهتمام، وكانت السلطات المحلية قد رصدت 300 مليار سنتيم لأجال تأهيل، وليس ترميم قرابة 400 عمارة .
ومع اقتراب التظاهرة، تم تقليص عدد العمارات وتركز إلا على التي يمرّ أمامها مواكب الضيوف، والأدهى والأغرب هو تقليص مساحة تأهيل العمارات، ليتحول الأمر إلى مهزلة فريدة من نوعها، حيث يتم صبغ العمارة في وجهها المقابل لمسار السيارات، وترك الظهر والحواف الجانبية من دون صباغة، إضافة إلى نوعية الطلاء الذي كشف عن عيوبه في عمارات السيلوك مع تساقط الأمطار الأخيرة.
وأقسم مقاول طلب عدم ذكر اسمه بأن مسؤولا في الولاية أكد له بأن "التزويق" أهم من العمل التحتي، وكانت مصالح الترقية العقارية قد راسلت أصحاب السكنات المعنية عماراتهم بالتأهيل، لأجل الصبر، وكتبت بالحرف الواحد بأن الإصلاحات ستطال السلالم والمصاعد الكهربائية والمساحات الخضراء، ليتضح بأن التأهيل يعني طلاء الوجه بصبغة رديئة دون الظهر والحواف، ووصلت أوامر الخدمة من مديرية السكن للمؤسسات المعنية بالتأهيل وهي فرنسية وإيطالية وبرتغالية وإسبانية وجزائرية في شهر أوت الماضي، وهذا ما جعل الأشغال عبارة عن بريكولاج فقط، صدم المواطنين.
وفي الوقت الذي اكتشف والي الولاية في خرجاته الأخيرة الكثير من الفضائح، رصدت بلدية قسنطينة مبلغا إضافيا مقداره 30 مليارا على بعد شهرين، سيتم توزيعه على بعض المقاولات الفاشلة لأجل ترميم أرصفة وطرقات، منها العربي بن مهيدي الذي تم تعبيده منذ عشرة أشهر فقط، وتم تحديد مدة الإنجاز بشهرين فقط، إضافة إلى تخريب نافورة استنزفت نصف مليار في تهيئتها منذ أشهر قليلة لأجل بناء مجسم بمليار ونصف مليار، ومرحاضين في قلب المدينة بمليار و200 مليون سنتيم.
كشف أحد المهندسين في الشركة الإيطالية فيتور التي تسلمت مشروع ترميم 54 عمارة بقلب قسنطينة، للشروق اليومي بأن ما أذهله هو أن المسؤولين يركزون على أجل التسليم دون النوعية، مما أدخلهم في صدام متواصل مع المسؤولين، بينما سارت الشركات الجزائرية وحتى البرتغالية تحت طلب المسؤولين، وصارت تركز على السرعة من أجل تسليم عملها وتسلم مستحقاتها، من دون إعطاء النوعية أي اهتمام، وكانت السلطات المحلية قد رصدت 300 مليار سنتيم لأجال تأهيل، وليس ترميم قرابة 400 عمارة .
ومع اقتراب التظاهرة، تم تقليص عدد العمارات وتركز إلا على التي يمرّ أمامها مواكب الضيوف، والأدهى والأغرب هو تقليص مساحة تأهيل العمارات، ليتحول الأمر إلى مهزلة فريدة من نوعها، حيث يتم صبغ العمارة في وجهها المقابل لمسار السيارات، وترك الظهر والحواف الجانبية من دون صباغة، إضافة إلى نوعية الطلاء الذي كشف عن عيوبه في عمارات السيلوك مع تساقط الأمطار الأخيرة.
وأقسم مقاول طلب عدم ذكر اسمه بأن مسؤولا في الولاية أكد له بأن "التزويق" أهم من العمل التحتي، وكانت مصالح الترقية العقارية قد راسلت أصحاب السكنات المعنية عماراتهم بالتأهيل، لأجل الصبر، وكتبت بالحرف الواحد بأن الإصلاحات ستطال السلالم والمصاعد الكهربائية والمساحات الخضراء، ليتضح بأن التأهيل يعني طلاء الوجه بصبغة رديئة دون الظهر والحواف، ووصلت أوامر الخدمة من مديرية السكن للمؤسسات المعنية بالتأهيل وهي فرنسية وإيطالية وبرتغالية وإسبانية وجزائرية في شهر أوت الماضي، وهذا ما جعل الأشغال عبارة عن بريكولاج فقط، صدم المواطنين.
وفي الوقت الذي اكتشف والي الولاية في خرجاته الأخيرة الكثير من الفضائح، رصدت بلدية قسنطينة مبلغا إضافيا مقداره 30 مليارا على بعد شهرين، سيتم توزيعه على بعض المقاولات الفاشلة لأجل ترميم أرصفة وطرقات، منها العربي بن مهيدي الذي تم تعبيده منذ عشرة أشهر فقط، وتم تحديد مدة الإنجاز بشهرين فقط، إضافة إلى تخريب نافورة استنزفت نصف مليار في تهيئتها منذ أشهر قليلة لأجل بناء مجسم بمليار ونصف مليار، ومرحاضين في قلب المدينة بمليار و200 مليون سنتيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق